بررسی مجوزهای قانونی ردیف های اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی

نویسنده

چکیده

براساس ماده (14) قانون محاسبات عمومی کشور درآمد اختصاصی به درآمدهایی گفته می شود که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور منظور شود. در این قانون که در سال 1366 به تصویب رسیده است دولت موظف شده حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون، بودجه اختصاصی را حذف کند. با این حال نه تنها درآمدهای اختصاصی حذف نگردید، بلکه تعداد ردیف های اختصاصی در بودجه افزایش نیز یافت تا اینکه در سال 1373 تکلیف دولت به حذف درآمدهای اختصاصی در ماده (92) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، لغو گردید. از آن زمان بسیاری از دستگاه ها در قوانین مختلف مجوز دریافت درآمدهای اختصاصی را از مجلس دریافت کردند که عمده آنها دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی هستند. با توجه به اینکه براساس ماده (14) قانون محاسبات عمومی کشور درآمد اختصاصی باید به موجب قانون باشد، لازم است مجوز دریافت درآمد اختصاصی توسط مجلس به آن دستگاه داده شده باشد در غیر این صورت هرگونه کسب درآمد توسط دستگاه های دولتی باید به عنوان منابع عمومی در حساب خزانه کل متمرکز شود و اختصاص آن به موجب قانون در حدود اعتبارات مصوب انجام شود. با این حال مطالعه حاضر نشان می دهد برای بسیاری از ردیف های اختصاصی مجوز قانونی یافت نشده است یا مجوزهای قانونی قبلاً به صورت موقت در قانون بودجه به تصویب رسیده است و تکرار نشده است. همچنین در برخی موارد، مرجع مجوز کسب درآمد اختصاصی نهادهایی غیر از مجلس شورای اسلامی بوده که طبق تعریف درآمد اختصاصی در ماده (14) قانون محاسبات عمومی کشور نیست. لذا لازم است یا مجوزهای لازم برای کسب درآمدهای اختصاصی برای دستگاه های دارای ردیف اختصاصی از مجلس صادر شود یا درآمدهای مذکور به عنوان منابع عمومی در حساب خزانه کل متمرکز شود و طبق قانون تخصیص یابد. با این حال دیدگاه دیگری به ردیف های اختصاصی مندرج در بودجه وجود دارد که برمبنای آن وجود ردیف اختصاصی برای یک دستگاه در جداول «قانون» بودجه به معنای تصویب آن توسط مجلس است. این امر در بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 نیز اشاره شده است که اعتبارات و ردیف های مندرج در قوانین بودجه به شرح عناوین و ارقام تا حدود وصولی درآمدها قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. برمبنای تبصره «1» ماده (72) قانون محاسبات عمومی کشور مصرف اعتبارات که شامل تمام فرایند مصرف از تخصیص، ابلاغ پرداخت و نظارت تابع مقررات خاص دستگاه است. در صورتی که دستگاه مربوطه مقررات خاص نداشته باشد این اعتبارات براساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود. با این حال با توجه به استعلامات صورت گرفته از کارشناسان مربوطه، بر اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی، نه از طرف سازمان برنامه و بودجه و نه از طرف دیوان محاسبات نظارت جدی صورت نمی پذیرد. یکی از اقدامات مناسب در زمینه شفاف سازی اعتبارات اختصاصی تصویب بند «و» تبصره «20» قانون بودجه سال 1400 بوده است که در آن سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف گردیده کلیه اعتبارات موضوع قانون «نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت مستثنا هستند» را به تفکیک دستگاه اجرایی مربوط تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. همچنین دیوان محاسبات کشور مکلف شده است گزارش دوره ای شیوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را هرسه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این گزارش ها می تواند اطلاعات مناسبی را برای تصمیم گیری در رابطه با همه اعتبارات خارج شمول ازجمله اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی ارائه دهد.