با عنایت به چالش هایی که در سال های اخیر درخصوص اعتراضات کارگران برخی از اصناف پدید آمده است و همچنین با توجه به عدم توسعه کافی مناسبات تشکلی و مذاکرات معطوف به آن، انتظام بخشی این قبیل مسائل و چالش ها، از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. ازاین رو دولت، لوایحی را با هدف سامان یافتن تشکل های کارگری و مذاکرات دسته جمعی و البته با رویکرد پیوستن به مقاوله نامه های بین المللی تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. هرچند رویکرد اصلی پیگیری مسئله فوق الذکر، برمبنای مقاوله نامه های بین المللی بوده است و اتخاذ این نوع رویکرد می تواند محل بحث باشد، اما در این مسیر نیز برخی مقاوله نامه های مهم و پایه ای مانند مقاوله نامه شماره 87 که پیش از مقاوله نامه شماره 98 تصویب شده است و از مقاوله نامه های بنیادین است، مورد توجه قرار نگرفته است. علاوه بر نقیصه یادشده، کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا و چین که دو شیوه حکمرانی متفاوت در اداره کشور دارند و همچنین دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا به شمار می آیند، هنوز به مقاوله نامه های شماره 98 و 87 نپیوسته اند که البته دلایل این موضوع روشن نیست. درهرحال، گزارش پیش رو به بررسی مقاوله نامه شماره 98 در قالب لایحه دولت تحت عنوان «لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی مورخ ۱۹۴۹ (۱۳2۸) (شماره ۹۸)» پرداخته است. شایان ذکر است این مقاوله نامه یک مقدمه و شانزده ماده دارد که اهم موارد آن درخصوص تشکل ها و مذاکرات دسته جمعی در مواد (1) تا (6) گنجانده شده است و باقی مواد تقریباً شبیه به مواردی است که در همه مقاوله نامه های دیگر صحبت می شود و شامل موضوع هایی از قبیل: ارسال اسناد تصویب مقاوله نامه به دفتر بین المللی کار، زمان لازم الاجرا شدن مقاوله نامه، نحوه پایان عضویت و مواردی از این دست است. از بررسی مقاوله نامه چنین برداشت می شود که مواد آن را قوانین داخلی پوشش داده اند و مغایرتی هم با قوانین داخلی ندارند و در مواردی حتی به طرز مطلوب تری نسبت به قوانین داخلی کشور، به حمایت از مذاکرات جمعی پرداخته اند. این مواد به خوبی می توانند مشکلات حوزه کارگری و اجحاف هایی که در حق این قشر صورت می گیرد را حل وفصل کنند. بنابراین از این جهت تصویب مقاوله نامه شماره 98 توجیه پذیر است. اما عدم تمایل برخی کشورها از جمله چین و آمریکا (دارای دو رویکرد کاملاً متفاوت به لحاظ التفات به سیستم دولتی یا بازار) به چنین مقاوله نامه هایی، تا حدی تردیدها و ابهام هایی را در اذهان درخصوص تصویب مقاوله نامه مورد بحث ایجاد می کند. با توجه به مواد مصرح در فصل هفتم قانون کار (مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار)، قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 30/10/1363 به نظر می رسد که ظرفیت های لازم برای حل وفصل اختلاف ها میان تشکل های کارگری با دولت و تشکل های کارفرمایی وجود دارد؛ ظرفیتی که البته به طور کلی و فارغ از مفاد این مقاوله نامه نیازمند جرح و تعدیل بیشتر در مفاد این قوانین است. بنابراین با توجه به الزام آور بودن برخی دستورالعمل های این مقاوله نامه از سوی سازمان های بین المللی و امکان مداخله در امور داخلی، پیشنهاد می شود پیش از تصویب چنین قراردادهای بین المللی، گام های اصلاحی به منظور اصلاح و تکمیل قوانین داخلی در دستور کار قرار گیرد. بنابراین با اینکه به لحاظ کارشناسی و انطباق با قوانین داخلی در ابتدای امر جهت تصویب مقاوله نامه نشانی از اشکال و ایراد وجود ندارد، اما تصویب فوری این مقاوله نامه به دلیل ملاحظات یادشده در سطور پیشین، توصیه نمی شود. ازاین رو با در نظر گرفتن ملاحظات و رفع ابهام ها و تردیدها در زمان مطلوب آن، تصویب لایحه مقاوله نامه شماره 98 مورد توصیه است.