لی رغم پیشرفت های علمی و توسعه فناوری های آماری و اطلاعاتی و بهبود چشمگیر در انتقال و مبادله اطلاعات متأسفانه در عرصه پاسخ به نیازمندی های شغلی، فرایند تطابق و جستجوی شغل و به کارگیری جویندگان کار در فرصت های شغلی ایجاد شده در بازار کار کاستی‏های جدی وجود دارد و همچنان فرایندهای مذکور برای کارکنان و کارفرمایان پرهزینه و زمان بر بوده و دقت و اثربخشی لازم را ندارد. بنابراین مداخلات تسهیل کننده و بهبودگر در عرصه جستجوی شغل و یافتن نیروی کار توانمند و شایسته می تواند راهگشا باشد. در شرایط کنونی غالب کارفرمایان بخش غیردولتی به روش های مختلف ازجمله دفاتر کاریابی، ارتباطات فردی، درج آگهی در رسانه ها اعم از سایت های اینترنتی، شبکه های اجتماعی و ... مبادرت به تأمین نیروی کار مورد نیاز خود می کنند و در بسیاری از موارد امکان رصد آمار و اطلاعات، مدیریت و نظارت یا سامان دهی وجود ندارد. در این راستا طرح الزام بخش های خصوصی در به کار گیری نیرو از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف نظام مند و ضابطه مند کردن جذب نیروی انسانی در یک ماده واحده و 5 تبصره پیشنهادی به شرح زیر ارائه شده است: «ماده واحده: ادارات کار مکلف به ثبت نام بیکاران و متقاضیان کار می باشند و کلیه بخش ها و دستگاه ها اعم از خصوصی و دولتی (به جز موارد استخدامی که شرایط آزمون و گزینش مربوط به خود را دارد) ملزم به جذب نیرو از طریق معرفی اداره کار با توجه به نوع تخصص مورد نیاز آنها می باشند. تبصره «۱»- بعد از معرفی اداره کار و مصاحبه در صورتی که دستگاه شرایط لازم را در فرد معرفی شده نیابد می تواند از نفرات بعدی که به نوبت در اداره کار براساس تخصص ثبت نامه کرده و معرفی می شوند استفاده نماید. تبصره «۲»- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است لیستی از شرکت ها و مراکزی که از این قانون تخلف می نمایند تهیه و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به دستگاه های ذی ربط و کمیسیون های مجلس ارائه نمایند. تبصره «۳»- دستگاه های دولتی موظف هستند نسبت به ارائه هرگونه تسهیلات و بخشودگی جرائم طرح های تشویقی به شرکت های متخلف معرفی شده امتناع نمایند برای این شرکت ها و بخش های خصوصی هنگام شرکت در مناقصات امتیاز منفی تلقی می شود و در صورت تکرار اجازه شرکت در مناقصات را ندارد. تبصره «۴»- شرکت هایی که این قانون را رعایت و تأیید از اداره کار داشته باشد از امتیاز و اولویت بیشتری در مناقصات و مزایده ها برخوردار هستند. تبصره «۵»- آیین نامه اجرای امتیازات و اولویت ها را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی ظرف مدت سه ماه می باست تهیه و اجرایی نماید». در مقدمه توجیهی طرح آمده است: «با توجه به اصل سوم و اصل چهل وسوم قانون اساسی و به منظور اجرای عدالت و تکریم متقاضیان جویای کار به ویژه با عنایت به تعداد زیاد بیکاران که در بسیاری از مواقع در نوبت به کارگیری به دلیل نبود نظارت منجر به تضییع حق آن بیکارانی می شود که از رابطه و نفوذ در دستگاه ها و بخش ها برخوردار نمی باشند و متأسفانه نحوه به کارگیری فعلی نیرو به نحوی است که افراد در پیچ و خم کاریابی و مراجعه به ادارات و دستگاه ها به غیر از عدم جذب، باعث تحقیر آنها نیز می گردد. بنابراین دو دلیل اصلی در ارائه طرح، اجرای عدالت و تکریم متقاضیان جویای کار است». در این مطالعه تلاش بر این است تا کلیات و جزئیات طرح به تناسب اهداف و دلایل توجیهی آن، مورد بررسی قرار گیرد و نقاط قوت و ضعف طرح مذکور، احصا گردد.