طرح «الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱» با هدف اعطای اختیار به کمیته امداد امام خمینی(ره) برای صدور مجوز به تشکل های مردمی و استفاده از ظرفیت آنها در توسعه خیر و احسان در کشور طراحی شده است. این طرح تک ماده ای فقط به صدور مجوز، آن هم برای تشکل های مرتبط با فعالیت های کمیته امداد می پردازد. در حال حاضر تکثر متولیان حوزۀ تشکل های مردمی یکی از مشکلات بزرگ کشور در بخش مردمی است و طرح حاضر این مشکل را تشدید می کند. همچنین، در اساسنامۀ کمیته امداد همکاری و سامان دهی نظارت بر خیریه ها از وظایف این کمیته دانسته شده است، نه صدور مجوز؛ بنابراین، این طرح مغایر اساسنامۀ کمیته امداد به حساب می آید و هرگونه تغییر در آن به اذن مقام معظم رهبری نیاز دارد. علاوه بر این، تقنین بخش مردمی حساسیت های ویژه ای دارد و به تمهیدات جدی برای هضم نشدن بخش مردمی در بخش دولتی و خصوصی نیازمند است. طرح حاضر هیچ یک از ابعاد نحوۀ صدور مجوز، نظارت، تأمین مالی، روابط خارجی و... را در نظر نگرفته است که مشخص کردن این موارد شأن قانونگذار است و واگذاری آنها به غیر از مجلس بدون درج ضابطه مغایر اصل (85) قانون اساسی است. عنوان طرح نیز دارای اشکال است و در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عدد «۱» وجود ندارد و باید از عنوان حذف شود. درنهایت، ابهام های موجود در طرح، مغایر بند «۹» سیاست های کلی نظام قانونگذاری و بند «۱۳» سیاست های کلی نظام اداری است؛ ازاین رو رد کلیات طرح حاضر پیشنهاد می شود. همچنین، پیشنهاد می شود نقش کمیته امداد در طرح «ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد» که در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صورت جامع و طی جلسات کارشناسی مفصل در حال بررسی است، لحاظ شود تا این کمیته در جنبۀ مردمی شدن فعالیت های خود بهتر و کارآمدتر پیش رود.