ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده هدف این گزارش ارزیابی و آسیب شناسی سیاست های حمایتی از بخش صنعت ایران در قالب قوانین بودجه سنواتی است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با وجود مشکلات اقتصادی در کشور، سیاست های حمایتی بودجه ای طراحی شده، در مقایسه با آسیب وارده به این بخش کافی نبوده است. نتایج این گزارش نشان می دهد اکثر تبصره ها و بندهای حمایتی که مخاطب آن بخش صنعت کشور بوده، یا اجرا نشده یا به صورت ناقص اجرا شده است. مشکلات در سطح اجرای سیاست ها و ناهماهنگی در دستگاه های اجرایی، تفاسیر متفاوت از متن قانونی و در برخی موارد شناخت ناکافی از مسائل بخش صنعت و عدم تحقق منابع مالی در نظر گرفته شده در قوانین بودجه ازجمله دلایل عدم موفقیت قوانین بودجه در دستیابی به اهداف بوده است. همچنین بررسی های این گزارش نشان می دهد بسیاری از طرح های تملک دارایی ها سابقه طولانی و بعضاً چند دهه ای دارد. این موضوع درخصوص برخی از طرح ها، استمرار یک سیاست بلندمدت را نشان می دهد (مثلاً طرح های کمک به نوسازی صنایع) که موضوعی قابل قبول و مهم است، اما در خصوص برخی از طرح ها به ویژه طرح های ایجاد زیرساخت، این یک نقطه ضعف است چرا که طولانی شدن این طرح ها سبب می شود زیرساخت ایجاد شده با وجود تحمیل بار مالی، در زمان مناسب به چرخه فعالیت اقتصادی وارد نشود. یکی از دلایل اصلی تأخیر، تخصیص کم منابع نسبت به بودجه مصوب طرح های تملک دارایی است. این وضعیت در میان مدت و بلندمدت سبب از دست رفتن جایگاه کشور در رقابت بین المللی می شود. 

چکیده با توجه به اهداف مندرج در قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام مبنی بر تقویت نهاد خانواده، شناسایی روند تحولات خانوارهای زن سرپرست مبتنی بر شاخص های سنجش و داده ها، نه تنها به شناخت این خانوارها کمک می کند، بلکه نیازها و مشکلات کنونی و آینده را مشخص ساخته و چشم انداز روشنی در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد. لذا سیاستگذاری و برنامه ریزی برای این خانوارها، نیازمند در اختیار داشتن شاخص های آماری مشخص به اضافه اطلاعات به روز است، اما پس از سرشماری سال ۱۳۹۵، اطلاعات و داده ها دقیق و به روز در دسترس نیست. ازسوی دیگر، منابع آماری پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نیز به دلیل اینکه تنها دربردارنده اطلاعات خانوارهای زن سرپرست است که یارانه دریافت می کنند، نمی تواند نمایی از ویژگی های تمامی خانوارهای زن سرپرست در سطح ملی را نشان دهد. همچنین تحلیل محتوای مطالعات ملی و دستگاهی که در سال های گذشته در کشور انجام شده، نشان از مشکلاتی همچون «ابهام در تعریف مفهومی از زنان سرپرست خانوار در نظام آماری»، «کمبود داده دقیق و به روز»، «نبود بانک جامع داده ها» و «هماهنگ نبودن ارکان نظام آماری» دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود که برای اصلاح قانون نظام آماری کشور، «طرح نظام آماری ایران» باقی مانده از دوره یازدهم مجلس با شرط بازنگری مواد طرح برای رفع نیازهای آماری کشور در مجلس دوازدهم مورد بررسی مجدد قرار گیرد و همچنین به منظور اجرایی سازی برنامه هفتم پیشرفت، در ابتدا شاخص های ارزیابی وضعیت خانوارهای زن سرپرست طراحی و در ادامه «سامانه پنجره واحد خدمات مربوط به خانوارهای زن سرپرست» براساس شاخص های طراحی شده در جهت شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی راه اندازی شود. 

چکیده مفهوم نشاط فرهنگی بیانگر سهم فرهنگ و هنر در زندگی روزمره افراد جامعه است و مشارکت در تولید و مصرف کالا یا خدمات فرهنگی را می سنجد. ایدۀ خانه های خلاق و نوآوری در ابتدا، بستر مناسبی برای اصلاح و تقویت زیست بوم صنایع خلاق و عرصه ای برای ارتقای نشاط فرهنگی به نظر می رسید؛ اما در مرحلۀ اجرا، فراز و فرودهایی را تجربه کرد. اکنون دوره ای را گذرانده که می توان ارزیابی نمود از سیاست گذاری تا اجرا، خانه های خلاق و نوآوری در رسیدن به بستری رضایت بخش و امیدآفرین در جهت تقویت مشارکت مردمی در بستر فرهنگ چگونه عمل کرده است. بررسی‌ها نشان می-دهد خانه‌های خلاق بیشتر از اینکه بر مفهوم مشارکت فرهنگی تأکید داشته باشند، در حال حاضر بر وجوه فناورانه تصریح دارند. با توجه به دغدغه مشارکت مردمی در امر تولید خصوصاً در بیانات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی ، برای بهبود مشارکت در زیست بوم خلاق، راهکارهایی پیشنهاد شده است:
الف) راهبری خانه های خلاق توسط افراد خودانگیخته و متعهد خارج از بدنه دولتی به عنوان رابط میان کنشگری عمومی و چهارچوب حاکمیتی
ب) پایش خانه های خلاق براساس مسئله محور عمل کردن و سپس اتخاذ تصمیم به توسعه یا انحلال آنها.
ج) ساماندهی و هدایت خانه های خلاق و نوآوری موفق، ذیل ماده واحده راه اندازی شهر جهانی نوآوری و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و خلاق کشور مصوب۱۴۰۲/۰۱۱/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی
د. مقتضی است حمایت از خانه های خلاق از شکل حمایت های مالی مستقیم به شیوه های تأمین غیرمستقیم و حرکت به سوی کاهش وابستگی به دولت سوق یافته و مشارکت فرهنگی مزیت های رقابتی ایجاد کند. 

چکیده در راستای مطالعه تجربیات جهانی عرصه سیاستگذاری حوزه دین، واکاوی سیاستگذاری دینی و تبلیغی کشور ترکیه در گستره فراملی می تواند از جهت رقابت تمدنی این کشور با جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام و تجربیات قابل ملاحظه دیپلماسی امور دینی آن از منظر رویکرد کارکردی به دین مورد توجه قرار گیرد. پس از طی فرازوفرود جریان های اسلام گرای ترکیه در طول چند دهه جمهوریت، حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ میلادی بر مسند قدرت نشست و فعالیت های دینی کشور ترکیه در داخل و خارج از کشور به شکل محسوسی با محوریت سازمان دیانت گسترش یافت. مهم ترین سیاست های دینی و تبلیغی کشور ترکیه در گستره فراملی شامل برجسته سازی تاریخ عثمانی، مشروعیت و مرجعیت آفرینی برای خود، ارائه اسلام مدرن ترکی مبتنی بر سکولاریسم پنهان، بهره گیری از اشتراک زبانی در جهت پیشبرد دیپلماسی امور دینی و حفظ هویت دینی ترک های خارج از کشور است. برخی از مهم ترین ویژگی های دیپلماسی امور دینی کشور ترکیه شامل توجه به مخاطب شناسی، تمرکز مدیریتی، نقش آفرینی پررنگ مؤسسات و مراکز غیردولتی و سیاست هموارسازی و رویکرد چندوجهی به دیپلماسی امور دینی هستند. مبتنی بر نتایج تحقیق و با توجه به کلان مسائل عرصه دیپلماسی امور دینی ایران امروز، پیشنهادهای سیاستی گزارش عبارتند از: بازآرایی معماری نهادی عرصه دیپلماسی امور دینی، الحاق رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و رئیس هلال احمر به اعضای حقوقی شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و حمایت از گسترش فعالیت های دینی و تبلیغی مؤسسات غیردولتی در گستره فراملی. 

چکیده بخشی از گروه های مردم نهاد در قالب گروه های جهادی مشغول به کار هستند. فقدان تنظیم گری مطلوب به منظور شکل گیری و فعالیت این گروه ها، ضرورت قاعده گذاری مناسب در این حوزه را ایجاب می کند. در این گزارش پژوهشی با استفاده از روش تحلیل محتوا، قوانینی که در رابطه با فعالیت گروه های جهادی در مقاطع مختلف پس از انقلاب اسلامی تصویب و اجرا شده اند، از منظر حکمرانی مشارکتی بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد پس از انقلاب اسلامی، سه وضعیت حکمرانی بر فعالیت های جهادی را شاهد بوده ایم. در دوره شکل گیری جهاد سازندگی(۸ماه ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی) و نیز در دوره پس از ادغام(۱۳۷۹ تا حال حاضر)، حکمرانی مشخصی بر گروه های جهادی وجود ندارد و قوانین کافی برای رشد و حمایت از گروه های جهادی تهیه نشده است. در دوره حکمرانی مشارکتی در بازه زمانی پیشاوزارتی (۱۳۵۸تا۱۳۶۲) حکمرانی در مورد گروه های جهادی از نوع مشارکتی بوده و تصمیم، اجرا و نظارت اغلب به جهادگران سپرده شده بود. سومین نوع حکمرانی در دوره وزارت جهاد سازندگی(۱۳۶۲تا۱۳۷۹) اجرا شد که حکمرانی متمرکز(دولت گرا) بر گروه های جهادی حاکم بود. بررسی الگوهای مختلف حکمرانی بر گروه های جهادی نشان می دهد که لازم است با الهام گیری از اساسنامه طرح جهاد سازندگی روستاها و متناسب با اقتضائات گام دوم انقلاب اسلامی، قانونی در این حوزه تهیه شود تا گروه های جهادی ضمن حفظ استقلال خود، اجازه پیدا کنند در تصمیم گیری، اجرا و نظارت با اتکا به ظرفیت های درونی خود اقدام کنند. 

چکیده متانول به عنوان محصولی بر پایه خوراک گاز طبیعی سهم قابل توجهی از تولید و صادرات محصولات صنعت پتروشیمی کشور را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر ظرفیت تولید متانول در کشور حدود ۱۵/۷ میلیون تن در سال است که با بهره برداری از طرح های در حال اجرا، ظرفیت تولید این محصول به حدود ۳۶ میلیون تن در سال ۱۴۱۲ افزایش خواهد یافت. با توجه به برنامه های افزایش تولید این محصول در کشور و آثار آن، پایش وضعیت بازار و ساختار این صنعت اهمیت پیدا می کند. لذا هدف گزارش حاضر رصد وضعیت این صنعت در کشور و جهان با استفاده از مطالعات تطبیقی است. مطابق نتایج این گزارش در سال ۲۰۲۲ ظرفیت اسمی تولید متانول در دنیا معادل ۱۴۰ ، تقاضا معادل ۹۲ و تجارت حدود ۳۳ میلیون تن بوده است. کشور چین با ظرفیت تولید ۷۲، تقاضای ۵۵ و واردات ۱۲/۳ میلیون تن بزرگ ترین تولید کننده، مصرف کننده و وارد کننده متانول در جهان است. در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰/۲ میلیون تن متانول در ایران تولید شد که حدود ۷۰۰ هزارتن آن در داخل مصرف و بیش از ۹۳ درصد متانول تولیدی صادر شده است. نتایج این گزارش حاکی از آن است که هر کشور متناسب با کمّیت و کیفیت خوراک در اختیار، ظرفیت صنعتی خود در پایین دست و کشش بازار و نقش آفرینی در بازارهای صادراتی، استراتژی مشخصی برای توسعه صنعت متانول دنبال می کند. در همین راستا تهیه «سند راهبردی توسعه صنعت متانول و زنجیره ارزش پایین دست آن» برای صنعت متانول ایران پیشنهاد می شود.

چکیده با توجه به اهمیت بخش صنعت بر رشد اقتصادی کشور و با در نظر گرفتن سال های ابتدایی اجرایی شدن برنامه هفتم پیشرفت و لزوم داشتن تصویری روشن از بخش صنعت، این گزارش به رصد و پایش شاخص های مهم این بخش منتهی به شش ماهه اول ۱۴۰۳ پرداخته است. این گزارش، به صورت ادواری و فصلی تهیه و مقرر شده است در آن از آخرین آمارهای به روزرسانی شده در بخش صنعت استفاده شود. در این گزارش، متمایز از گزارش های پیشین مرکز پژوهش های مجلس، علاوه بر ارائه اطلاعات از وضعیت رشد تولید و فروش در بخش صنعت (شرکت های بورسی) و زیربخش های عمده آن، به بررسی وضعیت کلان صنعت، مجوزهای بهره برداری رشته فعالیت های صنعتی و وضعیت کسب وکار در بخش صنعت به تفکیک صنایع مختلف پرداخته شده است. یافته های گزارش، نشان دهنده کاهش رشد بخش صنعت از سال ۱۴۰۲ و بیان کننده زنگ خطر از ورود به رکود در این بخش در سال ۱۴۰۳ است. همچنین در بهار و تابستان ۱۴۰۳ رشد منفی در تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نمایان شده است. نتایج بیانگر آن است که الگوی رکود بخش صنعت، بیشتر مطابق با رکود تقاضاست. به نظر می رسد با ادامه وضعیت جاری در ماه های آینده رکود تقاضا در این بخش فراگیرتر خواهد شد. ازطرف دیگر از سال ۱۳۹۹ به طور مشهودی سرمایه گذاری کمتری برای ایجاد اشتغال در فعالیت های صنعتی صورت گرفته است. این موضوع اگرچه نشانگر این است که فعالیت های صنعتی از فعالیت های سرمایه بر به سمت فعالیت های کاربر گرایش پیدا کرده اند، اما به معنای این است که به طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه کمتری در بخش صنعت فعالیت خواهد کرد که این موضوع نشانگر کاهش رشد بهره وری نیروی کار نیز خواهد بود. 

چکیده از سیاست های ابلاغ شده اخیر توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، «سیاست های کلی توسعه دریامحور» می باشد که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده است. در این سیاست، به مفاهیمی فضایی نظیر دریا، ساحل، فراساحل، کرانه و پس کرانه و لزوم تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه بندی دریا، کرانه و پس کرانه اشاره شده است. سابقه قانونگذاری درخصوص مفاهیم مکانی مرتبط با پهنه آبی و دریا در کشور به حدود ۹۰ سال پیش و تصویب «قانون تعیین حدود آب های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها» به سال ۱۳۱۳ بازمی گردد که در این ۹۰ سال، با وضع قوانین متعدد، ادبیات و مفاهیم متعددی در تعریف مکان ها و پهنه های دریایی و ساحلی مورد استفاده قرار گرفته اند؛ از تلاش های صورت گرفته در حوزه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، تهیه «طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی» در کشور بوده که مفاهیم به کار رفته در این طرح نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
در این گزارش، با مروری بر سوابق تقنینی مرتبط با پهنه های آبی و اراضی مجاور آنها و بررسی مفاهیم مورد استفاده در طرح تخصصی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، مفاهیم فضایی متناظر با ادبیات به کار رفته در سیاست های کلی توسعه دریامحور احصا شده و در نهایت، تعریف فضایی برای هریک از عبارات دریا، ساحل، فراساحل، کرانه و پس کرانه منطبق با قوانین و مصوبات و طرح های تخصصی حوزه دریا تدوین و ارائه شده است.

چکیده تنقیح احکام حوزه حمل‌ونقل به جهت تعدد احکام و قوانین مرتبط از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا و به استناد قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور - مصوب 1389، تفکیک وضعیت‌های تنقیحی احکام مرتبط با حوزه حمل‌ونقل توسط معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی انجام شد. به‌طوری‌که از بررسی 1765 حکم اصلی مرتبط با حوزه حمل‌ونقل، تعداد 415 حکم به‌عنوان احکام منسوخه ضمنی و منتفی، تعداد 450 حکم به‌عنوان احکام مدت منقضی و تعداد 262 حکم به‌عنوان احکام منسوخ صریح در نظر گرفته شد.

چکیده توانمندسازی، چابک سازی و مردمی سازی فعالیت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم از دریچه مجامع پارلمانی به ویژه مجمع مجالس آسیایی به تقویت کارایی و اثربخشی دیپلماسی آسیایی کمک شایانی می کند. مشارکت هوشمندانه مجلس و دولت در مجامع بین المللی بخشی از دفاع هیبریدی جمهوری اسلامی ایران و اکسیر مهار جنگ ترکیبی و عملیات روانی آمریکا برای انزوای ایران در مجامع بین المللی است. هنر و مهارت دیپلمات های پارلمانی مجلس دوازدهم باید به سمت شناسایی و طراحی نظام مسائل اساسی نوپدید و ابرچالش های مشترک قاره ای معطوف شود تا مسیر وفاق دیپلماتیک بین مجالس آسیایی را هموارتر کند. در این میان، تأسیس «کنسرسیوم رؤسای کتابخانه ها و مراکز پژوهشی مجمع مجالس آسیایی» از پیشران های تقریب مجالس آسیایی با سلاح دانش و فناوری است. رایزنی دیپلماتیک مجالس آسیایی برای برگزاری «اجلاس رؤسای اندیشکده های کلان شهرهای آسیا» نیز دانش، مهارت و ابتکار دیپلماتیک مجلس دوازدهم برای خلق فرصت های جدید در قالب «دیپلماسی پارلمانی مدیریت شهری» را تقویت می کند. گسترش روابط دیپلماتیک مجلس دوازدهم با کشورهای گروه جغرافیایی آسیای میانه و کشورهای مشترک المنافع نیز از دیگر تدابیری است که به تحکیم پایه های دیپلماسی پارلمانی منجر خواهد شد. ابتکار مجلس دوازدهم برای ایجاد شورای مشورتی رؤسای گروه های دوستی مجالس آسیایی و انتفاع حداکثری از ظرفیت های دیپلماسی پارلمانی مقر به دلیل استقرار دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی در تهران، از دیگر پیشران های ارتقای کنشگری مجلس دوازدهم در تحکیم ستون های دیپلماسی آسیایی است.

چکیده در آبان ماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۳/۵ و ۷/۴ درصدی را تجربه کرده اند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش ۵/۳ و ۴/۷ درصدی داشته اند.
در آبان ماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۶/۲و ۱۴/۳ درصدی داشته است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش ۲۲/۴ و ۱۳/۳ درصدی داشته اند. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی بجز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱۳/۲ و ۸/۸ درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش ۹/۱ و ۹/۲ درصدی داشته است.
در آبان ماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی افزایش ۱/۸ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش ۲/۴ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۲/۳ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در آبان ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۰/۳ واحد درصد کاهش یافته و میزان ۲۳/۸درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده مسکن روستایی پدیده ای کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، سازگار با شرایط محیط زیستی و البته پدیده ای اقتصادی است. ازاین رو، همواره با معیشت و اقتصاد روستا پیوند داشته است. از این منظر مسکن روستایی تفاوت هایی با مسکن شهری داشته و ضروری است تا هرگونه سیاستگذاری در این زمینه با حساسیت های بیشتری انجام شود. طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی مهم ترین سیاستی است که طی ۱۹ سال اخیر با هدف نوسازی و بهسازی مسکن روستایی کشور به کار گرفته شده است. بررسی ها نشان می دهد که طرح مذکور حدود ۵۵ درصد هدف سالانه خود یعنی ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در هر سال را محقق ساخته است. هم تراز نشدن تسهیلات با نرخ تورم، انحراف بخشی از تسهیلات به سمت ساخت خانه های دوم، ضعف های مربوط به ارائه تسهیلات و نداشتن چارچوبی در جهت معماری سازگار با اقلیم، از دیگر مشکلات طرح مذکور است. نتایج نشان می دهد که این طرح صرفاً محدود به ارائه تسهیلات مالی شده و از سایر ابزارهای سیاستی در جهت تأمین مسکن روستایی بهره برداری نکرده است. راهکارهایی ازجمله تخصیص هدفمند تسهیلات به مناطق و اقشار محروم روستایی، متناسب سازی مبلغ تسهیلات با شرایط تورمی، در نظر گرفتن تسهیلاتی به منظور خرید زمین برای اقشار ضعیف تر، بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و گروه های جهادی، تنظیم مالیات بر خانه های دوم و خالی در شهرهای زیر صدهزار نفر و مناطق روستایی و استفاده از ظرفیت این خانه ها در جهت رفع کمبودها و الزام به رعایت معماری مبتنی بر بوم و اقلیم، در جهت کارآمدی طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی ارائه می شود. 

چکیده کمبود مسکن یکی از چالش هایی است که در اکثر نقاط جهان دولت ها را به خود درگیر کرده و نحوه مقابله با این چالش نیازمند مطالعات گسترده و شناخت صحیح جامعه هدف است. از طرفی مطالعه تجارب سایر کشورها می تواند تا حد زیادی راهگشا باشد و از اشتباهات احتمالی در سیاستگذاری تا اجرا جلوگیری کند. از این رو، با توجه به آنکه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در تعهد حزب محافظه کار انگلستان گنجانده شده بود؛ تجربه این کشور با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای گردآوری شده است. روند تأمین و عرضه مسکن و زیرساخت های لازم برای تأمین مالی آن در کشور انگلستان مورد تحلیل قرار گرفته تا بتوان از مفاهیم و نگرش های حاصل در پیشبرد هرچه بهتر برنامه های مسکن داخل کشور استفاده شود. پس از بررسی تجارب کشور انگلستان این مهم به دست آمد که برنامه مسکن باید متناسب با شرایط هر کشور و هر شهر تدوین شده و از تجارب سایر کشورها صرفاً برای روشنگری و جلوگیری از اشتباهات احتمالی استفاده کرد.

چکیده جمهوری اسلامی ایران، پس از تصویب قانون الحاق کشور به کنوانسیون بازل، در تاریخ ۱۳۷۱/۰۶/۳۱ توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان در تاریخ ، ۱۳۷۱/۰۷/۱۲ به عضویت این کنوانسیون درآمد. تاکنون ۹ الحاقیه به کنوانسیون بازل اضافه شده که از این تعداد، ۷ الحاقیه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. با توجه به قانون عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بازل و با توجه به مواد (۱۷) و (۱۸) این کنوانسیون درخصوص سازوکار و فرایند تصویب اصلاحیه ها و الحاقیه های آن، لایحه اصلاح الحاقیه شماره (۲) معاهده (کنوانسیون) بازل درباره پایش (کنترل) انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها و اضافه شدن الحاقیه های شماره های (۸) و (۹) به آن جهت طی تشریفات قانونی، در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. بررسی های کارشناسی نشان می دهد که با وجود ابهام جدی در نحوه بررسی و اظهارنظر الحاقیه های (۸) و (۹) کنواسیون مذکور توسط دستگاه متولی و همچنین عدم طی مراحل تشریفات قانونی بعد از ۲۶ سال از تصویب آن و استناد به مندرجات الحاقیه های مذکور در آیین نامه اجرایی واردات، صادرات و عبور پسماندها، براساس مقررات کنوانسیون بازل مصوب سال ۱۴۰۰، بدون تصویب الحاقیه ها در مجلس شورای اسلامی، تصویب لایحه اصلاح الحاقیه شماره (۲) معاهده (کنوانسیون) بازل درباره پایش (کنترل) انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها و اضافه شدن الحاقیه های شماره (۸) و (۹) به واسطه منافع زیست محیطی ناشی از نظارت بر حمل و نقل برون مرزی پسماندهای ذیل این کنواسیون و توجه ویژه به پسماندهای پلاستیکی و آلودگی های ناشی از مدیریت آنها به ویژه ایجاد و پراکنش میکروپلاستیک ها مورد تأیید است.

چکیده حکمرانی محلی مشارکتی به عنوان الگوی متأخر در مدیریت محلی و شهری شناخته می شود که به شکلی پارادایم گونه پس از رویکردهای مدیریت بازارگرا و نئولیبرال در حکومت های محلی و ناتوانی آنها در حل برخی مسائل و مشکلات، توانسته است در حوزه سیاستگذاری و تصمیم گیری جای خود را باز کند. با این حال تدوین سیاست های مرتبط و اجرای حکمرانی مشارکتی نیازمند توجه به بسترها و پیش زمینه های بومی و محلی (اعم از سخت و نرم) است و شناخت ظرفیت ها و فرصت ها از یک سو و کاستی ها و ضعف ها و محدودیت ها ازسوی دیگر در عرصه های تقنینی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی و ... لازمه طراحی و اجرای موفق آن خواهد بود. بنابراین شناخت الگوی حکمرانی مشارکتی راهی برای تثبیت و تحکیم مشروعیت بخشی به تصمیم های مدیریت محلی و شهری، اجرای بهتر و اثربخش آن تصمیمات، تداوم و استمرار در برنامه ریزی موفق، ایجاد پایداری شهری و افزایش کارآمدی مدیریت شهری از طریق جلب اعتماد عمومی خواهد بود. گزارش پیش رو درصدد شناخت الگوهای حکمرانی محلی مشارکتی، ابزارها، رویکردها و بنیان های آن در سطح محلی و تطبیق و تنظیم آن با محدودیت ها و ظرفیت های نظام شورایی محلی در ایران است.

چکیده مفهوم مرجعیت رسانه ای در جهان معاصر دستخوش تغییر شده و تکثر رسانه ها اعم از حرفه ای و غیرحرفه ای امکان اقتدار (اتوریته) را برای یک رسانه خاص از بین برده است. بااین حال صاحبان رسانه برای کسب حداکثر بهره مندی، راهکارهایی را به کار می بندند. در نگاه جهانی، رویکردهای متأخر رایج، پیرامون مرجعیت رسانه ای را می توان در سه رویکرد مبتنی بر بازار (اقتصاد، تجارت و سرمایه)، رویکرد مبتنی بر سیاست و رویکرد مبتنی بر فرهنگ طبقه بندی کرد. اگرچه این سه رویکرد از یکدیگر منفک و گسیخته نیستند، اما هریک راهبردهایی برای کسب قدرت بیشتر دارند که به آنها در این پژوهش پرداخته می شود. ازسوی دیگر از نگاه اندیشمندان انقلاب اسلامی مرجعیت رسانه ای تعریف و شرایطی متفاوت از رویکردهای جهانی دارد. از این دیدگاه، ویژگی هایی به عنوان نقاط مرکزی برای تحقق رسانه تراز جمهوری اسلامی و رسیدن به مرجعیت رسانه ای، در نظر است که عبارتند از: توجه به هویت و هویت سازی، مرزبندی و استقلال فرهنگی، فعال کردن قدرت جریان سازی و ذائقه سازی و نیز بازتعریف مفهوم جذابیت در تولیدات رسانه ای.

چکیده کسب وکارهای اجتماعی از مهم ترین و مؤثرترین الگوهای توانمندسازی جامعه و رفع مسائل اجتماعی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنیا هستند. این کسب وکارها که اغلب با عنوان «شرکت های اجتماعی» شناخته می شوند سهم قابل توجهی در اشتغال و تولید داخلی کشورها دارند و از این طریق اقشار و طبقات خاص جامعه را حمایت، محیط زیست را احیا و توسعه اجتماعی را تسریع می کنند. این شرکت ها در نظام حقوقی و اجرایی ایران شناخته شده نیستند و کارآفرینان اجتماعی مجبورند در زیست بوم کسب وکارهای تجاری یا خیریه ها فعالیت کنند و به همین سبب نیز با مشکلات فراوانی مواجه شده اند. گزارش حاضر، ادبیات نظری این حوزه را بررسی و قوانین و مقررات مرتبط با تأسیس و فعالیت شرکت های تجاری در آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مطالعه کرده است. ماحصل پژوهش انجام شده حکایت از آن دارد که برای رفع مشکلات عدیده شرکت های اجتماعی و توسعه زیست بوم کسب وکار اجتماعی در ایران، باید قانونی تهیه شود که وجوه اشتراک و افتراق میان «کنش»، «فعالیت» و «کارآفرینی» اجتماعی را با «کسب وکار» اجتماعی مشخص، همچنین مرز میان «شرکت های اجتماعی» با «شرکت های تجاری» و «خیریه ها» را تبیین و در نهایت، فعالیت های «اجتماعی» را از فعالیت های «سیاسی» و «اقتصادی» تمیز دهد.

چکیده جزء «۲» بند «چ» ماده (۲۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد را مکلف کرده است بخشی از انرژی مورد نیاز خود را به ویژه در ماه های اوج مصرف انرژی که از سوخت جامد مشتق شده از پسماندها تأمین کنند. استفاده از سوخت جامد مشتق از پسماند در صنایع با مزایایی نظیر کاهش وابستگی صنایع به سوخت مایع و توجیه پذیری اقتصادی در مقایسه با سناریوهای جایگزین پسماند به انرژی و سهولت تأمین خوراک اولیه و قابلیت مناسب مصرف در کشور همراه است. درخصوص چالش های تولید و مصرف این سوخت در کشور نیز به مواردی نظیر مکمل بودن سوخت مربوطه، لزوم قرارداد طولانی مدت فی مابین صنعت تولید کننده، مصرف کننده و شهرداری، رعایت الزامات محیط زیستی در فرایند تولید و لزوم ایجاد تغییرات زیرساختی در تجهیزات صنعت مصرف کننده اشاره کرد. در پایان گزارش، به منظور اجرای صحیح بند فوق الذکر برنامه هفتم پیشرفت راهکارهایی نظیر تدوین و اجرای برنامه ملی مدیریت پسماندها، اعطای مشوق و حمایت از سرمایه گذار، پیاده سازی در دو شهر به عنوان پایلوت، ایجاد هماهنگی بین دستگاهی و تعیین نقش هریک از ذی نفعان توسط کارگروه ملی مدیریت پسماند و رعایت ملاحظات فنی، راهبری دقیق، استانداردسازی محصول با استفاده از ظرفیت های داخلی و بین المللی ارائه شده است.

چکیده داشتن تصویری بهنگام و قابل اعتماد از تحولات تولید ناخالص داخلی کشور، می تواند به طور مؤثر به بهبود سیاستگذاری و پایش دقیق تر اقتصاد کلان کمک کند. با توجه به تأخیر مراجع آماری در این حوزه و درخواست های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این کاستی و ارائه تصویری بهنگام تر از رشد اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس تلاش کرده است که زیر ساختی محاسباتی فراهم کند تا بر اساس آن رشد اقتصادی کشور با تواتر ماهانه و در سریع ترین زمان ممکن، برآورد و ارائه شود.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در فصل بهار سال ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب ۳/۲ و ۲/۵ درصد رشد داشته است.
طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، رشد اقتصادی کشور در مهر سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳/۱ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۳ درصد برآورد می شود. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد در مهر ۱۴۰۳، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده بخش «کشاورزی» رشد ۱/۵ درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد ۳/۷ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد ۳/۸ درصدی و گروه «خدمات» رشد۳/۱ درصدی را ثبت کرده اند.

چکیده

چکیده «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی» براساس تکلیف مواد (۱) و (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۲۵، توسط معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تدوین و با امضای ۴۰ تن از نمایندگان محترم با شماره ثبت ۴۶ در مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ اعلام وصول شد که عدم اعتبار ۷۹۹ حکم از ۱۴۴ فقره قانون را پیشنهاد کرده است. بررسی ها نشان داد، از نظر تعداد احکام، در طرح پیشنهادی ۳۹۲ حکم، کم شماری رخ داده است. یعنی کلیه احکام فهرست شده در طرح، ۱۱۹۱حکم است. بر این مبنا، مستندات و دلایلی که برای عدم اعتبار ۲۷۹ حکم (۳/۲۵ درصد احکام) ارائه شده است، به دلایلی مانند هم پوشانی ناقص حکم ناسخ با حکم منسوخ (به ویژه در مورد احکام با وضعیت اعتبار نسخ ضمنی)، قابلیت پذیرش ندارد. بیشترین موارد ابهام دار با ۱۱۴ حکم که ۹/۵ درصد از کل احکام را شامل می شود، مربوط به احکامی است که از نظر طراحان طرح، منتفی با اجرا قلمداد شده اند. البته مقصود این نیست که این احکام، معتبر هستند، بلکه با توجه به عدم ارائه مستندات و دلایل کافی و صحیح، نمی توان با قطعیت در مورد نامعتبر بودن آنها تصمیم گیری کرد. بنابراین برای احکامی که پذیرش بی اعتباری آنها به دلیل ابهام و ایراد در مستندات و دلایل، با تردیدهایی همراه است، پیشنهاد می شود طرح پیشنهادی مورد بازنگری قرار گیرد تا مستندات و دلایل احکام مربوطه، اصلاح و تکمیل شوند. درنهایت، آن دسته از احکامی که هیچ گونه دلیل و مستند معتبری برای سلب اعتبار آنها یافت نشد، از فهرست طرح پیشنهادی حذف شوند.

چکیده طرح «اصلاح ماده (۱۶۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شورای اسلامی» به شماره ثبت ۳۴ در خصوص اصلاح سازوکار اجرای صدر اصل هشتادوپنجم ناظر به فرآیندهای تصویب قوانین آزمایشی است. در این طرح تفویض اختیار قانونگذاری به کمیسیون های داخلی مجلس منتفی شده است و بررسی همه مواد بدون اظهارنظر در صحن مجلس در نظر گرفته شده و در نهایت اختیار تصویب نهایی به صحن مجلس سپرده شده است. همچنین از هر کمیسیون دو نماینده با حق رای به کمیسیون مربوطه اضافه خواهد شد و سایر نمایندگان نیز در صورت تمایل می توانند با حق رای در جلسات کمیسیون شرکت نمایند. در این گزارش کلیات و جزئیات طرح پیشنهادی بررسی شده است و به دلیل مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی تصویب آن پیشنهاد نشده است.

چکیده دسترسی به مسکن ایمن و در استطاعت موضوعی ضروری برای شهروندان جامعه است؛ با این حال میلیون ها نفر در سراسر جهان توانایی تأمین مکانی به عنوان خانه را ندارند. امروزه با افزایش سرعت شهرنشینی و افزایش هزینه های مسکن، به ویژه در شهرهای بزرگ، نیاز به برنامه های ایجاد مسکن در استطاعت برای افراد کم درآمد به طور فزاینده ای ضروری شده است. برنامه های مسکن در استطاعت برای اطمینان از دسترسی همه شهروندان، صرف نظر از وضعیت مالی آنها، به مسکن مناسب و کم قیمت ایجاد می شوند. کشورهای مختلف برنامه های نوآورانه و موفقی را برای رفع نیازهای مسکن اجرا کرده اند که هر کدام متناسب با زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاص خود طراحی شده اند. از جمله این کشورها می توان به فنلاند، سنگاپور، آمریکا، برزیل و ... اشاره کرد. این پژوهش شمایی از طرح های مسکن کم درآمد و صندوق های حمایتی مسکن در تجارب جهانی ارائه داده و علاوه بر تأکید بر اهمیت جهانی مسکن در استطاعت، تنوع رویکردهای اتخاذ شده توسط کشورهای مختلف را نشان می دهد. قانون جهش تولید مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین قوانین در حوزه مسکن است که با هدف افزایش عرضه مسکن، و ساخت به طور متوسط سالیانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق ماده (۳) قانون فوق الذکر، «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون تشکیل شده است. 

چکیده حداقل دستمزد براساس صنایع یکی از روشهای تعیین حداقل دستمزد است که معمولا با هدف حمایت از کارگران آسیب دیده و یا رسته فعالیت خاص اجرا می شود.. در ایران ظرفیت قانونی ماده (۴۱) قانون کار برای تعریف حداقل دستمزد صنایع وجود دارد اما بررسی ها نشان می دهد به دلیل عدم موفقیت دولت ها در تعریف استراتژی توسعه صنعتی و تنظیم سیاست های مکمل برای حمایت از کارگران و یا رسته فعالیت ها، ساختار شکننده تولید، سهم بالای اشتغال غیررسمی و ضمانت اجرایی پایین، الزامات اجرای این سیاست در شرایط فعلی فراهم نیست. علاوه بر این، موانع و چالش های متعددی نظیر اصلاح مواد (۱۶۷) و (۴۱) قانون کار، ضعف ساختار نظارتی و آمار و اطلاعات کشور، پیچیدگی محاسبات بیمه ای، پیچیدگی اجرا در سطح بنگاه های بزرگ، ضدانگیزشی بودن در رشد و توسعه بنگاه، مشکلات تأمین مالی و ... هم پیش روی اجرای آن است. این در حالی است که تعداد شاغلان ذی نفع در اجرای این سیاست بسیار کم است، منافع ناشی از آن در مقابل هزینه ها و محدودیت های اجرایی ناچیز است. به عبارت دیگر اجرای این سیاست، مقرون به صرفه نیست. ازاین رو اجرای این سیاست در شرایط فعلی توصیه نمی گردد اما پیشنهاد می شود تهیه و تدوین استراتژی توسعه صنعتی، تقویت نقش حمایتی دولت ( بهبود تأمین مالی، دسترسی به بازار، مشوق های مالیاتی، یارانه دستمزد، افزایش بهره وری و تامین معیشت کارگران)، رسمی سازی اشتغال غیررسمی و افزایش ضمانت اجرایی این سیاست در کنار رفع محدودیت ها و موانع برشمرده در دستور کار دولت قرار گیرد.

چکیده

چکیده این گزارش تلاش دارد به حکمرانی با تعمق بیشتر و همچنین در بستر تاریخی دانش مدیریت و سیاست بپردازد . مفهوم رایج امروزین حکمرانی در مد یریت و سیاست، یک مفهوم بی هویت نبوده و در بستر تاریخ اندیشه معاصر غرب مسیر طبیعی را تا به اینجا پیموده است. در این گزارش نشان داده می شود که حکمرانی اساساً متناسب با عقلانیتی است که آن را پشتیبانی می کند و حکمرانی در معنایی عام سنخ خاصی از عقلانیت در کردارهای حکومتی است. بنابراین معنای عام سه عقلانیت کلی عقلانیت دولتی، عقلانیت بازار و عقلانیت ارتباطی و مشورتی شناسایی شد . عقلانیت دولت با قدرت و عقلانیت بازار با پولی که در دست د اشت کمر به استعمار و سرکوب انسان بسته بودند ، اما عقلانیت جدید با استعمارزدایی از دو عقلانیت پیشین و به نحوی حاکم کردن عقلانیت ارتباطی به دنبال سنخ جدیدی از حکمرانی است که در آن بر ارزش های انسانی متمرکز است. مقایسه این عقلانیت سوم با عقلانیت الهی و دینی که مبنای جمهوری اسلامی و متبلوردرقانون اساسی است نسبت جمهوری اسلامی با حکمرانی جدید را د ر چهار بُعد اقتد ار، دمکراسی، امنیت و مشروعیت را نشان می دهد . با این نسبت سنجی نشان داده می شود که اگرچه حکمرانی جدید به دنبال تعمیق دمکراسی و مردم گرایی است، اما ازسوی دیگر چالش هایی را برای عقلانیت الهی ازآنجاکه ارزش های اخلاقی و الهی را به عنوان اصول ثابت مبنای حکمرانی خود قرار داده است ایجاد می کند . بنابراین استفاده از فرصت ها و ارائه الگوهایی برای عبور از چالش های بیان شده باید مطمح نظر کارگزاران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد . 

چکیده کمیسیون اصل نود، به عنوان یکی از مهم ترین ظرفیت های مشارکتی و مردمی در مجلس شورای اسلامی درخصوص خط مشی های عمومی جاری در کشور بوده که به شأن نظارتی مجلس کمک می کند. در چارچوب قوانین؛ این کمیسیون می تواند ضمن کسب اطلاع از وضعیت عملکرد دستگاه ها و متولیان اجرایی کشور از طریق دریافت گزارش های مردمی، به طرح سؤال و برگزاری جلسه با مسئولان اقدام کرده تا هم به مطالبات مردمی رسیدگی کرده و هم به وظیفه نظارتی مجلس عمل نماید. نهادهای مشابه این کمیسیون، در کشورهای مختلفی سابقه فعالیت دارند و به آنها آمبودزمان پارلمانی گفته می شود. این نهادها ذیل پارلمان یا مجلس هر کشور تعریف و به فعالیتی مشابه کمیسیون اصل نود مجلس می پردازند. برخی آمبودزمان های پارلمانی با انجام اقدام هایی خاص و نوآورانه، به کارآمدی نزدیک شده اند و شکایات واصله را دریافت و به سرعت به آنها رسیدگی می کنند. در این گزارش ضمن شناخت رویکردها و سازوکارهای آمبودزمان های پارلمانی، در مراحل مختلف مسئله یابی، دستور کارگذاری، کنشگری، ارزیابی و یادگیری و درس آموزی، پیشنهادهایی برای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

چکیده نظام مشاوره سیاستی به مجموعه ای درهم تنیده و متنوع و البته منحصربه فرد از بازیگران مختلف درون یک واحد سیاسی اطلاق می شود که دانش، اطلاعات و اقدام های جایگزین را به تصمیم گیران پیشنهاد و توصیه می کند. قبل از این نیز اندیشکده ها، مراکز تحقیقاتی دولتی، پژوهشگاه ها و ... نیز مطالعه می شدند و پیوند آنها با سیاستگذاری بررسی می شد؛ اما آنچه که توجه پژوهشگران به نظام مشاوره سیاستی را ضروری می سازد، نگاه نظام مند یا همان سیستمی به این مفهوم است؛ به عبارتی، این خصیصه یعنی نگاه نظام مند (سیستمی)، وجه ممیزه مطالعات این چارچوب نسبت به سایر مطالعات در مورد اندیشکده ها، پژوهشگاه ها و هر موجودیت مشورتی دیگر است. در قالب این چارچوب مشاوره سیاستی به عنوان بخش مهم از نظام کلان سیاستگذاری، واجد اجزای مختلف، تاریخچه های متمایز، پویش های درونی منحصربه فرد یا مشترک و ... شناخته می شود. شکلی از مطالعه که تا قبل از آن در این سطح وجود نداشت. ادبیات علمی مشاوره سیاستی تاکنون با رهیافت هایی نظیر رهیافت های موقعیتی و جانمایی مکانی، بیرونی شدن، سیاسی شدن و یا موضوع هایی نظیر ظرفیت مشاوره سیاستی، به توضیح ابعاد مختلف این نظام پرداخته است. با این همه به نظر به علت بداعت و نورستگی پژوهشی و تألیفی، ادبیات نظام مشاوره سیاستی هنوز مشمول گذر زمان و تثبیت و طبقه بندی نظری نشده است. این گزارش، تلاشی مقدماتی برای تبیین نظری ادبیات نظام مشاوره سیاستی در فضای سیاستگذاری ایران است. کوشش شده تا عمده الگوها و مفهوم پردازی های تثبیت شده این چارچوب مطالعاتی جمع آوری شده و با دسته بندی مقدماتی، جانمایی هر یک از آنها در پهنه مطالعات مشاوره سیاستی روشن شود که پژوهشگران به این ترتیب می توانند با آرایشی منظم و قابل فهم از این ادبیات روبه رو شوند. رئوس ادبیات علمی این چارچوب در سه سرفصل الگوهای مکانی، محتوایی و ظرفیت سیاستی طبقه بندی شد.

چکیده تعیین و توزیع اعتبار عمومی بیش از یک صد ردیف بودجه دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علوم نیازمند چارچوب و مدل محاسباتی بوده و توزیع اعتبار با روش هزینه های تاریخی و نهاده محور یا چانه زنی، نافی روش کارآمد بودجه ریزی است. این مدل باید متضمن هم زمان کارایی در بودجه ریزی و توزیع منابع محدود عمومی با قید انصاف باشد. توجه به نحوه توزیع اعتبار عمومی دانشگاه ها در برنامه هفتم پیشرفت نیز در قالب بند «الف» ماده (۹۶) به صورت تکلیف و الزام آمده است. این مطالعه در راستای بند قانونی مذکور تلاش دارد تا با رعایت الگویی جامع الگوی بودجه ریزی عملکرد محور دانشگاه ها، مدل توزیع اعتبار دانشگاه را روش مند و با شفافیت شبیه سازی و اجرا کند. در اجرای این کار از دو زیر مدل فرعی بهره گرفته می شود و اعتبار دانشگاه ها به صورت رقابتی از تلفیق مدل پایه (آموزش محور) و مدل عملکرد مشتمل بر سایر فعالیت ها و برون دادهای دانشگاه ها تعیین می شود. در مدل پایه هزینه سرانه دانشجو در گروه ها و مقاطع مختلف محاسبه و آثار هزینه متفاوت هیئت علمی در مناطق جغرافیایی مختلف، هزینه متفاوت غیرخطی تناسب بین دانشجو هیئت علمی، دانشگاه های مناطق کمتر توسعه یافته، دانشگاه های غیر جامع و تخصصی و نیز پراکندگی پردیس دانشگاه بر روی هزینه واحد شاخص سازی شده است. در مدل عملکرد محور نیز سرانه ۱۶ شاخص مختلف از برون دادهای علمی و غیرعلمی و کارایی مدیریتی دانشگاه مدل سازی شده است. مدل تعیین و توزیع اعتبار نیازمند انعطاف پذیری است و حسب بازخورد حاصل از اجرا در طول سال های بعد توسعه می یابد. در این مطالعه اعتبارات لایحه بودجه ۱۴۰۳ با مدل حاضر شبیه سازی و اعتبار استحقاقی دانشگاه ها توزیع و تحلیل شده است.