اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی»

بابایی, محسن; اعلائی بروجنی, پژمان

doi:10.22034/report.mrc.2024.1403.32.9.20261

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی»

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسندگان

محسن بابایی

پژمان اعلائی بروجنی

کارشناس گروه کشاورزی و توسعه روستایی دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.9.20261

چکیده

«طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی» براساس تکلیف مواد (۱) و (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۲۵، توسط معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تدوین و با امضای ۴۰ تن از نمایندگان محترم با شماره ثبت ۴۶ در مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ اعلام وصول شد که عدم اعتبار ۷۹۹ حکم از ۱۴۴ فقره قانون را پیشنهاد کرده است. بررسی ها نشان داد، از نظر تعداد احکام، در طرح پیشنهادی ۳۹۲ حکم، کم شماری رخ داده است. یعنی کلیه احکام فهرست شده در طرح، ۱۱۹۱حکم است. بر این مبنا، مستندات و دلایلی که برای عدم اعتبار ۲۷۹ حکم (۳/۲۵ درصد احکام) ارائه شده است، به دلایلی مانند هم پوشانی ناقص حکم ناسخ با حکم منسوخ (به ویژه در مورد احکام با وضعیت اعتبار نسخ ضمنی)، قابلیت پذیرش ندارد. بیشترین موارد ابهام دار با ۱۱۴ حکم که ۹/۵ درصد از کل احکام را شامل می شود، مربوط به احکامی است که از نظر طراحان طرح، منتفی با اجرا قلمداد شده اند. البته مقصود این نیست که این احکام، معتبر هستند، بلکه با توجه به عدم ارائه مستندات و دلایل کافی و صحیح، نمی توان با قطعیت در مورد نامعتبر بودن آنها تصمیم گیری کرد. بنابراین برای احکامی که پذیرش بی اعتباری آنها به دلیل ابهام و ایراد در مستندات و دلایل، با تردیدهایی همراه است، پیشنهاد می شود طرح پیشنهادی مورد بازنگری قرار گیرد تا مستندات و دلایل احکام مربوطه، اصلاح و تکمیل شوند. درنهایت، آن دسته از احکامی که هیچ گونه دلیل و مستند معتبری برای سلب اعتبار آنها یافت نشد، از فهرست طرح پیشنهادی حذف شوند.

گزیده سیاستی

با کلیات طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی مشتمل بر 144 فقره قانون و 1191 حکم، موافقت می‌شود؛ ولی دلایل و مستندات مطرح‌شده برای عدم اعتبار نزدیک به 300 حکم، به‌دلیل وجود ابهامات و نواقص، قابلیت پذیرش ندارد.

کلیدواژه‌ها

احکام نامعتبر

کشاورزی

منابع طبیعی

موضوعات

خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

از ابتدای شروع دوره قانونگذاری در کشور، قوانین بسیار زیادی (بیش از ۱700 قانون) به‌ویژه در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب رسیده است و درحال‌حاضر، آشفتگی و نابسامانی زیادی در این حوزه وجود دارد که نظام اجرایی و قضایی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. لذا با توجه به گذشت بیش از یک قرن از قانونگذاری، تنقیح قوانین به‌ویژه احصا و تمییز قوانین معتبر و نامعتبر حوزه کشاورزی و منابع طبیعی از ضروریات است. «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی» که در تاریخ ۱403/05/۱4 با شماره ثبت 4۶، اعلام وصول شده، در این راستاست. آنچه که در این بین اهمیت دارد، اطمینان از نامعتبر بودن قوانین و احکام پیشنهادی است. زیرا اگر قانون یا حکمی بدون دلیل موجه، نامعتبر قلمداد شود، ممکن است به تضییع حقوق مردم و دولت بینجامد. تعیین و پذیرش اعتبار یا عدم اعتبار قوانین و احکام مندرج در طرح پیشنهادی نیز وابسته به مستندات و دلایلی است که برای عدم اعتبار احکام، ارائه می‌شود. هر چقدر مستندات و دلایل ارائه‌ شده برای عدم اعتبار حکم مربوطه، از اتقان کافی برخوردار باشد، با اطمینان و قاطعیت بیشتری می‌توان آن حکم را جزو احکام نامعتبر محسوب کرد. در غیر این‌صورت، منطقی نیست احکامی که درخصوص عدم اعتبار آنها، شک و تردیدهایی وجود دارد، در زمره احکام نامعتبر قرار داد. ازاین‌رو، گزارش حاضر با هدف بررسی قابلیت پذیرش مستندات و دلایل احکام مربوطه، تنظیم شده است.

نقاط قوت و ضعف طرح / لایحه

طرح پیشنهادی حاصل بررسی بیش از ۱۲000 عنوان قانون بوده است که از میان آنها، ۱70۶ قانون مشتمل بر ۱۱۰۴۵ حکم ذیل کد «کشاورزی و منابع طبیعی» قرار گرفته‌اند. در ادامه سعی شده است، احکام نامعتبر (شامل احکام منسوخ صریح، منسوخ ضمنی، مدت منقضی، منتفی با اجرا و موضوعاً منتفی) احصا شود تا پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، آنچه که باقی می‌ماند، به‌عنوان قوانین و احکام معتبر تلقی شود. با وجود کار ارزشمندی که صورت گرفته است، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای برخی از احکام از کفایت لازم برخوردار نبوده و نمی‌توان با مستندات فعلی، با قطعیت در مورد عدم اعتبار این احکام تصمیم‌گیری کرد. براساس بررسی‌هایی که انجام شده، نکات زیر حائز اهمیت است:

در طرح پیشنهادی، تعداد احکام نامعتبر، 799 حکم از ۱44 فقره قانون اعلام شده است، اما با توجه به شمارشی که انجام گرفت، به‌نظر می‌رسد، تعداد احکام، ۱۱9۱ مورد است که با عدد اعلامی در طرح پیشنهادی، ۳9۲ مورد تفاوت دارد.
با فرض ۱۱9۱ حکم، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای عدم اعتبار ۲97 حکم (25/3 درصد) که برآمده از 57 فقره قانون است، قابلیت پذیرش ندارد. بیشترین احکامی که از نظر مستندات و دلایل، دارای نقص بوده، مربوط به احکام با وضعیت اعتبار «منتفی با اجرا» است که 9/5 درصد (۱۱4 مورد) از احکام را شامل می‌شود. احکام با وضعیت اعتبار «موضوع منتفی» با 6/4 درصد (88 حکم)، «نسخ ضمنی» با 6/4 درصد (77 حکم) و «مدت منقضی» با 1/5 درصد (۱8 حکم) در رده‌های بعدی قرار دارند. شایان ذکر است که برای 95 مورد یا حکم، مستندات و دلایلی ذکر نشده که از این تعداد، ۳ مورد (بندهای «۶» و «۲۴» و تبصره «۲» ماده (۱7) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2) مربوط به احکامی است که به‌عنوان منسوخ ضمنی قلمداد شده‌اند.

ازجمله احکامی که در مورد نامعتبر دانستن آنها، ابهام‌ها و تردیدهای جدی وجود دارد، می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

ردیف ۱۳4: نسخ ضمنی تبصره «۲» از ماده‌واحده «قانون حمایت از تولید دام داخلی‌، مصوب ۱369/08/۱۳»،
ردیف 48: نسخ ضمنی ماده (5۶) و تبصره «۱» ذیل آن از «قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع‌، مصوب 1348/۰۱/20»،
ردیف ۶۲، نسخ ضمنی تبصره «۱» ماده (4) «قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن‌، مصوب 1350/۰۹/27 مجلس سنا»،
ردیف ۱۲۸: منتفی به اجرا کل «قانون الزام دولت به‌منظور تهیه لایحه برنامه افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی، مصوب 1365/0۱/26 مجلس شورای اسلامی»،
ردیف ۱۱۱: منتفی به اجرا کل «لایحه قانونی الحاق دو تبصره به لایحه قانونی راجع به انتقال سهام و دارایی و تعهدات شرکت سهامی تهیه و توزیع شیر ایران به شرکت سهامی شیر ایران و اداره صنعت شیر کشور زیرنظر وزارت کشاورزی و عمران روستایی‌، مصوب 1359/۰۲/20 شورای انقلاب ایران»،
ردیف ۲9: انتفای موضوعی ماده (9) «قانون انحلال بنگاه خالصجات‌، مصوب 1346/۰۴/20 مجلس شورای ملی»،
ردیف ۱: انقضای مدت کل «قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه‌های فلاحتی و صنعتی‌، مصوب ۱312/۱۰/۱7 مجلس شورای ملی»،
ردیف ۱05: انقضای مدت «لایحه قانونی راجع به واگذاری اعیانی و‌ تأسیسات باغات احداثی سازمان عمران قزوین‌، مصوب 1358/۱۲/04 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران»،
ردیف ۱۲5: انقضای مدت کل «قانون رسیدگی به پرونده‌های اشخاصی که به وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا مؤسسات تابعه آن وزارتخانه بدهی معوقه دارند، مصوب 1361/0۶/02 مجلس شورای اسلامی».

علاوه‌بر این، در این طرح، برخلاف رویه طی‌ شده در برخی طرح‌های مشابه قبلی مانند «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار» و «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت»، احکام نامعتبر مربوط به حوزه کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، درج نشده است.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

به‌منظور رفع تردیدهای مطرح‌ شده در پذیرش مستندات و دلایل ۲97 حکم دارای ابهام، پیشنهاد می‌شود در وهله اول، معاونت قوانین مجلس با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مستندات و دلایل احکام مربوطه را به‌نحوی تقویت کند که در مورد عدم اعتبار این احکام قطعیت حاصل شود. در وهله دوم، اگر به‌ هر دلیلی امکان ارائه مستندات کافی وجود نداشت، این ۲97 حکم استخراجی از 57 عنوان قانون، از فهرست طرح پیشنهادی خارج شود تا در پیش‌نویس قانون جامعی که در حال تدوین توسط معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است، از طریق نسخ صریح پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، تعیین تکلیف شود. البته برای یکسری از احکام به‌ویژه در قسمت وضعیت اعتبار و مستندات و دلایل، پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی ارائه شده که در جدول پایانی گزارش، موجود است.

۱. مقدمه

حوزه کشاورزی و منابع طبیعی ازجمله حوزه‌هایی است که طی دهه‌های گذشته، با تغییر و تحولات گسترده‌ای به‌ویژه در مقوله‌های «ساختار و تشکیلات»، «مالکیت اراضی» و «نظام کشت‌وکار» مواجه بوده است. برای نمونه، از سال ۱۲8۶ که «وزارت خالصجات، زراعت و فلاحت» عهده‌دار تدبیر امور کشاورزی و منابع طبیعی بود تا دی‌ماه سال ۱۳79 که وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفت، حداقل 7 بار (به‌طور متوسط هر ۱۳ سال یکبار)، با تصویب قوانین مختلف، عنوان و ساختار وزارتخانه متولی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دگرگون شده است. البته بیشتر (5 مورد) این تغییر و تحولات مربوط به دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است. نظام مالکیت اراضی کشاورزی و منابع طبیعی نیز با تصویب لوایح 6‌ گانه موسوم به انقلاب سفید به‌ویژه «قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱0/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)» و «لایحه قانونی ملی‌شدن جنگل‌ها، مصوب 1341/۱0/27 هیئت‌وزیران (دوره فترت)»، دچار دگرگونی‌های زیادی شد و به‌تبع آن قوانین و مقررات پرشماری به ‌تصویب رسید تا به‌نحوی، ضعف‌ها و خلأهای مربوطه را پوشش دهد.

به‌طورکلی، از زمان شروع اولین دوره قانونگذاری در کشور (سال ۱۲85) تا به امروز، قوانین بسیار زیادی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب رسیده است که براساس بررسی‌های معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، در طی مدت یکصد و شانزده سال قانونگذاری (از ۱۲85 الی ۱40۱)، بیش از 1.007 فقره قانون متشکل از 11.450 حکم قانونی، در کد «کشاورزی و منابع طبیعی» شناسایی و گردآوری شده است. یقیناً وجود این تعداد قانون و حکم در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی که بعضاً تناقضات و تعارضاتی با یکدیگر دارند و موجب بروز تفاسیر متفاوتی می‌شوند، مجریان و جامعه مخاطبان را با چالش‌های اساسی روبه‌رو کرده است. بنابراین، با توجه به سابقه قانونگذاری بسیار طولانی (بیش از یک قرن) در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، تورم قوانین‌، مصوب (بیش از ۱.700 عنوان قانون) و همچنین تغییر و تحولات مکرر در این حوزه، تنقیح قوانین مربوطه و شناسایی احکام قانونی معتبر و نامعتبر از ضروریات جدی است. موضوعی که در بند «۱۰» سیاست‌های کلی نظام در قانونگذاری (ابلاغی 1398/07/09 مقام معظم رهبری) مورد تأکید قرار گرفته است [1].

البته حدود 9 سال قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی یاد شده، قانونگذار در ۲5 خردادماه سال ۱۳89، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» را به تصویب رسانید و به‌موجب ماده (۱) این قانون، امر تدوین و تنقیح قوانین کشور را به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی واگذار کرد. وظایف معاونت مذکور در امور تنقیح قوانین در ماده (۳) تقریر شد. به‏نحوی‏که در بند «۱» از ماده (۳)، «تنقیح کلیه قوانین کشور و اعلام قوانین معتبر و حاکم» از وظایف اصلی معاونت دانسته شده است. برای اجرای این تکلیف نیز، روش‏های مختلفی بیان شده است. یکی از روش‏ها، «تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیئت‌رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی» است. همچنین، طبق تبصره «و» بند «الف» ماده (۳) قانون یاد شده، کلیه دستگاه‌های موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386/07/8 و قوه قضائیه موظف شدند، «تا پایان تیرماه ۱۳۹۰ کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال ۱۳۸۹ تصویب شده است، تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود، قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی‌شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت [قوانین مجلس شورای اسلامی] ارائه نمایند» [2].

در همین راستا، از سال ۱۳99 استخراج فهرستی از قوانین مرتبط با کد کشاورزی و منابع طبیعی شروع شد که پس از طی 84 جلسه کارگروه تخصصی از اسفندماه سال ۱۳99 الی آبان‌ماه سال ۱40۲، فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی به‌دست آمد. طبق اعلام معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، از ۱70۶ قانون گردآوری‌شده در حوزه مذکور، ۶۱0 عنوان قانون (بالغ بر ۶۶۲ حکم) جزو احکام نسخ صریح شناسایی شده‌اند که به‌نوعی قوانین و احکام نامعتبر قطعی محسوب می‌شوند. ۲0 قانون (بالغ بر 7۱4 حکم) جزو احکام مدت منقضی و ۱47 قانون (بالغ بر 7۲8 حکم) جزو قوانین منسوخه ضمنی و منتفی (اعم از منتفی با اجرا یا منتفی به موضوع) قرار گرفته‌اند که قوانین و احکام نامعتبر غیرقطعی قلمداد می‌شوند و برای قطعی‌شدن، نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارند.

به‌همین منظور، «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی» مشتمل بر ماده‌واحده و پیوست ۱44 عنوان قانون (بالغ بر 799 حکم)، با ذکر مواد مرتبط، وضعیت اعتبار و مستندات و دلایل، با امضای 40 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با شماره ثبت 4۶، در مورخ ۱403/۱5/۱4 اعلام وصول شده است.

گزارش پیش‌رو، با هدف بررسی صحت و کفایت مستندات و دلایل ارائه‌شده برای عدم اعتبار احکام پیشنهادی تهیه شده است.

۲. ارزیابی طرح

2-1. ارائه تصویری از مفاد طرح

در ابتدا سعی می‌شود، تصویری از آنچه که در «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه کشاورزی و منابع طبیعی» آمده است، به‌لحاظ: ۱. محدوده زمانی، ۲. مراجع تصویب، ۳. موضوعات تحت شمول، ۴. تعداد مواد مرتبط، ۵. وضعیت اعتبار و ۶. وجود یا عدم وجود مستندات و دلایل، ارائه شود. در این راستا گفتنی است، طرح پیشنهادی شامل ۱44 ردیف یا به‌عبارتی ۱44 فقره قانون است که از حیث بازه زمانی، قوانین‌، مصوب بین سال‌های ۱۳۱۲ الی ۱۳79 را شامل می‌شود. مقدم‌ترین قانونی که عدم اعتبار آن پیشنهاد شده است، «قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه‌های فلاحتی و صنعتی‌، مصوب ۱312/۱۰/۱7» نام دارد و مؤخرترین قانون، «قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی‌،‌ مصوب 1379/۱۰/06» است که پیشنهاد شده تبصره ماده (۳) و ماده (5) آن، جزو احکام نامعتبر شناخته شود. البته به اذعان معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، قوانین مصوب سال‌های ۱۳79 به بعد نیز مورد بررسی قرار گرفته، ولی حکمی که بتواند در زمره احکام نامعتبر قرار گیرد، یافت نشده است. با وجود این، به‌نظر می‌رسد با توجه به قوانین متعددی که در زمینه تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به‌ویژه بعد از تاریخ تصویب «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی‌،‌ مصوب ۱385/۱۲/۱3»، ابلاغ شده است، می‌توان احکامی را یافت که با قاعده نسخ ضمنی و یا مدت منقضی، نامعتبر محسوب می‌شوند.

به‌لحاظ دوره‌های زمانی ۱0ساله، بیشترین قوانینی که عدم اعتبار آنها مورد پیشنهاد بوده، مربوط به دوره‌های زمانی ۱۳59‌ - ۱۳50 با ۶0 فقره قانون و ۱۳49 ‌- ۱۳40 با 50 فقره قانون است که روی‌هم‌رفته، بیش از 8۳ درصد از کل قوانین پیشنهادی را دربر می‌گیرند (شکل ۱). ضمناً سال‌های ۱۳58 (با ۱9 فقره) و ۱۳59 (با ۱۳ فقره) در بعد از انقلاب اسلامی و سال‌های ۱۳47 (با ۱۲ فقره)، ۱۳48 (با 8 فقره) و ۱۳54 (با 7 فقره) در قبل از انقلاب اسلامی، دارای بیشترین قوانین پیشنهادی نامعتبر بوده‌اند. البته این وضعیت به‌ویژه درخصوص مصوبات شورای انقلاب، تا حدودی منطقی است. چراکه اغلب مصوبات شورای انقلاب، حالتی موقتی داشت و برای موضوع یا دوره زمانی خاص بوده است. از این جهت، با توجه به اتمام مهلت مقرر در قوانین مذکور و یا اجرایی شدن کامل آنها، از درجه اعتبار ساقط شده‌اند. بیانات شهید دکتر بهشتی (ره) مبنی‌بر اینکه «شورای انقلاب براساس ضرورت‌های دوره نخستین انقلاب به‌وجود آمده بود»، گواهی بر این موضوع است [3].

از قوانین مصوب دوره زمانی 10‌ساله ۱۳۲9‌ - ۱۳۲0، هیچ قانونی جزو احکام پیشنهادی نامعتبر، قرار نگرفته است.

13۱۹-13۱۲

1329-1320

1339-1330

1349-1340

1359-1350

1369-1360

1379-1370

شکل 1. نمودار دسته‌بندی قوانین طرح به‌لحاظ دوره‌های زمانی ۱0ساله

مآخذ: نگارندگان.

به‌لحاظ مرجع تصویب، قوانین فهرست‌ شده را می‌توان به دو دوره قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دسته‌بندی کرد. از این منظر، 87 مورد (60/4 درصد) از قوانین به قبل از تاریخ بهمن‌ماه سال ۱۳57 مربوط بوده و توسط مجلس سنا، مجلس شورای ملی، کمیسیون مشترک مجلسین، کمیسیون‌های تخصصی مجلس سنا (مانند کمیسیون تعاون و امور روستاها، کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری، کمیسیون امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی، کمیسیون مسکن و شهرسازی و ...) و حتی هیئت‌وزیران برای دوره فترت، به تصویب رسیده است و 57 مورد (39/6 درصد) برای دوره بعد از انقلاب اسلامی بوده که مرجع تصویب آنها سه نهاد ۱. شورای انقلاب (۲۲ مورد)، ۲. مجلس شورای اسلامی (۲4 مورد) و ۳. مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱ مورد) بوده است (جدول ۱).

جدول 1. دسته‌بندی قوانین طرح به‌لحاظ مرجع تصویب

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های تخصصی آن

مجلس سنا و کمیسیون‌های تخصصی آن

کمیسیون مشترک مجلسین

هیئت‌وزیران (دوره فترت)

شورای انقلاب

مجلس شورای اسلامی

مجمع تشخیص مصلحت نظام

تعداد

سهم

تعداد

سهم

تعداد

سهم

تعداد

سهم

تعداد

سهم

تعداد

سهم

تعداد

سهم

4۱

28/5

۳4

23/6

4/9

3/4

۳۲

22/3

۲4

16/6

0/7

مآخذ: نگارندگان.

از نظر موضوعی نیز برحسب عناوین و محتوای قوانین، می‌توان قوانین فهرست‌ شده در طرح را در ۱4 مقوله یا موضوع دسته‌بندی کرد که نشان از تنوع بالای موضوعی قوانین دارد. بیشترین سهم قوانین پیشنهادی از نظر موضوعی، با ۲۲ عنوان قانون (15/3 درصد)، مربوط به قوانینی است که به موضوع ساختار و تشکیلات وزارتخانه پرداخته است. قوانین مربوط به «اصلاحات ارضی» و «جنگل‌ها و مراتع» هرکدام با ۱۶ فقره قانون مرتبط، روی‌هم 22/2 درصد از کل ۱44 قانون مندرج در طرح را به‌خود اختصاص داده‌اند. موضوعات «شرکت‌های سهامی زراعی»، «ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی» و «حفظ نباتات»، به‌ترتیب با 4، 4 و ۲ فقره قانون مرتبط، جزو موضوعاتی‌اند که کمترین تعداد احکام قانونی نامعتبر را دارا هستند (جدول ۲). به‌طورکلی گفتنی است، از ۱44 فقره قانون، ۱۲۳ مورد (85/4 درصد) به حوزه «کشاورزی» مرتبط بوده و سهم حوزه «منابع طبیعی» تنها ۱۶ مورد (11/۱ درصد) است. 5 مورد (3/5 درصد) از قوانین نیز به حوزه مشترک کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص پیدا می‌کند.

جدول 2. دسته بندی قوانین طرح به‌لحاظ موضوعی

ردیف	موضوع	فراوانی	سهم از کل	ردیف	موضوع	فراوانی	سهم از کل
۱	ساختار و تشکیلات	۲۲	15/3	8	صید و آبزی‌پروری	8	5/6
۲	اصلاحات ارضی	۱۶	11/1	9	خشخاش و تریاک	7	4/9
۳	جنگل‌ها و مراتع	۱۶	11/1	۱0	چای، توتون و تنباکو	۶	4/2
4	دام و طیور	۱5	10/4	۱۱	عمران روستایی	5	3/5
5	سازمان‌های وابسته	۱4	9/7	۱۲	شرکت‌های سهامی زراعی	4	2/8
۶	مدیریت زمین	۱4	9/7	۱۳	ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی	4	2/8
7	ارتقای تولید	۱۱	7/6	۱4	حفظ نباتات	۲	1/4
مجموع						۱44	۱00

مآخذ: نگارندگان.

بررسی ستون «مواد مرتبط» نشان داد، از ۱44 فقره قانون فهرست‌ شده، 88 فقره (۶۱ درصد) جزو قوانینی است که کل مفاد قانون جزو قوانین نامعتبر قلمداد شده و 5۶ فقره (۳9 درصد)، جزو قوانینی هستند که حداقل یک حکم (اعم از ماده، تبصره، بند و ...) آنها، در زمره احکام نامعتبر قید نشده است.

علاوه‌بر این، از نظر «وضعیت اعتبار»، به این‌صورت است که تعداد کل احکام پیشنهادی بالغ بر ۱۱9۱ حکم است. از این میزان 48/7 درصد (580 حکم) جزو احکام با نسخ ضمنی، 31/7 درصد (۳78 حکم) جزو احکام با موضوع منتفی، 8/9 درصد (7۱ حکم) جزو احکام مدت منقضی و 5/7 درصد (۶8 حکم) جزو احکام منتفی با اجرا دسته‌بندی شده‌اند (جدول ۳).

جدول 3. دسته‌بندی احکام طرح به‌لحاظ وضعیت اعتبار

نسخ ضمنی		موضوع منتفی		منتفی با اجرا/با اجرا منتفی		مدت منقضی		مجموع
تعداد	سهم	تعداد	سهم	تعداد	سهم	تعداد	سهم	تعداد	سهم
580	48/7	۳78	31/7	۱۶5	13/9	۶8	5/7	۱۱9۱	۱00

مآخذ: نگارندگان.

در ستون «مستندات و دلایل»، برای تمامی احکام، مستندات و دلایلی که نمایانگر عدم اعتبار احکام مربوطه باشد، بیان نشده است. به عبارت دقیق‌تر، غالباً برای احکامی که وضعیت اعتبار آنها «منتفی با اجرا» و «مدت منقضی» بوده، دلیل و مستندی ذکر نشده است. در مجموع، تعداد احکامی که فاقد دلیل و مستند هستند، به 95 مورد یا حکم می‌رسد و از این تعداد، ۳ مورد مربوط به احکامی است که به‌عنوان منسوخ ضمنی قلمداد شده‌اند.

۲‌-۲. اظهارنظر درباره طرح

به‌منظور اظهارنظر درباره «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه کشاورزی و منابع طبیعی»، مستندات و دلایل ارائه‌ شده برای هر حکم، بررسی شد. مواردی که مستندات و دلایل مربوطه به‌حدی کامل و صحیح بود که با استناد به آنها بتوان اطمینان حاصل کرد حکم مربوطه نامعتبر است، در ستون اظهارنظر کارشناسی، عبارت «قابل پذیرش است» درج شده است و درصورتی‌که ادله مطرح‌ شده از کفایت لازم برای عدم اعتبار حکم موردنظر، برخوردار نبود، عبارت «قابل پذیرش نیست» درج شده است. علاوه‌بر این، سعی شد با بررسی دقیق‌تر، به سایر قوانینی که با توجه به مستندات ارائه‌ شده در طرح، می‌توانند در زمره احکام نامعتبر قرار گیرند، اشاره شود.

2-۲‌-1. وضعیت احکام از نظر قابلیت پذیرش

به‌طورکلی، بررسی‌ها نشان می‌دهد، از مجموع ۱۱9۱ حکم مندرج در طرح پیشنهادی، ۲97 مورد ( 25/3 درصد) از احکام، مستندات و دلایلی که در عدم اعتبار آنها مطرح شده است، از صحت و کفایت لازم برخوردار نبوده و درنتیجه عدم اعتبار آنها، قابل پذیرش محسوب نشد. 9/5 درصد از موارد غیرقابل پذیرش، جزء احکام منتفی با اجرا، 6/4 درصد جزء نسخ ضمنی، 7/4 درصد جزء موضوع منتفی و 1/5 درصد جزء مدت منقضی دسته‌بندی می‌شوند (جدول 4).

جدول 4. وضعیت قابلیت پذیرش مستندات و دلایل احکام

وضعیت اعتبار	تعداد احکام غیرقابل پذیرش	درصد غیرقابل پذیرش
منتفی با اجرا	۱۱4	9/5
موضوع منتفی	88	7/4
نسخ ضمنی	77	6/4
مدت منقضی	۱8	1/5
مجموع	۲97	25/3

مآخذ: نگارندگان.

تفصیل نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تفکیک هر حکم در جدول (5) آمده است. در ادامه سعی می‌شود به‌صورت مختصر مصادیقی از ابهام‌ها و اشکال‌های طرح پیشنهادی به تفکیک وضعیت اعتبار ارائه شود.

۲-۲-۲. مصادیقی از موارد غیرقابل پذیرش

الف) موارد مربوط به نسخ ضمنی

از کل ۱۱9۱ حکم مندرج در پیوست طرح پیشنهادی، 580 حکم (48/7 درصد) جزء احکام با وضعیت اعتبار «نسخ ضمنی» قلمداد شده که از این تعداد، مستندات و دلایلی که برای عدم اعتبار 74 مورد مطرح شده است، به‏ دلایلی مانند عدم ارتباط مفهومی و هم‌پوشانی کافی بین حکم ناسخ و منسوخ، قابل پذیرش شناخته نشد. البته برای ۳ حکم شامل بندهای «۶» و «۲۴» و تبصره «۲» ماده (۱7) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی‌،‌ مصوب ۱350/۱۱/۱2، مستندات و دلایلی برای نسخ ضمنی بیان نشده است. این موضوع با اصول تنقیح قوانین تعارض دارد. به ‏همین دلیل، این احکام جزو مواردی که عدم اعتبار آنها قابل پذیرش نیست، دانسته شد. در ادامه به نمونه ‏هایی از احکامی که نسخ ضمنی آنها غیرقابل پذیرش شناخته شد، اشاره می‏شود:

در ردیف ۱۳4، نسخ ضمنی تبصره «۲» از ماده‌واحده «قانون حمایت از تولید دام داخلی‌، مصوب ۱369/08/۱۳ »، به‌موجب ماده (۲0) «قانون نظام جامع دام‌پروری کشور‌، مصوب 1388/۰۵/07»، پیشنهاد شده است. موضوع موضوع ماده (۲۰) قانون اخیرالذکر، الزام دولت به تضمین خرید هرساله محصولات دامی براساس «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی‌، مصوب 1368/0۶/21 با اصلاحات بعدی آن»، است. این درحالی است که تبصره «۲» از ماده‌واحده قانون حمایت از تولید دام داخلی، به دو موضوع: ۱. الزام دولت به تعیین میزان و قیمت خرید تضمینی دام و گوشت از دامداران، در لوایح بودجه سنواتی و ۲. تأمین ضرر و زیان ناشی از اجرای این تکلیف از محل صرفه‌جویی ارزی (برای سال اول) و افزایش قیمت علوفه وارداتی (برای سال‌های بعد)، اشاره دارد. همان‌گونه که مشخص است، این دو حکم قانونی، فقط در بحث قیمت تضمینی و خرید تضمینی اشتراک دارند و در مورد میزان خرید تضمینی گوشت و نحوه جبران هزینه‌های این امر که مورد تأکید تبصره «۲» است، در ماده (۲۰) قانون نظام جامع دام‌پروری کشور مورد اشاره قرار نگرفته است. لذا نسخ ضمنی و عدم اعتبار تبصره «۲» از ماده‌واحده «قانون حمایت از تولید دام داخلی»‌، مصوب ۱369/08/۱۳ قابل پذیرش نیست.
در ردیف 48، نسخ ضمنی ماده (5۶) و تبصره «۱» ذیل آن از «قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع‌، مصوب 1348/۰۱/20» پیشنهاد شده است. طراحان در قسمت مستندات و دلایل، برای نسخ ضمنی صدر ماده (۵۶) قانون موصوف، به ماده (۲) و تبصره «۱» آن در «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور‌، مصوب 1371/۰۷/05» و برای نسخ ضمنی تبصره «۱» ماده (۵۶)، به «قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرایی ماده (۵۶) قانون جنگل‌ها و مراتع‌، مصوب 1367/۰۶/22» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر‌، مصوب 1367/۰۶/22 هیئت‌وزیران استناد کرده‌اند. در این ارتباط گفتنی است، با توجه به تغییر مرجع رسیدگی به اختلافات مالکیتی بین اراضی منابع طبیعی و مستثنیات در ماده (۲) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، نسخ ضمنی صدر ماده (5۶) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع قابل پذیرش است، اما در رابطه با نسخ ضمنی تبصره «۱» ماده (5۶)، مستندات و دلایل مطرح‌شده، قابل پذیرش نیست. زیرا تبصره مذکور به نحوه برخورد با اراضی و متصرفین در صورت اعتراض یا عدم اعتراض به برگه تشخیص صادره توسط سازمان منابع طبیعی پرداخته است. با توجه به اینکه، در ماده (۲) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، این موضوع به‏ طور شفاف تبیین نشده، نسخ این تبصره ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند.
در ردیف ۶۲، نسخ ضمنی تبصره «۱» ماده (4) «قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن‌، مصوب 1350/۰۹/27 مجلس سنا» با استناد به تبصره «۴» ماده (۵) «قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی‌، مصوب ۱350/۱۱/۱2» و «قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور‌، مصوب 1356/0۳/25» پیشنهاد شده است. بررسی تبصره «۱» ماده (4) قانون صدرالاشاره، نشان می‌دهد که تبصره مذکور به وظیفه‌مند شدن ‌وزارت تعاون و امور روستاها برای انجام اقدامات مربوط به توزیع شیر تولیدشده به‌وسیله شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی روستایی میان مصرف‌کنندگان، اشعار دارد. درحالی‌که تبصره «۴» ماده (۵) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، به تدوین ضوابطی به‌منظور بهره‌مندی شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی روستایی از کارخانه‌ها و کشتارگاه‌ها و سردخانه‌هایی که با سرمایه دولت به‌وجود آمده است، اشاره دارد. لذا با توجه به متفاوت بودن محتوای دو حکم مذکور، می‌توان گفت، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی تبصره «۱» ماده (4) قانون مربوطه، کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.

علاوه‏ بر موارد فوق‏ الاشاره، در ردیف 9۲، عدم اعتبار «قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران‌، مصوب 1358/۶/25 شورای انقلاب» پیشنهاد شده است. قانون مذکور، مشتمل بر ۲۶ ماده و ۱۰ تبصره بوده که برای بی ‏اعتباری بیشتر احکام آن، از منطق نسخ ضمنی استفاده شده است. این درحالی است که قانون مذکور، اساساً مطابق با «لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/0۱/26» نسخ صریح شده است. در این راستا می‏توان به مواد (8) و (9) قانون اخیرالذکر استناد کرد. در ماده (8) قانون موصوف تصریح شده: «کلیه قوانین مخالف این قانون لغو می‌شود». همچنین در ماده (9) بیان شده است: «این لایحه قانونی جایگزین لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران‌، مصوب ۱358/۱۲/۱1 می‏باشد». بنابراین، اگرچه عدم اعتبار قانون صدرالاشاره، مسجل است، اما باید جزو احکام منسوخ صریح قرار گیرد نه منسوخ ضمنی. فارغ از این موضوع، در برخی ردیف‏ها، به آیین ‏نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/0۲/31 هیئت‌وزیران، به‏ عنوان مستند سلب اعتبار استناد شده است که این امر نمی‏تواند صحیح باشد. به‏ ویژه اینکه در قانون اخیرالتصویب (1359/0۱/26)، قانونگذار هیچ اجازه ‏ای به وزارت کشاورزی و عمران روستایی وقت برای تدوین آیین‏ نامه اجرایی قائل نشده است. با این تفاسیر، پیشنهاد می‌شود در وهله اول، ردیف قانون نحوه و اگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران‌، مصوب 1358/۶/25 از این طرح حذف شده و به فهرست قوانین منسوخ صریح اضافه شود. اگر هم قرار بر این باشد که قانون مذکور جزو احکام منسوخ ضمنی قرار گیرد، باید در ستون مستندات و دلایل اصلاحاتی صورت گرفته و «لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358/0۶/25، مصوب 1359/0۱/26» جایگزین شود.

ب) موارد مربوط به منتفی با اجرا

احکامی که دلیل بی‏ اعتباری آنها، «منتفی با اجرا» یا «با اجرا منتفی» عنوان شده است، از نظر موضوعی دایره شمول موسعی دارد. بخشی از این احکام، مربوط به قوانینی است که موضوع آنها، الحاق یا حذف چند حکم از یا به قانون دیگر است. در این رابطه می‏توان به «لایحه قانونی الحاق دو تبصره به لایحه قانونی راجع به انتقال سهام و دارایی و تعهدات شرکت سهامی تهیه و توزیع شیر ایران به شرکت سهامی شیر ایران و اداره صنعت شیر کشور زیرنظر وزارت کشاورزی و عمران روستایی‌،‌ مصوب 1359/۰۲/20 شورای انقلاب» (ردیف ۱۱۱) و «لایحه قانونی الحاق چهار تبصره به لایحه قانونی واگذاری مرغداری‌های احداثی سازمان عمران قزوین و مستحدثات مربوط به آن‌، مصوب 1359/۰۴/21 شورای انقلاب» (ردیف ۱۱5) اشاره کرد. طراحان، با این ادله که پس از تصویب این قوانین، قاعدتاً اصلاحات مدنظر در قوانین مربوطه انجام گرفته است، بنابراین، قوانین جدید منتفی با اجرا تلقی شده و باید جزء احکام نامعتبر شناخته شوند. این درحالی است که با این کار، برای برخی این سؤال پیش می‏آید که آیا قانونگذار با نسخ قانون اصلاحی، از اصلاحات خود عدول کرده است؟! لذا عدم اعتبار احکام مورد اشاره، نمی‏تواند مورد‌ تأیید باشد.

بخش دیگری از این احکام، مربوط به احکامی است که موضوع آن، انتقال یک سازمان/ نهاد/ شرکت از یک سازمان وزارتخانه به سازمان یا وزارتخانه دیگر است. در اغلب این احکام نیز صراحتاً به انتقال کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات، دارایی، نیروی انسانی و مواردی از این دست به سازمان یا وزارتخانه جدید تأکید شده است. موضوع برخی دیگر از احکام دارای وضعیت اعتبار منتفی با اجرا، انتقال یا مبادله کل یا بخشی از زمین از یک سازمان یا فرد به سازمان یا فرد دیگر است. ازجمله احکام مربوطه می‏توان به «قانون انتقال باقیمانده اراضی مرتع ملی‏شده چیتگر به سازمان مسکن، مصوب 1349/04/07» (ردیف 54)؛ «پیشنهاد مربوط به واگذاری اراضی مزروعی به ایل منگور، مصوب 1350/09/30» (ردیف ۶۳)؛ «لایحه قانونی اجازه انتقال مروجین دستگاه ترویج خانه‌داری از وزارت آبادانی و مسکن به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، مصوب 1348/۱0/29» (ردیف 5۱)؛ «لایحه قانونی انتزاع شرکت سهامی کشاورزی و دام‌پروری شاور از وزارت دفاع ملی و انتقال آن به وزارت کشاورزی و عمران روستایی‌، مصوب 1358/۰۴/31» (ردیف 88) و «لایحه قانونی راجع به انتقال مراکز 10گانه آموزش روستایی سازمان ملی سوادآموزی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی‌، مصوب 1358/۱۲/27» (ردیف ۱0۶) اشاره داشت.

نکته حائز اهمیت این است که پذیرش بی‏ اعتباری این‌گونه احکام با ادله منتفی با اجرا، به‏ ویژه جابه ‏جایی سازمان‏ها یا مسئولیت‏ها بین وزارتخانه‏ ها همواره با تردیدهای جدی همراه است. چراکه در اغلب موارد، موضوع حکم به‏ طور کامل رعایت و اجرایی نمی‏شود. در این راستا، می‏توان به «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1391/۱۱/24» اشاره داشت. در ماده (۱) این قانون، تصریح شده است که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه ‏ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در مواردی مانند تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‏شود، ولی عموماً هر زمان که در تنظیم بازار یک محصول یا کالای اساسی کشاورزی چالش جدی ایجاد می‌شود، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، عدم اختیار کامل در مدیریت صفر تا صد فرایند تنظیم بازار کالای مربوطه را دلیل بروز چالش بیان می‏کنند. به‏ عبارتی اعتقاد بر این است که ماده قانونی مذکور به‏ طور کامل اجرایی نشده است. بنابراین، صرف تصریح بر انتقال یک سازمان یا وظایف آن در قانون، نمی‏تواند بر اجرایی شدن آن بینجامد. بنابراین در سلب اعتبار از این‌گونه احکام، باید با احتیاط عمل کرد و تا زمانی‏که اطمینان حاصل نکرد که مفاد احکام به‏ طور کامل و صحیح به مرحله اجرا رسیده است، آن حکم را نامعتبر اعلام کرد.

معاون وقت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مصاحبه ‏ای که با عنوان «شفافیت و کارآمدی قوانین با پالایش مستمر» در مورخ ۱396/04/۱۳ با روزنامه ایران انجام داده است بر این نکته تأکید کرده ‏اند. ایشان درخصوص پذیرش بی ‏اعتباری احکام دارای وضعیت اعتبار «منتفی با اجرا» بیان داشته‏ اند: «اجرا شدن یا اجرا نشدن یک قانون، امری از جنس واقعیت بیرونی است و با تشخیص ذهنی نمی‌توان به آن حکم نمود» [4]. بر همین اساس، در نقد و بررسی احکام موضوعه، سعی شده است چنین منطقی در نظر گرفته شود.

به‏ طورکلی از مجموع ۱۱9۱ حکم، وضعیت اعتبار ۱۶5 حکم (13/9 درصد)، «منتفی با اجرا» تعیین شده است. بررسی‏ها نشان داد، در مورد اجرا شدن کامل 77 حکم، ابهاماتی وجود دارد که پذیرش بی ‏اعتباری آنها را با تردید مواجه می‏سازد. در ادامه به برخی از این احکام و دلیل قابل پذیرش نبودن سلب اعتبار آنها اشاره می‏شود.

در ردیف ۱۲۸، «قانون الزام دولت به‌منظور تهیه لایحه برنامه افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی، مصوب 1365/0۱/26 مجلس شورای اسلامی»، با این ادله که ارائه لایحه تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی توسط دولت که درنهایت در تاریخ 1368/0۶/21 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، نشانگر اجرای کامل قانون صدرالذکر بوده و از این جهت باید جزو احکام نامعتبر قرار گیرد. درحالی‌که چنین ادله‌ای نمی‌تواند صحیح باشد. زیرا در ماده‌واحده قانون مورد بحث، به تکلیف دولت برای تدوین و ارائه لایحه مربوط به برنامه افزایش تولید محصولات اساسی (‌گندم ‌،‌ برنج ‌،‌ خوراک دام ‌،‌ ‌قند و شکر ‌،‌ پنبه و دانه‌های روغنی و پروتئین‌های حیوانی و گیاهی) اعم از افزایش تولید در واحد سطح و توسعه سطح زیر کشت تا مرز خودکفایی به مجلس شورای اسلامی اشاره دارد. درحالی‌که «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی‌، مصوب 1368/0۶/21 مجلس شورای اسلامی» به نحوه و زمان تعیین حداقل قیمت تضمینی و خرید تضمینی (در صورت لزوم) محصولات اساسی پرداخته و اساساً حکمی در راستای افزایش میزان تولید و سطح زیر کشت محصولات اساسی نداشته است. بنابراین نمی‌توان قانون الزام دولت به‌منظور تهیه لایحه برنامه افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی‌، مصوب 1365/0۱/26 را منتفی با اجرا دانست. ایراد مذکور در مورد برخی دیگر از قوانین مندرج در طرح پیشنهادی مانند «قانون الزام دولت به ارائه اصلاحیه قانون صندوق عمران مراتع و اساسنامه آن‌، مصوب ۱349/۱۲/۱8، مصوب ۱365/0۳/۱1 مجلس شورای اسلامی» (ردیف ۱۲۹) نیز مصداق دارد.
در ردیف ۱۱۱، «لایحه قانونی الحاق دو تبصره به لایحه قانونی راجع به انتقال سهام و دارایی و تعهدات شرکت سهامی تهیه و توزیع شیر ایران به شرکت سهامی شیر ایران و اداره صنعت شیر کشور زیرنظر وزارت کشاورزی و عمران روستایی‌، مصوب 1359/۰۲/20 شورای انقلاب»، با این ادله که تبصره‌های مورد نظر به قانون مربوطه اضافه شده است، بنابراین موضوع لایحه قانونی مربوط به الحاق دو تبصره، در حکم منتفی با اجرا بوده و باید نامعتبر شمرده شود. این درحالی است که اگر چنین منطقی صحیح باشد، در آن صورت، باید کلیه قوانینی که برای اصلاح یک یا چند قانون به تصویب رسیده‌اند، باید منسوخ اعلام شوند و این شدنی نیست.

ج) موارد مربوط به موضوع منتفی

احکام با وضعیت اعتبار موضوع منتفی، شامل 48 فقره قانون مشتمل بر ۳88 حکم (31/7 درصد) بوده که از این میزان، بی‏ اعتباری 88 حکم با تردیدهایی همراه است. در ادامه با ذکر نمونه ‏هایی، این موارد شفاف‏ تر می‏شود:

در ردیف (۱05) کل «لایحه قانونی راجع به واگذاری اعیانی و‌ تأسیسات باغات احداثی سازمان عمران قزوین‌،‌ مصوب 1358/۱۲/04 شورای انقلاب» با این ادله که سازمان عمران قزوین مجری اجرای این قانون بوده و این سازمان به‌موجب بند «۲» مصوبه واگذاری بخشی از وظایف وزارت کشاورزی به بخش غیردولتی، مورخ 1371/۱۰/۱6 شورای عالی اداری منحل شده است؛ لذا قانون مذکور موضوع منتفی است. این درحالی است که اولاً، براساس ماده (۹) لایحه قانونی راجع به واگذاری اعیانی و‌ تأسیسات باغات احداثی سازمان عمران قزوین‌، مصوب 1358/۱۲/04، «وزارت کشاورزی و عمران روستایی مأمور اجرای این لایحه قانونی» تعیین شده است نه سازمان عمران قزوین. ثانیاً، در اثر اجرای قانون موصوف، خارج از ضوابط جاری زمان وقت، حقوقی برای زارعین صاحب‌نسق و باغداران ایجاد شده است که با نسخ این قانون، حقوق کشاورزان تضییع خواهد شد. ثالثاً، موضوع لایحه قانونی مذکور، به واگذاری اعیانی و‌ تأسیسات باغات احداثی سازمان عمران قزوین به کشاورزان اشاره دارد و نمی‌توان پذیرفت که با انحلال سازمان عمران قزوین، اعیانی و‌ تأسیسات باغات احداثی توسط این سازمان نیز از حیز انتفاع خارج می‌شود. به‌عبارتی اگرچه دیگر سازمانی به نام سازمان عمران قزوین وجود ندارد، ولی اموال و دارایی‌های این سازمان کماکان پابرجاست و قانونگذار می‌تواند نسبت به تعیین تکلیف آنها، قواعدی وضع کند. بنابراین صرف استناد به انحلال سازمان عمران قزوین که به اشتباه مجری قانون مورد بحث تلقی شده است، نمی‌تواند نسخ‌کننده کل لایحه قانونی راجع به واگذاری اعیانی، مصوب سال ۱۳58 تلقی شود.

در ردیف ۲9، انتفای موضوعی ماده (9) «قانون انحلال بنگاه خالصجات‌، مصوب 1346/۰۴/20 مجلس شورای ملی» پیشنهاد شده است. نظر طراحان در این رابطه بر این مبنا بوده است: «با توجه به اینکه ماده (9) درخصوص پرونده ‏هایی که مطرح بوده‌اند، واجد حکم است و اینکه قرار بوده است ظرف یک‌سال به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شود، درحال‌حاضر با توجه به اجرایی شدن این موضوع دیگر محلی برای اجرا ندارند». در این رابطه گفتنی است، اگرچه در متن ماده (9)، مهلت یک‌ساله برای ارجاع پرونده‌های مربوط تعیین شده است، ولی هیچ مستندی مبنی‌بر اینکه نشان دهد در طی این یک‌سال، تمامی پرونده‌های مورد نظر به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شده یا نه، ارائه نشده است. از طرفی، در این ماده، حکمی درخصوص تعیین تکلیف پرونده‌های ارجاع‌نشده در صورت پایان مهلت تعیین‌شده، وجود ندارد. همچنین گفتنی است در ماده (۱4) قانون فوق‌الاشاره، به موضوعی مشابه موضوع ماده (9) اشعار دارد. بدین صورت که در ماده (۱4) مذکور مقرر شده است: «کلیه پرونده‌های مطالبات سنواتی بنگاه خالصجات آنچه مربوط به املاک مزروعی و اراضی خارج از حدود شهرها موضوع ماده (۲) این‌ قانون باشد، با دعاوی و اختلافات مربوط آن به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور و سایر پرونده‌های مطالبات سنواتی که مربوط به مستغلات اراضی و ‌عرصه و اعیان شهری موضوع ماده (۷) این قانون باشد، به سازمان مسکن و آنچه مربوط به مطالبات معادن موضوع ماده (۸) این قانون باشد، به وزارت ‌اقتصاد واگذار می‌شود تا طبق مقررات عمومی و این قانون نسبت به تعقیب دعاوی وصول مطالبات اقدام نمایند». با این تفاسیر، باید ماده (۱4) نیز با توجه به گذشت چند دهه از تاریخ تصویب قانون انحلال بنگاه خالصجات، نامعتبر اعلام شود. درحالی‏که در این طرح، صرفاً پیشنهاد نسخ ماده (9) از قانون یاد شده پیشنهاد شده است. بنابراین، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای عدم اعتبار ماده (9) قانون انحلال بنگاه خالصجات‌، مصوب سال ۱۳4۶ کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.

د) موارد مربوط به مدت منقضی

طبق بررسی‌ها، از ۲0 فقره قانون که ۶8 حکم را شامل می‌شود، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای 4 قانون مشتمل بر ۱8 حکم، غیرقابل پذیرش قلمداد شد که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد:

در ردیف یک، پیشنهاد شده است کل «قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه‌های فلاحتی و صنعتی‌، مصوب ۱312/۱۰/۱7 مجلس شورای ملی» که مشتمل بر ۱5 ماده/حکم است، به‌جهت انقضای مهلت مقرر در قانون مذکور برای اجرای تکالیف مربوطه، مدت منقضی محسوب و به‌عنوان احکام نامعتبر شناخته شود. این درحالی است که اگرچه در ماده (۱) قانون مذکور، اجرای قانون یعنی فروش اراضی خالصه به متقاضیان، به بازه زمانی 10 ‌ساله از تاریخ تصویب قانون (از ۱312/۱۲/۱7 الی ۱322/۱۲/۱7) محدود شده و درحال‌حاضر این بازه زمانی به پایان رسیده؛ اما در همین قانون، فروش قطعی تحت احراز شرایطی مجاز بوده است. به‌ویژه در ماده (4) که ضوابطی برای بهای زمین و نحوه پرداخت اقساط، تعیین شده است. لذا ممکن است درحال‌حاضر موارد استثنایی وجود داشته باشد که متقاضی شرایط مقرر را رعایت نکرده و کماکان پرونده ‏های آنها مفتوح باشد و چون املاک دولتی است نباید به غیر، منتقل شود و تا تعیین تکلیف نهایی از طریق دولت باید ضوابط آن کماکان حاکم باشد. بنابراین مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ کل قانون مورد بحث، کافی نبوده و نسخ آن قابل پذیرش نیست. خاطر نشان می‌شود که ماده (۳) قانون موصوف پیش‌تر و براساس قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور‌، مصوب 1396/۰۱/30، ملغی‌الاثر شده است.
در ردیف ۱4، عدم اعتبار لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها‌، مصوب 1341/۱۰/27 هیئت‌وزیران (دوره فترت) پیشنهاد شده است. دلیل بی‌اعتباری بند «۱» ذیل تبصره ماده (7) مدت منقضی ذکر شده است. طراحان بیان داشته‌اند، حکم مذکور در رابطه با طرح‌های جنگل‌داری است که در تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی از طرف سازمان جنگلبانی مجری بوده است. مجریان این طرح‌ها، ملزم به رعایت یکسری شرایط می‌شوند که حداکثر مدت پیش‌بینی شده در این حکم پنج‌سال است. لذا با گذشت این مدت، این حکم مدت منقضی است. این درحالی است که در بند مربوطه، ضوابط متعددی برای اجرای حکم پیش‌بینی شده است و صرفاً نمی‌توان با استناد به اتمام مهلت تعیین‌شده برای قراردادهای اجاره، رأی به عدم اعتبار بند مورد بحث داد.
در ردیف ۱۶، پیشنهاد شده است که ماده (۳) «آیین‌نامه اصلاحات‌ ارضی، مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین‌، مصوب 1343/۰۵/0۳» با ادله مدت منقضی، جزو احکام نامعتبر آورده شود. این درحالی است که ماده (۳) آیین‏ نامه مربوطه، به تمدید مدت زمان و مبلغ قراردادهای اجاره موضوع قانون اصلاحات ارضی به‌صورت هر پنج‌سال یک‌بار اشاره دارد. یکی از پیش‌شرط‌های پذیرش انقضای مدت یک حکم، سپری‌شدن مدت زمان تعیین‌شده در آن حکم است؛ ولی در این حکم، اساساً مهلت زمانی برای اجرای حکم پیش‌بینی نشده است. از طرفی، قانون اصلاحات ارضی کماکان معتبر است. بنابراین، می‌توان این‌گونه پنداشت که تا هر زمانی که قانونگذار صلاح بداند، اجرای این تکلیف ادامه خواهد داشت، مگر اینکه قانونگذار صراحتاً آن را ملغی‌الاثر اعلام کند. بنابراین نمی‌توان حکم مورد بحث را جزو موارد مدت منقضی دانست.
در ردیف ۱۲5، کل «قانون رسیدگی به پرونده‌های اشخاصی که به وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا مؤسسات تابعه آن وزارتخانه بدهی معوقه دارند‌، مصوب 1361/0۶/02 مجلس شورای اسلامی» در زمره احکام مدت منقضی تلقی شده است. قانون مذکور، مربوط به نحوه وصول مطالبات وزارت کشاورزی و عمران روستایی و یا مؤسسات تابعه آن از اشخاصی است که تا تاریخ تصویب این قانون (1361/0۶/02)، دیون خود (اعم از اصل تسهیلات اخذشده، جریمه تأخیر در پرداخت اقساط و هزینه‌های دادرسی) را به وزارتخانه نپرداخته‌اند. یکی از سازوکارهایی که برای وصول مطالبات پیش‌بینی شده، این است که هر گاه اشخاص مورد نظر تا ظرف یک‌سال از تاریخ تصویب این قانون، اصل بدهی خود را به وزارتخانه یا مؤسسات تابعه آن پرداخت نمایند، وزارتخانه از مطالبه خسارات تأخیر تأدیه و پرداخت بهره و هزینه ‏های دادرسی و امثال آنها صرف‌نظر کند. حتی این امتیاز را برای اشخاص قائل شده است که هر گاه ثابت شود قادر به پرداخت بدهی در مدت مقرر نبوده‌اند، این مدت برای دو سال دیگر قابل تمدید خواهد شد. به عقیده طراحان طرح، چون مهلت‌های مقرر در این قانون، منقضی شده است، لذا قانون مذکور در زمره احکام نامعتبر قرار می‌گیرد، ولی باید توجه داشت مجری قانون مذکور، وزارت کشاورزی و عمران روستایی وقت بوده است و زمانی می‌توان منطق انقضای مدت قانون موصوف را پذیرفت که قانونگذار برای مجری جهت اجرای احکام مندرج در قانون قید زمانی تعیین کند. برای مثال اگر مقنن، تصریح می‌کرد که وزارت کشاورزی و عمران روستایی مکلف است ظرف مدت مثلاً سه‌سال از تصویب قانون، کلیه مطالبات معوقه را از اشخاص بدهکار وصول کند، در این حالت، می‌شد ادعا کرد که با توجه به اتمام مهلت تعیین‌شده برای مجری، قانون مربوطه در حکم مدت منقضی است. ازطرف‌دیگر، مجری (وزارت کشاورزی و عمران روستایی وقت) برای اجرای تکالیف یاد شده، مکلف نشده، بلکه مختار بوده است که مطالبات معوقه را وصول کند. لذا ممکن است مجری با این پیش‌فرض که هیچ اجبار و محدودیت زمانی برای وصول مطالبات معوقه ندارد، رسیدگی به پرونده‌ها را به تأخیر انداخته باشد. در این‌صورت، نسخ قانون مورد بحث می‌تواند به تضییع حقوق دولت منجر شود. ازاین‌رو، نمی‌توان، مستندات و دلایل طراحان برای عدم اعتبار «قانون رسیدگی به پرونده‌های اشخاصی که به وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا مؤسسات تابعه آن وزارتخانه بدهی معوقه دارند‌، مصوب 1361/0۶/02 مجلس شورای اسلامی» را پذیرفت.

2-۲-3. احکام قابل الحاق به طرح

همان‌گونه که در بالا اشاره شد، بررسی تاریخ تصویب قوانین و احکام مندرج در طرح پیشنهادی نشان می‌دهد، بازه زمانی قوانین پیشنهادی، مربوط به ۱312/۱0/۱7 الی ۱379/0۶/۱0 بوده است، ولی با توجه به فاصله زمانی حدوداً ۲4 ساله حال حاضر با تاریخ تصویب آخرین قانون مندرج در طرح پیشنهادی، به‌نظر می‌رسد احکام قانونی دیگری هستند که می‌توانند در زمره قوانین و احکام نامعتبر قرار گیرند. به‌ویژه اینکه در بحث صدور سند مالکیت به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، قوانین مختلف و بعضاً متناقضی به تصویب رسیده است.

علاوه‌بر این، برخی از قوانین و احکام نیز وجود دارند که با استناد به مستندات و دلایل ذکر شده در این طرح، قابل نسخ هستند، ولی در طرح پیشنهادی به آنها اشاره‌ای نشده است. برای مثال، در ردیف ۱۴۲، با استناد به انحلال سازمان تعاون مصرف شهر و روستا در بند «۳» قانون اصلاحات تشکیلاتی در سازمان‌های وابسته به وزارت بازرگانی، پیشنهاد شده است که قانون چگونگی اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا، مصوب 1375/12/12، نسخ ضمنی شود. این درحالی است که علاوه‌بر قانون مذکور، ماده‌واحده «قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و انحلال شرکت سهامی فروشگاه فردوسی، مصوب 1351/10/4» و کل قانون (به استثنای ماده (۳)) اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا، مصوب ۱351/۱۲/۱9 نیز با توجه به انحلال سازمان تعاون شهر و روستا، می‌تواند نسخ شود.

2-2-4. ایرادهای مربوط به عدم اتخاذ رویکرد مشابه در نسخ برخی از احکام قانونی

در طرح پیشنهادی، احکامی مشاهده می‌شود که مستندات و دلایل ارائه‌ شده برای عدم اعتبار آنها، از یک جنس است، ولی از نظر وضعیت اعتبار، با یکدیگر تفاوت دارند. برای روشن‌تر شدن، موضوع در ادامه به نمونه‌هایی از این موارد اشاره می‌شود.

برای مثال، در ردیف ۲5، اساسنامه سازمان پنبه ایران‌، مصوب 1346/۰۱/29، با این ادله که شورای عالی اداری در بند «۳» مصوبه «اصلاحات تشکیلاتی در سازمان‌های وابسته به وزارت کشاورزی» در مورخ 1371/۱۱/07، این سازمان را منحل اعلام کرده، پیشنهاد شده است اساسنامه مذکور با منطق موضوع منتفی، باید بی‏اعتبار اعلام شود، ولی این رویکرد در رابطه با اساسنامه سازمان دام‌پروری کشور‌، مصوب 1340/۰۷/26 رعایت نشده و عبارت «نسخ ضمنی» به‌جای «موضوع منتفی» به‌کار رفته است. به این‌صورت که، سازمان دام‌پروری کشور نیز براساس بند «۱» مصوبه شورای عالی اداری درخصوص انحلال سازمان دام‌پروری کشور و انتقال آن به وزارت جهاد سازندگی‌، مصوب ۱371/04/۱0، منحل اعلام شده است. بنابراین باید با منطق موضوع منتفی، عدم اعتبار اساسنامه سازمان دام‌پروری کشور، پیشنهاد شود، ولی نسخ ضمنی عنوان شده است.

در مثال دیگر می‌توان به تفاوت در وضعیت اعتبار ماده (۱۱) «قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی‌، مصوب 1362/09/08» (ردیف ۱۲۶) و تبصره «8» «قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی‌، مصوب ۱369/0۶/۱1» (ردیف ۱۳۳) اشاره داشت. به‌نحوی‌که موضوع هر دو حکم مذکور، لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مصوب است، ولی در ستون وضعیت اعتبار ماده (۱۱) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، عبارت «منتفی با اجرا» و برای تبصره «8» قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی، عبارت «موضوع منتفی» قید شده است. به‌نظر می‌رسد، فارغ از قابلیت پذیرش بودن عدم اعتبار احکام یاد شده، درج ادله «منتفی با اجرا» برای هر دو حکم صحیح‌تر است.

به‏ طورکلی، ضرورت دارد وضعیت اعتبار احکام زیر با اصلاحاتی همراه شود:

در ردیف ۱۳: در ستون وضعیت اعتبار برای کل احکام «قانون تعیین نرخ بهره وام مندرج در ماده (۸) تصویب‌نامه قانونی شماره ۲۳۱۵۶ از صدی چهار به صدی ۶‌، مصوب 1340/۱۲/26 هیئت‌وزیران (دوره فترت)»، باید عبارت «موضوع منتفی» جایگزین عبارت «نسخ ضمنی» شود.
در ردیف ۲۲: در ستون وضعیت اعتبار برای ماده (۱۱) «اساسنامه مؤسسه انحصار دخانیات‌، مصوب 1345/۰۳/03 کمیسیون مشترک دارایی مجلسین»، باید عبارت «موضوع منتفی» جایگزین عبارت «مدت منقضی» شود.
در ردیف ۲4، در ستون وضعیت اعتبار برای کل احکام «قانون انتقال اداره کل غله به وزارت کشاورزی‌، مصوب 1345/۰۴/28 مجلس شورای ملی» باید عبارت «موضوع منتفی» درج شود.
در ردیف ۳4، در ستون وضعیت اعتبار تبصره ماده (۳) «قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی‌، مصوب ۱346/۱۰/۱8 مجلس سنا»، به‌جای «موضوع منتفی» از عبارت «منتفی با اجرا» استفاده شود.
در ردیف ۳7، در ستون وضعیت اعتبار کل «اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران‌، مصوب 1346/۱۲/09 کمیسیون مشترک دارایی مجلسین»، باید به‏جای «نسخ ضمنی»، عبارت «موضوع منتفی» درج شود.
در ردیف 49، در ستون وضعیت اعتبار مواد (۱ الی ۳ و ۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) «قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک‌، مصوب 1347/۱۲/26 کمیسیون‌های شماره ۶ (اصلاحات ارضی و تعاون روستایی) و شماره ۳ (دادگستری) و شماره دوازده (بهداری) مجلس سنا»، باید عبارت «موضوع منتفی» جایگزین «نسخ ضمنی» شود.
در ردیف ۶۲، در ستون وضعیت اعتبار کلیه احکام «قانون تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران‌، مصوب 1350/۰۱/21 مجلس سنا»، عبارت «نسخ ضمنی» به عبارت «موضوع منتفی» اصلاح شود.
در ردیف 8۲، ماده‌واحده و بند «ب» «قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران‌، مصوب 1354/04/03 مجلس شورای ملی»، باید عبارت «موضوع منتفی» جایگزین عبارت «نسخ ضمنی» درج شود.
در ردیف 98، در ستون وضعیت اعتبار بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده‌واحده «لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات شرکت سهامی شیلات جنوب ایران‌، مصوب 1358/۰۹/03 شورای انقلاب»، باید عبارت «موضوع منتفی» جایگزین عبارت «نسخ ضمنی» درج شود.
در ردیف ۱۱8، در ستون وضعیت اعتبار کلیه «لایحه قانونی راجع به انتقال کلیه سهام شرکت شیلات جنوب ایران به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و اختیارات وزیر کشاورزی و عمران روستایی در مورد تعیین مدیر عامل و هیئت‌مدیره شرکت مزبور‌، مصوب 1359/۰۴/21 شورای انقلاب»، عبارت «منتفی با اجرا» به «موضوع منتفی» اصلاح شود.
در ردیف ۱۲4، در ستون وضعیت اعتبار کل «قانون راجع به تغییر نام شرکت سهامی پخش کود شیمیایی به شرکت سهامی پخش کود شیمیایی و تولید سم‌، مصوب 1360/۱0/07 مجلس شورای اسلامی»، عبارت «با اجرا منتفی» به عبارت«موضوع منتفی» اصلاح شود.

2-2-5. عدم اشاره به احکام مرتبط در قوانین بودجه و برنامه‌های پنج‌ساله

در طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، به‌جزء یک مورد (ردیف ۶0 با عنوان «قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور ‌،‌ مصوب 1343/۰۵/04») به احکام موضوعه مندرج در قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، اشاره‌ای نشده است. این درحالی است که در برخی از طرح‌های مشابه مانند «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار» و «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت»، احکام نامعتبر مربوط به حوزه‌های کار و سلامت در قوانین بودجه و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه قید شده است. با توجه به اینکه در قوانین یاد شده، احکام دائمی زیادی وجود دارد که بعضاً در تناقض با قوانین قبلی هستند، لذا تعیین تکلیف احکام مربوط به حوزه کشاورزی و منابع طبیعی در این قوانین، از حیث معتبر یا غیرمعتبر بودن، از ضروریات است. البته معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی دلیل عدم درج احکام مربوطه بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در طرح پیشنهادی را جانمایی این احکام در کد مستقلی به نام «برنامه و بودجه» اعلام می‌کند که حدوداً از دو سال پیش به کدبندی‌ها اضافه شده است. با وجود این، به‌نظر می‌رسد اگر به‌جای تعریف کد مستقل برای برنامه‌وبودجه، بخش یا فصل مستقلی با همین عنوان در طرح پیشنهادی، پیش‌بینی و احکام مربوطه ذیل آن جانمایی می‌شد، منطقی‌تر بود.

مواردی که اشاره شد، تنها بخشی از مصادیق احکامی است که مستندات و دلایل ارائه‏شده برای‌ تأیید نامعتبر بودن آنها، با ابهام‏ها و تردیدهایی مواجه است. اظهارنظر کارشناسی درباره هریک از احکام در قالب جدول (5) به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است.

جدول 5. اظهارنظر کارشناسی تفصیلی درباره قوانین و احکام نامعتبر حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

ردیف	عنوان قانون	مواد مرتبط	وضعیت اعتبار	مستندات و دلایل (مندرج در طرح)	اظهارنظر کارشناسی
1	قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه‌های فلاحتی و صنعتی‌، مصوب ۱312/۱۰/۱7 مجلس شورای ملی	کل قانون	مدت منقضی		‌در ماده (۱) قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه‌های فلاحتی و صنعتی، مصوب ۱312/۱0/۱7، به دولت اجازه داده شده است از تاریخ اجرای این قانون تا10 سال (از ۱312/۱۲/۱7 الی ۱322/۱۲/۱7)، کلیه خالصجات را مطابق مقررات این قانون به‌ فروش برساند. ازجمله مقرراتی که در این قانون بدان اشاره شده، استثنا کردن یکسری رقبات مانند املاک مزروعی حوزه تهران – میاندوآب و غیره از شمول قانون مذکور است. همچنین در این قانون، ضوابطی برای اخذ وثیقه از خریداران برای اعطای تسهیلات و بازپرداخت آن وضع شده است؛ به ‏نحوی‏که اگر خریدار خالصجات یا قرضه‌های فلاحتی و صنعتی، تسهیلات دریافتی را خارج از قرارداد منعقده مصرف کند، بانک فلاحتی و صنعتی ایران می‏تواند معامله را باطل و کل مبلغ بدهی را مطالبه نماید. البته حل‌وفصل ‌اختلافات حاصله بین وام‌گیرنده و بانک مذکور به مراجع قضایی‏ واگذار شده است. بنابراین، اگرچه درحال‌حاضر، مهلت 10‏ساله مقرر در ماده (۱) قانون فوق‏ الاشاره، به پایان رسیده، ولی ممکن است، موارد استثنایی وجود داشته باشد که دولت یا متقاضی شرایط مقرر در قانون را رعایت نکرده و کماکان پرونده‏ های آنها مفتوح باشد و چون خالصجات و قرضه‌های فلاحتی و صنعتی جزو املاک دولتی هستند، نمی‏توان و نباید بدون رعایت چارچوب‏های مقرر شده، به غیر منتقل شود، بلکه ضرورت دارد تا تعیین تکلیف نهایی، ضوابط قانون موصوف همچنان معتبر باشد. بنابراین عدم اعتبار قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه‌های فلاحتی و صنعتی‌، مصوب ۱312/۱۰/7، به‏دلیل انقضای مدت، قابل پذیرش نیست. خاطر نشان می‌شود که ماده (۳) قانون موصوف پیشتر و براساس قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور‌، مصوب 1396/۰۱/30، ملغی‌الاثر شده است.
2	قانون عمران‌، مصوب 1316/۰۸/25 مجلس شورای ملی	ماده (۳)	نسخ ضمنی	۱. مواد (۱)، (۸) و (۹) قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان‌، مصوب 1334/05/05، ۲. با عنایت به نسخ صریح شدن مواد (۱) و (۲) به استناد ردیف ۷۸ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت، مصوب 1399/08/24.	قانون عمران‌، مصوب 1316/۰۸/25، ۱۱ ماده دارد که ماده (۳) آن، به موضوع تأمین هزینه ‏های تعمیر خرابی‏های املاک خصوصی افرادی است که به‌علت عدم قدرت مالی مالک، ملک مربوطه تخریب شده است. درحالی‌که موضوع مواد (۱)، (8) و 9) قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان‌، مصوب 1334/05/05 ارتباط کاملی با حکم مذکور ندارد. به‏ طور دقیق‏تر در ماده (۱) قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان‌، مصوب سال ۱۳۳4، صرفاً بیان شده که «مقررات و عوارض عمران و سهم کشاورزان بر طبق این قانون است». در ماده (8) به کمک مالی با سود نازل یا بدون سود به روستاهایی که منابع مالی کافی برای انجام امور عمرانی و تعاونی از قبیل ساختمان پل‌های نسبتاً بزرگ یا تأمین هزینه عبور جاده از اراضی لم‌یزرع‌ زهکشی و غیره و استخدام ماما و پزشکیار سیار اشاره دارد. در پایان ماده (9) نیز به «کمک مالی بدون سود یا با سود نازل به دهستان‌هایی که برای انجام امور عمرانی و تعاونی خود درآمد کافی ندارند» پرداخته است. بنابراین همان‌گونه که مشخص است، ماده (۳) قانون عمران سال ۱۳۱۶ در مورد کمک مالی دولت به بازسازی املاک شخصی افراد بی‏بضاعت است، ولی موضوع مواد (7) و (8) قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان، مصوب سال ۱۳۳4، به کمک مالی دولت به تعمیر و بازسازی املاک عمومی مانند پل، جاده، ‌ساختمان دبستان‌ها، درمانگاه و داروخانه واقع در دهستان‏ها و بخش‏ها اشاره دارد. همچنین مواد (۱) و (۲) قانون عمران، مصوب 1316/۰۸/25، به‏ متولی و ترتیبات و کیفیت عمران اراضی فلاحتی و خانه‏ های رعیتی اشاره دارد و نمی‏توان گفت که با نسخ صریح آنها به استناد ردیف ۷۸ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت، مصوب 1399/08/24، مواد بعدی قانون عمران نیز می‏توانند نسخ شوند. البته معاونت قوانین مجلس مدعی است، قانون مؤخر (قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان)، کلیه مقررات و عوارض عمران و سهام کشاورزان را بر طبق قانون، مصوب سال 1334 دانسته است. بنابراین هرگونه مقررات قبلی پیرامون موضوع عمران و سهام کشاورزان به‌وسیله این قانون نسخ ضمنی شده است که ماده (3) قانون عمران نیز از شمول آن مستثنا نخواهد بود، ولی با تمام این تفاسیر و توضیحاتی که ارائه شد، می‏توان گفت مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی ماده (۳) قانون عمران‌، مصوب 1316/۰۸/25 کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
		ماده (۴)	نسخ ضمنی	۱. مواد (۱ و 35) قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان، مصوب 1334/05/05، ۲. با عنایت به نسخ صریح شدن مواد (۱ و ۲) به استناد ردیف ۷۸ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت، مصوب 1399/08/24.	ماده (4) قانون عمران‌، مصوب 1316/۰۸/25، به واگذاری وظیفه اداره و عمران ملک یا قنات تخریب‏شده به شرکت‌ها و مؤسسات بهره‌برداری فلاحتی خاص درصورتی‌که مالک به هر دلیلی از عهده عمران و اداره ملک یا قنات برنیاید، اشعار دارد. درحالی‌که ماده (۳5) قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان‌، مصوب 1334/05/05 به اخراج زارعان اخلا‏لگر در امور اجتماعی و زراعتی ده به‏سبب شکایت مالک یا کدخدا و انجمن ده، اشاره دارد. بنابراین این دو ماده، تناسب و همخوانی کافی با یکدیگر ندارند. از این جهت، گفتنی است، مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی ماده (4) قانون عمران‌، مصوب 1316/۰۸/25 کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
		مواد (۵ تا ۸)	موضوع منتفی	۱. با عنایت به نسخ ضمنی شدن ماده (۴) به‌موجب مواد (۱ و 35) قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان، مصوب 1334/05/05 ۲. با عنایت به نسخ صریح شدن مواد (۱ و ۲) به استناد ردیف ۷۸ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت، مصوب 1399/08/24	با توجه به اینکه هنوز ماده (4) قانون عمران، مصوب 1316/۰۸/25 نسخ نشده، بلکه این موضوع فعلاً در این طرح پیشنهاد شده و ممکن است، مجلس شورای اسلامی بر عدم نسخ آن رأی دهد. لذا نمی‏توان به قانونی که هنوز تصویب نشده است، استناد داد. به‏ویژه اینکه، مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی و عدم اعتبار ماده (4) قانون موصوف، قابلیت پذیرش ندارد. بنابراین مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی مواد (5 تا ۸) قانون عمران مصوب 1316/۰۸/25 کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
		ماده (۹)	نسخ ضمنی	۱. مواد (۱) و (۴) قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان، مصوب 1334/05/05 ۲. با عنایت به نسخ صریح شدن مواد (۱ و ۲) به استناد ردیف ۷۸ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت، مصوب 1399/08/24	ماده (9) قانون عمران‌، مصوب 1316/۰۸/25، به اعطای جایزه به مالکین و زارعینی که از حیث ترقی محصول و عمران اراضی نسبت به دیگران فعالیت و تلاش بیشتری داشته‏اند، پرداخته است.‌ درحالی‏که مواد (۱) و (۴) قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان‌، مصوب 1334/05/05، به معافیت ۱0ساله مالکان از پرداخت عوارض عمران و مالیات در مواردی که در ملک خود قنات جدیدی حفر کنند و یا قنات بایر را آباد و دایر سازند و یا با تلمبه، آب از چاه یا از قنات و یا از رودخانه و غیره برای زراعت و شرب اشجار و باغات ایجاد کنند، اشاره دارد. با توجه به اینکه موضوع ماده قانونی مؤخر ارتباط چندانی به موضوع ماده قانونی مقدم ندارد، می‏توان گفت مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی ماده (9) قانون عمران‌، مصوب 1316/۰۸/25کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
		ماده (۱۰)	نسخ ضمنی	۱. مواد (۱، 2۶و 30) قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان، مصوب 1334/05/05، ۲. با عنایت به نسخ صریح شدن مواد (۱ و ۲) به استناد ردیف ۷۸ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت، مصوب 1399/08/24.	ماده (۱0) قانون عمران‌، مصوب 1316/۰۸/25، پیشتر و در اثر قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها‌، مصوب ۱400/۱۱/۱1، (ردیف ۱9) نسخ صریح شده است و نیازی به نسخ دوباره نیست.
		ماده (۱۱)	نسخ ضمنی	۱. مواد (۱ و ۲۷) قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان، مصوب 1334/05/05	ماده (9) قانون عمران‌، مصوب 1316/۰۸/25، به نحوه اعتراض کشاورزان به برنامه کشت اعلام‏شده توسط اداره کل فلاحت و رسیدگی به آن توسط شورای بخش اشاره دارد. درحالی‏که در ماده (۲7) قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان‌، مصوب 1334/05/05، به نحوه اعتراض مالک یا زارعان به مقدار بهره مالکانه اعلامی و نحوه رفع اختلاف توسط بخشدار محل پرداخته است. بنابراین با توجه به اینکه موضوع مواد مذکور شباهت و تناسبی با یکدیگر ندارند، می‏توان گفت مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی ماده (۱۱) قانون عمران‌، مصوب 1316/۰۸/25کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
3	قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمین‌های زراعتی، مصوب 1318/۰۶/25 مجلس شورای ملی	ماده (۱)	نسخ ضمنی	ماده (24) قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران	هر دو حکم ناسخ (ماده (24) قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱۰/19) و منسوخ (ماده (۱) قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمین‌های زراعتی، مصوب 1318/۰۶/25)، به یک حکم یعنی نحوه تعیین سهم مالک و زارع در زمین‏های زراعتی اشاره دارند. به‏نحوی‏که در ماده (۱) قانون راجع به تعیین سهم ملک و زارع، مصوب سال ۱۳۱8، این وظیفه برعهده وزارت دادگستری گذاشته شده بود، ولی در قانون مؤخر یعنی ماده (۲۴) قانون اصلاحات ارضی، مصوب سال ۱۳40، تعیین سهم مالک و زارع طبق عرف معمول محل مبنای عمل قرار گرفته است. با توجه به اینکه، در نسخ ضمنی، ملاک قانون مؤخر است، از این جهت، مستندات و دلایل مطرح‌شده، نسخ ماده (۱) قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمین‌های زراعتی، مصوب 1318/۰۶/25، قابل پذیرش است.
		ماده (۲)	نسخ ضمنی	ماده (33) قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران	در مواد (۱ و ۲) قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمین‌های زراعتی، مصوب 1318/۰۶/25 که قانون مقدم است‌،‌ حل اختلاف بین مالک و زارع راجع به امر زراعت، به آیین دادرسی تنظیم ‏شده توسط وزارت دادگستری موکول شده است. در ماده (۳۳) قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 – که قانون مؤخر است – این امر به مأمورین اصلاحات ارضی محول شده است. با توجه به اینکه، اراده قانونگذار بر تغییر مرجع رسیدگی به اختلافات مالک و زارع بوده است، قانون مقدم براساس قانون مؤخر نسخ ضمنی می‏شود. بنابراین، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی ماده (۲) قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمین‌های زراعتی‌، مصوب 1318/۰۶/25، قابل پذیرش است.
		ماده (۳)	نسخ ضمنی	ماده (20) قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران	ماده (۳) قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمین‌های زراعتی‌، مصوب 1318/۰۶/25، به موضوع وظیفه وزارت دادگستری با همکاری اداره کل کشاورزی، به تدوین آیین ‏نامه اجرایی تعیین حدود و شرایط گله‌داری و باغداری در مورد باغ‌ها و دام‌هایی که زارعین در املاک اربابی داشته و یا می‌خواهند دارا شوند، اشعار دارد. درحالی‏که اگرچه در ماده (۲0) قانون اصلاحات ارضی‌، مصوب ۱340/۱۰/19، ترتیبات جدیدی برای وظایف و روابط زارع و مالک و نحوه تقسیم محصول در کلیه نقاط کشور پیش ‏بینی شده است، ولی در این ماده، اساساً در رابطه با گله‏داری صحبتی به میان نیامده است. یعنی روابط مالک و زارع در حوزه دام مشخص نشده است. بنابراین، می‏توان گفت، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی ماده (۳) قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمین‌های زراعتی‌، مصوب 1318/۰۶/25، به‏جهت عدم تطابق و هم‌پوشانی کامل با مفاد ماده (۲0) قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱0/۱9، قابل پذیرش نیست.
		ماده (۴)	نسخ ضمنی	تبصره جزء «۲» بند «ب» ماده (۲0) قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱۰/19 هیئت‌وزیران	بسیاری از قراردادها و توافقات بین مالک و زارع، مطابق با ماده (4) قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع ... بوده است و تبصره جزء «۲» بند «ب» ماده (۲0) قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب سال ۱۳40 نیز بر اعتبار و تداوم آن تأکید داشته است. در متن تبصره مذکور آمده است: «تبصره – درصورتی‌که در تاریخ تصویب این قانون نسبت به مراحل زراعتی فوق‌ ترتیب خاصی بین زارع و مالک معمول بوده است به همان نحو عمل خواهد شد و نسبت به آینده نیز طرفین می‌توانند طبق قراردادی که منعقد خواهند کرد رفتار نمایند». لذا متن تبصره مذکور نمی‌تواند دال بر نسخ ضمنی ماده (4) قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع ... باشد. بنابراین مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ماده (4) قانون فوق‌‌الذکر، کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
4	قانون تشویق صادرات و تولید، مصوب 1333/۱۱/2۳ کمیسیون مجلس	تبصره «۱» ماده (۱)	موضوع منتفی	با عنایت به نسخ صریح شدن لایحه قانونی سازمان مؤسسه سرم و واکسن‌سازی رازی، مصوب ۱333/۱0/۱8 به استناد بند «129» پیوست قانون الغای برخی قوانین از تاریخ 1329/0۱/01 تا 1336/07/30، مصوب ۱396/0۳/۱7، این حکم سالبه به انتفای موضوع است.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده، منتفی بودن موضوع تبصره «۱» از ماده (۱) «قانون تشویق صادرات و تولید»، مصوب 1333/۱۱/2۳ کمیسیون مجلس با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی‌بر جاری بودن حکم تبصره ذیل ماده (۲) قانون سازمان مؤسسه سرم و واکسن‌سازی رازی، قابل پذیرش است.
5	قانون دفع آفات نباتی و حیوانی، مصوب 1334/۰۳/30 کمیسیون مشترک مجلسین	ماده (۱)	نسخ ضمنی	به استناد: - ماده (۴) قانون حفظ نباتات، مصوب ۱346/0۲/۱5، - ماده (۱) قانون سازمان دام‌پزشکی کشور، مصوب 1350/0۳/24.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده، نسخ ضمنی ماده (۱) از «قانون دفع آفات نباتی و حیوانی»، مصوب 1334/۰۳/30 کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی‌بر وظیفه وزارت کشاورزی در مبارزه با دفع آفات نباتی عمومی و امراض واگیر حیوانی، قابل پذیرش است. چراکه وظایف ذکر شده در این قانون، به سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی (سازمان حفظ نباتات و سازمان دام‌پزشکی کشور) محول شده است.
		ماده (۲)	نسخ ضمنی	به استناد: - بند «الف» ماده (۴) و ماده (۱۴) قانون حفظ نباتات، مصوب ۱346/0۲/۱5، - مواد (5، ۱۳ و ۱4) قانون سازمان دام‌پزشکی کشور، مصوب 1350/0۳/24، - مواد (۱۲ و ۲۶) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ نباتات، مصوب 1346/۱0/04.	در ماده (۲) از «قانون دفع آفات نباتی و حیوانی»، مصوب 1334/۰۳/30 کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر شده است وزارت کشاورزی مبارزه با آفات نباتی و امراض حیوانی را، خارج از برنامه مبارزات یا علاوه‌بر آن، در صورت تمایل اشخاص در املاک و یا باغات ایشان به هزینه تقاضاکننده انجام دهد. با وجود این به‌صراحت در هیچ‌یک از احکام درج شده در ستون مستندات و دلایل، چنین تکلیفی به سازمان‌های ذی‌ربط محول نشده است و بنابراین نسخ ضمنی حکم ماده (۲) از «قانون دفع آفات نباتی و حیوانی»، مصوب 1334/۰۳/30 کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل پذیرش نیست.
		ماده (۳)	نسخ ضمنی	- بندهای «الف و ب» ماده (4) و ماده (۱۱) قانون حفظ نباتات، مصوب ۱346/0۲/۱5، - مواد (۱۳ و ۱۴) قانون سازمان دام‌پزشکی کشور، مصوب 1350/0۳/24، - بندهای «۱۳ و ۱۴» ماده (۱۷) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2.	به‌موجب ماده (۳) از قانون دفع آفات نباتی و حیوانی‌،‌ مصوب 1334/۰۳/30 کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی، به وزارت کشاورزی اجازه داده شده است نسبت به تهیه کلیه وسایل دفع آفات نباتی و حیوانی و فروش آن به متقاضیان اقدام کند و وجوه حاصله را مجدداً به همین منظور صرف نماید. در مستندات و دلایل مطرح شده برای نسخ ضمنی این حکم، تنها مواد (۱۳ و ۱۴) از «قانون سازمان دام‌پزشکی کشور»، مصوب 1350/0۳/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی صدق می‌کند و نسخ ضمنی با استناد به سایر احکام قابل پذیرش نیست.
		تبصره ماده (۳)	نسخ ضمنی	به استناد: - ماده (۱۷) قانون حفظ نباتات، مصوب ۱346/0۲/۱5، - بند «ز» ماده (۳) و ماده (۷) قانون سازمان دام‌پزشکی کشور، مصوب1350/0۳/24، - مواد (27، 51 و 53) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ نباتات، مصوب 1346/۱0/04، - ماده (۴) و تبصره ماده (۱0) آیین ‏نامه اجرایی بند «ز» ماده (۳) و مواد (۷، ۸ و ۹) قانون سازمان دام‌پزشکی کشور‌،‌ مصوب ۱۳50، مصوب ۱391/09/۱9.	در تبصره ماده «۳» از «قانون دفع آفات نباتی و حیوانی»، مصوب 1334/۰۳/30 کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است ورود سموم و مواد و وسایل دفع آفات همچنین کود‌های شیمیایی و دارو و واکسن و سرم‌های حیوانی باید با اجازه قبلی و جلب موافقت وزارت کشاورزی صورت گیرد و فروش آنها با ارائه مشخصات فنی و چگونگی مصرف به خریداران توسط وزارت کشاورزی انجام شود. با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده، نسخ ضمنی حکم تبصره مذکور قابل پذیرش است.
		ماده (۴)	نسخ ضمنی	به استناد: - ماده (۶) قانون حفظ نباتات، مصوب ۱346/0۲/۱5، - مواد (۴، ۶ و ۱۲) قانون سازمان دام‌پزشکی کشور، مصوب 1350/0۳/24.	براساس مستندات و دلایل مطرح شده، نسخ ضمنی حکم ماده (4) از «قانون دفع آفات نباتی و حیوانی»، مصوب 1334/۰۳/30کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی‌بر لزوم اجرای مبارزه با آفات نباتی و امراض حیوانی توسط کشاورزان در نقاطی که لزوم آن از طرف وزارت کشاورزی اعلام گردد، قابل پذیرش است.
		ماده (۶)	نسخ ضمنی	بند «ج» ماده (۵) قانون سازمان دام‌پزشکی کشور، مصوب 1350/0۳/24	براساس مستندات و دلایل مطرح شده، نسخ ضمنی حکم ماده (۶) از «قانون دفع آفات نباتی و حیوانی»، مصوب 1334/۰۳/30کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی‌بر مجاز نمودن وزارت کشاورزی به پرداخت غرامت کشتار دام‌های مبتلا به بیماری‌های سل گاوی و سقط جنین مسری (بروسلوز) و مشمشه به صاحبان دام، قابل پذیرش است.
		تبصره ماده (۶)	نسخ ضمنی	ردیف ۳۳ ضمیمه ۲ قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، مصوب 1356/0۱/2۶	براساس مستندات و دلایل مطرح شده، نسخ ضمنی حکم تبصره ماده (۶) از «قانون دفع آفات نباتی و حیوانی»، مصوب 1334/۰۳/30 کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی‌بر اجازه به وزارت کشاورزی برای عضویت در دفتر بین‌المللی بیماری‌های واگیر دام و پرداخت حق عضویت از محل اعتبارات دفع آفات حیوانی، قابل پذیرش است.
		ماده (۷)	نسخ ضمنی	چنین احکامی در قانون جامع جایگاهی ندارد.	براساس مستندات و دلایل مطرح شده، نسخ ضمنی حکم ماده (7) از «قانون دفع آفات نباتی و حیوانی»، مصوب 1334/۰۳/30 کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی‌بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر، قابل پذیرش نیست.
		مواد (۸ تا ۱۰)	موضوع منتفی	با عنایت به نسخ ضمنی شدن کلیت قانون (به استثنای ماده(۵)) این احکام سالبه به انتفای موضوع است.	ازآنجاکه حکم ماده (۵) از «قانون دفع آفات نباتی و حیوانی»، مصوب 1334/۰۳/30 کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ نشده است، منتفی بودن موضوع مواد (۸ تا ۱۰) از این قانون، حاوی موضوعات مرتبط با چگونگی اجرای قانون، نیز قابل پذیرش نیست.
6	قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان، مصوب 1334/۰۵/05 کمیسیون مشترک مجلسین	ماده (۱)	موضوع منتفی	این چنین احکامی در قانون جامع جایگاهی ندارد.	نظر به اینکه اولاً، مشخص نیست کدام قانون جامع مدنظر است. ثانیاً، مبنا و معیاری که با استناد به آن بیان شده موضوع ماده (۱) قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان، مصوب 1334/۰۵/05 در قانون جامع جایگاهی ندارد، ارائه نشده است. بنابراین منتفی بودن موضوع ماده (۱) قانون فوق‏الذکر قابل پذیرش نیست.
		ماده (۳) و تبصره آن	نسخ ضمنی	به استناد تبصره «۶» ماده (۲)، مواد (۲0 و ۲4) و تبصره آن از قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱0/۱9	ماده (۳) قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان، مصوب 1334/۰۵/05 به افزایش سهم زارع و برزگر از درآمد خالص مالکانه تحت شرایط خاص اشاره دارد که حسب مورد باید توسط مالک یا مستأجر یا متولی موقوفه و یا گاوبند و توش مال و واسطه به زارع یا برزگر پرداخت شود. تبصره «۶» ماده (۲) قانون اصلاحات ارضی‌، مصوب ۱340/۱0/۱9، صرفاً بیان داشته: «در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به‌عهده مالک گذارده شده است با متولیان و یا قائم مقام آنان می‌باشد». لذا ارتباط موضوعی چندانی با ماده (۳) قانون سازمان عمران کشور و ... ندارد. ماده (۲0) قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱0/۱9 به تشریح وظایف و روابط زارع و مالک و نحوه تقسیم محصول در کلیه نقاط کشور در املاک و موقوفات پرداخته، ولی در این ماده به میزان سهم زارع و برزگر از درآمد مالکانه اشاره ‏ای نشده است. همچنین در تبصره بند «ب» ذیل همین ماده به برقرار بودن ترتیبات مقرر قبل از تاریخ تصویب این قانون بین مالک و زارع تأکید کرده است. متن تبصره مذکور بدین شرح است: «درصورتی‌که در تاریخ تصویب این قانون نسبت به مراحل زراعتی فوق ترتیب خاصی بین مالک و زارع معمول بوده است به همان نحو عمل خواهد شد و نسبت به آینده نیز طرفین می‌توانند طبق قراردادی که منعقد خواهند کرد رفتار نمایند». لذا مفاد ماده (۲0) نیز موضوعیت کافی و‌ کاملی با ماده (۳) قانون سازمان عمران کشور و ... ندارد. ماده (۲4) قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱0/۱9 نیز به تقسیم سهم زارع و مالک از محصول هر نوع زراعتی طبق عرف و عادت معمول هر محل تأکید داشته و کلیه مالکان در اقصی نقاط کشور را مکلف کرده است که از تاریخ تصویب قانون اصلاحات اراضی سال ۱۳40، «باید در زراعت آبی پنج درصد و در زراعت دیم 10 درصد از درآمد خالص مالکانه جنسی خود به‌منظور ازدیاد سهم کشاورزان به زارع بپردازد». اگرچه موضوع ماده مذکور مشابهت‏ هایی با ماده (۳) قانون سازمان عمران کشور و ... دارد، ولی نمی‏توان گفت لزوماً جایگزین آن تلقی و به‏صورت ضمنی نسخ کرده است. با این تفاسیر، گفتنی است مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی ماده (۳) و تبصره آن از قانون اصلاحات ارضی،‌ مصوب ۱340/۱0/۱9 کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
		ماده (28)	نسخ ضمنی	به استناد: ‌ ماده (34) قانون اصلاحات ارضی، مصوب 1339/0۲/26، ‌ماده (33) قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱0/۱9.	ماده (۲8) قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان، مصوب 1334/۰۵/05 به تعیین شورای بخش به‏ عنوان مرجع تجدیدنظر رسیدگی‏ کننده به اختلافات حاصله بین مالک و کشاورز از لحاظ مقدار بهره مالکانه اشاره دارد. درحالی‌که در ماده (۳۴) قانون اصلاحات ارضی، مصوب 1339/0۲/26 رفع اختلاف بین مالک و زارع و کشاورز در امور مربوط به کشاورزی به هیئت حل اختلاف کشاورزی در سطح بخش و در ماده (۳4) قانون اصلاحات ارضی‌، مصوب ۱340/۱0/۱9، به مأمورین اصلاحات ارضی سپرده شد. نکته و تفاوت مهم بین مفاد ماده (۲8) قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان، مصوب 1334/۰۵/05 با احکام ناسخ مورد اشاره در این است که ماده (۲8) به مرجع تجدیدنظر اشاره دارد، ولی در قانون اصلاحات ارضی، مصوب سال‏های ۱۳۳9 و ۱۳40 صرفاً یک مرجع برای رسیدگی به اختلافات تعیین شده است و این این موضوع لزوماً نمی‏تواند به‌معنای نفی مرجع تجدیدنظر تعیین ‏شده در ماده (۲8) قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان، مصوب 1334/۰۵/05 تفسیر شود. بنابراین مستندات و دلایل طرح‏شده برای نسخ ضمنی ماده (۲8) قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان، مصوب 1334/۰۵/05 کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
		ماده (۳۳)	نسخ ضمنی	مواد (۲0، ۲۲، ۲۳ و ۳۳) قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱0/۱9	ماده (۳۳) قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان، مصوب 1334/۰۵/05 به سه موضوع اصلی پرداخته است: ۱. اجازه به کشاورز اخراج ‏شده توسط مالک برای طرح شکایت به بخشدار، ۲. نحوه رسیدگی به شکایت توسط بخشداری و ۳. نحوه و میزان پرداخت خسارت توسط مالک در صورت محکومیت. ولی در هیچ‌یک از مواد (۲0، ۲۲، ۲۳ و ۳۳) قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱0/۱9، به چنین موضوعی به شکل شفاف پرداخته نشده است. فقط در ماده (۳۳) قانون مذکور بیان شده: «رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوطه به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول می‏شود. مأمورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به‌موقع اجرا بگذارند. وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجرای این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد» که این ماده صرفاً پوشش ‏دهنده بخشی از مفاد ماده (۲8) قانون سازمان عمران کشور و ... است. بنابراین مستندات و دلایل طرح‏شده برای نسخ ضمنی ماده (۳۳) قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان، مصوب 1334/۰۵/05 کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
		ماده (۳۶) و تبصره آن	موضوع منتفی		ماده (۳۶) و تبصره آن به الغای کلیه قوانین و مقررات مخالف قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان، مصوب 1334/۰۵/05 و کلیه قوانین و مقررات مربوط به تقسیم محصول و ازدیاد سهم کشاورز از تاریخ تصویب قانون مذکور اشعار دارد. با توجه به اینکه این‌گونه موارد در مواقعی قابل نسخ هستند که کلیت قانون مربوطه نسخ شود. درحالی‌که چنین امری برای قانون مورد بحث اتفاق نیفتاده است. لذا عدم اعتبار ماده (۳۶) و تبصره آن از قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان، مصوب 1334/۰۵/05 قابل پذیرش نیست.
7	آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از ۳۵۰۰ میلیون ریال حاصله از تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس برای امور کشاورزی، مصوب ۱337/۰۲/۱5 کمیسیون مجلس	مواد (۲ و 4)	انتفا با اجرا		موضوع ماده (۲) آیین ‏نامه اجرایی مربوطه به ‏جهت اینکه ارتباط مستقیمی با موضوع و هدف اصلی آیین ‏نامه اجرایی مذکور، یعنی نحوه تقسیم و توزیع مبلغ ۳۵۰۰ ریال اعتبار حاصله از ارزیابی پشتوانه اسکناس برای امور کشاورزی، ندارد، لذا عدم اعتبار آن با استناد به اصل منتفی با اجرا، قابل پذیرش است. ولی ازآنجاکه ماده (4) آیین ‏نامه اجرایی مورد بحث، به تکلیف وزارت کشاورزی مبنی‏ بر اعلام انواع محصولات و عملیاتی که برای افزایش تولید آن در نقاط مختلف وام داده می‌شود، اشاره دارد، لذا بدون نسخ کلیت قانون، صرف نسخ این ماده به اختلال در امر اجرای آیین‏ نامه مورد بحث می ‏انجامد. بنابراین نسخ ماده (4) آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از ۳۵۰۰ میلیون ریال حاصله از تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس برای امور کشاورزی، مصوب ۱337/۰۲/۱5 به‏ جهت انتفا به اجرا، قابل پذیرش نیست.
8	قانون راجع به تشکیل شوراهای کشاورزی، مصوب ۱338/۰۳/۱۳ مجلس شورای ملی	مواد (۱) تا بند «۲» ماده (۱۲)؛ بند «۴» تا بند «۸» ماده (۱۲) و بند «10» ماده (۱۲) تا ماده (18) (به استثنای بند «۱» ماده (15))	نسخ ضمنی	۱. لایحه قانونی تأسیس شورای کشاورزی، مصوب ۱358/۰۱/۱4، ۲. آیین‌نامه شورای کشاورزی کشور، مصوب ۱358/0۲/12.	با توجه به تصویب قانون مؤخر در مورد شوراهای کشاورزی در تاریخ ۱358/0۱/۱4، می‏توان گفت، مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی و عدم اعتبار احکام مورد اشاره در قانون راجع به تشکیل شوراهای کشاورزی، مصوب ۱338/۰۳/۱۳، قابل پذیرش است. البته حکم موضوع ماده (۱۳) قانون راجع به تشکیل شوراهای کشاورزی، مصوب ۱338/۰۳/۱۳، حکمی مترقی و در راستای تقویت اصل مشارکت مردمی در حکمرانی است که مشابه این حکم در قانون و آیین‌نامه مصوب سال ۱۳58 دیده نمی‌شود. متن ماده مذکور بدین شرح است: «وزارت کشاورزی موظف است که نظریات شوراهای کشاورزی را در کلیه امور کشاورزی مورد توجه قرار داده، درصورتی‌که پیشنهاد آنها را موجه نداند در ظرف مدت یک‌ماه مستدلاً جواب بدهد و چنانچه شورای مرکز با شورای کشاورزی شهرستان به جواب وزارت کشاورزی قانع ‌نشود می‌تواند موضوع را به هیئت دولت مراجعه نماید که مورد رسیدگی قرار گیرد». لذا پیشنهاد می‌شود ماده (۱۳) قانون مورد بحث، نسخ نشود تا بتوان از این ظرفیت برای تقویت نظام حکمرانی بخش کشاورزی استفاده کرد. ضمناً در ستون مستندات و دلایل، تاریخ تصویب آیین‌نامه شوراهای کشاورزی اشتباه درج شده است و باید به تاریخ 1358/0۲/23 اصلاح شود.
9	قانون اصلاحات ارضی، مصوب 1339/۰۲/26 مجلس سنا	ماده (۱)	نسخ ضمنی	‌‌ ماده (۱) قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)	قابل پذیرش است. البته مستندات و دلایل مطرح‌ شده نیاز به اصلاح دارد. به این‌صورت که مستنبط از ماده (۳8) قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت) – که مبنای اجرای اصلاحات ارضی در کشور، صرفاً همین قانون و اصلاحات بعدی آن است‌، قانون مصوب 1339/۲/26 مجلس سنا، ملغی‌الاثر اعلام شده است. به‌عبارتی حتی می‌توان گفت، کل قانون مصوب سال ۱۳۳9 نسخ ضمنی شده است. متن ماده (۳8) قانون اصلاحات ارضی، مصوب سال ۱۳40 بدین شرح است: «دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین، تنفیذ این قانون اصلاحی قانون مصوب 1339/۲/26 مجلسین را تحصیل نماید».
		ماده (۲) و تبصره‌های آن	نسخ ضمنی	‌ماده (۲) و تبصره‌های آن و ماده (۴) قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)، ‌فرمان همایونی دایر به اجرای لوایح 6گانه (لایحه قانونی اصلاحات ارضی، لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها، لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی به‌عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی، لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، لایحه قانونی ایجاد سپاه دانش، لایحه اصلاحی قانون انتخابات)، مصوب ۱341/۱۱/۱4.
		ماده (۳) و بندهای «۱، ۲»، تبصره بند «۳» تا بند «۱0»	نسخ ضمنی	با توجه به تغییر شمول قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت) و استثنائات آن به‌موجب مواد (۲ و ۳ ) قانون مذکور.
		ماده (۴) و تبصره‌های آن	نسخ ضمنی	مقررات مربوط به حد نصاب و نقل و انتقال نسبت به مازاد‌ آن و تعیین قیمت در قانون اصلاحات ارضی، مصوب۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت) تغییر یافته و این ماده و تبصره‌های آن به‌موجب مواد (۴ و ۵) نسخ ضمنی شده است.
		ماده (5)	نسخ ضمنی	مقررات مربوط به حد نصاب و نقل و انتقال نسبت به مازاد آن در قانون تغییر یافته و این ماده و تبصره‌های آن به‌موجب (۴ و ۵) نسخ ضمنی شده است. علاوه‌بر این ماده (۴) با توجه به مواد فوق نسخ ضمنی گردیده است و این حکم از این حیث نیز موضوعیتی ندارد.
		ماده (۶)	نسخ ضمنی	ماده (۵) قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		ماده (7)	نسخ ضمنی	ماده (۶) قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		تبصره ماده (7)	نسخ ضمنی	مواد (۲ و ۳) قانون انحلال بنگاه خالصجات، مصوب 1346/04/20
		ماده (۸) و تبصره‌های آن	نسخ ضمنی	ماده (۷) و تبصره‌های آن قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		ماده (۹)	نسخ ضمنی	این ماده چند حکم دارد. قسمت ابتدایی ماده که به ساختار و وظایف کمیسیون اصلاحات ارضی اشاره می‌کند به دلیل نبود چنین ساختاری در مقررات جدید، سالبه به انتفای موضوع است، اما درخصوص تقسیم ابتدای ماده (۸) قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت) واجد حکم است. درخصوص تقدم نیز قانون مؤخر ترتیبی را ذکر نداسته.
		ماده (10) و تبصره‌های آن	نسخ ضمنی	ماده (8) قانون اصلاحات ارضی، مصوب۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		ماده (12)	نسخ ضمنی	ماده (9) قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		ماده (13)	نسخ ضمنی	ماده (10) قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		ماده (14)	نسخ ضمنی	ماده (11) قانون اصلاحات ارضی، مصوب۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		ماده (15) و بندهای آن	نسخ ضمنی	ماده (12) و بندهای آن قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		ماده (۱۶) و تبصره	نسخ ضمنی	‌ماده (۳۱) و تبصره‌های آن قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)، ‌ماده (۳8) آیین‌نامه اصلاحات ارضی، مصوب کمیسیون‌خاص مشترک مجلسین، مصوب 30/ ۰۵/ ۱۳۳4
		ماده (۱۷) و تبصره	نسخ ضمنی	ماده (۱۴) و تبصره آن قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		ماده (۱8)	نسخ ضمنی	ماده (۱5) قانون اصلاحات ارضی،‌ مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		ماده (۱9) و بندها و تبصره‌های آن	نسخ ضمنی	ماده (۱۶) و تبصره آن قانون اصلاحات ارضی،‌ مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		ماده (۲0)	نسخ ضمنی	مواد (۱۶و ۱7) قانون اصلاحات ارضی،‌ مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		ماده (۲۱) و تبصره‌های آن	نسخ ضمنی	ماده (۱7) و تبصره‌های آن قانون اصلاحات ارضی،‌ مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		ماده (۳۲)	نسخ ضمنی	ماده (۱8) قانون اصلاحات ارضی،‌ مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		ماده (۲4) و تبصره	نسخ ضمنی	ماده (۱9) و تبصره‌های آن قانون اصلاحات ارضی،‌ مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		ماده (۲5)	نسخ ضمنی	ماده (۲۶) قانون اصلاحات ارضی،‌ مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		ماده (۲۶)	نسخ ضمنی	ماده (7۲) قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		ماده (۲7)	نسخ ضمنی	ماده (8۲) قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		ماده (۲8)	موضوع منتفی	مواد موضوع این حکم نسخ ضمنی شده‌اند. لذا این حکم سالبه به انتفای موضوع است: ماده (۴) و تبصره‌های آن موضوع این ماده به‌دلیل اینکه مقررات مربوط به حد نصاب و نقل و انتقال نسبت به مازاد‌ آن و تعیین قیمت در قانون اصلاحات ارضی،‌ مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت) تغییر یافته و این ماده و تبصره‌های آن به‌موجب مواد (۴، ۵ ،۸ و10) نسخ ضمنی شده است. همچنین دیگر موضوع این ماده یعنی ماده (17) و تبصره آن با ماده (۱4) و تبصره آن قانون اصلاحات ارضی،‌ مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت) نسخ ضمنی گردیده است.
		ماده (۳0)	نسخ ضمنی	ماده (۳0) قانون اصلاحات ارضی،‌ مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		ماده (۱۳) و بندهای آن	نسخ ضمنی	مواد (۱۳ و 5۲) قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		تبصره ماده (۱۳)	نسخ ضمنی	تبصره ماده (۲۵) قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		ماده (۲۳)	نسخ ضمنی	ماده (۲۳) و تبصره ماده (۱۶) قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت) طبق تبصره ماده (۱۶) قانون مؤخر تنها در صورتی زمین به افراد واگذار خواهد شد که قبلاً عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشند. لذا حکم انتهایی ماده نسخ ضمنی شده است.
		ماده (۳۳)	نسخ ضمنی	مقررات مربوط به روابط مالک و زارع در فصل هفتم (مواد۲0 تا ۲5) قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت) پیش‌بینی شده است.
		ماده (4۳)	نسخ ضمنی	ماده (۳۳) قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		ماده (۳5)	نسخ ضمنی	مقررات مربوط به روابط مالک و زارع در فصل هفتم) مواد (۲0 تا 5۲) (قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت) پیش‌بینی شده است.
		ماده (۶۳)	نسخ ضمنی	ماده (۳4) قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
		ماده (7۳)	نسخ ضمنی	ماده (۳5) قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)، احکام مذکور در ماده (۳7) که به تقویم املاک می‌پردازد با احکام موجود در قانون مؤخر پوشش داده می‌شود.
		ماده (۳8)	نسخ ضمنی	ماده (۳7) قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)
10	تصویب‌نامه مربوط به اصلاح قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب 1340/۰۶/25 هیئت‌وزیران (دوره فترت)	کل قانون	نسخ ضمنی	‌این قانون با استناد به مقررات قانون اصلاحات ارضی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳9 تصویب شد، درحالی‌که مقررات مربوطه به‌موجب قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 نسخ ضمنی گردیده و احکام این مصوبه سالبه به انتفای موضوع است.	با توجه به مستندات و دلایل ارائه‌ شده مبنی‌بر نسخ قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب 1339/0۲/26 در اصلاحیه قانون مصوب ۱340/۱۰/۱9، نسخ ضمنی تصویب‌نامه مربوط به اصلاح قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب 1340/۰۶/25 هیئت‌وزیران، قابل پذیرش است.
11	اساسنامه سازمان دام‌پروری کشور، مصوب 1340/۰۷/26 هیئت‌وزیران (دوره فترت)	مواد (۱ و ۴) تا (۸)	نسخ ضمنی	با عنایت به بند «۱» مصوبه شورای عالی اداری درخصوص انحلال سازمان دام‌پروری کشور و انتقال آن به وزارت جهاد سازندگی، مصوب ۱371/04/۱0	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده مبنی‌بر انحلال سازمان دام‌پروری کشور، موضوع «اساسنامه سازمان دام‌پروری کشور»، مصوب 1340/۰۷/26 هیئت‌وزیران (دوره فترت) با اصلاحات و الحاقات بعدی منتفی و بی‌اعتباری آن، قابل پذیرش است. بنابراین در ستون وضعیت اعتبار برای کل احکام این قانون باید عبارت «موضوع منتفی» درج شود.
12	قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9 هیئت‌وزیران (دوره فترت)	تبصره «۱» ماده (۷)	نسخ ضمنی	سازمان اصلاحات ارضی به‌موجب قانون تشکیل‌ وزارت‌ اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، مصوب 1346/08/29 به وزارتخانه تبدیل شد. وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی‌ به‌موجب ماده (۱) قانون تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی‌، مصوب 1349/۱۲/23 تغییر نام یافت. سپس وزارت تعاون و امور روستاها به‌موجب قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور‌، مصوب 1356/0۳/25 تغییر یافت. این وزارتخانه به‌موجب قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی‌، مصوب 1362/09/08 تغییر یافت و در ادامه نیز به‌موجب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی‌، مصوب ۱369/۰۶/۱1 تفکیکی بین وظایف صورت گرفت و دو وزارتخانه تشکیل شد. به استناد تبصره‌های «۳» و «۴» ماده‌واحده قانون مذکور اساسنامه سازمان امور اراضی در تاریخ 1375/۱۱/07 تصویب شد. ماده (۶) این اساسنامه وظایف سازمان را بیان می‌دارد و ماده (۷) درخصوص نحوه انتخاب رئیس سازمان دارای حکم است. سازمان از نظر مقررات اداری، مالی و استخدامی تابع وزارت جهاد کشاورزی است. همچنین قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1382/۱۲/25 به تصویب رسید که اصلاحی قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی، مصوب ۱۳۶7 است. شایان ذکر است بند «۷» مصوبه شورای عالی اداری درخصوص اصلاحات تشکیلاتی در سازمان‌های وابسته به وزارت کشاورزی، مصوب ۱371/۱0/۱6 در رابطه با ادغام برخی تشکیلات‌ برای سازمان امور اراضی است.	مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی تبصره «۱» ماده (7) قانون اصلاحات ارضی‌، مصوب ۱340/۱۰/۱9 که بر واگذاری وظیفه اجرای مصوبات و تصمیمات شورای اصلاحات ارضی تأکید دارد، قابل پذیرش است. البته لازم به توضیح است که پاراگراف اول مندرج در ستون مستندات و دلایل نادرست است. به‏ نحوی‏که به‌موجب ماده (۳) قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی‌، مصوب 1346/08/29، سازمان اصلاحات ارضی کل کشور با بودجه و دارایی و کارکنان آن به وزارت یاد شده منتقل شد نه اینکه سازمان نام‌برده به وزارتخانه تبدیل گشت. در مورخ 1372/۱۰/28 بود که بنا به تصویب شورای عالی اداری سازمان اصلاحات ارضی در ستاد مرکزی و هیئت‌های هفت‌نفره زمین ادغام و سازمان اموراراضی کشور تأسیس شد.
		تبصره «۲» ماده (۷)	نسخ ضمنی	- قانون تشکیل‌ وزارت‌ اصلاحات‌ ارضی‌ و تعاون روستایی، مصوب 1346/08/29، - قانون مقررات مالی سازمان اصلاحات‌ ارضی، مصوب‌ 1344/05/24.	مطابق با تبصره «۲» ماده (7) قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱340/۱۰/۱9، پیش‏ بینی اعتبارات و تصویب بودجه به‌عهده شورای اصلاحات ارضی گذاشته شده است. با توجه به اینکه در مستندات و دلایل مطرح‏شده، حکم متناظری یافت نشد، بنابراین نسخ ضمنی تبصره «۲» ماده (7) قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب سال ۱۳40، قابل پذیرش نیست.
		ماده (۹)	موضوع منتفی	با عنایت به اینکه موضوع این ماده عملاً منتفی شده و دیگر محلی برای اجرا ندارد. لذا این حکم سالبه به انتفای موضوع است.	در ماده (9) قانون اصلاحات ارضی‌، مصوب ۱340/۱۰/۱9، به نحوه تقسیم اراضی تحت اجاره‏ای پرداخته که تاریخ شروع اجاره آنها، ۱338/09/۱4 بوده است. طبق این ماده، اگر «حداکثر پنج‌سال به خاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد، کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند. درصورتی‌که مدت اجاره از پنج‌سال تجاوز نماید، نسبت به بقیه مدت، اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد». با توجه به اینکه ماده قانونی مذکور، نهایتاً برای پنج‌سال بعد از تاریخ اجاره فوق ‏الاشاره موضوعیت داشت، اکنون با گذشت چندین دهه از اجرای قانون اصلاحات ارضی، ماده (9) قانون موصوف، موضوعاً منتفی بوده و عدم اعتبار آن، قابل پذیرش است.
		ماده (2۶)	نسخ ضمنی	این ماده، در رابطه با بودجه‌ای است که قرار است برای اجرای اصلاحات ارضی و سایر هزینه‌های سازمان در بودجه سالیانه پیش‌بینی و در اختیار سازمان قرار گیرد. بخشی از بودجه که در رابطه با اجرای امر تقسیمات بوده است عقلاً منتفی شده است. اما در رابطه با بودجه مربوط به سایر هزینه‌ها باید متذکر شد که سازمان اصلاحات ارضی پس از تغییراتی، درحال‌حاضر تحت عنوان سازمان امور اراضی مشغول فعالیت است. اساسنامه سازمان امور اراضی در تاریخ 1375/۱۱/07 تصویب شد. این سازمان از نظر مقررات اداری، مالی و استخدامی تابع وزارت جهاد کشاورزی است. قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی‌، مصوب 1382/۱۲/25 به ‌تصویب رسید که اصلاحی قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی‌، مصوب ۱۳۶7 است. ماده (15) قانون اخیرالذکر درخصوص تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه و فصل سوم همین قانون درخصوص اجرای بودجه مصوب است که با توجه به احکام اخیر این حکم را باید نسخ ضمنی دانست.	مستندات و دلایل مطرح شده برای نسخ ضمنی ماده (۲۶) قانون اصلاحات ارضی‌، مصوب ۱340/۱۰/۱9، قابل پذیرش است.
		ماده (۳۰)	نسخ ضمنی	در رابطه با عمل تقسیم باید قائل به خاتمه آن شویم، اما در ارتباط با تشکیل سازمانی تحت‌عنوان سازمان مجهز کشاورزی که به مجموع وظایف تهیه و توزیع بذر و نهال مرغوب و دام‌های اصیل و تأمین تسهیلات لازم در اعطای اعتبار و امر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین بپردازد، باید متذکر شد که این موضوعات درحال‌حاضر از یکدیگر تفکیک شده‌اند و نهادهای مختلفی آنها را برعهده دارند. ماده (10) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی‌، مصوب ۱350/۱۱/۱2، مجوز تأسیس شرکت‌هایی را برای انجام هرگونه عملیات و خدمات کشاورزی و دامداری می‌دهد. در رابطه با ترویج کشاورزی نوین قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی‌، مصوب 1353/۰۴/09 دارای حکم است. در رابطه با تهیه و توزیع بذر و نهال مرغوب قانون تأسیس شرکت تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال‌، مصوب 1364/09/05 به تأسیس نهاد جدید پرداخته است.	مستندات و دلایل مطرح شده برای نسخ ضمنی ماده (۳0) قانون اصلاحات ارضی‌، مصوب ۱340/۱۰/۱9، قابل پذیرش است.
		ماده (38)	موضوع منتفی	با عنایت به صدور فرمان همایونی دایر به اجرای لوایح 6 گانه (لایحه قانونی اصلاحات ارضی، لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها، لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی به‌عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی، لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، لایحه قانونی ایجاد سپاه دانش، لایحه اصلاحی قانون انتخابات) این حکم سالبه به انتفای موضوع است.	در ماده (38) قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب ۱9 دی سال ۱۳40 هیئت‌وزیران، دولت مکلف شده است، پس از افتتاح مجلس شورای ملی و مجلس سنا، قانون مذکور را که اصلاحیه قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب 1339/۲/26 مجلس سنا است را به تصویب برساند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، دولت وقت به تکلیف مذکور عمل نکرده است، ولی با توجه به اینکه در تاریخ 1341/۱۱/06 مصوبه‌ای تحت عنوان «فرمان همایونی دایر به اجرای لوایح 6 گانه ...» که قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب سال ۱۳۴۰ نیز جزو آن بود، صادر شد، انتفای موضوعی ماده (۳۸) قانون یاد شده، قابل پذیرش است.
13	تعیین نرخ بهره وام مندرج در ماده (۸) تصویب‌نامه قانونی شماره ۲۳۱۵۶ از صدی چهار به صدی ۶‌، مصوب 1340/۱۲/26 هیئت‌وزیران (دوره فترت)	کل قانون	نسخ ضمنی	با عنایت به بند «۱» مصوبه شورای عالی اداری درخصوص انحلال سازمان دام‌پروری کشور و انتقال آن به وزارت جهاد سازندگی‌، مصوب ۱371/04/۱0	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده مبنی‌بر انحلال سازمان دام‌پروری کشور، موضوع قانون «تعیین نرخ بهره وام مندرج در ماده (۸) تصویب‌نامه قانونی شماره ۲۳۱۵۶ از صدی چهار به صدی ۶»‌، مصوب 1340/۱۲/26 هیئت‌وزیران (دوره فترت) با اصلاحات و الحاقات بعدی منتفی است. بنابراین نسخ ضمنی کل قانون، قابل پذیرش است، ولی در ستون وضعیت اعتبار برای کل احکام این قانون باید عبارت «موضوع منتفی» درج شود.
14	لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها‌، مصوب 1341/۱۰/27 هیئت‌وزیران (دوره فترت)	تبصره ماده (۴)	نسخ ضمنی	به استناد ماده (۴۴) مکرر موضوع بند «۱۹» قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع‌، مصوب 1348/0۱/20 و آیین‌نامه اجرایی ماده (44) مکرر قانون اصلاح‌ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع‌، مصوب 1349/09/22.	با توجه به اینکه موضوع تبصره ماده (4) لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها‌، مصوب 1341/۱۰/27 هیئت‌وزیران با ماده (۴۴) مکرر موضوع بند «۱9» قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، تفاوت‌هایی دارد، لذا می‌توان گفت، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی تبصره ماده (4) لایحه قانونی ملی‌کردن جنگل ها، کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
15		بند «۱» ماده (۴)	منتفی با اجرا		با توجه به اینکه این بند به موضوع رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات مربوط است و موضوع رفع تداخلات نیز کماکان پایان نیافته است، نمی‌توان بند «۱» ماده (4) لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها‌، مصوب 1341/۱۰/27 هیئت‌وزیران را منتفی با اجرا دانست و نسخ آن قابل پذیرش نیست.
15		ماده (۷)	نسخ ضمنی	این ماده واجد دو حکم است. بخش ابتدایی ماده که درخصوص الغای موارد واگذاری بهره‌برداری از جنگل است که محلی برای اجرا ندارد، اما بخش دوم این ماده که درخصوص تمایل بهره‌برداران به ادامه بهره‌برداری از جنگل و رعایت شرایط جدید است. با عنایت به مواد (۳ و ۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع‌، مصوب 1346/۰۵/25 زاید به‌نظر میرسد.	توضیح مربوط به بند قبلی در رابطه با این ماده نیز مصداق دارد، لذا مستندات و دلایل ارائه‌ شده برای نسخ ضمنی ماده (7) لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها‌، مصوب 1341/۱۰/27 هیئت‌وزیران کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
16		بند «۱» تبصره ماده (۷)	مدت منقضی	این حکم در رابطه با طرح‌های جنگل‌داری که در تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی از طرف سازمان جنگلبانی مجری بوده است. مجریان این طرح‌ها ملزم به رعایت یکسری شرایط می‌شوند که حداکثر مدت پیش‌بینی شده در این حکم پنج‌سال است. لذا با گذشت این مدت، این حکم مدت منقضی است.	با توجه به اینکه در بند مربوطه، ضوابط متعددی برای اجرای حکم پیش‌بینی شده است، صرفاً‌ نمی‌توان با استناد به اتمام مهلت تعیین‌شده برای قراردادهای اجاره، رأی به نسخ بند مورد بحث را داد. لذا دلایل مطرح‌ شده برای نسخ بند «۱» تبصره ماده (7) لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها‌، مصوب 1341/۱۰/27 هیئت‌وزیران کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
17		بند «۲» تبصره ماده (۷)	منتفی با اجرا	ماده (۲4) لایحه قانونی جنگل‌ها و مراتع کشور‌، مصوب 1338/۰۶/08 صدور پروانه قطع درخت را برای مدت ۳ سال پس از تصویب این قانون تحت شرایطی صادر می‌کند. لذا با عنایت به اینکه این بند درخصوص بهره‌برداری تا پایان مدت پروانه است، عقلاً این مدت سپری شده است.	مستندات و دلایل ارائه‌ شده برای نسخ بند «۲» تبصره ماده (7) لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها‌، مصوب 1341/۱۰/27 هیئت‌وزیران 1341/۱۰/27قابل پذیرش است.
		ماده (۸)	نسخ ضمنی	با عنایت به بند «۳» ماده (۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگل‌ها و مراتع‌، مصوب 1346/05/25	مستندات و دلایل ارائه‌ شده برای نسخ ماده (8) لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها‌، مصوب 1341/۱۰/27 هیئت‌وزیران قابل پذیرش است.
		ماده (۱۱)	مدت منقضی	با عنایت به گذشت مدت ۱۰ سال مذکور در ماده این حکم مدت منقضی است.	دلایل ارائه‌ شده برای نسخ ماده (۱۱) لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها‌، مصوب 1341/۱۰/27 هیئت‌وزیران قابل پذیرش است.
18	قانون راجع به هزینه منظور نمودن کرایه اتوبوس اعضای کنگره بدون تشریفات مناقصه‌، مصوب 1342/۱۲/01 کمیسیون نظام مجلس شورای ملی	کل قانون	منتفی با اجرا	این قانون موردی و با اجرا منتفی است.	به‌موجب این قانون به وزارت کشاورزی اجازه داده شده است کرایه اتوبوس مراجعت اعضای اولین کنگره شرکت‌های تعاونی روستایی ایران را بدون رعایت تشریفات مناقصه به هزینه منظور نماید. با توجه به‌دلیل مطرح شده،‌ مبنی‌بر موردی بودن این قانون، منتفی با اجرا بودن آن قابل پذیرش است.
19	آیین‌نامه اصلاحات‌ ارضی، مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین‌، مصوب 1343/۰۵/0۳ کمیسیون مشترک مجلسین	ماده (۳)	مدت منقضی		ماده (۳) آیین ‏نامه مربوطه، به تمدید مدت زمان و مبلغ قراردادهای اجاره موضوع قانون اصلاحات ارضی به‌صورت هر پنج‌سال یک‌بار اشاره دارد. با توجه به اینکه قید زمانی برای اجرای تکلیف ماده مذکور (بازنگری هر پنج‌سال یک‌بار قراردادهای اجاره)، تعیین نشده است، می‌توان این‌گونه پنداشت که تا هر زمانی که قانونگذار صلاح بداند، اجرای این تکلیف ادامه خواهد داشت. مگر اینکه قانونگذار صراحتاً آن را ملغی‌الاثر اعلام کند. بنابراین عدم اعتبار ماده (۳) آیین‌نامه اصلاحات‌ ارضی، مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین‌، مصوب 1343/۰۵/0۳ با منطق مدت منقضی، صحیح نبوده و قابل پذیرش نیست.
20	قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور‌، مصوب 1343/۰۵/04 مجلس شورای ملی	تبصره «۶0»	موضوع منتفی	با عنایت به نسخ صریح شدن قانون راجع به چرانیدن دام در منابع طبیعی‌، مصوب ۱342/07/۱0 به استناد منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به بهره‌برداری از مراتع طبیعی‌، مصوب 1354/0۲/22، این حکم سالبه به انتفای موضوع است.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده، منتفی بودن موضوع تبصره‌های «۶۰»، «۶۲» و «۷۸» از «قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور»، مصوب 1343/۰۵/04 مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی، قابل پذیرش است.
		تبصره «۶۲»	موضوع منتفی	به استناد: - بخشی از این حکم که در رابطه با مؤسسه خاک‌شناسی بوده است به استناد ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی‌، مصوب 1353/04/09 نسخ صریح گردیده است. - در رابطه با بخشی از این حکم که در رابطه با اداره کل مؤسسه مهندسین زراعی بوده است، به استناد اینکه این اداره کل به‌موجب تبصره «۱» ماده (۱۶) قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی‌، مصوب 1354/0۳/05 به سازمان گسترش کشاورزی تبدیل شده است. اساسنامه نمونه سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی استان‌، مصوب 1357/0۳/01 در راستای اجرای مواد (۸ و ۹) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور‌، مصوب 1356/0۳/25 به تصویب رسید که دارای احکام خاص خود در این زمینه بوده، لذا با این احکام این بخش از حکم نیز فاقد اعتبار است. - مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی به‌موجب قانون مقررات مالی، اداری استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی‌، مصوب 1367/۱0/23 که به استناد‌ ماده (۹) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی‌، مصوب 1362/09/08 به تصویب رسید تغییر یافت. - مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی به‌موجب مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی‌، مصوب 1370/۱۲/25 که به استناد تبصره «۴» ماده‌واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی‌، مصوب ۱369/0۶/۱1 به تصویب رسید تغییر یافت.
		تبصره «۷۸»	موضوع منتفی	قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسین‌ها‌، مصوب 1338/۱0/23 موضوع این تبصره به استناد ردیف ۱4 قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن‌، مصوب 1399/۱0/24 نسخ صریح گردیده، لذا این تبصره سالبه به انتفای موضوع است.
21	رد آیین‌نامه اجرایی مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی به‌موجب تصویب مجلسین‌، مصوب 1343/۱۰/29 مجلس شورای ملی	کل قانون	منتفی با اجرا		با توجه به اینکه مصوبه مربوط در راستای قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب 1341/۱۰/27 به تصویب رسیده و این قانون همچنان معتبر است، لذا عدم اعتبار کل قانون رد آیین‌نامه اجرایی مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی به‌موجب تصویب مجلسین‌، مصوب 1343/۱۰/29، قابل پذیرش نیست.
22	رد لایحه اضافه نمودن تبصره به بند «۱0» ماده اول قانون اصلاحی قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب 1344/۰۴/20 مجلس شورای ملی	کل قانون (بندهای «۱ و ۲»)	منتفی با اجرا		مصوبه «رد لایحه اضافه نمودن تبصره به بند «۱۰» ماده اول قانون اصلاحی قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب 1344/۰۴/20» به اضافه شدن عباراتی به قانون اصلاحات‌ ارضی، مصوب ۱341/۱0/۱9 اشعار دارد که این امر انجام شده است. از این نظر، مصوبه مذکور منتفی با اجرا قلمداد می‌شود. ولی این نکته نیز وجود دارد که ممکن است با نسخ این مصوبه، مفاد اضافه شده به قانون اصلاحات ارضی نیز مورد خدشه قرار گیرد. لذا به‌نظر نسخ مصوبه مورد بحث، قابل پذیرش نیست.
23	قانون مقررات مالی سازمان اصلاحات‌ ارضی، مصوب 1344/۰۸/2۴ مجلس سنا	کل قانون (مواد ۱ تا ۹)	موضوع منتفی	به استناد: - مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات‌ جهاد سازندگی به‌موجب قانون مقررات مالی، اداری استخدامی‌ و تشکیلات جهاد سازندگی‌، مصوب 1367/۰۱/23 که به استناد ماده (۹) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی‌، مصوب 1362/09/08 به تصویب رسید تغییر یافت. مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی به‌موجب مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی‌، مصوب 1370/۱۲/25 که به استناد تبصره «۴» ماده‌واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی‌، مصوب ۱369/۰۶/۱1 به تصویب رسید تغییر یافت. سازمان اصلاحات ارضی به‌موجب قانون تشکیل‌ وزارت‌ اصلاحات‌ ارضی‌ و تعاون روستایی‌، مصوب 1346/۰۸/29 به وزارتخانه تبدیل شد. این وزارتخانه نیز به‌موجب قانون تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها‌ به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی‌، مصوب 1349/۱۲/23 تغییر یافت. این وزارتخانه مجدداً به‌موجب قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور‌، مصوب 1365/0۳/25 تغییر عنوان داد، اما با توجه به این تغییرات، نمی‌توان قائل بر نسخ شدن قانون مقررات مالی سازمان اصلاحات ارضی، بود. پس از برخی تغییرات دیگر، درحال‌حاضر به‌موجب قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی‌، مصوب 1379/۱۰/06 این ساختار حاکم است. ماده (۶) قانون اخیرالذکر وزارت جهاد کشاورزی را دارای مقررات اداری مالی و استخدامی خاص خود دانسته است. در همین راستا قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی‌، مصوب 1382/۱۲/25 تشکیل گردید.	مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ کل قانون مقررات مالی سازمان اصلاحات‌ ارضی، مصوب 1344/۰۸/2۴، قابل پذیرش است.
24	اساسنامه مؤسسه انحصار دخانیات‌، مصوب 1345/۰۳/03 کمیسیون مشترک دارایی مجلسین	ماده (۱۱)	مدت منقضی	با عنایت به اینکه تبصره ماده (۳) قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی‌، مصوب ۱346/۱0/۱8، این مؤسسه را به شرکت سهامی تبدیل می‌کند و مقرر می‌دارد: «... تا زمانی که اساسنامه جدیدی برای مؤسسات مذکور به تصویب کمیسیون‌های مجلسین نرسیده است، اساسنامه‌های فعلی اجرا خواهد شد». در همین راستا اساسنامه شرکت دخانیات ایران‌، مصوب ۱347/0۶/۱6 به تصویب رسید. بنابراین‌ همان‌طور که در قانون مصوب ۱۳4۶ نیز ذکر گردید، عبارت «تا زمانی که» به‌صورت ضمنی دلالت بر مدت‌دار کردن این اساسنامه دارد.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده مبنی‌بر تبدیل مؤسسه انحصار دخانیات به شرکت سهامی و تصویب اساسنامه این سازمان، موضوع «اساسنامه مؤسسه انحصار دخانیات‌، مصوب 1345/۰۳/03 کمیسیون مشترک دارایی مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی، منتفی است و عدم اعتبار آن قابل پذیرش است& ولی در ستون وضعیت اعتبار برای کل احکام این قانون باید عبارت «موضوع منتفی» درج شود.
25	اساسنامه سازمان چای‌، مصوب ۱345/۰۳/۱0 کمیسیون مشترک دارایی مجلسین	کل قانون	موضوع منتفی	با استناد به اساسنامه شرکت سهامی چای ایران‌، مصوب 1347/۱۱/20 که به استناد تبصره ماده (۳) قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی‌، مصوب ۱346/۱0/۱8 تصویب گردیده است.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده مبنی‌بر تبدیل سازمان چای به شرکت سهامی و تصویب اساسنامه این سازمان، منتفی بودن موضوع «اساسنامه سازمان چای»، مصوب ۱345/۰۳/۱0 کمیسیون مشترک دارایی مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی، قابل پذیرش است.
26	قانون انتقال اداره کل غله به وزارت کشاورزی، مصوب 1345/۰۴/28 مجلس شورای ملی	ماده‌واحده و تبصره‌های «۱ و ۴» آن	نسخ ضمنی	به استناد: ماده (۱) و تبصره‌های ماده (۱) قانون تشکیل سازمان غله و قند و شکر و چای کشور، مصوب1352/02/25 اساسنامه سازمان غله و قند و شکر و چای کشور مصوب 1352/03/30.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده مبنی‌بر تشکیل سازمان غله و قند و شکر و چای کشور، موضوع «قانون انتقال اداره کل غله به وزارت کشاورزی»، مصوب 1345/۰۴/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی، منتفی است و عدم اعتبار آن قابل پذیرش است. بنابراین در ستون وضعیت اعتبار برای کل احکام این قانون باید عبارت «موضوع منتفی» درج شود.
		تبصره «۲»	منتفی با اجرا
		تبصره «۳» ماده‌واحده	مدت منقضی	استفاده از عبارت «... تا زمانی‌که ...». در متن تبصره، به‌صورت ضمنی مؤید مدت‌دار بودن حکم است. لذا با عنایت به تصویب اساسنامه سازمان غله کشور، مصوب 1347/0۳/01 این حکم مدت منقضی شده است.
27	منتفی بودن لایحه حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب 1345/10/26 مجلس سنا	مواد ( ۳، 5، 7، ۱۱، 2۱)، ماده (۱5)، (۱7)، تبصره «۲» ماده (۱9)، مواد (۲۱تا ۲۴)	منتفی با اجرا		با توجه به تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌‌ها و مراتع در مورخ 1346/05/25 نسخ مصوبه منتفی بودن لایحه حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب 1345/۱۰/26، قابل پذیرش است.
28	اساسنامه سازمان پنبه ایران، مصوب 1346/۰۱/29 کمیسیون مشترک مجلسین	کل قانون (مواد ۱ تا ۱۱)	موضوع منتفی	این سازمان به‌موجب اصلاح عنوان سازمان پنبه ایران به سازمان پنبه و دانه‌های روغنی ایران، مصوب 1347/05/21 تغییر نام داده شد. سپس به‌موجب تبصره «۱» ماده‌واحده قانون تأسیس شرکت تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال، مصوب 1364/09/05 بخشی از وظایف سازمان پنبه و دانه‌های روغنی ایران به این شرکت واگذار گردید. درنهایت شورای عالی اداری در راستای اصلاح ساختار وزارتخانه مصوبه «اصلاحات تشکیلاتی در سازمان‌های وابسته به وزارت کشاورزی»، مصوب 1371/۱۱/07 را وضع نمود که به‌موجب بند «۳» آن این سازمان منحل می‌شود.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده مبنی‌بر انحلال سازمان پنبه و دانه‌های روغنی ایران، منتفی بودن موضوع «اساسنامه سازمان پنبه ایران»، مصوب 1346/۰۱/29 کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی، قابل پذیرش است.
29	قانون حفظ نباتات، مصوب ۱346/۰۲/۱5 مجلس سنا	تبصره ماده (۱)	نسخ ضمنی	ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1366/0۶/01	به‌موجب تبصره ماده (۱) از «قانون حفظ نباتات»، مصوب ۱346/۰۲/۱5 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتخاب‌‌ ذی‌حساب سازمان به وزیر دارایی سپرده شده است. در ماده (۳۱) از «قانون محاسبات عمومی کشور»، مصوب 1366/0۶/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر شده است که‌‌ ذی‌حساب به‌موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. بنابراین نسخ ضمنی حکم تبصره ماده (۱) از «قانون حفظ نباتات»، مصوب ۱346/۰۲/۱5 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بنابر مستندات و دلایل مطرح شده، قابل پذیرش است.
		ماده (۱9)	نسخ ضمنی	به استناد: - ماده (۳0) قانون برنامه‌وبودجه کشور، مصوب ۱351/۱۲/۱0، - ماده (۱۱) آیین‌نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت (موضوع ماده (۳0) قانون برنامه‌وبودجه کشور)، مصوب 1353/۱0/20.	در ماده (۱۹) «قانون حفظ نباتات»، مصوب ۱346/0۲/۱5 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر شده است وزارت دارایی، اعتبارات سازمان حفظ نباتات را به میزان مصوب در بودجه کل کشور به اقساط چهارگانه در ابتدای هر فصل ‌در اختیار سازمان مزبور بگذارد. درعین‌حال به‌موجب ماده (۳0) از «قانون برنامه‌وبودجه کشور»، مصوب ۱351/۱۲/۱0 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر شده است کلیه اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت، براساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و مطابق با آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران تخصیص داده می‌شود. ماده (۱۱) آیین‌نامه مذکور اشعار می‌دارد: پس از تصویب بودجه کل کشور، خط‌مشی‌های تخصیص اعتبار توسط کمیته مربوطه تعیین و به واحدهای مربوط در سازمان برنامه‌و‌بودجه ابلاغ می‌شود تا تخصیص اعتبار سه‌ماهه ‌دستگاه‌های اجرایی براساس خط‌مشی‌های تعیین شده تهیه و پس از تصویب کمیته‌ تخصیص اعتبار، توسط سازمان برنامه‌وبودجه برای ابلاغ به واحدها و دستگاه‌های اجرایی به وزارت دارایی ارسال شود. بنابراین ازآنجاکه تخصیص اعتبار برای بازه‌های زمانی سه‌ماهه در ابتدای هر بازه تصمیم‌گیری می‌شود و نه در ابتدای سال و به‌صورت قسطی، نسخ ضمنی حکم ماده (۱۹) «قانون حفظ نباتات»، مصوب ۱346/0۲/۱5، با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل پذیرش است.
		ماده (2۱)	نسخ ضمنی	‌‌ ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1366/0۶/01	به‌موجب ماده (۲۱) «قانون حفظ نباتات»، مصوب ۱346/0۲/5 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر شده است در مواردی که خرید سموم و وسایل و هزینه‌های مربوط به دفع آفات فوریت داشته باشد، رئیس سازمان حفظ نباتات مجاز است به تشخیص شورای حفظ نباتات و تصویب وزیر کشاورزی تا مبلغ پنج میلیون ریال بدون رعایت مقررات مناقصه خریداری و مصرف کند. درحالی‌که ماده (۷۹) از «قانون محاسبات عمومی کشور»، مصوب 1366/0۶/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره را، مگر در موارد استثنایی که در این ماده در قالب ۱۴ جزء ذکر شده، منوط به برگزاری مناقصه یا مزایده نموده است. بنابراین نسخ ضمنی حکم ماده (۲۱) «قانون حفظ نباتات»، مصوب ۱346/0۲/۱5، با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل پذیرش است.
30	اساسنامه بنگاه شیمیایی، مصوب 1346/۰۲/30 کمیسیون مجلس	کل قانون (مواد ۱ تا ۱۶)	موضوع منتفی	- قانون تبدیل بنگاه شیمیایی ایران به شرکت سهامی، مصوب 1350/۱0/۱0 - اساسنامه شرکت سهامی بنگاه شیمیایی، مصوب ۱351/۱۲/۱7.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده مبنی‌بر تبدیل بنگاه شیمیایی به شرکت سهامی و تغییر اساسنامه مربوطه، منتفی بودن موضوع «اساسنامه بنگاه شیمیایی»، مصوب 1346/۰۲/30 کمیسیون مجلس با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل پذیرش است.
31	قانون راجع به الحاق ۸ ماده به آیین‌نامه اصلاحات‌ ارضی، مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین، مصوب 1346/۰۳/22 مجلس سنا	تبصره «۳» ماده (۱)	نسخ ضمنی	به استناد ماده (۱۲۴) اصلاحی موضوع ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)‌، مصوب 1380/۱۱/27، مصوب ۱384/۰8/۱5	با توجه به اینکه در ماده (۱24) اصلاحی موضوع ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)، شرایط جدیدی برای حق‌الثبت اسناد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات تعیین شده است و در ادامه صراحتاً بیان شده: «کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد ... لغو می‌گردد»، لذا مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی تبصره «۳» ماده (۱) قانون راجع به الحاق ۸ ماده به آیین‌نامه اصلاحات‌ ارضی، مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین، مصوب 1346/۰۳/22 قابل پذیرش است.
31		ماده (۴)	نسخ ضمنی	با استناد به: - مواد (۷ و 20) قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358/۰۶/25، - آیین‌نامه اجرایی ماده (20) لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1385/09/28.	مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی ماده (4) قانون راجع به الحاق ۸ ماده به آیین‌نامه اصلاحات‌ ارضی، مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین، مصوب 1346/۰۳/22 قابل پذیرش است.
32	قانون انحلال بنگاه خالصجات، مصوب 1346/۰۴/20 مجلس شورای ملی	ماده (۹)	موضوع منتفی	با توجه به اینکه ماده درخصوص پرونده‏ هایی که مطرح بوده‌اند واجد حکم است و اینکه قرار بوده، ظرف یک‌سال به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شود، درحال‌حاضر با توجه به اجرایی شدن این موضوع دیگر محلی برای اجرا ندارند.	اگرچه در متن ماده (9)، مهلت یک‌ساله برای ارجاع پرونده‌های مربوط به حقوق و دعاوی و مطالبات بنگاه خالصجات و اشخاص به کمیسیون یا کمیسیون‌های سه نفری مربوطه تعیین شده است، ولی مشخص نیست که آیا در طی این یک‌سال، تمامی پرونده‌های مورد نظر به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شده است یا نه. از طرفی در این ماده نیز حکمی درخصوص تعیین تکلیف پرونده‌های ارجاع‌نشده در صورت پایان مهلت تعیین‌شده، وجود ندارد. همچنین در موارد مشابه، مشاهده شده است که علی‌رغم تعیین بازه زمانی، مدت زمان اجرای حکم حتی بیش از زمان تعیین‌شده در قانون نیز ادامه داشته است. همچنین گفتنی است در ماده (۱4) قانون انحلال بنگاه خالصجات، مصوب سال ۱۳4۶، به موضوع مشابه ماده (9) اشعار دارد. بدین صورت که در ماده (۱4) مذکور مقرر شده است: «کلیه پرونده‌های مطالبات سنواتی بنگاه خالصجات آنچه مربوط به املاک مزروعی و اراضی خارج از حدود شهرها موضوع ماده (۲) این‌قانون باشد با دعاوی و اختلافات مربوط آن به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور و سایر پرونده‌های مطالبات سنواتی که مربوط به مستغلات اراضی و ‌عرصه و اعیان شهری موضوع ماده (۷) این قانون باشد به سازمان مسکن و آنچه مربوط به مطالبات معادن موضوع ماده (۸) این قانون باشد به وزارت‌اقتصاد واگذار می‌شود تا طبق مقررات عمومی و این قانون نسبت به تعقیب دعاوی وصول مطالبات اقدام نمایند». با این تفاسیر باید ماده قانونی مذکور نیز با توجه به گذشت چند دهه از تاریخ تصویب قانون انحلال بنگاه خالصجات، ملغی ‏الاثر اعلام شود. درحالی‏که در این طرح، صرفاً پیشنهاد نسخ ماده (9) از قانون یاد شده پیشنهاد شده است. بنابراین، دلایل مطرح‌ شده برای عدم اعتبار ماده (9) قانون انحلال بنگاه خالصجات، مصوب سال ۱۳4۶ کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
32		ماده (۱0) و تبصره‌های آن	منتفی با اجرا		حکم ماده (۱0) به ساقط شدن دعاوی بنگاه خالصجات علیه اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مالکیت اراضی غیرمزروعی زیر 500 مترمربع اشاره دارد. در فراز انتهایی این ماده، بدون اینکه قید زمانی تعیین شود، به اشخاص ذی‌نفع اجازه داده است با مراجعه به مقامات ذی‌ربط تقاضای صدور قرار سقوط دعوی یا ادامه تشریفات ثبتی را به نفع خود بنمایند. حال ممکن است بخشی از این اشخاص ذی‌نفع به دلایل مختلفی، نتوانسته‌اند تقاضای خود را ثبت کنند. لذا نسخ این ماده به‌منزله اجحاف در حق این اشخاص خواهد بود. بنابراین عدم اعتبار ماده (۱0) و تبصره‌های آن با منطق منتفی با اجرا، قابل پذیرش نیست.
33	قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب 1346/۰۵/25 مجلس سنا	ماده (۱۳) و تبصره‌های آن و تبصره «۴» ماده (۱۵)	منتفی با اجرا		نسخ احکام ذکر شده برای این قانون براساس مستندات و دلایل مطرح شده، قابل پذیرش است.
		ماده (2۶)	نسخ ضمنی	با استناد به: به استناد مواد (۶8 تا 72) قانون محاسبات عمومی، مصوب ۱349/۱۰/۱5 و مواد (۱ تا ۵) آیین‌نامه معاملات دولتی، مصوب 1349/۱۲/27
		ماده (27)	موضوع منتفی	با عنایت به اینکه درحال‌حاضر کارخانجات صنایع چوب دولتی وجود ندارد، این حکم موضوعاً منتفی دانسته شد.
		تبصره «۲» ماده (28)	موضوع منتفی	با عنایت به نسخ صریح شدن ماده (28) به استناد ردیف ۲۳ قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست، مصوب ۱399/۰۶/۱9 این حکم سالبه به انتفای موضوع است.
		تبصره «۳» ماده (35)	نسخ ضمنی	به استناد تبصره «۲» ماده (۹) قانون افزایش بهره ‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب 1389/04/23 نسخ ضمنی دانسته شد.
		ماده (57)	نسخ ضمنی	- قانون معافیت ماشین‌آلات مخصوص حمل محمولات جنگلی و مجتمع‌های توسعه جنگل و چوب و کاغذ و صنایع وابسته از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، مصوب 1354/۰۴/2۴ - تبصره «۴» ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، مصوب 1381/10/22
		ماده (۶0)	مدت منقضی
34	قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، مصوب 1346/۰۸/29 مجلس شورای ملی	ماده (۱)، تبصره «۳» ماده (۳)	موضوع منتفی	ماده(۱)، قانون تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها‌ به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، مصوب 1349/۱۲/23	با توجه به اینکه در ماده (۱) «قانون تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها‌ به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، مصوب 1349/۱۲/23»، صراحتاً تقریر شده که «از تاریخ تصویب این قانون به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، وزارت تعاون و امور روستاها تشکیل می‏شود» و «وظایف و اختیارات وزارت و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مصرح در قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، مصوب 1349/۱۲/23 ...، به‌عهده وزارت تعاون و امور روستاها و وزیر این وزارتخانه محول‌می‌گردد»، بنابراین مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای لغو اعتبار ماده (۱) قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، مصوب 1346/۰۸/29، قابل پذیرش است.
		تبصره‌های «۲ و ۳» ماده (۲)	موضوع منتفی	با عنایت به لایحه قانونی راجع به لغو قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی، مصوب [۲۲] دی ماه (43) ، مصوب 1358/۱۱/27 این احکام سالبه به انتفای موضوع است.	با توجه به نسخ صریح ضوابط قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی در ماده‌واحده «لایحه قانونی راجع به لغو قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی‌، مصوب 1343/۱0/28، انتفای موضوعی تبصره‌های «۲ و ۳» ماده (۲) قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی‌، مصوب 1346/۰۸/29، قابل پذیرش است.
		ماده (۳)	موضوع منتفی	- مواد (۱ و 2) قانون تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها به‌جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، مصوب 1349/۱۲/23، - اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مصوب ۱348/۱۲/۱9.	با توجه به تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در مورخ 1349/۱۲/23، عدم اعتبار ماده (۳) قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی‌، مصوب 1346/۰۸/29، به‌دلیل انتفای موضوعی، قابل پذیرش است.
		تبصره ماده (۲) و تبصره «۲» ماده (۴)	منتفی با اجرا		فراز اول تبصره «۱» ماده (۲) قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی‌، مصوب 1346/۰۸/29، به تفویض اختیارات رئیس سازمان اصلاحات ارضی به وزیر‌ اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اشاره دارد و در فراز دوم به وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اجازه داده شده است، تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به سایر مسئولان ذی‌صلاح واگذار نماید. فراز اول تبصره مذکور به محض تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، اجرایی شده است. بنابراین، این تبصره منتفی با اجراست. در فراز دوم، وزارت مذکور در اجرای وظیفه محوله مختار دانسته شده است. یعنی وزیر اختیار داشت قسمتی از وظایف خود را به دیگری تفویض کند و یا اصلاً هیچ وظیفه‌ای را به دیگری تفویض نکند. بنابراین عدم اعتبار فراز دوم به‌ مانند فراز اول تبصره «۱» ماده (۲) به‌دلیل منتفی به اجرا، قابل پذیرش است. ولی این موضوع در رابطه با تبصره «۲» ماده (۴) که به موضوع احتساب مزایای قضایی قضات عضو کمیسیون موضوع ماده (۹) قانون انحلال بنگاه خالصجات براساس ماده (۵) الحاقی به آیین‌نامه اجرایی تبصره «۲۹» قانون بودجه سال ۱۳۴۴، مصوب 1345/۴/29 پرداخته است، مصداق ندارد. همان‌گونه که مشخص است، ماهیت حکم مذکور با حکم تبصره «۱» ماده (۲) متفاوت است و جنبه فرایندی دارد. به‌عبارتی تا زمانی که کمیسیون موضوع ماده (۹) قانون انحلال بنگاه خالصجات، فعالیت داشته باشد، حکم تبصره «۲» ماده (۴) نیز معتبر بوده و باید استمرار داشته باشد. بنابراین عدم اعتبار تبصره مورد بحث، اساساً با منطق منتفی با اجرا قابل پذیرش نیست، بلکه فقط با یکی از حالت‌های نسخ صریح، نسخ ضمنی و یا موضوع منتفی می‌توان این حکم را نامعتبر برشمرد.
35	قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی، مصوب 1346/۰۹/27 مجلس سنا	ماده (۲) و تبصره «و» ماده (۵)	موضوع منتفی	به استناد مواد (۱ و ۲) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2	نسخ احکام ذکر شده برای این قانون براساس مستندات و دلایل مطرح شده، قابل پذیرش است. البته ستون‌های مواد مرتبط، وضعیت اعتبار و مستندات و دلایل، باید اصلاح شود. توضیح اینکه در ماده (۱) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب سال ۱۳50، صراحتاً قید شده که «از تاریخ تصویب این قانون وزارت منابع طبیعی منحل و کلیه کارکنان و تشکیلات و وظایف و اختیارات و اعتبارات و دارایی آن وزارت و‌ شرکت‌ها و مؤسسات و واحدهای وابسته به آن و صندوق عمران مراتع به وزارت کشاورزی که از این به بعد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نامیده می‌شود منتقل و یا وابسته می‌گردد و کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت منابع طبیعی ناشی از قوانین و مقررات مربوط به منابع طبیعی یا سایر ‌قوانین به وزیر و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌شود». بنابراین همان‌گونه که مشخص است، هم وزارت منابع طبیعی منحل اعلام شده و هم کلیه وظایف، اختیارات و اعتبارات و امکانات آن به وزارتخانه جدیدالتأسیس کشاورزی و منابع طبیعی منتقل شده است. لذا جای تأمل دارد که چرا با وجود اعلام صریح انحلال وزارت منابع طبیعی در ماده (۱) قانون تجدید تشکیلات ... مصوب سال ۱۳50، در ستون مواد مرتبط، به ماده (۱) قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی که به تشکیل این وزارتخانه تصریح دارد، اشاره نشده است! لذا پیشنهاد می‌شود در ستون مواد مرتبط، ماده (۱) نیز اضافه شود.
		ماده (۴)	موضوع منتفی	تبصره «۳» ماده (۸) قانون استخدام کشوری، مصوب ۱۳۴۵ که در این ماده ارجاع داده شده در رابطه با تهیه شرح تفصیلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است. این درحالی است که ماده (۱۶) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2 حکم مؤخری در این زمینه دارد.
		تبصره ماده (۵)	نسخ ضمنی	تبصره ماده (۴) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2
36	قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی، مصوب ۱346/۱۰/۱8 مجلس سنا	ماده ۱	موضوع منتفی	ماده (۱) قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن، مصوب 1350/09/27	با توجه به تصریح بر انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی در ماده (۱) قانون عمران و نوسازی روستاها و ... مصوب سال ۱۳50، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ماده (۱) قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی، مصوب ۱346/۱۰/۱8 قابل پذیرش است.
		ماده (۲)	موضوع منتفی	مواد (۱ تا ۳) و (۵) قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن، مصوب 1350/09/27	با توجه به اینکه سازمان غله کشور به‌موجب ماده (۲)، شرکت سهامی فروشگاه فردوسی به‌موجب ماده (۳)، شرکت سهامی صنایع شیر ایران به‌موجب ماده (4) و شرکت دخانیات ایران و سازمان قند و شکر و شرکت سهامی چای ایران به‌موجب ماده (5) قانون عمران و نوسازی روستاها و و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن‌، مصوب سال ۱۳50، از وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به وزارت جدیدالتأسیس تعاون و امور روستاها منتقل شده است، بنابراین مستندات و دلایل مطرح شده برای نسخ ماده (۲) قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی، مصوب ۱346/۱۰/۱8 قابل پذیرش است. البته باید در ستون مستندات و دلایل، ماده (4) قانون عمران و نوسازی روستاها نیز به احکام ناسخ اضافه شود.
		ماده (۳)	موضوع منتفی	تبصره «۱» ماده (۱) قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن، مصوب 1350/09/27	‌با توجه به‌وجود حکم مؤخر درخصوص اصلاح تشکیلات و ساختار سازمانی توسط وزارت تعاون و امور روستاها در تبصره «۱» ماده (۱) قانون عمران و نوسازی روستاها، مصوب سال ۱۳50، مستندات و دلایل مطرح شده برای نسخ ماده (۳) قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی، مصوب ۱346/۱۰/۱8 قابل پذیرش است.
37		تبصره ماده (۳)	موضوع منتفی	مواد (۱و ۵) قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن، مصوب 1350/09/27	تبصره ماده (۳) قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی، مصوب ۱346/۱۰/۱8 به اجازه وزارت مذکور بر تبدیل سازمان چای و مؤسسه انحصار دخانیات ایران به شرکت سهامی تأکید دارد. با توجه به اینکه در ماده (5) قانون عمران و نوسازی روستاها و ... مصوب سال ۱۳50، صراحتاً الفاظ «شرکت دخانیات ایران» و «شرکت سهامی چای ایران» به‌کار رفته است، لذا به‌نظر می‌رسد، موضوع تبصره ماده (۳) قانون مصوب سال ۱۳4۶ به مرحله انجام رسیده است. بنابراین مستندات و دلایل مطرح شده برای نسخ تبصره ماده (۳) قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی، مصوب ۱346/۱۰/۱8 قابل پذیرش است. البته شاید بهتر باشد در ستون وضعیت اعتبار، به‌جای «موضوع منتفی» از عبارت «منتفی با اجرا» استفاده شود.
38		ماده (۴)	موضوع منتفی	با عنایت به نسخ ضمنی شدن کلیت قانون، این حکم نیز سالبه به انتفای موضوع است. لذا این حکم در راستای اجرای این قانون است.	مستندات و دلایل مطرح شده برای نسخ ماده (4) قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی، مصوب ۱346/۱۰/۱8 قابل پذیرش است.
39	قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی، مصوب 1346/۱۰/27 مجلس سنا	کل قانون	مدت منقضی	این قانون برای مدت پنج‌سال به‌صورت آزمایشی تصویب شد. اما انتهای ماده (۱۶) مقرر می‌دارد: مادام که لایحه نهایی به تصویب نرسیده مقررات این قانون و اصلاحاتی که به تصویب کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین برسد لازم‌الاجراست. در همین راستا، قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی، مصوب 1350/0۲/03 تصویب شد. لذا با توضیحات فوق این قانون مدت منقضی است.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده مبنی‌بر تصویب قانون دائمی تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی در سال ۱۳۵۲، مدت قانون آزمایشی قبلی منقضی شده و نسخ آن قابل پذیرش است. گفتنی است در ستون مستندات و دلایل، سال تصویب قانون دائمی تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی، ۱۳50 درج شده است که باید به ۱۳5۲ اصلاح شود.
40	اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مصوب 1346/۱۲/09 کمیسیون مشترک دارایی مجلسین	کل قانون	نسخ ضمنی	به استناد: - ماده (۷) قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران، مصوب ۱348/04/۱6، - اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مصوب ۱348/۱۲/۱9.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده مبنی‌بر تصویب «اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران» در سال ۱۳48، منتفی بودن موضوع «اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران»، مصوب 1346/۱۲/09 کمیسیون مشترک دارایی مجلسین قابل پذیرش است. گفتنی است در ستون وضعیت اعتبار، برای این قانون باید عبارت «موضوع منتفی» درج شود.
41	قانون وظایف وزارت کشاورزی، مصوب 1347/۰۱/2۷ مجلس شورای ملی	بند «الف» ماده (۱)	نسخ ضمنی	بند «۱» ماده (۱۷) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2	با توجه به اینکه در ماده (۱) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی‌، مصوب ۱350/۱۱/۱2 به تبدیل وزارت کشاورزی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اشاره دارد و در ماده (۱7) وظایف مربوط به وزارتخانه مذکور، قید شده است که به‏طورکلی با وظایف مندرج در قانون وظایف وزارت کشاورزی، مصوب 134۷/۰۱/2۷، همخوانی دارد، لذا مستندات و دلایل مطرح ‏شده با کمی اصلاحات، برای نسخ ضمنی قانون اخیرالذکر قابل پذیرش است. در این راستا، پیشنهاد می‌شود در ردیف مربوط به نسخ بندهای «ج و د» ماده (۱)‌ قانون وظایف وزارت کشاورزی، مصوب 134۷/۰۱/2۷، در ستوان مستندات و دلایل، بند «۳» نیز به بند «5» اضافه شود. همچنین در رابطه با مستندات و دلایل ردیف مربوط به نسخ ضمنی ماده (5) قانون وظایف وزارت کشاورزی، مصوب 134۷/۰۱/2۷، گفتنی است، موضوع بند «4» ارتباط چندانی با موضوع ماده (5) ندارد و از طرفی به‏دلیل ارتباط مستقیم بند «۱7» مبنی‏بر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و تدارک و توزیع انواع ماشین‌ها و ادوات کشاورزی، بهتر است به مستندات و دلایل اضافه شود.
		بند «ب» ماده (۱)	نسخ ضمنی	بند «۳» ماده (۱۷) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2
		بندهای «ج و د» ماده (۱)	نسخ ضمنی	بند «۵» ماده (۱7) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2
		بند «و» ماده (۱)	نسخ ضمنی	بند «۷» ماده (۱7) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2
		بند «ز» ماده (۱)	نسخ ضمنی	بندهای «۵، ۱۱ و ۱۴ ماده (۱۷) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2
		بند «ح» ماده (۱)	نسخ ضمنی	بندی با چنین ادبیاتی در ماده (17) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2 یافت نشد، اما بندهایی ازجمله؛ بندهای «۸ تا ۱۱»، «۱۳ تا ۱۵»، «۱۷»، «20 و ۲۱» ماده (۱۷) وجود دارد که در تحقق هدف مذکوردر بند «ح» ماده (۱) می‌تواند مؤثر واقع شود، لذا با چنین احکامی، حکم مذکور قابلیت نسخ دارد.
		بند «ط» ماده (۱)	نسخ ضمنی	با عنایت به حکم انتهایی ماده (۱) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی‌، مصوب ۱350/۱۱/۱2 این حکم زاید است.
		تبصره ماده (۱)	نسخ ضمنی	تبصره ماده (۱) به تعریف دام‌پروری پرداخته است. بند «ج» ماده (۲) قانون نظام جامع دام‌پروری کشور، مصوب 1388/05/07 به تعریف دام‌پروری پرداخته است. نکته حایز اهمیت در اینجا این است که هرچند ماده (۲) قانون مذکور به تعاریف اصطلاحات به‌کار رفته در آن قانون پرداخته است، اما با توجه به عام بودن قانون مذکور، تبصره «۱» ماده (۱) زاید به‌نظر می‌رسد.
		مواد (۲ و ۴)	نسخ ضمنی	ماده (۱۶) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2
		ماده (۳)	نسخ ضمنی	مواد (115 و ۱۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386/۰۷/08
		ماده (۵)	نسخ ضمنی	مواد (۱۳)، بندهای «۱، ۴، ۹، 10» ماده (17) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2
		ماده (۶)	موضوع منتفی		ماده (۶) قانون وظایف وزارت کشاورزی، مصوب 134۷/۰۱/2۷ به تداوم اجرای وظایفی که طبق قوانین تشکیل وزارتخانه‌های آب و برق و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و‌ منابع طبیعی و تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی برای وزارتخانه‌های مزبور مقرر شده و انجام آن برعهده این وزارتخانه‌ها محول شده است، اشعار دارد. اگرچه در طول این سال‏ها، عنوان و وظایف وزارتخانه‌های مذکور دستخوش تغییرات متعددی شده است، ولی این موضوع به ‏منزله منتفی بودن موضوع ماده (۶) قانون وظایف وزارت کشاورزی باشد. از طرفی نسخ این ماده می‏تواند مطالبه ‏گری و پاسخ‌گویی وزارتخانه‌های مذکور در قبال انجام وظایف محوله را تحت ‏الشعاع قرار دهد. بنابراین، عدم اعتبار ماده (۶) قانون وظایف وزارت کشاورزی، مصوب 134۷/۰۱/2۷، قابل پذیرش نیست.
		ماده (۷)	موضوع منتفی	با عنایت به نسخ ضمنی شدن مواد مذکور در ماده، این حکم نیز سالبه به انتفای موضوع است	دلایل مطرح ‏شده برای سالبه به انتفای موضوع ماده (7) قانون وظایف وزارت کشاورزی، مصوب 134۷/۰۱/2۷ قابل پذیرش است.
42	اساسنامه سازمان غله کشور، مصوب 1347/۰۳/01 کمیسیون‌های دارایی، دادگستری و استخدام مجلس سنا	کل قانون	موضوع منتفی	به‌موجب قانون تشکیل سازمان غله و قند و شکر و چای کشور، مصوب 1352/0۲/25 از ادغام سازمان‌های غله و قند و شکر و شرکت سهامی چای ایران شرکتی به نام سازمان غله و قند و شکر و چای کشور تشکیل و مقرر شد سازمان براساس مقررات پیش‌بینی شده در اساسنامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به ‌تصویب کمیسیون‌های تعاون و امور روستاها، دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید انجام وظیفه خواهد کرد. در همین راستا، اساسنامه سازمان غله و قند و شکر و چای کشوردر تاریخ 1352/0۳/30 به تصویب رسید.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده مبنی‌بر ادغام سازمان غله با سازمان قند و شکر و شرکت سهامی چای ایران در سال ۱۳۵۲، منتفی بودن موضوع «اساسنامه سازمان غله کشور»، مصوب 1347/۰۳/01 کمیسیون‌های دارایی، دادگستری و استخدام مجلس سنا با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل پذیرش است.
43	قانون الحاق مواد (17) و (18) به قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی، مصوب 1347/۰۳/04 کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس سنا	متن قانون	مدت منقضی	این قانون برای مدت پنج‌سال به‌صورت آزمایشی تصویب شد، اما انتهای ماده (1۶) مقرر می‌دارد مادام که لایحه نهایی به تصویب نرسیده، مقررات این قانون و اصلاحاتی که به تصویب کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین برسد لازم‌الاجراست. در همین راستا، قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی، مصوب 1352/0۲/03 تصویب شد، لذا با توضیحات فوق این قانون مدت منقضی است.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده مبنی‌بر تصویب قانون دائمی تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی در سال ۱۳۵۲، مدت قانون آزمایشی قبلی منقضی شده و نسخ آن (ازجمله احکام الحاقی) قابل پذیرش است.
44	قانون تبدیل و تسعیر مال‌الاجاره زارعین مستأجر املاک مشمول مرحله دو اصلاحات‌ ارضی، مصوب ۱347/۰۳/۱5 مجلس سنا	کل قانون	منتفی با اجرا		قانون تبدیل و تسعیر مال‌الاجاره زارعین مستأجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی‌، مصوب ۱347/۰۳/۱5، همان‌طور ‌که از عنوان آن بر می‌آید به اجازه مستأجران املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی جهت پرداخت اجاره بها به‌صورت کالا و جنس به جای وجه نقد اشاره دارد. با توجه به اینکه در این قانون، هیچ قید زمانی تعیین نشده است که اجازه اعطاشده به مستأجران برای نحوه پرداخت اجاره‌بها را محدود سازد، لذا تا زمانی که حکم جدیدی صراحتا اجازه مذکور را لغو نکند، نمی‌توان حکم به نسخ قانون موصوف داد. در کل می‌توان گفت عدم اعتبار کل قانون قانون تبدیل و تسعیر مال الاجاره زارعین مستأجر املاک مشمول مرحله دو اصلاحات ارضی‌، مصوب ۱347/۰۳/۱5، با منطق منتفی با اجرا، قابل پذیرش نیست.
45	اساسنامه شرکت دخانیات ایران، مصوب ۱347/۰۶/۱6 کمیسیون‌های تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی، دارایی و استخدام و سازمان‌های اداری مجلس سنا	مواد (۲، 4، ۵، ۷، ۱۱، ۱۲، ۱4، ۱5، ۱۶، ۱۷ و ۱۹)	موضوع منتفی	این اساسنامه در اجرای تبصره ذیل ماده (۳) قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تصویب شده است. طبق این قانون، این شرکت وابسته به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی است، اما به‌موجب ماده (۵) «قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن»، مصوب (1350/09/27) مجلس سنا این شرکت به وزارت تعاون و امور روستاها وابسته می‌شود و مقرر می‌دارد: هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه آن پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی و استخدام و تعاون و امور روستاهای مجلسین لازم‌الاجرا خواهد بود. به‌موجب بند «الف» ماده (۵) «قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور» مصوب (1356/0۳/25) مجلس سنا، شرکت دخانیات به وزارت صنایع و معادن وابسته می‌شود. این شرکت به‌موجب تصویب‌نامه «انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد با وظایف، اموال، دارایی‌ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات (شامل تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» مصوب (1391/0۶/05) هیئت‌وزیران، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده است. متعاقباً به‌موجب تصویب‌نامه «انتقال شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت» مصوب (۱391/0۲/۱0) هیئت‌وزیران، به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد. درحال‌حاضر این شرکت، مطابق اساسنامه مورخ 1391/09/09 که مصوب مجمع عمومی است عمل می‌کند. لذا با توجه به مراتب فوق اساسنامه مذکور موضوعاً منتفی است.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده مبنی‌بر تصویب اساسنامه شرکت دخانیات ایران، موضوع «اساسنامه شرکت دخانیات ایران»، مصوب ۱347/۰۶/۱6 کمیسیون‌های تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی، دارایی و استخدام و سازمان‌های اداری مجلس سنا با اصلاحات و الحاقات بعدی، منتفی است و عدم اعتبار آن قابل پذیرش است. بنابراین باید در ستون مواد مرتبط، کل قانون درج شود و نه صرفاً موادی از آن.
46	اساسنامه شرکت سهامی صنایع شیر ایران، مصوب ۱347/۱۰/۱5 کمیسیون‌های تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و دارویی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی	کل قانون	نسخ ضمنی	با استناد به لایحه قانونی راجع به انتقال سهام و دارایی و تعهدات شرکت سهامی تهیه و توزیع شیر ایران به شرکت سهامی صنایع شیر ایران و اداره صنعت شیر کشور زیرنظر وزارت کشاورزی و عمران روستایی، مصوب 1358/۱۱/29، شرکت سهامی تهیه و توزیع شیر ایران به شرکت سهامی شیر ایران منتقل و در شرکت مذکور ادغام می‌شود. تبصره «۱» ماده‌واحده قانون مذکور مقرر می‌دارد که اساسنامه جدید شرکت به‌وسیله شرکت سهامی صنایع شیر ایران تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی شرکت مزبور به مورد اجرا گذارده خواهد شد. این اساسنامه به ‌تصویب رسیده و اساسنامه قابل اجرا درحال‌حاضر اساسنامه شرکت سهامی خاص شیر ایران است که در تاریخ ۱382/09/۱7 به تصویب رسید.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده مبنی‌بر تصویب اساسنامه شرکت سهامی شیر ایران در سال ۱۳8۲، موضوع «اساسنامه شرکت سهامی صنایع شیر ایران»، مصوب ۱347/۱۰/۱5 کمیسیون‌های تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و دارویی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی، منتفی است. بنابراین در ستون وضعیت اعتبار برای این قانون، باید عبارت «موضوع منتفی» درج شود.
47	قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، مصوب 1347/۱۰/23 مجلس سنا	تبصره ماده ۴	نسخ ضمنی	قسمت مالیاتی به‌موجب (۲۲۸) قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور نسخ صریح شده است. ‌بخش معافیت از حق‌الثبت و هزینه مقدماتی و حق تمبر و بهای اوراق به استناد ماده (۱۲۴) اصلاحی موضوع ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)‌، مصوب 1380/۱۱/27، مصوب ۱384/۰۸/۱5 نسخ ضمنی شده است. - عبارت انتهایی تبصره به استناد ماده (۵۴) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب 1354/۰۴/25 نسخ ضمنی شده است (بخشنامه این ماده در سنوات مختلفی تصویب شده که آخرین مصوبه آن در سال ۱۳۹۹ بوده است).	مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی تبصره ماده (4) قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، مصوب 1347/۱۰/23، قابل پذیرش است.
48	قانون تشکیل سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دام‌پروری، مصوب 1347/۱۰/30 مجلس سنا	کل قانون	نسخ ضمنی	با عنایت به نسخ ضمنی شدن قانون وظایف وزارت کشاورزی، مصوب ۱۳47 و مواد (10 و ۱۶) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2	مواد (۱0 و ۱۶) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی‌، مصوب ۱350/۱۱/۱2، به‌صورت‌کلی به اختیار وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به تشکیل شرکت یا سازمان جدید‌ یا انحلال سازمان‌های تابعه اشاره دارد و در هیج جایی نه‌به‌صورت صریح و نه به‌صورت ضمنی اشاره‌ای به انحلال سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دام‌پروری نکرده است. از طرفی اساسنامه برخی از سازمان‌های توسعه کشاورزی و دام‌پروری مانند سازمان توسعه کشاورزی و دام‌پروری ورامین و گرمسار، در سال ۱۳5۳ به تصویب رسیده که حدود سه‌سال بعد از تاریخ تصویب قانون صدرالاشاره است. همچنین مستفاد از ماده (۱) قانون تشکیل سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دام‌پروری‌، مصوب 1347/۱۰/30، این سازمان‌ها با هدف اجرای برخی از وظایفی که وزارتخانه متولی بخش کشاورزی عهده‌دار است، تشکیل شده‌اند. حال اگر اسم وزارتخانه متولی کشاورزی تغییر پیدا کند، این سازمان‌ها کماکان وظایف خود را باید انجام دهند و نمی‌توان گفت که با تغییر وزارتخانه، سازمان‌های مذکور منحل می‌شود. بنابراین، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی کل قانون تشکیل سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دام‌پروری، مصوب 1347/۱۰/30، کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
49	اساسنامه شرکت سهامی چای ایران، مصوب 1347/۱۱/20 کمیسیون‌های امور استخدام و سازمان‌های اداری و دارایی و تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مجلس شورای ملی	کل قانون	موضوع منتفی	با عنایت به اینکه اساسنامه سازمان غله و قند و شکر و چای کشور مصوب 1352/0۳/30 که به استناد ماده (۱) قانون تشکیل سازمان غله و قند وشکر و چای کشور، مصوب 1352/0۲/25 به تصویب رسید، اساسنامه این شرکت سالبه به انتفای موضوع است.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده مبنی‌بر تصویب اساسنامه سازمان غله و قند و شکر و چای کشور در سال ۱۳5۲، منتفی بودن موضوع «اساسنامه شرکت سهامی چای ایران»، مصوب 1347/۱۱/20 کمیسیون‌های امور استخدام و سازمان‌های اداری و دارایی و تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی، قابل پذیرش است.
50	قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک، مصوب ۱347/۱۲/۱۳ مجلس شورای ملی	ماده (۱)	نسخ ضمنی	لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به‌منظور مداوا و اشتغال به‌کار معتادین، مصوب ۱359/0۳/۱9	در ماده (۱) از «قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک»، مصوب ۱347/۱۲/۱۳ مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر شده است تا زمانی‌که کشت خشخاش در کشورهای همسایه ایران ادامه داشته باشد، وزارت اصلاحات ارضی و تعاون‌ روستایی مجاز خواهد بود در مناطق و به مساحتی که هرساله با تصویب هیئت‌وزیران تعیین می‌شود به کشت خشخاش مبادرت کند. همچنین ‌دولت مکلف است در صورت اطمینان از اینکه کشت خشخاش در کشورهای همسایه موقوف شده کشت آن را در ایران متوقف کند. نسخ ضمنی این حکم با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده مبنی‌بر تصویب «لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به‌منظور مداوا و اشتغال به‌کار معتادین»، مصوب ۱359/0۳/۱9 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قابل پذیرش است.
51	اساسنامه سازمان عمران قزوین، مصوب 1347/۱۲/22 کمیسیون‌های کشاورزی،‌ امور استخدام و سازمان‌های اداری و دارایی مجلس شورای ملی	کل قانون	موضوع منتفی	شورای عالی اداری به‌موجبات اختیارات قانونی خود در راستای تجدیدنظر در تشکیلات دستگاه‌های اجرایی مصوبه اصلاحات تشکیلاتی در سازمان‌های وابسته به وزارت کشاورزی را در تاریخ ۱371/۱0/16 به تصویب رساند و به‌موجب بند «۲»، سازمان عمران قزوین منحل شد.	با توجه به انحلال سازمان عمران قزوین براساس بند «۲» مصوبه شورای عالی اداری با عنوان «اصلاحات تشکیلاتی در سازمان‌های وابسته به وزارت کشاورزی» در مورخ ۱371/۱0/۱6، اساسنامه سازمان مذکور، سالبه به انتفای موضوع است. لذا مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای عدم اعتبار قانون اساسنامه سازمان عمران قزوین‌، مصوب 1347/۱۲/22، قابل پذیرش است.
52	آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک، مصوب 1347/۱۲/26 کمیسیون‌های شماره ۶ (اصلاحات ارضی و تعاون روستایی) و شماره ۳ (دادگستری) و شماره 12 (بهداری) مجلس سنا	مواد (۱ تا ۳و۵)	نسخ ضمنی	با توجه به مفاد بند «۱» ماده (۱) و ماده (۲) «قانون مبارزه با موادمخدر»، مصوب 1367/08/03 که به‌موجب آن کشت خشخاش مطلقاً ممنوع شده و در صورت کشت، مرتکب مجازات خواهد، لذا این آیین‌نامه نسخ ضمنی شده است.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده مبنی‌بر ممنوعیت کشت خشخاش، موضوع کل قانون «آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک»، مصوب 1347/۱۲/26 کمیسیون‌های شماره ۶ (اصلاحات ارضی و تعاون روستایی) و شماره سه (دادگستری) و شماره ۱۲ (بهداری) مجلس سنا با اصلاحات و الحاقات بعدی، منتفی است. بنابراین در ستون مواد مرتبط باید عبارت «کل قانون» و در ستون وضعیت اعتبار برای این قانون، باید عبارت «موضوع منتفی» درج شود.
53	قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب 1348/۰۱/20 مجلس سنا	تبصره «۶» ماده (۳) موضوع بند «۲»	نسخ ضمنی	- مواد (۵ و ۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386/۰۷/08، - آیین ‏نامه اجرایی تبصره «۲» ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱388/۱۰/۱۳ وزرای عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت.	مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی مواد مرتبط قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب 1348/0۱/20 قابل پذیرش است.
		ماده (۱۵) مکرر و تبصره «۲» آن موضوع بند «۴»	نسخ ضمنی	ماده (۱) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، مصوب 1381/۱۰/22
		تبصره «۱» ماده (۱۵) مکرر موضوع بند «۴»	نسخ ضمنی	لایحه قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای ماده (۱۵) مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب فروردین‌ماه ۱۳۴۸، مصوب ۱35/۰۷/۱9
		ماده (37) مکرر موضوع بند «۱۳»	نسخ ضمنی	ماده (۶9) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 11/27 /1380
		ماده (۴۴) مکرر موضوع بند «۱۹»	نسخ ضمنی	‌تبصره «۲» ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380/۱۱/27، ‌ماده (۱۲) قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392/۰۲/01.
		ماده (5۶) و تبصره «۱» آن موضوع بند «۲۱»	نسخ ضمنی	قسمت ابتدایی ماده (5۶) موضوع این بند «ب» ماده (۲1) و تبصره «۱» قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مصوب 1371/۰۷/05 نسخ ضمنی شده است. قسمت دوم ماده (5۶) موضوع این بند نیز با استناد به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرایی ماده (۵۶) قانون جنگل‌ها و مراتع، مصوب 1367/۰۶/22 و ماده (10) آیین‏ نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (5۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب 1367/۰۶/22 هیئت‌وزیران نسخ شده است.	با توجه به تغییر مرجع رسیدگی به اختلافات مالکیتی بین اراضی منابع طبیعی و مستثنیات در ماده (۲) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مصوب 1371/۰۷/05، مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی صدر ماده (5۶) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب 1348/0۱/20 قابل پذیرش است. ولی در رابطه با نسخ تبصره «۱» ماده (5۶) قانون فوق ‏الذکر این موضوع مصداق ندارد. چراکه تبصره مذکور به نحوه برخورد با اراضی و متصرفین در صورت اعتراض یا عدم اعتراض به برگه تشخیص صادره پرداخته است. با توجه به اینکه، در قوانین و مقررات بعدی این موضوع به‏ طور شفاف تبیین نشده، نسخ این تبصره ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند. بنابراین مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی تبصره «۱» ماده (5۶) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب 1348/0۱/20 کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
		تبصره «۴» ماده (5۶) موضوع بند «۲۱»	نسخ ضمنی	با استناد به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرایی ماده (۵۶) قانون جنگل‌ها و مراتع، مصوب 1367/۰۶/22 و ماده (18) آیین‏ نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (5۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب 1367/۰۶/22 هیئت‌وزیران	مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی‌ تبصره «۴» ماده (5۶) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب 1348/0۱/20 قابل پذیرش است.
54	اساسنامه مرکز تحقیقات روستایی، مصوب 1348/۰۱/30 کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس سنا	مواد (۱تا ۴)، بند «د» مواد (۷) و (۸»، بند «الف» ماده (۹) و ماده (10)	موضوع منتفی	شورای عالی اداری در راستای اختیارات قانونی خود درخصوص ایجاد تغییرات در ساختار و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی به استناد بند «۵» مصوبه «اصلاحات تشکیلاتی درسازمان‌های وابسته به وزارت کشاورزی، مصوب ۱371/۱0/۱6» اقدام به ادغام مرکز تحقیقات روستایی در مرکز مطالعات برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی کرد.	با توجه به تصریح بر انحلال مرکز تحقیقات روستایی در مصوبه مورخ ۱371/۱0/۱6 شورای عالی اداری، «اساسنامه مرکز تحقیقات روستایی»‌،‌ مصوب 1348/۰۱/30، موضوعاً منتفی است و عدم اعتبار آن قابل پذیرش است. بنابراین باید در ستون مواد مرتبط، کل قانون درج شود و نه صرفاً موادی از آن.
55	اصلاح آیین‌نامه [آیین‌نامه] اجرایی ماده (۱) قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک، مصوب 1348/۰۳/04 کمیسیون‌های بهداری و دادگستری مجلس شورای ملی	کل قانون	نسخ ضمنی	ماده (۲) لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به‌منظور مداوا و اشتغال به‌کار معتادین، مصوب ۱395/0۳/۱9	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده، مبنی‌بر ممنوعیت کشت خشخاش و جرم‌انگاری آن، منتفی شدن موضوع «اصلاح آیین‌نامه [آیین‌نامه] اجرایی ماده (۱) قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک»، مصوب 1348/۰۳/04 کمیسیون‌های بهداری و دادگستری مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل پذیرش است.
56	لایحه قانونی اجازه انتقال مروجین دستگاه ترویج خانه‌داری از وزارت آبادانی و مسکن به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، مصوب 1348/۱۰/29 کمیسیون‌های شماره ۳ (دادگستری و استخدام) و شماره ۴ (دارایی) مجلس سنا	ماده‌واحده	منتفی با اجرا		با توجه به تحقق ماده‌واحده لایحه قانونی اجازه انتقال مروجین دستگاه ترویج خانه‌داری از وزارت آبادانی و مسکن به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی‌، مصوب 1348/۱۰/29، قابل پذیرش است. البته پیشنهاد می‌شود در ستون مستندات و دلایل به تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور، مصوب 1348/۱۲/24 اشاره شود. در این تبصره آمده است: «در اجرای قانون اجازه انتقال مروجین دستگاه ترویج خانه‌داری از وزارت آبادانی و مسکن به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی دفتر بودجه مکلف است کلیه اعتبارات و بودجه مربوط به مروجین و ترویج خانه‌داری را که در اعتبارات سال ۱۳49 وزارت آبادانی و مسکن منظور شده است از بودجه و اعتبارات وزارت آبادانی و مسکن کسر و به بودجه و اعتبارات وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اضافه کند».
57	قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان، مصوب 1349/۰۴/07 مجلس شورای ملی	کل قانون	موضوع منتفی	به‌موجب قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان، مصوب ۱۳49 سازمانی برای معاملات تریاک ایجاد می‌شد، اما به‌موجب ماده (۲) لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به‌منظور مداوا و اشتغال به‌کار معتادین، مصوب ۱۳59 کشت خشخاش ممنوع و به‌موجب ماده (۶) معاملات آن جرم‌انگاری شده است. لذا موضوعی برای ادامه حیات چنین سازمانی وجود ندارد.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده، مبنی‌بر ممنوعیت کشت خشخاش و جرم‌انگاری آن، منتفی شدن موضوع «قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان»، مصوب 1349/۰۴/07 مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل پذیرش است.
58	قانون بخشودگی کلیه مطالبات دولت بابت حق مرتع و جرائم چرای دام، مصوب 1349/۰۴/07 مجلس شورای ملی	کل قانون	منتفی با اجرا		ازآنجاکه به‌صراحت نمی‌توان ادعا کرد که کلیه مطالبات دولت بابت حق مرتع و جرائم چرای دام بخشیده شده‌اند، منتفی با اجرا بودن «قانون بخشودگی کلیه مطالبات دولت بابت حق مرتع و جرائم چرای دام»، مصوب 1349/۰۴/07 مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل پذیرش نیست.
59	قانون انتقال باقی مانده اراضی مرتع ملی شده چیتگر به سازمان مسکن، مصوب 1349/۰۴/07مجلس شورای ملی	کل قانون	منتفی با اجرا		به‌موجب این قانون، وزارت منابع طبیعی اجازه دارد باقیمانده اراضی مرتع ملی شده چیتگر را که در اختیار این وزارتخانه است، به‌منظور انجام برنامه‌های نوسازی و شهرسازی و اجرای طرح‌های عمرانی مجاناً به سازمان مسکن (‌وابسته به وزارت آبادانی و ‌مسکن) انتقال دهد. ازآنجاکه نمی‌توان به‌صراحت ادعا کرد که کلیه این زمین‌ها واگذار شده‌اند، منتفی با اجرا بودن «قانون انتقال باقی‌مانده اراضی مرتع ملی شده چیتگر به سازمان مسکن»، مصوب 1349/۰۴/07مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی، قابل پذیرش نیست.
60	قانون تمدید مهلت‌های مقرر در ماده (۴۰) آیین‌نامه اصلاحات ارضی و ماده (۳) قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات‌ ارضی، مصوب ۱349/۰۹/۱۳۴۹8 مجلس سنا	ماده‌واحده	مدت منقضی		با توجه به اینکه، مهلت تعیین ‏شده (تا پایان شهریورماه سال ۱۳۵۴) در ماده ‏واحده قانون تمدید مهلت‌های مقرر در ماده (۴۰) آیین‌نامه اصلاحات ارضی و ماده (۳) قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین‏نامه اصلاحات‌ ارضی، مصوب ۱349/۰۹/18، منقضی شده است، بنابراین می‏توان گفت عدم اعتبار ماده‌واحده قانون مذکور، قابل پذیرش است. همچنین گفتنی است، فراز دوم قانون تمدید مهلت‌های مقرر ... ، مصوب ۱349/09/۱8، به تکلیف ‌دولت در تدوین و تصویب شرایط و ضوابط مربوط به عمران و آبادی املاک مسلوب‌المنفعه و اراضی بایر مشمول این ماده را حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ‌ تصویب این قانون اشاره دارد. با توجه به اینکه تکلیف تبصره مذکور در مورخ 1350/0۱/28 توسط هیئت‌وزیران اجرایی شده و آیین‏ نامه «شرایط و ضوابط عمران و آبادی املاک مسلوب‌المنفعه و اراضی بایر» ابلاغ شده است، بنابراین می‏توان با استناد به همین آیین ‏نامه، قانون مذکور را منتفی با اجرا نیز تلقی کرد. در این راستا، پیشنهاد می‌شود در ستون دلایل و مستندات، عنوان تصویب‌نامه شرایط و ضوابط عمران و آبادی املاک مسلوب‌المنفعه و اراضی بایر در مورخ 1350/0۱/28 را به‌عنوان مستند قانونی ناسخ، اضافه کرد.
61	اساسنامه مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی، مصوب 1349/۰۹/22 کمیسیون‌های منابع طبیعی و استخدام و دارایی مجلس سنا	کل قانون	موضوع منتفی	قانون تشکیل مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی، مصوب ۱۳ دی‌ماه سال ۱۳48 به‌موجب ماده (۲۱) قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب 1353/04/09 نسخ شده است. با نسخ این قانون، مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی منحل خواهد شد و درنتیجه اساسنامه موضوعاً منتفی است. پیشنهاد نسخ این قانون داده می‌شود.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده مبنی‌بر انحلال مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی، منتفی بودن موضوع «اساسنامه مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی»، مصوب 1349/۰۹/22 با اصلاحات بعدی، قابل پذیرش است.
62	آیین‌نامه اجرایی تبصره «۳» قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان، مصوب 1349/۱۰/03 کمیسیون‌های بهداری اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و دارایی مجلس سنا	کل قانون	موضوع منتفی	با عنایت به انحلال سازمان معاملات تریاک به استناد قانون راجع به انحلال سازمان معاملات تریاک، مصوب 1360/09/03، این آیین‌نامه نیز سالبه به انتفای موضوع است.	در «آیین‌نامه اجرایی تبصره «۳» قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان»، مصوب 1349/۱۰/03 کمیسیون‌های بهداری اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و دارایی مجلس سنا با اصلاحات و الحاقات بعدی، به موضوع تشکیل سازمان معاملات تریاک در وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و سازوکار‌های اجرایی و عملکردی این سازمان پرداخته شده است. براساس مستندات و دلایل مطرح شده، مبنی‌بر انحلال سازمان مذکور، منتفی بودن موضوع این قانون، قابل پذیرش است.
63	قانون تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها‌ به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، مصوب 1349/۱۲/23 مجلس شورای ملی	ماده (۱)	نسخ ضمنی	ماده (۱) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/0۳/25	با توجه به تصریح مواد (۱ و ۲) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور‌، مصوب 1356/0۳/25 بر ادغام وزارت تعاون و امور روستاها با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و ایجاد وزارتخانه کشاورزی و عمران روستایی و انتقال کلیه وظایف، اختیارات، امکانات و سازمان‌های تابعه وزارتخانه‌های ادغام ‏‏شده به وزارت جدیدالتأسیس، نسخ ضمنی مواد (۱ و ۲) قانون تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها‌ به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، مصوب 1349/۱۲/23، قابل پذیرش است.
63		ماده (۲)	نسخ ضمنی	قسمت ابتدایی ماده با ماده (۲) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/0۳/25 نسخ ضمنی و قسمت انتهایی ماده نیز منتفی با اجرا شده است.
64	قانون صندوق عمران مراتع، مصوب 1349/۱۲/24 مجلس سنا	تبصره «۲» ماده (۴)	منتفی با اجرا		تبصره «۲» ماده (۴) قانون صندوق عمران مراتع، به این موضوع اشعار دارد که وزارت منابع طبیعی وقت باید از زمان تشکیل صندوق مذکور، به مدت ۱۰ سال بخشی از سرمایه آن را تأمین کند. با توجه به اینکه این مهلت به اتمام رسیده است، لذا عدم اعتبار تبصره «۲» ماده (۴) قانون صندوق عمران مراتع، مصوب 1349/۱۲/24 با منطق منتفی با اجرا، قابل پذیرش است.
		تبصره «۳» ماده (۴)	نسخ ضمنی	- قسمت معافیت از حق تمبر با استناد به ماده (48) اصلاحی موضوع ماده (1۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380/۱۱/27 نسخ ضمنی شده است. - قسمت معافیت از حق‌الثبت با استناد به ماده (۱۲۴) اصلاحی موضوع ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)،‌ مصوب 1380/۱۱/27 نسخ ضمنی شده است	مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی تبصره «۳» ماده (۴) قانون صندوق عمران مراتع‌، مصوب 1349/۱۲/24، قابل پذیرش است.
		ماده (۶)	نسخ ضمنی	پس از اینکه صندوق عمران مراتع به‌موجب قانون اصلاح قانون صندوق عمران مراتع‌، مصوب ۱۳49‌، مصوب 1367/0۳/05 به شرکت سهامی تهیه و تولید و توزیع علوفه تغییر یافت، در سال ۱۳74 به‌موجب مصوبه «ادغام شرکت سهامی گوشت کشور و شرکت سهامی طیور در شرکت تهیه و توزیع علوفه کشور» شورای عالی اداری، شرکت پشتیبانی امور دام کشور ایجاد شد. در همین راستا، اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، مصوب 1376/۱0/27 به تصویب هیئت‌وزیران رسید که بند «چ» ماده (۶) آن در رابطه با تحصیل اعتبار واجد حکم است.	با توجه به اینکه موضوع ماده (۶) قانون صندوق عمران مراتع یعنی اخذ وام از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در بند (چ) ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور‌، مصوب 1376/۱0/27، آمده است، لذا مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی ماده (۶) قانون صندوق عمران مراتع‌، مصوب 1349/۱۲/24، قابل پذیرش است.
65	قانون تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران، مصوب 1350/۰۱/21 مجلس سنا	مواد (۲ تا ۴) و تبصره‌های آنها، ماده (۷) و تبصره آن، تبصره ماده (۸) و مواد (۹ و 10)	نسخ ضمنی	شرکت سهامی شیلات جنوب ایران در تاریخ 1359/0۲/06 از وزارت دفاع ملی منتزع شد و در شرکت سهامی شیلات ایران که وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی بود ادغام گردید. درتاریخ ۱364/۱۱/۱6 اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران به تصویب هیئت‌وزیران رسید. در ماده (۸) اساسنامه جدید، میزان سرمایه شرکت که مجموع سهام شرکت‌های ادغام شده، تعیین گردیده است. با توجه به مراتب فوق این ماده منسوخ ضمنی شده است.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده، مبنی‌بر ادغام شرکت سهامی شیلات جنوب ایران در شرکت سهامی شیلات ایران وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی، منتفی بودن موضوع «قانون تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران»، مصوب 1350/۰۱/21 مجلس سنا با اصلاحات و الحاقات بعدی، قابل پذیرش است. گفتنی است در وضعیت اعتبار حکم مذکور عبارت «نسخ ضمنی» درج شده که ضروری است به «موضوع منتفی» اصلاح شود. همچنین در ستون مربوط به مواد مرتبط باید عبارت «کل قانون» درج شود.
66	اساسنامه شرکت سهامی نکاچوب، مصوب 1350/۰۳/26 کمیسیون‌های منابع طبیعی و دارایی و استخدام مجلس سنا	مواد (۱ تا 49)، ماده (50)، مواد (51) الی (53)	موضوع منتفی	«شرکت سهامی نکاچوب» یکی از شرکت‌های زیرمجموعه «شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی» بوده است. این شرکت مادر تخصصی به‌موجب ماده (۱) اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی‌،‌ مصوب 1390/08/29 به «شرکت شهرک‌های کشاورزی» تغییر نام یافت، اما همین ماده، اموال، دارایی، تعهدات و مطالبات شرکت‌های زیرمجموعه را به شرکت دیگری که «شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی» باشد، منتقل می‌کند.	با توجه به اینکه، از طرفی، درحال‌حاضر شرکت سهامی نکاچوب فعال بوده و منحل نشده است و ازطرف‌دیگر، با وجود تغییر و تحولات رخ‌داده، اساسنامه جدید برای شرکت سهامی نکاچوب تصویب نشده است، بنابراین نمی‌توان اساسنامه قبلی شرکت مذکور نامعتبر قلمداد کرد. به‌طورکلی، می‌توان گفت، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ کل قانون اساسنامه شرکت سهامی نکاچوب‌، مصوب 1350/۰۳/26، کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
67	قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن، مصوب 1350/۰۹/27 مجلس سنا	تبصره «۱» ماده (۱)	نسخ ضمنی	ماده (۱۱) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/0۳/25	با توجه به اینکه، تبصره «۱» ماده (۱) قانون مربوطه، به اجازه وزارت تعاون و امور روستاها برای اصلاح ساختار سازمانی متناسب با احتیاجات و وظایف محوله، اشاره دارد و مشابه این موضوع در ماده (۱۱) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/0۳/25 تصریح شده است. بنابراین مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی تبصره «۱» ماده (۱) قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن، مصوب 1350/۰۹/27، قابل پذیرش است.
		تبصره «۲» ماده (۱)	نسخ ضمنی	ماده (۴) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/0۳/25	در تبصره «۲» ماده (۱) قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن، مصوب1350/۰۹/27، پیش‌بینی نیازمندی‌های داخلی به مواد غذایی اساسی و میزان واردات مورد نیاز، به کمیته‌ای مرکب از چند دستگاه سپرده شده است، ولی در ماده (4) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/0۳/25، به وزرای بازرگانی و کشاورزی‌ و عمران روستایی اجازه داده شده است تا براساس تشخیص خود و پس از تصویب هیئت‌وزیران، نسبت به اجرای موارد فوق‌الذکر اقدام نمایند. اگرچه در قانون اخیرالذکر، کمیته موضوع تبصره «۲» ماده (۱) قانون مربوطه، صراحتاً تعیین تکلیف نشده است، ولی با توجه به تعیین ضوابط جدید برای اجرای وظایف محوله به کمیته مذکور، می‌توان اذعان داشت که مستندات و دلایل مطرح شده برای نسخ ضمنی تبصره «۲» ماده (۱) قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن، مصوب 1350/۰۹/27، قابل پذیرش است.
		تبصره‌های «۳ و ۵» ماده (۱)	نسخ ضمنی	تبصره «۵» ماده (۵) و تبصره «۱» ماده (۱۳) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2	با توجه به تغییر ترتیبات مربوط به تعیین قیمت و تضمین خرید محصولات کشاورزی و دامی در تبصره «۵» ماده (۵) و تبصره «۱» ماده (۱۳) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2، نسخ ضمنی تبصره‌های «۳ و ۵» ماده (۱) قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن، مصوب 1350/۰۹/27، قابل پذیرش است.
		تبصره «۴» ماده (۱)	نسخ ضمنی	بند «۸» ماده (۹) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/0۳/25	مفاد احکام ناسخ و منسوخ، هر دو در مورد گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی است. ازآنجاکه بند «۸» ماده (۹) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/0۳/25، حکم مؤخر در این رابطه محسوب می‌شود، نسخ ضمنی تبصره «۴» ماده (۱) قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن، مصوب 1350/۰۹/27، قابل پذیرش است.
		ماده (۲)	نسخ ضمنی	ماده (۱) و تبصره «۱» آن قانون تشکیل سازمان غله و قند و شکر و چای کشور، مصوب 1352/0۲/25	تقریباً در مورد تمامی مفاد مقرر در ماده (۲) قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن‌، مصوب 1350/۰۹/27، در ماده (۱) و تبصره «۱» آن از قانون تشکیل سازمان غله و قند و شکر و چای کشور‌، مصوب 1352/0۲/25، صحبت شده است، به‌استثنای حکم مربوط به تعیین جایگاه سازمانی رئیس سازمان غله کشور. این موضوع در ماده (۲) قانون صدرالاشاره به این‌صورت آمده است: «رئیس این سازمان با سمت معاون وزارت تعاون و امور‌ روستاها وظایف محوله را انجام خواهد داد». حکم مشابه در این رابطه در تبصره «۳» ماده (۱) قانون تشکیل سازمان غله و قند و شکر و چای کشور، مصوب 1352/0۲/25، آمده که به‌شرح زیر است: «مدیر عامل و رئیس هیئت‌مدیره سازمان با سمت معاون وزارت تعاون و امور روستاها، وظایف محوله به‌خود را انجام خواهد داد». بنابراین، مشروط به افزودن تبصره «۳» ماده (۱) به قسمت مستندات و دلایل، نسخ ضمنی حکم مورد بحث، قابل پذیرش است.
		ماده (۳)	نسخ ضمنی	قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و انحلال شرکت سهامی فروشگاه فردوسی، مصوب 1351/۱۰/04	با توجه به تصریح بر انحلال شرکت سهامی فروشگاه فردوسی و واگذاری وظایف آن به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا، می‌توان گفت، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی ماده (۳) قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن‌، مصوب 1350/۰۹/27، قابل پذیرش است.
		ماده (۴)	نسخ ضمنی	ماده (۵) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2	با توجه به تعیین تکلیف شرکت سهامی صنایع شیر ایران و سازمان گوشت کشور در ماده (5) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2، نسخ ضمنی موضوع ماده (5) قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن، مصوب 1350/۰۹/27 قابل پذیرش است.
		تبصره «۱» ماده (۴)	نسخ ضمنی	با استناد به: - تبصره «۴» ماده (۵) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2، - قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/0۳/25.	تبصره «۱» ماده (4) قانون مربوطه، به وظیفه‌مند شدن ‌وزارت تعاون و امور روستاها برای انجام اقدامات مربوط به توزیع شیر تولیدشده به‌وسیله شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی روستایی میان مصرف‌کنندگان، اشعار دارد. درحالی‌که تبصره «۴» ماده (۵) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2، به تدوین ضوابطی به‌منظور بهره‌مندی شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی روستایی از کارخانه‌ها و کشتارگاه‌ها و سردخانه‌هایی که با سرمایه دولت به‌وجود آمده و خواهد آمد، اشاره دارد. لذا با توجه به متفاوت بودن محتوای دو حکم مذکور، می‌توان گفت، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی تبصره «۱» ماده (4) قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن، مصوب 1350/09/27 کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
		تبصره «۲» ماده (۴)	نسخ ضمنی	تبصره «۴» ماده (۵) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2	با توجه به اینکه مفاد تبصره «۲» ماده (4) قانون مربوطه و تبصره «۴» ماده (۵) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2، تا حد زیادی مشابه هم است، بنابراین نسخ ضمنی تبصره «۲» ماده (4) قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن، مصوب 1350/۰۹/27، قابل پذیرش است.
		ماده (۵)	نسخ ضمنی	به استناد: - ماده (۱) و تبصره «۱» قانون تشکیل سازمان غله و قند و شکر و چای کشور، مصوب 1352/0۲/25، - بند «الف» ماده (۵) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/03/25	ماده (5) قانون مربوطه، به انتقال شرکت دخانیات ایران و سازمان قند و شکر و شرکت سهامی چای ایران با کلیه تشکیلات سازمانی و کارکنان و دارایی و اعتبارات مربوط به وزارت تعاون و امور روستاها اشعار دارد. براساس ماده (۱) قانون تشکیل سازمان غله و قند و شکر و چای کشور، مصوب 1352/0۲/25، سازمان غله و سازمان قند و شکر و شرکت سهامی چای ایران ادغام و شرکتی به نام سازمان غله و قند و شکر و چای‌ کشور وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها شکل گرفت. همچنین در بند «الف» ماده (۵) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/03/25، شرکت دخانیات ایران با کلیه کارکنان و دارایی و تعهدات به وزارت صنایع و معادن واگذار شد. بنابراین، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی ماده (5) قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن، مصوب 1350/۰۹/27، قابل پذیرش است.
		تبصره «۱» ماده (۶)	نسخ ضمنی	بخشی از حکم این تبصره منتفی با اجراست و بخشی دیگر از آن، که در رابطه با تغییر تشکیلات است به ماده (۲) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/03/25 نسخ ضمنی شده است.	با توجه به انتقال وظایف، اختیارات و تکالیف مربوط به وزیر و وزارت تعاون و امور روستاها به ‌وزیر و وزارت کشاورزی و عمران روستایی براساس ماده (۲) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/03/25، نسخ ضمنی تبصره «۱» ماده (۶) قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن، مصوب 1350/۰۹/27، قابل پذیرش است.
		تبصره «۴» ماده (۶)	موضوع منتفی	با عنایت به لایحه قانونی راجع به لغو قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی، مصوب ۲8 [۲۲]دی ماه (43)، مصوب 1358/۱۱/27	تبصره «4» ماده (۶) قانون مربوطه به عضویت وزیر آبادانی و مسکن وقت در شورای هماهنگی امور روستاها‌ که براساس ماده (۶) قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی‌، مصوب 1343/۱۰/22 ایجاد شده بود، اشعار دارد. با توجه به اینکه قانون اخیرالذکر در مورخ 1358/۱۱/27 صراحتاً ملغی اعلام شد، لذا موضوع تبصره «4» ماده (۶) قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن، مصوب 1350/۰۹/27، سالبه به انتفای موضوع بوده و عدم اعتبار آن قابل پذیرش است.
		ماده (۸)	نسخ ضمنی	مواد (۲۶ و ۲7) قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی، مصوب 1352/0۲/03	در ماده (8) قانون مربوطه، انجام بررسی‌ها و مطالعات مربوط به تنظیم بازار و بازاریابی داخلی برای‌محصولات اساسی کشاورزی و دامی به مرکز تحقیقات وزارت تعاون و امور روستاها محول شده بود که این وظیفه پس از تصویب ماده (۲7) قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی، مصوب 1352/0۲/03، دچار تغییر شد، به‌نحوی‌که به وزیر تعاون و امور روستاها اجازه داده شد که اجرای وظیفه مذکور را به هریک از واحدهای اداری ذی‌صلاح وزارت مذکور محول نماید. بنابراین با توجه به مؤخر بودن قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی، مصوب 1352/0۲/03، مستندات و دلایل مطرح شده برای نسخ ضمنی ماده (۸) قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی ‌و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن، قابل پذیرش است.
68	پیشنهاد مربوط به واگذاری اراضی مزروعی به ایل‌ منگور، مصوب 1350/۰۹/3۰ کمیسیون تعاون و امور روستاهای مجلس شورای ملی	ماده‌واحده	منتفی با اجرا		‌ماده‌واحده پیشنهاد مربوط به واگذاری اراضی مزروعی به ایل منگور، مصوب 1350/۰۹/3۰، بر این موضوع تأکید دارد که وزارت تعاون و امور روستاها می‏تواند در منطقه ایل منگور (‌شهرستان مهاباد) به کشاورزانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ‌ارضی زمین به آنان واگذار شده است اجازه دهد تا با توافق و تراضی اراضی مازاد بر احتیاج خود را به اشخاص دیگری که آن وزارت واجد صلاحیت‌ تشخیص دهد منتقل نماید. با توجه به اینکه قید زمانی برای این موضوع تعیین نشده و ممکن است درحال‌حاضر کشاورزانی وجود داشته باشند که اراضی دریافتی از اصلاحات ارضی را با استناد به همین قانون به اشخاص دیگر بفروشند. اگر تصمیم قانونگذار بر این باشد که برای بعد از این، نباید چنین حقی برای کشاورزان مربوطه قائل شد، نیازمند تصویب قانون جدید است که در آن صراحتاً مصوبه سال ۱۳50 را نسخ کند. بنابراین نمی‏توان با ادله «منتفی با اجرا» قانون مورد بحث را نسخ کرد و از این جهت، نسخ ماده‏واحده پیشنهاد مربوط به واگذاری اراضی مزروعی به ایل منگور، مصوب 1350/۰۹/3۰ قابل پذیرش نیست.
69	قانون تبدیل بنگاه شیمیایی به شرکت سهامی، مصوب 1350/۱۰/06 مجلس سنا	کل قانون	موضوع منتفی	قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳5۳ و بودجه سال ۱۳54 کل کشور، مصوب ۱353/۱۱/۱5	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده در تبصره «۱۷» از قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳5۳ و بودجه سال ۱۳54 کل کشور، مصوب ۱353/۱۱/۱5 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی‌بر ادغام شرکت سهامی بنگاه شیمیایی در شرکت سهامی پخش کود شیمیایی، منتفی بودن موضوع «قانون تبدیل بنگاه شیمیایی به شرکت سهامی»، مصوب 1350/۱۰/06 مجلس سنا با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل پذیرش است.
70	قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2 مجلس شورای ملی	ماده (۱)	منتفی با اجرا		‌ماده (۱) قانون مربوطه، به انحلال وزارت منابع طبیعی و تغییر نام آن به «وزارت کشاورزی و منابع طبیعی» و همچنین انتقال کلیه کارکنان، تشکیلات، وظایف، اختیارات، اعتبارات و دارایی وزارت منابع طبیعی و‌ شرکت‌ها و مؤسسات و واحدهای وابسته به آن و صندوق عمران مراتع به وزارت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اشعار دارد. همان‌گونه که مشخص است، زمانی می‌توان حکم مذکور را منتفی با اجرا دانست که بر طبق مستندات، تمامی موضوعات مندرج در حکم به‌ویژه انتقال وظایف و اختیارات به‌طور کامل اجرایی شده باشد. لذا اگرچه درحال‌حاضر، وزارتی به اسم وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وجود ندارد، ولی پذیرش عدم اعتبار ماده (۱) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی‌، مصوب ۱350/۱۱/۱2، منوط به ارائه مستندات متقن در رابطه با اجرای تمامی موضوعات مدنظر قانونگذار است. با توجه به اینکه چنین مستنداتی در این طرح ارائه نشده است، عدم اعتبار ماده قانونی یاد شده، قابل پذیرش نیست.
		تبصره «۲» ماده (۲)	نسخ ضمنی	ماده (۲) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/03/25 (نیاز به اصلاح)	هر دو حکم ناسخ و منسوخ، به اجازه و اختیار وزارتخانه در واگذاری بخشی از وظایف به سازمان‌های تابعه خود دارد. ازاین‌رو، تبصره «۲» ماده (۲) نسخ ضمنی قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2، قابل پذیرش است.
		ماده (۵)	موضوع منتفی	شرکت سهامی صنایع شیر ایران و سازمان گوشت کشور که موضوع این ماده است به‌ترتیب ذیل، دستخوش دگرگونی گردیده‌اند: «لایحه قانونی راجع به انتقال سهام و دارایی و تعهدات شرکت سهامی تهیه و توزیع شیر ایران به شرکت سهامی صنایع شیر ایران و اداره صنعت شیر کشور زیرنظر وزارت کشاورزی و عمران روستایی»، مصوب 1358/۱۱/29، شورای انقلاب، شرکت سهامی صنایع شیر ایران زیرنظر وزارت کشاورزی و عمران روستایی اداره می‌گردد. با توجه به قانون تبدیل سازمان گوشت کشور به شرکت سهامی، مصوب 1345/0۳/26 سازمان گوشت کشور به شرکت سهامی تبدیل شد و به‌صورت بازرگانی اداره می‌شود. با توجه به مراتب فوق و به‌موجب مواد (۱ و ۶) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/0۳/25 نسخ ضمنی شده است.	مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی ماده (5) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی‌،‌ مصوب ۱350/۱۱/۱2، قابل پذیرش است.
		تبصره «۱» ماده (۵)	نسخ ضمنی	با عنایت به تغییر سطحی که در سازمان گوشت کشور به‌موجب قانون تبدیل سازمان گوشت کشور به شرکت سهامی، مصوب 1354/0۳/26 رخ داد، دیگر وظایف شورای سازمان گوشت که در ماده (۸) اساسنامه سازمان گوشت کشور، مصوب ۱۳47 ذکر شده بود برای وزیر کشاورزی معنا پیدا نمی‌کند. با استناد به ماده (۹) اساسنامه شرکت سهامی گوشت کشور، مصوب 1345/۱۲/23 چنین وظایفی داخل در صلاحیت مجمع عمومی دانسته شد.	مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی تبصره «۱» ماده (5) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2، قابل پذیرش است.
		تبصره «۲» ماده (۵)	نسخ ضمنی	با استناد به ماده‌واحده قانون تبدیل سازمان گوشت کشور به شرکت سهامی، مصوب 1354/0۳/23 و تبصره «۱» ماده‌واحده لایحه قانونی راجع به انتقال سهام و دارایی و تعهدات شرکت سهامی تهیه و توزیع شیر ایران به شرکت سهامی صنایع شیر ایران و اداره صنعت شیر کشور زیرنظر وزارت کشاورزی و عمران روستایی، مصوب 1358/۱۱/29	مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی تبصره «۲» ماده (5) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2، قابل پذیرش است.
		تبصره «۳» ماده (۵)	نسخ ضمنی	به‌موجب بند «۲» ماده (۵) قانون اساسنامه شرکت سهامی گوشت کشور، مصوب 1354/۱۲/21	تبصره «۳» ماده (5) قانون مربوطه، دو فراز اصلی دارد: فراز اول آن، مربوط به ایجاد کشتارگاه‌ها و سردخانه‌های لازم توسط سازمان گوشت کشور اشاره دارد که این موضوع در بند «۲» ماده (۵) قانون اساسنامه شرکت سهامی گوشت کشور، مصوب 1354/۱۲/21 به‌عنوان قانون مؤخر تعیین تکلیف شده است. فراز دوم تبصره «۳» ماده (5) به انتقال تأسیساتی که به‌عنوان کشتارگاه و سردخانه یا سرمایه دولت به‌وجود آمده است با ‌کلیه دارایی و اموال به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اشاره دارد. در رابطه با این فراز، تعیین تکلیف نشده است. در هر صورت می‌توان گفت، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی تبصره «۳» ماده (5) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب 1350/۱۱/۱2، قابل پذیرش است.
		تبصره «۴» ماده (۵)	موضوع منتفی	ماده (۱) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/0۳/25	تبصره «4» ماده (5) قانون مربوطه، به وظیفه وزرای کشاورزی و منابع طبیعی و تعاون امور روستاها برای تدوین ضوابط استفاده شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی روستایی از کارخانه‌ها و کشتارگاه‌ها و سردخانه‌هایی که با سرمایه دولت به‌وجود آمده و خواهد آمد، اشاره دارد. در ماده (۱) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/0۳/25 تصریح شده است که وزارتخانه‌های کشاورزی و منابع طبیعی و تعاون و امور روستاها در یکدیگر ادغام و وزارت کشاورزی و عمران ‌روستایی تشکیل و وظایف وزارتخانه‌های ادغام شده به وزارت جدیدالتأسیس منتقل می‌شود. لذا حکم‌ تبصره «۴» ماده (5) سالبه به انتفای موضوع بوده و سلب اعتبار آن، قابل پذیرش است.
		تبصره «۵» ماده (۵)	نسخ ضمنی	با عنایت به اینکه درحال‌حاضر درخصوص تولید گوشت و‌ فراورده‌های دامی، قانون نظام جامع دام‌پروری کشور، مصوب 1388/05/07 علی ‏الخصوص مواد ( 5 و 20) آن، واجد احکام متعددی در این زمینه است. مواد (۵ و 20) این قانون جهت حمایت از تولید محصولات اساسی دامی وایجاد تعادل در نظام تولید، خرید آن محصولات را مشمول قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، مصوب ۱368/0۶/۱2 میداند.	تبصره «۵» ماده (5)، به وظیفه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به انجام اقدامات لازم برای تولید گوشت و‌ فراورده‌های دامی‌ مورد نیاز کشور، به‌صورت انفرادی و یا با همکاری و تشویق بخش خصوصی از روش‌های مختلف‌ ازجمله تعیین و تضمین حداقل قیمت خرید اشعار دارد. درحالی‏که ماده (۲0) قانون نظام جامع دام‌پروری کشور، مصوب 1388/05/07، صرفاً به الزام دولت به خرید تضمینی چهار محصول به‏نام‏های گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ خوراکی و نطفه‌دار و شیر، تأکید دارد. ماده (5) قانون مذکور نیز به موضوع لزوم اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره‌برداری و پروانه بهداشتی از وزارت جهاد کشاورزی برای احداث واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی اشاره دارد. بنابراین، مواد (5 و ۲0) قانون نظام جامع دام‌پروری کشور، مصوب 1388/05/07، به‏طور کامل، مفاد تبصره «۵» ماده (۵) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، مصوب ۱350/۱۱/۱2 را پوشش نمی‏دهد، بنابراین، نسخ ضمنی آن، قابل پذیرش نیست.
		تبصره «۶» ماده (۵)	منتفی با اجرا	با توجه به قانون اجرای اصل (۴۴)	در تبصره «۶» ماده (۵) قانون مربوطه، به ضابطه ‏گذاری برای اجاره یا خرید کشتارگاه‏ها و سردخانه‌هایی را که برای شهرداری‌ها با استفاده از اعتبارات عمرانی ساخته شده، توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پرداخته است. با توجه به اینکه، مستندات معتبری برای اجرای شدن کامل، این حکم ارائه نشده است، بی ‏اعتباری تبصره «۶» ماده (۵) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی‌، مصوب 1350/11/12، قابل پذیرش نیست. ضمناً عنوان صحیح قانون مورد اشاره در ستون مستندات و دلایل، «قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مصوب 1386/۱۱/08 با اصلاحات بعدی» است که باید در قسمت مربوطه اصلاح شود.
		تبصره «۱» ماده (۶)	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (5) قانون تأسیس وزارت نیرو، مصوب 1353/۱۱/28 نسخ ضمنی شده است.	در تبصره «۱» ماده (۶) قانون مربوطه، مقرر شده است: «در زمین‌هایی که از سد محمدرضا شاه پهلوی آبیاری می‌شود و از طرف سازمان آب و برق خوزستان از طریق عمل مستقیم یا اجاره و یا ‌به هر نحو دیگر فعالیت‌های کشت و صنعت در آن آغاز شده یا خواهد شد، اجرای قانون به نمایندگی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی کماکان به‌عهده ‌وزارت آب و برق و سازمان آب و برق خوزستان می‏باشد». در ماده (5) قانون تأسیس وزارت نیرو، مصوب 1353/۱۱/28 به انتقال تدریجی تشکیلات، سهام، وظایف، اختیارات، دارایی، بدهی، بودجه، درآمد، اعتبارات، تعهدات و کارکنان مرتبط با کشت و صنعت واقع در اراضی زیر سد دز (همان سد محمدرضا شاه پهلوی است که با توجه به مصوبه شورای انقلاب اسلامی جایگزین نام قبلی شده است) وزارت آب و برق و سازمان آب و برق خوزستان، به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تصریح شده است. بنابراین، نسخ ضمنی تبصره «۱» ماده (۶) قانون صدرالاشاره، قابل پذیرش است.
		تبصره «۲» ماده (۶)	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۲) قانون تأسیس وزارت نیرو، مصوب 1353/۱۱/28	تبصره «۲» ماده (۶) قانون مربوطه، به تداوم اختیارات ناشی از ماده (۲) قانون تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها برای اصلاح و تغییر ‌اساسنامه‏‌های شرکت‌های وابسته، توسط وزارت آب و برق پرداخته است. ماده (۲) قانون تأسیس وزارت نیرو‌، مصوب 1353/۱۱/28، به مجوز وزارت نیرو برای ایجاد و اداره سازمان‌های تحقیقاتی و آموزشی برای انجام وظایف مقرر در این قانون تأکید دارد. همچنین مقرر شده است اساسنامه مؤسسات وابسته به وزراتخانه از طرف وزارت نیرو تهیه و پس از‌ تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین برسد. با توجه به متن مواد مورد اشاره، نسخ ضمنی تبصره «۲» ماده (۶) قانون مربوطه، قابل پذیرش است.
		ماده (۷)	نسخ ضمنی	به‌موجب قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی، مصوب 1354/04/09 مؤسسه تحقیقات به سازمان تبدیل شده است و به‌موجب ماده (۵) قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، اعضای شورا مشخص شده‌اند.	ماده (۷) قانون مربوطه، به تغییر نام مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی به مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع و همچنین تفویض اختیارات شورای مؤسسه اخیرالذکر به شورایی که‌ اعضای آن از طرف وزیر کشاورزی و منابع طبیعی انتخاب خواهد شد، اشعار دارد. برخلاف موضوع مورد اشاره در قسمت مستندات و دلایل، عنوان مؤسسه تحقیقات جنگل‏ها و مراتع هیچ‌گاه تغییر پیدا نکرده و درحال‌حاضر همین عنوان را داراست. لذا نسخ ضمنی قسمت اول ماده (7) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، قابل پذیرش نیست.
		ماده (۸)	نسخ ضمنی	به‌موجب اساسنامه صندوق توسعه کشاورزی و ماده (۹) قانون اصلاح قانون صندوق عمران مراتع، مصوب ۱۳49 مصوب 1367/0۳/05 نسخ ضمنی شده است.	در ابتدا لازم به توضیح است که، قانون اصلاح قانون صندوق عمران مراتع‌، مصوب ۱۳49‌، مصوب 1367/0۳/05، دارای 8 ماده است نه 9 ماده. لذا استناد طراحان به ماده (9) اشتباه است. به‌نظر می‏رسد مقصود طراحان طرح، ماده (9) خود قانون صندوق عمران مراتع، مصوب سال ۱۳49 است که بر طبق ماده (۵) قانون اصلاح مصوب سال ۱۳۶7 مورد اصلاح قرار گرفته و به‌عنوان ماده (۷) منظور شده است. در این ماده، تصریح شده است که وزرای کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد سازندگی و صنعت، معـدن و تجارت و سازمان برنامه‌وبودجه، به‏عنوان نمایندگان سهام در مجامع عمومی خواهند بود و ریاست مجمع‌ عمومی نیز به وزیر کشاورزی سپرده شده است. در ماده (۸) قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، نمایندگی تمام سهام دولت در مجمع عمومی صاحبان سهام صندوق توسعه کشاورزی و صندوق عمران مراتع به وزیر کشاورزی و منابع‌ طبیعی واگذار شده است. بنابراین با توجه به‌وجود قانون مؤخر در این زمینه، نسخ ضمنی ماده (8) قانون اخیرالذکر، قابل پذیرش است.
		ماده (۹)	موضوع منتفی	به‌موجب بند «۲» اصلاح تشکیلات در وزارت کشاورزی، مصوب ۱371/۱۱/۱9 شورای عالی اداری	ماده (۹) قانون مربوطه، به واگذاری کلیه وظایف و اختیارات وزیر آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه در شورای سازمان عمران قزوین به وزیر کشاورزی و منابع طبیعی‌ اشعار دارد. با توجه به اینکه سازمان عمران قزوین براساس بند «۲» مصوبه شورای عالی اداری، منحل شده است، بنابراین موضوع حکم ماده (۹) منتفی بوده و عدم اعتبار آن، قابل پذیرش است.
		ماده (10)	موضوع منتفی	ماده (3) قانون اجرایی سیاست‌های اصل (44)	طبق ماده (10) قانون مربوطه، به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده شده است در هریک از مناطق مستعد کشور به‌منظور تهیه و تدارک عوامل و وسایل تولید و خدمات ‌لازم کشاورزی و دامداری و ایجاد‌ مزارع دولتی و مشارکت با شرکت‌های کشت و صنعت خصوصی، سازمان‌هایی به‌صورت شرکت تشکیل دهد. با توجه به اینکه طبق ماده (۳)، مالکیت، سرمایه‌‌گذاری و مدیریت برای دولت در بنگاه‌های اقتصادی گروه یک ماده (۲) این قانون، اعم از طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع اعلام شده است و موضوع ماده (۱۰) در زمره فعالیت‌های ماده (۳) قرار می‌گیرد، بنابراین موضوع ماده (۱۰) منتفی بوده و بی‌اعتباری آن، قابل پذیرش است.
		ماده (۱۲)	موضوع منتفی		ماده (۱۲) به اخذ مجوز یا پروانه تأسیس کارخانجات غذای دام و کارخانجات تبدیل‌ فراورده‌های کشاورزی و دامی و صنایع وابسته توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از وزارت اقتصاد اشعار دارد. توضیح ارائه شده برای ماده (۱۰) این قانون، در مورد ماده (۱۲) نیز مصداق دارد و مستند به ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی‌، مصوب 1386/۱۱/08 با اصلاحات بعدی، انتفای موضوعی و بی‌اعتباری ماده (۱۲) نیز قابل پذیرش است.
		ماده (۱۳)	نسخ ضمنی	جزء «۱» بند «ب» قسمت ۱ قانون اهداف و وظایف تفصیلی وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی، مصوب1372/11/13	در ماده (۱۳) چهار وظیفه: ۱. تدوین خط‌مشی و برنامه بهره‌وری کشاورزی و دامداری در هریک از مناطق کشور؛ ۲. تعیین مناسب‌ترین نوع محصولات و فعالیت‌های قابل توصیه در هریک از مناطق توسعه آب و خاک؛ ۳. تدوین برنامه دامداری و کشت‌ سالیانه براساس میزان احتیاج کشور به محصولات اساسی کشاورزی و‌ فراورده‌های دامی و ‌۴‌. تدوین آیین‌نامه اجرایی اجرای برنامه کشت سالیانه پیشنهادی با همکاری وزارت تعاون و امور روستاها ‌و وزارت آب و برق برعهده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی گذاشته شده است. این درحالی است که جزء «۳» بند «ب» وزارت تعاون و امور روستاها از طریق شرکت‌های زراعی و شرکت‌های تعاونی روستایی و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از طریق مؤسسات و ‌شرکت‌های کشاورزی و دامداری دولتی و خصوصی و وزارت آب و برق از طریق کنترل و نظارت و کمک به حسن استفاده از آب‌های موجود کشور‌ موجبات اجرای برنامه‌های مذکور را فراهم می‌نمایند. صرفاً بحث تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های بهره‌برداری از زمین و تنظیم الگوهای کشت متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور پرداخته است که به‌طور کامل وظایف مندرج در ماده (۱۳) را پوشش نمی‌دهد. بنابراین، مستندات و دلایل مطرح شده برای نسخ ضمنی ماده (۱۳) قانون صدرالاشاره کافی نبوده و عدم اعتبار آن، قابل پذیرش نیست.
		تبصره «۱» ماده (۱۳)	نسخ ضمنی	جزء «۳» بند «ب» قسمت ۲ و جزء «30» بند «ب» قسمت ۱ قانون اهداف و وظایف تفصیلی وزارتخانه‌های کشاورزی و‌ جهاد سازندگی، مصوب1372/11/13	تبصره «۱» ماده (۱۳) قانون مربوطه، به وظیفه‌مندی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در تعیین حداقل قیمت تضمینی برای محصولات اساسی کشاورزی و دامی که به‌وسیله شرکت‌های کشاورزی و دامداری دولتی و خصوصی تولید‌ می‌شود، براساس ضوابط پیش‌بینی شده در یک آیین‌نامه‌ اشاره دارد. درحالی‌که موضوعات جزء «۳» بند «ب» قسمت اول و جزء «۳» بند «ب» قسمت دوم قانون ... به‌ترتیب بر «تنظیم و اجرای برنامه‌های مربوط به بهبود و افزایش تولید محصولات کشاورزی در چارچوب برنامه‌های عمرانی، توسعه اقتصادی و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دولت» و «تهیه و تنظیم لوایح و پیشنهادهای لازم در جهت تحقق اهداف و وظایف وزارتخانه، جهت طرح در‌ هیئت دولت» اشعار دارند. همان‌گونه که مشخص است که احکام قانونی مؤخرالتصویب به‌صراحت به موضوع تعیین حداقل قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی نپرداخته است. بنابراین نسخ ضمنی تبصره «۱» ماده (۱۳) قابل پذیرش نیست.
		تبصره «۲» ماده (۱۳)	منتفی با اجرا		در تبصره «۲» ماده (۱۳) قانون مربوطه، مقرر شده است: «همه‌ساله در بودجه عمومی کشور، پیش‌بینی لازم برای تضمین قیمت‌های موضوع این ماده به عمل خواهد آمد». همان‌گونه که مفاد حکم مذکور برمی‏آید، به‏ ویژه با توجه به قید عبارت «همه ‏ساله»، ماهیت حکم دائمی است و اساساً این حکم زمانی می‏تواند نامعتبر تلقی شود که از ماده (۱۳) سلب اعتبار شود. بنابراین، تبصره «۲» ماده (۱۳) منتفی با اجرا نبوده و بی‏ اعتباری آن، قابل پذیرش نیست.
		ماده (۱۵)	نسخ ضمنی	به‌موجب: تبصره «۴» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالا‌های وارداتی، مصوب 1381/۱۰/22	مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی ماده (۱5)، قابل پذیرش نیست.
		ماده (۱۶)	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۱)‌ قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/0۳/25	مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی ماده (16)، قابل پذیرش است.
		بند «۲» ماده (۱۷)	نسخ ضمنی	جزء «۳‌- ۳» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20	با توجه به پوشش کافی مفاد بند «۲» ماده (۱۷) مبنی‌بر حفاظت از منابع طبیعی در جزء «۳» بند «ج» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی‌، مصوب 1381/04/20، نسخ ضمنی بند صدرالاشاره، قابل پذیرش است.
		بند «۳» ماده (۱۷)	نسخ ضمنی	جزء «۱» قسمت «ب» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20	هر دو حکم ناسخ و منسوخ به یک موضوع تقریباً مشابه مبنی‌بر انجام تحقیقات در زمینه‌های کشاورزی و منابع طبیعی توسط وزارتخانه اشاره دارد. از این جهت نسخ ضمنی و عدم اعتبار بند «۳» ماده (۱۷)، قابل پذیرش است، ولی ضرورت دارد، در قسمت مستندات و دلایل، به جزء «۳» بند «ب» نیز اشاره شود.
		بند «۴» ماده (۱۷)	نسخ ضمنی	جزء «۵» بند «ز» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20	بند «۴» ماده (۱۷) به وظیفه‌مندی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به «تهیه و انتشار آمارهای اختصاصی از محصولات کشاورزی و دامی و مراتع و اصلاح مداوم آنها از طریق ایجاد سازمان‌های مناسب یا خرید‌ خدمات» اشعار دارد. درحالی‌که جزء «۵» بند «ز» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20 به «انجام اقدامات لازم به‌منظور ایجاد تشکل‌های غیردولتی مورد نیاز بخش کشاورزی و ارائه خدمات و ‌حمایت‌های مالی و فنی به آنها و اعمال نظارت‌های لازم» پرداخته است. همان‌گونه که مشخص است، ارتباط مفهومی چندانی بین دو حکم مذکور مشاهده نمی‌شود. بنابراین مستندات ارائه شده برای نسخ ضمنی قابلیت پذیرش ندارد. ولی با توجه به اینکه در جزء «۳» بند «الف» و جزء «۶» بند «ب» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20، به «ارائه نتایج پژوهش‌های انجام شده به کارکنان، تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش‌کشاورزی و اجرای برنامه‌های ترویجی و همچنین تدوین و به هنگام‌سازی نظام‌های اطلاع‌رسانی کشاورزی و روستایی و استقرار نظام‌های ‌آماری» تأکید شده است، مشروط به اصلاح دلایل و مستندات، عدم اعتبار بند «۴» ماده (۱۷)، قابل پذیرش است.
		بند «۵» ماده (۱۷)	نسخ ضمنی	جزء «۴» بند «ب» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20	با توجه به اینکه مفاد بند «۵» ماده (۱۷) در حکم قانونی مؤخر (جزء «۴» بند «ب» قانون شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی) آمده است، مستندات و دلایل مطرح شده برای نسخ ضمنی، بند «۵» ماده (۱۷)، قابل پذیرش است.
		بند «۶» ماده (۱۷)	نسخ ضمنی		با توجه به اینکه، مستندات و دلایل نسخ ضمنی این حکم، بیان نشده است،‌ نمی‌توان نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش آن اظهارنظر کرد. از این جهت، بی‌اعتباری آن قابل پذیرش نیست.
		بند «۷» ماده (17)	نسخ ضمنی	جزء «۴» بند «ب» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20	بند «۷» ماده (۱۷) سه موضوع: ۱‌. تمرکز و اداره امور مربوط به آموزش حرفه‌ای کشاورزی کشور و بسط و توسعه آن؛ ۲‌. اعلام نظر در مورد نیازها و برنامه تعلیمات عالیه کشاورزی و ۳‌. همکاری و تبادل‌نظر با دانشکده‌های کشاورزی، دام‌پزشکی و منابع طبیعی و نظایر آن را جزو وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برشمرده است، ولی در جزء «۴» بند «ب» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20، صرفاً به «برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های علمی‌،‌ کاربردی و فنی،‌ حرفه‌ای شاغلان بخش کشاورزی و‌صنایع روستایی و همچنین آموزش روش‌ها و فنون نوین کشاورزی و‌ دامداری به تولید‌‌کنندگان مربوط» اشاره شده است. بنابراین دلایل و مستندات مطرح شده برای نسخ ضمنی و عدم اعتبار بند «۷» ماده (۱۷)، قابل پذیرش نیست.
		بند «۹» ماده (۱۷)	نسخ ضمنی	زیرجزء «الف» جزء «۱» بند «ب» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20	‌‌براساس بندهای «۹ و 10» ماده (17)، اصلاح، تهیه و تکثیر انواع نهال و بذر مرغوب و بررسی‌های مربوط به دامداری و انتخاب و اصلاح و تکثیر نژادهای مناسب دام با‌‌ شرایط اقلیمی و کشاورزی کشور، جزء وظایف کشاورزی و منابع طبیعی دانسته شده است. با توجه به اینکه، انجام پژوهش‌های کاربری در مورد اصلاح بذر و نهال، اصلاح نژاد و پرورش دام و آبزیان، در زیرجزء «الف» جزء «۱» بند «ب» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20، آمده است، لذا دلایل و مستندات مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی و عدم اعتبار بندهای «۹ و 10» ماده (17)، قابل پذیرش است.
		بند «۱0» ماده (17)	نسخ ضمنی	زیرجزء «الف» جزء «۱» بند «ب» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20
		بند «۱۱» ماده (17)	نسخ ضمنی	زیرجزء «هـ» جزء «۱» بند «ب» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20	جزء «۱» بند «ب» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20، دارای چهار زیرجزء «الف»، «ب»، «ج» و «د» است. لذا استناد به زیرجزء «هـ» نادرست است که با توجه به موضوع زیرجزءها، به‌نظر می‏رسد با زیرجزء «د» مبنی‏بر انجام پژوهش‏های کاربردی در زمینه «بیماری‌ها، مایه‌ها، سرم‌ها و مواد بیولوژیک لازم برای پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی، آبزیان و‌ مشترک انسان و دام و تهیه و تولید آنها در کشور» جایگزین شود. ولی با موضوع بند «۱۱» ماده (۱۷) که‌ به بررسی و تأمین بهداشت دام کشور و پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها و‌ جلوگیری از ورود و اشاعه بیماری‌های دامی از خارج از کشور و بازرسی بهداشتی کشتار از نظر دام‌پزشکی، تأکید دارد، تفاوت‏هایی دارد. بنابراین، دلایل و مستندات مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی و عدم اعتبار بند موصوف، قابل پذیرش نیست.
		بند «۱۲» ماده (۱۷)	نسخ ضمنی	به‌موجب تکرار بند «ب» ماده (۵) قانون اساسنامه سازمان دامداران متحرک، مصوب 1353/۱۲/08	بند «۱۲» ماده (۱۷)، به وظیفه‏مندی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برای «تهیه و اجرای طرح‏های جامع مربوط به افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی و بهبود زندگی جمعیت‏های متحرک روستایی و ایجاد ‌سردخانه و کشتارگاه‏ها و مراکز استقرار و انتظار دام و کارخانه‌های مربوط» اشعار دارد. درحالی‏که بند «ب» ماده (۵) قانون اساسنامه سازمان دامداران متحرک، مصوب 1353/۱۲/08 به «تهیه و تنظیم و اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی و نوسازی مربوط به امور دامداران متحرک» اشاره دارد. همان‌گونه که مفاد دو حکم مذکور مشخص است، ارتباط موضوعی چندانی بین دو حکم برقرار نیست. بنابراین، دلایل و مستندات مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی و عدم اعتبار بند «۱۲» ماده (۱۷)، قابل پذیرش نیست.
		بند «۱۳» ماده (۱۷)	نسخ ضمنی	زیرجزء «د» جزء «۱» بند «ب» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20	با توجه به اینکه هر دو حکم ناسخ (زیرجزء «د» جزء «۱» بند «ب» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20) و منسوخ عیناً بر تهیه مایه‌ها و سرم‌ها و سایر مواد بیولوژیکی مورد نیاز برای تشخیص و مبارزه با بیماری‌های حیوانات و انجام دادن پژوهش‌های علمی مربوط‌به شناسایی بیماری‌های دام و امراض مشترک انسان و دام» اشعار دارند، دلایل و مستندات مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی و عدم اعتبار بند «۱۳» ماده (۱۷)، قابل پذیرش است.
		بند «۱۵» ماده (۱۷)	نسخ ضمنی	زیر‌جزء «الف» جزء «۱» بند «ب» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20	با توجه به عدم ارتباط کامل دو حکم ناسخ و منسوخ، دلایل و مستندات مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی و عدم اعتبار بند «۱۵» ماده (۱۷)، قابل پذیرش نیست.
		بند «۱۶» ماده (۱۷)	نسخ ضمنی	جزء «۴» بند «هـ» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20	بند «۱۶» ماده (۱۷)، به «انجام دادن عملیات بازرگانی برای توزیع کود شیمیایی و سموم آفات نباتی» پرداخته است. ولی موضوع‌ جزء «۴» بند «هـ» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی‌، مصوب 1381/04/20، بحث گسترش شبکه‌های پیش آگاهی و مراقبت، ‌پیشگیری، قرنطینه گیاهی و تشخیص و مبارزه با آفات و بیماری‌های عمومی و همگانی اشاره دارد. بنابراین، مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی و عدم اعتبار بند «۱۶» ماده (۱۷)، قابل پذیرش نیست.
		بند «۱۷» ماده (17)	نسخ ضمنی	‌‌جزء «۱» بند «د» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20	بند «۱۷» ماده (۱۷)، به «توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و انجام عملیات بازرگانی برای تدارک و توزیع انواع ماشین‌ها و ادوات کشاورزی و لوازم یدکی و ایجاد‌تعمیرگاه‌های ثابت و سیار» اشعار دارد. با توجه به اینکه در‌ جزء «۱» بند «د» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20 نیز به موضوع توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با توجه به ویژگی‌های اقلیمی و فرهنگی مناطق مختلف و ارائه خدمات‌حمایتی و فنی مورد نیاز» پرداخته است. بنابراین، دلایل و مستندات مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی و عدم اعتبار بند «۱۷» ماده (۱۷)، قابل پذیرش است.
		بند «۱۸» ماده (17)	نسخ ضمنی	به‌موجب توجه به بند‌های «الف و ب» ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1391/۱۱/24	طبق بند «۱۸» ماده (17)، «نظارت در عملیات کارخانجات پنبه پاک‌کنی و سایر کارخانجات تبدیل مواد اولیه کشاورزی از لحاظ تهیه بذر و رقم‌بندی و تصفیه» جزو وظایف کشاورزی و منابع طبیعی دانسته شده است. مطابق با ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1391/۱۱/24، نظارت بر صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است. بنابراین مستندات و دلایل و مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی و عدم اعتبار بند «۱۸» ماده (۱۷)، قابل پذیرش است.
		بند «19» ماده (17)	موضوع منتفی	ماده‌واحده لایحه قانونی راجع به لغو قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی، مصوب ۲8 [۲۲] دی‌ماه ۱۳4۳،‌ مصوب 1358/۱۱/27	بند «۱۹» ماده (۱۷) قانون مربوطه، اجرای وظایف ناشی از اجرای قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی را مدنظر قرار داده است. با توجه به اینکه قانون مذکور مطابق ماده‌واحده لایحه قانونی راجع به لغو قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی، مصوب ۲۸ [ ۲۲] دی ماه 4۳، مصوب1358/۱۱/27 ملغی‌الاثر اعلام شده است، بنابراین بند «۱۹» ماده (۱۷) قانون صدرالاشاره، دیگر موضوعیتی ندارد و‌ بی‌اعتباری آن قابل پذیرش است.
		بند «20» ماده (۱۷)	نسخ ضمنی	‌‌جزء «۴» بند «هـ» شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20	با توجه به اینکه شکل کامل‌تر موضوع بند «20» ماده (17) مبنی‌بر‌ «بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی و محصولات کشاورزی و تعیین بهترین روش پیشگیری و مبارزه با آنها» در جزء «۴» بند «هـ» شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20 آمده، لذا نسخ ضمنی و نامعتبر بودن حکم صدرالاشاره، قابل پذیرش است.
		بند «۲۲» ماده (۱۷)	نسخ ضمنی	زیر‌جزء «ب» جزء «۱» بند «ب» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20	بند «۲۲» ماده (۱۷) به تأسیس واحدهای بزرگ دولتی و مشارکت با بخش خصوصی توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برای بهره‌برداری توأم کشاورزی و دامداری اشعار دارد. درحالی‌که زیرجزء «ب» جزء «۱» بند «ب» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20 به موضوع بهره‌برداری از فنون پیشرفته بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک و فناوری‌های نوین به‌منظور توسعه کشاورزی و دامی‌ پرداخته است. با توجه به اینکه، هیچ سنخیتی بین دو حکم مذکور مشاهده‌ نمی‌شود، از این جهت، نسخ ضمنی و عدم اعتبار بند «۲۲» ماده (۱۷)، قابل پذیرش نیست.
		بند «۲۳» ماده (۱۷)	نسخ ضمنی		با توجه به اینکه، دلایل و مستندات نسخ ضمنی این حکم، بیان نشده است،‌ نمی‌توان نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش آن اظهارنظر قطعی کرد. از این جهت، بی‌اعتباری بند «۲۳» ماده (17)، قابل پذیرش نیست.
		بند «۲۴» ماده (۱۷)	موضوع منتفی		در بند «۲۴» ماده (۱۷)، «تشویق ایجاد شرکت‌های خصوصی کشاورزی و دامداری به‌صورت واحدهای تجاری و اقتصادی از طریق کمک‌های اعتباری و فنی» جزء وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی دانسته شده است. طراحان دلیل‌ بی‌اعتباری حکم مذکور را منتفی بودن موضوع آن می‌دانند. درحالی‌که مستندی برای این ادعا ارائه نشده است. ماهیت حکم موصوف نیز نشان نمی‌دهد که انجام آن صرفاً برای یک دوره خاص موضوعیت داشته باشد، بلکه در همه سال‌ها قابلیت اجرایی دارد، مگر اینکه به‌صورت ضمنی یا صریح نسخ شود. بنابراین مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی و عدم اعتبار بند «۲۴» ماده (۱۷) قانون صدرالاشاره، قابل پذیرش نیست.
		بند «۲۵» ماده (۱۷)	نسخ ضمنی	زیر‌‌جزء «۳» جزء «۳» بند «ج» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب1381/04/20 زیر‌‌جزء «۷» جزء «۳» بند «ج» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20.	بند «ج» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20، اساساً متشکل از 5 جزء است و هیچ زیرجزء ندارد. لذا این موضوع در قسمت مستندات و دلایل باید اصلاح شود. فارغ از این موضوع، بند «۲۵» ماده (۱۷)، به دو مبحث «تأسیس و تشویق ایجاد مجتمع‌های صنعتی» و «بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و آبزیان» پرداخته است. در جزء «۳» بند «ج» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20 به مبحث «بهره‌برداری صحیح از جنگل‌ها و مراتع» اشاره شده است، ولی در مورد مبحث اولی، حکمی نه ‏تنها در این جزء، بلکه در کل قانون موصوف، مشاهده نشد. بنابراین، گفتنی است، مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی و عدم اعتبار بند «۲۵» ماده (۱۷)، کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
		بند «۲۷» ماده (۱۷)	نسخ ضمنی	زیر‌‌جزء «۳» جزء «۳» بند «ج» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20	با توجه به‌وجود حکم مؤخر در مورد موضوع بند «۲۷» ماده (۱۷) مبنی‏ بر «تأسیس پارک‌های بزرگ و مجهز جنگلی»، مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی و عدم اعتبار بند «۲۷» ماده (۱۷)، قابل پذیرش است.
		بند «۲۸» ماده (18)	نسخ ضمنی	زیر‌‌جزء «۱» و «۴» جزء «۴» بند «ج» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20	با توجه به‌وجود حکم مؤخر در مورد موضوع بند «۲۸» ماده (۱۷)، مبنی‏ بر وظیفه وزارتخانه در طراحی و اجرای برنامه آبخیزداری، مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی و عدم اعتبار بند «۲۸» ماده (۱۷)، قابل پذیرش است.
		بند «۲۹» ماده (۱۷)	نسخ ضمنی	زیر‌جزء «ب»جزء «۱» بند «ب» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20	موضوع بند «۲۹» ماده (۱۷) با زیر‌جزء «ب» جزء«۱» بند «ب» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20، همراستایی کاملی ندارد. ازاین‌رو، مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی و عدم اعتبار بند «۲۹» ماده (۱۷)، قابل پذیرش نیست.
		بند «30» ماده (17)	نسخ ضمنی	بند «ز» جزء «۶» بند «ب» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20	مطابق با بند «30» ماده (17)، «تعیین حداقل قیمت تضمین‏شده و اعمال سیاست حمایت قیمت محصولات کشاورزی و دامی» یکی از وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی دانسته شده است. با توجه به اینکه در‌ جزء «۶» بند «ز» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/20 نیز تعیین قیمت تضمینی به‌منظور حمایت از تولید‌‌کنندگان بخش کشاورزی به هیئت‌وزیران و خرید به‌موقع محصولات کشاورزی، جزء وظایف وزارت جهاد کشاورزی شمرده شده است، بنابراین می‏توان گفت، مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی و عدم اعتبار بند «۳0» ماده (17)، قابل پذیرش است.
		تبصره «۱» ماده «17»	منتفی با اجرا		‌تبصره «۱» ماده (۱۷) قانون مربوطه، به تدوین آیین‌نامه اجرایی مربوط به امحای کشت توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها اشعار دارد. با توجه به اینکه، مستندی مبنی ‏بر تدوین و تصویب آیین‏ نامه اجرایی مذکور یافت نشد، بی ‏اعتباری تبصره مورد بحث، قابل پذیرش نیست.
		تبصره «۲» ماده (17)	نسخ ضمنی		براساس ‌تبصره «۲» ماده (۱۷)، مقرر شده است: «در مورد بندهای «۷، ۸، ۱۲، ۱۶ و ۱۷» شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی روستایی طبق قوانین مربوط به‌خود عمل خواهند ‌کرد». نسخ ضمنی این تبصره درحالی پیشنهاد شده است که مستندات و دلایلی برای نسخ ضمنی آن مطرح نشده است. لذا نمی‌توان نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش آن اظهارنظر کرد. از این جهت، بی‌اعتباری آن قابل پذیرش نیست.
		تبصره «۳» ماده (۱۷)	موضوع منتفی		تبصره «۳» ماده (۱۷) به تداوم اجرای مقررات مربوط به جلوگیری از آلودگی منابع آب مندرج در قانون آب و نحوه ملی شدن آن‌،‌ که در سال ۱۳۶۱ به قانون توزیع عادلانه آب تغییر یافت ،‌ اشاره دارد. عدم اعتبار این حکم به‌دلیل انتفای موضوعی درحالی پیشنهاد شده که مستندی در این رابطه ارائه نشده است. از طرفی سلب اعتبار حکم مورد بحث بدون دلایل کافی، ممکن است در اجرای مقررات مربوط به جلوگیری از آلودگی منابع آب، اختلال ایجاد شود. بنابراین، مستندات و دلایل مطرح شده برای عدم اعتبار تبصره «۳» ماده (۱۷)، قابل پذیرش نیست.
71	قانون تبدیل مؤسسه جوجه‌کشی نارمک به شرکت سهامی، مصوب 1391/۱۱/24مجلس سنا	کل قانون	موضوع منتفی	‌مستنداً به‌موجب قانون: قانون ادغام شرکت‌های سهامی دولتی که در زمینه تولید و پرورش طیور فعالیت می‌کنند، مصوب 1371/0۲/29	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده مبنی‌بر انحلال شرکت سهامی جوجه‌کشی نارمک، منتفی بودن موضوع «قانون تبدیل مؤسسه جوجه‌کشی نارمک به شرکت سهامی»، مصوب ۱350/۱۱/۱6 مجلس سنا قابل پذیرش است.
72	اساسنامه شرکت سهامی بنگاه شیمیایی، مصوب ۱351/۱۲/۱7 کمیسیون‌هاى امور استخدام و سازمان‌هاى ادارى ،‌ دارایی و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شوراى ملی	کل قانون	موضوع منتفی	به‌موجب: تبصره «۱۷» قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳5۳ و بودجه ۱۳54 کل کشور، مصوب ۱353/۱۱/۱5، اساسنامه شرکت پخش کود شیمیایی، مصوب 1354/04/01	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده مبنی‌بر انحلال شرکت سهامی بنگاه شیمیایی، منتفی بودن موضوع «اساسنامه شرکت سهامی بنگاه شیمیایی»، مصوب ۱351/۱۲/۱7 کمیسیون‌هاى امور استخدام و سازمان‌هاى ادارى،‌ دارایی و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شوراى ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل پذیرش است.
73	قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی، مصوب 1352/۰۲/03 مجلس سنا	ماده (2۶)	موضوع منتفی		در ماده (۲۶) از «قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی»، مصوب 1352/۰۲/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است مرکز تحقیقات وزارت تعاون و امور روستاها طبق اساسنامه‌اﻯ ‌که به تصویب کمیسیون‌هاﻯ مجلسین رسیده، اداره شود. با توجه به انحلال وزارت تعاون و امور روستا‌ها، مرکز تحقیقات این وزارتخانه نیز منحل شده؛ بنابراین منتفی بودن موضوع حکم مذکور قابل پذیرش است. هرچند ضروری است مستندات و دلایل نسخ این حکم در ستون مربوطه درج شود.
74	اساسنامه سازمان غله و قند و شکر و چای کشور، مصوب 1352/۰۳/30 کمیسیون مجلس سنا	ماده (۲) و بندهای «۱ و ۵»	موضوع منتفی	سازمان غله و قند و شکر و چای کشور درتاریخ 1358/0۶/27 به سه واحد مجزا تقسیم شد و اساسنامه هر شرکت به‌صورت مجزا به تصویب هیئت‌وزیران رسید.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده، منتفی بودن موضوع ماده (۲) از «اساسنامه سازمان غله و قند و شکر و چای کشور»، مصوب 1352/۰۳/30 کمیسیون مجلس سنا، حاوی اهداف این سازمان و عملیات ناظر به تحقق این اهداف، قابل پذیرش است. گفتنی است درخصوص بند‌های «۱ و ۵» ازآنجاکه درج نشده مربوط به کدام ماده هستند، نمی‌توان اظهارنظر کرد. ضمن اینکه بند‌های «۴ و ۵» ماده (۲) پیشتر به‌موجب «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت» مصوب 1402/07/20 نسخ شده‌اند.
75	اساسنامه شرکت سهامی جوجه‌کشی نارمک، مصوب 1352/۰۸/23 کمیسیون‌های امور استخدام و سازمان‌های اداری – کشاورزی و منابع طبیعی و دارایی مجلس شورای ملی	کل قانون	نسخ ضمنی	با توجه به ماده‌واحده و تبصره «۲» قانون ادغام شرکت‌های سهامی دولتی که در زمینه تولید و پرورش طیور فعالیت می‌نمایند، مصوب 1371/0۲/29 و اساسنامه شرکت سهامی طیور کشور، مصوب ۱372/05/۱۳ نسخ ضمنی شده است.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده، نسخ ضمنی «اساسنامه شرکت سهامی جوجه‌کشی نارمک»، مصوب 1352/۰۸/23 کمیسیون‌های امور استخدام و سازمان‌های اداری – کشاورزی و منابع طبیعی و دارایی مجلس شورای ملی قابل پذیرش است.
76	پیشنهاد مقررات مربوط به تعیین تکلیف نسق‌های زراعی متروکه و املاک مسلوب‌المنفعه و بایره‌ای که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به تملک دولت درآمده است، مصوب 1352/۰۸/23 کمیسیون تعاون و امور روستاهای مجلس سنا	کل قانون	منتفی با اجرا		قانون مربوطه، مشتمل بر ماده‌واحده، دو بند و چهار جزء بوده که همان‌گونه که از عنوان مشخص است، ضوابطی برای فروش، اجاره و انتقال رایگان نسق‌های زراعی متروکه و املاک مسلوب‌المنفعه و بایر دولتی به متقاضیان اشاره دارد. شرط لازم پذیرش منتفی با اجرا شدن قانون مذکور، این است که مستندات مکفی برای اجرای کامل و صحیح قانون مورد بحث، ارائه شود که چنین امری در این طرح مشاهده نشد. از طرفی، این قانون حقوقی برای دولت و مردم ایجاد کرده است که نامعتبر قلمداد کردن آن بدون مستندات و دلایل موجه، موجبات تضییع حقوق را فراهم خواهد ساخت. بنابراین، عدم اعتبار قانون پیشنهاد مقررات مربوط به تعیین تکلیف نسق‌های زراعی متروکه و املاک‌ مسلوب‌المنفعه و بایره‌ای که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به تملک دولت درآمده است، مصوب 1352/۰۸/23، قابل پذیرش نیست.
77	اساسنامه شرکت سهامی خدمات جنگل‌ها و مراتع، مصوب 1352/۰۹/07 کمیسیون‌های امور استخدام و سازمان‌های اداری – کشاورزی و منابع طبیعی و دارایی مجلس شورای ملی	کل قانون	نسخ ضمنی	‌مستنداً به‌موجب ماده (۱) لایحه قانونی انحلال شرکت سهامی خدمات جنگل‌ها و مراتع، مصوب 1358/۱۱/27	با توجه به اینکه در ‌ماده (۱) لایحه قانونی انحلال شرکت سهامی خدمات جنگل‌ها و مراتع، مصوب 1358/۱۱/27، به‌صراحت بر انحلال شرکت سهامی خدمت جنگل‌ها و مراتع و انتقال کلیه وظایف، اختیارات، اموال و دارایی‌های منقول و غیر‌منقول آن به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور اشاره شده، بنابراین عدم اعتبار اساسنامه شرکت سهامی خدمات جنگل‌ها و مراتع‌، مصوب 1352/۰۹/07، قابل پذیرش است.
78	قانون انتقال شرکت سهامی پخش کود شیمیایی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب 1352/۱۰/04 مجلس شورای ملی	ماده و تبصره «۴»	منتفی با اجرا		با توجه به اینکه تکلیف تبصره «4» قانون انتقال شرکت سهامی پخش کود شیمیایی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب 1352/۱۰/04 کمیسیون‌های امور استخدام و‌ سازمان‌های اداری‌،‌ امور اقتصادی و دارایی‌،‌ کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای ملی، مبنی‌بر الزام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به تدوین اساسنامه شرکت مذکور با تصویب اساسنامه شرکت سهامی پخش کود شیمیایی در مورخ 1354/۰۴/03، اجرایی شده است. بنابراین حکم ماده‌واحده قانون مذکور مبنی‌بر انتقال شرکت سهامی پخش کود شیمیایی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نیز قاعدتاً اجرایی شده است. با این تفاسیر، عدم اعتبار ماده‌واحده و تبصره «4» قانون مذکور، قابل پذیرش است. البته بهتر است در ستون دلایل و مستندات، عنوان اساسنامه شرکت سهامی پخش کود شیمیایی در مورخ 1354/۰۴/03 به‌عنوان مستند قانونی ناسخ، درج شود.
79	قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب 1353/۰۴/09 مجلس شورای ملی	ماده (۳) و تبصره‌های «۱ و ۲ و ۳ و ۴» آن	نسخ ضمنی	به‌موجب تبصره «۱ و ۲» ماده (۲) قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، مصوب 1382/04/29	به‌موجب تبصره‌های «۱ و ۲» از ماده (۲) قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، مصوب 1382/04/29، ترکیب هیئت امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دبیر این هیئت مشخص شده است که بر این اساس نسخ ضمنی ماده (۳) و تبصره‌های «۱ و ۲ و ۳ و ۴» آن از «قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی»، مصوب 1353/۰۴/09 مجلس شورای ملی قابل پذیرش است.
		بند «ب» ماده (۴) تبصره «۱ و ۲» آن؛ تبصره‌های «۱ و ۲» ماده (۲۱)	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوب ۱395/۱۱/10	بند «ب» از ماده (4)، تبصره‌های «۱ و ۲» آن و همچنین تبصره‌های «۱ و ۲» از ماده (۲۱) «قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی»، مصوب 1353/۰۴/09 مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی، به سازوکار‌های استخدامی و مقررات منابع انسانی سازمان مذکور پرداخته است که با توجه به تعیین تکلیف این سازوکار‌ها در ماده (۱) از «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، مصوب ۱395/۱۱/10، نسخ ضمنی احکام استخدامی فوق، قابل پذیرش است.
		تبصره ماده (۱۵)	موضوع منتفی		به‌موجب تبصره ماده (۱5) از «قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی»‌، مصوب 1353/۰۴/09 مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر شده است درآمد حاصل از پلمپ کردن پوست تا آخر سال ۱۳5۳ طبق این ماده به مصرف رسیده و از سال ۱۳54 به درآمد عمومی کشور ‌منظور و از طریق خزانه در اختیار این سازمان گذارده شود. از آنجایی که این حکم جاری است منتفی بودن موضوع آن قابل پذیرش نیست.
80	قانون تبدیل قبوض اقساطی خرده‌مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و ملحقات آن به اوراق قرضه، مصوب 1353/۱۲/06 مجلس شورای ملی	کل قانون	منتفی با اجرا		این قانون مربوط زارعین مرحله دوم اصلاحات ارضی بوده است که براساس آن بعضی از مالکین و زارعین شق فروش و بعضی از آنها شق اجاره را انتخاب کردند که بر همین منوال قبوض اقساطی برای آنها تعریف شد و براساس این قانون بدهکار بانک کشاورزی شدند. درحال‌حاضر بعضی از اسناد و قراردادهای اجاره در رهن بانک کشاورزی قرار دارد و تا حال فک رهن نشده‌اند. لذا به‌نظر می‌رسد ابقای قانون تا تعیین تکلیف نهایی موارد فوق ضروری است. از طرفی، در ماده (7) قانون مورد بحث، به‌نوعی موارد مستثنا از قواعد این قانون بیان شده است که در صورت نسخ کل قانون، این موارد مستثنا نیز‌ ملغی‌الاثر می‌شود. درحالی‌که تصمیم‌گیری در این رابطه باید با بررسی بیشتری همراه باشد. متن ماده (7) بدین شرح است: مشمولین ماده (۲) الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، مصوب 1347/۱0/23 کماکان حق استفاده از مزایای مذکور در آن ماده را خواهند داشت و همچنین مقررات این قانون مانع استفاده دارندگان قبوض از احکام مذکور در ماده (۳) قانون مواد الحاقی به قانون‌تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، مصوب ۱349/۱۲/۱0 و ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت قبوض اقساطی مالکان مشمول قانون‌تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین، مصوب 1352/۱۱/23 نخواهد بود. بنابراین، در کل، عدم اعتبار کل قانون تبدیل قبوض اقساطی خرده‌مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و ملحقات آن به اوراق قرضه، مصوب 1353/۱۲/06 کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
81	قانون تشکیل سازمان آموزش کشاورزی، مصوب 1354/۰۲/29 مجلس سنا	بند «۵» ماده (۲)	منتفی با اجرا		ماده (۵) این قانون حاوی پنج بند «ب» از حروف «الف تا هـ» است و به احتمال زیاد، مقصود طراحان از بند «۵» ماده (۲)، بند «هـ» از ماده (۲) بوده است. در این بند نیز «استخدام متخصصان خارجی برای تربیت کادر آموزشی برابر مقررات مربوط در صورت لزوم» به‌عنوان یکی از وظایف سازمان آموزش کشاورزی مطرح شده است. بنابراین ازآنجاکه این حکم ماهیت جاری دارد، منتفی شدن آن با اجرا قابل پذیرش نیست.
		مواد (۳، ۴، ۵ و۶)، تبصره ماده (۶)، ماده (۷)	نسخ ضمنی	تبصره ماده (۲) قانون ثبت ارقام گیاهی	به‌موجب تبصره‌های «۱ و ۲» از ماده (۲) قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، مصوب 1382/04/29، ترکیب هیئت امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دبیر این هیئت مشخص شده است که براساس این حکم تنها می‌توان مواد (۳، ۴، ۶)، تبصره ماده (۶) و ماده (۷) از «قانون تشکیل سازمان آموزش کشاورزی»، مصوب 1354/۰۲/29 را نسخ ضمنی کرد. بنابراین نسخ ضمنی ماده (۵) از این قانون، با استدلال مطرح شده قابل پذیرش نیست.
		ماده (۹) و تبصره	منتفی با اجرا		ماده (۹) و تبصره آن به موضوع تصویب تشکیلات و آیین‌نامه‌های سازمان آموزش کشاورزی ظرف چهار ماه اشاره دارد. با توجه به گذشت مهلت مذکور و تثبیت تشکیلات سازمان آموزش کشاورزی، منتفی شدن این احکام با اجرا قابل پذیرش است.
82	قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب سال ۱۳۴۶، مصوب ۱354/۰۳/۱۴ مجلس سنا	تبصره «۸» بند «۱» موضوع ماده (31)	نسخ ضمنی	به‌موجب مواد (25 و 26) قانون معادن، مصوب 1377/0۳/23	تبصره «۸» بند «۱» قانون مربوطه، به مجوز وزارت کشاورزی و منابع طبیعی جهت اجاره اراضی جنگلی جلگه‌ای حوزه آستارا تا گیلداغی و نیز مراتع غیرمشجر ملی کشور برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی ازجمله اکتشاف و بهره‌برداران معادن، اشاره دارد. درحالی‌که مواد (۲5 و ۲۶) قانون معادن، مصوب 1377/0۳/23، به نحوه صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن، واقع در منابع ملی ‌شده، پرداخته است. به‌بیان‌دیگر، موضوع احکام قانونی ناسخ و منسوخ، یکسان نبوده و هرکدام به موضوع متفاوتی پرداخته‌اند. بنابراین، می‌توان گفت، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی تبصره «8» بند «۱» قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع‌، مصوب سال ۱۳۴۶‌، مصوب ۱354/۰۳/۱۴، قابل پذیرش نیست.
		بند «۲»	نسخ ضمنی	به‌موجب قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب 1386/04/09	بند «۲» قانون مربوطه، به اصلاح ماده (۳۲) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶، پرداخته است؛ درحالی‌که مستند مورد اشاره برای نسخ ضمنی آن، در مورد اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی موضوع بند «۳» قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع‌، مصوب سال ۱۳۴۶‌، مصوب ۱354/۰۳/۱۴، است. لذا مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ بند «۲» قانون اخیرالذکر، قابل پذیرش نیست و برای قابل پذیرش شدن، در ستون مواد مرتبط، به‌جای بند «۲» باید بند «۳» جایگزین شود.
		بندهای «7 و ۸»	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۶8 و ۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/۱۱/27	موضوع بند «7» قانون مربوطه، اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به واگذاری اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر به وزارت جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاه‌های کشور و بانک توسعه کشاورزی به‌صورت رایگان با هدف اجرای طرح‌های توسعه کشاورزی و تأسیس ایستگاه‌های‌کشاورزی است، درحالی‌که در‌ مواد (۶8 و ۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/۱۱/27، به‌ترتیب به بازنگری میزان جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه به‌صورت هر سه‌سال یک‌بار و درج نام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مالک با حق استفاده در اسناد مالکیت اراضی تحت اختیار وزارتخانه و مؤسسات دولتی مربوط اشاره دارد. بنابراین، شباهت مشخص و درستی بین احکام ناسخ با احکام منسوخ نمی‌تواند یافت. از این جهت، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی بندهای «7 و ۸» قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع‌، مصوب سال ۱۳۴۶‌، مصوب ۱354/۰۳/۱۴، کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
83	اساسنامه شرکت سهامی پخش کود شیمیایی، مصوب 1354/۰۴/01 کمیسیون‌های امور استخدام و سازمان‌های اداری،‌ امور اقتصادی و دارایی – کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای ملی	کل قانون	نسخ ضمنی	‌مستنداً به‌موجب تبصره «۶» واگذاری بخشی از وظایف وزارت کشاورزی به بخش غیردولتی، مصوب 1371/۱۱/07 شورای عالی اداری‌،‌ هیئت‌وزیران به‌موجب تبصره «۳» ماده‌واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی، مصوب 1369/0۶/۱1 دو شرکت پخش کود شیمیایی و تولید سم و شرکت تولید تهیه و توزیع بذر را ادغام و شرکت سهامی خاص خدمات حمایتی را ایجاد و اساسنامه آن درتاریخ ۱373/04/۱9 به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده، نسخ ضمنی «اساسنامه شرکت سهامی پخش کود شیمیایی»، مصوب 1354/۰۴/01 کمیسیون‌های امور استخدام و سازمان‌های اداری‌،‌ امور اقتصادی و دارایی – کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل پذیرش است. گفتنی است در مستندات به‌جای «تبصره ۶» باید از عبارت «بند ۶» استفاده شود.
84	اساسنامه شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون، مصوب 1354/۰۴/03 کمیسیون‌های امور استخدام و سازمان‌های اداری، امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای ملی	کل قانون	نسخ ضمنی	‌مستنداً به‌موجب مصوبه انحلال شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون، مصوب ۱367/۱0/۱0 شرکت مذکور منحل شده است، اما به‌موجب قانون ادغام شرکت‌های سهامی دولتی که در زمینه تولید و پرورش طیور فعالیت می‌نمایند، مصوب 1371/0۲/29 این شرکت با شرکت سهامی جوجه‌کشی نارمک ادغام و شرکت سهامی طیور کشور ایجاد می‌گردد و اساسنامه آن در تاریخ ۱372/05/۱۳ به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده، نسخ ضمنی «اساسنامه شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون»، مصوب 1354/۰۴/03 کمیسیون‌های امور استخدام و سازمان‌های اداری، امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای ملی، به‌موجب مصوبه «انحلال شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون»، مصوب ۱367/۱0/۱0 هیئت‌وزیران قابل پذیرش است.
85	قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران، مصوب 1354/04/03 مجلس شورای ملی	ماده‌واحده و بند «ب»	نسخ ضمنی	با استناد به لایحه قانونی انتزاع شرکت سهامی شیلات جنوب ایران از وزارت دفاع ملی و ادغام آن در شرکت سهامی شیلات ایران وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی وتشکیل شرکت سهامی شیلات ایران، مصوب 1359/0۲/06 شورای انقلاب، موضوع این قانون منتفی بوده و می‌توان پیشنهاد نسخ آن را ارائه داد.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده، مبنی‌بر ادغام شرکت سهامی شیلات جنوب ایران در شرکت سهامی شیلات ایران وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی، منتفی بودن موضوع «قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران»، مصوب 1354/04/03 مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی، قابل پذیرش است. گفتنی است در وضعیت اعتبار حکم مذکور عبارت «نسخ ضمنی» درج شده که ضروری است به «موضوع منتفی» اصلاح شود. همچنین در ستون مربوط به مواد مرتبط باید عبارت «کل قانون» درج شود.
86	اساسنامه سازمان زمین، مصوب 1354/۰۴/03 کمیسیون‌های امور استخدام و سازمان‌های اداری، امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی مجلس شورای ملی	ماده (۱) و تبصره‌های ۱ و۲، ماده ۸	نسخ ضمنی	سازمان زمین با توجه به لایحه قانونی «ادغام سازمان زمین به سازمان مسکن»، (مصوب 1358/۰۱/28) در سازمان مسکن ادغام شد و در ماده‌واحده قانون فوق گفته شده که «اساسنامه جدید سازمان مسکن با تصویب هیئت دولت قابل اجرا می‌باشد» و اساسنامه سازمان مسکن در تاریخ 1358/۰۲/03 به تصویب رسیده است که در ماده (۲۸) اساسنامه سازمان مسکن صراحتاً بر نسخ اساسنامه سازمان زمین تأکید دارد و به‌دلیل اینکه مصوبه هیئت دولت‌ نمی‌تواند مصوبه مجلس را صراحتاً نسخ نماید نسخ ضمنی می‌باشد.	مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی اساسنامه سازمان زمین، مصوب 1354/۰۴/03، قابل پذیرش است.
87	اساسنامه شرکت سهامی گوشت کشور، مصوب 1354/۱۲/23کمیسیون‌های امور استخدام و سازمان‌های اداری، کشاورزی و منابع طبیعی و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی	کل قانون	موضوع منتفی	‌مستنداً به‌موجب تصمیم شورای عالی اداری مبنی‌بر ادغام شرکت سهامی گوشت کشور و شرکت سهامی طیور درشرکت تهیه و توزیع علوفه کشور، در مورخ 1374/۱۱/24 و تصویب اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، مصوب 1376/0۱/27 این قانون منتفی است.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده، مبنی‌بر انحلال شرکت سهامی گوشت کشور، نسخ ضمنی «اساسنامه شرکت سهامی گوشت کشور»، مصوب 1354/۱۲/23 کمیسیون‌های امور استخدام و سازمان‌های اداری، کشاورزی و منابع طبیعی و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی، با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل پذیرش است.
88	قانون تبدیل قبوض اقساطی خرده‌مالکان مشمول شق تقسیم قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر به اوراق قرضه، مصوب ۱355/۰۴/۱2مجلس سنا	ماده ‏واحده	منتفی با اجرا		در صدر ماده‌واحده قانون تبدیل قبوض اقساطی خرده‌مالکان مشمول شق تقسیم قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر به اوراق قرضه، مصوب ۱355/۰۴/۱2، لفظ «می‌توانند» درج شده که به‌معنای اختیاری بودن تبدیل قبوض اقساطی به اوراق قرضه توسط خرده‌مالکان مربوطه است. از طرفی قید زمانی مشخصی برای انجام این امر تعریف نشده است. متن ماده‌واحده بدین شرح است: «خرده‌مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر که املاک خود را طبق ماده (۱۱) قانون مزبور با زارعین ‌تقسیم کرده‌اند، می‌توانند با رعایت شرایط و مقررات قانون تبدیل قبوض اقساطی خرده‌مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به ‌زارعین مستأجر و ملحقات به اوراق قرضه، (‌مصوب 1353/12/6 برابر 1353/12/6 شاهنشاهی) قبوض اقساطی خود را به اوراق قرضه تبدیل نمایند». بنابراین مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای عدم اعتبار قانون تبدیل قبوض اقساطی خرده‌مالکان مشمول شق تقسیم قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر به اوراق قرضه، مصوب ۱355/۰۴/۱2، قابل پذیرش نیست.
89	قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/۰۳/25 مجلس سنا	ماده (۱)	نسخ ضمنی	مطابق ماده (۴) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، مصوب 1362/09/08 مجلس شورای اسلامی کلیه وظایف عمران روستایی وزارت کشاورزی و عمران روستایی مندرج در قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/0۳/01 مجلس شورای ملی به جهاد سازندگی واگذار شده و از این پس، وزارت کشاورزی و عمران روستایی، وزارت کشاورزی نامیده می‌شود و کلیه اعتبارات و امکانات و سازمان‌هایی که در رابطه با وظایف عمران روستایی فعالیت می‌نمودند از این وزارتخانه منتزع و به جهاد سازندگی واگذار می‌گردد. پس از آن به‌موجب ماده (۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379/۱0/06 مجلس شورای اسلامی وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام ووزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه‌های مذکور به‌موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده‌اند تشکیل می‌گردد، به‌موجب ماده (۲) شرح وظایف تفصیلی این وزارتخانه نیز تصویب شده است با توجه به جمیع جهات این ماده نسخ ضمنی شده است.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح‌ شده و توضیحات مکفی، نسخ ضمنی ماده (۱) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور‌، مصوب 1356/۰۳/25 قابل پذیرش است.
		ماده (۲)	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1379/۱0/06 مجلس شورای اسلامی وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه‌های مذکور به‌موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده‌اند تشکیل‌ می‌گردد به‌موجب ماده (۲) شرح وظایف تفصیلی این وزارتخانه نیز تصویب شده است با توجه به جمیع جهات این ماده نسخ ضمنی شده است.	‌‌براساس شیوه‌نامه تنقیح قوانین کشور، حکم ناسخ باید نزدیک‌ترین قانون مربوطه از نظر تاریخ تصویب به حکم منسوخ باشد. با توجه به اینکه وزارت کشاورزی و عمران روستایی موضوع «قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور» در پی تصویب قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی در مورخ 1362/۰۹/08 به دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی تبدیل شد، لذا باید از مفاد قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی برای نسخ یا عدم اعتبار قانون فوق‌الاشاره بهره جست نه قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی که خود مستند قانونی ناسخ برای قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی است. علاوه‌بر این در ماده (۲) قانون صدرالاشاره تصریح شده است که وظایف، اختیارات و تکالیف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و عمران و تعاون روستاها به وزارت کشاورزی و عمران روستایی منتقل می‌شود؛ ولی در ماده (۴) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی،‌ که مرتبط با موضوع این حکم است‌،‌ فقط صراحتاً به وظایف اشاره شده است. لذا مشخص نیست آیا اختیارات و تکالیف نیز به این وزارتخانه منتقل شده است یا خیر؟ بنابراین به‌طورکلی می‌توان گفت، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی ماده (۲) قانون مورد بحث قابل پذیرش نیست.
		ماده (۳)	منتفی با اجرا		ماده (۳) قانون مربوطه، ‌به انتقال کارکنان، دارایی، اعتبارات و تعهدات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها به وزارت کشاورزی و عمران‌ روستایی اشعار دارد. دلیل طراحان برای عدم اعتبار این حکم، با منطق انتفا با اجرا، قابل پذیرش است.
		ماده (۴)	نسخ ضمنی	ماده (16) و تبصره ماده (6) قانون افزایش بهره‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب 1389/04/23 و ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1391/۱۱/24	براساس ماده (۴) قانون مربوطه، وظیفه برآورد نیازمندی‏های کشور، خریدهای خارجی، تولید و خرید محصولات کشاورزی داخلی و تبدیل آنها به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و وظیفه ذخیره‌سازی و توزیع، به وزارت بازرگانی یا سازمان‌های وابسته و تابع آن سپرده شده است. ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی‌، مصوب 1391/۱۱/24، به واگذاری کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت بر حوزه‏های تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و صنایع تبدیلی بلافصل از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی، اشعار دارد. همچنین، ماده (16) قانون افزایش بهره‏ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی‌، مصوب 1389/04/23، به اخذ مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت از وزارت جهاد کشاورزی، قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فراوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی اشعار دارد. بنابراین نسخ ضمنی ماده (4) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/0۳/25، قابل پذیرش است.
		ماده (۵)	نسخ ضمنی	بند «الف» با اجرا منتفی است. بند «ب»،‌ به‌موجب قانون ادغام شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران در سازمان گسترش خدمات بازرگانی و تغییرعنوان آن به شرکت بازرگانی دولتی ایران منحل شده و موضوع منتفی است. بند «ج» – موضوع منتفی است.	اولاً، مستندات و دلایل عدم اعتبار صدر ماده (5) بیان نشده است. بنابراین نمی‏توان در این رابطه، اظهارنظر کرد. از طرفی بندهایی که مستنداتی برای عدم اعتبار آنها، بیان شده، در قسمت مواد مرتبط، اسمی از آنها برده نشده است. بنابراین، در قسمت مواد مرتبط، علاوه‏بر ماده (5) باید عبارت (بندهای «الف، ب و ج») نیز اضافه شود. ثانیاً، بند «الف» ماده (5)، به انتقال شرکت دخانیات ایران با کلیه کارکنان و دارایی و تعهدات به وزارت صنایع و معادن انتقال اختیارات و وظایف وزیر و وزارت تعاون و امور ‌روستاها به وزیر و وزارت صنایع و معادن، اذعان دارد. با وجود اشکالات یاد شده که باید در متن نهایی اصلاح شود، مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی بندهای «الف، ب و ج» ماده (5) قابل پذیرش است.
		ماده (۶)	نسخ ضمنی	شرکت‏های موضوع این قانون منحل و تنها شرکت دخانیات باقی است که به‌موجب قانون‌ انتقال شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوب ۱391/0۲/۱0 از وزارت جهاد منتزع و به‌موجب اساسنامه جدید فعالیت می‌کند. ماده (۲) و تبصره‌های قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1379/۱0/06.	مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی ماده (۶) قابل پذیرش است.
		ماده (۷)	موضوع منتفی		طبق ‌ماده (۷) قانون مربوطه، «واحدهای ستادی وزارت کشاورزی و عمران روستایی عهده‌دار امور مربوط به تعیین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی کشاورزی و عمران روستایی‌در قالب برنامه‌های عمرانی کشور و تهیه روش‌ها و ضوابط لازم و ایجاد هماهنگی و نظارت و ارزشیابی سازمان‌های مرکزی و استانی و واحدهای وابسته ‌و فعالیت‌های اجرایی همچنین بررسی و هماهنگی بودجه و طرح‌ها و اجرای برنامه‌های ملی نظیر تحقیقات و مطالعات مورد نیاز در سطح کشور و کمک ‌به تأسیس بانک‌های گسترش ناحیه‌ای یا استانی و کمک به تأمین منابع مالی آنها همچنین اجرای برنامه‌های ستادی خواهد بود». ماده یاد شده به تشریح وظایف واحدهای ستادی وزارت کشاورزی و عمران روستایی پرداخته است. با توجه به اینکه وظایف مذکور به‌رغم تغییر چندباره عناوین وزارتخانه، موضوعیت دارد، لذا برای پذیرش عدم اعتبار وظایف ذکر شده، نیاز است مستندی ارائه شود که گویای نسخ ضمنی یا نسخ صریح آنها باشد. نظر به عدم ارائه چنین مستندی، بی‏اعتباری ماده (7) موصوف، با منطق «موضوعاً منتفی»، قابل پذیرش نیست.
		ماده (۸)	موضوع منتفی	بند «۳» اصلاحات تشکیلاتی در سازمان‌های وابسته به وزارت کشاورزی، مصوب ۱371/۱۱/۱9 شورای عالی اداری	‌در ماده (۸) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/۰۳/25، به تشکیل سازمانی به نام «سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی» در هریک از استان‏های کشور به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تصویب هیئت‌وزیران اشاره شده و در بند «۳» مصوبه شورای عالی اداری در مورخ ۱371/۱۱/۱9 به انحلال «سازمان گسترش کشاورزی» اذعان شده است. بنابراین، حکم ماده (۸) قانون فوق‏الاشاره موضوعاً منتفی بوده و عدم اعتبار آن،‌ قابل پذیرش است.
		ماده (۹) و تبصره	منتفی با اجرا		در ‌ماده (۹) قانون مربوطه، بیان شده است: «سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی هر استان دارای شخصیت حقوقی بوده و اساسنامه آن به‌صورت نمونه و با توجه به مقررات ‌این قانون براساس وظایف و اختیارات زیر به‌وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی تنظیم و پس از تصویب کمیسیون‏های مربوط مجلسین به موقع ‌اجرا گذاشته خواهد شد». با توجه به اینکه در مورخ 1357/0۳/01 «اساسنامه نمونه سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی استان» به تصویب کمیسیون‏های امور استخدام و سازمان‌های اداری، امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و عمران روستایی ‌مجلس شورای ملی رسیده، بنابراین منتفی با اجرا بودن و درنتیجه بی ‏اعتباری صدر‌ ماده (۹) قانون موصوف، قابل پذیرش است. در تبصره ذیل این ماده نیز مقرر شده است: «تا هنگامی‌که در هریک از مناطق کشور سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی تشکیل نگردیده است کلیه وظایف سازمان مزبور‌ به‌عهده وزارت کشاورزی و عمران روستایی می‌باشد». نامعتبر بودن تبصره یاد شده، از این طریق قابل اثبات است که در تمامی استان‏ها، سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی ایجاد شود. طراحان در این رابطه، اطلاعات و مستنداتی ارائه نکرده‏اند، ولی اگر حمل بر صحت ادعای دستگاه مجری گذاشته شود، حکم تبصره‌ ماده (۹) موضوعاً منتفی شده و عدم اعتبار آن، قابل پذیرش است. بنابراین، باید برای تبصره ماده (۹) ردیف مستقلی ایجاد و ذیل وضعیت اعتبار آن، عبارت «موضوع منتفی» درج شود. البته حتی اگر در تمامی استان‏ها چنین سازمانی تشکیل نشده باشد، با توجه به اینکه تأکید شده است وظایف محوله به سازمان را وزارت کشاورزی و عمران روستایی انجام خواهد داد، خللی در اجرای تبصره ماده (۹) پیش نمی‏آید. به جهت اینکه، در تغییر و تحولات ساختار وزارت کشاورزی و عمران روستایی، این وظیفه برعهده وزارتخانه جدید گذارده شده است.
		بند «الف» ماده (۹)	موضوع منتفی	‌مستنداً به‌موجب بند «۳» اصلاحات تشکیلات در سازمان‌های وابسته به وزارت کشاورزی، مصوب ۱371/۱0/۱6 شورای عالی اداری سازمان گسترش منحل و وظایف باقیمانده آن به حوزه مرکزی و واحدهای خارج از مرکز وزارت کشاورزی منتقل می‌شود. به‌موجب ماده (۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1379/۱0/06 کلیه وظایف و اختیارات این وزارتخانه به‌موجب شرح وظایف تفصیل وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. درنتیجه با توجه به جمیع جهات موضوع این ماده منتفی است.	بند «الف» ماده (9) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور مصوب 1356/۰۳/25، به ۱۲ وظیفه کلی سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی اشعار دارد. با توجه به اینکه، سازمان مذکور براساس مصوبه سال ۱۳7۱ شورای اداری منحل اعلام شده است، درنتیجه سالبه به انتفای موضوع بودن بند «الف» ماده (۹) و بی ‏اعتباری آن، قابل پذیرش است.
		بند «ب» ماده (۹)	موضوع منتفی	به‌موجب بند «۳» اصلاحات تشکیلات در سازمان‌های وابسته به وزارت کشاورزی، مصوب ۱371/۱0/۱6 شورای‌عالی اداری سازمان گسترش منحل شده است. لذا موضوع این ماده منتفی است.	بند «ب» ماده (۹) قانون مربوطه، در چهار جزء، منابع مالی و بودجه سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی را برشمرده است که با توجه به انحلال این سازمان براساس مصوبه سال ۱۳7۱ شورای عالی اداری، عدم اعتبار این حکم به ‏دلیل موضوع منتفی، قابل پذیرش است.
		بند «ج» ماده (۹)	موضوع منتفی	به‌موجب بند «۳» اصلاحات تشکیلات در سازمان‌های وابسته به وزارت کشاورزی، مصوب ۱371/۱0/۱6 شورای‌عالی اداری سازمان گسترش منحل شده است. لذا موضوع این ماده منتفی است.	بند «ج» ماده (۹) قانون مربوطه، به تشکیل شورایی به نام شورای عمران در رأس سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی و همچنین وظایف و اختیارات شورای عمران، پرداخته است. با توجه به انحلال این سازمان براساس مصوبه سال ۱۳7۱ شورای عالی اداری، عدم اعتبار این حکم به‏ دلیل موضوع منتفی، قابل پذیرش است.
		بند «د» ماده (۹)	موضوع منتفی	به‌موجب بند «۳» اصلاحات تشکیلات در سازمان‌های وابسته به وزارت کشاورزی، مصوب ۱371/۱0/۱6 شورای‌عالی اداری سازمان گسترش منحل شده است. لذا موضوع این ماده منتفی است.	بند «د» ماده (۹) قانون مربوطه، به نحوه انتخاب و انتصاب و حقوق و مزایای رئیس سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی پرداخته است که با توجه به انحلال این سازمان براساس مصوبه سال ۱۳7۱ شورای عالی اداری، عدم اعتبار این حکم به ‏دلیل موضوع منتفی، قابل پذیرش است.
		ماده (۱۱) و تبصره «۲»	موضوع منتفی	مطابق ماده (۴) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، مصوب 1382/۰۹/08 مجلس شورای اسلامی، کلیه وظایف عمران روستایی وزارت کشاورزی و عمران روستایی مندرج در قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/0۳/01 مجلس شورای ملی به جهاد سازندگی واگذار شده و از این پس، وزارت کشاورزی و عمران روستایی، وزارت کشاورزی نامیده می‌شود و کلیه اعتبارات و امکانات و سازمان‌هایی که دررابطه با وظایف عمران روستایی فعالیت می‌کردند از این وزارتخانه منتزع و به جهاد سازندگی واگذار می‌گردد. همچنین به‌موجب ماده (۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1379/۱۰/06 مجلس شورای اسلامی وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه‌های مذکور به‌موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده‌اند، تشکیل می‌گردد.	در ‌ماده (۱۱) قانون مربوطه، مقرر شده است، وزارت کشاورزی و عمران روستایی، سازمان تفصیلی تشکیلات خود را پس از‌ تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موقع اجراء‌ ‌گذارد. همچنین اجازه داده شده است، تا زمانی که تشکیلات مذکور به تصویب مراجع مربوط نرسیده است، تشکیلات و پستهای سازمانی فعلی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها و سازمانها و مؤسسات تابع و وابسته حسب مورد به فعالیت خود ادامه دهند. با توجه به اینکه، وزارتخانه مذکور براساس «قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، مصوب 1362/۰۹/08» به دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی تفکیک و وظایف کشاورزی به وزارت کشاورزی و وظایف عمران روستایی به وزارت جهاد سازندگی انتقال داده شد، لذا عدم اعتبار ماده (۱۱) قانون صدرالاشاره، قابل پذیرش است. به‏نظر می‏رسد بهتر است، به جای عبارت «موضوع منتفی» در ستون وضعیت اعتبار، عبارت «نسخ ضمنی» جایگزین شود.
		ماده (۱۲)	منتفی با اجرا		‌ماده (۱۲) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/0۳/25، به مجوز سازمان برنامه‌وبودجه، جهت کسر اعتبارات جاری و عمرانی وزارتخانه‌های کشاورزی و منابع طبیعی و تعاون و امور روستاها و واحدهای تابعه از بودجه سال ۱۳5۶ (۲5۳۶ شاهنشاهی) و اختصاص آن به وزارت کشاورزی و عمران روستایی اشعار دارد. طبق متن مورد اشاره، سازمان برنامه‌وبودجه برای اجرای این حکم، مختار بوده است نه مکلف. لذا ممکن است سازمان مذکور بنا به تشخیص خود، حکم مربوطه را اجرا نکرده باشد. از طرفی، حکم مربوطه فقط برای سال ۱۳5۶ معتبر بود. بنابراین، عدم اعتبار ماده (۱۲) قانون صدرالاشاره، قابل پذیرش است، ولی پیشنهاد می‌شود در قسمت وضعیت اعتبار، عبارت «مدت منقضی» جایگزین عبارت «منتفی با اجرا» شود.
		ماده (13)	منتفی با اجرا		در ماده (۱۳) قانون مربوطه، مقرر شده است «آیین‌نامه‌های مربوط به امور اجرایی این قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستایی به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید». مواد (10 و ۱۱) قانون موصوف، ازجمله موادی هستند که قانونگذار، لزوم تدوین آیین‌نامه‌ اجرایی را پیش‌بینی کرده است. با توجه به اینکه مستنداتی مبنی‌بر تصویب آیین‌نامه‌های‌ اجرایی مورد تأکید مواد (10و ۱۱) یافت نشد، لذا عدم اعتبار ماده (۱۳)، به‌دلیل منتفی با اجرا، قابل پذیرش نیست.
		ماده (۱۴)	منتفی با اجرا		مفاد ماده (۱۴) قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور، مصوب 1356/0۳/25، به ملغی‌الاثر شدن قوانین مغایر با قانون مذکور پرداخته است. موضوع ماده (۱4)، کلی و مبهم است و اساساً نمی‏توان به‏ طور قطع به یقین، تشخیص داد که منظور ماده (۱4) کدام قوانین مغایر است تا آنها را الغا کرد. بنابراین، چون در اجرا شدن ماده (۱4) تردیدهای زیادی وجود دارد، سلب اعتبار از ماده مذکور به‏ دلیل منتفی با اجرا، قابل پذیرش نیست.
90	اساسنامه شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران، مصوب 1356/۰۴/29 مجلس شورای ملی	ماده (۱۰)	موضوع منتفی	ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱379/0۱/۱7 امکان ادغام شرکت‏ها را پیش‌بینی کرده است. در راستای همین ماده‌ به‌موجب ماده (۱) «اساسنامه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران»، مصوب 1383/0۳/27 «شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران» با «سازمان گسترش خدمات بازرگانی» ادغام گردید و «شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران» تشکیل شد. با استناد به مصوبه شورای عالی اداری با عنوان ادغام شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران در سازمان گسترش خدمات بازرگانی و تغییر عنوان آن به شرکت بازرگانی دولتی ایران،‌ مورخ 1381/0۲/28 این شرکت منحل شده و اساسنامه آن نیز موضوعاً منتفی می‌باشد.	مستندات و دلایل ارائه‌شده، دال بر نسخ کل قانون اساسنامه شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران، مصوب 1356/۰۴/29 است؛ ولی مشخص نیست که چرا فقط به ماده (۱0) اساسنامه مذکور اشاره شده است. ضمناً ماده (۱0) اساسنامه شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران، مصوب 1356/۰۴/29 به ترکیب مجمع عمومی پرداخته است و این ترکیب در ماده (9) اساسنامه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران»، مصوب 1383/0۳/27 هیئت‌وزیران دستخوش تغییر شده است. لذا با توجه به اصل معتبر بودن قانون مؤخر، می‌توان گفت نسخ ضمنی ماده (۱0) اساسنامه شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران، مصوب 1356/۰۴/29 به‌موجب ماده (9) اساسنامه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران»، مصوب 1383/0۳/27، قابل پذیرش است.
91	قانون انتقال قسمتی از وظایف وزارت کشاورزی و عمران روستایی، مصوب 1356/۱۲/22 مجلس سنا	ماده‌واحده و تبصره‌های «۳ و ۴»	نسخ ضمنی	به‌موجب قوانین ذیل کلیه این وظایف در قوانین بعدی مشخص شده‌اند: ۱. لایحه قانونی انتقال قسمتی از وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های راه و ترابری و بهداری و بهزیستی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تشکیل شورای هماهنگی عمران روستایی، مصوب 1358/۰۵/21. ۲. قانون توزیع عادلانه آب، مصوب ۱361/۱۲/16. ۳. ماده (۲) «قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی»، مصوب 1364/09/07 ۴. تبصره «۲» قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی، مصوب ۱369/0۶/۱1. ۵. قسمت دوم تصویب‌نامه هیئت‌وزیران با عنوان اهداف و وظایف تفصیلی وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی، مصوب ۱372/۱۱/۱۳.	با توجه به‌وجود احکام مؤخر در راستای تعیین متولی اجرای وظایف مقرر در قانون انتقال قسمتی از وظایف وزارت کشاورزی و عمران روستایی، مصوب 1356/۱۲/22 به‌ویژه تصویب‌نامه هیئت‌وزیران با عنوان اهداف و وظایف تفصیلی وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی‌، مصوب ۱372/۱۱/۱۳ با اصلاحات بعدی، نسخ ضمنی ماده‌واحده و تبصره‌های «۳ و 4» قانون اخیرالذکر، قابل پذیرش است. البته تبصره «۱» قانون مذکور نیز قابل نسخ است. بنابراین پیشنهاد می‌شود در ستون مواد مرتبط، تبصره «۱» نیز اضافه شود.
92	اساسنامه نمونه سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی استان، مصوب 1357/۰۳/01 کمیسیون‌های امور استخدام و سازمان‌های اداری، امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و عمران روستایی مجلس شورای ملی	مواد (1 تا ۳) و مواد (۷ تا ۱۰)	موضوع منتفی	با توجه به مفاد ماده (۴) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، مصوب 1362/09/08 و بند «۳» مصوبه واگذاری بخشی از وظایف وزارت کشاورزی به بخش غیردولتی، مصوب 1371/۱۱/07 نسخ شده است.	با توجه به تصریح انتقال کلیه اعتبارات و امکانات و سازمان‌های مرتبط با عمران روستایی به وزارت جهاد سازندگی، در ماده (۴) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، مصوب 1362/09/08 و همچنین انحلال سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی در بند «۳» مصوبه واگذاری بخشی از وظایف وزارت کشاورزی به بخش غیر دولتی، مصوب 1371/۱۱/07، نسخ مواد (1 تا ۳) و مواد (۷ تا ۱۰) اساسنامه نمونه سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی استان، مصوب 1357/۰۳/01، قابل پذیرش است. البته با توجه به اینکه سازمان مذکور منحل اعلام شده است، می‌توان مواد (۴، ۵و۶) اساسنامه موصوف که به تشکیل و ترکیب شورای عمران استانی اشاره دارد نیز منسوخ اعلام کرد. چراکه شورای عمران روستایی به‌عنوان یکی از ارکان سازمان مورد نظر دانسته شده و با تشکیل این سازمان موضوعیت پیدا می‌کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود کل قانون اساسنامه مورد بحث نسخ‌شده اعلام شود. کمااینکه در برخی از موارد مشابه، با استناد به همین منطق، کل قانون مربوطه نامعتبر اعلام شده است.
93	لایحه قانونی انتزاع شرکت سهامی کشاورزی و دام‌پروری شاور از وزارت دفاع ملی و انتقال آن به وزارت کشاورزی و عمران روستایی، مصوب 1358/۰۴/31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	ماده‌واحده	منتفی با اجرا		اگرچه مستندات مشخصی برای اجرای کامل حکم مورد نظر مبنی‌بر انتزاع و انتقال شرکت سهامی کشاورزی و دام‌پروری شاور از وزارت دفاع ملی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی وقت، ارائه نشده است، ولی با توجه به اینکه حدود یک‌سال بعد از تاریخ تصویب لایحه قانونی مورد بحث، اساسنامه شرکت سهامی کشاورزی و دام‌پروری سفیدرود توسط وزارت کشاورزی و عمران روستایی اصلاح و در مورخ 1359/۰۳/31 به تصویب شورای انقلاب رسیده است. بنابراین عدم اعتبار لایحه قانونی موصوف، قابل پذیرش است. از طرفی ضرورت دارد در ستون مستندات و دلایل، اصلاحیه اساسنامه مذکور قید شود.
94	لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج‌فارس، مصوب 1358/۰۵/04 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	ماده (۳) و تبصره	نسخ ضمنی	به‌موجب جزء «۱» بند «ب» ماده (۲۲) و انتهای بند «ب» ماده (۲۲) و‌ جزء «۵» بند «ج» ماده (۲۲) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱374/0۶/۱4	در ماده (۳) و تبصره مربوطه از «لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج‌فارس»، مصوب 1358/۰۵/04 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، به مجازات مرتکبین صید غیرمجاز، از طریق ضبط آلات و ادوات صیادی ایشان به ‌نفع شرکت سهامی شیلات ایران حکم شده است. گفتنی است در اینجا تفکیکی بین اشخاص ایرانی و غیرایرانی در شمول مجازات مذکور صورت نگرفته است. ازآنجاکه در جزء «۱» از بند «ب» ماده (۲۲) «قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب ۱374/0۶/۱4 با اصلاحات و الحاقات بعدی، فقط به صیادان غیرمجاز ایرانی اشاره شده، ضروری است در مستندات و دلایل نسخ، به حکم بند «الف» از ماده (۲۲) نیز اشاره شود که صید غیرمجاز اشخاص خارجی را نیز دربر می‌گیرد. همچنین در جزء «5» از بند «ج» ماده (۲۲) «قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب ۱374/0۶/۱4 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات صید با آلات و ادوات غیرمجاز و نگهداری آنها معین شده است که ارتباطی با حکم ماده (۳) و تبصره آن از «لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج‌فارس»، مصوب 1358/۰۵/04 شورای انقلاب، ندارد. بنابراین ضروری است اصلاح شود که نسخ ضمنی ماده (۳) و تبصره آن از «لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج‌فارس»، مصوب 1358/۰۵/04شورای انقلاب، به استناد احکام بند «الف» و جزء «۱» از بند «ب» ماده (۲۲) و انتهای ماده (۲۲) از «قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب ۱374/0۶/۱4 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قابل پذیرش است.
		ماده (۶)	نسخ ضمنی	‌‌جزء «۵» بند «ب» ماده (۲۲) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱374/0۶/۱4	به‌موجب ماده (۶) (اصلاحی 1399/۱۱/08) «لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج‌فارس»، مصوب 1358/۰۵/04 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، احداث سد و کلهام صیادی در رودخانه‌های موضوع این قانون بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام شده و برای متخلفین مجازاتی در نظر گرفته شده است. درحالی‌که به‌موجب جزء «5» از بند «ب» ماده (۲۲) «قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب ۱374/0۶/۱4 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرم‌انگاری برای تغییر مسیر، ایجاد موانع فیزیکی و احداث هرگونه‌ تأسیسات غیر‌مجاز صرفاً برای رودخانه‌هایی که به‌عنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر طبیعی آبزیان تعیین شده‌اند صورت ‌گرفته است. بنابراین ازآنجاکه حکم اخیر کلیه رودخانه‌های موضوع «لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج‌فارس»، مصوب 1358/۰۵/04 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، را دربر نمی‌گیرد، نسخ ضمنی ماده (۶) از این قانون به‌موجب جزء «5» از بند «ب» ماده (۲۲) «قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب ۱374/0۶/۱4 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل پذیرش نیست.
		مواد (۷ و ۸)	موضوع منتفی		منتفی بودن موضوع مواد (۷) و (۸) از «لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج‌فارس» مصوب 1358/۰۵/04 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی‌بر ملغی شدن «قانون صید غیرمجاز از دریای خزر» مصوب سال ۱۳4۶ و کلیه قوانین دیگر مغایر و نیز تعیین دستگاه‌های متولی اجرای این قانون، قابل پذیرش نیست.
95	لایحه قانونی بخشودگی خسارت تأخیر تأدیه قبوض اقساطی زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات‌ ارضی، مصوب ۱358/۰۵/14 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	مواد (۱، ۲، ۴ و ۵)	مدت منقضی		براساس لایحه قانونی مربوطه، دولت به زارعان بدهکار فرصت ۱8 ماهه‌ای داده است که با پرداخت اصل بدهی‌های سررسید خود به بانک تعاون کشاورزی، از بخشودگی خسارت تأخیر برخوردار شوند. با توجه به اینکه، درحال‌حاضر، مهلت ۱8ماهه مذکور به پایان رسیده است، لذا نسخ لایحه قانونی بخشودگی خسارت تأخیر تأدیه قبوض اقساطی زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات‌ ارضی، مصوب ۱358/۰۵/14 با منطق مدت منقضی، قابل پذیرش است. البته لازم به توضیح است که لایحه قانونی موصوف متشکل از یک ماده‌واحده است بدون هیچ بند و تبصره‌ای. لذا در قسمت مواد مرتبط باید عبارت «ماده‌واحده» جایگزین عبارت «مواد ۱،۲، 4 و 5» شود.
96	لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان، مصوب 1358/۰۶/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	کل قانون	مدت منقضی	ماده (۴) همین قانون	با توجه به اینکه در تبصره «۴» (نه ماده 4) لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان مصوب سال ۱۳58، مهلت یک‌ساله برای طرح و رسیدگی به شکایات و دعاوی تعیین شده است و همچنین صراحتاً بیان شده که بعد از پایان مهلت مقرر، به هیچ‌گونه دعوی ترتیب اثر داده نخواهد شد، بنابراین مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای عدم اعتبار قانون مورد بحث با منطق مدت منقضی، قابل پذیرش است. البته همان‌گونه که در ابتدای توضیحات بیان شد، در ستون مستندات و دلایل، عبارت «ماده (4)» باید به عبارت «تبصره (4)» اصلاح شود.
97	قانون نحوه و اگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸	ماده (۱)	نسخ ضمنی	به‌موجب بند «۱» ماده (۱) آیین ‏نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21.	در ابتدا باید گفت، با توجه به اینکه، قانون نحوه و اگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران‌، مصوب 1358/۶/25، در دو مرحله و در تاریخ‌های ۱358/۱۲/۱1 و 1359/0۱/26 اصلاح شده است، بنابراین برای نسخ یا عدم اعتبار آن، باید به قوانین مؤخر استناد کرد نه آیین‏ نامه اجرایی. به ‏ویژه اینکه در قانون اخیرالتصویب (1359/0۱/26)، هیچ اشاره ‏ای به تدوین آیین‏ نامه اجرایی نشده است. از طرفی، در برخی از ردیف‏ها، تاریخ تصویب لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، اشتباهاً 1359/0۱/21 درج شده که تاریخ صحیح 1359/۰۱/26 است و باید اصلاح شود. همچنین در برخی از ردیف‏ها، تاریخ تصویب آیین ‏نامه اجرایی لایحه قانونی یاد شده، ذکر نشده و در برخی ردیف‏ها ذکر نشده است که نیاز به اصلاح دارد. به ‏نحوی‏که همه ردیف‏ها باید یکسان بوده و تاریخ تصویب درج شود. علاوه‏ براین، قانون مصوب سال ۱۳58 در پی اصلاحیه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳59، نسخ صریح شده است و باید جزو احکام منسوخ صریح قرار گیرد نه منسوخ ضمنی. در این راستا می‏توان به مواد (8 و 9) قانون مصوب سال ۱۳59 استناد کرد. در ماده (۸) تصریح شده است: «کلیه قوانین مخالف این قانون لغو می‌شود». همچنین در ماده (۹) بیان شده است: «این لایحه قانونی جایگزین لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱358/۱۲/۱1 می‌باشد». بنابراین، قانون ناسخ مصوبه 1358/0۶/25، قانون تصویب‌شده در تاریخ ۱358/۱۲/۱1 و قانون ناسخ صریح مصوبه ۱358/۱۲/۱1، قانون تصویب‌شده در تاریخ 1359/۰۱/26 است. با این تفاسیر، پیشنهاد می‌شود در وهله اول، ردیف قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358/0۶/25 از این طرح حذف شده و به فهرست قوانین منسوخ صریح اضافه شود. اگر هم قرار بر این باشد که قانون مذکور جزو احکام منسوخ ضمنی قرار گیرد، باید در ستون مستندات و دلایل اصلاحاتی صورت گرفته و «لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358/0۶/25، مصوب 1359/۰۱/26» جایگزین شود. فارغ از مباحث بیان‏شده، عدم اعتبار کل قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358/0۶/25، قابل پذیرش است.
		ماده (۱) بند «الف»	نسخ ضمنی	به‌موجب بند «۵» ماده (۱) آیین‏نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21.
		ماده (۱) بند «ب»	نسخ ضمنی	به‌موجب بند «۴» ماده (۱) آیین‏ نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21
		ماده (۱) بند «ج»	نسخ ضمنی	به‌موجب بند «۶» ماده (۱) آیین ‏نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21
		ماده (۱) بند «د»	نسخ ضمنی	به‌موجب بند «۳» ماده (۱) آیین ‏نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21
		ماده (۱) بند «هـ»	نسخ ضمنی	به‌موجب‌ جزء «الف» بند «۷» ماده (۱) آیین ‏نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21
		ماده (۱) بند «و»	نسخ ضمنی	به‌موجب‌ جزء «ب» بند «۷» ماده (۱) آیین‏ نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21
		ماده (۱) بند «ز»	نسخ ضمنی	به‌موجب‌ جزء «د» بند «۷» ماده (۱) آیین‏ نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21
		ماده (۱) بند «ح»	نسخ ضمنی	به‌موجب بند «۸» ماده (۱) آیین ‏نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21
		ماده (۱) بند «ط»	نسخ ضمنی	به‌موجب بند «۹» ماده (۱) آیین‏ نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21
		ماده (۲)	موضوع منتفی
		تبصره ماده (۲)	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۵) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/26 و بند «ب» ماده (۱۶) آیین‏ نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21، مصوب 1359/۰۲/31
		ماده (۳)	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۴) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/26
		ماده (۴)	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۴) و تبصره ماده (۴) آیین‏ نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21، مصوب 1359/۰۲/31
		ماده (۵)	موضوع منتفی
		ماده (۶)	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۲) آیین‏ نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21، مصوب 1359/۰۲/31
		ماده (۷)	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۲) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/26
		ماده (۷) بند «الف»	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۲) آیین‏ نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21، مصوب 1359/۰۲/31
		ماده (۷) بند «ب»	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۲) آیین‏ نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21، مصوب 1359/۰۲/31
		ماده (۷) بند «ج»	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۲) آیین‏ نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21، مصوب 1359/۰۲/31
		ماده (۷) بند «د»	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۲) آیین‏ نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21، مصوب 1359/۰۲/31
		ماده (۷) بند «هـ»	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۲) آیین‏ نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21، مصوب 1359/۰۲/31
		ماده (۷) بند «و»	نسخ ضمنی	به‌موجب مواد (۲ و ۳) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/26 و ماده (۴) آیین‏ نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21، مصوب 1359/۰۲/31
		ماده (۸)	نسخ ضمنی	به‌موجب مواد (۱ و ۲) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/26
		تبصره ماده (۸)	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۳) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/26
		ماده (۹)	نسخ ضمنی	به‌موجب مواد (۴) و (۸) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/26
		ماده (10)	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۶) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/26
		تبصره «۱» ماده (10)	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۶) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/26
		تبصره «۲» ماده (10)	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۶) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/26
		تبصره «۳» ماده (10)	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۶) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/26
		ماده (۱۱)	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۱۹) آیین ‏نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21، مصوب 1359/۰۲/31
		ماده (۱۲)	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (5) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/26
		تبصره ماده (۱۲)	نسخ ضمنی	به‌موجب بند «۵» ماده (۵) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/26
		ماده (۱۳)	نسخ ضمنی	به‌موجب مواد (۲۲ و ۳۱) آیین‏ نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21، مصوب 1359/۰۲/31
		ماده (۱۴)	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (31) آیین‏ نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21، مصوب 1359/۰۲/31 و مواد (75 و 84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373/۱۲/28
		ماده (۱۵)	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (5) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/26و ماده (۸۴) قانون وصول برخیاز درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373/۱۲/28
		ماده (16)	نسخ ضمنی	به‌موجب بند «۱» قسمت ۱ ماده (۵) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/26 و بند «۱» قسمت ماده (16) و ماده (۲۲) آیین‏ نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21، مصوب 1359/۰۲/31
		ماده (17)	موضوع منتفی
		ماده (18)	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۵) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/26 و بند «ب» ماده (۱۶) آیین ‏نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/0۱/21، مصوب 1359/۰۲/31
		ماده (19)	موضوع منتفی
		ماده (20)	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/۰۱/21، مصوب 1359/۰۲/31
		ماده (۲۱)	مدت منقضی
		تبصره ماده (۲۱)	مدت منقضی
		ماده (۲۲)	با اجرا منتفی
		تبصره «۱» ماده (۲۲)	با اجرا منتفی
		تبصره «۲» ماده (۲۲)	نسخ ضمنی	به‌موجب بندهای «۲ و ۳» ماده (۵) آیین ‏نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/0۱/21
		ماده (۲۳)	موضوع منتفی
		ماده (۲۴)	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۳۱) آیین ‏نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359/0۱/21، مصوب 1359/۰۲/31 و ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373/۱۲/28
		ماده (25)	موضوع منتفی
		ماده (26)	موضوع منتفی
98	لایحه قانونی اجازه فروش و اجاره‌ تأسیسات و تجهیزات کشاورزی و دام‌پروری، مصوب ۱358/۰۷/۱7شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	کل قانون	نسخ ضمنی	مستند نسخ ضمنی هستند عبارتند از: اصل (۴۴) قانون اساسی، مواد (۱۵، 16 و 17) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱379/0۱/۱7، اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی، مصوب 1380/0۱/29، مواد (۱ و ۱۴) قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران، مصوب ۱373/05/۱2، چگونگی سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، مصوب ۱370/0۲/۱5، ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی [قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی] مصوب 1387/0۳/25، بند «ج» سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱385/04/۱0.	با توجه به اینکه بخشی از مستندات قانونی مورد اشاره برای نسخ ماده‌واحده لایحه قانونی مربوطه، احکام برنامه‌های پنج‌ساله سوم و چهارم توسعه هستند که احکام آنها به‌طور خودکار بعد از اتمام دوره پنج‌ساله برنامه از موضوعیت خارج می‌شود، بنابراین می‌توان گفت، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی لایحه قانونی اجازه فروش و اجاره‌ تأسیسات و تجهیزات کشاورزی و دام‌پروری، مصوب ۱358/۰۷/۱7، کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
99	لایحه قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای ماده (15) مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب فروردین‌ماه ۱۳۴۸، مصوب ۱358/۰۷/19 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	ماده‌واحده	نسخ ضمنی	ماده (۱) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالا‌های وارداتی، مصوب 1381/۱0/22	با توجه به اینکه مستند قانونی مورد اشاره برای نسخ ماده‌واحده لایحه قانونی مربوطه، حکمی از برنامه پنج‌ساله سوم توسعه بوده که احکام آنها به‌طور خودکار بعد از اتمام دوره پنج‌ساله برنامه از موضوعیت خارج می‌شود، بنابراین می‌توان گفت، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی لایحه قانونی مربوط به تغییر‌ مأمور اجرای ماده (15) مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب فروردین‌ماه ۱۳۴۸، مصوب ۱358/۰۷/19، کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
100	لایحه قانونی اجازه صدور پروانه دامداری برای دامدارانی که تا شهریورماه ۱۳۵۸ بدون اخذ پروانه، دامداری ایجاد نموده‌اند، مصوب 1358/۰۷/29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	ماده‌واحده	نسخ ضمنی	‌ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری، مصوب 1388/05/07	با توجه به تفاوت‌های موجود بین ماده‌واحده لایحه قانونی مربوطه و ماده (5) قانون نظام جامع دام‌پروری‌، مصوب 1388/05/07، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی ماده‌واحده لایحه قانونی مورد بحث، کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
101	لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات شرکت سهامی شیلات جنوب ایران، مصوب 1358/۰۹/03شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	بندهای «الف» و «ب» و «ج» ماده‌واحده	نسخ ضمنی	شرکت سهامی شیلات جنوب ایران به‌موجب لایحه قانونی انتزاع شرکت سهامی شیلات جنوب ایران از وزارت دفاع ملی و ادغام آن در شرکت سهامی شیلات ایران وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تشکیل شرکت سهامی شیلات ایران، مصوب 1359/0۲/06 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، با کلیه دارایی،‌ تأسیسات و پرسنل غیرنظامی، دیون و تعهدات و اعتبارات از وزارت دفاع ملی منتزع و در شرکت سهامی شیلات ایران وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی ادغام گردید و اساسنامه آن مورخ ۱346/۱۱/۱۶ با اجاره این قانون به تصویب هیئت‌وزیران رسید. بنابراین شرکت سهامی شیلات جنوب ایران دیگر حیات حقوقی ندارد و این قانون موضوعاً منتفی است.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده، مبنی‌بر ادغام شرکت سهامی شیلات جنوب ایران در شرکت سهامی شیلات ایران وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی، منتفی بودن موضوع «لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات شرکت سهامی شیلات جنوب ایران، مصوب 1358/۰۹/03 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، قابل پذیرش است. گفتنی است در وضعیت اعتبار حکم مذکور عبارت «نسخ ضمنی» درج شده که ضروری است به «موضوع منتفی» اصلاح شود. همچنین در ستون مربوط به مواد مرتبط باید عبارت «کل قانون» درج شود. ضمن اینکه سال تصویب اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران، ۱۳۶4 است که در ستون مستندات و دلایل، به ‌اشتباه ۱۳4۶ درج شده و باید اصلاح شود.
102	لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی، مصوب ۱358/۰۹/۱7 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	کل قانون ماده (۳)	موضوع منتفی	بند «۳» اصلاحات تشکیلاتی در سازمان‌های وابسته به وزارت کشاورزی	اصلاحات درج شده در بند «۳» از مصوبه «اصلاحات تشکیلاتی در سازمان‌های وابسته به وزارت کشاورزی» مصوب ۱371/۱۱/۱9 هیئت‌وزیران، لزوما نافی «لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی» و ماده (۳) آن نیست و لذا نسخ آن به‌دلیل منتفی بودن موضوع، قابل پذیرش نیست.
103	لایحه قانونی تمدید مدت مقرر در‌ ماده (۱۵) قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعان مستأجر، مصوب بیست‌و‌سوم دی‌ماه ۱۳۴۷، مصوب ۱358/۰۹/۱7 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	ماده‌واحده	مدت منقضی		با توجه به اتمام مهلت پنج‌ساله مقرر در لایحه قانونی تمدید مدت مقرر در‌ ماده (۱۵) قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعان مستأجر مصوب بیست‌و‌سوم دی‌ماه ۱۳۴۷، مصوب ۱358/۰۹/۱7 شورای انقلاب، عدم اعتبار ماده‌واحده قانون موصوف به‌دلیل انقضای مدت، قابل پذیرش است.
104	لایحه قانونی تشکیل صندوق کمک به تولید‌کنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی و دامی و لغو قوانین بیمه کشاورزی و صندوق امداد روستاییان‌،‌ مصوب 1358/۱۰/0۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	کل قانون	نسخ ضمنی	با تصویب «قانون بیمه محصولات کشاورزی»، مصوب 1362/0۳/01، این تبصره منتفی با اجرا گردید.	در تبصره «۶» از «قانون بیمه کشاورزی»، مصوب 1362/0۳/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر شده است که صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارت‌دیده محصولات کشاورزی و دامی به‌تدریج به فعالیت‌های خود در مکان‌هایی که صندوق بیمه کشاورزی مستقر شده است، خاتمه دهد؛ به‌عبارتی صراحتاً حکم به انحلال صندوق مذکور داده نشده است. بنابراین نسخ ضمنی لایحه قانونی «تشکیل صندوق کمک به تولید‌کنندگان خسارت‌دیده محصولات کشاورزی و دامی و لغو قوانین بیمه کشاورزی و صندوق امداد روستاییان»‌،‌ مصوب 1358/۱۰/0۸ شورای انقلاب، با استناد به «قانون بیمه کشاورزی» قابل پذیرش نیست. البته در ستون مستندات برای نسخ این قانون درج شده است که «این تبصره منتفی با اجرا گردید» درحالی‌که موضوع نسخ ضمنی کل قانون است و نه تبصره‌ای از آن.
105	لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اراضی ملکی آقای هوشنگ صمصام بختیار واقع در قریه چیچک‌لو به کشاورزان، مصوب 1358/۱۰/26 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	ماده‌واحده	منتفی با اجرا		موضوع قانون مربوطه، به واگذاری قطعه بخشی از اراضی واقع در قریه چیچک‌لو به مالکیت آقای هوشنگ صمصام بختیار به کشاورزان اشاره دارد. به‌عبارتی در اثر اجرای قانون مورد بحث، حق مالکیت برای کشاورزان مربوطه ایجاد شده است که در مواقع لزوم به‌ویژه در دعاوی حقوقی، با استناد به همین قانون، صحت مالکیت خود را اثبات می‌کنند. حال اگر قانون مربوطه نسخ شود، ممکن است در دعاوی مالکیت، حقوق قانونی اشخاص مورد تضییع قرار گیرد. بنابراین عدم اعتبار ماده‌واحده لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اراضی ملکی آقای هوشنگ صمصام بختیار واقع در قریه چیچک‌لو به کشاورزان، مصوب 1358/۱۰/26، کافی و قابل پذیرش نیست و لزوماً نمی‌توان با ادله منتفی با اجرا، این قانون را ملغی‌الاثر اعلام کرد.
106	لایحه قانونی راجع به خرید شیره خشخاش و تریاک از کمیته‌های انقلاب، مصوب 1358/۱۱/06 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	ماده‌واحده	نسخ ضمنی	با توجه به عمومیت ماده (25) «لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به‌منظور مداوا و اشتغال به‌کار معتادین»، مصوب ۱359/0۳/۱9 و «قانون راجع به انحلال سازمان معاملات تریاک»، مصوب 1360/09/03	به‌موجب «لایحه قانونی راجع به خرید شیره خشخاش و تریاک از کمیته‌های انقلاب»‌،‌ مصوب 1358/۱۱/06 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، به وزارت کشاورزی و عمران روستایی اجازه داده شده است که شیره خشخاش و تریاک مکشوفه توسط کمیته‌های انقلاب و سپاه پاسداران را بر طبق ضوابط سازمان معاملات تریاک خریداری نماید. در ماده (۲5) از «لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به‌منظور مداوا و اشتغال به‌کار معتادین»، مصوب ۱359/0۳/۱9 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر شد کلیه قوانین و مقررات مربوط به منع کشت خشخاش و استعمال مواد مخدر و مجازات مرتکبین جرائم راجع به مواد مذکور ملغی شوند که این حکم ارتباطی با نسخ «لایحه قانونی راجع به خرید شیره خشخاش و تریاک از کمیته‌های انقلاب، مصوب 1358/۱۱/06 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی» ندارد. از طرفی «قانون راجع به انحلال سازمان معاملات تریاک»، مصوب 1360/09/03 در قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت»، مصوب 1399/08/05 مجلس شورای اسلامی نسخ شده است. بنابراین نسخ ضمنی «لایحه قانونی راجع به خرید شیره خشخاش و تریاک از کمیته‌های انقلاب»، مصوب 1358/۱۱/06 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، با استناد به مستندات و دلایل مطرح شده، قابل پذیرش نیست.
107	لایحه قانونی راجع به فروش خاویار براساس آخرین نرخ‌های فروش خاویار در بازارهای بین‌المللی، مصوب 1358/۱۱/20 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	ماده‌واحده	نسخ ضمنی	به‌موجب بند «د» ماده (۲۲) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱374/0۶/۱4	در بند «د» از ماده (۲۲) «قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب ۱374/0۶/۱4، صرفاً درخصوص منوط کردن فروش خاویار به کسب اجازه از سازمان شیلات اشاره شده است و نه نرخ‌گذاری آن. ضمن اینکه این بند منسوخ شده است. بنابراین نسخ ضمنی «لایحه قانونی راجع به فروش خاویار براساس آخرین نرخ‌های فروش خاویار در بازارهای بین‌المللی»، مصوب 1358/۱۱/20 شورای انقلاب قابل پذیرش نیست.
108	لایحه قانونی انحلال شرکت سهامی خدمات جنگل‌ها و مراتع، مصوب 1358/۱۱/27شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	کل قانون	نسخ ضمنی	با توجه به انحلال شرکت سهامی خدمات جنگل‌ها و مراتع‌ و اینکه وظایف این شرکت به سازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخیزداری کشور منتقل شده است. علاوه‌بر این، وظایف این شرکت در قوانین مربوط به تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی فعلی آورده شده است. جزء‌های «۱» تا «۳» بند «ج» شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/۰۴/02 هیئت‌وزیران لحاظ شده است.	مستندات و دلایل مطرح شده برای نسخ ضمنی کل قانون لایحه قانونی انحلال شرکت سهامی خدمات جنگل‌ها و مراتع، مصوب 1358/۱۱/27، قابل پذیرش است.
109	لایحه قانونی راجع به انحلال مؤسسه گیاه‌شناسی ایران، مصوب 1358/۱۱/29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	کل قانون	موضوع منتفی	نظر به انحلال این مؤسسه و با توجه به شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی که وظایف این مؤسسه در آنجا لحاظ شده، این قانون موضوع منتفی است.	لایحه قانونی راجع به انحلال مؤسسه گیاه‌شناسی ایران، همان‌گونه که اسمش هویداست، به انحلال مؤسسه مذکور و انتقال وظایف آن به وزارت کشاورزی و عمران روستایی اشاره دارد، ولی اگر این لایحه قانونی نسخ شود به‌معنای این می‌تواند باشد که قانونگذار با نسخ این لایحه از تصمیم قبلی خود مبنی‌بر انحلال مؤسسه گیاه‌شناسی ایران برگشته و به‌نوعی به‌دنبال احیای آن است. بنابراین به‌نظر می‌رسد، نسخ لایحه قانونی راجع به انحلال مؤسسه گیاه‌شناسی ایران، مصوب 1358/۱۱/29، ابهاماتی در ادامه به‌وجود آورد که موجد بروز مشکلاتی برای مجریان شود. بنابراین می‌توان گفت که عدم اعتبار لایحه قانون مذکور، قابل پذیرش نیست.
110	لایحه قانونی راجع به واگذاری اعیانی و‌ تأسیسات باغات احداثی سازمان عمران قزوین، مصوب 1358/۱۲/04شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	کل قانون	موضوع منتفی	نظر به اینکه سازمان عمران قزوین مجری اجرای این قانون است و این سازمان به‌موجب بند «۲» مصوبه واگذاری بخشی از وظایف وزارت کشاورزی به بخش غیردولتی، مورخ ۱371/۱۰/۱6 شورای عالی اداری منحل شده است. لذا قانون مذکور موضوع منتفی می‌باشد.	اولاً، براساس ماده (۹) لایحه قانونی راجع به واگذاری اعیانی و‌ تأسیسات باغات احداثی سازمان عمران قزوین، مصوب 1358/۱۲/04، «وزارت کشاورزی و عمران روستایی مأمور اجرای این لایحه قانونی» تعیین شده است نه سازمان عمران قزوین. ثانیاً، در اثر اجرای قانون موصوف، خارج از ضوابط جاری زمان وقت، حقوقی برای زارعین صاحب‌نسق و باغداران ایجاد شده است که با نسخ این قانون، حقوق کشاورزان تضییع خواهد شد. ثالثاً، موضوع لایحه قانونی مذکور، به واگذاری اعیانی و‌ تأسیسات باغات احداثی سازمان عمران قزوین به کشاورزان اشاره دارد و نمی‌توان پذیرفت که با انحلال سازمان عمران قزوین، اعیانی و‌ تأسیسات باغات احداثی توسط این سازمان نیز از حیز انتفاع خارج می‌شود. به‌عبارتی اگرچه دیگر سازمانی به نام سازمان عمران قزوین وجود ندارد، ولی اموال و دارایی‌های این سازمان کماکان پابرجاست و قانونگذار می‌تواند نسبت به تعیین تکلیف آنها، قواعدی وضع کند. بنابراین صرف استناد به انحلال سازمان عمران قزوین که به اشتباه مجری قانون مورد بحث تلقی شده است، نمی‌تواند نسخ‌کننده کل لایحه قانونی راجع به واگذاری اعیانی ...، مصوب سال ۱۳58 تلقی شود. بنابراین مستندات و دلایل مطرح شده برای عدم اعتبار کل قانون لایحه قانونی راجع به واگذاری اعیانی و‌ تأسیسات باغات احداثی سازمان عمران قزوین، مصوب 1358/۱۲/04، کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
111	لایحه قانونی راجع به انتقال مراکز 10‌گانه آموزش روستایی سازمان ملی سوادآموزی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی، مصوب 1358/۱۲/27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	ماده‌واحده	منتفی با اجرا		‌ماده‌واحده لایحه قانونی مربوطه، متشکل از سه فراز است: فراز اول، به انتقال مراکز 10‌گانه آموزش روستایی سازمان ملی سوادآموزی از تاریخ 1358/04/01 به وزارت کشاورزی و عمران روستایی تصریح دارد. در فراز دوم این ماده‏واحده، انتقال کلیه وظایف، کارکنان، دارایی، اختیارات، تعهدات و مطالبات مراکز 10گانه آموزش روستایی به دستورالعملی احاله شده است که از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستایی‌تنظیم خواهد شد. همان‌گونه که مشخص است، فقط زمانی می‏توان اجرای تکلیف واگذاری مراکز مزبور را پذیرفت که دستورالعمل مورد اشاره، تدوین و ابلاغ شده باشد، ولی با توجه به اینکه چنین دستورالعملی یافت نشد،‌ نمی‌توان در مورد عدم اعتبار فرازهای اول و دوم ماده‏واحده، اظهارنظر قطعی کرد. همچنین در فراز سوم، تصریح شده که از تاریخ 1358/04/01 مستخدمین مراکز ‌گانه آموزش روستایی از لحاظ استخدامی تابع مقررات قانونی استخدام ‌کشوری و آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵۰) الحاقی به قانون مذکور خواهند بود. با توجه به اینکه، در صورت سلب اعتبار فراز سوم، قواعد استخدامی کارکنان مراکز مورد بحث، تحت‌الشعاع قرار می‏گیرد و معلوم نمی‏شود که از این به بعد، چه قواعدی برای کارکنان این مراکز حاکم خواهد بود، لذا باید گفت، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای سلب اعتبار ماده‌واحده لایحه قانونی راجع به انتقال مراکز 10‌گانه آموزش روستایی سازمان ملی سوادآموزی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی، مصوب 1358/۱۲/27، قابل پذیرش نیست.
112	لایحه قانونی راجع به افزایش رقم وام‌های پرداختی شرکت دخانیات ایران به توتون‌کاران و تنباکوکاران مندرج در قانون لازم‌الاجرا بودن قراردادهای بین مؤسسه دخانیات و سازمان چای با توتون‌کاران و چای‌کاران، مصوب سال ۱۳۴۷، مصوب 1359/۰۱/23 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	ماده‌واحده	منتفی با اجرا		با توجه به اینکه در ماده‌واحده لایحه قانونی مربوطه، ضوابط مستقلی برای بدهکاران مستنکف از پرداخت اقساط تسهیلات پرداختی توسط شرکت دخانیات ایران تعیین شده است و حال ممکن است افرادی وجود داشته باشند که جزو بدهکاران مستنکف باشند، ولی دستگاه اجرایی هنوز آنها را شناسایی نکرده است، لذا در صورت نسخ این لایحه قانونی، نحوه برخورد با این‌گونه افراد در صورت شناسایی دچار خلاء قانونی خواهد شد. بنابراین، عدم اعتبار ماده‌واحده لایحه قانونی مربوطه، قابل پذیرش نیست.
113	لایحه قانونی انتزاع شرکت سهامی شیلات جنوب ایران از وزارت دفاع ملی و ادغام آن در شرکت سهامی شیلات ایران وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تشکیل شرکت سهامی شیلات ایران، مصوب 1359/۰۲/06 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	ماده‌واحده	منتفی با اجرا	در تاریخ ۱364/۱۱/۱6 اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران به تصویب هیئت‌وزیران رسید.	ازآنجاکه تشکیل شرکت سهامی شیلات ایران و تصویب اساسنامه آن، به‌موجب «لایحه قانونی انتزاع شرکت سهامی شیلات جنوب ایران از وزارت دفاع ملی و ادغام آن در شرکت سهامی شیلات ایران وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تشکیل شرکت سهامی شیلات ایران»، مصوب 1359/۰۲/06 شورای انقلاب صورت گرفته است، نسخ این لایحه قانونی قابل پذیرش نیست.
114	لایحه قانونی مربوط به ایجاد تسهیلات در مورد دیون معوقه اشخاص، مصوب 1359/0۲/31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	ماده‌واحده	منتفی با اجرا		‌در ماده ‏واحده لایحه قانونی مربوط به ایجاد تسهیلات در مورد دیون معوقه اشخاص، مصوب 1359/0۲/31، وزیر کشاورزی و عمران روستایی مجاز شده است با ترتیبات خاصی که در این قانون مقرر شده، در مورد پرونده‌های مربوط به اشخاصی که به آن وزارتخانه یا مؤسسات تابعه آن بدهی معوقه دارند، ‌تسهیلات لازم را فراهم کند. ازجمله ترتیبات مذکور این است که اگر اصل بدهی اشخاص از پنجاه هزار ریال کمتر باشد، اصل وام و خسارات و بهره‌های متعلقه بخشوده می‌شود و هرگاه اصل بدهی بیش از پنجاه هزار ریال باشد، اشخاص با پرداخت اصل بدهی خود ظرف یک‌سال، از پرداخت خسارات تأخیر تأدیه و بهره و خسارات دادرسی و امثال آنها معاف خواهد شد. با توجه به اینکه، تعیین تکلیف بدهی‏های مورد نظر لایحه قانونی، منوط به احراز یکسری شرایط شده است، بنابراین منتفی با اجرا شدن تکلیف مذکور را تنها زمانی می‏توان پذیرفت که مستندات معتبری برای اجرایی شدن آن با رعایت تمامی شرایط ارائه شود. با توجه به عدم ارائه مستندات معتبر برای سلب اعتبار ماده‌واحده لایحه قانونی مربوط به ایجاد تسهیلات در مورد دیون معوقه اشخاص‌، مصوب ۱359/۰۲/۱۳، نامعتبر دانستن قانون موصوف، قابل پذیرش نیست.
115	لایحه قانونی راجع به واگذاری مؤسسات مرغداری و گاوداری متروکه به احیا‌‌کنندگان مؤسسات مذکور، مصوب ۱359/۰۲/۱۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	ماده‌واحده	منتفی با اجرا		‌در این قانون مقرر شده است افرادی که مؤسسه مرغداری و گاوداری و غیره رها‌شده و متروکه در دوران انقلاب اسلامی را احیا کرده و به حالت بهره‌برداری در ‌آورده‌اند، در صورت پرداخت مابه‌التفاوت ارزش آنها از هزینه‌های احیا به صاحبان اولیه به‌صورت نقد یا اقساط یا تودیع وجه مذکور نزد وزارت کشاورزی و عمران روستایی، صاحب این مؤسسات شوند. ازآنجاکه نمی‌توان با قطعیت گفت که حکم مذکور به‌طور کامل به اجرا درآمده است یا خیر (آیا مرغداری و گاوداری متروکه‌ای باقی نمانده است)، بنابراین منتفی با اجرا شدن این ماده‌واحده قابل پذیرش نیست.
116	لایحه قانونی الحاق دو تبصره به لایحه قانونی راجع به انتقال سهام و دارایی و تعهدات شرکت سهامی تهیه و توزیع شیر ایران به شرکت سهامی شیر ایران و اداره صنعت شیر کشور زیرنظر وزارت کشاورزی و عمران روستایی، مصوب 1359/۰۲/20 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	ماده‌واحده	منتفی با اجرا		لایحه قانونی مربوطه، همان‌گونه که از عنوان آن برمی‌آید، به الحاق دو تبصره به لایحه قانونی راجع به انتقال سهام و دارایی و تعهدات شرکت سهامی تهیه و توزیع شیر ایران به شرکت سهامی شیر ایران و اداره صنعت شیر کشور زیرنظر وزارت کشاورزی و عمران روستایی، مصوب 1359/۰۲/20 اشعار دارد که این امر انجام شده است. از این نظر، مصوبه مذکور منتفی با اجرا قلمداد می‌شود. ولی این نکته نیز وجود دارد که ممکن است با نامعتبر دانستن این مصوبه، مفاد اضافه شده به لایحه قانونی اخیرالذکر نیز مورد خدشه قرار گیرد. به عبارتی نامعتبر دانستن قانون مورد بحث، این برداشت را به ذهن متبادر می‌سازد که قانونگذار از نظر قبلی خود مبنی‌بر الحاق دو تبصره برگشته است و به‌نوعی با قانون جدید، قانون قبلی را نسخ ضمنی کرده است که قاعدتاً قانونگذار چنین قصدی ندارد. لذا به‌نظر نسخ مصوبه مورد بحث با منطق منتفی با اجرا، قابل پذیرش نیست.
117	لایحه قانونی راجع به استفاده از مبلغ ۲۰ میلیارد ریال حاصل از قطع کمک دولت به قیمت گوشت مصرفی تهران و اصفهان جهت بهبود امر دام‌پروری و احیای دام‌پروری سنتی روستایی، مصوب ۱359/۰۴/۱5شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	ماده‌واحده	منتفی با اجرا		با توجه به اینکه مستنداتی در رابطه با اجرای موضوع لایحه قانونی مربوطه (اجازه دولت برای اختصاص مبلغ ۲۰ میلیارد ریال حاصل از قطع کمک به قیمت گوشت مصرفی در تهران و اصفهان به وزارت کشاورزی و عمران روستایی جهت صرف در بهبود امر دام‌پروری و احیای دام‌پروری سنتی) ارائه نشده است، نمی‌توان حکم لایحه قانونی موصوف را منتفی با اجرا دانست. به‌طورکلی، عدم اعتبار ماده‌واحده لایحه قانونی راجع به استفاده از مبلغ ۲۰ میلیارد ریال حاصل از قطع کمک دولت به قیمت گوشت مصرفی تهران و اصفهان جهت بهبود امر دام‌پروری و احیای دام‌پروری سنتی روستایی، مصوب ۱359/۰۴/۱5، کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
118	لایحه قانونی راجع به تأمین گوشت مصرفی کشور، مصوب 1359/04/21 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	ماده‌واحده	منتفی با اجرا		لایحه قانونی راجع به تأمین گوشت مصرفی کشور – مصوب 1359/04/21، به اجازه وزارت کشاورزی و عمران روستایی برای واردات تعداد یکصد و یازده هزار رأس گوسفند و بز زنده و سی هزار رأس گوساله زنده بدون رعایت تشریفات مناقصه، اشعار دارد. سیاق حکم مذکور نشان می‌دهد که اجرای آن محدود به مقطع خاصی بوده است و از طرفی وزارتخانه مربوط نسبت به اجرای تکلیف، مجاز بوده است نه مکلف. بنابراین عدم اعتبار ماده‌واحده لایحه قانونی راجع به تأمین گوشت مصرفی کشور مصوب 1359/04/21 شورای انقلاب، قابل پذیرش است.
119	لایحه قانونی اضافه نمودن چهار تبصره به ماده یک لایحه قانونی راجع به واگذاری اعیانی و‌ تأسیسات باغات احداثی سازمان عمران قزوین و اصلاح ماده (۵) قانون مزبور، مصوب 1359/۰۴/21شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	کل قانون	موضوع منتفی	نظر به اینکه سازمان عمران قزوین مجری اجرای این قانون بوده و این سازمان به‌موجب بند «۲» مصوبه واگذاری بخشی از وظایف وزارت کشاورزی به بخش غیردولتی، مورخ ۱371/۱۰/۱6 شورای عالی اداری منحل شده است. لذا قانون مذکور موضوع منتفی است.	‌‌براساس توضیحاتی که درخصوص نسخ لایحه قانونی راجع به واگذاری اعیانی و‌ تأسیسات باغات احداثی سازمان عمران قزوین، مصوب 1358/۱۲/04 (ردیف ۱05) ارائه شده، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ کل لایحه قانونی اضافه نمودن چهار تبصره به ماده یک لایحه قانونی راجع به واگذاری اعیانی و‌ تأسیسات باغات احداثی سازمان عمران قزوین و اصلاح ماده (۵) قانون مزبور، مصوب 1359/۰۴/21 شورای انقلاب، کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
120	لایحه قانونی الحاق چهار تبصره به«لایحه قانونی واگذاری مرغداری‌های احداثی سازمان عمران قزوین و مستحدثات مربوط به آن»، مصوب 1359/۰۴/21 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	ماده‌واحده	منتفی با اجرا	نظر به اینکه سازمان عمران قزوین مجری اجرای این قانون بوده و این سازمان به‌موجب بند «۲» مصوبه واگذاری بخشی از وظایف وزارت کشاورزی به بخش غیردولتی مورخ ۱371/۱۰/۱6 شورای عالی اداری منحل شده است. لذا قانون مذکور موضوع منتفی است.	براساس توضیحاتی که درخصوص نسخ لایحه قانونی راجع به واگذاری اعیانی و‌ تأسیسات باغات احداثی سازمان عمران قزوین، مصوب 1358/۱۲/04 (ردیف ۱05) ارائه شده، مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ کل لایحه قانونی اضافه کردن چهار تبصره به ... مصوب سال ۱۳59، کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
121	لایحه قانونی راجع به انتقال کلیه سهام شرکت شیلات جنوب ایران به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و اختیارات وزیر کشاورزی و عمران روستایی در مورد تعیین مدیر عامل و هیئت‌مدیره شرکت مزبور، مصوب 1359/۰۴/21شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	ماده‌واحده	منتفی با اجرا	شرکت سهامی شیلات جنوب ایران به‌موجب لایحه قانونی انتزاع شرکت سهامی شیلات جنوب ایران از وزارت دفاع ملی و ادغام آن در شرکت سهامی شیلات ایران وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تشکیل شرکت سهامی شیلات ایران‌، مصوب 1359/0۲/06 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، با کلیه دارایی، تأسیسات و پرسنل غیرنظامی، دیون و تعهدات و اعتبارات از وزارت دفاع ملی منتزع و در شرکت سهامی شیلات ایران وابسته به‌ وزارت کشاورزی و عمران روستایی ادغام گردید و اساسنامه آن، مورخ ۱346/۱۱/۱۶ با اجاره این قانون به تصویب هیئت‌وزیران رسید بنابراین شرکت سهامی شیلات جنوب ایران دیگر حیات حقوقی ندارد و این قانون موضوعاً منتفی است.	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده، مبنی‌بر ادغام شرکت سهامی شیلات جنوب ایران در شرکت سهامی شیلات ایران وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی، منتفی بودن موضوع «لایحه قانونی راجع به انتقال کلیه سهام شرکت شیلات جنوب ایران به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و اختیارات وزیر کشاورزی و عمران روستایی در مورد تعیین مدیر عامل و هیئت‌مدیره شرکت مزبور»، مصوب 1359/۰۴/21 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، قابل پذیرش است. گفتنی است در وضعیت اعتبار حکم مذکور عبارت «منتفی با اجرا» درج شده است که ضروری است به «موضوع منتفی» اصلاح شود. ضمن اینکه سال تصویب اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران، ۱۳۶4 است که در ستون مستندات و دلایل، به‌اشتباه ۱۳4۶ درج شده و باید اصلاح شود.
122	لایحه قانونی نحوه وثیقه اراضی و باغات و حقابه‌هایی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده است، مصوب 1359/۰۴/21 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	ماده‌واحده	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (10) قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی، مصوب 1389/04/23	فراز دوم از ماده‌واحده «لایحه قانونی نحوه وثیقه اراضی و باغات و حقابه‌هایی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده است»، مصوب 1359/۰۴/21 شورای انقلاب، درخصوص تملیک این‌گونه وثایق و رهینه‌هاست، در‌حالی‌که نحوه تملیک در ماده (۱۰) از «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، مصوب 1389/04/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی مورد اشاره قرار نگرفته است. بنابراین نسخ ضمنی ماده‌واحده مذکور قابل پذیرش نیست.
123	لایحه قانونی مربوط به فروش خاویار در خارج از کشور، مصوب 1359/۰۴/23شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	کل قانون	نسخ ضمنی	بند ماده (۲۲) قانون حفاظت از آبزیان، مصوب۱374/0۶/۱4	در ابتدا گفتنی است، ماده (۲۲) «قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران‌، مصوب ۱374/0۶/۱4» که در اینجا به‌اشتباه «قانون حفاظت از آبزیان» درج شده است، دارای چهار بند «الف، ب، ج و د» است؛ ولی در قسمت مستندات و دلایل، شماره بند مربوطه درج نشده است، ولی با نگاهی به‌عنوان و محتوای لایحه قانونی مربوط به فروش خاویار در خارج از کشور، مصوب 1359/۰۴/23، می‌توان متوجه شد که طراحان، بند «د» از ماده (۲۲) را در نظر داشته‌اند. با فرض این موضوع، شایان ذکر است که بند «د» از ماده (۲۲) «قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران‌، مصوب ۱374/0۶/۱4 با اصلاحات و الحاقات بعدی»، به‌موجب ماده (۷۸) از «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز‌، مصوب 1392/۱0/03» نسخ شده است، لذا نمی‌تواند مبنای نسخ ضمنی «لایحه قانونی مربوط به فروش خاویار در خارج از کشور‌، مصوب 1359/۰۴/23 شورای انقلاب»، قرار بگیرد. البته براساس توضیحات معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، هر حکم قانونی تا زمانی که نسخ نشده باشد، معتبر است. با توجه به اینکه بند قانونی مربوطه، در سال ۱۳9۲ نسخ شده است، بنابراین نسخ ضمنی «لایحه قانونی صدرالاشاره به‌موجب بند «د» ماده (۲۲) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران، قابل پذیرش است. همچنین پیشنهاد می‌شود در قسمت مستندات و دلایل، «قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران» جایگزین شود.
124	لایحه قانونی راجع به محدودیت داشتن مغازه گوشت فروشی، مصوب 1359/۰۴/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران	مواد (۴، 5، ۶، ۱4 و ۱5)	منتفی با اجرا		مواد مربوطه به شرایط تشکیل شورای گوشت در سطح ملی، استانی و شهرستانی اشاره دارد. اگرچه درحال‌حاضر چنین شورایی وجود ندارد، ولی مصوبه‌ای مبنی‌بر نسخ آن یافت نشد. بنابراین عدم اعتبار مواد (۴، 5، ۶، ۱4 و ۱5) لایحه قانونی راجع به محدودیت داشتن مغازه گوشت فروشی، مصوب 1359/۰۴/25 با منطق منتفی با اجرا، قابل پذیرش نیست.
125	قانون راجع به بخشودگی خسارت تأدیه قبوض اقساطی زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات‌ ارضی، مصوب 1360/۰۹/01 مجلس شورای اسلامی	ماده‌واحده	مدت منقضی		با توجه به انقضای مهلت مقرر در قانون مربوطه، سلب اعتبار ماده‌واحده قانون راجع به بخشودگی خسارت تأدیه قبوض اقساطی زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات‌ ارضی، مصوب 1360/۰۹/01، قابل پذیرش است.
126	قانون راجع به انحلال سازمان معاملات تریاک، مصوب 1360/۰۹/03کمیسیون کشاورزی و عمران روستایی مجلس شورای اسلامی	ماده‌واحده	مدت منقضی	مؤخره قانون راجع به انحلال سازمان معاملات تریاک	«قانون راجع به انحلال سازمان معاملات تریاک»، مصوب 1360/۰۹/03 دارای مدت زمان اجرای آزمایشی چهارساله است و این موضوع در مؤخره آن قید شده است. بنابراین منقضی شدن مدت قانون مذکور قابل پذیرش است.
127	لایحه راجع به تغییر نام شرکت سهامی پخش کود شیمیایی به شرکت سهامی پخش کود شیمیایی و تولید سم، مصوب 1360/۱0/07مجلس شورای اسلامی	کل قانون	با اجرا منتفی	شرکت سهامی پخش کود شیمیایی و تولید سم در سال ۱۳7۱ با تهیه، توزیع بذر نهال ادغام و شرکت خدمات حمایتی تشکیل می‌گردد و درحال‌حاضر این شرکت وجود ندارد و موضوع این قانون منتفی است	با توجه به مستندات و دلایل مطرح شده مبنی‌بر ادغام شرکت‌های پخش کود شیمیایی و تولید سم و تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال در بند «۶» از مصوبه 1371/۱۱/07 شورای عالی اداری با عنوان «واگذاری بخشی از وظایف وزارت کشاورزی به بخش غیر‌دولتی»، منتفی بودن موضوع «لایحه راجع به تغییر نام شرکت سهامی پخش کود شیمیایی به شرکت سهامی پخش کود شیمیایی و تولید سم، مصوب 1360/۱0/07 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل پذیرش است. گفتنی است در وضعیت اعتبار حکم مذکور عبارت «با اجرا منتفی» درج شده است که ضروری است به «موضوع منتفی» اصلاح شود.
128	قانون راجع به بخشودگی اقساط 8 دستگاه خانه‌های سازمانی شرکت سهامی زراعی عدالت، مصوب ۱360/۱0/۱۳مجلس شورای اسلامی	ماده‌واحده	با اجرا منتفی		‌مطابق با ماده‌واحده قانون راجع به بخشودگی اقساط 8 دستگاه خانه‌های سازمانی شرکت سهامی زراعی عدالت‌، مصوب ۱360/۱0/۱۳، به وزارت کشاورزی و عمران روستایی اجازه داده شده است، مبلغ 875 هزار ریال وام مربوط به احداث 8 دستگاه خانه ‏های سازمانی که جهت سکونت سهام‌داران شرکت سهامی زراعی عدالت، واقع در استان چهارمحال و بختیاری احداث شده و در اثر زلزله از بین رفته است، بخشوده و کشاورزان از پرداخت اقساط آن معاف شوند. با توجه به اینکه وزارت کشاورزی و عمران روستایی در اجرای این حکم، مجاز دانسته شده است نه مکلف، بنابراین وزارتخانه مذکور هم می‏توانسته طبق حکم مذکور، اصل وام و اقساط آن را ببخشد و هم اینکه به‌طور کامل دریافت کند. لذا حقوق مکتسبه‏ای برای اشخاص ایجاد نشده است که با سلب اعتبار این حکم مورد خدشه قرار گیرد. از این جهت، عدم اعتبار ماده‌واحده قانون راجع به بخشودگی اقساط 8 دستگاه خانه‌های سازمانی شرکت سهامی زراعی عدالت، مصوب ۱360/۱0/۱۳،‌ قابل پذیرش است.
129	قانون راجع به اصلاح لایحه قانونی الغای قانون تشکیل سازمان غله و قند و شکر و چای کشور و تبصره «۱» آن، مصوب ۱360/۱۱/۱5 مجلس شورای اسلامی	ماده‌واحده	با اجرا منتفی		در این قانون مقرر شده است «قانون تشکیل سازمان غله و قند و شکر و چای کشور»، مصوب 1352/۲/25 لغو و سازمان مذکور به سه واحد مجزا از‌یکدیگر به‌صورت شرکت سهامی و وابسته به وزارت بازرگانی اداره خواهند شد. با توجه به اجرای این حکم، نسخ آن با توجیه «منتفی با اجرا» قابل پذیرش است.
130	قانون رسیدگی به پرونده‌های اشخاصی که به وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا مؤسسات تابعه آن وزارتخانه بدهی معوقه دارند، مصوب 1361/0۶/02 مجلس شورای اسلامی	کل قانون	مدت منقضی		قانون رسیدگی به پرونده‌های اشخاصی که به وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا مؤسسات تابعه آن وزارتخانه بدهی معوقه دارند‌، مصوب 1361/0۶/02 که مشتمل بر ماده ‏واحده، دو بند و دو تبصره است، به وزارت کشاورزی و عمران روستایی اجازه داده است، در مورد اشخاصی که به آن وزارتخانه یا مؤسسات تابعه آن بدهی معوقه دارند و تا تاریخ تصویب این قانون دیون خود را نپرداخته ‏اند، براساس یکسری شرایط، طلب وزارتخانه را وصول کند. براساس این قانون، اگر بدهکاران ظرف یک‌سال پس از تاریخ تصویب قانون موصوف، اصل بدهی خود را پرداخت کنند، از پرداخت خسارات تأخیر تأدیه اقساط و بهره وام و همچنین ‌خسارات دادرسی و امثال آنها معاف خواهند شد. ضمناً هر گاه ثابت شود که بدهکار در مدت مقرر قادر به پرداخت بدهی نبوده، مدت یک‌سال به دو سال دیگر قابل تمدید است. به ‏عبارتی، قانون مذکور دو مخاطب دارد. یکی بدهکارانی است که در صورت پرداخت اصل وام ظرف بازه زمانی یک الی دو ساله، جریمه ‏های مربوط به دیرکرد و دادرسی را برای آنها ببخشد و دیگری بدهکارانی است که از فرصت مهیا شده استفاده نکرده و کماکان به وزارتخانه بدهی دارد. قاعدتاً بخشودگی جرایم و سایر هزینه ‏ها برای این‌گونه افراد صفر نخواهد بود و آنها باید همه هزینه‏ ها را بپردازند. با توجه به اینکه، از یک‌سو، وزارت کشاورزی و عمران روستایی برای رسیدگی به پرونده‌ها و وصول طلب از بدهکاران، مجاز دانسته شده است نه مکلف و ازسوی‌دیگر، ظرف زمانی برای رسیدگی به پرونده‏ ها، تعیین نشده است، ممکن است درحال‌حاضر افرادی وجود داشته باشند که مشمول قانون مذکور هستند و بخشی از بدهی‏های دولت وصول نشده باشد. بنابراین به این موضوع باید توجه داشت که با نامعتبر شدن قانون مذکور، دیگر هیچ مبنایی برای تعیین تکلیف بدهی‏های وصول‏ نشده وجود نخواهد داشت. بنابراین، بی‏اعتباری کل قانون رسیدگی به پرونده‌های اشخاصی که به وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا مؤسسات تابعه آن وزارتخانه بدهی معوقه دارند مصوب 1361/0۶/02، به‏دلیل انقضای مدت، قابل پذیرش نیست.
131	قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، مصوب 1362/09/08 مجلس شورای اسلامی	ماده (۱)	نسخ ضمنی	ماده (۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1379/۱0/06	به‌موجب ماده (۱) از «قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی»، مصوب 1379/۱0/06 مقرر شده است وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به‌موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده‌اند تشکیل شود. بنابراین نسخ مواد (۱ و ۲) از « قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، مصوب 1362/09/08، مبنی‌بر تعیین اهداف تشکیل وزارت جهاد سازندگی و هماهنگی این وزارتخانه با وزارت کشاورزی در رشد تولید کشاورزی و دامداری، قابل پذیرش است.
		ماده (۲)	نسخ ضمنی	ماده (۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1379/۱0/06
		ماده (۳)	نسخ ضمنی	ماده (۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379/۱0/06	به‌موجب ماده (۲) از «قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی»، مصوب 1379/۱0/06، مقرر شد با ادغام وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی، وظایف وزارتخانه‌های سابق به وزارت جهاد کشاورزی محول شود. بنابراین نسخ مواد (۳ و ۴) از «قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی»، مصوب 1362/09/08، مبنی‌بر تعیین وظایف وزارت جهاد سازندگی در زمینه‌های عمران روستایی و ارائه خدمات به روستا‌ها با اولویت رشد تولید و درآمد روستاییان، قابل پذیرش است.
		ماده (۴)	نسخ ضمنی	ماده (۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1379/۱0/06
		تبصره ماده (۴)	نسخ ضمنی	ماده (۴) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1379/۱0/06	در ماده (4) از «قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی»، مصوب 1379/۱0/06، تکلیف شده است که کلیه دستگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی زیر‌مجموعه وزارت جهاد کشاورزی شوند. بنابراین تبصره ماده (۴) از «قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی»، مصوب 1362/09/08، مبنی‌بر انتزاع سازمان امور عشایر از وزارت کشاورزی و واگذاری آن به وزارت جهاد سازندگی، ملغی‌الاثر بوده و نسخ آن قابل پذیرش است.
		بند «۱» ماده (۵)	نسخ ضمنی	‌‌جزء «۱» بند «الف» شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/02	در بند «۱» از ماده (۵) «قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی»، مصوب 1362/09/08 با اصلاحات بعدی، برنامه‌ریزی و احداث و نگهداری ابنیه و‌ تأسیسات عمومی خدماتی مورد نیاز روستاها و مناطق عشایری شامل حمام، کشتارگاه، رخت‌شوی‌خانه، غسالخانه و لوله‌کشی آب آشامیدنی با مشارکت مردم به وزارت جهاد سازندگی محول شده است. به‌موجب جزء «۱» از بند «الف» شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/02 با اصلاحات بعدی، مقرر شده است سیاست‌ها و راهبردهای مربوط به بخش کشاورزی، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشایری و همچنین تنظیم و اجرای برنامه‏های توسعه کشاورزی در چارچوب سیاست‌های توسعه پایدار توسط این وزارتخانه تعیین شود. البته در این مورد باید به ماده (۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی که بر انتقال کلیه مسئولیت‌ها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی تصریح دارد، استناد شود. بنابراین مشروط به اینکه، در ستون مستندات و دلایل باید ماده (۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1379/۱0/06 نیز اضافه شود، عدم اعتبار بند «۱» ماده (۵)، قابل پذیرش است.
		تبصره «۱» بند «۱» ماده (۵)	نسخ ضمنی	‌‌جزء «۱» بند «الف» شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/02	به‌موجب تبصره «۱» از بند «۱» ماده (۵) «قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی»، مصوب 1362/09/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی، لوله‌کشی آب آشامیدنی روستاهای تا ۱50 خانوار با رعایت استانداردهای مورد قبول وزارت بهداری به‌عهده جهاد سازندگی است. از طرفی در جزء «۱» از بند «الف» تصویب‌نامه «شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی»، مصوب 1381/04/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است سیاست‌ها و راهبردهای مربوط به توسعه و عمران روستاها در چارچوب سیاست‌های توسعه پایدار توسط این وزارتخانه تعیین شود. با توجه به اینکه در حکم اخیر صرفاً سیاستگذاری مدنظر بوده و نمی‌توان استنباطی درخصوص واگذاری امور اجرایی مرتبط با آب‌رسانی روستایی از آن داشت، نمی‌توان حکم تبصره «۱» از بند «۱» ماده (۵) «قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی» را به‌موجب آن نقض کرد. از طرفی ازآنجاکه طبق بند «۱» از تصویب‌نامه «انتزاع کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات، تعهدات و اعتبارات مربوط به راه روستایی، برق روستایی و کشاورزی، آب و فاضلاب روستایی و بهسازی روستا‌ها از وزارت جهادکشاورزی و الحاق آنها به‌ترتیب به وزارتخانه‌های راه‌و‌ترابری، نیرو»، مصوب 1381/04/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر شده است کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات، تعهدات و اعتبارات مربوط به آب روستایی از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت نیرو ملحق و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به وزارت نیرو وابسته شوند. بنابراین به استناد حکم اخیر، نسخ ضمنی حکم تبصره «۱» بند «۱» از ماده (5) «قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی»، مصوب 1362/09/08 قابل پذیرش است.
		تبصره «۲» بند «۱» ماده (۵)	نسخ ضمنی	‌‌جزء «۱» بند «الف» شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/02	تبصره «۲» بند «۱» ماده (۵) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، مصوب 1362/09/08، به همکاری وزارت جهاد سازندگی با وزارتخانه‌های مربوطه، برای امر برنامه‌ریزی، احداث و نگهداری ابنیه و‌ تأسیسات عمومی خدماتی مورد نیاز روستاها و مناطق عشایری مانند مدرسه و درمانگاه اشاره دارد و همچنین در این تبصره بیان شده که در اجرای این طرح‌ها به جهاد سازندگی به‌عنوان مجری اولویت داده شود. درحالی‌که‌ جزء «۱» بند «الف» شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/02، با مضمون «تعیین سیاست‌ها و راهبردهای مربوط به بخش کشاورزی، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشایری ‌و همچنین تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه کشاورزی در چارچوب سیاست‌های توسعه پایدار» ماهیتی کلی‌گویی دارد و اساساً حکمی در مورد نحوه و مراحل همکاری وزارت جهاد کشاورزی با دستگاه‌های متولی احداث مدرسه و درمانگاه در مناطق روستایی و عشایری ندارد. لذا مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی تبصره «۲» بند «۱» ماده (۵) قانون صدرالاشاره، قابل پذیرش نیست.
		بند «۲» ماده (۵)	نسخ ضمنی	‌‌جزء «۴» بند «الف» شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/02	بند «۲» ماده (۵) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، مصوب 1362/09/08، به وظیفه‌مندی وزارت جهاد سازندگی در «برنامه‌ریزی، احداث و نگهداری راه‌های روستایی کشور شامل راه‌های روستا به روستا، روستا به مرکز دهستان و راه‌ها و گذرگاه‌های عشایری» اشعار دارد. درحالی‌که جزء «۴» بند «الف» شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/02، به وظیفه‌مندی وزارت جهاد کشاورزی در «تهیه استانداردها و ضوابط و برنامه‌ریزی لازم در زمینه‌ تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز تولید و ‌تولیدکنندگان بخش کشاورزی» پرداخته است. دو تناقض در مقایسه احکام یاد شده به چشم می‌خورد: تفاوت اول: در حکم بند «۲» ماده (۵)، وزارت جهاد سازندگی هر سه وظیفه «برنامه‌ریزی، احداث و نگهداری راه‌های روستایی و ایل‌راه‌های عشایری» را عهده‌دار شده است، ولی در‌ جزء «۴» بند «الف»، فقط «تهیه استانداردها و ضوابط و برنامه‌ریزی» برعهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است. تفاوت دوم در این است که حکم‌ جزء«۴» بند «الف»، فقط محدود به روستاهایی است که تولیدات کشاورزی دارند، ولی حکم بند «۲» ماده (۵)، شامل کلیه مناطق روستایی و عشایری اعم از مناطق دارای تولیدات کشاورزی و فاقد تولیدات کشاورزی می‌شود. بنابراین با وجود اینکه درحال‌حاضر موضوع احداث و نگهداری راه‌های روستایی و ایل‌راه‌های عشایری، به دستگاه تخصصی یعنی وزارت راه و شهرسازی سپرده شده است و وزارت جهاد کشاورزی وظیفه‌ای از این بابت ندارد، ولی مستندات و دلایل مطرح‌ شده برای نسخ ضمنی بند «۲» ماده (۵) کافی نبوده و قابل پذیرش نیست.
		بند «۳» ماده (۵)	نسخ ضمنی	‌‌جزء «۴» بند «الف» شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/02	بند «۳» ماده (۵)، به موضوع تهیه نقشه و احداث و گسترش خطوط فشار ضعیف شبکه برق روستاها و برق کشاورزی، توسط وزارت جهاد سازندگی با هماهنگی وزارت نیرو اشعار دارد، ولی در جزء «۴» بند «الف»، «تهیه استانداردها و ضوابط و برنامه‌ریزی لازم در زمینه‌ تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز تولید و‌ تولیدکنندگان بخش کشاورزی» وظیفه وزارت جهاد کشاورزی برشمرده شده است. اگرچه درحال‌حاضر وظیفه تهیه نقشه و احداث و گسترش شبکه برق روستاها و عشایر و برق کشاورزی‌ رأساً توسط وزارت نیرو انجام می‌شود و از این جهت در نامعتبر بودن بند «۳» ماده (۵)، شکی وجود ندارد، ولی مستند مورد اشاره برای نسخ ضمنی بند مذکور، قابل پذیرش نیست.
		بند «۴» ماده (۵)	موضوع منتفی		حکم موضوع بند «۴» ماده (۵)، شباهت بسیاری به بند «۳» ذیل همین ماده دارد. تنها تفاوتش در این است که در بند «۳» خطوط فشار ضعیف مدنظر بوده است و در بند «۴» خطور فشار متوسط. ولی مشخص نیست چرا، برای بند «۳» پیشنهاد نسخ ضمنی ارائه شده است و برای بند «۴» موضوع منتفی؟! در هر صورت، همانند بند قبلی، به‌رغم درستی سلب اعتبار بند «۴» ماده (۵)، منتفی بودن موضوع این بند قابل پذیرش نیست.
		بند «۵» ماده (۵)	نسخ ضمنی	‌‌جزء «۵» بند «ب» شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/02	بند «۵» ماده (۵) قانون مربوطه، به وظیفه وزارت جهاد سازندگی در کمک به لای‌روبی و مرمت قنوات، انهار و استخرهای آبیاری روستاها و برنامه‌ریزی تأمین آب کشاورزی ‌روستاها و مناطق عشایری کشور بنا به درخواست وزارت نیرو اشاره دارد، ولی جزء «۵» بند «ب» به وظیفه وزارت جهاد کشاورزی برای مطالعه، طراحی و بهینه ‏سازی الگوها و نظام‌های تولید و بهره‌برداری در بخش کشاورزی و ارزیابی و ‌اصلاح مستمر آنها» اشعار دارد. اساساً دو حکم مذکور شباهت شفافی با یکدیگر ندارند. این درحالی است که در ماده (۱۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، به لزوم هماهنگی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تأمین و مصارف آب کشاورزی پرداخته شده است. بنابراین مشروط به اضافه شدن ماده (۱۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1379/۱0/06 به قسمت مستندات و دلایل، نسخ ضمنی و عدم اعتبار تبصره بند «۵» ماده (۵) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، مصوب 1362/09/08، قابل پذیرش است.
		تبصره بند «۵» ماده «۵»	نسخ ضمنی	ماده (۱۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1379/۱0/06 و آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، 1387/04/09	در تبصره بند «۵» ماده (۵)، تصریح شده است: «کلیه مفاد قانون توزیع عادلانه آب، مصوب 1361/۱۲/22، در رابطه با وظایف وزارتین نیرو و کشاورزی محفوظ ‌خواهد بود». هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی با وزارت نیرو برای تعیین میزان تقاضا، مصرف و نحوه تأمین آب کشاورزی در قالب مصوبه هیئت‌وزیران، بخشی از تکالیف قانون توزیع عادلانه آب است. بنابراین، مستندات و دلایل مطرح ‏شده برای نسخ ضمنی و عدم اعتبار تبصره بند «۵» ماده (۵)، قابل پذیرش است.
		بند «۶» ماده (۵)	نسخ ضمنی	‌‌جزء «۵» بند «ب» شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/02	بند «۶» ماده (۵)، «بسیج امکانات و نیروهای مردمی جهت سازندگی و احیای روستاها» را وظیفه وزارت جهاد سازندگی برشمرده است، ولی جزء «۵» بند «ب»، به وظیفه وزارت جهاد کشاورزی برای «مطالعه، طراحی و بهینه‌سازی الگوها و نظام‌های تولید و بهره‌برداری در بخش کشاورزی و ارزیابی و‌اصلاح مستمر آنها» اشعار دارد. اساساً دو حکم مذکور شباهتی با یکدیگر ندارند. لذا نسخ ضمنی بند «۶» ماده (۵)، قابل پذیرش نیست.
		بند «۷» ماده (۵)	نسخ ضمنی	‌‌جزء «۶» بند «ب» شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/02	با توجه به تفاوت ماهوی بسیار بین مفاد بند «۷» ماده (۵) (اولویت دادن به روستاهای دور افتاده و محروم در رساندن خدمات) با جزء «۶» بند «ب» شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/02 مبتنی ‏بر برنامه‌ریزی و ارائه نتایج پژوهش‌های انجام شده به کارکنان، تولید‌‌کنندگان و بهره‌برداران بخش‌کشاورزی و نیز شناخت مسائل و مشکلات آنها و اقدام در جهت رفع آن از طریق اجرای برنامه‌های ترویجی، نسخ ضمنی حکم فوق‌الاشاره قابل پذیرش نیست.
		بند «۸» ماده (۵)	نسخ ضمنی	‌‌جزء «۳» بند «ب» شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/02	در بند «۸» ماده (۵) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، مصوب 1362/09/08، به وظیفه‏ مندی وزارت جهاد سازندگی در «کمک به روستاییان و عشایر در ایجاد و گسترش صنایع (‌تبدیلی، دستی، کوچک) در چارچوب سیاست‌های دولت» اشعار دارد. این درحالی است که جزء «۳» بند «ب» شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/02، «مطالعه و تحقیق به‌منظور توسعه اقتصاد کشاورزی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی و توسعه‌ روستایی و عشایری» را به‌عنوان وظیفه وزارت جهاد کشاورزی برشمرده است. این دو حکم به‌رغم معدود شباهت‌هایی، از چند جهت با هم تفاوت دارند: ۱. در بند «۸» ماده (۵)، قانونگذار بر کمک (اعم از مطالعه، برنامه‌ریزی، جانمایی، صدور مجوز، اعطای تسهیلات و غیره) وزارت جهاد سازندگی به روستاییان و عشایر برای رشد صنایع مربوطه اشاره دارد، ولی در جزء «۳» بند «ب»، کمک، صرفاً به مطالعه محدود شده است. ۲. در حکم اولی، مشخصاً ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی، دستی و کوچک مورد هدف بوده، درحالی‌که در حکم دومی، مطالعه در راستای رشد اقتصادی است. بنابراین می‌توان گفت، مستندات و دلایل مطرح شده برای نسخ ضمنی بند «۸» ماده (۵)، قابل پذیرش نیست. البته اگر در قسمت مستندات و دلایل، ماده (۸) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی که بر وظیفه این وزارتخانه برای توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب سیاست‌های صنعتی کشور، اشاره دارد، اضافه شود، سلب اعتبار بند «۸» ماده (۵) می‏تواند قابل پذیرش باشد.
		بند «۹» ماده (۵)	با اجرا منتفی		بند «۹» ماده (5) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، مصوب 1362/09/08، به وظیفه‌مندی وزارت جهاد سازندگی برای شرکت فعال در موارد حساس ضروری از قبیل جنگ و عملیات امدادی سیل‌ و زلزله در سراسر کشور با استمداد از مردم و ضمن هماهنگی با ارگان‌های ذی‌ربط اشعار دارد. این حکم نیز ماهیتی استمراری دارد و با منطق منتفی با اجرا قابل نسخ نیست. زیرا تا زمانی که جنگ و سیل و زلزله وجود داشته باشد، وزارتخانه مکلف به کمک است. بنابراین منتفی با اجرا بند «۹» ماده (۵)، قابل پذیرش نیست.
		بند «10» ماده (5)	نسخ ضمنی	‌‌جزء «۲» بند «هـ» شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/02	بند «10» ماده (5) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، مصوب 1362/09/08، مبنی‌بر کمک به خدمات‌رسانی بهداشتی و درمانی در مناطق روستایی و عشایری، به موضوعی عام و کلی‌تر از جزء «۲» بند (هـ) آیین‏ نامه شرح وظایف وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/02که صرفاً به موضوع تأمین بهداشت دام و مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام و نظارت بهداشتی بر مراتع و غیره پرداخته است، تأکید دارد. بنابراین نسخ ضمنی بند «10» ماده (5) قابل پذیرش نیست.
		بند «۱۱» ماده (5)	با اجرا منتفی		بند «۱۱» ماده (5) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، مصوب 1362/09/08، به همکاری وزارت جهاد سازندگی با نهضت سوادآموزی به‌منظور ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در روستاها و مناطق عشایری کشور در صورت درخواست نهضت اشاره دارد. این حکم زمانی می‌تواند منتفی با اجرا شود که بی‌سوادی در مناطق روستایی و عشایری ریشه‌کن شده باشد. درحالی‌که درحال‌حاضر نیز چنین هدفی محقق نشده است. اساساً ماهیت حکم به‌نحوی است که برای سلب اعتبار آن به مستنداتی نیاز است که بیانگر نسخ ضمنی یا نسخ صریح آن باشد. در غیر این‌صورت با منطق منتفی اجرا، سلب اعتبار حکم مذکور، قابل پذیرش نیست.
		بند «۱۲» ماده (۵)	نسخ ضمنی	‌‌جزء «۴» بند «ب» شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1381/04/02	بند «۱۲» ماده (۵) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، مصوب 1362/09/08، به توانمندسازی اعضا (کارکنان) جهاد سازندگی برای انجام وظایف محوله اشاره دارد و درحالی‌که جزء «۴» بند «ب» به برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های علمی‌،‌ کاربردی و فنی‌،‌ حرفه‌ای شاغلان بخش کشاورزی و‌ صنایع روستایی و دامداری اشاره دارد. درنتیجه موضوع و هدف دو حکم مذکور یکسان نبوده و نسخ ضمنی بند «۱۲» ماده (۵)، قابل پذیرش نیست.
		بند «۱۳» ماده (۵)	با اجرا منتفی		بند «۱۳» ماده (۵) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، مصوب 1362/09/08، به موضوع «تهیه آمار و اطلاعات در زمینه‌های مربوط به فعالیت‌های جهاد در روستاها و مناطق عشایری با همکاری ارگان‌های ذی‌ربط» اشعار دارد. ماهیت حکم به‌نحوی است که به یک امر مستمر تأکید دارد. به عبارتی وزارت جهاد سازندگی تا زمان فعالیت خود باید نسبت به جمع‌آوری آمار و اطلاعات مصرح در بند «۱۳» ماده (۵) اقدام کند. لذا این حکم به هیچ وجه منتفی با اجرا‌ نمی‌تواند باشد و عدم اعتبار بند موصوف، قابل پذیرش نیست.
		ماده (۶)	با اجرا منتفی		با توجه به تصویب آیین‏ نامه‌های اجرایی موضوع ماده (۶) در تاریخ توسط هیئت‌وزیران، سلب اعتبار ماده قانونی مذکور با ادله منتفی با اجرا، قابل پذیرش است.
		ماده (۷)	نسخ ضمنی	ماده (۵) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1379/۱0/06	ماده (۷) به بیان منابع تأمین بودجه و امکانات وزارت جهاد سازندگی اشاره دارد. درحالی‌که در ماده (۵) به اجازه سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای اصلاح ردیف‌های بودجه‌ای وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی پرداخته است. ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد، حکم ماده (۵) صرفاً برای سال ۱۳۷۹ معتبر است. بنابراین مستندات و دلایل مطرح شده برای نسخ ضمنی ماده (۷) قابل پذیرش نیست.
		تبصره ماده (۷)	نسخ ضمنی	ماده (۳) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1379/۱0/06	در ‌‌تبصره ماده (۷) قانون تشکیل تصریح شده است، آن بخش از امکانات دولت که در گذشته در اختیار جهاد قرار گرفته و مورد نیاز جهاد است، رسماً به جهاد منتقل می‌شود. با توجه به تصریح انتقال کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و دارایی‌ها و کارکنان وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی در ماده (۳) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، عدم اعتبار تبصره ماده (۷) قانون صدرالاشاره قابل پذیرش است.
		ماده (۸)	با اجرا منتفی		ماده (۸) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، مصوب 1362/09/08، به وظیفه وزیر جهاد سازندگی برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مذکور و تصویب آن در هیئت‌وزیران اشعار دارد. محتوای قانون مذکور نشان می‌دهد که فقط در ماده (۶) به لزوم تدوین آیین‌نامه اجرایی به‌منظور ایجاد هماهنگی و تفکیک وظایف مشترک بین جهاد سازندگی و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه تصریح شده است. ‌با توجه به تصویب «‌آیین‌نامه ایجاد هماهنگی و تفکیک وظایف مشترک بین وزارتخانه‌‌های کشاورزی و جهاد سازندگی، مصوب 1363/07/08 هیئت وزیران» و «‌آیین‌نامه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهاد سازندگی، مصوب 1365/04/29هیئت وزیران» که هر دو مستند به ماده (۶) قانون مورد بحث، وضع شده‌اند، سلب اعتبار ماده (8) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، مصوب 1362/09/08 به‌دلیل منتفی با اجرا، قابل پذیرش است. البته بهتر است در قسمت مستندات و دلایل، به عناوین آیین‌نامه‌های مذکور، اشاره شود.
		ماده (۹)	با اجرا منتفی		طبق ماده (9) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، مصوب 1362/09/08، وزارت جهاد سازندگی مکلف شده است مقررات و ضوابط مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات وزارتخانه را ظرف سه‌ماه پس از تعیین وزیر، تهیه و پس از‌تصویب هیئت‌وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. اگرچه این تکلیف ظرف بازه زمانی زمانی تعیین‌شده، اجرایی نشد، ولی حدود پنج‌سال بعد و‌ در مورخ 1367/۰۱/23، «قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بنابراین، عدم اعتبار ماده (9) قانون صدرالاشاره، قابل پذیرش است. البته بهتر است، در ستون مستندات و دلایل، عبارت «قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی، مصوب 1367/۰۱/23» درج شود.
		ماده (10)	با اجرا منتفی		‌ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، مصوب 1362/09/08، به افتتاح حسابی ویژه تحت عنوان «خودیاری و کمک‌های مردم به جهاد‌سازندگی» در یکی از بانک‌های داخلی کشور توسط وزارت جهاد سازندگی اشاره دارد. با توجه به اینکه اطلاعات معتبری از تشکیل چنین حسابی در دست نیست، نمی‌توان در مورد اجرای کامل حکم موصوف اظهارنظر کرد. بااین‌حال با توجه به‌ تأیید دستگاه اجرایی، سلب اعتبار از ماده (۱0) قانون صدرالاشاره، قابل پذیرش است.
		ماده (11)	با اجرا منتفی		سلب اعتبار ماده (11) از «قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی»، مصوب ۱362/09/۱0، مبنی‌بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون، به‌دلیل اینکه مشخص نیست به‌طور کامل منتفی شده باشد، قابل پذیرش نیست.
132	قانون تأسیس شرکت تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال، مصوب 1364/09/05 مجلس شورای اسلامی	کل قانون (ماده‌واحده و تبصره‌ها)	نسخ ضمنی	در اجرای مفاد ماده (۲) مصوبه شماره ۱۱۳0/دش مورخ 1371/0۳/25 شورای عالی اداری در زمینه واگذاری بخشی از وظایف وزارت کشاورزی به بخش غیردولتی و‌ به‌منظور ایجاد حداکثر تجانس و رعایت پیوستگی وظایف و محدود کردن تشکیلات و همچنین تقویت حوزه ستادی و بدنه اجرایی وزارت کشاورزی و فراهم ساختن موجبات استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود در زمینه توسعه فعالیت‌های کشاورزی تصویب نمود شرکت سهامی پخش کود شیمیایی و تولید سم با شرکت سهامی تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال ادغام و شرکتی تحت عنوان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تشکیل شده و در ماده (5) اساسنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وظایف جدیدی را برای این شرکت تشریح کرده است.	به‌موجب بند «ش» از مصوبه شورای عالی اداری به‌شماره ۲۲۶5/د ش مورخ ۱371/۱۱/۱9، با موضوع اصلاح در تشکیلات وزارت کشاورزی، مقرر شده است که «شرکت سهامی پخش کود شیمیایی و تولید سم» با «شرکت سهامی تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال» ادغام و شرکتی تحت عنوان «شرکت خدمات حمایتی کشاورزی» تشکیل شود. اساسنامه «شرکت خدمات حمایتی کشاورزی» نیز در تاریخ ۱373/04/۱9 به تصویب رسید. بر این اساس می‌توان گفت «قانون تأسیس شرکت تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال»، مصوب 1364/09/05، ملغی‌الاثر شده و نسخ آن قابل پذیرش است.
133	قانون الزام دولت به‌منظور تهیه لایحه برنامه افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی، مصوب 1365/0۱/26 مجلس شورای اسلامی	ماده‌واحده	با اجرا منتفی		ماده‏ واحده قانون الزام دولت به‌منظور تهیه لایحه برنامه افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی، مصوب 1365/0۱/26، همان‌گونه که از عنوان قانون پیداست، به تکلیف دولت برای تدوین و ارائه لایحه مربوط به برنامه افزایش تولید محصولات اساسی (‌گندم،‌ برنج،‌ خوراک دام‌،‌ ‌قند و شکر‌،‌ پنبه و دانه‌های روغنی و پروتئین‌های حیوانی و گیاهی) اعم از افزایش تولید در واحد سطح و توسعه سطح زیر کشت تا مرز خودکفایی ‌به تفکیک به مجلس شورای اسلامی اشاره دارد. طراحان با این ادله که ارائه لایحه تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی توسط دولت که درنهایت در تاریخ 1368/0۶/21 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، نشانگر اجرای کامل قانون صدرالذکر بوده و از این جهت باید جزو احکام نامعتبر قرار گیرد. درحالی‌که چنین ادله‌ای‌ نمی‌تواند صحیح باشد. زیرا قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به نحوه تعیین قیمت و خرید تضمینی محصولات اساسی پرداخته و اساساً برنامه‌ای برای افزایش میزان تولید و سطح زیر کشت محصولات اساسی ارائه نداده است. بنابراین‌ نمی‌توان قانون الزام دولت به‌منظور تهیه لایحه برنامه افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی‌، مصوب 1365/0۱/26 را منتفی با اجرا دانست و عدم اعتبار آن، قابل پذیرش نیست.
134	قانون الزام دولت به ارائه اصلاحیه قانون صندوق عمران مراتع و اساسنامه آن، مصوب ۱349/۱۲/۱8، مصوب ۱365/0۳/۱1 مجلس شورای اسلامی	ماده‌واحده	با اجرا منتفی		با توجه به اینکه درخصوص اجرای کامل این حکم نمی‌توان اظهارنظر کرد، نسخ آن قابل پذیرش نیست.
135	قانون واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستان‌ها به وزارت بازرگانی، مصوب ۱365/۱۲/۱0مجلس شورای اسلامی	کل قانون	موضوع منتفی	بند «۴» اصلاحات تشکیلاتی در سازمان‌های وابسته به وزارت بازرگانی	به‌موجب بند «۳» از مصوبه «اصلاحات تشکیلاتی در سازمان‌های وابسته به وزارت بازرگانی» و در اجرای ماده (۱۱8) قانون برنامه سوم توسعه، سازمان تعاون مصرف شهر و روستا منحل و در بند «4» از مصوبه مذکور مقرر شده است کلیه کارکنان این سازمان در اختیار وزارت بازرگانی و یا شرکت بازرگانی دولتی ایران و یا سایر مؤسسات و شرکت‌های وابسته قرار گیرند. بنابراین عملاً «قانون واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستان‌ها به وزارت بازرگانی»، مصوب ۱365/۱۲/۱0، ملغی‌الاثر شده و نسخ آن قابل پذیرش است.
136	قانون اساسنامه شرکت سهامی تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال، مصوب 1367/0۱/25 مجلس شورای اسلامی	کل قانون	نسخ ضمنی	اساسنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مصوب ۱373/04/۱9	با توجه به ادغام شرکت‌های «پخش کود شیمیایی و تولید سم» و «تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال» و تشکیل «شرکت سهامی خاص خدمات حمایتی» به‌موجب مصوبه هیئت‌وزیران، نسخ ضمنی «قانون اساسنامه شرکت سهامی تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال»، مصوب 1367/0۱/25، قابل پذیرش است.
137	قانون تمدید مهلت تأدیه بدهی کشاورزان از بابت قوانین مربوط به اصلاحات‌ ارضی، مصوب 1367/04/26 مجلس شورای اسلامی	کل قانون	مدت منقضی		با توجه به اینکه مدت زمان در نظر گرفته شده در این قانون برای معاف شدن کشاورزان از خسارت‌های ناشی از تأخیر در تأدیه بدهی اجرای مقررات اصلاحات ارضی، پایان سال ۱۳۶8 در نظر گرفته شده است، عملاً مدت اجرای این قانون منقضی شده و لذا نسخ آن قابل پذیرش است.
138	قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی، مصوب 1369/0۶/۱1 مجلس شورای اسلامی	ماده‌واحده	نسخ ضمنی	ماده (۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1379/۱0/06	به‌موجب ماده (۲) از «قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی»، مصوب 1379/۱0/06، مقرر شد با ادغام وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی، وظایف وزارتخانه‌های سابق به وزارت جهاد کشاورزی محول شود. بنابراین نسخ ماده‌واحده «قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی»، مصوب ۱369/0۶/۱1 مجلس شورای اسلامی قابل پذیرش است.
		تبصره «۱»	نسخ ضمنی	ماده (۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1379/۱0/06	به‌موجب ماده (۱) از «قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی»، مصوب 1379/۱0/06مقرر شده است وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به‌موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده‌اند تشکیل شود. بنابراین نسخ تبصره «۱» از «قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی»، مصوب ۱369/0۶/۱1 مجلس شورای اسلامی، مبنی‌بر تفکیک وظایف وزارتخانه‌های مذکور قابل پذیرش است.
		تبصره «۲»	منتفی با اجرا		در تبصره «۲» این قانون، تدوین آیین‌نامه‌های هماهنگی با سایر وزارتخانه‌ها و همچنین شرح وظایف تفصیلی وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و تصویب آنها در هیئت‌وزیران تکلیف شده است که این امر به‌موجب تصویب‌نامه «اهداف و وظایف تفصیلی وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی، مصوب ۱372/۱۱/۱۳ هیئت‌وزیران» به انجام رسیده است. بنابراین نسخ تبصره «۲» قابل پذیرش است، ولی بهتر است در ستون مستندات و دلایل به تصویب‌نامه هیئت‌وزیران با عنوان «اهداف و وظایف تفصیلی وزارتخانه‌های کشاورزی وجهاد سازندگی، مصوب 1372/۱۱/۱۳» به‌عنوان قانون ناسخ، اشاره شود.
		تبصره «۳»	نسخ ضمنی	ماده (4) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1379/۱0/06	ازآنجاکه به‌موجب ماده (4) از «قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی»، مصوب 1379/۱0/06، تکلیف شده است که کلیه سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و عمومی غیر‌دولتی و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی وابسته شوند، بنابراین نسخ تبصره «۳» از «قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی»، مصوب ۱369/0۶/۱1، مبنی‌بر انتقال این دستگاه‌ها به وزارتخانه‌های مرتبط، قابل پذیرش است.
		تبصره «۴»	منتفی با اجرا		به‌موجب تبصره «۴» از این قانون مقرر شده است وزارت کشاورزی ظرف مدت 6 ماه مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی خود را با توجه به مقرراتی که در وزارت جهاد سازندگی اعمال می‌شود تهیه و پس از‌ تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت‌وزیران برساند. ازآنجاکه هیئت‌وزیران در مورخ 1370/۱۲/25 «مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی» را به تصویب رسانید، حکم مقرر در تبصره «4» قانون مورد بحث به انجام رسیده و نسخ آن با منطق منتفی با اجرا، قابل پذیرش است. البته بهتر است در ستون مستندات و دلایل به مصوبه هیئت‌وزیران با عنوان مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی، مورخ 1370/۱۲/25 به‌عنوان مستند ناسخ‌ تبصره «۴» اشاره شود.
		تبصره «۵»	نسخ ضمنی		با توجه به اینکه به‌موجب ماده (۳) از «قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی»، مصوب 1379/۱0/06، مقرر شده است کارکنان دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شوند، نسخ تبصره «۵» از «قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی»، مصوب ۱369/0۶/۱1، مبنی‌بر تعیین سازوکار استخدامی کارکنان منتقله بین دو وزارتخانه مذکور، قابل پذیرش است.
		تبصره «۶»	منتفی با اجرا		به‌موجب تبصره «۶» از «قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی»، مصوب ۱369/0۶/۱1، مقرر شده است که کلیه وظایف و اختیارات وزارت جهاد سازندگی در امور بهداشت و درمان با کلیه امکانات، اعتبارات، دارایی‌ها، تعهدات، کارکنان از وزارت جهاد سازندگی منفک و عیناً به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های منطقه‌ای بهداشت و درمان استان‌ها منتقل شوند. ازآنجاکه مشخص نیست حکم مذکور‌ به‌طور کامل اجرا شده باشد و مستند قانونی مشخصی برای انتقال وظایف بهداشت و درمان روستایی به وزارتخانه بهداشت و درمان ارائه نشده است، نسخ آن قابل پذیرش نیست.
		تبصره «۷»	منتفی با اجرا		ازآنجاکه مشخص نیست حکم تبصره «۷» از «قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی»، مصوب ۱369/0۶/۱1، مبنی‌بر عدم تشکیل واحد‌های سازمانی مستقل از واحد استانی و شهرستانی، به غیر از مناطق دشت گرگان، دشت قزوین و تاکستان، جنوب خراسان، جیرفت و کهنوج،‌ به‌طور کامل اجرا شده باشد، نسخ آن قابل پذیرش نیست. ‌از طرفی در تبصره «۲» از ماده (۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مقرر شده است وزارت جهاد کشاورزی، کلیه مراکز اداری بخش کشاورزی را در مراکز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدی متمرکز نماید؛ ولی با وجود این کماکان جنوب استان کرمان دارای واحد سازمانی مستقل است.
		تبصره «۸»	موضوع منتفی		سلب اعتبار تبصره «۸» از «قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی»، مصوب ۱369/0۶/۱1، مبنی‌بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون و تداوم سایر وظایف و اختیارات موجود جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، به‌دلیل اینکه مشخص نیست به‌طور کامل منتفی شده باشد، قابل پذیرش نیست.
139	قانون حمایت از تولید دام داخلی، مصوب ۱369/08/۱3 مجلس شورای اسلامی	تبصره «۲»	نسخ ضمنی	ماده (20) قانون نظام جامع دام‌پروری کشور، مصوب 1388/05/07	به‌موجب ماده (20) قانون نظام جامع دام‌پروری کشور، مقرر شده است دولت خرید محصولات دامی را نیز براساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، مصوب 1368/0۶/21 و اصلاحات بعدی آن، تضمین کند. از طرفی در تبصره «۲» از ماده‌واحده «قانون حمایت از تولید دام داخلی»، مصوب ۱369/08/۱3، مقرر شده است میزان و قیمت خرید تضمینی دام و گوشت در پایان هر سال توسط دولت در لوایح بودجه تعیین شود و ضرر و زیان آن از محل افزایش قیمت علوفه وارداتی تأمین شود. بنابراین با توجه به اینکه میزان خرید تضمینی گوشت و نحوه جبران هزینه‌های این امر در ماده (۲۰) قانون نظام جامع دام‌پروری کشور مورد اشاره قرار نگرفته است، نسخ ضمنی تبصره «۲» از ماده‌واحده «قانون حمایت از تولید دام داخلی»، مصوب ۱369/08/۱۳ قابل پذیرش نیست.
140	قانون تفسیر ماده‌واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی، مصوب ۱369/۱0/16 مجلس شورای اسلامی	کل قانون	نسخ ضمنی	به‌موجب ماده (۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1379/۱0/06	با ادغام وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی، عملاً برای تعریف و تفسیر عبارت‌های مرتبط با وظایف وزارتخانه جدید، باید به «قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی» رجوع شود و لذا نسخ قانون «تفسیر ماده‌واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی»، مصوب ۱369/۱0/16 مجلس شورای اسلامی قابل پذیرش است.
141	قانون ادغام شرکت‌های سهامی دولتی که در زمینه تولید و پرورش طیور فعالیت می‌نمایند، مصوب 1371/0۲/29 مجلس شورای اسلامی	کل قانون	نسخ ضمنی	به‌موجب این قانون، شرکت سهامی طیور کشور تشکیل می‌شود و «اساسنامه شرکت سهامی طیور کشور»، مصوب (۱372/05/۱۳) هیئت‌وزیران نیز به تصویب می‌رسد. به‌موجب بند «۱» «ادغام شرکت سهامی گوشت کشور و شرکت سهامی طیور در شرکت تهیه و توزیع علوفه کشور»، مصوب (1374/۱۱/24) شورای عالی اداری مقررمی‌دارد: «شرکت سهامی گوشت کشور و شرکت سهامی طیور در شرکت سهامی تهیه، تولید و توزیع علوفه کشورادغام می‌گردد» و تبصره «۱» همین مصوبه مقرر می‌دارد: «عنوان شرکت سهامی تهیه، تولید و توزیع علوفه به شرکت پشتیبانی امور دام کشور تغییر می‌یابد». اساسنامه این شرکت تحت عنوان «اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور»، مصوب (1376/0۱/27) هیئت‌وزیران به تصویب رسیده است.	نظر به ادغام شرکت سهامی طیور کشور در شرکت، تهیه و توزیع علوفه کشور و تشکیل شرکت پشتیبانی امور دام با اساسنامه، مصوب 1376/0۱/27 هیئت‌وزیران، نسخ قانون ادغام شرکت‌های سهامی دولتی که در زمینه تولید و پرورش طیور فعالیت می‌نمایند، مصوب 1371/0۲/29 مجلس شورای اسلامی قابل پذیرش است.
142	قانون تمدید مهلت تأدیه بدهی کشاورزان بابت قوانین مربوط به اصلاحات‌ ارضی، مصوب 1371/05/2۱ مجلس شورای اسلامی	کل قانون	مدت منقضی		با توجه به اینکه مدت زمان در نظر گرفته شده در این قانون برای معاف شدن کشاورزان از خسارت‌های ناشی از تأخیر در تأدیه بدهی اجرای مقررات اصلاحات ارضی، پایان سال ۱۳7۳‌ در نظر گرفته شده است، عملاً مدت اجرای این قانون منقضی شده و لذا نسخ آن قابل پذیرش است.
143	قانون افزایش نصاب مربوط به لازم‌الاجرا بودن قراردادهای عادی بین سازمان چای کشور با چای‌کاران، مصوب 1371/۱۱/25 مجلس شورای اسلامی	ماده‌واحده	با اجرا منتفی		هرچند در قانون مذکور، نصاب جدیدی (1.500.000ریال) برای قرارداد‌های فیمابین سازمان چای کشور با چای‌کاران تعریف شده است، ولی ازآنجاکه همین قانون، تغییرات بعدی این نصاب را با تصویب مجمع عمومی سازمان چای کشور امکان‌پذیر کرده است، لذا نسخ آن قابل پذیرش نیست؛ چراکه‌ در صورت نسخ این قانون، نصاب قرارداد‌ها مطابق با «قانون لازم‌الاجرا بودن قراردادهای بین مؤسسه دخانیات و سازمان چای با توتون‌کاران و‌ چای‌کاران»، مصوب 1347/۲/۱ به عدد ۱00،000 ریال برمی‌گردد.
144	قانون استفساریه درخصوص قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی، مصوب ۱369/0۶/۱1، مصوب 1372/0۶/30 مجلس شورای اسلامی	کل قانون	نسخ ضمنی	به‌موجب مواد (۱ و ۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1379/۱0/06	استفساریه مذکور درخصوص تعیین یکی از وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به‌عنوان دستگاه مسئول واگذاری اراضی دولتی و ملی بوده است که با توجه به ادغام دو وزارتخانه مذکور وفق قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و تعیین وظایف وزارت جدید در مواد (۱ و ۲) این قانون، نسخ ضمنی استفساریه قابل پذیرش است.
145	قانون اصلاح ماده (۳4) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب (۱354/0۳/۱4) و الحاق چند تبصره به آن، مصوب 1373/07/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام	کل قانون	مدت منقضی (بررسی در جلسه)		مهلت زمانی اجرای قانون فوق، سه‌سال از زمان تصویب‌ در نظر گرفته شده است. بنابراین نسخ آن به‌دلیل منقضی شدن مدت، قابل پذیرش است.
146	قانون اصلاح تبصره «۷» قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی، مصوب 1375/۱۱/28 مجلس شورای اسلامی	ماده‌واحده	نسخ ضمنی	به‌موجب مواد (۱ و ۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1379/۱0/06	به‌موجب قانون «اصلاح تبصره «۷» قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی» به دولت اجازه داده شده است در مناطق دشت گرگان، دشت قزوین و تاکستان، جنوب خراسان، جیرفت و کهنوج که ضرورت ایجاب نماید نسبت به ایجاد واحد‌های سازمانی مستقل از واحد استانی و شهرستانی خود در چارچوب تشکیلات واحد‌های خارج از مرکز وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و براساس مقررات مربوط اقدام کند. در تبصره «۲» از ماده (۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مقرر شده است وزارت جهاد کشاورزی، کلیه مراکز اداری بخش کشاورزی را در مراکز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدی متمرکز نماید و بر این اساس، نسخ ضمنی قانون «اصلاح تبصره (۷) قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی» قابل پذیرش است.
147	قانون چگونگی اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا، مصوب ۱375/۱۲/۱2 مجلس شورای اسلامی	ماده‌واحده	نسخ ضمنی	این سازمان به‌موجب بند «۳» مصوبه اصلاحات تشکیلاتی درسازمان‌های وابسته به وزارت بازرگانی ۱381/0۲/۱5 مصوب شورای عالی اداری منحل شده است. در اجرای ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعاون مصرف شهر و روستا منحل و اداره کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های آن تا مرحله ختم تصفیه به هیئت تصفیه سازمان مذکور محول می‌گردد.	با توجه به انحلال سازمان تعاون مصرف شهر و روستا در بند «۳» قانون اصلاحات تشکیلاتی در سازمان‌های وابسته به وزارت بازرگانی، نسخ قانون مذکور قابل پذیرش است. البته لازم به توضیح است که انحلال یک سازمان، به‌طور خودکار قوانین و مقررات مربوط به تشکیل، اداره و مواردی از این قبیل را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ بنابراین باید کلیه قوانین و مقررات مربوطه منسوخ اعلام شود. لذا علاوه‌بر قانون چگونگی اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا، مصوب1375/12/12، ماده‌واحده «قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و انحلال شرکت سهامی فروشگاه فردوسی، مصوب‌ ۱۳5۱/۱0/04» و کل قانون (به‌استثنای ماده (۳)) اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا، مصوب ۱351/۱۲/۱9 نیز با منطق سالبه به انتفای موضوع، می‌تواند نسخ شود.
148	قانون تمدید زمان اجرای ماده (۳4) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب ۱379/08/۱8 مجلس شورای اسلامی	کل قانون	مدت منقضی		مهلت زمانی اجرای قانون مذکور پایان سال ۱۳8۲ است و لذا نسخ آن به‌موجب منقضی شدن مدت اجرا، قابل پذیرش است.
149	قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1379/۱0/06 مجلس شورای اسلامی	تبصره ماده (۳) و ماده (5)	موضوع منتفی		- با توجه به اینکه در مستندات و دلایل، بیان نشده که درحال‌حاضر نحوه رفتار با کارکنان مازاد کنونی بر طبق کدام حکم قانونی مؤخر انجام می‌شود و از طرفی در صورت نسخ تبصره ماده (۳)، ممکن است وزارتخانه در مدیریت کارکنان مازاد با مشکل مواجه شود، می‌توان گفت که لغو اعتبار تبصره ماده (۳) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳79 مبنی‌بر اجازه دولت برای بازخرید و یا بازنشسته کردن کارکنان مازاد وزارت جهاد کشاورزی با توافق طرفین و یا انتقال آنان به سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، قابل پذیرش نیست. - ماده (۵) به اصلاح ردیف‌های بودجه‌ای وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در زمان ادغام وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی (سال ۱۳79) اشاره دارد که موضوع این حکم برای سال‌های بعد از ۱۳79 منتفی و لذا عدم اعتبار این تکلیف، قابل پذیرش است.

۳. جمع‌بندی و پیشنهاد

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای ماده (۱) و ردیف (4‌-۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور‌، مصوب 1389/۰۳/25 با اصلاحات بعدی، طی نزدیک به یک‌ونیم سال (از اواخر سال ۱۳99 تا اواسط سال ۱40۲) «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی» را تدوین کرده‌ است. این طرح با امضای تعدادی از نمایندگان محترم، ابتدا در ماه‌های پایانی مجلس دوازدهم در مورخ 1403/0۱/27 و با شماره ثبت 9۶7 اعلام وصول شد؛ ولی در این دوره مجلس فرصت بررسی نیافت. بنابراین، طرح مذکور بدون هیچ تغییراتی مجدداً در مجلس سیزدهم، با شماره ثبت 4۶ و در مورخ ۱403/05/۱4 اعلام وصول شد. طرح پیشنهادی واجد 799 حکم است که از دل ۱44 عنوان قانون استخراج شده تا در مورد عدم اعتبار آنها تصمیم‌گیری شود. فهرست احکام مربوطه در قالب جدولی چهارستونه ارائه شده که ضمن ذکر عنوان قانون و مواد مرتبط، ماهیت عدم اعتبار و مستندات و دلایل مربوطه برای عدم اعتبار هریک از احکام درج شده است. البته برای 95 مورد یا حکم که عمدتاً احکامی با وضعیت اعتبار «منتفی با اجرا» و «مدت منقضی» هستند، دلیل و مستندی ذکر نشده است. از این تعداد، ۳ مورد مربوط به احکامی است که به‌عنوان منسوخ ضمنی قلمداد شده‌اند. در گزارش حاضر، مستندات و دلایل ارائه‌ شده برای هر حکم مورد بررسی قرار گرفته شده است تا فهرست احکامی که از مستندات کافی و قابل پذیرش برای اطمینان از عدم اعتبار آنها برخوردار نیست، نشان داده شود.

براساس بررسی‌های صورت‌ گرفته، به‌نظر می‌رسد از نظر تعداد احکام مندرج در طرح پیشنهادی، کم‌شماری رخ داده است. طبق شمارشی که انجام شد، طرح پیشنهادی شامل ۱۱9۱ حکم است نه 799. به‌عبارتی ۳9۲ حکم در شمارش لحاظ نگرفته است.

اگر فرض بر ۱۱9۱ حکم گذاشته شود، مستندات و دلایل ارائه‌ شده برای عدم اعتبار ۲79 حکم که 25/3 درصد از احکام را شامل می‌شود، ناکافی بوده و به‌دلایلی مانند عدم ارتباط مفهومی و همچنین هم‌پوشانی ناقص حکم ناسخ با حکم منسوخ (به‌ویژه در مورد احکام با وضعیت اعتبار نسخ ضمنی)، قابلیت پذیرش ندارد. به‌عبارتی، در مورد عدم اعتبار ۲79 حکم تردیدهای جدی وجود دارد. بیشترین موارد ابهام‌دار با ۱۱4 حکم که 9/5 درصد از کل احکام را شامل می‌شود، مربوط به احکامی است که از نظر طراحان طرح، ‌منتفی با اجرا قلمداد شده‌اند. موارد مربوط به موضوع منتفی، نسخ ضمنی و مدت منقضی به ترتیب با 88، 77 و ۱8 حکم در رتبه ‏های بعدی از نظر تعداد احکام غیرقابل پذیرش قرار دارند. البته مقصود این نیست که این احکام، معتبر هستند، بلکه با توجه به عدم ارائه مستندات و دلایل کافی و صحیح، نمی‌توان با قطعیت در مورد نامعتبر بودن آنها تصمیم‌گیری کرد.

بنابراین برای احکامی که پذیرش بی‌اعتباری آنها به‌دلیل ابهام و ایراد در مستندات و دلایل، با تردیدهایی همراه است، پیشنهاد می‌شود طرح پیشنهادی مورد بازنگری قرار گیرد تا مستندات و دلایل احکام مربوطه، اصلاح و تکمیل شوند. درنهایت، آن دسته از احکامی که هیچ‌گونه دلیل و مستند معتبری برای سلب اعتبار آنها یافت نشد، از فهرست احکام این طرح خارج و در قانون جامعی که در حال تدوین توسط معاونت قوانین مجلس است، به‌صورت صریح نسخ شوند. در غیر این‌صورت ممکن است با نامعتبر دانستن آنها، حقوق دولت و مردم مورد تضییع قرار گیرد.

سیاست‌های کلی نظام در قانونگذاری؛ ابلاغی 1398/07/09 مقام معظم رهبری.
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، مصوب 1389/0۳/25.
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی. چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳. فرجام کار شورای انقلاب. کد خبر: ۹۱۱۴.
روزنامه ایران. شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶. مصاحبه‌ای با معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با عنوان «شفافیت و کارآمدی قوانین با پالایش مستمر». کد خبر: ۴۰۱.

ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

دوره 32، شماره 9
آذر 1403 شماره مسلسل:20261

XML

اصل گزارش 3.61 M

تعداد مشاهده گزارش	529
تعداد دریافت فایل اصل گزارش	111

ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی»

۱. مقدمه

۲. ارزیابی طرح

2-1. ارائه تصویری از مفاد طرح

۲‌-۲. اظهارنظر درباره طرح

2-۲‌-1. وضعیت احکام از نظر قابلیت پذیرش

۲-۲-۲. مصادیقی از موارد غیرقابل پذیرش

2-۲-3. احکام قابل الحاق به طرح

2-2-4. ایرادهای مربوط به عدم اتخاذ رویکرد مشابه در نسخ برخی از احکام قانونی

2-2-5. عدم اشاره به احکام مرتبط در قوانین بودجه و برنامه‌های پنج‌ساله

دوره 32، شماره 9
آذر 1403 شماره مسلسل:20261

صفحه اصلی

جستجوی پیشرفته

تماس با ما

ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی»

۱. مقدمه

۲. ارزیابی طرح

2-1. ارائه تصویری از مفاد طرح

۲‌-۲. اظهارنظر درباره طرح

2-۲‌-1. وضعیت احکام از نظر قابلیت پذیرش

۲-۲-۲. مصادیقی از موارد غیرقابل پذیرش

2-۲-3. احکام قابل الحاق به طرح

2-2-4. ایرادهای مربوط به عدم اتخاذ رویکرد مشابه در نسخ برخی از احکام قانونی

2-2-5. عدم اشاره به احکام مرتبط در قوانین بودجه و برنامه‌های پنج‌ساله

دوره 32، شماره 9آذر 1403 شماره مسلسل:20261

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این گزارش

آمار

صفحه اصلی

مرور

اطلاعات نشریه

جستجوی پیشرفته

تماس با ما

دوره 32، شماره 9
آذر 1403 شماره مسلسل:20261