خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

بخش صنعت، یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخش‌های تأثیرگذار در رشد اقتصادی است.‌ سیاستگذاری مناسب برای بخش صنعت نیازمند شناخت کافی از ساختار و روند متغیرهای مهم این بخش است.‌ ازاین‌رو رصد و پایش شاخصه‌های مهم این بخش کمک شایانی به‌ سیاستگذاری علمی در این بخش خواهد کرد. با توجه به اهمیت رصد و پایش شاخصه‌های اصلی بخش صنعت و داشتن تصویری روشن از وضعیت این بخش و زیربخش‌های آن، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش‌هایی را به‌صورت ادواری با هدف ارائه تصویری به‌روزرسانی شده از وضعیت شاخصه‌های عمده بخش صنعت و همچنین رصد تحولات زیربخش‌های عمده آن تهیه می‌کند. این گزارش‌ها به‌صورت فصلی تهیه می‌شوند و در‌ آنها سعی‌ شده‌ است از آخرین آمارهای به‌روزرسانی شده در بخش صنعت استفاده شود. لازم به توضیح است که در این گزارش،‌ علاوه‌بر ارائه اطلاعات از وضعیت رشد تولید و فروش در بخش صنعت (شرکت‌های بورسی) و زیربخش‌های عمده آن، به بررسی وضعیت کلان صنعت، مجوزهای بهره‌برداری رشته‌فعالیت‌های صنعتی و وضعیت کسب‌وکار در بخش صنعت به تفکیک صنایع مختلف پرداخته شده‌ است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

در جدول 1 وضعیت شاخص‌های بخش صنعت و تعدادی از صنایع منتخب منتهی به شهریورماه سال 1403 به صورت خلاصه ارائه شده است.

جدول 1. خلاصه شاخص‌های بخش صنعت و صنایع منتخب

مأخذ: رشد تولید و فروش (شرکت‌های بورسی) از محاسبات براساس اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. شامخ مدیران خرید از مرکز پژوهش‌های اتاق ایران. تعداد مجوزها و نسبت‌های آن محاسبه شده براساس اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت. نرخ تورم از مرکز آمار ایران.

تولید و فروش در صنعت (شرکت‌های بورسی)

رکود در بخش صنعت در بهار 1403 به‌صورت رشد منفی تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نمایان شده‌ است. با توجه به اینکه کاهش فروش از کاهش تولید شدیدتر است، لذا‌ به‌نظر می‌رسد که الگوی رکود بخش صنعت بیشتر مطابق با رکود تقاضاست.‌ به‌نظر می‌رسد با ادامه وضعیت جاری در ماه‌های آینده رکود تقاضا در این بخش فراگیرتر خواهد شد.

رکود در بخش صنعت در شش‌ماهه 1403 در کاهش تولید و فروش «صنایع چوب و کاغذ»، «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات، ماشین‌آلات و تجهیزات»، «خودرو و قطعات»، «دارو»، «کاشی و سرامیک»، «فلزات پایه»، «سیمان» و «منسوجات» نمایان‌ شده‌ است و به‌نظر می‌رسد با ادامه وضعیت جاری در ماه‌های آینده رکود تقاضا در این بخش فراگیرتر خواهد شد.

قیمت‌ها و تورم در بخش صنعت

روند کلی شاخص قیمت محصولات صنعتی از تابستان 1400 به‌بعد روندی نزولی را نشان‌ می‌دهد. به‌طور مشخص نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت از پاییز 1401 همواره کمتر از نرخ تورم مصرف‌کننده بوده، این وضعیت تا زمستان سال 1402 و در تابستان 1403 نیز همچنان ادامه داشته است، که می‌توان آن را به روند رو به رکود بخش صنعت ناشی از کاهش تقاضا، سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی و سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات مهم صنعتی نسبت داد.

مجوزهای بهره‌برداری رشته‌فعالیت‌های صنعتی

بررسی پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی به‌عنوان شاخصی از پویایی‌های بخش صنعت نشان ‌می‌دهد که تعداد پروانه‌های بهره‌برداری به‌رغم کاهش در سال 1401، در سال 1402 افزایش یافته ‌است. باید توجه کرد که پروانه‌های بهره‌برداری نتیجه سرمایه‌گذاری‌های سال‌های قبل در بخش صنعت است و لذا تأثیر این افزایش در میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های بعد بیشتر مشخص خواهد شد.

از سال 1399 به‌طور مشهودی سرمایه‌گذاری کمتری برای ایجاد اشتغال در فعالیت‌های صنعتی صورت گرفته است. این موضوع اگرچه نشانگر این است که فعالیت‌های صنعتی از فعالیت‌های سرمایه‌بر به‌سمت فعالیت‌های کاربر گرایش پیدا کرده‌اند، اما به‌معنای این است که به‌طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه کمتری در بخش صنعت فعالیت خواهد کرد که این موضوع نشانگر کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار نیز خواهد بود.

وضعیت کسب‌وکار در بخش صنعت

شاخص شامخ که به‌نوعی میزان خوش‌بینی فعالان اقتصادی نسبت به چشم‌انداز آتی فعالیت‌ها را نشان ‌می‌دهد در بخش‌های مختلف صنعتی در تابستان 1403 نسبت به متوسط سال قبل از آن وضعیت نامناسبی را نشان‌ می‌دهد. بررسی وضعیت این شاخص نشان ‌می‌دهد همچنان موضوعاتی مانند تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، مشکلات ناشی از دسترسی به اعتبارات، مشکلات ناشی از دسترسی بخش صنعت به انرژی و مشکلات ناشی از تقاضا در بخش صنعت وجود دارند و این وضعیت در تابستان 1403 تشدید شده‌ است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در مجموع شاخصه‌های مختلف این گزارش نشان ‌می‌دهد که بخش صنعت از زمستان 1402 به‌سمت رکود حرکت کرده و این وضعیت در بهار و تابستان 1403 تشدید شده‌ است. این موضوع، ضرورت بازبینی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی و تلاش برای بهبود آن با هدف جلوگیری از رکود را در این بخش نشان‌ می‌دهد.

۱. مقدمه

بخش صنعت، یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخش‌های تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. در سال 1402 بخش صنعت ایران سهمی بالغ بر 22 درصد از تولید ناخالص داخلی را به‌خود اختصاص داده است.[1] سیاستگذاری مناسب برای بخش صنعت، نیازمند شناخت کافی از ساختار و روند متغیرهای مهم این بخش است. ازاین‌رو رصد و پایش شاخصه‌های مهم این بخش کمک شایانی به‌ سیاستگذاری علمی در این بخش خواهد کرد. با توجه به اهمیت رصد و پایش شاخصه‌های اصلی بخش صنعت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش‌هایی را به‌صورت ادواری با هدف ارائه تصویری به‌روزرسانی شده از وضعیت شاخصه‌های عمده بخش صنعت و همچنین رصد تحولات زیربخش‌های عمده آن تهیه می‌کند. این گزارش‌ها به‌صورت فصلی تهیه می‌شوند و در‌ آنها سعی‌ شده‌ است از آخرین آمارهای به‌روزرسانی شده در بخش صنعت استفاده شود. گزارش حاضر، اولین شماره از این گزارش‌هاست که با همین هدف تهیه شده‌ است. البته باید توجه کرد که اختلاف در زمان انتشار آمارهای رسمی کشور ازسوی مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت سبب می‌شود بین آخرین داده‌های مربوط به برخی از فصول گزارش تفاوت وجود داشته‌ باشد که تلاش خواهد شد تا در شماره‌های بعدی این تفاوت‌ها به کمترین میزان برسد. همچنین تلاش خواهد شد تا در گزارش‌های بعدی، گزارش حاوی نکات کامل‌تر و بخش‌های بیشتری نیز باشد.

2. تحلیل متغیرهای کلان بخش صنعت

مهم‌ترین شاخصه کلان بخش صنعت، رشد ارزش‌افزوده این بخش است (شکل 1). چنانچه آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهند، به‌رغم روند روبه‌رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت از سال 1400 به‌بعد، از سال 1402 شاهد کاهش مستمر رشد صنعتی هستیم که این موضوع بیانگر خطر ورود بخش صنعت به یک دوران رکود است. ملاحظه می‌شود که رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در تمام سال 1402 از میانگین 2 ساله آن کمتر بوده و در حال حرکت به سمت رشد صفر درصدی است.

شکل ۱. نمودار رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت به قیمت‌های ثابت 1390 (درصد)[2]

توضیح: (در این نمودار، در کنار رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت، میانگین متحرک 2 ساله (8 فصل) هم به‌عنوان معیاری برای نشان دادن روند این متغیر به‌منظور مقایسه روند میان‌مدت این بخش ترسیم شده ‌است).

شکل ۲. نمودار شاخص تولید صنعتی (محور عمودی سمت چپ) و روند رشد آن (محور عمودی سمت راست) ـ درصد[2]

بررسی شاخص تولید صنعتی نیز مؤید وضعیت کاهشی شاخص تولید صنعتی در سال 1402 است (شکل 2). نکته مهم این است که در هر 4 فصل سال 1402 رشد شاخص تولید صنعتی از فصل قبل خود کمتر بوده و درواقع روند رشد نیز نزولی است.

روند رکودی بخش صنعت در سال 1402 در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی و همچنین کل اقتصاد ایران قابل ملاحظه بوده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود (جدول 2)، رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال 1402 و به‌رغم عملکرد مناسب در سال 1401، از رشد اقتصاد ایران و حتی از رشد اقتصادی بدون نفت نیز کمتر بوده است که این نشان ‌می‌دهد بخش صنعت در سال 1402 در آستانه وضعیتی رکودی قرار دارد و اگر سیاست‌های مناسبی برای آن اتخاذ نشود، این وضعیت می‌تواند تشدید شود.

جدول 2. مقایسه رشد اقتصادی بخش صنعت با سایر بخش‌های اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته[2] (درصد)

به‌نظر می‌رسد که وضعیت نامناسب بخش صنعت، به‌رغم برخی سال‌ها که این بخش رشد قابل‌قبولی را ثبت کرده، روندی مزمن و حداقل میان‌مدت است. این موضوع را می‌توان در مقایسه روند ارزش‌افزوده بخش صنعت، رشد ارزش‌افزوده بخش و سهم آن از تولید ناخالص داخلی ملاحظه کرد (شکل 3). همان‌طور که ملاحظه می‌شود، براساس آمار حساب‌های ملی کشور به قیمت‌های ثابت (1390)، بالاترین سطح ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال 1389 ثبت‌ شده‌ و بعد از آن به‌رغم برخی بهبودهایی که در رشد این بخش ایجاد شده‌، اما هنوز سطح ارزش‌افزوده بخش صنعت به سطح سال‌های دهه 1380 و اوج آن در سال 1389 نرسیده ‌است. البته این وضعیت با روند کاهشی سطح تولید ناخالص داخلی کل کشور در دهه 1390 به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی نیز همراه است و از این نظر بخش صنعت در وضعیتی مشابه با کل اقتصاد ایران قرار دارد. حتی در سال‌های پایانی دهه 1390 نیز شاهد افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی نیز هستیم که در اوج خود در سال 1399 به 20 درصد نیز رسیده است. بااین‌حال، از سال 1400 به‌بعد و به‌رغم افزایش رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت، شاهد از دست دادن سهم این بخش از کل اقتصاد هستیم که نشان ‌می‌دهد این بخش در سال‌های اخیر با موانع مختلفی روبه‌رو است که سبب‌ شده‌ فعالیت‌های صنعتی که اهمیتی راهبردی برای اقتصاد کشور دارند، در رقابت با سایر بخش‌های اقتصادی رشد کمتری داشته ‌باشند.‌ به‌نظر می‌رسد که این وضعیت در سال 1402 نسبت به سال‌های قبل از آن بدتر بوده است که می‌تواند اخطاری به سیاستگذاران کشور برای رفع مشکلات این بخش و احیای رشد این بخش باشد.

شکل ۳. نمودار روند ارزش‌افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت 1390 (محور عمودی راست)، رشد ارزش‌افزوده صنعتی و سهم بخش صنعت از GDP (محور عمودی سمت چپ) - درصد[2]

در جمع‌بندی این بخش از بررسی شاخص‌های کلان بخش صنعت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. به‌رغم روند روبه‌رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت از سال 1400 به‌بعد، از سال 1402 شاهد کاهش مستمر رشد صنعتی هستیم که این موضوع بیانگر خطر ورود بخش صنعت به یک دوران رکود است. این وضعیت در شاخص تولید صنعتی نیز قابل ملاحظه است.
2. از سال 1400 به‌بعد و به‌رغم افزایش رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت، شاهد از دست دادن سهم این بخش از کل اقتصاد هستیم که نشان ‌می‌دهد این بخش در سال‌های اخیر با موانع مختلفی روبه‌رو است که سبب‌ شده‌ فعالیت‌های صنعتی که اهمیتی راهبردی برای اقتصاد کشور دارند، در رقابت با سایر بخش‌های اقتصادی رشد کمتری داشته ‌باشند.‌ به‌نظر می‌رسد که این وضعیت در سال 1402 نسبت به سال‌های قبل از آن بدتر بوده است که می‌تواند اخطاری به سیاستگذاران کشور برای رفع مشکلات این بخش و احیای رشد این بخش باشد.

3. بررسی وضعیت تولید و فروش در زیربخش‌های مهم بخش صنعت

همان‌طور که در بخش قبل بیان شد، شواهدی از ورود بخش صنعت به رکود از سال 1402 به‌ویژه از پاییز و زمستان سال گذشته براساس آمارهای رسمی حساب‌های ملی دیده‌ می‌شود. با توجه به اینکه آمارهای به‌روز و جدید در سطح زیربخش‌های صنعت هنوز منتشر نشده است، می‌توان از برخی از آمارهای جایگزین برای بررسی وضعیت بخش صنعت در سال‌های اخیر، منتهی به تابستان 1403 استفاده‌ کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر براساس عملکرد شرکت‌های بورسی در سطح رشته‌فعالیت‌های مختلف اقدام به محاسبه برخی از آمارها، ازجمله شاخص تولید و فروش در بخش صنعت کرده است که در این بخش براساس این محاسبات، می‌توان وضعیت کلی بخش صنعت و همچنین زیربخش‌های صنعتی را رصد کرد.

براساس محاسبات انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخش صنعت در بهار و تابستان 1403 وارد رکود شده، به‌طوری‌که رشد تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به شهریورماه سال قبل در این بخش بیش از 3/8 درصد منفی بوده است (جدول 3). این وضعیت در سطح برخی از زیربخش‌های مختلف صنعت نیز قابل ملاحظه است. به‌طور مشخص در صنایع «چوب و کاغذ»، «دارو»، «خودرو و قطعات»، «کاشی و سرامیک»، «سیمان»، «شیمیایی (بجز دارو)»، «فلزات پایه» و «ماشین‌آلات و تجهیزات» در تابستان 1403 با رشد منفی در تولید روبه‌رو بوده‌اند.

وضعیت فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نیز روند مشابهی با وضعیت تولید آنها را نشان ‌می‌دهد، به‌طوری‌که رشد فروش شرکت‌های بورسی در تابستان کاهش یافته که شاهد دیگری بر ورود بخش صنعت به وضعیت رکودی است. با توجه به اینکه کاهش فروش از کاهش تولید صنایع بیشتر بوده است، این نشان ‌می‌دهد که رکود فعلی بخش صنعت بیشتر از ناحیه کاهش فروش و تقاضاست. به‌بیان‌دیگر، رکود در بخش صنعت عمدتاً از ناحیه کاهش فروش، در حال گسترش است که احتمالاً در ماه‌های آینده با کاهش تولید طیف وسیع‌تری از صنایع را درگیر خواهد کرد.

در جمع‌بندی این بخش می‌توان گفت:

1. رکود در بخش صنعت در بهار 1403 به‌صورت رشد منفی تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نمایان‌ شده که در تابستان نیز این وضعیت ادامه داشته است. با توجه به اینکه کاهش فروش از کاهش تولید شدیدتر است، لذا‌ به‌نظر می‌رسد که الگوی رکود بخش صنعت بیشتر مطابق با رکود تقاضاست.
2. رکود در بخش صنعت در شش‌ماهه 1403 در کاهش تولید و فروش «صنایع چوب و کاغذ»، «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات، ماشین‌آلات و تجهیزات»، «خودرو و قطعات»، «دارو»، «کاشی و سرامیک»، «فلزات پایه»، «سیمان» و «منسوجات» نمایان‌ شده‌ است و به‌نظر می‌رسد با ادامه وضعیت جاری در ماه‌های آینده رکود تقاضا در این بخش فراگیرتر خواهد شد.

جدول 3. رشد تولید در بخش صنعت (شرکت‌های بورسی) و زیربخش‌های عمده آن منتهی به تابستان 1403[3]

مأخذ: محاسبات براساس اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

جدول 4. رشد فروش در بخش صنعت (شرکت‌های بورسی) و زیربخش‌های عمده آن منتهی به تابستان 1403-درصد

مأخذ: همان.

4. قیمت‌ها و تورم در بخش صنعت

یکی از شاخصه‌هایی که همواره می‌توان از آن برای ارزیابی وضعیت بخش صنعت استفاده‌ کرد، تحولات قیمت و تورم شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی است. اهمیت این تحولات از این جهت است که اولاً، به‌طور معمول تورم تولیدکننده با یک وقفه به تورم محصولات مصرفی منتقل می‌شود، ثانیاً، مقایسه تورم بخش صنعت و زیربخش‌های مهم آن با سایر متغیرهای مهم این بخش، ازجمله تولید و فروش می‌تواند به فهم تحولات عمده در این بخش کمک کند.

شکل 4. نمودار مقایسه روند تورم قیمت تولیدکننده بخش صنعت با تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (درصد) [2]

بررسی و مقایسه تورم تولیدکننده محصولات صنعتی نشان ‌می‌دهد که از تابستان 1400 تورم تولیدکننده محصولات صنعتی روند نزولی محسوسی را طی کرده است. این وضعیت در سال 1402 و تا تابستان 1403 نیز همچنان ادامه دارد. اگرچه تورم تولیدکننده، به‌ویژه تورم تولیدکننده محصولات صنعتی همواره نقش شاخص پیشین نسبت به تورم مصرف‌کننده دارد و همواره تورم مصرف‌کننده با یک وقفه آن را دنبال می‌کند، اما الگوی حاکم بر سال‌های اخیر تفاوت‌های دیگری نیز دارد و‌ به‌نظر می‌رسد شبیه به الگوی سال‌های 1393 و 1394 است. در سال‌های 1393 و 1394 رکود تقاضا بر اقتصاد کشور و به‌ویژه بر بخش صنعت حاکم بود و با توجه به ورود بخش صنعت به رکود براساس شواهدی که در قسمت‌های قبل بیان شد،‌ به‌نظر می‌رسد که مجدداً همان الگو در سال‌های اخیر البته با تفاوت‌هایی در حال شکل‌گیری بوده، به‌طوری‌که قیمت محصولات صنعتی از تورم عمومی کشور کمتر است، اما به غیر از این موضوع، می‌توان موارد دیگری را نیز اشاره کرد که مهم‌ترین آن، قیمت‌گذاری محصولات عمده صنعتی، ازجمله خودرو، محصولات شیمیایی، سیمانی و مانند آن است که سبب‌ شده‌ است فاصله قیمت کارخانه و رشد آن نسبت به قیمت در بازار نهایی متفاوت باشد. در کنار این موضوعات، سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی (که هدف آن کنترل تورم بوده است) را نیز باید در نظر گرفت که سبب‌ شده‌ است از نظر دسترسی به نقدینگی محدودیت‌هایی ایجاد شود که سبب کاهش امکان دریافت اعتبار برای خرید کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم‌خانگی و سایر محصولات مشابه شده‌ است، این موضوع سبب کاهش تقاضا و کاهش رشد قیمت این محصولات شده‌ است. البته باید توجه کرد که این موضوع لزوماً به‌معنای کاهش هزینه تولید نیست و این امکان وجود دارد که با تغییر سیاست بانک مرکزی و گشایش‌های اعتباری، شاهد افزایش بیشتر قیمت این محصولات نیز باشیم.

شکل ۵. نمودار نرخ تورم شاخص قیمت محصولات صنعتی در صنایع مختلف (درصد) [2]

مأخذ: همان.

مقایسه نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی بر حسب رشته‌فعالیت‌های مختلف (کدهای دورقمی ISIC) نیز نشان ‌می‌دهد که به‌غیر از دو صنعت (ساخت چرم و محصولات وابسته و ساخت محصولات شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی)، در سایر رشته‌فعالیت‌های صنعتی نرخ تورم در تابستان 1403 از متوسط سال 1402 کمتر بوده است (شکل 5). به‌بیان‌دیگر، تقریباً در همه صنایع شاهد کاهش نرخ تورم تولیدکننده محصولات صنعتی هستیم که با روند کلان آن در سطح کل بخش صنعت نیز هماهنگ است.

در مجموع می‌توان نکات کلیدی زیر را درخصوص روند قیمت‌ها در بخش صنعت تا تابستان 1403 بیان کرد:

1. روند کلی شاخص قیمت محصولات صنعتی از تابستان 1400 به‌بعد روندی نزولی را نشان‌ می‌دهد.
2. نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت از پاییز 1401 همواره کمتر از نرخ تورم مصرف‌کننده بوده است که می‌توان آن را به روند رو به رکود بخش صنعت ناشی از کاهش تقاضا، سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی و سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات مهم صنعتی نسبت داد.
3. در تابستان 1403 در سطح رشته‌فعالیت‌های صنعتی به‌غیر از صنایع چرم و محصولات وابسته و صنایع محصولات شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی که در‌ آنها شاهد افزایش نرخ تورم هستیم، در سایر صنایع نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی روندی نزولی را نشان‌ می‌دهد.

5. مجوزهای بهره‌برداری رشته‌فعالیت‌های صنعتی

یکی از شاخص‌هایی که پویایی بخش صنعت را نشان‌ می‌دهد، وضعیت پروانه‌های بهره‌برداری بوده که وضعیت میزان بهره‌برداری از واحدهای جدید صنعتی است. بررسی تعداد، اشتغال و سرمایه پروانه‌های بهره‌برداری طرح‌های صنعتی، اطلاعات مفیدی درخصوص وضعیت بخش صنعت از منظر پویایی ارائه می‌دهد. اطلاعات تعداد پروانه‌های گزارش شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان ‌می‌دهد که تعداد آنها در سال 1402 در مقایسه با سال قبل افزایش یافته ‌است. این افزایش، گویای روند روبه‌رشد اعطای مجوزهای بهره‌برداری در سال 1402 است (شکل 6). این درحالی است که در سال 1401 تعداد مجوزها نسبت به سال قبل کاهش یافته ‌بود.

شکل 6. نمودار تعداد مجوزهای بهره‌برداری[4]

به‌منظور داشتن تصویری دقیق‌تر، می‌توان بررسی کرد که این مجوزها از نظر میزان اشتغال‌زایی و همچنین میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته چه وضعیتی دارند؟ بررسی نسبت اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری به تعداد کل پروانه‌ها می‌تواند شاخصی از متوسط میزان اشتغال ایجاد شده به‌ازای هر مجوز باشد. بر این اساس در سال 1402 به‌ازای هر پروانه بهره‌برداری 397 اشتغال ایجاد‌ شده‌ که این میزان اشتغال به‌ازای هر مجوز بهره‌برداری در سال 1402 در مقایسه با سال قبل در مجموع حدود 77 درصد رشد داشته است (جدول 5). شایان توجه است که در سال 1402 در مقایسه با سال قبل میزان اشتغال 140 درصد و تعداد مجوزها 36 درصد رشد داشته که گویای افزایش قابل‌توجه اشتغال حاصل از مجوز است.

جدول 5. نسبت اشتغال مجوز به تعداد مجوز

مأخذ: محاسبه شده براساس اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت.

بررسی نسبت سرمایه مجوز به تعداد آنها نیز (به قیمت ثابت) می‌تواند معیاری از میزان سرمایه‌گذاری در هر مجوز باشد. بررسی این شاخص در سال 1402 نشان ‌می‌دهد که میزان سرمایه (به قیمت‌های ثابت) به‌ازای هر واحد بهره‌برداری شده در سال 1402 در مجموع تغییر محسوسی نداشته است. براساس اطلاعات جدول (6) میزان سرمایه به‌ازای هر واحد پروانه بهره‌برداری بعد از حذف تورم معادل 57/8 میلیون ریال در سال 1402 است که در مقایسه با سال قبل تغییر ناچیزی دارد. همچنین رشته‌فعالیت‌های تولید انرژی، چوب و محصولات چوبی به‌جز مبل، فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت‌های مشابه، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، محصولات فلزی فابریکی، فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل‌ونقل؛ فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی، استخراج زغال‌سنگ و لینیت، سایر تجهیزات حمل‌ونقل، ساخت منسوجات، ابزارپزشکی، اپتیکی، دقیق و ساعت، سایر محصولات کانی غیرفلزی، محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها، ساخت کاغذ و محصولات کاغذی در سال 1402 رشد منفی داشته است، که نشان ‌می‌دهد در این فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری در هر مجوز کمتر از سال قبل بوده است (جدول 6).

جدول 6. نسبت سرمایه مجوز به تعداد مجوز- به قیمت ثابت 1390 (میلیون ریال)

مأخذ: همان.

یکی از شاخص‌های مفید در بررسی پروانه‌های بهره‌برداری، میزان سرمایه لازم به‌ازای هر نفر اشتغال ایجاد شده‌ است. این شاخص نشان ‌می‌دهد که در هر سال، به‌طور متوسط به‌ازای هر نفر اشتغال ایجاد شده چه میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است که این به‌نوعی نشانگر سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد اشتغال صنعتی را نیز نشان می‌دهد. بررسی نسبت سرمایه مجوز به اشتغال مجوز در سال 1402 نشان‌دهنده آن است که در این سال برای ایجاد هر واحد شغل به قیمت ثابت 1390 برابر 146 میلیون ریال سرمایه صرف شده‌، که در مقایسه با سال قبل 43 درصد کاهش یافته ‌است. به‌طورکلی، شکل (7) نشان ‌می‌دهد که از سال 1399 به‌طور مشهودی سرمایه‌گذاری کمتری برای ایجاد اشتغال در فعالیت‌های صنعتی صورت گرفته است. این موضوع اگرچه نشانگر این است که فعالیت‌های صنعتی از فعالیت‌های سرمایه‌بر به‌سمت فعالیت‌های کاربر گرایش پیدا کرده‌اند، اما باید به یک جنبه دیگر این روند نیز توجه کرد. کاهش میزان سرمایه‌گذاری به‌ازای هر نفر کارکن در فعالیت‌های جدید به‌معنای این است که به‌طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه کمتری در بخش صنعت فعالیت خواهد کرد که این موضوع نشانگر کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار نیز خواهد بود. به‌طور مشخص، بهره‌وری عوامل تولید به میزان سایر عوامل تولید در دسترس نیز بستگی دارد، لذا کاهش میزان سرمایه‌گذاری به‌ازای هر مجوز صنعتی مؤید این است که رشد بهره‌وری بخش صنعت از ناحیه کاهش سرعت انباشت سرمایه به‌ازای هر کارکن کُندتر خواهد بود که باید در سیاستگذاری‌های آتی این موضوع آسیب‌شناسی و بررسی شود.

شکل 7. نمودار نسبت سرمایه مجوز به اشتغال مجوز کل صنعت- به قیمت جاری و ثابت 1390 (میلیون ریال)

مأخذ: همان.

جدول 7. نسبت سرمایه مجوز به اشتغال مجوز- به قیمت ثابت (میلیون ریال)

مأخذ: همان.

در جمع‌بندی مطالب این بخش می‌توان گفت:

1. تعداد پروانه‌های بهره‌برداری به‌رغم کاهش در سال 1401، در سال 1402 افزایش یافته ‌است. باید توجه کرد که پروانه‌های بهره‌برداری نتیجه سرمایه‌گذاری‌های سال‌های قبل در بخش صنعت است و لذا تأثیر این افزایش در میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های بعد بیشتر مشخص خواهد شد.
2. از سال 1399 به‌طور مشهودی سرمایه‌گذاری کمتری برای ایجاد اشتغال در فعالیت‌های صنعتی صورت گرفته است. این موضوع اگرچه نشانگر این است که فعالیت‌های صنعتی از فعالیت‌های سرمایه‌بر به‌سمت فعالیت‌های کاربر گرایش پیدا کرده‌اند، اما به‌معنای این است که به‌طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه کمتری در بخش صنعت فعالیت خواهد کرد که این موضوع نشانگر کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار نیز خواهد بود.

6. وضعیت کسب‌وکار در بخش صنعت

وضعیت کسب‌وکار در بخش صنعت به‌طور قطع در میزان فعالیت‌های صنعتی اثرگذار است. یکی از شاخص‌هایی که نشانگر وضعیت کسب‌وکار و به‌طور مشخص، نگرش فعالین این بخش نسبت به آینده این بخش است، شاخص مدیران خرید (شامخ) است. بررسی وضعیت شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران نشان ‌می‌دهد که در فروردین‌ماه سال 1403 شاخص کل شامخ به کمترین میزان خود از اردیبهشت‌ماه سال 1401 رسیده ‌است. این درحالی است که شامخ کل اقتصاد در شهریور‌ماه 1403 به 49/8 واحد رسیده است.

شکل 8. نمودار روند شاخص شامخ کل اقتصاد طی فروردین‌ماه 1399 تا شهریورماه 1403[5]

بررسی وضعیت شاخص شامخ برای بخش صنعت نیز نشان ‌می‌دهد در سه و شش‌ماهه اول 1403 این شاخص نسبت به متوسط سال قبل کاهش یافته ‌است. بررسی وضعیت این شاخص نشان ‌می‌دهد همچنان موضوعاتی مانند تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، مشکلات ناشی از دسترسی به اعتبارات، مشکلات ناشی از دسترسی بخش صنعت به انرژی و مشکلات ناشی از تقاضا در بخش صنعت وجود دارند و این وضعیت در بهار و تابستان 1403 تشدید شده‌ است. با توجه به اینکه در شش‌ماهه اول 1403 فروش در برخی از صنایع راکد بوده، این وضعیت در شاخص شامخ نیز نمایان شده‌ است.

جدول 8. شامخ صنعت- شاخص مدیران خرید اسفندماه 1400 تا شهریورماه 1403[5]

بررسی وضعیت شاخص شامخ براساس مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن نشان ‌می‌دهد که کدام‌یک از مشکلات تأثیر منفی بیشتری بر شاخص دارند. بر این اساس، اکثر زیربخش‌های صنعت از نظر میزان موجودی مواد اولیه و میزان سفارشات جدید در وضعیت نامناسبی هستند. همچنین شرایط نامناسب میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی از دیگر محدودیت‌های تولید است. تحریم‌های اقتصادی و عدم دسترسی به سیستم سوئیفت و ضعف بسیار در نقل و انتقالات بین‌المللی باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان در صادرات به خارج از کشور دچار ریسک‌های زیادی شوند و حتی در تهیه و تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات مواد اولیه و تعیین قیمت صادرات متحمل ضرر مالی شوند.

بررسی شاخص مدیران خرید (شامخ) زیربخش‌های صنعت در جدول (9) نشان ‌می‌دهد که تقریباً تمامی زیربخش‌های صنعت در فروردین‌ماه 1403 از عدد بسیار پایینی برخوردار بوده‌اند. این روند در اردیبهشت‌ماه بهتر شده، ولی به‌دنبال فضای نامطمئن اقتصادی کشور در خردادماه تا شهریورماه مجدداً بخش صنعت با رکود مواجه شده‌ است. در این بین صنایع پوشاک و چرم، شیمیایی، صنایع لاستیک و پلاستیک، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع فلزی، ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی، وسایل نقلیه و قطعات وابسته و سایر صنایع در شهریورماه 1403 وضعیت نامناسب‌تری داشته است.

جدول 9. شاخص مدیران خرید (شامخ) زیربخش‌های صنعت اسفندماه 1400 تا شهریورماه 1403[5]

جمع‌بندی این بخش نشان ‌می‌دهد که شاخص میزان شامخ در بخش‌های مختلف صنعتی در بهار و تابستان 1403 نسبت به متوسط سال قبل از آن وضعیت نامناسبی را نشان‌ می‌دهد. این وضعیت، نشانگر بدبینی بیشتر فعالان صنعتی نسبت به چشم‌انداز فعالیت اقتصادی خود در ابتدای سال 1403 نسبت به سال قبل از آن است. با توجه به روند رکودی بخش صنعت از زمستان 1402 به‌بعد، این وضعیت نشان ‌می‌دهد مشکلات مهمی بخش صنعت را تحت‌تأثیر قرار داده است که باید به‌ آنها توجه کرد.

7. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

گزارش حاضر با هدف رصد شاخصه‌های مهم بخش صنعت به‌صورت دوره‌ای تهیه شده‌ است. بررسی شاخصه‌های مهم بخش صنعت تا شش‌ماهه اول 1403 نشان‌می‌دهد:

به‌رغم روند روبه‌رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت از سال 1400 به‌بعد، از سال 1402 شاهد کاهش مستمر رشد صنعتی هستیم که این موضوع بیانگر خطر ورود بخش صنعت به یک دوران رکود است. این وضعیت، در شاخص تولید صنعتی نیز قابل ملاحظه است. از سال 1400 به‌بعد و به‌رغم افزایش رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت، شاهد از دست دادن سهم این بخش از کل اقتصاد هستیم که نشان ‌می‌دهد این بخش در سال‌های اخیر با موانع مختلفی روبه‌رو است که سبب‌ شده‌ فعالیت‌های صنعتی که اهمیتی راهبردی برای اقتصاد کشور دارند، در رقابت با سایر بخش‌های اقتصادی رشد کمتری داشته ‌باشند.‌ به‌نظر می‌رسد که این وضعیت در سال 1402 نسبت به سال‌های قبل از آن بدتر بوده است که می‌تواند اخطاری به سیاستگذاران کشور برای رفع مشکلات این بخش و احیای رشد این بخش باشد.

رکود در بخش صنعت از بهار 1403 به‌صورت رشد منفی تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نمایان شده‌ است. با توجه به اینکه کاهش فروش از کاهش تولید شدیدتر است، لذا‌ به‌نظر می‌رسد که الگوی رکود بخش صنعت بیشتر مطابق با رکود تقاضاست. همچنین رکود در بخش صنعت در شش‌ماهه 1403 در کاهش تولید و فروش «صنایع چوب و کاغذ»، «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات، ماشین‌آلات و تجهیزات»، «خودرو و قطعات»، «دارو»، «کاشی و سرامیک»، «فلزات پایه»، «سیمان» و «منسوجات» نمایان‌ شده‌ است و به‌نظر می‌رسد با ادامه وضعیت جاری در ماه‌های آینده رکود تقاضا در این بخش فراگیرتر خواهد شد.

روند کلی شاخص قیمت محصولات صنعتی از تابستان 1400 به‌بعد روندی نزولی را نشان‌ می‌دهد. به‌طور مشخص نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت از پاییز 1401 همواره کمتر از نرخ تورم مصرف‌کننده بوده است که می‌توان آن را به روند رو به رکود بخش صنعت ناشی از کاهش تقاضا، سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی و سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات مهم صنعتی نسبت داد. در تابستان 1403 در سطح رشته‌فعالیت‌های صنعتی به غیر از صنایع چرم و محصولات وابسته و صنایع محصولات شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی که در آنها شاهد افزایش نرخ تورم هستیم، در سایر صنایع نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی روندی نزولی را نشان‌ می‌دهد. بررسی پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی به‌عنوان شاخصی از پویایی‌های بخش صنعت نشان ‌می‌دهد که تعداد پروانه‌های بهره‌برداری به‌رغم کاهش در سال 1401، در سال 1402 افزایش یافته ‌است. باید توجه کرد که پروانه‌های بهره‌برداری نتیجه سرمایه‌گذاری‌های سال‌های قبل در بخش صنعت است و لذا تأثیر این افزایش در میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های بعد بیشتر مشخص خواهد شد.

از سال 1399 به‌طور مشهودی سرمایه‌گذاری کمتری برای ایجاد اشتغال در فعالیت‌های صنعتی صورت گرفته است. این موضوع اگرچه نشانگر این است که فعالیت‌های صنعتی از فعالیت‌های سرمایه‌بر به‌سمت فعالیت‌های کاربر گرایش پیدا کرده‌اند، اما به‌معنای این است که به‌طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه کمتری در بخش صنعت فعالیت خواهد کرد که این موضوع نشانگر کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار نیز خواهد بود.

شاخص شامخ که به‌نوعی میزان خوش‌بینی فعالان اقتصادی نسبت به چشم‌انداز آتی فعالیت‌ها را ارائه ‌می‌دهد در بخش‌های مختلف صنعتی در تابستان 1403 نسبت به متوسط سال قبل از آن وضعیت نامناسبی را نشان‌ می‌دهد. این وضعیت نشانگر بدبینی بیشتر فعالان صنعتی نسبت به چشم‌انداز فعالیت اقتصادی خود در ابتدای سال 1403 نسبت به سال قبل از آن است. با توجه به روند رکودی بخش صنعت از زمستان 1402 به‌بعد، این وضعیت نشان ‌می‌دهد مشکلات مهمی بخش صنعت را تحت‌تأثیر قرار داده است که باید به‌ آنها توجه کرد.

در مجموع شاخصه‌های مختلف این گزارش نشان ‌می‌دهد که بخش صنعت از زمستان 1402 به‌سمت رکود حرکت کرده و این وضعیت در بهار و تابستان 1403 تشدید شده‌ است. این موضوع، ضرورت بازبینی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی و تلاش برای بهبود آن با هدف جلوگیری از رکود را در این بخش نشان‌ می‌دهد.