تبیین و تطبیق مفاهیم فضایی (کالبدی) در سیاست های کلی توسعه دریامحور

نوع گزارش : گزارش های نظارتی

نویسندگان

1 کارشناس گروه عمران و شهرسازی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 سرپرست گروه عمران و شهرسازی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

10.22034/report.mrc.2024.1403.32.9.20287

چکیده

از سیاست های ابلاغ شده اخیر توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، «سیاست های کلی توسعه دریامحور» می باشد که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده است. در این سیاست، به مفاهیمی فضایی نظیر دریا، ساحل، فراساحل، کرانه و پس کرانه و لزوم تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه بندی دریا، کرانه و پس کرانه اشاره شده است. سابقه قانونگذاری درخصوص مفاهیم مکانی مرتبط با پهنه آبی و دریا در کشور به حدود ۹۰ سال پیش و تصویب «قانون تعیین حدود آب های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها» به سال ۱۳۱۳ بازمی گردد که در این ۹۰ سال، با وضع قوانین متعدد، ادبیات و مفاهیم متعددی در تعریف مکان ها و پهنه های دریایی و ساحلی مورد استفاده قرار گرفته اند؛ از تلاش های صورت گرفته در حوزه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، تهیه «طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی» در کشور بوده که مفاهیم به کار رفته در این طرح نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
در این گزارش، با مروری بر سوابق تقنینی مرتبط با پهنه های آبی و اراضی مجاور آنها و بررسی مفاهیم مورد استفاده در طرح تخصصی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، مفاهیم فضایی متناظر با ادبیات به کار رفته در سیاست های کلی توسعه دریامحور احصا شده و در نهایت، تعریف فضایی برای هریک از عبارات دریا، ساحل، فراساحل، کرانه و پس کرانه منطبق با قوانین و مصوبات و طرح های تخصصی حوزه دریا تدوین و ارائه شده است.

چکیده تصویری

تبیین و تطبیق مفاهیم فضایی (کالبدی) در سیاست های کلی توسعه دریامحور

گزیده سیاستی

مرور قوانین،طرح ها،مصوبات مرتبط با توسعه دریامحور و پهنه های آبی و دریایی؛ بیانگر ضرورت ایجاد ادبیات مشترک میان قوانین و مقررات موجود و مفاهیم"سیاست های کلی توسعه دریامحور" است تا زمینه عملیاتی کردن مفاهیم فضایی مطرح شده در این سیاستها فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 خلاصه مدیریتی

  • بیان/ شرح مسئله

ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، نیاز دارد با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به‌عنوان یک پیشران و محور توسعه، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در عرصه استفاده از ظرفیت‌های دریا اقدام کند. خوشبختانه استفاده از ظرفیت‌های دریا در سال‌های اخیر در فرایندهای توسعه‌ای کشور، جایگاه قابل‌توجهی پیدا کرده؛ از سیاست‌های ابلاغ شده اخیر توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» می‌باشد که در سال 1402 ابلاغ شده است. در این سیاست به مفاهیم فضایی نظیر دریا، ساحل، فراساحل، کرانه و پس‌کرانه و لزوم تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه اشاره شده است. از دیگر موارد راهبردی درخصوص اقتصاد دریامحور می‌توان به فصل 12 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب سال 1403 و برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مصوب سال 1403 اشاره کرد.

 

  • نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

با بررسی قوانین، طرح‌ها، مصوبات مرتبط با توسعه دریامحور و پهنه‌های فضایی مرتبط با آن، به‌نظر می‌رسد به‌رغم وجود سابقه قریب به یک قرن درخصوص قوانین مرتبط با پهنه‌های آبی و دریایی، ایجاد ادبیات مشترک میان قوانین و مقررات موجود و مفاهیم «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور»، در جهت عملیاتی کردن مفاهیم فضایی مطرح شده در این سیاست‌ها ضروری است.

در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، عبارت‌هایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند که به‌رغم اینکه به‌نظر رایج و مصطلح هستند، اما برای کاربست آن در سطوح اجرایی به‌لحاظ قانونی و فنی، نیازمند تعریف و یا تدقیق است. به‌عنوان مثال، مفهوم کرانه، پس‌کرانه، ساحل و ... اگرچه به‌لحاظ عرفی و ذهنی رایج تلقی می‌شود، اما از نظر قانونی و مکانی، دارای تعریف مشخصی نمی‌باشند. تعدد استفاده از مفاهیم فضایی در طرح‌های تهیه شده درخصوص سواحل جنوبی کشور نظیر سند توسعه سواحل مکران، طرح مطالعات مکان‌یابی سکونتگاه‌های ساحلی، طرح مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان و سایر اسناد مشابه بیانگر عدم وجود تعاریف واحد و ادبیات یکپارچه درخصوص مفاهیم فضایی و مکانی در حوزه مناطق هم‌جوار دریا است. لذا در این گزارش سعی شده با استفاده از مفاهیم قانونی و فنی، تعریف مشخصی از عبارت‌های به‌کار برده شده در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ارائه شود. این تعاریف، لزوماً به‌معنی ارائه تعریف جدید از محدوده نیست، بلکه سعی شده با استفاده از مفاهیم قانونی و فنی موجود، ادبیات واحدی برای تعریف مفاهیم تدوین شود.

گفتنی است، با توجه به تفاوت ماهوی و ویژگی‌های فنی میان سایر پهنه‌های آبی در کشور نظیر دریاچه خزر، دریاچه ارومیه و ... با دریای عمان و خلیج فارس که مرتبط با آب‌های آزاد هستند و تأکید برنامه هفتم پیشرفت بر سکونت 8 درصد جمعیت در افق طرح در سواحل جنوبی، تأکید این گزارش بر مفاهیم مرتبط با خلیج فارس و دریای عمان است و نتایج نهایی تدقیق مفاهیم مرتبط، مربوط به سواحل جنوب کشور خواهد بود.

در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، با تهیه طرح جامع توسعه دریامحور به پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه صراحتاً اشاره شده و در سایر بندها نیز عبارات ساحل و فراساحل نیز مورد تعریف قرار گرفته‌اند. به‌منظور تهیه طرح عملیاتی برای تحقق این سیاست‌ها، تعریف فضایی و مکانی این عبارات در انطباق با قوانین و مقررات مصوب و اسناد تخصصی و فنی در حوزه مطالعات دریایی از ضروریات است. در این گزارش، با مرور انواع مفاهیم حقوقی و فنی ‌- از سال 1313 تاکنون‌- در ارتباط با تعریف پهنه‌ها، نقاط و مفاهیم مکانی مرتبط با دریا و پهنه‌های مجاور آن، کلیه مفاهیم فضایی مکانی مورد اشاره در «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» با استفاده از قوانین و مصوبات موجود و تکمیل آنها با استفاده از طرح‌های مصوب مرتبط با پهنه‌های ساحلی، احصا و معرفی شده‌ است.

بر این اساس، پهنه قابل برنامه‌ریزی در سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور به دو پهنه کلی «دریا» و «منطقه ساحلی» قابل تقسیم هستند. نقطه‌ای با عنوان «پایین‌ترین جزر» که در ادبیات جهانی با (LAT) و یا (CD) شناخته می‌شود و حدفاصل منطقه ساحلی و دریاست. بر‌اساس یافته‌های این پژوهش، در پهنه دریا، محدوده‌های «آب‌های سرزمینی»، «منطقه نظارت»، «منطقه انحصاری اقتصادی» و «فلات قاره» استقرار یافته‌اند و نحوه استفاده و برخورد حقوقی در این پهنه‌ها بر‌اساس قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران (که در متن گزارش به آنها اشاره می‌شود) خواهد بود. در پهنه دریا، مفهوم«خط مبدأ» برای تعریف انواع پهنه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پهنه «منطقه ساحلی» به زیرپهنه «ساحل» و «فراساحل» تقسیم می‌شود؛ پهنه فراساحل، خود به دو زیرپهنه «کرانه» و «پس‌کرانه» تقسیم می‌شود. در محدوده «کرانه» دو پهنه «حریم دریا» و «پهنه احتیاط» نیز قرار گرفته‌اند. مفاهیم مورد استفاده در تعریف این پهنه‌ها عبارتند از «اراضی ساحلی»، «خط خطر» و «مرز شهرستان».

1. مقدمه

اصولاً هم‌جواری با آب و پهنه‌های آبی به‌لحاظ اقتصادی، جغرافیای سیاسی (ژئوپولتیک) و ... به‌عنوان یک مزیت برای هر کشور محسوب می‌شود. به‌این‌ترتیب که در اغلب کشورهای هم‌جوار با آب، بخش زیادی از مجموعه‌های سکونتی و فعالیتی به‌عنوان قطب‌های رشد و توسعه کشور در جوار آب استقرار یافته‌اند؛ لذا موقعیت جمهوری اسلامی ایران در جوار پهنه‌های آبی در شمال و جنوب کشور شرایط ویژه‌ای را از این نظر در جغرافیای بین‌الملل برای آن به ارمغان آورده است.  

استفاده از ظرفیت‌های ناشی از دریا در سال‌های اخیر در فرایندهای توسعه‌ای کشور، جایگاه قابل‌توجهی پیدا کرده که از‌جمله آن می‌توان به فصل 12 قانون برنامه هفتم پیشرفت (مصوب سال 1403) و برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور (مصوب سال 1403) اشاره کرد. در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور آمده «دریاها و به‌خصوص دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند». ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به‌عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند. با بررسی قوانین، طرح‌ها، مصوبات مرتبط با توسعه دریامحور و پهنه‌های فضایی مرتبط با آن، به‌نظر می‌رسد به‌رغم وجود سابقه قریب به یک قرن درخصوص قوانین مرتبط با پهنه‌های آبی و دریایی، ایجاد ادبیات مشترک میان قوانین و مقررات موجود و مفاهیم «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» ضروری است.

در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور [1]، عبارت‌هایی مورد استفاده قرار گرفته که به‌رغم اینکه به‌نظر رایج و مصطلح هستند، اما برای کاربست آن در سطوح اجرایی به‌لحاظ قانونی و فنی، نیازمند تعریف و یا تدقیق است. به‌عنوان مثال، مفهوم کرانه، پس‌کرانه، ساحل و ... به‌لحاظ قانونی و مکانی، دارای تعریف مشخصی نمی‌باشند. تعدد استفاده از مفاهیم در طرح‌های تهیه شده درخصوص سواحل جنوبی کشور نظیر سند توسعه سواحل مکران، طرح مطالعات مکان‌یابی 27 سکونتگاه ساحلی، طرح مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان و ... نشان‌دهنده نبود تعاریف واحد و ادبیات یکپارچه درخصوص مفاهیم فضایی و مکانی در حوزه مناطق هم‌جوار دریاست. لذا در این گزارش سعی شده با استفاده از مفاهیم قانونی و فنی، تعریف مشخصی از عبارت‌های به‌کار برده شده در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ارائه شود. این تعاریف، لزوماً به‌معنی ارائه تعریف جدید از محدوده نیست، بلکه سعی شده با استفاده از مفاهیم قانونی و فنی موجود، ادبیات واحدی برای تعریف مفاهیم تدوین شود.

در این گزارش با مرور انواع مصوبات و قوانین مرتبط با پهنه‌های متصل به دریا، تعریف مکانی و عملیاتی برای واژه‌های به‌کار رفته در «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» پیشنهاد شده است. لازم به توضیح و تأکید است در این گزارش، بررسی قوانین و مقررات، صرفاً به‌منظور استخراج مفاهیم فضایی و مکانی به‌کار رفته در این قوانین است و به‌هیچ عنوان محتوای حقوقی قوانین مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. به‌علاوه در این گزارش، تأکید بر روی مفاهیم مرتبط با دریای عمان و خلیج فارس است. با توجه به تفاوت ماهوی و ویژگی‌های فنی میان سایر پهنه‌های آبی در کشور نظیر دریاچه خزر، دریاچه ارومیه و ... با دریای عمان و خلیج فارس که مرتبط با آب‌های آزاد هستند و تأکید قانون برنامه هفتم پیشرفت بر سکونت 8 درصد جمعیت در افق طرح در سواحل جنوبی، تأکید این گزارش بر روی مفاهیم مرتبط با خلیج فارس و دریای عمان بوده و نتایج نهایی تدقیق مفاهیم مرتبط، مربوط به دریای عمان و خلیج فارس است.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همسو با تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌ العالی) در لزوم توجه و توسعه دریایی و توجه به گنج نهفته مکران گزارش‌هایی در این حوزه تهیه و تدوین کرده؛ که در جدول  به اجمال به آنها اشاره شده است.

 

جدول 1. گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس مرتبط با توسعه دریامحور

عنوان گزارش

کد مسلسل

تاریخ انتشار

دفتر مطالعات

توسعه دریامحور و اقتصاد دریا، ضرورتی بی‌بدیل در تحقق اقتصاد پویا و مقاومتی کشور

۱۷۸۰۸

1400/06/29

مطالعات زیربنایی

نقش و جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد ایران
(با نگاهی به احکام قانون برنامه ششم توسعه و راهکارهای اجرایی دستیابی به اهداف صنایع دریایی)

۱۵۸۱۰

1397/01/18

مطالعات انرژی، صنعت و معدن

ارزیابی برنامه راهبردی صنایع دریایی افق 1404

۱۵۳۹۵

1396/03/10

مطالعات انرژی، صنعت و معدن

بررسی مزیت‌های منطقه‌ای سواحل مکران با رویکرد اقتصاد مقاومتی

۱۴۳۳۲

1394/04/21

مطالعات زیربنایی

بررسی قابلیت‌های منطقه‌ای مبتنی‌بر اقتصاد دریامحور
1. کشاورزی و استحصال آب

۱۴۲۲۲

1394/03/10

مطالعات زیربنایی

بررسی قابلیت‌های منطقه‌ای مبتنی‌بر اقتصاد دریامحور
3. بخش‌های صنعت و انرژی

۱۴۲۲۴

1394/03/10

مطالعات زیربنایی

بررسی قابلیت‌های منطقه‌ای مبتنی‌بر اقتصاد دریامحور
4. تجارت، بنادر و کشتی‌رانی

۱۴۲۵۹

1394/02/29

مطالعات زیربنایی

بررسی قابلیت‌های منطقه‌ای مبتنی‌بر اقتصاد دریامحور
5. بخش گردشگری

۱۴۲۶۰

1394/02/28

مطالعات زیربنایی

مکران، مروارید پنهان کویر

۱۴۲۵۶

1394/02/28

مطالعات اقتصادی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تأسیس سازمان‌های استانی توسعه عمران دریا و سواحل»

13890

1393/07/01

مطالعات زیربنایی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند «د» ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی»

۱۳۳۵۳

1392/09/17

مطالعات زیربنایی

مأخذ: استنتاج نگارندگان.

گزارش «توسعه دریامحور و اقتصاد دریا، ضرورتی بی‌بدیل در تحقق اقتصاد پویا و مقاومتی کشور» (شماره مسلسل 17808) نیز ضمن تعریف اقتصاد دریامحور با توضیح «استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی»، بیان می‌کند که حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل‌ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدن‌کاری دریایی است. در‌نهایت نیز الزامات اساسی در تحقق توسعه و اقتصاد دریامحور را با 12 گزاره 1. توجه به موضوعات و محورهای کلیدی توسعه دریامحور، 2. توجه به توان اکولوژیک در برنامه‌ریزی‌های توسعه، 3. توجه به اقلیم مناطق و نواحی ساحلی، 4. توجه به ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی، 5. توجه به اصول مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)، 6. توجه به نوآوری در حوزه دریایی، 7. استفاده از تجربیات جهانی، 8. توجه به منابع انسانی و پشتوانه‌های تخصصی، 9. مشارکت دادن به جامعه محلی در تصمیم‌گیری‌ها، 10. توجه به تسهیل امور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، 11. توجه به حوزه پرظرفیت گردشگری دریایی و 12. توجه به بنادر کوچک تجویز می‌کند.

گزارش «ارزیابی برنامه راهبردی صنایع دریایی افق 1404» (شماره مسلسل ۱۵۳۹۵)، با تمرکز بر روش‌شناسی برنامه راهبردی صنایع دریایی افق 1404، به تحلیل و بررسی سند مذکور پرداخته و بیان می‌کند برنامه راهبردی صنایع دریایی نخستین گام در جهت تبیین اهمیت و جایگاه صنعت دریایی در کشور است. در این برنامه سعی شده با شبیه‌سازی تقاضای مؤثر بازار، ارزش اقتصادی بازار صنایع دریایی برآورد و وضعیت کشور جهت استفاده حداکثری از آن تجزیه‌وتحلیل شود. دلایل توجیهی تهیه‌کنندگان این برنامه در استفاده از این روش کمبود آمار و اطلاعات و عدم همکاری طرف‌های تقاضا بوده است. بر‌اساس اهداف این سند و در صورت جذب کامل بازار صنعت دریایی به داخل، حدود پنجاه هزار شغل مستقیم و بیش از دویست هزار شغل غیرمستقیم ایجاد شده و مشکل اشتغال در سواحل کمتر توسعه‌یافته می‌تواند بهبود یابد. از‌سوی دیگر، با توجه به اینکه این سند فقط به صنعت دریایی در حوزه ساخت و تعمیر انواع کشتی و سکوهای فراساحل متمرکز است، پیشنهاد می­شود نام سند به‌صورت «برنامه راهبردی صنعت دریایی» اصلاح شود. در‌نهایت نیز مهم‌ترین مشکل در اجرایی شدن آن را موضوع تأمین مالی توسط نظام بانکی و صندوق توسعه ملی دانسته که در سند فعلی فاقد ضمانت اجرایی لازم و نیازمند مصوبه هیئت وزیران و یا حسب مورد مجلس شورای اسلامی است.

گزارش «نقش و جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد ایران (با نگاهی به احکام قانون برنامه ششم توسعه و راهکارهای اجرایی دستیابی به اهداف صنایع دریایی)» (شماره مسلسل 15810) ضمن تأکید بر اهمیت دریا و الزام برنامه‌ریزی دقیق، عزم ملی و همه‌جانبه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برای بهره‌مندی از آن، بیان می‌کند در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه رویکرد اقتصاد دریامحور مورد تأکید قرار گرفته و جهت‌گیری این احکام بیشتر به سمت تقویت نقش استان‌های ساحلی و جزایر کشور، توسعه سواحل جنوبی با تأکید بر سواحل مکران، توسعه بازارهای دریایی و اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی با رویکرد افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته است. از‌این‌رو، لازمه دستیابی به اهداف سیاستی مندرج در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، اصلاح و تکمیل زیرساخت‌های نهادی حوزه دریا از‌جمله تعیین اولویت برای صنایع دریایی در قالب بودجه‌های سنواتی، سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌ها در بخش‌های دارای مزیت، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه صنایع دریایی و ... خواهد بود.

گزارشی دیگر با عنوان «بررسی مزیت‌های منطقه‌ای سواحل مکران با رویکرد اقتصاد مقاومتی» (شماره مسلسل 14332)، ضمن توجه به توان‌های محیطی ایران با رویکرد اقتصاد دریامحور و برپایه اقتصاد مقاومتی، تلاش می‌کند با توجه به ظرفیت‌های اکولوژیک سواحل مکران، نیازمندی‌های بلندمدت توسعه‌ای، راهکارهای تلفیقی که متضمن کاهش تضاد منافع بین‌بخشی است را بررسی و همچنین تعارضات مابین بهره‌برداران دولتی و خصوصی، شرایط حفظ منابع موجود و بهره‌برداری بهینه در این سواحل برای توسعه پایدار را ارائه کند. همچنین، توجه به رشد اقتصادی‌- اجتماعی منطقه مکران به‌منظور بهره‌برداری عقلایی با هدف تقویت ظرفیت‌های توسعه‌ای سواحل آن، به‌همراه بهره‌مندی عموم مردم ایران از این منطقه، مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش تحلیلی مبتنی‌بر استعدادیابی سواحل مکران با محوریت اقتصاد دریامحور و با رویکرد اقتصاد مقاومتی با زمینه‌های منابع آب، کشاورزی، فعالیت‌های شیلات، گردشگری و تجارت است. در این گزارش سعی شده تا این منطقه به تفکیک سه شهرستان جاسک، کنارک و چابهار از لحاظ توان‌های محیطی، فرهنگی و جمعیتی با موضوعات فوق مورد بررسی قرار گیرد و زمینه‌های تولید ثروت در آن مطالعه شود.

گزارش «مکران، مروارید پنهان کویر» (شماره مسلسل 14256)، با مروری اجمالی بر تاریخ و وضعیت جغرافیایی اقتصادی منطقه مکران، همایش‌ها، طرح‌ها، کتب و سندهای مکتوب درباره مکران و سواحل آن را بررسی می‌کند. نویسنده ذیل بندهای طرح‌های مطالعاتی و کتاب‌ها، ضمن برشماری پژوهش‌ها و اسناد پیرامون موضوع، چکیده‌ای از مهم‌ترین اسناد را ارائه می‌دهد. همچنین ذیل بند مقالات، با تقسیم کردن اسناد پژوهشی در 10 گروه، مقالات مرتبط با موضوع را معرفی و همچون بخش پیشین، نکات و نتیجه‌گیری‌های مهم‌ترین آنها را بیان کرده است.

‌گزارش «بررسی قابلیت‌های منطقه‌ای مبتنی‌بر اقتصاد دریامحور 1. کشاورزی و استحصال آب» (شماره مسلسل 14222)، نخستین یادداشت از سلسله‌گزارش‌های پنج‌گانه بررسی قابلیت‌های منطقه‌ای مبتنی‌بر اقتصاد دریامحور است. در این گزارش تأکید شده که استفاده از آب شور و لب شور در کشورهای مختلف دنیا امری متداول است؛ کشت گیاهان مقاوم به شوری و صادرات محصولاتی نظیر جلبک توسط کشوری مانند کره جنوبی، حکایت از کشت گیاهان مناسب با آب شور دریا دارد که موفقیت در امر اشتغال و درآمد را برای این نوع کشورها دربرداشته است. از‌آنجا‌که ایران در کمربند خشک جهانی واقع شده و منابع آب شیرین محدود دارد، استفاده از آب دریا برای فعالیت‌های کشاورزی و شیرین‌سازی آب از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای به‌شمار می‌رود. در این گزارش با بهره‌مندی از تجربیات سایر کشورهای منطقه و جهان، سعی شده به امکان استفاده از آب دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان در جهت توسعه کشاورزی پرداخته شود. افزون‌بر‌آن به موضوع شیرین‌سازی آب دریا و ایجاد کارخانه‌های آب‌ شیرین‌کن در ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان و خزر پرداخته شده و هزینه تولید یک مترمکعب آب شیرین در ایران با سایر کشورها مقایسه شده است.

گزارش «بررسی قابلیت‌های منطقه‌ای مبتنی‌بر اقتصاد دریامحور 3. بخش‌های صنعت و انرژی» (شماره مسلسل 14224)، سومین یادداشت از سلسله‌گزارش‌های پنج‌گانه بررسی قابلیت‌های منطقه‌ای مبتنی‌بر اقتصاد دریامحور است. در این گزارش بیان شده که صنایع دریایی شاخه‌ای از صنایع است که در چارچوب فراوری و تولید محصولات متکی بر دریا و سواحل آن تعریف می‌شود. این صنایع می‌توانند گروه‌های کشتی‌سازی، خدمات بندری، شیلات و ماهی‌گیری، محصولات پتروشیمی، انرژی (نفت، گاز، برق) و سایر صنایع مانند انرژی‌های نو را دربرگیرد. سازمان‌های مرتبط با صنایع دریایی در ایران را نیز می‌توان شامل آموزشگاه‌های دریایی، وزارت دفاع و صنایع نظامی، انجمن‌های گردشگری دریایی، شرکت‌های مشاوره و مهندسی دریایی، پژوهشگاه‌های دریایی، شیلات، بنگاه‌های رده‌بندی و بازرسی دریایی، بنادر و کشتی‌رانی، مناطق ویژه اقتصادی دریایی، شرکت‌های ترابری و خدمات بازرگانی، شرکت‌های نفتی دریایی و مراکز صنعتی دریایی ایران دانست. در این گزارش صنایع دریایی به 6 صنعت نظیر صنایع فراساحل (اکتشاف، استخراج، تولید و انتقال مواد نفتی و گازی به خشکی یا شناور)، صنایع زیرساخت‌های کشتی‌رانی (برای جابه‌جایی بار و مسافر از طریق دریا)، صنایع مربوط به بنادر و ترمینال‌های بندری (زیرساخت‌های تخلیه، بارگیری و انبارش کالا)، صنایع شیلات (صید، انبارش،انتقال و تخلیه آبزیان دریایی)، صنایع زیرساخت‌های توریسم و گردشگری دریایی و صنایع انرژی‌های نو (تولید برق از امواج دریا و توربین‌های بادی نصب شده در دریا) تقسیم شده است. در ادامه به تشریح وضعیت هر‌یک از صنایع مذکور در ایران و منطقه و تجربیات سایر کشورها در این زمینه پرداخته شده و سپس به مسائل و مشکلات هر‌یک از این صنایع در ایران اشاره گردیده و در پایان نیز ضمن تحلیل SWOT، راهکارهای مشکلات ارائه شده است.

گزارش «بررسی قابلیت‌های منطقه‌ای مبتنی‌بر اقتصاد دریامحور 4. تجارت، بنادر و کشتی‌رانی» (شماره مسلسل 14259) چهارمین یادداشت از سلسله‌گزارش‌های پنج‌گانه بررسی قابلیت‌های منطقه‌ای مبتنی‌بر اقتصاد دریامحور است. این گزارش اظهار می‌کند حدود یک‌سوم مرزهای کشور را مرزهای آبی دریایی تشکیل می‌دهد، لذا نمی‌توان به فعالیت‌های بندری و کشتی‌رانی بی‌توجه بود؛ زیرا برای کشوری که مرزهای طولانی آبی دارد و دسترسی به آب‌های آزاد برای آن امکان‌پذیر بوده، رونق کشتی‌رانی و تجارت دریایی ضروری است. از‌این‌رو، باید به نقاط ضعف و قوت این بخش توجه کامل شود تا با برنامه‌ریزی صحیح بتوان از جایگاه واقعی دریاهای خلیج فارس، عمان و خزر بهترین استفاده را کرد. درحالی‌که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفت مانند اتحادیه اروپا 50 درصد است، این موضوع در ایران مغفول مانده، لذا لزوم افزایش سهم دریا از تولید ناخالص داخلی با توجه به سیاست دریامحوری، باید از مهم‌ترین دل‌مشغولی‌های مسئولان نظام باشد که با برنامه‌ریزی می‌توان به اهداف آن دست یافت. این در‌حالی است که ظرفیت‌های عظیمی برای ترانزیت کالای کشورهای آسیای میانه از بنادر ایران وجود دارد که از این ظرفیت‌ها به‌طور کامل استفاده نمی‌شود. همچنین گزارش سعی داشته به موضوع فعالیت‌های بندری کشور و مقایسه آنها با بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس، دریای عمان و خزر پرداخته و برای بهبود فعالیت‌های بندری و کشتی‌رانی، برنامه‌ریزی راهبردی ارائه دهد.

گزارش «بررسی قابلیت‌های منطقه‌ای مبتنی‌بر اقتصاد دریامحور 5. بخش گردشگری (شماره مسلسل 14260) پنجمین یادداشت از سلسله‌گزارش‌های پنج‌گانه بررسی قابلیت‌های منطقه‌ای مبتنی‌بر اقتصاد دریامحور است. این گزارش بیان می‌کند رونق بخش گردشگری و استفاده مطلوب از امکانات موجود، یکی از مباحث اصلی و مهم کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است. ایران نیز از نظر داشتن منابع طبیعی گردشگری جزء 5 کشور اول جهان قلمداد می‌شود و با توجه به داشتن جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی از جایگاه خاصی برای جذب گردشگر داخلی و خارجی برخوردار است. دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان 3 نقطه آبی در سرزمین ایران به‌شمار می‌آیند که از استعداد گردشگری دریایی ویژه‌ای برخوردارند. این گزارش در تلاش است با شناسایی توان‌های محیطی سواحل خلیج فارس، دریای عمان و خزر، به قابلیت‌های گردشگری آنها در بخش سواحل ایران اشاره کرده و یک مقایسه تطبیقی از نظر امکانات و تجهیزات موجود گردشگری کشورمان با سایر کشورهای منطقه و جهان به عمل آورد. در پایان نیز با بهره‌گیری از تحلیل راهبردی، به ارائه راهکارهای مناسب برای رونق بخشیدن به صنعت گردشگری پرداخته است.

گزارش اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح اصلاح بند «د» ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی» (شماره مسلسل 13353)، اظهار می‌دارد پرداختن به اراضی مستحدث و ساحلی، موضوعی است که از سال 1313 به بعد مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. گزارش مذکور توضیح می‌دهد قوانین مختلف در این حوزه اغلب با اجراهای ناقص، تخلفات قانونی، زمین‌خواری، تخریب محیط زیست و سوءاستفاده‌های مالی همراه بوده‌اند. این گزارش بر لزوم رویکردی جامع و یکپارچه در مدیریت سواحل تأکید می‌کند، چراکه فعالیت‌ها و تعارضات بهره‌برداران مختلف در سواحل نیازمند نظارت و مدیریت پیوسته است تا از تخریب و آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود. این طرح پیشنهادی شامل تغییر در خط حریم اراضی ساحلی و بهره‌برداری از سواحل به‌ویژه در مناطق جنوب کشور است که می‌تواند در کنار رفع مشکلات، زمینه فساد را نیز فراهم کند. در‌عین‌حال، این گزارش بر ضرورت تنظیم قوانین شفاف و دقیق تأکید دارد تا امکان سوءاستفاده به حداقل برسد. مدیریت سواحل باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه‌بر بهره‌برداری مناسب از منابع، فشارهای وارده بر این مناطق کنترل شود. همچنین، با توجه‌ به اینکه ایران در برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با مدیریت سواحل عضو است، باید استانداردهای بین‌المللی در این زمینه رعایت شود. برای بهبود وضعیت، نیاز به تدوین قانون جامع مدیریت سواحل است که مطابق مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۱۳۹۱، ابعاد زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در نظر گیرد.

اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح تأسیس سازمان‌های استانی توسعه عمران دریا و سواحل» (شماره مسلسل 13890) توضیح می‌دهد که بر‌اساس تبصره ماده (4) اساسنامه سازمان توسعه عمران دریا و مصوبه هیئت وزیران، ایجاد واحد سازمانی در استان‌های ساحلی در ساختار استانداری‌ها مطرح شده که برای اجرا، نیازی به ایجاد سازمان‌های موازی و نیز قانونگذاری جدید ندارد و تنها نظارت مجلس شورای اسلامی برای آن کافی است. موضوع ساماندهی دریا و سواحل از سال ۱۳۳۹ مورد توجه قانونگذاران بوده، اما اجرای ناقص قوانین و تخلفات متعدد موجب تخریب محیط ‌زیست، زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز شده است. تعدد قوانین همسو و متعارض و عدم نظارت دقیق نیز مدیریت صحیح این مناطق را دشوار کرده و تغییرات ادواری در تراز دریا و شرایط طبیعی و اجتماعی در مناطق ساحلی، نیاز به مدیریتی جامع و یکپارچه را الزامی می‌سازد. مدیریت بهینه منابع و نظارت در این مناطق به‌دلیل تنوع فعالیت‌ها و تعارض میان بهره‌برداران ضروری است تا از تخریب سواحل و فشار بیش از حد بر آنها جلوگیری شود و در صورت عدم مدیریت مناسب، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به این مناطق وارد خواهد شد. این گزارش پیشنهاد می‌کند که با توجه به مصوبه سال ۱۳۹۱ شورای عالی معماری و شهرسازی که بر «مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی» تأکید دارد، هر تصمیم تقنینی باید هماهنگ با این مصوبه و در راستای تقویت آن باشد تا مدیریت ساحلی به‌صورت مؤثر انجام گیرد.

2-2. سوابق تقنینی به‌همراه آسیب‌شناسی

سابقه قانونگذاری درخصوص حقوق مرتبط با دریا به حدود 90 سال قبل باز‌می‌گردد. اولین قانون در این حوزه، در 24 تیرماه سال 1313 با عنوان «قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها»[2] به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در این قانون، مفاهیم «آب‌های ساحلی» و «منطقه نظارت بحری» تعریف شده و قوانین دریایی مرتبط با این حوزه‌ها برشمرده شده است. در سال 1338، «قانون اصلاح قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت ایران» [3] به تصویب مجلس شورای ملی رسید؛ در این قانون، به «دریای ساحلی» و ضوابط مرتبط با آن اشاره شده و مقرر شد؛ عرض دریای ساحلی ایران نسبت به «خط مبدأ» سنجیده شود. به‌رغم اشاره به مفهوم «خط مبدأ»، در این قانون، تعریف مشخصی از این خط ارائه نشده است. در سال 1346، «قانون مربوط به اراضی ساحلی» [4] به تصویب مجلس شورای ملی رسید. مفاهیم این قانون اغلب ناظر بر اراضی ناشی از خشک شدن و یا پایین رفتن آب دریای خزر و دریاچه‌هاست. در همین قانون، «حریم خلیج فارس و دریای عمان» نیز تعریف شدند. در سال 1358، «خط مبدأ» جمهوری اسلامی ایران بر‌اساس تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۶۷ -250/2 [5] تعریف شده و بر روی نقشه دریایی خلیج فارس به مقیاس 1:1500000 چاپ یکم سازمان جغرافیایی کشور( شهریورماه ۱۳۴۹) ترسیم شده و ضمیمه این تصویب‌نامه می‌شود. در سال 1354، «‌قانون اراضی مستحدث و ساحلی» [6] به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مفاهیم «حریم دریا» و «اراضی ساحلی» در این قانون معرفی می‌شوند. در سال 1361، «قانون توزیع عادلانه آب» [7] به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که در آن به «اراضی ساحلی» و «اراضی مستحدث» اشاره می‌شود.

گرچه در این بخش به بررسی و مرور سوابق تقنینی در حوزه حقوق دریاها در کشور ایران پرداخته شد، اما به جهت اهمیت یک قانون بین‌المللی و ارجاعات متعدد بین‌المللی در حوزه دریا به این قانون، در این بخش به مرور «کنوانسیون ملل متحد درخصوص حقوق دریاها» که به جهت اهمیت به «قانون اساسی دریاها» معروف شده پرداخته می‌شود. این قانون در سال 1982 (1361 شمسی) [8] به تصویب سازمان ملل متحد رسیده و در آن مفاهیمی نظیر «آب‌های سرزمینی»، «آب‌های داخلی»، «خط مبدأ»، «منطقه انحصاری اقتصادی»، «فلات قاره» و «منطقه نظارت» تعریف شده‌اند.

در سال 1372، «قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان» [9] توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد و در آن حاکمیت ایران در دریاهای مجاور به تفصیل تشریح می‌شود. در این قانون به مفاهیمی نظیر «دریای سرزمینی»، «حد خارجی»، «خط مبدأ»، «آب‌های داخلی»، «منطقه نظارت»، «منطقه انحصاری اقتصادی» و «فلات قاره» اشاره شده و این مفاهیم تعریف می‌شوند.

در سال 1402 با توجه به ضرورت برنامه‌ریزی و هدایت توسعه کشور به سمت سواحل جنوب، «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» [1] توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌ العالی) ابلاغ شده که در آن به مفاهیمی نظیر «ساحل»، «فراساحل»، «دریا»، «کرانه» و «پس‌کرانه» اشاره می‌شود. در همین ابلاغیه به لزوم تهیه طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی «دریا»، «کرانه» و «پس‌کرانه» تأکید خواهد شد. در سال 1403 بر‌اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری (مدظله‌ العالی)، «برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» [10] به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و در آن به مفاهیمی نظیر «اراضی مستحدث»، «اراضی ساحلی»، «حریم»، «خط ساحلی»و «مناطق ساحلی» اشاره شده است. در فصل 12 و مواد (56 تا 63) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» نیز به ضرورت توسعه دریامحور اشاره شده؛ از‌جمله این اشارات می‌توان به هدف‌گذاری برای اسکان 8 درصد از جمعیت کشور در افق طرح در سواحل جنوبی اشاره کرد.

همان‌طور که اشاره شد، قانونگذاری در حوزه دریا و پهنه‌های هم‌جوار با آن سابقه‌ای نود‌ساله در کشور دارد، اما با مرور مفاهیم مطرح شده در این قوانین و بررسی موقعیت‌های فضایی اشاره شده در آنها، به‌نظر می‌رسد با توجه به تعدد مفاهیم مورد استفاده به‌لحاظ فضایی (مکانی) و ادبیات به‌کار برده شده در مصوبات مختلف، بازنگری در این قوانین با هدف تولید ادبیات مشترک از جنبه‌های حقوقی، فضایی (مکانی) در جهت عملیاتی کردن مفاهیم مطرح شده در «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» ضروری می‌نماید. چکیده‌ای از مشخصات مصوبات مرتبط با حوزه دریا در جدول 2 آورده شده است.

 

جدول2 . قوانین/ مصوبات مرتبط با حوزه دریا از سال 1313 تا‌کنون

عبارات مطرح شده

مرجع تصویب

سال تصویب

عنوان قانون/مصوبه

آب‌های ساحلی، پست‌ترین جزر، منطقه نظارت بحری

مجلس شورای ملی

1313

قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها

دریای ساحلی، خط مبدأ

مجلس شورای ملی

1338

قانون اصلاح قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت ایران

اراضی مستحدثه، حریم دریای خزر، حریم خلیج فارس و دریای عمان، آخرین نقطه مد

مجلس شورای ملی

1346

قانون مربوط به اراضی ساحلی

خط مبدأ

هیئت وزیران

1352

تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۶۷-250/2

اراضی مستحدث، اراضی ساحلی، حریم، عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم، آخرین نقطه پیشرفت آب در سال 1342 (دریای خزر)، حد پیشرفت آب در سال 1353 (دریاچه رضاییه)، حد پیشرفت آب در بالاترین نقطه مد (خلیج فارس و دریای عمان)، حریم دریا، عرض حریم دریا، کرانه دریا

مجلس شورای ملی

1354

‌قانون اراضی مستحدث و ساحلی

اراضی ساحلی، اراضی مستحدثه

مجلس شورای اسلامی

1361

قانون توزیع عادلانه آب

دریای سرزمینی، حد خارجی، خط مبدأ، آب‌های داخلی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره

مجلس شورای اسلامی

1372

قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان

ساحل، فراساحل، دریا، کرانه، پس‌کرانه

ابلاغ توسط رهبری

1402

سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور

اراضی مستحدث، اراضی ساحلی، حریم، خط ساحلی، مناطق ساحلی

هیئت وزیران

1403

برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

نسبت جمعیت سواحل جنوبی به کل کشور برابر 8 درصد شود.

مجلس شورای اسلامی

1403

قانون برنامه هفتم پیشرفت

مأخذ: همان.

3. بررسی مفاهیم معرفی شده در قوانین، مصوبات و طرح‌های توسعه مرتبط با دریا

در این بخش کلیه مفاهیم مطرح شده درخصوص معرفی مکانی پهنه‌های مرتبط با فعالیت‌های دریایی در راستای شناسایی پهنه‌های مرتبط با «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» مورد بررسی و شناسایی قرار خواهند گرفت. در این بخش، علاوه‌بر قوانین و مصوبات مرتبط، «مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی» [11] نیز که در مقیاس‌های ملی و استانی در کشور تهیه شده‌اند و به مفاهیم مرتبط با پهنه آبی و اراضی مجاور آنها می‌پردازند نیز بررسی خواهند شد. در این بررسی با توجه به اینکه برخی مفاهیم در طول زمان، اصلاح شده یا تغییر یافته‌اند، توالی زمانی موضوعات رعایت شده و موارد مورد بررسی به ترتیب زمان تصویب/ تهیه مورد اشاره قرار گرفته و بررسی می‌شوند.

در مرور کلیه قوانین/ مصوبات/ سیاست‌ها/ طرح‌ها، پس از معرفی موضوع، مفاهیم مکانی به‌کار رفته در آن در قالب یک جدول و یک طرح شماتیک به‌منظور درک بهتر موقعیت‌های مورد اشاره، ارائه شده‌اند.

3-1. ‌قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها ‌مصوب 1313 مجلس شورای ملی

‌این قانون مشتمل‌بر 8 ماده، در 1313/04/24 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. فصل اول این قانون با عنوان «حد آب‌های ساحلی و منطقه نظارت» شامل 3 ماده بوده که در ماده (1) آن آمده «قسمتی از دریا که به فاصله 6 میل بحری از سواحل ایران از حد پست‌ترین جزر و موازی با آن در طول سواحل ممتد می‌باشد، آب‌ ساحلی ایران محسوب و در این منطقه قسمت‌های واقعه در زیر کف دریا و سطح و بالای آن متعلق به مملکت ایران است. به‌علاوه از لحاظ اجرای بعضی قوانین و قراردادهای مربوطه به امنیت و دفاع و منافع مملکت و یا تأمین عبور‌و‌مرور بحری منطقه دیگری که منطقه نظارت بحری نامیده می‌شود و نسبت به آن دولت شاهنشاهی دارای حق نظارت است تا مسافات دوازده میل بحری از حد پست‌ترین جزر و موازی با ساحل امتداد می‌یابد». مواد (2 و 3) نیز به تعریف حدود اراضی ایران به‌ترتیب زیر پرداخته است:

ماده (2) - راجع به خورها (‌خلیج‌های کوچک) حد آب ساحلی از خط مستقیمی شروع می‌شود که از منتها نقطه یک طرف دهانه آن به منتها نقطه طرف دیگر دهانه خلیج ممتد می‌شود و چنانچه عرض دهانه خلیج از 10 میل بحری متجاوز باشد، خط آب‌های ساحلی در نزدیک‌ترین قسمت اتصال خلیج به دریا که عرض آن از 10 میل بحری تجاوز ننماید واقع خواهد بود. در مورد بنادر حد آب‌های ساحلی از خطی شروع می‌شود که بین جلوترین ساختمان‌های ثابت بندر در دریا واقع شده باشد.

‌ماده (3) - هر جزیره متعلق به ایران دارای آب‌های ساحلی مخصوص به خود خواهد بود که حدود آن مطابق ترتیب مذکور در ماده (۱) قسمت اول ‌تعیین می‌شود‌؛ در مورد مجمع‌الجزایر جزایری که آن را تشکیل می‌دهند در حکم جزیره واحد محسوب می‌شود و مساحت آب‌های ساحلی مجمع‌الجزایر از جزایری محسوب می‌گردد که از همه دورتر از مرکز مجمع‌الجزایر واقع باشند.

بدین‌ترتیب اولین مفاهیم مرتبط با حاکمیت دریاهای اطراف ایران با استفاده از عبارات «آب‌های ساحلی» و «منطقه نظارت بحری» به‌عنوان قانون به تصویب رسیدند. مبنای مورد استفاده برای تعریف مکانی این عبارات، فواصلی تا «پست‌ترین جزر» بود. گفتنی است، در این قانون، میل بحری معادل 1852 متر معرفی شده است.

 

جدول3 . مفاهیم مکانی مطرح شده در قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها (مصوب 1313)

تعریف

عبارات مطرح شده

مرجع تصویب

سال تصویب

عنوان قانون/ مصوبه

قسمتی از دریا که به فاصله ۶ میل بحری از سواحل ایران از حد پست‌ترین جزر و موازی با آن در طول سواحل ممتد می‌باشد، آب ‌ساحلی ایران محسوب و در این منطقه قسمت‌های واقعه در زیر کف دریا و سطح و بالای آن متعلق به مملکت ایران است.

آب‌های ساحلی

مجلس شورای ملی

1313

قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها

از لحاظ اجرای بعضی قوانین و قراردادهای مربوطه به امنیت و دفاع و منافع مملکت و یا تأمین عبور‌و‌مرور بحری منطقه دیگری که منطقه نظارت بحری نامیده می‌شود و نسبت به آن دولت شاهنشاهی دارای حق نظارت است تا مسافات دوازده میل بحری از حد پست‌ترین جزر و موازی با ساحل امتداد می‌یابد.

منطقه نظارت بحری

-

پست‌ترین جزر

راجع‌ به خورها (‌خلیج‌های کوچک) حد آب ساحلی از خط مستقیمی شروع می‌شود که از منتها نقطه یک طرف دهانه آن به منتها نقطه طرف دیگر دهانه خلیج ممتد می‌شود و چنانچه عرض دهانه خلیج از 10 میل بحری متجاوز باشد، خط آب‌های ساحلی در نزدیک‌ترین قسمت اتصال خلیج به دریا که عرض آن از 10 میل بحری تجاوز ننماید واقع خواهد بود.

آب‌های ساحلی راجع به خورها (خلیج‌های کوچک)

مأخذ: همان.

بر‌اساس این قانون، آب‌های با فاصله 6 میل بحری (معادل 11.11 کیلومتر) از پست‌ترین جزر، به‌عنوان آب‌های ساحلی و آب‌های با فاصله 12 میل بحری (22.22 کیلومتر) از پست‌ترین جزر، به‌عنوان منطقه نظارت بحری معرفی شده‌اند. طرح شماتیک این قانون و موقعیت فضایی آب‌های ساحلی و منطقه نظارت بحری در شکل 1 قابل مشاهده است.

شکل 1. پروفیل شماتیک از محدودههای تعریف شده در قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها (مصوب مجلس شورای ملی، 1313)

 

 

مأخذ: استنتاج نگارندگان.

3-2. قانون اصلاح قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب 1338 مجلس شورای ملی

این قانون شامل 8 ماده و 1 تبصره در 1338/01/22 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. به جهت اهمیت این قانون و تعاریف و عبارات به‌کار رفته در آن، کل هشت ماده آن در ادامه آورده می‌شود:

ماده (1)‌- حق حاکمیت ایران در خارج قلمرو خشکی ایران و آب‌های داخلی شامل منطقه‌ای از دریاها متصل به سواحل ایران که دریای ساحلی نامیده‌ می‌شود، می‌باشد.

ماده (2)‌- حق حاکمیت مزبور شامل فضای هوایی فوق دریای ساحلی و کف و زیر کف دریای ساحلی نیز می‌باشد.

ماده (3)‌- عرض دریای ساحلی ایران از خط مبدأ آب‌های مزبور ۱۲ (‌دوازده) میل دریایی است و خط مبدأ را دولت با رعایت قواعد مسلم حقوق ‌بین‌المللی عمومی تعیین خواهد کرد.

تبصره‌- میل دریایی مساوی با ۱۸۵۲ متر است.

ماده (4)‌- در مواردی که سواحل ایران مجاور یا مقابل سواحل کشور دیگری باشد اگر به‌ترتیب دیگری بین طرفین توافق نشده باشد حد فاصله بین آب‌های ساحلی ایران و آن کشور خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیک‌ترین نقاط خطوط مبدأ طرف به یک فاصله باشد.

ماده (5)‌- هر جزیره متعلقه به ایران اعم از اینکه داخل دریای ساحلی ایران یا خارج از آن باشد دارای دریای ساحلی مخصوص به خود طبق این قانون می‌باشد، جزایری که به فاصله کمتر از ۱۲ میل دریایی از هم واقعند مجموعاً در حکم جزیره واحدی بوده و حد دریای ساحلی آن از جزایری محسوب می‌گردد که نسبت به مرکز مجمع‌الجزایر از همه دورترند.

‌ماده (۶)‌– آب‌های واقع بین ساحل کشور و خط مبدأ و همچنین آب‌های واقع بین جزایر متعلق به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از ۱۲ میل دریایی تجاوز ‌نکند آب‌های داخلی کشور محسوب می‌گردد.

ماده (7)‌- حق صید و سایر حقوقی که ایران در ماورای دریای ساحلی خود دارد به اعتبار خود باقی است.

ماده (8)‌- موادی از قانون مصوب ۲۴ تیر‌ماه ۱۳۱۳ و سایر قوانین که با این قانون مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است ملغی‌الاثر می‌باشد.

 

جدول4. مفاهیم مکانی مطرح شده در قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای  ساحلی و منطقه نظارت ایران (مصوب 1338)

تعریف

عبارات مطرح شده

مرجع تصویب

سال تصویب

عنوان قانون/ مصوبه

حق حاکمیت ایران در خارج قلمرو خشکی ایران و آب‌های داخلی شامل منطقه‌ای از دریاها متصل به سواحل ایران که دریای ساحلی نامیده‌ می‌شود می‌باشد.

دریای ساحلی

مجلس شورای ملی

1338

قانون اصلاح قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت ایران

عرض دریای ساحلی ایران از خط مبدأ آب‌های مزبور ۱۲ (‌دوازده) میل دریایی است و خط مبدأ را دولت با رعایت قواعد مسلم حقوق‌ بین‌المللی عمومی تعیین خواهد کرد.
‌تبصره‌- میل دریایی مساوی با ۱۸۵۲ متر است.

عرض دریای ساحلی

-

خط مبدأ

آب‌های واقع بین ساحل کشور و خط مبدأ و همچنین آب‌های واقع بین جزایر متعلق به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از ۱۲ میل دریایی تجاوز ‌نکند آب‌های داخلی کشور محسوب می‌گردد.

آب‌های داخلی کشور

مأخذ: همان.

همان‌طور که در متن این قانون مشاهده می‌شود، مفاهیم «آب‌های داخلی»، «دریای ساحلی» و «عرض آب‌های ساحلی» با فاصله‌ای نسبت به «خط مبدأ» تعریف شده‌اند؛ در‌صورتی‌که در این قانون، تعریفی از مختصات و یا ویژگی‌های تعریف‌کننده خط مبدأ ارائه نشده است. با توجه به ادبیات به‌کار رفته در این قانون، می‌توان استنباط کرد «دریای ساحلی» جایگزین مفهوم «آب‌های ساحلی» در قانون سال 1313 است.

شکل 2. پروفیل شماتیک از محدوده‌های تعریف شده در قانون اصلاح قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها (مجلس شورای ملی 1338)

 

 

مأخذ: همان.

3-3. قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب 1346 مجلس شورای ملی

این قانون شامل 9 ماده و 10 تبصره در تاریخ 1346/05/25 به تصویب مجلس شورای ملی رسید؛ در ماده (1) این قانون، «اراضی مستحدثه» به‌این‌ترتیب تعریف شده‌اند: «‌‌ماده (1)‌- اراضی حاصل از پایین رفتن سطح آب دریای خزر و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و به اطلاق‌های ساحلی اراضی مستحدثه محسوب ‌و متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند». ماده (3) این قانون و تبصره آن به تعریف حریم دریای خزر و دریای عمان و خلیج فارس پرداخته است؛ بر این مبنا «حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه مد خواهد بود. این حریم قابل تملک خصوصی نیست و مشمول ماده (24) قانون مدنی است ‌ولو آنکه متصرفین این قبیل اراضی اسناد مالکیت در دست داشته باشند، ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تأسیسات بندری و گمرکی و نظامی و‌ تأسیسات شرکت سهامی شیلات و سایر تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته و مورد استفاده عموم قرار بگیرد طبق آیین‌نامه اجرایی ‌این قانون مجاز می‌باشد». در ادامه این ماده ‌تبصره‌ای آمده که بیان می‌کند «حریم خلیج فارس و دریای عمان که به‌هر‌حال از آخرین نقطه مد کمتر از شصت متر نیست به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت ‌وزیران تعیین و اعلام خواهد شد».

 

جدول 5. مفاهیم مکانی مطرح شده در قانون مربوط به اراضی ساحلی (مصوب 1346) مجلس شورای ملی

تعریف

عبارات مطرح شده

مرجع تصویب

سال تصویب

عنوان قانون/ مصوبه

اراضی حاصل از پایین رفتن سطح آب دریای خزر و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و به اطلاق‌های ساحلی اراضی مستحدثه محسوب ‌و متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند.

اراضی مستحدثه

مجلس شورای ملی

1346

قانون مربوط به اراضی ساحلی

حدود اراضی مستحدثه در مورد سواحل دریای خزر تا یک‌صد‌و‌پنجاه سانتی‌متر ارتفاع از سطح آب دریا در آخرین نقطه مد خواهد بود و ‌در مورد سایر منابع مذکور در ماده (1) حدود اراضی مستحدثه محدوده‌ای است که بنا‌به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت وزیران تعیین ‌می‌شود.

حدود اراضی مستحدثه

-

آخرین نقطه مد

حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه مد خواهد بود.

حریم دریای خزر

حریم خلیج فارس و دریای عمان که به‌هر‌حال از آخرین نقطه مد کمتر از شصت متر نیست به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت ‌وزیران تعیین و اعلام خواهد شد.

حریم خلیج فارس و دریای عمان

مأخذ: همان.

همان‌طور که قابل مشاهده است در این قانون برای اولین‌بار به حریم شصت متر‌ برای دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس از آخرین نقطه مد اشاره می‌شود. این تعریف از حریم، تاکنون مبنای عمل حقوقی و قانونی درخصوص حریم دریای عمان و خلیج فارس می‌باشد و در کلیه قوانین و مصوبات پس از این قانون، مورد تأیید قرار گرفته است. آنچه درخصوص تعیین حریم برای دریای عمان و خلیج فارس حائز اهمیت است، «حداقل» عرض شصت متر برای ساحل جنوبی است؛ به این معنی که امکان تعیین پهنه‌ای با عرض بیش از شصت متر در این بخش وجود دارد.

شکل 3. پروفیل شماتیک از محدوده‌های تعریف شده در قانون مربوط به  اراضی ساحلی (مصوب مجلس شورای ملی 1346)

 

 

 

مأخذ: همان.

3-4. تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۶۷-250/2 مصوب 1352 هیئت وزیران

چنانچه قبلاً ذکر گردید در سال 1338، برای اولین‌بار به «خط مبدا» اشاره شد؛ و بر‌اساس ماده (3) همان قانون، دولت مکلف شد با رعایت قواعد مسلم حقوق ‌بین‌المللی عمومی نسبت به تعیین خط مبدأ اقدام کند. بر این اساس، هیئت دولت در سال 1352 و پس از توافق با برخی از کشورهای مجاور (عربستان در سال 1347، قطر در سال 1348 و بحرین در سال 1350) و بنا‌به پیشنهاد وزارت امور خارجه، حدود قانونی خط مبدأ را به تصویب رسانید. در این مصوبه آمده خط مبدأ مقرر در قانون اصلاح قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت ایران (مصوب 1338) شامل خط مستقیمی است که نقاط زیر را به‌ترتیب به یکدیگر وصل می‌کند.

 

جدول 6. مختصات نقاط خط مبدأ ایران (مصوب 1352)

شماره

موقعیت

طول جغرافیایی (شرقی)

عرض جغرافیایی (شمالی)

استان

موقعیت

1

محل تلاقی خط‌القعر اروندرود با خط مستقیمی که دو طرف دهانه اروندرود را در حد پست‌ترین جزر به یکدیگر متصل می‌کند.

خوزستان

خلیج فارس

2

دهانه بهرگان

49 درجه و 33 دقیقه و 55 ثانیه

49.57

29 درجه و 59 دقیقه و 50 ثانیه

30.00

خوزستان

خلیج فارس

3

جنوب جزیره خارک

50 درجه و 18 دقیقه و 40 ثانیه

50.31

29 درجه و 12 دقیقه و 29 ثانیه

29.21

بوشهر

خلیج فارس

4

جنوب جزیره نخیلو

51 درجه و 27 دقیقه و 15 ثانیه

51.45

27 درجه و 50 دقیقه و 40 ثانیه

27.84

بوشهر

خلیج فارس

5

جزیره لاوان

53 درجه و 13 دقیقه

53.22

26 درجه و 47 دقیقه و 25 ثانیه

26.79

هرمزگان

خلیج فارس

6

جنوب غربی جزیره کیش

53 درجه و 55 دقیقه و 10 ثانیه

53.92

26 درجه و 30 دقیقه و 55 ثانیه

26.52

هرمزگان

خلیج فارس

7

جنوب شرقی جزیره کیش

53 درجه و 59 دقیقه و 20 ثانیه

53.99

26 درجه و 30 دقیقه و 10 ثانیه

26.50

هرمزگان

خلیج فارس

8

رأس‌الشناس

54 درجه و 47 دقیقه و 20 ثانیه

54.79

26 درجه و 29 دقیقه و 35 ثانیه

26.49

هرمزگان

خلیج فارس

9

جنوب غربی جزیره قشم

55 درجه و 16 دقیقه و 55 ثانیه

55.28

26 درجه و 32 دقیقه و 25 ثانیه

26.54

هرمزگان

خلیج فارس

10

جنوب جزیره هنگام

55 درجه و 51 دقیقه و 50 ثانیه

55.86

26 درجه و 36 دقیقه و 40 ثانیه

26.61

هرمزگان

خلیج فارس

11

جنوب جزیره لارک

56 درجه و 21 دقیقه و 50 ثانیه

56.36

26 درجه و 49 دقیقه و 30 ثانیه

26.83

هرمزگان

خلیج فارس

12

شرق جزیره لارک

56 درجه و 24 دقیقه و 5 ثانیه

56.40

26 درجه و 51 دقیقه و 15 ثانیه

26.85

هرمزگان

خلیج فارس

13

شرق جزیره هرمز

56 درجه و 29 دقیقه و 40 ثانیه

56.49

27 درجه و 2 دقیقه و 30 ثانیه

27.04

هرمزگان

دریای عمان

14

-

56 درجه و 35 دقیقه و 40 ثانیه

56.59

27 درجه و 8 دقیقه و 30 ثانیه

27.14

هرمزگان

دریای عمان

15

-

57 درجه و 19 دقیقه و 55 ثانیه

57.33

25 درجه و 47 دقیقه و 10 ثانیه

25.79

هرمزگان

دریای عمان

16

-

57 درجه و 45 دقیقه و 30 ثانیه

57.76

25 درجه و 38 دقیقه و 10 ثانیه

25.64

هرمزگان

دریای عمان

17

-

58 درجه و 5 دقیقه و 20 ثانیه

58.09

25 درجه و 33 دقیقه و 20 ثانیه

25.56

هرمزگان

دریای عمان

18

-

59 درجه و 5 دقیقه و 40 ثانیه

59.09

5 درجه و 24 دقیقه و 5 ثانیه

25.40

هرمزگان

دریای عمان

19

-

59 درجه و 35 دقیقه

59.58

25 درجه و 23 دقیقه و 45 ثانیه

25.40

سیستان و بلوچستان

دریای عمان

20

-

0 درجه و 12 دقیقه و 10 ثانیه

60.20

25 درجه و 19 دقیقه و 20 ثانیه

25.32

سیستان و بلوچستان

دریای عمان

21

-

60 درجه و 24 دقیقه و 50 ثانیه

60.41

25 درجه و 17 دقیقه و 25 ثانیه

25.29

سیستان و بلوچستان

دریای عمان

22

-

60 درجه و 27 دقیقه و 30 ثانیه

60.46

25 درجه و 16 دقیقه و 36 ثانیه

25.28

سیستان و بلوچستان

دریای عمان

23

-

60 درجه و 26 دقیقه و 40 ثانیه

60.44

25 درجه و 16 دقیقه و 20 ثانیه

25.27

سیستان و بلوچستان

دریای عمان

24

-

61 درجه و 25 دقیقه

61.42

25 درجه و 3 دقیقه و 30 ثانیه

25.06

سیستان و بلوچستان

دریای عمان

25

محل تلاقی نصف‌النهار 61 درجه و 37 دقیقه و 3 ثانیه طول شرقی با خط مستقیمی که دو طرف خلیج گواتر را در حد پست‌ترین جزر به یکدیگر متصل می‌سازد.

سیستان و بلوچستان

دریای عمان

مأخذ: همان.

در انتهای این مصوبه آمده «خط مبدأ اندازه‌گیری عرض دریای سرزمینی ایران روی نقشه دریایی خلیج فارس به مقیاس 1:1500000 چاپ یکم سازمان جغرافیایی کشور (شهریورماه ۱۳۴۹) ترسیم شده و ضمیمه گردیده و ضمیمه این تصویب‌نامه است‌؛ همچنین، اصل تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر می‌باشد».

شکل 4. خط مبدأ سرزمینی ایران (مصوب 1352)

 

 

 

مأخذ: [12].

جدول 7. مفاهیم مکانی مطرح شده در تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۶۷-250/2 (مصوب 1352 هیئت وزیران)

تعریف

عبارات مطرح شده

مرجع تصویب

سال تصویب

عنوان قانون/ مصوبه

خط مبدأ مقرر در قانون مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۳۸ راجع به اصلاح قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب ۲۴ تیر‌ماه ۱۳۱۳ به‌شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف) خطوط مستقیمی که نقاط ذکر شده در جدول 6 را به‌ترتیب به یکدیگر وصل می‌کند.

ب) خط مبدأ اندازه‌گیری عرض دریای سرزمینی ایران روی نقشه دریایی خلیج فارس به مقیاس 1:1500000 چاپ یکم سازمان جغرافیایی کشور (شهریور ۱۳۴۹) ترسیم گردیده و ضمیمه گردیده و ضمیمه این تصویب نامه است؛ همچنین، اصل تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.

خط مبدأ

هیئت وزیران

1352

تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۶۷-250/2

ماخذ: [5].

با بررسی صورت گرفته میان خط مبدأ سرزمینی مصوب 1352 و خط پایین‌ترین جزر در سواحل جنوبی کشور، مشخص است خط مبدأ در بخش‌هایی با خط پایین‌ترین جزر، منطبق بوده و در قسمت‌هایی بر این خط منطبق نیست. نمونه این موضوع در نقشه‌های زیر در استان هرمزگان قابل مشاهده است.

شکل 5. مقایسه خط مبدأ و پایین‌ترین حد جزر در استان هرمزگان

 

 

 

مأخذ: [12].

همان‌طور که در شکل 5 مشاهده می‌شود بر‌اساس این مصوبه، خط مبدأ آب‌های سرزمینی ایران مشخص شده است که لزوماً منطبق‌بر خط پایین‌ترین حد جزر نیست.

شکل 6. پروفیل شماتیک از خط مبدأ تعریف شده در تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۶۷-250/2 (1352)

 

 

 

مأخذ: استنتاج نگارندگان.

3-5. ‌قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 مجلس شورای ملی

قانون اراضی مستحدث و ساحلی در سال 1354 در قالب 14 ماده و 10 تبصره به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بر‌اساس ماده (1) این قانون، اراضی مستحدث و ساحلی به‌این‌ترتیب تعریف می‌شوند:

‌الف) اراضی مستحدث عبارت است از زمین‌هایی که در‌نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر‌نوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها و جزایر یا ‌در‌نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب‌ها ظاهر و یا ایجاد می‌شود.

ب) اراضی ساحلی، پهنه‌ای است با عرض مشخص از ارضی مجاور دریا و دریاچه‌ها یا خلیج که حداقل از یک‌سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج‌ متصل باشد.

در این قانون، عرض اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس، دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا بالاترین نقطه مد تعیین شده است. در این قانون، عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان شصت متر از آخرین نقطه مد تعیین می‌شود و موضوع «حداقل شصت متر» که در قانون اراضی ساحلی (1346) به آن اشاره شده بود، حذف می‌شود. در این قانون تعاریف دیگری برای دریای خزر و دریاچه رضاییه به تصویب می‌رسد که با توجه به تمرکز این گزارش بر روی سواحل جنوب، به آنها پرداخته نمی‌شود.

 

جدول8 . مفاهیم مکانی مطرح شده در ‌قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مصوب 1354) مجلس شورای ملی

تعریف

عبارات مطرح شده

مرجع تصویب

سال تصویب

عنوان قانون/ مصوبه

اراضی مستحدث عبارت است از زمین‌هایی که در‌نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر‌نوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها و جزایر یا‌ در‌نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب‌ها ظاهر و یا ایجاد می‌شود.

اراضی مستحدث

مجلس شورای ملی

1354

‌قانون اراضی مستحدث و ساحلی

اراضی ساحلی، پهنه‌ای است با عرض مشخص از ارضی مجاور دریا و دریاچه‌ها یا خلیج که حداقل از یک‌سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد.

اراضی ساحلی

حریم، قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد.

حریم

عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازیست به ارتفاع یک‌صد‌و‌پنجاه سانتی‌متر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال ۱۳۴۲، اما در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد می‌کند، حد اراضی مستحدث جاده مزبور است.

عرض اراضی مستحدث دریای خزر

_

سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال ۱۳۴۲ (دریای خزر)

عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا بالاترین نقطه مد خواهد بود.

عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان

_

آخرین حد پیشرفت آب دریا بالاترین نقطه مد (خلیج فارس و دریای عمان)

عرض اراضی ساحلی دریاچه رضاییه یک هزار متر از آخرین حد پیشرفت آب در سال ۱۳۵۳ می‌باشد، لجن‌زارهای متصل به این عرض و نمکزارها تا آخرین حد آنها جزء اراضی ساحلی مزبور محسوب است.

عرض اراضی ساحلی دریاچه رضاییه

_

حد پیشرفت آب در سال 1353 (دریاچه رضاییه)

عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲

عرض حریم دریای خزر

عرض حریم دریاچه رضاییه شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۵۳

عرض حریم دریاچه رضاییه

عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان شصت متر از آخرین نقطه مد

عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان

تعریف نشده‌- عرصه اعیان و محوطه‌های ساختمان‌هایی را که تا تاریخ 1346/05/30 از طرف اشخاص در اراضی ‌مستحدث متعلق به دولت در کرانه دریای خزر ایجاد و احداث شده به صاحبان آنها اجاره دهد و یا بفروشد. بهای عرصه و اجاره‌بها به‌ترتیب مذکور در‌ ماده (12) این قانون تعیین می‌شود.

کرانه دریا

مأخذ: استنتاج نگارندگان.

گفتنی است، در این قانون برای اولین‌بار به‌عبارت «کرانه دریا» اشاره می‌شود؛ اما تعریفی برای این عبارت، ارائه نشده است.

شکل 7. پروفیل شماتیک از محدودههای تعریف شده در قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مجلس شورای ملی مصوب 1354)

 

 

 

 

مأخذ: همان.

3-6. قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی

این قانون در 5 فصل، 52 ماده و 27 تبصره در 1361/12/16 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. فصل یک این قانون، ناظر بر «مالکیت عمومی و ملی آب» بوده و در مواد (1 و 2) این قانون آمده است:

‌ماده (۱)‌- بر‌اساس اصل (45) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب‌های دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به‌ بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود.

ماده (۲)‌- بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و‌ دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیا قبل از تصویب قانون نحوه احیا اراضی در حکومت جمهوری ‌اسلامی.

 

جدول9 . مفاهیم مکانی مطرح شده در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی

تعریف

عبارات مطرح شده

مرجع تصویب

سال تصویب

عنوان قانون/ مصوبه

تعریف نشده‌- بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و ‌دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیا قبل از تصویب قانون نحوه احیا اراضی در حکومت جمهوری ‌اسلامی.

اراضی ساحلی

مجلس شورای اسلامی

1361

قانون توزیع عادلانه آب

تعریف نشده

اراضی مستحدثه

مأخذ:همان.

در این قانون به عبارت‌های «اراضی ساحلی» و «اراضی مستحدثه» اشاره می‌شود و تعریفی از این عبارات ارائه نمی‌شود و به مفاد قانون سال 1354 استناد می‌شود. با توجه به عدم تعریف جدید از محدوده‌های جغرافیایی مرتبط با دریا در این قانون، تصویر شماتیک از ادبیات به‌کار برده شده در این قانون ترسیم نشده است.

3-7. کنوانسیون ملل متحد درخصوص حقوق دریاها (قانون اساسی دریاها) مصوب (1982) سازمان ملل

گرچه در این بخش به‌مرور قوانین و مصوبات جمهوری اسلامی ایران درخصوص تعریف محدوده‌های آبی پرداخته شده، اما به‌دلیل اهمیت کنوانسیون ملل متحد در تعریف پهنه آبی در ادبیات بین‌المللی، در این بخش به معرفی مفاهیم ارائه شده در این کنوانسیون پرداخته شده است.

این کنوانسیون که به‌دلیل اهمیت آن به «قانون اساسی دریاها» معروف شده در قالب 320 ماده و 9 پیوست، در سال 1982 میلادی به تصویب رسید و تاکنون (2024)، 170 کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند. جمهوری اسلامی ایران به‌رغم امضای کنوانسیون فوق، به‌دلیل برخی ملاحظات، هنوز این کنوانسیون را مصوب نکرده است. فارغ از موضوعات حقوقی و مباحث و حقوق جمهوری اسلامی ایران درخصوص عدم پذیرش کنوانسیون مذکور، در این بخش، به مفاهیم فضایی مطرح شده در این کنوانسیون پرداخته می‌شود.

در این کنوانسیون، مفاهیمی نظیر«آب‌های سرزمینی»، «آب‌های داخلی»، «خط مبدأ»، «منطقه انحصاری اقتصادی»، «فلات قاره» و «منطقه نظارت» به‌صورت فضایی تعریف شده‌اند. در جدول زیر، تعاریف به‌کار برده شده در کنوانسیون ملل متحد درخصوص حقوق دریاها ارائه شده است.

 

جدول10 . مفاهیم مکانی مطرح شده در کنوانسیون ملل متحد درخصوص حقوق دریاها (قانون اساسی دریاها) (مصوب 1982)

تعریف

عبارات مطرح شده

مرجع تصویب

سال تصویب

عنوان قانون/ مصوبه

هر کشوری حق دارد عرض دریای سرزمینی خود را تعیین کند، این محدوده نباید از 12 مایل دریایی از خط مبدأ ساحلی بیشتر باشد.

آب‌های سرزمینی

سازمان ملل متحد

1982

(1361)

کنوانسیون ملل متحد درخصوص حقوق دریاها (قانون اساسی دریاها)

به آب‌هایی اطلاق می‌شود که در میان ساحل یک کشور و خط مبدأ آب‌های سرزمینی قرار گرفته است.

آب‌های داخلی

حد جزر (سایر روش‌ها‌ نیز مورد قبول است).

خط مبدأ

کشورهای ساحلی می‌توانند تا عرض حداکثر 200 مایل دریایی از خط مبدأ را به‌عنوان منطقه انحصاری اقتصادی خود اعلام کنند.

منطقه انحصاری اقتصادی

فلات قاره شامل بستر و زیر‌بستر دریاست که در‌واقع ادامه طبیعی توده خشک کشور ساحلی در دریاست، در هر حالتی عرض منطقه فلات قاره از 350 مایل دریایی بیشتر نخواهد بود، منطقه انحصاری اقتصادی نیز جزء این محدوده در نظر گرفته می‌شود.

فلات قاره

کشورهای ساحلی می‌توانند منطقه مجاور آب‌های سرزمینی را با هدف جلوگیری از نقض قوانین آب‌های سرزمینی به‌عنوان منطقه نظارت (مجاور یا هم‌جوار) اعلام کنند، حداکثر عرض این منطقه بیش از 24 مایل دریایی از خط مبدأ نمی‌تواند باشد.

منطقه نظارت

مأخذ: همان.

بر‌اساس تعاریف فوق، نمایش شماتیک مفاهیم مطرح شده در شکل زیر، قابل مشاهده است. نکته قابل ذکر درخصوص، تعاریف مفاهیمی نظیر آب‌های سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و منطقه نظارت، استفاده از عبارت«حداکثر» برای معرفی فاصله‌هاست. به جهت نمایش تصویری این مفاهیم، در شکل ترسیم شده، حداکثر فواصل ارائه شده در این کنوانسیون، ترسیم شده‌اند.

شکل 8. پروفیل شماتیک از محدودههای تعریف شده در کنوانسیون ملل متحد درخصوص حقوق دریاها (قانون اساسی دریاها)

 

 

مأخذ: همان.

 

ماده (5) این کنوانسیون، یکی از روش‌های معمول برای تعیین خط مبدأ را استفاده از‌ خط جزر برشمرده و در ماده (14) همین کنوانسیون، استفاده از سایر روش‌ها برای ترسیم خط مبدأ را نیز پذیرفته است. در تهیه طرح شماتیک از مفاهیم این قانون، به جهت سهولت ادراکی از طرح، از پست‌ترین جزر برای ترسیم خط مبدأ استفاده شده است.

 

3-8. قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی

این قانون مشمل‌بر 23 ماده در 1372/01/31 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ در این قانون، مفاهیم «دریای سرزمینی»، «عرض دریای سرزمینی (حد خارجی)»، «خط مبدأ»، «آب‌های داخلی» و «منطقه نظارت» به‌روشنی تعریف می‌شوند. در ماده (19) این قانون درخصوص منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره آمده است:«تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی ایران مادامی‌که به‌موجب موافقت‌نامه‌های دوجانبه تعیین نشده باشد منطبق‌بر خطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیک‌ترین نقاط خطوط مبدأ طرفین به یک فاصله باشد». بدین‌ترتیب تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره در این بند، تعیین تکلیف می‌شود.

 

جدول11 . مفاهیم مکانی مطرح در قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان (مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی)

تعریف

عبارات مطرح شده

مرجع تصویب

سال تصویب

عنوان قانون/ مصوبه

جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آب‌های داخلی و جزایر خود در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بر‌ منطقه‌ای از آب‌های متصل به خط مبدأ که دریای سرزمینی نامیده می‌شود نیز حاکمیت دارد.

دریای سرزمینی

مجلس شورای اسلامی

1372

قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان

عرض دریای سرزمینی از خط مبدأ ۱۲ (‌دوازده) مایل دریایی می‌باشد. مایل دریایی برابر با ۱۸۵۳ متر است.

حد خارجی

محاسبه خط مبدأ دریای سرزمینی در خلیج فارس و دریای عمان همان است که در تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 67-250/2 مورخ 1352/04/31 تعیین شده است. (مصوبه مذکور ضمیمه این قانون است) در سایر مناطق و جزایر ملاک حد پست‌ترین جزر آب در امتداد ساحل خواهد بود.

خط مبدأ

آب‌های واقع بین خط مبدأ دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و همچنین آب‌های واقع بین جزایر متعلقه به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکند، جزء آب‌های داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است.

آب‌های داخلی

منطقه نظارت منطقه‌ای است در مجاورت دریای سرزمینی که حد خارجی آن از خط مبدأ ۲۴ مایل دریایی می‌باشد.

منطقه نظارت

حقوق حاکمه و صلاحیت در منطقه انحصاری اقتصادی‌- حقوق حاکمه و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در ماورای دریای سرزمینی‌ که منطقه انحصاری اقتصادی نامیده می‌شود به‌شرح زیر اعمال می‌گردد: ... تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی در ماده (19) این قانون تشریح می‌شود.

منطقه انحصاری اقتصادی

حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به فلات قاره که دنباله طبیعی قلمرو خشکی و شامل بستر و زیر‌بستر مناطق دریایی مجاور و ماورای دریای سرزمینی ایران است نیز طبق مفاد ماده (۱۴) بر‌حسب مورد اعمال می‌گردد. تحدید حدود فلات قاره در ماده (19) این قانون تشریح می‌شود.

فلات قاره

مأخذ: همان.

این قانون، قانون جامعی بوده که موضوع حاکمیت و صلاحیت ایران بر آب‌های مجاور را به‌روشنی معرفی کرده و تاکنون ملاک عمل است.

شکل9 . پروفیل شماتیک از محدودههای تعریف شده در قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران  در خلیج فارس و دریای عمان (مصوب مجلس شورای اسلامی 1372)

 

 

مأخذ: همان.

3-9. طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) مصوب 1388 شورای‌ عالی معماری و شهرسازی ایران

به‌منظور برنامه‌ریزی و مدیریت یکپارچه در کلیه سواحل ایران، مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) برای سواحل دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی ایران قرار گرفت. این مطالعات از سال 1382 تا 1388 در سه گام و در نظام‌های مطالعاتی مختلف انجام شد و پس از انجام مطالعات بسیار گسترده و بررسی‌های کارشناسی متعدد سرانجام این طرح در سال 1388 به تصویب شورای‌ عالی معماری و شهرسازی ایران رسید. یکی از بخش‌های مطالعاتی در این طرح، «تعیین محدوده و مرزبندی مناطق ساحلی کشور» بوده که در آن پهنه‌های مطالعاتی در این طرح معرفی شده است. مفاهیم مورد استفاده در این طرح در جدول 12 آورده شده است.

 

جدول 12. مفاهیم مکانی مطرح شده در طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) مصوب 1388 شورای عالی معماری و شهرسازی ایران

تعریف

عبارات مطرح شده

مرجع تصویب

سال تصویب

عنوان قانون/ مصوبه

حدفاصل هم‌عمق 20- و‌ یا 10- متر و 10 مایل دریایی در خطـه شـمالی، حدفاصـل هـم‌عمـق 15- و یـا 10- متـر مـرز آب‌هـای سرزمینی در خطه خلیج فارس، حد‌فاصل هـم‌عمـق 20- و مـرز آب‌های سرزمینی در خطه دریای عمان

آب‌های ساحلی

شورای عالی معماری و شهرسازی

1388

طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)

حد‌فاصل موقعیت فعلی آب تا خط هم‌عمق 20- متر یا 10- متر در آب‌های دریای خزر، حد‌فاصل موقعیت فعلـی آب تـا خـط هـم‌عمق 15- متر یـا 10- متـر در آب‌هـای خلـیج فـارس حـد‌فاصـل موقعیت فعلی آب تا خط هم‌عمق 20- متر در آب‌های دریای عمان

آب‌های کرانه‌ای

حدفاصل موقعیت فعلی آب تا خط هـم‌ارتفـاع 25- متـر در خطـه شمال کشور

پهنه نوسان آب (حریم قانونی پیشنهادی)

حدفاصل خط هم‌ارتفاع 25- متر تـا خـط خطـر در خطـه خـزر، حدفاصل موقعیت فعلی آب (متوسط تراز آب جزرومد) تا خط خطـر در خطه خلیج فارس و دریای عمان

پهنه خطر

حدفاصل خط خطر تا منتهی‌الیه مرز خشکی منطقه ساحلی

پهنه ناحیه ساحلی

حدفاصل 10 مایل دریایی تا منتهی‌الیه مرز خشکی ناحیه سـاحلی در خطه خزر، حد‌فاصل مرز آب‌های سـرزمینی تـا منتهـی‌الیـه مـرز خشکی ناحیه ساحلی در خطه خلیج فارس و دریای عمان

منطقه ساحلی

حدفاصل خط خطر تا هم‌عمق 20- متر و یـا 10- متـر در خطـه خزر: حدفاصل خط خطر تا هم‌عمق 15- متـر و یـا 10- متـر در خطه خلیج فارس، حدفاصل خط خطر تـا هـم‌عمـق 20- متـر در خطه دریای عمان

ناحیه کرانه‌ای

مأخذ: همان.

پس از تصویب طرح ICZM ملی در سال 1388، مقرر شد به‌منظور عملیاتی کردن مفاهیم مطرح شده در این طرح، هریک از استان‌های ساحلی نسبت به تهیه طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه ساحلی در مقیاس استانی اقدام کنند. با توجه به تدقیق مفاهیم مطرح شده در طرح ICZM ملی توسط مطالعات استانی، در این بخش، صرفاً مفاهیم مطرح شده در ICZM ملی آورده شده و بررسی عمیق‌تر و ترسیم پهنه‌های معرفی شده در بخش طرح تدقیق مطالعات استانی آورده شده است. گفتنی است، به‌لحاظ مرور تاریخی مطالعات، طرح ICZM ملی شامل سواحل دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس در سال 1388 به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران رسید.

3-10. طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه نوار ساحلی (ICZM) استان هرمزگان، مصوب 1398 شورای برنامه‌ریزی استان هرمزگان

همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد، پس از تهیه طرح ICZM ملی، در هر‌یک از استان‌های ساحلی تهیه طرح تدقیق ICZM استانی باید تهیه شود. اولین طرح تدقیق ICZM استانی که به تصویب رسیده‌، مربوط به استان هرمزگان است که در سال 1398 به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان رسید.

 

جدول13 . مفاهیم مکانی مطرح شده در طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه نوار ساحلی (ICZM) استان هرمزگان، مصوب 1398شورای برنامهریزی استان هرمزگان

تعریف

عبارات مطرح شده

مرجع تصویب

سال تصویب

عنوان قانون/ مصوبه

این ناحیه از بالاترین میزان نفوذ پدیده‌های دریایی در خشکی (بالاترین میزان مد نجومی) آغاز و تا انتهای منطقه ساحلی در خشکی امتداد می‌یابد. منتهی‌الیه منطقه ساحلی در خشکی یا حد انتهای ناحیه ساحلی در خشکی متکی بر معیارهای متعددی همچون مرز حوزه‌های آبریز بلافصل دریا، خط‌الرأس ارتفاعات موازی با دریا، مرز شهرستان یا بخش ساحلی، شبکه دسترسی جاده‌ای، محدوده قانونی شهرها، چگالی تمرکز روستاها، مرز مناطق تحت حفاظت محیط زیست است.

ناحیه ساحلی

شورای برنامه‌ریزی و توسعه هرمزگان

1398

طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه نوار ساحلی (ICZM) استان هرمزگان

پهنه‌ای است که از بالاترین میزان مد نجومی آغاز و تا بیشترین میزان نفوذ آب دریا به خشکی تحت اثر هم‌زمان پدیده‌های مخاطره‌آمیز دریایی امتداد می‌یابد. در‌واقع این پهنه حدفاصل خط خطر و بالاترین مد نجومی دریاست.

پهنه احتیاط

خط خطر نیز بر‌اساس کدهای ارتفاعی و بر روی نقشه‌های بزرگ مقیاس ترسیم می‌شود. کدهای ارتفاعی مذکور وابسته به اثر متقابل و تجمعی (هم‌زمان) برخی مؤلفه‌های دریایی (تغییرات کوتاه‌مدت و پریودیک سطح آب، تغییرات بلند‌مدت سطح آب، کشند ناشی از طوفان، کشند ناشی از موج، تغییرات فشار هوا) است.

خط خطر

این پهنه حدفاصل بالاترین میزان مد نجومی تا عمق بسته شدن رسوب‌گذاری موازی خشکی است. در تعیین حد پایینی ناحیه کرانه‌ای علاوه‌بر معیار عمق بسته شدن رسوب از معیارهای دیگری همچون عمق حضور آب‌سنگ‌های مرجانی و عمق تالاب ساحلی- دریایی استفاده می‌شود. این ناحیه به دو بخش دریاکنار و پهنه آب‌های کرانه‌ای‌ قابل تفکیک است.

پهنه ناحیه کرانه‌ای

بخشی از ناحیه کرانه‌ای است که در شرایط عادی فرایند جزرومد در آن شکل می‌گیرد. حدود این بخش در سمت خشکی به بالاترین تراز مد نجومی و در سمت دریا به پایین‌ترین سطح جزر یا چارت دیتوم بسته می‌شود.

دریاکنار

بخشی از ناحیه کرانه‌ای است که همواره آب دریا در آن حضور دارد. این پهنه از پایین‌ترین سطح جزر تا حد پایینی ناحیه کرانه‌ای (عمق بسته‌ شدن نیم‌رخ رسوب‌گذاری موازی خشکی) امتداد می‌یابد.

آب‌های کرانه‌ای

این پهنه از حد پایینی ناحیه کرانه‌ای تا منتهی‌الیه منطقه ساحلی در دریا امتداد دارد. منتهی‌الیه منطقه ساحلی در سواحل جنوبی کشور منطبق‌بر مرز دریای سرزمینی‌ کشور (فاصله 12 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی‌) تعریف می‌شود.

آب‌های ساحلی

پهنه‌ای است در مجاورت بخش خشکی منطقه ساحلی، به‌گونه‌ای که هرگونه فعالیت، اقدامات انسانی یا مخاطرات طبیعی بر روی فرایندها و عملکرد بوم‌شناختی و توسعه‌ای منطقه ساحلی تأثیرگذار خواهد بود. این پهنه حدفاصل مرز منتهی‌الیه منطقه ساحلی در خشکی (یا منتهی‌الیه مرز پهنه ناحیه ساحلی در خشکی) و محدوده‌ای است که از نظر توپوگرافیک یا حوضه آبریز با دیگر عوارض طبیعی یا انسان‌ساخت قابل تحدید حدود است.

پهنه ناحیه اثرگذار بر منطقه ساحلی

این پهنه دریایی در مجاورت دریای سرزمینی تا مرز منطقه انحصاری اقتصادی‌ کشور در حدود مرزهای استان سیستان و بلوچستان امتداد یافته است.

پهنه آب‌های فراساحلی

مأخذ: همان.

در این طرح با استفاده از مفاهیم فنی و حقوقی پهنه‌های مختلف مرتبط با دریا مورد معرفی و شناسایی قرار گرفته‌اند. محدوده طرح مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان، شامل بخشی از خشکی و قسمتی از پهنه دریایی است که با عنوان منطقه ساحلی استان شناخته می‌شود. منطقه ساحلی استان‌های جنوبی حدفاصل مرزهای دریای سرزمینی تا منتهی‌الیه مرز خشکی ناحیه ساحلی در مجاورت با دریای عمان و خلیج فارس تعریف شده که در بخش خشکی شامل ناحیه ساحلی و در بخش دریایی شامل دو پهنه ناحیه کرانه‌ای و آب‌های ساحلی است. متناسب با نیازهای مطالعاتی، در مجاورت ناحیه ساحلی پهنه دیگری به نام ناحیه اثرگذار بر منطقه ساحلی تعریف شده که اثرات هرگونه فعالیت در آن تا منطقه ساحلی ادامه می‌یابد و در مجاورت پهنه آب‌های ساحلی نیز پهنه آب‌های فراساحلی تا مرزهای منطقه انحصاری اقتصادی ایران در حدود مرزهای استان امتداد یافته است.

شکل10 . پروفیل شماتیک از محدودههای تعریف شده در تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه نوار ساحلی (ICZM) استان هرمزگان (شورای برنامهریزی استان هرمزگان 1398)

 

 

مأخذ: همان.

3-11. سیاست‌های کلی توسعه دریا محور (ابلاغی سال 1402 توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی))

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند «1» اصل (110) قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. متن سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به این شرح است:

«دریاها و به‌خصوص دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به‌عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند. از‌این‌رو، سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور در 9 بند ابلاغ شده است».

  1. سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.
  2. توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به‌گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی 10 سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
  3. تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی).
  4. تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، به‌خصوص در سواحل و جزایر جنوب و به‌ویژه سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی- اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
  5. بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی به‌خصوص توسط کشورهای دیگر.
  6. تأمین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست‌بوم نوآوری و فناوری دریایی.
  7. توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ‌مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.
  8. افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی.
  9. حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از‌جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.

 

جدول14 . مفاهیم مکانی مطرح شده در سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور ابلاغ شده در سال 1402 توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

عبارات مطرح شده

عنوان قانون/ مصوبه

ساحل

سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور

فراساحل

دریا

کرانه

پس‌کرانه

مأخذ: [1].

همان‌طور که مشخص است، این سیاست‌ها، برنامه‌ای توسعه‌ای و در مقیاس ملی برای کشور پیشنهاد شده است. در بند چهارم این سیاست، به تهیه طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی «دریا»، «کرانه» و «پس‌کرانه» اشاره شده است. با توجه به ماهیت این سیاست‌ها و لزوم تهیه برنامه‌های عملیاتی برای تحقق این سیاست‌ها، ضروری است به‌لحاظ فنی و قانونی، مفاهیم فضایی تشریح‌کننده این سه پهنه، شناسایی شده و در قالب برنامه‌ای به کلیه نهادهای مؤثر در تدوین برنامه جامع توسعه دریامحور ابلاغ شود.

3-12. برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مصوب 1403 هیئت وزیران

هیئت وزیران در جلسه 1403/02/12 به استناد اصل یک‌صد‌و سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ابلاغیه مورخ 1402/08/16 مقام معظم رهبری درخصوص سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، برنامه جامع تحقق سیاست‌های مذکور را تصویب کرد.

 

جدول 15 . مفاهیم مکانی مطرح شده در برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور مصوب 1403 هیئت وزیران

تعریف

عبارات مطرح شده

مرجع تصویب

سال تصویب

عنوان قانون/ مصوبه

زمین‌هایی که در‌نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر‌نوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها و جزایر یا درنتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب‌ها ظاهر و یا ایجاد می‌شود. عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازی به ارتفاع (۱۵۰) سانتی‌متر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال ۱۳۴۲ است و در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد می‌کند، حد اراضی مستحدث جاده مزبور است. عرض اراضی مستحدث خلیج فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا از بالاترین نقطه مد خواهد بود.

اراضی مستحدث

هیئت وزیران

1403

برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

پهنه‌ای با عرض مشخص از زمین‌های مجاور دریا و دریاچه‌ها یا خلیج که حداقل از یک‌سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد. عرض اراضی ساحلی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان مشابه عرض اراضی مستحدث خواهد بود.

اراضی ساحلی

قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد. عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲ و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان شصت متر از آخرین نقطه مد است.

حریم

حد پست‌ترین جزر آب در امتداد ساحل.

خط ساحلی

مناطق ساحلی در جنوب کشور، شامل نقاطی که یکی از شرایط زیر را دارا باشد:

الف) شهرستان‌هایی که دارای خط ساحلی هم‌مرز با دریا هستند.

ب) شهرستان‌هایی که بیش از پنجاه درصد (%۵۰) جمعیت آن در شعاع شصت کیلومتری خط ساحلی قرار داشته باشد.

پ) شهرستان‌هایی که بیش از پنجاه درصد (%۵۰) مساحت آنها در شعاع شصت کیلومتری از خط ساحلی باشد.

ت) مناطق ساحلی در شمال کشور شامل بخش‌هایی (بر‌اساس تقسیمات کشوری) است که دارای خط ساحلی هم‌مرز با دریا باشند.

مناطق ساحلی

مأخذ: استنتاج نگارندگان.

در این برنامه به عبارت‌های اراضی مستحدث، اراضی ساحلی، حریم، خط ساحلی و مناطق ساحلی اشاره شده است. به‌جز عبارات «خط ساحلی» و «مناطق ساحلی»، کلیه مفاهیم به‌کار برده شده در این برنامه منطبق‌بر مفاهیم تعریف شده در قوانین قبلی بوده است. نکته قابل‌توجه درخصوص مفاهیم این برنامه، تعیین عرض اراضی مستحدث برای دریای عمان و خلیج فارس است، درحالی‌که در مصوبات قبلی، این مفهوم اغلب برای دریای خزر و سایر دریاچه‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت و برای دریای عمان و خلیج فارس موضوعیتی نداشته است.

گفتنی است، به‌طور معمول تعریف مفاهیم، در صلاحیت تقنینی مجلس است و این موضوع که تعاریف و برخی احکام ارائه شده، برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در حدود اختیارات اصل یک‌صد‌و‌سی‌و‌هشتم قانون اساسی است یا خیر، نیازمند بررسی‌های جداگانه‌ای است که در چارچوب پژوهش جاری نمی‌گنجد.

 

شکل11 . پروفیل شماتیک از محدودههای تعریف شده در برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور (مصوب 1403هیئت وزیران)

 

 

مأخذ: استنتاج نگارندگان.

3-13. قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407-1403) مصوب 1403 مجلس شورای اسلامی

قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) در جلسه علنی مورخ 1403/03/01 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۶۰۵۴۱ مورخ 1403/04/13 توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد. ذیل فصل 12 این قانون با عنوان «گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور» طی مواد (56 تا 63) آن به سیاستگذاری در حوزه ترانزیت و اقتصاد دریامحور اشاره شده است.

از‌جمله اهداف کمّی مرتبط با مفاهیم مکانی پهنه‌های مجاور دریا در این فصل، استقرار 8 درصد از جمعیت کشور در «سواحل جنوب» است. در این فصل نیز اشاره‌ای به تعریف «سواحل جنوب» نشده و این طور استنتاج می‌شود که «سواحل جنوب» معادل مکانی «مناطق ساحلی» اشاره شده در برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور باشد.

4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

4-1. جمع‌بندی مفاهیم مورد اشاره در اسناد قانونی

همان‌طور که در مقدمه این گزارش اشاره شد، هدف از مرور قوانین و مصوبات بررسی شده در این گزارش، ایجاد یک ادبیات مشترک درخصوص تعریف پهنه‌های قابل درک درخصوص عملیاتی کردن برنامه جامع توسعه دریامحور در راستای سیاست‌های کل توسعه دریامحور ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌ العالی) است. در این بخش با استفاده از مرور قوانین و مصوبات در ابتدا مجموعه قوانین و مقررات بررسی شده به‌لحاظ فضایی و مکانی جمع‌بندی می‌شوند و با استفاده از آنها، مفاهیم مکانی درخصوص توسعه دریامحور معرفی خواهند شد و در صورت نیاز با استفاده از سایر منابع بررسی شده (نظیر طرح تدقیق ICZM استانی) به تکمیل مفاهیم مورد نیاز پرداخته خواهد شد.

بر‌اساس بررسی‌های انجام شده، نقطه‌ای با عنوان «پایین‌ترین جزر» که در ادبیات جهانی با (LAT) و یا (CD) شناخته می‌شود در‌واقع حد‌فاصل پهنه خشکی و دریاست. در ادامه به معرفی پهنه‌های واقع در خشکی و دریا بر‌اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پرداخته خواهد شد.

الف) پهنه‌های واقع در دریا

  1. دریای سرزمینی: جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آب‌های داخلی و جزایر خود در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بر منطقه‌ای از آب‌های متصل به خط مبدأ که دریای سرزمینی نامیده می‌شود نیز حاکمیت دارد. عرض دریای سرزمینی از خط مبدأ ۱۲ ( دوازده) مایل دریایی است (مواد (1 و 2) قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372).
  2. خط مبدأ: محاسبه خط مبدأ دریای سرزمینی در خلیج فارس و دریای عمان همان است که در تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۶۷-250/2 مورخ 1352/04/31 تعیین شده است. در سایر مناطق و جزایر ملاک حد پست‌ترین جزر آب در امتداد ساحل خواهد بود (ماده (3) قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372).
  3. منطقه نظارت: منطقه نظارت منطقه‌ای است در مجاورت دریای سرزمینی که حد خارجی آن از خط مبدأ ۲۴ مایل دریایی است (ماده (12) قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372).
  4. منطقه انحصاری اقتصادی: حقوق حاکمه و صلاحیت در منطقه انحصاری اقتصادی‌- حقوق حاکمه و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در ماورای دریای سرزمینی که منطقه انحصاری اقتصادی نامیده می‌شود به‌شرح مفاد ماده (14) قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372 اعمال می شود.
  5. فلات قاره: حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به فلات قاره که دنباله طبیعی قلمرو خشکی و شامل بستر و زیر‌بستر مناطق دریایی مجاور و ماورای دریای سرزمینی ایران است نیز طبق مفاد ماده (۱۴) قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372 بر‌حسب مورد اعمال می‌شود (ماده (15) قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372).
  6. تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی: حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی ایران مادامی‌که به‌موجب موافقت‌نامه‌های دوجانبه تعیین نشده باشد منطبق‌بر خطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیک‌ترین نقاط خطوط مبدأ طرفین به یک فاصله باشد (ماده (19) قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372).

 

ب) پهنه‌های ساحلی

  1. خط ساحلی: حد پست‌ترین جزر آب در امتداد ساحل (ماده (1) برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مصوب 1403).
  2. اراضی ساحلی: پهنه‌ای با عرض مشخص از زمین‌های مجاور دریا و دریاچه‌ها یا خلیج که حداقل از یک‌سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد (ماده (1) برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مصوب 1403).
  3. عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان: دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا بالاترین نقطه مد خواهد بود (بند «ب» ماده (2) ‌قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354).
  4. حریم: قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد. عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲ و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان شصت متر از آخرین نقطه مد است (ماده (1) برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مصوب 1403).
  5. مناطق ساحلی: مناطق ساحلی در جنوب کشور، شامل نقاطی است که یکی از شرایط زیر را دارا باشد:
  • شهرستان‌هایی که دارای خط ساحلی هم‌مرز با دریا هستند.
  • شهرستان‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) جمعیت آن در شعاع شصت کیلومتری خط ساحلی قرار داشته باشد.
  • شهرستان‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) مساحت آنها در شعاع شصت کیلومتری از خط ساحلی باشد.
  • ‌مناطق ساحلی در شمال کشور شامل بخش‌هایی (براساس تقسیمات کشوری) است که دارای خط ساحلی هم‌مرز با دریا باشند (ماده (1) برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مصوب 1403).

جمع‌بندی مفاهیم فوق به‌صورت تصویری در شکل زیر قابل مشاهده است.

شکل 12. پروفیل شماتیک از محدودههای تعریف شده در قوانین و مقررات مصوب جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

مأخذ: همان.

درخصوص ترسیم شکل بالا نیاز به توضیح است که خط مبدأ جمهوری اسلامی ایران در کلیه نقاط، بر پایین‌ترین حد جزر، منطبق نیست، اما در ترسیم شماتیک شکل، به جهت سهولت ترسیم و خوانایی بهتر، خط مبدأ، منطبق‌بر پایین‌ترین جزر ترسیم شده است.

4-2. استفاده از مفاهیم طرح تدقیق ICZM استانی به‌منظور تکمیل مفاهیم قانونی موجود

پس از مشخص کردن موقعیت‌های مکانی مفاهیم مطرح شده در قوانین و مقررات در این بخش، با توجه به محدوده‌هایی که فاقد تعریف و نام‌گذاری در قوانین و مقررات هستند و یا پهنه‌هایی که نیازمند پیش‌بینی ملاحظاتی به‌منظور بهره‌برداری و بارگذاری هستند، از مفاهیم مطرح شده در طرح ICZM به‌منظور تکمیل مفاهیم مکانی به‌شرح زیر استفاده شده است.

همان‌طور که در شکل 13 قابل مشاهده است، محدوده حدفاصل بین بالاترین مد و پایین‌ترین جزر در قوانین، تعریف مشخصی ندارد؛ لذا پیشنهاد می‌شود از تعریف «دریاکنار» در طرح تدقیق ICZM استان هرمزگان که دقیقاً به همین موضوع اشاره دارد به‌منظور شفافیت بیشتر و امکان بهره‌برداری عملیاتی از مفاهیم استفاده شود.

به‌علاوه در طرح تدقیق ICZM، با توجه به ملاحظات مختلف ایمنی و سوانح، پهنه‌ای به‌عنوان پهنه احتیاط، معرفی شده که در هرگونه بارگذاری، ملاحظاتی را پیشنهاد کرده است. با توجه به اهمیت ایمنی در سواحل، پیشنهاد می‌شود این پهنه نیز در ادبیات عملیاتی سیاست‌های کلی تحقق توسعه دریامحور لحاظ شود. در ادامه تعاریف مرتبط با این پهنه‌ها آورده شده‌اند:

شکل 13. پروفیل شماتیک از تلفیق محدودههای تعریف شده در قوانین و مقررات مصوب جمهوری اسلامی ایران و طرح ICZM استان هرمزگان در جهت شناسایی مفاهیم سیاستهای کلی توسعه دریامحور

 

 

 

مأخذ: استنتاج نگارندگان.

 

الف) دریاکنار: بخشی از ناحیه کرانه‌ای است که در شرایط عادی دامنه و فرایند جزرومد در آن شکل می‌گیرد. حدود این بخش در سمت خشکی به بالاترین تراز مد نجومی و در سمت دریا به پایین‌ترین سطح جزر ( چارت دیتوم-CD) بسته می‌شود.

ب) خط خطر: خط خطر بر‌اساس کدهای ارتفاعی و بر روی نقشه‌های بزرگ‌مقیاس ترسیم می‌شود. کدهای ارتفاعی مذکور وابسته به اثر متقابل و تجمعی (هم‌زمان) برخی مؤلفه‌های دریایی (تغییرات کوتاه‌مدت و پریودیک سطح آب، تغییرات بلند‌مدت سطح آب، کشند ناشی از طوفان، کشند ناشی از موج، تغییرات فشار هوا) است.

ج) پهنه احتیاط: پهنه‌ای که از بالاترین میزان مد نجومی آغاز و تا بیشترین میزان نفوذ آب دریا به خشکی تحت اثر هم‌زمان پدیده‌های مخاطره‌آمیز دریایی امتداد می‌یابد. در‌واقع این پهنه حدفاصل خط خطر و بالاترین مد نجومی دریاست.

4-3. تعریف نهایی مفاهیم سیاست‌های توسعه دریامحور با استفاده از مفاهیم قانونی و فنی

در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، با تهیه طرح جامع توسعه دریامحور به پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه صراحتاً اشاره شده و در سایر بندها نیز عبارات ساحل و فراساحل نیز مورد اشاره قرار گرفته‌اند. به‌منظور تهیه طرح عملیاتی برای تحقق این سیاست‌ها، تعریف فضایی و مکانی این عبارات در انطباق با قوانین و مقررات مصوب و طرح‌های تخصصی و فنی در حوزه مطالعات دریایی از ضروریات است. در این گزارش، با مرور انواع مفاهیم حقوقی و فنی در ارتباط با تعریف پهنه‌ها، نقاط و مفاهیم مکانی مرتبط با دریا و پهنه‌های مجاور آن، تعریف مکانی برای مفاهیم مطرح شده در «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» احصا و پیشنهاد شده است.

بر این اساس، پهنه قابل برنامه‌ریزی در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به دو پهنه کلی«دریا» و «منطقه ساحلی» قابل تقسیم هستند. در پهنه دریا، محدوده «آب‌های سرزمینی»، «منطقه نظارت»، «منطقه انحصاری اقتصادی» و «فلات قاره» قرار گرفته‌اند و نحوه استفاده و برخورد حقوقی در این پهنه‌ها بر‌اساس قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران که در ادامه به آنها اشاره می‌شود، است.

پهنه «منطقه ساحلی» به زیرپهنه «ساحل» و «فراساحل» تقسیم می‌شود. محدوده این پهنه‌ها در شکل 14 قابل مشاهده است. پهنه فراساحل، خود به دو زیرپهنه «کرانه» و «پس‌کرانه» تقسیم می‌شود. چنانچه مشخص است در محدوده «کرانه» دو پهنه «حریم دریا» و «پهنه احتیاط» نیز قرار گرفته‌اند.

شکل 14. پروفیل شماتیک از مفاهیم پیشنهادی مکانی مرتبط با سیاستهای کلی توسعه دریامحور با استفاده از قوانین و طرحهای مصوب موجود

 

 

 

مأخذ: همان.

در ادامه پیشنهاد تعریف مکانی پهنه‌های بالا با استفاده از قوانین مصوب و طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان، ارائه می شود؛ چنانچه اشاره شده دو پهنه کلان «دریا» و «منطقه ساحلی» به‌شرح زیر با مفاهیم، تقسیمات و تعاریف زیر قابل تعریف هستند:

 

الف) دریا؛ (از خط مبدأ تا انتهای محدوده فلات قاره)

  1. آب‌های سرزمینی: جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آب‌های داخلی و جزایر خود در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بر منطقه‌ای از آب‌های متصل به خط مبدأ که دریای سرزمینی نامیده می‌شود نیز حاکمیت دارد. عرض دریای سرزمینی از خط مبدأ ۱۲ (دوازده) مایل دریایی است (ماده (1) قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372).
  2. خط مبدأ: محاسبه خط مبدأ دریای سرزمینی در خلیج فارس و دریای عمان همان است که در تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۶۷-250/2 مورخ 1352/04/31 تعیین شده است. در سایر مناطق و جزایر، ملاک حد پست‌ترین جزر آب در امتداد ساحل خواهد بود (ماده (3) قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372).
  3. منطقه نظارت: منطقه‌ای در مجاورت دریای سرزمینی که حد خارجی آن از خط مبدأ ۲۴ مایل دریایی است (ماده (12) قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372).
  4. منطقه انحصاری اقتصادی: حقوق حاکمه و صلاحیت در منطقه انحصاری اقتصادی‌- حقوق حاکمه و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در ماورای دریای سرزمینی که منطقه انحصاری اقتصادی نامیده می‌شود به‌شرح ماده (14) همین قانون اعمال می‌شود. حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی ایران مادامی‌که به‌موجب موافقت‌نامه‌های دوجانبه تعیین نشده باشد، منطبق‌بر خطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیک‌ترین نقاط خطوط مبدأ طرفین به یک فاصله باشد (مواد (14 و 19) قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372).
  5. فلات قاره: حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به فلات قاره که دنباله طبیعی قلمرو خشکی و شامل بستر و زیر‌بستر مناطق دریایی مجاور و ماورای دریای سرزمینی ایران است نیز طبق مفاد ماده (۱۴) بر‌حسب مورد اعمال می‌شود. حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی ایران مادامی‌که به‌موجب موافقت‌نامه‌های دوجانبه تعیین نشده باشد منطبق‌بر خطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیک‌ترین نقاط خطوط مبدأ طرفین به یک فاصله باشد (مواد (15 و 19) قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372).

ب) منطقه ساحلی؛ مناطق ساحلی در جنوب کشور، شامل نقاطی که یکی از شرایط زیر را دارا باشد (بند «۷» ماده (1) برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مصوب 1403):

  • شهرستان‌هایی که دارای خط ساحلی هم‌مرز با دریا هستند،
  • ‌شهرستان‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) جمعیت آن در شعاع شصت کیلومتری خط ساحلی قرار داشته باشد،
  • شهرستان‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) مساحت آنها در شعاع شصت کیلومتری از خط ساحلی باشد. این منطقه با محدوده‌ها و مفاهیم زیر تعریف می‌شود:
  1. ساحل: از خط ساحلی شروع شده و تا محدوده بالاترین حد مد ادامه دارد و با مفاهیم زیر تعریف می‌شود:

- خط ساحلی: حد پست‌ترین جزر آب در امتداد ساحل (بند «6» ماده (1) برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مصوب 1403).

- دریاکنار: بخشی از منطقه ساحلی است که در شرایط عادی، فرایند جزر‌و‌مد در آن شکل می‌گیرد. حدود این بخش در سمت خشکی به بالاترین تراز مد نجومی و در سمت دریا به پایین‌ترین سطح جزر یا چارت دیتوم‌ بسته می‌شود (طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان، برنامه مواجه با مخاطرات منطقه ساحلی، حیطه‌یابی مطالعات، مصوب 1398).

2. فراساحل: از خط بالاترین مد شروع شده و تا محدوده مرز شهرستان ادامه دارد و با مفاهیم زیر تعریف می شود:

 کرانه: معادل مفهوم اراضی ساحلی بوده و به‌این‌ترتیب تعریف می‌شود: اراضی ساحلی، پهنه‌ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه‌ها یا خلیج که حداقل از یک‌سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج‌ متصل باشد. عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا بالاترین نقطه مد خواهد بود (‌مواد (1) و (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی، مصوب 1354). حریم دریا، خط خطر و پهنه احتیاط در این پهنه قرار داشته و به‌ترتیب زیر تعریف می‌شوند:

- حریم دریا: قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد. عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان شصت متر از آخرین نقطه مد است (مواد (1 و 2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی، مصوب 1354).

- خط خطر: خط خطر نیز بر‌اساس کدهای ارتفاعی و بر روی نقشه‌های بزرگ‌مقیاس ترسیم می‌شود. کدهای ارتفاعی مذکور وابسته به اثر متقابل و تجمعی (هم‌زمان) برخی مؤلفه‌های دریایی (تغییرات کوتاه‌مدت و پریودیک سطح آب، تغییرات بلند‌مدت سطح آب، کشند ناشی از طوفان، کشند ناشی از موج، تغییرات فشار هوا) است (طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان، برنامه مواجه با مخاطرات منطقه ساحلی، حیطه‌یابی مطالعات، مصوب 1398).

- پهنه احتیاط: پهنه‌ای است که از بالاترین میزان مد نجومی آغاز و تا بیشترین میزان نفوذ آب دریا به خشکی تحت اثر هم‌زمان پدیده‌های مخاطره‌آمیز دریایی امتداد می‌یابد. در‌واقع این پهنه حد‌فاصل خط خطر و بالاترین مد نجومی دریاست (طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان، برنامه مواجه با مخاطرات منطقه ساحلی، حیطه‌یابی مطالعات، مصوب 1398).

- پس‌کرانه: حد‌فاصل کرانه (اراضی ساحلی) تا مرز شهرستان، پس‌کرانه نامیده می‌شود.

در جدول 16، ارتباط مفهومی عبارات مطرح شده در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با مفاهیم حقوقی و فنی و مرجع این تعاریف آورده شده است.

 

جدول 16. تناظر مفاهیم مطرح شده در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با مفاهیم مکانی حقوقی و فنی در مصوبات و اسناد فنی

طرح مرتبط با مفهوم فضایی

مصوبه مرتبط با مفهوم فضایی

قانون مرتبط با مفهوم فضایی

مفاهیم فضایی حقوقی، فنی متناظر با مفاهیم سیاست‌های توسعه دریامحور

مفاهیم مطرح شده در سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور

مرجع تصویب

سال تصویب

نام طرح

طرح

مرجع تصویب

سال تصویب

نام مصوبه

مصوبه

مرجع تصویب

سال تصویب

نام قانون

قانون

       

هیئت وزیران

1352

تصویب نامه هیئت وزیران به شماره

۶۷ -250/2

 

مجلس شورای اسلامی

1372

قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان

 

خط مبدأ

دریا

               

مجلس شورای اسلامی

1372

قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان

 

آب‌های سرزمینی

               

مجلس شورای اسلامی

1372

قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان

 

منطقه نظارت

               

مجلس شورای اسلامی

1372

قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان

 

منطقه انحصاری اقتصادی

               

مجلس شورای اسلامی

1372

قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان

 

فلات قاره

       

هیئت وزیران

1403

برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

         

خط ساحلی

ساحل

منطقه ساحلی

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان

1398

طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه نوار ساحلی (ICZM) استان هرمزگان

                 

دریاکنار

       

هیئت وزیران

1403

برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

 

مجلس شورای ملی

1354

‌قانون اراضی مستحدث و ساحلی

 

اراضی ساحلی

کرانه

فرا‌ساحل

       

هیئت وزیران

1403

برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

 

مجلس شورای ملی

1354

‌قانون اراضی مستحدث و ساحلی

 

حریم دریا

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان

1398

طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه نوار ساحلی (ICZM) استان هرمزگان

                 

خط خطر

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان

1398

طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه نوار ساحلی (ICZM) استان هرمزگان

                 

پهنه احتیاط

       

هیئت وزیران

1403

برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

         

مرز شهرستان

پس‌کرانه

 

 

[11] مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) (1388).
[12] طرح برنامه‌ریزی فضایی دریایی دریا (MSP) در استان هرمزگان، مطالعات حیطه یابی و مرزبندی، سازمان بنادر و دریانوردی (1397).
[13] (طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان، برنامه مواجه با مخاطرات منطقه ساحلی،  حیطه یابی مطالعات، مصوب 1398).