1

الف

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰4 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/۱۲/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر) و (۱۴۵) قانون مذکور، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1388/۹/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402/۱۲/23 و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401/۲/۱۱، برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد و پنجاه میلیارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اِعمال است.

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰4 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/۱۲/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر) و (۱۴۵) قانون مذکور، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1388/۹/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402/۱۲/23 و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401/۲/۱۱، برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد و پنجاه میلیارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اِعمال است.

موافق با اصلاح

یکی از مشکلات جدی نظام مالیاتی کشور وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده است که اثربخشی آنها در رونق تولید محل بحث است. در مواردی نیز این معافیت‌ها به صورت ناعادلانه‌ای باعث کاهش نرخ موثر برخی شرکت‌ها و کاهش درآمدهای دولت شده است. به عنوان نمونه، بررسی پنج شرکت پردرآمد کشور در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نرخ موثر آنها معادل ۵، ۶، ۶، ۸ و ۹ درصد است. بنابراین، با توجه به بار مالیاتی این معافیت‌ها، معافیت‌های اشخاص حقوقی لازم است مورد بازبینی مجدد قرار گیرند.

هدف این بند تعیین سقف بر استفاده اشخاص از معافیت‌های مالیاتی است؛ البته برخی معافیت‌ها از جمله معافیت‌های مدت‌دار همچون مناطق آزاد، مناطق غیربرخوردار از اشتغال، مناطق کمتر توسعه‌یافته و همچنین معافیت خیریه‌ها و آستان‌ها (ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم) و مشوق‌های مندرج در قانون جهش تولید دانش‌بنیان از این حکم مستثنا شده‌اند. اصل این حکم رویکرد مثبتی در کنترل استفاده از معافیت‌های مالیاتی، رفع تبعیض و افزایش درآمدهای مالیاتی به نفع کل جامعه دارد؛ اما دارای چالش‌ها و ایراداتی نیز هست.

هم‌چنین، این بند با سقف معافیت پایین‌تر و استثناهای محدودتر در تبصره‌ (۶) قانون بودجه‌ سال ۱۴۰۳ کل کشور تکرار شده بود؛ اما پس از آن در مرداد همین سال در «قانون اصلاح تبصره های ۶ و ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» اصلاح شد. در قانون بودجه، سقف‌های معافیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب ۵۰۰ و ۵۰ میلیارد تومان قرار داده شده بود. در مقایسه با قانون اصلاح‌شده، در بند پیشنهادی در لایحه‌ سال پیش رو، دو ماده‌ (۲) و (۲۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم از موارد استثنا کنار گذاشته شده‌اند.

با این‌که با این بند موافقت می‌شود، اما یک نکته‌ مهم این است که با توجه به استثناها و سقف‌های تعیین‌شده، در واقع شرکت‌های بسیار محدودی باقی می‌مانند که این بند بر مالیات پرداختی آن‌ها مؤثر است. در نتیجه، این بند به هدف تعیین‌شده‌ خود نمی‌رسد و عملاً در فضای اقتصادی کشور ما بی‌تأثیر است. با این توضیح، حذف «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی و مثبت ارزیابی می‌شود. در مقابل، پیشنهاد می‌شود «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» از موارد استثنا کنار گذاشته نشود؛ چرا که در این قانون، دو ماده‌ ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شده‌اند. از آن‌جا که این معافیت‌ها استثنا شده‌اند، بهتر است قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید هم هم‌چنان مستثنی بماند.

1

ب

تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به ‏نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند ده درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول ‏مبلغ صورت‌حساب، به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز ‏کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل تمامی پرداخت‌هایی ‏که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی ‏پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده ‏‏(۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است. ‏وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست ‏تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت‌ سال 1404 ‏به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی ‏کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح می‌باشد‎.‎

تصویب شد

موافق

مالیات پزشکان با توجه به درآمدشان شامل دو دسته است:

۱. مالیات بر درآمد حقوق: مالیات بر درآمد حقوقی که پزشکان باید پرداخت کنند شامل پزشکانی است که در واقع به استخدام مراکز درمانی درآمده و از میزان حقوقی که به آنها پرداخت می‌شود درصدی به‌عنوان مالیات، کسر و به‌حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود. پزشکان در هر حوزه‌ای که به استخدام بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در می‌آیند نیز شامل این دسته بوده و از آنها نیز مالیات بر درآمد حقوق گرفته می‌شود.

۲. مالیات بر درآمد مشاغل: مالیات بر درآمد مشاغل نیز شامل پزشکانی می‌شود که خود به‌صورت مستقل فعالیت می‌کنند. پزشکانی که به صورت فردی و مستقل درآمدی کسب می‌کنند ملزم به پرداخت مالیات هستند..

طبق این بند، مراکز درمانی مانند بیمارستان‌ها موظف هستند، مالیات تکلیفی پزشکان را (با نرخ 10 درصد) از درآمدشان کم کرده و به‌حساب سازمان مالیاتی واریز کنند. وضع این نوع مالیاتی علی‌الحساب، در نظام مالیات ستانی جهانی رایج بوده و علاوه‌بر مزایایی همچون افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در طول سال و کاهش بار پرداخت بدهی مالیاتی مؤدیان به‌صورت یکجا، موجب کاهش فرار مالیاتی نیز می‌شود.

همچنین با توجه به عدم استفاده از پایانه‌های فروشگاهی توسط بخشی از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، مالیات علی‌الحساب به‌عنوان ابزاری برای راستی‌آزمایی اظهارنامه مالیاتی، تا فراگیر شدن استفاده از پایانه مذکور، مثبت ارزیابی می‌شود.

1

پ

به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار ‏سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ‏مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی ‏از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه ‏اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1403، به حداکثر یک‌صد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های ‏مستقیم افزایش می‌یابد‎.‎‏

تصویب شد

موافق

1. مطابق تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مؤدیان بالاتر از حدنصاب تعیین‌شده را از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. بنابراین، این حکم با کاهش تکالیف مؤدیان خرد، موجب تسهیل فرآیند مالیات‌ستانی برای آنها می‌شود.

2. طبق این حکم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات مشاغلی که میزان فروش کالا و خدمات آنها در سال 1403، کمتر از ۲۱.۶ میلیارد تومان (۱۵۰ برابر معافیت ماده (۸۴) طبق قانون بودجه 1403) بوده‌است را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در صورتی که این مهم همراه با افزایش دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مؤدیان و راه‌اندازی کامل سامانه مؤدیان باشد، می‌تواند ضمن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، موجب کاهش ممیز‌محوری و در نتیجه تسهیل فضای کسب و کار شود.

3. لازم به ذکر است استفاده از حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم برای سازمان امور مالیاتی اختیاری است و در صورتی که این سازمان تشخیص دهد برای یک مؤدی به رسیدگی بیشتری نیازمند است، می‌تواند اقدام نماید. همچنین مؤدیان نیز در صورتی که به مالیات تعیین‌شده از سمت سازمان امور مالیاتی اعتراض داشته‌باشند، می‌توانند اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر ارائه نمایند.

4. همچنین با توجه به آنکه در سال 1404، عملکرد سال 1403 اشخاص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، به‌جهت اعمال حکم در سال آتی لازم است این حکم در خصوص عملکرد سال ۱۴۰۲ اشخاص جاری شود.از سوی دیگر، این بند  اصلاح قوانین دائمی (ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم) و ماهیت غیربودجه‌ای دارد؛ لذا مغایر با اصل پنجاه‌و‌دوم قانون اساسی به نظر می‌رسد. ضمن اینکه مطابق بند «الف» ماده 13 قانون برنامه هفتم، اصلاح قوانین دائمی در بودجه ممنون است و مطابق ماده (181) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نیازمند رأی دوسوم نمایندگان می‌باشد. همچنین افزایش دامنه استثنا شدن مؤدیان مالیاتی از تکالیف قانونی، مغایر جزء 10 بند 9 سیاست‌های کلی قانون‌گذاری مبنی بر پرهیز از استثناهای قانونی و در برخی موارد بند 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصادی می‌باشد.

1

ت

انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره ‏انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و ‏حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از  پنجاه ‏میلیارد (50.000.000.000) ریال است نسبت به مازاد بر این ‏مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می‌گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو ‏بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش‌‌افزوده می‌باشد که توسط سازمان ‏امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است ‏مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس ‏راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی ‏و حقوقی غیردولتی مکلف‌اند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های ‏تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت ‏تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال 1404 پرداخت نمایند و در ‏صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون ‏مالیات‌های مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که ‏به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از ‏پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل ‏و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در ‏پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند‎.‎‏ پلیس راهور ‏فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست ‏مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور ‏مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین‌ سال 1404 به سازمان ‏امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت ‏استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند‎ .‎مالیات ‏تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در ‏اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل ‏رسیدگی خواهد بود‎.‎

انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره ‏انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و ‏حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از  پنجاه ‏میلیارد (50.000.000.000) ریال است نسبت به مازاد بر این ‏مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می‌گردند.

ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو ‏بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش‌‌افزوده مصوب 1400/3/2 می‌باشد که توسط سازمان ‏امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است ‏مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس ‏راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی ‏و حقوقی غیردولتی مکلف‌اند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های ‏تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت ‏تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال 1404 پرداخت نمایند و در ‏صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون ‏مالیات‌های مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که ‏به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از ‏پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل ‏و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در ‏پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند‎.‎‏ پلیس راهور ‏فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست ‏مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور ‏مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین‌ سال 1404 به سازمان ‏امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت ‏استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند‎ .‎مالیات ‏تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در ‏اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل ‏رسیدگی خواهد بود‎.‎

موافق

مالیات بر دارایی از جمله پایه‌های مالیاتی است که ضمن کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی می‌تواند منجر به افزایش درامد‌های مالیاتی شود. مالیات بر خودرو لوکس نیز یکی از اقلام مالیات بر دارایی است. کلیات حکم پیشنهادی در لایحه مشابه قانون بودجه سال ۱۴۰3 است.

از منظر حقوقی، عدم شمول مالیات موضوع این بند، در خصوص واحدهای اقتصادی دولتی، به‌دلیل تبعیض ناروا میان بخش خصوصی و دولتی، مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی است.

واگذاری مطلق تعیین قیمت روز خودرو توسط سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم بیان ضوابط آن مغایر اصل ۸۵ و ۵۱ قانون اساسی به شمار می‌رود.

1

ث

میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات‌بردرآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال تعیین می‌شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط و مؤسسات رسانه‌ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود.

تصویب شد

موافق

معافیت سالانه مالیات بر مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور در لایحه بودجه ۱۴۰4، نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰3، صد درصد (100٪) رشد یافته‌است و فاصله میان معافیت سالانه مشاغل و حقوق‌بگیران در لایحه بودجه ۱۴۰4 کاهش یافته‌است.

تمایز میان دریافت‌کنندگان حقوق و دستمزد و صاحبان مشاغل موجب بی‌عدالتی مالیاتی میان این اقشار می‌شود و عملاً با فرض درامد یکسان بین مشاغل و حقوق‌بگیران، آن دسته از صاحبان مشاغل که شفاف عمل کرده و فرار مالیاتی ندارند، ملزم به پرداخت مالیات بیشتری نسبت به حقوق بگیران خواهند شد. در نظام مالیات بر مجموع درآمد نیز تفاوت در معافیت مالیاتی انواع مختلف درامد وجود نداشته و انواع درآمد‌های شخص نهایتاً مشمول یک معافیت می‌شوند.

لازم به ذکر است مبنای محاسبه مالیات مقطوع مشاغل توسط سازمان امور مالیاتی، ضرایب این سازمان برای تخمین سود مشاغل بر اساس میزان فروش آن‌ها است. بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، بسیاری از این ضرایب با مقادیر واقعی فاصله داشته و موجب کم‌برآوردی در محاسبه سود مشاغل می‌شود. به همین دلیل تا زمان اجرای کامل سامانه مؤدیان و دقیق‌تر شدن ضرایب مذکور، پیشنهاد می‌شود معافیت سالانه مشاغل کمتر از معافیت حقوق و دستمزد تعیین شود. همچنین با توجه به تکلیفی بودن مالیات بر حقوق و دستمزد و کسر آن توسط اشخاص ثالث (برای مثال کارفرما) از حقوق پرداختی به افراد، احتمال فرار مالیاتی در این پایه کمتر از مالیات بر درآمد مشاغل است.

با ثبت کامل معاملات در سامانه مؤدیان و افزایش اشراف سازمان امور مالیاتی به اطلاعات عملکرد اقتصادی مشاغل و جلوگیری از فرار مالیاتی آنها، لازم است معافیت مالیاتی موضوع این حکم متناسب با معافیت حقوق و دستمزد تعیین شود.

معافیت بند (ل) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم همچون سال های گذشته در بودجه سال 1404 تکرار شده است.

شایان ذکر است که از منظر حقوقی، این بند به دلیل اصلاح قوانین دائمی ( بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌‌‌‌های مستقیم) مغایر بند الف ماده 13 قانون برنامه هفتم مبنی بر ممنوعیت اصلاح قوانین دائمی در قوانین بودجه به نظر می‌‌‌‌رسد.

1

ج

یارانه پرداختی دولت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.

تصویب شد

موافق

در نظام مالیاتی کشور، یارانه پرداختی دولت بابت جبران زیان ناشی از فروش کالا به قیمت مصوب به‌عنوان درآمد اتفاقی شرکت تلقی شده و مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌شود. این در حالی است که این یارانه پرداختی در اصل برای جبران زیان شرکت ناشی از فروش کالا به قیمت مصوب پرداخت شده و در صورتی که قیمت‌گذاری اعمال نشود، نه زیانی محقق می‌شود و نه یارانه‌ای برای آن پرداخت خواهد شد. بنابراین این پرداخت ماهیت درآمدی نداشته و لازم است تا سقف زیان شرکت مشمول مالیات به نرخ صفر شود.

1

چ

مابه‌التفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب و جمع‌آوری و دفع فاضلاب و برق با هزینه تمام‌شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به‌عنوان کمک‌زیان محسوب و به‌حساب زیان انباشته این شرکت‌ها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک‌زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت‌های مزبور (ناشی از اعمال قیمت‌های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.

تصویب شد

موافق

در نظام مالیاتی کشور، یارانه پرداختی دولت بابت جبران زیان ناشی از فروش تکلیفی آب و برق به‌عنوان درآمد اتفاقی شرکت تلقی شده و مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌شود. این در حالی است که این یارانه پرداختی در اصل برای جبران زیان شرکت ناشی از فروش تکلیفی آب و برق بوده و در صورتی که قیمت‌گذاری اعمال نشود، نه زیانی محقق می‌شود و نه یارانه‌ای برای آن پرداخت خواهد شد. بنابراین، این پرداخت ماهیت درآمدی نداشته و لازم است تا سقف زیان شرکت مشمول مالیات به نرخ صفر شود.

1

ح

زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1404 مالک املاک فوق بوده است.

واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده (99) و (100) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند. پرداخت جریمه مزبور هیچ‌گونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف‌اند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده‌ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ سال 1404 پرداخت نمایند. ثبت نقل‌وانتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1404 مالک املاک فوق بوده است.

واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده (99) و (100) قانون شهرداری‌ها مصوب 1334/4/11 حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند. پرداخت جریمه مزبور هیچ‌گونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف‌اند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده‌ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ سال 1404 پرداخت نمایند. ثبت نقل‌وانتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود

موافق

۱- این بند مربوط به مالیات سالانه املاک است که از سال 1399 با هدف کاهش کسری بودجه، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی در قوانین بودجه آمد. در سال‌های قبل با نرخ‌های تصاعدی بود ولی در سال ۱۴۰۱ در مجلس به تک‌نرخی تغییر کرد.

۲- مالیات خانه لوکس در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به‌دلیل عدم تدوین آیین‌نامه اجرایی در دولت دوازدهم اجرا نشد. گزارشات تفریغ بودجه و عملکرد این دو سال و سال های اخیر نیز حاکی از عدم وصول این مالیات است. یکی از دلایل عدم اجرای این پایه مالیاتی، ضمانت اجرای ضعیف آن است که فقط هنگام نقل و انتقال می‌توان مالک را به پرداخت این مالیات ملزم نمود. علاوه‌بر این، جریمه‌ای نیز برای دیرکرد پرداخت آن در نظر گرفته نشده‌است. لازم به ذکر است با توجه به عدم وجود جریمه دیرکرد برای حکم این بند و همچنین وجود تورم در کشور، عملاً مؤدیان با تعویق پرداخت این مالیات به زمان نقل و انتقال ملک، مقدار حقیقی کمتری را نهایتاً به سازمان امور مالیاتی پرداخت خواهند کرد. این امر منجر به تعویق و کاهش درآمد‌های مالیاتی می‌شود. به همین منظور پیشنهاد می‌شود جریمه‌ای برای بدهکاران این پایه مالیاتی در نظر گرفته شود.

۳- توضیح مربوط به واحدهای مسکونی غیرمجاز ضرورتی ندارد و در آیین نامه تعیین تکلیف می‌شود. در اینجا تعیین تکلیف ساخت‌وسازهای غیرمجاز صرفاً به کمیسیون‌های مواد (99) و (100) قانون شهرداری موکول شده است و این به‌معنای نادیده گرفتن حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها محسوب می‌شود. چراکه در مواد (3)، (8) و (10) این قانون، نحوه برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و مرتکبان امر تغییر کاربری غیرمجاز تعیین تکلیف شده است. در همین راستا در بند (4) بخشنامه شماره 72500/ت508765 ه مورخ 1396/06/14 هیأت وزیران، تصریح شده است با توجه به مؤخربودن قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نسبت به قانون شهرداری‌ها (مصوب سال 1334) وزارت کشور از ارجاع پرونده‌های مربوط به ساخت‌وسازهای غیرمجاز مستقر در اراضی کشاورزی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها، به کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری، اجتناب نماید.

۴- واگذاری مطلق تعیین قیمت روز دارایی‌های مشمول توسط سازمان امور مالیاتی کشور، به‌دلیل عدم بیان ضوابط آن مغایر اصل (۸۵) و (۵۱) قانون اساسی به‌شمار می‌رود. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود این قیمت‌گذاری بر مبنای ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم صورت پذیرد.

شایان ذکر است که در صدر بند، مالیات برعهده شخصی که در ابتدای سال مالک واحد مسکونی و باغ‌ویلا شناخته شده‌است، گذاشته شده‌است. با عنایت به عدم تعیین دقیق زمان مالکیت، ممکن است در شخص پرداخت‌کننده مالیات اختلاف‌نظر ایجاد شود. لذا این جزء در این خصوص دارای ابهام است.

به‌دلیل عدم بیان، ضوابط و ویژگی‌های خانه‌ها و باغ‌ویلاهای درحال ساخت، دارای ابهام است. آیا ملاک پایان ساخت، پروانه اتمام کار شهرداری است یا تأیید سازمان امور مالیاتی و.... همچنین جریمه موضوع این بند، به‌دلیل ماهیت دائمی آن مغایر اصل 52 قانون اساسی است.

1

خ

در سال 1404 نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند ‏‏(ب) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 به میزان ‏یک ‌واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (10) واحد درصد گردد و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد با نود درصد (90%) واریزی از محل حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور دریافتی شاغلین مشابه و همتراز با رعایت قانون برنامه هفتم پیشرفت شود.

در سال 1404 نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند ‏‏(ب) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400  1400/03/02 به میزان ‏یک ‌واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (10) واحد درصد گردد و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد با نود درصد (90%) واریزی از محل حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور دریافتی شاغلین مشابه و هم تراز با رعایت قانون برنامه هفتم پیشرفت شود.

موافق

این حکم در خصوص افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که درآمد حاصل از آن صرف متناسب‌‌‌‌سازی حقوق برخی از بازنشستگان می‌شود که در قانون بودجه سال 1403 نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ادامه در بخش اول به افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و اثرات آن پرداخته می‌‌‌‌شود و در بخش های دیگر به مصارف و تغییرات آن نسبت به حکم سال 1403 پرداخته می‌‌‌‌شود و در بخش پایانی توضیحاتی پیرامون اصلاح این حکم بیان می‌‌‌‌شود:

1) افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و اثرات آن: بررسی کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزش‌افزوده نشان از آن دارد که نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران از بسیاری از کشورهای همسایه نیز کمتر بوده و همچنین اختلاف معناداری با متوسط کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (۱۹.۲ درصد) دارد. با توجه به ثابت بودن نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، یکی از پیشنهادها برای جبران کسری بودجه دولت و افزایش درآمدهای مالیاتی افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰4، هر واحد درصد افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موجب افزایش حدود 100 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی شود. اهمیت این پیشنهاد از آنجاست که زیرساخت‌های اجرایی آن در کشور فراهم گشته و در مقایسه با سایر روش‌های تأمین مالی کسری بودجه دولت، کمترین آثار اختلالی را در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت. در صورتی که مالیات بر ارزش‌افزوده از طریق سامانه مؤدیان اجرایی شود و تخصیص اعتبار مالیاتی آن به‌موقع صورت گیرد، تولید کنندگان می‌توانند مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی خود را مسترد کنند. این امر موجب می‌شود بار مالی این پایه مالیاتی برعهده مصرف‌کننده نهایی (و نه تولید‌کننده) قرار گیرد. لازم به ذکر است با توجه به اجرای قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، امید است در سال آتی شرایط لازم برای اجرایی شدن این پایه مالیاتی از طریق سامانه مؤدیان فراهم شود. علاوه‌بر این به‌دلیل سازوکارهای تشویقی مالیات بر ارزش‌افزوده برای صادرات، احتمال آنکه آسیبی از محل افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده به فعالان اقتصادی و تولید‌کنندگان وارد شود پایین است. شایان‌ذکر است که دامنه معافیت‌های کالا و خدمات در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده کشور بسیار گسترده است که همین امر منجر به کاهش آثار ناشی از افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده بر معیشت خانوار می‌شود.

2) توضیحاتی پیرامون متناسب‌‌‌‌سازی حقوق بازنشستگان: موضوع متناسب‌‌‌‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران با هدف بهبود کفایت مزایای دوره بازنشستگی از مسائل چالش برانگیزی است که در قوانین بودجه سال‌های 1399 ، 1400 ، 1401 و 1403  نیز به آن اشاره شده است. این موضوع به واسطه اهمیت در قانون برنامه ششم و هفتم پیشرفت نیز مورد توجه قرار گرفته بود.

دولت نخستین بار در قانون بودجه سال 1403 برای تأمین بار مالی متناسب‌‌‌‌سازی مستمری بازنشستگان سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد،  منبع مالیاتی جدیدی را معرفی نمود. این ابزار با تحقق پایدار و شفاف فرآیند تأمین مالی سبب تعدیل کسری بودجه صندوق‌‌‌‌ها از این محل می‌گردد. به موجب جزء 1 بند «ر» ماده 28 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، مرحله دوم متناسب سازی با 30% مابه‌التفاوت برای سال 1404 در نظر گرفته شده است که بند حاضر به دنبال شفاف سازی منابع لازم جهت تحقق این امر برای سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد است.

3) تغییرات نسبت به حکم سال 1403: دایره شمول این حکم با حکم قانون سال 1403 کمی متفاوت است. نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، تعیین شده است. ازآنجاکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا، جواهر و پلاتین برابر نرخ ماده مذکور است اما به صورت جداگانه در ماده (26) قانون مذکور ذکر شده و به ماده (7) ارجاع داده نشده است؛ افزایش یک واحد درصدی در نرخ ماده (7) در حکم سال 1403 به طلا، جواهر و پلاتین اصابت نمی‌‌‌‌کرد. در حکم حاضر به این نکته توجه شده و کل کالا و خدماتی که دارای نرخ استاندارد بوده‌‌‌‌اند از جمله طلا، جواهر و پلاتین مشمول افزایش یک واحد درصدی در نرخ شده‌‌‌‌اند. شایان ذکر است که مالیات بر ارزش افزوده به اصل طلا، جواهر و پلاتین اصابت نمی‌‌‌‌کند و صرفا به اجرت ساخت، حق‌‌‌‌العمل و سود فروشنده اصابت می‌‌‌‌کند.

4) عملکرد 6 ماهه وصولی از محل افزایش یک واحد درصدی: عملکرد 6 ماهه مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403حاکی از آن است که وضعیت تحقق مالیات بر ارزش افزوده (سهم دولت، سلامت و متناسب‌‌‌‌سازی) تا پایان شهریور سال 1403 برابر با 115 هزار میلیاد تومان بوده است. بر همین اساس منابع محقق‌شده جهت انجام متناسب‌‌‌‌سازی تا پایان شهریور سال 1403 تقریبا برابر ۷ هزار میلیاد تومان است[6]. این در حالی است که مصارف برآوردی انجام  متناسب‌سازی در این صندوق‌‌‌‌ها حدود 70 هزارمیلیارد تومان تخمین زده می‌شود که به روشنی مبین عدم تکافوی منابع است. با توجه به آن‌‌‌‌که بنظر نمی‌‌‌‌رسد افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده اقلام موضوع بند (ب) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 بتواند این شکاف را مرتفع نماید و با توجه به شفافیت جامعه هدف این حکم بر اساس جزء 1 بند «ر» ماده 28  قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و عدم امکان محدودسازی آن، لازم است منابع کافی و متناسب با مخارج این موضوع در حکم حاضر معرفی گردد. باید به این نکته توجه داشت اخذ مالیات از همه افراد جامعه و صرف آن برای گروهی خاص از سه صندوق محل بحث است. از این‌‌‌‌رو، به نظر می‌‌‌‌رسد اتخاذ رویکردی جهت افزایش قدرت خرید تمامی مستمری‌بگیران از طریق طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه منطبق بر بند «الف» ماده 31 قانون برنامه پنج ساله هفتم راهگشا باشد.

1

د

در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم بعد از عبارت «ده درصد (10%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (40%)» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سا‌ل‌های 1403 و  1404 است.

در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم بعد از عبارت «ده درصد (10%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (40%) سی و پنج درصد (35٪) اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سا‌ل‌های 1403 و  1404 است.

موافق

به‌منظور حمایت از رشد اشخاص حقوقی و مشاغل و تشویق آنها به ابراز صحیح درآمد‌های مالیاتی، طبق تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم به‌ازای هر ۱۰ واحد درصد افزایش درآمد‌های ابراز مشمول مالیات این اشخاص نسبت به درآمد ابراز سال گذشته، یک واحد درصد (حداکثر تا ۵ واحد درصد) از نرخ مالیات آنها کسر می‌شود.

با توجه به شرایط تورمی کشور در سال‌های اخیر، صرف تداوم فعالیت اشخاص منجر به افزایش اسمی درآمد‌های آنها و در نتیجه امکان بهره‌مندی همه از این معافیت می‌شود. بنابراین و به‌منظور تخصیص این معافیت به اشخاصی که واقعاً فعالیت خود را توسعه داده‌اند و نه عموم اشخاص، لازم است نصاب تعیین‌شده در تبصره ۷ ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم به مقداری نزدیک به تورم سالانه کشور تغییر یابد.

برای حل مشکل بیان شده در حکم بودجه سال 1404 نصاب تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) به ده درصد (۱۰٪) مازاد بر چهل درصد (۴۰٪) تغییر یافته است. بدین صورت ضمن حفظ این مشوق مالیاتی، این مشوق صرفاً مشمول اشخاصی که درآمد ابراز آنها مازاد بر تورم افزایش یافته‌است می‌شود.

با توجه به کاهش سطح تورم به بازه‌ ۳۰٪ در سال اخیر، تغییر حد ۴۰٪ به ۳۵٪ مناسب ارزیابی می‌شود.

با توجه به آنکه در سال 1404، عملکرد سال 1403 اشخاص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و همچنین از آنجا که احکام بودجه برای یک سال است نمی توان این حکم را برای عملکرد سال 1404 در نظر گرفت.

شایان ذکر است که به لحاظ حقوقی، محدود شدن معافیت موضوع تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131، به عملکرد سال های 1403 و 1404 ضمن اینکه مغایر اصل سالانه بودن بودجه است، مغایر حقوق مکتسبه مودیان سال‌‌‌‌های پیش است.

1

ذ

1

به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود:

1- در سال 1404حقوق گمرکی واردات دارو ، مواد اولیه دارو‏، ملزومات مصرفی پزشکی (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فاقد مشابه تولید داخل می‌باشند) و شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی به یک درصد (1%) کاهش دهد. فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این بند یک ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال 1403 مبنای عمل است.

به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود:

۱- در سال 1404 حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فاقد مشابه تولید داخل می‌باشند) ، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی را به یک درصد (1%) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوطه زیر یک درصد (%1) می‌‌‌‌باشند به قوت خود باقی است.

فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این بند یک ‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد  کشاورزی و‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال 1403 مبنای عمل است.

موافق

1- با توجه به اختصاص ارز ترجیحی به منظور کاهش ارزش این کالاها، کاهش حقوق ورودی آنها نیز منطقی است .

۲- در لایحه بودجه سال 1403، علاوه بر حقوق گمرکی، مالیات ارزش افزوده واردات این اقلام نیز کاهش یافته بود که پیشنهاد می‌شود این کاهش در لایحه بودجه سال 1404 نیز اعمال شود.

۳- ضروری است مواردی که حقوق گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده واردات آنها کمتر از یک درصد است به همان میزان کمتر باقی بماند. که این امر در مصوبه تلفیق مورد توجه قرار گرفته و اعمال شده است.

۴- تامین ذخیره شش ماهه دارو و ملزومات پزشکی که در بند پ تبصره 16 لایحه حاضر تکلیف شده است منجر به افزایش مجموع هزینه های زنجیره تامین می‌شود بنابراین این حکم که ناظر بر  کاهش هزینه‌‌‌‌های تامین است از فشار ناشی از افزایش نقدینگی مورد نیاز برای اطمینان از ذخایر شش ماهه خواهد کاست.

1

ذ

2

حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (2%) کاهش دهد.

تصویب شد

مخالف

این بند دارای دو ملاحظه‌ جدی است. اول آنکه هدف از تصویب این قانون کاهش حقوق ورودی ماشین آلاتی است که در خطوط تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی در سال 1402 بسیاری از قطعات اولیه تولیدی (مانند قطعات منفصله‌ خودرو و لوازم خانگی) نیز از تخفیف‌های موضوع این بند بهره‌ برده‌اند.

دوم آنکه علی رغم اینکه در قانون بودجه سال 1403 نیز این پیشنهاد داده و تصویب شده اما تاکنون به دلیل گستره ی زیاد و تاثیری که بر درامد دولت داشته است، اجرایی نشده است.

شایان ذکر است که به جهت حقوقی، عبارت «به دولت اجازه داده می‌‌‌‌شود» از حیث تکلیف یا اختیار دولت دارای ابهام است.

در جزء (1)، عبارت کالاهای اساسی، واقد تعریف مشخص قانونی است.

در جزء (1)، عدم مهلت قانونی جهت تصویب فهرست جدید، محل ایراد است.

1

ر

در اجرای قانون هوای پاک مصوب 1396/4/25، صادرکنندگان و یا زیرمجموعه ایشان مجازند  با رعایت شرط مربوط به اطمینان از تأمین خدمات پس از فروش و بندهای (1) و (2) ماده (4) و مواد (6)، (10) و (13) قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب 1400) تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000)  یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند. علاوه‌ بر سقف مزبور استفاده از سایر منابع ارزی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت واردات خودرو مطابق ترتیبات قانونی مجاز خواهد بود.

حقوق ورودی خودروهای مذکور صد درصد (100%) تعیین می‌شود و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است. منابع حاصل از حقوق ورودی این بند به ردیف .... واریز می‌شود. تفکیک سهمیه هر یک از متقاضیان توسط شورای اقتصاد تعیین و حداکثر ظرف یک ماه ابلاغ می‌شود. اشخاص مذکور مجازند نسبت به واگذاری ارز مذکور به سایر واردکنندگان و همچنین بهره‌برداری از بازار سرمایه جهت عرضه خودرو در داخل کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. واردات خودرو در چارچوب این بند و سقف مقرر منجر به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند.

در اجرای قانون هوای پاک مصوب 1396/4/25، صادرکنندگان و یا زیرمجموعه ایشان مجازند  با رعایت شرط مربوط به اطمینان از تأمین خدمات پس از فروش و بندهای (1) و (2) ماده (4) و مواد (6)، (10) و (13) قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب 1400) تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000)  یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند. علاوه‌ بر سقف مزبور استفاده از سایر منابع ارزی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت واردات خودرو مطابق ترتیبات قانونی مجاز خواهد بود.

حقوق ورودی خودروهای مذکور صد درصد (100%) تعیین می‌شود و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است. منابع حاصل از حقوق ورودی این بند به ردیف .... واریز می‌شود. تفکیک سهمیه هر یک از متقاضیان توسط شورای اقتصاد تعیین و حداکثر ظرف یک ماه ابلاغ می‌شود. اشخاص مذکور مجازند نسبت به واگذاری ارز مذکور به سایر واردکنندگان و همچنین بهره‌برداری از بازار سرمایه جهت عرضه خودرو در داخل کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. واردات خودرو در چارچوب این بند و سقف مقرر منجر به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (3.300.000.000) یورو از محل اجزاء (1) و (2) بند (الف) ماده (11) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد(20%)) برای واردات خودروی  سواری نو اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400/8/26 می‌‌‌‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو  از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد(60%) تعیین می‌‌‌‌گردد.

واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد(60%) حقوق ورودی مجاز است.

دولت مکلف است نسبت به برگزاری مزایده عمومی برای صدور مجوز واردات خودرو از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و یا از طریق بهابازار اقدام و منابع حاصل از مزایده مجوز واردات را به ردیف درآمدی .... واریز نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.

موافق به شرط اصلاح

واردات خودرو با شرایط مندرج در مصوبه کمیسیون تلفیق، می‌تواند تعادل مناسبی را در جهت حمایت از بازار خودرو و همچنین حفظ درآمدهای گمرکی ناشی از واردات خودرو ایجاد نماید.

شایان ذکر است از منظر حقوقی عبارت «سایر منابع مورد تأیید» به دلیل ابهام در منابع و مرجع تأیید محل ایراد است.

میزان ۳.۳ میلیارد یورو واردات خودرو صرفا در صورتی ممکن است که واردات قطعات منفصله با هدف مونتاژ داخل نیز در سقف ۳.۵ میلیارد یورو محدود شود

"ارز در اختیار" مبهم است. در صورت تصویب و اجرای درست این بند و عدم تکرار اعمال موانع در آیین نامه، نرخ غیررسمی ارز افزایش خواهد داشت. در عمل همه ارز از بازار غیررسمی تهیه خواهد شد. اگر واقعا شخصی در خارج از کشور ارز داشته باشد و از آن محل خودرو وارد کند، مجدد از بازار غیررسمی ارز خواهد خرید و به حساب خود بازخواهد گرداند. پیشنهاد می‌شود این بند حذف یا با سقف 200 میلیون دلاری انجام شود

.واردات بدون انتقال ارز (بدون نیاز به ثبت منشأ ارز) خلاف ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ممنوعیت واردات بدون ثبت منشأ ارز است.

1

ز

در سال ۱۴04، مجموع پرداختی یا تخصیصی به کارکنان دولتی و غیردولتی  تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا (اعم از مزایای مربوط به شغل و یا شاغل)، مقرری یا مزد، حق‌السعی، حق شغل، حق شاغل، رفاهی و انگیزشی، بهره‌وری، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که ‌‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‏، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیر‌دولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت‌های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات‌بردرآمد حقوق است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1404 مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تعیین می‌شود.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

2-1- نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (3.600.000.000) ریال، ده‌ درصد (10%)

۲-2- نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (3.600.000.000) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4.560.000.000) ریال، پانزده‌ درصد (15%)

2-3- نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4.560.000.000) ریال تا شش میلیارد  (6.000.000.000) ریال، بیست درصد (20%)

2-4- نسبت به مازاد شش میلیارد (6.000.000.000) ریال تا هشت میلیارد ریال (8.000.000.000) بیست و پنج ‌درصد (25%)

2-5- نسبت به مازاد هشت میلیارد ریال (8.000.000.000)، به بالا، سی‌درصد (30%)

تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم هستند. ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1396/4/27 است.

۳- برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف‌اند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت‌کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می‌نماید.

۴- درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال‌های گذشته، مشمول مالیات ‌بر درآمد حقوق است.

در سال ۱۴04، مجموع پرداختی یا تخصیصی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا (اعم از مزایای مربوط به شغل و یا شاغل)، مقرری یا مزد، حق‌السعی، حق شغل، حق شاغل، رفاهی و انگیزشی، بهره‌وری، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش،  و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که ‌‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‏، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیر‌دولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت‌های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات‌بردرآمد حقوق است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1404 مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تعیین می‌شود.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

2-1- نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (3.600.000.000) ریال، ده‌ درصد (10%)

۲-2- نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (3.600.000.000) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4.560.000.000) ریال، پانزده‌ درصد (15%)

2-3- نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4.560.000.000) ریال تا شش میلیارد (6.000.000.000) ریال، بیست درصد (20%)

2-4- نسبت به مازاد شش میلیارد (6.000.000.000) ریال تا هشت میلیارد ریال (8.000.000.000) بیست و پنج ‌درصد (25%)

2-5- نسبت به مازاد هشت میلیارد ریال (8.000.000.000)، به بالا، سی‌درصد (30%)

تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم هستند. ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1396/4/27 است.

همچنین مزایای حق السعی و اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره وری، فوق العاده حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافیت به تناسب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد(10%) می‌شود.

۳- برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت‌کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می‌نماید.

۴- درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال‌های گذشته، مشمول مالیات ‌بر درآمد حقوق است.

مخالف با اصلاح

نکات زیر پیرامون این بند قابل توجه است:

1- مطابق این بند مجموع حقوق و مزایای مختلفی که کارمند یا کارگر تحت هر عنوان چه از یک و چه از چند کارفرما دریافت می‌کند بر مبنای معافیت پایه و پلکان نرخ مشمول مالیات می‌شوند. در این راستا متن حکم لایحه بودجه سال 1404 نسبت به قانون بودجه سال 1403، اصلاحات جزیی داشت تا شفاف و صریح اعلام شود که تمامی مزایا مشمول مالیات حقوق است و راه فرار مالیاتی از این محل بسته شود. اما متن لایحه در کمیسیون تلفیق تغییر کرد و به موجب آن مزایای رفاهی و انگیزشی و اضافه‌کار از پلکان نرخ مستثنی شد و به نرخ ۱۰٪ مشمول مالیات شدند. این اصلاح دو اشکال عمده دارد: اولا موجب بی عدالتی می‌شود زیرا معمولا صاحبان حقوق‌های بالا مزایای رفاهی بسیار زیادی دریافت میکنند و این تغییر بیشتر به نفع طبقات بالای درآمدی است و برای طبقات پایین و متوسط امتیاز خاصی ایجاد نمیکند. ثانیا موجب فرار مالیاتی خواهد شد زیرا کارفرمایان ترغیب می‌شوند که بخش زیادی از حقوق را در قالب مزایای رفاهی بدهند تا کارکنان مشمول مالیات بسیار کمتری شوند. علاوه بر دو مشکل فوق این تفکیک باعث پیچیدگی نظام مالیاتی و ابهام در مصادیق اقلام حقوق و دستمرد خواهد شد. در اینجا دو سناریو پیشنهاد می‌شود: اول برگشت به لایحه و نرخ پلکانی برای مجموع مالیات حقوق و در صورت اصرار بر مستثنی شدند مزایای رفاهی، این مزایا تا سقف مشخصی به عنوان مثال ۴۸ میلیون تومان در سال معاف از مالیات باشند و مازاد بر آن مشابه سایر درآمدها مشمول نرخ‌های تصاعدی و پلکانی شود.

۲- پلکان نرخ جهت رعایت عدالت به صورت تصاعدی نسبت به مازاد درآمد در شش پلکان معاف، 10٪، 15٪، 20٪، 25٪ و 30٪ است. لازم است تمامی درآمدها مشمول نرخ‌های تصاعدی شوند و چیزی استثنا نشود.

۳- افزایش ۲۰ درصدی همگانی حقوق باعث می‌شود حقوق خالص از مالیات برای گروه‌های کم‌درآمد ۲۰٪ افزایش یابد؛ در حالی که با توجه به گسترش معافیت‌های مالیاتی، این افزایش برای گروه‌های با درآمد متوسط یا بالا بیش از این مقدار است. در نتیجه، فاصله‌ حقوق‌های دریافتی دو دسته در سال ۱۴۰۴ افزایش پیدا می‌کند که از نظر عدالتی مطلوب نیست.

۴- در این بند قضات و اعضای هیات علمی و همچنین برخی پزشکان از پلکان نرخ مستثنی شده‌اند که اقدامی تبعیض‌آمیز و خلاف عدالت است. مطابق این حکم قضات و اعضای هیات علمی تنها مشمول دو پله 10٪ و 20٪ خواهند شد. به عبارت دیگر تا میزان معافیت پایه (2،880،000،000 ریال) معاف و تا ۷ برابر معافیت پایه (20,160,000,000۰ ریال) مشمول 10٪ و بیش از این مقدار مشمول 20٪ خواهد بود. باتوجه به فاصله زیاد پلکان اول و دوم، اغلب قضات و اعضای هیات علمی مشمول نرخ 10٪ خواهند شد که موجب نقض عدالت افقی و عدالت عمودی و اعتراض اقشار دیگر می‌شود. مستثنی شدن اعضای هیئت علمی، قضات دادگستری و برخی پزشکان از ترتیبات مقرر در این بند به دلیل تبعیض ناروا مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی به شمار می‌رود. بنابراین لازم است این استشناء حذف شود.

۵- در خصوص «قرارداد پژوهشی» مشمول مالیات مقطوع مطابق تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. باتوجه به اینکه ماهیت قرارداد پژوهشی با حقوق و دستمزد متفاوت است به درستی تصریح شده است که قراردادهای پژوهشی مشمول این بند نیست؛ زیرا قراردادهای پژوهشی ماهیتا دارای هزینه‌های پژوهشی، حق‌الزحمه کارآموزان و... است که بیشتر مشابه عملکرد مشاغل است. بنابراین بهترین رویکرد در مواجهه با این قراردادها مالیات مقطوع بر کل مبلغ قرارداد با نرخ مشخص کمتر از مالیات حقوق و مشاغل است.

۶- در جزء (3) این بند که مربوط به سازوکار اجرایی مالیات حقوق است، پیشنهاد می‌شود تا سازمان امور مالیاتی کشور به منظور رعایت حقوق مردم مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خلاصه اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان، از جمله اقلام حقوق و مزایای دریافتی، اقلام کسورات قانونی، درآمد مشمول مالیات و میزان مالیات را به تفکیک کارفرما، از طریق سامانه مودیان برای تمامی کارکنان نمایش دهد. شفافیت اقتصادی و نظام مالیاتی از جمله موضوعاتی هستند که به شدت با تامین حقوق عمومی که تنظیم‌کننده روابط میان دولت و مردم است در ارتباط‌اند. شفافیت اقتصادی به معنای دسترسی آسان به اطلاعات اقتصادی و مالی دولت است و یکی از عوامل مهمی است که این امکان را فراهم می‌کند تا مردم بتوانند بر عملکرد دولت را نظارت کنند و از فساد جلوگیری شود. در حقیقت نظام مالیاتی نیز بخشی از حقوق مردم است که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به دولت کمک کند.

۷- یکی از راه‌های جدید فرار مالیاتی برخی شرکت‌ها، استفاده نابجا از معافیت بیمه عمر است. در واقع این اشخاص به صورت صوری حقوق کارکنان را در قالب بیمه عمر و زندگی پرداخت می‌کنند و مجدد از شرکت بیمه، بخش عمده آن را پس می‌گیرند. برای جلوگیری از این فرار مالیاتی و به منظور اینکه تنها بیمه پردازان واقعی مشمول معافیت شوند ضروری است سقف معافیت بیمه عمر تا 10٪ معافیت حقوق لحاظ شود.

۸- درآمد اختصاصی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیات از محل یک درصد درآمدهای مالیاتی تاکنون مشمول مالیات نبوده است. اکنون که سایر مزایا مشمول مالیات حقوق است، لازم است به جهت رعایت عدالت مالیاتی، بهتر است این‌گونه درآمدها نیز مشمول مالیات گردد.

شایان ذکر است که در جزء 3، به دلیل اصلاح قوانین دائمی و همچنین ماهیت غیربودجه‌ای، مغیار بند الف ماده 13 قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده و نیازمند رای دو سوم است.

1

ژ

سقف استرداد مالیات و عوارض موضوع کالاهای بند (الف) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به میزان نرخ فروش محصول تولیدی در داخل کشور می‌باشد.

نرخ استرداد مالیات و عوارض موضوع کالاهای بند (الف) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به میزان نرخ مرحله قبل از زنجیره تولید می‌باشد.

مخالف با اصلاح

1- این بند در لایحه در خصوص استرداد مالیات کالاهای نفتی بود که نرخ‌ آن‌ها 15 یا 30 درصد است. مقصود حکم این بود که در صورتی که این کالاها به عنوان مواد اولیه استفاده شوند، استرداد آن‌ها صرفا تا سقف نرخ مالیات محصول تولیدی (به عنوان مثال 10٪) خواهد بود. البته متن این حکم اندکی ابهام داشت، زیرا «نرخ فروش» کژتابی دارد و بهتر بود به «نرخ مالیات و عوارض فروش» اصلاح شود.

۲- مطابق اصلاح کمیسیون تلفیق "نرخ فروش" به "نرخ مرحله قبل از زنجیره تولید" تغییر کرد. این تغییر اولا ابهام دارد و معلوم نیست نرخ مرحله قبل از زنجیره تولید دقیقا مقصود چه نرخی است و شروع زنجیره تولید را در کدام مرحله مفروض گرفته است. ثانیا نقض غرض حکم است زیرا اگر مقصود استرداد تا سقف نرخ کالاهای نفتی (۱۵٪ یا ۳۰٪) است که وجود یا حذف کامل این حکم تفاوتی ندارد، زیرا طبق قانون مالیات‌ بر ارزش افزوده تا همین سقف در صورت استفاده کالاهای نفتی به عنوان مواد اولیه تولید قابل استرداد است. پیشنهاد میشود این عبارت به «نرخ مالیات و عوارض فروش» اصلاح شود.

۳- طبق تبصره (۳) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، اعتبار مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های مورد بحث، صرفا در صورتی که به عنوان «مواد اولیه اصلی» به کار برده شوند قابل پذیرش است. بنابراین  مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی که در مصارفی غیر از مواد اولیه اصلی (مانند سوخت) به کار برده می‌شوند، قابل استرداد نبوده و با تصویب حکم لایحه بودجه، این موارد تغییری نسبت به روند فعلی مشاهده نخواهند کرد.

۴- طبق تبصره (۴) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، استرداد مالیات کالاهای خاص از کالاهای مورد اشاره در بند «الف» ماده (۲۶) صرفا در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آنها قابل انجام است. درواقع عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای نفتی که به عنوان مواد اولیه اصلی استفاده می‌شوند، در قانون پیشین ارزش افزوده نیز وجود داشته است. بنابراین می‌توان گفت در ۲ سال اخیر و با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید شاهد تغییر رویه در استرداد ارزش افزوده این اقلام هستیم.

۵- قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در ایران اختلاف معناداری با قیمت صادراتی گاز دارد. با توجه به قیمت خوراک فعلی و طبق بررسی های به عمل آمده، اعمال سقف بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده خوراک پتروشیمی‌ها، منجر به زیان‌ده شدن این واحد‌ها نمی‌شود.

1

س

در راستای اجرای بند (پ) ماده (27) قانون برنامه هفتم ‏پیشرفت و به‌منظور هدفمندسازی مشوق‌های مالیاتی، ‏بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع بند (ث) ماده (14) ‏قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت مصوب سال 1402، ‏صرفا برای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس که دارای رشته فعالیت تولید و خدمات ایران‌گردی و جهانگردی و دارای کد در طبقه‌بندی آی اس آی سی (‏ISIC‏) مرکز آمار ایران و ‏پروانه بهره‌برداری در مراجع ذی‌صلاح می‌باشند، امکان‌پذیر است.‏

تصویب شد

موافق

با توجه به معافیت هزینه‌های سود و کارمزد ناشی از تسهیلات بانکی، ایجاد مشوق مالیاتی برای تامین مالی از محل سود دوره مالی لازم و صحیح است ولی این مشوق می‌بایست در چارچوبی مشخص و کنترل شده اعطا شود تا امکان فرار مالیاتی را مهیا نسازد. در غیر این صورت یک شرکت می‌تواند با عدم تقسیم سود و افزایش سرمایه از محل سود دوره مالی، از پرداخت مالیات خودداری نماید. این درحالی است که افزایش سرمایه از طریق افزایش قیمت سهام در بازار، موجب ایجاد عایدی سرمایه برای سهام‌داران این شرکت می‌شود. از آن‌جایی که در ایران مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد، در صورت اعمال این معافیت برای تمامی شرکت‌های بورسی، سهام‌داران عمده شرکت با افزایش سرمایه از محل سود دوره مالی و در ادامه کسب درآمد از محل عادی سهام می‌توانند از پرداخت هرگونه مالیات خودداری نمایند.

بنابراین متن لایحه بودجه که اقدام به اختصاص این بهره‌مندی به شرکت‌های تولیدی و ایران‌گردی می‌نماید، اقدام مناسبی است.

شایان ذکر است که از منظر حقوقی، این بند به دلیل ماهیت غیربودجه و اصلاح قوانین دائمی (بند ث ماده 14 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌‌‌‌ها) مغایر اصل 52 و بند الف ماده 13 قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر ممنوعیت اصلاح قوانین دائمی ضمن قوانین بودجه به نظر می‌رسد.

1

ش

وزرات راه و شهرسازی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلند مدت اقدام کند.

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، ‏موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی ‏از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می‌باشد.

بانک‌مرکزی موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور بگونه‌ای اقدام نماید که در چارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه، حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

وزارت راه و شهرسازی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلند مدت اقدام کند.

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، ‏موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی و پارک حاشیه معابر شهری ‏از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می‌باشد.

بانک‌مرکزی موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور بگونه‌ای اقدام نماید که در چارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

موافق

با توجه به اینکه در قانون بودجه 1403 بر خلاف قانون بودجه 1402، الزام به اخذ مفاصاحساب عوارض آزادراهی در هنگام صدور بیمه شخص ثالث حذف گردید، در نظر گرفتن نرخ سود سپرده بلند مدت برای تأخیر در پرداخت عوارض آزادراهی مثبت ارزیابی می‌شود.

همچنین الزام به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو در لایحه بودجه 1404 همچون سنوات گذشته تکرار شده که مثبت ارزیابی شده و در نقدشوندگی بدهی‌های یادشده موثر است.

شایان ذکر است که از منظر حقوقی، واگذاری تعیین نرخ وجه التزام ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض، به میزانی که هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می‌‌‌‌کند، مغایر اصل 51 و 85 قانون اساسی به نظر می‌رسد.

به رسمیت شناختن صلاحیت هیئت عالی بانک مرکزی در وضع مقررات، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی است. ماده 7 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 ناظر بر صلاحیت هیئت‌عالی است که این قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند «الف» ماده (7) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

1

ص

معادل 35 درصد عوارض آلایندگی (عوارض سبز) وصولی موضوع مواد (27) و (40) قانون مالیات بر ارزش ‏افزوده- مصوب سال 1400 که در اختیار شهرداری‌ها مرتبط قرار می‌گیرد، در چارچوب مصوبات ‏کمیته برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان و با تأیید و تحت ‏نظارت واحد استانی مرتبط سازمان حفاظت محیط زیست، ‏صرفاً جهت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اجرای کمربند سبز مدیریت پسماند و رفع و کاهش آلودگی هوای همان شهر صرف می‌گردد. شهرداری‌ها موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به شورای برنامه‌ریزی استان و سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی همان استان و سازمان حفاظت محیط زیست (واحد ‏تابعه آن) ارائه نمایند.‏

حذف شد

مخالف با حذف

اختصاص بخشی از 35 درصد از منابع حاصل از این ماده برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از ریلی (واگن قطار شهری) و غیرریلی (اتوبوس، مینی‌بوس و ون) مثبت ارزیابی می‌شود.

در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنای دریافت عوارض سبز و در ماده ۴۰، نحوه توزیع آن بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعیین شده است. تصویب بند (ص) تغییری در اصل قانون ایجاد نخواهد کرد و صرفاً موارد مصرف بخشی از این عوارض را مشخص نموده است.

در سال ۱۴۰۲، بنا بر آمار دیوان محاسبات کشور، کل عوارض وصولی ناشی از ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. ۳۵ درصد از این عوارض این سال معادل ۴.۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با فرض رشد متناسب این درآمد با تورم، پیش‌بینی می‌شود که میزان عوارض موضوع این بند به حدود ۷.۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ برسد.

همچنین، برای مثال بر اساس سند بودجه ۱۴۰۳ شهرداری تهران، عوارض آلایندگی به مبلغ ۹۰ میلیارد تومان برآورد شده است که با فرض رشد متناسب با تورم، انتظار می‌رود این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۲۰ میلیارد تومان برسد که در مقابل رقم سقف بودجه این شهرداری قابل توجه نیست.

با توجه به اینکه مبلغ مورد تصمیم‌گیری در تبصره چشمگیر نبوده و موارد مصرف نیز همراستا با وظایف مهم شهرداری های سراسر کشور است، تصویب این حکم توصیه می‌شود.

همچنین این حکم می‌تواند معضل فقدان منابع درآمدی برای اجرای صحیح ماده (10) قانون هوای پاک (موضوع افزایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی) را نیز مرتفع نماید.

البته، مبتنی بر دانش شهرسازی و تجربه شهرداری‌ها و ضرورت گذار به سمت شهرسازی انسان محور، در وهله نخست باید افزایش سهم سفرهای غیرموتوری (پیاده و دوچرخه) حتی در کلانشهرها دنبال شود و این سیاست مقدم بر توسعه حمل و نقل عمومی است.

1

ض

هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به‌عنوان درآمد در صورت‌‌های مالی ثبت و مشمول مالیات‌بردرآمد خواهد شد.

هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به‌عنوان درآمد در صورت‌‌های مالی ثبت و مشمول مالیات‌بردرآمد خواهد شد. این عایدی با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکها جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه می‌شود.

این حکم تا کنون در لوایح، طرح‌ها و قوانین وجود نداشته است و در مجموع حکم مبهمی است. عبارت «هرگونه منافع» عبارتی مبهم است. ضروری است این حکم در قوانین دائمی مورد ارزیابی و تصویب قرار گیرد.

1

ط

عایدی دولت از محل سود خالص سالانه قبل از کسر مالیات موضوع بند (ب) ماده (56) قانون بانک مرکزی مصوب سال 1402 معادل(50) درصد تعیین می‌گردد.

حذف شد

موافق با حذف

طبق ماده (۵۶) قانون بانک مرکزی لازم است عائدی دولت پس از کسر اندوخته قانونی معادل ۵۰ درصد و اندوخته احتیاطی مشخص شود. بنابراین در متن لایحه صفربودن اندوخته احتیاطی در نظر گرفته شده است که با قانون بانک مرکزی مبنی بر تعیین اندوخته احتیاطی توسط رئیس کل و تصویب مجمع عمومی مغایر و هم‌چنین نسبت این دو بند محل ابهام است.

1

ظ

به‌منظور ترغیب استفاده از حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بارهای معدنی، نرخ عوارض جابه‌جایی بار معدنی از جاده به‌استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن- کیلومتر، پانزده (15%) درصد تعیین می‌گردد. از این میزان ده واحد (10%) درصد سهم سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوده و پنج واحد (5%) درصد از این عوارض به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا از طریق ردیف درآمد- هزینه‌ای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط ریلی مرتبط با معادن ‌شود. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مکلف است دو واحد (2%) درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار معدنی نماید.

به‌منظور ترغیب استفاده از حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بارهای مواد معدنی، نرخ عوارض جابه‌جایی بار معدنی موضوع جزء (8) بند (ب) ماده (48) قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق جاده به‌استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن- کیلومتر، پانزده (15%) درصد تعیین می‌گردد. از این میزان ده واحد (10%) درصد سهم سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوده و پنج واحد (5%) درصد از این عوارض به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا از طریق ردیف درآمد- هزینه‌ای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط ریلی مرتبط با معادن ‌شود. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مکلف است دو واحد (2%) درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار معدنی نماید.  و درآمد حاصله صرف موارد مندرج در جزء مذکور می‌شود.

موافق

حکم لایحه در راستای برنامه هفتم است. برنامه هفتم پیشرفت در ماده (56) سهم 30 درصدی حمل‌ونقل راه‌آهنی از جابه‌جایی کل بار زمینی داخلی کشور را هدفگذاری کرده؛ در حالی‌که این سهم در سال 1402، 9 درصد بوده است. بنابراین ایجاد مزیت رقابتی برای حمل‌ونقل ریلی نسبت به حمل‌ونقل جاده‌ای مثبت ارزیابی می‌شود. با این حال، به دلیل چالش اجرایی در وصول عوارض در محورهای حمل بار معدنی، پیشنهاد می‌شود حکم توجه به توضیحات ذیل اصلاح شود:

در سال گذشته، سهم کمی از محموله‌های حمل‌شده از مبدأ معادن دارای بارنامه بودند. این امر اثرگذاری حکم در راستای برنامه هفتم را زیرسوال می‌برد. بنابراین پیشنهاد می‌شود، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اقدام به تجهیز محورهای حمل بار معدنی به تاسیسات کنترلی نظیر دوربین و سیستم‌های توزین جهت شناسایی و اعمال قانون حمل بار بدون بارنامه نماید.

1

ع

در سال 1404، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به‌استثنای کالاهای اساسی و دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آنها، معادل نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در روز اظهار می‌باشد.

در سال 1404، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به‌استثنای کالاهای اساسی و دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آنها، (به استثنای کالاهای موضوع بند (خ) تبصره (2) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شود معادل بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در روز اظهار در اسفندماه 1403 می‌باشد.

موافق با اصلاح / حذف

در خصوص کلیت افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، این اقدام مثبت ارزیابی می‌شود؛ زیرا افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی تأثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها نداشته و اثر آن زیر 2 درصد بر شاخص قیمت برآورد می‌شود، از طرفی حدود 103 همت درامد نیز ایجاد می‌کند که از محل آن می‌توان کسری تراز عملیاتی را بهبود داد و از این محل در بلندمدت تورم کاهش یابد.

در خصوص تغییرات کمیسیون تلفیق نیز در صورتی که نرخ ارز میانگین در اسفندماه به نرخ مفروض دولت در لایحه نرسد، منابع دولت در لایحه کاهش خواهد یافت و تحقق مصارف در نظر گرفته شده در لایحه ممکن است با مشکل روبه‌رو گردد.

لازم به ذکر است این حکم خلاف ماده 14 قانون گمرکی است که ملاک را روز اظهار قرار داده است( ماده۱۴ـ ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.)

 تثبیت نرخ ارز مبنای گمرکی در میزان اسفند 1403 به معنای ادامه دار شدن شوک قیمتی در انتهای هر سال خواهد شد. لذا پیشنهاد می شود که مشابه قانون گمرک، نرخ ارز روز اظهار مبنا قرار گیرد.

1

غ

در بند (پ) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده (الحاقی به‌موجب بند (ب) ماده (21) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402)، مشمول کالاهای معاف از ارزش افزوده نمی‌شود.

تصویب شد

موافق

بند (پ) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت به این قانون الحاق شد، در خصوص مشمول نشدن گواهی‌های سپرده کالایی در بورس‌های کالایی است. هدف قانون‌گذار این بود که کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شوند، مادامی که در بورس کالا در قالب گواهی سپرده کالایی مبادله می‌شوند مشمول مالیات بر ارزش افزوده نشوند. پیش از این قانون، برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کالای مشمول (غیرمعاف) در هنگام مبادله در بورس کالا چالش وجود داشت؛ اما کالاهایی که از اساس معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند، در هر حالتی چه مبادله فیزیکی چه در قالب سپرده کالایی معاف هستند و این حکم برای آن‌ها وضع نشده بود. اما باتوجه به پیچیدگی‌های اجرای مالیات بر ارزش افزوده از جمله اجرای تبصره‌های (2) و (3) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مستثنی نکردن کالاهایی که از اساس معاف هستند، چالش‌های اجرایی و ابهاماتی در اجرای مالیات بر ارزش افزوده در طی زنجیره ارزش ایجاد می‌کند. لذا پیشنهاد دولت در زمینه مستثنی‌نمودن کالاهای معاف از این بند در این بند از لایحه درست است.

همچنین از جهت حقوقی، این بند به دلیل اصلاح بند ب ماده 21 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌‌‌‌ها، مغایر بند الف ماده 13 قانون برنامه هفتم توسعه است.

این بند به دلیل ماهیت غیربودجه‌‌‌‌ای، مغایر اصل 52 قانون اساسی به شمار می‌‌‌‌رود.

1

ف

مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1403 صاحبان مشاغل حداکثر تا تاریخ 1404/5/30 تمدید می‌گردد.

حذف شد

مخالف با حذف

با توجه به اجرای اظهارنامه پیش‌فرض موضوع قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» و قانون «تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» و نیازمندی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات بیشتر جهت تکمیل این اظهارنامه و زمان‌بر بودن دسترسی به این اطلاعات، در این حکم پیشنهاد شده است که مهلت تسلیم اظهارنامه مشاغل از پایان خرداد ماه به پایان مرداد ماه منتقل شود. از آن‌جا که این حکم کمک می‌کند تا سازمان امور مالیاتی کشور پرونده‌های مؤدیان را با دقت بیش‌تر و در زمان آزادتری رسیدگی کند، تصویب آن پیشنهاد می‌شود.

البته شایان ذکر است که از لحاظ حقوقی، این بند به دلیل ماهیت غیربودجه‌‌‌‌ای مغایر اصل 52 قانون اساسی به نظر می‌رسد.

1

ق

حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه وارداتی بالای ششصد (۶۰۰) دلار، در رویه تجاری پانزده (15%) درصد و در سایر رویه‌ها سی (30%) درصد محاسبه و دریافت خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.

حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه وارداتی بالای خارجی بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (1000) دلار، در رویه تجاری حداقل پانزده (15%) درصد و گوشی‌های بالای هزار (1000) دلار حداقل سی درصد (30%) محاسبه و دریافت خواهد شد. تعیین می‌گردد. حقوقحقوق گمرکی واردات گوشی در سایر رویه‌ها سی (30%) درصد محاسبه و دریافت خواهد شد. با رعایت حداقل های فوق بر عهده دولت خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.

موافق

این بند در لایحه بودجه سال 1403 نیز بوده (به جز موضوع مناطق آزاد) و پیشنهاد تداوم آن داده می‌شود. با این حال یک ملاحظه‌ جدی وجود دارد. بر اساس برآورد گمرک در حال حاضر بیش از 1 میلیون گوشی تلفن همراه آیفون 14 و بالاتر با سیم کارت فعال در بازار وجود دارد. در صورتیکه این گوشی‌ها از مبادی رسمی به کشور وارد می‌شدند، درآمدی در حدود 10 هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا در همین بند، تأکید شود که واردات کلیه‌ گوشی‌های تلفن همراه مجاز است.

با توجه به این‌که گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بالای ۱۰۰۰ دلار عمدتاً توسط دهک‌های برخوردارتر استفاده می‌شود، اصلاح نرخ واردات این اقلام به ۳۰٪ در حالی برای دولت درآمدی فراهم می‌کند که تأثیری بر معیشت عموم مردم ندارد؛ بنابراین از این منظر مناسب ارزیابی می‌شود.

توجه داشته باشید که غیر مجاز بودن آنها مانع از ورود نیست؛ تنها موجب واردات غیررسمی می‌شود.

لازم به ذکر است بر اساس محاسبات این مرکز  حقوق ورودی در لایحه حدود 50 هزار میلیارد تومان بیش‌برآوردی دارد و این اصلاح میتواند بخشی از این بیش برآوردی را جبران کند.

تمایز «رویه تجاری» و «سایر رویه‌‌‌‌ها» از حیث مفهوم و قانونی بودن آن دارای ابهام است.

1

ک

در راستای بند «پ» ماده (17) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درصد تجمعی درآمدهای مالیاتی سازمان ‏امور مالیاتی کشور لغایت پایان شهریور ماه و پایان 27 اسفند سال جاری به بیش از صد و سه درصد (103%) ارقام ‏مصوب مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف به ‏شرح زیر افزوده شده و به‌صورت کامل تخصیص خواهد یافت.‏

درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر سقف صد و سه درصد (103%) مذکور به شرح زیر توزیع می‌شود.‏

‏1-‏ ‏ده درصد(10%) مازاد حاصله به سقف ابلاغ و تخصیص اعتبارات سازمان امور مالیاتی کشور به تفکیک ‏‏هفتاد و پنج درصد (75%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بیست و پنج درصد (25%) سایر اعتبارات هزینه‌ای؛

‏2-‏ ‏سی درصد(30%) مازاد حاصله به سقف ابلاغ و تخصیص اعتبارات استانی موضوع جدول شماره (10) این ‏قانون، به تفکیک هفتاد و پنج درصد (75%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (تملک استانی) و بیست و پنج درصد (25%)‏ سایر اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها؛

3- شصت درصد (60%) مازاد حاصله بابت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره (1) این قانون و قابل خاتمه تا پایان سال 1404؛

دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی حداکثر ‏دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‌گردد.‏

در راستای بند «پ» ماده (17) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درصد تجمعی درآمدهای مالیاتی سازمان ‏امور مالیاتی کشور لغایت پایان شهریور ماه و پایان 27 اسفند سال جاری به بیش از صد و سه  درصد (103%) صد درصد (100%) ارقام ‏مصوب مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف به ‏شرح زیر افزوده شده اضافه شده و به‌صورت کامل تخصیص خواهد یافت.‏

درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر سقف صد و سه درصد (103%) صد درصد(100%) مذکور به شرح زیر صورت پنجاه درصد(50%) طرح های تملک دارایی در مناطق محروم همان استان و پنجاه درصد(50%) طرح های تملک دارایی در سایر استان ها توزیع می‌شود.‏

‏1-‏ ‏ده درصد(10%) مازاد حاصله به سقف ابلاغ و تخصیص اعتبارات سازمان امور مالیاتی کشور به تفکیک ‏‏هفتاد و پنج درصد (75%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بیست و پنج درصد (25%) سایر اعتبارات هزینه‌ای؛

‏2-‏ ‏سی درصد(30%) مازاد حاصله به سقف ابلاغ و تخصیص اعتبارات استانی موضوع جدول شماره (10) این ‏قانون، به تفکیک هفتاد و پنج درصد (75%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (تملک استانی) و بیست و پنج درصد (25%)‏ سایر اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها؛

3- شصت درصد (60%) مازاد حاصله بابت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره (1) این قانون و قابل خاتمه تا پایان سال 1404؛

دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی حداکثر ‏دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‌گردد.‏

موافق

باید توجه داشت که سقف درنظر گرفته شده به منظور شناسایی درآمد‌های مازاد بر میزان مصوب، بر اساس شرایط اقتصادی و واقعیت‌های اقتصاد کلان نظیر نرخ تورم سالانه اعمال شود تا بدین طریق از گذاشتن سقفی کمتر از سقف طبیعی که با وجود شرایط اقتصاد کلان و بدون نیاز به شناسایی فرار مالیاتی جدید، درآمد‌ها به آن میزان می‌رسد، اجتناب گردد. با این تفسیر می‌توان بیان داشت که عدد صد و سه درصد (103%) جهت اعمال سقف درآمدهای مالیاتی، متناسب با شرایط اقتصاد کلان در نظر گرفته نشده است. زیرا با وجود نرخ تورم، تحقق این میزان درآمد امکان‌پذیر است. لازم است این عدد به میزان بیشتری افزایش یابد. همچنین شایان ذکر است که رقم برآوردی مالیات با توجه به تصمیم دولت در خصوص میزان کوشش مالیاتی تعیین می‌شود و در حال حاضر با توجه به سطح کوشش انتخاب‌شده، 10 درصد مازاد بر رقم مندرج در لایحه برآوردی منطقی است. چنانچه ارقام مندرج در این بند به نحوی تغییر کند که ارقام پیشنهادی، با رقم ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی لایحه فاصله قابل توجهی داشته باشد این مخاطره وجود دارد که مغایرت با اصل ۵۲ قانون اساسی رخ دهد. در واقع در چنین شرایطی دو سقف برای بودجه در نظر گرفته شده و در خصوص منابع مازاد بر سقف اول تعیین تکلیف دقیقی صورت نگرفته است.

مطابق با بند پ ماده (17) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد-هزینه استان‌ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل‌های استانی در چارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی و بازگشت نظام‌مند درآمدهای مازاد وصولی به ‌استان‌ها اقدام نماید.

مخارج عمرانی دولت جزء پیشران‌های رشد اقتصادی است؛ لذا افزایش منابع دولت جهت تکمیل طرح‌های عمرانی جزو مواردی است که لازم است ذیل موضوعات توزیع اعتبارات حاصل از این بند قرار گیرد. از طرفی طولانی‌شدن برخی از پروژه‌های عمرانی دولت موجب کاهش کارایی عملکرد دولت در جهت رفع نیاز‌ها و مشکلات استان‌ها شده است. بنابراین نیاز است تمهیداتی برای به اتمام رسیدن آن‌ها اتخاذ شود که پیش‌بینی منابع جزو این تمهیدات است.

1

گ

مواد (2) و (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال 1404 جاری بوده و عبارت تا پایان سال 1403 در ماده (4) به عبارت تا پایان سال 1404 تغییر می‌یابد.

مواد (2) و (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1402/8/23  در سال 1404 جاری بوده و عبارت «تا پایان سال 1403» در ماده (4) به عبارت «تا پایان سال 1404» تغییر می‌یابد.

موافق به شرط اصلاح

مطابق متن پیشنهادی، مودیان مشمول قانون موظف‌اند از ابتدای سال 1405 نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان اقدام کنند، اما از آنجا که در پایان سال حجم خرید و فروش کالا و خدمات بسیار بیشتر از سایر زمان‌های سال است و بخش عمده فرارهای مالیاتی به دلیل عدم رصد معاملات در پایان سال اتفاق می‌افتد، مطلوب آن است که الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی از ابتدای دی ماه 1404 آغاز شود. از طرف دیگر جهت تسهیل کسب‌وکارها  بهتر است فرایند استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برای مودیان جدیدی که از ابتدای سال 1405 اضافه می‌شوند در ایام ابتدای سال صورت نگیرد.

همچنین لازم به ذکر است زمان 9 ماهه ابتدای سال 1404 برای مودیان زمان مناسبی است تا نسبت به آموزش و فراهم کردن مقدمات  استفاده از پایانه فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیکی از ابتدای دی ماه 1404 اقدام کنند.

شایان ذکر است که به لحاظ حقوقی، این بند به دلیل اصلاح قوانین دائمی (مواد 2، 3 و 4 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان)، مغایر بند الف ماده 13 قانون برنامه هفتم پیشرفت،  مبنی بر ممنوعیت اصلاح قوانین دائمی در حین تصویب بودجه می‌باشد.

این بند به دلیل ماهیت غیربودجه‌ای، مغایر اصل 52 قانون اساسی به شمار می‌رود.

1

ل

آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تامین می‌نمایند با تأیید شورای اقتصاد مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 می‌باشند.

حذف شد

مخالف با حذف

فروش کالا و خدمات شرکت‌های ایرانی به شرکت‌های پیمانکاری خارجی عملاً موجب جلوگیری از واردات کالا و خدمات مورد نیاز این شرکت‌ها می‌شود. این معامله اگرچه موجب ارزآوری مستقیم نمی‌شود ولی با جلوگیری از واردات و خروج ارز، اثر مثبتی بر تراز پرداخت کشور خواهد داشت.

لازم به ذکر است در بسیاری از موارد، استفاده از کالا و خدمات عرضه شده در داخل کشور، صرفه اقتصادی بیشتری برای پیمانکاران خارجی در مقایسه با واردات این کالا و خدمات خواهد داشت. برای مثال، پیمانکاران خارجی خدمات روزمره خود را از داخل کشور تهیه خواهند کرد و واردات آن توجیه اقتصادی ندارد. همچنین به‌دلیل وجود تعرفه گمرکی بر واردات بسیاری از کالا و خدمات، استفاده از نمونه مشابه داخل می‌تواند صرفه اقتصادی داشته‌باشد.

به همین دلیل به‌جز در مواردی خاص، معافیت ذکر شده در این حکم علی‌رغم ایجاد بار مالی، لزوماً منجر به بهبود تراز تجاری کشور و یا کاهش واردات نخواهد شد. با توجه به لزوم تصویب موارد معاف در شورای اقتصاد، انتظار می‌رود چالش بیان شده تا حدی مرتفع شود.

لازم به ذکر است این حکم تکرار بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است.

عبارت «با تصویب شورای اقتصاد»، به‌جهت موضوعی که شورای مذکور باید به تصویب برساند و ضوابط آن، دارای ابهام است. از این رو مغایر با اصول 138 و 85 قانون اساسی است.

1

م

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از صنعت دامپروری کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ، معادل یک درصد (1%) از ارزش واردات نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله سویا و جو را اخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد- هزینه‌ای .... واریز نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبار مندرج در ردیف .... جدول شماره (9) این قانون را در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای اعطای تسهیلات بانکی سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری (بصورت تلفیقی با منابع بانک) به منظور تامین نقدینگی واحدهای تولیدی بخش مربوطه در سر فصل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از صنعت دامپروری کشور بخش دام، طیور و آبزیان کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و افزایش ضریب خود اتکایی روغن و دانه های روغنی، تولید میوه های گرمسیری و همچنین تولید شکر کشور و گوشت مرغ سفید، معادل یک درصد (1%) از ارزش واردات نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله سویا، جو ، روغن دانه های روغنی، شکر، برنج و پنبه را اخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد- هزینه‌ای .... واریز نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبار مندرج در ردیف .... جدول شماره (9) این قانون را در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای اعطای تسهیلات بانکی سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری (بصورت تلفیقی با منابع بانک) به منظور تامین نقدینگی واحدهای تولیدی بخش مربوطه در سر فصل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه نماید.

با توجه به اینکه سیاست‌های مختلفی، از جمله تخصیصی ارز ترجیحی، معافیت مالیاتی و کاهش حقوق گمرکی، در راستای کاهش هزینه تولید در واحد‌های دام و طیور اعمال می‌شود، ولی از سال 1403 عوارضی بر واردات این اقلام وضع شد که با سیاست‌های پیش‌گفته مغایر است. این عوارض که معادل یک درصد (1%) از ارزش واردات نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله سویا و جو، وضع شده است، هرچند قرار است در راستای اعطای تسهیلات بانکی سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری به منظور تامین نقدینگی واحدهای تولیدی بخش دام و طیور به مصرف برسد، ولی در عمل با افزایش هزینه‌های تولید این واحد‌ها، تحقق هدف مذکور را با چالش مواجه خواهد کرد.

در مصوبه کمیسیون تلفیق دامنه اقلام مذکور گسترش یافته و با توجه به مسائلی که در سطور فوق مطرح گردید، نکات مربوطه همچنان پابرجاست.

همچنین این حکم در  نسبت تسهیلات بانکی و سرمایه‌‌‌‌گذاری و همچنین تلفیق این موارد با منابع بانک‌‌‌‌ها ابهام دارد و از این حیث مغایر اصل 53 قانون اساسی به نظر می‌رسد.

با عنایت به تعریف «درآمد هزینه» در تبصره بند ب ماده 17 قانون برنامه هفتم پیشرفت، ارتباط ردیف بیان شده در جدول (9) و منابع حاصل از این محل، ار حیث تکلیف وزارت جهاد کشاورزی محل ابهام است.

1

ن

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با اجرای سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات دخانی در بخش کشاورزی و همچنین صادرات، با تعیین عوارض گمرکی سیگار و تنباکوی وارداتی علاوه بر قوانین و مقررات موجود از جمله بند (ح) ماده (73) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم تولید داخلی از بازار مصرف را افزایش دهد. منابع مذکور پس از تامین منابع مرتبط با سیگار و تنباکو در جدول شماره (5)، به ردیف درآمد-هزینه ..... واریز و بابت نوسازی و تجهیز خطوط تولید صنعت دخانیات بر اساس طرح اصلاح ساختار نیروی انسانی و شرکتی این حوزه که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. پس از تصویب طرح اصلاح ساختاری مذکور، میزان عوارض این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

حذف شد

موافق با حذف

در حال حاضر به موجب بند ح ماده 73 قاننون برنامه‌ هفتم مالیات هر نخ سیگار وارداتی 50 درصد افزایش یافته است که این موضوع در مقابل افزایش 15 درصدی مالیات سیگار تولید داخل مطابق همان بند برنامه‌ هفتم است. در کنار این حکم، وضع عوارض مجدد در این ماده، هزینه‎ی واردات سیگار را بیش از پیش افزایش میدهد. این در حالی است که در سال 1402 واردات سیگار در حدود صفر بوده و در مقابل حجم قابل توجهی از سیگار قاچاق در بازار موجود است. افزایش عوارض وارداتی، منجر به افزایش تمایل به واردات غیررسمی خواهد شد.

همچنین، عوارض موضوع این ماده، با توجه به تصریح بند حاضر مبنی بر اینکه عوارض مذکور، علاوه بر قوانین و مقررات موجود است و همچنین عدم تعیین ضوابط و حدود تعیین عوارض مذکور (مانند نرخ مالیاتی) توسط مجلس، مغایر اصل 51 قانون اساسی به شمار می‌رود.

1

و

در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰3 که در بازار بورس و فرابورس پذیرفته‌شده‌اند، به میزان نرخ موثر پنج واحد درصد(5%) کاهش می‌یابد.

در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰3 که در بازار بورس و فرابورس پذیرفته‌شده‌اند، به میزان نرخ موثر پنج واحد درصد(5%) کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه ‌بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

موافق با اصلاح

مطابق قوانین بودجه سال‌‌‌‌های 1401 و 1402 و با توجه به رشد کم و ناپایدار بخش تولید در سال‌‌‌‌های اخیر و افزایش هزینه‌‌‌‌های تولید ناشی از نوسانات نرخ ارز و ناپایداری انرژی و قطعی گاز و برق واحدهای تولیدی به عنوان سیاست حمایتی، تخفیف 5 درصد مالیات بر عملکرد  مشمول کلیه واحدهای تولیدی شود.

شایان ذکر است که به لحاظ حقوقی، کاهش نرخ مالیات موضوع این بند، به دلیل تبعیض بین شرکت‌‌‌‌های تولیدی پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس و سایر شرکت‌‌‌‌ها، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی به شمار می‌رود.

در متن لایحه دولت عبارت «نرخ موثر» به دلیل ابهام در تعریف آن، مغایر بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری به شمار می‌رود که در مصوبه تلفیق حذف گردید.

1

هـ

در اجرای بند (ث) ماده (78) قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع اختصاص بیست و هفت صدم درصد (0/27%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی ‌‌‌‌شدن ورزش به ردیف درآمدی شماره ..... جدول شماره (5) این قانون واریز و به وزارتخانه‌‌‌‌های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (60%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (40%) پرداخت می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

در اجرای بند (ث) ماده (78) قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع اختصاص بیست و هفت صدم درصد (0.27%) از کل  ده درصد( 10٪) نه درصد ( 9٪) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی ‌‌‌‌شدن ورزش به ردیف درآمدی شماره ..... جدول شماره (5) این قانون واریز و به وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (60%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (40%) پرداخت می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

موافق

این بند تنفیذ حکم بند (ذ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 و بند (ث) ماده 78 قانون برنامه پنجساله پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است که به موضوع ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش پرداخته شده است؛ به‌‌‌‌طوری که 60 درصد از کل اعتبارات سهم وزارت ورزش و جوانان و 40 درصد نیز سهم وزارت آموزش و پرورش است.

اساس گزاره فعلی این حکم مورد تأیید است، منتها نیاز است مطابق با جزئیات هزینه‌‌‌‌کرد در راستای توسعه و تعمیم ورزش همگانی و تربیتی و به ارائه تبصره‌‌‌‌های اشاره شده ذیل قانون پرداخته شود.

از آن‌جا که ۰.۲۷ واحد درصد از درآمد مالیات بر ارزش‌افزوده برای این موضوع اختصاص پیدا می‌کند، تفاوتی نیست که در متن قانون، ۹٪ یا ۱۰٪ به عنوان پایه اشاره شود؛ چرا که در هر صورت به اندازه‌ ۰.۲۷٪ از کل پایه‌ ارزش‌افزوده به این درآمد اختصاص پیدا می‌کند.

بند (ث) ماده (78) قانون برنامه هفتم پیشرفت که به صورت کلی نگارش یافته، عیناً در لایحه بودجه 1403 در قالب حکم مذکور تکرار شده است. بر اساس آن، مشخص نیست چگونه سهم 60 درصدی وزارت ورزش و جوانان از منابع پیش‌بینی‌شده، میان سیاست‌های «ساماندهی امور جوانان» و «ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن  ورزش» توزیع خواهد شد. حال آنکه رعایت توازن و اعتدال در توزیع منابع متناسب با فراگیری مسائل اولویت‌دار مرتبط با دو موضوع این حکم، امری ضروری است.

از سوی دیگر، «ساماندهی امور جوانان» عبارتی کلی است که بر اساس قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399/07/08 مجلس شورای اسلامی، امور جوانان به فعالیت‌های مربوط به هماهنگی ابعاد هویتی جوانان در عرصه‌های دینی، انقلابی، ملی، اشتغال، علم و فناوری، جامعه‌پذیری، خانواده و ازدواج، سرمایه اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، مشارکت اجتماعی و مسائل نوپدید جوانان اطلاق می‌شود. طبعاً با توجه به محدودیت منابع، حل مسائل اولویت‌دار باید در دستور کار قرار گیرد. بررسی پیمایش‌ها و نگرش سنجی‌های مختلف ملی دو دهه اخیر نشان می‌دهد مسائل اشتغال، کسب درآمد پایدار و رفع معضل بیکاری جوانان از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و گروه جوانان بوده و مقوله اشتغال از سوی این افراد به عنوان پیش‌شرط تحقق موضوعات مهم دیگر همچون ازدواج و تشکیل خانواده مطرح می‌شود. در حال حاضر جوانان نرخ بیکاری بالای 16 درصد را تجربه می‌کنند و در اواخر دهه سوم زندگی، به پایداری شغلی می‌رسند. به سبب اهمیت موضوع اشتغال جوان در حفظ و پایداری خانواده، سلامت اجتماعی و رشد اقتصادی، لذا توجه به مسائل بیکاری و بی‌ثباتی شغلی جوانان امر اولویت‌دار به شمار می‌رود.

نکته قابل ملاحظه این است که در قانون بودجه 1403، 20 درصد از اعتبار کل این ردیف به اشتغال جوانان اختصاص پیدا کرده و از 80 درصد اعتبار باقی مانده، 60 درصد به وزارت ورزش و جوانان اختصاص پیدا کرده که از این 60 درصد 30 درصد به ازدواج، اشتغال و فرزندآوری اختصاص پیدا کرده و مابقی به دیگر امور جوانان و ورزش اختصاص پیدا کرده است. محاسبه درصد های اختصاص یافته نشان می‌دهد که حدود 35 درصد از اعتبار این ردیف به ازدواج، اشتغال و فرزندآوری اختصاص یافته است. البته دیگر اولویت های جوانان در این تبصره مشخص نشده اند. در واقع فقط نسبت به 30 درصد اعتبار وزارتخانه اظهار نظر و تعیین تکلیف شده است و مابقی بین ورزش و دیگر امورات جوانان باید توزیع شود. لذا با توجه به تکالیف قابل توجه وزارتخانه در حوزه جوانان درصد اعتبار مورد نیاز برای جوانان قابل توجه و بالاتر از حوزه ورزش برآورد می‌شود.

ازسوی دیگر ذیل ماده 79 قانون برنامه هفتم توسعه دو شاخص مهم از اهداف کمی حوزه زنان و خانواده، «کاهش میانگین سن ازدواج» و « افزایش نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج» عنوان شده است. البته در متن احکام، حکم مشخصی در این حوزه در نظر گرفته نشده، لذا ضروری است در قانون بودجه سنواتی اعتبار تحقق این حکم در نظر گرفته شود.

1

ی

عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت  درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

حذف شد

موافق با حذف

در سال 1402 مطابق آمار سایت مالیات بر ارزش افزوده، مقدار مالیات دریافتی موضوع این بند در شهرستان تهران حدود 11.3 هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ حدود 10 هزار میلیارد تومان سهم شهرداری تهران و حدود 1.3 هزار میلیارد تومان سهم روستاهای شهرستان تهران (48 روستا) و عشایر شهرستان است.

اگرچه در قانون ارزش افزوده جدید به دلیل تغییر ملاک توزیع عوارض به جمعیت نسبت به قانون پیشین سهم عوارض دریافتی روستاها کاهش یافت، ولی باید توجه داشت که اصلاح این نسبت برای یک شهر خاص به‌طوری که مبلغ در اختیار روستاها از ظرفیت جذب دهیاری ها بیشتر باشد، منجر به ناکارآمدی خواهد شد.

مبتنی بر عملکرد احکامی از این دست، عملاً برخی سکونت‌گاه‌های روستایی ماهیت خود را از دست داده و به نوعی شهر غیررسمی با ماهیت خوابگاهی مبدل می‌شوند. ضمنا باید توجه داشت محرومیت سکونت‌گاه‌های غیررسمی از عمده روستاهای استان شدیدتر است.

همچنین، این بند به دلیل اصلاح قانون دائمی مغایر بند الف ماده 13 قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر ممنوعیت اصلاح قوانین دائمی در قانون بودجه، است.

1

الحاقی ۱

واردات خودرو آمبولانس به تعداد(3.500) دستگاه در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس‌های فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاه‌های مذکور، در سال 1404، از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی معاف است. خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد وارد کننده بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت کلیه عوارض شماره گذاری معاف می‌گردد.

موافق

این حکم در چند سال گذشته تکرار شده‌است و با توجه به عدم وجود پشتوانه قانونی جایگزین در سایر قوانین موضوعه و اهمیت حوزه درمان، درج آن پیشنهاد می‌گردد.

1

الحاقی ۲

در راستای تحقق اهداف کمی جدول شماره (16-1) بند(الف) ماده(77) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی خارجی به جز صنایع دستی، تا دو درصد(2%) تعرفه وارداتی این کالاها و محصولات را افزایش و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد در صد(100%) وجوه حاصله در اختیار سازمان صدا و سیما، سازمان بسیج و سازمان تبلیغات به صورت مساوی قرار می‏گیرد تا صرف حمایت از تولید بازی‏های رایانه‌ای و ساخت فیلم سینمایی پویانمایی گردد.

گزارش‌دهی به مجلس شورای اسلامی توسط نهادهای دریافت‌کننده اعتبارات موضوع این بند ضروری می‌باشد.

همچنین از منظر حقوقی عبارت «تعرفه وارداتی» دارای ابهام است و بهتر است به جای آن از عبارت «حقوق گمرکی» استفاده شود.

1

الحاقی ۳

سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مشترک ایران- ونزوئلا از سال 1400 به بعد مشمول مالیات با نرخ صفر است.

موافق

بانک مشترک ایران – ونزوئلا به صورت ارزی فعالیت می‌کند؛ بنابراین، اگر این بانک از محل تسعیر ارز سودی شناسایی کند، این سود تنها یک سود اسمی ناشی از افزایش قیمت ارز به واسطه‌ تورم است؛ نه سود حقیقی آن. اگر از این سود مالیات دریافت شود، انگیزه‌ سهام‌داران و هم‌چنین سپرده‌گذاران بانک برای فعالیت کاسته شده که می‌تواند منجر به کاهش مراجعه به آن و در نتیجه، تضعیف این نهاد شود. بنابراین، با این پیشنهاد موافقت می‌شود. با این حال، ذکر قید «از سال ۱۴۰۰ به بعد» مخالف اصل سالانه‌بودن بودجه است.

1

الحاقی ۴

بیست درصد (20%) از محل دو سوم سهم مناطق محروم موضوع ماده(14) قانون برنامه هفتم پیشرفت، با نظارت، هماهنگی و سازوکار معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌‌‌‌جمهوری مطابق آیین‌‌‌‌نامه‌‌‌‌ای که ظرف مدت یک‌‌‌‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌‌‌‌رسد، هزینه می‌‌‌‌گردد.

موافق

مطابق بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم، «دولت مکلف است یک سوم از سه درصد (٪3) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش گذاری می‌شود به استان های نفتخیز و گازخیز و دوسوم باقیمانده را به شهرستان ها، بخش ها و دهستان های کمتر توسعه یافته که بر اساس شاخص های توسعه نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.» در حکم مصوب کمیسیون تلفیق، ۲۰ درصد از اعتبارات مربوط به مناطق کمتر توسعه‌ یافته با نظارت و هماهنگی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم هزینه می‌شود. با توجه به اینکه رسالت اصلی نهاد مذکور، محرومیت‌زدایی از مناطق کمتر توسعه یافته است، بند الحاقی مثبت ارزیابی می‌شود. البته باید توجه داشت که با توجه به ماهیت این اعتبارات، امکان عدم تحقق اهداف مد نظر مقنن وجود دارد و گزارش‌دهی به مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد این بند ضرورت دارد.

از منظر حقوقی باید توجه داشت که اطلاق واگذاری نحوه هزینه کرد اعتبارات موضوع این بند، به ایین نامه اجرایی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

2

الف

1

به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد اجازه داده می‌شود:

به‌‌منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش‌آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری تمامی پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل‌ونقل خط ‌آهن (ریلی) درون شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار(استاندارد)های بین‌المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد(70%) منابع موضوع این جزء به احداث، تکمیل و بهره‌برداری خطوط قطار شهری و بازپرداخت اعتبارات دریافتی کلان شهرها از محل جزء (22) تبصره 2 قانون بودجه سال 1390 و تنفیذی سال های 1391 و 1392 (پنج (5%) درصد این مبلغ بابت مصادیق قانون حمایت از معلولین در حوزه حمل‌ونقل عمومی) اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.

وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری‌ها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریور‌ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید.

به‌‌منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش‌آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری تمامی پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل‌ونقل خط ‌آهن (ریلی) درون شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار (استاندارد)های بین‌المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد و شصت هزار میلیارد (360.000.000.000.000) سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد (70%) منابع موضوع این جزء به احداث، تکمیل و بهره‌برداری خطوط قطار شهری و بازپرداخت اعتبارات دریافتی کلان شهرها از محل جزء (22) تبصره 2 قانون بودجه سال 1390 و تنفیذی سال های 1391 و 1392 (پنج (5%) درصد این مبلغ بابت مصادیق قانون حمایت از معلولین مصوب 1396/12/20 در حوزه حمل‌ونقل عمومی) اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.

وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری‌ها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریور‌ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید.

موافق

در سال‌های اخیر سهم حمل‌ونقل عمومی از سفرهای شخصی در کلان‌شهرهای کشور کاهش چشمگیری داشته و فراگیر شدن استفاده از وسایل نقلیه شخصی همچون خودروی سواری و موتورسیکلت موجب افزایش ازدحام ترافیکی و آلودگی هوا شده است. یکی از اصلی‌ترین دلایل این امر، کاهش سطح خدمات‌ حمل‌ونقل عمومی به دلیل کمبود ناوگان اتوبوس و قطار شهری است. از آنجایی که توسعه خطوط جدید قطار شهری علاوه بر هزینه‌های بالا، بسیار دیربازده بوده و در برخی شهرها فاقد توجیه اقتصادی و حتی ترافیکی است، ضروری است اوراق مالی اسلامی مورد نظر این حکم که 50 درصد آن توسط دولت بازپرداخت می‌شود، به سمت نیازهای با اولویت در حمل‌ونقل شهرها هدایت شود. با توجه به توضیحات یاد شده تأمین و بازسازی واگن‌های قطار شهری، تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی غیرریلی و تکمیل خطوط در حال بهره‌برداری قطارهای شهری به ترتیب سه اولویت کارشناسی برای استفاده از این اوراق بوده و لازم است وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) دستورالعملی برای تخصیص اوراق اسلامی به شهرها با این ملاحظات تدوین نماید.

همچنین حرکت شهرداری‌ها به‌سمت تأمین مالی از طریق اوراق بدهی به‌جای استفاده از وام بانکی علاوه بر شفافیت مالی می‌تواند منجر به مدیریت مالیه بهتر شهری برای بازپرداخت بدهی‌ها و کاهش معوقات بانکی شود. منابع حاصل از فروش اوراق بدهی می‌تواند بخشی از نیاز مبرم شهرداری‌های کشور برای توسعه و به‌روزرسانی وسائل حمل‌و‌نقل عمومی را تأمین نماید. مطابق جزء (1) این تبصره شهرداری‌ها مجاز به انتشار 35 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای توسعه حمل‌و‌نقل عمومی شده‌اند که بازپرداخت نیمی از اصل و سود این اوراق توسط دولت انجام‌ می‌شود. اما باید توجه داشت که تأمین مالی از طریق اوراق بدهی مطابق مجوز این جزء نیازمند بازگشت حداقل نیمی از منابع صرف شده است و لذا در راستای این موضوع باید به نحوه قیمت‌گذاری خدمات حمل‌و‌نقل شهری توجه داشت.

همچنین با توجه به اینکه سازمان بهزیستی متولی حوزه معلولین است، بهتر است استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت با مشورت این نهاد در نظر گرفته شود.

حداکثر 30 درصد از منابع موضوع جزء 1، در اجرای ماده 5 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 پیشنهاد شده است که در جزء 1 بند ب تبصره قانون بودجه 1403 نیز آمده بود.

2

الف

2

بابت توسعه حمل‌ونقل عمومی ‌و زیرساخت‌های شهری و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در کلان‌شهرهای دچار آلودگی هوا، ‌تأمین ماشین‌آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز و بازسازی بافت‌های فرسوده ‌با تأیید وزارت کشور، تا سقف یک‌صد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به‌کارگیری محصولات دانش‌بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه‌کرد شهرداری‌ها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، سی درصد (30%) از طریق سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (70%) توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.

بابت توسعه حمل‌ونقل عمومی ‌و زیرساخت‌های شهری و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در کلان‌شهرهای دچار آلودگی هوا، ‌تأمین ماشین‌آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز و بازسازی بافت‌های فرسوده و اصلاح هندسی معابر و احداث توقفگاه خودروها منجر به کاهش یا عدم مصرف سوخت،‌ ‌با تأیید وزارت کشور، تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) یک‌صد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به‌کارگیری محصولات دانش‌بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه‌کرد شهرداری‌ها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، سی درصد (30%) از طریق سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (70%) توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.

موافق

حکم مقرر در این جزء، به استناد قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386,09,18 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب سال 1389 و قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 وضع شده است. در جزء (2) بند «ب» تبصرۀ (1) قانون بودجه 1403 نیز، به همین موضوع اشاره شده است.

مطابق با گزارش تفریغ بودجه سال 1401، 11 شهرداری کشور متقاضی استفاده از ظرفیت اوراق جزء (1) این بند بوده‌اند که ضمن تعیین سهمیه هر شهر، مجوزهای لازم برای انتشار اوراق صادر شده‌ است. همچنین اوراق مذکور به بازار نیز عرضه‌ شده‌اند که متأسفانه تنها حدود 10 درصد اوراق به فروش رفته‌ است.

دو دلیل اصلی برای این مسئله قابل بیان است:

1. طولانی بودن فرایندهای قانونی برای انتشار اوراق که منجر به عرضه اوراق در ماه‌های پایانی سال شده‌ است.

2. تعیین نرخ غیرمتناسب با وضعیت بازار اوراق

به دلیل کاهش ناوگان حمل‌ونقل عمومی (اتوبوس) طی یک دهه گذشته (کاهش 50 درصدی)، انتشار اوراق مشارکت برای توسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی مطلوب ارزیابی می‌‎شود. به نظر می‌رسد به دلیل بازپرداخت 50 درصدی اصل و سود اوراق اسلامی که در جزء «1» همین بند از لایحه، هر سال در قانون بودجه تکرار می‌شود، استفاده از اوراق مشارکت با بازپرداخت 100 درصدی توسط شهرداری، آنچنان جذابیتی برای آنها جهت استفاده در بخش حمل‌ونقل ندارد. با این وجود، محتمل است این اوراق در بخش‌های دیگر مورد اشاره در حکم مورد استفاده قرار گیرد و به همین دلیل در لایحه 1404 نیز همچون سال‌های گذشته تکرار شده و مورد تأکید وزارت کشور قرار گرفته است.

باید توجه داشت مصارف تأمین شده از این جزء باید قابلیت بازگشت منابع داشته باشند و لازم است مخارجی که چنین ظرفیتی ندارند از منابع دیگر تأمین شوند.

بر طبق جزء (2) بند «چ» ماده (22) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور، حمایت از واحدهای تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها مورد تأکید قرار گرفته و به مواردی نظیر سوخت جامد مشتق‌شده از پسماندها، انرژی برق تولیدی از پسماندها، مواد سوختی مایع تولیدی از پسماندها و همچنین کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت پسماندها نیز اشاره شده است.

2- بر اساس قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب سال 1399، حمایت از تبدیل پسماند به انرژی شامل روش هایی نظیر زباله سوزی، گازی سازی، هاضم بی هوازی و گاز حاصل از محلهای دفن منظور نظر بوده است (موضوع ماده (1) قانون مذکور).

با عنایت به نکات فوق به منظور افزایش شمولیت حکم پیشنهادی در لایحه بودجه سال 1404 و همچنین همراستایی بیشتر قانون بودجه سنواتی با قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، پیشنهاد می‌گردد واژه «نیروگاه های زباله سوز» به « واحدهای تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها» تغییر یابد.

شایان ذکر است اصطلاح مناطق محروم فاقد تعریف و یا معیار قانونی هستند. فهرست مناطق محروم و کمتر‌توسعه‌یافته موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴ / ت ۳۶۰۹۵ ه مورخ 1388/۴/۱0 هیئت‌وزیران نیز تا پایان دوره برنامه پنجم تمدید شده بود. تفویض این امور، مغایر با اصول 85 و یا 138 قانون اساسی به‌نظر می‌رسد.

2

الف

3

شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی مجازند با تصویب شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور و تأیید شورای اقتصاد با تضمین خود یا سایر صندوق‌های تابعه و وابسته نسبت به انتشار یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای با تأمین تجهیزات و علائم ایمنی راه‌ها اقدام کنند.

شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی مجازند با تصویب شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور و تأیید شورای اقتصاد با تضمین خود یا سایر صندوق‌های تابعه و وابسته نسبت به انتشار یکصد و پنجاه هزار (150.000.000.000.000) یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای با تأمین تجهیزات و علائم ایمنی راه‌ها اقدام کنند.

موافق

وجود این حکم لازم و مورد تأیید است.

با این وجود نکات ذیل قابل ذکر است:

محل مصرف ذکر شده در حکم نشان‌دهنده قرار گرفتن دولت در تله تقلیل مسئله ایمنی حمل‌ونقل، به مسئله کلیشه‌ای «وجود نقاط حادثه‌خیز» است. با توجه به آمار بسیار نگران‌کننده از روند افزایشی تلفات رانندگی جاده‌ای طی سال‌های اخیر و رسیدن تلفات ناشی از تصادفات در سال 1402 به 20 هزار نفر، مصرف این منابع برای راهکاری که به اذعان منابع علمی داخلی و خارجی و کارشناسان خبره کشور در حوزه ایمنی حمل‌ونقل، از نظر کارآمدی محل تردید است، توصیه نمی‌شود. همچنین اگرچه اشاره به تصویب شورای عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور هم‌راستا با بند «ت» ماده (59) برنامه هفتم است، تعیین محل هزینه‌کرد این اوراق به نوعی تصمیم‌گیری بجای شورای یادشده بوده و مغایر با برنامه هفتم ارزیابی می‌شود. بنابراین لازم است حکم مربوطه بگونه‌ای اصلاح شود تا متناسب با برنامه هفتم، محل هزینه‌کرد اوراق مالی اسلامی با راهبری شورای عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور و بر اساس برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌ها موضوع بند «ت» ماده (59) قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب برسد.

طبق بند «ت» ماده (59) قانون برنامه هفتم پیشرفت، عنوان شورای عالی حمل‌‌‌‌ونقل و ایمنی باید به «شورای عالی هماهنگی حمل‌‌‌‌ونقل و ایمنی»، تغییر یابد.

تصریح بر اصطلاح «اوراق مالی اسلامی» که فاقد تعریف قانونی است، از حیث حقوقی، محل ابهام است؛ لذا همانطور که پیش‌تر بیان شد، پیشنهاد می‌شود برای مشخص شدن قواعد حاکم بر این اوراق، این اوراق به بند «ر» تبصره 5 قانون بودجه 1400 ارجاع داده شوند.

اعطای صلاحیت تصویبی به شورای اقتصاد در این بند، از حیث وجود اعضای غیر وزیر در آن شورا، مغایر با اصول 60 و 138 قانون اساسی به نظر می‌رسد و از حیث عدم مسئولیت مستقیم رئیس جمهور در این شورا، مغایر با اصل 126 قانون اساسی است.

2

ب

به‌منظور تأمین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با اولویت مناطق سردسیر، سازمان مجاز است خارج از سقف اوراق ردیف شماره ......، اسناد اعتباری درون سالی به پشتوانه مانده‌حساب خزانه نزد بانک مرکزی منتشر نموده و در اختیار پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قرار دهد. اسناد مذکور قابل معامله در بازار سرمایه و وثیقه‌گذاری نزد بانک‌های تجاری بوده و امکان تهاتر با بدهی‌های مالیاتی را داراست.

به‌منظور تسریع در تأمین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به ویژه برای با اولویت مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصاد و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی دورن‌سالی مازاد بر سازمان مجاز است خارج از سقف اوراق ردیف شماره ......، با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور اسناد اعتباری درون سالی به پشتوانه مانده‌حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون، منتشر نموده و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال 1404 مسترد شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

موافق

اصلاحات مصوبه کمیسیون تلفیق منجر به افزایش شفافیت حکم مزبور شده و مورد تأیید است. موضوع این تبصره درخواست مجوز برای انتشار اوراق درون‌سالی با هدف مدیریت منابع مورد نیاز برای مصارف عمرانی است. اوراق درون‌سالی که دولت در ماه‌هایی ابتدایی سال منتشر می‌کند تا منابع مورد نیاز برای ردیف‌های عمرانی را تأمین کند و در انتهای سال این اوراق را تسویه نماید. با توجه به اینکه این تبصره ماهیت مدیریت نقدینگی دارد، ابزار اوراق درون‌سالی بدین‌منظور می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

تصریح بر اصطلاح «اوراق مالی اسلامی» که فاقد تعریف قانونی است، از حیث حقوقی، محل ابهام است؛ لذا پیشنهاد می‌شود برای مشخص شدن قواعد حاکم بر این اوراق، این اوراق به بند «ر» تبصره 5 قانون بودجه 1400 ارجاع داده شوند.

2

پ

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

تصویب شد

موافق

این بند از احکام تکرار شده در قوانین بودجه سنواتی است. مشابه با حکم مقرر در این بند، در بند «ت» تبصره (1) قانون بودجه کل کشور سال 1403 آمده است. تنوع‌بخشی در روش‌های انتشار اوراق بدهی زمینه را برای کاهش هزینه تامین مالی فراهم می‌آورد و به‌دلیل اینکه هر سال برای انتشار اوراق مجوز استفاده از روش‌های مختلف لازم است ماهیت دائمی دارد. باید توجه داشت که تعیین حدود و ثغور استفاده از روش‌های مذکور نیاز به تبیین بیشتر و تدوین آیین‌نامه مختص به خود دارد. در سال‌های اخیر نیز در آیین‌نامه اجرایی این بند از تبصره (5) قوانین بودجه سنواتی تبیین لازم انجام نشده است. با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد می‌شود تعیین سازوکار انتشار و عرضه اوراق دولتی در لایحه مدیریت بدهی‌های دولت یا لایحه الحاق (3) که هر دو هم‌اکنون در حال طی مراحل کارشناسی در کمیسیون‌های مربوطه است مورد توجه قرار گیرد و از لایحه بودجه خارج شود.

به بیان حقوقی، این بند به‌دلیل ماهیت غیربودجه‌ای آن، مغایر اصل پنجاه‌و‌دوم قانون اساسی به‌نظر می‌رسد. طبق بند «ب» ماده (13) برنامه پنج‌ساله پیشرفت، «لایحه و قانون بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر‌بودجه‌ای باشد». بر اساس ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه نباید حاوی احکام غیربودجه ای باشد و طبق اصل 65، تصویب لوایح باید طبق قانون مزبور باشد؛ لذا درج حکم غیربودجه ای در لایحه بودجه، مغایر با اصول 52 و 65 قانون اساسی و ممنوع است.

جواز قانونگذار به وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر استفاده از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق ازجمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها، دربردارنده ابهاماتی است. چنانچه تحویل اوراق به طلبکاران مقید الزام دارنده اوراق به تحویل اوراق باشد، با حقوق مالکانه طلبکاران موضوع اصول 22 و 47 قانون اساسی مغایرت دارد. باید توجه داشت که در کنار تمهیدات لازم برای واگذاری اوراق بدهی دولت، انسداد مجاری بدهی‌های غیراوراق دولت نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از مهم‌ترین این مجاری تعهدات سالانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی است که به‌دلیل عدم ایفا در بودجه سنواتی تبدیل به بدهی شده و انباشته می‌شود.

2

ت

اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی‌‌ دولت و شهرداری‌ها (منتشرشده در سال 1404) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 می‌شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/۱ است.

تصویب شد

موافق

بند «ث» تبصره (1) قانون بودجه کل کشور سال 1403 مشابه مفاد مندرج در این بند است. براساس حکم ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به‌شرط عمل به تبصره این ماده «ناشر اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فروش آن را طبق شرایطی که سازمان تعیین می‌کند، به سازمان گزارش کند»، تصویب این حکم مانعی ندارد. چراکه مشابه بند اول از ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است و اوراق نام‌برده در عمل صرفاً تفاوت شکلی و ابزاری با «اوراق مشارکت» ذکر شده دارند و از نظر بار مالی، تأثیر بر بازار سرمایه و همچنین جریان‌های نقدی تفاوت چندانی ندارند.

اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام دارای تعریف قانونی نیستند، لذا به‌دلیل عدم شفافیت و ابهام، مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

تصریح بر اصطلاح «اوراق مالی اسلامی» که فاقد تعریف قانونی است، از حیث حقوقی، محل ابهام است؛ لذا همانطور که پیش‌تر بیان شد، پیشنهاد می‌شود برای مشخص شدن قواعد حاکم بر این اوراق، این اوراق به بند «ر» تبصره 5 قانون بودجه 1400 ارجاع داده شوند.

بر اساس بند «الف» ماده (27) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است.

2

ث

مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی‌‌ غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال 1404، برای تمامی دستگاه‌های ‌‌اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی ‌‌برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی‌‌ غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال 1404، برای تمامی دستگاه‌های ‌‌اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی ‌‌برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

موافق

مطابق با آخرین اصلاحات انجام‌شده، مهلت مذکور در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور برای تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل دراختیار ذی‌حساب دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفته باشند به‌ترتیب برای هزینه‌های جاری پایان فروردین ماه و هزینه‌های عمرانی پایان شهریور سال بعد تعیین شده‌ است.

این حکم به‌دنبال تعیین مهلت مشابه برای تعهد و پرداخت از محل اوراق بدهی تحویلی به طلبکاران برای اعتبارات هزینه‌ای و به‌خصوص طرح‌های عمرانی است.

با توجه به آنکه انتقال مهلت زمانی ایجاد تعهد و هزینه به سال مالی بعد منجر به خدشه‌دار شدن انضباط مالی و سالانه بودن بودجه (مصرح در صدر اصل 52 قانون اساسی) است، حکم این بند مطلوب نبوده و مغایر با اصل مزبور به‌نظر می‌رسد. لازم است دولت در انتشار و تحویل اسناد خزانه به پیمانکاران تسریع کرده و آن را به ماه‌های پایانی سال موکول ننماید تا نیاز به انتقال به سال مالی تشدید نشود.

بند «ج» تبصره (1) قانون بودجه کل کشور سال 1403 مشابه حکم مندرج در این بند است.

2

ج

سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰4 معادل سی‌میلیارد (30.000.000.000) یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند و همچنین طرح‌های غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند.

پانزده درصد (15%) سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرح‌های موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل ‌پرداخت است.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ‌شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.

تصویب شد

موافق

تعیین سقف تسهیلات مالی خارجی (ذیل اصل هشتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در قوانین بودجه سنواتی امری معمول است.

بررسی ماهیت طرح‌های مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سنواتی نشان‌‌‌ می‌دهد که عمده این طرح‌ها، غیرانتفاعی بوده و بسیاری از آنها در چارچوب مأموریت‌های حمایتی دولت یا ایجاد عدالت اجتماعی تعریف شده‌اند؛ لذا اصل امکان جذب تسهیلات مالی خارجی برای پیش‌برد این طرح‌ها تا حد زیادی مورد تردید است. با این وجود و در صورت امکان، اجازه تأمین سهم آورده گشایش اعتبار از محل سرجمع اعتبارات عمرانی می‌تواند به تسریع جذب این تسهیلات کمک کند.

از حیث وجود اعضای غیروزیر و خارج از قوه مجریه در شورای اقتصاد، اعطای صلاحیت مذکور در این بند، شائبه مغایرت با اصول شصتم و یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی دارد. با توجه به‌شکل شورایی شورای اقتصاد، همه اعضای این شورا در تصمیم‌گیری‌های آن شورا صلاحیت تصمیم‌گیری دارند. شورای اقتصاد باید به ریاست رئیس‌جمهور (که در بازنگری سال 1368 قانون اساسی دارای صلاحیت‌های نخست‌وزیر شد) تشکیل شود. البته مشخص نیست که آیا این ریاست به‌معنای لزوم تأیید مصوبات توسط رئیس‌جمهور خواهد بود یا اینکه رئیس‌جمهور صرفاً ریاست اداری دارد.

از آنجا که اطلاق استفاده از «تسهیلات مالی خارجی» مشتمل بر پذیرش ربا و مغایر موازین شرعی و اصل (4) قانون اساسی است، شایسته است در این بند بر رعایت موازین شرعی تصریح مجدد شود.

بند «چ» تبصره (1) قانون بودجه کل کشور سال 1403 حکمی مشابه با حکم مندرج در این بند را مقرر می‌‌‌‌دارد

2

چ

به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای خارجی، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «ج» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و اعتبارات پیش‌بینی‌شده سال‌های بعد نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه تبادل یافته با سازمان مذکور اقدام کنند.

تصویب شد

موافق

حکم این تبصره نیز در قوانین بودجه سال‌های گذشته (بند «د» تبصره 3 قانون بودجه سال 1402، بند «ح» تبصره (1) قانون بودجه 1403 مسبوق به سابقه بوده و می‌تواند مفید واقع شود.

تأمین مالی برخی طرح‌های عمرانی دولت (طرح‌هایی با پسوند      «وامی» در پیوست 1 قانون بودجه) از طریق جذب تسهیلات مصوب نظیر استفاده از منابع بانک‌های توسعه‌ای خارجی انجام می‌گیرد. برای آنکه ملاحظات قانونی در فرایند تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی کشور اخلال در جذب این تسهیلات ایجاد نکند، به‌موجب این حکم هزینه‌کرد این تسهیلات در مورد این طرح‌های خاص تسهیل و تسریع شده‌ است.

2

ح

1

ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت و همچنین تعهد و تضمین دولت با رعایت بند (الف) ماده (24) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرطی که دارای ردیف مشخص در قانون بودجه سنواتی در سال ایجاد تعهد بوده و همچنین به میزان سقف مذکور موافقتنامه مبادله ‏انجام و صدور شناسه یکتا توسط سازمان ‏‏‌برنامه و بودجه کشور انجام شده باشد‏ مجاز است.

در سال 1404 اجرای ماده (56) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/8/15  صرفاً مطابق مفاد این ماده انجام می‌شود و مشمول حکم جزء (6) بند (ب) ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت نمی باشد. سایر مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز مشمول این حکم است.

مخالف

در متن مصوبه کمیسیون تلفیق صدر جزء ۱ که مربوط به طلب جدید از دولت بود، حذف گردیده و متن حاضر جایگزین آن گردیده است.

مدیریت تعهدات و تضامین از پیش‌نیازهای بسیار مهم سامان‌دهی بدهی‌های دولت است. تضامین متعدد از مجاری مختلف صادر شده و در بسیاری از موارد با نکول مدیون اصلی بر ذمه دولت قرار می‌گیرد. همچنین به موجب قوانین و مصوبات مختلف، تعهدات گوناگونی برای دولت ایجاد می‌شود. طراحی مکانیزم مناسب برای ثبت و احصاء دقیق تعهدات و تضامین یکی از اقدامات مهم برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه تعهدات و  تضامین و در نتیجه بدهی های دولت است. بدین منظور پیشنهاد می‌شود تمامی تعهدات و تضامین فقط در صورتی به رسمیت شناخته شود که به تأیید سازمان رسیده و شناسه یکتا داشته باشد.

البته شایان ذکر است که مفاد این جزء شائبه غیربودجه ای بودن و مغایرت با اصول 52 و 65 قانون اساسی دارد؛ زیرا در قالب ماده 7 لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) در مجلس در دست بررسی است و به طور کلی بهتر است متن مندرج در لایحه از طریق قانون دائمی پیگیری شود اما با در نظر گرفتن مجموع ملاحظات، حذف صدر جزء ۱ مندرج در لایحه از حیث کارشناسی اقدام مناسبی ارزیابی نمی‌شود.

از طرف دیگر متنی که در مصوبه کمسیون تلفیق جایگزین صدر این جزء گردیده است، نیز از نظر کارشناسی مثبت ارزیابی نمی‌شود؛ زیرا اهداف مد نظر در جزء (6) بند (ب) ماده (10) قانون برنامه هفتم را دچار خدشه کرده است. مطابق جزء (6) بند (ب) ماده (10) قانون برنامه هفتم هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از تسهیلات شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی باشد. از همین رو نیز در متن لایحه اوراق ضمان را بدین منظور در نظر گرفته است تا به نوعی نقش وثیقه را برای اخذ تسهیلات داشته باشد تا در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید به اوراق قابل معامله تبدیل شود. مطابق حکم مصوب در تلفیق، تسهیلات موضوع ماده (56) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  از قاعده مذکور مستثنی شده و همچنان به روال سابق انجام می‌گیرد و در نتیجه دغدغه به‌جایی که در برنامه هفتم مد نظر قرار گرفته بود، نقض شده است. البته در بند پ ماده ۱۲۰ برنامه هفتم قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در طول اجرای برنامه، تنفیذ شده است و ممکن است اینگونه استنتاج شود که تسهیلات موضوع ماده ۵۶ قانون قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از شمول احکام مندرج در برنامه هفتم مستثنی شده است اما مطابق مطالبی که در سطور فوق بیان شد اقدام مزبور فاقد توجیه کارشناسی است.

2

ح

بخش (1) جزء (1)

سقف مجاز صدور تضمین‌نامه‌ها و تعهدنامه‌  ‏توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در قانون ‏بودجه سال 1404 به غیر از اوراق مالی اسلامی ‏معادل ... ریال تعیین می‌شود. در اجرای جزء (6) بند (ب) ماده (10) قانون ‏برنامه هفتم پیشرفت، سازمان مجاز است در ‏زمان صدور تعهدات و تضامین جدید در ‏چارچوب قانون بودجه، نسبت به انتشار/ ‏واگذاری/تحویل اوراق ضمان تا سقف تعهد یا تضمین ‏فوق‌الذکر اقدام نماید. در سررسید اقساط و یا بازپرداخت اصل تضمین، در صورت عدم ایفای تعهد به اوراق مالی اسلامی تبدیل و قابل معامله در بازار ‏سرمایه می‌باشد. سازمان مجاز است در ‏سررسید نسبت به انتشار اوراق ضمان ‏جدید یا جایگزینی آن با اوراق قبلی اقدام ‏نماید.

1-1-- شرکتهای دولتی مجری طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای موضوع جزء (1) مذکور نیز در صورت موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توانند با تضمین قرارداد تأمین مالی شرکت‌های مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین سازوکار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف..... مبادرت نمایند. بانک‌های عامل و نهادهای مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (27) قانون مذکور است.

موافق

مطابق جزء (6) بند (ب) ماده (10) قانون برنامه هفتم هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از تسهیلات شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی باشد. از همین رو نیز در متن لایحه اوراق ضمان را بدین منظور در نظر گرفته است تا به نوعی نقش وثیقه را برای اخذ تسهیلات داشته باشد تا در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید به اوراق قابل معامله تبدیل شود. اگرچه حذف متن مندرج در لایحه مثبت ارزیابی نمی‌شود اما متن مصوب کمیسیون تلفیق مورد تأیید است.

شایان ذکر است تصریح بر اصطلاح «اوراق مالی اسلامی» که فاقد تعریف قانونی است، از حیث حقوقی، محل ابهام است؛ لذا همانطور که پیش‌تر بیان شد، پیشنهاد می‌شود برای مشخص شدن قواعد حاکم بر این اوراق، این اوراق به بند «ر» تبصره 5 قانون بودجه 1400 ارجاع داده شوند.

2

ح

بخش (2) جزء (1)

در اجرای تمامی احکام (اعم از قوانین و ‏مقررات عام یا خاص) که به‌موجب آن اصل مبلغ ‏بدهی دولت (به تمامی اشخاص اعم از سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، بانک‌ها، شهرداری‏ها و...) می‌بایست به‌روزرسانی شود، صرفاً از روش ساده ‏برای به‌روزرسانی استفاده می‌شود‎.‎

حذف شد

موافق با مصوبه تلفیق

مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف حکم این جزء مورد تأیید است. زیرا:

تأدیه بدهی به موجب بند الف ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت که پیش تر  در بند الف ماده ۱2 قانون برنامه ششم توسعه اشاره شده بود وفق بند هـ ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، به سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌‌ای فعال در قلمرو نظام تأمین اجتماعی در قالب بودجه های سنواتی، به دولت تکلیف شده است. منطبق بر بند هـ ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مطالبات از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز  و بر اساس نرخ اوراق مشارکت محاسبه می­‌گردد. بنابراین، اطلاق حکم این بخش به دلیل اصلاح قانون دائمی مزبور، طبق بند الف ماده 13 قانون برنامه ممنوع است و تصویب آن طبق ماده 181 آیین نامه داخلی مجلس به رای دوسوم نمایندگان دارد.

روش محاسبه به‌صورت ساده، مصرح در ذیل این ماده، به‌دلیل نداشتن تعریف قانونی، دارای ابهام است؛ لذا حکم این ماده به‌دلیل عدم شفافیت، مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

با این حال ابهام قانون در خصوص روش محاسبه بدهی دولت به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به صورت ساده یا مرکب سبب اختلافات گسترده‌ای گردیده است.

بدیهی است با توجه به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، محاسبه بدهی‌های دولت به صورت ساده، از منظر اقتصاد سیاسی موجب افزایش تعهدات جدید و عدم تمایل به حذف تعهدات پیشین از سوی دولت خواهد شد.

هم‌چنین با توجه به ماهیت این حکم که در قوانین دائمی کشور بیان شده است پرداختن به آن در قانون بودجه سنواتی، محل بحث است. در ماده 7 لایحه الحاق 3 عین این حکم آمده است. حکم مزبور فاقد ماهیت بودجه ای است و در نتیجه تصویب آن با اصول 52 و 65 قانون اساسی مغایرت دارد.

در همین راستا لازم است با تقویت سازوکار مدیریت بدهی دولت، مجاری ایجاد بدهی‌های غیراوراقی و غیر شفاف دولت در بودجه مسدود شود. بی‌شک یکی از مهمترین مواردی که در بودجه کل کشور منجر به ایجاد بدهی‌های غیرسیال و غیرشفاف برای دولت میگردد، عدم تأدیه تعهدات سالیانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی است.

2

ح

2

مرجع رسیدگی به بدهی‌ها و مطالبات ‏دولت موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع ‏موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی ‏کشور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ‏سازمان ‌برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود. پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی‌های دولت منوط انجام حسابرسی ویژه توسط حسابرس منتخب سازمان از محل اعتبارات مندرج در ردیف شماره ... جدول شماره (9) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی مندرج انجام پذیرد. دستورالعمل اجرایی به صورت مشترک توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و ابلاغ می‌گردد.

مرجع رسیدگی به بدهی‌ها و مطالبات ‏دولت موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع ‏موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی ‏کشور مصوب 1394/02/01، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ‏سازمان ‌برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود. ‏

پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی‌های دولت منوط انجام حسابرسی ویژه  توسط سازمان حسابرسی کشور حسابرس منتخب سازمان از محل اعتبارات مندرج در ردیف شماره ... جدول شماره (9) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی مندرج انجام پذیرد. دستورالعمل اجرایی به صورت مشترک توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و ابلاغ می‌گردد.

موافق

نظر به اینکه این ماده منجر به اصلاح تبصره ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شد، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه می‌شد و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

در تبصره ماده ۱ قانون مذکور آمار بدهی باید به تأیید سازمان حسابرسی برسد و از متن آن می‌توان این‌طور استنباط داشت که سازمان حسابرسی باید حداقل یکی از مراجع تأیید بدهی باشد اما در متن لایحه تعیین مرجع بدهی را در اختیار سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد گذاشته بود و با اضافه شدن سازمان حسابرسی در متن کمیسیون تلفیق این نقیصه مرتفع گردید.

در متن لایحه دولت ذیل حکم این جزء در خصوص پذیرش قطعی بدهی، با جزء 3 و نیز حکم بند ب ماده 24 قانون برنامه، همپوشانی و تفاوت هایی دارد که می‌تواند در اجرا منجر به تفاسیر متفاوت شود. در بند «ب» ماده اخیرالذکر، پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت در موارد اختلاف، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است. در متن مصوب کمیسیون تلفیق، عبارت «حسابرسی ویژه» به «حسابرسی تغییر پیدا کرد تا مسئله مزبور حل شود.

2

ح

3

پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت ‏‏(اقلام فاقد دستگاه اجرایی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذ شده از سازمان ‏برنامه و بودجه کشور و طی مراحل رسیدگی و تأیید (حسابرسی ویژه) و ثبت در سیستم ‏حسابداری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و ‏روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری ‏اسلامی ایران) با رعایت ضوابط قانونی و بند فوق ‏خواهد بود. اقلام ادعایی مطالبات از دولت فاقد ‏شناسه یکتای تعهدات، قابل اعلام به مراجع ‏رسیدگی و تأیید ذی‌ربط نخواهند بود.

پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت ‏‏(اقلام فاقد دستگاه اجرایی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذ شده از سازمان ‏برنامه و بودجه کشور و طی مراحل رسیدگی و تأیید سازمان حسابرسی کشور (حسابرسی ویژه) و ثبت در سامانه (سیستم) ‏حسابداری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و ‏روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری ‏اسلامی ایران) با رعایت ضوابط قانونی و جزء (2) این بند ‏خواهد بود. اقلام ادعایی مطالبات از دولت فاقد ‏شناسه یکتای تعهدات، قابل اعلام به مراجع ‏رسیدگی و تأیید ذی‌‌‌‌ربط نخواهند بود.

موافق

مدیریت تعهدات و تضامین از پیش‌نیازهای بسیار مهم سامان‌دهی بدهی‌های دولت است. تضامین متعدد از مجاری مختلف صادر شده و در بسیاری از موارد با نکول مدیون اصلی بر ذمه دولت قرار می‌گیرد. همچنین به موجب قوانین و مصوبات مختلف، تعهدات گوناگونی برای دولت ایجاد می‌شود. طراحی مکانیزم مناسب برای ثبت و احصاء دقیق تعهدات و تضامین یکی از اقدامات مهم برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه تعهدات و  تضامین و در نتیجه بدهی های دولت است. بدین منظور فرآیند تأیید بدهی باید به این صورت باشد که تمامی تعهدات و تضامین فقط در صورتی به رسمیت شناخته شود دارای شناسه یکتا داشته باشد.

در کنار توضیحات فوق باید توجه نمود که اولاً این جزء، قیود پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت را از آنچه که در بند ب ماده 24 قانون برنامه آمده است، توسعه داده است که اولاً این موارد اضافه شده (یعنی عبارت «ثبت در سیستم ‏حسابداری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و ‏روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری ‏اسلامی ایران) با رعایت ضوابط قانونی و بند فوق») فاقد ماهیت بودجه ای و مغایر با اصول 52 و 65 قانون اساسی است و ثانیاً موارد و قیود مندرج در بند ب که در این جزء تکرار شده است، نیازی به تکرار در قانون بودجه ندارد و زاید به نظر می‌رسد.

2

خ

دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ‏‏1386/۷/8 از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به یازده میلیارد (11.000.000.000) یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، ‏دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن به نرخ ترجیحی اقدام کنند. تخصیص ارز جهت واردات اقلام فوق توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی ابلاغ می‌گردد.

دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ‏‏1386/7/8 از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به یازده میلیارد (11.000.000.000) یورو برای واردات صرفاً دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، و کالاهای اساسی کشاورزی، ‏دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد) با اعلام سازمان برنامه و بودجه به نرخ ترجیحی واحد اقدام کنند. تخصیص ارز جهت واردات اقلام فوق توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی ابلاغ می‌گردد. از مبلغ فوق حداقل سی میلیون (30.000.000) یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و ویلچر و ارتز و پروتز مورد نیاز ایثارگران اختصاص می‌یابد. معادل ریالی سی درصد (30%) ارز ترجیحی اختصاص یافته به برنج وارداتی در سال 1403، صرف تقویت و توسعه کشت برنج در کشور می‌شود و به همین میزان از سهمیه ارز ترجیحی این کالا کاهش می‌یابد.

موافق

با توجه به برنامه دولت جهت تعدیل تدریجی نرخ ارز ترجیحی، حکم مورد تأیید است. ضمن آنکه حکم این بند در قانون بودجه سال گذشته (بند «الف» تبصره (4) قانون بودجه کل کشور سال 1403) با تفاوت هایی جزئی، مسبوق به سابقه بوده است.

اصلاحات کمیسیون تلفیق به شفافیت بیشتر حکم این بند کمک نموده است از جمله آنکه منظور از عبارت «واحد» در متن مصوب کمیسیون تلفیق این است که در هر زمان، نرخ ارز ترجیحی برای تمامی کالاهای مشمول یکسان باشد. این امر می‌تواند از تعدد نرخ‌ها و بروز مشکلات احتمالی جلوگیری نماید.

شایان ذکر است گزارش‌دهی در خصوص سهم هر یک از کالاهای مندرج در حکم و همچنین چگونگی عملکرد در خصوص تکلیف بند پ تبصره 16 مبنی بر ذخیره 6 ماهه دارو و ملزومات پزشکی که نیازمند پیش بینی  منابع مربوط است، حائز اهمیت است و لازم است مد نظر قرار بگیرد.

2

د

به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، سرمازدگی، مقابله با گردوغبار، بیابان‌زدایی، حفاظت از تالاب‌ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی ‌‌و گیاهی و همچنین ‌تأمین ‌ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرح‌های موضوع صندوق ملی محیط‌زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه‌ها و توسعه گردشگری و صنایع‌دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تأمین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژن‌شناسی ایرانیان دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید. دستگاه‌های ‌‌‌‌اجرایی دریافت‌کننده مکلف‌اند گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر شش ‌ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، فرونشست، مقابله با آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع، خشکسالی، سرمازدگی، طوفان، تگرگ، تنش‌های دمایی، مقابله با گردوغبار، مدیریت تغییرات اقلیمی، بیابان‌زدایی، حفاظت از ذخایر ژن شناسی(ژنتیک) گیاهی و جانوری، حفاظت از تالاب‌ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی ‌‌و گیاهی و همچنین ‌تأمین ‌ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور و هلال احمر، تجهیزات آتشنشانی و امداد و نجات و نردبان هیدرولیک بلندمرتبه و آمبولانس برای شهرداری‌های کشور، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرح‌های موضوع صندوق ملی محیط‌زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه‌ها و توسعه گردشگری و حمایت از زنجیره ارزش صنایع‌دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تأمین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژن‌شناسی ایرانیان دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید. دستگاه‌های ‌‌‌‌اجرایی دریافت‌کننده مکلف‌اند گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر شش ‌ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

موافق

حکم این بند نیز در قانون بودجه سال گذشته (بند «پ» تبصره (5) قانون بودجه کل کشور سال 1403) مسبوق به سابقه بوده است.

ارائه گزارش عملکرد این بند مطابق سال‌های گذشته به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ضروری است.

بررسی ها نشان می‌دهد که علیرغم اختصاص اعتباراتی به ارزش 46,088 هزار میلیارد ریال در طی یک دهه (از اوایل دهه 90 شمسی) به منظور کاهش اثرات و کانون های ایجاد گردوغبار در کشور، هنوز این معضل زیست‌محیطی به‌طور کل رفع نشده و فراگیری در مقیاس ملّی پیدا نماید. برآورد انجام‌شده نشان می‌دهد که میزان خسارت وارده در یک دوره 10 ساله به شش استان سیستان و بلوچستان، خراسان‌جنوبی، هرمزگان، ایلام، کرمانشاه و خوزستان برابر با 580 هزار میلیارد ریال (بیش از 12 برابر بودجه تخصیص یافته برای مقابله با پدیده گردو غبار در کشور) بوده است. با توجه به خسارات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوان معضل گردوغبار در کشور و همچنین حفاظت از تالاب ها که نص صریح قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور، بیابانزایی و سیل که همگی از اثرات تغییرات اقلیمی در کشور هستند و با عنایت به توجهات بین المللی از جمله پیمان های بریکس و شانگهای به موضوع مدیریت تغییرات اقلیمی، درج موضوع تغییرات اقلیمی در این بند در راستای افزایش شمولیت حکم و اجرای بند «ت» و «ج» ضروری بنظر میرسد.

2

ذ

سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است بر اساس ‏الگوی اعلامی خزانه‌داری کل کشور، سازمان ‏برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری ‏اسلامی ایران، دسترسی برخط و مشاهده مانده ‏اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) ‏تمامی دارندگان‎ ‎حقوقی اوراق مذکور را اعم از ‏بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های با ‏درآمد ثابت را برای خزانه‌داری کل کشور، ‏سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی  ‏فراهم کند. سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای عالی بورس اضافه می‌شود.

سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است بر اساس ‏الگوی اعلامی خزانه‌داری کل کشور، سازمان ‏برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری ‏اسلامی ایران، دسترسی برخط و مشاهده مانده ‏اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) ‏تمامی دارندگان‎ ‎حقوقی اوراق مذکور را اعم از ‏بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های با ‏درآمد ثابت را برای خزانه‌داری کل کشور، ‏سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی  ‏فراهم کند. سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای عالی بورس اضافه می‌شود.

موافق

این حکم در لایحه دولت از دو فراز تشکیل شده بود که بخش اول آن در کمیسیون تلفیق مورد تصویب قرار گرفت و فراز انتهایی آن به دلیل ماهیت غیربودجه‌ای حذف شد. موضوع بخش اول که مصوب کمیسیون تلفیق قرار گرفت عبارتست از :

وجود شفافیت در خصوص اوراق دولتی: در قوانین و مقررات مربوطه قاعده مشخصی برای الزام صندوق های سرمایه گذاری و بانک ها به خرید اوراق مالی اسلامی وجود دارد. به منظور نظارت بر اجرای صحیح این قواعد لازم است تا داده های مانده اوراق (دولتی و غیر دولتی) در سبد تمامی دارندگان حقوقی اوراق دولتی در دسترس باشد. زیرا قواعد برخی صندوق های سرمایه گذاری ناظر به نگهداری اوراق و نه اوراق دولتی است. در این موضوع لازم است حکم اصلاح شود. اگرچه این موضوع نیاز به قانون گذاری ندارد و در حوزه اختیارات شورای عالی بورس است ولی تصویب آن می‌تواند به نظارت دقیق تر بر قواعد فوق الذکر کمک نماید.

با این وجود، حکم مزبور فاقد ماهیت بودجه ای است و در نتیجه تصویب آن با اصول 52 و 65 قانون اساسی مغایرت دارد. بنابراین با توجه به موازین حقوقی پیشنهاد می‌شود حذف شده و در قالب قوانین دائمی مرتبط پیگیری شود.

2

ر

کارگروهی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق این قانون نظارت می‌کنند. نحوه تعیین نرخ سود اسمی و مؤثر اوراق مذکور و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می‌شود.

تصویب شد

موافق

هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و بدهی یکی از ارکان مهم سیاستگذاری اقتصادی در کشور است. ضرورت این هماهنگی از این جهت است که بانک مرکزی در زمان تصمیم گیری برای سیاست های پولی نظیر هدف گذاری نرخ بهره و انتشار گواهی سپرده باید از تصمیم سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد برای میزان انتشار اوراق در ماه های سال و نرخ‌های سود اوراق دولت مطلع باشد و بالعکس. عدم هماهنگی این سه رکن اقتصادی کشور در سال‌های گذشته منجر به ایجاد مشکلاتی نظیر فروش نرفتن اوراق دولتی دربازار به دلیل هم‌زمانی آن با انتشار گواهی سپرده بانک مرکزی شده است.

با این حال علی‌رغم اینکه حکم حاضر از حیث محتوایی قابل تأیید است اما باید توجه نمود که این حکم بودجه‌ای و یک‌ساله نیست و می‌توان از سازوکارهای دیگری برای تحقق این مهم استفاده نمود.

از آنجا که حکم مقرر در این بند به صورت مطلق متضمن ترتیب دیگری جهت تعیین نرخ سود اسمی برای اوراق منتشر شده به موجب این قانون (شامل اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت) است و با عنایت به اینکه در جزء (2) بند «ب» ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت  مقرر گردیده که اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت، «دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (۳) آمده است، پرداخت ‌می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلندمدت بانکی است». لذا اطلاق حکم مندرج در این بند، در خصوص اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت که به موجب قانون بودجه 1404 منتشر می‌شوند، مغایر با قانون برنامه بوده و طبق بند «الف» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ممنوع است و طبق ماده 181 قانون آیین نامه داخلی مجلس، نیاز به رای دوسوم نمایندگان دارد.

2

ز

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی بانک مرکزی، نهاد سپرده‌گذاری مرکزی اوراق دولتی در بانک ‏مرکزی را ایجاد و امکان اتصال آن به ‏شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه ‏وجوه را فراهم نماید. کارگزاری‌های دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت احراز شرایط اتاق پایاپای این نهاد مجاز به عضویت در این اتاق بوده و امکان تسویه معاملات هم‌زمان از طریق دو نهاد سپرده‌گذاری را دارا هستند. اوراق ضمان دولتی موضوع جزء (6) بند (ب) ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت از زمان سررسید در این نهاد مورد معامله قرار گرفته و یا با سررسید جدید مطابق شرایط صدور اوراق جایگزین می‌شود. شرکت‌های دولتی مجازند با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار در این نهاد و یا اوراق بهادار کالایی در اتاق پایاپای بورس‌های کالایی اقدام کنند. شورای عالی بورس مکلف است دستورالعمل ایجاد نهاد سپرده‌گذاری اوراق دولتی در بانک مرکزی با سبدگردانی خزانه‌داری کل کشور به نحوی که با سایر شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی به‌صورت روزانه تسویه اوراق بهادار را انجام دهد، حداکثر ظرف دو ماه تصویب و ابلاغ نماید.

حذف شد

موافق مصوبه تلفیق

مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف این بند مورد تأیید است؛ زیرا متن پیشنهادی لایحه دولت حاوی ایراداتی بود از جمله اینکه:

بر اساس ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب سال 1384، صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت شرکت‌های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در عداد وظایف شورای عالی بورس عنوان شده است. با این بیان، دولت می‌تواند از ظرفیت قانون بازار سرمایه برای ایجاد این نهاد استفاده کند.

این پیشنهاد بودجه‌ای نیست، لذا با اصول 52 و 65 قانون اساسی و ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس، مغایرت دارد.

تشکیل بازار مجزای فروش اوراق ممکن است به مخاطره تبدیل شده و مشکلاتی ایجاد نماید. این اختیار عمل بیشتر ممکن است به ایجاد اخلال در بازار سرمایه منجر شود؛ بدین صورت که با انجام معاملات دولتی خارج از نظم موجود در بازار سرمایه، سایر معاملات متأثر شده و نقدینگی بازار تحت تأثیر قرار بگیرد.  این امر بر نرخ بازدهی اوراق و به تبع آن هزینه تأمین مالی دولت نیز اثرگذار خواهد بود. با توجه به زیرساخت مناسب فعلی در فرابورس، تشکیل بازار مجزا هزینه‌های بسیار زیاد و غیرضروری را به دنبال خواهد داشت. این هزینه‌ها صرفاً محدود به هزینه‌های راه‌اندازی بازار مجزا نیست بلکه تمامی امور اجرایی و نظارتی در این حالت هزینه‌های بالاتری نسبت به حالت فعلی خواهد داشت؛ زیرا در شرایط فعلی به علت بازدهی مقیاس کارایی بیشتری وجود دارد. همچنین بر اساس اصول توسعه بازار بدهی که امری بسیار مهم برای افزایش ظرفیت انتشار اوراق دولتی و کاهش هزینه مالی دولت است، تفکیک بازار بدهی به چند بازار از عمق بازار و نقدشوندگی اوراق خواهد کاست. تفکیک فعلی موجود میان دو شرکت فعال در بازار سرمایه برای اوراق دولتی و اوراق نهادهای عمومی غیر دولتی نیز با توجه به همین اصل غیر مطلوب است.

2

ژ

به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف (...-550000) جدول شماره (۹) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی ‌صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان ‌برنامه و بودجه کشور، ‌‌به‌عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.

تصویب شد

موافق

صندوق بیمه کشاورزی، به‌عنوان یکی از شرکت‌های دولتی بخش کشاورزی و دارای وظایف حمایتی است که معمولا در مواقع بروز حوادث و بلایا، بر اساس ضوابط حاکم بر آن صندوق به جبران خسارت به بخش کشاورزی و منابع طبیعی می‌پردازد. به‌موجب تبصره «5» از ماده‌واحده «قانون بیمه کشاورزی»، مصوب 1362/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت مکلف شده است سالانه مبلغی را بابت تأمین قسمتی از سهم حق بیمه کشاورز و جبران زیان‌های احتمالی عملیات بیمه در بودجه کل کشور منظور و به این صندوق پرداخت کند. با این وجود همواره پرداختی‌های دولت به این صندوق، ناکافی بوده و منجر به این می‌شود که صندوق بیمه کشاورزی تعهدات خود را از طریق اخذ تسهیلات از بانک کشاورزی ایفا نماید. این موضوع منجر به زیان‌ده شدن صندوق بیمه کشاورزی و تداوم زیان انباشته برای آن در طول سالیان اخیر شده است. بر همین اساس حکم بند «ژ» تبصره «۲» لایحه بودجه سال 1404 مبنی‌بر اجازه دولت به لحاظ کردن بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی، به‌عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی، حکم مناسبی در راستای کاهش زیان انباشته پیش‌گفته است.

2

س

دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت؛ معدن و تجارت مانند شرکت ملی نفت، ایمیدرو و شرکت ملی گاز مکلف‌اند برای جلوگیری از انباشت مطالبات دولت ناشی از عدم پرداخت کالا و خدمات فروخته شده به اشخاص حقوقی در بخش غیردولتی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم تادیه بدهی به مأخذ نرخ سود مصوب هیئت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلند مدت از زمان ایجاد بدهی اقدام کنند. همچنین دستگاه‌های موصوف مکلف‌اند نسبت به وصول تمام بدهی‌های گذشته بدهکاران به دولت و شرکت‌های دولتی اقدام و ظرف سه ماه اطلاعیه پرداخت اعم از قبوض اصلاحی را صادر و به دریافت‌کنندگان خدمت و کالا ابلاغ کنند. بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی مکلف به اجرای این بند و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به سازمان برنامه و بودجه در بازه‌های سه‌ماهه است. دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در انتهای آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (100) برابر نصاب معاملات بزرگ سال‌های 1403 و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه شناسایی سود شرکت‌های مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تصویب شد

موافق

با توجه به اینکه رقم مطالبات  دولت و شرکت های دولتی از اشخاص حقوقی غیر دولتی بسیار قابل توجه است لازم است تا دستگاه‌ها برای وصول آن تلاش بیشتری انجام دهند. در این حکم دولت به دنبال تسریع فرآیند وصول مطالبات دستگاه‌های اجرایی از اشخاص حقوقی غیردولتی است که امر مطلوبی است. البته باید توجه داشت که بخشی از وصول مطالبات تنها از طریق اعمال وجه التزام ممکن نبوده و باید به صورت ریشه‌ای‌تر دلایل تجمیع مطالبات در آن بخش را حل نمود.

در عبارت «به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت» به جهت آنکه مراد از « همکاری » مشخص نیست، لذا مغایر اصول قانونگذاری و قانون‌‌‌‌نویسی موضوع بند 9 سیاست‌‌‌‌های کلی نظام قانونگذاری است. به عبارتی دیگر، از آنجا که از اصطلاح «همکاری»، برداشت‌‌‌‌های متفاوتی از قبیل «با اطلاع»، «با کسب جواز» و ... قابل استنباط است، لذا باید مراد مقنن به‌‌‌‌طور واضح مشخص گردد تا در فرایند اجرای حکم، خللی ایجاد نشود.

اصطلاحات «دستگاه اجرایی» و «شرکت دولتی» در قوانین مختلف دارای تعاریف متفاوتی هستند و نظر به این که در این بند مشخص نشده است که کدام تعریف مدنظر است، ابهام دارد که این ابهام، مغایر جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بند (13) سیاست‌های کلی نظام اداری به نظر می‌رسد.

اعمال وجه التزام، باید بر خلاف قرارداد جاری میان شخص و دستگاه اجرایی نباشد و الا مغایر موازین شرعی است.

انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بیان‌شده در این بند، ماهیت مجازات داشته و بر اساس اصل 36 قانون اساسی باید به حکم دادگاه صادر شود لذا این حکم بند، مغایر با اصل مزبور است.

2

ش

در راستای مولد‌سازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیرمنقول در مالکیت دولت و شرکت‌های دولتی را که تا انتهای سال 1403 فرایند ارزش‌افزایی آنها را در مرکز مولد‌سازی دولت خاتمه‌یافته را از طریق سازوکار بورس به مزایده بگذارد.

متقاضیان خرید دارای طلب قطعی شده از دولت (به‌صورت فردی یا گروهی) از جمله سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، مطالبات بابت یارانه کود اوره، شرکت‌های تولیدکننده برق می‌توانند ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل 10 درصد) به ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارتخانه مذکور تهاتر کند. این وزارتخانه موظف است حداکثر تا 15 روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق‌الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تأمین و مابقی را به‌عنوان درآمد عمومی دولت در ردیف مولدسازی منظور نماید. شرایط تهاتر و فهرست طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج می‌گردد.

خزانه‌داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف‌های منابع و مصارف مندرج در قانون بودجه بابت رد دیون دولت به شکل جمعی- خرجی است.

دستگاه‌های اجرایی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.

استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مشمول ذکر نام، صرفاً برای پرداخت/تهاتر بدهی‌های پیمانکاران طرح‌های سرمایه‌ای یا تأمین منابع طرح‌های سرمایه‌ای جدید یا نیمه‌تمام مجاز است.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

در راستای مولد‌سازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیرمنقول در مالکیت دولت و شرکت‌های دولتی را که تا انتهای سال 1403 فرایند ارزش‌افزایی آنها را در مرکز مولد‌سازی دولت خاتمه‌یافته را از طریق سازوکار بورس به مزایده بگذارد.

در اجرای بند الف ماده (36) و ماده (42)  قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به منظور مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، متقاضیان خرید دارایی های مذکور که دارای طلب قطعی شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، پیمانکاران و تأمین کنندگان طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)،  بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکت‌های طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت‌های تولید کننده برق می‌توانند  به صورت فردی یا گروهی ضمن  پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل 10 درصد) به ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارتخانه مذکور وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند.

این وزارتخانه موظف است حداکثر تا پانزده روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق الذکر (واریز پرداخت  نقدی و انجام تهاتر)  اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تأمین و مابقی را به عنوان درآمد عمومی دولت در ردیف مولدسازی منظور نماید. شرایط تهاتر و فهرست طرح های تملک دارایی سرمایه ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج می‌گردد.  خزانه‌داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف‌های منابع و مصارف مندرج در قانون بودجه بابت رد دیون دولت به شکل جمعی- خرجی است

دستگاه های اجرائی مجاز به  فروش اموال  غیرمنقول مازاد خود به روش فوق فوق برای تهاتر بدهی به  پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.  استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مشمول ذکر نام، صرفاً برای پرداخت/تهاتر بدهی‌های پیمانکاران طرح‌های سرمایه‌ای یا تأمین منابع طرح‌های سرمایه‌ای جدید یا نیمه‌تمام مجاز است.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

موافق

حکم این بند به تهاتر مطالبات اشخاص طلبکار از دولت و دستگاه‌های اجرایی با اموال مازاد اعلام شده توسط دستگاه‌ها اشاره دارد. این حکم به طور کلی از جهت بکارگیری اموال مازاد دولت در جهت اجرای پروژه‌های عمرانی و همچنین تأدیه بدهی‌های دولت، مثبت ارزیابی می‌شود.

نکته مثبت دیگر این حکم، توجه به فرآیند رقابتی برای واگذاری اموال دولت است، به این صورت که اشخاص طلبکار، می‌بایست در یک فرآیند رقابتی برای واگذاری اموال دولت شرکت نموده و در صورت برنده شدن در فرآیند رقابتی مذکور، مطالبات آنها با ثمن معامله تهاتر می‌گردد.

همچنین با توجه به اینکه در فرآیند فعلی مولدسازی، مشکل جدی در خصوص تقاضا و فروش برای دولت وجود دارد، این فرآیند می‌تواند این چالش را کاهش داده و تقاضای مؤثر برای دارایی‌های دولت ایجاد کند و از تعداد مزایدات ناموفق فروش اموال مازاد بکاهد.

نکته دیگر آنکه در نظر گرفتن حصه نقدی 10 درصدی، برای پوشش هزینه‌های انتقال دارایی بوده است. توضیح اینکه انتقال دارایی و سند به نام خریدار، مستلزم انجام هزینه‌هایی است که دستگاه‌های اجرایی به دلیل عدم پیش‌بینی اعتبارات برای آن، بعضاً در انجام آن تأخیر و تعلل می‌کنند. این حکم با پیش‌بینی حصه نقدی الزامی 10 درصدی، در صدد رفع این نقیصه است، به نحوی که هزینه‌های انتقال دارایی و سند آن پوشش داده شده و سند در اسرع وقت به نام خریدار منتقل گردد. لذا این بخش از حکم پیشنهادی نیز مثبت ارزیابی می‌گردد.

از سوی دیگر، در خصوص این حکم ملاحظاتی قابل ذکر است که در ادامه تبیین خواهد شد. شایان ذکر است محل مصرف درآمد حاصل از فروش اموال وزارت جهاد کشاورزی طبق ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و به‏خصوص ماده (17) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مشخص شده است. بر اساس ماده (17)، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهادکشاورزی موظف است، چهل و نه درصد (49%) آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش‌ سرمایه صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی تخصصی و محصولی) را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهادکشاورزی و سازمان های تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نماید.

از‌طرفی بخشی از اموال غیر‌منقول مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مانند انبار‌ها، سیلو‌ها، گلخانه‌ها، دامپروری‌ها و مرغداری‌ها، ایستگاه‌های تولید بذر و نهال، کارگاه‌ها و کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی در طول چندین دهه ایجاد شده‌اند. لذا فروش این دارایی‌ها بدون در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به سودآوری بالای سوداگری زمین و کاربری‏های غیرکشاورزی، تغییر کاربری و خروج این اموال ارزشمند از چرخه تولید کشاورزی و امنیت غذایی و همچنین هزینه‌های بسیار بالای ساخت مجدد این دارایی‌ها می‌تواند مخاطره آمیز باشد. به عبارت دیگر، نباید به این دارایی‏های بین‏نسلی، به عنوان منبع نقدینگی زودگذر دولت نگریسته شود.

از سوی دیگر، اینکه اطلاق این بند، اصلاح قانون دائمی است طبق بند «الف» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تصویب آن در بودجه، ممنوع است و طبق ماده 181 قانون آیین نامه داخلی مجلس، نیاز به رای دوسوم نمایندگان دارد.

اصطلاحات «دستگاه اجرایی» و «شرکت دولتی» در قوانین مختلف دارای تعاریف متفاوتی هستند و نظر به این که در این بند مشخص نشده است که کدام تعریف مدنظر است، ابهام دارد که این ابهام، مغایر جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بند (13) سیاست‌های کلی نظام اداری به نظر می‌رسد.

اطلاق حکم این بند مبنی بر مزایده اموال غیرمنقول دولت که می‌تواند مشتمل بر فروش بناها و اموال دولتی‌‌ای‏ باشد که‏ از نفایس‏ ملی‏ منحصر به فرد باشد، با اصل هشتادو‌سوم قانون اساسی مغایر به‌نظر می‌رسد.

اطلاق این بند با بند (پ) ماد 16 قانون برنامه هفتم، مغایرت دارد و طبق بند «الف» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ممنوع است و طبق ماده 181 قانون آیین نامه داخلی مجلس، نیاز به رای دوسوم نمایندگان دارد.

2

ص

1

در اجرای جزء (6) بند (ب) ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان مجاز است نسبت به انتشار/ واگذاری اوراق ضمان تا سقف تضمین دولت اقدام نماید. این اوراق در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید اقساط و یا موعد بازپرداخت اصل تسهیلات، به اوراق مالی اسلامی تبدیل و قابل معامله در بازار سرمایه می‌باشد. سازمان مجاز است در سررسید تضامین بودجه عمومی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی جدید یا جایگزینی آن با اوراق قبلی اقدام نماید.

سقف انتشار اوراق ضمان شرکت‌های دولتی معادل ... درصد سرمایه‌گذاری‌های مصوب در بودجه سنواتی و دارای مجوز از شورای اقتصاد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود می‌باشد و در صورت عدم ایفای به‌موقع تعهد، خزانه‌داری کل کشور با اعلام سازمان نسبت به برداشت وجوه از حساب‌های شرکت‌ دولتی موردنظر اقدام و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق ضمان واریز نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تصویب شد

مطابق جزء (6) بند (ب) ماده (10) قانون برنامه هفتم هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از تسهیلات شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی باشد. از همین رو نیز در متن لایحه اوراق ضمان را بدین منظور در نظر گرفته است تا به نوعی نقش وثیقه را برای اخذ تسهیلات داشته باشد تا در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید به اوراق قابل معامله تبدیل شود. اما درباره این اوراق نکاتی به شرح زیر وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:

۱. با توجه به عدم وجود تعریف قانونی از «اوراق ضمان» پیشنهاد می‌شود «اوراق تضمین موضوع بند (ش) ماده (۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مورد استفاده قرار گیرد.

۲. برای اینکه اوراق در سررسید قابل معامله در بازار سرمایه باشد باید قبل از تحویل در سازمان بورس ثبت شده باشد.

۳. در خصوص این جمله ابهام وجود دارد: «سازمان مجاز است در سررسید تضامین بودجه عمومی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی جدید یا جایگزینی آن با اوراق قبلی اقدام نماید.». در صورتی که موعد سررسید فرار رسیده و تعهدات ایفا نشده است، باید اوراق به صورت خودکار به اوراق بدهی قابل معامله در بازار سرمایه تبدیل شود. در این صورت جایگزینی آن با اوراق جدید کارکرد اوراق ضمان را از بین می‌برد. بنابراین پیشنهاد می‌شود جمله آخر حذف شود.

۴. مشخص نیست سقف اوراق ضمان در بودجه سالانه مصوب می‌شود یا خیر. زیرا در این جزء اجازه انتشار اوراق ضمان به میزان تضامین دولت دریافت شده است.

۵. لازمه انتشار نوع جدید اوراق تأیید عقد شرعی آن در شورای فقهی سازمان بورس/بانک مرکزی است. در اینباره لازم است پیش از ارسال به شورای نگهبان این تأیید اخذ شده یا اصلاح لازم در آن انجام شود. درباره اوراق ضمان شرکت‌های دولتی نیز لازم است سقف آن مشخص شود.

همچنین عبارت «از لازم الاجرا شدن این قانون» زاید است. تجویز مداخله شورای اقتصاد در امور اجرایی و یا مقررات‌گذاری و بودجه‌ای، به‌ترتیب، با اصول شصت، یکصدوسی‌وهشت و یکصدوبیست‌وشش قانون اساسی مغایر است؛ زیرا این شورا دارای اعضایی غیر از رئیس جمهور و وزیران است.

2

ص

2

دولت مجاز است ضمن اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن تمام حساب‌های بانکی مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودی حساب/حساب‌های پشتیبان را با هماهنگی بانک مرکزی ج.ا.ا و در چارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی، در بازار بین بانکی، سپرده‌گذاری و منابع حاصل را با استفاده از سازوکار ماده (30) قانون برنامه و بودجه برای پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه نماید.

دولت مجاز است ضمن اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن تمام حساب‌های بانکی مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودی حساب/حساب‌های پشتیبان را با هماهنگی بانک مرکزی ج.ا.ا و در چارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی، در بازار بین بانکی، سپرده‌گذاری و منابع حاصل را با استفاده از سازوکار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 برای پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه نماید.

مخالف

مصوبه کمیسیون تلقیق که همان حکم پیشنهادی لایحه دولت بوده، مورد تأیید نیست. پیشنهاد می‌شود حکم مزبور حذف شود. زیرا:

اولا این جزء مغایر با اجزاء 1 و 2 بند (ب) ماده 13 قانون برنامه هفتم بوده و لذا تصویب آن، طبق بند «الف» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ممنوع است و طبق ماده 181 قانون آیین نامه داخلی مجلس، نیاز به رای دوسوم نمایندگان دارد.

ثانیا باید توجه داشت اجازه به خزانه داری برای حضور در بازار بین بانکی با توجه به اخلال در نقش بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی، اشتباه است. دریافت سود از این منابع هم ماهیتا تفاوتی با برداشت از بانک مرکزی ندارد و در صورت اصرار دولت مبنی بر درآمدزایی این منابع، میتوان بانک مرکزی را مجاز به پرداخت سود به این حساب‌ها کرد.

2

ض

بدهی‌های شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و پشتیبانی امور دام به بانک مرکزی و بانک‌ها که ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت است (با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) که پس از تأیید سازمان حسابرسی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به‌عنوان بدهی دولت منتقل می‌شود. دولت مکلف است معادل سی (30%) درصد مطالبات مذکور از ظرفیت ردیف .....، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفاً دارای سودبرگ را با رعایت ماده 10 قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اختیار بانک‌های موضوع این بند قرار دهد

بدهی‌های شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایت کشاورزی به بانک مرکزی و بانک‌ها که ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت است (با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) که پس از تأیید سازمان حسابرسی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به‌عنوان بدهی دولت منتقل می‌شود. دولت مکلف است معادل سی (30%) درصد مطالبات مذکور از ظرفیت ردیف .....، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفاً دارای سودبرگ را با رعایت ماده 10 قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اختیار بانک‌های موضوع این بند قرار دهد.

موافق

انتقال بدهی شرکت‌های دولتی به دولت (ناشی از تکالیف دولت) و بازپرداخت آن توسط دولت ضروری است. در این حکم نیز این مسئله مورد توجه قرار گرفته و ۳۰ درصد از اوراق سیال‌سازی بدهی به آن اختصاص یافته است که در مجموع مثبت ارزیابی می‌شود. البته شایان ذکر است که انتقال بدهی شرکت‌های دولتی به دولت، این مخاطره را به همراه دارد که منجر به ایجاد فرصت مجدد برای بدهکار شدن شرکت و تداوم رویه غلط شود. با عنایت به جزء (6) بند (ب) ماده (10) قانون ‏برنامه هفتم، استفاده شرکت‌های دولتی از تسهیلات شبکه بانکی منوط به ارائه اوراق ضمانت است و امید آن می‌رود که این مخاطره کنترل شود. بنابراین در تصویب این حکم باید توجه داشت که در خلال سایر احکام بودجه، جزء (6) بند (ب) ماده (10) قانون ‏برنامه هفتم تغییر پیدا نکند.

با توجه به اینکه این بدهی‌ها ناشی از تکالیف قانونی دولت است، مطابق حکم ماده (6) قانون رفع موانع تولید، انتقال بدهی شرکت‌های دولتی به دولت قابل انجام است اما حکم فعلی با ماده ۶ قانون رفع موانع تولید تفاوت‌هایی دارد. از جمله اینکه داخل پرانتز به تشخیص سازمان برنامه و بودجه اضافه شده است.

نظر به اصلاح قوانین در این بند، تصویب آن، طبق بند «الف» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ممنوع است و طبق ماده 181 قانون آیین نامه داخلی مجلس، نیاز به رای دوسوم نمایندگان دارد.

2

ط

دولت مجاز است از محل بازپرداخت وجوه اداره شده نزد بانک‌ها از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی، تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی و سایر مطالبات دولت که بر اساس مقررات بانک مرکزی وصول آنها در حوزه اختیارات بانک مرکزی است، مطابق ردیف شماره .... جدول شماره (9) این قانون نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند. تسهیلات مذکور به بانک مذکور منتقل و وصول اقساط توسط بانک مذکور مطابق مقررات در زمان انتقال دارایی است. آیین‌نامه این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

دولت مجاز است از محل بازپرداخت وجوه اداره شده نزد بانک‌ها از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی، تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی و سایر مطالبات دولت که بر اساس مقررات بانک مرکزی وصول آنها در حوزه اختیارات بانک مرکزی است، مطابق ردیف شماره .... جدول شماره (9) این قانون نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند. تسهیلات مذکور به بانک مذکور منتقل و وصول اقساط توسط بانک مذکور مطابق مقررات در زمان انتقال دارایی است. آیین‌نامه این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

به منظور اجرای حکم ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است از محل های زیر حداقل به میزان دو میلیون میلیارد (2.000.000.000.000.000) ریال نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی اقدام کند .

1-عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2-انتشار اوراق مالی - اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه (حداکثر به میزان پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال)

3-مانده وجوه اداره شده و حساب ذخیره ارزی نزد بانکها و وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از این محل به استثنای مواردی که مطابق قانون برای آنها مصرف معین پیش بینی شده است. انتقال این وجوه از سایر بانکها به بانکهای دولتی مشمول افزایش سرمایه، به این منظور مجاز است.

4-واگذاری حق بهره برداری از معادن و میادین نفت و گاز موضوع ماده(۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها

5-واگذاری اموال و دارایی های دولت و سهام و سهم الشرکه دولت یا وجوه حاصل از واگذاری آنها

6-تبدیل پانصد هزار میلیارد(500.000.000.000.000) ریال از مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی به بانک های دولتی مشمول افزایش سرمایه ( تا پایان سال ۱۴۰۳) که برای انجام تکالیف دولت صورت پذیرفته است . معادل این مبلغ، بدهی بانکها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع بانک های دولتی مسئول نظارت بر حسن اجرای این حکم است و مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش این بند را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

موافق

با توجه به اینکه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت است، مصوبه کمیسیون تلفیق مثبت ارزیابی می‌شود. ضمنا اصلاحات کمیسیون نسبت به لایحه دولت، نقاط قوتی دارد از جمله اینکه منابعی که از محل آن‌ها دولت مکلف به افزایش سرمایه‌ بانک‌هاست تقویت شده و با کیفیت نقدپذیری بیشتری است. در لایحه دولت افزایش سرمایه از محل وجوده اداره شده بانک‌ها و بازپرداخت حساب ذخیره ارزی پیشنهاد شده بود در حالی که وجوه اداره شده به ویژه حساب ذخیره ارزی مشکلاتی دارد و ریسک نکول تسهیلات اعطایی از این محل تماما بر عهده بانک است و طبق دستورالعمل تنها ۶۰ درصد سود در مقابل ۱۰۰ درصد ریسک نصیب بانک میشود، ‌می‌توان ادعا کرد که وصولی ناشی از این تسهیلات، محو پول تسهیلات اعطایی است. این در حالیست که وجوه اداره شده نباید هیچ گونه ریسکی را متوجه بانک کند و بانک صرفا کارمزد عملیات را باید اخذ کند.

بنابراین با اصلاحات کمیسیون تلفیق موافقت می‌شود.

2

ظ

در اجرای تبصره (1) ماده (29) قانون بانک مرکزی مصوب سال 1402 به میزان بیست (20%) درصد از محل باقی‌مانده سود خالص سالانه قبل از کسر مالیات بانک مرکزی، موضوع بند (ب) ماده (56) قانون بانک مرکزی به‌عنوان افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌های دولتی منظور می‌گردد و از بدهی دولت به این بانک‌ها کسر می‌شود. خزانه‌داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه موظف به ثبت و اعمال حساب این بند در ردیف‌های ذی‌ربط به شکل جمعی- خرجی است. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌گردد.

حذف شد

موافق

مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف حکم پیشنهادی لایحه دولت مورد تأیید است. زیرا:

متن لایحه دولت ایراداتی داشت از جمله اینکه اولا باید معادل 50 درصد سود خالص بانک مرکزی پس از کسر اندوخته احتیاطی طبق متن قانون بانک مرکزی صرف تکالیف تبصره (1) ماده (29) (موضوع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی) شود. ثانیا به لحاظ حسابداری، افزایش سرمایه یک شرکت از محل آورده سهامداران همزمان با کسر از بدهی سهامداران امکان پذیر نیست و در نتیجه عبارت «و از بدهی دولت به این بانک‌ها کسری می‌شود» می‌بایست حذف شود.

هم‌چنین طرح این حکم طبق بند «الف» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ممنوع است و طبق ماده 181 قانون آیین نامه داخلی مجلس، نیاز به رای دوسوم نمایندگان دارد.

بنابراین، با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف این بند موافقت می‌شود.

2

ع

در اجرای فراز اخیر بند (د) ماده (6) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مسئولیت دولت در نظام تأمین اجتماعی و مفاد بند «ب» ماده (28) قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین به منظور سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت بهینه آنها، دولت مجاز است تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی که بیش از 50 درصد منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تامین می‌گردد (به استثنای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر موارد به غیر از ساختمان‌های اداری مورد نیاز را، پس از تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار نماید.

مبالغ حاصل از تجدید دارایی‌های مزبور معاف از مالیات بوده و به حساب افزایش سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های ذی‌ربط اعمال و در محاسبات تادیه مطالبات از دولت لحاظ می‌گردد. چنانچه مبلغ ارزش‌گذاری‌شده دارایی‌های واگذار شده بیش از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باشد، مابه‌التفاوت به عنوان طلب دولت از سازمان فوق ثبت و در سنوات بعدی با بدهی‌های جدید ایجاد شده توسط دولت، تسویه و اعمال حساب می‌گردد. اجرای این حکم نافی تعهدات دولت و صند‌وق‌های بازنشستگی در دریافت حق بیمه مشترکین و پرداخت حقوق مستمری‌بگیران نمی‌باشد.

کلیه تعهدات صندوق‌های بازنشستگی وابسته به منابع عمومی که دارایی ‌آنها منتقل می‌گردد به عهده دولت بوده و بر اساس رویه قبلی انجام می‌گردد. از تاریخ اجرای این حکم هرگونه اشتراک جدید در آن دسته از صندوق‌های بازنشستگی که دارایی آنها منتقل شده است و همچنین هرگونه انتقال سوابق به صندوق‌های بازنشستگی مذکور تحت هر عنوان و با هر نوع رابطه استخدامی از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌باشد و کلیه کارمندان با هر نوع رابطه استخدامی که در دستگاه‌های اجرایی استخدام می‌شوند مشترک سازمان تامین اجتماعی خواهند شد.

کسورات بازنشستگی سهم فرد و کارفرمای مشترکین موجود این صندوق‌ها به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می‌گردد واریز و صرف پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد.

شورای عالی اداری مکلف است در اجرای مواد (114) و (115) قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین تکلیف مأموریت‌ها، اختیارات، ساختمان‌های اداری، تعهدات و منابع انسانی آن دسته از صندوق‌های بازنشستگی که دارایی آنها منتقل شده است اقدام نماید.

در اجرای فراز اخیر بند (د) ماده (6) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مسئولیت دولت در نظام تأمین اجتماعی و مفاد بند «ب» ماده (28) قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین به منظور سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت بهینه آنها، دولت مجاز است تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی که بیش از پنجاه درصد (50٪) منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تامین می‌گردد (به استثنای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر موارد به غیر از ساختمان‌های اداری مورد نیاز را، پس از تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار نماید.

مبالغ حاصل از تجدید دارایی‌های مزبور معاف از مالیات بوده و به حساب افزایش سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های ذی‌ربط اعمال و در محاسبات تادیه مطالبات از دولت لحاظ می‌گردد. چنانچه مبلغ ارزش‌گذاری‌شده دارایی‌های واگذار شده بیش از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باشد، مابه‌التفاوت به عنوان طلب دولت از سازمان فوق ثبت و در سنوات بعدی با بدهی‌های جدید ایجاد شده توسط دولت، تسویه و اعمال حساب می‌گردد. اجرای این حکم نافی تعهدات دولت و صند‌وق‌های بازنشستگی در دریافت حق بیمه مشترکین و پرداخت حقوق مستمری‌بگیران نمی‌باشد.

کلیه تعهدات صندوق‌های بازنشستگی وابسته به منابع عمومی که دارایی ‌آنها منتقل می‌گردد به عهده دولت بوده و بر اساس رویه قبلی انجام می‌گردد. از تاریخ اجرای این حکم هرگونه اشتراک جدید در آن دسته از صندوق‌های بازنشستگی که دارایی آنها منتقل شده است و همچنین هرگونه انتقال سوابق به صندوق‌های بازنشستگی مذکور تحت هر عنوان و با هر نوع رابطه استخدامی از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌باشد و کلیه کارمندان با هر نوع رابطه استخدامی که در دستگاه‌های اجرایی استخدام می‌شوند مشترک سازمان تامین اجتماعی خواهند شد.

کسورات بازنشستگی سهم فرد و کارفرمای مشترکین موجود این صندوق‌ها به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می‌گردد واریز و صرف پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد.

شورای عالی اداری مکلف است در اجرای مواد (114) و (115) قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین تکلیف مأموریت‌ها، اختیارات، ساختمان‌های اداری، تعهدات و منابع انسانی آن دسته از صندوق‌های بازنشستگی که دارایی آنها منتقل شده است اقدام نماید.

شمول این حکم در خصوص صندوق های وابسته به دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

موافق

این حکم بخشی از اصلاح ساختاری بودجه است که در بندهای 2 و 17 ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم نیز بر آن تاکید شده است. بنابراین مصوبه کمیسیون تلفیق مورد تأیید است.

به موجب ماده 119، دولت مکلف است حداکثر ظرف یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم نسبت به رفع ناترازیهای اقتصاد کلان و تعیین تکلیف بدهیهای خود به سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر ایجاد نهاد پیشران مطابق نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام لازم را در چهارچوب قوانین به عمل آورد.

این حکم از این حیث حکمی مهم تلقی می‌شود که به صورت بالقوه می‌تواند زمینه اصلاحات بنیادین در شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی را فراهم آورد. در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی که بیش از 50 درصد منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تامین می‌گردد، شامل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق کارکنان هما می‌شود.

نکته مهم این است که صندوق های مورد اشاره در حال حاضر ماهیت صندوق بودن خود را از دست داده‌اند و تنها به نهادی برای انتقال منابع دولت به بازنشستگان تبدیل شده اند. ضمن آنکه پیش از این صندوق هما بر اساس بند ح تبصره 17 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به صندوق بازنشستگی کشوری انتقال یافته بود. از این رو، تعیین تکلیف این صندوقها حرکتی مثبت تلقی میگردد. هر چند که واژه «کلیه تعهدات» نیاز به تدقیق دارد. برخی از تعهدات این صندوقها برعهده دستگاه بوده که لازم است تعیین تکلیف شود.

بخش دوم این حکم نیز ناظر بر تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از محل داراییهای تجدید ارزیابی شده صندوق های منتقله است. انتقال شرکت‌ها به زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی، ضمن ایجاد ظرفیت مدیریت حرفه‌ای در شرکت‌ها باعث افزایش هم‌افزایی در بنگاه‌ها با فرایند و ماموریت مشابه گشته و زنجیره ارزش در صنعت‌های مختلف را تکمیل مینماید. از اینرو به صورت بالقوه امکان بهبود بهره‌وری و کارایی در شرکت‌های تابعه فراهم مینماید. در حقیقت، تمرکز مدیریت بنگاه‌ها سبب بهره‌مندی از فرصت‌هایی مانند صرفه مقیاس، بهبود نظارت بر عملکرد سازمانی، تکمیل زنجیره‌های ارزش، تقویت توان رقابت‌پذیری، چابکی و وحدت در تصمیم‌گیری میگردد.

با این حال هر چند رویکرد کلی این حکم مثبت است اما عدم توجه به برخی از جزئیات می‌تواند اثرات مخربی نیز ایجاد کند از جمله اینکه:

- در رابطه با ارزشگذاری دارایی‌ها لازم است اصول مالی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و کشف واقعی از ارزش شرکت‌ها صورت پذیرد.

- با توجه به زمان بر بودن فرایند ارزش گذاری و انتقال، طرح این حکم در قانون بودجه سالانه محل بحث است.

- با فرض تحقق این حکم با عنایت به جزء 2 بند الف ماده 5 و بند ت ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر خروج صندوق‌ها از بنگاه‌داری، ضروری است برنامه سازمان تامین اجتماعی جهت تعیین تکلیف و اجرای احکام برنامه هفتم در ارتباط با این شرکت‌ها مشخص گردد.

با توجه به احکام قانونی ناظر به جواز انتقال سوابق بازنشستگی، حکم ذیل فراز دوم این بند خلاف قوانین عادی مزبور است لذا تصویب آن، طبق بند «الف» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ممنوع است و طبق ماده 181 قانون آیین نامه داخلی مجلس، نیاز به رای دوسوم نمایندگان دارد.

2

غ

دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها موظف‌اند مبالغ حاصل از خریدوفروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلف‌اند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اعلام می‌نماید واریز کنند.

جابه‌جایی اعتبارات موضوع این بند ممنوع است.

دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها موظف‌اند مبالغ حاصل از خریدوفروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلف‌اند هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اعلام می‌نماید واریز کنند.

جابه‌جایی اعتبارات موضوع این بند ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

موافق

این حکم همراستا با بند  10-1 سیاستهای کلی سلامت مبنی بر شفافیت قانونمند فعالیت‌ها، درآمدها و هزینه‌ها است. در نتیجه مصوبه کمیسیون تلفیق مورد تأیید است.

البته حکم مزبور قابلیت بهبود به شرح ذیل نیز دارد:

به رغم اینکه قانونگذار با الزام بیمه‌ها به واریز وجوه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی به حساب مجزای اعلام شده توسط دانشگاه، شفافیت اجرای این حکم (از طریق تفکیک این وجوه از مبدأ) را دنبال میکند، ولی آن بخش از وجوه حاصل از فروش دارو و ملزومات پزشکی که از پرداخت مستقیم بیماران اخذ می‌‌‌‌گردد مشمول این قاعده نمی‌شود. بنابراین در مورد بخشی از مبالغ، کماکان شفافیت کافی ایجاد نخواهد شد که این مسئله شرایط جابه جایی منابع مذکور برای بازپرداخت سایر هزینه های دانشگاههای علوم پزشکی را مهیا می‌‌‌‌کند.

مساله دیگر  ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه‌ کشور است که مطابق آن دانشگاه‌ها فقط در چارچوب مصوبات و آییننامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا عمل می‌کنند که این مسئله نیز می‌تواند شرایط استفاده از منابع موضوع حکم در مصارف دیگر را می‌‌‌‌تواند فراهم کند.

همچنین فقدان سازوکاری برای اطمینان از پرداخت به موقع مطالبات تأمین کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه نمود به ویژه در شرایطی که هزینه های تولید و واردات در نوسان است و می‌بایست مسئله افزایش  پرداخت از جیب بیماران و یا کاهش دسترسی ایشان مورد توجه قرار گیرد. حکم فعلی در خصوص سازوکاری برای اطمینان از پرداخت به موقع مطالبات زنجیره تامین کالاهای مشمول آن سکوت کرده است؛ یکی از راهکارها برای تحقق این مهم، ایجاد شرایط رصد برخط گردش مالی موضوع حکم است که میتواند در ایجاد انگیزه پرداخت به موقع مطالبات زنجیره تأمین اثربخش باشد.

حکم صدر این بند به دلیل عدم واریز منابع عمومی به خزانه با اصل 53 مغایر است.

حکم ذیل این بند مبنی بر ممنوعیت جابجایی اعتبارات این بند، مغایر با ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است لذا تصویب آن، طبق بند «الف» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ممنوع است و طبق ماده 181 قانون آیین نامه داخلی مجلس، نیاز به رای دوسوم نمایندگان دارد.

2

ف

احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها) با رعایت ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و سایر قوانین و مقررات با اخذ مجوز از شورای اقتصاد بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان‌های در اختیار خود مجاز می‌باشد. زمین‌های در اختیار شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرایی نیز مشمول این حکم می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها) با رعایت ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و سایر قوانین و مقررات قوانین و مقررات با اخذ مجوز از شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان‌های در اختیار خود مجاز می‌باشد. زمین‌های در اختیار شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرایی نیز مشمول این حکم می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

موافق

نظر به اینکه ماده (104) قانون برنامه هفتم بر «کاهش ساختمان‏ها و فضاهای اداری دولتی» به میزان (5) درصد طی سال‏های برنامه تأکید دارد راهکار احداث و خرید ساختمان‏های اداری جدید از طریق «تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان‌های در اختیار خود» مورد تأیید می‏باشد.

البته مشخص نیست منظور از تغییر سطح در تقسیمات کشوری به‏لحاظ بازه زمانی، تغییر سطح در تقسیمات کشوری است که در سال 1404 صورت خواهد گرفت (واحدهای سیاسی جدیدی که در سال 1404 ایجاد می‏شوند) یا شامل تغییرات سنوات گذشته، یعنی برای مثال فرمانداری‏ها و بخشداری‏هایی است که طی سال‏های گذشته ایجاد شده‏اند اما فاقد ساختمان اداری هستند. از این جهت حکم نیازمند تدقیق است.

2

الحاقی 1

در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/8/15 جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال 1404 معادل مبلغ پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانه ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانه های ذینفع ابلاغ نماید.

مخالف

در حکم مصوب کمیسیون تلفیق در واقع تسهیلات موضوع ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به تسهیلات تکلیفی تبدیل کرده است. در حالی‌که منابع این تسهیلات تکلیفی مشخص نیست.

2

الحاقی 2

اجازه داده می‌شود:

1- در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان شهریور سال 1403  ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن سازی و بهسازی راهها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت در چهار‌چوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1402  ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانکها یا مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30 که تا پایان سال 1402 ایجادشده از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف پانصدهزارمیلیارد (500.000.000.000.000)ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه تسویه کند.

2- در اجرای ماده(24) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:

به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1403 ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) و شرکت‌های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم الانبیاء از طریق نقدی اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی، سهام شرکت‌های وابسته با رعایت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق به دولت از جمله بدهی‌های مالیاتی و عوارض و نیز ظرفیت بند(ت) ماده(24) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال تسویه کند.

مخالف

این حکم چند سال در قوانین بودجه سنواتی تکرار شده است. در سالهای اول به جهت تسویه زنجیره ای بدهی ها اثرات مثبتی به همراه داشت ولی تداوم آن منجر به کژرفتاری در دولت، بانک ها و طلبکاران از دولت شد، لذا می توان گفت تداوم تصویب آن در مجموع به ضرر است و روندهای سوئی را ایجاد خواهد کرد مثلا طلبکاران از دولت بدهی بانکی خود را پرداخت نمیکنند که مشمول این حکم شوند یا دولت بدهی های خود را پرداخت نمیکند تا به بانک مرکزی منتقل شود و عملا مسیر استقراض دولت از بانک مرکزی شده است.

3

الف

1

3.                منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات‌گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1404 به‌شرح زیر بین ذی‌نفعان تسهیم می‌شود:

1-1. مبلغ 5,090,000,000,000,000 ریال ردیف...... به‌عنوان سهم دولت

1-2. مبلغ 5,610,000,000,000,000 ریال ردیف...... به‌عنوان سهم نیروهای مسلح

1-3. مبلغ 1,260,000,000,000,000 ریال ردیف...... به‌عنوان سهم سایر مصوبات طرح‌های خاص

الف. منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات‌گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1404 به‌شرح زیر ‏و جدول شماره(...) بین ذی‌نفعان تسهیم می‌شود:

1-1. مبلغ 5,090,000,000,000,000 ریال ردیف...... به‌عنوان سهم دولت

1-2. مبلغ 5,610,000,000,000,000 ریال ردیف...... به‌عنوان سهم نیروهای مسلح

1-3. مبلغ 1,260,000,000,000,000 ریال ردیف...... به‌عنوان سهم سایر مصوبات طرح‌های خاص

بند الف تبصره 3 با اصلاحات کلی همراه بوده و ضمن جابجایی برخی اجزاء، احکام ابن بند، اصلاحات جزئی نیز داشته است. اصلاحات کلی نیز به این صورت بوده است که سهم هر یک از ذی‌نفعان از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گازطبیعی بصورت مجزا با سازوکار تعبیه شده، آمده است که اقدام مناسبی ارزیابی می‌شود. در صدر این بند به این نکته اشاره شده و ضمن حذف اعداد مربوط به سهم هر یک از ذینفعان در متن، جدولی برای لحاظ ارقام آورده شده که در انتهای تبصره بدون هیچ محتوایی آمده است که ضروری است تسهیم درآمدها میان هریک از ذی‌نفعان در جدول بصورت شفاف قید شود.

3

الف

2

2. تسهیم منابع فوق به‌شرح زیر انجام ‌می‌شود:

1-2. به‌استناد ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (15) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی سی و هفت و نیم درصد (37.5%) و منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه اقدام کند.

2. تسهیم منابع فوق به‌شرح زیر انجام ‌می‌شود:

2. 1- سهم دولت

1-2. 1-1- ‏به استناد ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (15) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی (با لحاظ سهم یک درصد (1%) حساب بهینه سازی مصرف انرژی و سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گاز خیز و محروم) سی و هفت و نیم درصد (37.5%) از کل منابع این بند و منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‏ایران مکلف است در طول سال و متناسب با بلافاصله پس از وصول نسبت به واریز این وجوه اقدام کند.

2-1- مراعا

3-1- مراعا

موافق

اصلاحات کمیسیون تلفیق در راستای قانون برنامه هفتم پیشرفت مثبت ارزیابی می‌شود.

در لایحه دولت سهم مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم و نیز حساب بهینه سازی مصرف انرژی که طبق قانون به ترتیب سه و یک درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گازطبیعی را دارا می‌باشند، لحاظ نشده بود اما در مصوبه کمیسیون تلفیق، این مورد لحاظ شده و تاکید شده است که این مبالغ از سهم دولت قابل پرداخت خواهد بود. با توجه به اهمیت این موارد، درج این سهم ها به همراه ارقام مربوط به هر یک که در مصوبه کمیسیون تلفیق در قالب جدول ارائه خواهد شد، ضروری است.

لازم به ذکر است واریز ریال سهم دولت از صادرات نفتی باید در چارچوب ماده 44 قانون بانک مرکزی صورت گیرد و لذا انتهای حکم به شرح ذیل اصلاح شود:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‏ایران مکلف است در طول سال و متناسب با بلافاصله با رعایت ماده 44 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از وصول نسبت به واریز این وجوه اقدام کند.

3

الف

2

2-2. سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (14.5%) و نیز سهم شرکت دولتی‌ ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (14.5%) تعیین می‌شود. معادل سهم این شرکت‌ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح و بابت طرح‌های خاص به‌عنوان مطالبات از دولت که در آینده بازپرداخت می‌شود، لحاظ می‌شود.

2-2. 2- سهم شرکت ملی نفت ایران و نیز سهم شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور ‏گاز

1-2- سهم علی‌الحساب ‏شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده ‏و نیم درصد (14.5%) و نیز سهم شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور ‏گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات ‏با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (14.5%) تعیین می‌شود. معادل سهم این شرکت‌ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح و بابت طرح‌های خاص به عنوان مطالبات از دولت که در آینده بازپرداخت می‌شود، لحاظ می‌شود. مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000)ریال از محل منابع این بند صرف گازرسانی به شهرها و روستاهای فاقد گاز می‌شود و همچنین مبلغ چهار هزار میلیارد (4.000.000.000) ریال بابت گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000)ریال بابت هزینه‌های نگهداری دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در خوابگاه‌های دانش آموزی شبانه روزی اختصاص می‌یابد.

مطابق بند «الف»  ماده (15) قانون برنامه هفتم، سهم شرکت ملی نفت براساس قراردادهایی خواهد بود که به تفکیک هر میدان میان آن شرکت و وزارت نفت منعقد خواهد شد. ضمن اهمیت این موضوع و لزوم تسریع در عقد این قراردادها، ضروری است در متن قوانین به این نکته اشاره شود که تا زمان انعقاد آن قراردادها و تعیین سهم شرکت ملی نفت، سهم علی‌الحساب 14.5 درصد معتبر است.

عدم رعایت مفاد ماده (15) قانون برنامه هفتم پیشرفت در این جزء، محل اشکال بوده و نیاز است این حکم مطابق این ماده قانونی اصلاح و بازنویسی شود.

پذیرش ضمنی «شرکت ملی گاز ایران»، به‌دلیل نداشتن اساسنامه قانونی آن شرکت، مغایر با اصل (۸۵) قانون اساسی است. اعتبار اساسنامه مصوب 1356 این شرکت (پیش از انقلاب)، براساس ماده (4) قانون نفت محل تردید است و نیز اساسنامه مزبور، شائبه مغایرت با شرع و قانون اساسی دارد. این ایراد را بارها شورای نگهبان بیان کرده است. به‌عنوان نمونه، بند «۱» ایراد شورای نگهبان در مورد لایحه بودجه سال 1391 نیز دقیقاً به همین موضوع اختصاص یافته ‌بود. رسمیت دادن به شرکت ملی گاز که فاقد اساسنامه قانونی است، موجب تأیید، تشویق و استمرار فرهنگ بی‌توجهی به قانون می‌شود که با بند «17» سیاست کلی نظام قانونگذاری مغایرت دارد.

3

الف

2

3-2. سهم صندوق توسعه ملی موضوع اجزای بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، چهل و هشت درصد (48%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است. بیست و هشت واحد

(28 %) درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به‌صورت یک‌دوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد. سهم صندوق توسعه ملی برای تهاتر براساس جزء «۲» بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی به‌صورت حواله نفتی برابر بیست (20%) درصد است.

3- سهم صندوق توسعه ملی

3-2. سهم صندوق توسعه ‏ملی موضوع اجزای بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، چهل و هشت درصد ‏‏(%48) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص ‏صادرات گاز است. بیست و هشت (28 %)واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک‌دوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد. سهم صندوق توسعه ملی برای تهاتر بر اساس جزء (2) بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی به‌صورت حواله نفتی برابر بیست درصد(20%) است.

موافق

در سال‌های اخیر همواره دولت به دلیل کسری بودجه نیاز به استقراض از صندوق توسعه ملی پیدا کرده است و این موضوع را از طریق اخذ مجوز شورای سران و استجازه از رهبری دنبال نموده است. این در حالی است که نیاز به تامین منابع از محل استقراض از صندوق توسعه ملی از همان زمان تدوین و تصویب لایحه بودجه روشن بوده و مجوزهای دولت در میانه سال به شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری بودجه آسیب وارد کرده است.

لذا تصمیم‌گیری در خصوص استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در قانون بودجه و تعیین سهم آن توسط مصوبه مجلس مثبت ارزیابی می‌شود.

3

الف

2

4-2. در اجرای بند «الف» ماده (102) قانون برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات طرح‌های خاص مرتبط با این نیروها به ستاد کل نیروهای مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاه‌های داخلی تابعه و وابسته بابت تقویت بنیه دفاعی به میزان مندرج در جزء «2-1» بند «الف» این تبصره انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانه صرفاً مبتنی‌بر تخصیص صادره به‌صورت ماهانه تحویل می‌شود. تحویل نفت این جزء توسط شرکت ملی نفت منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمی‌باشد.

4-2. در اجرای بند «الف» ماده (102) قانون برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات طرح‌های خاص مرتبط با این نی. در اجرای بند «الف» ماده (102) روها به ستاد کل نیروهای مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاه‌های داخلی تابعه و وابسته بابت تقویت بنیه دفاعی به میزان مندرج در جزء «2-1» بند «الف» این تبصره انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانه صرفاً مبتنی‌بر تخصیص صادره به‌صورت ماهانه تحویل می‌شود. تحویل نفت این جزء توسط شرکت ملی نفت منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمی‌باشد

این جزء به جزء 1-2 منتقل شده و مراعا باقی مانده است.

3

الف

2

5-2. بابت اجرای طرح‌های ویژه در سایر دستگاه‌ها به‌موجب مصوبات خاص (ازجمله شهید عشوری)، نفت خام و میعانات گازی و اعمال حساب در دفاتر توسط خزانه‌داری کل کشور صرفاً مبتنی‌بر تخصیص صادره تحویل می‌شود.

5-2. بابت اجرای طرح‌های ویژه در سایر دستگاه‌ها به‌موجب مصوبات خاص (ازجمله شهید عشوری)، نفت خام و میعانات گازی و اعمال حساب در دفاتر توسط خزانه‌داری کل کشور صرفاً مبتنی‌بر تخصیص صادره تحویل می‌شود.

این جزء به جزء 1-3 منتقل شده و مراعا باقی مانده است.

3

الف

3

3. سازوکار اجرایی:

1-3. شرکت‌های تابعه وزارت نفت‌ مکلفند به‌نحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از اجزای «1-1» و «1-3»‌ بند «الف» مستقیماً به حساب‌های ارزی معرفی شده ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. در موارد تهاتر مبنای تسعیر و تسهیم کالای صادراتی نهایی است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات مربوط به‌صورت حساب‌های فروش و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را به‌صورت روزانه به خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نموده و در حساب‌های ارزی خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور براساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برعهده این بانک است. منابع حاصله به‌صورت ماهانه واریز و تسویه‌حساب قطعی با شرکت‌های مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت‌ می‌گیرد.

2-3. هرگونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی و یا صادراتی از‌جمله تهاتر با فراورده، مگر مواردی که مستلزم انجام عملیات در شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شرکت‌های مذکور در قانون مصوب درج شده و مواردی که براساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد از سرجمع واگذار می‌شود، بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر خزانه‌داری کل کشور و ردیف‌های مربوطه ممنوع می‌باشد. شرکت ملی نفت مکلف است کلیه منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی جزء اول این بند را مستقیماً در حساب‌های مورد تأیید بانک مرکزی وصول نماید.

3-3. درخصوص اجزای نفت تحویلی به نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های اجرایی بابت طرح‌های خاص تحویل نفت صرفاً منوط به تخصیص سازمان و در قالب سقف اعتبار تحویلی به ریالی و یا ارزی است که مبنای اعمال حساب می‌باشد.

3. 4- سازوکار اجرائی

1-3. 1-4-شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلفند بنحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از اجزای (1-1) و (1-3) جزء یک بند (الف) مستقیماً به حساب‌های ارزی معرفی شده از سوی بانک ‏مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. در موارد تهاتر، مبنای تسعیر و تسهیم، کالای نهایی صادراتی نهایی است.

شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‏مکلف است اند فهرست و مشخصات حساب‌های فوق‌الذکر و اطلاعات مربوط به‌صورت حساب‌های فروش و وصول شامل مبلغ، ‏میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را به‌صورت روزانه به خزانه‌داری کل کشور و ‏سازمان برنامه و بودجه کشور و در مقاطع سه ماهه برای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و در حساب‌های ارزی خزانه‌داری کل کشور ‏اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی ‏جمهوری اسلامی ایران برعهده این بانک است. منابع حاصله به‌صورت ماهانه واریز و تسویه‌حساب قطعی با شرکت‌های مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد.

2-3. 4-2- هرگونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی و یا صادراتی بر اساس مجوزهای قانونی ازجمله تهاتر با فرآورده مگر مواردی که مستلزم انجام عملیات در شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شرکت‌های مذکور در قانون مصوب درج شده و مواردی که بر اساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد از سرجمع واگذار می‌شود، بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر خزانه‌داری کل کشور و ردیف‌های مربوطه ممنوع می‌باشد. شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت مکلفند است کلیه منابع حاصل از صادرات نفت فروش نفت خام، میعانات گازی و گازطبیعی و فرآورده‌های نفتی و گازی جزء اول ابن بند را مستقیماً در حساب‌های معرفی شده از سوی بانک مرکزی وصول نماید. وزارت نفت مکلف است اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع این جزء را در مقاطع سه ماهه برای کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

3-3. 4-3- در خصوص اجزای نفت تحویلی به نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های اجرایی بابت طرح‌های خاص تحویل نفت صرفاً منوط به تخصیص سازمان و در قالب سقف اعتبار تحویلی به ریالی و یا ارزی است که مبنای اعمال حساب می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل ریالی واریزی را بلافاصله به حساب دستگاه ذیربط اختصاص دهد.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش عملکرد این جزء هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

موافق

شفافیت وصول منابع حاصل از صادارت نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی در این حکم دیده شده است. هم‌چنین عملکرد تهاتر نفت نیز مشمول گزارشدهی به مجلس شورای اسلامی شده است.

3

ب

1

1. تمامی منابع حاصل از فروش صادراتی فراورده‌های نفتی و موارد فروش داخلی نفت و مشتقات حاصل از آن و گاز توسط شرکت‌های تابعه‌ ذی‌ربط وزارت نفت شامل فروش داخلی فراورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر به‌عنوان درآمدهای عمومی دولت وصول می‌شود:

ب- (هدفمندسازی یارانه‌ها)

1- تمامی منابع حاصل از فروش صادراتی و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، و موارد فروش داخلی فرآورده‌های نفت نفتی اصلی و مشتقات حاصل از آن و گاز توسط شرکت‌های تابعه‌ ذی‌ربط وزارت نفت شامل فروش داخلی فراورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی ، فروش خوراک گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر به تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها ذیل بودجه عمومی درآمدهای عمومی دولت به تفکیک وصول و ثبت می‌شود:

موافق

با توجه به لحاظ منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی، جهت شفافیت بیشتر و نظم‌دهی به درآمدها و پرداختهای این حوزه، بند ب این تبصره به نام هدفمندسازی یارانه‌ها تغییر کرده و احکام آن نیز مطابق سازوکار پیشین با لحاظ تغییراتی آمده است که اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود. ضمناً تغییر منابع مربوط مطابق سنوات قبلی نیز از دیگر اقدامات در این جزء است.

3

ب

1

1-1. کلیه منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی این بند مستقیماً به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ بازار توافقی مورد تأیید بانک مرکزی تسعیر و‌ به ‌ردیف درآمدی .... خزانه واریز می‌شود. در موارد نیاز به واردات فراورده شرکت‌های تابعه وزارت نفت مجازند نسبت به تهاتر فراورده از ردیف جمعی- خرجی... اقدام کنند. تهاتر نفت‌خام، میعانات گازی و گاز صادراتی جهت واردات فراورده نیز قابل انجام است. سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت از صادرات فراورده‌های نفتی از طریق ردیف‌های مندرج در جدول ... تخصیص و پرداخت می‌شود.

3-4. 1-1- کلیه منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی این بند مستقیماً به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ روز بازار توافقی مورد تأیید بانک مرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی .... خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. در موارد نیاز به واردات فراورده شرکت‌های تابعه وزارت نفت مجازند نسبت به تهاتر فراورده از ردیف جمعی- خرجی... اقدام کنند. تهاتر نفت‌خام، میعانات گازی و گاز صادراتی جهت واردات فراورده نیز قابل انجام است. سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت از صادرات فراورده‌های نفتی از طریق ردیف‌های مندرج در جدول ... تخصیص و پرداخت می‌شود.

موافق

شفافیت منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی بر اساس این حکم تامین شده و با اصلاحات کمیسیون تلفیق موافقت می‌شود زیرا راجع به سیاستهای تغییر قیمت حاملهای انرژی، قانون دائمی هدفمند کردن یارانه ها موجود بوده و لذا ناظر به این قانون بند آخر این جزء زائد بوده و حذف گردیده است.

3

ب

1

2-1. کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفت موضوع این بند‌ به ‌ردیف درآمدی ...... نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نرخ سوخت جت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی معادل (30 %) درصد نرخ خرید سوخت از پالایشگاه‌ها در سال 1404 تعیین می‌شود. هرگونه عرضه و فروش فراورده‌های نفتی خارج از سهمیه و مجوزهای صادره باید به نرخ خرید فراورده‌های نفتی از پالایشگاه‌ها با لحاظ هزینه حمل و توزیع انجام شود.

1-2- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفت موضوع این بند به ردیف درآمدی ...... نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نرخ سوخت جِت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی حداقل معادل سی درصد (30%) نرخ خرید سوخت از پالایشگاه‌ها در سال 1404 تعیین می‌شود. هرگونه عرضه و فروش فراورده‌های نفتی خارج از سهمیه و مجوزهای صادره باید به نرخ خرید فراورده‌های نفتی از پالایشگاه‌ها با لحاظ هزینه حمل و توزیع انجام شود.

موافق

درحال‌حاضر، بخش حمل‌ونقل هوایی کشور با چالش‌های اساسی ازجمله کمبود و فرسودگی ناوگان، بالا بودن قیمت بلیت هواپیما نسبت به سطح درآمد مردم و عدم دسترسی به حمل‌ونقل هوایی در بسیاری از شهرهای کشور مواجه است.

موضوع این حکم مبنی‌بر افزایش نرخ سوخت هواپیما، در افزایش هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی و به‌تبع آن در قیمت بلیت حمل‌ونقل هوایی‌ مؤثر است. رفع این چالش‌ها در گروی ارتقای توان دولت در تنظیم‌گری بازار و افزایش ظرفیت حمل‌ونقل هوایی است. بنابراین پیشنهاد می‌شود متن حکم به نحوی تصحیح گردد که اصلاح یارانه سوخت هواپیما‌ به‌صورت  هدفمند و در جهت کمک به اهداف کلیدی ذیل صورت گیرد:

1. پیشنهاد می‌شود نرخ سوخت هواپیما تحویلی به پروازهای داخلی به جای مبلغ ثابت برای تمام پروازهای داخلی، براساس‌ مؤلفه‌های مطلوب دولت در پروازهای داخلی تعیین گردد. به نحوی که توسعه ناوگان جوان که مصرف سوخت کمتر و ایمنی بالاتری دارد، از منظر شرکت‌های هواپیمایی، صرفه اقتصادی پیدا کند. همچنین با ارائه یارانه سوخت بیشتر به فرودگاه‌هایی که از نظر شرکت‌های هواپیمایی جذابیت کمتری دارند، انجام پرواز به این فرودگاه‌های کم‌تقاضا، برای شرکت‌های هواپیمایی جذابیت پیدا کند. اجرای این موضوع نیازمند طراحی نحوه تخصیص سوخت و نظارت بر اجرای آن است. بنابراین پیشنهاد می‌شود آیین‌نامه اجرایی نیز حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون تهیه گردد.

2. با توجه به اینکه حدود 30 تا50 درصد از قیمت بلیت هواپیما ناشی از هزینه‌های بالای تعمیرات و خواب ناوگان موجود است، برای جلوگیری از تأثیر منفی افزایش قیمت سوخت بر قیمت بلیت هواپیما، لازم است دست‌کم برای یک‌سال اعتباراتی از این محل برای تأمین ناوگان نو و اصلاح ترکیب ناوگان هوایی اختصاص یابد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود در راستای اجرای جزء «۴» بند «ت» ماده (57) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بخشی از درآمد عمومی دولت حاصل از اجرای این حکم (حداقل 50 درصد) به مدت یک‌سال به بهسازی ناوگان هوایی و صنایع وابسته با رویکرد کاهش هزینه‌های تعمیرات و خواب ناوگان هوایی اختصاص یابد که حدود 80 میلیون دلار برآورد می‌شود.

راجع به سیاستهای تغییر قیمت حاملهای انرژی، قانون دائمی هدفمند کردن یارانه ها موجود بوده و لذا ناظر به این قانون بند آخر این جزء زائد بوده و حذف گردیده است.

3

ب

1

3-1. مابه‌التفاوت قیمت بنزین از سال 1398، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

متن لایحه تصویب شد.

موافق

3

ب

1

4-1. کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به‌ردیف... واریز می‌شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال 1404 مشابه سال 1403 می‌باشد. عواید ناشی از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بابت فروش داخلی گاز طبیعی مستقیماً به ‌ردیف درآمدی ..... واریز و براساس تخصیص سازمان بابت یارانه گندم، آرد و نان هزینه می‌شود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات مستقیم (2.5) درصد ماهانه به‌ازای هر ماه محاسبه و از بدهکاران اخذ می‌گردد.

1-4- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف .... واریز می‌شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال 1404 مشابه سال 1403 می‌باشد. عواید ناشی از قانون  منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیماً به ردیف درآمدی شماره ..... واریز و بر اساس تخصیص سازمان بابت یارانه گندم، آرد و نان هزینه می‌شود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد، مشابه نرخ جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات مستقیم (2.5) درصد ماهانه به‌ازای هر ماه محاسبه و از بدهکاران أخذ می‌گردد.

موافق

عدم پرداخت یا دیرکرد طولانی مدت پرداخت گازبهای مصرفی صنایع بزرگ یکی از چالش‌های تامین منابع دولت در سال‌های اخیر بوده است زیرا هیچگونه جریمه و هزینه‌ای بابت پرداخت پس از موعد بر شرکت‌های مصرف‌کننده مترتب نمیشود. لذا وضع جریمه و اخذ آن بر مبنای مشخص شده مثبت ارزیابی می‌شود.

3

ب

1

5-1. منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها‌ به ‌ردیف ..... و خالص منابع حاصل از اجرای بند «ک» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در یازده‌ماهه در ماه دوازدهم تسویه و‌ به ‌ردیف ..... واریز می‌شود.

1-5- منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها به ردیف شماره ..... و خالص منابع حاصل از اجرای بند (ک) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در یازده ‌ماه ماهه در ماه دوازدهم تسویه و به ردیف شماره ..... واریز می‌شود.

موافق

این حکم به شفافیت منابع و مصارف بودجه دولت کمک می‌کند.

3

ب

2

2. مصارف بابت مبالغ سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت موضوع ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به‌شرح زیر است:

1-2. به شرکت ملی نفت ایران بابت فروش و وصول داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها و خالص منابع بند «ک» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از ردیف....... پرداخت می‌شود.

2-2. به شرکت ملی گاز بابت فروش و وصول داخلی گاز طبیعی از ردیف ...... پرداخت می‌شود.

3-1. مبلغ شرکت ملی پالایش و پخش از فروش و وصول داخلی فراورده‌های نفتی از ردیف .... پرداخت می‌شود.

2- مصارف بابت مبالغ سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت موضوع ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح زیر است:

1-2- به شرکت ملی نفت ایران بابت فروش و وصول داخلی میعانات‌گازی به پتروشیمی‌ها و خالص منابع بند (ک) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف ....... پرداخت می‌شود.

۲-۲- به شرکت ملی گاز تابعه وزارت نفت در امور گاز بابت فروش و وصول داخلی گاز طبیعی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف شماره ...... پرداخت می‌شود.

3-2- مبلغ شرکت ملی پالایش و پخش  به شرکت تابعه وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از بابت فروش و وصول داخلی فرآورده‌های نفتی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف .... پرداخت می‌شود.

4-2- دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلفند پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فراورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذی‌نفعان از جمله حساب بهینه سازی انرژی و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکتهای ذی‌نفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) ارائه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهار ماه یک‌بار به کمیسیون‌های ‌برنامه ‌و ‌بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی‌‌ و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

موافق

در بند 3 سیاستهای کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری، به اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق شفافیت و ضابطه مند نمودن درآمدها  و هزینه های شرکت نفت اشاره شده است. در این راستا تنفیذ حکم بند الف تبصره 4 قانون بودجه سال 1403 در انتهای این جزء و ایجاد شفافیت در درآمدهای نفتی و نحوه تسهیم میان هر یک از ذینفعان و در ج منابع و مصارف شرکتهای تابعه وزارت نفت، اقدامی در راستای تحقق این سیاست کلی ابلاغی خواهد بود.

3

پ

به‌منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه، منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع‌ بند «ب» ماده (14) قانون برنامه هفتم پیشرفت صرفاً از محل افزایش تولید صیانت نفت خام (به بیش از سه میلیون و هفتصد و پنجاه‌هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل (5) واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین می‌شود. سهم شرکت ملی نفت و شرکت تابعه وزارت نفت از مازاد صادراتی نفت مذکور برابر شانزده (16) واحد درصد تعیین می‌شود.

به‌منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه ‏هفتم (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه، منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع بند (‏ب) ماده (14) قانون برنامه هفتم پیشرفت صرفاً علاوه بر منابع پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه میلیون و ‏هفتصد و پنجاه‌ هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش ‏خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل ‏‏(5) واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین می‌شود. پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت‌خیز گازخیز و محروم و حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی مطابق بند «الف» این تبصره، سهم شرکت ملی نفت و شرکت ‏تابعه وزارت نفت در امور گاز، از مازاد صادراتی نفت مذکور دو برابر سهم مشخص‌شده در جزء (۲-1) بند الف این تبصره برابر شانزده (16) واحد درصد تعیین می‌شود.

موافق

اصلاحات مصوبه کمیسیون تلفیق مورد تأیید است.

ضمن رفع مغایرت این جزء با ماده (14) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جهت افزایش انگیزه تولید و صادرات نفت و گاز، سهم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز از درآمدهای حاصل از تولید و صادرات مازاد نفت و گاز، مطابق قانون بودجه 1403 تعیین و متن لایحه اصلاح شده است.

3

ت

به‌منظور تأمین فراورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه‌ ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده ‌می‌شود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن به‌کارگیری راهکارهای بهینه‌سازی مصرف و کاهش نیاز به واردات فراورده‌های نفتی، به‌شرح زیر اقدام کنند:

1. معاوضه و یا تهاتر فراورده‌های نفتی وارداتی تا سقف ششصد و پنجاه‌هزار میلیارد (650.000.000.000.000) ریال از طریق صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز، و فراورده‌های نفتی.

2. خرید و فروش، معاوضه و یا تهاتر فراورده‌های نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی فراورده‌های نفتی با خوراک تحویلی به آنها تا سقف ششصد و پنجاه‌هزار میلیارد (650.000.000.000.000) ریال در قالب ردیف درآمد- هزینه‌

آیین‌نامه اجرایی این بند با الزام به صدور و مبادله اسناد تسویه داخلی به‌صورت سه‌ماهه و همچنین مقادیر / حجم فراورده‌های نفتی و خوراک تحویلی و اعمال حساب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت، حداکثر دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

به‌منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ‏وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران ضمن به‌کارگیری راهکارهای بهینه‌سازی مصرف و کاهش نیاز به مصرف نسبت به واردات فرآورده‌های نفتی به ‌شرح زیر اقدام کنند.

1. معاوضه و یا تهاتر فراورده‌های نفتی وارداتی تا سقف ششصد و پنجاه‌هزار میلیارد (650.000.000.000.000) ریال از طریق صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز، و فراورده‌های نفتی.

2. خرید و فروش، معاوضه و یا تهاتر فراورده‌های نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی فراورده‌های نفتی با خوراک تحویلی به آنها تا سقف ششصد و پنجاه‌هزار میلیارد (650.000.000.000.000) ریال در قالب ردیف درآمد- هزینه‌

آیین‌نامه اجرایی این بند با الزام به صدور و مبادله اسناد تسویه داخلی به‌صورت سه‌ماهه و همچنین مقادیر / حجم فراورده‌های نفتی و خوراک تحویلی و اعمال حساب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت، حداکثر دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

مخالف

تغییرات مصوبه کمیسیون تلفیق نسبت به لایحه دولت مورد تأیید نیست.

به دلیل ناترازی تولید و مصرف فراورده‌های نفتی دولت ناگزیر به واردات بنزین یا گازوئیل و تامین آنهاست و حذف مجوز تهاتر نفت خام با فراورده‌های نفتی تامین سوخت مورد نیاز کشور را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. با توجه به وضعیت فعلی ناترازی بنزین، واردات و خرید محصولات مرتبط از واحدهای داخلی از اقدامات دولت برای جبران این ناترازی بوده است. در مصوبه کمیسیون تلفیق ضمن حذف ارقام مورد نیاز برای واردات و تهاتر فرآورده از لایحه بودجه، صرفاً به امکان واردات و بدون درج هیچ مبلغی اکتفا شده و پیشنهاد جایگزین نظیر کاهش و حذف قاچاق فراورده‌های نفتی، سیاستهای قیمتی و غیر قیمتی عنوان نشده است.

3

ث

حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و سی. ان. جی و یا سایر فروش داخلی فراورده‌ها تا سقف..... از محل سرجمع فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فراورده‌های نفتی و جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) می‌باشد، ممنوع است. این بند شامل عرضه بنزین غیریارانه‌ای ازجمله عرضه بنزین به‌صورت سیار نمی‌باشد.

حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سی.ان.جی و ال.پی.جی و یا سایر ‏فروش داخلی فرآورده‌ها تا سقف..... از محل سرجمع فروش سوخت برداشت ‏می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان ‏دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) و ال.پی.جی می‌باشد، ممنوع است. این بند شامل عرضه غیریارانه‌ای ازجمله عرضه بنزین به‌صورت سیار نمی‌باشد.

موافق

این بند از لایحه شامل دو حکم است: اولاً، حق‌العمل جایگاه‌ها از محل سرجمع فروش لحاظ شده که قبلاً به‌علت واریز منابع حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی به‌حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شد و ثانیاً، عرضه غیریارانه‌ای بنزین به رسمیت شناخته شده ‌است. یکی از روش‌های عرضه غیریارانه‌ای بنزین با توجه به محدودیت تولید و ناترازی فعلی بنزین، واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی و فروش آن در شبکه مجزا از شبکه فروش فعلی است که اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود.

3

ج

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فراورده‌های نفتی خریداری‌شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال‌. سی) ریالی و ارزی دریافت و به‌حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده کند. بدین‌منظور بورس‌های کالایی مجازند با اصلاح اساسنامه نسبت به انجام فعالیت‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه کالایی اقدام کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ‌ذی‌ربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی ‌‌و فرآورده‌های نفتی خریداری‌شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال‌.سی) ریالی و ارزی دریافت و به‌حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده کند. بدین‌منظور بورس‌های کالایی مجازند با اصلاح اساسنامه نسبت به انجام فعالیت‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه کالایی اقدام کنند.

آیین‌نامه ‌‌اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

موافق

گشایش اعتبار اسنادی جهت تسویه حساب‌های فیمابین شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به دلیل ایجاد شفافیت مثبت ارزیابی می‌شود.

اصلاحات مصوبه کمیسیون تلفیق نیز مورد تأیید است زیرا براساس ماده (4) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی مصوب سال 1384، صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه در اعداد وظایف شورای عالی بورس عنوان شده ‌است. با این بیان، علاوه‌بر اینکه این پیشنهاد بودجه‌ای نیست، شورای عالی بورس می‌تواند از ظرفیت قانون بازار سرمایه برای ایجاد این نهاد استفاده کند.

3

چ

وصول بدهی شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراورده‌های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «ج» این تبصره مجاز است. صادرات فراورده‌های نفتی اصلی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سوخت هوایی) صرفاً برعهده شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت بوده و پرداخت طلب شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراورده‌های نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات فراورده‌های اصلی توسط این شرکت‌ها براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. وزارت نفت مکلف است بدهی شرکت‌های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به‌دلیل صادرات فراورده‌های نفتی و یا صادرات فاقد مجوز در سال‌های 1402 و 1403 ایجاد شده‌ است را وصول نماید. در صورت عدم واریز بدهی مذکور تا انتهای خرداد، بدهی مذکور از زمان ایجاد با نرخ سود اعلامی هیئت عالی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلند مدت افزایش می‌یابد. منابع حاصل از این بند به‌ردیف..... واریز می‌شود.

وصول بدهی شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آن‌ها و خرید ‏فراورده‌های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند‏‏ (ج) این تبصره مجاز است.

صادرات فراورده‌های نفتی اصلی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سوخت هوایی) صرفاً برعهده شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت بوده و پرداخت طلب شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آن‌ها و خرید فرآورده‌های نفتی از آن‌ها از طریق صدور مجوز صادرات فرآورده‌های اصلی توسط این شرکت‌ها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. وزارت نفت مکلف است بدهی شرکت‌های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به دلیل صادرات فرآورده‌های نفتی و یا صادرات فاقد مجوز در سال‌های 1402 و 1403 ایجاد شده است را وصول نماید. در صورت عدم واریز بدهی مذکور تا انتهای خرداد، بدهی مذکور از زمان ایجاد با نرخ سود اعلامی هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلند مدت افزایش می‌یابد. منابع حاصل از این بند به ردیف ..... واریز می‌شود.

موافق

اصلاحات انجام شده توسط کمیسیون تلفیق مورد تأیید است.

سازوکار اختیار صادرات فرآورده‌های نفتی توسط پالایشگاه‌ها در ماده (13) قانون رفع موانع تولید ذکر شده است و به دلیل وجود قانون دائمی در این زمینه، حذف متن مربوط در لایحه اقدام مناسبی است.

3

ح

دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به‌مدت یک‌سال امهال می‌شود.

متن لایحه تصویب شد.

مخالف

باتوجه به آنکه درباره سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بالادست نفت و گاز عمدتاً مبتنی‌بر ماده (12) قانون رفع موانع تولید بوده است و بازگشت سرمایه از این محل متوجه تمامی نهادهایی است که از محل فروش نفت عایدی دارند، لذا به‌نظر می‌رسد مقداری از بدهی‌های شرکت نفت با بدهی‌های صندوق توسعه ملی یا دولت قابل تهاتر باشد. لذا در نظر گرفتن چنین سازوکاری جهت عدم تمدید بدهی‌ها و نیاز به امهال سالانه مناسب خواهد بود.

امهال مطالبات بانک‌های تجاری، از آن جهت که شامل بانک‌های خصوصی نیز می‌شود و چنین امهالی مستقیماً حقوق سهام‌داران و صاحبان سهام آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، مغایر با حقوق مالکانه‌ آنها بوده و شائبه مغایرت با اصول (43 و 47) قانون اساسی را دارد.

اصطلاح «امهال» از حیث کیفیت آن از حیث حقوقی و شائبه تضییع حقوق صاحبان سهام بانک‌ها محل تأمل است.

نظر به تکراری بودن مفاد این بند و وجود آن در قانون بودجه سال 1403، شائبه غیربودجه‌ای بودن آنها مطرح است. این مسئله درخصوص بندهای «خ» و «د» نیز مطرح است.

3

خ

وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه‌ ذی‌ربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (2/5%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش‌رفته حاصل از خوراک اتان و واریز آن به‌حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. هشتاد درصد (۸۰%) وجوه مذکور از محل ردیف‌ ذی‌ربط در جداول پیوست این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین الزامی است.

حذف شد.

موافق

با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف این بند موافقت می‌شود.

همان‌طور که از عملکرد مصارف خط لوله اتیلن غرب مشخص است با توجه به تکمیل خط تا حد خوبی و بررسی مصارف خط در سال‌های گذشته، در سال 1404 امکان جذب منابع پیش‌بینی شده مطابق حکم این بند در مصارف خط لوله وجود ندارد. شایان ذکر است بودجه مورد نیاز برای تکمیل خط در سال 1404 معادل 6394 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. لذا حذف این بند اقدام مناسبی ارزیابی می‌شود.

در سال‌های 1401 و 1402 که مقرر شده بود 2/5 درصد ارزش فروش هر تن اتیلن توسط شرکت‌های پتروشیمی‌ به ‌ردیف مربوطه واریز شود، در سال 1401 مبلغ 1132 میلیارد ریال (معادل 5 درصد از کل) و در سال 1402 مبلغ 5295 میلیارد ریال (معادل 22 درصد از کل) پرداختی انجام شده ‌است. در سال 1403 مقرر شد از محل دو و نیم درصد (2/5%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش‌رفته به‌حساب واریز شود که در 6 ماهه اول سال 1403 مبلغ 1623 میلیارد ریال معادل (13/5 درصد از کل) از طرف شرکت‌های پتروشیمی واریز شده ‌است. نکته حائز اهمیت اینکه در سال 1401 از مبلغ پرداختی 1000 میلیارد ریال، در سال 1402 حدود 456 میلیارد ریال و در سال 1403 حدود 300 میلیارد ریال تخصیص صورت گرفته است.

هزینه‌کرد مصارف خط لوله اتیلن غرب در سال 1401 از محل سایر منابع معادل 3045 میلیارد ریال در سال 1402 از محل سایر منابع 644 میلیارد ریال و از محل منابع عمومی 1375 میلیارد ریال و در مجموع 2019 میلیارد ریال و 6 ماهه سال 1403 از محل سایر منابع 71 میلیارد ریال و از محل منابع عمومی 341 میلیارد ریال و در مجموع 413 میلیارد ریال هزینه شده ‌است.

3

د

به شرکت دولتی تابعه‌ ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده‌می‌شود فراورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل 370.000 بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (230.000.000) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به‌حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از (430.000) بشکه در روز، فروش فراورده‌های نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (470.000.000) یورو مازاد بر سقف مبلغ تعیین‌شده در صدر این بند، صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور پس از تأیید شورای اقتصاد می‌باشد.

به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت در امور پالایش نفت اجازه داده می‌شود فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل 370.000 بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (230.000.000) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به‌حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از (430.000) بشکه در روز، فروش فرآورده‌های نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (470.000.000) یورو مازاد بر سقف مبلغ تعیین‌شده در صدر این بند، صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور پس از تأیید شورای اقتصاد می‌باشد.

موافق

با توجه به ناترازی رو به گسترش بنزین و لزوم توسعه و ارتقای طرح‌های پالایشی و با توجه به پیشرفت پروژه‌های در حال اجرای پالایشگاه آبادان و تأمین مالی خارجی این پروژه‌ها، تصویب این بند و صرف درآمدهای حاصل در پروژه‌های سرمایه‌گذاری صنعت نفت مطلوب بوده و به‌جهت جلوگیری از عدم دیرکرد در بازپرداخت سرمایه‌گذاری خارجی انجام‌شده نیز مناسب است.

لکن اعطای صلاحیت اجرایی به شورای اقتصاد، مغایر با اصول (60 و138) قانون اساسی به‌نظر می‌رسد.

3

ذ

شرکت تابعه‌ ذی‌ربط وزارت نفت در امور پالایش و پخش فراورده‌های نفتی مجاز است منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت فروش فراورده‌های نفتی با قیمت خرید آنها از شرکت‌های پالایش نفت را پس از تأمین منابع ردیف‌های مرتبط با بند «ب» این تبصره در جدول شماره....‌ به ‌ردیف درآمد- هزینه.... واریز و برای توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و انتقال نفت و فراورده‌های نفتی استفاده نماید.

متن لایحه تصویب شد.

موافق

در حال حاضر با توجه به افزایش مصرف داخلی فراورده‌های نفتی نیاز به سرمایه‌گذاری در انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع فراورده‌ها توسط شرکت پالایش و پخش وجود دارد. این حکم از جهت در نظر گرفتن محل تامین مالی هزینه‌های شرکت ملی پالایش و پخش مثبت ارزیابی می‌شود.

از منظر قانونگذاری رسمیت بخشی تلویحی به شرکت شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی که فاقد اساسنامه قانونی است، علاوه‌بر شائبه مغایرت با اصل (85)، موجب تأیید، تشویق و استمرار فرهنگ بی‌توجهی به قانون می‌شود که این امر با بند «17» سیاست‌های کلی نظام‌ قانونگذاری مغایرت دارد.

3

ر

در راستای اجرای الزامات ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه مربوطه و با همکاری بانک مرکزی نسبت به ارائه سهمیه سوخت نفت و ‌گاز ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری به‌صورت اعتبار ریالی اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی این بند توسط کارگروهی با عضویت وزارت نفت، سازمان و بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می‌شود.

در راستای اجرای الزامات ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه مربوطه و با همکاری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ارائه سهمیه سوخت نفت و ‌گاز  نفت‌گاز ناوگان حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری به صورت اعتبار ریالی اقدام نماید.

دستورالعمل اجرائی این بند توسط کارگروهی با عضویت وزارت نفت، سازمان و بانک مرکزی و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تهیه و ابلاغ می‌شود.

موافق

در جزء «2» بند «ب» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت، شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت و ‌گاز صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و برمبنای مسافت و عملکرد تخصیص یابد. بنابراین، حکم در راستای برنامه هفتم ارزیابی می‌شود. اعطای یارانه به‌صورت اعتبار ریالی و بر حسب پیمایش ناوگان حمل‌ونقل، می‌تواند به کاهش قاچاق و ناترازی در حوزه سوخت نفت و ‌گاز کمک نماید. به‌منظور تکمیل حکم پیشنهاد می‌شود تخصیص یارانه مطابق حکم برنامه هفتم صورت گیرد.

حضور وزارت راه در کارگروه موضوع این حکم می‌تواند در تدوین دستورالعمل اجرایی کمک‌کننده باشد.

3

الحاقی

در سال 1404 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال 1404 مواد اولیه قیر (وکیوم‌ باتوم) با پنجاه درصد (50%) قیمت بهابازار (بورس) به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه‌های ذیل قرار دهد. این وزارت براساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به‌صورت مرحله‌ای قیر مورد نیاز را به دستگاههای اجرائی موضوع این بند تخصیص می‌دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حسابهای فیمابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌نماید. وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می‌یابد. مهلت هزینه‌کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه 1405 تعیین می‌شود.

سهم دستگاههای اجرائی به شرح زیر می باشد:

3-                 وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و هشت درصد (48%)

2- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها، خانه‌های بهداشت و اجرای طرح(پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها) نوزده و نیم درصد(19.5%)

3- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (5%)

4- وزارت کشور از طریق سازمان ذیربط (برای آسفالت معابر شهرها، خانه‌های بهداشت و بیمارستانها) هفده درصد (17%) که پنجاه درصد (50%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (50%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

5- بسیج سازندگی ده درصد (10%) به شرح ذیل:

شش درصد (6%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس؛

چهار درصد (4%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

6- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ نیم درصد (0.5%)

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم ‌باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده بیست درصد (20%) وزنی محاسبه می‌شود.

جهت آسفالت راه‌های روستایی برای هر روستا تا (2.500) تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می‌باشد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بسیج سازندگی می‌توانند تا هفتاد درصد (70%) آسفالت روستاها و سایر موارد را به صورت تهاتری انجام دهند.

به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکت‌های قیرساز تسویه نمایند.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب فیمابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون هستند.

وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرائی ذیربط موظفند هر سه ماه یک بار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح(پروژه)‌های عمرانی انجام‌شده را به‌صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاهها به ویژه مسؤولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.

مخالف

مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تحویل قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی مورد تأیید نیست.

این حکم مسبوق به سابقه در قانون بودجه سال‌های گذشته است و عملکرد آن طبق گزارش‌های دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی متعدد دیگر ایرادات فراوان و با فساد گسترده همراه است.

در خصوص این حکم الحاقی نکات ذیل قابل ذکر است:

3-                 بر اساس اصول بودجه‌ریزی، شفافیت و جامعیت باید بر سند بودجه حاکم باشد. لذا متناظر با تمامی خدمات و فعالیت‌های دولت که مستلزم هزینه است باید منابع آن از محل بودجه عمومی دولت دیده شده و مصارف ریالی آن تعیین گردد. مطابق با این توضیح، تامین قیر مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی باید با انعکاس ریالی در منابع و مصارف عمومی بودجه دولت همراه شود. این حکم با حذف شیوه پرداخت اعتباری، اصول بودجه‌ریزی را مخدوش می‌نماید.

2- نظارت مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های متولی بر عملیات مالی دولت زمانی امکان‌پذیر است که تمام عملیات مالی دولت منطبق بر قانون بودجه و به صورت تراکنش‌های ریالی انجام شود. رصد و رهگیری عملکرد تخصیص قیر رایگان زمانی که سازوکار پرداخت اعتبار حذف می‌شود بسیار دشوار است. تجربه سال‌های گذشته اجرای قیر رایگان فیزیکی از نشت گسترده قیر به خارج از شبکه طرح‌های عمرانی حکایت دارد. این موضوع بارها توسط دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی ذیربط هشدار داده شده است. انحراف طرح قیر رایگان به خارج از شبکه طرح‌های عمرانی به  دو صورت متداول است: اولا پیمانکاران با بیش‌برآوری حجم قیر مورد نیاز پروژه یا تبانی با دستگاه اجرایی قیر بیشتری دریافت نموده و مازاد آن به روش‌های مختلف به خارج از کشور قاچاق می‌شود. ثانیا پیمانکار با دریافت حواله از دستگاه اجرایی قیر باکیفیت و مرغوبی که از پالایشگاه‌ها یا کارخانجات قیرسازی دریافت می‌کند را در بازار آزاد به فروش رسانده و از مواد با کیفیت کمتر در پروژه‌ عمرانی استفاده می‌نماید.

3- ناظر به ایرادات و تجارب ناموفقی که سازوکار تحویل فیزیکی قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی در طول سالیان متعدد به همراه داشته است، در سال 1402 هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد. و بر این اساس مجلس حکم بند ک تبصره 1 قانون بودجه 1402 را اصلاح نمود.

4- در این حکم منابع لازم برای تامین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) محل ابهام است. با توجه به افزایش مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی دولت به پالایشگاه‌های نفتی بدهکار است و مابه‌التفاوتی جهت تامین قیر رایگان از محل تخفیف خوراک نفت خام باقی نمی‌ماند. در نتیجه امکان اجرایی بودن تحمیل این بار مالی بر دولت یا شرکت ملی نفت محل تامل خواهد بود.

اینگونه تکلیف و ایجاد بار مالی با اصول بودجه‌ریزی مغایرت داشته و از منظر کارشناسی مورد تأیید نیست زیرا موجب کاهش شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و  امکان مدیریت منابع و مصارف خواهد شد.

4

الف

به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده‌می‌شود تا سقف پانزده درصد (15%) سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی، اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرح‌هایی که در راستای قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، منتشر کنند.

تصویب شد.

موافق مصوبه تلفیق

این حکم به‌منظور ایجاد راهکاری برای تأمین مالی شرکت‌های دولتی در راستای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های مزبور، برای اولین بار در تبصره 1 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته و در لایحه بودجه 1404 نیز تکرار شده‌است. تفاوت حکم مذکور در لایحه بودجه 1404 نسبت به قانون بودجه 1403، بالا بردن سقف اوراق در لایحه است که مثبت ارزیابی می‌شود.

البته شایان ذکر است که اوراق مالی اسلامی، به‌دلیل عدم تعریف قانونی و تعیین حدود و ثغور آن توسط مقنن، دارای ابهام است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که اعطای صلاحیت تصویب به شورای اقتصاد، مغایر با اصول 60 و 138 قانون اساسی است. همچنین تجویز مداخله شورای اقتصاد در امور اجرایی و یا مقررات‌گذاری و بودجه‌ای، به‌ترتیب، با اصول 60، 138 و 126 قانون اساسی مغایر است. بر همین اساس، بهتر بود تصویب طرح‌ها به عهده هیئت وزیران قرار می‌گرفت.

4

ب

شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال 1404 قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1393/12/4 می‌باشند.

تصویب شد.

موافق مصوبه تلفیق

این حکم که هر ساله در لوایح بودجه سنواتی تکرار می‌شود و ماهیت دائمی دارد، بیان می‌کند که شرکت‌های دولتیِ مشمول واگذاری، همانند سایر شرکت‌های دولتی، موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند.

4

پ

تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلف‌اند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و تبصره (2) ماده (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر سه ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق‌بهادار مکلف‌اند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

شرکت‌های موضوع این جزء مکلف‌اند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف‌شده و پیش‌بینی اعتبار موردنیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰4 بارگذاری نمایند. هزینه‌کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.

تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلف‌اند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و تبصره (2) ماده (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر سه ‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف‌اند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

شرکت‌های موضوع این جزء مکلف‌اند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف‌شده و پیش‌بینی اعتبار موردنیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا پایان شهریور سال 1404 بارگذاری نمایند. هزینه‌کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی برای کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسالمی ظرف یک ماه از الزم االجراء شدن این قانون اقدام نماید.

موافق مصوبه تلفیق

الزام شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به ثبت اطلاعات خود در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای اولین بار در قانون بودجه سال 1398 مورد توجه قرار گرفت و بعد از آن هر ساله در لوایح بودجه سنواتی درج می‌شود.

البته باید گفته که حکم این بند (به‌جز ذیل فراز آخر آن) به‌دلیل داشتن ماهیت غیربودجه‌ای، مغایر اصول (52) و (65) قانون اساسی بوده و طبق بند «الف» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب آن در بودجه، ممنوع است. مفاد این بند در جزء 2 ماده 4 لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) (که در دستور کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس است) آمده است و باید در آن لایحه تعیین تکلیف شود و نه در بودجه.

از منظر حقوقی باید توجه داشت که اطلاق دسترسی کمیسیون های مذکور، از حیث رعایت حریم خصوصی و مصالح نظام و محرمانگی محل تامل است.

4

ت

تمامی شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت‌های تابعه آنها مکلف‌اند تا پایان شهریور سال 1404 ضمن ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر‌تجاری، در صورت نداشتن شناسه ملی صادرشده از سوی مرجع مزبور نسبت به اخذ آن از همان مرجع اقدام نمایند. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری) موظف است فهرست شرکت‌های دولتی که نسبت به ثبت خود یا اخذ شناسه ملی اقدام ننموده‌اند را تا پایان مهر سال ۱۴۰4 به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. شرکت‌های موضوع این بند مکلف‌اند تمامی صورت‌جلسات مجامع عمومی خود را نزد مرجع یادشده ثبت نمایند.

حذف شد.

موافق مصوبه تلفیق

این حکم دارای ماهیت کاملاً بودجه‌ای بوده و همچنین متضمن اصلاح قانون دائمی است؛ لذا تصویب آن ذیل بودجه امکان‌پذیر نخواهد بود.

توضیح اینکه بر اساس ماده 587 قانون تجارت، مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به‌محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند. بر همین اساس شرکت‌های دولتی نیاز به ثبت خود در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری ندارند و درج این حکم در لایحه بودجه به‌معنای اصلاح قانون تجارت است که طبق بند «الف» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تصویب آن در بودجه، ممنوع است.

همچنین بر اساس موارد 105 و 106 قانون تجارت، اگر تصمیمات مجمع عمومی متضمن انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان، تصویب ترازنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه و انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن باشد، لازم است یک نسخه از صورت جلسه مجمع جهت ثبت به مرجع شرکت‌ها ارسال شود و در غیر اینصورت نیاز به ثبت ندارد. بر همین اساس، فراز پایانی این حکم نیز اصلاح مواد 105 و 106 قانون تجارت است که مطابق توضیحات فوق به‌دلیل مغایرت با بند الف ماده 13 قانون برنامه هفتم، تصویب آن در بودجه ممنوع است. حکم این بند به‌دلیل داشتن ماهیت غیربودجه‌ای، مغایر اصل (52) قانون اساسی بوده و طبق بند «الف» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تصویب آن در بودجه، ممنوع است.

4

ث

پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق و شرکت‌های مدیریت تولید برق که به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت توانیر، شرکت‌های مدیریت تولید برق و شرکت تولید نیروی برق حرارتی ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور بلامانع است.

تصویب شد.

موافق مصوبه تلفیق

این حکم پیش از این، در بند ن تبصره 8 قانون بودجه سال 1402 مورد توجه قرار گرفته و در لایحه بودجه 1404 تکرار شده است. به موجب این حکم که به نوعی اصلاح قوانین استخدامی کشور است، شرکت‌های دولتی نظیر توانیر و مهندسی آب و فاضلاب کشور، قادر خواهند بود حقوق و مزایای کارکنانی که از بخش غیر دولتی (مثل شرکت‌های توزیع برق استانی) در این شرکت‌ها مامور می‌شوند، از محل منابع داخلی شرکت پرداخت کنند. در واقع صدور مجوز پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بخش خصوصیِ مامور در بخش دولتی، از محل منابع داخلی شرکت‌های خصوصی استانی در این حکم مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین با توجه به اینکه شرکت‌‌‌های آب و فاضلاب استانی مطابق قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 و شرکت‌‌‌های توزیع برق استان‌‌‌ها مطابق قانون استقلال شرکت‌‌‌های توزیع نیروی برق در استان‌‌‌ها مصوب 1384 غیردولتی هستند، لذا تجویز مأموریت از شرکت‌‌‌های مذکور به شرکت مهندسی آب و فاضلاب و شرکت توانیر که دولتی هستند، مغایر مواد (21)، (44) و (121) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌‌‌باشد. لذا علیرغم اینکه این حکم متضمن اصلاح قوانین دائمی است، اما اهمیت آن و مشکلاتی که عدم تصویب آن برای صنعت برق و آب ایجاد می‌کند، تصویب آن را اجتناب ناپذیر کرده است.

4

ج

شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه، مکلف‌اند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (60%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25%)، به‌حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها / دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و شرکت‌های دانش بنیان و در قالب پروژه‌های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه) های، کاربردی عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده‌می‌شود راساً مبلغ مربوطه را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به‌حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آن‌ها در این قانون محسوب‌می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تصویب شد

موافق مصوبه تلفیق

این حکم در قالب بندهای «ط» در بودجه سال 1397، «ح» در بودجه سال‌های 1398 و 1399 و «و» در بودجه سال‌های 1400 و  1401 نیز آمده که بر اساس بندهای مذکور، دستگاه‌های مشمول موظف به هزینه کرد 40 درصد اعتبارات پژوهشی خود بوده‌اند ولی در سال 1402 به 60 درصد افزایش پیدا کرد و متأسفانه حکم مذکور از قانون بودجه سال 1403 حذف شد.

در خصوص عملکرد حکم مذکور باید گفت که در سال‌های 1398 تا 1402 نسبت هزینه کرد امور پژوهشی به‌کل منابع شرکت‌های دولتی روند کاهشی داشته به‌طوری‌که نسبت مذکور از 0/13 درصد در سال 1398 به 0/03 درصد در سال 1402 کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل قانون‌گذار در سال 1402، کاهش اعتبارات ردیف هزینه‌های امور پژوهشی شرکت‌ها را ممنوع کرد. هرچند که این روند به‌علت حذف کامل بند پژوهشی در قانون بودجه 1403 محقق نشد و در سال 1403 نیز کماکان ردیف اعتبارات پژوهشی این دستگاه‌ها کاهش 23 درصدی نسبت به سال 1402 داشت.

با توجه به هدف‌گذاری ردیف‌های 13 و 14 جدول 21 ماده 93 قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع افزایش سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضا محور دانشجویی و همچنین تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و نیاز به منابع برای دست‌یابی به اهداف مذکور، درج حکم مذکور در لایحه بودجه سال 1404 مثبت ارزیابی می‌شود.

4

چ

ماهیت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با حفظ وظایف و مسئولیت‌های قانونی به مؤسسه دولتی تغییر می‌یابد.

حذف شد.

موافق مصوبه تلفیق

با توجه به آنکه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ماهیت شرکتی ندارد و فعالیت سازمان مذکور به پرداخت یارانه‌ها محدود می‌شود، تبدیل آن به مؤسسه دولتی موجه است، اما تصویب این بند به‌دلیل داشتن ماهیت غیربودجه‌ای، مغایر اصول پنجاه‌ودوم و شصت و پنجم قانون اساسی است که طبق بند «الف» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس، تصویب آن در بودجه، ممنوع است.

۴

الحاقی

دولت مکلف است با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مبلغ هشتصد هزار میلیارد (800.000.000.000.000) ریال سهام شرکت های دولتی را ظرف سه ماه اول سال 1404 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار نماید. وزارت یاد شده مکلف است پس از دریافت سهام و فروش آن ، وجوه حاصله را به خزانه کل کشور واریز نماید. خزانه داری کل کشور موظف است وجوه دریافتی را بلافاصله و بدون رعایت فرایند تخصیص به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت تسویه بدهی دانشگاه ها ودانشکده های علوم پزشکی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی پرداخت نماید.

مخالف

واگذاری سهام به وزارتخانه، حتی به صورت موقت، مغایر جزء 1 بند الف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. لذا هم به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی و هم اصلاح قانون دائمی (مغایرت با بند الف ماده 13 قانون برنامه هفتم)، تصویب این حکم امکان پذیر نخواهد بود.

فارغ از مغایرت‌های قانونی، این حکم به دلایل کارشناسی نیز قابل توجیه نیست زیرا تشکیلات تخصصی واگذاری سهام دولت، سازمان خصوصی‌سازی است که وظیفه ذاتی آن، واگذاری سهام است. واگذار کردن سهام به یک وزارتخانه که وظایف ذاتی آن ارتباطی با واگذاری سهام ندارد، مشکلات بعدی برای بنگاه‌های واگذار شده را می‌تواند سبب شود.

گفتنی است، راه حل قانونی برای تسویه بدهی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی از طریق واگذاری سهام، در جزء 4 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پیش‌بینی شده است. لذا در صورت اصرار بر تأدیه دیون دولت در این زمینه، می‌بایست از طریق حکم مذکور اقدام گردد.

5

الف

تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های متفرقه مندرج در جدول (9) این قانون که فاقد دستگاه اجرایی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاه‌ها به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

تصویب شد

مخالف

ردیف‌های متفرقه مندرج در جدول (9) بودجه مواردی هستند که دارای ماهیت موقتی بوده یا به‌لحاظ نوع هزینه دستگاه مشخصی نمی‌پذیرد مانند پرداخت هزینه سود اوراق بدهی دولت که متعلق به‌کل دولت بوده و قابل توزیع بین دستگاه‌های جدول (7) نیست.

غالباً در لوایح و قوانین بودجه ردیف‌های متعددی در جدول (9) متفرقه وجود دارد که قابل انتقال به دستگاه‌های مشخص در جدول (7) می‌باشد اما تحت عناوینی کلی بدون تعیین دستگاه مجری مشخص در جدول (9) درج می‌شوند. انتظار می‌رود در لایحه بودجه دولت دستگاه‌های مجری ردیف‌های متفرقه تا حد امکان روشن باشد. هم‌چنین اعتبارات عمرانی مندرج در جدول (9) می‌بایست مانند مصارف عمرانی جدول (7) در پیوست «1» نوشته شده و تشریح گردد.

ارائه مجوز به سازمان برنامه و بودجه برای تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های متفرقه به‌معنای افزایش قدرت تخصیص صلاحدیدی سازمان برنامه بوده و بخشی از اعتبارات قانون بودجه بدون تعیین محل مصرف به تشخیص سازمان هزینه می‌گردد. این موضوع سبب خواهد شد بخش بزرگ‌تری از اعتبارات لایحه بودجه بدون تعیین دستگاه به جدول (9) منتقل شود تا پس از تصویب قانون بودجه توسط مجلس، در حین اجرای بودجه از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه به طرح‌ها و برنامه‌های به صلاحدید سازمان تخصیص داده شود.

انتقال صلاحیت مجلس در تصویب بودجه دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه، از طریق تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های متفرقه مندرج در جدول (9) این قانون که فاقد دستگاه اجرایی مشخص هستند، در مواردی که چنین تعیینی به تصریح این بند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاه‌ها ممکن است، خلاف اصول 85 و 52 قانون اساسی است.

با توجه به توضیحات فوق حذف بند مذکور پیشنهاد می‌گردد.

5

ب

جابه‌جایی اعتبار هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح‌های مصوب خود مجاز است.

تصویب شد

موافق

در سال‌های اخیر بار مالی هزینه‌های جاری (اعتبارات هزینه‌ای) اثر منفی بر عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) گذاشته‌است. در این راستا افزایش اختیار عمل دستگاه‌های اجرایی که خود تمایل به مصرف اعتبارات هزینه‌ای در طرح‌های عمرانی دارند مثبت ارزیابی می‌شود.

اجازه دادن برای جابجایی اعتبار هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای، به‌دلیل ماهیت غیربودجه‌ای، مغایر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی است که طبق بند الف ماده 13 قانون برنامه، ممنوع است. این امر (جابجایی ارقام بودجه) ناظر بر اجرای بودجه است و باید در قالب تغییر در ارقام قانون بودجه (و نه اجازه عام برای تغییر اعتبارات مصوب) پیگیری شود که در قوانین (از جمله قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)، چنین اجازه‌ای مبتنی بر اصل انعطاف‌پذیری بودجه، داده شده‌است و به نظر، نیازی به اعطای اختیار بیشتر نیست. حداقل باید برای چنین اجازه‌ای، حداقل و حداکثری تعیین شود تا صلاحیت انحصاری مجلس در تصویب بودجه، مختل نشود تا با اصول 52 و 85 مغایرتی نداشته‌ باشد.

ضمن اینکه اجازه موضوع این جزء، موجب اختلال در نظارت بر اجرای بودجه توسط دیوان محاسبات نیز خواهد شد که با اصل 55 قانون اساسی مغایر به نظر می‌رسد.

5

پ

در اجرای جزء (1) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است تا چهل و پنج (45%) درصد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1404 را با اولویت برنامه‌های خدمات‌درمانی، خدمات حمایتی و بیمه‌های اجتماعی از جمله بیمه سلامت و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه‌های تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند را به‌صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد. تخصیص اعتبار الکترونیکی در قالب نقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گام انجام می‌پذیرد. دستگاه اجرایی مربوطه مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه‌گذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائه‌دهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذی‌نفعان مجازند در «سامانه مربوطه» نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذی‌نفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان نداشته و خزانه‌داری کل کشور موظف به اقدام با اولویت نسبت به سایر تخصیص‌ها است.

کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به‌منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش‌های دیگر می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور می‌باشند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. صرفاً اقلام حقوق که در قوانین دائمی صراحتاً با ذکر واژه حقوق ثابت تصریح شده‌است، در احکام کارگزینی قابل لحاظ به‌عنوان حقوق ثابت می‌باشند.

دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. سازمان بورس و اوراق‌بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد خواهد بود.

در اجرای جزء (1) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است تا چهل و پنج (45٪) بیست  ( 20٪) درصد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1404 را  با اولویت  برنامه‌های خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمه‌های اجتماعی از جمله بیمه سلامت و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه‌های تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند را به‌صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد. تخصیص اعتبار الکترونیکی در قالب نقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گام انجام می‌پذیرد. دستگاه اجرایی مربوطه مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه‌گذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائه‌دهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذی‌نفعان مجازند در «سامانه مربوطه» نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذی‌نفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان نداشته و خزانه‌داری کل کشور موظف به اقدام با اولویت نسبت به سایر تخصیص‌ها است.   بر اساس درخواست وجه دستگاه اجرایی اعمال حساب و پرداخت می‌نماید.

کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش‌های دیگر می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور می‌باشند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. صرفاً اقلام حقوق که در قوانین دائمی صراحتاً با ذکر واژه حقوق ثابت تصریح شده است، در احکام کارگزینی قابل لحاظ به عنوان حقوق ثابت می‌باشند.

دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد خواهد بود

مخالف

بازگشت به لایحه توصیه می‌شود. در جزء (۳) بند (الف) تبصره «1۲» لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، مبنای تأثیر حقوق ثابت در محاسبه فوق‌العاده‌های احکام، صرفاً موارد مندرج در مواد (6۵) و (66) قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته شده است. به نظر میرسد حکم یاد شده به منظور ساماندهی و پرهیز از شکلگیری تفاسیر گوناگون درخصوص دامنه شمول اقلام مشمول حقوق ثابت در نظر گرفته شده است. این درحالی است که نابسامانی و تفاسیر گوناگون شکل گرفته در حوزه نظام پرداخت صرفاً محدود به «حقوق ثابت» نبوده و شامل برخی دیگر از اقلام و فوق‌العاده‌های نظام پرداخت نیز

میشود. بر این اساس، هرچند حکم مذکور در راستای جزء( ۳) بند نهم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنی بر شفافیت و عدم ابهام در قانونگذاری و قانوننویسی ارزیابی شده و ازاینرو مورد تأیید است، اما به تنهایی برای رفع ابهامات موجود در نظام جبران خدمات کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور کافی نخواهد بود. در این راستا ضروری است شناسایی

اقلام سایر فوق‌العاده‌های مستمر نیز تنها درصورتی قابل اعمال درنظر گرفته شود که صراحتا در قوانین به اصالح قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون مرجع آنها تصریح گردد.

5

ت

تمامی صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند اطلاعات صندوق و شرکت‌های تابعه و وابسته کنترلی خود را به‌صورت سه ماه یکبار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ثبت نمایند. سازمان مکلف است شیوه‌نامه اجرایی نحوه ثبت اطلاعات را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ نماید.

تصویب شد

موافق

از الزامات اولیه رصد و پایش صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه جهت طراحی اقدامات مقتضی با هدف بهبود حاکمیت در آن‌ها، موضوع انتشار عمومی و شفاف اطلاعات به‌روز و جامع است. بر اساس دستورالعمل‌های حکمرانی خوب اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA) صندوق‌های بازنشستگی مکلف به انتشار شفاف و بروز اطلاعات هستند متأسفانه علی‌رغم اهمیت بالای این موضوع شاهد نواقص زیادی هستیم؛ از این‌رو حکم حاضر، حرکت مثبتی تلقی می‌گردد. هر چند این موضوع پیش‌تر در بند ه تبصره (20) قانون بودجه سال 1402 نیز اشاره شده بود که متأسفانه در اجرا ناکام باقی‌ماند. به نظر می‌رسد، تدقیق حکم حاضر می‌تواند از بروز نتیجه مشابه جلوگیری نماید. از این حیث پیشنهاد می‌گردد:

اقلام اطلاعاتی که انتشار آن بر صندوق‌ها لازم است، مشخص گردد. تعیین اقلام اطلاعاتی شرکت‌ها، ماهیت تقنین دارد و تفویض آن به شیوه نامه اجرایی ثبت اطلاعات ابلاغی سازمان، با اصل 85 مغایر به نظر می‌رسد. این موارد علاوه بر گزارش‌های ارزیابی اکچوئری صندوق‌ها و جامعه تحت پوشش آن‌ها باید شامل صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها با سناریوهای ریسک مختلف، حاکمیت و مدیریت (ناظر بر اطلاعات، سابقه و صلاحیت هیئت‌امنا، و مدیران مجموعه) باشد.

بر به‌روزرسانی اطلاعات پیشین و نشر به‌روز اطلاعات آتی تأکید گردد.

به ضمانت‌های اجرایی این حوزه توجه شود.

نشر عمومی اطلاعات برای تمامی ذی‌نفعان در چارچوب قوانین مد نظر قرار گیرد.

همچنین شایان‌ذکر است در خصوص سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ثبت برخی اطلاعات از جمله کارکنان، سوابق، و غیره با توجه به ماهیت امنیتی اطلاعات، تابع موافقت ستاد کل نیروهای مسلح است. بنابراین در بسیاری از موارد ممکن است ستاد کل با ثبت این اطلاعات موافقت نکند. در واقع ارائه اطلاعات فرابودجه‌ای از سوی صندوق‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها بدون موافقت ستاد کل نیروهای مسلح امکان‌پذیر نخواهد بود. موضوع دیگر مربوط به ثبت اطلاعات شرکت‌ها است. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌ها ممکن است ذیل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نباشند و این سازمان به‌صورت قراردادی با آن‌ها همکاری داشته‌باشد، ثبت اطلاعات این شرکت‌ها از سوی صندوق‌ها ممکن است میسر نباشد و با مخالفت این شرکت‌ها روبه‌رو شده و یا اینکه ثبت اطلاعات شرکت‌ها مشروط به قوانین دیگری باشد.

در خصوص ماهیت بودجه‌ای داشتن این بند، شائبه وجود دارد زیرا اثر مستقیم بر منابع و مصارف بودجه ندارد؛ لذا مغایر اصل 52 به نظر می‌رسد و طبق بند الف ماده 13 قانون برنامه، درج چنین حکمی در بودجه، ممنوع است.

در خصوص ارائه اطلاعات توسط صندوق‌های بازنشستگی، بندهای 1 و 5 ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، احکامی را مقرر کرده است و مشخص نیست که آن مواد چه کاستی ای داشته است که نیاز به وضع قانون جدید سالانه در بودجه باشد.

ملاحظات حقوقی متعددی در خصوص مفاد این بند قابل طرح است که از اجرای ناقص آن پیشگیری می‌کند و یا از ایرادهای قانون اساسی آن می‌کاهد. از جمله اینکه:

ضرورت داشتن ضمانت اجرای متناسب و بازدارنده: همانند حکم مقرر در تبصره 4 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

توجه به ملاحظات ناظر طبقه بندی اطلاعات: همانند حکم مقرر در تبصره 8 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

عدم شمول حکم نسبت به اشخاصی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری هستند بر اساس رویه شورای نگهبان

لزوم ارائه تعریف از اصطلاحات تابعه و وابسته

تصریح بر اشخاصی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است

5

ث

در راستای اجرای ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبنی بر اختصاص یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی (به‌استثنای فصول ۱ و ۵ و 7) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه‌های مذکور مکلف‌اند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال 1405 به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها‌، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (‌آی. اس. سی) می‌باشد.

حذف شد

علی‌رغم حکم صدر این بند، مفاد این بند در مقام اصلاح تبصره ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) است که طبق بند الف ماده 13 قانون برنامه، درج چنین حکمی در بودجه، ممنوع است.

به‌علاوه مشخص نیست که «اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب»، مصوبه چه مرجعی است که این ابهام، با بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مغایرت دارد.

مشخص نیست که مبنای مشروعیت دستورالعمل ابلاغی سازمان و مقید شدن اختصاص منابع به رعایت این دستورالعمل چه قانونی است و چنین حکمی، موجب لوث مسئولیت دو وزارتخانه ع. ت. ف و ب. د. ا می‌شود که با اصول قانون‌گذاری موضوع ‌بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مغایرت دارد. ضمن اینکه سازمان، معاون رئیس‌جمهور است و صرفاً در صورت تفویض وی، دارای صلاحیت قانونی می‌شود و بر اساس رویه صحیح شورای نگهبان، مقنن اجازه اعطای اختیار به معاونان رئیس‌جمهور را ندارد.

تا قبل از سال 1397، سازمان برنامه و بودجه، اختیار هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات هزینه‌ای (به‌استثنای فصول 1 و 6) همه دستگاه‌های استانی و ملی را به خود آن‌ها واگذار می‌کرد. این اقدام از یک طرف منجر به سخت شدن مدیریت هزینه‌کرد بودجه‌های پژوهشی و از طرف دیگر باعث خُرد شدن بیش از حد بودجه‌های پژوهشی شد به‌گونه‌ای که در مورد برخی از سازمان‌ها (به‌صورت خاص سازمان‌های استانی)، میزان یک درصد اعتبارات هزینه‌ای آن‌ها مبلغی در حدود 4-5 میلیون تومان بود. لذا با توجه به عملکرد ضعیف این رویکرد در توزیع اعتبارات پژوهشی، در سال 1396 مقرر شد که یک درصد اعتبارات هزینه‌ای (به‌استثنای فصول 1 و 6) دستگاه‌های اجرایی استانی تجمیع شود و مدیریت آن در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قرار بگیرد. رویه مورد اشاره از سال 1396 تاکنون به این صورت بوده است.

با این حال عملکرد شورای برنامه ریزی استان‌ها نیز مطلوب نبوده است. زیرا موضوعات پژوهش و فناوری اغلب حائز اولویت نیستند و اعتبارات در زمان مقرر و در مسیر درست تزریق نمی‌شود.

بررسی‌های صورت گرفته نشان‌می‌دهد که منابع فوق در سال‌های 1399، 1400 و 1401 امکان حصول تا میزان 2/3، 2/5 و 2/7 هزار میلیارد تومان را داشته است. همچنین برآورد انجام شده در سال 1402 حاکی از این است که بر اساس این قانون، رقم اعتبارات پژوهش و توسعه فناوری دستگاه‌ها 4/1 هزار میلیارد تومان می‌باشد

در سال‌های 1399و1400 به‌ترتیب حدود 134 و 127 میلیارد تومان از این منبع به به طرح‌های پژوهشی سامانه سمات پرداخت شده‌است که در سال 1401 به 58 میلیارد تومان رسیده است. که میزان هزینه کرد آن 25/8 میلیارد تومان بوده است.

دستگاه‌های مشمول، مشارکت مطلوبی در اجرای این قانون ندارند. میزان تحقق این حکم به‌لحاظ هزینه کرد دستگاه‌های اجرایی استانی در سنوات گذشته به‌طور متوسط 50 درصد بوده است. ضمن اینکه نحوه هزینه‌کرد این بند توسط آنان هر شش‌ماه یک‌بار به نهادهای معرفی شده ذیل این حکم ارائه نمی‌شود و شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف) نیز گزارش عملکرد این بند را با دو سال تأخیر به مجلس ارائه داده و منتشر می‌نماید.

لذا سازوکار باید به‌نحوی تغییر یابد که منابع متمرکز و هدفمند تر صرف شوند- با توجه به ماهیت طرح‌های پژوهشی، قابل انتقال به سال بعد باشند و امکان گزارشگیری و نظارت بر آن هم وجود داشته‌باشد. بر این اساس مکانیسم انتقال به صندوق شورای عالی عتف پیشنهاد شده‌است.

5

ج

به‌منظور حسن اجرای ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ناظرین اجرایی مکلف‌اند ضمن نظارت دقیق بر برنامه‌های اجرایی، نسبت به اطمینان از پیاده‌سازی بودجه عملکردی و تطبیق عملکرد تعهدات در قالب اعتبارات برنامه اجرایی و خروجی، پایش و نظارت عملیاتی به‌موجب دستورالعمل ابلاغی سازمان که حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی راهبری برنامه می‌رسد، اقدام نمایند. تمدید مأموریت ناظرین اجرایی و مالی تا پایان سال دوم برنامه بلامانع است.

به‌منظور انتظام‌بخشی در امر بودجه‌ریزی و نظارت عملیاتی بر احکام این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند گزارش عملکرد احکام این قانون را به‌انضمام گزارش تفصیلی و تحلیلی ناظر بر آثار و نتایج بیرونی عملکرد آن هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

حذف شد

موافق

در خصوص ماهیت بودجه‌ای داشتن این بند، شائبه وجود دارد زیرا اثر مستقیم بر منابع و مصارف بودجه ندارد؛ لذا مغایر اصل 52 به نظر می‌رسد و طبق بند الف ماده 13 قانون برنامه، درج چنین حکمی در بودجه، ممنوع است.

عبارت «اطمینان از پیاده‌سازی بودجه عملکردی و تطبیق عملکرد تعهدات در قالب اعتبارات برنامه اجرایی و خروجی» ابهام دارد که این ابهام، با بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مغایرت دارد. همچنین، مشخص نیست که اطمینان مزبور منجر به تجاوز مقام نظارتی به حوزه اجرایی می‌شود یا خیر. در صورتی که دستورالعمل ابلاغی سازمان که مبنای کار ناظران اجرایی است، اجازه مداخله اجرایی را به ناظران بدهد، خلاف اصول 60 و 57 قانون اساسی خواهد بود لذا اطلاق حکم، محل ایراد است.

عبارت «پس از ابلاغ این قانون» به‌جهت اینکه مشخص نیست ابلاغ رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ملاک است یا ابلاغ رئیس‌جمهور، دارای ابهام است.

در اجرای اصل 15 قانون اساسی پیشنهاد می‌شود وازه ناظرین به ناظران تغییر یابد.

حکم ذیل فراز اول این بند مبنی بر اینکه تمدید مأموریت ناظرین اجرایی و مالی تا پایان سال دوم برنامه بلامانع است، مغایر با تبصره 1 ماده 118 قانون برنامه است که طبق بند الف ماده 13 قانون برنامه، درج چنین حکمی در بودجه، ممنوع است.

6

الف

دولت مکلف است پانزده درصد (15%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان بر اساس تبصره (6) ماده (14) قانون معادن الحاقی 1390/8/22 با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد هزینه نماید. شرکت‌های صنعتی گل‌گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر (1)، شرکت گهر‌زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر(3)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی‌مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان پنجاه و پنج درصد (55%) از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.

دولت مکلف است پانزده درصد (15%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان بر اساس تبصره (6) ماده (14) قانون معادن الحاقی 1390/8/22 با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد هزینه نماید شرکت‌های صنعتی گل‌گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر (1)، شرکت گهر‌زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر (3)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی‌مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان پنجاه و پنج درصد (55%) از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند

موافق مشروط-

مصوبه به شرط اضافه شدن محل هزینه کرد بخشی از حق انتفاع پرداختی این سه شرکت در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی مورد قبول است. اشکال متن حاضر این است که از سویی شرکت ها را به سمت تقسیم سود بالا سوق می‌دهد و در نتیجه سرمایه گذاری کمتری در پروژه های توسعه بخش معدن انجام می‌گیرد و از سوی دیگر حق انتفاع دریافتی توسط ایمیدرو نیز به جای اینکه صرف ماموریت های توسعه ای این سازمان گردد، در عمل برای جبران کسری بودجه دولت صرف خواهد شد. متن پیشنهادی جهت درج در ادامه مصوبه تلفیق به این شرح است:

(پیشنهاد اول) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) موظف است در راستای اجرای اجزاء (5)، (8) و (11) بند «ب» ماده (48) برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران سی درصد (30٪) درآمد حاصل از این بند را در موارد زیر صرف نماید:1. به میزان سی درصد (30٪) از طریق سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور جهت تولید اطلاعات پایه حاکمیتی زمین شناسی و اکتشافی کشور در سه لایه زمین‌شناسی، اکتشافات ژئوشیمیایی و زمین‌شناسی اقتصادی (اولویت کمربندفلززایی کشور)2. به میزان سی درصد (30٪) توسعه و انتقال فناوری فرآوری مواد معدنی حیاتی کشور، فهرست مواد معدنی مشمول این بند با توجه به شاخص‌ ارزبری واردات مواد اولیه و نقش آنها در توسعه زنجیره ارزش صنایع راهبردی و ارزآور کشور به تصویب کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری می‌رسد.3. به میزان سی درصد (30٪) جهت توسعه زیرساخت های انرژی، تامین آب و حمل و نقل ریلی مورد نیاز معادن و صنایع معدنی اعم از توسعه نیروگاهی، خطوط انتقال آب و توسعه ناوگان ریلی 4. به میزان ده درصد (10٪) جهت افزایش کیفیت کنسانتره زغالسنگ داخلی، مکانیزه و نیمه مکانیزه کردن معادن زغالسنگ و ارتقاء سطح ایمنی معادن زغالسنگ (با تاکید بر موضوع پایش برخط گاز و تهویه هوشمند)

(پیشنهاد دوم) شرکت‌های مذکور در صورت سرمایه‌گذاری در امور توسعه ای (اعم از انجام فعالیت‌های اکتشاف پایه یا تفصیلی در کشور، بهره‌برداری بهینه از معدن و ارتقای فناوری فرآوری، توسعه زنجیره در پایین دست به منظور تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، توسعه زیرساخت های انرژی، آب و حمل و نقل ریلی) که پروژه های آن به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد، تا سقف بیست درصد (20٪) از مجموع حق انتفاع مصوب از پرداخت موضوع این حکم معاف خواهند بود.

6

ب

به‌منظور تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر پانزده روز پس از دریافت تقاضای کارور (اپراتور) معرفی‌شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه نمایند.

به منظور اجرای ماده (65) قانون برنامه هفتم پیشرفت کلیه دستگاه‌های مشمول در ماده فوق‌الذکر موظف هستند حداکثر ظرف مدت (30) روز مجوز حفاری و همچنین بهره‌برداری از زیرساخت‌ها، امکانات و تجهیزات در اختیار خود را به کاروران معرفی شده توسط وزارت ارتباطات ارائه نمایند.

حذف شد

موافق

6

پ

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان (50%) درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده 45 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استفاده ننموده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در خصوص سایر مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاران بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تصویب شد

موافق

6

ت

به منظور ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

3-                  انجام ارزیابی ریسک کلیه معادن رغال‌سنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن، و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن، و سازمان استاندارد.

2- معادن فاقد شرائط ایمنی لازم به مدت سه ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.

3- بهره برداران معادن زغال سنگ موظفند حداکثر ظرف سه ماه از تعطیلی اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی معادن را فراهم نمایند.

4- وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است دوره آموزش ایمنی برای کلیه کارگران معادن زغال‌سنگ را اجرا نماید و صرفاً کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن زغال سنگ هستند.

5- درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن به ردیف ..... واریز می‌شود تا صرف انجام اقدامات فوق شود.

حذف شد

موافق-

با توجه به ماهیت غیر بودجه ای این بند حذف آن درست ارزیابی می‌شود. ضمن اینکه مقوله ایمنی در معادن زغالسنگ در پیوند با مسائل دیگر زنجیره زغال سنگ کشور قابل مدیریت هست، مسائلی همچون روش های بهره برداری، کیفیت زغالسنگ تولیدی، اقتصاد این زنجیره و... . نگاه تک بعدی به معضل ایمنی این معادن قاعدتاً منجر به بهبود نخواهد شد و نیاز به قاعده گذاری مجزا برای حوزه زغالسنگ با در نظر گرفتن کلیه ابعاد دخیل در مسئله در قانونی جدا وجود دارد.

۶

الحاقی

شهرکها و نواحی صنعتی و کارگاهی ایجاد شده و احداثی جدید غیردولتی مصوب هیأت وزیران، مشمول معافیت از پرداخت عوارض ماده(۲) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات قرار گرفته و از مصادیق ذیل بند (ز) ماده(۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به حساب می‌آیند.

مخالف

بند الحاقی مربوط به معافیت شهرکها و نواحی صنعتی و کارگاهی ایجاد شده و احداثی جدید غیردولتی از عوارض تغییر کاربری زمین‌های زراعی و مسکونی به دلایل زیر مورد تأیید نمی باشد:

3-                 بند الحاقی مربوطه، اصلاح «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» است و قرار گرفتن آن در ذیل لایحه بودجه که دارای ماهیت غیردائمی و یکساله است مجاز نیست.

2- مشخص نشدن، اشخاص مشمول معافیت موضوع این بند، مغایر اصل 51 قانون اساسی به شمار می‌رود.

3-معافیت مذکور در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، صرفاً برای مرغداری‌ها، دامداری‌ها و صنایع تبدیلی کشاورزی است که همچنان در حیطه فعالیت‌های مکمل کشاورزی محسوب شده و از نظر سیاستگذاری با هدف اعطای مشوق جهت حفظ کاربری با توسعه زنجیره ارزش کشاورزی قابل توجیه است، بنابراین تسری این معافیت به سایر فعالیت‌ها با قید «شهرک‌های غیردولتی» که دارای پیوند مشخصی با فعالیت‌های کشاورزی نیستند، فاقد توجیه قانونی است.

- ماده(۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات بند (ز) ندارد.

لذا به دلایل بالا، پیشنهاد می‌شود بند الحاقی مزبور حذف گردد.

7

الف

در اجرای تکالیف مواد (32)، (33) و (39) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است حداقل هشتاد‌و‌پنج (85%) درصد از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه‌های 1306012000 و 1307002000 را به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت، هزینه نماید. سهم باقی‌مانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)‌های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

در اجرای تکالیف مواد (32)، (33) و (39) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است حداقل هشتاد و پنج (85%) درصد از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه‌های 1306012000 (برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی) و 1307002000 (برنامه عرضه آب/تولید آب برای کشور) را به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت، هزینه نماید. سهم باقیمانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

موافق

براساس احکام (32)، (33) و (39) برنامه هفتم پیشرفت تکالیفی برای افزایش بهره‌وری، اجرای شبکه‌های نوین آبیاری، احیا، مرمت و لایروبی قنوات و برخی موارد دیگر در نظر گرفته شده‌ است و در این حکم منابع تامین مالی آن ذکر شده است که بر اساس آن دولت مکلف است تا 85 درصد اعتبارات این طرح‌ها را به صورت کمک بلاعوض هزینه نماید.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند اضافه گردد:

«وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهادکشاورزی، میزان آب صرفه‌جویی شده ناشی از اجرای اقدامات این بند را به تفکیک محدوده‌های مطالعاتی کشور، هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اعلام نماید.»

7

ب

در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱361/۱۲/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه ‌به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به‌حساب ردیف درآمدی ... نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت‌نامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (۹) این قانون هزینه گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تقسیم‌ کار و منابع حاصله برای هزینه‌کرد موارد مشخص شده در قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارت جهاد کشاورزی ظرف مدت سه ماه از ابلاغ قانون تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

۱. چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد (300) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (700) ریال؛

۲. چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس سطح زیر کشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل چهارصد (40۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هزار (1000) ریال؛

برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز، وفق بند «پ» ماده (40) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب به‌ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام‌شده آب سطحی منطقه براساس آیین‌نامه اجرایی بند مذکور دریافت و به‌ ردیف درآمدی ... جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به‌ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار (8000) ریال و در غیر این صورت به‌ازای هر مترمکعب آب مبلغ شانزده هزار (16000) ریال تعیین می‌شود که متناسب با اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به‌ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا برای نصب شمارشگر هوشمند، برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب هزینه گردد.

در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱361/۱۲/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند باتوجه‌به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی ...... نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (۹) این قانون هزینه می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تقسیم کار و منابع حاصله برای هزینه کرد موارد مشخص شده در قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این  قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

جزء (1): متن لایحه تصویب شد

جزء (2): چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد (300)  چهارصد (400) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (700)  هزار (1000) ریال؛ در صورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز، وفق بند «پ» ماده (40) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب به‌ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام‌شده آب سطحی منطقه بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند مذکور دریافت و به ردیف درآمدی ..... جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار (8000) ریال و در غیر این صورت به‌ازای هر مترمکعب آب مبلغ شانزده هزار (16000) ریال تعیین می‌شود که متناسب با اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. تا برای نصب شمارشگر هوشمند، برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب هزینه گردد. منابع حاصل از اجرای این بند به نسبت مساوی در اختیار وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند، برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری، آبخوانداری، لایروبی قنوات و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب کشاورزی و  محصول در همان دشت قرار می‌گیرد. گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

موافق

حکمی مشابه این بند در قوانین بودجه سال‌های 1401، 1402 و 1403 نیز وجود داشته است که بر این اساس موضوع حق‌النظاره منابع آب زیرزمینی که براساس قانون «تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشک‌سالی و یا سرمازدگی» حذف شده بود، مجدداً برقرار شده‌ است.

با توجه به تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز حفر شده در بند «پ» ماده (40) برنامه هفتم، مبنی‌بر مسلوب‌المنفعه کردن این چاه‌ها، به‌نظر می‌رسد که اخذ جریمه از این چاه‌ها (با توجه به تجارب موجود در زمینه مدیریت آب‌های زیرزمینی در کشور)، به‌نوعی متضمن ادامه فعالیت غیرمجاز آنها می‌تواند باشد. با توجه به اینکه زمان مشخصی برای مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های مذکور در برنامه ذکر نشده منطقی است که با تعیین این زمان، جرائم مذکور در این محدوده زمانی اخذ شود تا تعارض منافعی در این زمینه ایجاد نشود.

با توجه به اینکه در بند «پ» ماده (40) قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌صورت جامع به موضوع اضافه برداشت از چاه‌ها پرداخته شده‌ است، در این تبصره نیز برای مدیریت اضافه برداشت از چاه‌های کشاورزی، پیشنهاد می‌شود برنامه هفتم ملاک عمل قرار گیرد و این بند به‌صورت آنچه در ستون بعد آمده، اصلاح شود.

اطلاق اعطای آیین‌نامه نحوه تقسیم‌ کار و منابع حاصله برای هزینه‌کرد، به هیئت‌وزیران، مغایر اصول (52) و (۸۵) قانون اساسی به‌شمار می‌رود.

با توجه به اینکه «مبلغ شانزده هزار (16000) ریال» متناسب با اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره، تعیین می‌شود لازم است قبل از عبارت «مبلغ شانزده هزار (16000) ریال»، قید «حداکثر» اضافه شود.

7

پ

به دولت اجازه داده ‌می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و هر کیلووات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) و بدهی طرح‌های تملک ‌دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/۱۲/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (۹) تا سقف ... به‌صورت جمعی- خرجی با اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور تسویه کند. شرکت‌های ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه‌ شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.

به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و هرکیلووات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) و بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (۹) تا سقف ....... به‌صورت جمعی- خرجی با اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور تسویه کند. شرکت‌های ذی‌ربط مکلف‌اند تسویه‌حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه‌شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.

موافق

با توجه به اینکه براساس روال جاری، تسویه جمعی-خرجی مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده آب با بدهی طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای درخصوص آب شرب انجام‌ می‌شود مصوبه کمیسیون تلفیق مورد تأیید است.

لازم است که تصریح شود که مصوبه فقط ناظر به آب شرب است. در این راستا لازم است که پس از کلمه آب، کلمه «شرب» اضافه شود.

7

ت

وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه‌بر دریافت نرخ آب‌بها به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) آب، مبلغ دو هزار (2000) ریال و به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) آب مبلغ چهار هزار (4000) ریال از مشترکان خانگی و غیرخانگی دریافت و به‌ حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال جهت هزینه‌کرد «کاهش هدررفت آب شهری» در چارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان در همان استان اختصاص می‌یابد. دستگاه اجرایی مکلف است تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقت‌نامه مزبور اقدام نماید. مشترکان با نرخ تعرفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول این بند نمی‌باشند.

وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بها به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) آب، مبلغ دو هزار (2000) ریال و به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) آب مبلغ چهار هزار (4000) ریال از مشترکان خانگی و غیر خانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به نسبت هفتاد درصد (70٪) جهت هزینه‌کرد «کاهش هدررفت آب شهری» و سی درصد (30٪) جهت تامین، توسعه و اصلاح آبرسانی شرب روستایی، عشایری و اصلاح شبکه آبرسانی سیار در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان در همان استان اختصاص می‌یابد. دستگاه اجرایی مکلف است تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه مزبور اقدام نماید. مشترکان با نرخ تعرفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول این بند نمی‌باشند.

مخالف

تغییرات مصوبه کمیسیون تلفیق نسبت به لایحه دولت مورد تأیید نیست؛ زیرا به دلیل وجود چالش‌های جدی در هدررفت آب در شبکه‌های شرب شهری (حدود 30 درصد) و پرهزینه بودن اصلاحات مربوطه، بازگشت به متن لایحه پیشنهاد می‌شود.

7

ث

در اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی و تحقق مشارکت همگانی در حفظ محیط‌ زیست به‌عنوان حق بین‌نسلی، سازمان حفاظت محیط‌ زیست مجاز به دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی تا سقف ردیف ... برای توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حفاظت محیط‌ زیست، پایش و احیای محیط‌ زیست و نیل به محیط‌ زیست مطلوب برای آحاد جامعه می‌باشد.

در اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی و تحقق مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست بعنوان حق بین نسلی، سازمان حفاظت محیط زیست مجاز به دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی تا سقف ردیف ..... برای توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حفاظت محیط زیست، پایش و احیاء محیط زیست و نیل به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه می‌باشد. به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از اجرای این بند، هرگونه هزینه‌کرد توسط دستگاه اجرایی مربوط پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و درج در موافقتنامه انجام خواهد شد.

موافق

تحقق دو راهبرد سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی به‌منظور نیل به اهداف مندرج در اصل پنجاهم قانون اساسی نیازمند ایجاد بستر قانونی مشارکت افراد حقیقی و حقوقی در حفظ محیط‌ زیست است. به‌نظر می‌رسد در راستای نیل به اهداف فوق، استفاده از بستر قانونی موجود و بهره‌مندی از ظرفیت ایجاد شده در ماده (4) قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» می‌تواند زمینه‌ساز ایفای مسئولیت اجتماعی افراد حقیقی و حقوقی در راستای حفظ محیط‌ زیست در کشور بدون تحمیل بار مالی جدید بر دولت باشد.

7

ج

سازمان حفاظت محیط‌ زیست مجاز است به‌منظور ارتقا و توسعه برنامه‌های حفاظتی نسبت به اجرای طرح‌های اقتصاد مشارکتی محیط‌ زیست که به تأیید شورای عالی محیط‌ زیست می‌رسند در زیستگاه‌های کشور اقدام نماید. درآمد حاصله به ردیف درآمد-هزینه ... واریز می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌ زیست با همکاری سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است به منظور ارتقاء و توسعه برنامه‌های حفاظتی نسبت به اجرای طرح‌های اقتصاد مشارکتی محیط زیست که به تأیید شورای عالی محیط زیست می‌رسند با رعایت مسائل امنیتی در زیستگاه‌های کشور اقدام نماید. درآمد حاصله به ردیف درآمد-هزینه .... واریز می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

موافق

حفاظت از محیط‌ زیست، فرایندی هزینه‌بری است و اتکای صرف به دریافت منابع مالی دولتی به‌علت کمبود منابع و کاستی‌های موجود می‌تواند حفاظت از محیط‌ زیست کشور را با چالش روبه‌رو سازد. ازاین‌رو ایجاد سازوکار قانونی جهت ایجاد درآمد پایدار برای متولی حفاظت از محیط‌ زیست کشور و تغییر رویکرد و راهبرد پایه از حفاظت و احیا به پایش و بهره‌برداری خردمندانه از محیط‌ زیست می‌تواند ضمن تأمین منابع مالی حفظ و حراست از محیط‌ زیست، موجبات اشتغالزایی و ورود بخش خصوصی را به این موضوع فراهم سازد.در این راستا هیئت‌وزیران آیین نامه «مشارکت در حفظ محیط‌ زیست طبیعی و رونق کسب‌و‌کار محیط‌ زیستی» را در تاریخ 1403/05/27 به تصویب رساند.

البته باید توجه داشت که از نقطه‌نظر حقوقی عبارت «طرح‌های اقتصاد مشارکتی محیط‌ زیست» به‌دلیل عدم تعریف قانونی و عدم تعیین ضوابط آن مغایر اصل (85) قانون اساسی است. به‌تبع این ایراد، آیین‌نامه موضوع این بند نیز دارای ایراد خواهد بود. اجرای طرح‌های مذکور به‌دلیل ابهام در رعایت سایر شرایط قانونی و همچنین شیوه و سازوکار واگذاری و تعیین منافع، دارای ابهام است. به‌دلیل ابهامات با اصل (50) قانون اساسی و بند «19» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر به‌نظر می‌رسد.

۷

الحاقی1

در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی و مقاومتی و بندهای(32)، (33) و(39) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است در سال 1404 حداقل سه درصد(3%) از منابع اختصاص یافته از محل افزایش سهم دولت از صندوق توسعه ملی را جهت اجرای طرح‌های عمرانی آب و خاک و آبیاری نوین در مزرعه، آبخیزداری، آبخوان داری و لایروبی و احیاء قنوات اختصاص و همچنین در اجرای فصول(7) و(8) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی و نظام یکپارچه منابع آب هزینه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف است تأمین اعتبار و تخصیص این بند را در اولویت قرار داده و به صورت صددرصد(100%) تخصیص و از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت نماید.

موافق

با توجه به اختصاص اعتبار بلاعوض حداقل 85 درصدی برای سامانه‌های نوین آبیاری در بند الف این تبصره، پیشنهاد می‌شود که عبارت «آبیاری نوین در مزرعه» از متن مصوب تلفیق حذف شود.

همچنین لازم است کلمه «بندهای» در جمله اول به «مواد» اصلاح شود.

۷

الحاقی2

در راستای افزایش سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری کشور و افزایش نقش تولیدکنندگان در ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری و تأمین مالی در بخش کشاورزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است اموال غیرمنقول مازاد وزارت جهادکشاورزی که تا پایان سال 1403 فرآیند ارزش افزایی آنها در مرکز مولدسازی دولت خاتمه یافته تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال با نسبت، هشتاد درصد(80%) به صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و بیست درصد(20%) آن را برای افزایش سرمایه به بانک کشاورزی اختصاص دهد تا در راستای تولید و تقویت مالی بخش کشاورزی به کشاورزان تسهیلات پرداخت نماید.

موافق

شایان ذکر است اموال موثر در امنیت غذایی از جمله انبارها و سوله ها با حفظ مالکیت دولتی در اختیار تشکلهای قانونی بخش کشاورزی قرار میگیرد و هرگونه تغییر کاربری این اراضی به استثنای تبدیل به احسن در محدوده کاربری موجود ممنوع می‌باشد.

8

الف

الف- به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه‌قضائیه (دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری) اجازه داده‌می‌شود ضمن رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی نسبت به تجمیع املاک خود از جمله از طریق عقود معتبر حقوقی یا تهاتر و عندالزوم مشارکت با بخش غیردولتی جهت احداث خوابگاه‌های مجردین و متأهلین و ساختمان‌های موردنیاز در پردیس‌های اصلی با تصویب هیئت‌امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه (دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری) و وزارت آموزش و پرورش (دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی) اجازه داده می‌شود ضمن رعایت پنجاه سوم (٥٣) قانون اساسی گردش خزانه اصل نسبت به تجمیع املاک خود از جمله از طریق عقود معتبر حقوقی یا تهاتر و عندالزوم مشارکت با بخش غیردولتی جهت احداث خوابگاه‌های مجردین و متأهلین و ساختمان‌های موردنیاز در پردیس‌های اصلی با تصویب هیئت امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

موافقت با الحاق دانشگاه های جدید

با توجه به تخریبی بودن بیش از ۳۰ درصد بناهای دانشگاه فرهنگیان و نیازهای مبرم این دانشگاه و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به خوابگاه با توجه تکلیف جز ۲ بند ث ماده ۹۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر افزایش سالانه ظرفیت‌های پذیرش این دو دانشگاه به میزان ۲۵٪ با اصلاح آمده موافقت می‌شود. به خصوص آنکه در لایحه دولت این ماده مشمول دانشگاه‌های وابسته به قوه قضاییه نیز می‌باشد و از این رو می‌توان دایره شمول آن را به دانشگاه‌های وزارت آموزش و پرورش نیز افزایش داد. علاوه بر آنچه بیان شد این ماده در کاهش هزینه‌های ایاب‌وذهاب، تأمین امنیت، حراست و نگهداری ساختمان‌های این دو دانشگاه نیز مؤثر خواهد بود.

8

ب

ب- صددرصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال 1385 تا سال 1403 به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف سه‌هزار میلیارد (3000.000.000.000) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سرانه دانشجویی و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آن‌ها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران به مصرف برسد

صد‌‌در‌صد (100%) وجوه اداره‌‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال 1403 به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی ‌‌به‌عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد دانشگاهی بر اساس سرانه دانشجویی و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت ‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها، دانشجویان نخبه مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران به مصرف برسد.

مخالفت با تغییر سقف به دلیل بیش برآوردی

بنا به گزارش دیوان محاسبات کشور، بخش اعظم منابع این بند تا انتهای سال 1401 تسویه شده و پس از واریز به حساب صندوق‌‌‌‌های رفاه دانشجویان در قالب انواع وام‌‌‌‌ها به دانشجویان پرداخت شده است به طوری که کل مبلغ واریزی از این محل به حساب صندوق رفاه دانشجویان در سال 1402 حدود 6 میلیارد تومان بوده است. بنابراین با توجه به تسویه وام‌‌‌‌های اخذ شده، به نظر می‌رسد در نظر گرفتن سقف پنج هزار میلیارد ریال (5000.000.000.000) از این محل بیش برآوردی بوده و علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن شفافیت بودجه منجر به ایجاد انتظارات غیرواقعی می‌‌‌‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌‌‌‌شود مبلغ فوق اصلاح شده و پانصد میلیارد ریال (500000000000) جایگزین آن شود.

صندوق های رفاه دانشجویی هم اکنون به همه ی دانشجویان کشور اعم از دولتی و غیردولتی وام شهریه، وام ودیعه مسکن، وام ضروری، کمک هزینه تحصیلی و... پرداخت می‌نمایند، فلذا اضافه کردن جهاد دانشگاهی و دانشجویان نخبه ضرورتی ندارد.

ضمنا دانشجویان نخبه هم اکنون از تسهیلات بنیاد نخبکان در کنار تسهیلات صندوق های رفاه استفاده می‌کنند.

8

پ

با رعایت بند (الف) ماده 10۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز مجاز است نسبت به به‌کارگیری معلمان بازنشسته (تا ۲4 ساعت در هفته) به‌صورت حق التدریسی اقدام نماید.

با رعایت بند (الف) ماده 10۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز مجاز است نسبت به به کارگیری معلمان بازنشسته (تا ۲4بیست و چهار ساعت) در هفته، معلمان با سابقه حق التدریسی، مربیان پیش دبستانی ضمیمه دولتی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان طرح امین به صورت حق التدریسی اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز در سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش منظور و تأمین می‌گردد.

مخالف

به دلیل مغایرت با بند الف ماده 13 برنامه هفتم پیشرفت با موضوع عدم طرح احکام غیر بودجه ای در قوانین بودجه. جدای از این با توجه به آنکه آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش‌دبستانی (حتی مربیان پیش‌دبستانی‌های ضمیمه به مدارس دولتی) شاغل در بخش غیردولتی به حساب می‌آیند، حق‌التدریس شدن آن‌ها در مدارس دولتی موجب می‌شود عملاً محل شغل آن‌ها از بخش غیردولتی به دولتی تغییر یابد و سپس با خالی شدن پست آن‌ها در بخش غیردولتی، فردی دیگر در آن جایگاه قرار گیرد که او نیز پس از مدتی مطالبه حق‌التدریس و در نهایت تبدیل وضعیت خواهد داشت و بدین ترتیب چرخه‌ای بی‌پایان از مطالبه تبدیل وضعیت و استخدام شکل خواهد گرفت.

8

ت

به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری مشمول بودجه‌ریزی عملکرد سالیانه (با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده‌می‌شود با تصویب هیئت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1403 نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متأهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی و به‌روزرسانی محیط‌های تحقیقاتی و پژوهشی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی پرداخت نمایند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلف‌اند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند.

تصویب شد.

با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد اعتبارات دانشگاهها صرف هزینه های اجتناب ناپذیر مثل حقوق و دستمزد و تغذیه دانشجویان می‌شود، تصویب این بند کمک خواهد کرد تا اعتبار مورد نیاز طرح های عمرانی دانشگاه تامین شود.

8

ث

در اجرای بند (ب) ماده 7۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان اقدامات زیر انجام‌می‌شود:

3-      شرکت‌های موضوع‌بند «پ» تبصره (4) این قانون و شرکت‌هایی که دولت (یا شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت) دارای عضو هیئت مدیره بوده مکلف‌اند در اجرای تکالیف قانون و مقرراتی مربوط، حداقل چهل درصد (40%) از هزینه امور مسئولیت‌های اجتماعی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲5%)، به‌حساب «مسئولیت‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی» بنام سازمان برنامه و بودجه کشور در خزانه داری کل کشور واریز کنند تا به‌صورت تجمیعی و مطابق برنامه عملیاتی و در راستای اجرای اهداف برنامه هفتم پیشرفت، صرف تولید محتوای فرهنگی، برنامه ترویج ازدواج، حمایت از خانواده، برنامه‌های جوانی جمعیت، برنامه توانمندسازی بانوان و آسیب زدایی از زنان و خانواده، تأمین شیر مدارس، تقویت سرمایه انسانی دانش‌آموزان با اولویت مناطق محروم، دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، حمایت از نخبگان و مدارس استعداد درخشان، هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، برنامه‌ها و فعالیت‌های ستاد ملی جمعیت، اعتکاف، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، مرمت بناهای تاریخی، اردوهای زیارتی و راهیان‌نور و پیشرفت، اردوهای جهادی، گردهمایی‌ها، یادواره‌ها و گلزارهای شهدا، طرح مسجد محوری، کمک به مساجد، ارتباط حوزه و دانشگاه، گروه‌ها و مجامع تخصصی مردمی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب، ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، پروژه‌های مناطق محروم، حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای نماید.

۲ – در خصوص شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به‌استثنای شرکت‌های زیان‌ده یا دارای زیان انباشته و سربه‌سر مندرج در پیوست شماره (3) این قانون و یا شرکت‌هایی که یک درصد هزینه جاری آنها بیش از کل سود آنها بر مبنای ارقام مندرج در پیوست شماره (3) این قانون است، چنانچه واریزی جزء (1) این بند کمتر از یک درصد (1%) از خالص هزینه‌های جاری به‌استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه خود بود، با رعایت موازین شرعی تا سقف مذکور را به‌حساب «مسئولیت‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی» واریز کنند.

3- در خصوص شرکت‌های موضوع جزء (۲) این بند در صورت استنکاف دستگاه‌های مشمول این بند، خزانه‌داری کل کشور مکلف است به‌صورت سه‌ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به‌حساب فوق‌الذکر برای فعالیت‌های یادشده واریز نماید. در خصوص شرکت‌های بورسی، سازمان بورس و اوراق‌بهادار مسئول نظارت بر اجرای جزء (1) این بند است. کلیه شرکت‌های مشمول مکلف به انعکاس عملکرد این بند در صورت‌های مالی می‌باشند.

4- تلفیق منابع این بند با اعتبارات شبکه بانکی جهت صدور تسهیلات بانکی ترجیحی با رعایت مقررات هیئت عالی بانک مرکزی مجاز است.

5- اعتبارات مربوط به مصارف موضوع این حکم، صرفاً مطابق برنامه عملیاتی و پرداخت به ذینفع نهایی و متناسب با میزان وصول اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کل کشور و با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت ورزش و جوانان، ستاد ملی جمعیت، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت ورزش و جوانان، شورای اطلاع‌رسانی دولت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در اجرای بند (ب) ماده 76 قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان اقدامات زیر انجام می‌شود:

1-                 حذف شد.

2 1-‌ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی مکلفند حداقل یک درصد (%1) از اعتبار هزینه های (جزء(1) جدول مصارف پیوست شماره 3) خود را برای هم افزایی و ارتقاء فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط کارگروهی در بند(ب) ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت تعیین گردیده، اختصاص دهند.

3 2- در خصوص شرکت‌های موضوع جزء (2) (1) این بند در صورت استنکاف دستگاه‌های مشمول این بند، خزانه‌داری کل کشور مکلف است به صورت سه‌ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به حساب فوق‌الذکر برای فعالیت‌های یادشده واریز نماید. درخصوص شرکت‌های بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول نظارت بر اجرای جزء (1) این بند است. کلیه شرکت‌های مشمول مکلف به انعکاس عملکرد این بند در صورت‌های مالی می‌باشند.

3- حذف شد.

4- حذف شد.

5- حذف شد.

نیازمند اصلاح

در قانون بودجه سال 1403 نیز در ابتدا حکمی مشابه حکم مصوبه تلفیق تصویب گردید؛ اما به دلیل مشکلات مهمی که حکم مذکور ایجاد می‌کرد، مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح حکم مذکور در قانون بودجه 1403، در قالب اصلاحیه قانون بودجه اقدام نمود. از جمله چالش‌های حکم مذکور آن بود که در بودجه سال 1403، یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده بیشتر بود؛ همچنین این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از ۱۰۰۰ برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی بود. در مجموع بر اساس ارقام بودجه 1403، یک درصد هزینه برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت‌ها بوده است. این در حالی بود که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان بود. با توجه به ثبات روند ارقام بودجه شرکتها، این اعداد و ارقام تا حد بالایی برای بودجه 1404 نیز صادق است. لذا، اصلاح این حکم در بودجه 1404 نیز ضروری است. بنابراین لازم است، استثنائاتی که در قانون اصلاح بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 در این حکم لحاظ گردید، در حکم بودجه 1404 نیز لحاظ شود. این استثنائات، همان مواردی است که در جزء دوم لایحه دولت به آن اشاره شده، یعنی «شرکت‌های زیان‌ده یا دارای زیان انباشته و سربه‌سر مندرج در پیوست شماره (3) این قانون و یا شرکت‌هایی که یک درصد هزینه جاری آنها بیش از کل سود آنها بر مبنای ارقام مندرج در پیوست شماره (3) این قانون است».از جمله دیگر نکات قابل ذکر آنکه آیین‎نامه بند (ب) ماده 76 قانون برنامه هفتم پیشرفت هنوز تدوین نشده است و سپردن امور به کارگروهی که هنوز اعتبار قانونی و کیفیت آن مشخص نشده است به‎‌نوعی تعیین تکلیف برای آیین‎نامه مندرج در بند (ب) برنامه هفتم تلقی شده و اصلاح برنامه توسعه شناخته می‎شود؛ بنابراین مشمول ماده 181 قانون آیین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (یعنی نیازمندی به تصویب با رأی دوسوم نمایندگان) خواهد شد.باتوجه به سابقه نظرات شورای نگهبان موضوع این جزء در لایحه بوجه 1403، سپردن تعیین اهداف و مصارف بودجه به کارگروهی بیرون از قوه مقننه، مغایر با اصل 85 قانون اساسی و همچنین مخالف با تبصره 1 ماده 182 قانون آیین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.همچنین پیشنهاد می‌گردد در خصوص تخصیص اعتبارات به این بند، جدول تفضیلی ارائه شود تا به واسطه تعدد حوزه ها، کارآمدی حکم قابل رصد باشد.

همچنین از منظر حقوقی اختصاص اعتبارات بر اساس ایین نامه مذکور، ضمن مغایرت با اصل 60 قانون اساسی، مغایر اصل 85 قانون اساسی می‌باشد.

8

ج

ج- در اجرای بند (ت) ماده (17) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای در تأمین مالی طرح‌های دانش‌بنیان، سازمان‌های توسعه‌ای مجازند با رعایت قوانین و مقررات پس از فراخوان عمومی، در طرح‌های فناوری مصوب شورای راهبری فناوری و تولید دانش‌بنیان در حوزه صنایع پیشرفته با فناوری بالا مطابق با فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خصوصی به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام کنند.

حذف شد.

به دلیل اینکه حکم ماهیت بودجه‌ای ندارد و از جنس احکام دائمی است و از این نظر مغایر اصول 52 و 65 قانون اساسی و ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس است.همچنین به دلیل مغایرت با بند الف ماده 13 برنامه هفتم پیشرفت  با موضوع عدم طرح احکام غیر بودجه ای در قوانین بودجه  با حذف این بند موافقت می‌شود.

8

چ

به‌منظور حمایت از تولید محتواهای فرهنگی و مرتبط با دستگاه‌های اجرایی، در راستای بند «چ» ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده (77) قانون برنامه هفتم پیشرفت، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند تا سقف یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای (به‌استثنای فصول 1 و 5 و 7) خود را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی مرتبط با رسالت خود نمایند.

حذف شد.

نظر به مغایرت های متعدد بند چ تبصره 8 متن لایحه بودجه 1404 با بند چ ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نسبت به حذف بند مذکور موافقت می‌شود.

8

الحاقی1

دولت موظف است به منظور خدمت رسانی به دانش آموزان در مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور، ادارات نوسازی استانها و دانشگاههای فرهنگیان کل کشور، ادارات آموزش و پرورش و استثنایی و عشایری مناطق نسبت به تخصیص حداقل سه دستگاه خودرو از انواع سواری، دوکابین و مینی بوس از محل درآمد حقوق ورودی خودرو در سقف ردیف شماره .... برای هر یک از ادارات، مناطق و دستگاه‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش در سطوح ملی، استانی و شهرستانی اقدام نماید.

کلیات ماده با توجه به فقدان یا فرسودگی خودروهای موجود در مناطق مختلف آموزش‌وپرورش به‌ویژه مناطق صعب‌العبور و عشایری و روستایی، مورد تأیید است.

البته با وجود حدود 730 اداره آموزش‌وپرورش در صورتی که دولت موظف باشد به هر اداره ۳ خودرو بدهد، با توجه به نوع خودروها، حداقل این ماده حدود ۲ همت بار مالی خواهد داشت.

شایان ذکر است استفاده از واژه غیرفارسی «دوکابین» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.

8

الحاقی2

کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌های وابسته از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز درصورت رعایت الگوی مصرف معاف هستند. الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود.

با توجه به آنکه بیش از ۹۸ درصد بودجه وزارت آموزش‌وپرورش بودجه پرسنلی است و از این رو سرانه مدارس سالیانه کمتر از ده میلیون تومان و حتی در مواردی کمتر از پنج میلیون تومان می‌باشد، پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز هزینه‌ای سنگین و تقریباً غیرقابل پرداخت برای مدارس می‌باشد. بدهی‌های انباشته شده مدارس در این موارد نیز موجب شده است که مدارس همواره درگیری مسائلی همچون قطع برق، آب و گاز به دلیل بدهی باشند. از این رو تصویب این حکم می‌تواند کمک شایانی به مدارس باشد.

8

الحاقی3

‌سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر اساس اساسنامه و مصوبه شورای عالی خود مجاز است ضمن عقد قرارداد با اشخاص خارجی برای تأمین منابع ارزی؛ نسبت به معرفی، بازاریابی و بازارسازی محصولات و خدمات فرهنگی و هنری ایران در خارج از کشور، از طریق شتاب دهی و تنظیم گری برای صادرات محصولات و خدمات فرهنگی و هنری ایران تا سقف بیست میلیون (20.000.000) دلار اقدام نماید. منابع این بند پس از واریز به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی به نرخ بازار توافقی مرکز مبادله طلا و ارز ایران به ردیف درآمدی – هزینه ...... واریز و یا با تخصیص ارزی در مراکز خارج کشور هزینه می‌گردد.

حکم مزبور به دلیل مشخص‌نبودن شیوه نظارت بر درآمدهای حاصل از آن و همچنین شیوه هزینه‌کرد این منابع در مراکز خارج از کشور، ابهام داشته و با بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (ابلاغی 1398/07/09) در تعارض است.

وانگهی، همانطور که در صدر ماده نیز بیان شده است، این امر از جمله وظایف ذاتی و اساسنامه‌ای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است و اساساً نیازمند قانونگذاری جدید در این باره نیست و به‌جای قانون‌گذاریِ جدید در این باره، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی باید در این زمینه گزارش عملکردِ برنامه‌ای خود را ارائه نماید.

8

الحاقی4

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجاز است از مهارت آموزان دارای توان پرداخت (حداکثر پنج دهک برخوردار) با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، بها یا حق الزحمه خدمات آموزشی در بخش دولتی و غیردولتی تا سقف حداکثر سی درصد (%30) را دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید. منابع حاصل را از طریق ردیف هزینه ای مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای توسعه و حمایت اختصاص یابد. نرخ تعرفه دریافتی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده الحاق شده حداقل دارای ۴ ابهام است:

۱) در حال حاضر نیز عمدتاً ارائه خدمات آموزشی رایگان نمی‌باشد.

۲) دریافت حق‌الزحمه خدمات آموزشی در بخش غیردولتی به‌ویژه تا سقف ۳۰ درصد مفهوم نمی‌باشد.

۳) تأکید بر «تا سقف ۳۰ درصد» به معنای آن است که ۷۰درصد باقی می‌تواند رایگان باشد، در حالی که این مسئله به‌ویژه در بخش غیردولتی امکان‌پذیر نیست.

۴) محل مصرف به دقت تعیین نشده است و به صورت عام لفظ «برای توسعه و حمایت» آمده که دارای ابهام است.

با توجه به ابهامات فوق پیشنهاد برگشت به کمیسیون تلفیق داده می‌شود.

8

الحاقی5

در راستای بند (ت) ماده (92) قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌منظور تخریب و بازسازی و مقاوم‌سازی و تأمین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاه ها، دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزش‌افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه‌های فرهنگیان، شهید رجائی و فنی‌ و حرفه‌ای اختصاص دهد.

ماده پیشنهاد شده عیناً موضوع بند (ت) ماده ۹۲ می‌باشد و از سوی دیگر با توجه به آنکه اکنون بیش از 104 هزار کلاس درس در کشور نیازمند تخریب، بازسازی یا مقاوم‌سازی هستند اختصاص آن ضروری است.

9

الف

1

فراجا مکلف است:

1. از ابتدای سال 1404 تمامی خدمات ارائه شده در مراکز پلیس +10 را علاوه بر روش حضوری با حفظ امنیت داده و اطلاعات به شکل برخط (وب و برنامه کاربردی) از طریق مشارکت با بخش غیردولتی ارائه نماید. فراجا موظف است سهم دولت از درآمد حاصل از خدمات ارائه شده را به ردیف‌های درآمدی مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. آیین‌نامه مربوط به نحوه مشارکت با بخش غیردولتی و تعرفه خدمات حضوری و برخط حداکثر تا انتهای شهریور سال 1404 توسط فراجا با همکاری سازمان‌ حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

حذف شد

موافق

- طبق اظهارات مسئولان فرماندهی انتظامی، براساس ماده (122)  قانون برنامه چهارم توسعه که آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1387 تدوین و ابلاغ شد، این طرح در سال‌های گذشته و هم‌اکنون در حال اجراست و نیازی به قانونگذاری مجدد در این زمینه نیست زیرا آیین‌نامه مربوطه که در سال 1387 تدوین و توسط ستاد کل ابلاغ شده بود مجدداً به‌روز شده و پس از تأیید مقام معظم رهبری در تاریخ 1399/10/18 به فراجا ابلاغ شده است.  بنابراین خلا تقنینی وجود ندارد.

- برخی  از خدمات  انتظامی  هم اکنون به صورت برخط ارائه می‌شوند

- آیین نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاترخدمات الکترونیک انتظامی در آذرماه 1399 طی گردشکار شماره ۷۹۷۹۰  ستاد کل نیروهای مسلح به محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا  تقدیم و در تاریخ 99/۹/1۹ مورد تصویب قرار گرفت لذا نیازی به تدوین آئین نامه جدید  در این حوزه نیست. سهم  دولت از درآمدهای حاصل از خدمات ارائه شده به شکل برخط به صورت مستقیم به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

- مشکلات موجود در تأمین امنیت سامانه ها، حفظ امنیت داده و اطلاعات به شکل برخط را با چالش مواجه می‌سازد.

از نظر کارشناسی حذف این جزء مناسب است.

9

الف

2

فراجا مکلف است:

2. به‌منظور گسترش خدمات غیرحضوری به مردم، امکان تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری به شکل سیار و خارج از مراکز تعویض پلاک (ضمن صحت‌سنجی تطبیق اسناد با خودرو) را در طول سال 1404 فراهم نماید. تعرفه این خدمت با همکاری سازمان‌های حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

حذف شد

موافق

با توجه به عدم دستیابی به نتایج مورد نظر در اجرای آزمایشی آن و همچنین نبود زیرساختها و امکانات لازم، از نظر کارشناسی حذف این جزء مناسب است.

9

ب

ب- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود، مکلف‌اند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 نسبت به پرداخت یا پیش‌‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکومٌ‌علیه و برداشت به میزان محکوم‌به و پرداخت مستقیم به محکوم‌له اقدام نماید.

آرای قطعی محاکم قضایی علیه وزارت دادگستری پیرامون پرداخت خسارت و دیه برعهده بیت‌المال از شمول این بند مستثنی می‌باشد.

تصویب شد

مخالف

3.                قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، فقط شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و این بند آن را به همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تسری داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در طول سال‌های گذشته با همه طرح‌هایی که اشخاص مشمول قانون مزبور را تسری داده است مخالفت کرده است.‌ دلیل توجیهی شمول قانون مزبور صرفاً به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی این است که این اشخاص، از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شوند و بر‌اساس اصل (53) قانون اساسی، همه پرداخت‌های دولت از خزانه باید در حدود اعتبار مصوب در بودجه باشد که رعایت این مقرره اساسی، مستلزم طی تشریفاتی است که زمان‌بر است.

نظر برخی صاحب‌نظران حقوقی بر این است که شرکت‌های دولتی (که بنگاه اقتصادی بوده و اصولاً باید سودده باشند) مستحق چنین امتیاز و ارفاق حقوقی‌ای نیستند و این ظلم به طرف دعوا با این شرکت‌ها خواهد بود و عمدتاً پیمانکاران بخش خصوصی طرف حساب شرکت‌های دولتی هستند.

2. حکم این بند در جهت تسهیل و رفع اختلاف در سازوکار اجرای احکام قطعی لازم‌الاجرایی است که دستگاه‌های اجرایی ملزم به پرداخت محکوم‌به در حق اشخاص ذی‌نفع شده‌اند. توضیح آنکه با عنایت به مفاد قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15؛ پس از انقضای مهلت 18 ماهه مقرر در این قانون جهت پیش‌بینی اعتبار لازم برای اجرای رأی در بودجه سنواتی خود، بعضاً مراجع قضایی مطابق عمومات قانونی نسبت به توقیف حساب‌های دستگاه مزبور و برداشت به میزان محکوم‌به اقدام می‌‌کردند، از‌این‌رو قانونگذار در سال 1393 در بند «ج» ماده (24) قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به‌منظور حفظ نظم بودجه‌ای دستگاه‌ها و با این استدلال که ممکن است توقیف حساب اختلال در امر خدمت‌رسانی دستگاه اجرایی را در پی داشته باشد مقرر نمود: «مراجع قضایی و ثبتی در صورت عدم پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی (۱.۵ سال پس از سال صدور حکم)، می‌بایست مراتب را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند تا سازمان ظرف مدت سه ماه نسبت به جابه‌جایی اعتبارات و پرداخت اقدام کند». این رویه تا تصویب قانون بودجه سال 1402 ادامه داشت. مطابق بند «و» تبصره «۱۰» قانون بودجه سال1402، شرط اعلام به سازمان برنامه و بودجه و مهلت سه ماهه سازمان برای جابه‌جایی اعتبارات و پرداخت، حذف گردید و صراحتاً به مرجع قضایی اجازه داده شد تا بعد از مهلت مقرر (۱.۵ سال پس از سال صدور حکم) در صورت خودداری از اجرای حکم، با توقیف حساب بانکی دستگاه محکوم‌علیه، به میزان محکوم‌به از حساب برداشت و مستقیماً به حساب محکوم‌له پرداخت کند.

حکم مقرر در قانون بودجه سال 1402 در قانون بودجه سال 1403 پیش‌بینی نشد و مجدداً اختلاف نظر شکل گرفت. بر همین اساس مسئولان سازمان برنامه و بودجه با صدور بخشنامه‌ای اعلام داشتند؛ احکام مندرج در قوانین بودجه، سنواتی و مربوط به همان سال است و با توجه به عدم تکرار حکم فوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، رویه همان رویه بند «ج» ماده (۲۴) قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) خواهد بود. استدلال سازمان برنامه و بودجه با عنایت به بند «پ» ماده (120) قانون برنامه هفتم که مقرر می‌دارد: «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/۱۱/27 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در طول اجرای برنامه، تنفیذ می‌شود و دولت مکلف است ظرف شش ماه جهت تعیین تکلیف آن قانون، اقدام لازم را به‌عمل آورد» تقویت می‌شود.

3. با عنایت به مطالب مندرج در بند «1»، حکم این بند با تفاوت اندکی در انتهای بند؛ مشابه حکم مقرر در بند «و» تبصره «۱۰» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

4. مفاد این بند با بند «پ» ماده (120) قانون برنامه هفتم پیشرفت مغایر به‌نظر می‌رسد؛ لذا تصویب آن، طبق بند «الف» ماده (13) قانون برنامه، ممنوع است و طبق ماده (181) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، نیاز به رأی دوسوم نمایندگان دارد.

5. از ابهام‌های این بند آن است که استثنای وزارت دادگستری از شمول این بند، فقط درخصوص حکم اول این بند است یا حکم دوم این بند یا درخصوص حکم اول و دوم این بند.

در صورت استثنا شدن از حکم اول این بند، به‌طور‌کلی آرای قطعی محاکم قضایی علیه وزارت دادگستری پیرامون پرداخت خسارت و دیه برعهده بیت‌المال از قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 مستثنا می‌شود.

در صورت استثنا شدن از حکم دوم این بند، آرای قطعی محاکم قضایی علیه وزارت دادگستری پیرامون پرداخت خسارت و دیه برعهده بیت‌المال، مشمول بند «ج» ماده (24) قانون الحاق 2 خواهد بود و نه قانون 1365.

در صورت استثنا شدن از حکم اول و دوم این بند، آرای قطعی محاکم قضایی علیه وزارت دادگستری پیرامون پرداخت خسارت و دیه برعهده بیت‌المال، هم از قانون 1365 و هم از قانون الحاق 2 استثنا می‌شود و باید بر‌اساس عمومات قانونی، محکوم‌به خود را پرداخت کند.

درنتیجه، باید به‌صراحت این ابهام، رفع شود.

6. استثنا شدن آرای قطعی محاکم قضایی علیه وزارت دادگستری پیرامون پرداخت خسارت و دیه برعهده بیت‌المال از قوانین جاری کشور، از مصادیق تبعیض ناروا بوده و درنتیجه با بند «9» اصل (3) مغایر است. همچنین این تبعیض، با جزء «10» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری  مغایرت دارد.

7. حکم مقرر در این بند به‌دلیل ماهیت غیربودجه‌ای، مغایر اصل (52) قانون اساسی است و طبق بند «الف» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تصویب آن در بودجه، ممنوع است. به‌علاوه، تصویب این بند به جهت ماهیت غیربودجه در بودجه، مغایر با اصول (52) و (65) قانون اساسی به‌نظر می‌رسد.

9

پ

وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی ازسوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (8۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج عملکرد این بند در جدول شماره ۵ و هزینه‌ای به‌صورت جمعی- خرجی اقدام می‌کند.

تصویب شد

مخالف

در این بند بیان شده که وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی ازسوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف هشت هزار میلیارد تومان بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. سؤالی که درخصوص این بند مطرح می‌شود این است که آیا قابلیت اجرا دارد؟ با این وجود، ایران دعاوی زیادی با کشورهای دیگر به‌خصوص آمریکا دارد که در صورت آزاد شدن پول‌های بلوکه قابلیت اجرا دارد. در‌واقع این بند نیز به‌نظر می‌رسد به‌دلیل این دعاوی آورده شده است.

عبارت «جمعی-‌خرجی» به جهت عدم ذکر گردش خزانه، مغایر با اصل (53) قانون اساسی است. این عبارت دلالت بر عدم واریز چنین اعتباراتی به خزانه است که با اصل (53) قانون اساسی مغایرت دارد. مجریان  نیز معتقدند منابع به‌صورت «جمعی- خرجی» در عمل فاقد گردش ریالی در خزانه‌داری کل کشور و در دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط آن است؛ همانند واگذاری سهام دولت بابت ردّ دیون به دستگاه‌های اجرایی، یا تسویه بدهی مالیاتی یک بنگاه اقتصادی، یا تسویه حقوق ورودی کالاهای وارده به کشور توسط برخی از دستگاه‌های اجرایی با مجوز قانونی خاص و مواردی از این قبیل. با توجه به فقدان تعریف قانونی از اصطلاح مزبور، باید مقنن از آن، تعریف دائمی در ضمن اصلاح قانون برنامه و بودجه کشور ارائه کند.

حکم این بند، اصلاح قوانین دائمی  و بند «ب» ماده (17) قانون برنامه هفتم  است که براساس بند «الف» ماده (13) قانون برنامه، ممنوع است و طبق ماده (181) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، نیاز به رأی دوسوم نمایندگان دارد.

9

ت

ت- وزارت دادگستری در پرونده‌هایی که مربوط به مطالبه دیه یا خسارات یا هر وجهی که به موجب حکم دادگاه به نمایندگی از بیت‌المال موظف به پرداخت آن است از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف و خسارات احتمالی و اوراق و حق‌الاجرا معاف است.

همچنین پرونده‌هایی که از‌سوی سازمان حفاظت محیط زیست در مراجع قضایی مطرح می‌گردد از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد.

تصویب شد

3.                  سیاست معافیت از هزینه دادرسی توازن اصحاب دعوا را به هم می‌زند و با عدالت قضایی سازگار نیست؛ لذا پیشنهاد می‌شود به‌جای معافیت از هزینه دادرسی از این روش استفاده شود که دستگاه‌های دولتی در‌صورتی‌که توان پرداخت هزینه دادرسی ندارند با اعلام بالاترین مقام دستگاه بتوانند دعوای خود را ثبت کنند.

درخصوص معافیت وزارت دادگستری به‌نظر می‌رسد با عنایت به اینکه در مواردی به جهت حفظ منابع بیت‌المال لازم است نسبت به برخی آرا تجدیدنظرخواهی کند و این امر مستلزم پرداخت هزینه‌های دادرسی است که بعضاً مبالغ قابل‌توجهی می‌باشد لذا پیش‌بینی این معافیت مثبت ارزیابی می‌شود.

2. حکم معافیت دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی از پرداخت هزینه دادرسی در قوانین مختلف با رویکردهای مختلف و تغییرات بسیار همراه بوده است. این رویکردها از معافیت کلی تا عدم معافیت مطلق و در برخی موارد معافیت برخی نهاد و دستگاه‌ها در نوسان بوده و لذا در مقاطع مختلف قانونگذاری، فقدان رویکرد و نگاه واحد موجب شده است دستگاه یا نهاد خاصی حسب اقتضا نسبت به پیش‌بینی این حکم برای خود اقدام کند؛ البته این اقدام‌های موردی نیز با توجه به فقدان رویکرد منسجم، همواره اختلاف نظر و دیدگاه‌های متفاوتی را در پی داشته است.

به‌رغم اینکه در قوانین درخصوص معافیت سازمان حفاظت محیط زیست، حکم لازم پیش‌بینی شده است، مجدداً به نحو دیگری، مشابه همان حکم در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. در آخرین مقرره قانونی در بند «پ»ماده (41) قانون برنامه هفتم پیشرفت  در همین خصوص مقرر شده است: ‌‌«به‌منظور صیانت و حفاظت کمّی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحد‌های تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع ‌‌قضایی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معافند». به‌نظر می‌رسد که سازمان حفاظت محیط زیست مطابق این بند به‌صورت مقید یعنی در پرونده‌هایی که به منابع آبی مربوط است از هزینه‌های دادرسی معاف شده است. معافیت مطلق سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی از مصادیق تبعیض ناروا بوده و درنتیجه با بند «9» اصل (3) مغایر است. همچنین این تبعیض، با جزء «10» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مغایرت دارد

3. حکم مقرر در این بند، اصلاح قوانین دائمی است و طبق بند «الف» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تصویب آن در بودجه، ممنوع است و طبق ماده (181) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، نیاز به رأی دوسوم نمایندگان دارد.

9

ث

ث- وزارت دادگستری در پرونده‌هایی که مسئولیت پرداخت دیه یا خسارات را به نمایندگی از بیت‌المال برعهده دارد در صورت عدم شناسایی محکوم‌له (ذی‌نفع) یا نقص مدارک یا حساب بانکی یا عدم مراجعه وی که ناشی از قصور ذی‌نفع باشد، مبلغ محکوم‌به را به حساب دادگستری مربوطه تودیع می‌نماید. تعهد بیت‌المال و وزارت دادگستری در رقم تودیعی ایفا شده تلقی می‌گردد.

تصویب شد

1. در‌صورتی‌که مبلغ محکوم‌به به حساب دادگستری مربوطه مسترد شود، دادگستری مربوطه ذی‌نفع می‌شود و ممکن است از بی‌طرفی خارج شده و در انجام تکالیف خود در مواردی نظیر ابلاغ، تمام همت خود را به‌کار نبسته و در‌نتیجه، ذی‌نفع از وضعیت پرونده مطلع نگردد و در این صورت، طبق این بند، محکوم‌به، به حساب دادگستری مربوطه واریز می‌شود.

2. یکی از مسائل و خلأهایی که در برخی موارد موجبات سوء‌استفاده را فراهم کرده است آن است که به‌رغم آمادگی وزارت دادگستری در پرداخت مبلغ محکوم‌به، ذی‌نفع یا ذی‌نفعان در ارائه مدارک لازم و پیگیری جهت وصول خودداری می‌کنند تا احیاناً با گذشت زمان و موکول کردن آن به سال بعد، مشمول مبالغ بیشتر شوند. از همین رو به‌نظر می‌رسد پیش‌بینی این حکم می‌تواند از چنین سوء‌استفاده‌هایی جلوگیری به‌عمل آورد و موجب صیانت از بیت‌المال شود.

3. تودیع مبالغ محکومٌ‌به در حساب دادگستری مربوطه، باید با رعایت اصل (53) قانون اساسی همراه باشد که طبق آن، همه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز ‌شود.

4. حکم مقرر در این بند، اصلاح قوانین دائمی است و طبق بند «الف» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تصویب آن در بودجه، ممنوع است و طبق ماده (181) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، نیاز به رأی دوسوم نمایندگان دارد.

9

الحاقی

به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود متناسب با مأموریت‌های عملیاتی پلیس و به منظور نوسازی، به روزرسانی ناوگان خودرویی و ارتقاء توان عملیات خودرویی خود، نسبت به واردات و ترخیص (4.000) دستگاه خودرو اقدام نماید. حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) ناشی از اجرای این حکم در سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی – خرجی از طریق ردیف شماره..... منظور می‌شود.

موافق

10

الف

برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها، تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات ‏عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، در این مناطق، سازمان امور مالیاتی، ‏موظف است معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل ‏جمعیت هر استان را بر اساس اعلام سازمان مدیریت و ‏برنامه‌ریزی استان‌ها از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ‏ارزش افزوده به حساب خزانه استان واریز نماید. منابع حاصله بر ‏اساس نظر شورای برنامه‌ریزی استان از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط ‏و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، ‏صرف توسعه و بهسازی مناطق فوق‌الذکر در همان استان می‌گردد.

حذف شد

موافق حذف

این بند با وجود اهمیت و ارزشی که از نظر محتوایی و اجرایی دارد، به دلیل عدم تطابق با ماهیت بودجه‌ای، با حذف آن موافقت می‌شود.

10

ب

در اجرای ماده (٤٩) برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش ‏سـطح بافت فرسـوده و ناکارآمد شـهری، وزارت راه و ‏شهرسازی مکلف اسـت تا (10%) از اراضی الحاقی موضوع تبصره «‏1» بند «ب» ماده (50) قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال 1404 را از طریق ‏تهاتر، مولدسازی و سایر روش‌ها، برای تأمین سرانه‌های خدمات ‏شـهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسـازی محیطی) بافت‌های ‏ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید برای حداقل (10) هزار ‏واحد مسکونی اختصاص دهد.‏

در اجرای ماده (٤٩) برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش ‏سـطح بافت فرسـوده و ناکارآمد شـهری، وزارت راه و ‏شهرسازی مکلف اسـت تا ده درصد(10%) از اراضی الحاقی موضوع تبصره ‏‏(1) بند (ب) ماده (50) قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال 1404 را از طریق ‏تهاتر، مولدسازی و سایر روش‌ها، برای تأمین سرانه‌های خدمات ‏شـهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسـازی محیطی) بافت‌های ‏ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید برای حداقل (10.000) هزار ‏واحد مسکونی اختصاص دهد.‏

موافق به شرط اصلاح

این حکم تلفیقی از چهار ماده ۵۰ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ برنامه هفتم است و نکته مهم پیش نیاز تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه بر اجرای این حکم است.

تصریح بر تهاتر بدون رعایت اصل 53، مغایر با اصل مزبور است.

اطلاق عبارت «و سایر روش ها» علاوه بر ابهام داشتن و مغایرت با اصول قانون نویسی موضوع بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، می‌تواند مشتمل بر روش‌های غیرقانونی باشد که با اصل 85 قانون اساسی مغایر به نظر می‌رسد.

10

پ

سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است یک هزارم از درآمد حاصل از خدمات بندری و دریایی در سواحل دریاها (شمال و جنوب کشور) را ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و شورای برنامه‌ریزی استان، پایش آب توازن و احداث، تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع و یا معتمد در استان‌های ساحلی برای تجزیه و تحلیل (آنالیز) آب توازن و رسوبات شناورها در بنادر اصلی کشور هزینه کند.

سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است اعتبار لازم  یک هزارم از درآمد از محل درآمد حاصل از خدمات بندری و دریایی در سواحل دریاها (شمال و جنوب کشور) را ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و شورای برنامه‌ریزی استان، پایش آب توازن و احداث، تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع و یا معتمد از طریق بخش خصوصی در استان‌های ساحلی برای تجزیه و تحلیل (آنالیز) آب توازن و رسوبات شناورها در بنادر اصلی کشور تامین و هزینه کند.

مخالف

از آنجا که سقف مشخصی برای هزینه‌کرد اعتبارات مذکور مشخص نشده است، با اصل 53 قانون اساسی مغایر به نظر می‌رسد.

علاوه بر این با توجه به تصویب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1389 و سررسید اجرای الزامات کنوانسیون مدیریت آب توازن کشتی‌ها از شهریور 1403، ضرورت دارد کشورهای عضو نسبت به تجهیز ناوگان کشتی‌ها به سامانه مدیریت آب‌توازن اقدام کنند. با این وجود، حکم فعلی شامل اقداماتی همچون تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع و یا معتمد در استان‌های ساحلی برای تجزیه و تحلیل (آنالیز) آب توازن و رسوبات شناورها است که به نظر می‌رسد فراتر از تعهدات بین‌المللی یاد شده در کنوانسیون مربوطه (تجهیز کشتی‌ها به سامانه مدیریت آب توازن) است.

همچنین از آنجایی که مطابق تبصره «1» ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها، مسئول اجرای این کنوانسیون، سازمان بنادر و دریانوردی تعیین گردیده، انجام تعهدات مربوطه در قالب اقدامات داخلی آن سازمان قابل انجام بوده و به نظر می‌رسد نیازی به حکم قانونی جدید در این زمینه نیست.

10

ت

به‌منظور تسهیل امر زیارت حرم رضوی برای مرزنشینان و زائران خارجی که از مرزهای زمینی وارد کشور می‌شوند و کاهش فشار بر ناوگان مسافربری جاده‌ای علی‌الخصوص در ایام خاص مانند ایام زیارت اربعین، وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) مجاز است به شرکت‌های هواپیمایی خارجی طی هماهنگی با وزارت امور خارجه، مجوز انجام پروازهای داخلی در مسیر مشهد مقدس و فرودگاه‌های استان‌های مرزی را به شکلی صادر نماید که از تمام آن فرودگاه‌ها پرواز هفتگی در مسیر مشهد مقدس برقرار نمایند و همچنین در ایام مقارن مناسک اربعین خدمات جابه‌جایی مسافرین از شهرهای چابهار و زاهدان به فرودگاه مناسب به تشخیص ستاد مرکزی اربعین برقرار شود. هرگونه نرخ‌گذاری برای خدمات شرکت‌های خارجی مذکور و نیز عرضه سوخت یارانه‌ای به این شرکت‌ها ممنوع می‌باشد. آیین‌نامه این بند به پیشنهاد شورای عالی هوانوردی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

حذف شد

موافق

با در نظر گرفتن وضعیت فعلی بازار حمل‌ونقل هوایی داخلی به لحاظ کیفیت و کمیت ارائه خدمات، موضوع اعطاء مجوز به سازمان هواپیمایی کشوری جهت بکارگیری شرکت هواپیمایی خارجی در انجام پروازهای داخلی، در ظاهر می‌تواند به عنوان یک ابزار موقت تنظیم‌گری برای بهبود فضای رقابتی بازار حمل‌ونقل هوایی و جلوگیری از انحصار، مفید باشد و امکان مدیریت و پاسخگویی به تقاضای مسافران در ایام اوج تقاضای سفر را فراهم آورد. با این وجود، حکم پیشنهادی لایحه به سه دلیل که در ادامه اشاره شده است، امکان قانونی و کارایی لازم برای تحقق اهداف یادشده را ندارد:

3-                 اعطاء آزادی پرواز شرکت‌های هواپیمایی خارجی در مسیرهای داخلی (در طول حداقل یکسال که مد نظر لایحه است) طبق کنوانسیون شیکاگو نیازمند موافقتنامه‌ حمل‌ونقل هوایی دوجانبه جمهوری اسلامی ایران با کشور دیگری است که پس از توافق و تنظیم شروط توسط دولت باید طبق اصل 125 ام قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین اعطاء چنین مجوزی پس از تهیه موافقتنامه و مشخص شدن طرف توافق و شرایط آن انجام می‌گیرد.

2- حکم پیشنهادی حکم غیربودجه‌ای و مغایر با بند «الف» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت است و تصویب آن بر اساس اصول 52 و 65 قانون اساسی و ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، در ضمن لایحه بودجه، ممنوع است. توصیه می‌شود جهت اعطاء مجوز برای شرایط اضطراری (پاسخگویی به تقاضای ایام خاص)، ماده (9) قانون هواپیمایی کشوری اصلاح شود و یکبار در سال و در شرایط اضطراری ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمایی خارجی در مسیرهای داخلی برداشته شود.

3- محدودیت زمانی و مکانی جدی برای پروازهای داخلی شرکت‌های هواپیمایی خارجی که ممکن است تمایل به حضور در بازار حمل‌ونقل هوایی داخلی ایران داشته باشند تعیین شده است. اولاً، مجوز پرواز شرکت‌های هواپیمایی خارجی به مسیر مشهد مقدس و فرودگاه‌های استان‌های مرزی محدود شده که به معنای عدم امکان استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های هواپیمایی خارجی برای تقاضای پروازی شهرهای پرجمعیت نظیر تهران و اصفهان به مشهد مقدس در زمان اوج تقاضا است. ثانیاً، اعطا این مجوز مشروط به برقراری پرواز هفتگی از تمام فرودگاه‌های استان‌های مرزی در مسیر مشهد مقدس شده است. چنین شرطی عملاً جذابیت پروازهای داخلی را برای حضور شرکت‌های هواپیمایی خارجی را از بین می‌برد. چرا که از برخی استان‌های مرزی تقاضای هفتگی بالایی برای سفر هوایی به مشهد مقدس وجود ندارد که پرواز مستقیم مستمر برای آن قابل توجیه باشد. حتی در صورت جذابیت و الزام شرکت‌های خارجی به برقراری مستمر پروازهای داخلی می‌تواند در سهم شرکت‌های هواپیمایی داخلی اثر سوء داشته باشد.

از منظر حقوقی نیز اشکالات ذیل به این حکم وارد است:

3-                 تعیین تکلیف برای دو نهاد به موجب عبارت «وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری)» به لحاظ اصول قانون نویسی و نظام اداری صحیح، درست نیست و موجب ابهام و لوث مسئولیت می‌شود؛ بهتر است چنانچه سازمان هواپیمایی کشوری مکلف به انجام این کار است، همین سازمان لحاظ شود.

2- برای پیشنهاد و تصویب آیین نامه، حد زمانی مشخصی قائل نشده است که عملاً زمینه انجام ترک فعل در این خصوص را فراهم می‌کند و با نظام اداری صحیح (موضوع بند «10» اصل سوم قانون اساسی) و همچنین اصل قابل اجرا بودن قوانین (بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری) مغایر به نظر می‌رسد. با توجه به محدود بودن اعتبار بودجه و همچنین فرارسیدن ایام اربعین و زیارت حرم رضوی در نیمه اول سال 1404، لازم است، زمان کوتاهی نظیر یک ماه یا حداکثر سه ماه برای تصویب این آئین‌نامه در نظر گرفت.

3- عنوان «شورای‌عالی هوانوردی» برای پیشنهاد آیین نامه این موضوع صحیح نیست و لازم است با عبارت «شورای‌عالی هواپیمایی کشوری» جایگزین شود.

10

ث

تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت احداث و نوسازی خوابگاه‌های دستگاه‌های مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی به عنوان ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن محسوب می‌شود.

حذف شد

موافق

این موضوع به نوعی اصلاح قانون دائمی تلقی می‌گردد و نیاز به دو سوم آرا دارد.

10

الحاقی1

وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) مجاز است تا سقف سیصد هزار میلیارد (300،000،000،000،000) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود و یا قدرالسهم شرکت‌های فوق از پروژه‌های مشارکتی را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه داری کل کشور از طریق ردیف درآمد – هزینه...... برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین و اجرای خدمات روبنایی و زیربنایی طرح‌های مساکن حمایتی  محرومین و طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده تاریخی و سکونتگاه‌های غیر رسمی و سایر موارد پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/5/17 و قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین تکمیل واحدهای مسکن مهر صرف نماید.

موافق

استفاده از منابع داخلی و تهاتر املاک با رعایت ضوابط کارشناسی و حفظ کاربری، علاوه بر شفافیت مالی، امکان تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و اجرای طرح‌های حمایتی و بازآفرینی را در چارچوب قوانین مرتبط فراهم می‌کند. موضوع را می‌توان در امتداد احکام فصل مسکن برنامه هفتم پیشرفت دانست.

در متن پیشنهادی «طرح های مساکن حمایتی محرومین» ابهام دارد – اساسا استفاده از عبارت حمایتی کافی است و پیشنهاد می‌شود محرومین حذف گردد.

در انتهای گزاره علاوه بر مسکن مهر ، مسکن اقدام ملی نیز با توجه به تعریف و ماهیتی حمایتی آن مشمول گردد.

10

الحاقی2

به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال 1404 یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. خانواده‌های دارای سه فرزند مشمول ماده(4) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که به ایشان زمین اختصاص یافته یا در فرایند اختصاص هستند در صورت تولد فرزند چهارم مشمول مزایای صدر این ماده در خصوص خانواده‌های چهار فرزند بوده و از پرداخت هزینه زمین معاف خواهند بود. خانواده‌های مذکور تنها یکبار می‌توانند از مزایای موضوع این ماده در خصوص اختصاص زمین استفاده‌کنند. در صورتی که خانواده‌های دارای سه فرزند یا چهار فرزند زیر بیست سال درحال بهره مندی از طرح‌های حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن هستند وزارت راه و شهرسازی مکلف است تسهیلات موضوع ماده(4) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در قالب طرح مذکور از جمله عدم دریافت هزینه زمین علاوه بر بهره مندی از طرح نهضت ملی مسکن یا اقدام ملی اعمال نماید.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

مخالف

موضوع باید از طریق اصلاح قانون دائمی دنبال شود.

مبتنی بر تحلیل نظام مسائل بخش مسکن، یکی از مهمترین دغدغه های سیاست گذاری در بخش مسکن تامین مسکن زوج های جدید است و شاید مشروع ترین و مهم ترین اولویت اقدام حمایتی مسکن باید در حوزه تسهیلات مسکن زوج های جوان اعم از ساخت و ودیعه و خرید مسکن دنبال شود

متاسفانه استطاعت حداقلی زوج ها در تامین مسکن و حتی اجاره مسکن در کلانشهرها خود عاملی در کاهش ازدواج ها از یک میلیون در سال به زیر نیم میلیون بوده است.

برای این مهم پیشنهاد می‌شود در کنار تسهیلات ساخت با علم به محدودیت ها به نحو مقتضی تسهیلات خرید و به خصوص ودیعه مسکن به زوج های جوان به نحو موثر تقویت شود.

10

الحاقی3

وزارت راه و شهرسازی به نحوی اقدام نماید که از هر گردشگر خارجی که از مبادی هوایی وارد مشهد مقدس می‌گردد مبلغ دو میلیون پانصد هزار (2.500.000) ریال (یا معادل ارزی آن) أخذ و به ردیف ........... واریز نماید. منابع درآمدی این بند صرف خدمت رسانی به زوار ثامن الحجج (ع) و ارتقاء زیرساخت‌های زیارت آن حضرت گردد.

مخالف

مبنای دریافت چنین عوارضی با عنوان «عوارض خدمت رسانی به زوار» فاقد توجیه کارشناسی است؛ زیرا دریافت عوارض فرودگاهی قانون و مقررات خود را دارد و در این حکم، محل مصرف نیز محدود به ارائه خدمات فرودگاهی نشده است و مشخص نیست که مسافران خارجی قرار است در ازای دریافت چه خدماتی، این عوارض را پرداخت کنند.

11

الف

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند ‏‏«م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ‏مالی دولت (2) تا مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد (50،000،000،000،000) ریال به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، تا مبلغ یک هزار میلیارد (1،000،000،000،000) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت ‏مهار بیماری‌های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقی‌مانده‌های دارو، سموم و فلزات سنگین در فراورده‌های خام دامی، تا مبلغ ‏دو هزار میلیارد (2،000،000،000،000) ریال به مؤسسات تحقیقات ‏واکسن و سرم‌سازی رازی و انستیتو پاستور ایران بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن‌ساز (واکسن)‌های موردنیاز انسان، دام و طیور و مبلغ دو هزار میلیارد ‏‏(2،000،000،000،000) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‏پزشکی (سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور) در قالب ‏اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد ‏مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ‏بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدام نماید. دستورالعمل شناسایی موارد مشمول و استفاده از تنخواه این بند در موارد بحرانی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. ‏

‏‏ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند ‏‏«م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ‏مالی دولت (2) تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) پنجاه‌هزار میلیارد  50.000.000.000.000) ریال به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، تا مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت ‏مهار بیماری‌های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقی‌مانده‌های دارو، سموم و فلزات سنگین در فراورده‌های خام دامی، تا مبلغ ‏دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال به مؤسسات تحقیقات ‏واکسن و سرم‌سازی رازی و انستیتو پاستور ایران بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن‌‌‌‌ساز (واکسن)‌های موردنیاز انسان، دام و طیور و مبلغ دو هزار میلیارد ‏‏(2.000.000.000.000) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‏پزشکی (سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور) و تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر کدام پنجاه درصد (50٪) جهت پیشگیری و اطفاء حریق جنگلها و مراتع کشور در قالب ‏اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد ‏مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ‏بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدام نماید. دستورالعمل شناسایی موارد مشمول و استفاده از تنخواه این بند در موارد بحرانی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

موافق به شرط اصلاح

نیاز مبرم به تقویت ظرفیت آتش نشانی که در اظهارنظر در خصوص لایحه نیز پیشنهاد شده بود با توجه به روند فزاینده حوادث شهری با وجود بار مالی ۲ همت پیشنهاد می‌شود.

افزایش ظرفیت های هلال احمر و اضافه کردن پیشنهاد پیشگیری و اطفاء حریق جنگلها و مراتع کشور از تغییرات موثر کمیسیون تلفیق است.

شایان ذکر است که بند ‏‏«م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ‏مالی دولت (2)، بیان می‏دارد، «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش‏ سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفت‏های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‏های همه ‏گیر انسانی و دامی و حیات‏وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه‏گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳%) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ را به دو درصد (۲%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه ‏ای و تملک دارایی‏های سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‏یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد». در این زمینه نکات ذیل قابل تأمل است:

- با توجه به سازوکار تعیین شده در بند «م» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ‏مالی دولت (2)، که بیان می‏دارد اعتبارات این بند «با پیشنهاد وزارت کشور قابل هزینه است» و نظر به اینکه طبق ماده (1) قانون مدیریت بحران مصوب 1398/05/23، سازمان مدیریت بحران موظف به «پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‏ها، تأمین ایمنی، تقویت تاب‏ آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه‏ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه ‏های اجرائی و پژوهشی» در برابر بحران است، لذا مدیریت منابع مربوط به مدیریت بحران نیز باید براساس برنامه‏ ریزی و سیاستگذاری سازمان مدیریت بحران کشور، البته با هماهنگی سایر دستگاه‏های ذیربط صورت پذیرد، لذا ضرروی است در صدر بند «الف» تبصره «11» به صورت «سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با پیشنهاد وزارت کشور از محل ،...» اصلاح شود.

- طبق بند «ج» تبصره «5» قانون بودجه سال 1403، «دولت مکلف بوده است که «حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، جدول توزیع منابع موضوع بند «م» ماده (28) الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که بر مبنای سند ملی مدیریت بحران کشور، برنامه ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح و آسیب‏ پذیری‏ها و ایجاد آمادگی، پاسخ، بازتوانی و بازسازی در مقابله با بحران تنظیم شده است را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارت بر هزینه‏کرد اجزای جدول مذکور را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید». لذا ضروری است ابتدا این بند تعیین تکلیف شود.

- بخشی از موضوع “باقی مانده مواد در محصولات خوردنی“ مربوط به محصولات کشاورزی است که طبق بند «خ» ماده (71) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ارزیابی و اعلام آن به وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد تکلیف شده است ولی در بین دستگاه‌های موضوع این حکم اشاره‌ای به دستگاه‌های مذکور نشده است.

- استفاده از عبارت “تا مبلغ ...“ مبهم بوده و از این حیث مغایر با بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر شفافیت و عدم ابهام می‌باشد. همچنین سازوکار مندرج در قسمت آخر حکم (دستورالعمل شناسایی موارد مشمول و استفاده از تنخواه این بند در موارد بحرانی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد) نیز با همان ایراد مواجه است چرا که هم موارد مشمول و هم مبلغ و دستگاه‌های مشمول در حکم حاضر  مشخص شده است.

یکی از مهم‌ترین ایرادهای موجود در بند «الف» از تبصره «11» ماده‌واحده لایحه بودجه سال 1404، استفاده از عبارت «تا مبلغ» به‌منظور تعیین سقف برای اعتبارات است، که پیشنهاد می‌شود در راستای تکلیف دولت به تخصیص کامل اعتبارات (با توجه به ماهیت پیشگیرانه و مقابله‌ای آنها)، از عبارت «معادل مبلغ» به‌عنوان جایگزین آن استفاده شود.

از طرفی ازآنجایی‌که عدم‌تغییر یا افزایش نامتناسب اعتبارات با تکالیف منظور شده برای «سازمان دامپزشکی کشور» و «مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی» منجر به توقف طرح‌های در دست اجرا و یا افزایش استقراض آنها از سیستم بانکی کشور خواهد شد، ضروری است حل این معضل از طریقی مناسب، مانند تهاتر بدهی آنها با دولت، در اصلاح تبصره «11» مدنظر قرار گیرد.

درخصوص نظارت‌پذیری حکم مذکور نیز لازم است گزارش‌گیری از دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط در همین حکم پیش‌بینی شود.

برای تصویب دستورالعمل مذکور، حد زمانی مشخصی قائل نشده است. که عملاً زمینه انجام ترک فعل در این خصوص را فراهم می‌کند و با نظام اداری صحیح (موضوع بند 10 اصل سوم قانون اساسی) مغایر به نظر می‌رسد.

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به دلیل دارا نبودن اساسنامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

تصویب دستور العمل موضوع ایند بند، به دلیل وجود افراد غیر وزیر در این شوار، مغایر اصل 60 و 138 قانون اساسی به شمار می‌رود.

متن زیر به انتهای ماده اضافه شود:

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص و پرداخت به هریک از دستگاه‌ها و نهادهای فوق را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. همچنین دستگاه‌ها و نهاد‌های دریافت‌کننده اعتبار مکلفند گزارش عملکرد و فهرست اقدامات صورت گرفته خود را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

11

ب

در اجرای بند «7» ماده (61) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ‏تبصره ذیل ماده (49) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی ‏کشور به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند ‏‏«م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ‏مالی دولت (۲) مبلغ شصت هزار میلیارد (60،000،000،000،000) ریال ‏جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی اقدام ‏نماید. دستورالعمل اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد سازمان برنامه به ‏تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

در اجرای بند (7) ماده (61) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ‏تبصره ذیل ماده (49) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی ‏کشور به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند ‏‏«م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ‏مالی دولت (۲) مبلغ یکصد و بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال ‏جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی اقدام ‏نماید. دستورالعمل اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد سازمان برنامه به ‏تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

موافق به شرط اصلاح

1. برای تصویب دستورالعمل مذکور، حد زمانی مشخصی قائل نشده است. که عملاً زمینه انجام ترک فعل در این خصوص را فراهم می‌کند و با نظام اداری صحیح (موضوع بند 10 اصل سوم قانون اساسی) مغایر به نظر می‌رسد.

2. تصویب  دستور العمل موضوع این بند، به دلیل وجود افراد غیر وزیر در این شوار، مغایر اصل 60 و 138 قانون اساسی به شمار می‌رود.

در مصوبه کمیسیون تلفیق اعتبار این موضوع به درستی افزایش یافته است چون به‌موجب تکالیف صندوق بیمه کشاورزی، غیر از خسارت‌های برنامه‌ریزی نشده، تعدادی از بیمه‌های اجباری نیز در تعهدات این صندوق منظور شده‌ است که برای آنها ضروری است سهم دولت نیز به‌طور اجتناب‌ناپذیر منظور شود.

همچنین به‌منظور تخصیص کامل این اعتبارات، پیشنهادی می‌گردد عبارت «دولت مکلف است» جایگزین عبارت «به دولت اجازه داده‌ می‌شود» گردد.

از طرفی به‌موجب جزء «۳» از بند «چ» ماده (۳۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شده‌ است که صندوق بیمه کشاورزی از طریق کارگزاری شرکت‌های بیمه، کلیه محصولات اساسی موضوع «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» مصوب 1368/06/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در مقابل خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام‌خطر نماید. چنین تکلیفی تعهد قابل‌توجهی برای دولت، به‌منظور تأمین سهم دولت از پرداخت حق بیمه محصولات اساسی مذکور، ایجاد خواهد کرد که ضروری است برای این منظور نیز اعتبار مشخصی در قانون بودجه سال 1404 لحاظ شود. همچنین طبق تکلیف تبصره بند «ب» از ماده (۳۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌منظور جبران هزینه‌های تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار (قیمت‌گذاری تکلیفی)، دولت باید در قوانین بودجه سالیانه منابع متناسب را پیش‌بینی و پرداخت نماید؛ بنابراین اعتبار متناسب با این منظور نیز باید در قانون بودجه سال آینده لحاظ گردد. البته از آنجایی که در بند «ژ» از تبصره «۲» لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ سازوکار تسویه بدهی‌های صندوق بیمه کشاورزی پیش‌بینی شده است، کلیه این اعتبارات به بدهی‌های دولت افزوده خواهد شد.

11

پ

در اجرای ماده (۴) قانون تأسیس صندوق ‏بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب 1399/8/5، دولت مکلف ‏است تا مبلغ هفتاد و هفت هزار میلیارد (77،000،000،000،000) ریال بابت حق‌ بیمه پایه سهم دولت ‏و همچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی که ‏تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی ‏کشور هستند یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، ‏از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ‏دولت مصوب 1380/۱۱/27 و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) ‏قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398/۵/7، تأمین و در ‏ابتدای سال توسط خزانه‌داری کل کشور به‌حساب صندوق بیمه ‏حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید.

تصویب شد

موافق

11

ت

در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی ‏حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی ‏دارای انشعاب قانونی برق در سال 1404 به مبلغ چهار میلیون و دویست هزار (4،200،000) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه حداکثر یک میلیون و ششصد و هشتاد هزار (1،680،000) ریال توسط وزارت نیرو با رعایت قوانین و مقررات از طریق درج در ‏قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به‌حساب صندوق ‏مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحدهای ‏مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان ‏بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از ‏پرداخت این حق بیمه معاف‌اند.‏

تصویب شد

موافق به شرط اصلاح

ضرورت حمایت از تداوم سکونت در بافت تاریخی شهرها با توجه به محدودیت‌های توسعه وضع شده و سهم ۳درصدی (جمعیت 2/5میلیون نفری این مناطق) که در حال کاهش و تخلیه جمعیتی است.

عبارت « ساکنان بافت تاریخی مصوب شهرها» بعد از عبارت «سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند» اضافه شود.

11

ث

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است: پس از تصویب هیئت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (15،000،000،000،000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است پرداخت نماید. پرداخت‌های این بند توسط وزارت دادگستری انجام می‌پذیرد.

تصویب شد.

موافق به شرط اصلاح

ضرورت گسترش چتر حمایتی به سرپرست خانوار دارای معلول یا بیمار خاص و یا زن سرپرست خانوار.

با عنایت به حکم قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور و قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر پرداخت به ذی نفع نهایی، حکم ذیل این بند مبنی بر پرداخت توسط وزارت دادگستری، به دلیل اصلاح قوانین دائمی مغایر بند الف ماده 13 قانون برنامه هفتم می‌‌‌‌باشد و برای تصویب نیازمند رای دو سوم می‌باشد.

بعد از عبارت « زنان معسر» عبارت «یا سرپرست خانوار، سرپرست خانوار دارای معلول یا بیمار خاص» اضافه شود و جمله آخر حذف گردد.

11

ج

وزارت دادگستری مکلف نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش، سپاه و مرزبانی، گشت(تور)های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و همچنین سربازان وظیفه‌ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات مذکور مطابق ردیف ... ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اقدام نماید.

تصویب شد

موافق

یکی از مشکلات  نهادهای دفاعی و امنیتی کشور به ویژه فرماندهی مرزبانی فراجا،  تعداد زیاد تردد غیرمجاز  از مرزهای کشور است. بسیاری از کارکنان پایور و وظیفه ممکن است دچار مشکلات متعددی از جمله پرداخت دیه و جرایم مالی و غیرمالی به‌دلیل مجروح شدن یا کشته شدن کسانی شوند که به صورت غیر مجاز از مرزهای کشور تردد می‌کنند. ازسوی دیگر مجروحیت یا کشته شدن سربازان وظیفه در پادگان‌ها نیز به‌دلیل حوادث امری محتمل است. این بند می‌تواند کمک شایانی به نیروهای مسلح و کارنان پایور و وظیفه و حفظ امنیت کشور بنماید. بویژه در مناطق مرزی حمایت از نیروهای مرزبانی می‌تواند در مقابله با تهدیدات مؤثر واقع شود.

11

الحاقی

سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور موظفند به منظور اجرای مفاد بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، حداقل بیست درصد (20٪) مجموع اعتبارات موضوع بند (م) ماده فوق الذکر را متناسب با اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه ای هر استان مندرج در جدول شماره (10) در اختیار شورای برنامه ریزی هر استان حداقل در فواصل چهارماهه قرار دهد

موافق

این اعتبار در واقع دلالت بر هزینه کرد بخشی از اعتبارات عمرانی هر استان در طرح های عمرانی با ماهیت پیشگیری از بحران است.

12

الف

1

در سال ۱۴۰4 حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون ‏برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مستثنیات آن به‌شرح زیر افزایش می‌یابد:

3-                  ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال 1404 به‌میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد.

در سال ۱۴۰4 حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی مندرج موضوع در ماده (29) قانون ‏برنامه پنج‌ساله ششم پیشرفت و مستثنیات آن به‌شرح زیر افزایش می‌یابد:

1-                 متن لایحه تصویب شد

موافق

درباره عدم تناسب بین میزان افزایش حقوق درنظر گرفته شده برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر با نرخ تورم، پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از مجلس و دولت، نسبت به شناسایی منابع حمایتی نقدی و غیرنقدی جدید اقدام نموده و حمایت‌های مضاعفی دراین‌خصوص در نظر گرفته شود. همچنین با توجه به جزء (۴) بند (۵)‌ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی‌بر ضرورت حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین و بازنشستگان و با توجه به اینکه سبد مصرف گروه‌های حقوق‌بگیر با سطح دریافتی پایین‌تر بیشتر معطوف به تأمین نیازهای اساسی زندگی ایشان می‌باشد، و همچنین با توجه به بازه و میزان پلکان مالیات بر حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، که موجب شده در برخی از بازه‌ها، درصد افزایش حقوق کارکنان با سطح دریافتی بالاتر بیشتر گردد، به‌نظر می‌رسد افزایش حقوق کارکنان دولت به‌صورت ترکیبی از درصد و عدد ثابت شیوه مناسب‌تری برای افزایش حقوق و مزایای ایشان است.

12

الف

2

2- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به‌میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره «12» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب 1396/۱۲/20 و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره «12» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب 1397/۱۲/21 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

تصویب شد

 به شرط اصلاح

با توجه به اینکه ثبات تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق مغایر ماده (۷۸)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری است بنابراین پیشنهاد می‌شود عبارت «تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری» از حکم جزء (۲) حذف شود.

12

الف

3

3- مبنای تأثیر حقوق ثابت در محاسبه فوق‌العاده‌های احکام، صرفاً موارد مندرج در مواد (65 و 66) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

مبنای تعیین حقوق ثابت و اقلام مشابه آن در سایر نظام‌های پرداخت صرفاً موارد مندرج در مواد(65) و (66) قانون مدیریت خدمات کشوری است. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است بر مصادیق اعمال شده نظارت و موارد مغایر را به مراجع ذیربط گزارش دهد. مابه التفاوت ناشی از اعمال مغایرت با این بند که قبل از تصویب این قانون اعمال شده، به عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی درج و در سنوات آتی از محل افزایش‌های قانونی بعدی مستهلک می‌شود.

با توجه به اینکه درج مبالغ ناشی از اعمال این بند در گذشته موجب بروز تبعیض ناروا بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی گوناگون می‌شود، پیشنهاد می‌شود عبارت «مابه‌التفاوت ناشی از اعمال مغایرت با این بند که قبل از تصویب این قانون اعمال شده، به عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی درج و در سنوات آتی از محل افزایش‌های قانونی بعدی مستهلک می‌شود.» از انتهای این جزء حذف شود و از محل منابع ناشی از آن امتیاز ترمیم حقوق افزایش یابد.

12

الف

4

4- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهیانه حقوق‌بگیران شامل جزء 3-الف این تبصره به‌میزان صد و بیست میلیون (120.000.000) ریال تعیین می‌شود

4- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهیانه حقوق‌بگیران شامل جزء (3) بند الف این تبصره به‌میزان صد و بیست میلیون (120.000.000) ریال تعیین می‌شود

سی درصد(30%) افزایش و مبلغ صد و سی میلیون (130.000.000) ریال تعیین می‌شود. امتیازات این بند برای نیروهای مسلح با اعمال تبصره (3) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ می‌گردد.

موافق

پیشنهاد می‌شود حکم این جزء به شرح ذیل اصلاح شود.

۴- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران شامل جزء 3-الف این تبصره به میزان صد و بیست میلیون (120.000.000) ریال تعیین می‌شود.

1-4. حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه، موضوع این جزء، برای کارکنان دارای تحصیلات و سوابق خدمت، با ضرایبی اعمال می‌شود که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به شماره مسلسل 20199 ذکر گردیده است.

2-4. برای مشمولین کمک‌هزینه‌ اولاد، علاوه بر اعمال ضرایب جدول فوق‌، به ازای هر فرزند، چهار درصد به مبلغ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه آن‌ها اضافه می‌شود.

3-4. فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا، موضوع بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، مازاد بر حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه، موضوع این جزء، قابل پرداخت است.

۴-۴. آئین‌نامه اجرایی موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

12

الف

5

5- امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌ترتیب 3625 و 2967 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می‌گردد.

تصویب شد

موافق

12

ب

1

3-                حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 1404 به‌میزان بیست درصد ‏‏(20%) افزایش می‌یابد.

تصویب شد

موافق

در جدول (۶)‌ لایحه بودجه ۱۴۰۴، عنوان شده که نرخ رشد حقوق بازنشستگان از محل دو مرحله اجرای متناسب‌سازی حقوق،‌ یازده واحد (٪۱۱) درصد است. همچنین در ادامه اشاره شده که برای این منظور یکصد و چهار هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این در‌‌حالی است که در صورتی استمرار وضعیت موجود درخصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، کفایت این منابع به‌منظور تحقق کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در این خصوص محل تردید جدی است.

12

ب

2

۲- کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ‏برای بازنشستگان معادل ریالی امتیاز جزء (5) بند (الف) این تبصره تعیین می‌گردد.

تصویب شد

موافق

12

ب

3

3- حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ‏تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با ‏سنوات خدمت به‌میزان صد و هشت میلیون (108.000.000) ریال تعیین می‌شود.

3- حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ‏تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با ‏سنوات خدمت به‌میزان صد و هشت میلیون (108.000.000) ریال تعیین می‌شود.

صد و هفده میلیون (117.000.000) ریال تعیین می‌شود.

موافق

به‌منظور برخورداری بازنشستگان حداقل‌بگیر از مزایای متناسب‌سازی حقوق، افزایش مبلغ حداقل حکم بازنشستگان مورد تأیید است.

12

ب

4

4- سقف کسورات بازنشستگی برای مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که اقلام مشمول کسور بالاتر از سقف بند (ت) باشد، به‌میزان سقف خالص پرداختی مندرج در بند (ت) این تبصره می‌باشد. اقلام مشمول کسور بازنشستگی صرفاً به‌موجب قانون دائمی تعیین می‌شود.

تصویب شد

با توجه به اینکه ذکر کلمه «دائمی» در انتهای حکم این جزء، مغایر با جزء (۳)‌ بند (ب) ماده (۱۰۶)‌ قانون برنامه هفتم پیشرفت محسوب می‌شود، بنابراین پیشنهاد می‌شود این کلمه حذف گردد.

12

پ

1

1- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به ‏میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد.

1- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به ‏میزان بیست درصد (20%) چهل درصد (40%) افزایش می‌یابد.

موافق

با توجه به جزء (۴) بند (۵)‌ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی‌بر ضرورت حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه و بند (ث) ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت حکم مصوب کمیسیون تلفیق مورد تأیید است.

12

پ

2

2- بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ‏مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر‌حالت اشتغال فاقد شغل و ‏درآمد که بر‌اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت ‏تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان ‏شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع و توجه به دهک‌های درآمدی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران کمک‌‏معیشت ماهیانه که میزان آن در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت‌وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند.

بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ‏مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و ‏درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت ‏تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان ‏شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع و توجه به دهک‌های درآمدی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران  بدون نیاز به آزمون وسع کمک ‌‏معیشت ماهانه که میزان آن در چارچوب قوانین و مطابق آیین‌نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند.

موافق

ضوابط پرداخت کمک‌معیشت ماهیانه به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد، افراد تحت تکفل قانون جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت‌وزیران پیش‌بینی شده است. این در‌حالی است که با توجه به اصل هشتاد‌و‌پنجم قانون اساسی مبنی‌بر قائمیت سمت نمایندگی به شخص نماینده و عدم قابلیت واگذاری آن به دیگری و با توجه به ذکر ضوابط و چارچوب کلی پرداخت کمک‌معیشت مذکور در بند (ب) تبصره «12» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، پیشنهاد می‌شود چارچوب کلی و منطق پرداخت کمک‌معیشت موردنظر به‌همراه حداقل و حداکثر آن، در حدود اعتبارات هزینه مصوب با همکاری دولت، تدقیق و تصویب شده و اختیار تصویب سایر ضوابط ذی‌ربط به هیئت‌وزیران واگذار گردد.

12

پ

3

3- جانبازان، آزادگان و رزمندگان موضوع این بند که توانایی انجام کار داشته و با وجود فراهم شدن ‏شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (حسب مورد) ‏مشغول به‌کار نشده باشند، مشمول این حکم نمی‌گردند.

حذف شد.

12

پ

4

4- مستمری والدین شهدا به‌میزان 20 درصد افزایش می‌یابد.

حکم لایحه تصویب شد

موافق

12

ت

1

‏1- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و ‏سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1404 به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ‏موضوع بند (الف) این تبصره و بازنشستگان موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره در تمامی ‏مناطق کشور به ‌میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران و حکم حقوقی برای ‏بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تعیین می‌گردد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر ‏محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیئت‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

1- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و ‏سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1404 به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ‏موضوع بند (الف) این تبصره و بازنشستگان موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره در تمامی ‏مناطق کشور به ‌میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران و حکم حقوقی برای ‏بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تعیین می‌گردد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر ‏محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیئت‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

موافق

به‌منظور تدقیق حکم پیشنهادی در تبیین عبارت «خالص» پرداختی، پیشنهاد می‌شود عبارت «(مجموع ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها پس از کسر کسور بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی بیمه خدمات درمانی اصلی و تبعی درجه یک و مالیات)» پس از عبارت سایر پرداختی‌ها در بند یاد شده درج گردد. همچنین با توجه به اینکه در جزء (۲) این بند حق‌التالیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیات علمی از سقف حقوق مستثنی شده و به‌علاوه در جزء (۳)‌ این بند مجوز افزایش این سقف برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص درنظر گرفته شده است، بنابراین حذف اعضای هیات علمی و قضات از سقف موضوع این بند مورد تأیید نیست.

12

ت

2

2- ‎کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، پاداش بهره‌وری منابع و مصارف با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس صرفاً برای اعضای هیئت‌علمی، بیمه درمان، حق محرومیت از ‏مطب (تمام‌وقت جغرافیایی)، اعضای هیئت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثناست.

‎کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران و نیز پاداش بهره‌وری منابع و مصارف(با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور)، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس صرفاً برای اعضای هیئت‌علمی، بیمه درمان، حق محرومیت از ‏مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی، حق عائله مندی، عیدی پایان سال، فوق العاده خاص کارکنان صنعت نفت و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است.

مخالف

مستثنی شدن پاداش بهره‌وری منابع و مصارف (با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور)‌ و همچنین حق عائله‌مندی از سقف حقوق و مزایای موضوع این بند مورد تأیید نیست.

12

ت

3

3- افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (1) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) ازجمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواست‌های این بند در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه مبنی‌بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.

3- افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (1) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) ازجمله کارکنان در حوزه واحد عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواست‌های این بند در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه مبنی‌ بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.

موافق

12

ث

‏1- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری ‏به کارکنان دولت، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ‏با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمامی ‏دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/۷/8 و همچنین ‏وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون (6.500.000.000) ریال خواهد بود.

تصویب شد

موافق

براساس ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، در‌حالی مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت حقوق و مزایای مستمر در نظر گرفته شده که این مزایا در قانون مذکور به‌طور شفاف تعریف نشده است، بنابراین درج عبارت «با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور» در بند (ث) تبصره «12» لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به‌منظور جلوگیری از بروز ابهام در این خصوص مورد تصریح قرار گرفته است. این در‌حالی است که با توجه به ماده (۱) قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت، که در آن حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است، مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت در نظر گرفته شده، بنابراین ضروری است به سایر اقلام پرداختی مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری که مشمول کسور بازنشستگی است، نظیر «ترمیم حقوق»، موضوع ماده‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، نیز تصریح گردد.

12

ج

1

‏1- در سال 1404 تصویب و اجرای هرگونه مقرره، تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، همچنین مصوبات هیئت‌های امنا و نظایر آن و اعمال سنوات ارفاقی با رعایت بند (ت) ماده (18) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده ‏‏(۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مبنی بر تأمین اعتبارات موردنیاز در این قانون ‏است.‏

تصویب شد

موافق

وجود هماهنگی و تناسب در مقررات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی گوناگون، یکی از ضرورت‌های نظام اداری صحیح، موضوع ‌بند دهم اصل سوم قانون اساسی، محسوب شده و نقش مهمی در ارتقای کارآمدی اداره امور عمومی برعهده دارد. بر این اساس ضروری است نهادهای مشخصی مسئولیت هماهنگی مقررات مصوب مراجع گوناگون دارای صلاحیت در حوزه اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور را برعهده گیرند. در این ‌راستا، قانونگذار در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان‌های برنامه‌ و بودجه و اداری و استخدامی کشور را، به‌عنوان راهبران هماهنگی این حوزه تعیین کرده است. بر این اساس، حکم این جزء مبنی‌بر منوط شدن مصوبات مراجع ذی‌صلاح به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی‌بر تأمین اعتبارات مورد نیاز آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مورد تأیید است

12

ج

2

2- در اجرای بند (الف) ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت مستثنیات آن، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی ‏اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر‌مبنای اطلاعات ثبت ‌شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و بر‌اساس مجوز ‏سازمان اداری و استخدامی کشور که با رعایت جزء (1) این بند در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر می‌شود، انجام می‌گردد. هرگونه درخواست ‏دستگاه‌ها برای جذب و به‌کارگیری نیروی جدید منوط به ثبت تعداد نیروهای مورد نیاز در سامانه فوق است‎.‎‏

در اجرای بند (الف) ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت مستثنیات آن، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی ‏اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 و بر اساس مجوز ‏سازمان اداری و استخدامی کشور که با رعایت جزء (1) این بند در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر می‌شود، انجام می‌گردد. هرگونه درخواست ‏دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت تعداد نیروهای مورد نیاز در سامانه فوق است.‎‎

موافق

12

ج

3

3- در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (الف) این تبصره، رعایت ‏ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تصویب و اجرای مصوبات مربوط ‏به تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل علاوه‌بر اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است. ‏

تصویب شد

موافق

قانونگذار در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان‌های برنامه‌ و بودجه و اداری و استخدامی کشور را، به‌عنوان راهبران هماهنگی این حوزه تعیین کرده است. بر این اساس، حکم این جزء مبنی‌بر منوط شدن مصوبات مراجع ذی‌صلاح به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی‌بر تأمین اعتبارات مورد نیاز آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مورد تأیید است.

12

چ

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (الف) این تبصره مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان ‏خود را فقط در یک سند (فیش) به‌صورت ماهیانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر ‏عنوان، تخلف قانونی محسوب می‌شود‏. اعمال سنوات ارفاقی در احکام و قوانین و مقررات مختلف صرفاً منوط به درخواست ذی‌نفع، تأیید دستگاه و تأیید کتبی سازمان برنامه و بودجه کشور برای پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه است.

تصویب شد

موافق

هرچند محتوا حکم پیشنهادی به‌منظور ضرورت جلوگیری از صدور فیش‌های حقوقی متعدد و پرداخت‌های نامتعارف و انتظام‌بخشی به نظام جبران خدمات کارکنان دولت مورد تأیید است، اما با توجه به بروز تخلفاتی در این حوزه، تقویت ضمانت اجرای آن لازم به‌نظر می‌رسد.

13

الف

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به‌موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه (3%) درصد جمع مصارف را به‌صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود.

تصویب شد

موافق به شرط اصلاح / حذف

این جزء بانک مرکزی را مکلف می‌کند 3 درصد از سقف مصارف هدفمندی را به درخواست سازمان برنامه به‌صورت تنخواه در اختیار آن سازمان قرار دهد و با توجه به عدم تطابق زمانی میان منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها ضروری است. حکم مقرر در این بند، در اجرای مادۀ (13) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها  مبنی بر جواز تعیین تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در بودجه سنواتی، تدوین شده است. با این حال با توجه به یکپارچه سازی منابع و مصارف عمومی و افزایش سقف تنخواه متناسب با این افزایش سقف نیاز به این مجوز محل ابهام است.

لازم به ذکر است در ماده 50 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنخواه بانک مرکزی محدود شده است و لذا باید تصریح شود  این حکم باید با رعایت ماده 50 قانون فوق الذکر جاری است و یا اینکه حذف شود.

13

ب

پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی گندم (در سقف مصارف خبازی) به ذی‌نفع نهایی بر اساس شماره ملی و موقعیت مکانی (واحد قطعات اراضی کشاورزی به‌صورت نقشه) انجام می‌گردد. فروش گندم و آرد یارانه‌ای برای مصارف خبازی مجاز است و برای سایر مصارف به قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود متعارف صورت‌می‌گیرد. سایر مصرف‌کنندگان باید نسبت به خرید گندم موردنیاز خود با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان اقدام نمایند. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد یارانه‌ای و غیریارانه‌ای را به ردیف درآمدی شماره...... واریز نموده تا پس از کسر هزینه‌های تبعی توسط سازمان، برای مصرف در یارانه گندم، آرد و نان تخصیص یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردین‌ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی خرید تضمینی گندم (در سقف مصارف خبازی) تمامی گندم تولیدی داخل کشور به ذی‌نفع نهایی بر اساس شماره ملی و موقعیت مکانی (واحد قطعات اراضی کشاورزی به‌صورت نقشه) انجام می‌گردد. فروش گندم و آرد یارانه‌ای صرفاً برای مصارف خبازی مجاز است و برای سایر مصارف فروش گندم و آرد به قیمت تمام‌شده به علاوه سود متعارف صورت می‌گیرد. سایر مصرف‌کنندگان باید نسبت به خرید گندم موردنیاز خود با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان اقدام نمایند. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد یارانه‌ای و غیریارانه‌ای را  پس از کسر هزینه مندرج در بودجه مصوب شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به ردیف درآمدی شماره ...... واریز نموده تا پس از کسر هزینه‌های تبعی توسط سازمان، برای مصرف در یارانه گندم، آرد و نان تخصیص یابد برای مصرف در یارانه گندم، آرد و نان توسط سازمان تخصیص یابد. بمنظور پرداخت به موقع بهای خرید گندم از تولیدکنندگان داخلی، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود به ازای قرارداد تأمین مالی با بانک‌ها از طریق خزانه داری، اوراق خزانه اسلامی درون سالی منتشر نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهادکشاورزی حداکثر تا پایان فروردین‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد

موافق

در حکم پیشنهادی دولت پرداخت یارانه نان صرفا در سقف مصارف خبازی تعیین شده بود؛ به این معنا که مازاد بر مصارف نانوایی گندم کشاورزان خرید تضمینی نمی‌شود که در اصلاحیه کمیسیون تلفیق این مسئله رفع شد. با این وجود، یکی از چالش‌های این حکم عدم توجه به کالاهایی مانند ماکارونی است که سهم قابل توجهی در سبد مصرفی خانوارهای متوسط و پایین درآمدی دارد و جنبه حمایتی پیدا می‌کند.  اما با توجه به اینکه دولت فروش به قیمت یارانه‌های را مشروط به سقف مصارف خبازی کرده است انتظار می‌رود که قیمت این کالا افزایش یابد و بار دیگر فشار به کالاهای خوراکی سبد خانوار متوسط و ضعیف وارد کند که در نهایت منجر به کاهش مصرف کالری می‌شود. بنابراین بهتر است ماکارونی استثنا قرار گیرد.

همچنین کلمه سود متعارف همچنان ایهام دارد و در قانون نویسی مرسوم نیست.

13

پ

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با رعایت قوانین مربوطه مکلف است صرفاً سرپرست خانوار را در صورت تقاضا تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهد. مشمولین ماده 21 قانون جوانی جمعیت و افراد غیر سرپرست خانوار که قبل از ابلاغ این حکم بیمه‌شده‌اند از شمول این بند مستثنی می‌باشند.

حذف شد

موافق

مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف حکم این بند مورد تأیید است.

تأمین بسترهای لازم برای مشارکت خانواری که به موجب قوانین حاکم بر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر واجد شرایط محسوب شود؛ در حقیقت سبب بهبود فرآیند پس‌انداز خانوار مذکور در دوران بازنشستگی خواهد شد. باید به این نکته توجه داشت فاصله‌ این افراد تا مرز حمایت مستقیم اندک است، درنتیجه محدودسازی بیمه‌پردازی این دست افراد سبب افزایش هزینه‌های حمایتی آتی دولت خواهد شد. بنابراین برای تحقق هدف دولت به منظور جلوگیری از بیمه‌پردازی افراد غیرسرپرست، لازم است قوانین فوق اصلاح شوند؛ اگرچه با توجه به نکات ذکر شده، اصلاح آیین‌نامه صندوق به منظور گسترش امکان بیمه‌پردازی به افراد غیر سرپرست به صلاح نزدیک‌تر است.

براساس آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مصوب 1383/11/11 و همچنین اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر مصوب 1400/5/11، بیمه شده صندوق مذکور، سرپرست خانواری است که با پرداخت حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر را دارد.

از سوی دیگر در برخی از قوانین از جمله تبصره (7) ماده (2) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده (21) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امکان بیمه‌پردازی برای افراد غیرسرپرست خانوار در صندوق مذکور فراهم شده است. بی‌شک منع بیمه‌پردازی افراد غیرسرپرست از طریق حکم بودجه سالانه، به طوری که با پایان یافتن سال، همچنان امکان بیمه‌پردازی این افراد فراهم باشد، تنها به پیچیدگی قوانین این حوزه خواهد افزود.

13

ت

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته ‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیماً به‌حساب ذی‌نفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذی‌نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت‌می‌گیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید‌.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) (منوط به عدم مغایرت با اساسنامه این نهاد) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید ‏تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذی‌نفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذی‌نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و ‏سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم ‏با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرائی مذکور (مرتبط) ظرف ‏مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‏.

موافق

اگرچه این حکم یکی از اصلاحات مثبت پرداخت یارانه و مستمری است، اما اگر کمیته امداد امام خمینی مشمول این حکم قرار نگیرد عملاً بلااستفاده خواهد بود. با اینحال ملاحظاتی مانند وام‌های مددجویان است که مستمری آن‌ها ضمانت وام به حساب می‌آید باید از طریق آیین‌نامه اجرایی تعیین تکلیف گردد.

13

ث

در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به‌صورت داوطلبانه و بدون هرگونه مبلغ تشویقی (اضافه بر مبلغ یارانه نقدی) مجاز می‌باشد. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است سازوکار اجرایی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرایی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ نماید. ‌

در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان ‏خانوارهای مشمول یارانه نقدی به‌صورت داوطلبانه و بدون هرگونه مبلغ تشویقی (اضافه بر مبلغ یارانه نقدی) مجاز می‌باشد. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است ‏سازوکار اجرائی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرائی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ نماید.‏

دولت مجاز است مطابق بند(الف) ماده(31) نسبت به پرداخت کالا برگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام نماید.

به جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق احکام مرتبط در قانون بودجه سال 1403 کل کشور وصول و مصرف و در ردیف‌های جداگانه به تفکیک و به صورت نشاندار ثبت می‌گردد. منابع موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها، به مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد. در صورت عدم کفاف منابع مذکور برای پوشش مصارف مربوطه، دولت می‌تواند نسبت به اختصاص کمک زیان به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تا سقف رقم ردیف... اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها (موضوع این بند) را به صورت جداگانه در بخش دوم لایحه بودجه درج نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش منابع و مصارف مذکور را به تفکیک اقلام، به صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

مخالف

تغییرات کمیسیون تلفیق نسبت به لایحه دولت مبنی بر تفکیک منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها مورد تأیید نیست.

با تغییرات اعمال شده در مصوبه کمیسیون تلفیق اساسا شاکله بودجه یکپارچه دولت مخدوش می‌شود و به لحاظ کارشناسی اصلاحات کمیسیون تلفیق منفی ارزیابی می‌شود.

هم‌چنین در خصوص پرداخت کالابرگ مازاد بر یارانه نقدی باید توجه داشت که که یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک بر روی سه دهک پایین درآمدی معنادار تر و اثربخش تر بوده بهتر است جامعه هدف به این سه دهک محدود شوند.

14

الف

به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده‌می‌شود معادل منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

تصویب شد

موافق

شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران است و بخش قابل‌توجهی از منابع شرکت اصلی از طریق این شرکت زیرمجموعه صرف هزینه‌های بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر می‌شود. وجود این حکم برای تسهیل مراودات مالی میان شرکت‌های مذکور لازم است.

14

ب

سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق شرکت‌های تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن، اصلاحی 1394/2/1 به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت را براساس موافقت‌نامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور می‌گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد ‏معدنی و محصولات جانبی خود را به‌صورت ماهانه در اختیار ‏وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‏دهد.‏

سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای ‏و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق ‏شرکت‌های تابعه مواد معدنی و ‏محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و ‏فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به ‌فروش رسانده و درآمد ‏حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و ‏خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با ‏پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن، اصلاحی ‏‏1394/2/1 به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا ‏مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ‏ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، ‏چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید ‏مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک ‏سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت را بر ‏اساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور ‏هزینه نماید. درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در ‏شرکت، منظور می‌گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و ‏مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.‏

تشخیص معادن مشمول این حکم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و راهبردی بخش معدن و صنعت هستهای، صرفاً در اختیار کارگروهی شامل سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان است.

سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد ‏معدنی و محصولات جانبی خود را به‌صورت ماهانه در اختیار ‏وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‏دهد.

موافق

با توجه به نیاز کشور به مواد پرتوزا جهت کاربردهای صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای، شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران در قوانین بودجه سنواتی مکلف شده است درآمدهای حاصل از فروش مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و کسر هزینه‌ها به‌حساب خاصی نزد خزانه واریز نماید تا مطابق بودجه سالیانه آن شرکت جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای هزینه کند. این موضوع منجر به افزایش امکان بروز ناهماهنگی در حکمرانی بخش معدن با توجه به وظایف این سازمان مندرج در آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره «۲» ماده (3) قانون معادن، مبنی بر تشخیص اینکه ماده پرتوزا محصول اصلی یا فرعی یک معدن می‌باشد، شده است. علاوه‌بر ایجاد موقعیت تعارض منافع در سازمان، لازم به ذکر است با توجه به قوانین و مقررات موجود و همچنین شرایط خاص سازمان انرژی اتمی، درصورتی‌که این سازمان ماده پرتوزا را به‌عنوان محصول اصلی یک معدن اعلام نماید، امکان نظارت بر آن معدن در ابعاد مختلف (مانند نکات فنی، ایمنی، زیست محیطی و اخذ حقوق دولتی) ناممکن خواهد شد. از این رو ضروری است تشخیص معادن موضوع این حکم، با در نظر گرفتن تمام ابعاد راهبردی و اقتصادی زنجیره هسته‌ای کشور، به سازمان انرژی اتمی محدود نباشد. این موضوع در قانون بودجه سال 1403 دنبال شد و تشخیص مصادیق حکم بند «ث» تبصره «7» به کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور سپرده شد. بااین‌حال به‌نظر می‌رسد حضور سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، به‌دلیل حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت ضروری نباشد و باید سازمان برنامه و بودجه کشور را که مسئولیت راهبری برنامه هفتم پیشرفت و اهداف مندرج در‌ آن در دو بخش معدن و هسته‌ای را عهده‌دار است، جایگزین نمود.

14

پ

خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر براساس هزینه تمام‌شده حسابرسی شده صورت‌ می‌گیرد. درصورتی‌که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلووات‌ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی را در بورس انرژی بفروش برساند.

خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده حسابرسی شده صورت می‌گیرد. درصورتی‌که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلووات‌ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی را در بورس انرژی بفروش برساند. نیروگاه مذکور مجاز است تا سقف بیست درصد (20٪) از برق تولیدی خود را در قالب قرارداد دو جانبه با قیمت توافقی به صنایع متقاضی به فروش برساند. شرکت ذیربط تابعه سازمان انرژی اتمی مکلف است حداقل هفتاد درصد (70٪) از منابع حاصل از اجرای این بند را پس از کسر هزینه های بهره برداری ، صرف تأدیه بدهی های واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر به نظام بانکی کشور کند

موافق به شرط اصلاح

از آنجایی که فقط هزینه‌های عملیاتی به‌عنوان هزینه تمام شده به نیروگاه بوشهر پرداخت می‌شود، برای پوشش کامل هزینه‌ها و جلوگیری از زیان بیشتر نیروگاه، لازم است هزینه‌های اداری و مالی نیز تحت پوشش قرار گیرند.

از طرفی، دریافت مابه‌التفاوت از فروش برق نیروگاه بوشهر به صنایع، صرفه اقتصادی خرید برق نیروگاه مذکور توسط صنایع را کاملا از بین خواهد برد و در صورت عدم معافیت از مابه‌التفاوت اصلاح انجام شده هیچگونه کارکردی نخواهد داشت.

14

ت

به دولت اجازه داده‌می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تأمین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارچوب اهداف میان‌مدت توسعه تولید برق هسته‌ای اقدام نماید. شیوه‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

حذف شد

موافق به شرط اصلاح

اگرچه شیوه‌نامه مربوط به این بند در هیئت دولت تصویب شده و نیازی به تکرار آن نیست، اما همچنان ضروری است که منابع مالی برای تکمیل و توسعه واحدهای دو و سه نیروگاه هسته‌ای بوشهر پیش‌بینی گردد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد، تامین منابع مذکور در این بند لحاظ شود.

14

ث

عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/8/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف یک‌صد و چهل هزار میلیارد (140,000,000,000,000) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این بند معاف‌اند. سی و پنج درصد (35%) از این منابع به‌حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور و شصت و پنج درصد (65%) مابقی به‌حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا براساس مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، صرف اهداف مورد اشاره در قانون فوق‌الذکر شود.

عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور ‏مصوب 1394/8/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده ‏‏‌درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف یک‌صد و چهل یکصد و شصت هزار ‏میلیارد(160.000.000.000.000) (140.000.000.000.000) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق ‏روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این بند معاف‌اند. سی و ‏پنج درصد (35%) از این منابع به‌حساب شرکت توانیر نزد ‏خزانه‌داری کل کشور و شصت و ‏پنج درصد (65%) مابقی به‌ حساب سازمان انرژی‌های ‏تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل ‏کشور واریز می‌گردد تا  بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه ‏و بودجه کشور، صرف اهداف مورد اشاره در قانون فوق‌الذکر شود. به ترتیب صرف اجرای طرح‌های توسعه  و نگهداری شبکه‌های روستایی و عشایری و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.

موافق

14

ج

به‌استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ده هزار (10,000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه‌هزار (3,000) ریال و از هریک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (30,000) ریال اخذ و به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های مزبور مکلف‌اند با صدور بیمه‌نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.

تصویب شد

موافق

14

چ

تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب‌درمانی‌ها و هتل‌ها، مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته‌می‌شود.

تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی ها و هتلها در سقف الگوی مصرف، مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته می‌شود.

موافق

14

ح

در اجرای ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده‌ می‌شود نسبت به پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال 1402 به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی و همچنین پیمانکاران و تأمین‌کنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو از طریق واگذاری اموال و دارایی‌های (غیرمنقول) دولت (به‌استثنای شرکت‌های تابعه وزارت نیرو) به طلبکاران مذکور اقدام نماید. به میزان بدهی پرداخت شده از محل این تبصره، از میزان بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کاسته می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک‌ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

در اجرای ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال 1402 به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی و همچنین پیمانکاران و تأمین‌کنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو از طریق واگذاری اموال و دارایی‌های (غیرمنقول) دولت (به استثنای شرکت‌های تابعه وزارت نیرو) و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ششصد هزار میلیارد (600.000.000.000.000) ریال به طلبکاران مذکور اقدام نماید. به میزان بدهی پرداخت شده از محل این تبصره، از میزان بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کاسته می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

موافق

14

الحاقی

وزارتخانه‌های نیرو،  نفت و جهادکشاورزی مکلفند نسبت به تعیین و تحویل سهمیه مصرف سوخت گاز طبیعی و مایع (سامانه سدف) و برق تا الگوی مصرف و سقف پروانه بهره برداری و سقف سهمیه مجاز در بخش کشاورزی اقدام نماید. درصورت تأمین مازاد بر سهمیه و الگوی مصرف تعیین شده، تعرفه‌ها غیر یارانه‌ای و به صورت افزایشی پلکانی(آی. بی.تی) به نحوی توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد که در برق از پنجاه درصد(50%) نرخ تبدیل انرژی (آی. سی.ای) تا تجدیدپذیر، در گاز طبیعی و معادل آن، از ده درصد(10%) نرخ خوراک پتروشیمی تا بالاترین نرخ صادراتی یا وارداتی، در سوخت مایع از نرخ سامانه سدف تا نرخ خرید از پالایشگاه‌ها باشد.

منابع حاصل از اجرای این حکم تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال در ردیف درآمدی.....، پنجاه درصد(50%) به حساب بهینه سازی مصرف انرژی و پنجاه درصد(50%) به حساب صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی واریز و متناسب با وصول منابع به شرح زیر هزینه می‌شود:

۱- حمایت از تأمین انرژی پاک(خورشیدی) مورد نیاز چاههای کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل بخش کشاورزی

۲- پرداخت سیزده درصد (13%) از سود تسهیلات بانکی جهت اجرای سامانه‌های تولید برق خورشیدی در تمام استانهای کشور

موافق

تعیین الگوی مصرف برای مشترکین مختلف و همچنین تعیین و تکلیف بر مازاد بر الگوی مصرف، نقش اساسی در بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهبود اقتصاد انرژی ایفا می‌کند.

14

الحاقی

در اجرای ماده (14) قانون مانع زدایی از صنعت برق، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل فروش در بهابازار (بورس) انرژی، بابت سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده مربوط به نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برقابی جدید و یا در حال بهره برداری، تا سقف هشتاد هزار (80.000.000.000.000) میلیارد ریال اقدام و منابع حاصله جهت توسعه ، تکمیل و یا تسویه بدهی‌های این طرح‌ها در اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق ردیف درآمد – هزینه.... در اختیار شرکت تابعه ذیربط در وزارت نیرو قرار گیرد.

موافق

با توجه به اینکه نیروگاه‌های تجدیدپذیر معمولاً با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث می‌شوند، پیشنهاد می‌شود که منابع حاصل از این بند به سرمایه‌گذاران مذکور اختصاص یابد.

14

الحاقی

در اجرای بند «پ» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به منظور شکل گیری بازار بهینه سازی مصرف انرژی، دولت از طریق سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی و همچنین طرح(پروژه)های بهینه‌سازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید:

۱- از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور) تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در قالب ارتقاء و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری

۲- از طریق وزارت نیرو تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال در طرحهای تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی موجود و همچنین تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال در طرح‌های تعویض خنک کننده(کولر)های آبی و گازی فرسوده با خنک کننده (کولر)های کم مصرف با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج

۳- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف چهل هزارمیلیارد (40.000.000.000.000)ریال در طرحهای اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم مصرف، برقی ـ بنزینی(هیبریدی) و برقی

۴- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000)ریال در طرحهای نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری

۵- از طریق وزارت نفت تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000)ریال در طرحهای جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه‌های موجود با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج

سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مجاز است با امکان جابجایی سی درصد(30%) موارد فوق نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای کارور (اپراتور) با هدف کاهش مصرف بخشی از مشترکین گاز و برق اقدام نماید. همچنین این سازمان مجاز است معادل صرفه‌جویی ایجاد شده در قراردادهای فوق و تا سقف ۵۰۰ میلیون مترمکعب، گواهی سپرده یا صرفه‌جویی گازطبیعی پذیرفته شده و قابل معامله در بورس را صادر و به شرکت کارور متقاضی تحویل نماید. شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است با اعلام بورس، حجم گاز متناظر با گواهی صرفه‌جویی را تحویل نماید. اعطای پاداش صرفه جویی به مردم در قالب صدور گواهی صرفه جویی مجاز است. سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

موافق

15

الف

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده  می‌شود اعتبارات این تبصره را مطابق قانون و در قالب برنامه عملیاتی (ملی و استانی) پیشنهادی دستگاه های اجرایی برای حمایت و تحرک بخشی به تولید و اشتغال پایدار، کمک به تعادل های منطقه ای، تحقق اهداف مواد (6) و (79) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با تأکید بر «افزایش رقابت  پذیری بر اساس اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین و پیشران ها»، «تکمیل زنجیره های ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساخت  های تولید و اشتغال»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از بنگاه  های کوچک و متوسط با اولویت صنایع دانش  بنیان، شتاب دهنده‌ها و فعالیت های خلاق و فناوری در حوزه زنان، خانواده و کودکان» توزیع نماید:

در راستای تأمین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره(۲) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار و همچنین روستائیان و عشایر، به‌منظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور، با تأکید بر «افزایش رقابت‌پذیری»، «توجه به پیشران‌ها»، «تکمیل زنجیره‌های ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساخت‌های تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تامین مالی»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط با اولویت صنایع دانش‌بنیان»، حمایت از برنامه‌های معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، «حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور»، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بوده کشور مکلفند منابع مالی موضوع این تبصره را با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت به شرح زیر تأمین و تخصیص نمایند:

الف- منابع این تبصره به شرح زیر است:

1- مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت در پایان سال 1403 که با رعایت قوانین به سال بعد منتقل می‌شود.

2- مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳5۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانه داری کل کشور حداقل چهل درصد به صورت نقدی و حداکثر شصت درصد به صورت اوراق مالی اسلامی که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود. میزان تخصیص این جزء در هر فصل سال، حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود.

3- بازگشتی اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپرده گذاری منابع موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه کل کشور در سالهای 1396 تا 1402 که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

4- مانده مصرف نشده جزء (3) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و جزء (3) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

5- باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰4 به حساب مذکور واریز نماید.

6- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

7- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 1396/5/31 که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود.

8- منابع موضوع بند (م) تبصره(1) این قانون که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

9- مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع قرض‌‌‌‌الحسنه بانکی.

موافق

در کمیسیون تلفیق اصلاح کل پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مصوب شده است و لذا بندهای لایحه و مصوبه تلفیق متناظر نیست، چراکه در مصوبه کمیسیون اهداف حکم که در بند الف لایحه آمده است به صدر حکم منتقل شده و بند الف به منابع حکم اختصاص یافته است که موضوع بند ب لایحه بوده است.

همچنین لازم به ذکر است مصوبه کمیسیون تلفیق بیش از آن که شبیه لایحه باشد، شبیه قانون بودجه 1403 است.

یکی از موضوعاتی که در صدر تبصره نسبت به قانون بودجه 1403 و نیز لایحه در بخش اهداف اضافه شده است، توجه به اقتصاد دریا محور است که در بخش مصارف هم بدان توجه شده است.

در بخش منابع اصلاحات مهمی که انجام شده است به شرح ذیل است:

1.تاکید بر سهم حداقل 40 درصدی اعتبارات نقدی (در سالهای گذشته غالب اعتبارات اختصاص یافته در قالب اوراق بوده است)

2. تاکید بر اینکه تخصیص منابع جزء 2 در هر فصل حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی در همان فصل باید باشد (در سالهای گذشته در شش ماه ابتدای سال این تبصره هیچ عملکردی نداشت.)

3. تاکید بر سود سپرده گذاری های قبلی به عنوان یکی از منابع

در جز 4 بند الف منابعی آمده است که ظاهرا در سالهای قبل حدود 12 همت تخصیص داده شده است و در حال حاضر بی‌معنا است. لذا پیشنهاد حذف جزء 4 داده می‌شود.

15

ب

منابع این تبصره تا میزان... میلیارد ریال به شرح زیر است. خزانه     داری کل کشور موظف است اعتبارات به شرح زیر را مطابق تخصیص ابلاغی موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 به     حساب ملی و استانی «پیشرفت و عدالت» واریز و پرداخت نماید:

1- اعتبار ردیف... مندرج در جدول شماره (۹) این قانون.

۲- اعتبار ردیف... مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به شرح زیر:

بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته و تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور.

مانده مصرف نشده جزء (3) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و جزء (3) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور در سالهای 1402 و 1403.

منابع بازگشتی بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

مصارف:

1- حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالی اجزای (۱) تا (7) بند(الف) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به طرح ها و پروژه  های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد.

1-1- حداقل هفتاد درصد (70%) از مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع موضوع جزء (۲) بند «الف» به صورت مساوی بین استانها (با رعایت عبارت ذیل جزء(2) بند الف این تبصره)، اختصاص می‌یابد. توزیع استانی باقیمانده منابع مالی موضوع این بند (مازاد بر هفتاد درصد(70%) بر اساس شاخص های وزنی توسعه نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌گردد.

2- تا بیست درصد (20%) منابع مالی اجزای (۱) تا (7) بند (الف) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال دستگاههای اجرایی و مؤسسات در سطح ملی با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی اختصاص می‌یابد.

3- تا پنج درصد (5%) منابع مالی اجزای (۱) تا (7) بند (الف) این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد(5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌های ذیل برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه اقتصاد دریامحور مصوب هیئت وزیران که به تأیید سازمان برنامه و بودجه می‌رسد، اختصاص می‌یابد. در راستای بند(الف) ماده(61) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح‌های مرتبط با شهرستان بوموسی از اولویت برخوردارند.

4- تا پنج درصد (5%) از منابع مالی (۱) تا (7) بند (الف) این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، در راستای حمایت از صندوقهای حمایت اشتغال و بندهای (الف) و (ب) ماده (6) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها صرف مشارکت در تأسیس صندوق تضمین غیردولتی در قالبهای مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور  ضمانت‌نامه و به صورت کمک فنی و اعتباری جهت اجرای برنامه‌های بازار کار جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی و تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار، توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارها موضوع جزء(3) بند(الف) ماده(6) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اشتغال زایی قابل هزینه کرد است. دستورالعمل نحوه هزینه کرد این جزء ظرف مدت یک ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.

5- منابع مالی جزء (7) بند (الف) این تبصره در راستای تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از طریق مؤسسات عامل این قانون اختصاص می‌یابد.

6- منابع مالی جزء(8) بند (الف) این تبصره، صرفاً جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه گذاری، به واحدهای تولیدی در حوزه دام، طیور و آبزیان و سایر محصولات کشاورزی بر اساس برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص خواهد یافت.

7- در راستای ماده(6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و باهدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی، تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت می‌گردد:

1-7-  معادل چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال از تسهیلات موضوع جزء (9) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأت امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرض الحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا هم‌افزایی با سایر منابع را دارد. مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از این محل به صندوق مدارس غیردولتی اختصاص می‌یابد.

2-7- جهت حمایت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات شورای اشتغال استان، معادل ششصد هزار میلیارد (600.000.000.000.000)ریال تسهیلات موضوع جزء(9) بند (الف) این تبصره با رعایت اجزاء(1) و(2)) بند(الف) ماده(6) قانون برنامه هفتم پیشرفت با اولویت زنان سرپرست خانوار اختصاص می یابد. سهم هریک از اجزاء مزبور طی سازوکار جزء(5) بند(پ) این تبصره و براساس میزان عملکرد سال گذشته و سایر شاخص های مندرج در ماده(6) قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به تصویب هیأت امناء حساب ملی پیشرفت و عدالت می رسد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک ها از تأمین منابع مالی جزء (9) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید.

موافق به شرط اصلاح

در بخش مصارف روال سالهای قبل حفظ شده است با این تفاوت که بر مشارکت عمومی خصوصی تاکید شده است.

همچنین تا پنج درصد (5%) منابع مالی اجزای (۱) تا (7) بند (الف) این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد(5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌های توسعه اقتصاد دریامحور با اولویت شهرستان بوموسی اختصاص خواهد یافت که اقدام مطلوبی برای توسعه سواحل و جزایر خواهد بود.

همچنین با استفاده از ظرفیت ماده 6 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها تلاش شده است که منابع کمک‌های فنی و اعتباری در راستای مشارکت در تاسیس و حمایت از موسسات تضمین تعهدات مورد بهره برداری قرار گیرد تا به صورت اهرمی در حمایت از کسب وکارها مورد بهره برداری قرار گیرد.

در بخش مصارف قرض الحسنه، نسبت به سالهای گذشته تفاوت جدی صورت گرفته است، بدین نحو که اولا سهمیه نهادهایی مانند کمیته امداد، بهزیستی و... که در قانون تعیین میشد حذف شده است (که مغایر بند ج ماده ۳۱ برنامه هفتم پیشرفت است) و تعیین سهمیه ها در چارچوب ماده ۶ برنامه هفتم پیشرفت به هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت واگذار شده و ثانیا تعیین تکلیف این بخش از منابع (۶۰ همت تسهیلات قرض الحسنه) هم به «شورای اشتغال استان» واگذار شده و دیگر دستگاهها در سطح ملی امکان برنامه ریزی نخواهند داشت، لذا پیشنهاد میشود اولا کلمه «استان حذف شود» ثانیا به جهت رعایت بند ج ماده ۳۱ برنامه حداقل برای کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی سهم مشخص به ترتیب ۳۵ و ۱۵ همت در قانون تعیین شود و سایر منابع در چارچوب ذکر شده تعیین تکلیف شود.

15

پ

حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالی بند (ب) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به طرح  ها و پروژه‌های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد. توزیع استانی منابع مالی موضوع این بند بر اساس شاخص های وزنی توسعه نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت ماه ابلاغ می‌گردد.

2- تا سی درصد (30%) منابع مالی بند (ب) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال دستگاه های اجرایی و مؤسسات در سطح ملی با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی اختصاص می یابد.

3- تا ده درصد (10%) از منابع بند (ب) این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت کمک فنی و اعتباری با اولویت موضوعات افزایش سرمایه صندوق های حمایتی اشتغال، اجرای برنامه های بازار کار جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی قابل هزینه کرد است. دستورالعمل نحوه ی هزینه کرد این جزء ظرف مدت یک ماه از لازم  الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می رسد.

سازوکار اجرایی:

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب هایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی «پیشرفت و عدالت» را از طریق خزانه‌داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید.

2- دستگاه های اجرایی و مؤسسات موظفند منابع مالی مورد نیاز خود برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال با اولویت مشاغل خرد و بنگاههای کوچک و متوسط را با لحاظ تکالیف ابلاغی شورای عالی اشتغال موضوع تبصره(۲) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1404 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر تا پایان خرداد 1404 سهمیه هریک از دستگاههای اجرایی را به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت رسانده و جهت اجراء ابلاغ نماید.

3- وزارت امور اقتصادی و درایی و دستگاه اجرایی مربوط موظفند «بسته های سرمایه گذاری بدون نام» موضوع ماده(27) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در بخشهای مختلف اقتصادی که به تصویب دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها می‌رسد را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند.

4-  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع اجزای (1) تا (8) بند «الف» این تبصره را از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانکهای توسعه ای و تخصصی و صندوقهای حمایتی اشتغال به عنوان عامل، با سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی، برای برنامه های تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی اختصاص دهد. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

5- دستورالعمل اجرایی این تبصره مشتمل بر نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری، مؤسسات عامل، میزان مشارکت مؤسسات عامل، اولویت بندی فعالیتها، رسته ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و فرایند بررسی و تصویب طرح ها، حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ خواهد رسید. وزارت کشور به اعضای هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت اضافه می‌شود. شورای برنامه ریزی و توسعه استان، هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیأت امناء را برعهده دارد.

6-  نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور در بانکهای عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (۱%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد.

7- استفاده از منابع این تبصره برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاه های ذی ربط تحت هر عنوان ممنوع است و اعطای تسهیلات به کسب و کارهای خانگی و کارگاههای خرد با رعایت بند(ب) ماده(6) قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

موافق

یکی از اصلاحات مهمی که در این بخش اتفاق افتاده است اولویت دادن به «بسته های سرمایه گذاری بدون نام» موضوع ماده (27) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در بخشهای مختلف اقتصادی در برخورداری از تسهیلات است که به تصویب دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها می‌رسد.

همچنین نسبت به لایجه که نسبت به هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت بدون موضع بود، کاملا تغییر کرده است و این هیات راهبر این تبصره خواهد بود. وزارت کشور نیز به اعضای این هیات اضافه شده است.

15

ت

1- در اجرای جزء (1) بند (الف) ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاه های اجرایی و مؤسسات به تفکیک استان ها موظف اند برنامه عملیاتی حمایت از تولید و توسعه اشتغال پیشنهادی خود را حداکثر تا 15 خردادماه سال 1404 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. این وزارتخانه موظف است با همکاری وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه ها را حداکثر تا یک ماه پس از وصول بررسی و پس از تصویب شورای عالی اشتغال، ابلاغ نماید.

2- دستگاه های اجرایی ملی و استانی مکلف اند اعتبارات ابلاغی موضوع بند (ب) این تبصره را از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانک های توسعه ای و تخصصی و صندوق های حمایتی اشتغال به عنوان عامل، با سازوکار تسهیلات تلفیقی با منابع بانکی و صندوق و منابع در اختیار دستگاه اجرایی مرتبط با نرخ ترجیحی، برای برنامه های تولید و اشتغال اختصاص دهند. نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانک های عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (1%) تعیین می‌شود.

3- دستورالعمل اجرایی تلفیق منابع نقدی و تسهیلات این تبصره مشتمل بر نرخ سود تسهیلات، نرخ سپرده گذاری، مؤسسات عامل، میزان مشارکت مؤسسات عامل، اولویت بندی فعالیتها، رسته ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و فرایند بررسی و تصویب طرح ها که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه خواهد شد، اختصاص می‌یابد. نرخ سود تسهیلات اعطایی موضوع این بند متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد.

منابع قرض الحسنه استانی موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا هم افزایی با سایر منابع را دارد.

4- استفاده نهادهای حمایتی از منابع نقدی و تسهیلات این تبصره، مستلزم تأیید برنامه های حمایت از تولید و اشتغال آن ها توسط دستگاه های اجرایی ملی و تصویب آن توسط شورای عالی اشتغال خواهد بود.

5- استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

6- استفاده از منابع این تبصره برای هزینه های جاری، پرسنلی و پشتیبانی دستگاه های ذی ربط تحت هر عنوان ممنوع است.

7- مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت با رعایت قوانین به سال بعد منتقل می‌شود.

8- مسئولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به نظارت و ارائه گزارش در مقاطع سه ماهه به هیئت وزیران است.

9- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند گزارش ماهانه بند (ج) این تبصره را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

ساز و کار نظارت:

1- مسؤولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره و ثبت اطلاعات اشتغال های ایجادشده به تفکیک طرح ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزراتخانه موظف است در پایان هر فصل گزارش اشتغال های ایجاد شده را به تفکیک دستگاههای اجرایی و استانها به هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت و کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

2- مسئولیت نظارت مالی بر اجرای این تبصره از جمله پیگیری وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی و قرارداد عاملیت با بانکها و صندوق های عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر ماه، گزارش منابع وصولی، مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت، مانده سپرده ها به تفکیک بانکها و صندوق های عامل و تسهیلات پرداخت شده به تفکیک بانکها و صندوق های عامل، دستگاههای اجرایی و استانها را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (4) و (5) بند «ب» این تبصره را به کمیسیون های اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

4- پیگیری اختصاص منابع قرض الحسنه موضوع جزء(9) بند(الف) این تبصره برعهده بانک مرکزی و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات موضوع جزء(۸) بند(ب) این تبصره بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مجاز است در سه ماهه پایان سال براساس عملکرد استانها، دستگاهها و نهادهای بند فوق، نسبت به جابه‌جایی سهمیه منابع جزء (9) بند (الف) بین آنها اقدام نماید.

موافق

در مصوبه کمیسیون نسبت به قوانین مصوب سالهای قبل تفکیک وظایف دستگاهها بهتر تعیین شده است و وظایف هریک به طور شفاف تصریح شده است. به طور مثال برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح شده است که مسئول ثبت اطلاعات اشتغالهای ایجاد شده است. همچنین برای وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح شده است که مسئول پیگیری وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی و قرارداد عاملیت با بانکها و صندوق های عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات است و باید در پایان هر ماه، گزارش منابع وصولی، مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت، مانده سپرده ها به تفکیک بانکها و صندوق های عامل و تسهیلات پرداخت شده به تفکیک بانکها و صندوق های عامل، دستگاههای اجرایی و استانها را به کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

15

ث

مانده و بازگشتی اصل و فرع تسهیلات اعطایی موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 1396/۵/31 به حساب مؤسسات عامل این قانون واریز می‌شود تا در چارچوب اهداف و برنامه های عملیاتی ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی صرفاً به مناطق روستایی و عشایری اختصاص یابد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/۱۲/20، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) ، و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت‌های شغلی زنان موضوع ماده(79) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل دو هزار و هفتصد و پنجاه هزار میلیارد ریال (۲.75۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین 1404، سقف کلی تسهیلات                قرض الحسنه، سهم هریک از بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز و سهمیه هریک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید. مبلغ انفرادی تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال 1403، ده درصد(10%) افزایش می‌یابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت‏پوشش کمیته امداد امام ‎خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال 1403 تعیین می‌شوند.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده(۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/۷/29 مستثنی است.

مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی ربط می‌باشد. گزارش تفصیلی عملکرد این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر سه‌ ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه درصورت عدم تکافوی اعتبار آنها، مؤسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (7) قانون تامین مالی تولید و زیر ساختها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

موافق به شرط اصلاح

در کمیسیون تلفیق این بند هم به کلی متحول شده است و سقف کلی (100 همت اشتغال+275 همت ازدواج و فرزند آوری و....) و مبلغ انفرادی انواع تسهیلات قرض الحسنه تعیین شده است. بدین ترتیب مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مشابه 1403 ، 300 و 350 میلیون تومان خواهد بود ولی تسهیلات فرزندآوری با رشد 10 درصدی برای فرزندان به ترتیب 44، 88، 132، 165 و 220 خواهد بود.

بنابراین با فرض عملکرد مشابه سال 1402 (770 هزار تسهیلات ازدواج و 740 هزار تسهیلات فرزندآوری) در سال 1404، به ترتیب معادل 256 و 66 همت و در مجموع 322 منابع صرفا برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند در سال ۱۴۰۴ لازم است. لازم به توجه است که رقم بدون توجه به افراد موجود در صف دریافت از سالهای قبل است. (بر اساس اخرین آمار  450 هزار نفر در صف وام ازدواج هستند که با توجه به روند ثبت نام (مجموع افراد متقاضی وام ازدواج در سال ۱۴۰۳ معادل 1240 هزار نفر برآورد میشود) قطعا افزایش هم خواهد یافت. برای وام فرزند هم 422 هزار نفر در صف دریافت تسهیلات قرار دارند.)

بنابراین برای کاهش تعداد افراد جاضر در صف جداقل نیاز به پرداخت یک میلیون تسهیلات ازدواج و یک میلیون تسهیلات فرزند است که به طور تقریبی به ترتیب معادل 330 (ه.م.ت) و 90 (ه.م.ت) برای تسهیلات ازدواج و فرزند (مجموع 420 همت) منابع لازم است. نهایتا اینکه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال 1404 نیازمند 320 تا 420 همت منابع نیاز خواهد داشت.

بررسی منابع قابل پرداخت (که تفصیل ان در گزارش این مرکز آمده است) هم دال بر امکان پرداخت 450 همت تسهیلات قرض الحسنه در سال 1404 است که با توجه به اختصاص 100 همت برای موضوع اشتغال، 350 همت برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری میتوان درنظرگرفت.

لذا به منظور جلوگیری از نارضایتی اجتماعی ناشی از ایجاد صفوف طولانی تسهیلات ازدواج و فرزند، پیشنهاد میشود در بند (ث) سقف کلی 275 همت به 350 همت افزایش یابد.

15

ج

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به میزانی که هیئت عالی بانک مرکزی تا پایان فروردین مصوب خواهد نمود مطابق با تبصره (3) بند (ب) ماده 6 قانون برنامه هفتم پیشرفت ، سهم بانک ها را از تسهیلات قرض الحسنه اشتغال و تسهیلات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/۱۲/20، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از محل سپرده های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی بابت تسهیلات موضوع این قوانین از جمله اشتغال، قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن با اولویت ایثارگران موضوع ماده (3) قانون جامع ایثارگران به تعداد 40 هزار نفر که تسهیلات قرض الحسنه تکلیف شده است از طریق بانک های عامل معین و ابلاغ نماید.

جزء (7) بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور تنفیذ می‌شود.

موافق

این بند مربوط به شفافیت عمومی تسهیلات کلان، تسهیلات به اشخاص مرتبط و سرمایه گذاری بانکهاست و در چند سال گذشته در بودجه آمده است، با توجه به ضعف نظارت بانک مرکزی بر بانکها، شفافیت عمومی این اطلاعات و فراهم شدن زیرساخت نظارت عمومی بر این موارد اقدام مثبتی است.

16

الف

دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان، عمر و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تأمین اجتماعی (مصوب 1354/4/6) خواهند بود.

حذف شد.

با توجه به ساعات بالای حضور دستیاران پزشکی در بیمارستان‌ها و جبران کمبود نیروی پزشکی از طریق ایشان و ضمنا تمام وقت بودن و مجاز نبودن دستیاران به اشتغال خارج از برنامه گروه آموزشی مربوطه از جمله طبابت در مطب پیشنهاد می‌شود حکم مندرج در لایحه به شرح ذیل اصلاح و مصوب گردد: کلیه دستیاران علو م پزشکی )رزیدنت( از لحاظ بیمه درمان و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/06 و اصلاحات بعدی خواهند بود. سهم کارفرمایی مشمولان این قانون بر عهده دانشگاه محل تحصیل دانشجو بر اساس تفاهم نامه میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی از محل منابع مصوب در این قانون خواهد بود.

16

ب

به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اقلام سلامت محور (از جمله اعتبارات دارویار و بیمه‌ای) و نیز مطالبات دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه را به تشخیص کمیته‌ای متشکل از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تامین اجتماعی، در قبال صورتحساب تأیید‌شده از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، از خزانه یا مسیر حساب پشتیان نزد بانک‌های مورد تأیید سازمان مستقیماً به ذی‌نفع نهایی تخصیص دهند و پرداخت نماید. کلیه سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مکلف‌اند پرداخت‌های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند.

به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اقلام سلامت محور (از جمله اعتبارات دارویار و بیمه‌ای)  اعتبارات مرتبط با سلامت و نیز مطالبات دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه را به تشخیص کمیته‌ای متشکل از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تامین اجتماعی، در قبال صورتحساب تأیید‌شده از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، از خزانه یا مسیر حساب پشتیبان نزد بانک‌های مورد تأیید سازمان مستقیماً به ذی‌نفع نهایی تخصیص دهند و پرداخت نماید. کلیه سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مکلف‌اند پرداخت‌های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند. از طریق سیاست پرداخت اعتباری مستقیما به ذینفع نهایی پرداخت نماید. کلیه سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مکلفند پرداخت‌های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند.

- در حکم حاضرسازوکاری جهت اطمینان از فعال شدن عملکرد های بیمه به عنوان خریدار هوشمند نیز پیش بینی نشده است.

- استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل (15) قانون اساسی است مبنی بر اینکه زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏ و اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد.

- حکم به پرداخت از مسیر حساب پشتیبان از حیث مغایرت با اصل 53 قانون اساسی، محل تامل است، مبنی بر اینکه کلیه دریافت‏های دولت در حساب‏های خزانه‌‏داری کل متمرکز می‏شود و همه پرداخت‏ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‏گیرد.

- حکم حاضر متمرکز بر بخش دولتی است و نسبت به مطالبات بخش‌ غیر دولتی ساکت مانده است.

پیشنهاد:

به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و نیز مطالبات دانشگاه‌ها دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و بخش غیر دولتی از سازمانهای بیمه‌گر پایه در این ارتباط را پس از تأیید صورتحساب از سوی سازمانهای بیمه گر پایه و دانشگا هها /دانشکده های علو م پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و در انطباق با راهنماهای بالینی مربوط به تجویز و مصرف منطقی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پرداخت نماید. نحوه تخصیص و ایجاد مشوق برای ارائه دهندگان کالا و خدمات سلامت

و سازما نهای بیمه گر و در جهت ارتقا اثربخشی خدمات و مدیریت هزین هها به تشخیص کارگروهی متشکل از وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تأمین اجتماعی و نحوه پرداخت

پس از گردش خزانه از طریق مسیر حساب پشتیبان نزد بانکهای مورد تأیید سازمان به ذ ینفع نهایی بر اساس سازوکار مذکور در بند ب ماده 71 قانون برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود. کلیه سازمان های بیمه گر و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی

مکل فاند پرداخت های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را پس از تعدیلات بر اساس نرخ ماهانه تأخیر در تسویه حساب که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت اقتصاد و امور دارایی به تصویب هیئت وزیران

می رسد از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پس از جمع آوری اطلاعات از مبادی ذیربط، وضعیت تحقق و پیشرفت این حکم را هر دو ماه یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون برنامه و بودجه

و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

16

پ

در راستای اجرای بند الف ماده 71 قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان غذا و دارو مکلف است در جهت ایجاد ذخیره شش‌ماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و سطح شرکت‌های پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکت‌های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اضافه‌بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاه‌های مربوط به نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره‌های زمانی تعیین‌شده را جبران نماید. در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با سهم خود ضامن جبران حقوق مصرف‌کننده خواهد بود.

تصویب شد

از جهت لزوم رعایت تشریفات قانونی انعقاد قرارداد (موضوع قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین) در انعقاد قراردادهای مذکور ابهام دارد و از این جهت مغایر جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری  (مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی از جمله شفافیت و عدم ابهام) و بند (13) سیاست‌های کلی نظام اداری  (مبنی بر عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری) به نظر می‌رسد. تصریح بر ذکر نام سازمان غذا و دارو، به دلیل نداشتن اساسنامه مصوب قانونی این سازمان، با اصل 85 قانون اساسی مغایر است.

ضمنا حکم این بند ماهیت بودجه ای ندارد که علاوه بر مغایرت با اصل 52 قانون اساسی، طبق بند الف ماده 13 قانون برنامه هفتم پیشرفت، محل ایراد است.

شایان ذکر است که پیش تر نیز مطابق بند الف ماده 71 قانون برنامه هفتم پیشرفت وزارت بهداشت با همکاری دستگاههای ‌اجرائی مربوط مکلف شده است تا پایان سال اول اجرای برنامه، به‌گونه‌ای تنظیم‌گری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت به میزان حداقل شش‌ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تأمین باشد. دولت نیز مکلف شده است از طریق دستگاههای مربوط، منابع مورد نیاز را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نموده و در اختیار وزارت بهداشت، قرار‌‌ دهد و همچنین وزارتخانه مذکور مکلف شده است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

پیشنهاد حذف

16

ت

در اجرای بند (۱۰) سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1394/12/4، حداقل (۲%) درصد و حداکثر (۱۰%) درصد تعیین می‌گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (%۷۰)، آموزش و پرورش (20%) و ورزش و جوانان (10%)  قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده (۴۸) قانون مذکور هزینه گردد.

در اجرای بند (۱۰) سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1394/12/4، حداقل دو درصد (۲%) و حداکثر ده درصد (۱۰%) تعیین می‌گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفتاد درصد (۷۰%)، آموزش و پرورش بیست درصد (20%) جهت زیرساخت بهداشتی مدارس و ورزش و جوانان ده درصد (10%) قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده (۴۸) قانون مذکور هزینه گردد.

موافق به شرط اصلاح

حکم این بند در مقام اصلاح ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393  و نیز بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400  است لذا مغایر با بند (الف) ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر اینکه لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های پیشرفت شود، است. ضمن اینکه مطابق ماده 181 قانون آیین نامه داخلی مجلس، تصویب چنین احکامی نیازمند رای دوسوم نمایندگان حاضر است.

با این وجود با توجه به آنکه در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (2) عوارض کالاهای آسیب‌رسان تا ۱۰ درصد تعیین شده بود و این بازه مشمول صفر تا ۱۰ درصد می‌شد، اکنون با توجه به تکلیف مقرر در حکم مبنی بر تعیین حداقل ۲٪ انتظار می‌رود اخذ عوارض از این کالا ها محقق گردد. البته با توجه به اهمیت مقوله ای مثل ورزش و فعالیت بدنی بهتر آن است که سهم بیشتری از این عوارض در اختیار حوزه ورزش قرار گیرد. این مهم در راستای اولویت پیشگیری بر درمان بوده و با کاهش بار بیماری ها در جامعه، وزارت بهداشت نیز در سالهای بعد از عواید آن بهره مند خواهد شد.

در همین راستا ضمن اصلاح سهم دستگاه های ذیربط در راستای تقویت نظارت بر حسن اجرای این بند بهتر است دستگاه های ذیربط گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

لازم به ذکر است در بند (ت) با توجه به ابهام در جهت لزوم رعایت گردش خزانه، مغایر اصل (53) قانون اساسی به نظر می-رسد.

پیشنهاد:

در اجرای بند (10) سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیب‌رسان موضوع ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1394/12/4، حداقل (۲%) درصد و حداکثر (10%) درصد تعیین می‌گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه‌بر مالیات و عوارض موضوع ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجرای این بند به حساب جداگانه وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (40%) جهت پیشگیری و درمان بیماری ها و عوارض ناشی از مصرف این کالاها، ورزش و جوانان (40%) جهت توسعه و تکمیل زیرساخت‌های ورزشی در راستای دسترسی آسان و ارزان عموم مردم به ورزش  و وزارتخانه آموزش و پرورش (%20) جهت تامین حداقل کالری مورد نیاز از طریق تغذیه رایگان دانش آموزان و ارتقاء سطح بهداشت مدارس در مناطق محروم نزد خزانه داری کل کشور واریز تا در چهارچوب ماده (48) قانون مذکور و صرفا برای مصارف مورد اشاره در این حکم هزینه توسط دستگاه های ذیربط گردد.

کلیه دستگاه‌‌‌‌های مورد اشاره در این بند مکلف‌‌‌‌اند هر سه ماه یکبار گزارش منابع وصولی و نحوه هزینه کرد منابع موضوع این بند را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

16

ث

به منظور تحقق بند (۱۰) سیاست‌های کلی سلامت و در اجرای تبصره (۵) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل (۱۰%) درصد از منابع حاصل از مالیات و عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و انواع سیگار و محصولات دخانی موضوع بندهای (پ) و (ت) ماده (26) قانون مذکور، به منظور توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی در روستاها و مناطق کم‌برخوردار بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هزینه می‌گردد.

حذف شد.

پیشنهاد حکم جایگزین:

معادل (۱۰%) درصد از منابع حاصل از مالیات و عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و انواع سیگار و محصولات دخانی موضوع بندهای (پ) و (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2، به منظور توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی در روستاها و  شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری با رعایت سطح بندی خدمات و نظام ارجاع اختصاص می‌‌‌‌یابد.

17

الف

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای مستثنیات آن و بند (الف) ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت، مکلف‌اند تمامی پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به تمامی شاغلان و ‏بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ‏ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام سازمان اداری و استخدامی مکلف است ضمن جلوگیری از ‏پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان ‏دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به ‏اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید‏.

تصویب شد

موافق

عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای مستثنیات آن و بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت» واجد ابهام است. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (۱)‌ قانون برنامه هفتم پیشرفت به استثنای سازمان انرژی اتمی و وزارت اطلاعات» جایگزین این عبارت گردند. همچنین با توجه به حکم تبصره بند (ت) ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت، احکام مقرر در بندهای (الف) تا (ت) ماده مزبور، شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی امنیت ملی و مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود. بنابراین حکم بند (الف) تبصره (۱۷) لایحه بودجه ۱۴۰۴، از این حیث مغایر با بند (الف) ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی‌بر ضرورت عدم اصلاح قانون برنامه پیشرفت در لوایح بودجه سنواتی، ارزیابی می‌شود.

همچنین توجه به این نکته ضروری است که عدم تحقق کامل احکام مشابه بند (الف)‌ تبصره (۱۷)، در قوانین بودجه سال‌های گذشته، موید این مساله است که ضمانت اجرای درنظر گرفته شده برای تحقق حکم یادشده، مشخص و یا بازدارنده و متناسب نیست. دراین‌راستا پیشنهاد می‌شود ضمانت اجرای این جزء تقویت گردد.

17

ب

ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی:

‏1- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (الف) این تبصره، مکلف به ثبت و به‌روزرسانی ماهانه تمامی اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و ‏استخدامی و متعاقب پیاده‌سازی سرویس‌های جمع‌آوری اطلاعات تجمیعی می‌باشند. کلیه حقوق و مزایای پرداختی از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی، به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از صحت‌سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار موردنیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند (فیش) قابل درج و پرداخت می‌باشد. اطلاعات و آمار نیروی انسانی مندرج در این سامانه، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) قرار می‌گیرد.

‏2- ‏شناسایی اقلام حقوق ثابت تنها درصورتی قابل اعمال است که صراحتاًً در قوانین، به اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شود.

3- دریافت شناسه مستخدم در زیرسامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادکار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیرسامانه پاکنا، الزامی است.

‏4- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) را به ‏گونه‌ای به‌روزرسانی نماید که امکان ثبت و صحت سنجی اطلاعات موضوع جزء (1) این بند با قوانین ‏و مقررات مربوطه فراهم گردد.‏

‏5- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های صنایع نظامی و انتظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ‏ملی، نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی ‏وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بر اساس سازوکار اجرایی تعیین شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

‏6- درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری ‏اشخاص ایجاد نمی‌کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان ‏اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت ‏خواهد پذیرفت. تاثیر اقلام حقوق در سایر ردیف‌ها صرفاً در صورتی قابل اعمال در احکام است که جواز مذکور در قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده باشد.

7- تبدیل وضعیت کارکنان در قالب کلیه احکام و مجوزهای قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و بکارگیری با دستگاه محل خدمت در زمان اجرا مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی است.

8- وزارت اطلاعات در صورت نیاز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمین مشاغل تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی که آمادگی ارائه خدمت را دارند، حداکثر تا چهل و پنج سال سنوات پس از تأمین اعتبار توسط سازمان و تأیید رئیس جمهور، موافقت می‌نماید.

ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی:

‏

1- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع بند (الف) این تبصره، مکلف به ثبت و به‌روزرسانی ماهانه تمامی اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و ‏استخدامی کشور و متعاقب آن پیاده‌سازی خدمات (سرویس‌های) جمع‌آوری اطلاعات تجمیعی می‌باشند. کلیه حقوق و مزایای پرداختی از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی، به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از صحت‌سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند (فیش) قابل درج و پرداخت می‌باشد. اطلاعات و آمار نیروی انسانی مندرج در این سامانه، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) قرار می‌گیرد.

‏2- حذف شد

3- تصویب شد

‏4- تصویب شد

‏5- حذف شد.

‏6- درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری ‏اشخاص ایجاد نمی‌کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان ‏اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت ‏خواهد پذیرفت. تاثیر اقلام حقوق در سایر ردیف‌ها صرفاً در صورتی قابل اعمال در احکام است که جواز مذکور در قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده باشد.

7- تصویب شد

8- تصویب شد

مخالف

مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف و اصلاح برخی اجزاء این بند مورد تأیید نیست.

جزء (۲) این بند از لایحه به‌منظور رفع ابهام از تفاسیر گوناگون شکل‌ گرفته درخصوص جایگاه و تاثیرگذاری ترمیم حقوق در سایر اقلام پرداخت درنظر گرفته شده بود. بنابراین حذف آن در گزارش کمیسیون تلفیق مورد تأیید نیست.

بند انتهایی جزء (۶) لایحه به‌منظور رفع ابهام از تفاسیر گوناگون شکل‌ گرفته درخصوص جایگاه و تاثیرگذاری ترمیم حقوق در سایر اقلام پرداخت درنظر گرفته شده بود. بنابراین حذف آن در گزارش کمیسیون تلفیق مورد تأیید نیست.

در جزء (۸)‌ واژه «ضرورت» با توجه به عدم تعیین معیار، واجد ابهام بوده و مغایر جزء (۳) بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی‌بر شفافیت و عدم ابهام در قانون‌گذاری و قانون‌نویسی ارزیابی می‌شود. همچنین این جزء ماهیت بودجه‌ای نداشته و از این رو ضمن مغایرت با بند (الف) ماده (۱۳)‌ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مغایر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی ارزیابی می‌شود.

17

پ

‏ شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌های کل کشور مکلف‌اند مشابه دستگاه‌های اجرایی اطلاعات کارکنان و پرداخت‌های مربوطه را در سامانه سینا سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت کنند.

شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌های کل کشور در مواردی که از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند و شرکت‌های دولتی مکلفند مشابه دستگاه‌های اجرائی اطلاعات کارکنان و پرداخت‌های مربوطه را در سامانه سینا سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت کنند.

موافق

این حکم منجر به شفافیت اطلاعات حقوق و دستمزدی کارکنان شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی شده و با تصویب آن موافقت می‌شود.

شایان ذکر است با توجه به اینکه در جزء (۱) بند (ب) این تبصره از عبارت «سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا)» استفاده شده، بهتر است از همین عبارت در این بخش استفاده شود تا از بروز ابهام و تفاسیر مختلف در این حوزه جلوگیری شود. همچنین در این جزء «عبارت پرداخت‌های مربوطه» دارای ابهام است و از این رو مغایر جزء (۳) بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی‌بر شفافیت و عدم ابهام در قانون‌گذاری و قانون‌نویسی ارزیابی می‌شود.

17

ت

‏ دراجرای سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال 1405 و اجرای آزمایشی آن در سال 1404، دستگاه‌های اجرایی متولی ثبت‌های پایه جمعیت، آدرس، املاک و مستغلات و کسب‌وکار و فعالیت مکلف‌اند با رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات در سقف اعتبارات مصوب خود نسبت به تهیه داده‌های موردنیاز مرکز آمار ایران اقدام و براساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری، داده‌ها و اطلاعات را حداکثر تا خرداد 1404 در اختیار مر کز آمار ایران قرار دهند.

تصویب شد

موافق

تصویب حکم پیشنهادی لایحه دولت در کمیسیون تلفیق مورد تأیید است.

به عنوان پیشنهاد تکمیلی تاکید بر لزوم همکاری مرکز ملی تبادل اطلاعات با مرکز آمار ایران در حکم قانونی و پیشنهاد تدوین آیین‌نامه اجرایی زمان‌بندی شده‌ای در این خصوص، ضروری است.

پیشنهاد می‌شود آیین‌نامه‌ای درخصوص حفظ محرمانگی و امنیت داده‌های دستگاه‌های اجرایی، ضمن دسترسی مرکز آمار ایران به داده‌ها به تصویب هیئت‌وزیران برسد.

در این بند عبارت «دستگاه‌های اجرایی متولی ثبت‌ها» ابهام داشته و می‌تواند منجر به لوث شدن مسئولیت گردد. مضاف بر اینکه منوط نمودن حکم قانونی به سقف اعتبارات با توجه به ماهیت حکم، مغایر جزء دهم بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به‌نظر می‌رسد.

استفاده از واژه غیرفارسی «آدرس»، مغایر اصل پانزدهم قانون اساسی مبنی‌بر ضرورت استفاده از زبان فارسی در اسناد و مکاتبات و متون رسمی به نظر می‌رسد. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود واژه «نشانی» جایگزین گردد.

حکم مذکور ماهیت بودجه‌ای نداشته و از این رو ضمن مغایرت با بند (الف) ماده (۱۳)‌ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مغایر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی ارزیابی می‌شود.

17

ث

آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف سه‌‌ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به ‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تصویب شد

موافق

تعیین مهلت زمانی برای تدوین آیین‌نامه‌های قانون بودجه مورد تأیید است.

عبارت «از لازم الاجرا شدن این قانون» زاید به‌نظر می‌رسد، زیرا هر قانونی از آن زمان، لازم الاجرا می‌شود و نیازی به تصریح به این موضوع نیست.

17

ج

اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال 1404 است.

تصویب شد

موافق

باتوجه به اصل پنجاه‌و‌دوم قانون اساسی مبنی‌بر سالانه بودن بودجه حکم این بند مورد تأیید است.