نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسندگان
1 سرپرست گروه محیط زیست و منابع طبیعی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 کارشناس گروه محیط زیست و منابع طبیعی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از مهم ترین چالش های قرن بیست ویکم، پیامدهای گسترده ای در ابعاد مختلف جهان دارد. در این میـان، جامعـه بین المللی بـا شناسایی پدیده تغییر اقلیمـی بـه عنـوان یـک تهدیـد قطعی و پیش بینی تدابیر فنی، اجرایی و علمـی، دغدغه خویش را در مقابله مؤثر و همـه جانبـه بـا ایـن پدیده، بروز داده است. کشور ایران نیز با اقداماتی نظیر پیوستن به کنوانسیون های بین المللی تغییرات اقلیمی، نگرانی خود در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی را نشان داده استبا این حال ازجمله کشورهایی است که در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامه ریزی اقدام چندانی برای سازگاری اقلیمی انجام نداده است. در این راستا، بند ت ماده (۲۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سند بالادستی سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف نموده است با همکاری دستگاه های مرتبط نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور اقدام نماید که این برنامه گام مهمی در جهت مقابله با تغییرات اقلیمی است. در این گزارش، در ابتدا تحلیلی اجمالی نسبت به مهم ترین توافقات بین المللی مرتبط با تغییرات اقلیمی صورت گرفته است، در گام بعد تعهدات کشورهای مختلف ازجمله کشورهای بریکس و اوپک ازجمله ایران نسبت به مقابله با تغییرات اقلیمی مورد واکاوی قرار گرفته و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است.
گزیده سیاستی
بند «ت» ماده (22) قانون برنامه هفتم توسعه بستر قانونی مناسبی را برای مدیریت تغییرات اقلیمی در کشور فراهم نموده است که بررسی تجربیات کشورهای عضو گروه بریکس و اوپک در این حوزه راهگشا خواهد بود.
کلیدواژهها
موضوعات
مطالعات نشان داده است که پیچیده بودن توافقنامهها و کنوانسیونهای مرتبط با تغییر اقلیم و الزام آور نبودن آنها، متأثر شدن پایبندی کشورها از تحولات جهانی، وجود قوانین متناقض، نبود پایبندی برخی کشورها به مفاد کنوانسیونها ناشی از ضمانت اجرای ضعیف آنها، عدم توجه به توان کشورها درخصوص مقابله با تغییرات اقلیمی، عدم تأمین مالی، دسترسی نامناسب به فناوریهای نوین و ... از مهمترین عوامل عدم تحقق تعهدات کشورها در مقابله با تغییرات اقلیمی است. ضمانت اجرای معاهدات و پایبندی کشورها به تعهداتشان یکی از مسائل چالشی و همیشگی معاهدات بینالمللی بوده است. تمام تلاشها در طراحی سازوکارهای اجرایی معاهدات جدید بهگونهای است که بتواند بین پایبندی به تعهدات و اهداف بلندپروازانه، تعادلی برقرار کند. ازاینرو شناخت دقیق تعهدات کشورها و اقدامات آنها در راستای اجرایی کردن این تعهدات، گام مهمی در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی است. بنابراین در این گزارش پس از بیان مقدمهای بر تغییرات اقلیمی و سازوکارهای مقابله با آن در سطح جهان، با توجه به بند ت ماده (۲۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درخصوص تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی به بیان تعهدات کشورهای گروه بریکس و اوپک و برنامهها و اقدامات ملی آنها در راستای رسیدن به این تعهدات پرداخته شده است. با توجه به اینکه کاپ 28 در راستای اجرایی کردن تعهدات کشورها در کنوانسیونهای بینالمللی گام مهمی برداشته است، در این گزارش به دستاوردهای کلیدی این نشست نیز پرداخته شده است.
برای مدیریت پدیده تغییر اقلیم درمجموع دو رویکرد کاهش انتشار گازهای گلخانهای و سازگاری با تغییر اقلیم در سطح جهان مطرح شده است. اگرچه یک رویکرد مدیریت ریسک برای مقابله با تغییرات اقلیمی باید هر دو استراتژی را دربر بگیرد، اما رویکرد سازگاری با تغییر اقلیم بهویژه در کشورهای در حال توسعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، بهرغم مسئولیت مشترک کشورها در حفاظت از محیط زیست در سطح ملی، منطقهای و جهانی، تفاوتهای مهمی میان تعهدات کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه وجود دارد. بخشی از این متفاوت بودن را میتوان به این حقیقت نسبت داد که کشورهای مختلف، امکانات و منابع متفاوت و نابرابری برای مقابله با تغییر اقلیم در اختیار دارند. کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص تغییرات اقلیم در سال 1992 در برزیل، اولین سندی است که بهطور خاص به مسئله تغییرات آب و هوایی پرداخته است. در چارچوب کنوانسیون مذکور، کنفرانس اعضا (کاپ) که متشکل از نمایندگان کشورهای عضو هستند، 28 بار تشکیل جلسه دادهاند و مصوبات متعددی در راستای ایفای تعهدات مندرج در کنوانسیونهای فوقالذکر تصویب کردهاند. بهرغم تعهدات ایجاد شده ازسوی کشورها، اهداف این نشستها بهطور کامل و مطلوب محقق نشدهاند که از مهمترین دلایل آن میتوان به شکاف بین تعهدات و اجرا توسط کشورهای عضو بهویژه عدم مشارکت برخی دولتهای توسعهیافته در اجرای تعهدات این نشستها ازجمله تعهدات مالی، انتقال فناوری از کشورهای توسعهیافته به در حال توسعه و ... دانست. همچنین عدم تخصـیص بودجـه مناسـب، برنامهریزی نامتناسب و گاه غیرعملیاتی، پیچیدگی قوانین و مقررات، قوانین متناقض و ... از دیگر عوامل مؤثر در عدم دستیابی به اهداف کنوانسیونها و نشستهای مقابله با تغییرات اقلیمی هستند. آخرین نشست برگزار شده در زمینه تغییرات اقلیمی تحت عنوان کاپ 28، دستاوردهای مهمی داشته است. ازجمله مهمترین دستاوردهای کاپ 28، توافق 130کشور ازجمله برزیل برای سه برابر کردن ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر جهان و دو برابر شدن کارایی انرژی تا سال 2030، موافقتنامه جهانی (اجماع امارات) با موافقت 197 کشور با تمرکز بر دعوت از کشورها به ذکر گذار عادلانه، منظم و منصفانه از سوختهای فسیلی تا سال 2050 بود. همچنین این نشست، اولین اجلاس ارزیابی وضعیت جهانی بهعنوان فرایند پنج سال یکبار پیگیری اجرای موافقتنامه پاریس است. افزون بر اینها، اولینبار در یک موافقتنامه بینالمللی ذیل سازمان ملل، اما با ادبیات محتاطانه کاهش سوختهای فسیلی نه حذف مطرح شده است. حذف یارانههای سوختهای فسیلی، حذف انتشار متان تا سال 2030 توسط برخی کشورها، عملیاتی شدن صندوقهای جدید حمایتی بهویژه صندوق خسارت و زیان و صندوق متان، اعلام مشارکت مالی برخی کشورها به حمایت از صندوقهای اقلیمی (تا پایان کاپ 28، صندوق ضرر و زیان بالغ بر 6/770 میلیون دلار بود)، کمک 100 میلیون دلاری امارات به صتدوق ضرر و زیان، تأسیس باشگاه اقلیم توسط 36 کشور با اهداف جاهطلبانه اقلیمی و با هدف حمایت از کربنزدایی در صنایع سنگین کشورهای در حال توسعه، اهداف خالص انتشار صفر شهرها، شکلدهی منشور کربنزدایی نفت و گاز، حذف کامل انتشار متان و حذف فلرهای پیوسته تا 2030 و سرمایهگذاری در انرژیهای پاک از دیگر دستاوردهای کاپ 28 بود. درصورتیکه این توافقات اجرایی شوند، تأثیر بسیار زیادی بر کاهش و کنترل گازهای گلخانهای و بهتبع آن تغییرات اقلیمی خواهد داشت.
اگرچه در کشور، اقداماتی همچون اعلام اهداف کاهش انتشار، حضور فعال نهادهای مالی خصوصی و بانکها (سرمایهگذاری در پروژههای کاهش انتشارات، کمک به پروژههای جمعآوری کربن) و ... انجام شده است، اما این اقدامات کافی نیستند. ازاینرو بند ت ماده (۲۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت بسیار خوبی برای مقابله با تغییر اقلیم در کشور است و هر دستگاهی باید برنامههای خود را در راستای سازگاری و کاهش انتشار تهیه و به سازمان محیط زیست ارسال کند. در این زمینه پیشنهادهایی بهشرح ذیل ارائه میشود:
پدیــده تغییر اقلیــم در آغــاز قــرن بیستویکم، بــه یک چالـش جدی تبدیـل شـده اسـت. آنچه در سالهای اخیر تغییرات اقلیمی را در صدر فهرست مشکلات جهان قرار داده، نقش فعالیتهای بشری در تشدید تغییرات اقلیمی و قرار گرفتن جوامع انسانی در معرض خطرات ناشی از این تغییرات است [1]. دانشمندان علت عمده این تغییر را افزایش گازهای گلخانهای در مقایسه با قبل از انقلاب صنعتی میدانند. تغییر اقلیم عمدتاً بهعنوان پیامد گرمایش جهانی در کره زمین شناخته میشود. آب شدن یخهای قطبی، بالا آمدن آب اقیانوسها، خشکسالیهای طولانیمدت، کاهش منابع و ذخایر آبی، ایجاد طوفانها و سیلهای ناگهانی، کاهــش تنوع زیســتی، افزایش و کاهش شدید دما، افزایش ریزگردها، آلودگی هوا و... از پیامدهای مهم تغییرات اقلیمی محسوب میشوند. همچنیــن ایــن پدیــده میتوانــد بــر سـلـامت و بهداشــت، مســکن، ایمنـی، غـذا و فعالیـت انسـان هـم تأثیر بگـذارد. ابعاد این تأثیرات بسیار گسترده و در سطح جهانی است. بهطوریکه در بسیاری از نقاط جهان، ازجمله کشورمان ایران، این امر با افزایش رخدادهای فرین (همانند بارشهای سیلآسا، خشکسالیهای فراگیر، امواج گرمایی و)... آشکار شده است. بهطور مشخص بیش از 11000رخداد فرین اقلیمی بین سالهای 2000 تا 2019، مسئول مرگ حدود 475000 نفر در سراسر جهان و خسارتی بالغ بر 2/56 تریلیون دلار آمریکا بوده است [2]. ایـران و محیـط همسـایگی ایـران بهطور فزاینـده تحتتأثیر تغییـرات اقلیمـی قـرار میگیـرد (شکل 1). بـهبیاندیگر، تغییـرات اقلیمـی یکـی از روندهـای کلیـدی تأثیرگـذار بـر ایـران و محیـط همسـایگی ایـن کشـور محسـوب میشـود. ایـن تأثیرات احتمالاً در آینـده شـدیدتر خواهـد شـد و تأثیر قابـلتوجهـی بـر اقتصـاد و تجـارت ایـران خواهـد داشـت. همه کشورها بسته به موقعیت جغرافیایی یا وضعیت اقتصادی- اجتماعی با چالشهایی برای سازگاری با تغییر اقلیم روبهرو هستند. لذا، در هر کشوری شناخت آسیبپذیری در مقابل تغییرات آب و هوا برای کمک به سازگاری ضروری است [3]. براساس شکل (1)، گرم شدن جهانی بر سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیر میگذارد و سبب کاهش نسبتاً بالای درآمد سرانه در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیای جنوبی میشود. همچنین این نقشه نشان میدهد که چندین منطقه که سهم نسبتاً کمی در مشکل تغییرات آب و هوا دارند - مناطقی با انتشار سرانه نسبتاً پایین - آسیبهای اقلیمی نسبتاً بالایی را متحمل میشوند. در مدل ارائه شده توسط بورک و همکاران در سال 2015 بیان شده است که همبستگی منفی قوی بین دمای هوا و تولید ناخالص داخلی کشورها دارد (شکل 2). اگر میانگین دمای سالیانه کشوری بالاتر از 55 درجه فارنهایت (12/78 درجه سانتیگراد) باشد، گرمایش جهانی تأثیر بسیار زیادی بر تولید ناخالص داخلی آن دارد و با توجه به اینکه اغلب کشورها دمای سالیانه بالاتر از 55 درجه فارنهایت را دارند، ازاینرو تغییرات اقلیمی و گرم شدن جهانی سبب کاهش تولید ناخالص داخلی کشورها میشود. همانگونه که در شکل (2) مشاهده میشود، کشورهای آسیایی و جنوب شرقی آسیا، کاهش بسیار زیادی در تولید ناخالص داخلی در اثر گرم شدت جهانی را تجربه خواهند کرد. همچنین مدل ارائه شده توسط این محققان نشان میدهد که اگر راهکارهای کاهش گازهای گلخانهای اجرایی نشوند، تا سال 2100، حدود 77 درصد کشورهای جهان، کاهش تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده و فقیرتر میشوند. در این بررسی بیان شده است که با افزایش یک درجه سانتیگراد دمای هوا، بهرهوری کارگران کارخانه نساجی در هند، 1 تا 3 درصد کاهش یافته است. همچنین خطوط مونتاژ خودرو در ایالت متحده آمریکا با افزایش درجه حرارت، کُند میشوند. با اندکی تأمل در شکلهای (1) و (2) مشاهده میشود که کشور ایران ازجمله کشورهایی است که تغییرات اقلیمی، تأثیر بسیار زیادی بر تولید ناخالص داخلی خواهد داشت و ازآنجاکه میانگین دمای سالیانه در کشور ما حدود 18 درجه سانتیگراد است، لذا آسیبهای ناشی از تغییرات اقلیمی بسیار شدید خواهند بود. ازاینرو مدیریت پدیده تغییرات اقلیمی بسیار حائز اهمیت است.
شکل 1. آسیبپذیری متفاوت کشورهای جهان از تغییرات اقلیمی [4]
شکل 2. مدلسازی تغییرات تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف جهان در اثر گرمایش جهانی [4]
برای مدیریت پدیده تغییر اقلیم درمجموع دو رویکرد کاهش انتشار گازهای گلخانهای و سازگاری با تغییر اقلیم در سطح جهان مطرح شده است (شکل 3). کاهش تغییرات اقلیمی بهمعنای اجتناب و کاهش انتشار گازهای گلخانهای در جو برای جلوگیری از گرم شدن زمین است، درحالیکه سازگاری با تغییرات اقلیمی بهمعنای تغییر رفتار، سیستمها و در برخی موارد شیوههای زندگی برای محافظت از افراد، اقتصاد و محیط زندگی در برابر آثار و پیامدهای تغییرات اقلیمی است.
شکل 3. رویکردهای مختلف مقابله با تغییرات اقلیمی [5]
این دو استراتژی بههم مرتبط هستند (شکل4) و هرچه استراتژی کاهش موفقیتآمیزتر باشد، به استراتژی سازگاری کمتر نیاز است. اگرچه این شکل نشان میدهد که یک رویکرد مدیریت ریسک برای مقابله با تغییرات اقلیمی باید هر دو استراتژی را شامل شود، اما رویکرد سازگاری با تغییر اقلیم بهویژه در کشورهای در حال توسعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. نخست آنکه با توجه به میزان انتشار گازهای گلخانهای در گذشته و اینرسی سیستم اقلیمی، دیگر کاهشهای بلندپروازانه در انتشار آلایندهها هم نمیتواند مانع تغییر اقلیم شود. علاوهبر آن اثر کاهش انتشار آلایندهها چند دهه به طول میانجامد تا بهطور کامل آشکار شود، درحالیکه اغلب اقدامات سازگاری فواید نسبتاً فوری دارند. سومین دلیل اینکه اقدامات سازگاری میتواند بهطور مؤثر در مقیاس محلهای و منطقهای اجرا شوند، بهطوریکه اثربخشی آنها کمتر به دیگران وابسته باشد، درصورتیکه اقدامات کاهش انتشار، نیازمند همکاری بینالمللی گستردهای است. آخرین دلیل هم به این موضوع بازمیگردد که اقدامات سازگاری بهخودیخود و ورای بحث تغییر اقلیم میتواند برای آمادگی جامعه در برخورد با آثار رویدادهای آب و هوایی مانند خشکسالی و سیلاب مفید باشد.
شکل 4. سازگاری و کاهش: دو استراتژی موازی مقابله با تغییرات اقلیمی [6]
بـا وجـود پیامدهای گسترده تغییرات اقلیمی بر بخشهای مختلف کشور نظیر انرژی، امنیت غذایی و مهاجرت طی سالیان اخیر و آتی و ضرورت اقدام ملی در این حوزه [7]، تغییرات اقلیمی در کشـور عمدتـاً از زاویـه زیسـتمحیطی مورد توجه قـرار گرفتـه، درحالیکـه ایـن تغییـرات در سـالهای اخیـر بهعنوان یکـی از روندهـای دگرگونکننـده اقتصـاد و تجـارت جهانـی مورد توجه نهادهـای بینالمللی و طیـف فزاینـدهای از کشـورها قـرار گرفتـه اسـت. بررسی تجربیات جهانی نشان میدهد که سازگاری با تغییرات اقلیمی در حال تبدیل شدن به بخش معمول و ضروری در همه سطوح برنامهریزی است اما ایران ازجمله معدود کشورهایی است که در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامهریزی اقدام چندانی برای سازگاری اقلیمی انجام نداده است. میتوان گفت در این زمینه، تحریمها بی تأثیر نبوده است. تحریمها یکی از ابزارهای قدرتمند سیاست خارجی هستند که میتوانند تأثیرات گسترده ای بر اقتصاد و سیاست جامعه هدف داشته باشند. تحریمها می توانند به کاهش درآمدهای کشورها، افزایش هزینه های واردات، کاهش صادرات، ایجاد اختلال در زنجیره های تأمین و سایر مشکلات اقتصادی منجر شوند. اگرچه قطعاً تحریمها علت اصلی مشکلات زیست محیطی ایران نیستند،اما تأثیر غیرقابل انکاری بر محیط زیست ایران و به ویژه مقابله با تغییرات اقلیمی داشته اند که از مهمترینآنها میتوان به:1محدود کردن دسترســی ایران به فناوری، خدمات و دانش؛ 2 متوقفکردن کمکهای بین المللی محیطزیست و 3 افزایش شدت فشار برمنابع طبیعی در راستای تأمین نیازهای اقتصادی کشور اشاره کرد. در ایــران هنــوز سیاســتگذاری صنعتــی و تجــاری عمدتـاً بــدون توجــه بــه تغییــرات آب و هوایــی و تأثیرات آن صـورت میگیـرد، ایـن درحالـی اسـت کـه در طیـف فزاینـده ای از کشـورها، ســازگاری بــا تغییــرات اقلیمــی بــه مؤلفــه ای کلیــدی در سیاســتگذاری هایاقتصــادی بــدل شــده اســت.
میزان انتشار گازهای گلخانهای توسط ایران در سال 2022، 951/98 میلیون تن بوده است که نسبت به سال 2021، حدود 15 میلیون تن افزایش انتشار داشتهاند. بیشترین انتشار گازهای گلخانهای انرژی، صنعت و حملونقل بوده است [8]. کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص تغییرات اقلیمی بر دو پایه کلی کاهش انتشار گازهای گلخانهای و سازگاری با پیامدهای آن استوار است [9]. این کنوانسیون، دولتها را به دو گروه تقسیم کرده است: کشورهایی توسعهیافته متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانهای و کشورهای توسعهیافته متعهد به تأمین مالی و حمایت از دولتهای در حال توسعه بهمنظور تحقق اهداف کنوانسیون. سایر کشورهای عضو ازجمله ایران که در هیچکدام از دو دسته مذکور قرار نگرفتهاند، صرفاً متعهد به تلاش در راستای تحقق اهداف کنوانسیون هستند و تعهدی معین در راستای کاهش برای ایشان در نظر گرفته نشده است.
اگر چه در مقدمه کنوانسیون به کشورهای در حال توسعه اجازه انتشار گازهای گلخانهای داده شده، اما در ماده (۲) این کنوانسیون، ثابت نگه داشتن میزان گازهای گلخانهای توسط کشورها نسبت به سال پایه (سال پیوستن به کنوانسیون) است. پس ناگفته پیداست که کشور ایران نیز ملزم به رعایت اهداف کنوانسیون و پایبندی به تعهدات و مسئولیتهای مندرج در این کنوانسیون است. ماده (۴) کنوانسیون سازمان ملل متحد به تعهدات دولتها اشاره میکند. تعهدات اعضا ذیل کنوانسیون به سه دسته کلی قابل تقسیم است: دسته اول، به تعهدات کلی که برای تمامی دولتهای عضو لازمالاجراست. دسته دوم، تعهدات دولتهای توسعهیافته که متعهد به کاهش انتشار هستند و دسته سوم، تعهدات دولتهای توسعهیافته که متعهد به حمایت مالی از دولتهای در حال توسعه بهمنظور تحقق اهداف کنوانسیون هستند. با توجه به مطالب قبلی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به اجرای تعهدات دسته اول بهشرح ذیل است:
الف) انتشار گزارشهای دورهای درخصوص میزان انتشار گازهای گلخانهای منابع آن؛
ب) تنظیم و انتشار دورهای برنامههای ملی و منطقهای درخصوص اقدامات صورت پذیرفته برای کاهش انتشار با تشریح میزان انتشارهای صورت پذیرفته ناشی از اقدامات انسانی و کاهشهای انجام گرفته؛
ج) ارتقا و همکاری در جهت توسعه و اجرای اقداماتی که به کاهش یا جلوگیری از انتشار گازهای گلخانهای از طریق فعالیتهای انسانی منجر میشود. این موارد ممکن است شامل انتقال فناوری شود و در تمامی زمینههای مرتبط انجامپذیر؛
د) ارتقای مدیریت پایدار و همکاری در زمینه حفاظت از چاهکهای گازهای گلخانهای؛
ﻫ) همکاری برای آماده شدن برای مقابله با تغییرات اقلیمی؛
و) همکاری در زمینههای علمی تکنولوژی تحقیقاتی و نظارت سازمانیافته در رابطه با سیستمهای آب و هوایی؛
ز) همکاری کامل و سریع در زمینه تبادل سریع اطلاعات علمی، فناوری، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی مرتبط با سیستمهای آب و هوایی؛
ح) همکاری در زمینه آموزش افزایش آگاهیهای عمومی درخصوص تغییرات آب و هوایی و ترغیب برای مشارکت در پروژههای آب و هوایی؛
ط) ارتباط مستمر با دولتهای عضو درخصوص اقدامات انجام گرفته.
همانگونه که مشاهده میشود برخی از تعهدات مذکور، تعهدات شکلی و برخی تعهدات ماهوی هستند. درخصوص تعهدات شکلی، ممکن است صرف داشتن مقدمات یا رعایت تشریفات لازم، بهعنوان رعایت تعهدات دولتها در نظر گرفته شود مانند تنظیم برنامه برای کاهش و ارائه اطلاعات درخصوص وضعیت فعلی انتشار، اما برنامههای معین بهمنظور کاهش انتشار گازهای گلخانهای تعهدی ماهوی است که نیاز به تعیین مصادیق معین دارد و در صورت عدم تعیین مکانیسم، تحقق یا عدم تحقق آن به آسانی قابل ارزیابی نخواهد بود. ازاینرو شاید بتوان گفت در تعهدات لازمالاجرای کشورها در این کنوانسیون، خلأهایی وجود دارد که در توافقنامه پاریس، به این مهم توجه شده و مهمترین بخش توافقنامه پاریس، ارائه اهداف مشارکتهای ملی بهمنظور کاهش انتشار گازهای گلخانه است. براساس مــاده (۳) ایــن توافقنامــه، تمــامی دولتهای عضو موظفند میزان و نحوه مشارکت خـود در تحقــق اهــداف توافقنامه را در یــک دوره زمــانی مشخص و طی یک برنامه مـدون تهیـه و ارائـه کننـد. دولتها در بیان میزان کاهش انتشار آزادی عمل دارند و صرفاً توانمندیهای فنی و اقتصـادی خـود را مـلاک قـرار خواهنـد داد و درعـینحـال ارائـه ایـن برنامـه، تعهدی حقوقی برای تحقـق همـین برنامـه بـهوجـود خواهد آورد. در همین راستا، به استناد بند «۸» سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری که بحث توسعه اقتصاد سبز را در نظر دارد و در بند «۷» آنهم به مدیریت تغییرات اقلیمی اشاره میکند، دربند ت ماده (۲۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده است با همکاری دستگاههای مرتبط نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور در سال اول اجرای این برنامه اقدام کند. بنابراین میتوان بیان کرد که این بند در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت بسیار خوبی برای مقابله با تغییر اقلیم در کشور است و هر دستگاهی باید برنامههای خود را در راستای سازگاری و کاهش آسیبپذیری در برابر تغییر اقلیم تهیه و به سازمان محیط زیست ارسال کند.
با توجه به سهم متفاوت کشورهای جهان در بحران اقلیمی (شکل 5)، اقدامات متفاوتی جهت مقابله با تغییرات اقلیمی پیشنهاد میشود. همانگونه که در شکل (5) مشاهده میشود، بخش اعظم انتشار گازهای گلخانهای توسط کشورهای بزرگ صنعتی مانند چین، هند و آمریکا تولید می شود و کاهش سریع و مؤثر انتشاراین گازهای تا تراز صفر برای این کشورها به سهولت عملی نبوده و حتی تا سطح تعهد شده به تحقق نپیوسته است و این نشان میدهد که بستر حقوقی و ضمانت اجرایی قوی برای اقدامات پیشنهاد شده وجود ندارد.
شکل 5. سهم متفاوت کشورهای جهان در بحران اقلیمی [10]
بهنظر میرسد برای سازگاری با پدیده تغییر اقلیم ورود نهادهای قانونگذاری/ اجرایی ضروری است. به این مفهوم که یک فرایند متکی به قوانین و یک گردش کار مدیریتی شفاف که در آن نقش و وظایف اجرایی هریک از کشورها و سازمانهای ذیربط در سطوح مختلف اجرایی یا فنی کاملاً مشخص شده باشد، باید تعریف شود. افزون بر این لازم است پیشرفت اقدامات اجرایی و مشارکت کشورها و دستگاههای مربوط در هریک از سطوح قابل ارزیابی کمّی (عددی) باشد، بهصورتیکه بتوان میزان پیشرفت برنامهها را گام به گام پیگیری و گرههای توقف یا کُند شدن مسیر را گرهگشایی کرد. ظهور مفاهیمی نظیر «مسئولیت مشترک، اما متفاوت» در ادبیات جهانی و تثبیت آن بهعنوان یک «تعهد در برابر جامعه جهانی» گامی مهم و رو به پیشرفت بوده و پیگیری جدی آن تا حصول نتیجه مورد تأکید است.
اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت ریشه در مفهوم «میراث مشترک بشریت» دارد و میتوان گفت که یکی از مظاهر خاص اصل انصاف در حقوق بینالملل است. این اصل، تفاوتهای تاریخی در سهم کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه در مشکلات زیستمحیطی جهانی و تواناییهای فنی و اقتصادی هرکدام برای حل مشکلات را مورد توجه قرار میدهد. بهبیاندیگر، بهرغم مسئولیت مشترک کشورها در حفاظت از محیط زیست در سطح ملی، منطقهای و جهانی، تفاوتهای مهمی میان تعهدات کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه وجود دارد. در این راستا، اصل (7) اعلامیه ریو اعلام میدارد: «دولتها باید با روحیه مشارکت جهانی در نگهداری، حفاظت و احیای سلامت و یکپارچگی اکو سیستم زمین با یکدیگر همکاری کنند. با عنایت به سهم متفاوت دولتها در تخریب محیط زیست جهانی آنها مسئولیتهای مشترک، اما متفاوتی بهعهده دارند. نظر به فشار جوامع کشورهای توسعهیافته بر محیط زیست جهانی و تکنولوژی و منابع مالی که آنها در اختیار دارند، این دولتها بر مسئولیت خود در پیگیری توسعه پایدار تصدیق میکنند».
با توجه به این مطالب، اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت دارای دو مؤلفه اصلی است: مسئولیت مشترک تمامی ملتها و دولتها برای مقابله با تغییر اقلیم و مسئولیتهای متفاوت هریک از بازیگران دخیل در این عرصه.
در وهله نخست، این اصل مشخص میسازد که مسئولیت مبارزه با تغییر اقلیم همگان را دربر میگیرد و حتی موظف میسازد. این اشتراک در مسئولیتها از این حقیقت ساده نشست گرفته که تمامی کشورها تحتتأثیر آثار نامطلوب تغییر اقلیم قرار گرفته یا خواهند گرفت [11]. ازاینرو قانونگذاری و سیاستهای ملی در مورد مسئله تغییر اقلیم را نمیتوان مسئلهای داخلی تلقی کرد. بنابراین هرگونه تصمیمگیری در اینخصوص باید از طریق کل جامعه بینالمللی صورت پذیرد [12].
ازسویدیگر مسئولیتها در عین مشترک بودن، برای کشورهای مختلف، متفاوتند. بخشی از این متفاوت بودن را میتوان به این حقیقت نسبت داد که کشورهای مختلف، امکانات و منابع متفاوت و نابرابری برای مقابل با تغییر اقلیم در اختیار دارند [12]. همچنین ازآنجاکه کشورها به لحاظ مشارکتی که در ایجاد تغییر اقلیم داشتهاند، با یکدیگر تفاوت دارند، جنبه متفاوت بودن اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت میتواند براساس تفاوتهای تاریخی کشورهای مختلف شکل بگیرد [13]. براساس اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت، دو عامل تعهدات یک دولت را در قبال تغییر اقلیم مشخص میکند. اولین عامل مشارکت خاص در تغییر اقلیم از طریق انتشار گازههای گلخانهای و دومین عامل ظرفیتهای اقتصادی و فنی آن دولت در گاهش انتشار چنین گازهایی است [14].
منطق موجود در اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت سبب شد تا دولتهای مختلف جهان بتوانند بر یک چارچوب حقوقی بینالمللی برای مقابله با تغییر اقلیم، در دهه 1990 توافق کنند، اما همانگونه که در عمل مشاهده میشود تمرکز و فشار کشورهای توسعهیافته به توسعه کمکربن به کشورهای در حال توسعه است (شکل 6). در این شکل، میانگین سطح توسعه و سرانه انتشار گازهای گلخانهای در سال 2015 برای کشورهای توسعهیافته (قرمز)، اروپای شرقی و غرب آسیای مرکزی (بنفش)، آمریکای لاتین و دریای کارائیب (صورتی)، آسیا و اقیانوسیه (آبی روشن) و آفریقا و خاورمیانه (آبی) نشان داده شده است. منطقه سبز، نشاندهنده محدوده توسعه پایدار و میزان متعادل انتشار گازهای گلخانهای است و فلشهای سبز نشان میدهد که کشورها برای دستیابی به آن، چگونه باید تغییر کنند. خط خاکستری نشاندهنده میانگین جهانی توسعه و انتشار گازهای گلخانهای از سال 1870 تا 2014 است. این شکل نشان میدهد که بین شاخص توسعه انسانی و انتشار گازهای گلخانهای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به این صورت که با افزایش شاخص توسعه انسانی، میزان انتشار گازهای گلخانهای افزایش مییابد. بر این اساس، استرالیا، نیوزلند، ایالت متحده آمریکا و کانادا با دارا بودن شاخص توسعه انسانی بالا، بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانهای را دارند که با محدوده توسعه پایدار فاصله زیادی دارند و برای رسیدن به محدوده توسعه پایدار و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای لازم است سیاســتهــای زیســتمحیطــی جدی و سختگیرانهای در پیش گیرند تا انتشار گازهای گلخانهای کاهش یابد. ازاینرو انتظار میرود که کشورهای توسعهیافته، اقدامات فوری در راستای کاهش گازهای گلخانهای داشته باشند. زیرا مقابله با تغییر اقلیم در دو حوزه کاهش انتشارات و سازگاری، قابل تحمل برای اقتصادهای توسعهیافته، اما پرهزینه برای اقتصادهای در حال توسعه است و انتظار حمایت مالی از کشورهای توسعهیافته ثروتمندتر و دارای نقش تاریخی پررنگتر وجود دارد.
شکل 6. فشار کشورهای توسعهیافته برای توسعه کمکربن و پرهزینه در کشورهای در حال توسعه [15]
در این گزارش پس از بیان مقدمهای بر تغییرات اقلیمی و سازوکارهای مقابله با آن در سطح جهان، با توجه به بند «ت» ماده (۲۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درخصوص تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی به بیان تعهدات کشورهای گروه بریکس و اوپک و برنامهها و اقدامات ملی آنها در راستای رسیدن به این تعهدات پرداخته شده است. با توجه به اینکه کاپ 28 در راستای اجرایی کردن تعهدات کشورها در کنوانسیونهای بینالمللی گام مهمی برداشته است، در این گزارش به دستاوردهای کلیدی این نشست نیز پرداخته شده است.
در گزارش انجام شده با عنوان بررسی الزامات و اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم و نقش قوه مقننه در آن : 1. اصول تنظیم قوانین و برنامههای بالادستی در سازگاری با تغییر اقلیم، به شماره مسلسل ۱۶۴۳۳ در سال 1398 بیان شد که نظر به موقعیت جغرافیایی کشور ایران که بیشترین تبعات منفی از این پدیده را متحمل میشود (عمدتاً عرضهای میانی جهان)، وضع یک قانون عمومی برای سازگاری با پدیده تغییر اقلیم در کشور بهطور جدی ضروری بهنظر میرسد. قانونی که با اتکا به ظرفیتهای علمی و عملیاتی کشور، فرهنگ و هویت ملی، استفاده از تجربیات جهانی؛ تدوین راهبردها و سیاستگذاریهای لازم را در سازگاری با این پدیده سبب شود. در ادامه همین گزارش، گزارش دیگری با عنوان بررسی الزامات و اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم و نقش قوه مقننه در آن: 2. ارزیابی برنامه توسعه پنجساله ششم از منظر اصول و معیارهای سازگاری با تغییر اقلیم به شماره مسلسل ۱۶۴۳۴ در سال 1398 انجام شد که نتایج حاصل از این پژوهش، نشان داد که برنامه ششم ظرفیت کافی برای ارتقای سازگاری کشور را با این پدیده و حتی بحرانهای فعلی محیط زیستی را ندارد و لازم است تا در برنامه هفتم، توسعه این اصول مورد توجه جدی قرار گیرد.
مطالعه دیگری با عنوان ایران در کانون داغ تغییر اقلیم جهانی و لزوم سازگاری با آن شماره مسلسل ۱۷۷۲۵ در سال 1400 انجام شد که نتایج نشان داد تغییر اقلیم تهدیدی است که بهطور جدی کره زمین را تحتتأثیر قرار داده است. تأثیرات منفی این پدیده در سطح جهان توزیع یکسانی ندارد. در این باره، گزارشهای بینالمللی حاکی از تأثیر منفیتر آن در عرضهای جغرافیایی میانی است، جایی که غرب آسیا و کشور بزرگ ایران در آن واقع شده است. تأثیرات منفی این پدیده، ابتدا با افزایش تابش خورشیدی و دما آغاز میشود، اما تبعات آن بهتدریج سایر حوزهها را تحتالشعاع قرار میدهد که منابع آب، کشاورزی، محیط زیست، سلامت و حتی حوزههای اجتماعی و امنیتی بخشی از این پیامدها هستند. مواردی که در کشور ایران با روندی رو به رشد درحال مشاهده است و کاهش ریزشهای جوی و منابع آبی، خشکی تالابها، ریزگردها، خشکسالیهای مستمر و درعینحال سیلابهای شدید بخشی از آنها هستند.
در همین راستا، گزارش دیگری با عنوان درآمدی بر اجرای سامانه تجارت انتشار گازهای گلخانهای به شماره مسلسل ۱۸۸۸۳ در سال 1402 منتشر شد که نتایج حاصل از آن بیانگر این واقعیت است که در حال حاضر کشور ایران پس از چین، آمریکا، ژاپن، هند و روسیه در رتبه ششم انتشار گازهای گلخانهای قرار دارد و طی سالیان اخیر از کشورهای صنعتی نظیر آلمان و کره جنوبی پیشی گرفته است. طی سالیان اخیر، تجارت انتشار گازهای گلخانهای یک پاسخ سیاستی مناسب به تغییرات اقلیمی بوده که در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است. تا پایان سال ۲۰۲۱، ۲۶ سامانه تجارت انتشار در حال اجرا در جهان وجود دارد که ۳۷ درصد از انتشارات گازهای گلخانهای را در کشورهایی که اهداف کربن خنثی را به صورت قانونی مصوب کردهاند پوشش میدهند. همچنین ۲۳ سامانه تجارت انتشار عمدتاً در آمریکای جنوبی و آسیای جنوب شرقی در حال توسعه یا در دست بررسی هستند. تجربیات جهانی بیانگر آن است که اجرای صحیح سامانه تجارت انتشار با چالشهای پیچیدهای مواجه است که نیازمند چارچوبهای نهادی، نظارتی و رویهای توانمند است.
همچنین گزارش انجام شده با عنوان ضرورت اقدام ملی برای ارتقای سازگاری با تغییرات اقلیمی به شماره مسلسل ۱۹۳۲۰ در سال 1402 بیان کرد که با توجه به پیامدهای گسترده تغییرات اقلیمی بر بخشهای مختلف کشور نظیر انرژی، امنیت غذایی و مهاجرت طی سالیان اخیر و آتی اقدام ملی در این حوزه ضروری است. بررسی تجربیات جهانی نشان میدهد که سازگاری با تغییرات اقلیمی در حال تبدیل شدن به بخش معمول و ضروری در همه سطوح برنامهریزی است. درحالیکه براساس گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد در سال ۲۰۲۲ ایران ازجمله معدود کشورهایی است که در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامهریزی اقدام چندانی برای سازگاری اقلیمی انجام نداده است.
افزون بر اینها، در گزارش منتشر شده با عنوان بررسی فرصتها و مشوقهای عضویت در بریکس در حوزه مدیریت تغییرات اقلیمی و شماره مسلسل ۱۹۴۰۰ در سال 1402 نشان داد که موفقیت سیاستهای کاهش انتشار در جهان، بدون مشارکت اقتصادهای نوظهور عضو بریکس امکانپذیر نیست. ازآنجاکه تغییرات اقلیمی تهدیدی بزرگ برای اقتصاد و تجارت جهانی محسوب شده و براساس مطالعات انجام گرفته میتواند تا سال ۲۰۵۰ منجر به از دست دادن ۲۳ هزار میلیارد دلار در تولید اقتصاد جهانی شود، پنج کشور عضو گروه بریکس همراه با اغلب کشورهای جهان در سند مشارکت ملی خود اهدافی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای تعیین کردهاند. علاوهبر این بررسی مفاد نشستهای گروه بریکس بهویژه بیانیه ۲۰۲۳ در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی نیز نشان میدهد که موضوع تغییر اقلیم، طی سالیان متمادی بهعنوان یکی از موضوعات محوری همواره مورد توجه بوده است. در گزارش مذکور، ضمن بررسی فرصتهای همکاری با این کشورها برای مقابله با تغییرات اقلیمی، پیشنهادهایی نظیر انتقال فناوریهای سازگار با محیط زیست، تأمین مالی پروژههای اقلیمی با استفاده از سازوکارهای مالی گروه بریکس، بهرهگیری از بانک اطلاعاتی و تجربیات جهانی در حوزه کاهش آثار و مقابله با تغییرات اقلیمی، ارتقای دیپلماسی فعال محیط زیستی بهمنظور خنثیسازی تبعیضهای خودسرانه و رویکردهای جانبدارانه در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی و پرورش نیروهای متخصص و بومیسازی دانش روز مرتبط با موضوعات تغییرات اقلیمی با استفاده از ظرفیت تبادل اساتید و دانشجویان در بین کشورهای عضو گروه بریکس ارائه شده است.
گزارش دیگری با عنوان بررسی فرصتهای اجرای برنامه مدیریت کربن در کشور به شماره مسلسل ۱۹۵۵۳ در سال 1402 نشان داد که براساس رتبهبندی انتشار گازهای گلخانهای کشورهای جهان، ایران در رتبه هشتم این دستهبندی قرار دارد و طی سالیان اخیر از کشورهای صنعتی نظیر آلمان و کره جنوبی پیشی گرفته و به کشور ژاپن نزدیک شده است. کشورهای مختلف جهان براساس قاعدهگذاریهای بینالمللی در سندهای مشارکت ملی کاهش انتشار گازهای گلخانهای، اهداف و زمانبندیهایی را برای کاهش انتشار اعلام کردهاند. در بندهای «۸» و «۱۵» سیاستهای کلی محیط زیست بهصراحت به گسترش اقتصاد سبز با استفاده از صنعت کمکربن و تقویت دیپلماسی محیط زیست برای حرکت به سمت اقتصاد کمکربن اشاره شده است. گزارشهای سازمان حفاظت محیط زیست نیز نشان میدهد که کل کاهش مصرف انرژی در اثر اقدامات دستگاهها دستکم منجر به کاهش تقریبی انتشارات ۷۰ میلیون تن دیاکسیدکربن معادل شده است. بررسی وضعیت کشور نشان میدهد که برای حرکت به سمت توسعه کمکربن در کشور فرصتهای متعددی نظیر اجرای طرحهای بهینهسازی انرژی در بخش تولید، انتقال و مصرف، تنوعبخشی سبد انرژی با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه اقتصاد چرخشی وجود دارد که پتانسیل مناسبی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای دارند. گزارش حاضر با توجه به ضرورت حرکت به سمت اقتصاد کمکربن در کشور پیشنهادهایی نظیر ایجاد بازار تبادل انتشار گازهای گلخانهای، بهروزرسانی گزارش اقدامات دستگاهها در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و ارتقای تعاملات با کشورهای همسو را ارائه کرده است.
الف) سیاستهای کلی محیط زیست: این سیاستها در سال ۱۳۹۴ بهعنوان یک خطمشی فراگیر و حاکم بر نظام برنامهریزی محیط زیست کشور بهویژه در تنظیم برنامههای توسعه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط رهبر معظم انقلاب در ۱۵ بند به قوای سهگانه ابلاغ شد، که در دو بند به اقتصاد و صنعت کم کربن اشاره شده است.
بند «۷»- مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیستمحیطی نظیر بیابانزایی، گرد و غبار بهویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایتدهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعه آیندهنگری و شناخت پدیدههای نوظهور زیستمحیطی و مدیریت آن.
بند «۸»- گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر:
1-8. صنعت کمکربن، استفاده از انرژیهای پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پسابها با بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندیهای اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیستمحیطی.
بند «15»- تقویت دیپلماسی محیط زیست با:
15ـ3. بهرهگیری مؤثر از فرصتها و مشوقهای بینالمللی در حرکت بهسوی اقتصاد کمکربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوریها و نوآوریهای مرتبط.
ب) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تغییرات آب و هوا: کنوانسیون تغییرات آب و هوا، توافقنامه چندجانبه بینالمللی در مورد تغییر آب و هواست که در اجلاس سران زمین در سال 1992 در ریودوژانیرو برزیل به تصویب رسید. این کنوانسیون در تاریخ 1375/3/6 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از تاریخ 1375/7/24 برای جمهوری اسلامی ایران لازمالاجرا شده است.
ج) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات آب و هوا: پروتکل کیوتو سند الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در مورد تغییرات آب و هواست که در سومین کنفرانس متعاهدین در 11 نوامبر 1997 در شهر کیوتوی ژاپن تصویب شد. این پروتکل در تاریخ 1384/3/10 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از تاریخ 1384/8/30 برای جمهوری اسلامی ایران لازمالاجرا شده است.
د) آییننامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو: وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 1387/12/4 بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو را تصویب کردند.
ﻫ) آییننامه تصویب پروژههای سازوکار توسعه پاک در چارچوب پروتکل کیوتو توسط مرجع صلاحیتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران: هیئتوزیران در جلسه مورخ 1388/8/10 بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه تصویب پروژههای سازوکار توسعه پاک در چارچوب پروتکل کیوتو توسط مرجع صلاحیتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.
و) بند ت ماده (۲۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران: به استناد بند «۸» سیاستهای کلی محیط زیست و بهمنظور توسعه اقتصاد سبز، صنعت کمکربن و تقویت سازگاری و کاهش آسیبهای ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانههای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهر سازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید.
3.تعهدات و مسئولیت کشورها در مقابله با تغییرات اقلیمی
آخرین اطلاعات منتشر شده در سال 2022 درخصوص میزان انتشار گازهای گلخانهای نشان داد که بهطورکلی در سطح جهان، افزایش قابلتوجهی در میزان انتشار این گازها در بخشهای مختلف نسبت به سال 1990 وجود داشته و بیشترین انتشار گازهای گلخانهای از بخش صنعت بوده است (شکل 7). این موضوع تأییدی بر این است که انقلاب صنعتی تأثیر بسیار زیادی بر موضوع گرمایش جهانی داشته است. با نگاهی دقیقتر به شکل (7)، نکته امیدوارکنندهای به چشم میخورد و آن این است که اقدامات مؤثری در راستای مدیریت گازهای گلخانهای در بخش صنعت انجام شده، بهطوریکه مقایسه دادههای انتشار گازهای گلخانهای در سال 2005 نسبت به سال 1990 نشاندهنده کاهش قابلتوجه انتشار گازهای گلخانهای در بخش صنعت است و همچنین مقایسه میزان انتشار این گازها در بخش صنعت در سالهای 2021 و 2022 نشان میدهد که تغییرات گازهای گلخانهای در این بخش، صفر بوده است.
شکل 7. بررسی تغییرات انتشار گازهای گلخانهای در بخشهای مختلف [16]
بهطورکلی براساس ارقام منتشر شده در این زمینه [16]، چین، ایالات متحده، هند، اتحادیه اروپا، روسیه و برزیل، 6 تولیدکننده گازهای گلخانهای در سال 2022 بودند. آنها با هم 50/1 درصد از جمعیت جهان، 61/2 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP)، 63/4 درصد از مصرف سوختهای فسیلی و 61/6 درصد از انتشار گازهای گلخانهای در جهان را تشکیل میدهند. در میان این تولیدکنندگان اصلی، در سال 2022، چین، ایالات متحده و هند انتشار گازهای گلخانهای خود را نسبت به سال 2021 افزایش دادند که هند بیشترین افزایش را از نظر نسبی (5٪) داشت. در مقابل، سه تولیدکننده اصلی دیگر انتشار گازهای گلخانهای خود را در سال 2022 کاهش دادند و روسیه بیشترین کاهش (2/4- درصد) را داشت. لذا میتوان بیان کرد که برنامهریزان و سیاستگذاران کشورهای مختلف با تدوین برنامههای کوتاه، میان و بلندمدت تلاش میکنند تا اقدامات مؤثری در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی از طریق مشارکت سطوح مختلف افراد جامعه داشته باشند. شکل (8) روند انتشار گازهای گلخانهای در برخی کشورهای بریکس و اوپک را نشان میدهد. همانگونه که در شکل مشاهده میشود برزیل بهعنوان عضو بریکس و امارات متحده عربی بهعنوان عضو اوپک، روند خطی در انتشار گازهای گلخانهای از سال 1970 تا 2022 داشتهاند، اما سایر کشورها همچون آفریقای جنوبی، عربستان سعودی، روسیه، کویت، هند، چین، برزیل و ایران روند تصاعدی در گازهای گلخانهای داشتهاند. با توجه به اینکه موفقیت سیاستهای کاهش انتشار در جهان، بستگی زیادی به مشارکت کشورهای در حال ظهور بریکس بهویژه چین و هند از تولیدکنندگان اصلی گازهای گلخانهای در سال 2022 و کشورهای اوپک دارد، در ادامه به برخی از تعهدات و مسئولیتهای این کشورها اشاره شده که در جدول (1) مهمترین این فعالیتها بیان شده است.
شکل 8. روند انتشار گازهای گلخانهای در برخی کشورهای بریکس و اوپک
مأخذ: نگارندگان.
3-1. تعهدات و مسئولیت برزیل در مقابله تغییرات اقلیمی
میزان انتشار گازهای گلخانهای توسط برزیل در سال 2022، 1310/50 میلیون تن بوده است که نسبت به سال 2021، حدود 32 میلیون تن کاهش انتشار داشتهاند. سیاست کلی برزیل در مقابله تغییرات اقلیمی تا حد زیادی توسط قانون فدرال شماره187 ,2009/12، تعریف شده است. این قانون سیاستهای ملی در مورد مقابله تغییرات اقلیمی را بیان کرده است و راهبردها و اهداف جامعی را با هدف کاهش و انطباق با آثار تغییرات اقلیمی ترسیم میکند. این قانون بر اهمیت کاهش انتشار گازهای گلخانهای، ترویج توسعه پایدار و تقویت همکاریهای بینالمللی برای رسیدگی به چالشهای مرتبط با آب و هوا تأکید میکند. علاوهبر این، تعهد برزیل به مبارزه با تغییرات اقلیمی از طریق مشارکت این کشور در توافقنامههای بینالمللی کلیدی، مانند توافقنامه پاریس، بیشتر نشان داده میشود. برزیل بهعنوان یکی از امضاکنندگان این توافقنامهها، متعهد به انجام تعهدات خود و مشارکت در تلاشهای جهانی برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی از طریق اقدامات هماهنگ و ابتکارات سیاسی است [17].
رویکرد برزیل در مقابله با تغییرات اقلیمی چندوجهی است و بخشها و ذینفعان مختلفی را دربر میگیرد. به این صورت که در حفاظت از محیط زیست و توسعه اقتصادی توازن برقرار است و به دنبال راهحلهای نوآورانهای است که در عین حمایت از پیشرفت اجتماعی- اقتصادی، پایداری را ارتقا میبخشد. برزیل از طریق ترکیبی از چارچوبهای قانونی، تعهدات بینالمللی و ابتکارات مشترک، فعالانه به سمت آیندهای انعطافپذیرتر و کمکربن در مواجهه با تغییرات اقلیمی فعالیت میکند. در حال حاضر، قانونگذاران فدرال در حال مذاکره در مورد تصویب سقف انتشار توسط برزیل و طرح تجارت برای کمک هزینه انتشار و چارچوب پروژههایی هستند که با اعتبار کربن، بتوان انتشار گازهای گلخانهای را جبران کرد.
اگرچه هدف کلی قانون فدرال شماره 187 ,2009/12 کاهش انتشار گازهای گلخانهای در برزیل است، در حال حاضر هیچ طرح تجارت عمومی انتشار گازهای گلخانهای عملیاتی نیست. شاید بتوان گفت که تولید سوخت زیستی به نام RenovaBio تنها اقدام عملی در این زمینه است که هدف آن، گسترش سوختهای زیستی در بخش انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای است. این سازمان با تعیین اهداف سالیانه کربنزدایی برای بخش سوخت، بهمنظور تشویق افزایش تولید و مشارکت سوختهای زیستی در بخش انرژی کشور عمل میکند. برای نشان دادن انطباق با اهداف فردی اجباری، توزیعکنندگان میتوانند اعتبارات کربنزدایی (CBIO) را خریداری کنند. در حال حاضر، نمایندگان کشور برزیل به دنبال ایجاد «بازار کربن تنظیم شده» یا «سیستم تجارت و سقف ملی» جهت مبادله کربن هستند. همچنین اقدام دیگر انجام شده در مقابله با تغییرات اقلیمی، وجود تجهیزات کنترل انتشارات جوی در منابع ثابت آلودگی هواست. در این راستا، ایالتها همچنین میتوانند استانداردها و مکانیسمهای انتشار خاصی را برای کنترل انتشار گازهای گلخانهای از منابع ثابت اعمال کنند.
3-2. تعهدات و مسئولیت چین در مقابله تغییرات اقلیمی
میزان انتشار گازهای گلخانهای توسط چین در سال 2022، 15684/63میلیون تن بوده است که نسبت به سال 2021، حدود 52 میلیون تن افزایش انتشار داشتهاند. کشور چین با در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی بهعنوان یک تهدید جهانی، خواستار همکاری بینالمللی شد و قول داد که «مشارکتهای جدیدی» انجام دهد که نشاندهنده تمایل چین برای مشارکت در واکنشهای جهانی آب و هواست. در کنفرانس پاریس، تأکید کرد که چین همیشه «یک شرکتکننده فعال» در مقابله تغییرات اقلیمی بوده و «صداقت و عزم» خود را برای افزایش مشارکت نشان داده است. در این زمینه جهت نشان دادن قدرت و مسئولیت خود، در سپتامبر 2015، 20 میلیارد یوان (2/8 میلیارد دلار آمریکا) به صندوق همکاری تغییرات آب و هوایی جنوب و جنوب کمک کرد. خروج ایالات متحده از توافقنامه پاریس در سال 2017 به چین این فرصت را داد تا خود را بهعنوان یک رهبر و بازیگر مسئول در مقابله با تغییرات اقلیمی معرفی کند. چین بهطور پیوسته از توافقنامه پاریس حمایت میکند و وعده داده است که چین قصد دارد «انتشار کربن را تا سال 2030 به اوج برساند» و «به صفر کربن قبل از سال 2060 دست یابد». این تعهدات بلندپروازانه به ایجاد تصویری مثبت برای چین کمک کرده است [18].
میزان انتشار گازهای گلخانهای توسط هند در سال 2022، 3943/26 میلیون تن بوده است که نسبت به سال 2021، حدود 189 میلیون تن افزایش انتشار داشتهاند. برنامه اقدام ملی هند در مورد در مقابله تغییرات اقلیمی، استراتژیهایی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و انطباق با تغییرات اقلیمی، با تمرکز بر بخشهای خاصی مانند انرژی خورشیدی، بهرهوری انرژی، کشاورزی پایدار و جنگلکاری ارائه میکند. هند، بهعنوان یکی از امضاکنندگان توافقنامه پاریس به دنبال دستیابی به انتشار خالص کربن صفر تا سال 2070 با 50 درصد ظرفیت نصب شده برق تجمعی از منابع انرژی مبتنیبر سوختهای فسیلی تا سال 2030 است.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر یکی دیگر از تعهدات هند در مقابله با تغییرات اقلیمی است. در این زمینه برای دستیابی به ظرفیت نصب شده 480 گیگاوات سوختهای غیرفسیلی تا سال 2030، طرحهایی را برای گسترش نیروگاههای خورشیدی و بادی برای حرکت به سمت انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش اتکا به سوختهای فسیلی انجام داده است.
ایجاد بازارهای کربن نیز از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه است. هند در حال اجرای طرح تجارت اعتبار کربن براساس قانون حفاظت از انرژی در سال 2022 است. شرکتهایی که به اهداف کاهش انتشار خود دست مییابند گواهینامه اعتبار کربن دریافت میکنند، درحالیکه شرکتهایی که به هدف خود نرسیده باشند با مجازات مواجه خواهند شد و با خرید چنین گواهیهایی کسری را جبران کنند [19].
برنامههای بهرهوری انرژی در صنایع، حملونقل و خانوارها برای کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانهای از دیگر برنامههای دولت هند جهت مقابله با تغییرات اقلیمی است.
دولت طرحهای کنترل آلودگی و مدیریت زبالهها را نیز با هدف کاهش آلودگی هوا و آب، از طریق محدود کردن انتشار وسایل نقلیه و آلودگی صنعتی، راهاندازی کرده است.
جنگلکاری و حفاظت از جنگلها نیز از طریق افزایش پوشش جنگلی و نیز مبارزه با جنگلزدایی، حفظ تنوع زیستی و افزایش ذخایر کربن با پروژههایی مانند مأموریت هند سبز، برنامه ملی جنگلکاری و صندوقهای جنگلکاری جبرانی از اقدامات مهم دیگر در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی است.
فعال بودن کشور هند در همکاریهای بینالمللی همچون اتحاد هند و فرانسه در سال 2016 برای راهاندازی نیروگاههای خورشیدی و نیز رسیدگی به مسائل زیستمحیطی جهانی از دیگر اقدامات مهم انجام شده در این زمینه است.
میزان انتشار گازهای گلخانهای توسط روسیه در سال 2022، 2579/80 میلیون تن بوده است که نسبت به سال 2021، حدود 27 میلیون تن کاهش انتشار داشتهاند. در 23 سپتامبر، روسیه بهطور رسمی توافقنامه اقلیمی پاریس 2015 را تصویب کرد. روسیه متعهد شد تا سال 2030 انتشار گازهای گلخانهای (GHG) را به میزان 25 تا 30 درصد نسبت به سطح سال 1990 کاهش دهد. بعید است که روسیه میزان انتشار گازهای گلخانهای خود را افزایش دهد و درنتیجه به تعهدات خود عمل نکند.
با توجه به اینکه روسیه بیش از 70 درصد نفت و 90 درصد گاز خود را به اروپا صادر میکند، مالیات کربن برای مجبور کردن روسیه برای محدود کردن انتشار گازهای گلخانهای مناسب بهنظر میرسد. علاوهبر این، اتحادیه اروپا احتمالاً واردات گاز از روسیه را در آینده نزدیک افزایش خواهد داد. اتحادیه اروپا، اراده خود را برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر تا سال 2030 اعلام کرد که منجر به کاهش سهم واردات زغال سنگ و جایگزینی آن با گاز طبیعی می شود [20].
دولت روسیه، پتانسیل زیادی برای بهبود بهرهوری انرژی و سهم خود از انرژیهای تجدیدپذیر در ترکیب انرژی خود دارد، درحالیکه از چنین اقداماتی مزایای اقتصادی دریافت میکند. در اوایل دهه 2000، دولت روسیه برای جلب رضایت مردم و ابقای حکومت خود، بر رشد اقتصادی مبتنیبر سوخت فسیلی تکیه کرد. روسیه، بیشترین پتانسیل را در بین کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی) برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای از طریق اجرای اقدامات جذاب اقتصادی دارد. مسکن و ساختوساز مطلوبترین بخشها برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای هستند. اکثر ساختمانها در روسیه در طول دوره اتحاد جماهیر شوروی بدون در نظر گرفتن استانداردهای بهرهوری انرژی ساخته شدهاند. درنتیجه، بخش ساختمان 30 درصد از انتشار گازهای گلخانهای روسیه را تشکیل میدهد. نصب کنتورهای حرارتی که به مردم امکان میدهد گرما را کنترل کنند و همچنین عایقبندی را بهبود بخشد، همچنین میتواند انتشار گازهای گلخانهای مرتبط با این بخش را کاهش دهد. به عنوان بخشی از یک معاهده دوجانبه با روسیه، اتحادیه اروپا میتواند کمک مالی برای حرکت به سمت ساختمانهای باانرژی کارآمدتر و انرژیهای تجدیدپذیر را انجام دهد.کشورهای اروپای شمالی، مانند فنلاند، که با شرایط آبوهوایی مشابه روسیه مواجه هستند، میتوانند تجربیات خود را برای مسکن کم کربن به.اشتراک بگذارند.
میزان انتشار گازهای گلخانهای توسط آفریقای جنوبی در سال 2022، 534/53 میلیون تن بوده است که نسبت به سال 2021، حدود 14 میلیون تن کاهش انتشار داشتهاند. وابستگی آفریقای جنوبی به زغال سنگ بهعنوان منبع سوخت اولیه برای تولید برق، آن را به یکی از 15 تولیدکننده گازهای گلخانهای (GHG) در جهان تبدیل کرده است. انتشار خالص در سال 2017 معادل 512 تن معادل CO2 برآورد شد که افزایشی 14 درصدی نسبت به سال 2000 نشان میدهد. بخش انرژی تقریباً 80 درصد از انتشار ناخالص را شامل میشود [21].
آفریقای جنوبی اقدامات کلیدی مقابله با تغییرات اقلیمی، ازجمله ایجاد کمیسیون تغییرات اقلیمی، استراتژی استراتژی اقتصاد کمکربن، استراتژی ملی سازگاری با تغییرات اقلیمی، مالیات کربن و چارچوب انتقال عادلانه را تصویب کرده است. توسعه و اجرای کشاورزی هوشمند، سیستمهای هشدار اولیه پیشبینی سیل، استقرار انرژیهای تجدیدپذیر در مقیاس کوچک و بزرگ از دیگر طرحهای مورد نظر برای سازگاری با تغییرات اقلیمی است.
3-6. تعهدات و مسئولیت عربستان سعودی در مقابله تغییرات اقلیمی
میزان انتشار گازهای گلخانهای توسط عربستان سعودی در سال 2022، 810/51 میلیون تن بوده است که نسبت به سال 2021، حدود 31 میلیون تن افزایش انتشار داشتهاند. عربستان سعودی در سالهای اخیر سخت تلاش کرده است تا در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی، اقدامات مؤثری داشته باشد. برای مثال در نوامبر 2016، عربستان سعودی رسماً توافق پاریس را برای مقابله با تغییرات آب و هوا و کاهش آثار آن به رسمیت شناخت [22]. همچنین دو طرح سبز سعودی و ابتکار سبز خاورمیانه را که دارای بزرگترین پروژههای جنگلکاری در جهان است، را راهاندازی کرد [23]. ازسویدیگر عربستان سعودی یکی از معدود کشورهای عربی است که در حال پیوستن به یک سازمان بینالمللی که به حفاظت از اقیانوسها اختصاص دارد است. همچنین عربستان سعودی متعهد است تا سال 2030 ، 30 درصد انتشار گاز متان را کاهش دهد [24]. این درحالی است که چشمانداز ملی 2030 عربستان سعودی بهطور قابلتوجهی اتکا به نفت را کاهش میدهد و درصدد است با سرمایهگذاری در پروژههای انرژی پاک، انتشار کربن سالیانه را تا 130 میلیون تن کاهش دهد. این کشور همچنین در حال برنامهریزی برای تولید یک نیروگاه جدید سوخت هیدروژنی در شهر بزرگ نیوم (Neom) و همچنین بزرگترین کارخانه تصفیه دیاکسیدکربن جهان با ظرفیت 500000 تن در سال است.
3-7. تعهدات و مسئولیت کویت در مقابله تغییرات اقلیمی
میزان انتشار گازهای گلخانهای توسط کویت در سال 2022، 167/86 میلیون تن بوده است که نسبت به سال 2021، حدود 12 میلیون تن افزایش انتشار داشتهاند. کویت متعهد شده است که تا سال 2050 در صنایع نفت و گاز و تا سال 2060 در سایر صنایع به صفر کربن برسد که در این راستا اقداماتی انجام داده است. در مارس 2021، وزارت برق و آب در کویت نام خود را به وزارت برق، آب و انرژیهای تجدیدپذیر تغییر داد تا اهمیت اقدامات در راستای چالشهای آب و هوایی را نشان دهد. همچنین به دنبال افزایش تولید و استفاده از انرژی خورشیدی در کشور است. از فوریه 2022، یک نیروگاه فتوولتائیک خورشیدی 30 مگاواتی در الجهرا، کویت، به نام نیروگاه فتوولتائیک خورشیدی، برنامهریزی شده است. انتظار میرود این نیروگاه در یک فاز توسعه یابد و در سال 2025 به بهرهبرداری تجاری برسد.
در دسامبر 2021، گروهی از شرکتها، برنامهای را برای ساخت یک مجتمع انرژی خورشیدی 5 گیگاواتی، ازجمله نیروگاههای PV خورشیدی، در شمال کویت با سرمایهگذاری حدود 3/5 میلیارد دلار اعلام کردند. مؤسسه تحقیقات علمی کویت (KISR) پروژه نوآورانه انرژی تجدیدپذیر شاگایا را توسعه داده است که اولین مرحله (فاز اول) یک طرح جامع بلندپروازانه برای تولید تقریباً 3/2 گیگاوات برق با استفاده از منابع تجدیدپذیر را تشکیل میدهد. در حال حاضر این کشور، بودجه 4/1 میلیون دلاری را برای اهداف و برنامههای مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش گازهای گلخانهای اختصاص داده است.
3-8. تعهدات و مسئولیت امارات متحده عربی در مقابله تغییرات اقلیمی
میزان انتشار گازهای گلخانهای توسط امارات متحده عربی در سال 2022، 295/11 میلیون تن بوده است که نسبت به سال 2021، حدود 8 میلیون تن افزایش انتشار داشتهاند. امارات متحده عربی همزمان با میزبانی کاپ 28، از هدف خود برای دو برابر کردن کاهش انتشار کربن و کاهش ۵۰ درصدی انتشار گازهای گلخانهای، حفظ تنوع زیستی، منابع و طبیعت، افزایش چشمگیر انرژیهای تجدیدپذیر و پیشرفت اقتصاد سبز و دایرهای تا ۲۰۳۰ رونمایی و یک نقشه راه روشن برای رسیدن به هدف صفر انتشار خالص تا ۲۰۵۰ ترسیم کرد.
امارات متحده عربی نخستین کشور خلیجفارس بود که متعهد شد تا سال ۲۰۵۰ به انتشار صفر خالص کربن برسد و در ۲۰۲۱ از برنامه بیش از ۱۶۳ میلیارد دلاری برای سرمایهگذاری در منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر طی سه دهه آینده رونمایی کرد. دولتهای امارات متحده عربی با امضای منشور خالص صفر ۲۰۵۰ متعهد به تضمین آینده پایدارتر شدند و شورایعالی انرژی به نمایندگی از نهادهای کلیدی دولتی، رویکردی ساختاریافته برای توسعه سیاستهای انرژی محتاطانه و پروژههای انرژی پاک با تمرکز بر افزایش کارایی و بهرهوری اتخاذ کرد.
دبی در این راستا به دگرگونی قابلتوجهی در بخش انرژی خود دست یافت که شاخصه آن اتخاذ یک استراتژی موفق مبتنیبر بازار با استفاده از مدل مشارکت عمومی و خصوصی است. این رویکرد نهتنها توسعه یک سبد انرژی پاک قوی را تسهیل کرد، بلکه نیازهای زیرساختی شهر را نیز برآورده ساخت.
دبی، نخستین شهر بزرگ در خاورمیانه است که با اهداف توافقنامه پاریس هماهنگی دارد. برنامه های اقدامات اقلیمی مقابله با خطرات آب و هوایی در دبی با هدف حفظ دمای کمتر از 1/5 درجه سانتیگراد در منطقه متمایز است که از مهم ترین آنها می توان به راهاندازی بزرگترین پارک خورشیدی تکسایتی جهان و داشتن ۷۵ درصد وسایلنقلیه هیبریدی یا برقی اشاره کرد. شهر دبی با تقویت مشارکت با سازمانهای پیشرو منطقهای و بینالمللی در زمینه انرژی پاک و مکانیسمهای تأمین مالی سبز، ریسکها را متعادل کرده و قابلیتهای محلی خود را برای ایفای نقشی پویا در انتقال انرژی خود گسترش داده است. این رویکرد سیگنالهای مثبتی را برای سرمایهگذاران انرژی پاک ارسال، بازاری جذاب برای فناوریهای تجدیدپذیر ایجاد کرده و منجر به توسعه پروژههای بزرگ انرژی پاک شده است. در حال حاضر دبی پروژههای نمونهای مانند بزرگترین پارک انرژی خورشیدی تکسایتی جهان، نخستین نیروگاه برقآبی در منطقه، تأسیسات هیدروژن سبز، کارخانه تبدیل زباله به انرژی و تولید آلومینیوم سبز را اجرا کرده است.
جدول 1. اهم فعالیتهای انجام شده توسط کشورهای بریکس و اوپک در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی
موضع کشور در کاپ 28 |
پروژههای مهم بینالمللی |
میزان کمکهای بینالمللی |
وضعیت مکانیسمهای مالی |
برجستهترین اقدامات در راستای تعهدات |
تعهدات کاهش انتشار تا سال 2030 |
بخشهای اصلی انتشار |
تغییرات میزان انتشار گازهای گلخانهای نسبت به سال 2021 (میلیون تن) |
میزان انتشار گازهای گلخانهای (2022) (میلیون تن) |
نام کشور |
امضای داوطلبانه اعلامیهای درباره کشاورزی پایدار، سیستمهای غذایی انعطافپذیر و اقدامات اقلیمی بههمراه 133 کشور دیگر |
همکاری بینالمللی با مرکز انتقال عادلانه کنفدراسیون اتحادیههای کارگری بینالمللی (ITUC) درخصوص گذار عادلانه انرژی |
تأمین مالی 319 میلیون دلاری ازسوی دولتهای خارجی (۱۳۶ میلیون دلار در سال)، صندوقهای آب و هوا (۱۲۵ میلیون دلار در سال) و بانکهای توسعه چندجانبه (۵۸ میلیون دلار در سال) |
مقدمات ایجاد «بازار کربن تنظیم شده» یا «سیستم تجارت و سقف ملی» |
1. تولید سوخت زیستی به نام RenovaBio تنها اقدام عملی در این زمینه است که هدف آن، گسترش سوختهای زیستی در بخش انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای است. 2. برنامه کنترل آلودگی هوای وسایل نقلیه موتوری با مشارکت کامل صنعت خودرو (تولید خودروهای اتانول سوز بهجای بنزینسوز). 3. وجود تجهیزات کنترل انتشارات جوی در منابع ثابت آلودگی هوا. 4. افزایش هماهنگی بین وزارت کشاورزی و دامداری در راستای کشاورزی و دامداری کمکربن.
|
کاهش 43 درصدی انتشارات مربوط به هر واحد تولید اقتصادی در مقایسه با سطح پایه سال 2005 |
کشاورزی، حملونقل و صنعت |
32- |
1310/50 |
برزیل |
1. حمایت چین از کشورهای در حال توسعه علاوهبر تعهد خود به طرحهای کاهش کربن داخلی برای کاهش مؤثر انتشار گازهای گلخانهای با به اشتراک گذاشتن تخصص، فناوری و منابع. 2. امضای 43 سند همکاری جنوب-جنوب در زمینه واکنش اقلیمی با 38 کشور در حال توسعه. 3. آموزش حدود 2000 مقام و پرسنل حرفهای متخصص در واکنش به آب و هوا برای بیش از 120 کشور. |
ایجاد گروه کاری بین چین و ایالت متحده در زمینه تغییرات آب و هوایی، تبادل اطلاعات در مورد سیاستها، اقدامات و فناوریها را برای کنترل و کاهش انتشار گازهای گلخانهای، به اشتراکگذاری تجربیات و شناسایی و اجرای پروژههای مشارکتی |
1. کمک 20 میلیارد یوان (2/8 میلیارد دلار) به صندوق همکاری تغییرات آب و هوایی جنوب. 2. دریافت وام 250 میلیون دلار بازسازی و توسعه از بانک جهانی. |
ترویج مالیات سبز و بازار کربن تنظیم شده |
1. کاهش 50/3 درصدی در کاهش انتشار CO2 در واحد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 2021 از طریق مصرف انرژیهای پاک، افزایش ظرفیت نیروگاههای بادی و نیروگاههای خورشیدی به 760 گیگاوات تا پایان سال 2022. 2. انتشار طرح ملی کنترل انتشار متان در نوامبر 2023 و تدوین سیاستها و استانداردهای فنی کاهش متان در بخشهای کلیدی مانند انرژی، کشاورزی و مدیریت پسماند.
|
کاهش 60 تا 65 درصدی انتشارات مربوط به هر واحد تولید اقتصادی در مقایسه با سطح پایه سال 2005 |
انرژی و تولید و ساختوساز |
52+ |
15684/63 |
چین |
رونمایی از طرح اعتبار سبز بهعنوان یک پلتفرم جهانی برای برنامهها و ابزارهای نوآورانه زیستمحیطی. |
فعال بودن کشور هند در همکاریهای بینالمللی همچون اتحاد هند و فرانسه در سال 2016 برای راهاندازی نیروگاههای خورشیدی. |
دریافت 2/6 میلیارد دلاری از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سالهای 2015 و 2016. |
1. ایجاد صندوق فناوری پاک و دریافت 12 میلیارد دلار از فعالیتهای مرتبط با زغال سنگ. 2. مقدمات ایجاد «بازار کربن تنظیم شده». |
1. نصب 175 گیگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر تا سال 2022 که شامل 100 گیگاوات خورشیدی، 60 گیگاوات باد خشکی، 10 گیگاوات انرژی زیستی و 5 گیگاوات انرژی آبی. 2. ترویج و توسعه کشاورزی پایدار از طریق کشاورزی بدون مواد شیمیایی، استفاده از کودها به میزان مورد نیاز زمین پس از انجام آزمایشات خاک، آبیاری با استفاده از پمپهای آب خورشیدی (حدود 200000 پمپ آب خورشیدی نصب کرده است). |
کاهش 33 تا 35 درصدی انتشارات مربوط به هر واحد تولید اقتصادی در مقایسه با سطح پایه سال 2005 |
انرژی و کشاورزی |
189+ |
3943/26 |
هند |
استقبال روسیه از ابتکار ایالات متحده برای سه برابر کردن ظرفیت انرژی هستهای جهان تا سال 2050 بهعنوان بخشی از تلاشها برای رسیدن به انتشار گازهای گلخانهای. |
همکاریهای با مرکز بینالمللی علم، فناوری و نوآوری (STI) در مورد «جنبههای روش شناختی و فنی انتقال فناوری». |
دریافت کمک 436 میلیون دلاری از شرکت مالی بینالمللی (IFC) در سال 2012 |
1. معرفی فناوریهای کمکربن، تغییر سیاستهای مالیاتی، گمرکی و بودجه، توسعه مالیات سبز، حمایت از پروژههای جذب و ذخیرهسازی کربن. |
1. افزایش ظرفیت انرژی خورشیدی روسیه در سال 2021 به بیش از 1/7 گیگاوات. 2. نصب 564 توربین بادی در سراسر کشور با ظرفیت نصب شده آن 191 مگاوات. |
کاهش 25 تا 30 درصدی انتشار در مقایسه با سطح پایه سال 1990 |
انرژی وصنعت |
27- |
2579/80 |
روسیه |
اجرای برنامه کاری جدید در مسیرهای گذار عادلانه: توسعه فناوری و گذار عادلانه انرژی در سطح ملی و جهانی. |
همکاری گروه شرکای بینالمللی (IPG) با آفریقای جنوبی در راستای طرح انتقال انرژی عادلانه: راهحلهای تأمین مالی برای تسریع گسترش شبکه انتقال، سرمایهگذاری در تغییر کاربری. |
دریافت کمک ۴۹۷ میلیون دلاری از بانک جهانی در سال 2022 |
1. سرمایهگذاری 2/6 میلیارد دلاری در زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تا سال 2018 . 2. استراتژی توسعه کمکربن. 3. استراتژی ملی سازگاری با تغییرات اقلیمی. 4. تصویب ایجاد بازار مالیات کربن |
1. 27 برنامه خرید تجهیزات تأمین برق از انرژیهای تجدیدپذیر و تولید 2200 مگاوات انرژیهای تجدیدپذیر. 2. شرایط ایجاد وامهای 15 ساله به صنایع جهت توسعه فناوریهای پاک و کمکربن |
کاهش 31 درصدی انتشار در مقایسه با سطح پایه سال 2005 |
انرژی |
14- |
534/53 |
آفریقای جنوبی |
موافقت با توافق گذار از سوختهای فسیلی |
همکاری با کشورهای G20 در زمینه اقدامات آب و هوایی |
- |
1. تأمین هزینههای مزبور به پروژههای کاهش گازهای گلخانهای توسط مؤسسات مالی عمومی عربستان سعودی (بهطور متوسط سالیانه 1/8 میلیارد دلار در بخش برق، 0/1 میلیارد دلار در بخش صنعت و 4/7 میلیارد دلار در بخش بینالمللی از سال 2013 تا 2015). 2. اختصاص وام بدون بهره (13/2 میلیارد دلار) به شرکت برق عربستان سعودی برای پروژههای تولید برق. |
1. دو طرح سبز سعودی و سبز خاورمیانه بهعنوان بزرگترین پروژههای جنگل کاری در جهان. 2. سرمایهگذاری در پروژههای انرژی پاک. 3. برنامهریزی برای تولید یک نیروگاه جدید سوخت هیدروژنی در شهر بزرگ نیوم (Neom). 4. برنامهریزی برای ایجاد بزرگترین کارخانه تصفیه دیاکسیدکربن جهان با ظرفیت 500000 تن در سال. |
کاهش 30 درصدی انتشار در مقایسه با سطح پایه سال 2005 |
انرژی، حملونقل و صنعت |
31+ |
810/51 |
عربستان سعودی |
هدفگذاری کویت برای کربنزدایی کامل از تولید نفت و گاز تا ۲۰۵۰ |
- |
- |
اختصاص 4/1 میلیون دلاری از بودجه کشور برای اهداف و برنامههای مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش گازهای گلخانهای |
1. در راستای پررنگ کردن اهمیت اقدامات کاهش گازهای گلخانهای، وزارت برق و آب را به وزارت برق، آب و انرژیهای تجدیدپذیر تغییر داد. 2. برنامهریزی جهت ساخت یک مجتمع انرژی خورشیدی 5 گیگاواتی، ازجمله نیروگاههای PV خورشیدی، در شمال کویت با سرمایهگذاری حدود 3/5 میلیارد دلار در دسامبر 2021. 3. برنامهریزی و انجام اقدامات اولیه جهت احداث یک نیروگاه فتوولتائیک خورشیدی 30 مگاواتی در فوریه 2022. |
کاهش 7/4 درصدی انتشار در مقایسه با سطح پایه سال 2016 |
انرژی |
12+ |
167/86 |
کویت |
کمک 100 میلیون دلاری به صندوق خسارت و زیان |
همکاری با اجلاس جهانی اقتصاد سبز در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و کمکربن |
- |
1. اختصاص بیش از ۱۶۳ میلیارد دلار برای سرمایهگذاری در منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر طی سه دهه آینده (تاکنون بیش از 40 میلیارد دلار در این زمینه هزینه کرده است). 2. اختصاص بیش از 400 میلیون دلار کمک و وامهای بدون بهره برای پروژههای انرژی پاک. |
1. ایجاد رویکردی ساختاریافته برای توسعه سیاستهای پروژههای انرژی پاک با تمرکز بر افزایش کارایی و بهرهوری. 2. افزایش ظرفیت تولید انرژیهای پاک ازجمله انرژی خورشیدی و هستهای به میزان4/2 گیگاوات تا سال 2020. |
کاهش 50 درصدی انتشار در مقایسه با سطح پایه سال 2005 |
تولید و ساختوساز و انرژی |
8+ |
11/295 |
امارات متحده عربی |
مأخذ:نگارندگان.
4.دستاوردهای کلیدی کاپ 28 در مقابله با تغییرات اقلیمی
با توجه به ماهیت و روند رو به رشد تغییرات اقلیمی که ناشی از فعالیتهایی با منشأ انسانی هستند و عدم امکان کنترل واقعه مذکور بهصورت محلی، نیاز به تلاش جمعی توسط کلیه دولتهای جهان بهوضوح احساس شد. با توجه به اهمیت موضوع و ملازمه آن با توسعه اقتصادی دولتها و ضرورت فقرزدایی ازسویدیگر، دولتها اقدام به تصویب انواع مختلفی از اسناد بینالمللی با ضمانت اجراهای متفاوت در جهت کنترل تغییرات آب و هوایی و آثار زیانبار ناشی از آن کردند. این اقدامات همسو با دیگر اهداف تعیین شده اغلب بهمنظور تغییر الگوی مصرف انرژی از انرژیهای فسیلی به منابع تجدیدپذیر و کاهش انتشار گازهای گلخانهای صورت پذیرفتهاند. کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص تغییرات اقلیمی در سال 1995 در برلین بهعنوان اولین سندی که بهطور خاص به مسئله تغییرات آب و هوایی پرداخته است، مکانیسمهایی را برای کاهش انتشار و سازگاری با شرایط جدید برای دولتهای عضو تعیین کرده است. در چارچوب کنوانسیون مذکور، کاپ که متشکل از نمایندگان کشورهای عضو هستند، 28 بار تشکیل جلسه دادهاند و مصوبات متعددی در راستای ایفای تعهدات مندرج در کنوانسیونهای فوقالذکر تصویب کردهاند. برای مثال، در سال 2020، چین متعهد شد که تا سال 2060 به صفر کربن برسد (26-25). اگرچه این کشور ظرفیت استخراج زغال سنگ را از سال 2016 به میزان 400 میلیون تن کاهش داده و با هدف کاهش بیشتر آن تا سال 2020 [27] و نیز افزایش تولید انرژیهای تجدیدپذیر داشته است و همچنین اقداماتی برای بهبود بهرهوری انرژی، مصرف زغال سنگ و انتشار گازهای گلخانهای در چین انجام شده است، اما با تعهد انجام شده فاصله زیادی دارد.
هند، نیز هدفی را برای نصب 175 گیگاوات مولدهای انرژی تجدیدپذیر تا سال 2022 تعیین کرده بود، اما اکنون قرار است از این هدف فراتر رفته و آن را به 480 گیگاوات افزایش دهد [28]. این موفقیت ناشی از کاهش سریع هزینهها و حمایت قوی دولت از انرژیهای تجدیدپذیر است. بااینحال، بهدلیل تفاوت در ساختارهای حاکمیتی منطقهای و بسیاری از مناطق که بهشدت به درآمدهای بازارهای زغال سنگ متکی هستند، اجرای سیاست انرژیهای تجدیدپذیر همچنان چالشبرانگیز است [29]. همچنین در ایالات متحده، یکی دیگر از انتشاردهندگان اصلی گازهای گلخانهای و از کشورهای عضو اوپک، سطوح انتشار از سال 2005 شروع به کاهش کرده است، اگرچه انتشار دیاکسیدکربن مرتبط با انرژی بین سالهای 2017 و 2018 افزایش یافته است [30]. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که بهرغم تعهدات ایجاد شده ازسوی کشورها، اهداف این نشستها بهطور کامل و مطلوب محقق نشدهاند که از مهمترین دلایل آن میتوان به عدم مشارکت برخی دولتهای توسعهیافته در اجرای تعهدات این نشستها ازجمله تعهدات مالی، انتقال فناوری از کشورهای توسعهیافته به در حال توسعه و ... دانست، اما آخرین نشست برگزار شده در زمینه تغییرات اقلیمی تحت عنوان کاپ 28، دستاوردهای مهمی داشته است. بهطوریکه میتوان اذعان کرد در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی چندین گام به جلو برداشته شده و سازوکارهایی عملیاتی جهت اجرایی کردن تعهدات در یک سند بینالمللی بیان شده است. در این نشست (بیستوهشتمین نشست سالیانه آب و هوایی سازمان ملل متحد) که از ۹ تا ۲۱ آذرماه سال 1402 در امارات متحده عربی برگزار شد، دولتها در مورد چگونگی محدود کردن تولید سوختهای فسیلی و آماده شدن برای تغییرات آب و هوایی بحث کردند. ازجمله مهمترین دستاوردهای کاپ 28، توافق 130کشور ازجمله برزیل برای سه برابر کردن ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر جهان و دو برابر شدن کارایی انرژی آن تا سال 2030، موافقتنامه جهانی (اجماع امارات) با موافقت 197 کشور با تمرکز بر دعوت از کشورها به ذکر گذار عادلانه، منظم و منصفانه از سوختهای فسیلی تا سال 2050 بود. همچنین این نشست، اولین اجلاس ارزیابی وضعیت جهانی (Global Stocktake) بهعنوان فرایند پنج سال یکبار پیگیری اجرای موافقتنامه پاریس است. افزون بر اینها، اولینبار در یک موافقتنامه بین المللی ذیل سازمان ملل، اما با ادبیات محتاطانه کاهش(phase-down) نه حذف (phase-out)مطرح شده است. حذف یارانه های سوختهای فسیلی، افزایش سه برابری سهم تجدیدپذیرها تا سال 2030، افزایش دوبرابری بهره وری انرژی تا سال 2030، عملیاتی شدن صندوقهای جدید حمایتی بهویژه صندوق خسارت و زیان و صندوق متان، اعلام مشارکت مالی برخی کشورها به حمایت از صندوقهای اقلیمی، توسعه سه برابری انرژی هسته ای تا سال 2050 (22 کشور، غیبت هند و چین)، تأسیس باشگاه اقلیم توسط 36 کشور با اهداف جاه طلبانه اقلیمی (سازماندهی IEA و OECD) و با هدف حمایت از کربن زدایی در صنایع سنگین کشورهای در حال توسعه، اهداف خالص انتشارات صفر شهرها، شکل دهی منشور کربنزدایی نفت و گاز (Oil and Gas Decarbonization Charter-OGDC): 50 شرکت نفت و گاز ازجمله شرکت نفت ملی امارات متحده عربی و آرامکو سعودی قول دادهاند تا سال 2050 به صفر خالص برسند. رسیدن به صفر خالص بهمعنای این است که گازهای گلخانهای بیشتری به اتمسفر اضافه نشود. حذف کامل انتشارات متان تا سال 2030، حذف فلرهای پیوسته تا 2030، سرمایه گذاری در انرژیهای پاک از دیگر دستاوردهای کاپ 28 بود. درصورتیکه این توافقات اجرایی شوند، تأثیر بسیار زیادی بر کاهش و کنترل گازهای گلخانهای و بهتبع آن تغییرات اقلیمی خواهند داشت. در نوامبر 2021، پیشبینی شد که سیاستهای کنونی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در کشورهای سراسر جهان منجر به گرم شدن حدود 2/7 درجه سانتیگراد تا سال 2100 در مقایسه با سطوح پیش از صنعتی شدن شود. براساس برنامه مشارکت ملی برای سال 2030، گرمایش جهانی به 2/4 درجه سانتیگراد خواهد رسید و درصورتی که اهداف الزامآور بلندمدت یا صفر خالص گنجانده شود، گرمایش به حدود 2/1 درجه محدود میشود (شکل 9).
شکل 9. مقایسه سناریوهای مقابله با تغییرات آب و هوایی در کشورهای سراسر جهان [31]
اگرچه کاپ 28، توافقها و دستاوردهای مهمی داشته است، اما عدم توفیقهایی نیز دربردارد که عبارتند از: عدم توجه کافی به اصل کلیدی مسئولیت مشترک، اما متفاوت کشورها (تعیین اهداف یکسان برای همه کشورها بدون تمایز ویژه بین شمال و جنوب)، عدم توجه کافی به تعهدات مالی مشخص کشورهای توسعهیافته جهت حمایت از اقدام اقلیمی در کشورهای در حال توسعه برای برنامه به سال آینده (New Collective Qualitative Goal (NCQG))، عدم توجه به گذار انرژی عادلانه (Just energy transition)، عدم توجه به نگرانی کشورهای در حال توسعه پیرامون موضوع خسارات فرامرزی اقدامات مقابلهای با تغییر اقلیم و نظامات مالیات بر تجارت کربن، عدم توجه به اهمیت یکسان خسارت و زیان در کنار کاهش انتشارات و سازگاری.
تغییرات اقلیمـی پیامـد ناخواسـته انقـلاب صـنعتی و نتیجه توسعه بـیمحابـا و بـدون جـامعنگـری و ژرفاندیشی است. جامعه جهانی پـس از گرفتـار آمـدن در این پدیده و مشاهده آثار زیانبـار و غیرقابـل جبـران آن، به تکاپو افتاد تا با خرد جمعی و توافق همگانی از طریق الزامات قانونی (در دو بُعد بینالمللی و داخلـی)، از شدت این واقعه بکاهد و توسعه را از مسیر بهتری به پیش ببرد. بر این اساس، معاهدات بینالمللی متعـددی عهـدهدار تنظیم رفتار کشورهای جهان شدند که در ایـن میـان، کنوانسیون مقابله با تغییرات آب و هـوایی و پروتکـلهای توکیو و پاریس، به کانون محوریِ تـلاشهای حقوقیِ بینالمللی برای مقابله با تغییرات آب و هـوایی تبدیل شده و الزامات متعددی را بر کشـورهای جهـان تحمیل کرده است.
همچنین به مـوازات ایـن تـلاشهای بین المللی،در حقوق داخلی نیز دست اندرکاران امر با مشاهده تـلاش به جا و درست بین المللی، سـعی در داخلـی سـازی آن الزامات در حقوق ایران کرده و مجموعه ای از قوانین و مقررات مرتبط با محیطزیست با هدف کاهش آلودگی و تخریب محیطزیست و نیز کـاهش انتشـار گازهـای گلخانه ای در جغرافیـای ایـن سـرزمین را بـه تصـویب رسانده اند. با وجود این، این تلاشهـای ارزشـمند حقـوقی، دارای کاستیها و نارسایی هایی اسـت کـه در صـورت عـدم چــاره اندیشــی، دســتاوردی متناســب بــا اهــداف و راهبردهای ترسیم شده نخواهد داشت.هر قاعده حقوقی بدون ضمانت اجرای مشخص، عینـی و قابل تحقق، به سرانجام نخواهد رسید.مخاطب قاعده حقـوقی بایـد دقیقـاً بدانـد در صـورت نقـض آن، چـه عواقبی در انتظار او خواهد بود و بداند که آن عقوبت و پیامد، حتماً برای او اتفاق خواهد افتاد.در عرصه بین المللی به دلیل ماهیت روابط بین الملل از یکسو و اصل اختیاریبودن پذیرش معاهدات بین المللی از سـوی دیگر باعث شده تا رعایت الزامات مقابله با تغییرات آبوهوایی کاملا به اراده دولتها منوط شـود و در صـورت ترک اقدامات پیش بینی شده، تقریباً هیچگونه عـــواقبی متوجه آن کشور نشود و ایـن موضـوع، قواعـد حقـوق بین الملل را به صورت یک قاعده اخلاقی نشان میدهد تا حقوقی.چاره این کاستی، ارتقـای نظـام حقـوق بین المللی محیطزیست بـه سـطح قواعـد حقـوق بشـری است تا کشورها نتوانند به راحتی و بدون عقوبت، شانه از زیر بار مسئولیتهای زیست محیطـــی خـویش خـالی کنند، بلکه هر نقض قواعد زیست محیطی، نقض صـلح و امنیت بین المللی و نقض فاحش حقـوق بشر، مورد پیگرد بین المللی قرارگیرد.
ایران، در منطقه جنوب غرب آسیا - نسبت به سایر کشورهای همسایه خود- میزان انتشار بسیار بالاتری را در گازهای گلخانهای (GHG) و بهویژه در انتشار دیاکسید کربن (CO2) تجربه میکند. این مهم میتواند دلایل متعددی داشته باشد که از مهمترین آنها میتوان به فرسوده بودن بخشهای اصلی اقتصاد ایران نظیر صنعت، برق، حملونقل و ساختمان اشاره کرد. همچنین باید در نظر داشت که اقتصاد ایران به سوختهای فسیلی و بهصورت انبوه به سوخت گاز طبیعی وابسته است. این مسئله در تولید برق، گرداندن چرخ صنایع عمده و برقراری حملونقل بسیار برجسته است.
اگرچه در کشور اقداماتی همچون اعلام اهداف خالص انتشارات صفر، حضور فعال نهادهای مالی خصوصی و بانکها (سرمایهگذاری در پروژههای کاهش انتشارات، ایجاد بازارهای داخلی یا تسهیل دسترسی به بازارهای ملی مبادله گواهی کاهش انتشــارات،کمکبه پروژه های جمع آوری کربن،)حضور نهادهای مالی بین المللی (GEF, GCF, ADAPTATION FUND , ...)، حضور فعال نهادهای تخصصی بین المللی، به ویژه در حوزه نفت و گاز و هسته ای(OPEC, GECF,...)، معرفی فناوری ها و محصولات کمکربن و تبلیغ سبکزندگی پایدار و سازگار با محیطزیست انجام شده است، اما این اقدامات کافی نیستند. مصداق این موضوع، معرفی ایران براساس گزارش برنامه محیطزیست ملل متحد در سال2022 به این صورت که ایران ازجمله معدود کشورهایی است که در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامهریزی اقدام چندانی برای سازگاری اقلیمی انجام نداده است.از اینرو در حقــــوق داخلــی اصــلاحات در دو بُعــد سـاختاری و قـانونی، می توانـد اهـداف مـدنظر قـانون اساســی، سیاســتهـــای کلــی محــیطزیســـت و کنوانسیونهای ِ بینالمللیمربوط به تغییرات اقلیمی را محقق سازد.در بُعد ساختاری، تثبیت جایگاه سازمان محیط زیست بهعنوان یک سازمان مستقلِ میانبخشی و بـا حضـور پررنگ نهادهای نظـارتی و قضـایی میتوانـد اتفاقـات بهتری را در الزام سایر سازمانهای دولتی بـه پیگیـری و اجرای الزامات زیستمحیطی رقم بزند. در بُعد قانونی نیز هرچنـد در سـالهای اخیـر سـعی در تجمیع و بهروزرسانی قوانین مربوط بـه محـیط زیسـت، قابل تقدیر اسـت، امـا ایـن حـوزه هنـوز از پراکنـدگی مقررات، عـدم شـفافیت در تصـمیمگیـریهـا، نـواقص جدی در ضمانت اجراهای کیفری، عدم توجه کافی بـه جبران خسارتهای زیسـتمحیطـی و عـدم توجـه بـه جرائم یقهسفیدان دولتی در مقوله محیط زیست رنـج میبرد. شاید بتوان گفت که بند ت ماده (۲۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت بسیار خوبی برای مقابله با تغییر اقلیم در کشور است. درواقع سازمانها، برنامههای خود را تهیه و به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال میکنند و در کارگروهی تخصصی در سازمان مورد بررسی قرار میگیرند که در صورت تأیید نهایی در سازمان باید به تصویب دولت برسد تا بعد از آن وارد مرحله اجرا شود. درواقع در این فرایند تمام جوانب برنامههای پیشنهادی سنجیده میشود تا در صورت اجرا کمترین آسیب به محیط زیست وارد و روند سرعت تغییر اقلیم کُندتر شود. کشور ایران باید با اندیشیدن تمهیدات لازم و اقداماتی از قبیل ایجاد سازوکارهای جبرانی، افزایش همکاریهای بینالمللی، توسعه ظرفیتهای داخلی، بومیسازی تجهیزات و ادوات مورد نیاز، حمایت از تولید داخل و تولیدکنندگان موفق و صاحب سبک، ارائه مشوقهای لازم به نخبگان و صاحبان اندیشه، ایجاد همگرایی با سایر دولتهای همسو، احتیاط در مصرف منابع طبیعی، تنوعبخشی در مصرف انرژی و جایگزینی انرژیهای تجدیدپذیر با سوختهای فسیلی و سایر اقدامات عملی و اجرایی با آثار تغییرات اقلیمی مقابله مؤثر کنند. همچنین با توجه به اتکای ایران به فروش محصولات اساسی نظیر فولاد، پتروشیمی، سیمان و... به خارج از کشور (صادرات محصولات)، بازار تجارت انتشار کربن اهمیت زیادی دارد. در صورت غفلت از سیستم مبادله کربن و سیاستهای مربوط به اقتصاد کمکربن، شاید سهم بازار صادرات خود را در کشورهای منطقه و سایر کشورهای مقصد محصولات استراتژیک خود از دست بدهد. عدم اجرای اقدامات کاهش انتشار گازهای گلخانهای می تواند پیامدهایی مانند کاهش حاشیه سود صادرات محصولات صنایع کربن بالا، کاهش درآمدهای صادرات سوختهای فسیلی و افزایش هزینههای حمل ونقل بین المللی برای کشور داشته باشد. بنابراین، تدوین سیاستهای مربوط به اقتصاد کمکربن و راهاندازی سیستم تجارت انتشار CO2 در کشور از توجیه فنی- اقتصادی بالایی برخوردار است. در این زمینه پیشنهادهایی بهشرح ذیل ارائه میشود:
جدول ۲. پیشنهادهایی در راستای کاهش تغییرات اقلیمی
ملاحظات خاص |
پیشنهادها در راستای کاهش تغییرات اقلیمی |
· بند الحاقی "1" ماده (۲۲) لایحه برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت بسیار خوبی برای مقابله با تغییر اقلیم در کشور است. · بهرهگیری از بانک اطلاعاتی و تجربیات جهانی همچون کشورهای بریکس و اوپک در حوزه کاهش آثار و مقابله با تغییرات اقلیمی. |
تدوین، اجرا، انتشار و بهروزرسانی برنامههای ملی و منطقهای حاوی اقداماتی برای کاهش تغییرات آب و هوایی و اقداماتی برای تسهیل سازگاری با تغییرات اقلیمی. |
· تحریم مانع ورود فناوری های سازگاری با تغییر اقلیم شده است. · نیاز به منابع مالی فراوانی دارد. |
اصلاح ساختار صنعت و تنوعسازی اقتصادی بهمنظور کاهش وابستگی فعالیتهای اقتصادی به نفت. |
· تحریم مانع ورود فناوری های سازگار با تغییر اقلیم شده است. · تأمین مالی پروژههای اقلیمی با استفاده از سازوکارهای مالی گروه بریکس و کشورهای عضو. |
ترویج و همکاری در انتقال فناوری مربوط به کاهش گازهای گلخانهای در تمام بخشهای مربوطه. |
· در میان کشورهای عضو بریکس، قانون برزیل با عنوان سیاست ملی در مورد تغییر اقلیم، به جنبههای مربوط به انتقال فناوریهای سازگار با محیط زیست اشاره کرده است. |
ایجاد رویکردی ساختاریافته در سیاستهای کلی محیط زیست برای توسعه سیاستهای پروژههای انرژی پاک با تمرکز بر افزایش کارایی و بهرهوری. |
· تحریم مانع ورود فناوری های سازگاری با تغییر اقلیم شده است. · نیاز به منابع مالی فراوانی دارد. · عضویت ایران در گروه بریکس میتواند زمینه لازم را برای انتقال فناوریهای سازگار با محیط زیست نظیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را فراهم کند. |
افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر و انرژیهای کمکربن در سبد سوخت کشور.
|
· تحریم مانع است. . بهرهگیری از تجربیات کشورهای بریکس و اوپک. |
توجه به جهت گیریهای جهانی در توسعه تجارت و نظامات مالیات بر تجارت کربن. |
· مطابق بند الحاقی "1" ماده (۲۲) لایحه برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، سازمانها، برنامههای خود را تهیه و به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کنند و در کارگروهی تخصصی در سازمان مورد بررسی قرار گیرند که در صورت تأیید نهایی در سازمان به تصویب دولت برسد تا بعد از آن وارد مرحله اجرا شود. |
تهیه فهرست اقدامات اقلیمی در حوزه های کاهش انتشارات و سازگاری و برنامه ریزی برای ثبت و گزارش مناسب آنها.
|
· اگرچه تحریمها مانع استفاده از برخی فرصت های سرمایه گذاری برای تسهیل پروژه های مرتبط با تغییر اقلیم شده است، ، اما سازوکارهای مالی موجود در گروه بریکس نظیر بانک توسعه نوین و همچنین برخی سازوکارهای مالی کشورها نظیر سیستم تأمین مالی سبز در کشور چین میتواند تأمین مالی لازم برخی پروژههای کاهش انتشار و سازگاری با تغییرات اقلیمی را فراهم کند. |
استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری نهادهای مالی منطقه ای و صندوقهای اقلیمی برای تسهیل پروژه های مرتبط با تغییر اقلیم. |
· به منابع مالی خاصی نیاز ندارد. · ازآنجاکه گام نخست درخصوص برنامهریزی برای کاهش آثار و سازگاری با تغییرات اقلیمی دستیابی به بانک اطلاعاتی و بهرهگیری از تجربیات موفق در سایر کشورهاست، بهرهگیری از تجربیات کشورهای اوپک و بریکس میتواند گام مؤثری درخصوص مقابله با آثار تغییر اقلیمی باشد. |
ایجاد بازار تجارت انتشار کربن. |
مأخذ: نگارندگان.