خلاصه مدیریتی

• بیان / شرح مسئله

با توجه به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب طی سالیان اخیر بر حرکت به‌سوی اقتصاد تولید‌محور به‌عنوان یکی از ارکان گام دوم انقلاب و تعیین جهش تولید با مشارکت مردم در سال جاری، واکاوی نسبت جهش تولید با وضعیت محیط زیست کشور امری اجتناب‌‌ناپذیر است. از منظر جهانی دو نگاه کلی در‌‌ این‌خصوص وجود دارد: از یک طرف برخی از طرفداران‌ محیط‌ زیست معتقد هستند که برای بهبود وضعیت‌ محیط‌ زیست باید روند رشد اقتصادی کُند شود و در مقابل طرفداران رشد اقتصادی نیز بر این باورند که رشد اقتصادی با تغییر رویکرد تولید از فعالیت‌های با آلودگی بیشتر به‌سمت فعالیت‌های با آلودگی کمتر می‌تواند باعث کاهش آلودگی و افزایش کیفیت‌ محیط‌ زیست شود. تلفیق این دو نگاه که با لحاظ اثر مقیاس و اثر توسعه فناوری طی سالیان اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته، در منحنی‌ محیط‌ زیست کوزنتس بروز یافته است. درحقیقت تئوری منحنی‌ محیط‌ زیست کوزنتس ادعا می‌کند، سطحی از درآمد (نقطه بازگشت) وجود دارد که اگر جامعه به آن برسد، کیفیت‌ محیط ‌زیست، هم‌زمان با افزایش درآمد، بهبود خواهد یافت، البته کشورهای مختلف الزاماً از یک الگوی مشابه منحنی‌ محیط‌ زیست کوزنتس تبعیت نمی‌کنند و عوامل متعددی نظیر دسترسی به منابع (به‌ویژه وفور منابع)، تحریم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آن را متأثر می‌کند. گزارش حاضر سعی کرده است، ضمن بررسی تئوری‌ها و فرضیه‌های مختلف درخصوص نسبت رشد اقتصادی کشور و کیفیت محیط زیست و با بهره‌گیری از مطالعات پیشین صورت گرفته در این مرکز طی سالیان اخیر، راهکارهایی را برای جهش تولید کشور همگام با رعایت الزامات محیط زیستی طی سالیان آتی ارائه کند.

• نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

الف) وضعیت محیط زیست در کشور: وضعیت ایران در نماگر بهره‌وری منابع، نشان‌دهنده آن است که ایران طی دهه اخیر همواره در این حوزه، رتبه نامناسبی بین کشورهای جهان داشته که این روند نشانگر آن است که طی سالیان اخیر اقتصاد کشور وابستگی بیشتری به منابع موجود در کشور پیدا کرده است. علاوه‌بر این، وضعیت انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور نشان می‌دهد که در حال حاضر کشور ایران حدود 1/8% از انتشارات جهانی را تولید می‌کند، درحالی‌که سهم ایران در اقتصاد جهانی براساس تولید ناخالص داخلی اسمی (نه واقعی) تقریباً 0/41% از اقتصاد جهانی بوده است. ازطرف‌دیگر ایران هرچند از منظر سرانه در رتبه‌های میانی جهانی قرار دارد، اما زمانی که نسبت سرانه ردپای اکولوژیک به درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی محاسبه شود، کشور ما جزء کشورهایی با ردپای اکولوژیک بسیار بالا خواهد بود.

ب) واکاوی نسبت محیط زیست و جهش تولید در ایران: براساس مطالعات پیشین صورت گرفته در کشور، در مجموع با بهره گیری همزمان از دو رویکرد پایش‌محور و فرصت‌محور می‌توان به نسبت محیط زیست و جهش تولید در کشور نگریست:

1. رویکرد پایش‌محور: غالب قوانین و مقررات محیط زیستی مصوب در کشور معطوف به همین رویکرد پایشی و کنترلی بوده است که با توجه به تخریب‌های گسترده‌ای که تاکنون توسط توسعه‌طلبی‌های بی‌ضابطه به‌ محیط‌ زیست کشور تحمیل شده، اتخاذ این رویکرد تا حدودی قابل درک به‌نظر می‌رسد، اما انتخاب رویکرد پایشی و کنترلی صرف هم موجب کُندی و توقف در روند صدور مجوزها و فعالیت‌های بخش تولیدی در کشور شده است. از مصادیق این رویکرد می‌توان به ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها و اخذ عوارض و‌ جرائم آلایندگی زیست‌محیطی در قوانین کشور اشاره کرد.
2. رویکرد فرصت‌محور: توسعه اقتصادی و جهش تولید با توجه به رکود دهه گذشته در کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، لکن در حوزه‌ محیط‌ زیست فرصت‌های گسترده‌ای وجود دارند که قابلیت همراستایی با سیاستگذاری‌ها و اولویت‌های اقتصادی و تولیدی کشور را دارد. در این رویکرد، ارتقای بهره‌وری در صنایع، همکاری بین‌المللی در جهت تسهیل انتقال و توسعه فناوری‌ها، اصلاح و بهبود فرایندها و فناوری‌های تولید، تکمیل زنجیره ارزش در چرخه اقتصادی کشور و ارزش‌افزایی از پسماندهای کشور می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

راهکارهای ذیل در جهت تحقق جهش تولید با کمترین آسیب به پیکره محیط زیستی کشور برای حرکت به سمت پیشرفت پایدار طی سالیان آتی پیشنهاد می‌شود:

• تدوین اطلس کسب‌وکارهای مجاز و ارائه نقشه مکان‌محور،
• ایجاد چرخه پایش – رفع آلایندگی واحدهای تولیدی با راه‌اندازی درمانگاه رفع آلایندگی،
• تقویت سازوکارهای مالی- اقتصادی ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی منابع با راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط ‌زیست،
• بهره‌مندی از فرصت‌ها و مشوق‌های عضویت در پیمان بریکس در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه صنایع کم کربن،
• بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر‌ زیست‌بوم دریایی کشور با استفاده از ظرفیت مشارکت مردم در حفظ و حراست از‌ محیط‌ زیست مناطق ساحلی کشور،
• استقرار اقتصاد چرخشی از طریق تدوین سازوکارهای شفاف ایجاد در بازار پسماند با مشارکت بخش خصوصی.

۱. مقدمه

یکی از دغدغه‌هایی که از دیرباز در کشور مطرح بوده، نسبت توسعه کشور با معضلات و آثار محیط‌ زیستی است. افزایش تولید در کشور طبعاً با افزایش برداشت منابع و انتشار آلاینده‌ها به‌ محیط‌ زیست همراه است؛ لذا همواره این نگرانی وجود داشته است که جهش تولید منجر به افزایش آثار محیط ‌زیستی و تخریب غیرقابل جبران اکوسیستم و‌ محیط‌ زیست کشور شود. این مسئله از آن جهت اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم معضلات محیط‌ زیستی علاوه‌بر آسیب به‌ محیط‌ زیست و اکوسیستم، می‌تواند منجر به ایجاد آثار سوء بر سلامت انسان و ضرر و زیان اقتصادی حتی در کوتاه‌مدت شود. برای مثال در این زمینه میتوان به تحمیل 448 هزارمیلیارد ریال به اقتصاد کشور  به واسطه دفن نزدیک به %75 از پسماند عادی تولیدی در سال1401 [1] و همچنین مرگ قریب به ۲۱ هزار ایرانی و ضرر۱۱/۳ میلیارد دلاری اقتصاد کشور در سال ۱400 به واسطه آلودگی هوا، اشارهکرد[2].
از طرفی حرکت به‌سوی اقتصاد تولید‌محور یکی از ارکان گام دوم انقلاب در نظر گرفته شده که نامگذاری سال‌ها در سنوات اخیر توسط رهبر معظم انقلاب نیز در همین راستا صورت گرفته است. با توجه به ضرورت اجتناب‌ناپذیر جهش تولید طی سالیان آتی در کشور، گزارش حاضر سعی کرده است، ضمن بررسی تئوری‌ها و فرضیه‌های مختلف درخصوص نسبت رشد اقتصادی کشور و کیفیت محیط زیست، راهکارهایی را برای جهش تولید کشور همگام با رعایت الزامات محیط زیستی با تأکید بر شعار سال جاری ارائه کند.

۲. تبیین نسبت جهش تولید و کیفیت محیط زیست

برخی از طرفداران‌ محیط‌ زیست معتقد هستند که برای بهبود وضعیت‌ محیط‌ زیست باید روند جهش اقتصادی کُند شود. در مقابل طرفداران رشد اقتصادی نیز بر این باورند که رشد اقتصادی با تغییر رویکرد تولید از فعالیت‌هایی با آلودگی بیشتر به‌سمت فعالیت‌هایی با آلودگی کمتر و استفاده بیشتر از فناوری‌های سبز و انرژی‌های تجدیدپذیر در فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و تجاری می‌تواند باعث کاهش آلودگی و افزایش کیفیت‌ محیط‌ زیست باشد. تلفیق این دو نگاه که با لحاظ اثر مقیاس و اثر توسعه فناوری طی سالیان اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته در منحنی‌ محیط‌ زیست کوزنتس ارائه شده ‌است. این منحنی بیان می‌کند که افزایش رشد اقتصادی همواره با تخریب بیشتر‌ محیط‌ زیست همراه نیست. درحقیقت تئوری منحنی‌ محیط‌ زیست کوزنتس ادعا می‌کند سطحی از درآمد وجود دارد که اگر جامعه به آن برسد، کیفیت‌ محیط ‌زیست، هم‌زمان با افزایش درآمد، بهبود خواهد یافت[3]. این بهبود یا ناشی از تغییر در روش تولید یا ناشی از تغییر در شیوه مصرف است؛ با فرض درستی این تئوری، ارتقای سطح استاندارد زندگی و رشد اقتصادی هم‌زمان با بهره‌مندی از‌ محیط‌ زیست پاک و بهره‌برداری پایدار از منابع امکان‌پذیر می‌شود. درواقع آنچه موجب بهبود وضعیت‌ محیط‌ زیست پس از نقطه بازگشت می‌شود، ارتقای فناوری‌های سازگار با‌ محیط ‌زیست، رشد بهره‌وری، حرکت به‌سمت اقتصاد سبز و منفصل کردن رشد اقتصادی از برداشت منابع‌ طبیعی اعم از مواد و انرژی است [4].

شکل ۱. منحنی‌ محیط‌ زیست کوزنتس

البته کشورهای مختلف الزاماً از یک الگوی مشابه منحنی‌ محیط‌ زیست کوزنتس تبعیت نمی‌کنند. برای مثال مطالعات در طول پنجاه سال گذشته نشان می‌دهند که کشورهای دارای وفور منابع‌ طبیعی (مانند روسیه، نیجریه و ونزوئلا) رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشورهایی با منابع‌ طبیعی کمتر مانند ژاپن، هنگ‌کنگ، کره جنوبی و ایرلند تجربه کرده‌اند. البته گروه سوم هم کشورهایی مانند نروژ و بوتسوانا هستند که به‌رغم وابستگی بالا به منابع‌ طبیعی در تولید، دارای رشد اقتصادی خوبی هستند. این وضعیت که با عنوان فرضیه «نفرین منابع» توصیف می‌شود، نشان‌ می‌دهد که وفور منابع‌ طبیعی، کشور را از فعالیت‌هایی که بیشتر به رشد اقتصادی بلندمدت کمک می‌کند، دور می‌کند[3]. علاوه‌بر این برخی مطالعات نیز نشان داده‌اند که اعمال تحریم‌های اقتصادی بر کشورهای در حال توسعه موجب کُند شدن حرکت آنها به‌سمت نقطه بازگشت در منحنی کوزنتس و تشدید معضلات محیط‌ زیستی در عین توقف رشد اقتصادی می‌شود. درواقع تحریم‌های اقتصادی از سه طریق می‌توانند بر‌ محیط‌ زیست کشورهای تحریم‌شده تأثیر بگذارند: ۱. محدود کردن دسترسی به فناوری، خدمات و دانش؛ ۲. مسدود کردن کمک‌های بین‌المللی به محیط ‌زیست؛ ۳. افزایش شدت وابستگی اقتصاد به منابع‌ طبیعی [5] و[6]. علاوه‌بر این ارائه شده برای توضیح چگونگی تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر محیط زیست نشان می‌دهد که تحریم‌ها از طریق کاهش اولویت مسائل زیست‌محیطی در دولت تحریم‌شده و از طریق افزایش وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی موجب تخریب‌ محیط‌ زیست می‌شود.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش تولیدی یکی از عواملی است که می‌تواند به کاهش آلودگی و بهبود کیفیت محیط زیست کشورهای میزبان کمک کند. چراکه براساس نظریه و کلس واندر (۱۹۹۹) ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌عنوان یک عامل تولید باعث تسریع رشد اقتصادی کشور میزبان شده و همچنین دسترسی کشور میزبان به تکنولوژی کارا در حفاظت از محیط زیست را فراهم می‌کند که این دسترسی به فناوری‌های پاک و دوست‌دار محیط زیست منجر به بهبود کیفیت محیط زیستی خواهد شد، البته در مقابل برخی هم استدلال می‌کنند که کشورهایی که در نیمه چپ منحنی قرار دارند، افزایش میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هرچند به رشد اقتصادی آنها کمک می‌کند، اما وضعیت زیست‌محیطی را بدتر خواهد کرد. برخی دیگر از محققان نیز با بیان فرضیه پناهگاه آلودگی نتیجه می‌گیرند که ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه منجر به افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست می‌شود. این فرضیه اشاره به این وضعیت دارد که کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه آنها که در صنایع آلاینده فعالیت دارند، عمدتاً تمایل دارند صنایع آلاینده خود را به کشورهایی گسیل دارند که استانداردهای زیست‌محیطی ضعیف‌تری دارند. همه موارد فوق، بیانگر آن است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز صرفاً در صورت رعایت الزامات مشخص و با رویکرد انتقال فناوری‌های سازگار با محیط زیست و تسریع نوآوری سبز می‌تواند به بهبود کیفیت محیط زیست کمک کند[7].

۳. نگاهی به وضعیت محیط زیست و بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور

شاخص رقابت‌پذیری پایدار جهانی، رقابت‌پذیری واقعی کشورها را اندازه‌گیری می‌کند. رقابت‌پذیری پایدار،‌ به‌معنای توانایی تولید و حفظ ثروت فراگیر بدون کاهش توانایی آینده برای حفظ یا افزایش سطح ثروت فعلی است. این شاخص براساس 196 شاخص برآورد می‌شود که از منابع معتبر (نظیر بانک جهانی، نهادهای سازمان ملل متحد و صندوق‌ بین‌المللی پول) استخراج شده است و در 6 محور اصلی سرمایه طبیعی، سرمایه اجتماعی، بهره‌وری منابع، سرمایه فکری، پایداری اقتصادی و عملکرد حکمرانی گروه‌بندی شده‌اند. درخصوص محور بهره‌وری منابع هرچه یک ملت از منابع (طبیعی، انسانی و مالی) کارآمدتر استفاده کند، کشور قادر به تولید ثروت بیشتری است. علاوه‌بر این، راندمان بالاتر به‌معنای آثار منفی کمتر، ناشی از مصرف منابع (غذا، انرژی، آب و مواد معدنی) است. زیرشاخص‌های مورد استفاده در این بخش، 14 مورد هستند که از آن جمله می‌توان به سرانه مصرف انرژی، میزان و کارایی آب مصرفی، میزان مصرف انرژی، شدت و نوع منابع انرژی مصرفی، سرانه و میزان انتشار و شدت تغییرات آب و هوا و سرانه مصرف فولاد اشاره کرد. وضعیت ایران، در نماگر بهره‌وری منابع، نشان‌دهنده آن است که ایران طی دهه اخیر همواره در این حوزه رتبه نامناسبی بین کشورهای جهان داشته و طی سالیان اخیر وضعیت نامناسب‌تر نیز شده، به‌گونه‌ای که در سال 2023 بین 184 کشور رتبه آخر را کسب کرده است. این روند نشانگر آن است که طی سالیان اخیر، اقتصاد کشور وابستگی بیشتری به منابع موجود در کشور پیدا کرده است[8].

شکل ۲. نمودار رتبه ایران در نماگر بهره‌وری منابع در شاخص رقابت‌پذیری پایدار جهانی طی دهه اخیر

Source: The A Global Sustainable Competitiveness Index Report, 12th edition, State of the World 2023.

 براساس  تخمینهای صورت گرفته، کشور ایران در سال  ۲0۲۱ حدود ۱ میلیارد تن انتشارات دی اکسیدکربن معادل مجموع گازهای گلخانه ای داشته است که رتبه هشتم در جهان بوده و حدود %۱/8 از انتشارات جهانی را شامل میشود[9]و[10]. این درحالی است که جمعیت 87/9 میلیون نفری ایران در این سال، دارای سهم%۱/۱۱ از جمعیت جهان بوده است[11]. همچنین تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران نیز در این سال حدود ۱/۳۲ تریلیون دلار (براساس نرخ دلار در سال ۲0۱7 و تطبیقیافته براساس برابری قدرت خرید) بوده که حدود %0/98 از اقتصاد جهانی بوده است [12]. اگر میزان سهم ایران در اقتصاد جهان را براساس تولید ناخالص داخلی اسمی (نهواقعی) در این سال درنظر بگیریم، سهم ایران در سال  ۲0۲۲ حدود  4۱۳ میلیارد دلار و تقریباً %0/4۱ از اقتصاد جهانی بوده است. این روند افزایش شدت انتشارات در کشور، در کنار روندهای جهانی کاهش انتشارات گازهای گلخانهای و حرکت به سمت اقتصاد با خالص انتشارات صفر در جهان، منجر به شرایطی شده است که ایران بین کشورهای منتشرکننده اصلی گازهای گلخانهای با فاصله زیاد دارای رتبه اول شدت انتشارات باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگرچه بر طبق ترازنامه انرژی سال 1400 ، 19% از انتشارات گازهای گلخانهای (تولید و مصرف انرژی) کشور مربوط به مصرف انرژی در بخش صنعتی بوده که طی دهه 90، 43% رشد یافته استو علاوه بر آن بخشی از انتشار نیروگاهی کشور (٪۳۲کل انتشار تولید و مصرف انرژی) نیز مرتبط با بخش صنعت است، ّ اما اصلاح الگوی مصرف و همچنین افزایش بهرهوری میتواند نقش تعیینکنندهای را در کاهش انتشارات زیستمحیطی ایفا نماید.

از طرفی مطالعه بلالی و همکاران (2023)، از یک مدل سیستم دینامیک برای شبیه‌سازی روندهای آتی انتشار کربن تحت سناریوهای مختلف تحریم‌ بین‌المللی در ایران استفاده کرده‌اند. آنها نشان می‌دهند که تحت یک سناریوی تحریمی در ایران استفاده از سوخت فسیلی و انتشار CO₂ افزایش خواهد یافت و لذا تحریم‌ها، مانع مهمی در بهبود شدت انرژی و کاهش انتشار CO₂ در ایران بوده است[13]. ازطرف‌دیگر ایران هرچند از منظر در رتبه‌های میانی جهانی قرار دارد، اما همان‌گونه که در شکل ۳، ارائه‌ شده‌ است زمانی که نسبت سرانه ردپای اکولوژیک به درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی محاسبه شود، کشور ایران جزء کشورهای با ردپای اکولوژیک بسیار بالا خواهد بود[14].

شکل 3. نمودار سرانه ردپای اکولوژیک، درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی و نسبت ردپا به درآمد

Source: https://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index

 مطالعات مختلفی در کشور سعی کردند با بررسی متغیرهای مختلف، منحنی محیطزیستی کوزنتس را با شرایط کشور مورد صحت سنجی قرار دهند. این مطالعات، غالباً بیانگر آن است که وضعیت کشور بیشتر منطبق بر ســمت چپ این منحنی است و میتوان ادعا کرد اقتصاد کشور همچنان به بخش سمت راست متمایل نشده است.

ایـن وضعیت بـه آن معناست که طی سال‌های گذشته رشد تکنولوژی به ‌اندازه‌ای نبـوده کـه بتوانـد بـر انتشـار آلاینده‌هایی نظیر دی‌اکسیدکربن تأثیری کاهنده کامل داشته باشد[17و15]. شکل 4، نیز بیانگر آن است که با افزایش درآمد سرانه، سرانه انتشار نیز به‌طور مستقیم افزایش یافته، هرچند در بازه 5000 تا 5500 دلار توقفی در رشد سرانه انتشار رخ داده که پذیرش آن به‌عنوان نقطه بازگشت طبعاً نیازمند صحت‌سنجی در درآمدهای سرانه بیشتر است.

شکل 4. نمودار نسبت درآمد سرانه و سرانه انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور طی سالیان اخیر

Source:  https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2023

4.واکاوی نسبت محیط زیست و جهش تولید در ایران

همان‌گونه که در بخش‌های قبلی نیز به آن اشاره شد، نسبت جهش تولید با کیفیت محیط زیست در هر کشور وابسته به علل و عوامل متعددی است که می‌تواند منجر به تخریب محیط زیست شده و یا بهبود کیفیت محیط زیست را به ارمغان بیاورد. براساس مطالعات پیشین صورت گرفته در کشور و با توجه به شعار سال جاری در مجموع با دو رویکرد می‌توان به نسبت محیط زیست و جهش تولید در کشور نگریست:

الف) رویکرد پایشی و کنترلی: غالب قوانین و مقررات محیط زیستی مصوب در کشور معطوف به همین رویکرد پایشی و کنترلی بوده است که با توجه به تخریب‌های گسترده‌ای که تاکنون توسط توسعه‌طلبی‌های بی‌ضابطه به‌ محیط‌ زیست کشور تحمیل شده، اتخاذ این رویکرد تا حدودی قابل درک به‌نظر می‌رسد، لکن انتخاب رویکرد پایشی و کنترلی صرف هم موجب کُندی و توقف در روند صدور مجوزها و فعالیت‌های بخش تولیدی در کشور شده است. پس از بررسی کلی روند تولید و نسبت آن با رویکرد پایشی-کنترلی محیط زیست، می‌توان ادعا کرد که دو چالش اصلی برای بخش تولیدی کشور وجود دارد. در شروع فعالیت، واحدهای تولیدی با مسئله صدور ارزیابی آثار  زیست‌محیطی طرح‌ها و در حین فعالیت، با مسئله اخذ عوارض و‌ جرائم آلایندگی زیست‌محیطی مواجه هستند.

1. ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها: بحث ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها از قانون برنامه دوم توسعه تاکنون به صورت‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. به‌رغم تصریح بند «غ» ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه که مهلت دوماهه را برای پاسخ به استعلام‌ها تعیین کرده بود، اما همچنان سازمان حفاظت محیط زیست می‌توانست در این مدت صرفاً اعلام نقص مستندات کند و فرایندی برای تعیین تکلیف نهایی تعریف نشده بود. در برنامه هفتم پیشرفت کشور مصوب مجلس شورای اسلامی نیز طبق بند «الف» ماده (22) مقرر شد: «کلیه طرح پروژه‌های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که توسط‌ دستگاه‌‌های‌ اجرایی بخش‌های خصوصی تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین‌ ازجمله مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود، باید قبل از اجرا براساس‌ شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی که به تصویب‌ شورای‌عالی حفاظت محیط زیست می‌رسد توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی آثار زیست‌محیطی قرار گیرد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نظر خود را دایر بر تأیید یا عدم تأیید طرح پروژه‌ها با ذکر علل عدم تأیید، ظرف سه ماه‌ به‌صورت کتبی اعلام کند، عدم اعلام‌نظر ظرف مهلت مقرر به‌منزله تأیید است». به‌نظر می‌رسد این بند قانونی یک قدم مؤثر در جهت رفع معضلات بخش تولیدی که ملزم به اخذ مجوز ارزیابی آثار زیست‌محیطی هستند خواهد بود.‌ بااین‌حال همچنان به‌نظر می‌رسد که فرایند ارزیابی غیرشفاف است و ابهام‌های جدی در صدور یا عدم صدور مجوزها وجود خواهد داشت و همین مسئله امکان اعمال‌نظر شخصی در پیش یا تعویق انداختن نوبت بررسی طرح‌ها را فراهم می‌کند. همچنین با توجه به ماهیت موردمحور فعالیت ارزیابی آثار زیست‌محیطی پروژه‌ها و وابستگی رویه موجود فعلی به‌نظر اشخاص، امکان اعمال نظر نادرست به‌علت تهدید یا تطمیع فراهم است[18].
2. اخذ عوارض و‌ جرائم آلایندگی زیست‌محیطی: در کنار صدور مجوز، مسئله اخذ عوارض و‌ جرائم آلایندگی زیست‌محیطی مشکل قابل‌توجهی را برای صنایع و افزایش ظرفیت تولید‌ به‌وجود آورده است. براساس‌ ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02 «واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌ زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، درصورتی‌که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم‌‌درصد، یک‌درصد و یک‌و‌نیم‌درصد، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌‌شوند». نکته قابل‌توجه آن است که در حال حاضر عوارض و‌ جرائم آلایندگی براساس‌ ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعلق می‌گیرد و هیچ درصدی از این عوارض جهت حل مشکلات آلایندگی صنایع اختصاص نمی‌یابد که چرخه معیوب پایش – جریمه آلایندگی را ایجاد کرده است.

ب) رویکرد فرصت‌محور: توسعه اقتصادی و جهش تولید با توجه به رکود دهه گذشته در کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اما در حوزه‌ محیط‌ زیست، فرصت‌های گسترده‌ای وجود دارند که قابلیت همراستایی با سیاستگذاری‌ها و اولویت‌های اقتصادی و تولیدی کشور را دارد. در این رویکرد ارتقای بهره‌وری در صنایع، اصلاح و بهبود فرایندها و فناوری‌های تولید، تکمیل زنجیره ارزش در چرخه اقتصادی کشور و ارزش‌افزایی از پسماندها و منابع زیست‌توده کشور می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اقدامات صورت گرفته توسط سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر‌ دستگاه‌‌های اجرایی طی سالیان اخیر در‌‌ این‌خصوص در مقایسه با فرصت‌های گسترده و ایده‌های متعدد راه‌اندازی کسب‌وکار و ایجاد محصول بسیار اندک بوده که به‌معنای لزوم حرکت سریع‌تر و توجه بیشتر به این حوزه است، البته برای تحول در این حوزه سازمان حفاظت محیط زیست، نیازمند همکاری‌ دستگاه‌‌های متعدد نظیر معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی است. به‌نظر می‌رسد بند «۸» سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ 1394/08/26 بستر مناسبی را برای تحقق این رویکرد فراهم کرده است. طبق این بند گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است:

• صنعتِ کم‌کربن، استفاده از انرژی‌های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست‌محیطی.
• اصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی به‌ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست.
• توسعه‌ حمل‌ونقل عمومی سبز و غیرفسیلی‌ ازجمله برقی و افزایش‌ حمل‌ونقل همگانی به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها.

براین اساس محورهای ذیل را می‌توان به عنوان فرصت‌های محیط زیستی در بخش تولیدی کشور نام برد:

1. بهره‌وری در بخش تولید: در برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه، تحقق حدود یک‌سوم از رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید هدف‌گذاری شده بود، اما اقتصاد ایران در دستیابی به این هدف تا حد زیادی ناموفق عمل کرده است. براساس برنامه ششم توسعه نیز مقرر شده است که رشد سالیانه بهره‌‌‌‌‌‌وری معادل 2/8 درصد باشد؛ اما در طول اجرای برنامه، رشد مدنظر محقق نشد که این مهم نشان‌‌‌ می‌دهد که در اقتصاد ایران بسیاری از ساختارها و سیاست‌‌‌های موجود، مشوق بهره‌‌‌‌‌‌وری نبوده یا حداقل سازگار با بهره‌‌‌‌‌‌وری نیستند.
2. همکاری بین‌المللی در جهت تسهیل انتقال و توسعه فناوری‌ها: بر طبق بند «15» سیاست‌های ابلاغی حوزه محیط زیست، تقویت دیپلماسی محیط زیست با بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به‌سوی اقتصاد کم‌کربن و تسهیل انتقال و توسعه‌ فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط مورد تأکید قرار گرفته است.
3. بهره‌مندی پایدار از منابع طبیعی: بر طبق بند «5» سیاست‌های ابلاغی حوزه توسعه دریامحور، بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر‌ زیست‌بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی به‌خصوص توسط کشورهای دیگر تأکید شده است.
4. ارزش‌افزایی از پسماندها و تکمیل زنجیره ارزش (اقتصاد چرخشی): سالیانه در کشور حجم بالایی از پسماند در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، شهری و بیمارستانی تولید می‌شوند که معضلات متعدد محیط زیستی را در کشور ایجاد کرده‌اند. این درحالی است که پسماندهای مربوطه اگر به‌درستی تفکیک، مدیریت و بازیابی شوند، علاوه‌بر مزایای اقتصادی متعدد از برداشت مجدد منابع نیز جلوگیری می‌کند. تفکیک پسماندها در مبدأ تولید حلقه نخست از استقرار اقتصاد چرخشی بوده که بدون همکاری و مشارکت مردمی امکان‌پذیر نیست. گزارش‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور نشان می‌دهد که نرخ تفکیک پسماندها در مبدأ در کشور، قریب به 10% است، این بدان معناست که در صورت عدم بهره‌مندی از مشارکت مردمی عملاً امکان استقرار اقتصاد چرخشی در کشور و دستیابی به مزایای آن غیرممکن خواهد بود. براساس یک برآورد صورت گرفته توسط اتحادیه صنایع بازیافت ایران، ارزش هشت قلم پسماند بازیافتی شهری در ایران 3/5 میلیارد دلار برآورد شده است. علاوه‌بر این ارزش‌افزوده حاصل از تکمیل زنجیره بازیافت پسماندهای صنعتی و کشاورزی در ایران 10 میلیارد دلار برآورد شده که به‌معنای اشتغال پایدار بیش از یک میلیون نفر است[19]. البته حرکت به سمت اقتصاد چرخشی در ایران با چالش‌ها و موانع مختلفی روبه‌رو است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. صادر شدن مواد اولیه صنایع بازیافت به رقبای صادراتی و واردات مجدد محصول بازیافتی آنها با قیمتی گران‌تر، 2. تأمین مواد اولیه واحدهای بازیافت فاقد مجوز (زیرپله‌ای)، 3. عدم شفافیت درخصوص جریان پسماندهای تولیدی در کشور و چگونگی مدیریت آن و 4. مشارکت حداقلی مردم در طرح‌های تفکیک و مدیریت پسماندها.

5.جمع‌بندی و ارائه راهکارهای پیشنهادی

نظر به تأکیدات رهبر معظم انقلاب که در نامگذاری شعارهای سالیان اخیر نیز برجسته بوده است، حرکت به‌سوی اقتصاد تولیدمحور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در سال‌های آینده خواهد بود.‌ بااین‌حال یک نگرانی که در این زمینه وجود دارد آن است که جهش تولید در کشور منجر به تشدید برداشت منابع و انتشار آلاینده‌ها به‌ محیط‌ زیست شود و تخریب غیرقابل جبران اکوسیستم و‌ محیط‌ زیست کشور را به‌همراه داشته باشد. تئوری‌های جهانی نشان می‌دهند که محیط زیست با رشد اقتصادی یک رابطه دوسویه دارد. به این صورت که حرکت کشورها در مراحل ابتدایی صنعتی‌شدن با افزایش تخریب محیط زیست همراه بوده، اما رشد مستمر اقتصادی و بلوغ صنعتی شدن در یک کشور با نقطه بازگشتی همراه است که پس از آن رشد اقتصادی موجب بهبود کیفیت محیط زیست می‌شود. این روند که با منحنی‌ محیط‌ زیست کوزنتس شناخته می‌شود یک نمودار مفهومی بوده و الزاماً در کشورهای مختلف به یک صورت رفتار نمی‌کند و عوامل مختلفی نظیر وفور منابع طبیعی، تحریم‌های‌ بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی آن را متأثر می‌کند. درخصوص کشور ایران مطالعات پیشین نشان می‌دهد کشور در نیمه سمت چپ این منحنی قرار دارد و هنوز به نقطه بازگشت منحنی دست نیافته است و از طرفی متأسفانه برخی شاخص‌های جهانی نشان می‌دهد که طی دهه1400- 1390میزان وابستگی کشور به منابع‌ طبیعی بیشتر هم شده است. گزارش حاضر با بهره‌گیری از مطالعات پیشین سعی کرده است با دو رویکرد پایش‌محور و فرصت‌محور نسبت محیط زیست و جهش تولید در کشور را واکاوی کرده و . بر این اساس با بهره‌گیری از مطالعات پیشین صورت گرفته در این مرکز طی سالیان اخیر، با بهره گیری همزمان از دو رویکرد پایش‌محور و فرصت‌محور راهکارهای ذیل در جهت تحقق شعار سال درخصوص جهش تولید با کمترین آسیب به پیکره محیط زیستی کشور برای حرکت به سمت پیشرفت پایدار پیشنهاد می‌شود:

1. تدوین اطلس کسب‌وکارهای مجاز و ارائه نقشه مکان‌محور: به‌منظور ارتقای شفافیت در روند اخذ مجوزهای ارزیابی آثار زیست‌محیطی ضروری است توسعه صنایع و واحدهای تولیدی براساس سند آمایش صنعتی و براساس ملاحظات اقلیمی و محیط‌ زیستی صورت گیرد. در این راستا ضروری است سازمان حفاظت‌ محیط‌ زیست با همکاری وزارت صمت و نفت نسبت به تدوین اطلس کسب‌وکارهای مجاز در مناطق مختلف کشور اقدام کنند تا صاحبان کسب‌وکارها و کسانی که می‌خواهند کسب‌وکاری را راه بیندازند، تصویر کلی از مکان‌یابی احتمالی و امکان توسعه داشته ‌باشند[18].
2. ایجاد چرخه پایش – رفع آلایندگی واحدهای تولیدی با راه‌اندازی درمانگاه رفع آلایندگی: در حال حاضر بخشی از واحدهای تولیدی به دلایلی نظیر قدیمی بودن فرایندها و فناوری‌ها، آلاینده بوده که مطابق ماده (27) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02 ملزم به پرداخت عوارض به‌طور سالیانه هستند. در حال حاضر عوارض و جرائم آلایندگی براساس‌ ماده (۲۷) قانون مالیات بر‌ ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعلق می‌گیرد که ضروری است بخشی از این عوارض جهت حل مشکلات آلایندگی صنایع به صندوق ملی‌ محیط‌ زیست اختصاص یابد. در این راستا پیشنهاد می‌شود در کشور چرخه پایش – رفع آلایندگی واحدهای تولیدی جایگزین چرخه معیوب فعلی پایش – جریمه آلایندگی شود. در این راستا سازمان حفاظت‌ محیط‌ زیست باید با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، صندوق ملی‌ محیط‌ زیست و مراکز دانشگاهی  با  بهره گیری از سازوکارهای قانونی نظیر تبصره«7»ماده(27) قانون مالیات بر   ارزش افزوده و اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه موضوع بند «ب» ماده(11) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱40۲/0۲/۳۱ درمانگاه رفع آلایندگی را راه‌اندازی نماید و با به‌کارگیری ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به حل معضلات آلایندگی واحدهای تولیدی اقدام نمایند[20].

شکل 5. نمودار چرخه پیشنهادی درمانگاه رفع آلایندگی صنایع

3. تقویت سازوکارهای مالی- اقتصادی ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی منابع با راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط ‌زیست: در برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه، تحقق حدود یک‌سوم از رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید هدف‌گذاری شده بود، اما اقتصاد ایران در دستیابی به این هدف تا حد زیادی ناموفق عمل کرده است. براساس برنامه ششم توسعه نیز مقرر بوده است که رشد سالیانه بهره‌وری معادل 2/8 درصد باشد؛ اما متأسفانه در طول اجرای برنامه، رشد این بخش برابر صفر بوده که نشان‌ می‌دهد در اقتصاد ایران، بسیاری از ساختارها و سیاست‌های موجود، مشوق بهره‌وری نبوده یا حداقل سازگار با بهره‌وری نیستند. ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1، ظرفیت قانونی خوبی را برای ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی منابع در کشور فراهم کرده ‌است. علاوه‌بر این آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و‌ محیط‌ زیست مصوب 1396/11/30، سازوکار خوبی را برای بهینه‌سازی انرژی در قالب گواهی صرفه‌جویی انرژی فراهم کرده است. بررسی عملکرد بازار نشان می‌دهد با گذشت ۶ سال از تصویب آن، تاکنون هیچ گواهی صرفه‌جویی صادر نشده و بدون عملکرد بوده است. وضعیت عملکرد این بازار پیش از این در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست و ارائه راهکارها» مورد بررسی قرار گرفته است و پیشنهادهایی نیز در جهت تحقق آن ارائه شده که باید مورد توجه قرار گیرد[21].
4. بهره‌مندی از فرصت‌ها و مشوق‌های عضویت در پیمان بریکس در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه صنایع کم کربن: عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی با کشورهای همسو نظیر سازمان همکاری‌های شانگهای و پیمان بریکس می‌تواند فرصت مناسبی را پیش‌روی کشور درخصوص بهره‌مندی از تسهیلات مالی و ورود فناوری‌های نوین در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع کم کربن و همچنین ایجاد اشتغال پایدار در این حوزه قرار دهد. البته همان‌طور که پیش از این اشاره شد جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند هوشمندی بالایی است تا کشور به مأمنی بـرای تولید محصولات آلاینده کشورهای توسعه یافته تبدیل نشود. در راستای بهره‌گیری از همکاری بین‌المللی در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه صنایع کم کربن پیشنهادهای ذیل می‌تواند مدنظر قرار گیرد: 1. انتقال فناوری‌های سازگار با‌ محیط‌ زیست در کشورهای بریکس، 2. تأمین مالی پروژه‌های اقلیمی با استفاده از سازوکارهای مالی گروه بریکس و کشورهای عضو، 3. بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی و تجربیات جهانی در حوزه کاهش آثار و مقابله با تغییرات اقلیمی، 4. ارتقای دیپلماسی فعال محیط‌ زیستی به‌منظور خنثی‌سازی تبعیض‌های خودسرانه و رویکردهای جانب‌دارانه در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی، 5. پرورش نیروهای متخصص و بومی‌سازی دانش روز مرتبط با موضوعات تغییرات اقلیمی با استفاده از ظرفیت تبادل اساتید و دانشجویان در بین کشورهای عضو گروه بریکس[22].
5.  بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر‌ زیست‌بوم دریایی کشور با استفاده از ظرفیت مشارکت مردم در حفظ و حراست از‌ محیط‌ زیست مناطق ساحلی کشور: بهره‌برداری پایدار از منابع آبزی و منابع‌ طبیعی زیست‌بوم دریایی کشور با توجه به و الزامات زیست‌محیطی توسط بومیان منطقه می‌تواند با ایجاد اشتغال پایدار در مناطق ساحلی کشور علاوه‌بر محرومیت‌زدایی، موجبات حفاظت مردمی از‌ محیط‌ زیست و منابع‌ طبیعی منطقه را فراهم آورده و از دست‌اندازی سودجویان به‌ محیط‌ زیست و مواهب طبیعی کشور جلوگیری کند.
6. استقرار اقتصاد چرخشی از طریق تدوین سازوکارهای شفاف ایجاد در بازار پسماند با مشارکت بخش خصوصی: پتانسیل‌های گسترده‌ای جهت ارزش‌افزایی و بازیافت پسماندهای مختلف (اعم از شهری، کشاورزی و صنعتی) و تکمیل زنجیره ارزش به‌ویژه در بنگاه‌های تولیدی بزرگ نظیر کشت و صنعت‌ها وجود دارد. برای بهره‌برداری از این منابع گسترده با رویکرد اقتصاد چرخشی در قدم نخست لازم است سازوکارهایی جهت بهره‌مندی از مشارکت مردمی، ایجاد شفافیت در بازار پسماند با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی تدوین و تقویت شود تا بخش خصوصی واقعی و شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند در این بستر به فعالیت بپردازند.