خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که سابقه فعالیت آن در اقتصادهای توسعه‌یافته به چند دهه گذشته مربوط می‌شود. سرمایه‌گذاری خصوصی به‌طور مشخص، به‌معنای بهره‌گیری از ابزارهای بدهی و با اهرم زیاد به‌منظور تصاحب شرکت‌هایی است که در وضعیت نامناسب مالی قرار دارند. پس از تصاحب شرکت، نسبت به اصلاحات فنی،‌ مدیریتی و مالی اقدام می‌گردد و سپس واگذاری شرکت در دستور کار قرار می‌گیرد و از این مسیر، برای سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری خصوصی کسب عایدی حاصل می‌شود. معنای عام‌تری از سرمایه‌گذاری خصوصی نیز مطرح است که سرمایه‌گذاری جسورانه و سایر سرمایه‌گذاری‌های رشدی را نیز دربر می‌گیرد. هرکدام از انواع سرمایه‌گذاری خصوصی دارای مزایا و کارکردهایی است. بااین‌حال، در نظام مالی و اقتصادی کشور ایران سرمایه‌گذاری خصوصی به‌معنای خاص آن که سرمایه‌گذاری در شرکت‌های ناتوان مالی می‌باشد، صورت نپذیرفته است. ضروری است در این گزارش به اهمیت سرمایه‌گذاری خصوصی در نظام مالی و اقتصادی کشور پرداخته شود و همچنین پیشنهادهایی جهت بهره‌مندی بیشتر این نهاد مالی ارائه شود.    

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

به‌منظور دستیابی به مزایای سرمایه‌گذاری خصوصی ضروری است تا محورهای ذیل مورد توجه قرار گیرد:

تقویت گزینه‌های خروج از سرمایه‌گذاری خصوصی: سرمایه‌گذاران خصوصی به‌منظور خروج از سرمایه‌گذاری خود و کسب عایدی از راهبردهای متعددی استفاده می‌کنند. عرضه عمومی اولیه، فروش شرکت به سایر شرکت‌ها، ادغام و اکتساب ازجمله روش‌های واگذاری و خروج از سرمایه‌گذاری خصوصی است. سازوکار برخی از این روش‌ها مانند عرضه عمومی اولیه در بازار سهام در کشور وجود دارد و به‌طور مشخص تعریف شده است. سازوکار برخی روش‌ها مانند ادغام و اکتساب شرکت‌ها در نظام مالی کشور همچنان دارای ساختار سنتی بوده و ضروری است تا سازوکارهای کارآمد و به روزی برای آن طراحی شود تا زنجیره ارزش‌افزوده سرمایه‌گذاری خصوصی تکمیل شود و سرمایه‌گذاران، انگیزه کافی برای ورود به این شکل از سرمایه‌گذاری را داشته باشند.

امکان افزایش سرمایه توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشابه سایر شرکت‌ها با سرمایه‌ای مشخص، شروع به فعالیت و عملیات می‌کنند. مطابق با اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، این سرمایه ثابت و مشخص است و امکان تغییر آن در طول دوره وجود ندارد. دلیل اصلی این موضوع آن است که ارزش هر واحد جدید صندوق سرمایه‌گذاری در مرحله افزایش سرمایه به‌طور دقیق قابل تشخیص نیست و این موضوع می‌تواند سبب تضییع حقوق سرمایه‌گذاران قبلی یا ابتدایی صندوق شود. بااین‌حال، با توجه به زمانبر بودن تعیین شرکت‌های سرمایه‌پذیر، ضروری است تا امکان افزایش سرمایه برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و به‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی فراهم شود و برای رفع چالش مربوط به ارزش واحد جدید صندوق نیز می‌توان از ارزش‌گذاری مجدد بهره‌مند شد.

استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خصوصی در اجرای قانون اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی: یکی از روش‌هایی که دولت می‌تواند درخصوص واگذاری شرکت‌های مشمول واگذاری زیان‌ده مورد استفاده قرار دهد، استفاده از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی است، به این‌صورت که این صندوق‌ها که به‌طور عمده از منابع مالی سرمایه‌گذاران تشکیل شده‌اند، نسبت به خریداری این شرکت‌ها از دولت اقدام ‌کنند. در این شرایط، مالکیت این شرکت‌ها به صندوق‌ها منتقل می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی که از مدیریت حرفه‌ای کسب‌وکار مربوطه برخوردارند، نسبت به ارتقای وضعیت مالی و عملیاتی این شرکت‌ها اقدام می‌کنند. طبیعی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی پس از خریداری این شرکت‌ها و ارتقای وضعیت مالی و عملیاتی آنها با استفاده از روش‌هایی مانند عرضه عمومی اولیه و ادغام از سرمایه‌گذاری اولیه خارج و برای سرمایه‌گذاران خود کسب سود می‌کنند که خود به‌معنای هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصادی است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

ظرفیت قانونی مطلوبی درخصوص بهره‌مندی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی وجود دارد و نیازی به قانونگذاری یا اصلاح قانون مشخص نیست. بااین‌حال، اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با در نظر گرفتن ابعاد مختلفی از سرمایه‌گذاری مانند رعایت بیشتر انصاف، کنترل تعارض منافع و سایر موارد مشابه، می‌تواند به‌طور غیرمستقیم به ارتقای وضعیت بازار سرمایه و تأمین مالی ازجمله سرمایه‌گذاری خصوصی منجر شود.

به‌طور مشخص آنچه ضروری است درخصوص سرمایه‌گذاری خصوصی پیگیری شود، استفاده از آن در واگذاری شرکت‌های دولتی زیان‌دیده و یا ناتوان مالی است که دولت می‌تواند این شرکت‌ها را به این نهادهای مالی واگذار کند.

1.مقدمه

نظام مالی با تمامی نهادها و ابزارهای آن در جهت تأمین مالی فعالان اقتصادی به‌طور عام و شرکت‌ها به‌طور خاص ایجاد شده‌اند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین نهادهای نظام مالی است که منابع مالی را از افراد دارای مازاد منابع و خواهان سرمایه‌گذاری جمع‌آوری و در حوزه‌های مشخصی از اقتصاد که نیازمند منابع مالی هستند، سرمایه‌گذاری می‌کنند. شکل سرمایه‌گذاری صندوق‌ها می‌تواند در قالب قرض (تسهیلات) یا انواع مشارکت مانند خریداری بخشی از سهام یا سهم‌الشرکه شرکت‌ها باشد. صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که سابقه فعالیت آن در اقتصادهای توسعه‌یافته به چند دهه گذشته مربوط می‌شود. در تجربیات و ادبیات سرمایه‌گذاری خصوصی، دو قرائت از آن وجود دارد:

1. سرمایه‌گذاری خصوصی در معنای عام آن عبارتند از: سرمایه‌گذاری در انواع مختلفی از شرکت‌ها شامل شرکت‌های نوپا، شرکت‌های بالغ و نیازمند منابع مالی برای توسعه و شرکت‌های دچار مشکل که سرمایه‌گذاران، پس از افزایش ارزش‌افزوده یا بهبود عملکرد شرکت‌ نسبت به واگذاری و کسب عایدی اقدام می‌کنند.
2. سرمایه‌گذاری خصوصی در معنای خاص آن با بهره‌گیری از ابزارهای بدهی و با اهرم بسیار نسبت به تصاحب شرکت‌هایی که در وضعیت نامناسب مالی قرار دارند، اقدام می‌کند و پس از اصلاحات فنی،‌ مدیریتی و مالی نسبت به واگذاری شرکت و کسب عایدی اقدام می‌کنند. این قرائت از سرمایه‌گذاری خصوصی قرائتی خاص است که تنها شرکت‌هایی که در وضعیت نامطلوب مالی قرار دارند را شامل می‌شود.

در ایران این نوع سرمایه‌گذاری چند سالی است که شکل‌ گرفته است. اولین مجوز صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی در کشور در سال 1399 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است. قرائت و سازوکاری که از سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران مطرح است قرائت خاص و محدود نیست،‌ بلکه براساس اساسنامه نمونه این صندوق‌ها که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است [1]، شرکت‌های متنوعی را شامل می‌شود. به‌هرحال، مهم‌ترین کارکرد این نوع از سرمایه‌گذاری را می‌توان تأمین مالی شرکت‌ها در نظر گرفت، اگرچه کارکردهای دیگری مانند هدایت جریان نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و کاهش تصدیگری دولت، کمک به تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد، ‌افزایش تخصص و فنی شدن شرکت‌ها و بهبود وضعیت مالی و عملیات آنها را می‌توان نام‌ برد.   

گزارش حاضر در پی آن است که به معرفی و تبیین کارکردهای این نوع از سرمایه‌گذاری اشاره کند. برای این منظور در ابتدای گزارش، مروری بر سرمایه‌گذاری خصوصی، روندها، فرایندهای سرمایه‌گذاری، انواع و کارکردهای آن می‌شود. سپس مروری بر مهم‌ترین مقرره‌های موجود درخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی شده و در بخش پایانی گزارش نیز توصیه و پیشنهادهایی در جهت ارتقای وضعیت صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی ارائه می‌شود. درواقع، اگرچه چندین سال است که این نهاد تأمین مالی در بازار سرمایه کشور ایجاد شده، بااین‌حال ضروری است تا توسعه و تعمیق یابد تا بتوان از کارکردهای مطلوب آن در نظام اقتصادی و مالی بهره‌مند شد.

2. صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی

سرمایه‌گذاری خصوصی یکی از روش‌ها و راهبردهای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تجاری است. در دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری خصوصی به‌معنای خرید دارایی‌هایی با جریانات نقدی پایدار در قالب معاملاتی با درجه اهرمی بالا و سپس خروج موفق از آن بود. آغاز این صنعت از دهه 1970 در کشور آمریکا بوده است و با بلوغ خود توانست، بازدهی‌های بسیار جذابی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. بااین‌حال، امروزه سرمایه‌گذاری خصوصی متنوع‌تر و انواع روش‌ها و سازوکارها را شامل شده است و تنها محدود به خرید اهرمی نیست. صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، سرمایه‌گذارانی هستند که در عملکرد کسب‌وکار مداخله و از طریق تغییر در ساختار مدیریت، سرمایه یا فروش بخش‌هایی از یک کسب‌وکار سود کسب می‌کنند.

با پیشرفت صنایع، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی به‌طور فزاینده‌ای با شرکت‌های پرتفوی (سرمایه‌پذیر) خود همکاری می‌کنند تا بتوانند در خلق ارزش مشارکت داشته باشند. درحقیقت، مشارکت با صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند مزیتی در اختیار شرکت‌های پرتفوی (سرمایه‌پذیر) قرار دهد تا بتوانند در عصر رقابتی بازارهای جهانی امروزی به فعالیت ادامه دهند. درواقع، با رشد هرچه بیشتر صنایع و افزایش شرکت‌های فعال در اقتصاد، زمینه تعمیق صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی نیز افزایش خواهد یافت.

به بیان ارقام و اعداد نیز صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی رشد داشته است. براساس گزارش شرکت تأمین سرمایه مورگان استنلی [۲] با وجود اینکه سرمایه‌گذاری خصوصی چندین دهه قبل به بازارهای مالی معرفی شده است، اما در سال‌های اخیر، روند رو به رشد تأمین مالی از این طریق بسیار قابل‌توجه بوده است. مطابق شکل زیر دارایی‌های تحت مدیریت در صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی در جهان در خلال سال‌های 2006 لغایت 2019 از 1183 میلیارد دلار به 4000 میلیارد دلار افزایش ‌یافته است.  

شکل ۱. دارایی‌های تحت مدیریت در صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی در جهان طی سال‌های 2006 تا 2019 میلادی

Source: [3]

همچنین بازدهی صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی سبب شده است تا سرمایه‌گذاران نسبت به این روش سرمایه‌گذاری تمایل داشته باشند. بررسی عملکرد صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی در دنیا و کشور ایالات متحده آمریکا در خلال سال‌های 1990 تا 2019 بیانگر آن است که سرمایه‌گذاری خصوصی در بلندمدت توانسته است، بازدهی مناسب‌تری نسبت به شاخص‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای عمومی ایجاد کند. شکل زیر مقایسه بازدهی و نوسانات سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی را نشان می‌دهد.

شکل ۲. نمودار مقایسه میانگین بازده و نوسان سرمایه‌گذاری خصوصی و عمومی در خلال سال‌های 1990 تا 2019

Source: [3]

سؤال حائز اهمیت درخصوص سرمایه‌گذاری خصوصی این است که این صنعت در چه مرحله‌ای از رشد شرکت‌ها وارد می‌شوند و نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند؟ برای پاسخ به این پرسش ضروری است به این نکته توجه داشت که شرکت‌های فعال در نظام اقتصادی کشور هرکدام، در مرحله مشخصی از رشد و حیات خود قرار دارند و متأثر از مرحله حیات و یا رشد شرکت، نهادها و روش‌های متنوعی از تأمین مالی‌ در نظامات مالی و اقتصادی تعریف شده است. سرمایه‌گذاری خصوصی به‌طور عمده در شرکت‌های بالغ که دارای سهمی از بازار هستند، سرمایه‌گذاری می‌کند. این شرکت‌ها به‌طور معمول در بازارهای سهام پذیرفته نشده‌اند و سهام‌شان به‌طور عمومی معامله نمی‌شود. بااین‌حال، چنانچه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سهامی عام صورت پذیرد، «سرمایه‌گذاری خصوصی در شخصیت عمومی (پایپ)» نامیده می‌شود [4]. سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها، به‌طور بالقوه ظرفیت سودآوری زیادی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند و لذا طیف‌ گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران متقاضی ورود به این نوع سرمایه‌گذاری‌ هستند. بااین‌حال با توجه به طیف گسترده سرمایه‌گذاری خصوصی که انواع آن در بخش بعدی اشاره خواهد شد، این صنعت می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی مراحل متعدد شرکت‌ها انجام دهد. شکل زیر ورود سرمایه‌گذاری خصوصی در مراحل مختلف حیات شرکت را نشان می‌دهد.

شکل ۳. نمودار ورود سرمایه‌گذاری خصوصی در مراحل مختلف حیات شرکت

Source: [3]

همان‌طور که از شکل بالا مشخص است سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند در مراحل مختلف رشد شرکت وارد ‌شود و نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کند. شایان ذکر است که در برخی منابع علمی و تجربیات بازارهای سرمایه، منظور از «سرمایه‌گذاری خصوصی» صرفاً خرید اهرمی است. با این بیان، بیشتر تمرکز و نقطه ورود سرمایه‌گذاری خصوصی شرکت‌هایی هستند که از رشد درآمدی خوبی برخوردارند و به ‌اصطلاح بالغ شده‌اند. این شرکت‌ها نیاز به نقدینگی (تأمین مالی) برای ارتقای سطح تولید و سودآوری دارند. بااین‌حال بسیاری دیگر از منابع علمی سرمایه‌گذاری خصوصی را طیف گسترده‌ای از نهادهای تأمین مالی در نظر می‌گیرند. در بخش بعدی گزارش، انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری که نسبت به تأمین مالی شرکت‌ها اقدام می‌کنند معرفی می‌شود.

3. انواع صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی شکل نهادی سرمایه‌گذاری خصوصی است. این صندوق‌ها با اهداف بلندمدت در شرکت‌های خصوصی (یا در بعضی مواقع شرکت‌های عمومی بورسی) سرمایه‌گذاری می‌کنند و در ازای آن، سهامی می‌گیرند که آزادانه در بازار سهام قابل‌معامله نیست. تعریف از سرمایه‌گذاری خصوصی شامل خصوصی‌سازی و سهامی خاص کردن شرکت‌های سهامی عام (خارج کردن شرکت‌ها از بورس) نیز می‌شود. این صندوق‌ها با عمر محدود خود (در ایران 7 سال و در بسیاری از کشورهای دنیا 10 سال) توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی اداره می‌شوند و ادعا دارند در مدت‌زمان سرمایه‌گذاری محدود خود (معمولاً 5-4 سال)، تحولات عملیاتی جدی در شرکت هدف ایجاد ‌کنند. این تحولات عموماً از طریق اصلاح ساختار مالی، اصلاح راهبردهای عملیات، فروش و بازاریابی، انگیزش منابع انسانی و سایر موارد مشابه رخ می‌دهد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی شامل انواع متعددی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. درخصوص تعداد و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در بازارهای مالی اختلاف‌نظر وجود دارد. همچنین این صندوق‌ها را از ابعاد متعددی دسته‌بندی می‌کنند. بااین‌حال، به‌طور عمده پنج نوع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی در نظام مالی مورد تأکید و بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه به‌طور ‌تفصیلی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی تبیین می‌شود. 

3-1. سرمایه‌گذاری جسورانه

صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا جسورانه یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی است. این صندوق‌ها معمولاً به سرمایه‌گذاری بر شرکت‌های نوپایی (استارت‌آپ) اقدام می‌کنند که ریسک زیادی دارند. در صورت موفقیت در سرمایه‌گذاری صورت ‌گرفته، عایدی زیادی نصیب سرمایه‌گذاران جسورانه می‌شود. شایان ‌ذکر است که برای انتخاب شرکت سرمایه‌پذیر (شرکتی که مورد سرمایه‌گذاری واقع می‌شود)، مراحل مختلف ارزیابی توسط سرمایه‌گذاری جسورانه صورت می‌پذیرد.   

3-2.سرمایه‌گذاری رشدی

نوع مهم دیگر صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی، سرمایه‌گذاری رشدی است. این نوع از سرمایه‌گذاران در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که مبتنی‌بر الگوهای کسب‌وکار ایجاد شده‌اند، اما نیازمند منابع مالی زیادی هستند تا بتوانند رشد و توسعه پیدا کنند. برخی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر شرکت‌هایی هستند که با حمایت سرمایه‌گذاری جسورانه رشد پیدا کرده‌اند و به‌منظور توسعه فعالیت خود، نیازمند سرمایه بیشتری هستند [5]. 

3-3.تأمین مالی دوگانه

این روش سرمایه‌گذاری خصوصی بیشتر در اروپا و در اندازه‌های کوچک‌تر در آمریکای شمالی مرسوم است. در این روش سرمایه‌گذاری، مشابه آنچه در سهام ممتاز است، سرمایه‌گذار نسبت به سهام‌دار تقدم دارد و نسبت به طلبکار در اولویت است [5].  رقیق‌شدن مالکیت (سهام‌داری) یکی از معایب این روش سرمایه‌گذاری خصوصی است. همچنین بازده هدف‌گذاری شده در این روش تأمین مالی سرمایه‌گذاری خصوصی بالاست [۶]. 

3-4.خرید اهرمی

این نوع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، معروف‌ترین نوع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی هستند و در بسیاری از منابع علمی آن را معادل با سرمایه‌گذاری خصوصی می‌دانند. به‌طور معمول، صندوق‌های خرید اهرمی اکثریت سهم شرکت بالغ را خریداری می‌کنند که بعضی مواقع حتی وارد بازار سرمایه شده است. این صندوق‌ها به‌منظور سرمایه‌گذاری غالباً از ابزار بدهی نیز کمک می‌گیرند. مهارت‌های لازم برای اجرای این فرایند و خلق ارزش پس از سرمایه‌گذاری، بسیار متفاوت با مهارت‌هایی است که برای سرمایه‌گذاری‌های رشدی و جسورانه لازم هستند؛ چراکه به مهارت مدیریت مالی و مدیریت فرایندها در کنار توانایی خلق ارزش عملیاتی در شرکت‌های پورتفوی (سرمایه‌پذیر) نیاز است.

3-5. خرید شرکت‌های در حال شکست

نوع دیگری از سرمایه‌گذاری خصوصی که در ادبیات علمی و پژوهشی کمتر بدان توجه می‌شود، خرید شرکت‌های در حال شکست یا تحت‌فشار است. این روش سرمایه‌گذاری خصوصی، بر شرکت‌هایی که در معرض ورشکستگی یا توقف هستند و از لحاظ مالی در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارند،‌ اشاره دارد. به‌طور معمول سرمایه‌گذاران خصوصی از طریق ابزارهای بدهی نسبت به مالکیت خود در این شرکت‌ها اقدام می‌کنند [7].

مطابق با گزارش شرکت مکینزی روند سرمایه‌گذاری خصوصی از نوع خرید اهرمی و سرمایه‌گذاری جسورانه طی حدود دو دهه اخیر در جهان افزایش داشته است. شکل زیر این روند را نشان می‌دهد.

شکل ۴. نمودار روند سرمایه‌گذاری خصوصی از نوع خرید اهرمی و سرمایه‌گذاری جسورانه طی حدود دو دهه اخیر در جهان

Source: [8]

4. ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی

ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی مشابه ساختار سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. تفاوت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌طور عمده به موضوع فعالیت و حوزه سرمایه‌گذاری آنها مربوط می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی دارای ارکان متعددی هستند که هرکدام کارکردهای خود را انجام می‌دهند. در ادامه این بخش از گزارش، ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌طور اجمال مورد اشاره قرار خواهد گرفت. 

به‌طورکلی دو نوع سرمایه‌گذار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی وجود دارد:

1. شریک یا سرمایه‌گذار اصلی (شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی).
2. شرکای (سرمایه‌گذاران) با مسئولیت محدود.

4-1. شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی (رکن مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی)

شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی، شرکتی متخصص در اجرای راهبردهای سرمایه‌گذاری خصوصی است. این شرکت که به‌عنوان شریک یا سرمایه‌گذار اصلی صندوق نیز مطرح است، مسئولیت زیادی در تمام جنبه‌های مرتبط با مدیریت صندوق دارد، فراخوان سرمایه را اعلام کرده و سرمایه لازم برای تشکیل صندوق را جذب و آن را تأسیس و اداره می‌کند و کل تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری و واگذاری (تصفیه) صندوق را طبق توافق‌نامه با شرکای مسئولیت محدود انجام می‌دهد. تمرکز اصلی شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی بر ارتقای عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. این مهم از طریق اقدامات مالی،‌ حکمرانی و عملیاتی صورت می‌پذیرد [5]. درواقع شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی به تزریق وجوه به صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی، سرمایه‌گذاری و اداره آن اقدام می‌کند. همچنین شرکت مالک (دارنده واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری) صندوق است [6]. شرکای اصلی یا عمومی صندوق ممکن است بخشی از وظایف خود را به مدیر سرمایه‌گذاری یا کمیته سرمایه‌گذاری محول و یا تفویض کنند. بااین‌حال، مسئولیت ایشان نسبت به همه بدهی‌ها و مسئولیت‌های صندوق همچنان برقرار است.

4-2.شرکای با مسئولیت محدود صندوق‌ سرمایه‌گذاری خصوصی

سرمایه‌گذاران یا شرکای با مسئولیت محدود بیشترین سهم آورده صندوق را به‌خود اختصاص می‌دهند. زمانی‌که مدیر سرمایه‌گذاری فراخوان پرداخت سرمایه می‌دهد، شرکای با مسئولیت محدود متعهد هستند که سرمایه را تأمین کنند و در صورت خروج موفقیت‌آمیز صندوق از یک شرکت سرمایه‌پذیر، سرمایه خود را به‌همراه سود آن دریافت می‌کنند. به‌بیان‌دیگر، این شرکا صرفاً سرمایه‌گذاران مالی هستند و در فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی یا شرکت‌های سرمایه‌پذیر (مورد سرمایه‌گذاری) مداخله‌ای نمی‌کنند. این شرکا، صرفاً به‌عنوان یک سرمایه‌گذار مستقل با مسئولیت محدود و متعهد به آوردن سرمایه صندوق، با شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی، شریک می‌شوند. صندوق‌های بازنشستگی عمومی و خصوصی، شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، شرکت‌های سهامی و فراصندوق‌ها (صندوق مادر) ازجمله این نوع از سرمایه‌گذاران یا شرکا هستند. درواقع، با توجه به ماهیت بلندمدت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، بیشتر منابع این صندوق‌ها را سرمایه‌گذاران نهادی تأمین می‌کنند. بااین‌حال، سرمایه‌گذاران حقیقی نیز می‌توانند به‌عنوان شریک یا سرمایه‌گذار با مسئولیت محدود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی سرمایه‌گذاری کنند.

4-3.شرکت‌های سرمایه‌پذیر (سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی)

یکی دیگر از ارکان سرمایه‌گذاری خصوصی، شرکت‌های سرمایه‌پذیر است که صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی نسبت به سرمایه‌گذاری در آن اقدام می‌کند. با ورود نقدینگی و انجام اصلاحات مالی و عملیاتی (فنی) توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی وضعیت مالی این شرکت‌ها بهبود می‌یابد و زمینه کسب عایدی مناسب برای سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورد. با این بیان ضروری است تا بررسی‌ها و ارزیابی‌های مالی، اقتصادی، حقوقی و فنی درخصوص شرکت‌های سرمایه‌پذیر توسط این صندوق‌ها صورت پذیرد تا مناسب‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری انتخاب شوند. در بخش بعدی فرایند سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی با تفصیل بیشتری تبیین می‌شود.

5. فرایند سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی

هر نهاد مالی که وظیفه واسطه‌گری مالی را برعهده دارد، از دو بخش تجهیز و تخصیص منابع مالی تشکیل می‌شود. به‌منظور انجام صحیح تخصیص منابع مالی یا سرمایه‌گذاری توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و کسب بازدهی حاصل از این سرمایه‌گذاری، فرایند سرمایه‌گذاری (تخصیص منابع مالی) شامل سه مرحله به‌شرح زیر است: 

الف) ارزیابی موشکافانه: در این فرایند انواع شرکت‌های پر پتانسیل برای سرمایه‌گذاری بررسی و غربال می‌شوند.

ب) مدیریت خلق ارزش در شرکت سرمایه‌پذیر: هدف از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، ایجاد ارزش‌افزوده (خلق ارزش) در آنهاست. با افزایش ارزش در شرکت‌ها می‌توان به سودآوری دست‌ یافت. بنابراین یکی از محورهای مهم در فرایند سرمایه‌گذاری، تلاش در خلق ارزش برای شرکت‌هاست. صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی در این مرحله بر عملیات شرکت سرمایه‌پذیر نظارت می‌کند و از طریق شبکه ارتباطی خود انواع مشاوره‌ها و برنامه‌های مالی و فنی در جهت رشد ارزش شرکت را ارائه می‌دهد.

ج) خروج از سرمایه‌گذاری: در آخرین مرحله از سرمایه‌گذاری، صندوق با توجه به عمر محدود خود، منطبق با زمان‌بندی برای خروج از شرکت‌های سرمایه‌گذاری شده و تقسیم منافع حاصل از سرمایه‌گذاری میان سرمایه‌گذاران اقدام می‌کند. خروج از سرمایه‌گذاری معمولاً از روش‌های گوناگون انجام می‌شود که مرسوم‌ترین آن عرضه عمومی اولیه سهام در بورس یا عملیات ادغام و تملک است.

در ادبیات مالی، فرایند سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش توسط صندوق‌های خصوصی (چرخه عمر) در شرکت سرمایه‌پذیر را با منحنی جی  نمایش می‌دهند. شکل زیر این منحنی و مراحل مختلف آن را نشان می‌دهد.   

شکل ۵. نمودار  تبیین منحنی جی

Source: [3]

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی به دنبال شرکت‌هایی هستند که دارای طرح‌های توسعه‌ای یا ظرفیت‌های مهمی برای ارتقا باشند. به‌طور عمومی، این صندوق‌ها تمایل دارند با منابع مالی‌ خود به خلق ارزش عملیاتی اقدام کنند تا درنهایت با ارزش‌گذاری جدید شرکت هدف بازدهی مناسبی عاید صندوق‌ شود.

6. کارکردهای صندوق‌ سرمایه‌گذاری خصوصی

صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی دارای کارکردهای متنوعی در ابعاد و محورهای مختلف است. برای این منظور کارکردهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در دو سطح خرد و کلان اشاره می‌شود:

الف) کارکردهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در سطح خرد

1. هدف اصلی و اولیه سرمایه‌گذاری خصوصی مانند سایر نهادهای سرمایه‌گذاری نظام مالی، کسب عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری است. برای این منظور سرمایه‌گذاری خصوصی سهام شرکت‌های بالغ که در صنایع مرسوم فعالیت می‌کنند را تصاحب می‌کند [4].
2. سرمایه‌گذاری خصوصی نهادی برای تأمین مالی شرکت‌هاست. به‌بیان‌دیگر، در کنار سایر روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی،‌ این صنعت نیز می‌تواند در قالب‌‌ مشارکت با شرکت‌ها و ارائه خدمات فنی،‌ حقوقی و اقتصادی نسبت به تأمین مالی شرکت‌ها اقدام کند.
3. یکی دیگر از کارکردها، ‌تقویت بنیه کارشناسی و فنی شرکت‌هاست. صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی این فرصت را ایجاد می‌کند که شرکت‌هایی که توانایی و ظرفیت عرضه عمومی را دارا نیستند یا درمانده بوده و مدیریت ضعیفی دارند با منابع مالی صندوق تملک شوند و پس از خلق ارزش از طریق بهبود مدیریت یا عملیات شرکت، صندوق با بهره‌گیری از راهبردهایی اقدام به خروج از شرکت‌های سرمایه‌پذیر کند. درواقع، کنترل و مدیریت چنین شرکت‌هایی در اختیار صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی قرار می‌گیرد و تیم خبره صندوق با ورود به شرکت، زمینه احیا و سوددهی شرکت را ایجاد می‌کنند.

ب) کارکردهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در سطح کلان

1. ازآنجاکه سرمایه‌گذاری خصوصی برمبنای رابطه مشارکت و سهام‌داری است، می‌تواند به افزایش سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد و متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی منجر شود.
2. سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند از طریق جذب سرمایه و منابع مالی آزاد به تشکیل سرمایه در اقتصاد کمک کند. به‌طور مشخص، با جذب منابع مالی از دارندگان آن و سرمایه‌گذاری در انواع شرکت و افزایش سرمایه شرکت‌ها، زمینه تشکیل سرمایه در اقتصاد افزایش می‌یابد. این کارکرد با توجه به وضعیت نامطلوب تشکیل سرمایه در نظام اقتصادی کشور ایران بسیار کلیدی ارزیابی می‌شود. همچنین با توجه به اینکه شرایط اقتصادی ایران با تورم انتظاری مواجه است، این شکل از سرمایه‌گذاری به‌دلیل آنکه سرمایه‌گذاران شریک در شرکت می‌شوند و با ریسک تورم پوشش داده می‌شوند، انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد. این مسئله، در مقابل اعطای وام یا بدهی است که با تورم پوشش داده نمی‌شود و در بلندمدت ارزش سرمایه‌گذاری از نوع بدهی کاهش می‌یابد.
3. یکی دیگر از کارکردهای سطح کلان سرمایه‌گذاری خصوصی در کشور ایران این است که ازآنجاکه تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری، زیان‌ده هستند و قابلیت عرضه عمومی را ندارند، می‌توان از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی به‌منظور عرضه عمومی این شرکت‌ها بهره گرفت. با استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیری که قصد سرمایه‌گذاری در چنین شرکت‌هایی را دارند، می‌توانند به‌صورت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم - از طریق این صندوق‌ها – نسبت به خریداری سهام این شرکت‌ها و تملک آنها اقدام کنند. در این حالت اهداف اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مبنی‌بر واگذاری تصدیگری و شرکت‌داری دولت به بخش خصوصی محقق می‌شود. سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از این ظرفیت برای واگذاری و یا ارتقای شرکت‌های دولتی بهره‌مند شود.

7. صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، صندوق سرمایه‌گذاری را تعریف کرده است. مطابق با بند «۲۰» ماده (۱) این قانون، صندوق سرمایه‌گذاری نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریکند. بند «21» همان ماده نیز صندوق‌های سرمایه‌گذاری را نوعی نهاد مالی معرفی کرده است. همچنین مطابق با بند «ﻫ» ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مصوب سال 1388، صندوق سرمایه‌گذاری نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه‌گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه‌گذاری می‌کند.

براساس قوانین مزبور، انواع متعددی صندوق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه طراحی شده‌اند و مورد استفاده قرار گرفته‌اند که صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی یکی از انواع آن است.

براساس اساسنامه نمونه این صندوق‌ها که توسط سازمان بورس تهیه شده است، صنعت موضوع فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی در ماده (۳) اساسنامه ذکر می‌شود. دوره فعالیت این صندوق‌ها از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز می‌شود و حداکثر7 سال است.

مشابه سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این نوع از صندوق‌ها نیز دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری مشتمل بر واحدهای عادی و واحدهای ممتاز است:

1. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها حداقل 30% از کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است و قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی، توسط مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل‌انتقال به غیر است.
2. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که تعداد آنها حداکثر 70% از کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است و در طول دوره پذیره‌نویسی صادر می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نیست.‌ این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل‌انتقال است.

قیمت اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است (ماده (۸)). سرمایه صندوق ثابت است و حداقل 500 میلیارد ریال است (ماده (9)).

مطابق با ماده (۱۰) اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، حداقل 35 درصد از مجموع سرمایه صندوق در زمان تأسیس، باید به‌طور نقد تأدیه شود و مابقی آن در تعهد سرمایه‌گذاران است که در طول دوره سرمایه‌گذاری و پیرو فراخوان‌های مدیر صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه باید ظرف مهلت تعیین شده براساس مندرجات فراخوان پرداخت شود. ماده (۱۱) بیان می‌دارد که مؤسسین صندوق که حداقل سه شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط طبق مقررات هستند، باید مبلغ قابل تأدیه تمام واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق را پرداخت نمایند و تقاضای صدور مجوز پذیره‌نویسی صندوق را مطابق «دستورالعمل تأسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی» ارائه دهند.

ماده (19) اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی به سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها اشاره می‌کند. سرمایه‌گذاری صندوق در شرکت‌های سرمایه‌پذیر جدید در دوره سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر بوده و پس از آن در صورت نیاز، صرفاً سرمایه‌گذاری‌هایی جهت اجرای تعهدات و تکمیل سرمایه‌گذاری‌های مذکور، قابل انجام است. شرکت‌های موضوع سرمایه‌گذاری صندوق به‌شرح زیر است:

1. شرکت‌های غیرسهامی عام.
2. شرکت‌های سهامی عام با دارا بودن حداقل یکی از شرایط زیر:

• سهام آنها در بورس پذیرفته نشده باشد.
• سهام آنها در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران مورد معامله قرار گیرد.
• شرایط پذیرش در هریک از بورس‌ها را از دست داده و اخراج شده‌اند و در بورس دیگری مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند.
• در دو سال گذشته مشمول موضوع ماده (141) اصلاحیه قانون تجارت گردیده‌اند.

سایر ضوابط سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها نیز به‌شرح زیر است:

• دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده فوق باید منطبق با مشخصات و راهبردهای مندرج در امیدنامه ازجمله صنعت، منطقه جغرافیایی، زمان‌بندی، ریسک‌ها و مقیاس سرمایه‌گذاری بوده و با هدف کسب و حفظ کنترل شرکت سرمایه‌پذیر انجام شود.
• حداقل 75% از دارایی‌های صندوق به‌طور میانگین در هر 6 ماه (مقاطع زمانی تهیه صورت‌های مالی 6 ماهه و سالیانه) باید در موضوع فعالیت سرمایه‌گذاری شده باشد. صندوق برای تحقق این نصاب از زمان تأسیس، یک‌سال فرصت خواهد داشت.
• مدیر صندوق می‌تواند وجوه نقدی را که برای مدت محدودی در صندوق راکد می‌ماند، منوط به رعایت کلیه مقررات در دارایی‌های مالی با درآمد ثابت ازجمله سپرده بانکی، گواهی سرمایه‌گذاری بانکی و یا اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری نماید.
• حداکثر 35% از کل دارایی‌های صندوق در هر زمان می‌تواند به سرمایه‌گذاری در یک شرکت اختصاص یابد.

ماده (۳۴) اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی به کمیته سرمایه‌گذاری صندوق اشاره می‌کند. مطابق با ماده مزبور، مدیر صندوق مکلف است به‌منظور انجام فعالیت سرمایه‌گذاری خود برای صندوق، کمیته‌‌ای تحت عنوان «کمیته سرمایه‌گذاری» متشکل از 3 یا 5 عضو که ویژگی‌های آنان در امیدنامه ذکر می‌شود، تشکیل دهد. نقش این کمیته، مشورتی است و تصمیم‌گیری و مسئولیت نهایی درخصوص دارایی‌های صندوق با مدیر آن است (ماده (37)).

تا زمان تهیه گزارش حاضر، پنج صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی از سازمان بورس مجوز گرفته‌اند و در بازار سرمایه کشور فعال هستند. سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های بالا، داروسازی و تجهیزات پزشکی، کشاورزی و دامپروری، محصولات غذایی، صنایع معدنی و فلزی ازجمله حوزه‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در کشور ایران است.

مرور مطالب گفته شده گویای آن است که سرمایه‌گذاری خصوصی، انواع و سازوکار اجرایی آن در جهان و آنچه که در ایران اتفاق می‌افتد دارای نقاط افتراق متعددی است؛ برای نمونه در نظام مالی کشور خرید اهرمی که در آن بدهی بسیار زیادی برای تصاحب شرکت‌های سرمایه‌پذیر استفاده می‌شود، وجود ندارد. همچنین در نظام مالی ایران سرمایه‌گذاری دوگانه که در آن از ابزارهای مالی با ماهیت مشترک سهام‌داری و طلبکاری (بدهی) استفاده می‌شود، وجود ندارد. ممنوعیت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بازار سهام - سهامی عام فهرست شده در بازار سهام- در ایران نیز دیگر تفاوتی است که با سرمایه‌گذاری خصوصی در خارج از کشور وجود دارد.

 بااین‌حال، آنچه که اهمیت دارد تسهیل تأمین مالی و ارتقای وضعیت عملیات شرکت‌های فعال در نظام اقتصاد کشور بوده که ضروری است با تقویت نظام مالی و بازار سرمایه کشور این مهم بیشتر محقق شود.

8. جمع‌بندی

سرمایه‌گذاری خصوصی با تمامی انواع و روش‌های آن و در هر محدوده جغرافیایی، دارای ویژگی‌های مشترکی است. افق زمانی سرمایه‌گذاری در صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی بلندمدت است و بنابراین انتظار می‌رود سرمایه‌گذارانی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند که در بازه زمانی کوتاه‌مدت نیازی به منابع مالی خود نداشته باشند. ازاین‌رو، در ادبیات مالی به سرمایه‌گذاری خصوصی، سرمایه‌گذاری صبور نیز گفته می‌شود. این ویژگی سبب می‌شود تا مدیر سرمایه‌گذاری بتواند با بررسی فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری، گزینه مطلوب برای سرمایه‌گذاری را بیابد. این شرایط موجب می‌شود تا تنوع‌بخشی سبد سرمایه‌گذاری با سهولت بیشتری صورت پذیرد. ویژگی دیگر سرمایه‌گذاری خصوصی عدم نقدشوندگی تا بلندمدت است که سبب می‌شود تا انگیزه سرمایه‌گذاران کاهش یابد. در پی این مسئله، به‌دلیل آنکه معاملات واحدهای صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری متناوباً در بازار سرمایه انجام نمی‌شود، ابهام در ارزش واحدها و سرمایه‌گذاری صورت می‌پذیرد. درهرحال، به‌دلیل آنکه در بلندمدت بازدهی سرمایه‌گذاری خصوصی در مقایسه با سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی بیشتر بوده است، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا نسبت به ورود به این نوع از سرمایه‌گذاری اقدام کنند. از نظر ساختاری نیز سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیازمند منابع مالی به جهت ارتقای وضعیت عملیاتی و مالی، سازوکار اجرایی و ارزیابی سرمایه‌گذاری، نهادهای تأمین مالی‌کننده است.

در ادامه به برخی موارد برای ارتقای صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی در کشور اشاره می‌شود:

• تقویت گزینه‌های خروج از سرمایه‌گذاری خصوصی: همان‌طور که در گزارش اشاره شد، سرمایه‌گذاران خصوصی به‌منظور خروج از سرمایه‌گذاری خود و کسب عایدی از راهبردهای متعددی استفاده می‌کنند. عرضه عمومی اولیه، فروش شرکت به سایر شرکت‌ها، ادغام و اکتساب ازجمله روش‌های واگذاری و خروج از سرمایه‌گذاری خصوصی است. سازوکار برخی از این روش‌ها مانند عرضه عمومی اولیه در بازار سهام در کشور وجود دارد و به‌طور مشخص تعریف شده است. سازوکار برخی روش‌ها مانند ادغام و اکتساب شرکت‌ها در نظام مالی کشور همچنان دارای ساختار سنتی بوده و ضروری است تا سازوکارهای کارآمد و به روزی برای آن طراحی شود تا زنجیره ارزش‌افزوده سرمایه‌گذاری خصوصی تکمیل شود و سرمایه‌گذاران انگیزه کافی برای ورود به این شکل از سرمایه‌گذاری را داشته باشند.  
• امکان افزایش سرمایه توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشابه سایر شرکت‌ها با سرمایه‌ای مشخص، شروع به فعالیت و عملیات می‌کنند. مطابق با اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، این سرمایه ثابت و مشخص است و امکان تغییر آن در طول دوره وجود ندارد. دلیل اصلی این موضوع آن است که ارزش هر واحد جدید صندوق سرمایه‌گذاری در مرحله افزایش سرمایه به‌طور دقیق قابل‌تشخیص نیست و این موضوع می‌تواند سبب تضییع حقوق سرمایه‌گذاران قبلی یا ابتدایی صندوق شود. بااین‌حال، با توجه به زمانبر بودن تعیین شرکت‌های سرمایه‌پذیر، ضروری است تا امکان افزایش سرمایه برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و به‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی فراهم شود و برای رفع چالش مربوط به ارزش واحد جدید صندوق نیز می‌توان از ارزش‌گذاری مجدد بهره‌مند شد.
• استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خصوصی در اجرای قانون اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی: یکی از روش‌هایی که دولت می‌تواند درخصوص واگذاری شرکت‌های مشمول واگذاری زیان‌ده مورد استفاده قرار دهد، استفاده از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی است. به این‌صورت که صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی که به‌طور عمده از منابع مالی سرمایه‌گذاران تشکیل شده است، نسبت به خریداری این شرکت‌ها از دولت اقدام می‌کنند. در این شرایط، مالکیت این شرکت‌ها به صندوق‌ها منتقل می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی که از مدیریت حرفه‌ای کسب‌وکار مربوطه برخوردار است، نسبت به ارتقای وضعیت مالی و عملیاتی این شرکت‌ها اقدام می‌کنند. طبیعی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی پس از خریداری این شرکت‌ها و ارتقای وضعیت مالی و عملیاتی آنها با استفاده از روش‌هایی مانند عرضه عمومی اولیه و ادغام از سرمایه‌گذاری اولیه خارج و برای سرمایه‌گذاران خود کسب سود می‌کنند که خود به‌معنای هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصادی است.

شایان ذکر است ظرفیت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی اجازه استفاده از این صندوق ها را می‌دهد، به این‌صورت که این صندوق‌ها هم می‌توانند مانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی در فرایند مزایده واگذاری سهام دولت شرکت کرده و در صورت برنده شدن، سهام را تملک کنند، لکن یک محدودیت مهم در این مسیر وجود دارد و آن اینکه این روش، بیشتر برای مواردی قابل کاربرد است که بنگاه صددرصد دولتی یا با درصد سهام‌داری بسیار بالای دولت (به‌نحوی‌که صندلی‌های هیئت‌مدیره تماماً در اختیار دولت باشد) در فرایند واگذاری قرار داشته باشد و دولت تمام سهام متعلق به‌خود را در معرض واگذاری قرار داده باشد. محدودیت آنجاست که سازمان خصوصی‌سازی معمولاً سهام یک بنگاه را طی چند مرحله (به شکل مزایده چند بلوک سهام) واگذار می‌کند و کمتر پیش می‌آید که صددرصد سهام یک بنگاه به‌صورت یکجا توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شود. این امر دلایل مختلف دارد، ازجمله اینکه واگذاری صددرصد سهام بنگاه، باعث افزایش زیاد ثمن معامله شده و امکان شکست مزایده را افزایش می‌دهد. بنابراین اگر بررسی بازار پیش از برگزاری مزایده توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام نپذیرد، احتمال بسیار کمی وجود دارد که فرصت خرید بنگاه‌های دولتی برای این صندوق‌ها فراهم شود. بر این اساس، برای استفاده از ظرفیت این صندوق‌ها در واگذاری‌ها، لازم است حتماً پیش از آغاز فرایند برگزاری مزایده، فراخوان اولیه توسط سازمان خصوصی‌سازی برای شناسایی خریداران بالقوه منتشر شوند. اگر در این مرحله یعنی در فرصت بررسی بازار پیش از برگزاری مزایده، تمایل صندوق‌های مذکور به خریداری بنگاه احراز شد و بررسی‌های بعدی مبنی‌بر صرفه و صلاح واگذاری کامل بنگاه توسط سازمان انجام پذیرفت، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند بر این اساس شرایط برگزاری مزایده را تعیین کند.

در جمع‌بندی باید گفت برای استفاده از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در واگذاری بنگاه‌های دولتی، حتماً بررسی بازار پیش از واگذاری به‌منظور شناسایی خریداران بالقوه باید توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام پذیرد. شایان ذکر است که بررسی بازار پیش از واگذاری، یکی از مراحل متداول در واگذاری بنگاه‌های دولتی در کشورهای موفق در این زمینه بوده و اختصاصی به واگذاری سهام در مقدار بالا ندارد.