خلاصه مدیریتی

• شرح‌/ بیان مسئله

با توجه به اینکه چهار سال از زمان تصویب قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان در حوزه توسعه و همگانی شدن ورزش می‌گذرد و تاکنون گزارشی با موضوع نظارت بر میزان توسعه و تعمیم ورزش همگانی یا ارزیابی تحقق تربیت بدنی رایگان و ارزان‌سازی و دسترسی‌پذیری ورزش ارائه نشده است‌، لازم است تا اقدام نظارتی در این حوزه صورت گیرد؛ چراکه یکی از مسیرهای تحقق اهداف و برنامه‌های راهبردی توسعه ورزش، نظارت و ارزیابی پیوسته می‌باشد که امکان پی بردن به نقاط قوت و تهدیدها را فراهم خواهد کرد. لذا ارزیابی عملکرد جزء «1» بند «الف» ماده (3) و جزء‌های «1» و «25» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان درباره توسعه و تعمیم ورزش همگانی جهت پی بردن به وضعیت این حوزه لازم است.

• نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

• براساس جزء «1» بند «الف» اده (3) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1399/06/16)، موضوع توسعه و تعمیم ورزش همگانی مطرح می‌باشد که مبتنی‌بر آن حکم مشخصی در آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (24/12/1401) در نظر گرفته نشده است؛ در این راستا آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان نیازمند اصلاح و بازنگری است.
• بررسی‌ نشان می‌دهد که در بازه زمانی 1390 تا 1402، توسعه و تعمیم ورزش همگانی متناسب با سن، جنسیت و پراکنش استانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
• تحقق جزء‌های «1» و «25» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1399/06/16) که به فراهم کردن بستر و امکانات لازم جهت ورزش همگانی با رویکرد ورزش آسان، ارزان و در دسترس برای عموم مردم دلالت دارند، نیازمند همکاری‌ تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌باشد که درخصوص آن اقدام مؤثر صورت نگرفته است.
• بررسی آمار‌های ۶‌گانه هزینه‌کرد ورزشی خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که هرساله هزینه‌کردهای ورزشی خانوارهای ساکن در مناطق شهری و روستایی کشور بیشتر از تورم افزایش یافته و عملاً تربیت بدنی رایگان برای عموم مردم نیز محقق نشده است.
• در طول سال‌های اخیر سهم هزینه‌کردهای ورزشی خانوارهای روستایی به‌دلیل عدم دسترسی به امکانات و تسهیلات ورزشی در تمامی زمینه‌ها ناچیز بوده است. این موضوع به فقدان تهیه، تصویب و اجرای سند آمایش سرزمینی ورزش موضوع جزء «۱۵» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399 مرتبط است که در تشدید عدم توزیع عادلانه، متوازن و مناسب اماکن و تجهیزات ورزشی متناسب با جمعیت و میزان تقاضای خانوارهای کشور در ارتباط است؛ لذا مقوله دسترسی‌پذیری مردم به ورزش به‌ویژه برای خانوارهای روستایی و مناطق کم‌برخوردار کشور به‌طور مطلوب تحقق نیافته است.

• پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1401/12/24) با موضوع حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی لازم است تا با جهت‌گیری ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اصلاحی مصوب (1384/07/26) با موضوع اجرای وظایف اجتماعی دولت و همچنین مولدسازی دارایی‌های ورزشی دولت اصلاح شود.
• ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1401/12/24) با موضوع دریافت پروانه تأسیس و فعالیت، لازم است تا در راستای به‌کارگیری و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶برای توسعه ورزش همگانی و دسترسی آسان و ارزان به ورزش عموم مردم اصلاح شود و همچنین منجر به تصویب تفاهم‌نامه همکاری در هیئت‌‌وزیران گردد.
• ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1401/12/24) به موضوع تشویق و توسعه مشارکت مردمی و گسترش نهضت داوطلبی و همچنین استفاده و حمایت بخش خصوصی در امر توسعه فعالیت‌ها و ارائه خدمات ورزشی اشاره کرده است. این ماده را می‌توان همسو با جزء «۵» بند «ب» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1399/06/16) با موضوع پیش‌‌بینی تسهیلات و به‌کارگیری تمهیدات لازم جهت تشویق و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی با هدف توسعه مشارکت مردمی و گسترش نهضت داوطلبانه در حوزه ورزش دانست. بنابراین جهت‌گیری این ماده باید همراه با واگذاری بر‌مبنای اهلیت، نظارت و رسیدگی مطابق با ماده‌های (۸۸) و (27) با موضوع واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل شده قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب (1393/12/04) باشد و همچنین با رعایت مصوبه هیئت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مصوب (1399/09/04) اصلاح شود.

1.مقدمه

ارتقای شاخص‌های مرتبط با توسعه و بهره‌وری منابع انسانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جوامع باعث شده است تا کشورها پیوسته به‌دنبال توسعه و تعمیم ورزش‌های سلامت‌محور و همچنین تسهیل در دسترسی اقشار مختلف مردم به ورزش باشند؛ ازاین‌رو در کشور ایران نیز طی سال‌های گذشته تأکید حکمرانی به توسعه و تعمیم ورزش، تسهیل دسترسی، ارزان‌سازی و حتی تحقق تربیت بدنی رایگان برای عموم مردم بوده است؛ به‌طوری‌که جزء «1» بند «الف» ماده (3) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1399/06/16)، درباره توسعه و تعمیم ورزش همگانی است و جزء «1» بند «الف» ماده (4) نیز به اقدام در جهت بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی به‌منظور تحقق تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح اشاره دارد که مطابق با بند سوم اصل (3) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

همچنین جزء «25» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1399/06/16) نیز به فراهم کردن بستر و امکانات لازم جهت ورزش همگانی با رویکرد ورزش آسان، ارزان و در دسترس برای عموم مردم اشاره کرده است که این موضوع نشان از اهمیت توسعه و ترویج ورزش ‌سلامت‌محور در سطح جامعه دارد. در این خصوص وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان دستگاه اجرایی دارای تکلیف در این حوزه شناخته می‌شود، اما به‌واسطه بین‌بخشی بودن این حوزه تمامی امکانات و ابزارهای آن را در اختیار ندارد. لذا این گزارش با توصیف وضع موجود و اقدامات انجام شده، در تلاش برای ارائه پیشنهادهای اصلاحی است.

2.اقدامات و عملکرد وزارت ورزش و جوانان

براساس جزء «1» بند «الف» ماده (3) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1399/06/16)، موضوع توسعه و تعمیم ورزش همگانی مطرح است. این وزارت مکلف بود تا در‌خصوص تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1401/12/24) اقدام لازم را صورت دهد. جدول ذیل به سه ماده مصرح و غیرمصرح مربوط به ورزش همگانی که در آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1401/12/24) به آن اشاره شده است، می‌پردازد.

جدول 1. مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1401/12/24

مآخذ: نگارنده.

جدول 1 نشان می‌دهد که آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1401/12/24) به‌عنوان مقرره مکمل قانون، نسبت به توسعه و تعمیم ورزش همگانی فاقد جهت‌گیری مشخص است؛ که بر این اساس نیازمند اصلاحات اساسی است.

در ادامه عملکرد وزارت ورزش و جوانان در راستای توسعه و همگانی شدن ورزش در واحدهای استانی که در چهار معیار (توسعه فضاها، امکانات و تجهیزات ورزشی؛ رویدادهای ورزشی؛ برنامه‌ریزی، شبکه‌سازی و ظرفیت‌سازی؛ فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی) صورت گرفته است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتنی است که معیارهای توسعه فضاها، امکانات و تجهیزات ورزشی؛ رویدادهای ورزشی؛ برنامه‌ریزی، شبکه‌سازی و ظرفیت‌سازی؛ فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی جزء چهار محور اصلی برنامه‌های عملکردی ذیل ترویج و توسعه ورزش همگانی می‌باشند که توسط وزارت ورزش و جوانان در سال (1401) مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به استعلام دریافتی از وزارت ورزش و جوانان طبق جدول 2 ارائه می‌شود [15]:

جدول 2. مجموع عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های کشور در حوزه ورزش همگانی در سال 1401

مأخذ: وزارت ورزش و جوانان (آبان، 1402)، [8].

بررسی عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های کشور در حوزه ورزش همگانی از ابتدای سال (1402) نیز در محور‌های چهارگانه فوق و در سه‌ماهه اول و سه‌ماهه دوم سال صورت گرفته که داده‌های حاصل از آن در جدول 3 ارائه شده است.

جدول 3. عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های کشور در حوزه ورزش همگانی از ابتدای سال 1402

مأخذ: همان.

بررسی عملکرد وزارت ورزش و جوانان حاکی از آن است که بیشتر اقدامات انجام شده در راستای پروژه ساماندهی ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی و عصرگاهی وزارت ورزش و جوانان می‌باشد؛ به‌طوری‌که تعداد 1500 مکان در اختیار عموم مردم قرار گرفته است [15]. اسـتان‌های‌ آذربایجان شرقی‌، خوزستان و اصفهان در سطح مناطق یک کشور و در سطح مناطق دو استان‌های‌ زنجان، آذربایجان غربی‌ و یزد و در سطح مناطق سـه‌ اسـتان‌های‌ سـیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی‌ و قم‌ به‌‌ترتیب‌ از لحاظ کسب امتیاز کیفی‌ در رتبه‌‌های‌ اول تا سوم برترین‌ استان‌ها قرار گرفتند. بر این ‌اساس، در این زمینه نیز عدالت توزیعی برای خانوارهای روستایی به‌جهت نیاز دسترسی به ورزش مورد غفلت واقع شده و ارائه این نوع از خدمات ورزشی برای جمعیت 26 درصدی خانوارهای روستایی کشور با مجموع 100 مکان بسیار ناچیز است.  

بیشتر فعالیت‌ها و عملکردهای استانی در راستای توسعه پایگاه‌های صبحگاهی و عصرگاهی شکل گرفته است، درحالی‌که در اختیار قرار دادن اماکن‌ ورزشی که بخشی از سیاست تحقق تربیت بدنی رایگان را به‌دنبال دارد در اولویت‌های بعدی بوده است و کماکان میزان بهره‌وری عملکرد در حوزه‌های دسترسی‌پذیری آسان و ارزان، برنامه‌های رسانه‌ای، دانش‌افزایی و آگاهی‌بخشی عمومی از فعالیت بدنی و ورزش، تعامل و شبکه‌سازی بین‌بخشی و دستگاهی، توسعه اماکن و تجهیزات ورزشی جهت دسترسی‌‌پذیری آسان و هموارسازی سیاست‌های شهرهای فعال، برون‌سپاری و تحقق سیاست‌های خصوصی‌سازی و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی و داوطلبانه توسعه ورزش با ارائه مشوق‌های هدفمند پایین می‌باشد.

2-1. میزان مطلوب توسعه فعالیت بدنی

با توجه به توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت میزان فعالیت بدنی با هدف دستیابی مطلوب به سلامت کودکان، نوجوانان، جوانان، بزرگ‌سالان و سالمندان به‌شرح جدول 4، می‌تواند معیاری جهت سنجش و ارزیابی‌های آتی وزارت ورزش و جوانان در دستیابی به میزان مطلوب توسعه فعالیت بدنی و ورزش میان اقشار مختلف جامعه با در نظر گرفتن معیار‌های بومی باشد.

جدول 4. میزان فعالیت بدنی با هدف دستیابی مطلوب به سلامتی سازمان جهانی بهداشت

مأخذ: همان.

داشتن فعالیت بدنی منظم یکی از کلیدی‌ترین عوامل حفاظتی جهت پیشگیری و مدیریت بیماری‌های غیرواگیر است؛ به‌طوری‌که رعایت سطوح توصیه شده فعالیت بدنی می‌تواند منجر به کاهش 20 تا 30 درصدی خطر مرگ زودرس شود. همچنین درصورتی‌که افراد فعال‌تر باشند، حدود 7 تا 8 درصد از کل موارد بیماری‌های قلبی- عروقی، افسردگی و زوال عقل و حدود 5 درصد از موارد دیابت نوع 2 قابل پیشگیری هستند [1]. این درحالی است که براساس پیمایش‌های اخیر در مورد میزان فعالیت بدنی و ورزشی در کشور، نه‌تنها میزان فعالیت بدنی کودکان، نوجوانان، جوانان، بزرگ‌سالان و سالمندان کافی نمی‌باشد، بلکه از میزان استاندارد جهانی نیز فاصله زیادی دارد؛ به‌طوری‌که سهم مطلوب انجام فعالیت بدنی و ورزشی دانش‌آموزان 6 تا 18‌ساله دختر و پسر استا‌ن‌های سراسر کشور در مطالعه کاسپین (2015) برای پسران برابر با  35/1 درصد و دختران 31/6 درصد بوده است [2]. به‌عبارتی می‌توان گفت که درصد بالایی از افراد 6 تا 18‌ساله کشور از سطح مطلوب و توصیه شده برخوردار نیستند. ازطرفی براساس نتایج آمارگیری فرهنگ رفتاری خانوارها در سال 1396، مشخص است که 51/1 درصد از افراد 15‌ساله به بالا ورزش نمی‌کنند و 48/9 درصد نیز ورزش می‌کنند. سرانه انجام ورزش افراد 15‌ساله و بیشتر در سال 1396 نیز حدود 27 دقیقه در روز تخمین شده که این میزان بسیار کمتر از میزان سرانه زمان حضور افراد در شبکه‌های اجتماعی (حدود یک ساعت و چهار دقیقه در روز) بوده است [3]. همچنین داده‌های مرکز آمار ایران برای سال 1399 نیز نشان از افول میزان فعالیت بدنی دارد، به‌طوری‌که این میزان از مشارکت در ورزش برابر با 53/5 و 46/5 درصد نیز عدم مشارکت برآورد شده‌ است [4]. براساس استعلام دریافتی از وزارت ورزش و جوانان نیز میزان ورزشکاران سازمان‌یافته استان‌های کشور در سال (1401) به تفکیک جدول 5 قابل رؤیت است [5].

جدول 5. ورزشکاران سازمان‌یافته استان‌های کشور 1401

مأخذ: وزارت ورزش و جوانان (استعلام شماره نامه 51/12685/ص، مورخ: 1402/08/08) [5].

براساس جدول فوق جمعیت ورزشکاران سازمان‌یافته سال (1401) در میان آقایان بیشتر از بانوان استان‌های کشور می‌باشد؛ ازطرفی میزان اوقات ‌فراغت ورزشی آقایان به نسبت بانوان بیشتر است و با افزایش سطح تحصیلات افراد، سهم اوقات ‌فراغت ورزشی نیز بیشتر می‌شود؛ همچنین سهم ورزش در اوقات ‌فراغت افراد ساکن در مراکز استانی به نسبت ساکنان غیر از مراکز استانی بیشتر است [6]. یافته‌های پژوهش‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که در سراسر جهان میزان فعالیت بدنی و مشارکت زنان در ورزش نسبت به مردان کمتر است و در کل زنان به نسبت مردان تمایل به انجام فعالیت‌های بدنی کمتر و با شدت پایین‌تری در اوقات‌ فراغت خود داشته‌اند. بنابراین، ارائه فرصت‌های بیشتر جهت انجام فعالیت‌های ورزشی و فراغتی امن و قابل دسترس بانوان به‌منظور افزایش سطح کلی فعالیت بدنی آنها مورد نظر است [7]. علاوه‌بر‌این هنجارهای فرهنگی، نقش‌های سنتی یا فقدان حمایت‌های اجتماعی لازم در سطح جامعه نیز ممکن است منجر به کاهش مشارکت در فعالیت بدنی شود که پرداختن به این موانع برای برنامه‌ریزی، حمایت و ارائه اقدامات فرهنگی بیش از پیش مورد نیاز می‌باشد. در شکل 1 به میزان مشارکت ورزشی استان‌های سراسر کشور پرداخته شده است.

شکل 1. نمودار درصد نسبی مشارکت ورزشی استان‌ها در سال 1401 برحسب جمعیت هر استان

مأخذ: وزارت ورزش و جوانان (استعلام شماره نامه 51/12685/ص، مورخ: 1402/08/08) [5].

بنابراین هم‌اکنون میزان مشارکت ورزشی در بیشتر مناطق کشور بسیار پایین است؛ به‌نحوی که میزان فعالیت بدنی بخش‌های جنوب شرقی کشور در وضعیت بحرانی و بخش‌های مرکزی و شمالی کشور نیز در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. درنتیجه به‌طور‌کلی امروزه میزان فعالیت بدنی و ورزشی آحاد جامعه در وضعیت مناسب و هم‌تراز خود با شاخص‌های سلامتی اعلام شده توسط سازمان جهانی بهداشت نبوده و تنها حدود 10 درصد از جمعیت کشور به‌صورت سازمان‌یافته در فعالیت بدنی و ورزش مشارکت دارند که با اتکا به داده‌های موجود و ارائه شده در این بخش می‌توان عنوان کرد که میزان توسعه و تعمیم ورزش همگانی مطابق با جزء «1» بند «الف» ماده (3) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1399/06/16) متناسب با سن، جنسیت و پراکنش استانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

3.میزان ارزان‌سازی و تحقق تربیت بدنی رایگان در کشور

جزء «1» بند «الف» ماده (۴) به اقدام در جهت بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی به‌منظور تحقق تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح اشاره دارد که در راستای بند سوم اصل (3) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. همچنین در جزء «25» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1399/06/16) نیز به فراهم کردن بستر و امکانات لازم جهت ورزش همگانی با رویکرد ارزان‌سازی ورزش برای عموم مردم اشاره شده است. در این راستا با توجه به استعلام داده‌های آماری متناسب با کدهای ۶‌گانه مرتبط با هزینه‌کرد ورزشی خانوارهای شهری و روستایی در طول ادوار 1390 تا 1401 کشور که توسط مکاتبه شماره نامه (16200/8817-82) از مرکز آمار ایران حاصل شد، اقدام نظارتی به‌شرح زیر صورت گرفت [8].

3-1. هزینه‌کرد در زمینه تهیه بلیط مسابقات ورزشی، ورودی باشگاه‌های ورزشی و استخر

هرچند استفاده از اماکن ورزشی یا هزینه‌کرد ورودی مجموعه‌های ورزشی به‌تنهایی نمی‌تواند گویای تحقق سیاست تعریف شده باشد، اما بررسی این شاخص به‌همراه سایر مقوله‌های هزینه‌‌کرد ورزشی افراد ازجمله حق عضویت در باشگاه‌های ورزشی، کرایه تجهیزات ورزشی و هزینه‌های پرداختی برای فراگیری هر نوع ورزش در طول سال‌های اخیر با اتکا به طرح‌ آمارگیری گسترده مرکز آمار ایران که به‌نوعی پوشش‌دهنده داده‌های حاصل از ساکنان اقصی نقاط کشور می‌باشد، می‌تواند معیار موثقی در ارزیابی و نظارت بر میزان تحقق سیاست‌های اشاره شده باشد. براساس شکل‌های ذیل، میزان هزینه‌کرد افراد ساکن در مناطق روستایی و کم‌برخوردار کشور با توجه به کمبود توزیع خدمات یا اماکن ورزشی و فقدان دسترسی به برخی از امکانات و تجهیزات ورزشی، در تمامی جنبه‌ها پایین‌تر از متوسط هزینه‌کرد‌های خانوارهای شهری بوده و مقدار بسیار ناچیزی داشته است.

شکل 2. نمودار هزینه‌کرد تهیه بلیط مسابقات ورزشی، ورودی باشگاه‌های ورزشی و استخر

مأخذ: مرکز آمار ایران (مکاتبه شماره نامه 16200/8817-82، مورخ: 1402/07/03) [4] (واحد هزینه‌ها برحسب ریال است).

هزینه‌کرد پایین افراد در طول سال‌های 1399 و 1400 به‌معنای ارزان‌سازی یا تحقق تربیت بدنی رایگان نبوده است؛ در این سال‌ها به‌دلیل همه‌گیری کرونا اکثر اماکن و مجموعه‌های ورزشی تعطیل شده و عملاً افراد هزینه‌کرد ورزشی خاصی (حتی برای تهیه بلیط و تماشای رویدادهای ورزشی) نداشته‌اند. همچنین مؤلفه‌های دیگری (همچون نرخ تورم) نیز می‌تواند در میزان کاهش هزینه‌کرد خانوارهای کشور تأثیرگذار باشد که در شکل 3 نرخ تورم در طول سال‌های 1390 تا 1401 ترسیم شده است.

شکل 3. نمودار نرخ تورم در طول سال‌های 1390 تا 1401

‌‌

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

با تعدیل ارزش ریالی این بخش از هزینه‌کرد ورزشی خانوارهای شهری متناسب شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) (از سال 1392 تا سال 1396)، میزان متوسط هزینه‌کرد خانوارها حدود 24 درصد بالاتر از میزان تورم سالیانه است. لذا با حذف اثر تورم بر افزایش قیمت‌ها همچنان افزایش هزینه‌کرد خانوارها در تهیه بلیط و پرداختی ورودی اماکن ورزشی تأیید می‌شود.

شکل 4. نمودار میزان هزینه‌کرد تفریحات، سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی خانوارهای شهری و روستایی

مأخذ: گزارش مرکز آمار ایران [4].

با توجه به شکل فوق مشخص است که از سال 1395 میزان هزینه‌‌های خانوارهای شهری و روستایی در حوزه‌های تفریحات، سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی روندی نزولی قابل‌توجهی را طی کرده است؛ در‌واقع این امر بیانگر آن است که در طول سنوات گذشته با کاهش توان اقتصادی خانوارها و بالا رفتن هزینه‌های ورزشی میزان فعالیت بدنی و ورزشی مردم نیز کاهش یافته است (البته با در نظر گرفتن محدودیت‌های دوران کرونا). در شکل ذیل نیز به میزان متوسط هزینه‌کرد ورزشی ماهیانه خانوارهای منتخب هر استان که حاصل از یافته‌های فرهنگ رفتاری خانوارهای کشور در سال 1396 توسط مرکز آمار ایران می‌باشد، اشاره شده‌ است [3]. درنتیجه بالا رفتن هزینه‌های ورزشی را می‌توان به‌عنوان یکی از آثار و در‌عین‌حال عوامل کاهش فعالیت بدنی و ورزشی خانوارهای کشور بیان داشت. 

براساس نتایج طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوارهای کشور در سال 1394، متوسط هزینه‌کرد ورزشی ماهیانه خانوارهای کشور حدود ۳۱۱۹۲۷ ریال بوده، ازطرفی سهم این بخش در سال 1396 برای میانگین کل استان‌های کشور نیز حدود 432220 ریال بوده است [9]؛ در طول سال‌های منتهی به 1402 با وجود بالا رفتن هزینه‌های ورزشی، میزان هزینه‌کرد ورزشی خانوارهای ساکن در مناطق شهری و روستایی کشور نیز کاهش یافته است، به‌نحوی که میزان هزینه‌کرد خدمات فرهنگی خانوارهای شهری در سال 1390 به‌طور‌کلی به میزان 4/3 درصد و برای خانوارهای روستایی نیز  3/12 درصد از کل هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای کشور بوده که این نرخ در سال 1401 به میزان 1/6 درصد برای خانوارهای شهری و 1/3 درصد نیز برای خانوارهای روستایی تقلیل یافته است. بنابراین میزان هزینه‌کرد خدمات فرهنگی و ورزشی خانوارهای ساکن در مناطق شهری و به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار و روستایی کشور بسیار ناچیز می‌باشد؛ گفتنی است اغلب باشگاه‌ها و ارائه خدمات ورزشی عمدتاً در مناطق شهری توزیع شده‌اند و این یکی از عوامل تأثیرگذار در سهم پایین هزینه‌کردهای ورزشی خانوارهای روستایی کشور است.

3-2. حق عضویت در باشگاه‌های ورزشی

هزینه‌ حق عضویت در باشگاه‌های ورزشی نیز به‌استثنای سال‌های 1399 و 1400در یک روند صعودی قرار دارد که در شکل ۵ به آن پرداخته شده است. 

شکل 5. نمودار حق عضویت در باشگاه‌های ورزشی

مأخذ: مرکز آمار ایران (مکاتبه شماره نامه 16200/8817-82، مورخ: 1402/07/03) [4] (واحد هزینه‌ها برحسب ریال است).

با محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده از سال 1390 تا 1398 برای حق عضویت در باشگاه‌های ورزشی خانوارهای شهری مشخص است که حتی این نرخ در سال 1398 به میزان 54 درصد بیشتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده رشد کرده است. لذا افزایش هزینه‌های عمومی مرتبط با حق عضویت در باشگاه‌های ورزشی عموماً بالاتر از نرخ تورم رخ داده و این به‌معنای کاهش فرصت برای دسترسی به این خدمات است.  

3-3. کرایه تجهیزات و لوازم ویژه ورزش و تفریح

هزینه‌های مرتبط با کرایه تجهیزات و لوازم ویژه ورزش و تفریح شامل هزینه‌های پرداختی افراد در راستای به عاریه گرفتن برخی از تجهیزات ورزشی ازجمله تجهیزات ورزش‌های آبی همچون قایق، تجهیزات اسکی، انواع کفش‌های ورزشی، اسب و ... بوده است.  

شکل 6. نمودار کرایه تجهیزات و لوازم ویژه ورزش و تفریح

مأخذ: همان.

با محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده از سال 1390 تا 1400 مشخص است که حتی این نرخ در سال 1400 به میزان 18 درصد بیشتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده رشد کرده و این نشان از افزایش میزان کرایه تجهیزات و لوازم ویژه ورزش و تفریح بیشتر از افزایش نرخ تورم دارد.  

3-4. هزینه‌های پرداختی برای فراگیری هر نوع ورزش

از میزان هزینه‌های پرداختی افراد ساکن در مناطق شهری و روستایی جهت فراگیری هر نوع ورزشی، می‌توان به میزان متوسط نرخ سالیانه پرداختی خانوارهای کشور برای استفاده از برنامه‌های آموزشی و تمرینی ورزش نیز پی برد؛ ازاین‌رو، داده‌های حاصل از شکل 7 حاکی از آن است که در طول 10 سال اخیر هزینه‌های مرتبط با یادگیری ورزش نیز با وجود نوسانات جزئی در برخی از سال‌ها به‌استثنای سال‌های 1399 و 1400 (به‌دلیل همه‌گیری کرونا) افزایشی بوده است. همچنین میزان هزینه‌کرد افراد ساکن در مناطق روستایی و کم‌برخوردار کشور بسیار ناچیز بوده که چه‌بسا استعدادهای متعددی از افراد ساکن در مناطق کم‌برخوردار کشور متولد می‌شوند، اما به‌دلیل وجود محرومیت از دریافت انواع خدمات آموزشی ورزشی و سایر تسهیلات دسترسی به خدمات ورزشی و توزیع ناعادلانه اماکن و تجهیزات ورزشی از دستیابی به انگیزه‌های افتخارآفرینی جامعه خود باز می‌مانند.      

شکل 7. نمودار هزینه‌های پرداختی برای فراگیری هر نوع ورزش

مأخذ: همان.

بنابراین همان‌طور که در شکل‌های فوق نیز قابل رؤیت است، به‌طور‌کلی از سال‌های 1390 تا 1401 در تمامی مقوله‌های اشاره شده میزان هزینه‌کردهای ورزشی خانوارهای شهری و روستایی کشور با یک روند صعودی همراه می‌باشد، حتی با محاسبه شاخص قیمت مصرفی متناسب با تورم نیز میزان هزینه‌های ورزشی خانوارها در طی سنوات اخیر به‌نحو چشمگیری افزایش یافته که با این حساب عملاً ارزان‌سازی ورزش و ارائه تربیت بدنی رایگان به‌عنوان تکلیفی بین‌بخشی محقق نشده است.

4.میزان دسترسی‌پذیری مردم به ورزش

جزء «25» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1399/06/16) به فراهم کردن بستر و امکانات لازم جهت ورزش همگانی با رویکرد ورزش آسان، ارزان و در دسترس برای عموم مردم اشاره کرده است. یکی از معیارهای دسترسی‌پذیری عموم مردم به ورزش، وجود اماکن ورزشی هم‌جوار با محل سکونت افراد می‌باشد؛ به‌طوری‌که بسیاری از تحقیقات از مسافت و زمان طی شده تا رسیدن به اماکن ورزشی به‌عنوان یک شاخص مناسب به‌منظور دسترسی به اماکن ورزشی استفاده می‌کنند. در این راستا، اغلب هدف‌گذاری‌ها 15 دقیقه پیاده‌روی که معادل 1000 متر است را ملاک دسترسی به اماکن ورزشی می‌دانند [10]. بنابراین افزایش میزان دسترسی آحاد جامعه به ورزش و همچنین ارتقای سطح فعالیت بدنی و تندرستی در جامعه ایجاب می‌کند تا با فراهم‌سازی اماکن ورزشی در دسترس مردم، امکان ارائه بخشی از خدمات ورزشی مورد نیاز جهت افزایش مشارکت در فعالیت‌های بدنی و ورزشی در جامعه مهیا شود.

نگاه سیاستگذاری از همان ابتدای تصویب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور همواره مبتنی‌بر توسعه اماکن و اراضی با کاربری ورزشی و واگذاری‌های عادلانه آن بخش خصوصی و تعاونی به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور ‌اقتصاد و دارایی و یا در اختیار گذاشتن رایگان آن به وزارت ورزش و جوانان توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد و کشاورزی و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق این امر بوده است [11]. در بند «الف» ماده (117) برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت موظف شده تا پشتیبانی‌های لازم را از ورزش کشور براساس سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش به‌عمل آورد. به‌گونه‌ای که سرانه فضاهای ورزشی (سرپوشیده و روباز) حداقل به یک متر‌مربع تا پایان برنامه افزایش یابد؛ با‌این‌حال پس از گذشت یک دهه، سرانه مذکور محقق نشده و هم‌اکنون میزان سرانه 80 سانتی‌متر است [6].

ازسوی‌دیگر، مطابق با جزء «15» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1399/06/16) با موضوع تهیه طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور توسط وزارت فوق حداکثر 6 ‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، پس از گذشت 4 سال تهیه نشده است [12]؛ درحالی‌که چنانچه این سند تهیه و نظارت کافی بر اجرای آن صورت می‌گرفت، امروزه توزیع متوازن و متناسب اماکن و تجهیزات ورزشی در سراسر کشور محقق شده بود. چراکه در حال‌ حاضر حدود 30000 باشگاه ورزشی فعال، 13000 مکان ورزشی و بیش از 3000 مجموعه نیمه‌تمام ورزشی در کشور وجود دارد که گاه در احداث یا تکمیل، تعمیر و توسعه آن به ضرورت، اهمیت، توزیع عادلانه و متناسب با تراکم جمعیت محلی، میزان دسترسی‌پذیری و استقبال ساکنان محلی به آن مجموعه ورزشی توجه کافی نشده است [16]؛ ازطرفی از زمان شروع به‌کار وزارت ورزش و جوانان به‌طور متوسط تنها حدود 50 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه تأمین مالی شده که این موجب عدم توسعه و تکمیل بسیاری از اماکن و تجهیزات ورزشی شده است [17].

شکل 8. نمودار سرانه‌های ورزشی استان‌های کشور در سال 1402  

مأخذ: وزارت ورزش و جوانان [16].

در شکل فوق سهم سرانه‌های ورزشی هر استان به میزان متر‌مربع به‌ازای هر نفر در محور عمودی مشخص شده است که به‌این‌ترتیب سهم بیشترین و کمترین استان‌ها به‌لحاظ برخورداری از سرانه‌های ورزشی نیز قابل رؤیت می‌باشد؛ ازطرفی با توجه به پایین بودن میزان سرانه‌های ورزشی و همچنین سایر هزینه‌کرد‌های ورزشی خانوارهای روستایی و مناطق کم‌برخوردار در دریافت خدمات ورزشی با مقاصد تفریحی و فراگیری ورزش که پیش‌تر در قالب شکل‌های 7 تا 10 سهم ناچیز آنها مشخص و ترسیم شده است، می‌توان پی برد که بر‌پایه توزیع ناعادلانه، نامتوازن و نامتناسب اماکن و تجهیزات ورزشی متناسب با جمعیت و میزان تقاضای خانوارهای کشور، مقوله دسترسی‌پذیری مردم به ورزش به‌ویژه برای خانوارهای روستایی و مناطق کم‌برخوردار کشور به‌طور مطلوب تحقق نیافته است.

در حال حاضر بیش از 90 درصد سرانه‌های ورزشی صرفاً در دسترس خانوارهای شهری است، درحالی‌که 26 درصد از جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند [6]؛ لذا در این حوزه عدالت در توزیع سرانه‌های ورزشی صورت نگرفته‌ است. از طرفی بیش از 92 درصد از اماکن و تجهیزات ورزشی دستگاه‌های دولتی کشور نیز در دسترس عامه مردم نمی‌باشد، درحالی‌که داشتن امکانات و فضاهای مطلوب ورزشی و همچنین دسترسی آسان به آنها ازجمله بدیهی‌ترین الزامات پرداختن به ورزش و فعالیت بدنی آحاد جامعه است که حداقل بخشی از پایین بودن سهم فعالیت‌های ورزشی خانوارهای کشور را رقم زده است.

5.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

ازجمله وظایف مهم وزارت ورزش و جوانان در حوزه همگانی شدن ورزش، جزء «1» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1399/06/16) است و به اقدام در جهت بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی به‌منظور تحقق تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح اشاره دارد که در راستای بند سوم اصل (3) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. همچنین جزء «25» بند «الف» ماده (۴) نیز اشاره به دسترسی آسان و ارزان ورزش برای عموم مردم دارد. در این راستا با بررسی میزان هزینه‌کرد ورزشی خانوارها در قالب کدهای ۶‌گانه مرتبط با هزینه‌کرد ورزشی خانوارهای شهری و روستایی در طول ادوار 1390 تا 1401 کشور، مشخص شد که میزان هزینه‌های ورزشی در دهه‌ اخیر روند صعودی را طی کرده است؛ برای مثال با حذف اثر تورم از قیمت‌های تهیه بلیط ورودی رویدادها و استفاده از اماکن ورزشی در بازه 1392 تا 1396، متوسط هزینه‌های ورزشی در این حوزه حدود 24 درصد بالاتر رفته است و میزان توسعه و تعمیم ورزش همگانی نیز متناسب با سن، جنسیت و پراکنش استانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

از طرفی با توجه به اهمیت سیاستگذاری در توسعه ورزش ‌همگانی، در آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1401/12/24) نیز حکم مشخصی نسبت به‌ اجرایی شدن بندهای قانونی مورد بررسی وجود ندارد و به‌رغم تلاش‌ها و برنامه‌های صورت گرفته در راستای ایجاد و ساماندهی ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی و عصرگاهی، همایش‌های پیاده‌روی، برگزاری رویدادهای رقابتی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های تلویزیونی هنوز هم وضعیت مطلوبی در میزان مشارکت ورزشی و فعالیت بدنی آحاد جامعه حاصل نشده است.

توسعه و همگانی شدن ورزش را اگر بخواهیم صرفاً بر‌عهده وظایف وزارت ورزش و جوانان در نظر بگیریم، توفیق چندانی حاصل نخواهد شد؛ چراکه با توجه به گسترده بودن جامعه هدف و کم بودن منابع و امکانات در اختیار وزارت ورزش و جوانان برای این حوزه کافی نخواهد بود. لذا باید توجه داشت که لازمه توسعه و تعمیم ورزش در میان اقشار مختلف جامعه نیازمند همکاری و همراهی تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور است.  

بنابراین لازم است تا اقدام به اصلاح و بازنگری آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر به‌کارگیری و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در راستای مولدسازی و آزادسازی اماکن و تجهیزات ورزشی جهت استفاده عموم مردم و تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام وزارت ورزش حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله واگذاری بر‌مبنای اهلیت، نظارت و رسیدگی مطابق با ماده‌ (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اصلاحی مصوب (1384/07/26) با موضوع اجرای وظایف اجتماعی دولت، ارائه مشوق‌های هدفمند استفاده از مشارکت‌های عمومی- خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها و یا حذف طرح‌های فاقد توجیه بهره‌برداری مطلوب ورزشی بر‌اساس آمایش سرزمینی ورزش شود.

6.پیشنهادها

در راستای تحقق جزء «1» بند «الف» ماده (3)، جزء‌های«1» و «25» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (۱399/۶/۱6) با موضوع توسعه و تعمیم ورزش همگانی و دسترسی آسان، ارزان و تحقق تربیت بدنی رایگان برای عموم مردم نیاز به اصلاح و بازنگری آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1401/12/24) است. بنابراین اصلاحات و بازنگری‌های ذیل پیشنهاد می‌شود:

ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1401/12/24) با موضوع حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در راستای به‌کارگیری و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

• ماده (2): وزارت ورزش و جوانان موظف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی ازجمله ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اصلاحی مصوب (1384/06/27)، ماده (۲۷) و بند «ل» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب (1393/۱۲/04) و همچنین در راستای مولدسازی دارایی‌های ورزشی دولت، نسبت به جذب، ساماندهی، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه‌های مربوط به امور جوانان و توسعه ورزش اعم از حوزه‌های قهرمانی، همگانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و با تأکید بر آمایش سرزمینی ورزش اقدام نماید.
• تبصره: وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری هیئت‌عالی مولدسازی دارایی‌‌های دولت نسبت به تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام خود حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله واگذاری، استفاده از مشارکت‌های عمومی- خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها و یا حذف طرح‌های فاقد توجیه بهره‌برداری مطلوب ورزشی اقدام نماید.

ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1401/12/24) با موضوع دریافت پروانه تأسیس و فعالیت در راستای به‌کارگیری و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

• ماده (5): در راستای اجرای بند «۱۲» ماده (۴) قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری‌ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و بخش غیردولتی، موظف به دریافت پروانه تأسیس و فعالیت برای باشگاه‌ها و اماکن ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات ورزشی و تندرستی و انجام همکاری با وزارت با رعایت ضوابط قانونی مربوط در این زمینه می‌باشند.

تبصره‌های «1 و 2» ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1401/12/24) در راستای نظارت‌پذیری و تنظیم ارتباطات بین‌بخشی به‌شرح زیر الحاق می‌شود‌:

• تبصره «1»: وزارت ورزش و جوانان به‌منظور ایجاد هماهنگی، هم‌افزایی و بهره‌مندی بیشتر از ظرفیت‌های ورزشی تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ موظف به تهیه و تصویب تفاهم‌نامه همکاری و تصویب آن در هیئت‌وزیران می‌باشد.
• تبصره «2»: تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بخش غیردولتی موظف به ارائه گزارش عملکرد سالیانه خود به شورای عالی ورزش و تربیت بدنی می‌باشند.

ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (1401/12/24) با موضوع تشویق و توسعه مشارکت مردمی، گسترش نهضت داوطلبی، استفاده و حمایت بخش خصوصی در امر توسعه فعالیت‌ها و ارائه خدمات ورزشی به‌شرح زیر اصلاح می‌شود‌:

• ماده (7)‌: وزارت مجاز است به‌منظور تشویق و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی با هدف مشارکت مردمی و گسترش نهضت داوطلبانه در حوزه ورزش، نسبت به مولدسازی دارایی‌های ورزشی دولت و حمایت از سرمایه‌گذاری ازجمله تسهیل واگذاری اراضی، اماکن و تجهیزات ورزشی دولت و واگذاری بر‌مبنای اهلیت، نظارت و رسیدگی مطابق با ماده (۸۸) با موضوع اجرای وظایف اجتماعی دولت و ماده (27) با موضوع واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل شده قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب (1393/12/04) و همچنین با رعایت مصوبه هیئت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مصوب (1399/09/04) اقدام نماید.

با توجه به عدم اجرای تکلیف جزء «15» بند «الف» ماده (4) قانون اهداف، وظایف و اختیارات ورزش و جوانان مصوب 1399 در‌خصوص تهیه طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور لازم است تا مجلس شورای اسلامی به اجرایی شدن آن نیز نظارت کند.