نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسندگان
1 مدیر گروه حقوق جزا دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 کارشناس گروه حقوق جزا دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و الحاق یک تبصره به آن [۱]، دو تحول عمده ایجاد نموده است؛ نخست آنکه دامنه جرائم قابل گذشت را افزایش داده و دوم اینکه مجازات حبس آنها را مشروط به آنکه درجه چهار تا هشت باشند تنصیف کرده است.
از چالش برانگیزترین و مهم ً ترین جرایمی که قبلا غیرقابل گذشت بوده اند و در حال حاضر طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت شده اند می توان به سرقت در چهار مصداق آن یعنی جیب بری و کیف زنی (ماده ۶۵۷)، سرقت دارای یکی از شرایط خاص (ماده ۶۵۶)، سرقت ساده (ماده ۶۶۱) و ربایش فاقد عنوان سرقت (۶۶۵) و نیز شروع و معاونت در این سرقت ها اشاره کرد. با این حال، گسترش دامنه جرائم قابل گذشت در جرایمی که خطرناکی مجرم و تأثیر جرم ارتکابی در نظم عمومی جامعه و ضرورت دفاع مؤثر جامعه در برابر آن امری بدیهی است می تواند آثار سوئی را بر نظام عدالت کیفری بگذارد و از قدرت آن برای کنترل مجرمان بکاهد. همان طور که پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ نرخ ارتکاب سرقت های چهارگانه افزایش یافته است. به ویژه آنکه تکلیف ضابطان نیز در هنگام مواجهه به ارتکاب مشهود این جرائم به دلیل احراز برخی ازشرایط برای قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت بودن آن مشخص نیست.
در طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی طراحان با توجه به این چالش ها درصدد حذف سرقت های چهارگانه از متن ماده ۱۰۴ برآمده است تا جرم سرقت غیرقابل گذشت شود. این اصلاح از این جهت که موجب می شود برای تعقیب این رفتار مجرمانه نیازی به شکایت بزه دیده نم یباشد و ضابط به محض مواجهه با این جرم باید تعقیب را شروع کند، مطلوب است که به همین ترتیب نیز در کمیسیون تصویب شده است و مورد تأیید است. اما حذف جرائم کلاهبرداری و انتقال مال غیر نیز تصویب شده است که مورد تأیید نمی باشد. ازاین رو تصویب آن با رعایت ملاحظات مذکور مورد پیشنهاد است.
گزیده سیاستی
اصلاح ماده 10۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۹ موجب افزایش دامنه جرائم قابل گذشت و کاهش مجازات حبس آنها شد. از چالش برانگیزترین جرایمی که پس از اصلاح قابل گذشت شدهاند، سرقت است از این رو، متن طرح که درصدد حذف سرقت از این ماده برآمده است، مورد تأیید است.
موضوعات
خلاصه مدیریتی
بیان و شرح مسئله
ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با اصلاح ماده 10۴ قانون مجازات اسلامی 1392 و الحاق یک تبصره به آن، دو تحول عمده ایجاد نمودهاست؛ نخست آنکه دامنه جرائم قابل گذشت را افزایش داده و دوم اینکه مجازات حبس آنها را مشروط به آنکه درجه چهار تا هشت باشند تنصیف کرده است.
از چالش برانگیزترین و مهمترین جرایمی که قبلاً غیرقابل گذشت بودهاند و در حال حاضر طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت شدهاند میتوان به سرقت در چهار مصداق آن یعنی جیب بری و کیف زنی (ماده 657)، سرقت دارای یکی از شرایط خاص (ماده 656)، سرقت ساده (ماده 661) و ربایش فاقد عنوان سرقت (665) و نیز شروع و معاونت در این سرقتها اشاره کرد.
این سرقتهای چهارگانه با لحاظ دو شرط قابل گذشت اعلام و مجازات حبس آنها نیز به نصف کاهش یافتهاست. به نظر میرسد مهمترین دلیل قابل گذشت دانستن سرقتهای چهارگانه کاهش ورودی پروندههای سرقت در محاکم بوده است. با وجود مزایایی این اصلاح، چنین رویکردی چالشهای مهم و قابل تأملی ایجاد کرد که مهمترین آنها کاهش بازدارندگی مجازات مرتکبان سرقت و افزایش تجری سارقان است. از این رو، طراحان در صدد اصلاح قانون برآمدهاند.
نقطهنظرات / یافتههای کلیدی
گسترش دامنه جرائم قابل گذشت در جرایمی که خطرناکی مجرم و تأثیر جرم ارتکابی در نظم عمومی جامعه و ضرورت دفاع مؤثر جامعه در برابر آن امری بدیهی است میتواند آثار سوئی را بر نظام عدالت کیفری بگذارد و از قدرت آن برای کنترل مجرمان بکاهد. اگرچه دادن اختیار به بزه دیده در فرایند دادرسی میتواند در جرائم مختلف از این جهت وی را به کنشگر فعال در این زمینه تبدیل میکند مفید باشد، اما در مواردی توقف دستگاه عدالت کیفری و به انتظار نشستن آن تا هنگام رسیدن شکایت بزه دیده از قدرت نظام عدالت کیفری میکاهد. این امر بهویژه در جرایمی که امنیت اجتماعی را تحت الشعاع قرار میدهد مهمتر است. همان طور که پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ نرخ ارتکاب سرقتهای چهارگانه افزایش یافتهاست که میتواند ناشی از تصویب این قانون باشد. بهویژه آنکه تکلیف ضابطان نیز در هنگام مواجهه به ارتکاب مشهود این جرائم بهدلیل احراز برخی از شرایط برای قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت بودن آن مشخص نیست.
در طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی طراحان با توجه به این چالشها درصدد حذف سرقتهای چهارگانه از متن ماده ۱۰۴ برآمده اند تا جرم سرقت غیرقابل گذشت شود. متن کمیسیون نیز در راستای طرح حذف این قسمت از ماده را پیشنهاد داده است که از این جهت تأیید می شود. اما در مصوبه مذکور علاوه بر حذف سرقت، حذف جرائم کلاه برداری و انتقال مال غیر نیز پیشنهاد شده است که به دلیل نبود مشکلات سرقت در این جرائم و منافات داشتن با فلسفه تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و اصلاح ماده ۱۰۴ در سال ۱۳۹۹، این قسمت از مصوبه مورد پیشنهاد نمی باشد.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
پیشنهاد میشود متن طرح با ملاحظات مذکور به همان ترتیب به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
1.مقدمه
ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با اصلاح ماده 10۴ قانون مجازات اسلامی 1392 و الحاق یک تبصره به آن، دو تحول عمده ایجاد نمودهاست؛ نخست آنکه دامنه جرائم قابل گذشت را افزایش داده و دوم اینکه مجازات حبس آنها را مشروط به آنکه درجه چهار تا هشت باشند تنصیف کرده است.
از چالش برانگیزترین و مهمترین جرایمی که قبلاً غیرقابل گذشت بودهاند و در حال حاضر طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت شدهاند میتوان به سرقت در چهار مصداق آن یعنی جیب بری و کیف زنی (ماده 657)، سرقت دارای یکی از شرایط خاص (ماده 656)، سرقت ساده (ماده 661) و ربایش فاقد عنوان سرقت (665) و نیز شروع و معاونت در این سرقتها اشاره کرد.
این سرقتهای چهارگانه با لحاظ دو شرط قابل گذشت اعلام شده و مجازات حبس آنها نیز به نصف کاهش یافتهاست: شرط نخست آن است که ارزش اموال مورد سرقت بیشتر از بیست میلیون تومان نباشد و شرط دوم آنکه مرتکب فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد. بنابراین برحسب ارزش اموال مسروقه، که بزه دیده در تعیین آن نقش اساسی دارد، هم قابل تعقیب بودن یا نبودن موضوع بدون شکایت بزهدیده و هم میزان مجازات قانونی جرم، متغیر خواهد بود.
به نظر میرسد مهمترین دلیل و مبنای قابل گذشت دانستن سرقتهای چهارگانه توسط قانونگذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آن است که اکثریت قریب به اتفاق پروندههای سرقت در محاکم را همین چهار عنوان سرقت تشکیل میدهند و بنابراین در صورت قابل گذشت دانستن مصادیق جزئی آنها (زیر بیست میلیون تومان) و در نتیجه عدم شکایتِ شاکی یا گذشت وی، چنین پروندههایی وارد چرخه عدالت کیفری نخواهند شد و از این طریق حجم پروندههای کیفری در دادگاهها کاهش مییابد. علاوه بر این، حتی در صورت شکایت شاکی، بهدلیل آنکه بهموجب تبصره الحاقی ماده 104، مجازات حبس این سرقتها نصف شدهاست، این امر کاهش جمعیت کیفری زندانها را نیز بههمراه دارد.
با وجود فواید و مزایای فوق، باید توجه داشت که چنین رویکردی چالشهای مهم و قابل تأملی را هم از لحاظ تئوری حقوقی و هم از نظر عملی و میدانی بهدنبال دارد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی به شماره ثبت (949) که بهمنظور رفع برخی از ایرادات اعلام وصولشده بود در تاریخ 1402/۱۲/20 با اصلاحاتی در کمیسیون قضائی و حقوقی به تصویب رسید. در این گزارش ابتدا، برخی از چالشهای قانون کاهش حبس تعزیری بیان و سپس مصوبه کمیسیون بررسی میشود.
2.چالشهای قابل گذشت دانستن جرم سرقت
گسترش دامنه جرائم قابل گذشت در جرایمی که خطرناکی مجرم و تأثیر جرم ارتکابی در نظم عمومی جامعه و ضرورت دفاع مؤثر جامعه در برابر آن امری بدیهی است میتواند آثار سوئی را بر نظام عدالت کیفری بگذارد. از جمله این چالشها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- از منظر سزاگرایی، نظام کیفری نمیتواند اجازه گذشت را بدهد؛ زیرا عملکرد گذشت در بسیاری از اشکال خود، غیرعقلانی، احساسی، نامتناسب و دلبخواهانه تلقی میشود. در این تفکر، جستجوی راههایی برای تلطیف مجازاتها یا عدم اجرای آنها، ناشی از این واقعیت است که مجازاتها اساساً بهشکل غیر متناسبی وضعشدهاند و اقدامی که قانونگذار باید انجام دهد برقراری این تناسب و توازن است و نه تغییر ماهیت جرائم و ادغام آنها در مفاهیمی همچون مسئولیت مدنی. مجازات از اراده آزاد مرتکب جرم ناشی میشود و در نتیجه هرگونه کاهش در آن یا برداشتن آن با رویکرد گذشت و بخشش، بی احترامی به بزهکار بهعنوان یک موجود آزاداندیش دارای اراده است. چنانچه بزه دیده را در توجیه کیفر دخیل نماییم، یعنی کیفر را به انتقام فرو کاستهایم. درست است که بزه دیده در تعیین و تعریف منافع مورد حمایت حقوق کیفری نقش دارد، اما این کار را بهشکل اعتباری و نه با محوریت فرد خاصی که بزه دیده آن جرم شدهاست انجام میدهد.
2- پیش بینی جرائم قابل گذشت و دادن افسار پرونده کیفری به ید زیان دیده فردی، مانع از آن میشود که پیامدهای مطلوب ناشی از جرم انگاری و کیفر بزهکاران، عاید جامعه شود. این امر بهویژه در جرمهایی همچون سرقت که پیوند ناگسستنی با نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه دارند قابلانتقاد مینماید. مشکل زمانی نمایانتر میشود که به یاد آوریم در قوانین جزایی ایران، گذشت بهنحو مشروط و معلق نیز پیش بینی شده و بدیهی است اگر در این جرائم، با این نوع گذشت مواجه شویم تبعاتی مانند کثرت پروندهها، اطاله دادرسی، به جریان انداختن مجدد پروندههایی که از فرایند رسیدگی خارج شدهاست و مانند آن را نیز باید به مشکلات پیش گفته افزود.
3- چشم پوشی دادرس از توافقات طرفین به بهانه اینکه بزهدیده گذشت خود را بهنحو بیقید و شرط اعلام کرده است، زمینه را برای تضییع حقوق وی فراهم میآورد؛ چرا که وی مبتنی بر وعدههای مشتکیعنه از حق تعقیب خود صرفنظر کرده است و اگر تعهدات مشتکیعنه در آن توافقات جامه عمل نپوشد، شاکی دیگر تسلط بر ادامه تعقیب کیفری نداشته و الزام مشتکیعنه نیز منتفی خواهد بود و این خود مجالی برای بزهکار است تا آنکه نهتنها بهواسطه تعرض به حقوق دیگری مجازات نشود، بلکه بعضاً با سوءاستفاده از حسن نیت بزهدیده وی را مغبون سازد. بدین ترتیب بزهدیده بهطور مضاعف و این بار بهدلیل تفسیر نادرست قضائی حقوقش مورد تضییع واقع میشود.
۴- قابل گذشت کردنِ جرایمی که آثار اجتماعی بر جامعه میگذارد و امنیت افراد را به خطر میاندازد مثل سرقت، ایراد کاهش اقتدار نظام عدالت کیفری را بههمراه دارد. این امر، بیانگر عدم توانایی نهادهای رسمی عدالت کیفری برای حل و فصل اختلافات کیفری است و احتمال ارتکاب جرم را بهدلیل این ناتوانی و امید به رها شدن از مجازات افزایش میدهد. از همین رو است که آمارهای ظاهری نشانمیدهد که از زمان تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در اردیبهشت 1399 تاکنون، نرخ ارتکاب سرقت بهویژه این سرقتها افزایش یافتهاست و همین امر بیانگر آن است که نظام قانونگذاری کیفری در این زمینه با شکست مواجه شدهاست. زیرا افراد فاقد سابقه با این رویکرد که در صورت ارتکاب این سرقتها تا هنگامی که بزه دیده پیدا نشود و شکایت خود را مطرح نکند، امکان تعقیب وی وجود ندارد.
۵- چالش دیگری که قابل گذشت دانستنِ مصادیق چهارگانه سرقت بههمراه دارد، آن است که در این صورت، تکلیف ضابطان دادگستری در مواجهه با ارتکاب مشهودِ این نوع سرقتها (مشروط به وجود آن دو شرط یعنی زیر بیست میلیون تومان بودنِ موضوع سرقت و فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر بودنِ مرتکب) مشخص نیست! برای مثال اگر ضابطان دادگستری شاهد ارتکاب یکی از این چهار نوع سرقت در ملاء عام باشند آیا میتوانند قبل از پیدا شدنِ بزهدیده یا اعلام شکایت وی به موضوع ورود کنند؟ از یکطرف، به قطعیت نمیتوان چنین مجوزی را برای ضابطان دادگستری یا مقامات قضائی تجویر نمود، چرا که هر گونه اقدام پلیسی و قضائی در خصوص جرائم قابل گذشت طبق قانون منوط به شکایت بزه دیده است و از سوی دیگر، رها کردنِ جرمی که در ملاء عام و انظار عموم ارتکاب یافته و ممکن است امنیت و آرامش افراد جامعه را برای لحظاتی تحت الشعاع قرار داده باشد، منطبق با اصول مصلحت عقلایی نیست و میتواند آثار سوء و مفاسد اجتماعی را بههمراه داشتهباشد.
مضافاً اینکه احراز دو شرط لازم برای قابل گذشت دانستن سرقتهای چهارگانه در همان لحظه وقوع جرم توسط ضابطان دادگستری و حتی مقام قضائی بدون انجام تحقیقات اولیه میسر نیست.
3.ارزیابی مصوبه کمیسیون
مصوبه کمیسیون با توجه به چالشهای مختلفی که پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بهمنظور تعقیب جرائم چهارگانه سرقت بروز کرد، همگام را طرح اعلام وصولشده، درصدد حذف این عناوین از متن ماده ۱۰۴ برآمده است. این امر موجب میشود که جرم سرقت به حال سابق خود یعنی غیرقابل گذشت بازگردد. این اصلاح از این جهت که موجب میشود برای تعقیب این رفتار مجرمانه نیازی به شکایت بزه دیده نمیباشد و ضابط بهمحض مواجهه با این جرم باید تعقیب را شروع کند، مطلوب است و مورد تأیید است.
با این حال علاوه بر اصلاح این قسمت از ماده، در مصوبه کمیسیون جرائم انتقال مال غیر، کلاه برداری، جرائم در حکم کلاه برداری و جرائمی که مجازات کلاه برداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاه برداری محسوب می شود نیز از ماده حذف شده است. به این ترتیب، تمامی مصادیق این جرائم نیز غیرقابل گذشت محسوب شده و رسیدگی به آنها نیازی به شکایت شاکی ندارد. اما، این حذف از چند جهت ایراد دارد؛ نخست، کلاه برداری و انتقال مال غیر مشکلات سرقت را با خود به همراه نداشته است و گزارشی مبنی بر افزایش ارتکاب آنها دریافت نشده است. دوم، میزان مال(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ یک میلیارد ریال) درنظر گرفته شده برای این جرائم مبلغ قابل توجهی است و به گونه ای نیست که قابل گذشت دانستن آن موجب تجری مرتکب شود و معمولا نیز بزه دیده گان پیگیر مبالغی به این میزان می شوند. سوم، مصادیق کلاه برداری و ملحقات آن در قوانین مختلف زیاد است و قابل گذشت دانستن آن می تواند در مدیریت حجم پرونده ها کمک کند؛ چهارم، حذف این موارد با فلسفه اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که درصدد تعدیل حبسهای تعزیری بود منافات دارد. از این رو، این قسمت از مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد نمی باشد. از طرف دیگر ماده 104 قانون مجازات اسلامی یک اشکال اساسی دیگر دارد که اصلاح نشده است و آن عدم ذکر ماده 746 (نشر اکاذیب در جرائم رایانه ای) است. از این جهت که نشر اکاذیب در مجامع عمومی دیگر ازجمله تریبونهای عمومی قابل گذشت می باشد که این یک تناقض محسوب می شود. از این رو با رعایت آیین نامه داخلی مجلس ماده 746 هم باید به ماده 104 اضافه شود.
جمع بندی و پیشنهاد
مقنن در سال ۱۳۹۹ با رویکرد کاستن از جمعیت کیفری زندانها و کاهش ورودی پرونده های کیفری مبادرت به تصویب قانون کاهش حبس تعزیری کرد. این اقدام اگرچه در مواردی مثبت ارزیابی می شود اما آمارها حاکی از افزایش نرخ جرم سرقت بعد از تصویب قانون مذکور است. از این رو، مصوبه کمیسیون در این قسمت که در راستای طرح اصلاحی در مقام حذف جرم سرقت از متن ماده (۱۰۴) برآمده است، مورد تأیید است. اما در قسمتی که درصدد حذف جرائم کلاه برداری و انتقال مال غیر از متن ماده ۱۰۴ برآمده است به دلیل اینکه این جرائم با مشکلات سرقت روبه رو نیستند و با فلسفه قانون کاهش حبس تعزیری و اصلاح این ماده منافات دارد، مورد پیشنهاد نمی باشد و متن طرح اعلام وصول شده با ملاحظات مذکور مورد تأیید است. از طرف دیگر ماده 104 قانون مجازات اسلامی یک اشکال اساسی دیگر دارد که اصلاح نشده است و آن عدم ذکر ماده 746 (نشر اکاذیب در جرائم رایانه ای) است. از این جهت که نشر اکاذیب در مجامع عمومی دیگر ازجمله تریبونهای عمومی قابل گذشت می باشد که این یک تناقض محسوب می شود. از این رو با رعایت آیین نامه داخلی مجلس ماده 746 هم باید به ماده 104 اضافه شود.
ارجاع به کمیسیون |
موافق بهشرط اصلاح |
مخالف |
موافق |
شماره ماده |
|
P |
|
|
|
متن اصلاحی |
اظهارنظر کارشناسی |
ارجاع به کمیسیون |
موافق بهشرط اصلاح |
مخالف |
موافق |
مصوبه کمیسیون |
شماره ماده |
علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد حذف این قانون و جرائمی که بهموجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/3/2 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحتنظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوبمیشود در صورت داشتن بزه دیده و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایینتر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (1) ماده (100) این قانون و ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 بوده و قابل گذشت است. |
پیشنهاد میشود که متن طرح به تصویب برسد. در مصوبه کمیسیون، حذف جرائم کلاهبرداری و انتقال مال غیر از متن ماده ۱۰۴ بهدلیل اینکه این جرائم با مشکلات سرقت روبهرو نیستند و با فلسفه قانون کاهش حبس تعزیری و اصلاح این ماده منافات دارد، مورد تأیید نمیباشد. |
|
P |
|
|
علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد حذف این قانون و جرائمی که بهموجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/3/2 و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایینتر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (1) ماده (100) این قانون و ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 بوده و قابل گذشت است. |
۱۰۴ |