خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

همواره بخش عمده‌ای از دهک‌های متوسط و پایین جامعه و همچنین اقشار کم‌توان، معلول و سالمندان جامعه به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت و سیاست‌های حمایتی، از مزایای گردشگری محروم بوده‌اند. بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد سیاستگذاری در حوزه‌ توسعه گردشگری داخلی دسترس‌پذیر در دهه‌های اخیر ناموفق بوده است و گردشگری به‌عنوان محصولی با کیفیت و در دسترس برای عموم جامعه نیست. حتی افزایش تعداد سفرهای داخلی با تقویت الگوی گردشگری بدون برنامه، وابسته به خودروی شخصی و مبتنی‌بر اقامت در خانه اقوام و دوستان موجب نشده تا کارکردهای مورد انتظار از گردشگری داخلی برای خانوارهای ایرانی فراهم شود.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

• شاخص‌های آماری قابل استنادی از وضعیت گردشگری داخلی و دسترس‌پذیری سفر خانوارهای کشور وجود ندارد، اما با تأکید بر داده‌های موجود می‌توان، عدم دسترس‌پذیری سفر در بین دهک‌های پایین جامعه و افراد معلول و سالمند را مورد تأکید قرار داد.
• گردشگری داخلی ایران با تصمیمات خانوارها برای صرفه‌جویی در هزینه‌های اولیه سفر روبه‌رو شده و افزایش فشارهای اقتصادی گرایش گردشگران داخلی به سفرهای غیر‌برنامه‌ریزی و مبتنی‌بر ماشین شخصی را نیز افزایش داده است.
• فاصله معنادار بین تعداد خانوارهای سفر رفته و سفر نرفته در بخش آمارهای مرتبط با خانوارهای فاقد خودرو شخصی قابل مشاهده‌ است. درواقع خودروی شخصی نقش قابل‌توجهی در توزیع سفر در خانوارهای ایرانی دارد و دسترس‌پذیری به خودرو شاخصی تعیین‌‌‌‌کننده برای دسترسی به گردشگری داخلی است.
• هرچند ساماندهی تعطیلات باید با توجه به ابعاد احتمالی ازدحام، مصرف سوخت و تقاضای پنهان گردشگری خودرو‌ مدنظر قرار گیرد، اما یکی از مبانی مهم برای دسترس‌پذیر کردن گردشگری، افزایش و توزیع تعطیلات (با رویکرد تعادل در سفرهای فصلی) در تقویم کشور است.
• ضرورت حمایت‌ها به‌منظور سفر اختیاری دهک‌های پایین جامعه با توجه به کاهش هزینه‌های سفر و تفریح در سبد هزینه‌های دهک‌های پایین جامعه مشاهده می‌شود، این‌ درحالی است که سفرهای گروهی و مبتنی‌بر استفاده از تورها و حمایت‌های مالی طرف عرضه‌‌‌‌کننده خدمات گردشگری و مصرف‌‌‌‌کننده مغفول مانده ‌است.
• به‌دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی، وجود ابهام در متن قوانین، عدم تأمین اعتبار در بودجه سنواتی، ناهماهنگی بین‌بخشی، اقدامات تقنینی موجود در‌ حوزه‌ توسعه گردشگری داخلی با رویکرد دسترس‌پذیری اقشار موفق نبوده است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• نظارت بر اجرای قانون، جرم‌‌‌‌‌انگاری در مورد ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و تخصیص ردیف اعتباری مستقل در مورد بُن سفر کارکنان دولت موضوع ماده (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1380 و آیین‌نامه آن، امکان افزایش فرصت برای توسعه گردشگری داخلی را فراهم خواهد کرد.
• ایجاد ضمانت اجرایی، تعیین دستگاه مکلف و تقویت نظارت بر اجرای ماده (23) مدیریت خدمات کشور مصوب سال 1386 با موضوع تأسیسات در اختیار دستگاه‌های اجرایی، امکان عرضه این تأسیسات برای عموم مردم را فراهم خواهد کرد.
• الحاق جزءهای «2و ۳» بند «الف» ماده (۱۰۰) برنامه ششم توسعه با موضوع حمایت از توسعه زیرساخت‌های گردشگری به ماده (72) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال1396 لازم‌ به‌نظر می‌رسد.
• با هدف بهره‌‌‌‌‌‌گیری از ظرفیت‌های سند راهبردی توسعه گردشگری و رفع مشکلات تقنینی آن، لازم است تا شورای‌عالی‌ میراث ‌فرهنگی و گردشگری در مورد ضمانت اجرایی و نظارت‌پذیری بر احکام این سند، مصوبه‌ای تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.
• در راستای مناسب‌‌‌‌‌‌‌سازی و حمایت از دسترس‌پذیری معلولان به خدمات گردشگری لازم است تا‌ ماده (۳) و تبصره‌های آن (فصل دوم) از قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1397 با رویکرد دسترس‌پذیری سفر و بهره‌مندی افراد معلول از زیرساخت و تأسیسات گردشگری اصلاح شود.  
• در راستای حمایت از گردشگری داخلی لازم است تا پیش‌نویسی در قالب طرح یا لایحه با محوریت تخصیص وام کم‌بهره به خانوارهای کمتر برخوردار، اولویت‌‌‌بندی توسعه زیرساخت‌های گردشگری بین‌راهی، ایجاد انسجام بین‌دستگاهی برای توسعه زیرساخت‌های استانی مرتبط با گردشگری داخلی، تجمیع تعطیلات کشور، توجه به کم‌توانان و معلولین و تهیه اطلس و برنامه گردشگری تخصصی مبتنی‌بر ظرفیت‌های محلی و بومی تهیه شود.

1.مقدمه

گردشگری داخلی به‌واسطه فرهنگ غنی و سرمایه‌های طبیعی کشور می‌تواند محرکی برای توزیع عادلانه منابع در کشور باشد و به ارتقای تساهل، تعامل بین مردم و انتقال فرهنگ غنی به نسل آینده کمک کند. سفر خانواده‌محور با هدف تفریح و سیاحت زمینه‌ای برای خاطرات مشترک بین والدین و فرزندانشان فراهم می‌کند و برای سلامت روانی والدین و مهارت‌افزایی کودکان آثار مثبت دارد. ازسوی‌دیگر سبب افزایش پیوند خانوادگی و انسجام اجتماعی می‌شود. درمجموع از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مزایایی برای جامعه میزبان و گردشگران خواهد داشت. گردشگری، اگرچه یک صنعت است، ولی بیشترین تبادلات فرهنگی در آن انجام می‌گیرد. دین مبین اسلام گردشگری را حمل بر امور والا و ارزش‌های اخلاقی می‌داند و به کرات به ‌بُعد تبادل فرهنگی و تعامل صلح‌آمیز ناشی از سفر اشاره دارد.  

به‌منظور ایجاد انگیزه برای سفرهای داخلی، برخی از دولت‌ها در ارائه خدمات گردشگری داخلی مداخله می‌کنند. این مداخلات شامل سیاست‌های مربوط به توسعه زیرساخت، قیمت‌گذاری، بازاریابی، پیوندهای متقابل و دیگر ابزارهای حمایتی است.

با آغاز‌ به‌کار دولت سیزدهم در سال 1400 یکی از شعارها و برنامه‌های وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی توسعه گردشگری داخلی و بهره‌مندی دهک‌های مختلف جامعه از مزایای گردشگری داخلی بود. با بررسی وضعیت صنعت گردشگری در شرایط کنونی مشاهده می‌شود توزیع زمانی و مکانی سفر به‌خوبی صورت نمی‌گیرد و علاوه‌بر آن سیاستگذاری درستی در جهت توسعه و بهره‌مندی دهک‌های مختلف از سفر با کیفیت و ارزان اجرایی نشده است.

مبتنی‌بر توصیه سازمان جهانی گردشگری، اولین قدم برای برون‌رفت صنعت گردشگری بعد از بحران کرونا، توسعه و حمایت از گردشگری داخلی در کشورهاست. حال با پایان شیوع بیماری کرونا و متعاقباً پشت ‌سر گذاشتن سال 1400 (به‌عنوان یکی از بحرانی‌ترین سال‌ها برای گردشگری ایران و جهان)، تدابیر جدی متولیان امر در جبران رکود و بهره‌مندی اقشار جامعه از سفر و مزایای گردشگری داخلی لازم‌ به‌نظر می‌رسد.

2.وضعیت نظام آمار رسمی گردشگری کشور

حساب‌های اقماری گردشگری ابزاری کارآمد برای سنجش وضعیت گردشگری و مبنایی برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران است که تدوین آن در چند مرحله توسط شورای‌عالی‌ میراث ‌فرهنگی و گردشگری (1396) و سند راهبردی توسعه گردشگری (1399) مدنظر قرار گرفت، اما با گذشت زمان، متأسفانه نتیجه عملیاتی از آن به‌دست نیامده ‌است. طی سال‌های گذشته ارائه نظام آماری گردشگری‌ ازسوی وزارت‌ میراث ‌فرهنگی گردشگری و‌ صنایع‌ دستی مورد غفلت قرار گرفته است. مرکز آمار ایران نیز بعد از پایان دوران بیماری کرونا، آمار رسمی از داده‌های گردشگری ارائه نکرده‌ است. ‌‌شایان ذکر است که وقفه در ارائه حساب‌های اقماری را نمی‌توان به‌حساب مسائل دوران کرونا گذاشت و چالش اصلی در حال حاضر مرتبط با راهبری و به نتیجه رساندن این اقدام است.

3.وضعیت و تحلیل گردشگری داخلی ایران و سایر کشورهای دنیا

‌‌‌‌‌‌‌همان‌طور که در نمودار ۱، مشاهده می‌شود چشم‌انداز هزینه‌های جهانی گردشگری داخلی در طی 6 سال آینده رشد قابل‌توجهی را نشان ‌می‌دهد تا جایی‌که هزینه گردشگری در جهان در سال به 8350 میلیارد دلار آمریکا می‌رسد [1].

نمودار 1. چشم‌انداز هزینه‌های جهانی گردشگری داخلی (میلیارد دلار)

مأخذ: سایت جهانی آمار، www.statista.com.

گردشگران داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۹۳ هزار و ۸۹۴ میلیارد تومان هزینه کرده ‌بودند که این رقم نسبت به سال قبل از آن با افت ۳۹.۷ درصدی مواجه شده بوده است. دلیل این افت نیز اوج‌‌‌‌‌‌گیری بیماری کرونا در آن سال است. بعد از سال 2020 گردشگری داخلی روند رو به رشدی را طی کرد، به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۱ هزینه‌کرد گردشگران داخلی ایران ۴۸.۹ درصد رشد داشته و به ۱۳۹ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان رسیده است[2].درحالی‌که‌ براساس آمارها، چشم‌انداز هزینه‌های گردشگری داخلی در سراسر دنیا روند رو به رشدی را نشان‌ می‌دهد، ایران نیز تحت‌تأثیر روند جهانی قرار دارد.

 3-1. وضعیت و تحلیل گردشگری داخلی ایران

براساس نتایج آمارگیری از گردشگران ملی مرکز ملی آمار ایران در سال 1400، از جامعه 26 میلیون و 302 هزارنفری خانوار کشور، حدود 70 درصد از آنان در سال 1400 سفر نرفته و تنها هفت‌میلیون و 788 هزار خانوار معادل 30 درصد خانوارهای کشور در این سال به سفر رفته‌اند. ازسوی‌دیگر نگاهی به تعداد سفرهای بومی اعضای خانوار برحسب سفر با اقامت شبانه یا بدون اقامت شبانه نیز‌ نشان‌ می‌دهد. در سال 1400، حدود 42 درصد سفرها با اقامت شبانه و 58 درصد بدون اقامت شبانه بوده که البته درصد خانوارهای سفر رفته در طول سال 1400 از بهار 1398 کمتر است[3].

روند سفر ایرانیان نشان ‌می‌دهد‌ هم‌زمان با افزایش جمعیت، میزان سفرها نیز با افزایش نسبی همراه بوده است که با شیوع کرونا این روند متوقف شد، اما با بررسی آمار سفرهای نوروزی در سال ۱۴۰۲ مشاهده می‌شود سفرها روند افزایشی نسبت به دوران کرونا به‌دست آورده‌ است. به‌طوری‌که طبق گزارش دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سال 1402 از ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲،‌ درمجموع ۵۷.۱ میلیون نفر شب اقامت ثبت‌شده که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته، ۱۷ درصد رشد داشته است[4].

نمودار ۲. خانوار سفر نرفته در فصل بهار طی سال‌های 1391 تا 1400(درصد)

مأخذ: گزارش آمارگیری از گردشگری ملی مرکز ملی آمار ایران،1400.

بین سال‌های 1390 تا 1400 در کل از نظر کمیت (به‌جز ایام محدودیت‌های بیماری کرونا) گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده که‌ برمبنای داده‌های موجود، سرانه سفرهای خانوارها چند برابر‌ شده‌ است. بااین‌حال افزایش کمیت سفر را نمی‌توان نشانه موفقیت یا بهبود شرایط دانست. ‌‌‌‌‌‌‌همان‌طور که جدول (1) مشخص است متوسط هزینه‌های غیرخوراکی خانوار ایرانی شهری از سال 1385 تا سال1399 روند صعودی را طی کرده، اما شتاب رشد هزینه‌های فراغتی (شامل تفریح و سرگرمی، هتل، مسافرخانه، مسافرت‌های دسته‌جمعی) کمتر بوده است. به‌عبارتی نسبت هزینه‌های فراغتی به هزینه‌های غیرخوراکی سالیانه خانوار با کاهش روبه‌رو بوده و سبد فراغتی خانوار با تغییر معناداری روبه‌رو شده ‌است[26].

جدول 1. روند تغییرات هزینه‌های فراغتی خانوار شهری

مأخذ: سالنامه هزینه و درآمد خانوار مرکز ملی آمار ایران، 1400.

ازسوی‌دیگر بررسی هزینه‌های اختصاص‌یافته به تفریحات و سرگرمی نسبت به هزینه‌های هتل، مسافرت‌های جمعی، رستوران و مراکز اقامتی نشان از کاهش هزینه‌های سفر به‌دلیل گران بودن استفاده از امکانات خواب و خوراک در اقامتگاه است. به‌عبارتی با توجه به مشکلات اقتصادی و اولویت‌بندی‌های موجود در سبد خانوار جامعه ایرانی، هزینه فراغت جزء گزینه‌هایی است که با تشدید چالش‌های اقتصادی زودتر از دیگر موارد کاهش پیدا می‌کند[26].

همچنین شواهد نشان ‌می‌دهد که وضعیت هزینه‌ها در دهک‌های مختلف متفاوت است. خانوار روستایی و دهک‌های ضعیف‌تر تحت‌تأثیر بیشتر فشار اقتصادی طی سال‌های اخیر سهم کمتری از هزینه سبد خانوار را به تفریحات و سفر اختصاص داده‌اند. بهترین توصیف برای وضعیت موجود را می‌توان در 39.8 برابر بودن هزینه‌های تفریحات دهک دهم نسبت به دهک اول یافت [23].

افزایش سرانه گردشگری داخلی بیشتر به خانوارهایی تعلق‌ گرفته که قبلاً هم به سفر رفته‌اند، لذا سازوکارهای توزیع سفر برای خانوارها به‌گونه‌ای صورت نگرفته ‌است که در دسترس همگان قرار گیرد. این‌ درحالی است که از میان آمار کلی اقامت در بازه 25 فروردین‌ماه سال 1401 الی 15 فروردین‌ماه 1402، ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار شب اقامت، در مراکز اقامتی رسمی ثبت‌شده، که رشدی را نسبت سال گذشته نشان نمی‌دهد. همچنین میانگین ضریب اشغال اقامتگاه‌های رسمی در تعطیلات نوروز نیز حدود ۶۶ درصد بوده که به‌دلیل شرایط اقتصادی و فقدان برنامه به‌منظور افزایش سطح اشغال اقامتگاه‌ها رشد سفرهای غیر سازمان‌دهی مشاهده شده‌ است، با این شرایط سفرهای غیرسازماندهی کمکی به بهبود وضعیت اقتصاد صنعت گردشگری نمی‌کند[4].

کاهش هزینه سفر و تفریح و حذف آن از سبد هزینه‌ای خانوارها می‌تواند تبعات اقتصادی برای مراکز جاذبه گردشگری و تبعات اجتماعی و روانی برای خانوارها و جامعه داشته ‌باشد؛ چراکه خانوارها به میزانی که هزینه‌های سفر خود را کاهش می‌دهند، سهم قابل‌توجهی از نشاط خود را نیز از دست خواهند داد[4].

حدود 77 درصد از مسافران در سفرهای خود از وسایل نقلیه شخصی استفاده می‌کنند (68 درصد از وسیله نقلیه متعلق به‌خود به‌علاوه 9 درصد وسیله نقلیه شخصی متعلق به دیگران) و تنها 23 درصد از سفرهای مسافران توسط وسایل‌ حمل‌ونقل عمومی است[3].

البته این موضوع در حوزه‌های‌ حمل‌ونقل عمومی هم دارای توازن نیست،‌ چنان‌که سواری‌های کرایه 14.7 درصد، اتوبوس و مینی‌بوس 4.2 درصد، هواپیما و قطار نیز سهم 0.8 و 0.5 درصدی دارند[4] .این‌ درحالی است که موقعیت سرزمینی کشور و ظرفیت‌های حمل‌ونقلی داخلی و بین‌المللی در جابه‌جایی مسافر و کالا ویژگی‌های برجسته‌ای دارد، ازاین‌رو توجه جدی به بخش‌های جاده‌ای (اتوبوس و سواری‌های عمومی) و‌ حمل‌ونقل ریلی و ناوگان هوایی لازم‌ به‌نظر می‌رسد. در شرایطی که به حوزه‌ حمل‌ونقل عمومی متناسب با نیاز توجه نشده است و از جنبه دیگر به‌دلیل انعطاف‌پذیری استفاده از خودرو شخصی در طول سفر و بهره‌مندی از جاذبه‌های مسیر و مقاصد میانی سبب شده نحوه استفاده مردم از وسایل حمل‌ونقلی نیز تغییر کند. در این شرایط آمارها، حکایت از استفاده عمده افراد از وسایل نقلیه شخصی است.

نمودار 3. درصد استفاده از انواع وسیله نقلیه استفاده شده توسط مسافرین در سال 1400

مأخذ: گزارش آمارگیری از گردشگری ملی مرکز ملی آمار ایران،1400.

در طی دهه گذشته همواره تعداد سفرهای داخلی دارای تغییرات محسوســی بوده است(به جز ایام محدودیتهای بیماری کرونا)، اگرچه این تغییرات مثبت موجب افزایش تعداد سفرهای داخلی شده، اما با پیامدهای منفی نیز همراه بوده است[5]. برای مثال با هجوم یکباره گردشگران و اشباع ظرفیتهای خدماتی، گردشگران از خدمات با کیفیت محروم میشــوند و در انتخاب دوباره همان مقصد دچار تردید خواهند شد یا ایجاد شوکهای حمل ونقل به استانها (خصوصاً استانهای شمالی) و توقف روند معمول استفاده از خدمات شهری موجب ازدحام و کاهش کیفیت زندگی ساکنین محلی و گردشگران شده است. درحالیکه تمایل خانوار به استفاده از حمل ونقل عمومی (به نسبت
وسایل شخصی) بسیار پایین است. در بسیاری از زمانهای سال با شروع تعطیلات عدم پاسخگویی زیرساخت حمل ونقل کشور به نیازهای سفر خانوار مشاهده میشود. درواقع زیرساختهای فعلی حمل ونقل کشور پاسخگوی انتظارات و تقاضای انباشته گردشگری نبوده است.

3-2. مقاصد گردشگری داخلی

با بررسی بهار سال‌های 1392 و 1400استان‌های خراسان‌رضوی، مازندران، تهران، گیلان، فارس و اصفهان در صدر استان‌های گردشگری ایران با اقامت شبانه بوده و تقریباً سهم حدود 50 درصدی از کل سفرهای داخلی را داشته‌اند[3].

نمودار4. تعداد نفر شب اقامت سفرهای انجام شده به تفکیک استان‌های بازدید شده بهار سال 1392

مأخذ: همان،1393.

در مقابل خراسانی شمالی، ایلام، سمنان، چهار محال بختیاری و یزد از نظر تعداد سفرهای انجام شده با اقامت شبانه در بهار سال 1392 در رده پایین آمار قرار دارند و تقریباً سهم ۱۰ درصدی را از کل سفرهای داخلی با اقامت شبانه را به‌خود اختصاص دادند، البته در بازه زمانی سال‌های1392 الی 1400 سهم بسیاری از استان‌ها در جذب گردشگران تغییر کرده، به‌طوری‌که استان‌های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، خراسان‌جنوبی و سمنان جایگزین استان‌های دیگر در ردیف پایین سفرهای داخلی با اقامت شبانه را در سال 1400 شدند و تغییراتی در سهم میزان اقامت شبانه استان‌های میانی نمودار رخ داده است[3].

نمودار 5. تعداد نفر شب اقامت سفرهای انجام شده به تفکیک استان‌های بازدید شده سال 1400

مأخذ: همان،1400.

صرف‌نظر از ویژگی جغرافیایی و‌ آب و هوایی استان‌های مختلف که تغییرات ثابتی را طی زمان‌های سال در جذب گردشگر دارند، بخشی از عوامل اصلی در تغییر جایگاه استان‌ها را می‌توان به ایجاد تغییرات در زیرساخت‌ها، راه‌های مواصلاتی و الگوی سکونت و مرتبط دانست. لذا گزینه‌های مذکور قابلیت تغییر الگوی سفر و جابه‌جایی خانوارها در کشور را دارا هستند. درصورتی‌که برنامه‌ای کل‌نگر و جامع منطبق بر سند ملی آمایش سرزمینی مبنای توسعه زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری قرار گیرد و دستگاه‌های ذی‌صلاح در این حوزه بخشی از هزینه‌های عمرانی خود (در حوزه مسئولیت حاکمیتی) را به‌صورت‌ هم‌گرا به توسعه زیرساخت‌های لازم اختصاص دهند، امکان حرکت به‌سمت دسترس‌پذیرتر شدن گردشگری داخلی برای عموم جامعه وجود دارد.

نمودار6. تعداد مجموع اماکن اقامتی کشور به تفکیک استان

مأخذ: سالنامه آماری گردشگری سال 1399.

براساس نمودار (6) مشاهده می‌شود روند تعداد شب اقامت استان‌های مختلف تا حدودی متناسب با مجموع هتل‌ها، هتل‌آپارتمان، مهمانپ‌ذیر، متل، پانسیون، بوم‌گردی، اقامتگاه سنتی، مجتمع گردشگری، خانه مسافر و سایر واحدها در استان‌های مختلف است. بنابراین می‌توان وجود رابطه نسبتاً معنادار بین تعداد حضور گردشگران و زیرساخت‌های اقامتی را مورد تأیید قرار داد. هرچند تجمع این زیرساخت‌ها در برخی از استان‌ها نیز متأثر از وجود جاذبه‌های گردشگری ویژه و متمایز مثل مراکز مذهبی، دریا و دیگر جاذبه‌های گردشگری بوده است.

4.وضعیت سفر خانوار برخوردار و غیربرخوردار از وسیله نقلیه شخصی

گران بودن هزینه‌های‌ حمل‌ونقل عمومی به نسبت درآمد خانوار دهک‌های متوسط و پایین (خصوصاً‌ حمل‌ونقل هوایی و جاده‌ای) و عدم دسترسی به ‌وسیله نقلیه، موجب شده تا بسیاری از خانوارهایی که فاقد خودروهای شخصی هستند از فرصت سفر محروم شوند. بدین صورت که در سال 1400 از مجموع حدوداً 26 میلیون و 384 هزار خانوار ایرانی، 7,788,221 خانوار سفر رفته‌اند و از خانوارهای فاقد خودروی شخصی، صرفاً 24 درصد فرصت تجربه سفر را داشته‌اند. بنابراین 76 درصد از خانوارهایی که فاقد خودروی شخصی بوده‌اند، از خدمات سفر نیز محروم شده‌اند[3].

 فاصله معنادار بین تعداد خانوارهای سفر رفته و سفر نرفته در بخش آمارهای مرتبط با خانوارهای فاقد خودرو شخصی قابل مشاهده‌ است. درواقع‌ براساس آمار مشخص است که خودرو، نقش قابل‌توجهی در توزیع سفر در خانوارهای ایرانی دارد. این‌ درحالی است که نزدیک به 50 درصد خانوارهای ایرانی فاقد خودروی شخصی می‌باشند و حدود 24 میلیون دستگاه خودرو در اختیار 27 میلیون خانوار قرار دارد. این وضعیت مؤید نابرابری در توزیع خودرو در میان دهک‌های مختلف جامعه و اثرپذیری شاخص دسترس‌پذیری گردشگری از دسترس‌پذیری خودروی شخصی است.

آنچه مسلم است با مفروضات فعلی مرتبط با قیمت سوخت و قیمت انواع مختلف‌ حمل‌ونقل عمومی، دارا بودن خودروی شخصی یکی از ارکان اصلی دسترس‌پذیری جامعه به گردشگری داخلی‌ به‌نظر می‌رسد. در این شرایط ضرورت تسهیل بهره‌مندی خانوار فاقد خودرو از وسایل‌ حمل‌ونقل عمومی نیز مشخص است.

5.وضعیت شغلی خانوار سفر کرده

مطالعه نشان ‌می‌دهد که متغیرهای میزان درآمد، سن و تحصیلات سرپرست خانوار، با میزان هزینه‌کرد به‌ازای هر نفر هر شب در سفر، دارای هم‌بستگی مثبت است. سرپرست خانوار با مشاغل غیردولتی یا کارفرما نیز بیشترین میانگین هزینه‌کرد را در سفر دارند. در این بین کارکنان بخش‌های دولتی و عمومی نیز به‌دلیل امکان اقامت در تأسیسات دستگاه‌های مرتبط، فرصت بالاتری در بهره‌مندی از گردشگری داخلی را دارا هستند[6].

نگاهی به سفرها از زاویه مالکیت محل سکونت خانواده‌هایی که در سال 1400 سفر داشته‌اند، نشان ‌می‌دهد با تقسیم‌بندی محل زندگی افراد به سه دسته شخصی، استیجاری و سایر (سازمانی)، 82 درصد از سفرها توسط خانوارهایی با محل سکونت شخصی یا سازمانی صورت گرفته است و تنها 18 درصد از مسافران افراد مستأجر بوده‌اند. بنابراین دارا بودن محل سکونت به‌عنوان یکی از شاخص‌های تمکن مالی خانوار، سهم خود در دسترس‌پذیری خانوارها به گردشگری داخلی را نشان ‌می‌دهد. درمجموع این یافته‌ها نشان ‌می‌دهد که بخش‌های کارگری، دهک‌های کمتر برخوردار و محروم جامعه نیازمند توجه بیشتر سیاستگذاران برای تسهیلگری دسترس‌پذیری به گردشگری داخلی هستند.

6.کاهش سهم هزینه‌های تفریح و سرگرمی در سبد خانوار

درحالی‌که گردشگری حق تمام اقشار جامعه است، شواهد نشان ‌می‌دهد که دسترس‌پذیری به آن برای اقشار کم‌برخوردار سال به سال کمتر می‌شود[7].براساس آمار و بررسی‌های موجود، با وجود اینکه مراکز اقامتی سطح بالا (به‌دلیل بهره‌مندی خانوار برخوردار و گردشگران خارجی) ضریب اشغال نسبتاً مساعدی داشتند. مراکز اقامتی متوسط و پایین ضریب اشغال نزولی داشتند. با وجود این مجموع اقامت در هتل‌های کشور در تعطیلات نوروز سال۱۴۰۲ نسبت به نوروز سال۱۴۰۱ با کاهش ۱۳ درصدی روبه‌رو بود [8].این‌ درحالی است که سهم ارائه خدمات به خانوار ایرانی در فضاهای خدماتی کوچک‌تر (ازجمله اقامتگاه‌های بوم‌گردی یا خانه مسافرها) در کشور نسبت به هتل‌ها بیشتر است. بنابراین برنامه‌‌ریزی جهت به‌کارگیری ظرفیت کامل هتل‌های سطح متوسط و پایین از یک‌سو و استفاده از ظرفیت‌های اقامتگاه‌های بوم‌گردی به‌منظور بهره‌برداری دهک‌های پایین و متوسط، امری ضروری است. همچنین توسعه اقامتگاه‌های ارزان‌قیمت با سطوح خدماتی متفاوت می‌تواند گزینه‌های ممکن را در اختیار اقشار مختلف باشد. بر این اساس معافیت‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های حامل‌های انرژی با تأکید بر واحدهای اقامتی و هتل‌های مخاطب قشر متوسط و پایین سبب کاهش هزینه‌های جاری اقامتگاه هدف و درنهایت امکان ارائه تخفیف‌های ویژه و افزایش سطح اشغال آنها خواهد شد.

همچنین با استفاده از ارائه منابع یارانه سفر به افراد کم‌برخوردار به تناسب سطح درآمدی و دهک‌های درآمدی هم گردش مالی صنعت افزایش پیدا می‌کند و هم اطمینان از تحقق هدف که افزایش گردشگری (سفر) مردم است بالا می‌رود.

براساس گزارش هزینه و درآمد خانوار کل کشور مرکز ملی آمار، در سال 1402 هزینه تمام‌شده یا بهای تولید و ارائه خدمات تأمین مکان و غذا در یک سال منتهی به بهار سال 1402 نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته ۱۱۳.۱ درصد رشد داشته است. این میزان رشد قیمت تمام‌شده بخش خدمات اثر مستقیم بر قیمت مصرف‌کننده خدمات ازجمله بالا رفتن هزینه‌های سفر دارد و عملاً باعث شده تا بسیاری از خانوارهای دهک‌های پایین جامعه از رفتن به سفر محروم شوند.

 در تابستان سال 1402 با افزایش قیمت بلیت هواپیما و کمیاب شدن آن، فشار هزینه‌های سفر برای خانوار دهک‌های متوسط و بالا هم بیشتر شده که این امر سبب می‌شود بخش گردشگری و خدماتی کشور دچار آسیب‌های جدی شوند و بسیاری از دهک‌های برخوردار نیز ناچار به تغییر الگوی سفر و یا محرومیت از آن شوند[9]. بررسی نسبت هزینه‌های تفریح و سرگرمی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری نشان ‌می‌دهد طی سال‌های 1390 تا 1400 این نسبت با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. در این شرایط گردشگری داخلی تحت‌تأثیر روند منفی هزینه‌های تفریح و سرگرمی قرار گرفته، به‌طوری‌که سهم هزینه‌های مربوط به تفریح و سفر از ۰.۷۱ درصد سال 1390 به ۰.۳۴ در سال 1399 و به ۰.۳۸ در سال 1400 رسیده است[3]. طی دو سال بحران کرونا به‌دلیل محدودیت‌های کرونایی خانوارها کمتر سفر رفته‌اند و کمتر به امور تفریحی پرداختند، این میزان حتی در سال 1398 حدود ۰.۵۴ درصد بوده است[3].

نمودار 7. سهم هزینه‌های تفریح و سرگرمی در سبد هزینه‌های خانوار شهری (درصد)

مأخذ: گزارش آمارگیری از گردشگری ملی مرکز ملی آمار ایران،1400.

7.عدم دسترس‌پذیری سفر برای افراد دارای معلولیت

معلول فردی است (بدون توجه به بازه سنی خاص) که به‌علت اختلال فیزیکی (جسمی، حرکتی، حسی)، ذهنی و یا روانی دچار محدودیت در عملکرد فردی و یا اجتماعی باشد. نمودار (8) جمع کل معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور برحسب شدت معلولیت را در بازه سال‌های 1393 تا 1399 نشان ‌می‌دهد[10].

نمودار8. تعداد معلولین تحت پوشش بهزیستی کشور

مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی، 1401.

بر ساس آمار تا سال 1400، 1,759,111 معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گرفته ‌بودند[10]. براساس پیش‌بینی‌ها تخمین زده می‌شود تعداد معلولین تحت پوشش بهزیستی در سال 1403 به بیش از 1/8 میلیون نفر برسد. اما با وجود جمعیت زیاد این قشر تهیه زیرساخت گردشگری برای معلولان در کشور در اولویت قرار ندارد که یک مسئله جدی است[11]. در همین حال نابینایان، ناشنوایان و معلولان حرکتی که نیازهای مستقل و مخصوصی دارند با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند، البته برای این حوزه در سطح کشور (به‌صورت موردی) امکاناتی در نظر گرفته شده است که به نسبت جمعیت این جامعه، کافی نیست. برای ‌مثال در جزیره کیش، تاکسی ویژه سالمندان و معلولان راه‌اندازی شده که امکان ورود صندلی چرخ‌دار به داخل تاکسی یا برخورداری از صندلی‌های متحرک، مسیر اختصاصی و جادار بودن فضای داخلی از مزیت‌های آن به‌شمار می‌رود.

در سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، قانونی را تحت عنوان قانون جامع حمایت از معلولان به تصویب رساند. پنج سال بعد، کشور به کنوانسیون حقوق حمایت از افراد دارای معلولیت پیوست. در اسفندماه سال ۱۳۹۶ قانون حمایت از حقوق معلولان نیز به تصویب مجلس رسید. با وجود این جز کنوانسیون حقوق معلولین که در بندهای آن به دسترسی افراد معلول به اماکن گردشگری تأکید شده و فصل دوم قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب سال 1396، در قوانین دیگر جاری کشور به حوزه دسترس‌پذیر سفر گردشگری معلولین اشاره‌ای نشده است.

تاکنون درخصوص گردشگری افراد معلول آمارهای مشخصی ارائه نشده است و بررسی ابعاد و زوایای دسترس‌پذیری این گروه به خدمات گردشگری به‌صورت دقیق قابل بررسی نیست.

8.عدم دسترس‌پذیری سفر برای سالمندان

توسعه گردشگری سالمندی منجر به افزایش کیفیت زندگی و رضایت‌مندی سالمندان به‌عنوان بخشی بزرگ از جامعه خواهد شد. این گروه سنی از لحاظ نیازها، محدودیت‌ها و ترجیحات کاملاً متمایز از سایر گروه‌های سنی هستند.

در آینده نزدیک مرحله سوم گذار ساختار سنی جمعیت کشور رخ خواهد داد. به‌علت کاهش سریع باروری و مرگ‌ومیر، موج جمعیتی به‌ سمت سنین سالمندی حرکت کرده، درنتیجه سهم جمعیت 65 ساله و بالاتر افزایش چشمگیری می‌یابد [12]. در عین حال تورم جمعیتی از دامنه سنین فعالیت خارج شده و وارد سالمندی می‌شود و هرم استوانه‌ای در ساختار جمعیتی کشور شکل می‌گیرد. تحولات جمعیتی در کنار رسیدن به توانمندی اقتصادی در سنین بالا منجر به رشد گردشگری در سالمندی خواهد شد که نیازمند اقتضائات خاص خود است. لذا به‌منظور بهره‌مندی از مزایای گردشگری داخلی این قشر لازم است تا برنامه‌‌ریزی اصولی صورت گیرد[14] که یکی از اقدامات به‌کارگیری گردشگری داخلی به‌عنوان ساز و کاری برای توانمندسازی و افزایش سلامت روحی و جسمی سالمندان است.

 نمودار 9. پیش‌بینی روند افزایش جمعیت سالمندان (درصد از کل جمعیت)

مآخذ: نگاهی به جمعیت سالمند ایران (٦٥ ساله و بیشتر) تا افق ١٤١٥، مرکز ملی آمار،1402.

علاوه‌بر این، امروز حدود 7.3 درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود جمعیت سالمندان کشور تا سال 1415 افزایش چشمگیری داشته ‌باشد[12]رشد سریع جمعیت سالمندی به مسئله‌ای بزرگ برای دولت و سیاستگذاران تبدیل‌ شده‌ است. بنابراین مقوله رفاه، کیفیت زندگی، اوقات فراغت و گردشگری سالمندان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در این حوزه می‌توان به برنامه گردشگری سالمندان اروپا (EST) به‌عنوان نمونه‌ای موفق اشاره کرد که با برنامه اختصاصی برای شهروندان اروپایی بالای 55 سال است و فرصت سفر این افراد به اسپانیا را فراهم می‌نماید. در این برنامه، بخشی از هزینه‌های سفر را دولت اسپانیا و سایر کشورها تقبل می‌کنند و موجب گردشگری سالمندان کشورهایی مثل ایتالیا، یونان و.. به این محدوده شده‌ است.  

در حال حاضر با وجود فقدان آمار و ارقام در حوزه گردشگری سالمندان، متأسفانه در جهت بهره‌مندی از گردشگری داخلی سیاست‌های خاصی ویژه سالمندان صورت نپذیرفته و خلأ سیاست‌های حمایتی در راستای توسعه گردشگری این قشر و اقدامات هدفمند برای خدمات گردشگری مورد نیاز سالمندان وجود ندارد. شناخت ویژگی‌های افراد سالمند، نیازهای ویژه، علایق و انگیزه‌های سفر یکی از راه‌های کمک به تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری سیاستگذاران در درک جامع‌تر رفتار و نیازهای فعلی و آتی این قشر بزرگ است. در این حوزه با ارائه مشوق‌هایی که موجب ارزان یا رایگان شدن خدمات یا مناسب‌‌‌‌‌‌‌سازی جاذبه‌ها و محیط‌های گردشگری برای حضور سالمندان می‌توان فرصت دسترس‌پذیری این گروه را افزایش داد.

9. نوع اقامتگاه‌های سفرهای داخلی

بررسی سفرهایی سال 1400 با اقامت شبانه نشان ‌می‌دهد 65 درصد از سفرهای با اقامت شبانه، با نیت دیدار دوستان و آشنایان انجام گرفته و به‌تبع هزینه‌ای بابت اقامت در منزل دوستان و بستگان پرداخت نشده است. 76 درصد اقامت در سفرهای با اقامت شبانه فارغ از نیت خانوارها از سفر، خانه بستگان و آشنایان بوده که سهم غالب را در میان انواع دیگر اقامت دارد. به‌طوری‌که در رتبه‌های بعدی ویلا و آپارتمان شخصی با 12 درصد، ویلا و آپارتمان اجاره‌ای با 6، اقامتگاه عمومی 3 درصد و اقامتگاه‌های سازمانی و چادر و کمپ هرکدام با سهم 1 درصدی حضور دارند[3]. درواقع بخشی از آمار منتسب به اقامت در خانه بستگان و آشنایان ناشی از مسائل فرهنگی خانوار ایرانی است. شرایط موجود اگرچه موجب استحکام روابط خانوادگی شده و امری پسندیده به‌حساب آید، اما مؤید دسترس‌پذیری ضعیف خانوارها به اقامتگاه‌ها و الزام به کاهش هزینه‌هاست.

نمودار 10. درصد نوع اقامتگاه‌ها در سفرهای داخلی با اقامت شبانه-1400

مأخذ: گزارش آمارگیری از گردشگری ملی مرکز ملی آمار ایران،1400.

همچنین این شرایط مؤید آن نکته است که گردشگران داخلی بخش عمده‌ای از هزینه‌هایشان در جامعه میزبان (یعنی اسکان در اقامتگاه) حذف می‌شود. این اقدام در جهت بقای گردشگری در سبد مصرفی گردشگران است که درنتیجه منجر به کاهش سهم اقتصاد محلی از هزینه‌های خانوارهای مذکور است. لذا نشت اقتصادی و پیامدهای مورد انتظار از بازتوزیع پول در جامعه محلی حداقل خواهد رسید.

10.ضعف در زیر ساخت حمل‌و‌نقلی

در ایران به‌دلیل ضعف سیستم‌ حمل‌ونقل عمومی و در نقطه مقابل جذابیت استفاده از وسیله نقلیه شخصی باعث کاهش رغبت مسافران نسبت به بهره‌گیری از شبکه حمل‌ونقل عمومی شده، به‌طوری‌که بخش قابل‌توجهی از سفرها با دسترسی آسان به خودروهای شخصی صورت ‌می‌گیرد[13] که علاوه‌بر رشد مصرف بنزین، خطرات تصادف بین‌راهی را تشدید می‌کنند. به‌طوری‌که طی سال 1401 رکورد جدید تلفات جاده‌ای ایران ثبت ‌شده است. براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی با افزایش 16 درصدی سوانح جاده‌ای متأسفانه 19 هزار و 490 نفر در سال 1401 در جاده‌های کشور جان خود را از دست داده‌اند[27]. درواقع استفاده از خودروی شخصی با بروز سوانح و حوادث روبه‌رشد همراه است و ادامه این روند موجب هزینه‌های جانی و مالی برای دولت خواهد شد.

ناوگان عمومی فرسوده و نبود توانایی در نوسازی آن (کمبود سرمایه‌گذاری در این حوزه)، عدم نظارت بر عملکرد ناوگان برای بهبود ارائه خدمات به مسافران، انعطاف‌ناپذیری قیمت‌ها‌براساس زمان و شرایط جوی (شناور نبودن قیمت) نیز سبب شده ناوگان عمومی جاده‌ای با استقبال دهک‌های مختلف جامعه مواجه نشود.

نمودار 11. میزان مصرف بنزین (میلیون لیتر در روز)

مأخذ: به نقل از خبرگزاری فارس، کسری روزانه 13 میلیون لیتر بنزین در سال جاری، 1402.

بررسی روند مصرف بنزین در کشور از سال 1390 نشان ‌می‌دهد که مصرف این فراورده نفتی سالیانه به‌طور متوسط 6 درصد افزایش می‌یابد. هرچند در سال 1398 با اصلاح قیمت و شیوع کرونا در بهمن، روند مصرف بنزین به‌شدت نزولی شد، اما از سال 1399 به ‌بعد، رشد مصرف سالیانه افزایش چشمگیری یافت. طبق نمودار، نرخ رشد بنزین در سال‌های 1400 و 1401 به‌ترتیب 14.9 و 19 درصد بوده که نسبت به میانگین 6 درصد با اختلاف بیشتر بوده و حاکی از سرعت گرفتن مصرف بنزین در کشور است[15]. از عوامل اصلی مصرف بنزین استفاده از خودروهای شخصی در ترددهای شهری و بین‌شهری است که به‌عنوان مهم‌ترین ابزار در دسترس مردم برای گردشگری و سفر مطرح است.

به‌طورکلی مقایسه تعداد مسافرین‌ حمل‌ونقل ریلی سال‌های 1390 تا 1401 نشان از روند تقریباً ثابت در استفاده مسافرین از‌ حمل‌ونقل ریلی دارد (جز ایام شیوع بیماری کرونا در سال‌های 1399-1398 که با افت شدید مواجه شد) و از حدود 29 میلیون 559 هزار نفر در سال 1390 به حدود 29 میلیون و 665 هزار نفر در سال 1401 رسیده است[25]. براساس سالنامه آماری‌ حمل‌ونقل ریلی سال 1400، متوسط ضریب اشغال مسافران‌ حمل‌ونقل ریلی کشور 63 درصد اعلام شد.

از جنبه دیگر با بررسی نقشه ریلی کشور، فقدان وجود زیر ساخت ریلی در مسیرهای پر تردد مشاهده می‌شود. به‌طور واضح مسیر شرق به غرب نوار ساحلی شمال کشور و یا مسیر پایتخت به شهرهای پر تردد که همواره با ازدحام مسافر مواجه بوده، فاقد زیرساخت‌ حمل‌ونقل ریلی متناسب است.

نمودار 12. تعداد مسافر‌ حمل‌ونقل ریلی سال‌های 1401-1390

مأخذ: سالنامه آماری‌ حمل‌ونقل ریلی کشور 1401- 1390.

درحالی‌که استفاده از هواپیما امن‌ترین وسیله‌ حمل‌ونقل در جهان است، در این حوزه نیز وضعیت رو به رشدی نسبت به دهه ابتدای دهه‌ 1390 مشاهده نمی‌شود. بررسی تعداد مسافران جابه‌جا شده در 10 سال گذشته نشان ‌می‌دهد،‌ درحالی‌که تعداد نفرات جابه‌جا شده توسط زیرساخت‌ حمل‌ونقل ریلی در سال 1396 حدود 35 میلیون 700 هزار نفر بوده، این عدد در سال 1401 به حدود 26 میلیون نفر رسیده است [28].

نمودار 13. تعداد مسافر‌ حمل‌ونقل هوایی سال‌های 1401- 1392 (میلیون نفر)

مأخذ: سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران.

به‌دلیل افزایش قیمت‌های بلیت هواپیما نسبت به درآمد خانوار ایرانی (خصوصاً در سال 1402) بسیاری از اقشار از‌ حمل‌ونقل هوایی بی‌بهره هستند. همچنین تعداد ناوگان ثبت شده کشور در سال 1401 معادل 344 عدد بوده که به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشور فقط حدود ۱۷۳ فروند عملیاتی است[16]. درمجموع به‌منظور دسترس‌پذیری سفر اقشار جامعه نیازمند تدابیر حمایتی از سمت عرضه و تقاضاکننده است. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در بخش حمل‌ونقل مانند سایر بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی‌ برمبنای هزینه و فایده پایدار فعالیت می‌کنند. درصورتی‌که توجیه اقتصادی در این باره وجود نداشته‌ باشد، این بخش در معرض تعطیلی قرار خواهد گرفت. لذا این حوزه نیازمند برنامه‌‌ریزی جهت افزایش جذابیت حضور بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری و ضریب اشغال در مقاطع غیراوج سفر با ساز و کار مبتنی‌بر مشارکت بخش خصوصی است.

با وجود این در بند «۳» راهبردهای کلان و سیاست‌های اجرایی و اقدامات اساسی و تکالیف وزارت راه و شهرسازی ذیل سند راهبردی توسعه گردشگری نسبت به مدیریت عرضه و تقاضای ناوگان‌ حمل‌ونقل و ارتقای استانداردها و کیفیت شبکه و ناوگان خدمات‌ حمل‌ونقل در مقصدهای گردشگری تأکید‌ شده‌ است.

11.عدم حمایت از سفرهای گروهی (تورها)

درصورتی‌که تورهای گردشگری به‌شکل نظام‌مند، برنامه‌‌ریزی شده و مبتنی‌بر فرهنگ خانوار ایرانی طراحی شود، سبب کاهش هزینه و افزایش کیفیت سفر خواهد شد. استفاده از تور به‌دلیل مشارکت گروهی افراد، امکان بهره‌مندی از تخفیفات تأسیسات گردشگری، افزایش ضریب اشغال، توزیع منابع در جامعه میزبان و برنامه‌پذیرتر شدن گردشگری مبتنی‌بر استاندارد تدوین شده را فراهم می‌سازد.

براساس آمارها، حجم استفاده از تور توسط خانوارها، وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد این امر به‌معنای بهره‌برداری حجم محدودی از بازار گردشگری کشور از سفرهای قابل پیش‌بینی و برنامه‌‌ریزی است. لذا عمده‌ سفرها بدون برنامه‌ریزی (غیرقابل‌پیش‌بینی) و به شیوه سنتی رخ می‌دهد. نمودار (14) تعداد سفرهای داخلی با تور طی سال‌های ۱۳۹0 تا ۱۴۰۰ را‌ نشان‌ می‌دهد. از سال 1391 به 1392 افت چشمگیری در تعداد سفرهای داخلی با تور رخ داده است و بعد از آن هرگز آمار آن به میزان اوج خود در سال 1391 بازگشت نداشته ‌است. از سال 13۹۲ به‌ بعد میزان سفر با تور (به‌جز سال 1400 که به‌دلیل بیماری کرونا افت شدیدی کرده بود) تقریباً روندی ثابت را طی کرده است[3].

کاهش علاقه جامعه به استفاده از تورها را صرفاً نمی‌توان به مسائل اقتصادی مرتبط دانست. درواقع تورهای گردشگری متنوع و متناسب با گروه‌های هدف و تعریف مقصدهای جدید و کمتر شناخته شده عامل جذب‌‌‌‌کننده جامعه به استفاده از تورهای گردشگری است. لذا در این حوزه لازم است در مورد تولید محصولات و خدمات جدید مبتنی‌بر طبقه‌‌‌بندی تقاضا با قیمت‌های مختلف اقدام مؤثر صورت گیرد.

نمودار 14. تعداد سفرهای داخلی با تور (نفر)

مأخذ: گزارش آمارگیری از گردشگری ملی مرکز ملی آمار ایران،1400.

شایان ذکر است تقویت دسترسی جامعه به تورهای گردشگری به مؤلفه‌های مختلفی چون همکاری دستگاه مسئول، تدوین بسته‌های حمایتی و جایگاه سفر در سبد هزینه خانوار بستگی دارد و به‌صورت تصادفی و بی‌برنامه این وضعیت تغییر نخواهد کرد.

12.بی‌توجهی به آمایش سرزمینی

به‌نظر می‌رسد چون سفر به بخشی از سبک نوین زندگی ایرانیان تبدیل شده‌، شرایط اقتصادی رکود تورمی حاکم بر جامعه بیشتر از آنچه اصل سفر را دستخوش تغییر بنماید، ساختار سفر را تحت‌تأثیر قرار داده است. یعنی سفرهای داخلی ایرانیان را به سفرهای درون استانی با دوره اقامت کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر تبدیل کرده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود به‌دلیل ناترازی ارزهای بین المللی در برابر ریال، بخشی از سفرهای برون مرزی ایرانیان به سفرهای داخلی تبدیل شود و این ملاحظه می‌تواند سهم سفرهای داخلی را افزایش دهد.

در حال حاضر پراکندگی سفرهای داخلی عمدتاً در شهرهای شمالی و کلان‌شهرها و مناطق مرکزی کشور است. با هدایت هوشمندانه منابع و مشوق‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ براساس مزیت جوامع، زمینه ایجاد تأسیسات و زیرساخت‌های گردشگری مناطق مختلف فراهم می‌شود و مبتنی‌بر قابلیت‌های منطقه زمینه ورود بخش خصوصی نیز هموار می‌شود. از طرف دیگر مسافت سفرها در صورت تأمین زیرساخت‌های گردشگری در مناطق هم‌جوار، کوتاه‌تر خواهد شد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌ درصورتی‌که الگوی سفر به‌گونه‌ای تغییر کند که سفرهای گردشگری داخلی از سفرهای طولانی و با تأکید بر استان‌های دورتر به‌سمت شهرهای مجاور و مقاصد نزدیک‌تر تغییر یابد، هزینه‌های سفر، خطرات جاده‌ای و ازدحام جاده‌ای کمتر می‌شود، لذا توزیع متوازن گردشگری در کشور محقق می‌شود.

نمودار (15) تأثیر قدرت خرید خانوار بر سهم هزینه‌کرد گردشگری را به تفکیک استان‌های مختلف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشان‌ می‌دهد. این نمودار مؤید آن است که با کاهش قدرت خرید همچنان گردشگری در سبد هزینه‌های خانوار استان‌های مرکزی کشور نسبت به استان‌های غیر مرکزی باقی می‌ماند. مرکزیت مکانی در سفرهای داخلی فرصت مناسبی برای گردشگران در انجام سفرهای کوتاه (استان‌های هم‌جوار) فراهم خواهد کرد و این امر سبب شده که سفر برای خانوارها با تغییرات قدرت خرید در مناطقی که زیرساخت گردشگری هم‌جوار آنها وجود دارد همچنان باقی بماند[17].

نمودار 15. تأثیر قدرت خرید خانوار بر هزینه‌کرد گردشگری به تفکیک استان‌های مختلف

مأخذ: یافته پژوهشی با عنوان بررسی تأثیرپذیری الگوی سفرهای داخلی خانوارهای ایرانی از تغییر در قدرت خرید خانوار[17].

براساس نمودار فوق می‌توان به دسترسی استان‌های تهران و مناطق مرکزی کشور به‌دلیل وجود زیرساخت گردشگری مجاور پی برد،‌‌ درحالی‌که وابستگی سفر به تمکن مالی به‌دلیل این دسترس‌پذیری کمتر شده‌، همچنان سفرها در این استان‌ها در جریان است.‌‌ درحالی‌که در نیمه جنوب شرق، شرق و غرب و شمال غرب کشور با کاهش قدرت خرید خانوارها از سفرها به‌دلیل دسترس‌پذیری کمتر به تأسیسات گردشگری کاسته شده ‌است.

در بند «۱۷» سند ملی آمایش سرزمین، ارتقای گردشگری و آوازه‌‌ میراث‌ فرهنگی، تاریخی و طبیعی ایران و گسترش بوم‌آورد، اجتماع‌محور، فرهنگ مبنا، خلاق و متنوع در پهنه سرزمین مدنظر است. منابع یاد شده در پهنه سرزمینی ایران لازم است تا در فرایند تبدیل از منابع ظرفیت نهایتاً به جاذبه تبدیل شود و در عین حال عامل کاهش هزینه‌های‌‌‌ حمل‌ونقل و افزایش کیفیت سفر خانوار شود.

در سند راهبردی توسعه گردشگری نیز تدوین سیاست‌های بخشی پیش‌بینی شده ‌است. با وجود اقدامات جزئی در تدوین سیاست‌های منطقه و استانی در بخش گردشگری، نیازمند اقدامات اساسی و یکپارچه در تدوین و اجرای سیاست‌های بخشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ براساس آمایش سرزمینی با هماهنگی نهادها و بازیگران فعال مناطق مختلف کشور است. 

13.ساماندهی تعطیلات رسمی کشور

در تقویم همه کشورهای جهان، تعطیلات رسمی از مجموع تعطیلی آخر هفته و تعطیلی مناسبتی تشکیل‌ می‌شود. تعداد تعطیلات آخر هفته و مناسبتی در اکثر کشورهای جهان بین 110 تا 129 روز است، اما این تعداد در ایران با احتساب 26 روز تعطیلی رسمی و 52 روز تعطیلی روز جمعه 78 روز می‌شود[18]. حتی اگر پنجشنبه‌های نیمه تعطیل هم به این تعداد اضافه شود، کل تعطیلات ایران به 104 روز می‌رسد، بنابراین در صورت دو روزه شدن تعطیلی آخر هفته، مجموع تعطیلات در ایران به ۱۲۵ روز خواهد رسید که در این صورت‌باز هم از تعطیلات بسیاری از کشورها کمتر است. ‌‌‌‌‌‌‌همان‌طور که در نمودار (16) مشخص است، ایران یکی از کشورهایی است که از کمترین تعطیلات سالیانه برخوردار است[19]. هرچند آنچه در تعطیلات در کشور نیازمند توجه است، نه صرفاً تعداد تعطیلات بلکه توزیع، پراکندگی و توالی تعطیلات مذهبی، ملی و حکومتی در تقویم کشور است[31].

نمودار 16. تعداد روزهای تعطیل کشورهای مختلف دنیا

مآخذ: گزارش مرکز پژوهش و بررسی‌های اقتصادی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، پاییز سال 1402.

یکی از مبانی مهم برای دسترس‌پذیر کردن گردشگری، افزایش و توزیع تعطیلات در تقویم کشور است. باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از خانواده‌ها‌ براساس تعطیلات رسمی برای سفرها برنامه‌ریزی می‌کنند. درحالی‌که با تعطیلی یک روزه و توزیع محدود تعطیلات بلندمدت، امکان برنامه‌‌ریزی سفر به‌شکل محدودی فراهم است. اصلاح الگوی پراکنش تعطیلات‌ براساس نیاز اوقات فراغت خانوار اثر معناداری بر سلامت فردی و اجتماعی و بهبود سبک زندگی خواهد داشت[18]. افزون بر این تعطیلات کافی می‌تواند تغییری مهم برای کاهش مشکلات ناشی از سفر، آلودگی‌هوا و ترافیک باشد.‌‌ شایان ذکر است گردشگری خدمتی فصلی است و در دوره‌های اوج، به‌دلیل سربارهای زیادی که به عرضه‌کنندگان وارد می‌کند با کاهش کیفیت تجربه گردشگری همراه است. لذا توزیع تعطیلات می‌تواند فرصت افزایش صرفه اقتصادی برای ارائه‌دهندگان خدمت و همچنین افزایش افزایش کیفیت سفر برای گردشگران را فراهم می‌سازد.

ساماندهی تعطیلات سبب انتخاب مقاصد متنوع‌تری توسط خانواده‌ها خواهد شد. افزایش تعطیلات چند روزه علاوه‌بر تمرکز مکانی، تمرکز زمانی سفرها را نیز از بین می‌برد و ظرفیت بالقوه این بخش را فعال می‌کند. به‌عبارتی با تعطیلی دو روز در پایان هفته، مقاصد محلی و روستایی بیشتر انتخاب شده و حتی با وجود عدم اقامت در این مقاصد، درآمدهای جانبی دیگری برای آنها خواهد داشت. بررسی‌ها نشان داده که افزایش تعطیلات و فارغ شدن از کار، با افزایش تعداد سفر دارای تناسب است.

لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با رویکرد افزایش تعطیلی آخر هفته و کاهش ساعات فعالیت اداری در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است. با وجود این نیازمند پیگیری و ارائه برنامه توجیهی توسط وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی در جهت اثرگذاری آن بر گردشگری داخلی است. این ایده می‌تواند با نگرش تجمیع تعطیلات و ساماندهی مکانی و زمانی آن تقویت شود. چراکه تعطیلات بیشتر و هدفمند شرط لازم توسعه گردشگری داخلی بوده، اما شرط کافی آن توجه به پیامدهای احتمالی اقتصادی، محیطی و اجتماعی است.

شایان ذکر است ساماندهی تعطیلات بدون توجه به ابعاد احتمالی ازدحام، مصرف سوخت و تقاضای پنهان گردشگری خودرو محور، در کوتاه‌مدت علیه خود اقدام خواهد کرد. این موضوع هم برای دولت و هم مردم ایجاد بار مالی و هزینه‌های جانبی خواهد کرد. چراکه عاملی برای ایجاد اوج تقاضا برای سوخت و‌ حمل‌ونقل جاده‌ای است و موجب کاهش کیفیت سفرهای مبتنی‌بر خودرو خواهد شد. لذا لازم است تا توزیع آن با توجه به ظرفیت‌های محیطی، توجه به ‌بُعد مسافت و توسعه زیرساخت‌های تکمیلی در شهرهای ظرفیت دار نزدیک به مراکز جمعیتی صورت گیرد.

14.ظرفیت‌های قانونی استفاده‌نشده

بررسی قوانین موجود نشان از این دارد که به حوزه‌هایی چون حمایت از زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از گردشگری کارکنان دولت، حمایت از اداره تخصصی تأسیسات گردشگری و هم‌گرایی بین‌بخشی برای اقدامات توسعه‌ای‌ حوزه‌ گردشگری توجه‌ شده‌ است. در ادامه ظرفیت‌ها و عملکرد این قوانین از دریچه‌ گردشگری داخلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

جدول۲. قوانین و اسناد مرتبط با حمایت از گردشگری داخلی

15.نتیجه‌گیری

 با بررسی وضعیت آمار و ارقام مرتبط با گردشگری داخلی می‌توان به‌وجود مسئله جدی در امکان بهره‌مندی از مزایای گردشگری داخلی- خصوصاً در بین دهک‌های متوسط و پایین و افراد کم‌توان و سالمند جامعه- پی برد. وضعیت گردشگری داخلی در دهه گذشته نشان ‌می‌دهد روند ترددها و سفرها به‌ غیر از ایام بیماری کرونا روبه‌رشد بوده، اما در این بازه سهم هزینه‌های مربوط به تفریح و سفر از ۰.۷۱ درصد سال 1390 به ۰.۳۸ در سال 1400 رسیده است.

• با وجود افزایش 17 درصدی اقامت ثبت شده نوروز سال 1402 نسبت به نوروز سال 1401 اقامت در هتل‌های کشور در تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۲ نسبت به نوروز سال قبل از آن با کاهش ۱۳ درصدی روبه‌رو بود. این‌ درحالی است که سهم ارائه خدمات به خانوار ایرانی در فضاهای خدماتی کوچک‌تر ازجمله اقامتگاه‌های بوم‌گردی و نیز خانه مسافرها در کشور نسبت به هتل‌ها بیشتر است. بنابراین برنامه‌‌ریزی جهت به‌کارگیری ظرفیت کامل اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اقامتگاه‌های ارزان‌قیمت با سطوح خدماتی متفاوت به‌منظور بهره‌برداری دهک‌های پایین و متوسط امری ضروری است.
• عموم گردشگری داخلی کشور از نوع غیربرنامه‌ریزی شده ‌است که با اقامت در منزل اقوام و آشنایان و بهره‌‌‌‌‌‌گیری از حمل‌ونقل مبتنی‌بر خودروی شخصی صورت ‌می‌گیرد، لذا هرچند تأثیرات فرهنگی و خانوادگی مطلوبی برای خانواده‌ها ایجاد کند، اما به منافع اقتصادی برای جامعه میزبان منتهی نخواهد شد.
• فاصله معنادار بین تعداد خانوارهای سفر رفته و سفر نرفته در بخش آمارهای مرتبط با خانوارهای فاقد خودرو شخصی قابل مشاهده‌است. درواقع خودرو شخصی‌ درحالی‌که نقش قابل‌توجهی در توزیع سفر خانوارهای ایرانی دارد در اختیار همگان قرار ندارد. همچنین وضعیت دسترس‌پذیری جامعه به زیرساخت‌های‌ حمل‌ونقل عمومی نیز مطلوب ارزیابی نمی‌شود.
• با کاهش قدرت خرید خانوارها، همچنان خانوارهای استان‌های مرکزی نسبت به سایر استان‌ها به خدمات گردشگری دسترسی بیشتری دارند. این موضوع به‌دلیل وجود زیرساخت‌های بهتر گردشگری در استان‌های مرکز کشور رخ داده است. لذا توسعه زیرساخت‌های استانی در دسترس‌پذیر کردن منطقه‌ای خانوارها به گردشگری داخلی اثر زیادی دارد.
• بررسی وضعیت ظرفیت‌های تقنینی موجود نشان ‌می‌دهد به دلایلی چون عدم وجود ضمانت اجرایی، ابهام در متن قانون، عدم تأمین اعتبار در بودجه سنواتی و ناهماهنگی بین‌بخشی، اقدامات مورد انتظار در جهت توسعه گردشگری داخلی با رویکرد دسترس‌پذیری اقشار مختلف صورت نپذیرفته است. لذا این قوانین فاقد عملکرد مطلوب هستند و اقدامات اصلاحی در این حوزه لازم است.

در راستای افزایش نظارت بر اجرای تعهدات وزارت‌‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی برای تهیه زیرساخت لازم بن سفر برای کارمندان دولت و اعضای خانواده آنها موضوع ماده (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1380 دو تبصره ذیل به این ماده قانونی الحاق می‌شود:

• تبصره «۱»: وزارت‌‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی مکلف است هر 6 ماه یکبار گزارش عملکرد این ماده را به هیئت‌وزیران ارائه نماید و برای رفع موانع اجرای بن سفر کارکنان دولت اقدامات اصلاحی مدنظر را توسط هیئت‌وزیران پیگیری نماید.
• تبصره «۲»: در صورت عدم عملکرد این حکم در هر سال، بالاترین مقام وزارت‌‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی به‌همراه مدیران ارشد و همچنین مدیران مربوطه سازمان برنامه‌وبودجه به‌صورت تضامنی به پرداخت جزای نقدی معادل 1000 میلیون ریال تا 30000 میلیون ریال حسب رأی قاضی محکوم خواهند شد. در صورت ارتکاب مجدد، مرتکب یا مرتکبین به انفصال 1 تا‌ پنج سال از مدیریت در مناصب دولتی محکوم خواهند شد.

در راستای برطرف‌‌‌‌‌‌‌سازی مسئله اعتبارات بن سفر کارکنان دولت، سازمان برنامه‌وبودجه باید در قبال تخصیص ردیف مستقل برای اجرای بن سفر و مجزا کردن آن از اعتبارات رفاهی اقدام نماید. لذا تبصره زیر در قالب لایحه دولت به ماده (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1380 الحاق می‌گردد:

• تبصره: سازمان برنامه‌وبودجه مکلف در بودجه‌های سنواتی بخشی از اعتبارات رفاهی دستگاه‌های اجرایی را با عنوان «اعتبارات رفاهی- بن سفر کارکنان دولت» برای اجرای این قانون اختصاص دهد و تخصیص اعتبارات سالانه به این ردیف را منوط به اجرای بن سفر کارکنان دولت با قابلیت هزینه‌کرد غیرنقدی در مقصد نماید.

در راستای رفع ابهام از وضعیت تأسیسات در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (23) مدیریت خدمات کشور مصوب 1386 و جرم‌‌‌‌‌انگاری از تخلف دستگاه‌های متخلف تبصره زیر به‌عنوان تبصره‌های «۳ و۴» ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 الحاق می‌شود:

• تبصره «۳» : سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا یک‌سال بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون فهرست تأسیسات ایجاد شده یا اداره شده توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون که با هر عنوان به وظایف این دستگاه‌ها بی‌ارتباط است را تهیه و هر دو سال یکبار به‌روزرسانی نماید و آن را در اختیار دستگاه‌های موضوع تبصره «۱» قرار دهد. مالکیت این تأسیسات در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است و بهره‌برداری با رعایت اصل هشتادوسوم قانون اساسی و ضوابط حفاظت از‌ میراث ‌فرهنگی و بهره‌برداری از تأسیسات گردشگری ابلاغی وزارت‌‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی از طریق واگذاری به بخش خصوصی مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط دستگاه‌های اجرایی تبصره «۱» به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
• تبصره «۴» – بهره‌بردار تأسیسات دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری که اطلاعات دقیق تأسیسات موضوع این ماده را در اختیار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار ندهند به دستگاه‌های موضوع تبصره «۱» واگذار خواهد شد و بالاترین مقام و هرکدام از مدیران مسئول این حوزه به تشخیص قاضی به جزای نقدی 3000 میلیون ریال تا 5000 میلیون ریال محکوم می‌شوند که پس از گردش در خزانه با تخصیص 100 درصدی به تجهیز و نگهداری از تأسیساتی که مالکیت آنها مطابق این تبصره واگذار شده ‌است اختصاص می‌باید.

ازآنجاکه جزءهای «۲و۳» بند «الف» ماده (۱۰۰) برنامه ششم توسعه پس از پایان این برنامه منقضی خواهد شد و در برنامه هفتم توسعه توسعه مجدد تنفیذ نشده و همچنین آیین‌نامه اجرایی این جزء‌ها تاکنون به‌طور کامل بهره‌برداری قرار نگرفته‌ است، پیشنهاد می‌شود به احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1396 با اصلاحاتی الحاق شود:

پیشنهاد الحاق ماده (۷۲) مکرر به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1396 منطبق با اصلاحاتی از جزءهای «۲و۳» بند «الف» ماده (100) برنامه ششم توسعه در قالب لایحه دولت:

• ماده (۷۲) مکرر:

دولت مکلف است تمهیدات زیر را به عمل آورد:

1. سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری بانک مرکزی و وزارت‌‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی مکلفند درخصوص اختصاص یارانه و تسهیلات مالی به تأسیسات گردشگری در چارچوب قوانین مربوط پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در چارچوب بودجه سنواتی اقدام نمایند.
2. وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان برنامه‌وبودجه مکلفند‌ برمبنای سند ملی آمایش سرزمینی در راستای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری کشور از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی و واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، در قالب بودجه سنواتی اقدام نمایند و گزارش عملکرد را به‌صورت سالانه در اختیار هیئت‌وزیران قرار دهند.

در راستای بهره‌برداری از ظرفیت شورای‌عالی‌ میراث ‌فرهنگی و گردشگری موضوع مواد (3) و (4) قانون تشکیل سازمان‌ میراث ‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1383 برای ایجاد هماهنگی بین بخشی در جهت توسعه گردشگری داخلی و رفع ابهامات و اجرای کارآمد سند راهبردی توسعه گردشگری موضوع‌ بند «الف» ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم توسعه پیشنهاد می‌شود تا شورای‌عالی‌ میراث ‌فرهنگی و گردشگری در اولین جلسه، ایجاد ضمانت اجرایی و امکان نظارت‌پذیری 6ماه یکبار برای احکام سند راهبردی توسعه گردشگری را در دستور قرار دهد و مصوبه‌ای در این باره برای تصویب در هیئت‌وزیران ارسال نماید.

در راستای توزیع متوازن سفر در سطح کشور، کاهش مصرف سوخت، افزایش کیفیت سفر خانوارها و شکل‌‌‌‌‌‌گیری مقاصد دارای ظرفیت در هسته‌های پرجمعیت ماده زیر به‌عنوان ماده (۱۰) مکرر در قالب لایحه دولت به قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 الحاق می‌شود.

• ماده (۱۰) مکرر: وزارت‌‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی و وزارت راه و شهرسازی مکلفند یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند توسعه متوازن گردشگری را متناسب با سند ملی آمایش سرزمین و تقسیم‌کار نهادی سند ملی توسعه گردشگری با تأکید بر تقویت مقاصد جدید در مجاورت مراکز پرجمعیت کشور و توسعه زیرساخت‌های لازم گردشگری داخلی تهیه و ظرف6 ماه به تصویب هیئت‌وزیران برساند و برنامه‌های دوسالانه‌ توسعه گردشگری را با تأکید بر این سند تدوین و با نظارت سازمان برنامه‌وبودجه اجرایی نماید.
• تبصره: سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز این ماده اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای لازم را در بودجه‌های سنواتی وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت نیرو پیش‌بینی و بر چگونگی عملکرد آن نظارت نماید.

در راستای مناسب‌‌‌‌‌‌‌سازی  و حمایت از دسترس‌پذیری معلولان به خدمات گردشگری‌ ماده (۳) و تبصره‌های آن (فصل دوم) از قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397 در قالب پیش‌نویس لایحه دولت به‌شرح ذیل اصلاح نمایند:  

• ماده (۲)-کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1396 مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

1. در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی معابر و وسایل خدماتی و تأسیسات گردشگری و اقامتی به‌نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن برای افراد دارای معلولیت و محدودیت نسبت سایر افراد فراهم گردد.
2. جهت دسترسی و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، اقامتی و گردشگری معابر و وسایل خدمات موجود را مناسب‌‌‌‌‌‌‌سازی نمایند.

تبصره: سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است اعتبارات این ماده را در بودجه‌های سنواتی دستگاه‌های فوق در نظر گیرد.

با توجه به غلبه‌ الگوی گردشگری مبتنی‌بر خودرومحور در کشور و با تأکید بر دسترس‌پذیری و کیفیت بخشی به سفرهای خانوادگی مبتنی‌بر اقامت در خانه‌ آشنایان و اقوام، پیشنهاد می‌شود مدیریت تعطیلات در قالب پیش‌نویس لایحه دولت زیر به‌صورت طرح یا لایحه اعلام وصول گردد:

• ماده‌واحده: دولت مکلف است در راستای ترویج و توسعه گردشگری داخلی و کیفیت‌بخشی به تجربه سفر خودرو محور با هدف دسترس‌پذیری تمامی اقشار جامعه به گردشگری داخلی اقدامات زیر را انجام دهد:

1-وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه مکلفند وام گردشگری کم‌بهره غیرنقدی با شرایط اقساط حداقل یک‌ساله در جهت گردشگری داخلی خانواده‌محور برای چهار دهک کمتر برخوردار را از طریق بانک مرکزی با تخصیص به سرپرست خانوار فراهم نمایند و گزارش عملکرد سالانه آن را برای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره: مرکز ملی آمار با همکاری وزارت‌‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی مکلفند دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم برای تهیه و انتشار سالانه آمار دسترس‌پذیری دهک‌های متفاوت جامعه به گردشگری داخلی را در نظر گیرند.

2- وزارت‌‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی (پژوهشگاه‌ میراث ‌فرهنگی و گردشگری) با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است مکلف است اطلس ملی ظرفیت‌های گردشگری (ملموس، ناملموس) و برنامه‌های عملیاتی توسعه زنجیره‌ای مقاصد دارای ظرفیت را با تأکید بر ابعاد مکانی و زمانی در حوزه‌های گردشگری کشاورزی، آبی، معدن، سلامت، طبیعت، صنعت و فرهنگ را با تأکید بر سند آمایش سرزمین تا6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نماید و به تصویر هیئت‌وزیران برساند. سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است اعتبارات لازم این بند را در بودجه‌های سنواتی در نظر گیرد.

3- در راستای ارتقای کیفیت تجربه گردشگری وزارت‌‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی و وزارت راه و شهرسازی مکلفند تا یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون مبتنی‌بر اطلس‌های ملی و برنامه‌های عملیاتی موضوع ‌بند «۲» نقاط نیازمند زیرساخت رفاهی بین‌راهی را با تأکید بر سرویس بهداشتی، مراکز فروشگاهی و اقامتگاه‌های بین‌راهی شناسایی نماید و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

تبصره: درصورتی‌که برنامه موضوع این بند تا پایان یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون مصوب نگردید بالاترین مقامات و مدیران مرتبط وزارت‌‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی و وزارت راه و شهرسازی به جزای نقدی 20000 میلیون ریال تا 50000 میلیون ریال محکوم خواهند شد. در صورت ترک فعل مجدد توسط مدیران این وزارت، علاوه‌بر مجازات مذکور به انفصال از خدمات دولتی به‌مدت 3 سال محکوم خواهند شد.

4- سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است پس از تحقق بندهای «2 و 3» این قانون طرح‌های عمرانی جدید دستگاه‌های اجرایی را مبتنی‌بر اطلس و برنامه‌های بند «۲» این قانون تأیید و به این دستگاه‌های تخصیص اعتبار دهد.

تبصره: هرکدام از دستگاه‌های موضوع این جزء که به تشخیص قاضی از مسئولیت‌های محوله برای اجرایی شدن اطلس و برنامه‌های بند «۳» این قانون کوتاهی نموده باشند و موجب عدم تحقق آن شده باشند، به جزای نقدی 1000 میلیون ریال تا 70000 میلیون ریال محکوم خواهند شد. در صورت ارتکاب مجدد یک‌سال پس از تخصیص اعتبارات این بند، مرتکب علاوه‌بر مجازات مذکور به انفصال از خدمات دولتی به‌مدت 1 سال محکوم خواهند شد.

5- با هدف مدیریت و تجمیع تعطیلات کشور به‌صورت هر ماه یک هفته دارای حداقل 4 روز تعطیلی متصل ‌به‌هم، شورای فرهنگ عمومی مکلف است تا پنجم اسفندماه هر سال تقویم تعطیلات سال آینده کشور را با رعایت ماده(87) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و با هدف تجمیع و تمرکز تعطیلات قابل انتقال و قابل تجمیع در ابتدا یا انتهای یک هفته از هر ماه تدوین نموده و تا بیستم اسفندماه همان سال به تصویب‌‌ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برساند. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است مکلفند تا با هدف توسعه گردشگری داخلی به تعطیلات این تقویم عمل نمایند و اعتبارات رفاهی یا مختص به گردشگری خود را در قالب بن سفر غیر نقدی در اختیار کارکنان خود قرار دهند.

6- وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار زمینه اعطای مجوز، تخصیص تسهیلات و اعطای معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون را برای شرکت‌های تسهیل‌گر گردشگری با تأکید بر اقشار کم‌درآمد (دهک‌های پایین)، سالمندان، کم‌توانان و معلولین را فراهم نماید.

7- آیین‌نامه اجرایی این ماده‌واحده6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت‌‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی و سازمان برنامه‌وبودجه تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.