خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

مطالعه تحولات نظام پولی و بانکی و آخرین تغییرات شاخص‌های کلان این حوزه اهمیت بسیاری دارد؛ نظام پولی و بانکی به‌عنوان شاهرگ حیاتی هر اقتصاد، نقشی اساسی در ثبات و توسعه آن ایفا می‌کند. مطالعه تحولات نظام پولی و بانکی به سیاستگذار کمک می‌کند تا اقدام‌های متناسب به‌منظور تحقق اهدافی از قبیل ثبات مالی و اقتصادی، ثبات و سلامت بانکی، عدالت اجتماعی و شفافیت و انضباط مالی را در دستور کار خود قرار دهد.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

پایه پولی در سال 140۱ رشد 42.39 درصدی را تجربه کرده که این سطح از رشد در دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. در میان اجزای آن، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با 167.4 درصد و خالص سایر اقلام با 32.4 درصد به‌ترتیب بیشترین رشد و از‌سوی‌دیگر خالص بدهی بخش دولتی با 125- درصد کاهش، بیشترین کاهش نرخ رشد را در مقایسه با اسفند سال 1400 داشته است. سهم سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی از پایه پولی به 1.14 درصد در اسفند سال 1401 رسیده است؛ این در حالی است که سهم سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از پایه پولی به 82.35 درصد در اسفند سال 1401 رسیده که این امر ریشه در اعمال سیاست انقباضی و اعمال جریمه‌های ناشی از تخطی بانک‌ها از دستورالعمل کنترل مقداری ترازنامه دارد.

نرخ رشد نقدینگی در اسفند سال ۱۴۰۱ ضمن حفظ روند نزولی آغاز شده از پاییز ۱۴۰۰، با ۷.۹ واحد درصد کاهش نسبت به اسفند همین سال، به ۳۱.۱۵ درصد رسیده است؛ بخش غیردولتی با نرخ رشد ۳۹.۶ درصد بیشترین سهم را در رشد نقدینگی داشته و نرخ رشد خالص دارایی‌های خارجی به‌دلیل تسعیر ارز، به 20 درصد در اسفند سال ۱۴۰۱ رسیده است. خالص بدهی بخش دولتی در این زمان نیز با افزایش 59.9 درصدی نسبت به اسفند 1400 مواجه بوده است که ریشه در افزایش خالص مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از دولت و افزایش مطالبات بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است. البته باید اشاره داشت که خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت کاهش‌ یافته که دلیل اصلی آن انتقال سپرده‌های دولتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی است. بررسی ترکیب نقدینگی برحسب اجزای تشکیل‌دهنده نشان‌ می‌دهد سهم پول در انتهای اسفند سال ۱۴۰۱ به بیش از ۲۵ درصد و نسبت سپرده‌های ناپایدار به نقدینگی نیز به 60 درصد رسیده است؛ درمجموع باید اشاره داشت که شاخص‌های مذکور بیانگر افزایش نااطمینانی و حفظ شرایط تورمی در اقتصاد است.

نرخ سود بین‌بانکی در سال ۱۴۰۱ در بازه بین 20 الی 21 درصد نوسان داشته است؛ اما در انتهای سال 1401 و در ماه‌های بهمن و اسفند این روند حرکت تغییر کرده و با افزایش نرخ سود بین‌بانکی به 23.1 درصد در اسفند 1401، شاهد شکستن سقف تاریخی آن در سال‌های اخیر بوده‌ایم.

منفی بودن حساب سرمایه بانک‌های تجاری دولتی از آذر سال 1400 تا آذر سال 1401 به‌رغم بهبود حساب سرمایه بانک‌های دولتی و افزایش قابل‌توجه حساب سرمایه بانک‌های تخصصی دولتی در این دوره، موجب شده تا حساب سرمایه شبکه بانکی روندی یکنواخت و منفی را طی کند. اما در اسفند سال 1401 با بهبود قابل‌توجه حساب سرمایه بانک‌های تجاری دولتی و خروج آن از وضعیت منفی و همچنین افزایش چشمگیر حساب سرمایه بانک‌های غیردولتی، حساب سرمایه شبکه بانکی افزایش شدیدی را تجربه کرده و درمجموع شبکه بانکی از وضعیت منفی و بحرانی خارج شده ‌است. ضمناً باید اشاره کرد کماکان بانک‌های آینده، سرمایه، ایران‌زمین و شهر در اسفند سال 1401 حساب سرمایه منفی داشتند. خاطرنشان می‌شود که مواردی همچون سود ناشی از تسعیر ارز یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها، انتقال سهام دولت در شرکت‌های دولتی و در برخی موارد نیز سود انباشته ناشی از رشد بالای درآمد تعهدی تسهیلات، نقش زیادی در بهبود حساب سرمایه بانک‌های غیردولتی و بانک‌های تجاری دولتی داشته‌اند. بنابراین در بسیاری از مواردی که بانک‌ها بهبود حساب سرمایه خود را به ثبت رسانده‌اند، سرمایه پایدار یا نقدینگی بالا بدان‌ها تزریق نشده است.

از میان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صرفاً هشت بانک شامل بانک‌های خاورمیانه، توسعه صادرات، کارآفرین، مسکن، پاسارگاد، قرض‌الحسنه مهر ایران، ملت و سینا نسبت کفایت سرمایه بالای 8 درصد دارند. از‌سوی‌دیگر 9 بانک سرمایه، آینده، ایران‌زمین، دی، شهر، ملی، مؤسسه اعتباری ملل، پارسیان و صادرات دارای نسبت کفایت سرمایه منفی بوده‌اند که از میان آنها بانک‌های سرمایه، آینده، ایران‌زمین و دی وضعیت به‌شدت بحرانی را در نسبت کفایت سرمایه به ثبت رسانده‌اند.

مانده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در اسفند 1401، به 4231.6 هزار میلیارد ریال رسیده که شاهد رشد 30 درصدی این رقم در مقایسه با اسفند سال 1400 هستیم. بانک‌های غیردولتی با سهم ۶۶ درصدی بیشترین سهم را در مانده تسهیلات به خود اختصاص داده‌اند. از‌سوی‌دیگر سهم بانک‌های تجاری دولتی از 21 درصد در اسفند سال 1400 به 19 درصد در اسفند سال ۱۴۰۱ کاهش‌ یافته و سهم ۱۴ درصدی بانک‌های تخصصی دولتی نیز در اسفند سال ۱۴۰۱ همانند سال گذشته تکرار شده ‌است. بانک‌های سرمایه، دی، صنعت و معدن، پارسیان و ایران‌زمین بالاترین نسبت مطالبات غیرجاری را در میان بانک‌های بررسی شده دارند به‌نحوی‌که بالاتر از میانگین قرار می‌گیرند. همچنین سبد مطالبات غیرجاری بانک‌های سرمایه، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، آینده و ایران‌زمین به‌ترتیب پرریسک‌تر از سایر بانک‌هاست.

نسبت سرمایه‌گذاری در سهام به تسهیلات برای بانک‌های دی و رفاه با اختلاف قابل‌توجهی بیش از سایر بانک‌ها و به‌ترتیب 199 و 124 درصد بوده و تأثیر چشمگیری در مدل کسب‌و‌کاری این بانک‌ها دارد. گفتنی است در بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها بانک رفاه به‌صورت غیرارادی و با تکالیف دولتی و به دلایل مختلف در سبد دارایی‌های این بانک قرار گرفته است. وثایق تملیکی در برخی از بانک‌ها بیش از 1 درصد دارایی‌های آنها را تشکیل می‌دهد؛ نسبت مذکور در بانک‌های سرمایه و گردشگری بالاتر از سایر بانک‌ها است. ذکر این نکته نیز ضروری است که ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت ازجمله وثایق تملیکی یکی از کانال‌های تشکیل دارایی‌های موهومی است و بانک‌ها با بیش ارزش‌گذاری آن سعی در پنهان کردن ناترازی خود دارند. برخی از بانک‌های دیگر همچون پاسارگاد، به‌صورت اعطای تسهیلات به اشخاص وابسته و ایجاد روابط چندلایه و سهام‌داری غیرمستقیم بانک‌ها و سپس پرداخت تسهیلات بانک به آن شرکت‌ها، مشغول بنگاه‌داری به‌صورت گسترده هستند که بررسی جزئیات آن، نیازمند داده‌های بیشتری نسبت به‌ صورت‌های مالی منتشر شده در کدال است.

در اسفند سال ۱۴۰۱ سرفصل درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی بیشترین درآمد را با نرخ رشد 41.9 درصدی نسبت به اسفند سال 1400 داشته است. همچنین، سرفصل سود پرداختی به سپرده‌گذاران نیز بیشترین هزینه را با نرخ رشد 31.77 درصدی نسبت به اسفند سال 1400 به ثبت رسانده که افزایش چشمگیری در هزینه‌های بانک‌ها به‌حساب می‌آید. بانک‌های آینده، ایران‌زمین، پارسیان، دی، رفاه، سرمایه، گردشگری و مؤسسه اعتباری ملل از محل تأمین مالی و سپرده‌گذاری متحمل زیان شده‌اند و مابقی از اعطای تسهیلات و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی درآمد مثبتی داشته‌اند. نکته قابل توجه اینکه بانک‌های ملت و آینده به‌ترتیب بیشترین سود و زیان را با اختلاف از سایر بانک‌ها محقق کرده‌اند.

نرخ رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی در سه ماهه ابتدایی سال 1401 روندی نزولی داشته و به 45.58 درصد رسیده است. در سال 1401 این نرخ روند کاهشی خود را ادامه داده و در انتهای اسفند سال 1401 به 42.15 درصد کاهش یافته است. نکته قابل توجه اینکه نرخ رشد مانده تسهیلات در بانک‌های تجاری دولتی در سال 1401 در یک‌ روند کاهشی به 31.69 درصد، بانک‌های تخصصی دولتی نیز طی روند افزایشی به 45.22 درصد، و نرخ رشد مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی به 44.87 درصد در انتهای اسفند سال 1401 رسیده است. میانگین رشد مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در چهار فصل سال‌های 1400 و 1401 نشان‌ می‌دهد که از 50 درصد در سال 1400 به 42 درصد در سال 1401 کاهش یافته است. گفتنی است مؤسسه اعتباری ملل و بانک آینده بیش از 60 درصد از مانده تسهیلات‌شان به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط خود است در‌حالی‌که میانگین این نسبت در شبکه بانکی حدوداً 4.6 درصد است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

وجود بانک‌های ناتراز، عملاً ماندگاری رشد نقدینگی در سطحی بالاتر از میزان متوسط را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند و روشن است که رشد نقدینگی بالاتر در بلندمدت به تورم بالاتری منتهی خواهد شد. بنابراین بخشی از راهکار و حل مسئله کنترل تورم، حل‌و‌فصل بانک‌های شدیداً ناسالم و چاره‌اندیشی ناترازی بانک‌هاست.

۱. مقدمه

یکی از مهم‌ترین زیر‌سیستم‌های هر نظام اقتصادی، نظام پولی و بانکی است که تأثیرات شدیدی بر کل نظام اقتصادی دارد و همچنین از سایر اجزای نظام اقتصادی نیز تأثیر می‌پذیرد؛ به همین دلیل بررسی تحولات این زیر‌سیستم به‌صورت دوره‌ای ضروری به‌نظر می‌رسد. لذا در بخش‌های یک تا چهار این گزارش به‌مرور تحولات پایه پولی، نقدینگی و اجزای آنها پرداخته شده ‌است و در ادامه تحولات نرخ سود و موضوع‌های مرتبط با آن اعم از عملیات بین‌بانکی و عملیات بازار بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش پنجم گزارش سعی شده ‌است تا براساس داده‌ها و اطلاعات موجود از شبکه بانکی و محدودیت‌های این حوزه، شاخص‌های مناسبی انتخاب شود به‌گونه‌ای که زمینه تحلیل متغیرهای کلان پولی کشور و روند تغییرات آنها، آخرین وضعیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حوزه‌های شفافیت، قوام بانک‌ها، ریسک اعتباری و کیفیت دارایی‌ها، مطالبات از دولت، وضعیت سرمایه‌گذاری، وضعیت باز ارزی و سودآوری بانک‌ها فراهم شود. در بخش ششم گزارش نیز با وجود همه محدودیت‌های اطلاعاتی، به تحلیل عملکرد بانک‌ها نسبت به انجام مهم‌ترین رسالت اقتصادی آنها یعنی تأمین مالی خانوار و بنگاه پرداخته شده ‌است. و درنهایت در آخرین بخش گزارش مهم‌ترین وقایع مؤثر بر نظام پولی و بانکی در سال مورد بحث مرور شده ‌است.

۲. تحولات پایه پولی

این بخش تحولات پایه پولی و اجزای تشکیل‌دهنده آن را از سمت مصارف و همچنین منابع در سال 1401 بررسی کرده و به مقایسه روند تحولات آن به نسبت سال‌های گذشته می‌پردازد. نرخ رشد پایه پولی در انتهای اسفند سال 1401 به نسبت فصل مشابه سال قبل به 42.39 درصد رسیده است که نسبت به آمار ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه است. پیش از این، بیشترین نرخ رشد پایه پولی مربوط به بهار سال 1399 با نرخ 39.69 درصد و پس از آن نیز تابستان سال 1400 با نرخ 39.47 درصد بوده است. همان‌گونه که در شکل 1 ملاحظه می‌شود از میانه سال 1397 نرخ رشد پایه پولی با شتاب بیشتری نسبت به دوره زمانی بین سال‌های 1394 تا 1396 افزایش یافته و نوسان‌های آن از کریدور 15%-25% در بازه زمانی ۱۳97-1394 وارد کریدور 25%-40% در بازه زمانی 1401-1398 شده ‌است. این تغییر کریدور نوسان‌های نرخ رشد پایه پولی، به‌نحوی بوده است که دو بازه زمانی، یکی در فصل اول سال 1399 و دیگری در فصل دوم سال 1400، شاهد رسیدن این نرخ به سقف تاریخی 10 سال اخیر خود بوده‌ایم و در فصل چهارم سال 1401 نیز سقف 40 درصد شکسته شده و مقدار رشد بی‌سابقه‌ای به ثبت رسیده است. در فصل چهارم سال 1401، نرخ رشد پایه پولی 5.76 واحد درصد بیشتر از این مقدار در فصل سوم این سال و 10.77 واحد درصد بیشتر از فصل چهارم سال 1400 است. نکته قابل توجه اینکه در هر چهار فصل سال 1401 برخلاف سال‌های 1400 و 1399، پایه پولی روند افزایشی را ثبت کرده است. همان‌گونه که در شکل ۱ نیز ملاحظه می‌شود در فصول ابتدایی سال‌های 1399 و 1400 پایه پولی با افزایش شدیدی مواجه شده اما در فصول بعدی این سال‌ها روندی نزولی را تجربه می‌کند. این در حالی است که در سال 1401 پایه پولی روندی کاملاً صعودی و مشابه سال‌های 1397 و 1398 را به ثبت رسانده ‌است.

شکل ۱. نمودار روند فصلی نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی (درصد)

مأخذ: نماگرهای اقتصادی، بخش پولی و اعتباری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

رشد پایه پولی در اسفند سال 1401 به نسبت اسفند سال 1400 به میزان 42.4 درصد بوده است که در میان اجزای آن، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با 167.4 درصد و خالص سایر اقلام با 32.4 درصد به‌ترتیب بیشترین رشد در بین اجزای پایه پولی را به خود اختصاص داده است. از‌سوی‌دیگر نیز خالص بدهی بخش دولتی با 125- درصد کاهش، در بین اجزای پایه پولی بیشترین کاهش نرخ رشد را به نسبت اسفند سال 1400 داشته است. بنابراین با مقایسه ارقام نرخ رشد اجزای پایه پولی می‌توان گفت که در اسفند سال 1400 عمده تمرکز نرخ رشد پایه پولی روی رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (با سهم 21.3 درصد از رشد در پایه پولی) بوده است در‌حالی‌که در اسفند 1401 شاهد کاهش سهم رشد خالص دارایی‌های خارجی به 18.9 درصد در رشد پایه پولی و افزایش بسیار شدید سهم رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 40.5 درصد در رشد پایه پولی می‌باشیم. همچنین سهم رشد خالص سایر اقلام در رشد پایه پولی از 18.2% در سال 1400 با کاهش بسیار شدید به 1.2 درصد در سال 1401 رسیده است. این امر به‌دلیل افزایش کمتر خالص دارایی‌های خارجی در اسفند سال 1401 (به نسبت اسفند سال 1400 که 1142.3 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است) در مقابل اسفند سال 1400 (به نسبت سال 1399 که 978.3 هزار میلیارد ریال افزایش داشته) است. ازسوی‌دیگر، تغییرات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اسفند سال 1401 (به نسبت سال 1400 که 2449 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است) در مقابل اسفند سال 1400 (به نسبت سال 1399 که 292 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است) افزایش داشته و محور افزایش پایه پولی در سال 1401 بوده است.

خالص سایر اقلام در اسفند سال 1401 به مقدار 72.3 هزار میلیارد ریال به نسبت اسفند سال 1400 افزایش داشته است. خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در اسفند سال 1401 به نسبت اسفند سال 1400 به مقدار 1103.4 هزار میلیارد ریال کاهش‌ یافته است که شامل کاهش 1487.3 هزار میلیارد ریال در خالص بدهی دولت (یا افزایش سپرده دولت نزد بانک مرکزی) و افزایش 383.9 هزار میلیارد ریال در خالص بدهی شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی است.

جدول ۱. پایه پولی و اجزای آن از سمت منابع

مأخذ: نماگرهای اقتصادی، بخش پولی و اعتباری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

بررسی مقادیر و تغییرات پایه پولی از سمت مصارف آن در جدول 2 نشان داده‌ شده ‌است. رشد پایه پولی در سال 1401 با کاهش سهم سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی از 1.75 درصد در پایان سال 1400 به 1.14 درصد در اسفند ماه 1401 همراه بوده است. این در حالی است که سهم سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از پایه پولی از 82.10 درصد در سال 1400 به 82.35 درصد در اسفند سال 1401 رسیده و افزایش 0.25 واحد درصد را تجربه کرده ‌است. از دلایل این امر می‌توان به اعمال جریمه‌های ناشی از تخطی برخی بانک‌ها از دستورالعمل کنترل مقداری ترازنامه از مسیر اضافه‌برداشت ازسوی بانک مرکزی دانست.

جدول ۲. پایه پولی و اجزای آن از سمت مصارف

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

شکل 2 روند سالیانه سهم ذخیره اضافی از پایه پولی را نشان‌ می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود پس از تجربه مقدار بیشینه در سال 1398، این مقدار در اسفند سال 1401 به کمترین میزان خود در پنج سال منتهی به 1401 رسیده است. افزایش سهم ذخیره اضافی از پایه پولی در سال 1398 به‌دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده ‌است که با اعمال برنامه‌های حمایتی موجب تبدیل ذخایر دولت نزد بانک مرکزی به ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی شده ‌است. در سال‌ 1399 با توجه به ادامه برنامه‌های حمایتی دوره کرونا همچنان سهم ذخیره اضافی از پایه پولی در سطح بالایی قرار داشته است. در سال 1400 این نسبت کاهش یافته است. در سال 1401 نیز با اعمال سیاست انقباضی و جریمه تخطی از دستورالعمل کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی، شاهد کاهش نسبت ذخیره اضافی بوده‌ایم.

شکل ۲. نمودار روند فصلی سهم ذخایر اضافی (سپرده دیداری) بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از پایه پولی (درصد)

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

جدول 3 اجزای پایه پولی در سال‌های گذشته را نشان‌ می‌دهد. افزایش پایه پولی در سال‌های اخیر و به‌ویژه در سال‌های 1398 و 1399 عمدتاً به‌دلیل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. در این سال‌ها افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عموماً از کانال خرید ارزهای غیرقابل‌دسترس (مانند ارزهای مسدودی در کره‌ جنوبی) متعلق به دولت یا مابه‌التفاوت ارز نیمایی و 4200 تومانی صورت گرفته است. در سال 1401 افزایش پایه پولی عمدتاً از محل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. شبکه بانکی در قبال افزایش میزان سپرده بانکی نیازمند افزایش ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی است. از‌طرفی این نیاز به‌دلیل کسری ذخایر و افزایش حدود یک واحد درصدی متوسط نرخ ذخیره قانونی (که عمدتاً ناشی از اعمال جریمه تخطی از دستورالعمل کنترل مقداری ترازنامه توسط بانک مرکزی بوده است) افزایش یافته ‌است. به‌دلیل کاهش رشد خالص ذخایر خارجی و خالص بدهی‌های دولت، به کاهش رشد تزریق ذخایر منجر شده و درنتیجه ذخایر مورد نیاز بانک‌ها از محل بدهی به بانک مرکزی تأمین شده ‌است. مطابق گزارش «تحلیل رشد پایه پولی در هفت ماهه سال 1401: افزایش سهم ذخایر استقراضی به شماره مسلسل: ۱۸۹۰۸» در هفت ماهه ابتدای سال 1401، نقدینگی در کشور رشد بالایی را تجربه کرده است (سیاست کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، در این دوره نتوانسته به رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده دست یابد) و با توجه به وجود ضرورت تودیع سپرده قانونی، بانک‌ها پس از ایجاد نقدینگی، به تأمین ذخایر قانونی نیاز دارند که به‌نظر می‌رسد با توجه به روند کاهشی حجم ذخایر مازاد و روند افزایشی رشد پایه پولی (در هفت ماهه ابتدای سال 1401)، حجم ذخایر قانونی مورد نیاز متناسب با نقدینگی خلق شده ابتدا از طریق انتقال یا تبدیل سپرده‌های مازاد بانک‌ها به سپرده‌های قانونی و سپس از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده ‌است. این امر موجب افزایش قابل‌توجه سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی شده ‌است.

طبق بند «ب» ماده (۱۷) برنامه ششم توسعه، بند «الف» ماده (۲۰) قانون احکام دائمی توسعه، بند «الف» تبصره «۷» قانون بودجه سال‌های‌ ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و بند «و» تبصره «۱۹» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و جز «۵» بند «الف» تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۴۰۱، همه وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌های دولتی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (بخش اعتبارات دولتی) مکلف شدند تا حساب‌های بانکی خود را اعم از ریالی و ارزی صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کرده و حساب‌های فرعی خود را مسدود کنند؛ به‌طوری‌که هرگونه نگهداری حساب این دستگاه‌ها در بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی، ممنوع است. هم‌زمان با انتقال این حساب‌ها در سال ۱۴۰۱ خالص بدهی بخش دولتی کاهش پیدا کرده و به سطح منفی 198 همت رسیده و معادل همین مقدار ذخایر شبکه بانکی کاهش یافته است.

جدول ۳. مقایسه پایه پولی در سال‌های گذشته

 مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳. تحولات نقدینگی و اجزای آن

تحولات نقدینگی و اجزای آن در سال 1401 و در مقایسه با سال‌های گذشته در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. شکل ۳، نمودار نرخ رشد فصلی نقدینگی را در ۱۰ سال اخیر نشان‌ می‌دهد به‌نحوی‌که در دوره مورد بررسی نرخ رشد نقدینگی در بازه کریدور با کمینه 20% و بیشینه 40% حرکت کرده است. ملاحظه می‌‌شود که در دهه اخیر یک‌بار در فصل اول سال 1393، یک‌بار در فصل چهارم سال 1399 و دوبار نیز در سال 1400 نرخ رشد نقدینگی از سقف 40 درصد عبور کرده است. این نرخ از فصل چهارم سال 1394 تا فصل دوم سال 1397 روندی نزولی را طی کرده و از فصل سوم سال 1397 تا فصل سوم سال 1400 روند حرکت آن صعودی بوده است. مجدداً از فصل چهارم سال 1400 نرخ رشد نقدینگی نزولی شده و در سال 1401 این روند کاهنده را حفظ کرده است. نرخ رشد نقدینگی از 41.44 درصد در فصل سوم سال 1400 به 31.15 درصد در انتهای سال 1401 و میانه کانال حرکت خود در دهه اخیر رسیده است.

شکل ۳. نمودار روند فصلی نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی (درصد)

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 جدول 4 ترکیب نقدینگی را برحسب عوامل مؤثر بر عرضه نشان‌ می‌دهد. ملاحظه می‌شود که نرخ رشد نقدینگی در اسفند سال 1401 با 7.9 واحد درصد کاهش به نسبت اسفند سال 1400 از 39 درصد به 31.1 درصد رسیده است. در میان اجزای نقدینگی، بدهی بخش غیردولتی با افزایش 12450.8 هزار میلیارد ریال در اسفند سال 1401 به نسبت ماه مشابه سال 1400، بیشترین سهم را در رشد نقدینگی داشته است. بدهی بخش غیردولتی در انتهای اسفند سال 1401 به نسبت اسفند سال 1400 به مقدار 39.6 درصد رشد را تجربه کرده ‌است. همچنین نرخ رشد خالص دارایی‌های خارجی از 43.6 درصد در انتهای سال 1400 به 20.0 درصد در اسفند سال 1401 رسیده است. خالص بدهی بخش دولتی نیز در انتهای اسفند سال 1401 به نسبت اسفند سال 1400 با افزایش 59.9 درصدی مواجه شده است که این افزایش به‌تبع افزایش خالص مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از دولت و همچنین افزایش مطالبات بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است در‌حالی‌که خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت کاهش یافته است. درواقع انتقال سپرده‌های دولتی از بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نقش قابل‌توجهی در افزایش خالص مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از بخش دولتی و کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت داشته است. نکته دیگر اینکه در سرفصل خالص مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از دولت وجود مطالبات امهال شده در ترازنامه بانک‌ها نقش بسیاری در افزایش سالیانه این مطالبات داشته که لزوماً به افزایش نقدینگی منجر نشده و عدم چاره‌جویی برای اصلاح ترازنامه بانک‌ها در سال‌های گذشته، بستری برای تداوم رشد تصاعدی این نوع مطالبات را فراهم کرده ‌است. سرفصل خالص سایر اقلام نیز در اسفند سال 1401 به نسبت اسفند سال 1400 کاهش داشته است. بنابراین در ترکیب نقدینگی در انتهای اسفند سال 1401 بخش غیردولتی و دولتی هر دو شاهد افزایش هستند و خالص دارایی‌های خارجی رشد کمتری را به نسبت اسفند سال 1400 به ثبت رسانده ‌است.

جدول ۴. نقدینگی برحسب عوامل مؤثر بر عرضه

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

بررسی ترکیب نقدینگی برحسب اجزای تشکیل‌دهنده آن در جدول 5 نشان‌ می‌دهد که در انتهای اسفند سال 1400 پول با 42.8 درصد رشد سهم بیشتری را در افزایش نرخ رشد نقدینگی به نسبت شبه‌پول با 38.1 درصد رشد داشته است. همچنین در اسفند سال 1401 نیز پول با 65.2 درصد رشد سهم بالاتری را در افزایش نرخ رشد نقدینگی به نسبت شبه‌پول با 22.4 درصد رشد، به خود اختصاص داده است.

جدول ۵. نقدینگی برحسب اجزای تشکیل‌دهنده

مأخذ: همان.

سهم پول در ترکیب نقدینگی در سال 1398 سقف 15 درصد را رد کرده و وارد کانال 15 تا 20 درصد شده ‌است. در سال 1399 سهم پول در ترکیب نقدینگی به‌سرعت افزایش یافته و 20 درصد رسیده و تا انتهای سال 1400 روی محدوده 20 درصد نوسان داشته است. اما از ابتدای سال 1401 پول به‌سرعت سهم خود را در ترکیب نقدینگی افزایش داده به‌نحوی‌که در انتهای این سال به بیش از 25 درصد می‌رسد. این امر نشانگر حفظ شرایط تورمی در اقتصاد و همچنین انتظارات تورمی است که در کنار کاهش عایدی بازار پول (نرخ سود حقیقی) در مقایسه با سایر بازارهای مالی (بازار سرمایه، ارز و ...) موجب کاهش تقاضای شبه‌پول شده و به افزایش سرعت گردش نقدینگی منجر شده ‌است.

شکل ۴. نمودار روند ماهیانه نسبت پول به نقدینگی (درصد)

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

شکل ۵ سرعت گردش نقدینگی را نشان‌ می‌دهد. در این نمودار برای نمایش سرعت گردش نقدینگی، از نسبت تولید ناخالص داخلی براساس قیمت‌های جاری (اسمی) به حجم نقدینگی استفاده شده ‌است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، شاهد افزایش سرعت گردش نقدینگی در سطح اقتصاد کلان هستیم و از 1.07 در اسفند سال ۱۳۹۸ به 1.61 در اسفند سال ۱۴۰۱ رسیده است.

شکل ۵. نمودار روند سالیانه سرعت گردش نقدینگی

مأخذ: محاسبات پژوهش و مبتنی‌بر بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی بانک مرکزی.

ترکیب نقدینگی از حیث درجه «نقدشوندگی» می‌تواند متغیری برای پیش‌بینی تورم باشد، ازاین‌رو در بسیاری از تحلیل‌ها، از نسبت پول به شبه‌پول یا پول به نقدینگی برای پیش‌بینی تورم استفاده می‌شود. اما به‌نظر می‌رسد این نسبت‌ها برای اندازه‌گیری میزان سیالیّت نقدینگی و به‌تبع آن پیش‌بینی تورم مناسب نیستند؛ زیرا سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، هرچند کاملاً نقدشونده هستند، اما در نسبت پول به نقدینگی حضور ندارند؛ شکل زیر نسبت سپرده‌های ناپایدار شامل سپرده‌های فوق‌الذکر به‌ کل نقدینگی را گزارش کرده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود از شهریور سال 1399 تا خرداد 1400 این نسبت روندی نزولی را طی کرده است که نشانگر افزایش جذابیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت در خرداد سال 1400 به نسبت شهریور سال 1399 و در مقایسه با بازده بازار سایر دارایی‌ها ازجمله بازار سرمایه است. اما از شهریور سال 1400 مجدداً (و همگام با نوسانات بازار سایر دارایی‌ها) سیر صعودی این نسبت آغاز شده در اسفند سال 1401 با 4 واحد درصد افزایش، بیشترین مقدار را از اسفند ماه 1398 به ثبت رسانده ‌است. این امر نشانگر افزایش نااطمینانی در اقتصاد و افزایش چشمگیر انتظارات تورمی در انتهای سال 1401 است به‌نحوی‌که نسبت سپرده‌های ناپایدار به نقدینگی در اسفند سال 1401 به 60 درصد می‌رسد. این نسبت در اسفند سال 1398 به مقدار 50 درصد بوده است.

شکل ۶. نمودار روند فصلی نسبت سپرده‌های ناپایدار به نقدینگی (درصد)

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴. نرخ سود بانکی و بین‌بانکی

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ 1399/04/24 که در بخشنامه‌های شماره 00/282772 و 00/373525 مورد تأکید قرار گرفته است، نرخ سود علی‌الحساب در سال 1401 برای سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله 16 درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی 10 درصد، سه ماهه 12 درصد و شش ماهه 14 درصد تعیین‌ شده است. در بهمن سال 1401 با صدور بخشنامه شماره 01/280373 نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های مدت‌دار یک ساله 20.5 درصد، دو ساله 21.5 درصد، سه ساله 22.5 درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی 5 درصد و کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه 12 درصد و کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه 17 درصد مشخص شده ‌است. نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی و همچنین نرخ سود مورد انتظار تسهیلات مشارکتی بانک‌ها نیز براساس مصوبه مورخ 1395/04/08 به میزان 18 درصد تعیین شده است. مطابق بخشنامه مورخ 1401/11/10 نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر 23 درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل‌درج در قرارداد میان بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل 23 درصد تعیین شده است. با توجه به بخشنامه بهمن ماه 1401 نرخ‌های سود سپرده‌ها تغییر چشمگیری داشته و افزایش‌ یافته‌اند.

همان‌گونه که در شکل ۷ مشاهده می‌شود نرخ سود بین‌بانکی در سه ماه ابتدایی سال 1399 روند نزولی را طی کرده که ازجمله علل آن افزایش عرضه ذخایر در بازار بین‌بانکی و کاهش نرخ ذخیره قانونی است. اما از خرداد به‌بعد این نرخ روندی صعودی به خود گرفت به‌نحوی‌که در آبان ماه سال 1399 به سقف 22.63 درصد رسیده است. در طول سال 1400 نیز این نرخ با شدت نوسان کمتری مواجه بوده و در کریدور 18 تا 21 درصد تغییر کرده ‌است. در سال 1401 نیز همین روند ادامه یافته و نرخ سود بین‌بانکی در بازه بین 20 و 21 درصد حرکت کرده است. در انتهای سال 1401 و در ماه‌های بهمن و اسفند این روند حرکت تغییر کرده و با افزایش نرخ سود بین‌بانکی به 23.1 درصد در اسفند سال 1401 شاهد شکستن سقف تاریخی آن در سال‌های مورد بررسی، بوده‌ایم. البته باید توجه داشت هنگامی که نرخ سود موزون بین‌بانکی را در این سال‌ها با استفاده از رابطه فیشر، از نرخ‌های اسمی به نرخ‌های حقیقی تبدیل می‌کنیم، نتایج به‌صورت معناداری نرخ سود حقیقی منفی بین‌بانکی را نشان‌ می‌دهد. گفتنی است به‌دلیل مواجهه با نرخ‌های تورم بالا، از رابطه ساده شده فیشر i-π ∼  r که یک تخمین خطی است استفاده‌ نشده؛ بلکه از رابطه اصلی آن به‌منظور انجام محاسبات استفاده شده ‌است.

(1+r)=(1+π)/(1+i)

شکل ۷. نمودار روند ماهیانه نرخ سود موزون بین‌بانکی در سال‌های 1۴۰۱-1۳۹۹ (درصد)

مأخذ: گزارش عملکرد بازار بین‌بانکی ریالی و عملیات اجرایی سیاست پولی در سال 1401 و محاسبات پژوهش.

جدول 6 نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی را به تفکیک گروه‌های بانکی سپرده‌گذار و سپرده‌پذیر در سال 1401 نشان‌ می‌دهد. نکته قابل توجه اینکه برای بانک‌های تخصصی دولتی، بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی نرخ سود موزون سپرده‌پذیری بیش از نرخ سود موزون سپرده‌گذاری بوده است. این امر نشانگر اولویت بالاتر جذب سپرده به نسبت سوددهی سپرده‌گذاری برای این بانک‌ها برای جبران کمبود منابع است.

جدول ۶. نرخ سود موزون معاملات بازار بین‌بانکی به تفکیک گروه‌های بانکی سپرده‌گذار و سپرده‌پذیر در سال 1401 (درصد)

مأخذ: گزارش عملکرد بازار بین‌بانکی ریالی و عملیات اجرایی سیاست پولی در سال 1401.

نکته دیگری که از مشاهده آمارهای نرخ سود بین‌بانکی در گروه‌های مختلف بانک‌ها مشخص می‌شود این است که نرخ سود سپرده‌پذیری بین‌بانکی برای بانک‌های تخصصی دولتی به‌طور میانگین موزون شده، بیشتر از سایر بانک‌هاست. این امر نشانگر این است که بانک‌های تخصصی دولتی به‌دنبال جذب سپرده بیشتر در رقابت با سایر بانک‌ها و جبران کمبود منابع خود از این طریق بوده‌اند. به‌طور‌کلی بانک‌های مشمول اصل (44) با نرخ 21.0 درصد کمترین نرخ سود بین‌بانکی و بانک‌های تخصصی دولتی با نرخ 21.5 درصد بیشترین نرخ سود بین‌بانکی را پرداخت کرده‌اند. این امر تمایل بیشتر بانک‌های تخصصی دولتی به جذب سپرده و جبران کمبود منابع خود را نشان‌ می‌دهد که به تبع آن هزینه سود سپرده بیشتری نیز بر آنها تحمیل شده ‌است. درحالی‌که بانک‌های مشمول اصل (۴۴) با توجه به دارا بودن پایین‌ترین نرخ سود سپرده‌پذیری، تمایل کمتری به جذب سپرده و جبران کمبود منابع خود از این طریق در بازار بین‌بانکی داشته‌اند. از‌سوی‌دیگر بانک‌های تخصصی دولتی با 20.9 درصد کمترین نرخ سود موزون و بانک‌های تجاری دولتی با 21.5 درصد بیشترین نرخ سود موزون را در سپرده‌گذاری از آن خود کرده‌اند. این امر نشانگر این است که بانک‌های تخصصی دولتی از سایر بانک‌ها منابع ارزان‌تری برای سپرده‌گذاری در سایر بانک‌ها دارند و در مقابل بانک‌های تجاری دولتی منابع گران‌تری برای سپرده‌گذاری و کسب سود از این طریق دارند. نکته قابل توجه اینکه بانک‌های تخصصی دولتی در حالی بیشترین نرخ سپرده‌پذیری با 21.5 درصد را از آن خود کرده‌اند که کمترین نرخ سپرده‌گذاری با 20.9 درصد را دارند. درواقع بانک‌های تخصصی دولتی از‌یک‌سو به‌دنبال جذب بیشتر سپرده در بازار بین‌بانکی و جبران کمبود منابع خود با هزینه بیشتر بوده و از‌سوی‌دیگر منابع خود را به نرخ ارزان‌تری نسبت به سایر بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و سود کمتری کسب کرده‌اند.

جدول 7. نرخ سود موزون ماهیانه معاملات بازار بین‌بانکی در سال‌های 1۴۰۱-۱۳۹۹ (درصد)

مأخذ: گزارش عملکرد بازار بین‌بانکی ریالی و عملیات اجرایی سیاست پولی در سال 1401.

جدول 7 نرخ سود موزون ماهیانه معاملات بازار بین‌بانکی را در سال‌های 1399، 1400 و 1401 برای شبکه بانکی نشان‌ می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود به‌‌استثنای ماه آذر، نرخ سود موزون در ماه‌های مختلف سال 1400 کمتر از مشابه خود در سال 1401 بوده است. حداکثر نرخ سود موزون در سال 1399 در ماه آبان 22.6 درصد در سال 1400 با یک ماه تأخیر در آذر 21.1 درصد و در سال 1401 نیز در انتهای سال در اسفند ماه 23.1 درصد اتفاق افتاده ‌است (معمولاً در انتهای سال کسری ذخایر بانک‌ها قابل‌توجه است). حداقل نرخ سود موزون نیز در سال 1399 در خرداد 9.7 درصد بوده در‌حالی‌که در سال 1400 در ماه‌های تیر و مرداد 18.2 درصد و در سال 1401 در ماه فروردین 20.3 درصد را تجربه کرده‌اند. درمجموع، نرخ سود موزون سالیانه برای سال 1400 به مقدار 2 درصد بیش از سال 1399 و در سال 1401 به مقدار 1.6 درصد بیش از سال 1400 است. نکته قابل توجه اینکه در سال 1401 کریدور حداقل و حداکثر نرخ سود موزون نسبت به سال‌های 1399 و 1400 افزایش یافته ‌است.

شکل ۸. نمودار سپرده‌پذیری و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی به تفکیک گروه‌های بانکی در سال‌های 1400 و 1401 (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: گزارش عملکرد بازار بین‌بانکی ریالی و عملیات اجرایی سیاست پولی در سال 1401.

شکل ۸ نمودار متوسط حجم روزانه سپرده‌پذیری و سپرده‌گذاری بانک‌ها را به تفکیک نشان‌ می‌دهد. ملاحظه می‌شود که در سال 1401 بانک‌های غیردولتی، تجاری دولتی و بانک‌های مشمول اصل (44) به‌ترتیب بیشترین حجم روزانه سپرده‌پذیری را به‌طور متوسط داشته‌اند. از‌سوی‌دیگر بانک‌های مشمول اصل (44) و پس از آن بانک‌های غیردولتی بیشترین حجم روزانه سپرده‌گذاری را به‌طور متوسط داشته‌اند. همچنین بانک‌های غیردولتی، تجاری دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به‌طور متوسط حجم روزانه سپرده‌پذیری بیشتری را نسبت به سپرده‌گذاری داشته‌اند درحالی‌که بانک‌های تخصصی دولتی و بانک‌های مشمول اصل (44) به‌طور متوسط حجم روزانه سپرده‌گذاری بیشتری را به نسبت سپرده‌پذیری دارند. در میان گروه‌های بانکی، بانک‌های تخصصی دولتی کمترین حجم سپرده‌پذیری و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز کمترین حجم سپرده‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند. درواقع، نسبت ذخیره قانونی کمتر برای بانک‌های تخصصی دولتی موجب شده ‌است که متوسط حجم روزانه سپرده‌گذاری آنها از سپرده‌پذیری بیشتر باشد. همچنین بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی به‌دلیل ناترازی و ضعف در مدیریت منابع، متوسط حجم روزانه سپرده‌پذیری در آنها با اختلاف چشمگیری بیش از سپرده‌گذاری است. به‌بیان‌دیگر، این بانک‌ها ضعف در تراز نقدینگی حساب‌های خود را به‌کمک بازار بین‌بانکی پوشش داده‌اند و نرخ استقراض برخی از آنها از بازار بین‌بانکی در مواقعی 3 الی 5 درصد بیشتر از نرخ میانگین موزون بوده است.

متوسط حجم روزانه سپرده‌گذاری در بانک‌های مشمول اصل (44) در سال 1401 به نسبت سال 1400 به‌شدت افزایش یافته ‌است. در بانک‌های غیردولتی نیز متوسط حجم روزانه سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری در سال 1401 به نسبت سال قبل از آن افزایش چشمگیری داشته است. در بانک‌های تجاری دولتی متوسط حجم روزانه سپرده‌پذیری در سال 1401 به نسبت سال 1400 افزایش داشته در‌حالی‌که متوسط حجم سپرده‌گذاری با کاهش مواجه شده ‌است. در بانک‌های تخصصی دولتی نیز در سال 1401 متوسط حجم سپرده‌پذیری به نسبت سال 1400 افزایش و متوسط حجم سپرده‌گذاری کاهش داشته است.

درخصوص «متوسط حجم روزانه سپرده‌پذیر در بازار بین‌بانکی» به‌عنوان نمادی از عمق بازار، می‌توان اذعان کرد که عمق بازار مذکور در سال 1401 نسبت به سال 1400 حدود 48 درصد افزایش داشته، درحالی‌که این اختلاف به‌خصوص در فصل چهارم سال 1401 نسبت به‌ مدت مشابه سال قبل به‌شدت محسوس شد. این در حالی است که عمق بازار مذکور در سال 1400 نسبت به سال 1399 در حدود 7 درصد کاهش داشته است. به‌نظر می‌رسد آنچه موجب این امر در سال 1400 و 1401 به‌رغم برابر بودن تقریبی نرخ تورم و رشد اقتصادی شده، با اختلالات بازار دارایی در زمستان سال 1402 و افزایش سرعت گردش پول بی‌ربط نبوده است.

۵. عملیات بازار باز و فروش اوراق بدهی

در راستای اجرای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و نهایتاً کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی‌بر هدف‌گذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی و به ‌استناد بند «م» تبصره «۵» قانون بودجه سال 1398، در تاریخ 1398/01/27 دستورالعمل «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» (به‌همراه اصلاحات آن در مورخ 1398/10/03) شورای پول و اعتبار تصویب کرد. هدف بانک مرکزی از معرفی عملیات بازار باز، نوسازی چارچوب سیاستگذاری پولی با به‌کارگیری ابزارهای غیرمستقیم پولی است. عملیات بازار باز به‌همراه استفاده از دامنه نرخ سود (اعطای تسهیلات به بانک‌ها در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌پذیری از بانک‌ها) به بانک مرکزی اجازه می‌دهد مدیریت مؤثرتری بر نرخ سود بانکی و تخصیص بهینه نقدینگی در بازار بین‌بانکی ریالی داشته باشد، تا از مسیر آن، کانال‌های ساز‌و‌کار اشاعه پولی- به‌ویژه کانال نرخ سود- تقویت شود.

بانک مرکزی برای اولین بار در 28 دی ماه 1398، معامله اوراق بدهی دولتی را در چارچوب عملیات بازار باز و در قالب خرید قطعی اوراق مزبور انجام داد. همچنین بانک مرکزی در سال 1399 نیز در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به‌صورت هفتگی اجرا کرد. موضع این بانک (خرید یا فروش قطعی یا اعتباری اوراق بدهی دولتی) براساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی صورت گرفت. در سال 1399 بانک مرکزی 49 مرحله حراج عملیات بازار باز را برگزار کرده و درمجموع 1005 هزار میلیارد ریال اعتبار در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی قرار داد. در سال 1400 نیز بانک مرکزی 56 مرحله حراج عملیات بازار باز را برگزار کرده که از این تعداد 36 مورد حراج توافق بازخرید و 17 مورد حراج توافق بازخرید معکوس برگزار شده ‌است که درمجموع 506 تقاضا ازسوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده که 15006.6 هزار میلیارد ریال مورد پذیرش واقع شده و تزریق یا جذب نقدینگی ازسوی بانک مرکزی صورت گرفته است. بانک مرکزی در سال 1400 نرخ سود سقف کریدور عملیات بازار باز را 22% و کف نرخ سود را 14% در نظر گرفته ‌بود. همچنین میانگین حداقل نرخ سود توافق بازخرید 19.52% و برای توافق بازخرید معکوس 18% بوده است. در سال 1401 بانک مرکزی 53 مرحله حراج عملیات بازار باز برگزار کرده که اطلاعات 52 مورد از آنها روی سایت بانک مرکزی منتشر شده ‌است. از این تعداد تمامی 52 مورد حراج توافق بازخرید بوده و حراج توافق بازخرید معکوس برگزار نشده است. درمجموع 1024 تقاضا ازسوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده که 40012.1 هزار میلیارد ریال مورد پذیرش واقع شده و تزریق نقدینگی را بانک مرکزی انجام داده ‌است. بانک مرکزی در سال 1401 نرخ سود سقف کریدور عملیات بازار باز از فروردین تا بهمن 22 درصد و در اسفند 24 درصد و برای کف نرخ سود از فروردین تا بهمن 14 درصد و در اسفند 17 درصد در نظر گرفته بود. میانگین حداقل نرخ سود توافق بازخرید 20.69 درصد بوده است.

جدول ۸. عملکرد عملیات بازار باز در سال 1401

مأخذ: گزارش‌های عملیات بازار باز، اداره عملیات بازار باز، بانک مرکزی.

شکل 9 حداقل نرخ بازخرید و ارزش سفارش‌های توافق بازخرید و توافق بازخرید معکوس را در سال 1401 نشان‌ می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، از فروردین تا خرداد سال 1401 بانک مرکزی در نرخ 19 درصد اقدام به انجام عملیات بازخرید کرده ‌است. از تیر تا بهمن ماه این نرخ به 20 درصد و سپس 21 درصد رسیده و در اسفند تا 23.6 درصد نیز افزایش می‌یابد. در این سال بانک مرکزی صرفاً عملیات بازخرید انجام داده و بازخرید معکوس گزارش نشده است که می‌توان این امر را در راستای تعدیل سیاست انقباضی ذکر شده در بخش یک این گزارش دانست. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، حجم ارزش سفارش‌های پذیرفته شده عملیات بازخرید در سه ماهه ابتدای سال 1401 روندی کاهشی داشته و در 6 ماه بعد از آن تقریباً یکنواخت بوده اما در ماه‌های دی و بهمن به‌شدت افزایش یافته و مجدد در اسفند کاهش می‌یابد. همچنین حجم سفارش‌های عملیات بازخرید در سال 1401 با توجه به عدم اجرای عملیات بازخرید معکوس نشان‌گر افزایش نقدینگی در این سال توسط بانک مرکزی است.

شکل ۹. نمودار حداقل نرخ توافق بازخرید و ارزش سفارش‌های پذیرفته‌ شده در عملیات بازار باز در سال 1401

مأخذ: گزارش‌های عملیات بازار باز، اداره عملیات بازار باز، بانک مرکزی.

شکل 10 نمودار تعداد بانک‌های شرکت‌کننده در حراج‌های برگزار شده عملیات بازار باز را نشان‌ می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در هر حراج به‌طور متوسط 20 بانک شرکت داشته است. نکته قابل توجه اینکه با افزایش نرخ توافق بازخرید در شهریور تعداد بانک‌های شرکت‌کننده در حراج ابتدا روندی کاهشی به خود می‌گیرد اما در ماه‌های دی، بهمن و اسفند به‌رغم افزایش مجدد نرخ توافق بازخرید، تعداد بانک‌های شرکت‌کننده در حراج نیز افزایش یافته ‌است.

شکل ۱۰. نمودار تعداد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی شرکت‌کننده در حراج‌های عملیات بازار باز در سال 1401

مأخذ: همان.

۵-1. مقایسه نرخ‌های سود اوراق دولتی اخزا، کوپن‌دار، اوراق بهادار شرکتی گام و صکوک با نرخ بهره بین‌بانکی

از ابتدای سال 1401 و پس از اصلاح دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار و افزایش سقف انتشار اوراق گام توسط بانک مرکزی و افزایش انتشار این اوراق در شبکه بانکی، حجم درخواست‌های پذیرش این اوراق در بورس‌ها با افزایش زیادی نسبت به سال‌های گذشته مواجه شد؛ به‌طوری‌که شاهد افزایش بیش از 10 برابری حجم معاملات اوراق گام در بازار سرمایه در 9 ماهه ابتدای سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم. افزایش عرضه اوراق گام در بازار سرمایه حاکی از خروج اوراق گام از کارکرد اصلی آن یعنی چرخش در زنجیره تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان بود. درواقع نکته قابل‌توجه آن است که در اکثر موارد، دارندگان اوراق پذیرفته‌شده، برخلاف ماهیت این اوراق و بلافاصله پس از بازگشایی نماد معاملاتی اوراق در بورس مربوطه، نسبت به واگذاری این اوراق اقدام کردند و این اوراق رقیب جدی برای اوراق اخزا و صکوک دولتی شدند.

شکل ۱۱. نمودار مقایسه نرخ سود اسمی اخزا، اوراق دولتی کوپن‌دار، اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) و نرخ بهره بین‌بانکی

مأخذ: گزارش‌های سایت فرابورس.

شکل ۱۲. نمودار مقایسه نرخ سود حقیقی اخزا، اوراق دولتی کوپن‌دار، اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) و نرخ بهره بین‌بانکی

مأخذ: گزارش‌های سایت فرابورس و محاسبات پژوهش با استفاده از بسط معادله فیشر.

در دی ماه سال 1401 نرخ بازده تا سررسید (YTM) این اوراق به بیش از 30 درصد رسید. افزایش نرخ تنزیل اوراق گام در بازار، نرخ تأمین مالی بازار بدهی را به‌شدت افزایش داد که این امر محدودیتی اساسی برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین دولت محسوب می‌شد. با این افزایش نرخ سود در بازار بدهی، نرخ سود بین‌بانکی نیز افزایش یافت؛ زیرا بانک‌ها به‌جای عرضه ذخایر در بازار بین‌بانکی، به خرید اوراق اخزا و صکوک دولتی اقدام می‌کردند و با وثیقه کردن اوراق و انجام ریپو، سودآوری داشتند. درنتیجه با کاهش عرضه ذخایر در بازار بین‌بانکی، نرخ بهره بین‌بانکی نیز افزایش یافت. این افزایش نرخ بهره اسمی بین‌بانکی در سه ماهه پایانی 1401 مشهود است. این چرخه اثرگذاری متقابل میان نرخ‌های بهره در انواع اوراق در این بازارها تا پایان سال ۱۴۰۱ ادامه داشت.

۶. وضعیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

در این بخش‌ براساس برخی از شاخص‌ها، وضعیت سلامت شبکه بانکی و همچنین کم‌و‌کیف خدمات آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد. سلامت بانک‌ها عمدتاً در گرو رعایت استانداردهای کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، سودآوری و ... است که در این قسمت به این مباحث پرداخته می‌شود.

6-1. شفافیت و افشای اطلاعات

شفافیت به‌عنوان رکن سوم بال III در انتظام‌بخشی رفتار بانک‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های پرمخاطره آنها نقش مؤثری دارد. افشای اطلاعات، هزینه تخلف بانک‌ها از مقررات مقام ناظر را افزایش می‌دهد و عموم استفاده‌کنندگان از این اطلاعات، می‌توانند به‌عنوان مقام ناظر عمل کرده و در ارتقای سلامت بانک‌ها مشارکت کنند. از‌این‌رو سند کمیته بال، بانک‌ها را به افشای اطلاعات به‌صورت منظم و با جزئیات قابل قبول ملزم کرده ‌است و بانک مرکزی نیز در دستورالعملی تحت‌ عنوان «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» مصادیق این اطلاعات را مشخص کرده است. عملکرد بانک‌ها در این محور به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست و شاهد تخلفات گسترده بانک‌ها از مقرره‌ مذکور و حتی عدم افشای صورت‌های مالی هستیم.

مطابق اطلاعات منتشر شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تا آبان سال 1402، 24 بانک و مؤسسه اعتباری (شامل بانک‌های توسعه تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن، قرض‌الحسنه مهر ایران، پست‌بانک ایران، مسکن، ملی، کشاورزی، پاسارگاد، سامان، سرمایه، شهر، دی، صادرات، ملت، پارسیان، تجارت، خاورمیانه، رفاه، قرض‌الحسنه رسالت، سینا، گردشگری، اقتصاد نوین و کارآفرین) صورت‌های مالی سالیانه منتهی به 29 اسفند سال 1401 خود را به‌صورت حسابرسی شده بر سامانه کدال قرار داده یا در سایت خود منتشر کرده‌اند و سه بانک و مؤسسه اعتباری (شامل بانک‌های ایران‌زمین، آینده و مؤسسه اعتباری ملل) نیز صورت‌های مالی حسابرسی نشده را افشا کرده‌اند. همچنین سه بانک و مؤسسه اعتباری (شامل بانک سپه و مؤسسه‌های اعتباری کاسپین و نور) هیچ‌گونه اطلاعاتی از صورت‌های مالی سالیانه منتهی به 29 اسفند سال 1401 منتشر نکرده‌اند. صورت‌های مالی مربوط به شهریور سال 1401 نیز 21 بانک و مؤسسه اعتباری به‌صورت حسابرسی شده و 6 بانک و مؤسسه اعتباری به‌صورت حسابرسی نشده در سامانه کدال قرار داده‌اند و یا در سایت منتشر کرده‌اند. آخرین صورت‌های مالی منتشر شده از برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بورسی غیرشفاف به شرح زیر است:

جدول ۹. وضعیت انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیرشفاف

مأخذ: سامانه کدال و سایت فرابورس.

آخرین صورت مالی منتشر شده از بانک دولتی تجاری سپه به انتهای اسفند سال 1398 مربوط بوده که نشانگر وضعیت نامطلوب این بانک در رعایت دستورالعمل شفافیت است. مؤسسه اعتباری غیر بانکی نور، به‌رغم اینکه هیئت سرپرستی منصوب شده ازسوی بانک مرکزی دارد، تا آخر شهریور سال 1402 هیچ صورت مالی حسابرسی شده‌ای منتشر نکرده ‌است. آخرین صورت مالی حسابرسی نشده مؤسسه اعتباری غیربانکی کاسپین نیز به انتهای سال 1398 مربوط است که عدم افشای اطلاعات مربوط به سه سال اخیر این مؤسسه را نیز در وضعیت نامطلوب به‌لحاظ عدم رعایت دستورالعمل شفافیت قرار می‌دهد. همچنین بانک‌های آینده و ایران‌زمین نیز به‌ترتیب در سه و چهار سال گذشته صورت مالی حسابرسی شده خود را منتشر نکرده‌اند.

شایان ذکر است در بررسی وضعیت بانک‌ها که در ادامه گزارش بدان پرداخته خواهد شد، به‌طور مشخص از اطلاعاتی که بانک‌ها در سامانه کدال و سایت خود منتشر کرده‌اند استفاده شده و عدم انتشار منظم اطلاعات ازسوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باعث شده که گستره بررسی کامل نباشد. بنابراین با توجه به اطلاعات در دسترس از مقطع زمانی اسفند سال 1401 برای تحلیل استفاده شده ‌است.

6-2. قوام بانک‌ها

حساب سرمایه یا حقوق صاحبان سهام بانک عبارت است از تفاوت دارایی و بدهی بانک و عمدتاً شامل سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها و سود (زیان) انباشته بانک است. اهمیت سرمایه ازآنجاست که به‌عنوان یک سپر مقابل شوک کاهش ارزش دارایی بانک و درآمدزایی آن، عمل کرده و از سرایت زیان، به سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان جلوگیری می‌کند. علاوه بر آن، کارکرد اقتصادی سرمایه، ابزار کنترل کژمنشی بانک‌ها محسوب می‌شود تا منافع سهام‌دار (و به‌تبع آن هیئت‌مدیره) تابعی از عملکرد بانک باشد و او را از رفتارهای پرریسک باز دارد.

منفی بودن حساب سرمایه بانک‌های تجاری دولتی از آذر سال 1400 تا آذر سال 1401 با وجود بهبود حساب سرمایه بانک‌های دولتی و افزایش قابل‌توجه حساب سرمایه بانک‌های تخصصی دولتی در این دوره، موجب شده ‌است، حساب سرمایه شبکه بانکی روندی یکنواخت و منفی را در این دوره طی کند. اما در اسفند سال 1401 با بهبود چشمگیر حساب سرمایه بانک‌های تجاری دولتی و خروج آن از وضعیت منفی و همچنین افزایش قابل توجه حساب سرمایه بانک‌های غیردولتی، حساب سرمایه شبکه بانکی افزایش شدیدی را تجربه کرده و درمجموع شبکه بانکی از وضعیت منفی و بحرانی خارج شده ‌است.

درمجموع روند حساب سرمایه بانک‌های تجاری دولتی از اسفند سال 1399 (با مقدار 509.9 هزار میلیارد ریال) تا اسفند سال 1400 (با مقدار 1152.9- هزار میلیارد ریال) به‌شدت کاهشی بوده و از اسفند سال 1400 نیز تا اسفند سال 1401 (با مقدار 343.5 هزار میلیارد ریال) با بهبود بسیاری مواجه شده و روندی افزایشی داشته است. این در حالی است که شرایط بانک‌های تخصصی دولتی در حساب سرمایه افزایشی بوده و از مقدار 337.2 هزار میلیارد ریال در انتهای سال 1399 به 946 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1400 و 998.6 هزار میلیارد ریال در اسفند سال 1401 رسیده است. درواقع حساب سرمایه بانک‌های تخصصی دولتی افزایش قابل‌توجهی را در سال 1400 تجربه کرده و در سال 1401 نیز افزایش کمی داشته است. همچنین بانک‌های غیردولتی نیز در هر فصل مقادیر مختلفی را تجربه کرده و روند یکنواختی را نداشته‌اند اما درمجموع از مقدار 916.9- هزار میلیارد ریال در اسفند سال 1399 به مقدار 409.6 هزار میلیارد ریال در اسفند سال 1400 و پس از آن به مقدار 1042.2 در اسفند سال 1401 رسیده‌اند که می‌تواند نشانگر بهبود قابل‌توجه عملکرد بانک‌های غیردولتی در این دوره باشد. اما باید توجه داشت که مواردی همچون سود ناشی از تسعیر ارز یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها، انتقال سهام دولت در شرکت‌های دولتی و در برخی موارد نیز سود انباشته ناشی از رشد بالای درآمد تعهدی تسهیلات نقش زیادی در بهبود حساب سرمایه بانک‌های غیردولتی و بانک‌های تجاری دولتی داشته‌اند. بنابراین در بسیاری از موارد که بانک‌ها بهبود حساب سرمایه خود را به ثبت رسانده‌اند، سرمایه پایدار و یا نقدینگی بالا بدان‌ها تزریق نشده است.

شکل ۱۳. نمودار حساب سرمایه بانک‌ها و شبکه بانکی (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

منفی بودن حساب سرمایه که در سه فصل ابتدایی سال 1401 مشهود است، براساس قانون تجارت قابل پذیرش نیست و شاهد دیگری بر ضعف جدی نظارت بر بانک‌ها طی سالیان گذشته و ضرورت اصلاحات اساسی در ساختار بانک مرکزی به‌منظور تقویت اقتدار مقام ناظر است. شکل ۱۴، حساب سرمایه و زیان انباشته بانک‌های دولتی و غیردولتی را نمایش می‌کرد که صورت‌های مالی خود را افشا کرده‌اند.

شکل ۱۴. نمودار سود (زیان) انباشته و حساب سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی در اسفند سال 1401 (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: صورت‌های مالی سامانه کدال.

لذا براساس صورت‌های مالی افشا شده، بانک‌های آینده، سرمایه، ایران‌زمین و شهر در اسفند سال 1401 دارای حساب سرمایه (ارزش ویژه) منفی هستند و ارزش دارایی‌هایشان کمتر از بدهی‌های آنهاست. وجود بانک‌هایی با حساب سرمایه شدیداً منفی پیامدهای زیان‌باری برای کشور دارد که به برخی از آنها به‌عنوان نمونه اشاره می‌شود:

1. افزایش تعهدات بودجه‌ای آتی دولت به‌منظور جبران ناترازی،

2. کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و به‌تبع آن سرمایه‌گذاری اقتصاد،

3. ورود بانک‌های غیردولتی به فعالیت‌های پرمخاطره (به‌دلیل اینکه سرمایه‌ای برای از دست دادن باقی نمانده ‌است).

مشاهده وضعیت حساب سرمایه بانک‌ها نشان‌ می‌دهد نظام بانکی نیازمند درمان است و سیاست بانک مرکزی مبنی‌بر مدارا با بانک‌های ناسالم و حتی انجام یک‌سری اقدام‌های حداقلی، کافی نیست و ناترازی و هزینه درمان را افزایش می‌دهد. براساس آمارهای بانک مرکزی در انتهای سال 1401، با تدابیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مواجهه با ناترازی بانک‌ها، حساب سرمایه شبکه بانکی از مقدار منفی 69.2 هزار میلیارد ریال در آذر سال 1401 به 2384.3 هزار میلیارد ریال در اسفند ماه این سال رسیده و از عمق ناترازی شبکه بانکی کاسته ‌است. هرچند این امر عمدتاً ناشی از سود حاصل از تسعیر ارز و تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده که این موارد نیز جزو اقلام باکیفیت در ترازنامه بانک‌ها به‌شمار نمی‌آیند. نکته قابل توجه اینکه در سه فصل ابتدایی سال 1401 صرفاً مجموعه بانک‌های تجاری دولتی دارای حساب سرمایه منفی بوده‌اند به‌نحوی‌که این بانک‌ها در ۹ ماهه این سال، به‌طور متوسط، ماهانه 128،100 میلیارد ریال زیان انباشته ایجاد کرده‌اند. اما در سه ماهه پایانی سال 1401 این مقدار منفی حساب سرمایه جبران شده و حساب سرمایه بانک‌های تجاری دولتی به 343.5 هزار میلیارد ریال رسیده است. ارقام فوق نشان از تغییر وضعیت تراز عملکردی بانک‌های تجاری دولتی و همچنین سایر بانک‌ها دارد که در سه ماهه انتهایی سال 1401 نتایج آن مشهود بوده است. 

این وضعیت حساب سرمایه در حالی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی به‌موجب دستورالعمل‌های ابلاغی در اردیبهشت سال 1402، حداقل نسبت کفایت سرمایه را ۸ درصد و نسبت سرمایه لایه یک به دارایی‌های موزون به ریسک را 4.5 درصد عنوان کرده و بانک‌های مشمول واگذاری را ملزم کرده است تا طی یک برنامه زمانی تا پایان سال 1403، سرمایه لایه یک خود را به 4.5 درصد دارایی‌های موزون به ریسک برسانند. لازم به ذکر است که مطابق نسخه قبلی دستورالعمل ابلاغی به تاریخ اسفند سال 1398 بانک‌ها تا انتهای سال 1401 فرصت داشتند که در صورت پایین‌تر بودن نسبت کفایت سرمایه و نسبت سرمایه لایه یک به دارایی‌های موزون به ریسک از مقادیر اعلامی (که در بالا ذکر شد)، با انجام اقدام‌های اصلاحی به‌حدنصاب ذکر شده برسند. اگرچه براساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی در اسفند سال 1398، تا پایان سال 1401 هیچ مجازاتی برای تخلف از دستورالعمل کفایت سرمایه در نظر گرفته نشده اما مطابق دستورالعمل ابلاغی در اردیبهشت سال 1402 بانک‌های با نسبت کفایت سرمایه کمتر از 8 درصد مشمول مجازات‌هایی خواهد شد.

نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی مطابق صورت‌های مالی منتهی به اسفند سال 1401 در شکل 15 نمودار آمده است. ملاحظه می‌شود که صرفاً هشت بانک شامل بانک‌های خاورمیانه، توسعه صادرات، کارآفرین، مسکن، پاسارگاد، قرض‌الحسنه مهر ایران، ملت و سینا دارای نسبت کفایت سرمایه بالای 8 درصد می‌باشند. ازسوی‌دیگر 9 بانک سرمایه، آینده، ایران‌زمین، دی، شهر، ملی، مؤسسه اعتباری ملل، پارسیان و صادرات دارای نسبت کفایت سرمایه منفی بوده‌اند که از میان آنها بانک‌های سرمایه، آینده، ایران‌زمین و دی وضعیت به‌شدت بحرانی را در نسبت کفایت سرمایه به ثبت رسانده‌اند. نکته قابل‌توجه اینکه مطابق گزارش کفایت سرمایه برای تحقق نسبت کفایت سرمایه مورد نظر بانک مرکزی در سطح حداقل 8 درصد و بدون درنظر گرفتن دارایی‌های موهومی ترازنامه شبکه بانکی، حدود 5500 هزار میلیارد ریال سرمایه باکیفیت لازم است که در شرایط فعلی و در کوتاه‌مدت، تأمین این میزان سرمایه غیرممکن است.

شکل ۱۵. نمودار نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها منتهی به اسفند سال 1401 (درصد)

مأخذ: همان.

ازآنجاکه حساب سرمایه منفی شده ‌است دیگر تحلیل‌ها و شاخص‌های رایج نظیر محاسبه نسبت سرمایه به دارایی یا ضریب اهرمی فاقد موضوعیت می‌شود؛ اما شاید مقایسه‌ وضعیت نسبت سرمایه به دارایی بانک‌ها با برخی از کشورهای منتخب، مفید باشد. تفاوت معنادار و فاحش این نسبت با برخی کشورهای منطقه و در حال توسعه جای تأمل و اقدام مقتضی دارد.

شکل ۱۶. نمودار نسبت سرمایه به دارایی در کشورهای منتخب در سال‌های 2020 تا 2022 (درصد)

مأخذ: بانک جهانی.

6-3. ریسک اعتباری و کیفیت دارایی‌ها

تسهیلات اعطایی یا به‌عبارتی بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات، مهم‌ترین دارایی بانک‌ها قلمداد می‌شود بنابراین بررسی این سرفصل، مهم‌ترین شاخص در ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها به‌شمار می‌رود. مدیریت ریسک اعتباری به‌معنای کنترل مخاطره (ریسک) نکول ازسوی دریافت‌کنندگان تسهیلات است که با شاخص نسبت مطالبات غیرجاری گزارش می‌شود. بانک مرکزی گزارش تفصیلی از وضعیت کیفیت دارایی‌های بانک‌ها منتشر نمی‌کند و تنها داده‌ای که به‌صورت عمومی درخصوص وضعیت نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) بانک‌ها منتشر می‌شود، سرفصلی است که در گزارش «نماگرهای اقتصادی» بانک مرکزی درباره آمار مربوط به متغیرهای پولی و اعتباری و ذیل سرفصل «نسبت تسهیلات غیرجاری به‌ کل تسهیلات (ریالی و ارزی)» گزارش می‌شود. سرفصل مذکور نشان‌ می‌دهد نسبت مطالبات غیرجاری به‌ کل تسهیلات ریالی و ارزی شبکه بانکی در اسفند سال 1401، به 6.9 درصد رسیده است که شاهد رشد 13.1 درصدی این نسبت در مقایسه با اسفند سال 1400 هستیم.

شکل 17 نمودار نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی شبکه بانکی را نشان‌ می‌دهد. هرچند این نسبت در ابتدای سال 1401 شاهد افزایش 2.3 واحد درصدی به نسبت اسفند سال 1400 بوده، اما درمجموع شبکه بانکی، این نسبت در سال 1401 روندی نزولی داشته است و از 8.4 درصد در فصل اول سال 1401 به 6.9 درصد در ماه اسفند کاهش یافته است. نکته قابل توجه اینکه این نسبت در اسفند سال 1401 به نسبت ماه مشابه سال 1400 به میزان 13.1 درصد افزایش داشته است که نشانگر افزایش میزان مطالبات غیرجاری درمجموع شبکه بانکی است.

شکل ۱۷. نمودار نسبت مطالبات غیرجاری به‌ کل تسهیلات ریالی و ارزی شبکه بانکی (درصد)

مأخذ: نماگرهای اقتصادی، متغیرهای پولی و اعتباری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

شکل 18 سهم بانک‌های غیردولتی و دولتی در مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را نشان‌ می‌دهد. بانک‌های غیردولتی بیشترین سهم را در مانده تسهیلات به خود اختصاص داده‌اند به‌نحوی‌که بیش از 60 درصد کل مانده تسهیلات شبکه بانکی مربوط به این بانک‌هاست. در اسفند سال 1399، 68 درصد از مانده تسهیلات برای بانک‌های غیردولتی بوده است که این مقدار در اسفند سال 1400 به 65 درصد کاهش یافته و در اسفند سال 1401 نیز به 66 درصد افزایش یافته ‌است. ازسوی‌دیگر سهم بانک‌های تجاری دولتی از 15 درصد در اسفند سال 1399 به 21 درصد در اسفند سال 1400 افزایش داشته و در اسفند سال 1401 به 19 درصد کاهش یافته است. سهم بانک‌های تخصصی دولتی نیز از 16 درصد در اسفند سال 1399 به 14 درصد در اسفند سال 1400 کاهش داشته و در اسفند سال 1401 نیز در سطح 14 درصد باقی مانده ‌است. میانگین سهم مانده تسهیلات در چهار فصل سال‌های 1400 و 1401 نیز در شکل ۱۸ نشان داده شده ‌است. میانگین سهم بانک‌های تجاری دولتی از 18 درصد در سال 1400 به 20 درصد در سال 1401 افزایش یافته و برای بانک‌های غیردولتی از 68 درصد در سال 1400 به 65 درصد در سال 1401 کاهش‌ یافته و برای بانک‌های تخصصی دولتی نیز در 14 درصد ثابت بوده است.

شکل ۱۸. نمودار سهم مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی، تخصصی دولتی و تجاری دولتی در کل شبکه بانکی (درصد)

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

به‌منظور بررسی دقیق‌تر مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی، لازم است تا آمار مربوط به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی و خصوصی شده طبق اصل (۴۴) قانون اساسی را تفکیک کنیم. در سال ۱۴۰۰ از حدود 22960 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات اعطایی، حدود 16694 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های خصوصی شده (اصل ۴۴) است؛ یعنی حدود ۷۲ درصد از مانده تسهیلات به بانک‌های خصوصی شده مربوط بوده و تنها 28 درصد به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی بوده است. در سال 1401، از حدود 33262.5 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی، حدود 21744 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های خصوصی شده (اصل ۴۴) است؛ یعنی حدود ۶۵ درصد از مانده تسهیلات به بانک‌های خصوصی شده مربوط بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ سهم آن حدود ۷ درصد کاهش یافته است؛ به‌بیان‌دیگر صرفاً 35 درصد از مانده تسهیلات اعطایی به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی مربوط بوده که البته سهم آن حدوداً ۷ درصد افزایش یافته ‌است.

شکل 19 نمودار رشد سالیانه مانده تسهیلات اعطایی را در فصل‌های مختلف سال‌های 1400 و 1401 نشان‌ می‌دهد. رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی از 48.64 درصد در اسفند سال 1399 به 47.99 درصد در اسفند سال 1400 و 42.15 درصد در اسفند سال 1401 کاهش‌ یافته است. بیشترین تغییر را در دوره مورد بررسی بانک‌های تجاری دولتی داشته‌اند که رشد سالیانه مانده تسهیلات آنها از 35.61 درصد در اسفند سال 1399 به 102.96 درصد در اسفند سال 1400 و 31.69 درصد در اسفند سال 1401 رسیده است. همچنین نرخ رشد مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی دولتی از 20.81 درصد در اسفند سال 1399 به 29.12 درصد در اسفند سال 1400 و 45.22 درصد در اسفند سال 1401 افزایش یافته ‌است. ازسوی‌دیگر نرخ رشد مانده تسهیلات برای بانک‌های غیردولتی از 60.87 درصد در اسفند سال 1399 به 40.15 درصد در اسفند سال 1400 و 44.87 درصد در اسفند سال 1401 رسیده است. مقایسه میانگین رشد مانده تسهیلات اعطایی در چهار فصل سال‌های 1400 و 1401 نشان‌ می‌دهد که میانگین رشد مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی از 50 درصد در سال 1400 به 42 درصد در سال 1401 کاهش‌ یافته است. میانگین این داده برای بانک‌های تجاری دولتی از 65 درصد در سال 1400 به 70 درصد در سال 1401 افزایش، برای بانک‌های تخصصی دولتی از 22 درصد در سال 1400 به 42 درصد در سال 1401 افزایش و برای بانک‌های غیردولتی نیز از 55 درصد در سال 1400 به 36 درصد در سال 1401 کاهش یافته است.

شکل ۱۹. نمودار رشد مانده تسهیلات اعطایی (درصد)

مأخذ: همان.

نکته‌ ضروری در اینجا این است که عموم بانک‌ها به‌دلیل اینکه باید متناسب با مطالبات غیرجاری، اقدام به ذخیره‌گیری کرده و هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول شناسایی کنند، انگیزه زیادی برای عدم افشای مطالبات غیرجاری دارند. ازاین‌رو روش‌های گوناگونی بدین‌منظور به‌کار گرفته می‌شود، ازجمله تسویه مطالبات غیرجاری با اعطای تسهیلات جدید، امهال یا بیش ارزش‌گذاری دارایی‌ها و ... . با توجه به همه‌گیر شدن این روش‌ها در شبکه بانکی که مهم‌ترین دلیل آن ضعف جدی نظارت بانک مرکزی و اشکال‌های اساسی در نظام حسابرسی بانک‌ها و سامانه‌ای نبودن طبقه‌بندی دارایی‌هاست، میزان واقعی مطالبات غیرجاری بسیار بیشتر از ارقامی است که در جدول  مستخرج از خوداظهاری بانک‌ها توسط بانک مرکزی، گزارش شده ‌است:

جدول ۱۰. نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی شبکه بانکی

مأخذ: نماگرهای اقتصادی، متغیرهای پولی و اعتباری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

رشد نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی شبکه بانکی در اسفند سال 1401 به نسبت اسفند سال 1400 به میزان 13.1 درصد بوده که به نسبت رشد اسفند سال 1400 به میزان 22.1 واحد درصد افزایش یافته ‌است.

اگرچه بانک مرکزی اطلاعات و جزئیات بیشتری درباره ریسک اعتباری بانک‌ها منتشر نمی‌کند اما از سامانه کدال و صورت‌های مالی بانک‌ها در اسفند سال 1401، می‌توان وضعیت متغیر مذکور را با جزئیات بیشتری درخصوص بانک‌های بورسی بررسی کرد. نکته قابل توجه اینکه، اقلام مطالباتی بانک از اشخاص غیردولتی علاوه بر مانده بدهی بخش غیردولتی شامل سایر دریافتنی‌ها نیز می‌شود که کارکردی شبیه به تسهیلات داشته و بعضاً برای فرار از طبقه‌بندی صحیح دارایی‌ها، شناسایی مطالبات معوق آن و گریز از ذخیره‌گیری صحیح (به‌جای طبقه تسهیلات) در این بخش ثبت می‌شود. شکل 20 نمودار نسبت مطالبات غیرجاری را برای بانک‌های مختلف دولتی و غیردولتی نشان‌ می‌دهد. بانک‌های سرمایه، دی، صنعت و معدن، پارسیان و ایران‌زمین بالاترین نسبت مطالبات غیرجاری را در میان بانک‌های بررسی شده دارند به‌نحوی‌که بالاتر از میانگین قرار می‌گیرند.

شکل ۲۰. نمودار نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها در اسفند سال 1401 (درصد)

مأخذ: صورت‌های مالی سامانه کدال.

ریسک اعتباری سرفصل‌های مختلف مطالبات غیرجاری یکسان نیست. مطالبات سررسید گذشته (تا 6 ماه تأخیر)، معوق (تا 18 ماه تأخیر) و مشکوک‌الوصول (از 18 ماه تا 10 سال تأخیر) سه طبقه مطالبات غیرجاری هستند که طبعاً با افزایش ماه‌های تأخیر بازپرداخت اقساط ریسک اعتباری بالاتری دارند. تفکیک سهم مانده سرفصل‌های مختلف از مانده مطالبات غیرجاری در شکل زیر نشان داده شده ‌است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود سبد مطالبات غیرجاری بانک‌های سرمایه، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، آینده و ایران‌زمین به‌ترتیب پرریسک‌تر از سایر بانک‌هاست.

شکل ۲۱. نمودار سهم سرفصل‌های مختلف مطالبات غیرجاری در اسفند سال 1401 (درصد)

مأخذ: همان.

بانک‌ها به‌منظور پوشش ریسک اعتباری علاوه بر اینکه باید از کفایت سرمایه برخوردار باشند، باید مطابق با توصیه کمیته بال، به طبقه‌بندی صحیح دارایی‌ها اقدام کرده و براساس آن، ذخیره‌گیری کنند. ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به‌معنای هزینه‌ای است که بانک به‌منظور پوشش زیان احتمالی ناشی از سوخت شدن تسهیلات، کنار می‌گذارد تا زیان مذکور را در طول زمان، هموارسازی و توزیع کند. شکل 22 نمودار نسبت مانده ذخایر دو طبقه از مطالبات غیرجاری بانک‌ها شامل مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول را نشان‌ می‌دهد. طبیعی است که بالاتر بودن این نسبت‌ها نکته‌ای مثبت ارزیابی می‌شود و به این معناست که در صورت سوخت شدن مطالبات مربوطه، بانک متحمل زیان جدید کمتری در یک دوره می‌شود.

عملکرد بانک‌ها درخصوص ذخیره‌گیری در شکل 22 نمودار قابل مشاهده ‌است. با اینکه مطالبات مشکوک‌الوصول، پرریسک‌ترین دارایی بانک‌ها بوده و احتمال بازگرداندن آنها بسیار کم است و بانک‌ها باید این شکاف را در ترازنامه خود به‌دلیل ذخیره‌گیری پوشش داده و جبران کنند، با‌این‌حال، بانک‌های خاورمیانه و صنعت و معدن کمتر از 20 درصد از این دارایی‌های صوری و پرریسک مطالبات مشکوک‌الوصول را پوشش داده‌اند.

شکل ۲۲. نمودار نسبت ذخیره مطالبات به مانده در اسفند سال 1401 (درصد)

مأخذ: همان.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که به‌دلیل اهمیت ذخیره‌گیری در سلامت بانک‌ها، مقام ناظر در کشورها درخصوص این مقوله، بسیار حساس است و با ابزارهای نظارتی و تشویقی که در اختیار دارد سعی می‌کند بانک‌ها را به‌سوی «راست‌گویی» در افشای طبقات مطالبات و همچنین ذخیره‌گیری متناسب با احتمال نکول، ترغیب و در صورت لزوم مجبور کنند. بانک مرکزی نیز در برخی از موارد از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در اختیار خود نظیر صدور مجوز برگزاری مجمع که جنبه تنبیهی دارد یا تعریف بخشی از ذخایر عمومی مطالبات مشکوک‌الوصول به‌عنوان سرمایه لایه دو نظارتی که جنبه تشویقی دارد و ...، در این راستا استفاده کرده است. با‌این‌حال، عدم پذیرش تمامی هزینه اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول به‌عنوان هزینه‌ قابل قبول مالیاتی از‌سوی سازمان امور مالیاتی، در عمل بانک‌های منضبط که ذخیره‌گیری را مطابق دستورالعمل بانک مرکزی انجام می‌دهند را تنبیه می‌کند؛ چراکه بانک‌های منضبط علاوه بر اینکه باید هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول شناسایی کنند، مالیات نیز خواهند پرداخت در‌حالی‌که بانک‌های غیرمنضبط تنها مالیات می‌پردازند و سود کمتری از دست می‌دهند؛ شایسته است با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم یا آیین‌نامه مربوطه این مانع برطرف شود.

شکل ۲۳. نمودار نسبت مطالبات غیرجاری ایران و کشورهای منتخب در سال‌های ۲۰22-2020 (درصد)

مأخذ: بانک‌ جهانی و بانک مرکزی ایران.

تفاوت معنادار نسبت مطالبات غیرجاری در ایران (شکل 23 ) و برخی از کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه نیازمند توضیح است. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های ۱۳93 تا ۱۳95 طی سه گزارش، دلایل وصول نشدن مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به‌تفصیل توضیح داده است.

6-4. مطالبات از دولت

از سال 1399 با تصویب عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی و فعال شدن این ابزار در نظام پولی و اقتصادی کشور، مطالبات بانک‌ها از دولت را می‌توان به دو گروه مطالبات مبتنی‌بر اوراق و غیر از آن تقسیم کرد. از‌آنجا‌که اوراق دولتی نقدشوندگی بالایی دارند، جزء دارایی‌های با کیفیت و کم ریسک شبکه بانکی محسوب می‌شوند، اما دسته دوم به‌جهت آنکه نقدشوندگی بسیار پایینی دارد (و در بسیاری موارد، فرع مطالبات چندین برابر اصل آن شده ‌است)، باید این مطالبات را در طبقه دارایی‌های منجمد شبکه بانکی دسته‌بندی کرد. ارقام مربوط به مطالبات بانک‌ها که در گزارش گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی ذکر شده ‌است شامل اوراق مشارکت دولتی مربوط به عملیات بازار باز نیز می‌‌شود.

 شکل 24 سهم بانک‌ها را به تفکیک تجاری دولتی، تخصصی دولتی و غیردولتی در مطالبات شبکه بانکی از دولت نشان‌ می‌دهد. بانک‌های تجاری دولتی در اسفند سال 1401 با 3486.8 هزار میلیارد ریال بزرگ‌ترین طلبکاران از دولت در شبکه بانکی هستند به‌نحوی‌که با رشد چشمگیر 148 درصدی به نسبت اسفند سال 1400 توانسته‌اند سهم خود را در مطالبات شبکه بانکی از دولت از 29.5 درصد در اسفند سال 1400 به 44.0 درصد در اسفند سال 1401 افزایش دهند. همچنین سهم بانک‌های غیردولتی در اسفند سال 1401 از مطالبات شبکه بانکی از دولت 43.0 درصد و سهم بانک‌های تخصصی دولتی نیز 13.1 درصد است. نکته قابل‌توجه اینکه در اسفند سال 1401 به نسبت اسفند سال 1400 سهم بانک‌های غیردولتی 10 واحد درصد کاهش داشته است و در مقابل سهم بانک‌های تجاری دولتی 14.5 واحد درصد افزایش یافته ‌است. نرخ رشد مطالبات از دولت درمجموع شبکه بانکی در اسفند سال 1401 به نسبت اسفند سال قبل مقدار 66 درصد بوده است. در این میان بانک‌های تجاری دولتی با 148 درصد بیشترین رشد را در مطالبات از دولت داشته و پس از آن نیز بانک‌های غیردولتی و بانک‌های تخصصی دولتی نیز به‌ترتیب رشد 35 و 24 درصد را در این مدت تجربه کرده‌اند. مقایسه میانگین چهار فصل سهم بانک‌ها در مطالبات از دولت نشان‌ می‌دهد که میانگین سهم بانک‌های تجاری دولتی از 28 درصد در سال 1400 به 35 درصد در سال 1401 افزایش، میانگین سهم بانک‌های تخصصی دولتی از 17 درصد در سال 1400 به 16 درصد در سال 1401 کاهش و میانگین سهم بانک‌های غیردولتی از 55 درصد در سال 1400 به 49 درصد در سال 1401 کاهش‌ یافته است.

شکل ۲۴. نمودار سهم بانک‌ها در مطالبات از دولت (درصد)

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

به‌منظور بررسی دقیق‌تر مانده مطالبات بانک‌های غیردولتی از دولت، لازم است آمار مربوط به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی و خصوصی شده طبق اصل (۴۴) قانون اساسی تفکیک شود. در سال ۱۴۰1 طبق صورت‌های مالی گزارش شده در سایت کدال، مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی بانک ملت به‌تنهایی حدود 388.3 همت است این درحالی است که طبق گزارش بانک مرکزی در گزیده آمارهای اقتصادی بخش پولی و بانکی، بدهی بخش دولتی (مجموع بدهی دولت و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی) بانک‌های غیردولتی 340.9 همت است. به‌عبارتی، مطالباتی که بانک ملت از دولت و بخش دولتی داشته به‌تنهایی از کل بدهی دولت به بانک‌های غیردولتی که بانک مرکزی در گزیده آمارها گزارش کرده است بیشتر است که جای تأمل و تردید دارد.

جدول ۱۱. مانده بدهی بخش دولتی بانک‌های خصوصی شده (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صورت‌های مالی منتشر شده در سایت کدال.

همان‌طور که در جدول 11 ملاحظه می‌شود، مانده مطالبات از دولت در سال 1401 مجموع مانده مطالبات از دولت بانک‌های خصوصی شده 1757 هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال 1400 حدود 25 درصد افزایش یافته ‌است. مانده مطالبات از اشخاص دولتی بانک‌های خصوصی شده نیز 3976 هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال 1400 حدود ۱۵ درصد افزایش یافته ‌است. درمجموع نیز جمع بدهی بخش دولتی بانک‌های خصوصی شده حدوداً 18 درصد افزایش یافته ‌است.

شکل 25 نمودار نسبت مطالبات از دولت به دارایی‌های شبکه بانکی را به تفکیک بانک‌های تجاری دولتی، تخصصی دولتی و غیردولتی نشان‌ می‌دهد. این نسبت برای کل شبکه بانکی از 5.91 درصد در اسفند سال 1400 به 7.15 درصد در اسفند سال 1401 افزایش یافته ‌است. در این مدت بانک‌های تجاری دولتی بیشترین افزایش را در این نسبت تجربه کرده‌اند به‌نحوی‌که از 7.78 درصد در سال 1400 به 13.30 درصد در اسفند سال 1401 رسیده است. این نسبت برای بانک‌های تخصصی دولتی از 6.90 درصد در اسفند سال 1400 به 6.57 درصد در اسفند سال 1401 کاهش‌ یافته و برای بانک‌های غیردولتی نیز از 5 درصد در اسفند سال 1400 به 4.94 درصد در اسفند سال 1401 کاهش یافته است. 

شکل ۲۵. نمودار نسبت مطالبات از دولت به دارایی‌های شبکه بانکی (درصد)

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

البته باید توجه داشت که میزان این مطالبات به‌‌دلیل اختلاف درخصوص نرخ سود و جریمه آنها همواره محل مناقشه دولت و بانک‌ها بوده و حسابرس بانک‌ها نیز همواره یکی از بندهای شروط صورت‌های مالی را به نرخ سود و جرائم مطالبات دولتی اختصاص داده است. با این توضیحات، سهم مطالبات از دولت در اسفند سال 1401 معادل 7.15 درصد ترازنامه شبکه بانکی بوده که نسبت به اسفند سال 1400 به مقدار 1.24 واحد درصد افزایش داشته است. نکته قابل توجه اینکه از‌آنجا‌که بسیاری از مطالبات بانک‌ها از دولت، حاصل انباشت سال‌ها عدم بازپرداخت مطالبات گذشته ‌است، ذخیره‌گیری عمومی به میزان 1.5 درصد بر این مطالبات چندان منطقی نیست. همچنین با طبقه‌بندی نادرست این نوع مطالبات، عمدتاً همه آن را در طبقه جاری لحاظ می‌کنند.

6-5. وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها

برخلاف تصور رایج، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در سهام شرکت‌ها (مشارکت حقوقی) یا سرمایه‌گذاری مستقیم (بدون شراکت) سهم ناچیزی در ترازنامه شبکه بانکی دارد؛ بنابراین بنگاه‌داری یا بنگاه‌سازی را نمی‌توان مشخصه سبد سرمایه‌گذاری بانک‌ها معرفی کرد. بانک مرکزی نیز سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های دارای فعالیت در زنجیره بانکی (لیزینگ، صرافی، اعتبارسنجی و مشابه) را تا 20 درصد سرمایه پایه مجاز کرده است و الزام به واگذاری سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی کرده ‌است؛ اما نکته قابل‌توجه این است که بانک‌ها معمولاً از طریق شرکت‌های زیر‌مجموعه خود و به‌صورت غیرمستقیم به سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند؛ نتیجه این امر افزایش ریسک سبد دارایی‌های بانک‌هاست با این تفاوت که الزامات افشا و شفافیت لازم را به‌همراه ندارد. بانک مرکزی جزئیات بیشتری از کم‌و‌کیف سبد سرمایه‌گذاری بانک‌ها منتشر نمی‌کند اما با استفاده از صورت‌های مالی منتشر شده در سامانه کدال می‌توان درخصوص بانک‌های غیردولتی شواهدی به‌دست آورد.

شکل 26 نمودار که از صورت‌های مالی اسفند سال 1401 منتشر شده بانک‌ها روی سامانه کدال استخراج شده ‌است نشان‌ می‌دهد که نسبت سرمایه‌گذاری در سهام به تسهیلات برای بانک‌های دی و رفاه با اختلاف بسیاری بیش از سایر بانک‌ها و به‌ترتیب 199 و 124 درصد بوده و نقش قابل‌توجهی در مدل کسب‌و‌کار این بانک‌ها دارد.

شکل ۲۶. نمودار وضعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اسفند سال ۱۴۰۱ (درصد)

مأخذ: صورت‌های مالی سامانه کدال.

ارزش وثایق تملیکی در بانک‌های مورد بررسی در اسفند سال 1401 (27 بانک دولتی و غیردولتی) 1070 هزار میلیارد ریال گزارش شده ‌است. وثایق تملیکی در برخی از بانک‌ها بیش از 1 درصد دارایی‌های آنها را تشکیل می‌دهد، نسبت مذکور در بانک‌های سرمایه و گردشگری بالاتر از سایر بانک‌ها است. ذکر این نکته نیز ضروری است که ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت ازجمله وثایق تملیکی یکی از کانال‌های تشکیل دارایی‌های موهومی بوده است و بانک‌ها با بیش‌ارزش‌گذاری این دارایی‌ها سعی می‌کنند ناترازی خود را پنهان کنند.

6-6. وضعیت باز ارزی

نوسان‌های ارزی، به‌دلیل تغییر در ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، اثری حائز اهمیت بر وضعیت بانک‌ها دارد. از‌سویی مثبت بودن خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به میزان 3300.9 هزار میلیارد ریال در اسفند سال 1401، به این معنا است که با افزایش نرخ ارز مرجع از 200،000 ریال به 250،000 ریال که بانک مرکزی ابلاغ کرد، حقوق صاحبان سهام شبکه‌ بانکی در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد (نکته قابل‌توجه اینکه برخی اقلام دارایی‌های ارزی از‌جمله مطالبات محدود شده بانک‌های خارجی و سرمایه‌گذاری در سرمایه شعب خارجی قابل تسعیر نیستند). توضیح بیشتر اینکه گاهی ادعا می‌شود افزایش شدید نرخ ارز موجب بهبود ترازنامه بانک‌های با خالص دارایی‌های خارجی مثبت بوده و بانک‌ها خود از این افزایش بهره‌مند و در آن ذی‌نفع هستند. خالص دارایی - بدهی ارزی مثبت نیز به‌عنوان شاهدی بر این ادعا مطرح می‌شود، اما واقعیت این است که مکانیزم‌های تأثیر نوسان‌های ارزی بر ترازنامه بانک‌ها را نمی‌توان تنها به خالص دارایی - بدهی ارزی خلاصه کرد. به‌عنوان نمونه به چند تأثیر منفی افزایش نرخ ارز بر سودآوری شبکه بانکی و ترازنامه بانک‌ها اشاره می‌شود:

افزایش نرخ ارز و قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی، موجب می‌شود بسیاری از پروژه‌هایی که بدان‌ها تسهیلات ایجاد ارزی اختصاص‌یافته، صرفه اقتصادی خود را از دست داده و باعث عدم وصول مطالبات ارزی بانک شود. درحقیقت به این علت که تسهیلات دریافتی شرکت‌ها (خصوصاً تسهیلات صندوق توسعه ملی که با عاملیت بانک‌ها پرداخت می‌شود) به ارز است و تسویه مطالبات نیز با ارز صورت می‌گیرد، هزینه مالی ریالی بنگاه چند برابر می‌‌شود و در‌صورتی‌که کشش قیمتی محصول یا مداخلات قیمتی، اجازه افزایش قیمت محصول را به‌اندازه کافی ندهد، بنگاه با زیان انباشته مواجه شده و عملاً بنگاه ورشکسته می‌شود. این امر باعث می‌شود تسهیلات ارزی بازپرداخت نشود و هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بانک افزایش یابد. البته در بسیاری از موارد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به مطالبات ارزی را به‌درستی بانک‌ها شناسایی و ثبت نمی‌کنند. به‌صورت کلی نیز، نوسان‌ها و بی‌ثباتی عدم بازپرداخت مطالبات بانک را برای مشتریان بانک جذاب‌تر می‌کند چرا‌که می‌توان با عدم بازپرداخت تسهیلات، از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای غیر‌مولد بهره‌مند شد. به‌عنوان نمونه دیگر، بانک‌ها با گشایش اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها خود را متعهد به تسویه ارزی با دارندگان اعتبارات اسنادی ساخته‌اند، در‌حالی‌که مبلغ پیش‌پرداخت با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ امروز ارز دریافت شده و افزایش نرخ ارز در شرایط جدید، تعهدات آنها را افزایش و انگیزه ایفای تعهدات متقاضی LC را کاهش خواهد داد.

بنابراین تحلیل تأثیر نرخ ارز بر وضعیت بانک‌ها نیازمند بررسی همه‌جانبه‌ مکانیزم‌های مستقیم و غیر‌مستقیم تأثیر آن بر ترازنامه بانک‌ها است و تنها با یک متغیر نباید قضاوت کرد. شکل 27 وضعیت خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها را به تفکیک بانک‌های دولتی و غیردولتی نشان می‌دهد که روندی صعودی را در سال 1401 طی کرده است. خالص دارایی‌های خارجی شبکه بانکی در اسفند سال 1401 به نسبت اسفند سال 1400 به مقدار 20 درصد رشد را تجربه کرده ‌است. نکته قابل‌توجه اینکه عمده این افزایش در خالص دارایی‌های خارجی شبکه بانکی به‌‌دلیل رشد بسیار در خالص دارایی‌های خارجی بانک‌های غیردولتی رخ داده است.

شکل ۲۷. نمودار خالص دارایی‌های خارجی شبکه بانکی (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

شکل 28 روند تغییرات دارایی‌های خارجی بانک‌ها را به تفکیک بانک‌های دولتی و غیردولتی نشان‌ می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌‌شود در فصل انتهایی سال 1401 به نسبت فصل قبل آن، رشد بسیاری در دارایی‌های خارجی شبکه بانکی رخ داده است که عمده مقدار آن ناشی از رشد دارایی‌های خارجی بانک‌های غیردولتی است.

شکل ۲۸. نمودار دارایی‌های خارجی شبکه بانکی (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

شکل ۲۹ نسبت دارایی‌های خارجی شبکه بانکی را به‌کل دارایی‌ها نشان‌ می‌دهد. ملاحظه می‌شود که این نسبت برای بانک‌های تخصصی دولتی در سال 1401 کمتر از 30% بوده و روندی نزولی را از ابتدای سال 1400 تا انتهای سال 1401 طی کرده است. تغییر نرخ ارز بیشترین اثرگذاری را بر دارایی‌های بانک‌های تخصصی دولتی دارد چراکه مقدار بالاتری را به نسبت بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های غیردولتی در نسبت دارایی‌های خارجی به‌ کل دارایی‌ها به خود اختصاص داده است. همچنین این نسبت برای بانک‌های دولتی و غیردولتی در طول سال 1400 روند کاهشی را طی کرده است. نکته قابل‌توجه اینکه زمانی که نرخ ارز نوسان بسیار کمی دارد، داشتن بدهی ارزی برای بانک‌ها جذابیت داشته و به‌تبع میزان دارایی ارزی خود را کاهش می‌دهند. این امر در کاهش دارایی ارزی بانک‌ها در برخی فصول سال 1401 مؤثر بوده است.

شکل ۲۹. نمودار نسبت دارایی‌های خارجی شبکه بانکی به‌ کل دارایی‌ها (درصد)

مأخذ: همان.

6-7. سودآوری

بازدهی عملیات بانکی و وجود جریان درآمدی بانک‌ها (به‌ویژه جریان درآمدی نقدی) از منظر احتیاطی و سلامت نظام بانکی نیز حائز اهمیت است؛ زیرا زیان‌دهی بانک‌ها از‌سویی به از بین رفتن سرمایه بانک‌ها منجر خواهد شد و پیامدهای منفی بر رفتار بانک‌ها دارد و از‌سوی‌دیگر خود نشانه‌ای از عدم کیفیت دارایی‌های آنهاست. هیچ داده‌ای یا گزارشی درخصوص سودآوری بانک‌ها و مدل کسب‌و‌کار آنها بانک مرکزی منتشر نکرده و تنها منبعی که می‌توان مورد استفاده قرار داد، صورت‌های مالی بانک‌هایی است که در سامانه کدال منتشر شده ‌است. باید توجه داشت که به‌دلیل شکل‌گیری چرخه معیوب سود موهوم و انباشت دارایی موهوم، کیفیت ترازنامه شبکه بانکی از ۱۰ سال گذشته تاکنون و به‌صورت تدریجی به‌شدت رو به تضعیف بوده است.

پیش از تحلیل وضعیت سود و زیان بانک‌ها براساس داده‌های صورت‌های مالی انتشار یافته در سامانه کدال، ذکر این نکته ضروری است که حجم دارایی بانک‌هایی که صورت مالی آنها بر سامانه کدال انتشار یافته در اسفند سال 1401، حدود 75.6 درصد دارایی‌های کل شبکه بانکی است. این بانک‌ها شامل 27 بانک دولتی و غیردولتی و مؤسسه اعتباری غیربانکی (شامل دی، خاورمیانه، اقتصاد نوین، مؤسسه اعتباری ملل، کارآفرین، ملت، پاسارگاد، پست‌بانک، صادرات، سینا، تجارت، پارسیان، آینده، ملی، سرمایه، شهر، ایران‌زمین، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صنعت و معدن، گردشگری، رفاه، رسالت، قرض‌الحسنه مهر ایران، سامان) می‌شود.

جدول 12 کانال‌های ایجاد درآمد بانک‌ها در سال 1401 را نشان‌ می‌دهد. سرفصل درآمد تسهیلات اعطایی، سپرده‌گذاری و اوراق بدهی بیشترین درآمد را برای بانک‌های مورد بررسی داشته است. در انتهای اسفند سال 1401 این سرفصل درآمدی رشد 41.90 درصدی را به نسبت اسفند سال 1400 تجربه کرده ‌است. از‌سوی‌دیگر، سرفصل سود پرداختی به سپرده‌گذاران نیز بیشترین هزینه را برای فعالیت بانک‌های بررسی شده به‌همراه داشته است. این سرفصل هزینه‌ای در اسفند سال 1401 رشد 31.77 درصدی را به نسبت اسفند سال 1400 داشته است که افزایش بسیاری در هزینه‌های بانک‌ها ایجاد کرده ‌است. متأسفانه به‌دلیل عدم افشای میزان هزینه اضافه‌برداشت‌ها در پایان اسفند سال 1401 نمی‌توان خالص سود تأمین مالی را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌صورت دقیق، محاسبه کرد.

جدول ۱۲. سودآوری خطوط کسب‌و‌کاری بانک‌های دولتی و غیردولتی در سال 1401 (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: صورت‌های مالی سامانه کدال.

نکته‌ مهم این است که رشد یک ساله منتهی به اسفند سال 1401 خالص سود حاصل از تأمین مالی و سپرده‌گذاری بانک‌های بورسی 106.31 درصد شده ‌است. این در حالی است که سرفصل هزینه‌ها صرفاً سود پرداختی به سپرده‌گذاران را در‌بر‌می‌گیرد و در مقابل سرفصل درآمدها علاوه بر درآمد تسهیلات اعطایی شامل درآمد سپرده‌گذاری و اوراق بدهی نیز می‌‌شود. این رقم در برخی از بانک‌ها مثل آینده، ایران‌زمین، پارسیان، دی، رفاه، سرمایه، گردشگری و مؤسسه اعتباری ملل منفی شده ‌است. سرفصل درآمد کارمزد نیز سهم بسیار کمی از جریان درآمدی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد و اساساً یک خط فرعی کسب‌و‌کار بانک‌ها قلمداد می‌شود که در انتهای اسفند سال 1401 نسبت به اسفند سال 1400 به مقدار 44.86 درصد رشد داشته است.

کیفیت پایین دارایی‌ها علاوه بر اینکه موجب کاهش درآمدزایی بانک‌ها می‌شود، بر هزینه‌های آنها نیز مؤثر است؛ با غیرجاری شدن تسهیلات، بانک ملزم به ذخیره‌گیری است لذا هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول آن افزایش می‌یابد. توقف جریان وجوه نقد نیز بانک را به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و افزایش هزینه مالی مجبور می‌کند. جدول  ۱۳ نشان‌ می‌دهد هزینه بانک‌ها در اسفند سال 1401 از محل‌های هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و هزینه مالی معادل 855 هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با زمان مشابه در سال 1400 که 588 هزار میلیارد ریال بوده، سرفصل هزینه‌ای مطالبات مشکوک‌الوصول و همچنین هزینه مالی برای بانک‌ها افزایش داشته است. هزینه مالی با 65.45 درصد افزایش، بیشترین افزایش را در میان هزینه‌های بانک‌ها در این دوره داشته است. درمجموع هزینه بانک‌های مورد بررسی در سرفصل‌های ذکر شده در اسفند سال 1401 به نسبت اسفند سال قبل مقدار 48.54 درصد رشد را تجربه کرده ‌است.

جدول 13. ترکیب هزینه‌های بانک‌های دولتی و غیردولتی در سال 1401 (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

27 بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی مورد مطالعه در 12 ماهه سال 1401 درمجموع به‌طور متوسط ماهی 430 هزار میلیارد ریال سود سپرده پرداخت کرده‌اند و این هزینه بیشترین سهم را در هزینه‌های بانک‌ها دارد. شکل 30 نمودار ترکیب سایر هزینه‌های بانک‌ها را نشان‌ می‌دهد. نکته قابل توجه اینکه در میان سایر هزینه‌های بانک‌ها، هزینه اداری و عمومی با 64 درصد بیشترین هزینه را بر فعالیت بانک‌ها درمجموع تحمیل کرده ‌است.

شکل ۳۰. نمودار ترکیب هزینه‌های بانک‌ها (غیر از هزینه سود سپرده) در اسفند سال 1401

مأخذ: صورت‌های مالی سامانه کدال.

تحلیل وضعیت کلان (سرجمع) سودآوری، نکات مهمی از وضعیت شبکه بانکی نشان‌ می‌دهد که مهم‌ترین آنها عبارت است از:

همان‌گونه که در جدول 12 ملاحظه می‌شود، عملیات تأمین مالی و سپرده‌گذاری بانک‌های مورد بررسی با هزینه قابل‌توجهی همراه بوده است. به‌نظر می‌رسد که اگر هزینه اضافه‌برداشت و خط اعتباری از بانک مرکزی به هزینه سرفصل تأمین مالی و سپرده‌گذاری اضافه شود خالص سود عملیات تأمین مالی و سپرده‌گذاری به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد. در سرفصل عملیات تأمین مالی صرفاً هزینه قابل‌توجه سود سپرده‌گذاران وجود دارد به‌نحوی‌که در 12 ماهه سال 1401، مقدار 5154 هزار میلیارد ریال به سپرده‌گذاران سود پرداخت‌ شده است. خالص سود تأمین مالی و سپرده‌گذاری بانک‌های مورد بررسی تا اسفند سال 1401 نیز 1270 هزار میلیارد ریال است که در این صورت هزینه اضافه‌برداشت و خط اعتباری در نظر گرفته نشده است. این بخش از زاویه بانکداری بدون ربا و قرائت رایج از بانکداری اسلامی نیز قابل بررسی است، هبه سهامدار به سپرده‌گذار زمانی معنا دارد که سهام‌دار سرمایه‌ای برایش باقی مانده باشد و آن را به سپرده‌گذار هبه کند اما در بخش بعد مشخص می‌شود که بانک‌هایی که حساب سرمایه منفی دارند، بیشتر هبه کرده‌اند که البته از جیب بانک مرکزی و درواقع مردم بوده است.

کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها در سال‌های گذشته موجب درآمدزایی اندک و افزایش هزینه مالی و مطالبات مشکوک‌الوصول آنها شده ‌است. این مسئله در 12 ماهه سال 1401 تشدید شده و افزایش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و هزینه مالی را در 12 ماهه سال 1401 به نسبت سال 1400 شاهد هستیم.

پس از تحلیل سرجمع، می‌توان براساس داده‌ها وضعیت هریک از بانک‌ها را نیز مقایسه کرد، زیرا وضعیت همه بانک‌ها مشابه نیست. شکل ۳۱ نمودار خالص درآمد بانک‌ها را از محل تأمین مالی و سپرده‌گذاری نشان‌ می‌دهد. بانک‌های آینده، ایران‌زمین، پارسیان، دی، رفاه، سرمایه، گردشگری و مؤسسه اعتباری ملل از محل تأمین مالی و سپرده‌گذاری متحمل زیان شده‌اند و مابقی از اعطای تسهیلات و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی درآمد مثبتی داشته‌اند. نکته قابل‌توجه اینکه بانک‌های ملت و آینده به‌ترتیب بیشترین سود و زیان را با اختلاف از سایر بانک‌ها محقق کرده‌اند.

شکل ۳۱. نمودار خالص درآمد حاصل از تأمین مالی و سپرده‌گذاری به تفکیک بانک‌ها در اسفند سال 1401 (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

برای بهبود چرخه سودآوری بانک باید کانون‌های هزینه‌ای بانک‌ها را شناخت و رشد آنها را متوقف کرد. یکی از مهم‌ترین کانون‌های ایجاد هزینه کیفیت پایین دارایی بانک‌ها است. شاهدی که نشان‌ می‌دهد کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها موجب افزایش هزینه‌های بانک‌ها شده ‌است (این امر با وجود چرخه معیوب سود موهوم و انباشت دارایی موهوم نهایتاً خود را در قالب حقوق صاحبان سهام بسیار کم و حتی منفی نشان داده است)، سهم هزینه‌های مالی و مشکوک‌الوصول از جمع هزینه‌های بانک‌ها (به‌جز سود سپرده‌ها) است که در شکل 32 نمودار می‌توان مشاهده کرد، به‌صورت متوسط 35 درصد هزینه‌های بانک‌های مورد بررسی (غیر از سود سپرده‌ها) بابت کیفیت پایین دارایی‌ها بوده است. در این میان بانک‌های صنعت و معدن، سرمایه، توسعه صادرات، آینده، گردشگری و شهر نسبتی بالاتر از 50 درصد را داشته و شرایط نسبتاً بدتری داشته‌اند. البته باید توجه داشت که هزینه مالی لزوماً به‌معنای پایین بودن کیفیت دارایی و عدم بازدهی آن نیست همانند موردی که بانک به استقراض مناسب از بازار بین‌بانکی اقدام می‌کند.

شکل ۳۲. نمودار سهم مجموع هزینه مالی و مشکوک‌الوصول از جمع هزینه‌ها تا پایان اسفند سال 1401 (درصد)

مأخذ: همان.

۷. عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد

مهم‌ترین رسالت اقتصادی بانک‌ها، تأمین مالی خانوار و بنگاه است و تمامی محورهای دیگر این گزارش ازجمله سلامت بانکی، وضعیت نرخ‌ها و شفافیت، مقدمه‌ای است که تخصیص بهینه و عادلانه منابع مالی بانک‌ها را به‌صورت پایدار زمینه‌سازی می‌کند. متأسفانه داده‌های بسیار محدود و بی‌کیفیت در این زمینه منتشر می‌شود که تحلیل عملکرد بانک‌ها را بسیار دشوار می‌سازد. با‌این‌همه سعی می‌شود به میزان دسترسی به داده‌های موجود ابعادی از وضعیت تأمین مالی بانک‌ها آشکار شود.

شکل 33 مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها را نشان‌ می‌دهد که در انتهای اسفند سال 1401 به نسبت اسفند سال 1400 معادل 14924 هزار میلیارد ریال و 42.15 درصد افزایش یافته ‌است. این مقدار در مقایسه با دوره مشابه در سال 1400 به میزان 5.84 واحد درصد کمتر افزایش داشته است (در سال 1400 این رقم 11482.1 هزار میلیارد ریال و 47.99 درصد بوده است). نکته قابل‌توجه اینکه انجام دستورالعمل کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بر این امر مؤثر بوده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌‌شود بانک‌های غیردولتی با اختلاف قابل‌توجهی از بانک‌های دولتی بخش زیادی از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را به خود اختصاص داده‌اند.

شکل ۳۳. نمودار مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

شکل 34 که بیانگر نرخ رشد مانده تسهیلات اعطایی در سال 1401 است، نشان‌ می‌دهد نرخ رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی در سه ماهه ابتدایی سال 1401 روندی نزولی داشته و به 45.58 درصد رسیده است. در سال 1401 این نرخ روند کاهشی خود را ادامه داده و در انتهای اسفند به 42.15 درصد کاهش‌ یافته است. نکته قابل‌توجه اینکه نرخ رشد مانده تسهیلات بانک‌های تجاری دولتی در سال 1401 (برخلاف سال 1400) به‌شدت کاهش داشته به‌نحوی‌که از 102.96 درصد در انتهای اسفند سال 1400 به 31.69 درصد در انتهای اسفند سال 1401 رسیده است. ازسوی‌دیگر نرخ رشد مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی روندی افزایشی داشته و از 40.15 درصد در انتهای سال 1400 به 44.87 درصد در انتهای اسفند سال 1401 رسیده است. همچنین نرخ رشد مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی دولتی نیز روندی افزایشی داشته و از 29.12 درصد در انتهای سال 1400 به 45.22 درصد در انتهای اسفند سال 1401 رسیده است. میانگین رشد مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در چهار فصل سال‌های 1400 و 1401 نشان‌ می‌دهد که از 50 درصد در سال 1400 به 42 درصد در سال 1401 کاهش‌ یافته است.

شکل ۳۴. نمودار نرخ رشد مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی (درصد)

مأخذ: همان.

گزارش‌ها و اطلاعات بیشتری درخصوص تخصیص اعتبار بانک‌ها ازسوی بانک مرکزی منتشر نمی‌شود. اساساً نظارت بر تخصیص اعتبار و انتشار گزارش‌های منظم در دستور کار بانک مرکزی نبوده است. تأسیس سامانه سمات می‌تواند شروع خوبی برای بانک مرکزی باشد، تا ضمن دسترسی اطلاعات به‌روز از وضعیت تسهیلات و تعهدات بانک‌ها بتواند بر وضعیت تخصیص آنها نظارت کند و سپس گزارش‌های منظم منتشر نماید. بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها گزارش‌ها و نظرسنجی‌های منظم تهیه و در دسترس عموم قرار می‌دهند که به‌عنوان نمونه می‌توان به فدرال رزرو اشاره کرد.

مراجعه به صورت‌های مالی بانک‌های بورسی می‌تواند الگوی اعطای تسهیلات بانک‌ها را تا حدودی مشخص کند. یکی از مواردی که می‌تواند به‌عنوان معیاری برای بهینگی و عادلانه بودن تخصیص اعتبار باشد، میزان تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط و شرکت‌های زیرمجموعه است. این نوع تسهیلات‌دهی مغایر با معیار بهینگی تخصیص منابع است زیرا بانک در فرایند تأمین مالی باید در قامت یک ارزیاب مالی حرفه‌ای و مستقل ظاهر شود تا درنهایت پروژه‌هایی با بیشترین بازدهی برای اقتصاد انتخاب شوند. زمانی که بانک‌ها به تأمین مالی شرکت‌های خود می‌پردازند دیگر از جایگاه یک ارزیاب مالی مستقل خارج شده و اتفاقاً رقابت بین شرکت‌ها را تخریب می‌کند. اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط ناعادلانه است چون بانک قدرت انحصاری خلق پول را دارد و بنگاه‌های دیگر در دست‌یابی به خدمات تسهیلات، فرصت برابری ندارند.

شکل 35 نسبت مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات را برای بانک‌های دولتی و غیردولتی (از 27 بانک مورد بررسی بانک ایران‌زمین داده‌های حسابرسی نشده منتشر شده روی سایت این بانک مقداری بیش از 100 درصد (263 درصد) را نشان‌ می‌دهد که با توجه به فاصله بسیار زیاد با سایر بانک‌ها در شکل ۳۵ لحاظ نشده است) نشان‌ می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود بانک‌های مؤسسه اعتباری ملل و آینده با اختلاف، بیشترین مقدار را از آن خود کرده‌اند. مؤسسه اعتباری ملل و آینده بیش از 60 درصد از مانده تسهیلات‌شان مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط خود است. این نسبت برای اکثر بانک‌ها کمتر از 5 درصد بوده و در کل بانک‌های مورد بررسی نیز 4.68 درصد است.

شکل ۳۵. نمودار نسبت مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مانده کل تسهیلات در اسفند سال 1401 (درصد)

مأخذ: صورت‌های مالی سامانه کدال.

شکل 36 نسبت مانده تسهیلات کلان به مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات را برای بانک‌های دولتی و غیردولتی نشان‌ می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود نسبت تسهیلات کلان (آمار منتشر شده در سایت بانک مرکزی) به مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات (صورت مالی سامانه کدال) در بانک توسعه صادرات، عددی بالاتر از 100 درصد (حدود 122 درصد) را نشان‌ می‌دهد که نشان از گزارشگری اشتباه دارد. بانک‌های گردشگری، پاسارگاد، ایران‌زمین و خاورمیانه با اختلاف بیشترین مقدار (بالای 90 درصد) را از آن خود کرده‌اند. این نسبت در بانک‌های اقتصاد نوین، صنعت و معدن، آینده و سرمایه نیز بالای 80 درصد را نشان‌ می‌دهد. بانک‌های فوق‌الذکر با ریسک تمرکز بالایی مواجه‌اند به‌گونه‌ای که این ریسک می‌تواند به‌تنهایی مشکلات بسیاری را در عرصه ریسک اعتباری برای بانک‌ها به‌وجود آورد.

شکل ۳۶. نمودار نسبت مانده تسهیلات کلان به مانده کل تسهیلات (تسهیلات اعطایی و مطالبات) در اسفند سال 1401 (درصد)

مأخذ: سایت بانک مرکزی و صورت‌های مالی سامانه کدال.

همچنین عملکرد تسهیلات تکلیفی در سال‌های گذشته در جدول  قابل مشاهده ‌است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در سال‌های گذشته عملکرد تسهیلات اعطایی شبکه بانکی از مصوبات قانون کمتر بوده است.

جدول ۱۴. عملکرد تسهیلات تکلیفی (هزار میلیارد تومان)

مأخذ: گزارش‌های منتشر شده در سایت بانک مرکزی.

گفتنی است طبق گزارش‌های بانک مرکزی، از ۱۳۱.۴ همت مبلغ مصوب در سرفصل تسهیلات ازدواج ۱۲۴ همت پرداخت شده و از 72 همت تکلیف تسهیلات فرزندآوری، تنها ۲۴ همت از آن پرداخت‌ شده است. همچنین 29 همت تسهیلات مربوط به خرید تضمینی گندم، ۴۳ همت تأمین دارو و 13 همت بابت وام ودیعه مسکن پرداخت شده است. از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، 84.6 درصد آن به صاحبان کسب‌و‌کار و ۱۵.۴ درصد به مصرف‌کننده نهایی تعلق داشته است.

از‌آنجا‌که بانک مرکزی دسترسی برخط و دقیق به جزئیات تسهیلات اعطایی بانک‌ها ندارد، به‌نظر می‌رسد نسبت‌های فوق که مبتنی‌بر خوداظهاری بانک‌ها است دارای کم برآوردی باشد. تخصیص منابع بانک‌ها به شرکت‌ها و افراد وابسته در‌صورتی‌که با نظارت دقیق و مداوم و در چارچوب برنامه مدون مرتبط با رشد و توسعه اقتصاد همراه نباشد، به انحراف اقتصاد از بهینگی و عدالت فرصت‌ها در تخصیص منجر شده و زمینه‌ساز وجود رانت‌های مخرب و فسادزا خواهد بود.

۸. مهم‌ترین وقایع مؤثر بر نظام بانکی در سال 1401

جدول ۱۵. اقدام‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱

مأخذ: سایت بانک مرکزی.

۹. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مرور وضعیت متغیرهای پولی کشور شامل پایه پولی و نقدینگی و اجزای آن حاکی از این واقعیت مهم است که مهم‌ترین مسئله اقتصاد کلان در سال‌های آتی ماندگاری تورم در سطوح بسیار بالاتر از متوسط بلندمدت آن (25 درصد) است و دستور کار اصلی و با اولویت حاکمیت باید مهار تورم از طریق کاهش رشد نقدینگی باشد. واکاوی وضعیت شبکه بانکی در محورهای مختلف نیز نشان داد اهم مخاطرات کشور در حوزه بانکی به شرح زیر است:

1. وجود برخی بانک‌های شدیداً ناسالم با مختصات زیر:
   • حساب سرمایه به‌شدت منفی و زیان انباشته بسیار بالا،
   • نسبت مطالبات غیرجاری بالا،
   • وابستگی شدید جریان وجوه نقد به بازار بین‌بانکی و بانک مرکزی (اضافه‌برداشت(،
   • تداوم چرخه زیان‌دهی طی سال 1401.
2. تأمین مالی اشخاص وابسته به بانک‌ها که به تنگنای اعتباری و اختلال در نظام رقابتی بخش حقیقی اقتصاد منجر می‌شود.
3. بدهی غیرنقدشونده دولت به بانک‌های خصوصی شده و دولتی.

نکته قابل‌توجه درخصوص ارتباط وضعیت بانک‌ها با بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور این است که وجود بانک‌های ناتراز عملاً ماندگاری رشد نقدینگی در سطحی بالاتر از میزان متوسط را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و روشن است که رشد نقدینگی بالاتر در بلندمدت به تورم بالاتری منتهی خواهد شد. بنابراین بخشی از راهکار و حل مسئله کنترل تورم، حل‌و‌فصل بانک‌های شدیداً ناسالم و چاره‌اندیشی ناترازی بانک‌هاست.