بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (6): تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول)

نویسندگان

1 کارشناس گروه بودجه دفتر مطالعات بخش عمومی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 کارشناس گروه بودجه دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

لایحه بودجه مهم ترین سند مالی دولت است، این سند اولویت های دولت برای رسیدن به اهداف را مشخص می نماید، لایحه بودجه سال 1402 در شرایطی ارائه شده که کشور از نظر سرمایه گذاری وضعیت مناسبی نداشته و تشکیل سرمایه خالص در چند سال اخیر منفی بوده است، که این مسئله لزوم توجه بیشتر به سرمایه گذاری را نمایان می سازد. تورم سال های اخیر که بخشی از آن ریشه در کسری بودجه دولت داشته نیز اقتصاد کشور را در وضعیتی حساس قرار داده است. بنابراین مدیریت هزینه ها و توجه به سرمایه گذاری باید در اولویت های اصلی دولت باشد، که این اولویت ها در بخش مصارف عمومی دولت نمود پیدا می کند. مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشدی 42 درصدی داشته است، که حدود 10 درصد آن ناشی از انتقال بخشی از مصارف تبصره «۱۴» به مصارف عمومی است. در این میان اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی هایی مالی به ترتیب 46، 26 و 49 درصد نسبت به قانون بودجه سال1401 رشد داشته اند. بخشی از رشد اعتبارات هزینه ای متأثر از لایحه ترمیم حقوق در نیمه دوم سال 1401 و نیز انتقال مصارف بخشی از تبصره«14» به مصارف عمومی بوده است. همچنین پرداختی کارکنان و بازنشستگان در سال 1402 نیز رشدی 20 درصدی خواهد داشت. لذا به طور کلی به نظر می رسد رشد هزینه ها رویکرد قابل قبولی داشته است. لایحه بودجه مهم ترین سند مالی دولت است، این سند اولویت های دولت برای رسیدن به اهداف را مشخص می نماید، لایحه بودجه سال 1402 در شرایطی ارائه شده که کشور از نظر سرمایه گذاری وضعیت مناسبی نداشته و تشکیل سرمایه خالص در چند سال اخیر منفی بوده است، که این مسئله لزوم توجه بیشتر به سرمایه گذاری را نمایان می سازد. تورم سال های اخیر که بخشی از آن ریشه در کسری بودجه دولت داشته نیز اقتصاد کشور را در وضعیتی حساس قرار داده است. بنابراین مدیریت هزینه ها و توجه به سرمایه گذاری باید در اولویت های اصلی دولت باشد، که این اولویت ها در بخش مصارف عمومی دولت نمود پیدا می کند. مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشدی 42 درصدی داشته است، که حدود 10 درصد آن ناشی از انتقال بخشی از مصارف تبصره «۱۴» به مصارف عمومی است. در این میان اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی هایی مالی به ترتیب 46، 26 و 49 درصد نسبت به قانون بودجه سال1401 رشد داشته اند. بخشی از رشد اعتبارات هزینه ای متأثر از لایحه ترمیم حقوق در نیمه دوم سال 1401 و نیز انتقال مصارف بخشی از تبصره«14» به مصارف عمومی بوده است. همچنین پرداختی کارکنان و بازنشستگان در سال 1402 نیز رشدی 20 درصدی خواهد داشت. لذا به طور کلی به نظر می رسد رشد هزینه ها رویکرد قابل قبولی داشته است. علی رغم وضعیت نامناسب سرمایه گذاری در سال های اخیر برای رقم تملک دارایی های سرمایه ای رشد قابل توجهی پیش بینی نشده است. با توجه به کاهش 2 درصدی سهم این بخش از مصارف عمومی دولت از یک سو و فقدان اولویتگذاری و راهبرد مشخص برای منابع تبصره«18» ازسوی دیگر، تصویب لایحه در چارچوب فعلی چشم انداز مطلوبی از سرمایه گذاری در کشور ارائه نمی دهد و این بخش نیازمند بازنگری است. همچنین با توجه به رشد بالای تملک دارایی های مالی، جلوگیری از انتشار بی رویه اوراق و ضابطه مند ساختن آن ضرورت دارد. به طور کلی با توجه به انعطاف ناپذیر بودن حدود 80 درصد بودجه، مدیریت هزینه های جاری و اولویتگذاری سرمایه گذاری ضروری است.