قوانین و مقررات متعددی پس از انقلاب اسلامی درخصوص حمایت از زنان در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و حقوقی به تصویب رسیده است. قانون اساسی به عنوان مهم ترین سند تقنینی کشور که منبعث از احکام شرع می باشد، نیز اصول متعددی ازجمله اصل بیست ویکم را به تبیین جایگاه زنان و لزوم رعایت حقوق آنان اختصاص داده است. همچنین قوانین کیفری در مواردی با اختصاص اصول و قواعد خاص ازجمله مواد (42) و (66) قانون آیین دادرسی کیفری، سال ۱۳۹۲ و همچنین ماده (619) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، سال 1375 برخی حمایت های حقوقی را به عمل آورده است. با این حال یکی از مسائلی که خلأ آن در بیشتر حوزه ها ازجمله زنان به چشم می خورد، لزوم ایجاد یک نظام پیشگیری از ارتکاب جرم و ضرورت پیش بینی سازوکارهای قانونی امکان مداخلات اجتماعی در موارد وقوع آسیب به زنان است. وجود برخی خلأهای جرم انگارانه در ارتباط با اقدامات آسیب زا به زنان نیز نیازمند پیش بینی قوانین بازدارنده و متناسب با این قبیل رفتارهاست. لایحه حاضر که با اصلاحات قابل توجهی در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده، درصدد تأمین دو هدف مذکور یعنی پیش بینی یک نظام پیشگیرانه در قبال سوءرفتارهای مجرمانه نسبت به زنان و توجه ویژه به مداخلات اجتماعی برای حمایت از زنان آسیب دیده و نیز جرم انگاری برخی رفتارهای آسیب زا نسبت به آنان می باشد. گزارش کمیسیون اجتماعی اصلاحات و تغییرات مثبت و قابل توجهی را در لایحه اعلام وصول شده و رویکرد کلی این لایحه را با ساختارها و اصول حقوقی و مبانی فرهنگی - اجتماعی منطبق تر ساخته است. با عنایت به ضرروت پیش بینی نظام پیشگیرانه در قبال سوء رفتارهای مجرمانه نسبت به زنان از یکسو و جرم انگاری برخی اقدام های آسیب زا به زنان با رعایت پیشنهادهای مندرج در این گزارش تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.