افراد دارای ناتوانی جزء گروه های آسیب پذیر جامعه بوده و لذا لازم است با توجه به تعهدی که کشورها برای بهبود عدالت و حذف نابرابری های سلامت دارند، در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها، به نیازهای این افراد به درستی پاسخ داده شود. با توجه به ضرورت خدمات توانبخشی و به موجب قوانین موجود، سازمان بهزیستی کشور مکلف به ارائه خدمات توانبخشی به معلولان بوده و به تبع آن در قوانین بودجه سنواتی اعتباراتی برای این موضوع در نظر گرفته می شود. اما علی رغم منابع مذکور برای این موضوع و همچنین اهمیت مسئله توانبخشی و بازتوانی معلولان در کشور، وجود برخی چالش های اساسی ازجمله غیرواقعی بودن اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی، افزایش هزینه های خدمات توانبخشی مشمولین سازمان و ناکافی بودن پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی، غیرواقعی بودن تعرفه های مراکز توانبخشی نگهداری معلولان و عدم پایداری منابع اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، همواره مانع تحقق به زیستی و افزایش کیفیت زندگی معلولان و کاهش اثربخشی اعتبارات اختصاص یافته در این فرایند شده است. لذا در راستای رفع موانع فوق الذکر، موارد ذیل پیشنهاد می شود: ۱) در راستای تأکید بند «۹» سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر شفافیت و عدم ابهام در قانونگذاری و قانون نویسی و همچنین طبق ماده (۳۰) قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب ۱۳۹۷)، ضرورت دارد ردیف مربوط به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به صورت مجزا و با در نظر گرفتن اعتبارات مربوط به آن در ذیل ردیف های سازمان بهزیستی کشور لحاظ شود، ۲) بازبینی بسته خدمات توانبخشی با محوریت تقویت پوشش بیمه پایه (سطح و عمق خدمت) خدمات مذکور برای معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، ۳) پیش بینی و تخصیص منابع لازم به منظور اجرای ماده (۷) قانون حمایت از حقوق معلولان (موضوع پرداخت کمک هزینه حق پرستاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید)، برای مشمولین قرار گرفته در صف انتظار دریافت حمایت های ذی ربط، ۴) پیش بینی منابع لازم با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه،در راستای اجرای تبصره «1» ماده (۷) قانون حمایت از حقوق معلولان در موضوع کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی.