ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده طرح «مانع زدایی از توسعه صنعت برق» به شماره ثبت 510 (مصوب 1401/4/25 مجلس) توسط شورای نگهبان با ابهامات و ایراداتی مواجه شده است. تمامی ابهامات مصوبه مجلس رفع شده است و کمیسیون انرژی مجلس جهت رفع این ایرادات، در مصوبه مجلس اصلاحاتی را به شرح ذیل انجام داده است. در جهت رفع ایراد مندرج در بند «1» نظر شورای نگهبان، با الحاق تبصره ای به ماده (3)، مقرر شده است تا دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی، حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس براساس شاخص های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و نیز «سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود. در جهت رفع ایراد مندرج در جزء «1» بند «2» نظر شورای نگهبان، کمیسیون انرژی مجلس مقرر کرده است که در صورت عدم احداث نیروگاه حرارتی موضوع این ماده، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار گیرد. در جهت رفع ایراد مندرج در بند «5» نظر شورای نگهبان، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب غیرخانگی (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی شده است. در جهت رفع ایراد مندرج در جزء «1» بند «8» نظر شورای نگهبان، کمیسیون انرژی مجلس مقرر کرده است که کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم و نیز استثنا شده در آن، مکلفند تا رسیدن به سطح استاندارد مورد نظر مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22، طی چهار سال مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را سالانه حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) کاهش دهند. در جهت رفع ایراد مندرج در بند «10» نظر شورای نگهبان، کمیسیون انرژی مجلس مقرر کرده است که تبصره ماده (۱۸) حذف شود. تصویب گزارش کمیسیون انرژی با انجام اصلاحاتی به شرح موارد زیر مورد تأیید است. 1. پیشنهاد می شود با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس، ماده (3) به کمیسیون ارجاع شود و یا در تبصره الحاقی به این ماده (موضوع مصوبه کمیسیون انرژی) عبارت «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، به عبارت «سهم درآمد محصولات صادراتی به درآمد کل» تغییر یابد. 2. پیشنهاد می شود با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس، ذیل ماده (4) مصوب کمیسیون انرژی، جهت بررسی بیشتر به آن کمیسیون ارجاع شود. 3. پیشنهاد می شود با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس جهت حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکان موجود و جدید، ماده (8) مصوب کمیسیون انرژی، جهت وضع مالیات جدید به آن کمیسیون ارجاع شود. 4. ماده (17) مصوب کمیسیون انرژی با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس، یا به آن کمیسیون ارجاع شود و یا به شرح زیر اصلاح شود: «ماده (17)- اختیارات مرتبط با تجدیدنظر در نرخ پیمان های حوزه وزارت نیرو مندرج در بند «ج» ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب 1358/11/3 به کارگروه پنج نفره مرکب از وزیر نیرو، شورای عالی فنی سه نفره مصوب هیئت وزیران و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا یکی از معاونان تام الاختیار وی، تفویض می شود.» 5. در ماده (13)، در جهت رفع ابهام موجود در عبارت «طی چهار سال مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را سالانه حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) کاهش دهند.»، با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس پیشنهاد می شود عبارت مزبور به صورت ذیل اصلاح شود: «طی چهار سال، سالانه به میزان حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) اختلاف اولیه مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود با سطح استاندارد مزبور را کاهش دهند.»

چکیده در حال حاضر حدود ۱۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که در ۲۹ سال اخیر (از سال ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰) به تصویب رسیده اند؛ مشتمل بر ۱۶ منطقه آزاد تجاری صنعتی و حدود 81 منطقه ویژه اقتصادی. مطابق بند «۱۱» سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی 1392/30/11، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند حوزه عمل خود را در راستای چهار هدف اصلی این مناطق، توسعه دهند که عبارتند از: ۱. انتقال فناوری های پیشرفته، ۲. گسترش و تسهیل تولید، ۳. صادرات کالا و خدمات و ۴. تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است: ۱. تسریع در انجام امور زیربنایی، ۲. عمران و آبادانی، ۳. رشد و توسعه اقتصادی، ۴. سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ۵. ایجاد اشتغال سالم و مولد، ۶. تنظیم بازار کار و کالا، ۷. حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، ۸. تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ۹. ارائه خدمات عمومی. آمارها نشان می دهد عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و همچنین در مقایسه با شاخص های عملکردی سرزمین اصلی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند؛ سهم این مناطق از صادرات غیرنفتی کشور (با لحاظ صادرات خدمات) حدود 1 درصد، از میزان تولید حدود 1 درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از 3 درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود 10 درصد و از اشتغالزایی کل کشور حدود 4 درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود 2 برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از 3 برابر وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک های صنعتی بیش از 3 برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است. عدم تحقق اهداف در مناطق آزاد ریشه در عوامل متعددی دارد که مهم ترین آنها عبارت است از: ۱. اعطای غیرهدفمند معافیت ها و امتیازات؛ ۲. وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات و فروش زمین، ۳. نبود زیرساخت های متناسب با اهداف مولد، ۴. تعیین نامناسب وسعت و مکان یابی غیردقیق مناطق آزاد و ۵. عدم تمرکز مناطق آزاد بر وظایف تخصصی. درصورت افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیب شناسی و بدون توجه به نقاط قوت و ضعف عملکرد ۲۹ ساله این مناطق، تبعاً نتیجه ای مشابه سایر مناطق حاصل خواهد شد.

چکیده زمانبر بودن و پیچیدگی فرایند صدور مجوز تأسیس تشکل های مردم نهاد یکی از مهم ترین آسیب های وضع موجود این تشکل ها ست. شناخت فرایند مزبور در اصلاح و بازآفرینی ضوابط مرتبط با این تشکل ها ضرورتی محتوم است. ازاین رو در گزارش حاضر با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، منابع و داده های اولیه از قوانین موضوعه کشورهای فرانسه، ترکیه، آلمان، آمریکا و ژاپن احصا و با مفاد مندرج در آیین نامه تشکل های مردم نهاد مصوب ۱۳۹۵ هیئت وزیران مقایسه شده است. پس از انجام مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته با صاحبنظران و مدیران اجرایی ارشد کشور در حوزه مشارکت های مردمی، آسیب های موجود در فرایند صدور مجوز تأسیس تشکل ها در کشور شناسایی و برای کاهش آنها راهکارهایی ارائه شد. ماحصل بررسی های انجام شده این است که ژاپن یک قانون، مشخصا برای تأسیس و ساماندهی فعالیت تشکل ها دارد. کشورهای فرانسه و ترکیه علاوه بر قانون خاص برای این حوزه، در سایر قوانین عمومی (قانون مدنی فرانسه و قانون خدمات کشوری ترکیه) نیز احکام مؤثری در این زمینه تدوین کرده اند؛ در کشورهای آلمان و آمریکا بخشی از قوانین عمومی این کشورها به موضوع تشکل ها پرداخته است. برای مثال می توان به قانون درآمدهای داخلی آمریکا و قانون خدمات کشوری آلمان اشاره کرد. در ایران درحال حاضر ۳ آیین نامه، ۱ اساسنامه و ۱ تفاهمنامه تنها برای تأسیس و فعالیت تشکل های مردم نهاد تنظیم شده و همچنین در چندین قانون عمومی مانند قانون تجارت، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و قانون مالیات های مستقیم نیز قواعد تأسیس و فعالیت تشکل ها، تدوین شده است. در این گزارش از میان متولیان صدور مجوز، وزارت کشور به دلیل فراگیری و نظام یافته تر بودن ساختار و فرایند صدور مجوز به عنوان متولی این حوزه در ایران بررسی شده است. در تمامی کشورهای مطالعه شده، صحت اساسنامه، موضوع، اهداف و برنامه های تشکل به عنوان بخشی از الزامات صدور مجوز تشکل ها بررسی می شود. تمام این کشورها شخصیت حقوقی ایجاد شده را در ادارات رسمی ثبت می کنند. درج آگهی تأسیس در روزنامه رسمی کشور برای آمریکا و ژاپن الزامی نیست. ترکیه، آلمان و ژاپن مانند ایران صلاحیت های ارکان تشکل یعنی مدیرعامل، بازرس و سایر اعضای هیئت مدیره را در بدو تأسیس بررسی می کنند که البته این بررسی ها متناسب با شرایط سیاسی کشورهای مطالعه شده، طیف وسیعی از ملاحاظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را شامل می شود.

چکیده با تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸2) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه 1398 و الزام دولت به ارائه اطلاعاتی شامل صورت های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی و عملکرد بودجه به همراه سنجه های عملکردی شرکت های دولتی به مجلس شورای اسلامی، قدمی مثبت در جهت ارتقای کیفی ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع شرکت های دولتی در بودجه ایجاد شده است. در همین راستا، در سال 1400 به عنوان سومین سال متوالی، صورت های مالی حسابرسی شده سال 1399 شرکت های دولتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این گزارش نکات مطرح شده توسط حسابرسان درخصوص صورت های مالی سال 1399 بیش از 120 شرکت دولتی بررسی شده است. در بخش اول گزارش، میزان اطلاعات ارائه شده در آبان ماه سال ۱۴۰۰ بررسی شده است. در ادامه، مهم ترین موارد تذکرات حسابرسان که از شیوع بسیار زیادی در میان شرکت های دولتی برخوردار بوده اند به صورت خلاصه و در قالب جداولی ارائه شده و در بخش پیوست، مشروح نکات مهمی که حسابرسان، در بررسی صورت های مالی شرکت های دولتی به آن اشاره داشته اند، به تفکیک هر شرکت ارائه شده است. شایع ترین نکات حسابرسان درخصوص صورت های مالی شرکت های دولتی عبارتند از: 1. عدم استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده در راستای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، 2. عدم افشای آثار کمّی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی، 3. عدم ثبت حقوق و مزایای کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا و عدم ارائه اطلاعات پرداختی به مدیران به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، 4. عدم ثبت و بهروزرسانی اطلاعات شرکتها و مؤسسات تابعه در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹، 5. عدم ارائه گزارش عملکرد مواد (۳، ۴، ۵، ۷، ۱۶ و ۱۷) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» هر سه ماه یکبار به هیئت نظارت قانون مذکور. شایان ذکر است که هرچند صورت های مالی شرکت های بزرگ و مهمی نظیر ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، پالایش نفت آبادان، سهامی نفت ایران- نیکو، صدا و سیما، سازمان هدفمندی یارانه ها، سرمایه گذاری های خارجی ایران و 14 شرکت غله و خدمات بازرگانی به مجلس ارائه نشد، ولی شرکت های انتخاب شده برای بررسی در گزارش حاضر، به لحاظ حجم منابع و مصارف یا نوع فعالیت مهم تلقی می شوند.

چکیده «موافقتنامه تأسیس و چارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ توسط وزرای امور خارجه دو کشور در تهران امضا شد و در مسیر طی تشریفات قانونی شدن در دو کشور قرار گرفت. در مجلس یازدهم ماده واحده لایحه مربوط به این موافقتنامه در تاریخ 140/05/02 با شماره ثبت 813 اعلام وصول شد. تمرکز این موافقتنامه بر ایجاد مراکز فرهنگی دو کشور در سرزمین طرف مقابل است که محور اصلی فعالیت این مراکز بر حوزههای فرهنگ، هنر و ادبیات تمرکز دارد. امضای این موافقتنامه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی زمینه مناسبی را برای تعمیق روابط فرهنگی دو کشور با توجه به اهداف و راهبردهای مشترک اقتصادی و سیاسی در سطح بینالملل فراهم خواهد آورد. از این جهت، کلیات لایحه مورد تأیید است اما متن این موافقتنامه با توجه به سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات موجود که بر فعالیت مراکز فرهنگی حاکم است، نیازمند اصلاحاتی است تا ابهام های موجود در آن رفع شود. ابهام هایی در خصوص گستره فعالیت مراکز فرهنگی و مقولاتی که از جانب ایران به عنوان رویکرد فرهنگی تلقی میشوند؛ نحوه نظارت و مدیریت متولیان مراکز فرهنگی از جانب ایران؛ صلاحیتهای قانونی برای تفسیر موافقتنامه؛ چگونگی اجرای مفاد موافقتنامه در میان چهار منبع مفاد موافقتنامه، موازین حقوق بینالملل، قوانین دولت پذیرنده و یا رفتار متقابل؛ و جوانب حقوق و امتیازات درنظر گرفته شده برای شخصیت حقوقی مراکز. بنابراین پیشنهادهایی برای رفع ابهام ها در این گزارش ارائه شده است که میتوان در قالب تبصرههایی به ماده واحده اضافه کرد یا با مذاکره مجدد طرفین، موافقتنامه اصلاح شده یا الحاقیهای به آن اضافه شود. همچنین برای تأثیرگذارتر کردن مجلس شورای اسلامی در تشریفات داخلی به منظور قانونی شدن موافقتنامهها، برای حضور مؤثرتر در فرایندهای پیش از امضای توافقنامهها و معاهدات نیازمند سازوکار جدید هستیم.

چکیده به دلیل تغییرات فصلی آبدهی رودخانه زهره و وجود منابع شور متعدد در امتداد آن، این رودخانه در شرایط طبیعی دارای نوسان شدید کیفی در ماه های کم آب و پرآب سال است. با توجه به اینکه نگهداشت جریان، امکان تعدیل شوری و تقلیل نوسان کیفیت رودخانه را فراهم می کند، احداث سد مخزنی چم شیر در محدوده تنگ چم شیر پیشنهاد شده است. اما وجود زون های شور در محدوده مخزن و پایین دست سد و تداخل مخزن با سازند گچساران پس از آبگیری، نگرانی های جدی در خصوص وضعیت کیفی رودخانه زهره ایجاد می کند. با توجه به بررسی مطالعات صورت گرفته و مستندات طرح، در محدوده مخزن سد چم شیر سطوح نمکی مشاهده نشده و منشأ زون شورکننده درون مخزن ناشی از شورابه عمیق با فشار بالا بوده، لذا با آبگیری سد نمی توان انتظار داشت که دبی چشمه های شور درون مخزن کاهش یابد. به دلیل تداخل سازند گچساران با مخزن، انحلال گچ گریزناپذیر بوده و پس از آبگیری سد املاح مازاد بر آورد طبیعی رودخانه به مخزن وارد می شود. با توجه به ورود شورابه غلیظ به مخزن و کاهش نوسان در بدنه آبی مخزن، لایه بندی کیفی رخ خواهد داد به طوری که جریان غلیظ در کف مخزن و جریان با غلظت کمتر در ترازهای نزدیک به سطح آب قرار می گیرد. لذا کیفیت جریان خروجی از سد منوط به نحوه آبگیری از اعماق مختلف سد خواهد بود. برای کنترل و تنظیم شوری جریان خروجی از سد، ضمن الگوبرداری از مخزن سد کوثر برای برآورد میزان انحلال گچ ناشی از تداخل مخزن و سازند گچساران، طرح آبگیری از اعماق مختلف ارائه شده است. در پایین دست سد اولین زون شورکننده در فاصله ای به نسبت کوتاه، مهم ترین نقش را در افزایش غلظت جریان رودخانه دارد. برای کنترل شوری در رودخانه پایین دست، طرح نگهداشت موقت شورابه و اختلاط آن با جریان خروجی از سد صرفاً در ساعات بهره برداری از نیروگاه سد که حجم جریان خروجی از سد بیشتر و کیفیت آن بهتر است، ارائه شده است. از آنجا که در ساعات عدم بهره برداری از نیروگاه صرفاً تخلیه حداقل حقابه محیط زیستی انجام می گیرد، تضمین تخلیه حداقل حقابه محیط زیستی به منظور حفظ کیفیت جریان پایین دست حائز اهمیت است. در مطالعات انجام شده از آمار هیدرولوژیکی دهه اخیر که عمدتاً شامل سال های خشک و بعضاً ترسالی شدید بوده، استفاده نشده است. این در حالی است که استفاده از آمار سال های اخیر که آثار تغییر اقلیم نیز در آن مشهود است، می تواند مطالعات و راهکارهای ارائه شده برای کنترل شوری در مخزن و رودخانه پایین دست را دستخوش تغییر کرده و حتی به اصلاح ارقام در نظر گرفته شده برای حقابه محیط زیستی منجر شود. ازطرفی در حال حاضر شرایط خشکسالی در منطقه حاکم بوده و امکان آبگیری از سد با تردید مواجه است. لذا با توجه به حساسیت های کیفی مرتبط با سد چم شیر تا زمان بهبود شرایط آبی و افزایش آبدهی رودخانه که فرایند آبگیری را تسهیل خواهد کرد، فرصتی فراهم است تا با به روزرسانی و تدقیق مطالعات انجام شده به ویژه با بهره گیری از داده های هیدرولوژیکی دهه اخیر و تکمیل مطالعات زمین شناسی برای رفع بعضی ابهام های موجود اقدام کرد.

چکیده الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو ازسوی شورای گسترش و برنامهریزی آموزش عالی در تیرماه 1399 به منظور حفظ و ارتقای کیفیت آموزش عالی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شد. قبل از ابلاغ این مصوبه، شورای گسترش و برنامهریزی آموزش عالی در هریک از مقاطع تحصیلی و به صورت یکسان برای همه دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی اقدام به تعیین سقف پذیرش می کرد و دانشگاهها مجاز به تعیین ظرفیت پذیرش در سقف تعیین شده بودند؛ این بدین معنی است که از شاخص و معیار مشخصی برای تعیین سقف پذیرش توسط شورای گسترش و دانشگاهها برای تعیین میزان ظرفیت پذیرش در آن سقف استفاده نمیشد. اما در الگوی جدید با استفاده از معیار تعداد اعضای هیئت علمی ضوابطی برای تخصیص ظرفیت پذیرش قرار داده شده است. مفاد الگوی جدید شامل سه بند درخصوص نحوه تعیین ظرفیت در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری؛ چهار تذکر و همچنین سه مقرره است که ضوابط مد نظر شورای گسترش و برنامهریزی در این زمینه را نشان میدهد. بررسی الگوی فوق که با استفاده از اظهارنظر دانشگاههای مختلف صورت گرفت نشان داد که به این الگو ایراد هایی همچون محدود بودن شاخصهای مورد استفاده جهت تعیین ظرفیت، کمتوجهی به اسناد آمایش سرزمین، مشخص نبودن نحوه ارتباط مصوبه حاضر با سایر قوانین و مصوبات مرتبط، عدم ارائه راهکار برای دانشگاه علمی کاربردی؛ رویکرد متفاوت و تبعیض آمیز مصوبه نسبت به زیرنظامهای دانشگاهی همچون دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی؛ مشخص نبودن وضعیت ظرفیت پذیرش در دانشگاه آزاد و ... وارد است. از سوی دیگر بررسی آماری وضعیت پذیرش دانشجو پس از اجرای الگو و مقایسه آن با سالهای قبل از آن نشان داد، ظرفیت و تعداد پذیرش در امتداد سالهای قبل از اجرای الگو بوده و اجرای آن موفقیت آمیز نبوده است، به طوری که در مقطع کارشناسی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (وزارت علوم) حدود 75 درصد بیش از ظرفیت قابل پذیرش، در سال تحصیلی 1401 – 1400 دانشجو پذیرش شده است. بنابراین نیاز به در نظر گرفتن ملاحظات و الزاماتی همچون حذف تذکر 4، استفاده از سازوکارهای رقابتی همچون تخصیص براساس عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشگاهها، استفاده از شاخصهای متنوع و ترکیبی، در نظر گرفتن ضریبی برای دانشجویان تغییر رشتهای، انصرافی، انتقالی، اخراجی و... هم برای اصلاح الگو و هم اجرای آن وجود دارد.

چکیده مروری بر تغییر حقوق گمرکی در قانون بودجه در سال های 1400 و 1401 حاکی از آن است که به رغم تصریح در جزء «۲» بند «و» تبصره «7» قانون بودجه سال 1400 مبنی بر تغییر حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی از چهار به یک درصد، به دلیل عدم اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و به تبع آن عدم ابلاغ حکم فوق به گمرکات کشور، این جزء تا انتهای دولت دوازدهم در سال 1400 ابلاغ و اجرا نشد. حتی با روی کار آمدن دولت سیزدهم نیز بنا به برخی دلایل این جزء تا پایان سال 1400 ابلاغ و اجرایی نشد. از سوی دیگر با وجود اینکه اجرای این سیاست در جزء «۲» بند «هـ» تبصره «۷» قانون بودجه سال 1401 تصویب شد که براساس آن نرخ ۴ درصدی حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به ۱ درصد تقلیل یافت اما تا تاریخ 1401/03/09 همچنان به گمرکات کشور ابلاغ نشد. پس از آن دولت لایحه ای مبنی بر الحاق یک جزء به بند «ه» تبصره «۷» تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که براساس آن نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ده درصد (۱۰ %) است به یک درصد (۱ %) تقلیل یابد و این در حالی است که در سال جاری بنا به مصوبه هیئت وزیران در کتاب قانون مقررات صادرات و واردات، یک بار کالاهایی که دارای نرخ حقوق ورودی 20 درصد بوده اند نرخ حقوق ورودی آنها به 10 درصد کاهش یافته است (با کاهش سود بازرگانی) براساس مفاد این لایحه پیشنهاد شده نرخ حقوق گمرکی کالاهای فوق (که یکبار در سال جاری نرخ حقوق ورودی آنها به 10 درصد کاهش یافته) مجدداً از 4 به 1 درصد کاهش یابد.

چکیده مشارکت مردم در حکمرانی بایستی همراه با فراهم کردن ابزارها و سازوکارهای مناسب و کارآمد باشد. یکی از ابزارها و سازوکارهای اساسی و مهم برای تقویت مشارکت عمومی در سطح حکمرانی و اداره کشور، بودجه شهروندی است. بودجه شهروندی با هدف آشناسازی شهروندان با محتوا و فرایند بودجه ریزی در بخش عمومی به منظور پاسخگو کردن دولت و بهره گیری از ظرفیت های مشورتی و نظارتی شهروندان و همچنین همراه سازی مردم به منظور انجام برنامه های تحولی و توسعه ای تدوین می شود. بودجه ریزی امری مهم و اساسی در نظام حکمرانی ملی کشور است که به نوعی مسیر یک ساله کشور را مشخص می کند و از سوی دیگر تأثیرات تصمیم های بودجه ای بر زندگی شهروندان بسیار زیاد است و گاهی اوقات آثار بلندمدت زیادی دارد. بودجه شهروندی کارکردها و دستاوردهای زیادی برای ارتقای نظام بودجه ریزی و نظام حکمرانی ملی مانند افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، همراهی مردم در تصمیم ها و اقدام های سخت سیاستی، تربیت شهروندان بالغ و کارآمد، کاهش نارضایتی عمومی، خنثی سازی فضاسازی های رسانهای علیه دولت و مجلس، تقویت نظارت عمومی و کاهش فساد و ... دارد. گزارش حاضر در قالب سه بخش کلان ساماندهی شده است. در بخش اول چیستی و مفهوم شناسی بودجه شهروندی تشریح شده است. در تعریف بودجه شهروندی به طور خلاصه بایستی بیان شود که بودجه شهروندی سندی ساده و قابل دسترس برای همه شهروندان است که اطلاعات مختصر و ساده در حوزه بودجه عمومی را به آنها توضیح داده و زمینه را برای انجام مسئولیت های شهروندی برای آنها مهیا می کند. بودجه شهروندی سبب افزایش درک افراد غیرحرفه ای در مورد روش های جمع آوری، تخصیص و خرج کردن پول مالیات دهندگان می شود و اعتماد آنها را به دولت افزایش می دهد. بودجه عمومی شامل اطلاعات دقیق و جزئی در مورد هزینه ها و درآمدهاست درحالی که بودجه شهروندی به طور مختصر البته دقیق و شیوا شهروندان را در جریان تأمین منابع و اولویت های هزینه ای دولت قرار می دهد. همچنین در این بخش خدمات عمومی شهروندمحور که زیربنای نظری و علمی بودجه شهروندی است تشریح می شود. این رویکرد بیان می دارد که در عصر جدید شهروندان انتظار دارند خدمات عمومی که دریافت می کنند متناسب با نیازها و مطالبات آنها بوده و از کیفیت مناسب برخوردار باشد. در بخش دوم چرایی و ضرورت بودجه شهروندی تشریح و تبیین می شود. بودجه شهروندی دروازه ای برای مردم است تا اهمیت بودجه در زندگی خود را درک کنند و همچنین ابزاری مناسب برای آموزش شهروندی و تقویت مشارکت شهروندان و شروع گفتمانی بالغانه بین جامعه مدنی و حاکمیت است. در این بخش ۱۰ مورد از فواید و کاربردهای بودجه شهروندی به صورت مختصر تشریح می شود که شامل مواردی همچون افزایش اعتماد عمومی، افزایش مشارکت عمومی، کاهش نارضایتی عمومی، تربیت شهروندانی بالغ، افزایش پاسخگویی دولت به ملت، افزایش شفافیت مالی در دولت، کاهش فساد، تقویت تعاملات بودجه ای دولت و مجلس، تقویت تعاملات دولت و مجلس با نهادهای مدنی و دانشگاهی و افزایش کیفیت بودجه (تنظیم بودجه براساس مطالبات مردم) است. در بخش سوم و پایانی گزارش چگونگی تدوین بودجه شهروندی در سرفصل هایی همچون ویژگی های بودجه شهروندی، مراحل تدوین بودجه شهروندی، اجزای بودجه شهروندی، انتشار بودجه شهروندی و مثال هایی از بودجه شهروندی سایر کشورها تشریح می شود. در این بخش ویژگی های بودجه شهروندی همچون: زبان ساده و قابل فهم، نحوه جمع آوری، توزیع و به کارگیری منابع عمومی، تعیین اولویت های بودجه ای، معرفی اجزای کلیدی بودجه و مثال هایی درخصوص چگونگی تأثیر بودجه بر شهروندان عادی ارائه می شود. در مورد ساختار و اجزای بودجه شهروندی بایستی بیان شود که از یک منظر می توان اجزای بودجه شهروندی را در پنج بخش دسته بندی کرد که شامل: ۱. مقدمه (شامل مواردی همچون معرفی بودجه و فرایند بودجه و ...)، ۲. چشم انداز اقتصادی و اهداف دولت (شامل مواردی همچون شعار اصلی بودجه سال آتی، پیش بینی های کلان اقتصادی، استراتژی توسعه ملی دولت، اهداف سیاست مالی دولت در میان مدت و ...)، ۳. درآمدها و هزینه ها (شامل مواردی همچون مجموع درآمدهای سال آتی، تفکیک/تخصیص منابع درآمدی، تفکیک/تخصیص هزینه ها براساس سازمان، برنامه و ...، ریسک های مالی سال آتی و ...)، ۴. اقدام های جدید (شامل خلاصه ای از برنامه ها و اقدام های جدید و تحولی دولت در سال آتی و آثار آن بر گروه های ذی نفع) و ۵. بهبود ارائه خدمات (خلاصه ای از برنامه هایی که دولت برای سال آتی در جهت رفاه بهتر و بیشتر شهروندان انجام خواهد داد) است. برخی از مهم ترین یافته ها و توصیه های سیاستی برای تدوین بودجه شهروندی در نظام حکمرانی ملی به شرح زیر عبارتند از: 1. در کشور ما به دلیل اینکه سازمان برنامه وبودجه در دولت متولی اصلی تدوین لایحه بودجه عمومی کشور است، پیشنهاد می شود مسئولان و کارشناسان ذی ربط در آن سازمان، تهیه بودجه شهروندی را در دستور کار قرار دهند. 2. برای تدوین بودجه شهروندی می توان از نهادهای مدنی و دانشگاهی نیز کمک گرفته شود، بدین مفهوم که تیمی متشکل از نهادهای مدنی و دانشگاه های منتخب به دولت و مجلس جهت طراحی و انتشار بودجه شهروندی کمک کنند؛ این سبک همکاری شبکه ای نه تنها بر کیفیت بودجه شهروندی منتشر شده کمک کرده بلکه بر مشروعیت این سند افزوده و در مرحله انتشار و ترویج بودجه شهروندی نیز می توان از کمک ها و حمایت های این نهادهای مردمی و دانشگاهی بهره جست. 3. بودجه شهروندی باید دارای جداول، اشکال و نمودارهایی جذاب و چندبعدی باشد تا برای مردم قابل درک باشد؛ به عبارت بهتر پس از تدوین متن و محتوای بودجه شهروندی ازسوی دولت و مجلس (با همکاری نهادهای مدنی و دانشگاهی) تبدیل این محتواها به متنی زیبا و جذاب و قابل فهم؛ از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ازاین رو لازم است برای قالب بندی این محتواها با متخصصان رسانه ای نیز همکاری صورت گیرد. همچنین در برخی از کشورها، سامانه ای تحت وب طراحی می شود و بودجه شهروندی به صورت آنلاین در دسترس شهروندان قرار می گیرد. 4. لازم است سند بودجه شهروندی متناسب با سطح سواد و دسترسی هر استان و شهر به اینترنت و فضای مجازی، در سطح عمومی منتشر شود. همچنین پیشنهاد می شود تهیه، توزیع و انتشار بودجه شهروندی هر استان را سازمان برنامه وبودجه آن استان انجام دهد و مقامات سیاسی استان و نمایندگان استان مسئولیت نظارت و راهبری آن را داشته باشند. ۵. بودجه شهروندی می تواند در سطح ملی و محلی تهیه و منتشر شود. به عبارت دیگر هم بودجه عمومی کشور و هم بودجه نهادهای محلی همچون شهرداری ها را می توان در قالب بودجه شهروندی تهیه و منتشر کرد و در اختیار مردم آن شهر و منطقه قرار داد. فعال سازی نهادها و ظرفیت های دانشگاهی برای تدوین بودجه های شهروندی استانی و شهرستانی از اقدام های لازم و مهمی است که بایستی انجام شود. ۶. پیشنهاد می شود هم زمان با انتشار بودجه شهروندی، نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران دولتی با استفاده از رسانه ها و گاه به صورت مستقیم به توضیح و تفهیم اهداف و برنامه های مالی دولت به مردم بپردازند و در نشست های تخصصی برمبنای سند بودجه شهروندی با مردم گفتگو کرده و در صورت امکان، پیشنهادهای آنان را نیز در حوزه بودجه بشنوند و بودجه را اصلاح کنند. ۷. بودجه شهروندی سند فنی و تخصصی است که شهروندان را در جریان برنامه های مالی دولت قرار می دهد و هدف آن افزایش دانش شهروندی در این حوزه است. توصیه می شود متن سند بودجه شهروندی تنظیم شده شامل شعارها و بیانیه های سیاسی نباشد تا اعتماد مردم را به این سند مخدوش نکند. اگر این سند با بیانیه های سیاسی، تخریب جناح مقابل، تبرئه کردن جناح فعلی از ضعف ها و کاستی های کشور و... ؛ تضعیف شود؛ هم اعتماد مردم به سند را از بین برده (مردم تصور می کنند که سند تنظیمی نیز شعار تبلیغاتی است نه سندی دقیق برای افزایش آگاهی آنان)؛ و هم مشروعیت سند را کاسته و سند را از هدف اصلی خود که افزایش بلوغ شهروندی در حوزه مسائل مالی دولت است؛ دور می کند؛ بنابراین توصیه می شود سند به صورت کاملاً تخصصی و با استفاده از ارقام و اطلاعات مالی دقیق سال آتی بودجه ای کشور تنظیم شده و از سیاست زده کردن سند پرهیز شود. ۸. ازآنجاکه سند بودجه عمومی را در کشور دولت تنظیم و مجلس تصویب می کند؛ می توان سند بودجه شهروندی را نیز در دو نسخه (قبل از تصویب مجلس و بعد از تصویب مجلس) تهیه کرد، تا مردم در جریان اصلاحات بودجه ای که مجلس اعمال می کند قرار گیرند و بدین ترتیب نسبت به عملکرد مجلس و نمایندگان خود مطلع شوند. 9. توصیه سیاستی مهم دیگر این است که بودجه شهروندی که کارکرد اصلی آن، «اطلاع رسانی و آگاه سازی» بایستی به عنوان یکی از حلقه های زنجیره بودجه ریزی مشارکتی در نظر گرفته شود و حتما سازوکارها و ابزارهای دیگر با کارکرد «مشارکت در تصمیم گیری» بعد از پیاده سازی آن در نظر گرفته شود. اگر از کارکرد «اطلاع رسانی و آگاه سازی» به کارکرد «مشارکت در تصمیم گیری»، برنامه و سازوکاری طراحی نشود، نه تنها بسیاری از کارکردهای مثبت بودجه شهروندی محقق نمی شود و بلکه به کژکارکرد تبدیل می شود.

چکیده منابع آب زیرزمینی در صورت حفاظت از آنها، به عنوان منابعی استراتژیک که در مواقع اضطراری می توانند آثار خشکسالی یا کم آبی را تقلیل دهند، از اهمیت بسزایی برخوردارند. در ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشک جهان و میزان بارش به نسبت کمتر نسبت به متوسط جهانی، میزان این وابستگی بیشتر است. اما طی قرون متمادی استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی، تداوم حیات را در مناطق خشک و کم بارش کشور تضمین کرده است. طی چند دهه گذشته به دلیل تسهیل در بهره گیری از فناوری حفر چاه و پمپاژ، میزان بهره برداری از آب های زیرزمینی در دشت های مختلف کشور روند صعودی به خود گرفته است. این بهره گیری از فناوری دارای مزایایی از قبیل دسترسی به آب در مناطق مختلف، تأثیرپذیری کمتر از نوسانات بارش و خشکسالی، امکان توسعه گسترده کشاورزی به ویژه در استان های خشک کشور، تسهیل تأمین آب شرب و غیره را فراهم کرده است. اما به دلیل نبود ضابطه قوی و ضعف نظارت جامع بر میزان برداشت و حفر چاه های متعدد به ویژه برای گسترش کشاورزی، میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی بیش از ظرفیت تجدیدشوندگی صورت گرفته که تداوم آن می تواند امنیت کشور را در معرض تهدید قرار دهد. حکمرانی بخش آب و کشاورزی کشور به دلیل عرضه محوری از یک سو و توسعه مصارف آب بر بدون جامع نگری نسبت به تبعات اضافه برداشت از منابع آبی از دیگر سو، به کسری قابل توجه حجم آبخوان های کشور منجر شده است. در شرایط کسری آبخوان، میزان آب برداشت شده از مقداری که به طور متوسط و از طریق بارش امکان جایگزینی و تجدید آن وجود داشته، بیشتر بوده و به تخلیه آبخوان ها و به افت تراز آب زیرزمینی می انجامد. آمار ثبت شده از روند افت تراز آب زیرزمینی و برآورد کسری حجم آبخوان های کشور بیانگر این نکته است که از اوایل دهه 50 شمسی مازاد برداشت از آبخوان های کشور شروع شده، اما از اوایل دهه 70 شمسی، این روند شدت یافته و تقریباً هرسال بیشتر شده است. در سال آبی گذشته (از مهر 1399 تا شهریور 1400) میزان اضافه برداشت از آبخوان های کشور 4/7 میلیارد مترمکعب بوده و هم اکنون میزان کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی کشور به عدد 143 میلیارد مترمکعب رسیده (نمودار 1) که از کل آب تجدیدپذیر سالیانه نیز بیشتر است.

چکیده مدیریت اثربخش کارکنان دولت عنصر اصلی حکمرانی و اداره اثربخش امور عمومی می باشد. حوزه ای که در قوانین خدمات کشوری و یا خدمات عمومی در قالب روابط دولت با کارکنان موردتوجه ویژه قرار می گیرد. در قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان نقشه راه نظام اداری کشور، مباحث مرتبط با این موضوع محوری از فصول ششم و هفتم (ورود به خدمت و استخدام) آغاز شده است. در این فصول به منظور تحقق عدالت استخدامی، شایسته گزینی و ساماندهی مطلوب شیوه های استخدامی و روابط کارکنان با دولت، مبانی قانونی و سازوکارهای اجرایی لازم در قالب 12 ماده و 16 تبصره پیش بینی شده است. لکن واکاوی تجارب و شواهد حاصل از اجرای قانون مؤید آن است که در کنار مواردی چون عدم حاکمیت قانون و ضعف در نظارت به علت برخی ابهام ها و کاستی های قانونی اهداف مذکور به گونه ای مطلوب محقق نگردیده اند؛ لذا باتوجه به اهمیت موضوع و با مبنا قرار دادن پیش فرض های قانون مدیریت خدمات کشوری، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با دعوت از اساتید دانشگاهی و خبرگان اجرایی اقدام به آسیب شناسی و سپس اصلاح احکام فصول ورود به خدمت و استخدام قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس شواهد و واقعیت های نظام اداری کشور نموده است. هدف از ارائه این پیشنهاد ها رفع آسیب های کنونی فرایندهای ورود به خدمت و استخدام در دستگاه های اجرایی و کمک به تحقق مطلوب تر حاکمیت قانون، شایسته گزینی، عدالت محوری و شفافیت در نظام اداری است. محورهای اصلی این گزارش به شرح ذیل می باشد: • رفع ایرادات شکلی و مفهومی احکام فصول ششم و هفتم؛ • پیشنهاد طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی منابع انسانی در سطح ملی و دولت؛ • بازطراحی فرآیند استخدام در دستگاه های اجرایی؛ • بازطراحی مراحل استخدام در دستگاه های اجرایی ؛ • پیش بینی گونه های مطلوب استخدام و به کارگیری کارکنان در چارچوب راهبردها و فناوری های انجام وظایف دولت (فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری) ؛ • ممنوعیت به کارگیری کارکنان به صورت قراردادی و الزام دولت به تعیین تکلیف کارکنان موجود. • ممنوعیت به کارگیری کارگران در دستگاه های اجرایی به جز موارد خاص و بنا به ملاحظات امنیتی. • پیش بینی احکامی استخدامی مستخدمین رسمی و الزام دولت به پیش بینی مصادیق، شرایط و ضوابط استخدام کارکنان پیمانی بر اساس شرایط و اقتضائات نظام اداری کشور و قراردادن آن در مسیر تصویب قانونی. ممنوعیت فعالیت شرکتهای پیمانکاری موضوع ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور تامین نیروی انسانی برای مشاغل تخصصی و خدماتی که ماهیت بلند مدت دارند.

چکیده مطابق اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی علاوه بر هیئت وزیران، هریک از وزرا نیز میتواند براساس وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران، آییننامه وضع کند. بر همین مبنا در تبصره «1» ماده (86) قانون کار، تصویب آییننامه های حفاظت فنی کارگران در محیط کار به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفویض شده است. از طرف دیگر، ماده (106) قانون کار به صورت کلی، تصویب آییننامههای اجرایی مربوط به فصل چهارم (ماده (85) تا (106)) این قانون را به هیئت وزیران محول کرده است. در همین راستا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 1394/02/16 مستند به تبصره «1» ماده (86) اقدام به تصویب «آییننامه به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها» نمود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مستدل به اینکه مطابق ماده (106) قانون، تصویب آییننامه های مربوط به فصل چهارم قانون کار (مواد (85) تا (106)) باید به تصویب هیئت وزیران برسد، این مصوبه را ابطال نمود. بنابراین در مجلس یازدهم ابتدا لایحه استفساریه ماده (106) قانون کار به شماره ثبت (533) اعلام وصول شد؛ اما مستند به بند «1» ماده (134) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط دولت جدید مسترد گردید؛ لکن مجدداً و با تغییرات بسیار اندک به شماره ثبت (798) به مجلس تقدیم شد که در ادامه به بررسی آن پرداخته خواهد شد.

چکیده لوایح بودجه به عنوان اسنادی شناخته میشوند که قابلیت تحقق اهداف و سیاست های قانونی را دارند؛ از همین رو، تعیین چارچوب احکام این لوایح، اهمیت ویژهای دارد. به علاوه، بررسی اینکه لوایح بودجه، به چه میزانی قابلیت تحقق اسناد بالادستی را دارند، باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد تا ضمن اصلاح لوایح پیشنهادی، از تحقق و تضمین اسناد بالادستی حفظ و حراست کنند. در این میان، بررسی میزان مطابقت و عدم مغایرت احکام لوایح بودجه با سیاستهای کلی نظام به عنوان یکی از مهمترین هنجارهای حقوقی کشور، اهمیت دوچندانی دارد. به همین منظور، لازم است، عملکرد دولت در تهیه لوایح بودجه از منظر سیاستهای کلی نظام بررسی شود تا علاوه بر پیشگیری از عدم همخوانی لوایح بودجه با اسناد بالادستی، امکان مطالبه نهادهای اثرگذار تصمیمگیری همچون مجلس شورای اسلامی از دولت به عنوان مبتکر لایحه بودجه وجود داشته باشد و زمینه اصلاح آن را ضمن تصویب در مجلس شورای اسلامی به خوبی فراهم کند. به همین منظور در گزارش پیش رو، این پرسش مورد نظر قرار دارد که لوایح بودجه و به تبع آن، عملکرد دولت در تهیه این لوایح تا چه حدی با اسناد بالادستی مطابقت دارد که با روش توصیفی - تحلیلی، احکام این لوایح در سال های 1399 تا 1401 مورد بررسی قرار گرفته است و موارد مغایرت و عدم انطباق آنها با سیاستهای کلی نظام دستهبندی شده است. با توجه به کثرت موارد مغایرت به نظر میرسد، برخی احکام لوایح بودجه مطابق با سیاستهای کلی نظام نبوده و مشتمل بر ایرادهای پرتکرار است.

چکیده ایجاد اطلاعات معتبر و دقیق، شرط لازم سیاستگذاری بوده و به اشتراک گذاری اطلاعات تولید شده می تواند زمینه تخصیص بهینه منابع را فراهم کند. سیاستگذاری اعتباری و تخصیص اعتبارات بانکی نیز از این قاعده مستثنا نیست. تکلیف ماده (۱۸) قانون برنامه ششم توسعه و مقرره های گوناگون ازجمله آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری را می توان گامی در راستای این هدف دانست، حکمی که بانک مرکزی را مکلف به ایجاد سامانه های متمرکز، و ایجاد امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نموده است. بانک مرکزی این تکلیف را در قالب سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اجرایی کرده و سؤال این گزارش میزان و کیفیت اجرای این تکلیف قانونی توسط بانک مرکزی است. شناسایی و سامان دهی وضعیت اعتباری مشتریان، زمینه سازی برای انجام اعتبارسنجی دقیق تر مشتریان، یکپارچه سازی اطلاعات سامانه های بانک ها در حوزه تسهیلات و استخراج گزارش های آماری از بانک اطلاعاتی تشکیل شده از اهداف و کارکردهای اصلی این سامانه محسوب می شوند. بررسی های این گزارش نشان می دهد، علی رغم تلاش های صورت گرفته، به تمامی تکالیفی که برای چنین سامانه های در قوانین و مقررات در نظر گرفته شده بود عمل نشده است. اهم تکالیف اجرا نشده به شرح زیر هستند: ۱. مشروط کردن اعطای شناسه تسهیلات به استعلام ترهین از سامانه ثبت الکترونیک اسناد ۲. مشروط کردن اعطای شناسه تسهیلات به استعلام از سامانه ثبت معاملات ۳. اخذ استعلام ترهین اوراق بهادار شبکه بانکی (نظیر گواهی سپرده) ۴. اخذ استعلام ترهین اوراق بهادار از شرکت سپرده گذاری مرکزی ۵. امکان بارگذاری اطلاعات قرارداد تسهیلات و تعهدات بانکی در سامانه سمات ۶. ثبت اطلاعات مندرجات سفته و گواهی کسر از حقوق در سامانه ۷. اخذ وثایق و تضامین متناسب با نتایج اعتبارسنجی به عبارت دیگر سامانه سمات هنوز قابلیت انجام موارد فوق را فراهم نکرده، اما درخصوص مواردی که قابلیت اجرا فراهم شده است نیز علیرغم اقدامات صورت گرفته وضعیت پیاده سازی سامانه مذکور با وضعیت مطلوب فاصله معناداری دارد که مهم ترین نواقص اجرایی آن به شرح زیر هستند: ۱. عدم ثبت برخی از تسهیلات پرداختی (کارتهای اعتباری مرابحه) ۲. تخلف برخی از بانک ها و عدم ثبت تسهیلات در سامانه ۳. غیرمعتبر بودن داده ها به واسطه عدم صحت سنجی و تقاطع گیری توسط بانک مرکزی ۴. یکپارچه نبودن سامانه های مربوط به اعتبارات بانکی نظیر سامانه مربوط به ضمانت نامه ها و تسهیلات ۵. عدم وجود برخی از اقلام اطلاعاتی مهم در سامانه نظیر اطلاعات اقساط پرداختنی و اطلاعات بازپرداخت ها در پایان این گزارش پیشنهادهایی به منظور ارتقا و تکمیل این سامانه ارائه شده است که مهمترین آنها عبارتند از: تعریف ضمانت اجرای مؤثر برای درج اطلاعات صحیح تمامی تسهیلات و تعهدات بانکی نظیر اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی و انجام نظارت های حضوری و مبتنی بر ریسک برای ارزیابی صحت اطلاعات درج شده در سامانه.

چکیده طرح حمایت از مالکیت صنعتی در جلسه مورخ 1401/05/26 مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایرادات و ابهامات شورای محترم نگهبان اصلاح شد و متعاقباً شورای مذکور در این مرحله، سه ایراد و پنج تذکر را نسبت به آن وارد دانسته است. ایرادات شورای نگهبان ناظر به مغایرت سه ماده از طرح با موازین شرعی و نیز مغایرت با اصل سی و چهارم قانون اساسی بوده است.

چکیده طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از یکسو و ممنوعیت واردات خودرو از سوی دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده است. این در حالی است که در حال حاضر در کشور بیش از 10 میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی وجود دارد. در ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب ۱۴۰۱ تولیدکنندگان خودرو (وفق تعریف ماده (8) قانون) موظف شده اند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند. دولت معتقد است از آنجا که در این قانون، پیش بینی لازم برای شرایطی که گواهی اسقاط موجود نبود صورت نپذیرفته، لذا لایحه «الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب ۱۴۰۱» با هدف مدیریت عرضه و تقاضا در بازار خودروهای سواری و کنترل قیمت و تولید این کالا، می تواند تأثیر منفی کمبود گواهی اسقاط را از طریق فراهم کردن امکان صدور گواهی اسقاط معادل با دریافت مابه ازای ریالی برای شماره گذاری خودرو را از بین ببرد. لایحه «الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب ۱۴۰۱» که به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، با اصلاحاتی به شرح زیر و با عنوان " اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو" در تاریخ 1401/07/10 به تصویب رسید. که در ادامه به بررسی آن پرداخته می شود.

چکیده ارتقاء عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی در سال های اخیر به یکی از مهمترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی مبدل شده و ضرورت اصلاح نظام پرداخت کشور نیز بارها توسط مسئولین ارشد قوای سه گانه مورد تاکید قرار گرفته است. در این امتداد دولت در لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» تلاش کرده با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، از تبعیضات ناروا و بی عدالتی های موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، به ویژه ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱، بکاهد. از جمله اقدامات مثبت دولت در لایحه حاضر مبنی بر کاهش بی عدالتی های موجود می توان به موارد زیر اشاره نمود: - جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده ی گروه های حقوق بگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت. - افزایش مبلغ ثابت نهصد هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشگری به منظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف بازنشستگان. - ساماندهی بهره مندی کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده ویژه، موضوع بند «۴» ماده (۶۸) این قانون و همچنین ساماندهی حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان درچارچوب سیاست های کلی نظام. از سوی دیگر از منظر اصول بودجه ریزی و اثرات اقتصاد کلان و حتی براساس سند تحول دولت، سازمان برنامه و بودجه ملزم به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروط کردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیش بینی منابع مالی پایدار شده است. این اصول در راستای محافظت از جامعه در مقابل تورم های ناشی از سیاستگذاری در بخش عمومی و مدیریت کسری بودجه به عنوان ام الخبائث اقتصادی است. علاوه بر این حتی بار مالی کوتاه مدت برای اجرای احکام لایحه در شش ماهه دوم سال نیز به صورت مشخص پیش بینی نشده و صرفا به کاهش تخصیص اعتبارات بخش عمرانی اکتفا شده است. بر این اساس از منظر کارشناسی تصویب کلیات لایحه ی حاضر، صرفا مشروط به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای آن از محل منابع پایدار و قابل تحقق، امکان پذیر است، علاوه بر تامین منابع پایدار، متن لایحه نیازمند اصلاحات متعددی است که در صورت عدم توجه به آن ها، تبعیضات و بی عدالتی های جدیدی در نظام پرداخت کشور ایجاد خواهد شد. از جمله مهمترین اصلاحات مورد نیاز در متن لایحه حاضر، می توان به موارد ذیل اشاره نمود. - ضرورت افزودن فوق العاده تعدیل (با ویژگی های مذکور در متن گزارش) به نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی به جای درج ردیف مستقل متناسب سازی حقوق در حکم کارگزینی کارکنان نظام اداری و افزایش حقوق معادل ۳۰۰۰ امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی آن برای سایر مشمولین مصرح در بند «۱» ماده واحده لایحه ی حاضر و ۲۱۰ امتیاز اعضای هیات علمی و قضات در قالب این فوق العاده به منظور جلو گیری از احتمال عدم بهره مندی افراد جدید الورود به نظام اداری کشور در سال های آتی از افزایش حقوق موضوع بند «۱» لایحه حاضر. - ضرورت تبیین دقیق ویژگی های اقلام افزوده شده به نظام جبران خدمات کارکنان دولت (نظیر محاسبه در حقوق ثابت، فوق العاده های مستمر، پرداخت های رفاهی و...) به منظور جلوگیری از ابهامات و اختلافات احتمالی بعدی. - ضرورت جایگزینی عبارت «کارکنانی که پس از بازنشستگی» به جای عبارت «افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می شوند، در صورتی که» در بند «۲» لایحه ی حاضر به منظور ایجاد امکان بهره مندی کامل بازنشستگان سال های آتی از ظرفیت های متناسب سازی حقوق درنظر گرفته شده در این لایحه. - ضرورت نسخ جزء «۱۲» بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به منظور جلوگیری از تبعیض ناروا میان مشمولین حکم فوق الذکر و سایر کارکنان دولت و همچنین جلوگیری از افزایش غیرمتعارف حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد آن ها در سال های آتی. - ضرورت افزودن عبارت «حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد و موارد نظایر آن، برای کارکنان آن دسته از دستگاه های اجرایی که میزان این اقلام در نظام پرداخت آن ها بیش از ظرفیت حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد بند «۴» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری است، صرفا به میزان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول افزایش حقوق ناشی از این بند خواهند شد.» به انتهای حکم بند «۳» ماده واحده لایحه ی حاضر. - ضرورت تعیین دقیق دامنه شمول مشمولین بند «۴» ماده واحده لایحه ی حاضر خصوصا درباره نیروهای نظامی و انتظامی کشور. - ضرورت افزایش حداقل حکم کارگزینی کارکنان و حداقل حقوق بازنشستگان، موضوع اجزای (۱) و (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان به ترتیب پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال و نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال و تصریح به عدم تغییر سقف خالص پرداختی به کارکنان دولت، موضوع جزء «۸» بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، با توجه به ابتنای آن بر جزء (۱) این بند. - ضرورت افزودن عبارت «دولت مکلف است در حدود اعتبارات هزینه ای افزایش های حقوق و مزایای موضوع این لایحه را به طور یکسان به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول و تمامی کارکنان مشمول در آن دستگاه ها اختصاص دهد.» به عنوان یک بند جدید به ماده واحده لایحه ی حاضر به منظور جلوگیری از تکرار تجربه نامطلوب گذشته مبنی بر توزیع نامتوازن فوق العاده ویژه، موضوع بند «۴» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، میان دستگاه های اجرایی گوناگون.

چکیده در سال های اخیر اهمیت قوانین بودجه سنواتی در تعیین مناسبات حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش یافته و این قوانین موقت یک ساله به یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در کارآمدی نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبدل شده اند. این در حالی است که سازوکارهای یادشده برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و همچنین مصوبات شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی سال ۱۴۰۱، موجب بروز برخی مسائل و چالش ها در نظام جبران خدمات کارکنان دولت گردید. در این امتداد لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین، از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ضرورت حمایت از کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری و استمرار عدالت در نظام پرداخت ها و بهبود معیشت آنان با قید دو فوریت جهت طی تشریفات قانونی در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. با این حال برخلاف اصول بودجه ریزی، این لایحه که به افزایش مستمر هزینه های دولت منجر می شود، فاقد منابع درآمدی پایدار بوده و از این منظر حتی با سند تحول دولت که توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شده است نیز مغایر می باشد.

چکیده در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که در ۲۹ سال اخیر (از سال ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰) به تصویب رسیده اند؛ مشتمل بر ۱۶ منطقه آزاد تجاری صنعتی و حدود 81 منطقه ویژه اقتصادی. مطابق بند «۱۱» سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی 1392/11/30، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند حوزه عمل خود را در راستای چهار هدف اصلی این مناطق، توسعه دهند که عبارتند از: ۱. انتقال فناوری های پیشرفته، ۲. گسترش و تسهیل تولید، ۳. صادرات کالا و خدمات و ۴. تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است: ۱. تسریع در انجام امور زیربنایی، ۲. عمران و آبادانی، ۳. رشد و توسعه اقتصادی، ۴. سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ۵. ایجاد اشتغال سالم و مولد، ۶. تنظیم بازار کار و کالا، ۷. حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، ۸. تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ۹. ارائه خدمات عمومی. آمارها نشان می دهد عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و همچنین در مقایسه با شاخص های عملکردی سرزمین اصلی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند؛ سهم این مناطق از صادرات غیرنفتی کشور (با لحاظ صادرات خدمات) حدود 1 درصد، از میزان تولید حدود 1 درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از 3 درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود 10 درصد و از اشتغالزایی کل کشور حدود 4 درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود 2 برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از سه برابر وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک های صنعتی بیش از سه برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است. عدم تحقق اهداف در مناطق آزاد ریشه در عوامل متعددی دارد که مهم ترین آنها عبارت است از: ۱. اعطای غیرهدفمند معافیت ها و امتیازات؛ ۲. وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات و فروش زمین، ۳. نبود زیرساخت های متناسب با اهداف مولد، ۴. تعیین نامناسب وسعت و مکان یابی غیردقیق مناطق آزاد و ۵. عدم تمرکز مناطق آزاد بر وظایف تخصصی. در صورت افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیب شناسی و بدون توجه به نقاط قوت و ضعف عملکرد ۲۹ ساله این مناطق، تبعاً نتیجه ای مشابه سایر مناطق حاصل خواهد شد.

چکیده تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های بورسی را محاسبه می کند. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، زیرا بازخورد شوک های وارده به اقتصاد ایران و واکنش های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این درحالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تأخیر ارائه می شود. طی شهریورماه 1401، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 6/2 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 15 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و 3 رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته اند. رشته فعالیت های «خودرو و قطعات»، «محصولات فلزی بجز ماشین‏ آلات و تجهیزات» و «فلزات پایه» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «شیمیایی (بجز دارو)»، «سیمان» و «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند. همچنین طی شهریورماه 1401 نسبت به ماه قبل، از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی رشته فعالیت های «خودرو و قطعات»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» و «فلزات پایه» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت های «شیمیایی (بجز دارو)» و «محصولات فلزی بجز ماشین‏ آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند. شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 40/4 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 51/4 درصدی مواجه شده است. طی شهریورماه 1401، شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 16/6 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 21/3 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 10 رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و 5 رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته اند. رشته فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «خودرو و قطعات» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «دارو»، «لاستیک و پلاستیک»، «چوب و کاغذ» و «سیمان» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند. همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل، بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیتهای «ماشین آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «خودرو و قطعات» و «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» و بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت های «کاشی و سرامیک» و «چوب و کاغذ» بوده است. شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 58/6 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 50/2 درصدی مواجه شده است. در شهریورماه 1401 شاخص قیمت ماهیانه فعالیت های صنعتی بورسی 3/1 درصد کاهش یافت و رشد نقطه به نقطه شاخص به 40/2 درصد رسید. شایان ذکر است میانگین سالیانه شاخص قیمت 54/1 درصد افزایش یافته است، رشته فعالیت های «دارو» و «سایر کانی غیرفلزی» بالاترین نرخ رشد ماهیانه را در شاخص قیمت داشته اند.

چکیده «طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت ۷۷۶ به کمیسیون آیین نامه داخلی ارجاع شده بود. این کمیسیون طرح مزبور را در جلسه مورخ 1401/06/08 خود، با اصلاح در عنوان و متن به تصویب رسانده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

چکیده ارکان نظام حکمرانی کشور دارای کارکردها و نقش های متعددی هستند که شفافیت آنها به صیانت از حقوق عامه در جامعه کمک میکند و عدم شفافیت آنان، جلب مشارکت عمومی و ظهور حاکمیت مردم را تضعیف می نماید. بنابراین جهت تحقق این اصل، در چند سال اخیر شفافسازی مجلس شورای اسلامی و ارکان حاکمیت، ازجمله دغدغه های نمایندگان بوده و طرحها و لوایح متعددی نیز در این زمینه به مجلس تقدیم شده است. یکی از مهم ترین این طرحها، «طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» است که در تاریخ 1401/01/23 به صورت دو فوریتی در مجلس اعلام وصول شد و در تاریخ 1401/03/01 به تصویب مجلس رسید. مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادات و ابهاماتی ازسوی شورای محترم نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه گردید. مجلس در راستای رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام طرح مذکور را با اصلاحاتی در تاریخ 1401/05/11 به تصویب رساند و پس از ارسال به شورای نگهبان، این مصوبه مجدد با ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه شد. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت، طرح مذکور را در تاریخ 1401/07/11 با اصلاحاتی به تصویب رساند که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چکیده مصوبه مربوط به لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تاریخ 1400/3/5 تصویب شد و متعاقباً در جلسه مورخ 1401/1/29 صحن علنی مجلس به تصویب رسید و جهت اعلام نظر شورای محترم نگهبان در تاریخ 1401/2/17 به این مرجع ارسال شد. شورای محترم نگهبان نیز در جلسه مورخ 1401/2/21 خود این مصوبه را مورد ارزیابی قرار داد. در جلسه مورخ 1401/3/24، ایرادات شورای محترم نگهبان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون ضمن تصویب پاره ای اصلاحات، نسبت به برخی از ایرادات شورای محترم نگهبان بنا به مصلحت نظام بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید.

چکیده طرح حمایت از مالکیت صنعتی پس از یک مرحله اعاده ازسوی شورای محترم نگهبان منضم به ایرادهای ناشی از مغایرت با شرع و قانون اساسی، در این مرحله با سه ایراد و پنج تذکر ازسوی شورای نگهبان مواجه شد که درواقع یک ایراد به استناد اصل سی و چهارم قانون اساسی و یک ایراد نیز بابت مغایرت با موازین شرعی از حیث قرار دادن بار اثبات دعوی برعهده خوانده در ماده (71) طرح بوده است و ایراد دیگر مبنیا بر ایراد نخست وارد شده بود. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طی جلسات خود نسبت به بررسی ایرادها و تذکرهای شورای نگهبان، در پاره ای از موارد نسبت به اصرار به مصوبه قبلی مجلس اقدام و در برخی دیگر، مصوبه قبلی را اصلاح کرده است.

چکیده مصوبه مربوط به لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تاریخ 1400/3/5 تصویب شد و متعاقباً در جلسه مورخ 1401/1/29 صحن علنی مجلس به تصویب رسید و جهت اعلام نظر شورای محترم نگهبان در تاریخ 1401/2/17 به این مرجع ارسال شد. شورای محترم نگهبان نیز در جلسه مورخ 1401/2/21 خود این مصوبه را مورد ارزیابی قرار داد. در جلسه مورخ 1401/3/24، ایرادات شورای محترم نگهبان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون ضمن تصویب پاره ای اصلاحات، نسبت به برخی از ایرادات شورای محترم نگهبان بنا به مصلحت نظام بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید. مطابق با آنچه گذشت شورای محترم نگهبان 6 ایراد و سه تذکر در ارتباط با مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل بیان نموده است. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز پس از بحث و بررسی نظرات شورای محترم نگهبان درخصوص ایرادات اول و دوم و سوم و تمامی تذکرات بیان شده، اصلاحاتی را تصویب و نسبت به ایرادات چهارم و پنجم و ششم بنا به مصلحت نظام بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزیده است. به نظر می رسد اصلاحاتی که کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص ایرادات اول، دوم و سوم و نسبت به تذکرات، مصوب نموده است رافع ایرادات و تأمین کننده نظر شورای محترم نگهبان می باشد. کمیسیون درخصوص ایرادات چهارم، پنجم و ششم نیز بنا به مصلحت نظام بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نموده است. با این وجود پیشنهاد میشود با رعایت آیین نامه داخلی مجلس ضمن اصرار بر مصوب پیشین برای رعایت ملاحظات شرعی تبصره ای به شرح زیر به ماده واحده الحاق گردد: تبصره: «رعایت موازین شرعی در اجرای مواد (11)، (19) و (29) این معاهده الزامی است.»

چکیده قانون گذار در ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه به منظور جبران عقب ماندگی استان های مناطق عملیاتی دفاع مقدس دستگاه ها را مکلف به اقداماتی کرده و مزایای متعددی را برای این مناطق پیش بینی نموده است؛ از جمله اینکه در بندهای «ث» و «ج» ماده مذکور، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی موظف شده اند؛ مزایا و فوق العاده هایی را برای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعمال نمایند. علی رغم تصریح ماده مذکور، برخی از دستگاه ها با برداشت اشتباه و تفسیری متفاوت از خواسته قانون گذار، این ماده را به گونه ای اجرا نموده اند که طیف وسیعی از افرادی که مطابق نظر قانون گذار باید مشمول این ماده قرار می گرفتند از شمول آن خارج گردیده اند. از طرف دیگر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره ۷۳۴ مورخ 1401/04/07 مقرر نموده است که مزایای موضوع بند «ث» ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه به شاغلانی قابل پرداخت است که در بازه زمانی 1359/6/31 لغایت 1367/5/27 در مناطق عملیاتی دفاع مقدس خدمت نموده اند و به افرادی که بعد از تاریخ های فوق استخدام شده اند، قابل پرداخت نیست. با عنایت به اجرای اشتباه ماده (۱۱۲) توسط دستگاه های اجرایی و همچنین برداشت خلاف خواسته قانون گذار و فلسفه وضع ماده مذکور، طرح دو فوریتی استفساریه ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه با شماره ثبت 831 در تاریخ 1401/6/30 تقدیم مجلس گردید.

چکیده یکی از ظرفیت ها و ابتکارات دیپلماتیک تسریع در فرایند شکل گیری قرن پیش رو- قرن آسیا، شناسایی ظرفیت های مغفول توسعه دیپلماسی پارلمانی دوجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه است. ساختار نظام قانونگذاری روسیه، دو مجلسی و از «دومای دولتی» و «شورای فدراسیون» تشکیل شده است که به ترتیب مجلس سفلی و علیا نامیده می شوند. انقلاب 1905 نقش مهمی را در شکل گیری پایه های اولیه پارلمان روسیه ایفا نمود و با فرمان امپراتور تزار، نیکلای دوم، دومای دولتی هرچند با اختیارات بسیار محدود پایه گذاری شد. بین سال های 1917 تا 1936، «کنگره شوروی» و از سال 1936 تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی، «شورای عالی اتحاد شوروی» مأموریت قانونگذاری در روسیه کنونی را برعهده داشت که در زمان انحلال دارای 542 کرسی بود. روی کار آمدن میخائیل گورباچف و انجام اصلاحات گسترده سیاسی و اقتصادی در قالب «پرستروئیکا» و «گلاسنوست»، بستر تغییرات ساختاری و عملکردی پارلمان شوروی را فراهم کرد. آغاز ریاست جمهوری «بوریس یلتسین»، نقطه عطف تحول و تغییرات بنیادین در مجلس فدرال و شکل گیری پارلمان کنونی روسیه است. پس از همه پرسی قانون اساسی در سال 1993، اختیارات پارلمان کاهش و اختیارات رئیس جمهوری به طور محسوسی افزایش می یابد. برای مثال مجلس فدرال باید به صورت دائمی فعالیت نماید و نباید هیچ گاه اداره کشور بدون مجلس باشد، ولی رئیس جمهور براساس مواد (111) و (117) قانون اساسی این اختیار را دارد با شرایطی که در قانون اساسی این کشور آورده شده است، دومای دولتی را منحل کند. در اوایل تأسیس مجلس نوین فدرال روسیه (سال 1993)، کارزار سیاسی بین رئیس جمهوری و رئیس دومای دولتی بسیار بالا بود. قانون اساسی روسیه مصوب سال 1993 میلادی، شامل 9 فصل و 137 ماده است. این قانون اساسی در بحبوحه تنش فزاینده سیاسی بین پارلمان و دولت به تصویب رسید. در فصل پنجم قانون اساسی روسیه (مواد (94) تا (109))، ساختار و مأموریت مجلس فدرال روسیه مشخص شده است. علاوه بر ریاست جمهوری؛ شورای فدرال، اعضای شورای فدراسیون، اعضای مجلس دوما و دولت فدراسیون روسیه نیز از ابتکار ارائه لوایح قانونی برخوردارند. اگر رئیس جمهور از امضای مصوبه دومای دولتی و شورای فدراسیون امتناع کند، لایحه دوباره در مجلس فدرال رأی گیری می شود و اگر بیش از دوسوم نمایندگان دومای دولتی و سناتورهای شورای فدراسیون، آن لایحه را مجدداً تصویب کنند، رئیس جمهور باید حداکثر ظرف 7 روز لایحه را توشیح نماید. هر واحد فدرال، دارای دو کرسی در شورای فدراسیون روسیه است. یک سناتور از طرف رکن اجرایی و سناتور دیگر از طرف رکن قانونگذار هر ایالت مشخص می شود. درنتیجه در این شورا، ملاحظات هر دو رکن اجرایی و قانونگذاری لحاظ می شود و هر فدراسیون جدا از وسعت و تعداد جمعیت، دارای دو کرسی در شورای فدرال است، به همین دلیل از جایگاه سیاسی بالاتری در قیاس با دومای دولتی برخوردار است. در صورت عدم توانایی رئیس جمهور و نخست وزیر، رئیس شورای فدراسیون روسیه تا برگزاری انتخابات، وظایف ریاست جمهوری را انجام می دهد. نمایندگان شورای فدرال روسیه از بین خود، رئیس و معاونانش را انتخاب می کنند. رئیس؛ جلسات شورای فدراسیون را اداره می کند و بر قوانین داخلی مجلس نظارت دارد. تعداد قانونگذاران دومای دولتی 450 نفر است که براساس رأی شهروندان این کشور به مدت ۵ سال انتخاب می شوند و «ویاچسلاو ولودین» از فراکسیون روسیه واحد، ریاست آن را برعهده دارد. مأموریت توسعه روابط پارلمانی با سایر کشورها و حضور در مجامع پارلمانی برعهده «هیئت های دیپلماتیک دائمی دومای دولتی» است که اعضای آن براساس قاعده اصل تناسب فراکسیون ها انتخاب می شوند و فراکسیون اکثریت، رهبری اغلب هیئت های دیپلماتیک را برعهده دارد. البته ضمانت اجرایی برای توصیه های این هیئت ها در قانون اساسی پیش بینی نشده است، اما در عین حال دولت نمی تواند به آن بی توجه باشد، زیرا دومای دولتی این صلاحیت و اختیار را دارد که با معاهدات و موافقتنامه های بین المللی دولت مخالفت کند و تا زمانی که دوما آن را تصویب نکند، موافقتنامه مذکور لازم الاجرا نخواهد شد. اعضای گروه دوستی در دوما می توانند براساس روابطی که با نهادهای اجرایی برقرار کرده اند و نیز اختیاراتی مانند پرسش از مقامات اجرایی، در جهت حل و فصل اختلافات یا کاهش تنش بین دو کشور کمک کنند. بخشی دیگر از ظرفیت دیپلماتیک قوه مقننه، اهتمام نمایندگان به توسعه «دیپلماسی پارلمانی فراکسیون محور» است. «فراکسیون روسیه واحد» قدرتمندترین و بزرگ ترین حزب حاکم این کشور است و اعضای آن، پُست های کلیدی ریاست جمهوری و ریاست هر دو مجلس علیا و سلفای روسیه را در اختیار دارند. این فراکسیون در انتخابات دور هشتم دومای دولتی موفق شد 325 کرسی از مجموع 450 کرسی مجلس دوما را به دست آورد. با توجه به نقش مجالس دو کشور قدرتمند جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در ترتیبات منطقه ای و بین المللی و همچنین نقش پیشران مجالس دو کشور در جهت تحقق قرن بیست و یکم - قرن آسیا، لازم است با ارائه برخی راهکارها و ابتکارات در جهت تحکیم روابط پارلمانی دوجانبه اقدام شود. روسیه، عراق، کویت، نیجر و بورکینافاو، در یک گروه دوستی قرار دارند که تجانس فرهنگی و جغرافیایی پایینی با یکدیگر دارند. توصیه می شود روسیه و کشورهای آسیای میانه در یک گروه قرار گیرند. این اقدام به توسعه کریدور شمال – جنوب و دیپلماسی پارلمانی اقتصادی در آسیای میانه کمک می کند. اهتمام نمایندگان دو کشور برای بازدیدهای میدانی متقابل از پارلمان و نهادهای تابعه نیز می تواند در تبادل تجارب قانونگذاری و نظارتی مؤثر باشد. یکی دیگر از سازوکارهای توسعه دیپلماسی پارلمانی متقابل، شناسایی ظرفیت های همکاری در حاشیه مجامع پارلمانی است. برای مثال مجمع مجالس آسیایی و اتحادیه بین المجالس جهانی، دو کانون مهم همکاری هیئت های دیپلماتیک پارلمانی دو کشور برای اتخاذ مواضع همسو است. پیش نیاز همگرایی پارلمانی در قاره آسیا، مستلزم گام های مشنرک مجالس دو کشور برای تأسیس مجامع پارلمانی منطقه ای است، به طوری که رایزنی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس دومای دولتی روسیه یا مذاکرات رؤسای گروه های دوستی و هیئت های دیپلماتیک پارلمانی دو کشور برای تشکیل اتحادیه های پارلمانی منطقه ای مانند مجمع پارلمانی دریای خزر، مجمع پارلمانی پیمان شانگهای یا مجمع پارلمانی کشورهای کریدور شمال – جنوب، تجربه ای سازنده برای خیز به سمت منطقه گرایی پارلمانی قاره ای قلمداد می شود.

چکیده طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مرحله سوم پس از اعاده از شورای محترم نگهبان، در تاریخ 1401/06/09 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لکن شورای مزبور در این مرحله ضمن تکرار ایرادات قبلی نسبت به مواد (1)، (3)، (9) و (10) طرح، ایرادات و ابهامات جدیدی نسبت به تبصره های «3»، «12» و «14» آن مطرح نموده است. در این گزارش پیرامون ایرادات و ابهامات مندرج در نظریه شورای نگهبان و ارائه راهکار مقتضی، مواردی ذکر خواهد شد.

چکیده تحولات اخیر و تکانه های شدید روی داده در محیط امنیتی نظام بین الملل، توجه به اتحادها، شراکت ها و همکاری ها را دارای اهمیتی دوچندان ساخته است. از این رو، اکثر کشورهای قدرتمند جهان درحال گسترش ائتلاف ها و اتحادهای خود هستند که منطقه غرب آسیا نیز شاهد بروز و ظهور این قبیل اقدامات بوده است. بنابراین، روندهای جهانی، همکاری های امنیتی (به ویژه در حوزه های برترساز) را در دستور کار کشورها قرار داده است که این امر شامل جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه نیز می شود. آنچه افزایش همکاری ها میان این دو کشور را حائز اهمیت بیشتری می سازد، موضع دو کشور درخصوص اقدام های یک جانبه و نامشروع غرب (به ویژه در زمینه تحریم ها)، پیگیری سند همکاری راهبردی 20ساله ایران و روسیه و منافع مشترک گسترده دو کشور است. در این راستا و با توجه به تأکید دشمنان بر فناوری های نوین و ابزارهای نامتقارن (به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات)، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

چکیده در حال حاضر حدود ۱۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که در ۲۹ سال اخیر (از سال ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰) به تصویب رسیده اند؛ مشتمل بر ۱۶ منطقه آزاد تجاری صنعتی و حدود 81 منطقه ویژه اقتصادی. مطابق بند «11» سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی 1392/11/30، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند حوزه عمل خود را در راستای چهار هدف اصلی این مناطق، توسعه دهند که عبارتند از: 1. انتقال فناوری های پیشرفته، 2. گسترش و تسهیل تولید، 3. صادرات کالا و خدمات و 4. تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است: 1. تسریع در انجام امور زیربنایی، 2. عمران و آبادانی، 3. رشد و توسعه اقتصادی، 4. سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، 5. ایجاد اشتغال سالم و مولد، 6. تنظیم بازار کار و کالا، 7. حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، 8. تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و 9. ارائه خدمات عمومی. آمارها نشان می دهد عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و همچنین در مقایسه با شاخص های عملکردی سرزمین اصلی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند؛ سهم این مناطق از صادرات غیرنفتی کشور (با لحاظ صادرات خدمات) حدود یک درصد، از میزان تولید حدود یک درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از 3 درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود 10 درصد و از اشتغال زایی کل کشور حدود 4 درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود دو برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از سه برابر وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک های صنعتی بیش از سه برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است. عدم تحقق اهداف در مناطق آزاد ریشه در عوامل متعددی دارد که مهم ترین آنها عبارت است از: 1. اعطای غیرهدفمند معافیت ها و امتیازات، 2. وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات و فروش زمین، 3. نبود زیرساخت های متناسب با اهداف مولد، 4. تعیین نامناسب وسعت و مکانیابی غیردقیق مناطق آزاد و 5. عدم تمرکز مناطق آزاد بر وظایف تخصصی. درصورت افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیب شناسی و بدون توجه به نقاط قوت و ضعف عملکرد ۲۹ساله این مناطق، تبعاً نتیجه ای مشابه سایر مناطق حاصل خواهد شد.

چکیده مطابق بند «ط» ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 حفظ محیط زیست، حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی ازجمله امور حاکمیتی است که نیازمند توجه ویژه تقنینی است. لذا دستگاه هایی که در این حوزه فعالیت می کنند، بایستی از حمایت های حاکمیتی خاص در زمینه حفاظت و صیانت از منابع برخوردار شوند. در گزارش حاضر دو یگان حفاظت محیط زیست و حفاظت منابع طبیعی که جایگاه حاکمیتی مشابهی دارند و قوانین حمایتی نسبتاً مناسبی در این حوزه برای آنها در نظر گرفته شده است مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد زمینه های لازم برای الحاق یگان حفاظت میراث فرهنگی به این قوانین در قالب تغییر قانون فراهم شود. همچنین ماده (۵۶۲) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 دارای ابهام هایی است که کارکردهای یگان حفاظت میراث فرهنگی را کاهش داده است. در این ماده اهمیت اکتشاف به عنوان مقدمه حفاری مورد توجه قرار نگرفته است و بسیاری از اقدامات مخرب علیه میراث فرهنگی قابل تعقیب کیفری نیست. همچنین به روز نبودن نگاه قانون به تجهیزاتی که امروزه برای حفاری و اکتشاف میراث فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد، نیازمند توجه است. ازاین رو در انتهای گزارش پیشنهادهایی جهت اصلاح ماده (562) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 ارائه شده است. قانون «ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب» مصوب 1379 و قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب 1392 ازجمله قوانینی است که به دلیل ضعف در اجرا، نیازمند نظارت دقیق است. آنچه مسلم است، یگان حفاظت میراث فرهنگی به دلیل فقدان قوانین حمایتی، به روز نبودن قوانین جاری و اجرای سلیقه ای قانون دچار مشکلات عدیده ای است که نیازمند بررسی و توجه ویژه است.

چکیده

چکیده در ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/08/15 مقرر شده بود: «کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمان ها و شرکت هایی که به نحوی ازانحا از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵٪) و به بالا و آزاده اعم از شاغل، فوت شده و یا ازکارافتاده (را که واجد شرایط عمومی استخدام می باشند علاوه بر سهم استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند». متعاقباً قانونگذار در ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، شرایط استخدام و تأمین نیروی مورد نیاز دستگاه های اجرایی از میان ایثارگران و خانواده آنها را پیش بینی نموده و مقرر داشت: «کلیه دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون مکلفند حداقل بیست وپنج درصد (۲۵٪) ا ز نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ مینماید به خانواده های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (۵٪) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با 5 سابقه حداقل ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آن ها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد 6٪ و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند. » در همین راستا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 882 مورخ 1398/05/01 و همچنین دادنامه شماره 719 مورخ 1399/08/05 تصریح نمود؛ ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) به جهت مغایرت با قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03 منسوخ شده است.

چکیده ارتقاء عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی در سال های اخیر به یکی از مهمترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی مبدل شده و ضرورت اصلاح نظام پرداخت کشور نیز بارها توسط مسئولین ارشد قوای سه گانه مورد تاکید قرار گرفته است. در این امتداد دولت در لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» تلاش کرده با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، از تبعیضات ناروا و بی عدالتی های موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، به ویژه بی عدالتی های ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱، بکاهد. از جمله اقدامات مثبت دولت در لایحه حاضر مبنی بر کاهش بی عدالتی های موجود می توان به موارد زیر اشاره نمود: - جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده ی گروه های حقوق بگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت. - افزایش مبلغ ثابت نهصد هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشگری به منظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف بازنشستگان. - ساماندهی بهره مندی کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده ویژه، موضوع بند «۴» ماده (۶۸) این قانون و همچنین ساماندهی حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان درچارچوب سیاست های کلی نظام. از سوی دیگر از منظر اصول بودجه ریزی و اثرات اقتصاد کلان و حتی براساس سند تحول دولت، سازمان برنامه و بودجه ملزم به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروط کردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیش بینی منابع مالی پایدار شده است. این اصول در راستای محافظت از جامعه در مقابل تورم های ناشی از سیاستگذاری در بخش عمومی و مدیریت کسری بودجه به عنوان ام الخبائث اقتصادی است. علاوه بر این حتی بار مالی کوتاه مدت برای اجرای احکام لایحه در شش ماهه دوم سال نیز به صورت مشخص پیش بینی نشده و صرفا به کاهش تخصیص اعتبارات بخش عمرانی اکتفا شده است. بر این اساس از منظر کارشناسی تصویب کلیات لایحه ی حاضر، صرفا مشروط به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای آن از محل منابع پایدار و قابل تحقق، امکان پذیر است، علاوه بر تامین منابع پایدار، متن لایحه نیازمند اصلاحات متعددی است که در صورت عدم توجه به آن ها، تبعیضات و بی عدالتی های جدیدی در نظام پرداخت کشور ایجاد خواهد شد. از جمله مهمترین اصلاحات مورد نیاز در متن لایحه حاضر، می توان به موارد ذیل اشاره نمود. - ضرورت افزودن فوق العاده تعدیل (با ویژگی های مذکور در متن گزارش) به نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی به جای درج ردیف مستقل متناسب سازی حقوق در حکم کارگزینی کارکنان نظام اداری و افزایش حقوق معادل ۳۰۰۰ امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی آن برای سایر مشمولین مصرح در بند «۱» ماده واحده لایحه ی حاضر و ۲۱۰ امتیاز اعضای هیات علمی و قضات در قالب این فوق العاده به منظور جلو گیری از احتمال عدم بهره مندی افراد جدید الورود به نظام اداری کشور در سال های آتی از افزایش حقوق موضوع بند «۱» لایحه حاضر. - ضرورت تبیین دقیق ویژگی های اقلام افزوده شده به نظام جبران خدمات کارکنان دولت (نظیر محاسبه در حقوق ثابت، فوق العاده های مستمر، پرداخت های رفاهی و...) به منظور جلوگیری از ابهامات و اختلافات احتمالی بعدی. - ضرورت جایگزینی عبارت «کارکنانی که پس از بازنشستگی» به جای عبارت «افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می شوند، در صورتی که» در بند «۲» لایحه ی حاضر به منظور ایجاد امکان بهره مندی کامل بازنشستگان سال های آتی از ظرفیت های متناسب سازی حقوق درنظر گرفته شده در این لایحه. - ضرورت نسخ جزء «۱۲» بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به منظور جلوگیری از تبعیض ناروا میان مشمولین حکم فوق الذکر و سایر کارکنان دولت و همچنین جلوگیری از افزایش غیرمتعارف حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد آن ها در سال های آتی. - ضرورت افزودن عبارت «حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد و موارد نظایر آن، برای کارکنان آن دسته از دستگاه های اجرایی که میزان این اقلام در نظام پرداخت آن ها بیش از ظرفیت حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد بند «۴» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری است، صرفا به میزان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول افزایش حقوق ناشی از این بند خواهند شد.» به انتهای حکم بند «۳» ماده واحده لایحه ی حاضر. - ضرورت تعیین دقیق دامنه شمول مشمولین بند «۴» ماده واحده لایحه ی حاضر خصوصا درباره نیروهای نظامی و انتظامی کشور. - ضرورت افزایش حداقل حکم کارگزینی کارکنان و حداقل حقوق بازنشستگان، موضوع اجزای (۱) و (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان به ترتیب پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال و نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال و تصریح به عدم تغییر سقف خالص پرداختی به کارکنان دولت، موضوع جزء «۸» بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، با توجه به ابتنای آن بر جزء (۱) این بند. - ضرورت افزودن عبارت «دولت مکلف است در حدود اعتبارات هزینه ای افزایش های حقوق و مزایای موضوع این لایحه را به طور یکسان به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول و تمامی کارکنان مشمول در آن دستگاه ها اختصاص دهد.» به عنوان یک بند جدید به ماده واحده لایحه ی حاضر به منظور جلوگیری از تکرار تجربه نامطلوب گذشته مبنی بر توزیع نامتوازن فوق العاده ویژه، موضوع بند «۴» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، میان دستگاه های اجرایی گوناگون.

چکیده طرح «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی ـ تخصصی» به شماره ثبت 675 در تاریخ 20/7/1400 اعلام وصول شده و پس از بررسی به صورت دو شوری در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در نهایت در تاریخ 5/5/1401 به تصویب مجلس رسیده و در تاریخ 19/05/1401 به شورای نگهبان ارسال شده است. شورای نگهبان در اظهارنظر خود مورخ 05/06/1401 ایرادات و ابهاماتی بر آن وارد دانسته است. در ادامه به تبیین هریک از این ایرادات و ابهامات و ارائه راهکار جهت رفع آن پرداخته می شود.

چکیده در طرح مذکور نمایندگان محترم به منظور ایجاد فرصت اعاده به خدمت برای جانبازانی که با ارفاق سنوات خدمت بازنشسته شده اند پیشنهاد کرده اند عبارت «بدون سنوات ارفاقی» از بند «چ» ماده (87) قانون برنامه ششم حذف شود. این پیشنهاد اگرچه کوتاه و مختصر است اما از ابعاد گوناگون قابل بررسی است و دقت در آثار و تبعات آن ضرورت دارد تا از بروز مشکلات بعدی پرهیز شود. به علاوه از آنجا که پیش بینی تعداد جانبازانی که احتمالاً تمایل به استفاده از این اصلاحیه را خواهند داشت امکان پذیر نیست لذا دقت در نتایج و تأثیر این اصلاحیه از اهمیت برخوردار است. ذیلاً درخصوص طرح مذکور نکاتی به آگاهی میرسد.

چکیده طرح «الحاق دو تبصره به قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1379 و اصلاحات بعدی آن» در تاریخ 1400/06/24 به شماره ثبت ۶۰۶ اعلام وصول شده است. هدف از این طرح مشارکت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور در برخی از فعالیت های نظارتی مجلس است. در طرح حاضر پیشنهاد شده است که «ماده (1) - یک تبصره به عنوان تبصره «9» به ماده (212) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر الحاق می شود: تبصره «9»- در اجرای این ماده درخصوص تحقیق و تفحص، مشارکت دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس در هیأت تحقیق و تفحص الزامی است. ماده (2)- یک تبصره به عنوان تبصره «3» به ماده (234) قانون به شرح زیر الحاق می شود: تبصره «3» - در جریان بررسی موضوع این ماده در کمیسیون مربوطه، مشارکت دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی الزامی می باشد.»

چکیده مجلس شورای اسلامی در ماده (16) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰، دولت را مکلف نمود از ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال، هر ساله، کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی کلیه گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات را به ترتیب به میزان صد درصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهد. این درحالی است که به موجب جزء «۳» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، صدور هرگونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایا توسط هیئت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و سایر مراجع ذی ربط ممنوع شد. بنابراین براساس حکم یادشده، تکلیف دولت در ماده (16) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبنی بر افزایش کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی، در سال ۱۴۰۱، نسخ ضمنی شد. بر این اساس دولت در بند «۳» لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» که با قید دوفوریت در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، با توجه به تکالیف دولت در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خواهان کسب مجوز افزایش کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی، به ترتیب به میزان صد درصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%)، شده است. در این امتداد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بند «۳» لایحه مذکور را بدون تغییر محتوا و با اعمال تغییرات جزئی به تصویب رساند و گزارش آن را در تاریخ 1401/07/25 به صحن مجلس ارسال نمود.

چکیده قانون برنامه توسعه درحال حاضر، مهمترین سند پیش روی دولت ها به منظور اجرای مأموریت ها در حوزه های گوناگون ازجمله فرهنگ است. این سند، قبل از انقلاب اسلامی با عنوان برنامه های عمرانی و بعد از آن با عنوان برنامه های پنجساله توسعه نقشه پیش روی دولت ها به عنوان قوه مجریه قرار گرفته است. پنج برنامه عمرانی در قبل از انقلاب و بعد از آن تاکنون، شش برنامه پنجساله توسعه تدوین شده است و دولت ها موظف به اجرای آن بوده اند. با ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری و شروع به کار تدوین برنامه هفتم توسعه توسط دولت، به منظور ارتقای سطح تدوین برنامه هفتم و رفع اشکالات موجود، مقتضی است با مرور برنامه های پیشین توسعه، الزامات سیاستی- تقنینی تدوین برنامه هفتم توسعه در حوزه فرهنگ نیز مورد توجه قرار گیرد. در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب همانطور که از عنوان آن برمیآید، عمده توجهات به موضوعات عمرانی معطوف بود و عملاً موضوع فرهنگ جایگاهی در این برنامه ها نداشت و تلقی از فرهنگ صرفاً به معنای تعلیمات اجباری ابتدایی به منظور سوادآموزی همگانی بود، اما بعد از انقلاب اسلامی، بخش فرهنگ به عنوان جزء لاینفک برنامه های توسعه قرار گرفت. مرور برنامه های توسعه پیشین نشان از برخی خلأها و آسیب های قابل تأمل در حوزه فرهنگ دارد: - علیرغم تصریح قوانین برنامه توسعه به تبعیت از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، دولتها اغلب با توجه به گرایش خود، برنامه را در بخش فرهنگ تدوین و یا اجرا میکنند؛ همچنین کمتوجهی مجریان به قوانین و احکام بخش فرهنگ، نیز از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اجرای ناقص برنامه ها در این بخش است. - در برخی موارد جایگاه و متن سندهای سیاستی بالادستی با قانون برنامه توسعه و خط مشی گذاری، با وجود تفاوت هایی که در جایگاه و در نحوه نگارش با هم دارند، همسان در نظر گرفته شده و یا یکی، جای دیگری را گرفته است و این موضوع، باعث میشود کارامدی اسناد بالادستی و قانون برنامه توسعه کاهش یابد. - نبود یک نگاه کلانِ واحد و یک جامعه آرمانی پیش روی سیاستمداران و کارشناسانی که لایحه را تدوین می کنند باعث میشود تا بدون نگاهی جامع بر همه بخش ها، هر قسمت، به صورت موردی، صرفاً منافع کمّی خودش را در نظر گرفته و نتواند نگاهی جامع و کلان به کلیّت برنامه داشته باشد. ارزیابی برنامه های توسعه کشور از این حیث نشان می دهد که اجزای هریک از این برنامه ها، با نگاهی محدود و بخشی، تدوین شده و نگاهی جامع و کلان در آنها مشاهده نمیشود. این موضوع برای بخش فرهنگ که زیربنایی برای سایر بخش هاست، از اهمیت بیشتری برخوردار است. - نبود نگاه واحد، کلان و راهبردی به موضوع فرهنگ در این برنامه ها باعث شده است که بعضی از موضوعات در یک برنامه توسعه برجسته شوند، اما در برنامه های بعدی، اثری از آنها نباشد. چنین موضعی، امکان پیگیری یک سیاست فرهنگی در بلندمدت و به دنبال آن، شناخت و اعطای مسئولیت به نهادهای مجری را نمی دهد. - نظر به وسیع بودن مفهوم فرهنگ در اسناد بالادستی و آمیختگی آن با مسائل اجتماعی، در سیاستگذاری های صورت گرفته در برنامه های توسعه، شاهد نوعی کلیگویی از جنس سندهای کلان هستیم. همچنین در تدوین برنامه های توسعه در کشور به ویژه در حوزه فرهنگ نگاهی دقیق و تقسیم وظایف کاملی براساس شرح وظایف دستگاه ها کمتر به چشم می خورد و یا حداقلی و ناقص است. در این زمینه به بیان مفاهیم کلی و مبهم اکتفا می شود. - تدریجی و دیر بازده بودن فعالیت های فرهنگی، باعث میشود دولت ها تمرکز فعالیت خود را معطوف به بخش هایی کنند که بتوانند در دوران مسئولیت خودشان، آن را به نتیجه برسانند؛ علاوه بر این، دستگاه ها و نهادهای مسئول در حوزه فرهنگ که خارج از دولت هستند، باعث می شوند دولتها به حاشیه رانده شده و عمده تمرکز خودشان را به وظایف و تکالیفی که در آنها اختیار بیشتری دارند، معطوف نمایند و این شرایط درمجموع، موقعیت دولت را به عنوان بالاترین دستگاه اجرایی، در نسبت با حوزه فرهنگ دچار اختلال می کند. - بخش عمده ای از میدان فرهنگ، میدانی کیفی است، درصورتی که عمده گزارش عملکرد برنامه های توسعه در حوزه فرهنگ، با منطق کمّی، صورت گرفته است لذا تصویر کاملی از نحوه عملکرد در این حوزه و میزان اثربخشی تخصیص اعتبارات فرهنگی وجود ندارد. سپس در ادامه گزارش، با مرور برنامه های پیشین توسعه و آسیب شناسی آنها، الزامات سیاستی - تقنینی به منظور تدوین برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است: - برای تحول اساسی در کشور (براساس منویات مقام معظم رهبری مبنی بر بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور)، از تدوین سیاست ها گرفته تا اجرای آنها، باید نگاهی زیربنایی و بنیادی به فرهنگ داشت به نحوی که اولویت دهی به این بخش را صرفاً در حد سیاست های کلی و یا تدوین اسناد بالادستی در نظر نگیریم، بلکه سرمایه گذاری در این بخش را پیشران بدانیم؛ بدین معنا که توجه به امر فرهنگ، منجر به اصلاح کاستی ها یا رفع بحران ها در سایر حوزه ها میشود؛ لذا مقتضی است تدوین برنامه توسعه در حوزه و بخش فرهنگ (در قالب یک برنامه ) به صورت پیوست جداگانه با عنوان برنامه پنج ساله پیشرفت فرهنگی کشور با همکاری جامع شورای عالی انقلاب فرهنگی، انجام پذیرد و سپس در ادامه طبق روال معمول برای تصویب همانند لوایح برنامه های توسعه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. بدین نحو رئیس جمهور که وفق اصل یکصدوبیست وششم قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد، از همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تدوین احکام حوزه و بخش فرهنگ استفاده کند و سازمان برنامه و بودجه را مکلف به تشریک مساعی در این زمینه با شورای مذکور کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز براساس سیاست های کلی برنامه های توسعه و با استفاده از اسناد مصوب (نظیر نقشه مهندسی فرهنگی کشور) چارچوب تدوین احکام را تهیه کند و با نظرخواهی از کلیه نهادها و دستگاه های فرهنگی کشور در قالب همان چارچوب، احکام لازم را تدوین و به سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید. سازمان برنامه و بودجه نیز همانند لوایح برنامه های توسعه و همزمان با برنامه اقتصادی و اجتماعی، پیوست مذکور را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.. - براساس نگاه راهبردی و کلان به حوزه فرهنگ، لازم است به طور مشخص، برای تحقق یک هدف معین، برنامه ریزی و ضمن معین نمودن هدفی کلان، تمام سیاست های برنامه را ذیل آن تدوین نمود. که به طور مشخص، ذیل رویکرد مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با برنامه هفتم توسعه، با عنوان «مأموریتگرای چندبُعدی» و به دنبال تحقق هدف راهبردی آن، یعنی «تقویت جامعه»، پیشنهاد می شود افزایش مشارکت فرهنگی مردم به عنوان مأموریت تمام سیاست های بخش فرهنگ در نظر گرفته شود و مواد قانونی، امتداد این هدف باشند به نحوی که با چند واسطه بتوان آن را احصا نمود. - تغییر و تحولات کشور ما وارد مرحله جدیدی شده که نیازمند آرایش فرهنگی، سیاسی و اقتصادی متناسب با این مرحله است. لذا سیاست ها باید جنبه تحولی داشته باشند و همچنین تمام آحاد جامعه تبدیل به موتور مولد شوند و در امر تولید (منظور از تولید، مفهوم عام آن یعنی پدیدآوری و خلق است) مشارکت کنند که این امر نیازمند عزمی فرهنگی و تغییر سبک زندگی و رویه های معمول است. از این حیث حمایت از تولید به شکل معمول قبلی دیگر به تنهایی مسئله جامعه ما نیست، بلکه باید مردم مولد باشند تا جامعه نیز مولد شود. این موضع فرهنگی حتی در شعار دولت سیزدهم، مبنی بر دولت مردمی و قوی تأکید شده و صحبت از ائتلاف با مردم است. بنابراین مولد بودن و تحولی بودن به عنوان دو شاخصه ضروری برای شرایط جدید کشور باید در کالبد برنامه توسعه هفتم وجود داشته باشد.

چکیده قانونگذار در ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه به منظور جبران عقب ماندگی استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس دستگاه ها را مکلف به اقداماتی کرده و مزایای متعددی را برای این مناطق پیشبینی نموده است؛ از جمله اینکه در بندهای «ث» و «ج» ماده مذکور، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی موظف شده اند؛ مزایا و فوق العاده هایی را برای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعمال نمایند. علیرغم تصریح ماده مذکور، برخی از دستگاه ها با برداشت اشتباه و تفسیری متفاوت از خواسته قانونگذار، این ماده را به گونهای اجرا نموده اند که طیف وسیعی از افرادی که مطابق نظر قانونگذار باید مشمول این ماده قرار می گرفتند از شمول آن خارج گردیده اند. از طرف دیگر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره ۷۳۴ مورخ 1401/04/07 مقرر نموده است که مزایای موضوع بند «ث» ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه به شاغلانی قابل پرداخت است که در بازه زمانی 1359/06/31 لغایت 1367/05/27 در مناطق عملیاتی دفاع مقدس خدمت نمودهاند و به افرادی که بعد از تاریخ های فوق استخدام شده اند، قابل پرداخت نیست. با عنایت به اجرای اشتباه ماده (۱۱۲) توسط دستگاه های اجرایی و همچنین برداشت خلاف خواسته قانونگذار و فلسفه وضع ماده مذکور، طرح دو فوریتی استفساریه ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه با شماره ثبت 831 در تاریخ 1401/06/31 تقدیم مجلس گردید و کمیسیون اجتماعی در تاریخ 1401/07/24 استفساریه مذکور را به تصویب رساند که در ادامه مصوبه کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چکیده با توجه به اینکه در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم، بررسی و آسیب شناسی برنامه های گذشته در مواجهه با مسائل زنان و خانواده و ارزیابی رویکرد اتخاذ شده، به منظور اصلاح فرایند تدوین هرچه کارشناسی تر برنامه هفتم حائز اهمیت است. در این گزارش با استفاده از مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا، به بررسی نحوه مواجهه برنامه های توسعه با حوزه زنان وخانواده و ارزیابی تغییرات محتوایی و رویکردی آن و بررسی نسبت سیاست زن و خانواده در هر برنامه پرداخته شده است. مقایسه برنامه های توسعه در حوزه زنان و خانواده با استفاده از شاخص های کمّی نشان می دهد که هرچه پیش تر آمده ایم، تعداد احکام صریح افزایش یافته است به نحوی که کمترین احکام مرتبط در برنامه اول توسعه ( با 8 مورد فراوانی) و بیشترین احکام در برنامه ششم توسعه ( با 30 مورد فراوانی) تحقق یافته اگرچه نوساناتی به لحاظ تعداد دیده می شود. از منظر محتوایی نیز می توان گفت برخی از موضوعات چون «حمایت از خانواده»، «حمایت از زنان سرپرست خانوار»، «ورزش و اوقات فراغت زنان و دختران»، تقریباً در تمامی برنامه ها حضور داشته در مقابل برخی از موضوعات، تنها در یک یا دو برنامه تکرار شده که ازجمله این موارد می توان به موضوعاتی چون «گسترش فرهنگ و حجاب، فرزندآوری، اصلاح ساختار تشکیلاتی حوزه زنان و خانواده» اشاره کرد. این امر نشان می دهد در برخی از مضامین اجماع مشخصی بر میزان مسئله مندی آنها وجود دارد و در مقابل درخصوص سایر موضوعات از منظر مسئله شناسی اجماع مشخصی دیده نمی شود و رویکرد سیاسی دولت ها یا مجالس در پرداختن به آن مسئله مؤثر بوده است. ازسوی دیگر در برنامه ششم توسعه به عنوان آخرین برنامه درحال اجرا، به برخی از موضوعات مرتبط با حوزه زنان و خانواده علی رغم اینکه در عمده برنامه های توسعه گذشته مورد توجه بوده و همچنان مسئله نیز حل نشده باقی مانده، هیچ اشاره ای نشده است که ازجمله این موارد می توان به موضوع آموزش دختران و اشتغال زنان اشاره کرد که محل تأمل است. این بررسی نشان می دهد رویکرد مواجه با مسائل این حوزه در طول برنامه های توسعه به واسطه تغییر رویکرد دولت ها، تغییرات اجتماعی، فرهنگی و نوع مسئله شناسی و مطالعات پشتیبان تغییرات قابل توجهی داشته است. این تنوع در مسئله شناسی و همچنین رویکرد مواجهه، منجر به نادیده گرفتن برخی از مسائل این حوزه و یا برخورد سلیقه ای با آن شده است.

چکیده پس از ابتکار شورای عالی فضای مجازی در تصویب «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» مورخ 1400/03/17 با وجود رویکرد نسبتاً جامع این سند، توجهی به خلأ موجود در زمینه محتوا و خدمات دیجیتال داخلی مرتبط با حوزه کودک و نوجوان نشده است و نیاز جدی نسبت به ورود مجلس شورای اسلامی از باب رفع موانع قانونی توسعه محتوا و خدمات داخلی در این زیست بوم احساس می شود. فصل اول این گزارش پیامدهای توسعه نامناسب فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان را مورد بررسی قرار داده است. در فصل دوم ضوابط مرتبط با حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در مجموعه قوانین و مصوبات نظم کنونی حقوق ایران اشاره شده است. فصل سوم به تشریح وضعیت بازیگران زیست بوم دیجیتال کودک و نوجوان اختصاص یافته و علاوه بر تشریح فرایند فعلی عمل این بازیگران در قالب چهار دسته سیاستگذار/قانونگذار، تنظیم گر/تسهلگیر، ارائه دهنده خدمت و محتوا و ناظران، مدل مطلوب و پیشنهادی بازیگران این زیست بوم نیز ترسیم شده است. در فصل چهارم ضمن مرور تجارب ملی پیرامون توسعه زیست بوم کودک و نوجوان در فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران در پنج بخشِ خدمات دسترسی مبتنی بر اپراتورهای تلفن همراه، سکوهای ارائه محتوای تصویری، ابزارهای مراقبت خانوادگی، تبلت های کودک و نوجوان و زیست بوم های مجازی اشاره شده که فقدان استقبال جدی خانواده ها و تقاضای عمومی برای استفاده از محصولات تولیدشده بومی در زیست بوم داخلی فضای مجازی کودک و نوجوان بخش بسیاری از این خدمات را با بحران مالی مواجه کرده است؛ تا جایی که به استثنای برخی سکوهای محتوای تصویری - که اکثر محتوای آنها نیز محصولات خارجی است – شرکت های تولیدی در زمینه محتوا و خدمات داخلی به سختی به حیات اقتصادی خود ادامه می دهند (پاینده، 1398). علت این عدم استقبال را می توان در ضعف آگاهی و سواد فضای مجازی والدین و عدم احساس نیاز آنها برای استفاده از زیست بوم های موجود جستجو کرد. در فصل پنجم براساس بررسی تجارب گذشته ملی، مطالعات تطبیقی صورت گرفته و پیمایش های مرتبط نسبت به احصای 20 چالش موجود در چرخه تولید محتوا و خدمات بومی در زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان ذیل چهار مرحله شکل رقابت و بازیگران، برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی توزیع و برنامه ریزی مصرف اقدام شده است؛ که اهم آنها عبارتند از: 1. کارامد نبودن الگوی تخصیص بودجه های حمایتی در افزایش رقابت، 2. تصدیگری بی ضابطه دستگاه های دولتی و حاکمیتی که در مواقعی منجر به کاهش سهم بخش خصوصی از بازار می شود، 3. عدم اولویت بندی و برنامه ریزی درخصوص قالب های رسانه ای و سرفصل های محتوایی مورد حمایت و همچنین کمبود محتوای دینی و انقلابی در حوزه کودک و نوجوان، 4. ضعف در جذابیت و کیفیت بخش بسیاری از آثار تولیدشده در داخل نسبت به محصولات خارجی، 5. هزینه زیاد تولید محتوا و ناتوانی شرکت های خصوصی از تولید مستمر در حوزه کودک، 6. بی توجهی به معافیت مالیاتی نشر دیجیتال و محدود کردن آن به نسخه های چاپی، 7. نقض مالکیت فکری محتوا و خدمات ایرانی، 8. سهم اندک بخش خصوصی در تأمین محتوا و خدمات دیجیتال مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش، 9. عادلانه نبودن تسهیم درآمد حاصل از خدمات دسترسی که توسط اپراتورها صورت می گیرد، 10. فقدان یک بستر مرجع برای کسب اطلاع والدین از محصولات زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان، 11. سواد اندک والدین و بخشی از معلمان و مربیان در خصوص زیست بوم فضای مجازی کودکان و نوجوانان. در نهایت گزارش حاضر در فصل ششم پیشنهاد های سیاستی خود را ذیل سه گروه سیاستگذار، تنظیم گر/تسهیل گر و ارائه دهنده خدمت و محتوا و ناظر به هر یک از چالش های احصا شده ارائه داده است.

چکیده با عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این سازمان مورخ 10 مهر 1401، فضای مساعدتری برای گسترش روابط پایدار با همسایگان و کشورهای پیرامونی همچون هند، قزاقستان و ازبکستان فراهم شده است. توسعه دیپلماسی پارلمانی سران بین مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای می تواند ظرفیت های جدیدی را نیز در حوزه دیپلماسی رسمی به وجود آورد. رایزنی اعضا برای تأسیس اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، به صورت غیرمستقیم به تسهیل و تسریع فرآیند شکل گیری گزینه قرن پیش رو – قرن آسیا که بارها مورد تأکید ریاست محترم قوه مقننه قرار گرفته، نیز کمک می کند. با توجه به عضویت کشورهای مهم آسیای مرکزی در سازمان همکاری شانگهای، اهتمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی ازجمله رؤسای گروه های دوستی مجلس شورای اسلامی با کشورهای عضو، علاوه بر تعمیق دیپلماسی پارلمانی متوازن بین مجالس کشورهای عضو، به احیای جاده ابریشم و رفع موانع کریدور شمال - جنوب نیز کمک می کند. در این میان، هند یکی از کشورها و کنشگران فعال سازمان همکاری شانگهای است که لازم است با تبیین نقشه راه توسعه دیپلماسی پارلمانی متوازن، طرفین به سمت اهداف توسعه پایدار منطقه ای گام بردارند. هند همچنین از کشورهای بنیانگذار و تأثیرگذار جنبش عدم تعهد است که این امر می تواند در توسعه دیپلماسی پارلمانی سران بین اعضای این جنبش مؤثر باشد. از طرفی تقریب مواضع اعلامی و اعلانی مجالس عضو سازمان همکاری شانگهای، موجب توانمندسازی اعضا در مجامع پارلمانی و شکل گیری یک قطب سیاسی نوین در اتحادیه بین المجالس جهانی خواهد شد. نظام سیاسی هند دمکراسی پارلمانی و دارای «قوه مقننه دومجلسی» شامل «مجلس لوک سابها» و «مجلس راجیا سابها» است، به همین دلیل اتخاذ دیپلماسی پارلمانی دو لایه ای قوه مقننه برای توسعه روابط با هر دو مجلس نمایندگان و سنا ضروری است. گسترش رایزنی های دیپلماتیک بین رؤسای فراکسیون های مجلس شورای اسلامی با رئیس و قانونگذاران شاخص حزب یا فراکسیون حاکم بر مجلسین هند می تواند فرآیند تقریب سیاسی بین دو کشور را تسریع نماید.

چکیده قزاقستان به عنوان یکی از تولید کنندگان سنتی نفت و گاز در بازارهای جهانی به شمار می رود. 1/5 میلیون بشکه از حدود 1/8 میلیون بشکه در روز نفت تولید شده این کشور عمدتاً‍ صادر می شود. میزان ذخایر اثبات شده نفت قزاقستان تا پایان سال 2021 معادل 30/9 میلیارد بشکه و میزان صادرات نفت خام این کشور به استثنای میعانات تا سال 2027 به روزانه 1/42 الی 1/55 میلیون بشکه افزایش خواهد یافت که این مقدار حاصلِ برداشت از میادین نفتی کاشغان و تِنگیز خواهد بود. قزاقستان با سهم بیش از 15 درصدی از منابع اورانیم جهان جزء برترین کشورهای دارای منابع عظیم اورانیم و به لحاظ تولید و عرضه اورانیم نیز دارای رتبه نخست جهان است. حدود 69 درصد از تولید برق این کشور از طریق زغال سنگ و 20 درصد از گاز طبیعی و 9 درصد برق تولیدی از طریق برق آبی و حدود 1/5 درصد نیز از منابع تجدیدپذیر خورشیدی و بادی تولید می شود. این در حالی است که در برنامه توسعه انرژی این کشور میزان سهم برق از منابع هسته ای 4/5 درصد تعیین شده و تا سال 2030 مقرر است که سهم برق تجدیدپذیر به 10 درصد افزایش یابد. دیپلماسی انرژی قزاقستان برپایه صادرات منابع هیدروکربوری بنا نهاده شده و بخش اعظم مقاصد صادراتی این کشور را روسیه، اوکراین، ازبکستان، قرقیزستان، چین، سوئد، آلمان و لهستان شامل می شوند. این کشور به صورت غیرمستقیم در جابه جایی (ترانزیت) 30 میلیارد متر مکعب گاز صادراتی ترکمنستان به مقصد چین نقش دارد که این میزان گاز معادل 8 درصد از تقاضای گاز چین است. با توجه به بحران انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین همچنین از دست رفتن بازار صادرات منابع هیدروکربنی به اروپا به دلیل تحریم روسیه، فرصت هایی برای ایران ایجاد شده تا ظرفیتهای تعاملات حوزه انرژی میان ایران و قزاقستان افزایش یابد. ایران به دلیل داشتن ظرفیت خطوط لوله و بازارهای متعدد، موقعیت استراتژیک جغرافیایی و ذخایر بزرگ نفت و گاز، به لحاظ فنی، اقتصادی و سیاسی ـ امنیتی می تواند قطب (هاب) انرژی منطقه شود. در همین راستا، تعاملات انرژی با قزاقستان به عنوان کشوری محصور در خشکی که دارای ذخایر بزرگ نفت، گاز و اورانیم است، حائز اهمیت می باشد. مهم ترین ظرفیت گسترش همکاری میان ایران و قزاقستان در حوزه انرژی، معاوضه (سواپ) نفت خام است که در گذشته با واسطه گری یک شرکت نفتی در حجم حداکثر 70 هزار بشکه روزانه انجام می شده و در سال 1389 متوقف شد. لازمه چنین امری، ایجاد تعامل راهبردی بین دولتی برای معاوضه حجم بالای نفت خام حوزه دریای خزر (بیش از 300 هزار بشکه روزانه) است. از آنجا که ظرفیت خط لوله نکا ـ ری و ظرفیت پالایشگاهی دو پالایشگاه تهران و تبریز، امکان معاوضه این میزان نفت خام را فراهم می کند، مهم ترین گلوگاه زیرساختی این معاوضه، توسعه ظرفیت واردات نفت خام در پایانه های شمال کشور است. لازم به ذکر است در صورتی که علاوه بر سواپ نفت خام، توسعه تجارت فراورده های نفتی با کشورهای حوزه خزر از جمله روسیه در دستور کار قرار گیرد، لازم است زیرساخت های دیگری از جمله خطوط لوله جدید احداث شود.

چکیده افزایش آلاینده ها در هوا سبب کاهش کیفیت زندگی و خسارات متعددی بر سلامت و اقتصاد جامعه می شود. منابع متعدد برای طوفان های غبار بیش از 50 نوع اثر مخرب را ازجمله آلودگی هوا، تعطیلی مشاغل، افزایش مشکلات و بیماری های تنفسی، کاهش برداشت محصولات کشاورزی، خرابی تأسیسات و ماشین آلات، مشکلات حمل ونقل و غیره برشمرده اند. بررسی منابع انتشار آلاینده های هوا و تسهیم نقش آنها در بروز این پدیده، مهم ترین قدم در برنامه ریزی برای اتخاذ سیاست های مقابله با گردوغبار است. آلودگی های هوا ناشی از پراکنش ذرات گردوغبار از منابع داخلی و خارجی نشئت می گیرد که طراحی اقدام مقابله ای برای هریک بایستی در دستور کار قرار گیرد. در این گزارش به بررسی رخداد و منشأیابی گردوغبار فروردین ماه 1401 پرداخت شده است. مطابق بررسی های صورت گرفته ورود یک توده گردوخاک در 19 فروردین ماه 1401 از کشورهای غربی همسایه به ایران منجر به کاهش دید و افت شدید کیفیت هوا در هفته پیش روی آن در اکثر نقاط کشور شد. به طوری که شاخص آلودگی در برخی از شهرهای کشور ازجمله تهران، کرمانشاه و زنجان به بیش از 400 (حد بسیار خطرناک) رسید. در این مطالعه وضعیت آلودگی غبار با استفاده از شاخص AOT دریافت شده از داده های ماهواره های سنتینل 2 در دو هفته پایانی فروردین ماه 1401 بررسی شده است. گسترش مکانی و زمانی غبار از عراق عمدتأ به سمت غرب و شمال غرب ایران و درنهایت خروج آن از شرق و شمال شرق کشور بوده است. بیشترین شدت غبار در بازه زمانی 18 تا 23 فروردین ماه بوده که نسبت به دو سال گذشته در وضعیتی استثنایی قرار داشته است. از عوامل مؤثر در ایجاد و گسترش این پدیده می توان به کاهش رطوبت خاک، عوامل جوی مانند شدت و جهت باد و کاهش پوشش گیاهی اشاره کرد. بررسی شاخص NDVI در حاشیه دجله و فرات نشان می دهد که در پنج سال اخیر که هم زمان با شروع آبگیری و افتتاح سد ایلیسو ترکیه (ساخته شده بر بالادست دجله) بوده است، از مساحت پوشش گیاهی 67 درصد کاسته و به پهنه بایر و بدون پوشش گیاهی 21 درصد افزوده شده است. البته گفتنی است کاهش میزان بارش نیز در این تغییر قابل توجه، مؤثر بوده است. براساس منشأیابی، گردوغبار وارد شده به کشور ایران نیز حاکی از آن است که در تاریخ 18 تا 22 فروردین ماه عمدتاً با منشأ کشور عراق بوده که با توجه به جهت وزش بادهای غالب‏ در سایر نقاط کشور پراکنده ‏شده است. متأسفانه تعداد رخدادها و پراکنش گردوغبارها در صورت عدم اقدام لازم، روزافزون خواهد شد و به همین سبب باید مطابق با وظایف مندرج در ماده (23) قانون هوای پاک و عدم انجام فعالیت متناسب توسط دستگاه های ذی مدخل تاکنون، اقدامات اجرایی فوری در سطح سیاسی، حقوقی و فنی با همکاری کشورهای همسایه جهت جلوگیری و کنترل ریزگردهای با منشأ برون مرزی صورت پذیرد.

چکیده قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا، به خصوص آلودگی ذرات معلق می تواند آثار سوء بر سلامت قلب و عروق و دستگاه تنفسی داشته باشد و این آثار سوء در افزایش خطر مرگ ومیر مشاهده شده است و در تغییرات متوسط امید به زندگی انعکاس پیدا کرده است. به گزارش سازمان بهداشت جهانی تقریباً 3 درصد از مرگ های زودرس ناشی از بیماری های قلبی عروقی و 5 درصد از مرگ های ناشی از سرطان ریه منتسب به ذرات معلق در مقیاس جهانی است که این نسبت به ترتیب در اتحادیه اروپا 1 الی 3 درصد و 2 الی 5 درصد است. در ایران نیز در بسیاری از شهرهای بزرگ و متوسط غلظت بعضی از آلاینده های هوا از استانداردهای ملی به مراتب بالاتر است، به صورتی که برآورد می گردد با احتساب تأثیر پدیده ریزگردها، بیش از نیمی از جمعیت کل کشور در معرض آلودگی قرار دارند. این مشکل نه تنها سلامت مردم را به مخاطره می اندازد، بلکه هزینه های زیادی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر حوزه سلامت، به علت افزایش نیاز به خدمات مراقبتی و بهداشتی و فوریت های پزشکی که برای جمعیت تحت تأثیر انجام می شود و همچنین سایر حوزه های اقتصادی تحمیل می کند. همچنین بار مالی زیادی به علت مرگ ومیرهای زودرس بر سیستم بهداشتی تحمیل می شود به صورتی که در صورت رخداد مرگ های زودرس سال های زیادی از عمر افراد و نیروی کار یک کشور از دست می رود. براساس گزارشات وزارت بهداشت، آلودگی هوا سالیانه حدود 3751 نفر در شهر تهران قربانی می گیرد. همچنین میزان مرگ ومیر ناشی از آلودگی هوا در کل کشور به سالیانه 11159 نفر می رسد که تقریباً هم رده با آمار مربوط به تلفات جاده ای در کشور است. براساس همین گزارش خسارت آلودگی هوا بر سلامتی شهروندان تهران حدود 2/3 میلیارد دلار تخمین زده شده است که این میزان برای کل کشور به 7 میلیارد دلار می رسد. بنابراین با لحاظ جمیع موارد ذکر شده می توان به اهمیت معضل آلودگی هوا پی برد و به این اندیشید که باید راهکارهای مؤثر و محکمی برای مقابله با این پدیده پیاده سازی و اجرا شوند. اغلب راهکارهای مذکور در قوانین و مصوبات مربوط به آلودگی هوا ذکر شده اند لکن تاکنون بخش عمده ای از این راهکارها بلااجرا مانده اند. دلیل اصلی عدم اجرای این راهکارها نبود بودجه کافی و تخصیص منابع اعتباری لازم است. معمولاً راهکارهای دائمی کاهش آلودگی هوا پر هزینه و بلندمدت هستند، راهکارهایی ازجمله نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی، توسعه وسایل نقلیه برقی، بهبود راندمان نیروگاه ها، اصلاح کیفیت سوخت و ... نیاز به صرف بودجه و زمان زیاد هستند. در شرایط اقتصادی فعلی حاکم بر کشور طبیعتاً اجرای این راهکارها با مشکل و کندی مواجه است، با این حال از طرفی دیگر وضعیت کیفی هوا در اغلب کلان شهرها وخیم بوده و آلودگی هوا روز به روز درحال گسترش است. بنابراین لازم است تا با اجرای راهکارهای موقتی که نیاز به صرف بودجه بالا هم نداشته باشند، شرایط وخیم فعلی را به نحوی کنترل و مدیریت نمود تا در فاصله زمانی معین نسبت به اجرای راهکارهای اصلی کاهش آلودگی هوا اقدامات لازم صورت پذیرد. در این پژوهش سعی شده تا راهکارهای موقتی به عنوان جایگزین راهکارهای اصلی معرفی شود که در عین تأثیر برابر در کاهش آلودگی هوا، هزینه اجرای بسیار کمتری داشته و به راحتی نیز قابل اجرا باشند. در این راستا 15 راهکار برای منابع مختلف آلاینده هوا پیشنهاد شده است . این راهکارها به صورت دقیق از منظر فنی و اجرایی بررسی شده و الزامات اجرای هریک تعیین گردید. سپس میزان کاهش انتشار آلاینده های گازی و ذرات معلق درنتیجه اجرای راهکارها به صورت ساده و کلی تخمین زده شد. درنهایت با توجه به وسعت اجرای هر راهکارها برآورد کلی از هزینه های اجرای آنها و عایدی اقتصادی ناشی از کاهش آلودگی هوا صورت گرفت تا نحوه بازگشت سرمایه مشخص شود. با انجام مطالعات فوق مشخص شد که برای مثال در شهر تهران با اجرای 15 راهکار منتخب کم هزینه و زودبازده، حداقل 27/8 درصد از انتشار آلاینده های گازی و 19/6 درصد از انتشار آلاینده ذرات معلق کاهش پیدا خواهد کرد. برای این میزان کاهش چیزی در حدود 107 هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که بخشی از آن توسط دولت، بخشی توسط شهرداری ها، بخشی آورده متقاضیان و باقی از سایر منابع قابل تأمین است. با صرف این هزینه، حداقل 176 هزار میلیارد ریال عایدی اقتصادی ناشی از کاهش آلودگی هوا نتیجه خواهد شد که نشان می دهد طول دوره بازگشت سرمایه کمتر از یک سال است. این ارقام در مقایسه با اجرای راهکارهای اصلی کاهش آلودگی هوا بسیار مقرون به صرفه تر و مؤثرتر است، به گونه ای که با صرف کمتر از یک سوم هزینه، بین 2 تا 3 برابر کاهش آلودگی هوا حادث خواهد شد.

چکیده تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه در شرایطی در دستورکار قرار گرفته که جمهوری اسلامی ایران از یک سو در محیط متحول و درحال گذار بین المللی به سر می برد و ازسوی دیگر در معرض فشارهای اقتصادی ظالمانه ازسوی آمریکا و متحدانش واقع شده است. در چنین شرایطی تضمین روند توسعه کشور در فرایند انشا و اجرای برنامه هفتم مهم ترین ضرورت فراروی کشور قلمداد می شود و در این راستا پرداختن به مقوله توسعه از منظر سیاست خارجی با بهره گیری از ابزارها و سازوکارهای دیپلماسی اقتصادی مقوله ای به غایت حائز اهمیت است. در پاسخ به این ضرورت ها، اولویت گذاری ها و هدف گذاری های کلان و راهبردی در برنامه هفتم می بایست ناظر بر «تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی» و «تعیین جایگاه ایران در نظام اقتصاد بین الملل» باشد. حصول این اهداف خود متضمن اهداف مکمل دیگری در قالب «جهش اقتصادی» و «تعیّن بخشی به جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی» است تا هم موازنه قدرت اقتصادی با قدرت سیاسی، نظامی کشور احیا گردد و هم سهم ایران در نظام اقتصادی و تجاری جهانی افزایش یابد. براساس این ضرورت های داخلی و خارجی است که برنامه هفتم با محوریت توسعه گرایی تدوین می گردد. ازاین رو، گزارش پیش ِ رو ضمن احصای اولویت ها و اهداف کلان دیپلماسی اقتصادی که مضمون برنامه هفتم می باشد به دلالت های راهبردیِ ناظر بر آن نیز به طور مفصل می پردازد که شامل دلالت های ژئواکونومیک، سیاسی و اجرایی و مجموعه ای از خط مشی ها و جهت گیری های راه گشای سیاست خارجی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است که منتج به دستاوردهای عملی توسعه گرایانه برای کشور خواهد شد. درنهایت نیز بنا به رسالت مرکز پژوهش ها به عنوان پشتیبان فکری مجلس شورای اسلامی، مجموعه ای از پیشنهادات نظارتی ارائه شده است.