نویسندگان
چکیده
در ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/08/15 مقرر شده بود: «کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمان ها و شرکت هایی که به نحوی ازانحا از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵٪) و به بالا و آزاده اعم از شاغل، فوت شده و یا ازکارافتاده (را که واجد شرایط عمومی استخدام می باشند علاوه بر سهم استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند». متعاقباً قانونگذار در ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، شرایط استخدام و تأمین نیروی مورد نیاز دستگاه های اجرایی از میان ایثارگران و خانواده آنها را پیش بینی نموده و مقرر داشت: «کلیه دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون مکلفند حداقل بیست وپنج درصد (۲۵٪) ا ز نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ مینماید به خانواده های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (۵٪) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با 5 سابقه حداقل ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آن ها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد 6٪ و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند. » در همین راستا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 882 مورخ 1398/05/01 و همچنین دادنامه شماره 719 مورخ 1399/08/05 تصریح نمود؛ ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) به جهت مغایرت با قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03 منسوخ شده است.