نویسندگان
چکیده
قانون برنامه توسعه درحال حاضر، مهمترین سند پیش روی دولت ها به منظور اجرای مأموریت ها در حوزه های گوناگون ازجمله فرهنگ است. این سند، قبل از انقلاب اسلامی با عنوان برنامه های عمرانی و بعد از آن با عنوان برنامه های پنجساله توسعه نقشه پیش روی دولت ها به عنوان قوه مجریه قرار گرفته است. پنج برنامه عمرانی در قبل از انقلاب و بعد از آن تاکنون، شش برنامه پنجساله توسعه تدوین شده است و دولت ها موظف به اجرای آن بوده اند. با ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری و شروع به کار تدوین برنامه هفتم توسعه توسط دولت، به منظور ارتقای سطح تدوین برنامه هفتم و رفع اشکالات موجود، مقتضی است با مرور برنامه های پیشین توسعه، الزامات سیاستی- تقنینی تدوین برنامه هفتم توسعه در حوزه فرهنگ نیز مورد توجه قرار گیرد. در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب همانطور که از عنوان آن برمیآید، عمده توجهات به موضوعات عمرانی معطوف بود و عملاً موضوع فرهنگ جایگاهی در این برنامه ها نداشت و تلقی از فرهنگ صرفاً به معنای تعلیمات اجباری ابتدایی به منظور سوادآموزی همگانی بود، اما بعد از انقلاب اسلامی، بخش فرهنگ به عنوان جزء لاینفک برنامه های توسعه قرار گرفت. مرور برنامه های توسعه پیشین نشان از برخی خلأها و آسیب های قابل تأمل در حوزه فرهنگ دارد: - علیرغم تصریح قوانین برنامه توسعه به تبعیت از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، دولتها اغلب با توجه به گرایش خود، برنامه را در بخش فرهنگ تدوین و یا اجرا میکنند؛ همچنین کمتوجهی مجریان به قوانین و احکام بخش فرهنگ، نیز از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اجرای ناقص برنامه ها در این بخش است. - در برخی موارد جایگاه و متن سندهای سیاستی بالادستی با قانون برنامه توسعه و خط مشی گذاری، با وجود تفاوت هایی که در جایگاه و در نحوه نگارش با هم دارند، همسان در نظر گرفته شده و یا یکی، جای دیگری را گرفته است و این موضوع، باعث میشود کارامدی اسناد بالادستی و قانون برنامه توسعه کاهش یابد. - نبود یک نگاه کلانِ واحد و یک جامعه آرمانی پیش روی سیاستمداران و کارشناسانی که لایحه را تدوین می کنند باعث میشود تا بدون نگاهی جامع بر همه بخش ها، هر قسمت، به صورت موردی، صرفاً منافع کمّی خودش را در نظر گرفته و نتواند نگاهی جامع و کلان به کلیّت برنامه داشته باشد. ارزیابی برنامه های توسعه کشور از این حیث نشان می دهد که اجزای هریک از این برنامه ها، با نگاهی محدود و بخشی، تدوین شده و نگاهی جامع و کلان در آنها مشاهده نمیشود. این موضوع برای بخش فرهنگ که زیربنایی برای سایر بخش هاست، از اهمیت بیشتری برخوردار است. - نبود نگاه واحد، کلان و راهبردی به موضوع فرهنگ در این برنامه ها باعث شده است که بعضی از موضوعات در یک برنامه توسعه برجسته شوند، اما در برنامه های بعدی، اثری از آنها نباشد. چنین موضعی، امکان پیگیری یک سیاست فرهنگی در بلندمدت و به دنبال آن، شناخت و اعطای مسئولیت به نهادهای مجری را نمی دهد. - نظر به وسیع بودن مفهوم فرهنگ در اسناد بالادستی و آمیختگی آن با مسائل اجتماعی، در سیاستگذاری های صورت گرفته در برنامه های توسعه، شاهد نوعی کلیگویی از جنس سندهای کلان هستیم. همچنین در تدوین برنامه های توسعه در کشور به ویژه در حوزه فرهنگ نگاهی دقیق و تقسیم وظایف کاملی براساس شرح وظایف دستگاه ها کمتر به چشم می خورد و یا حداقلی و ناقص است. در این زمینه به بیان مفاهیم کلی و مبهم اکتفا می شود. - تدریجی و دیر بازده بودن فعالیت های فرهنگی، باعث میشود دولت ها تمرکز فعالیت خود را معطوف به بخش هایی کنند که بتوانند در دوران مسئولیت خودشان، آن را به نتیجه برسانند؛ علاوه بر این، دستگاه ها و نهادهای مسئول در حوزه فرهنگ که خارج از دولت هستند، باعث می شوند دولتها به حاشیه رانده شده و عمده تمرکز خودشان را به وظایف و تکالیفی که در آنها اختیار بیشتری دارند، معطوف نمایند و این شرایط درمجموع، موقعیت دولت را به عنوان بالاترین دستگاه اجرایی، در نسبت با حوزه فرهنگ دچار اختلال می کند. - بخش عمده ای از میدان فرهنگ، میدانی کیفی است، درصورتی که عمده گزارش عملکرد برنامه های توسعه در حوزه فرهنگ، با منطق کمّی، صورت گرفته است لذا تصویر کاملی از نحوه عملکرد در این حوزه و میزان اثربخشی تخصیص اعتبارات فرهنگی وجود ندارد. سپس در ادامه گزارش، با مرور برنامه های پیشین توسعه و آسیب شناسی آنها، الزامات سیاستی - تقنینی به منظور تدوین برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است: - برای تحول اساسی در کشور (براساس منویات مقام معظم رهبری مبنی بر بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور)، از تدوین سیاست ها گرفته تا اجرای آنها، باید نگاهی زیربنایی و بنیادی به فرهنگ داشت به نحوی که اولویت دهی به این بخش را صرفاً در حد سیاست های کلی و یا تدوین اسناد بالادستی در نظر نگیریم، بلکه سرمایه گذاری در این بخش را پیشران بدانیم؛ بدین معنا که توجه به امر فرهنگ، منجر به اصلاح کاستی ها یا رفع بحران ها در سایر حوزه ها میشود؛ لذا مقتضی است تدوین برنامه توسعه در حوزه و بخش فرهنگ (در قالب یک برنامه ) به صورت پیوست جداگانه با عنوان برنامه پنج ساله پیشرفت فرهنگی کشور با همکاری جامع شورای عالی انقلاب فرهنگی، انجام پذیرد و سپس در ادامه طبق روال معمول برای تصویب همانند لوایح برنامه های توسعه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. بدین نحو رئیس جمهور که وفق اصل یکصدوبیست وششم قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد، از همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تدوین احکام حوزه و بخش فرهنگ استفاده کند و سازمان برنامه و بودجه را مکلف به تشریک مساعی در این زمینه با شورای مذکور کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز براساس سیاست های کلی برنامه های توسعه و با استفاده از اسناد مصوب (نظیر نقشه مهندسی فرهنگی کشور) چارچوب تدوین احکام را تهیه کند و با نظرخواهی از کلیه نهادها و دستگاه های فرهنگی کشور در قالب همان چارچوب، احکام لازم را تدوین و به سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید. سازمان برنامه و بودجه نیز همانند لوایح برنامه های توسعه و همزمان با برنامه اقتصادی و اجتماعی، پیوست مذکور را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.. - براساس نگاه راهبردی و کلان به حوزه فرهنگ، لازم است به طور مشخص، برای تحقق یک هدف معین، برنامه ریزی و ضمن معین نمودن هدفی کلان، تمام سیاست های برنامه را ذیل آن تدوین نمود. که به طور مشخص، ذیل رویکرد مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با برنامه هفتم توسعه، با عنوان «مأموریتگرای چندبُعدی» و به دنبال تحقق هدف راهبردی آن، یعنی «تقویت جامعه»، پیشنهاد می شود افزایش مشارکت فرهنگی مردم به عنوان مأموریت تمام سیاست های بخش فرهنگ در نظر گرفته شود و مواد قانونی، امتداد این هدف باشند به نحوی که با چند واسطه بتوان آن را احصا نمود. - تغییر و تحولات کشور ما وارد مرحله جدیدی شده که نیازمند آرایش فرهنگی، سیاسی و اقتصادی متناسب با این مرحله است. لذا سیاست ها باید جنبه تحولی داشته باشند و همچنین تمام آحاد جامعه تبدیل به موتور مولد شوند و در امر تولید (منظور از تولید، مفهوم عام آن یعنی پدیدآوری و خلق است) مشارکت کنند که این امر نیازمند عزمی فرهنگی و تغییر سبک زندگی و رویه های معمول است. از این حیث حمایت از تولید به شکل معمول قبلی دیگر به تنهایی مسئله جامعه ما نیست، بلکه باید مردم مولد باشند تا جامعه نیز مولد شود. این موضع فرهنگی حتی در شعار دولت سیزدهم، مبنی بر دولت مردمی و قوی تأکید شده و صحبت از ائتلاف با مردم است. بنابراین مولد بودن و تحولی بودن به عنوان دو شاخصه ضروری برای شرایط جدید کشور باید در کالبد برنامه توسعه هفتم وجود داشته باشد.