ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده علی رغم مطالعات گسترده ای که در مورد تنظیم گری اینترنت و فضای مجازی صورت گرفته است، اما بحث تنظیم گری سکوها (پلتفرم ) مفهومی نسبتاً جدید محسوب میشود که طی چند سال اخیر مورد توجه سیاستگذاران و محققان این عرصه قرار گرفته است. سکوهای اینترنتی مانند هر پدیده دیگر، مجموعه ای از فرصت ها و چالش ها را در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به وجود آورده اند. از اینرو لازمه بهره بردن از فرصت ها و مواجهه با این چالش ها، بررسی و در نظر گرفتن تمامی جوانب متصور برای آن است تا سیاستگذار بتواند با آگاهی کافی و در نظر گرفتن تمامی جوانب و الزامات، بهترین تصمیم ها را اتخاذ نماید. نتیجه بررسی های صورت گرفته در این پژوهش نشان می دهد که با دو دسته استدلال، تنظیم گری خاص برای سکوها ضرورت دارد: دسته اول دلایلی است که بیانگر رشد فزاینده سکوها و اثرگذاری روزافزون آن بر زندگی روزمره مردم است، به نحوی که نمی توان نسبت به اثرگذاری آن بی تفاوت بود. دسته دوم از دلایل، چالش ها و مخاطراتی است که بی توجهی و رهاسازی آن در صورت عدم توجه به این پدیده و رهاسازی آن، می تواند مشکلات عدیده ای را برای جامعه و افراد به وجود آورده و حتی مانع بهره مندی کاربران از منافع سکوها شود. ازجمله مهم ترین این چالش ها می توان به مواردی مانند گذار به مدل های تجاری داده محور، شکل گیری بازارهای فراملی، عدم مسئولیت پذیری سکوها و استفاده از الگوریتم های پیچیده در سکوها اشاره کرد. درمجموع باید گفت که علی رغم ظرفیت فراوانی که سکو ها در ارائه خدمات گوناگون اجتماعی نظیر خدمات ارتباطی، خدمات مالی، خدمات بازارگاهی، خدمات آموزش و سلامت و... به وجود آورده اند، با وجود این، حاکمیت نظامات اجتماعی رایج را با چالش های جدی مواجه ساخته اند. لذا با در نظر گرفتن مجموع این فرصت ها و چالش ها، مسئله اصلی این گزارش تبیین سیاست های تنظیم گرانه سکوهای دیجیتال است تا براساس آن نهاد قانونگذار، نهادهای تنظیم گر، نهادهای اجرایی و نهادهای تسهیل گر به ایفای نقش و مأموریت های خود متناسب با زیست بوم نوآورانه سکویی اقدام نمایند. به طور خلاصه در این گزارش براساس مفهوم شناسی سکوهای دیجیتال و مصادیق و انواع آنها، می توان به افزایش بهره‎وری (بهبود و ارتقای عملکرد بازار در بستر سکو)، ایجاد بستر مناسب برای ارتقای کسب وکارهای کوچک و بهره مندی از ظرفیت های آنها، تسهیل تعامل در بازار و ایجاد اثر شبکه ای به عنوان فرصت و از انحصاری شدن سکوها، دسترسی بی ضابطه به داده ‎های کاربران، عدم پاسخگویی و چالش های محتوایی به عنوان اهم چالش های مرتبط با سکوهای دیجیتال نام برد.

چکیده نظام اداری در هر کشور به دلیل ارتباط مستقیم با آحاد مردم و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار است و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق بخش های مختلف دولتی به دست شهروندان می رسد، لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم، کارامد، شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و خط مشی گذاران هر جامعه ای محسوب می گردد. بنابراین دولت ها همواره سعی می کنند با انجام برخی اصلاحات اداری بر توانمندی های نظام اداری خود افزوده و از طرق مختلف ازجمله چابک سازی آن، از نارضایتی های عمومی بکاهند (عزتیان، 1398). ازجمله اقداماتی که بسیاری از دولت ها در دهه های اخیر به منظور اصلاح نظام اداری و در راستای افزایش انعطاف پذیری، کیفیت، سرعت و کاهش هزینه های ارائه خدمات عمومی اتخاذ نموده اند، واگذاری بخش گسترده ای از وظایف خود به سازمان های نیمه مستقلی است که غالباً تحت عنوان آژانس نامیده می شوند (Van Thiel, 2012). موج ایجاد آژانس ها از اوایل دهه 1980 در بسیاری از کشورهای جهان آغاز شده و در اواخر دهه 1990 به اوج خود رسید. نظام اداری در ایران نیز اگرچه در چند سال اخیر مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و اقداماتی به منظور اصلاح آن اتخاذ شده است، اما همچنان با چالش های متعددی روبه رو است که ازجمله مهم ترین این چالش ها می توان به وجود سازمان های دولتی عریض، طویل و ناکارامد اشاره نمود که همچنان به ارائه برخی خدمات عمومی نظیر صدور مجوز، نظارت و بازرسی، پرداخت مزایا و... می پردازند. ارائه خدمات عمومی توسط سازمان های دولتی که عموماً طیف متنوعی از کارکردها را برعهده دارند، می تواند آسیب های متعددی نظیر کاهش کارآیی، افزایش هزینه های دولت، فساد و همچنین تعارض منافع را به دنبال داشته باشد. با توجه به چالش های متعدد نظام اداری در ایران و با توجه به روند رو به رشد شکل گیری آژانس ها در طی دهه های اخیر و مزایای گسترده حاصل از به کارگیری آنها، مطالعه آنها به عنوان نوعی از ساختار نهادی در بخش عمومی که می تواند بخشی از مشکلات نظام اداری را اصلاح نماید مفید به نظر می رسد. به منظور فهم بهتر این مدل از سازمان ها، شناخت ویژگی های اصلی آنها و درک مزایا و معایب ناشی از ایجاد آنها، در این گزارش به بررسی ادبیات نظری در حوزه آژانس ها و تجربه سایر کشورها در این زمینه پرداخته شده است. نتایج مطالعات صورت پذیرفته در این گزارش نشان می دهد که آژانس ها نهادهای تخصصی هستند که عموماً از نظر ساختاری مستقل از سازمان های دولتی بوده، از حدی از اختیار در مدیریت نیروی انسانی، هزینه و اداره سازمان برخوردار بوده و در عین حال نظارتی بر عملکرد آنها وجود دارد تا استقلال و اختیار این سازمان ها منجر به انحراف آنها از اهداف اصلی که برای تحقق آن ایجاد شده اند نشود. این حد از استقلال و اختیار در آژانس ها باعث می شود تا این سازمان ها بتوانند در فعالیت های تخصصی نظیر تنظیم گری به دور از فشارهای سیاسی، تصمیمات بی طرفانه و تخصصی اتخاذ نمایند. در کنار مزایای حاصل از ایجاد این مدل از سازمان ها، ایجاد آژانس ها بعضاً آسیب هایی نیز به همراه داشته است که ازجمله می توان به پاسخگو نبودن آژانس ها و شکل گیری دولت های توخالی و تکه تکه شده درنتیجه واگذاری وظایف دولت ها به آژانس ها اشاره نمود. مطالعه توسعه مدل آژانس در کشورهای انگلستان، فرانسه و آمریکا نیز نشان می دهد که علی رغم تفاوت هایی که در سطح ویژگی های آژانس ها در کشورهای مختلف وجود دارد، این مدل سازمانی از اوایل دهه 1980 میلادی در این کشورها توسعه یافته و بسیاری از وظایف تخصصی دولت ها به این نهادها واگذار شده است. پس از مرور ادبیات و مطالعات تطبیقی در حوزه آژانس که موضوع این گزارش است، به منظور درک جایگاه و وضعیت این مدل از سازمان ها در ایران، در گزارش دوم با عنوان«ظرفیت پیاده سازی سازمان‎های عمومی نیمه مستقل در ایران»، انواع سازمان های عمومی در ایران مطالعه شده و شباهت ها و تفاوت های آنها با مدل آژانس بررسی شده است.

چکیده پدیدۀ حاشیه نشینی به دلیل ابعاد و تبعات اجتماعی، کالبدی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی آن همواره به عنوان یک مسئله مدیریت شهری و آسیب اجتماعی مورد توجه دولت ها بوده است. به منظور حل این مسئله نیز تاکنون سیاست های مختلفی اجرا شده که می توان آن را در طیفی از نفی و طرد موضوع تا بهسازی و توانمندسازی صورت بندی کرد. در حال حاضر، توانمندسازی اجتماعات حاشیه نشین با تأکید بر مشارکت محلی مهم ترین رویکردی است که در این حوزه توصیه می شود. در همین رابطه، ازجمله مهم ترین اقداماتی که در راستای نقش آفرینی و افزایش مشارکت ساکنان در سامان دهی مناطق حاشیه نشین در کشور صورت گرفته، ایجاد «دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی» توسط سازمان امور اجتماعی در ذیل وزارت کشور بوده است. این طرح با رویکرد تقویت مشارکت و حس تعلق جامعه محلی به عنوان مهم ترین دستور کار وزارت کشور در موضوع حاشیه نشینی طی سال های اخیر تعریف و دنبال شده است. در این راستا و با عنایت به احکام مواد (59) و (80) قانون برنامه ششم توسعه در حوزه سکونتگاه های غیررسمی و محلات حاشیه نشین و گذشت پنج سال از اجرای این برنامه، بررسی عملکرد دفاتر فوق الذکر در چارچوب ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در حوزه آسیب های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد: 1. جمع آوری و صورت بندی اطلاعات دقیق مبتنی بر وضعیت محلات، 2. تلاش در جهت استفاده از ظرفیت ساکنان در زمینه شناسایی و حل مسائل و مشکلات محلات، 3. پیگیری جهت جذب منابع مالی برای اجرای پروژه ها در سطح محلات هدف، 4. تلاش در راستای حل مشکلات کالبدی محلات از وجوه مثبت عملکرد دفاتر تسهیلگری بوده است. با وجود این: 1. ضعف در هماهنگی نهادی و ساختاری، 2. غلبه رویکرد و نگاه کالبدی بر عملکرد دفاتر، 3. ضعف در اعتمادسازی و جلب مشارکت حداکثری ساکنان، 4. نامشخص بودن نتایج و اثربخشی عملکرد دفاتر، 5. ابهام در چشم انداز و برنامه ریزی بلندمدت دفاتر، 6. ضعف در ساختار و کیفیت پایین نیروی انسانی برخی دفاتر به عنوان نقاط ضعف دفاتر مزبور مطرح هستند. با توجه به نتایج حاصل شده در این بررسی، به ویژه ضرورت وجود الگوی مشارکتی و محله محور، پیشنهادهای سیاستی ذیل در راستای بهینه سازی الگوی دفاتر تسهیلگری محلات حاشیه نشین قابل ارائه است: استفاده از ظرفیت های قانون برنامه هفتم توسعه در جهت رفع موانع ساختاری و نهادی و ارتقای سطح هماهنگی بین دستگاهی حاکم بر طرح ها و الگوهای فعال در سامان دهی محلات حاشیه نشین، واگذاری دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی به مدیریت شهری، متناسب با ملاحظات و اقتضائات لازم و ضمن حفظ نقش مدیریت استانداری ها در انجام حمایت های مؤثر نهادی از برنامه ها و عملکرد دفاتر، بازنگری و اصلاح الگوی برنامه ریزی بلندمدت طرح مبتنی بر واقعیات عملیاتی میدان با هدف پایدارسازی اقدامات به جای تأکید بر راهبرد خروج، ارتقای سازوکارهای نظارتی وزارت کشور، سازمان امور اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط بر فرایند و عملکرد دفاتر تسهیلگری، تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد مبتنی بر اهداف طرح و به کارگیری این شاخص ها در راستای ارزیابی و بهبود وضعیت عملکرد دفاتر به صورت سالیانه، ارزیابی مستمر وضعیت و کیفیت شرکت های مجری در سطح محلی و نیروی انسانی شاغل در دفاتر و الزام در به کارگیری نیروی انسانی بومی، توانمند، دغدغه مند و صاحب صلاحیت، استفاده حداکثری از حضور و مشارکت واقعی مردم محلی در پیشبرد فعالیت دفاتر، در همه زمینه ها از شناسایی و برنامه ریزی تا اجرا و نظارت.

چکیده

چکیده

چکیده در بسیاری از کشورهای جهان مالیات بر مجموع درآمد روشی مؤثر برای افزایش درآمد دولت و بازتوزیع درآمد در جامعه تلقی می شود. علی رغم فواید نظام مالیات بر مجموع درآمد این نظام مالیاتی هنوز در ایران به مرحله اجرا درنیامده است. بهگونه ای که هماکنون مالیات بر درآمد در ایران از پایه های مختلف درآمدی به صورت جداگانه اخذ می شود. مقایسه آمارهای مربوط به مالیات در ایران با کشورهای هم تراز و توسعهیافته نشان دهنده وضعیت نامطلوب نظام مالیاتی در ایران است. سهم بالای مالیات های غیرمستقیم و مالیات بر شرکت ها (اشخاص حقوقی) نسبت به سهم اندک مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی نشان دهنده ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی دولت و آسیبزا بودن مالیات ها برای تولید است. این در حالی است که مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در نظام های مالیاتی پیشرفته دنیا سهم بالایی دارد. در طول نزدیک به یکصد سال گذشته موضوع تقنین مالیات بر مجموع درآمد در ایران فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده و درمجموع هیچگاه به نتیجه مطلوب نرسیده است. اولین قانون مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در ایران، قانون «مالیات بر شرکت ها و تجارت و غیره» بود که در فروردین سال 1309 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از آن زمان تاکنون مهم ترین قوانین مرتبط با مالیات بر درآمد را می توان هفت قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر، مصوب سال 1312، قانون مالیات بر درآمد، مصوب سال 1322، قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد، مصوب سال 1328، قانون مالیات بر درآمد، مصوب سال 1334، قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر، مصوب سال 1335، قانون مالیات های مستقیم، مصوب سال 1345 و قانون مالیات های مستقیم، مصوب سال 1366 دانست که در ادوار مختلف مجلس به تصویب رسیده است. البته قانون مالیات های مستقیم، مصوب سال 1366 دو بار در سال های 1380 و 1394 مورد بازنگری جدی قرار گرفت که با اندکی تسامح می توان این دو بازنگری را نیز بهنوعی در شمار قانون های مالیات بر درآمد بهشمار آورد. از میان این قوانین و بازنگری های 10گانه تنها قانون مالیات بر درآمد سال 1322 را می توان یک قانون استاندارد منطبق با اصول مالیات بر مجموع درآمد فراگیر دانست. در ماده (14) این قانون تأکید شده بود که «مؤدی مالیاتی مکلف است در اظهارنامه ای که تسلیم می نماید میزان کل درآمد غیرویژه و هزینه هایی که از آن کسر می شود و میزان درآمد ویژه و بخشودگی هایی که بهموجب این قانون تعیین شده و میزان درآمد مشمول مالیات و مبلغ بدهی مالیاتی خود را صریحاً تعیین و درج نماید». اگر از قانون مصوب سال 1322 ـ که نوعی استثنا در سیر تحول قانونگذاری مالیاتی در ایران بود ـ چشمپوشی شود باید اذعان کرد در همه قوانین دیگری که از سال 1309 تا سال 1394 به تصویب قانونگذار رسیده است، اصل بر اخذ مالیات از منابع مختلف درآمدی بهصورت جداگانه بوده است. با این حال پس از قوانین مالیاتی مصوب سالهای 1328 و 1334 که بهصراحت تأکید داشتند از «مؤدیانی که درآمدهای مختلف مشمول مالیات دارند از هریک از درآمدهای آنها جداگانه مالیات وصول می شود و درآمدهای مختلف جمع نشده و به آنها مابه التفاوت تعلق نخواهد گرفت»، قانونگذار رویکرد جدیدی را در موضوع مالیات بر مجموع درآمد اتخاذ کرد. در این رویکرد که از قانون مالیات بر درآمد، مصوب سال 1335 آغاز شد و بهنوعی در قانون مالیات های مستقیم سال 1345 و حتی قانون مالیات های مستقیم، مصوب سال 1366 نیز دنبال شد اصل بر اخذ مالیات جداگانه از منابع درآمدی افراد قرار دارد. با این حال نوعی مالیات بر مجموع درآمد بهصورت مازاد (Surtax) از آن دسته از اشخاص حقیقی که مجموع درآمد آنان از عدد مشخصی بالاتر است، اخذ می شود. این شیوه درواقع همان اخذ مالیات از منابع درآمدی به صورت مجزاست و با رویکرد مالیات بر مجموع درآمد که بنا را بر تجمیع درآمدها قرار می دهد فاصله زیادی دارد. ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا قانونگذار چنین رویکردی را اتخاذ کرده و از ابتدا بنا را بر تجمیع درآمدهای افراد نگذاشته است. به نظر می رسد مهم ترین مسئله ای که باعث شد قانونگذار چنین رویکردی را انتخاب کند سهولت اجرای این شیوه باشد. شاید قانونگذار بر این عقیده بوده است که با این رویکرد اولاً، از ویژگی های مثبت مالیات بر مجموع درآمد ازجمله افزایش درآمد دولت و گسترش عدالت اجتماعی منتفع می شود و ثانیاً، با توجه به آنکه تعداد نسبتاً اندکی از کل مؤدیان مشمول این نوع مالیات می شوند، اجرای آن سهولت بیشتری خواهد داشت. با وجود این چنین رویکردی بارها با شکست مواجه شده است. شکست اول در سال 1337 بود که قانونگذار ماده (15) قانون مالیات بر درآمد سال 1335 را ـ که به مالیات بر مجموع درآمد اشاره داشت ـ حذف کرد. شکست دوم این رویکرد در سال 1380 با حذف ماده (129) قانون مالیات های مستقیم، مصوب سال 1366 اتفاق افتاد و شکست سوم با رد ماده (24) لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب سال 1391 ـ که به دنبال تجدید حیات مالیات بر مجموع درآمد بود ـ اتفاق افتاد. در تحلیل دلایل شکست این رویکرد باید به دو موضوع اشاره کرد. اولاً، مؤدیان مشمول این قرائت از مالیات بر مجموع درآمد انگیزه ای برای پرداخت مجدد مالیات ـ فراتر از آنچه از درآمدهای جداگانه خود پرداخته اند ـ ندارند و ثانیاً، حتی سازمان مالیاتی نیز (از آنجا که عمده درآمد مورد انتظار دولت در بودجه های سالیانه از طریق درآمدهای جداگانه محقق می شود) انگیزه ای برای ورود به این فرایند پیچیده ندارد. ازجمله موانع اجرای مالیات بر مجموع درآمد در تاریخچه مالیاتی ایران می‌توان به «عدم توجه به ارتقای فرهنگ مالیاتی در میان مردم»، «ضعف بسترها و زیرساخت‌های اجرایی در فرایند رصد و شناسایی درآمدها، رسیدگی و راستیآزمایی پرونده‌های مالیاتی و عدم اهتمام مجریان و سیاستگذاران در ارتقای بسترهای اجرایی»، «وقفه‌های قانونی و اجرایی در جمعآوری مالیات»، «ضمانت اجرای ضعیف در برخورد با متخلفان مالیاتی» و «تعارض منافع در لایه سیاستگذاری» اشاره نمود.

چکیده در تدوین قوانین موقتی که ماهیت تکرارپذیری دارند نظیر قوانین برنامه توسعه، آسیب شناسی برنامه های پیشین و رفع آن در قوانین جدید، متضمن اثربخشی قانون خواهد بود. بدین جهت، در آستانه تدوین قانون برنامه هفتم توسعه، گزارش حاضر در پی ارزیابی مفاد مرتبط با حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این بررسی در دو گام اصلی صورت پذیرفت؛ نخست، احکام مرتبط براساس هفت معیار منتخب ازجمله هماهنگی با سیاست ها و قوانین پیشین، شفافیت، عدم کلی گویی و مبهم نویسی، قابلیت ارزیابی و شاخص پذیری، داشتن ضمانت اجرایی، مشخص بودن مجری، موقتی بودن و داشتن زمانبندی ارزیابی شد. پس از آن، با توجه به آرای گردآوری شده از خبرگان، نقدهای اساسی وارد بر احکام برنامه های توسعه در سه حوزه مورد بحث، بررسی شد. براساس بخش اول گزارش، درخصوص احکام مرتبط با حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تنها در حدود 46 درصد از معیارهای منتخب در نگارش متن قوانین برنامه توسعه رعایت شده اند. در این میان، قانون برنامه سوم (با 59 درصد رعایت معیارها) و پس از آن قانون برنامه ششم توسعه (با 52 درصد رعایت معیارها) بیشترین میزان وفاق با معیارها را نشان می دهند. در این میان، قوانین برنامه اول و دوم توسعه هر دو با حدود 14 درصد انطباق، کمتر از سایر برنامه ها قواعد تقنینی ویژه برنامه های توسعه را رعایت کرده اند. در میان معیارهای منتخب هفتگانه، تمامی احکام برنامه های توسعه متفق القول در انطباق با سیاست ها و قوانین پیشین حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند. شفافیت، عدم کلی گویی و مبهم نویسی (حدود 63 درصد) و داشتن زمانبندی (حدود 41 درصد) معیارهایی هستند که در جایگاه بعدی در قوانین برنامه های توسعه بیشتر مورد توجه بوده اند. جالب توجه است که هیچ یک از احکام تعریف شده برای حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی دارای ضمانت اجرایی نیستند. به عبارتی، قانونگذار سازوکاری برای برخورد با متخلفین از احکام پیش بینی نکرده است. علاوه بر این به عقیده خبرگان، مواردی همچون در اولویت قرار نگرفتن موضوعات فرهنگی ازجمله مسائل پیرامون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ تغییر متن اولیه در فرایند تصویب به صورت غیرتخصصی؛ عدم نظارت و پیگیری لازم بر اجرایی شدن احکام؛ عدم اولویتبندی، ایدئال گرایی، تمامیت خواهی و بی توجهی به محدودیت منابع؛ عدم رعایت حدود و ثغور قوانین برنامه؛ تناقض در میان احکام برنامه؛ عدم پیش بینی منابع مالی و عدم تطابق ماهیت قوانین برنامه با قوانین بودجه؛ منوط کردن احکام به تهیه آیین نامه ها و عدم تصویب بموقع آیین نامه ها؛ ارزیابی صرفاً کمّی خروجی ها بدون توجه به محتواها؛ شاخص پذیر نبودن احکام؛ عدم تعریف وظایف هر دستگاه در موضوعات مشترک و عدم پاسخگویی ساختار برنامه نویسی در شرایط بحرانی و امکان تغییر اولویت ها ازجمله نقدهایی است که در سه جنبه تدوین، اجرا و ارزیابی قوانین برنامه توسعه وارد می باشد. براساس یافته ها، باید توجه همزمان به معیارهای هفتگانه یاد شده در نگارش احکام قانون برنامه هفتم توسعه مورد توجه قانونگذار قرار گیرد. در این میان با توجه به انطباق نسبی بیشتر قانون برنامه سوم توسعه می توان در نگارش قانون برنامه هفتم توسعه از شیوه نگارش آن الهام گرفت. باتوجه به نقدهای وارد ازسوی خبرگان بر قوانین برنامه های توسعه پیشین نیز می توان پیشنهادهایی را برای حصول نتایج بهتر ذیل قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطرح کرد؛ ازجمله اولویت دهی به حوزه فرهنگ به خصوص در زمینه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در متن قانون، برگزاری جلسات مشترک بین قوه مجریه و قوه مققنه پیش از ابلاغ متن پیشنهادی برنامه، نظارت بر اجرایی شدن احکام در طول برنامه و در انتهای برنامه توسط قوه مققنه، پیگیری مجدانه دستگاه متولی از سایر دستگاه های مکلف طبق قانون، اولویتبندی موضوعات به صورت فرابخشی و درون بخشی و انتخاب شمار محدودی از مسائل و موضوعات قابل پیگیری، رعایت ماهیت موقتی بودن و برنامه محور بودن احکام منتخب، داشتن نگاه جامع برای نبود تناقض میان احکام برنامه، پیش بینی منابع مالی و انطباق احکام با ماهیت بودجه ریزی در کشور، امتناع از تکلیف به تهیه آیین نامه در مواقع غیرضرور و پیگیری تهیه آیین نامه های ضروری در سال اول برنامه، تعیین تکلیف وظایف هر دستگاه در موضوعات مشترک و تهیه متن قانون به صورت انعطاف پذیر در پاسخ به موقعیت های بحرانی و نوظهور.

چکیده قانون «ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» که به طور خاص به بحث استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره می پردازد در بهمن ماه 1373 به تصویب رسید. البته پیش تر از آن و در سال 1362، در ماده (7) قانون اساسنامه سازمان صدا و سیما تصریح شده بود که تأسیس هرگونه فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور ممنوع و در انحصار این سازمان است که قاعدتاً شامل ماهواره ها هم می شود. به موجب قانون صدرالذکر «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است» ممنوع شد. این قانون تنها به بخش «سخت افزاری» ماهواره ها توجه دارد به بیان دیگر، این قانون به حوزه محتوا و برنامه های ماهواره ای ورود نداشته و تنها گیرنده های سخت افزاری (عمدتاً دیش و ریسیور) را دربرگرفته است. به موجب تبصره ماده (10) این قانون «نشر آگهی های تبلیغاتی از طرق مختلف توسط مطبوعات، صدا و سیما یا تبلیغات شهری که متضمن جواز استفاده از برنامه های ماهواره می باشد ممنوع است». البته باید توجه داشت که این تبصره تبلیغاتی را مورد هدف قرار داده است که در داخل ایران برای بازاریابی یا ترویج تجهیزات و ابزارهای ماهواره ای انجام می شود. ازین رو برای ممنوعیت تبلیغ در شبکه های ماهواره ای نمی توان به تبصره فوق استناد کرد. در فروردینماه 1374 آیین نامه اجرایی قانون مذکور به تصویب دولت رسید. طبق ماده (13) این آیین نامه ، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اجرای تبصره ماده (10) قانون مجازند به تناسب مسئولیت های خود دستورالعمل های لازم را برای تعیین آگهی های تبلیغاتی غیرمجاز تدوین و بنا به حوزه صلاحیت خود، رأساً و به طور جداگانه به ناشران و مطبوعات و بنگاه های تبلیغاتی همچنین واحدهای داخلی و تابع خود ابلاغ نمایند». پس از آن، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382، به موضوع تنظیم گری ماهواره ها پرداخت و در آن ضمن تشکیل سازمان و شورای عالی فضایی در مواد (8) و (9) قانون، رویکرد توسعه ای در این بخش را هم در دستور کار قرار داد. ضمن اینکه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع مواد (5) و (6) این قانون، مقررات و ضوابطی را برای صدور پروانه های خدمات ماهواره ای وضع و ابلاغ کرده و هم اینک کاربران دارای پروانه به ارائه خدمات این حوزه اشتغال دارند . به مرور زمان به علت ظهور استفاده های تجاری ماهواره و امکان تبلیغ کالا و خدمات در شبکه های ماهواره ای نیاز به تدوین مقررات و تنظیم چارچوب این فعالیت های تبلیغاتی بیش از پیش احساس شد. در تاریخ 25 تیرماه 1385 بخشنامه ای مبنی بر ممنوعیت «سفارش آگهی در شبکه های تلویزیونی فارسی زبان مستقر در خارج از کشور» ازسوی دولت ابلاغ شد که بر اساس آن «هرگونه همکاری اعم از مصاحبه، ارسال خبر و سفارش آگهی به شبکه های تلویزیونی غیرمجاز فارسی زبان ماهواره ها ممنوع است». این بخشنامه اگرچه به صراحت سفارش آگهی به شبکه های تلوزیونی غیرمجاز فارسی زبان ماهواره ای را ممنوع اعلام نموده با این حال اساساً با توجه به محدودیت های یک بخشنامه در مقایسه با قانون به ویژه در موضوعات کیفری، درمجموع حاوی ضمانت اجرای مؤثر و معتبری برای ممنوعیت سفارش تبلیغ در شبکه های ماهواره ای نیست و لذا تنظیم قانون مشخصی در این رابطه ضروری به نظر می رسد. همچنین ناگفته نماند که «انجام تمهیدات لازم برای کاهش آثار مخرب تهاجم فرهنگی از طریق مقابله با تبلیغات شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و اجرای سیاست های مربوط به ممنوعیت هرگونه همکاری افراد حقیقی و حقوقی در حوزه تبلیغات با شبکه های ماهواره ای فارسی زبان» برعهده دفتر تبلیغات و اطلاع رسانیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شده است. این دفتر علاوه بر سیاستگذاری و تعیین خط مشی کانون های تبلیغاتی در چارچوب قوانین و آیین نامه های مصوب، در مورد خاصِ تبلیغات از شبکه های ماهواره ای هم دارای مأموریت و وظایف خاص خود است و باید تمهیدات لازم را برای مقابله با تبلیغات شبکه های ماهواره ای فارسی زبان، اندیشیده و اجرای سیاست های مربوط به ممنوعیت هرگونه همکاری افراد حقیقی و حقوقی در حوزه تبلیغات با شبکه های ماهواره ای فارسی زبان را اجرایی کند. با اینحال روشن است که تعیین ضمانت اجرایی مناسب برای مقابله با مواردی که نقض قانون صورت میگیرد نمیتواند توسط نهاد مذکور تعیین شود و این امر چنانچه گفته شد در صلاحیت نهاد قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی است.

چکیده طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در ابتدا با عنوان «طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» در سال 1392 در مجلس نهم اعلام وصول شد و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ به تصویب مجلس رسید، اما پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادات متعددی مواجه گردید، متعاقباً به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان طرح مذکور با اصلاحاتی در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۴ در مجلس دهم تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال گردید که مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. مجلس یازدهم نیز به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، طرح مذکور را با اصلاحاتی در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۶ به تصویب رساند و پس از ارسال به شورای نگهبان، برای بار سوم ایراداتی به این طرح از جانب شورای محترم نگهبان گرفته شد و طرح مذکور به مجلس شورای اسلامی اعاده گردید. کمیسیون اجتماعی در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ اصلاحاتی در طرح مذکور اعمال نمود. علیرغم اینکه عمده ایرادات و ابهامهای مورد نظر شورای محترم نگهبان مرتفع گردیده است اما ابهام آخر شورای نگهبان، مبنی بر ابهام در نحوه اعمال مجازات در مواردی که انتخاب یا انتصاب به عهده یک هیئت یا شورا میباشد و استعلام صورت نمیگیرد یا برخلاف نتیجه استعلام، اشخاص مذکور در مشاغل حساس به کارگیری میشوند، همچنان باقی است و مرتفع نشده است. زیرا صرفاً درخصوص مواردی که برخلاف نتیجه استعلام، اشخاص استعلام شونده در مشاغل حساس به کارگیری میشوند تعیین تکلیف شده است لکن تبصره مذکور درخصوص مواردی که اشخاص بدون استعلام توسط هیئت یا شورا در مشاغل حساس به کارگیری می شوند فاقد هرگونه حکمی است. بنابراین پیشنهاد میگردد تبصره مذکور با رعایت تشریفات مندرج در آییننامه داخلی به ماده (1) الحاق گردد: «تبصره ـ در صورتی که انتخاب اشخاص در مشاغل حساس موضوع این قانون به عهده هیئت یا شورایی باشد، در صورت عدم استعلام رئیس هیئت یا شورا متخلف محسوب شده و به مجازات مذکور در ماده (1) این قانون محکوم میگردد و در صورتی که استعلام صورت گرفته باشد و نهادهای سهگانه مذکور در این قانون نظر منفی داده باشند، در صورتی که مقام دولتی منصوب کننده باشد، مقام دولتی به مجازات مذکور در ماده (1) قانون محکوم میگردد و در صورتی که انتخاب و انتصاب به صورت جمعی باشد، صرفاً اعضای دارای رأی مثبت در هیئت یا شورا متخلف محسوب شده و به مجازات مذکور در ماده (1) این قانون محکوم می گردند همچنین در مواردی که استعلام منفی باشد رأی گیری باید به صورت علنی برگزار شود ».

چکیده با نزدیک شدن به انتهای برنامه ششم توسعه، مباحثات پیرامون بایدها و نباید های برنامه هفتم شکل گرفته است. در این میان با تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت بازسازی ساختار های فرهنگی و رسانه‎ای کشور باید در برنامه هفتم توسعه نگاهی ویژه به سیاست های ارتباطی کشور داشت. بر این مبنا در این گزارش موارد زیر به مثابه آسیب‎شناسی و پیشنهاد ها مدنظر قرار گرفته است: ـ از منظر رویکردی در برنامه ها با توجه به میل زیاد کشور به توسعه به ویژه در زمینه اقتصادی، سیاستگذار توسعه زیرساخت‎ها را مدنظر قرار می دهد، اما سپس متوجه ناهماهنگی فرهنگی ـ سیاسی این نوع توسعه با اهداف و آرمان‎ های انقلاب اسلامی می‎شود و تلاش می‎کند از برخی پیامد های منفی بکاهد. همچنین درنهایت از برنامه پنجم به بعد، به وضع فقدان ایده می رسد. البته این وضع با کشیده شدن مناقشات دستگاهی به برنامه‎ریزی توسعه، بحران ایده کلان ارتباطی کشور را تشدید کرد. ـ بدین ترتیب سردرگمی از نظر محتوایی به برنامه‎ریزی پُرفراز و فرود از نظر شکلی هم ختم شده است. نیاوردن اهداف و اولویت‎ها در متن قانون، توجه نکردن به رابطه اهداف و احکام، نداشتن شاخص های عینی و قابل سنجش و پیش‎بینی نکردن ضمانت‎ های اجرایی و نظارتی (به ویژه کنترل حین اجرای برنامه) ازجمله مهم ترین آسیب‎ های برنامه های توسعه است. البته برخی موارد مانند مواد مرتبط با ترویج اندیشه‎ های حضرت امام ‎خمینی(ره) و آیین‎نامه‎ های تصویب‎ شده برای اجرای برنامه‎ های مذکور از نمونه‎ های شکلی نسبتاً موفق محسوب می‎شوند که موفقیت ارتباطی و محتوایی آن نیازمند ارزیابی جداگانه است. ـ مطابق آنچه گفته شد، با توجه به سیر برنامه‎ریزی ارتباطی در جهان و به تبع آن در ایران (اعم از برنامه توسعه و غیر آن)، ضرورت دارد در برنامه هفتم توسعه توجه بیشتری به کیفیت رویکردهای ارتباطی داشت و رویکرد توسعه زیرساخت‎ های ارتباطی را در درجه دوم اهمیت قرار داد. ـ این توجه به سیاست های کیفی و محتوایی باید هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی مبنا قرار گیرد و نظارت بر اجرای آن در طول برنامه، باید مهم ترین محور برنامه ریزی باشد. همچنین نسبت احکام این برنامه با وضع موجود و ایده های اصلی در حکومت داری کشور (ازجمله مشارکت عمومی در توسعه با توجه به رسانه های بخش خصوصی) باید مشخص باشد. ـ باید امور جاری از امور توسعه ای به دقت تفکیک شود و تا حد ممکن از ورود موارد غیرتوسعه ای به برنامه توسعه اجتناب کرد. همچنین برنامه ریزان باید در برابر کشیده شدن مناقشات دستگاهی به قانون برنامه توسعه هفتم ایستادگی کنند. ـ ایجاد زمینه‎ های ترویج روزنامه‎نگاری توسعه و حرفه‎ای‎گرایی در برنامه هفتم توسعه، راهبردی کلیدی است. مسائلی مانند توجه به برطرف ‎کردن نیاز های اساسی جامعه در فضای رسانه، رویکرد پایین به بالا، تشویق کنش اجتماعی، بیان معنا و مفاهیم عمیق‎تر، تقویت تکثر و تنوع محتوایی با توجه به مالکیت رسانه‎ های جمعی، توجه به خودمختاری و استقلال تحریری رسانه ها، تقویت گفتگو های اجتماعی و... در رویکرد باید مورد توجه قرار گیرند.

چکیده نظام گزینش در جمهوری اسلامی ایران با فرمان حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۳۶۱/۱۰/۱۵ آرایش جدیدی گرفت. از آن زمان تاکنون نظام گزینش عمومی کشور با راهبری دبیرخانه هیئت عالی گزینش، موضوع گزینش نیروی انسانی برای دولت را مبتنی بر شاخص ها و معیارهای اسلامی و انقلابی در دستور کار قرار داده است. پس از گذشت حدود 40 سال از فعالیت گزینش در نظام سیاسی و اداری کشور، با هدف اصلاح نظام گزینش و با تأکید بر اصلاح ساختاری «طرح گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی» با شماره ثبت 469 با امضای 27 نماینده مجلس شورای اسلامی در مجلس یازدهم اعلام وصل شد. روح کلی حاکم بر طرح حاضر تغییروتحول ساختاری نظام گزینش کشور و ایجاد سازمان مستقل و موازی با دیگر دستگاههای اجرایی در امر گزینش است که باعث بروز چالشهای اساسی در نظام اداری کشور به طور عام و نظام گزینش کشور به طور خاص می شود. برخی از این چالش ها شامل مواردی همچون بزرگ شدن دولت و ایجاد تشکیلات جدید، تغییر در نحوه جذب و استخدام نیروهای جدید برای سازمان گزینش و تعیین تکلیف نشدن نیروهای فعلی سازمان، تحمیل هزینه مالی جدید برای دولت با ایجاد ادارات کل استانی و شهرستانی، بی توجهی به شرایط و اقتضائات خاص هر دستگاه با مستقل شدن سازمان گزینش، اثرگذاری بیشتر شرایط سیاسی کشور بر سازمان گزینش به دلیل متمرکز شدن ساختار گزینش، بی توجهی به اصلاح فرآیندها، رویهها و معیارها و تمرکز بر ساختار و تشکیلات و پیشی بینی نکردن نظام تعامل ارتباطی گزینش با دیگر نهادهای درگیر در امر گزینش کارکنان همچون سازمان اداری و استخدامی کشور، هیئتهای تخلفات اداری، حراستها و ... هست. به لحاظ حقوقی و قانونی نیز طرح حاضر با اصول متعدد قانون اساسی همچون اصل «4»، «15»، «57»، «60»، «85»، «115» و سیاست های کلی نظام همچون سیاست های کلی نظام اداری، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی نظام قانونگذاری نیز در تعارض است. همچنین با توجه به اینکه طرح حاضر باعث ایجاد تشکیلات جدید در دولت می شود و مغایر با بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور است نیاز به دو سوم آرای نمایندگان دارد. نکته مهمی که بایستی در نظر گرفته شود این است که در اظهارنظر خبرگان و متخصصان گزینش کشور، اکثریت چالش های گزینش کشور ناظر به فرآیند اجرای گزینش است همان گونه که در بند سوم سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی سال 1389 که «بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای» مورد تاکید قرار گرفته است. البته لازم به ذکر است که در برخی موارد نیاز به اصلاح قانون است که این اصلاحات عمدتاً جزئی است و بایستی با هم اندیشی صاحب نظران مدنظر قرار بگیرد. در جمع بندی بایستی بیان شود که بازطراحی ساختاری در عرصه گزینش که روح حاکم بر طرح پیشنهادی است ازآنجاییکه باعث بروز چالش های اساسی در دستگاه گزینش و همچنین در نظام اداری کشور می شود، توصیه نمی شود. همچنین، پیشنهاد می شود به اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین بند سوم سیاست های کلی نظام، شناسایی دقیق مسائل و آسیب های ساختار و فرایند فعلی و همچنین ارائه راهکارهای سیاستی و اجرایی متناسب با حفظ نقاط قوت موجود و بدون انجام تحولات ساختاری کلی مدنظر قرار گیرد.

چکیده

چکیده طرح اصلاح ذیل جدول (4-24) محرومیت زدایی تبصره «14» قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به شماره ثبت 784 در تاریخ 1401/03/24 به تصویب مجلس رسید که شورای نگهبان در نامه شماره 102/31457 مورخ 1401/04/06 خود، این مصوبه را دارای ابهام دانست. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاحاتی را در مصوبه مذکور اعمال نموده است. با توجه به اصلاح مصوبه مجلس توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، هر دو ابهام شورای نگهبان درخصوص نحوه توزیع بین استانی و درون استانی منابع، رفع شده است. بنابراین تصویب مصوبه کمیسیون پیشنهاد می شود.

چکیده طرح استفساریه بند «9» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به موضوع تسری معافیت مالیاتی مربوط به واردات انواع دارو به مواد اولیه مورد نیاز آنها اختصاص دارد؛ زیرا در بند «9» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر معافیت مالیاتی انواع داروهای وارداتی تصریح میشود، اما این ماده نسبت به معافیت مالیاتی مواد اولیه داروها ساکت است؛ بنابراین، طراحان درصدد تفسیر این بند به گونهای شدهاند که معافیت مالیاتی داروها شامل مواد اولیه آنها نیز شود. هدف از طراحی این موضوع در مقدمه توجیهی طرح، تقویت تولید داخل در حوزه دارو با استفاده از تسهیل در تأمین مواد اولیه و ملزومات آنها عنوان شده است. در مطالب ذیل سعی میشود، مهمترین نکات، ابهام ها و ایرادهای ناظر به این طرح بیان شود.

چکیده خط مشی گذاری عمومی تدبیر دولت ها در برابر مسائل عمومی جامعه است. به علت اهمیت اثر اتخاذ تصمیم های مناسب و مؤثر توسط دولت در برابر مسائل عمومی، علم خط مشی گذاری عمومی به عنوان موضوعی میان رشته ای توسعه یافته است و تلاش های فراوانی در راستای بالا بردن کیفیت تصمیم گیری و خط مشی گذاری ها انجام شده است. خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد و استفاده از مدل سازی و شبیه سازی در مراحل مختلف خط مشی گذاری عمومی نمونه ای از این تلاش هاست. در این گزارش به دنبال بررسی دقیق تر جایگاه، اهمیت و دستاورد استفاده از مدل سازی مبتنی بر شبیه سازی در راستای ارتقای کیفیت خط مشیگذاری ها و تدوین قوانین هستیم. در این راستا سه رویکرد اصلی مدل سازی مبتنی بر شبیه سازی بیان و مقایسه می شود. استفاده از شبیه سازی در مسائل قانونگذاری و خط مشی گذاری می تواند دستاوردهای فراوانی داشته باشد. برای مثال می توان به کاهش هزینه های اقتصادی و اجتماعی تصمیم های پیش بینی نشده، استفاده از نظرات و تجربیات افراد مختلف و دستاوردهای برنامه های اجرا شده قبلی، پیش بینی رفتار عامل های مختلف مؤثر بر مسئله و پیامدهای احتمالی تصمیم ها، توانمندسازی قانونگذاران در مواجهه با آثار پیش بینی نشده اقدامات، ایجاد سرمایه اجتماعی در قانونگذاری ها از طریق ارائه اطلاعات مناسب به جامعه و ذی نفعان در رابطه با پیامد تصمیم ها، جلوگیری از اخذ تصمیم ها و قانونگذاری های شتاب زده و جناحی، تسهیل فرایند تصمیم گیری در مسائل عمومی و... اشاره کرد؛ بنابراین در پایان گزارش رهنمودهای سیاستی در راستای بهره گیری از شبیه سازی در مراحل مختلف قانونگذاری با هدف ارتقای کیفیت قوانین در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد خواهد شد.

چکیده نظام تقسیمات کشوری ایران درحال ‏حاضر برمبنای «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مصوب 15/04/1362»، اصلاحیه‏های وارد بر آن و آیین‏نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 22/07/1363 قرار دارد. بررسی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آیین‏نامه اجرایی آن حاکی از این است که دو عامل «جمعیت» و «تراکم» شاخص‏های اصلی در امر ایجاد شهرستان‏ها، بخش‏ها، دهستان‏ها و شهرهای جدید است. در این راستا در قانون و آیین‏نامه مذکور، معیارهای جمعیتی مشخصی برای ایجاد شهر، دهستان، بخش و شهرستان تعیین شده است. طبق ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری «هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت‏وزیران خواهد بود». اما در عین‏حال، قانون مذکور و آیین‏نامه اجرایی آن، امر ایجاد بخش و شهرستان، در موارد استثنایی (محدوده‏هایی که تراکم جمعیت آنها کمتر از حدنصاب تعیین شده در قانون است یا واجد سایر شرایط مقرر در قانون نیستند) را موکول به پیشنهاد لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویب قانون نموده است. ازآنجاکه یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین است و نظر به اینکه ایجاد واحدهای سیاسی جدید، پیامدهای عمیقی از منظر مالی، اداری و ... برای کشور دربردارد، گزارش حاضر به ارزیابی عملکرد دولت‏ دوازدهم (از تاریخ 13/06/1396 تا 05/05/1400)، در زمینه تطابق واحدهای سیاسی ایجاد شده با ضوابط مندرج در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مصوب 15/04/1362، آیین‏نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/07/1363، قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362، مصوب 04/12/1389 و همچنین قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بالادستی کشور می‎پردازد. نتایج گزارش‏ حاکی از موارد ذیل است: 1. از تاریخ 13/06/1396 تا 05/05/1400، درمجموع 179 شهر با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران ایجاد شده است. درواقع طی این بازه زمانی، تقریباً «هر 8 روز یک شهر» در نظام تقسیماتی کشور متولد شده است. از مجموع از 179 شهر ایجاد شده، فقط 2 شهر جمعیتی بالای 10.000 نفر داشته‏اند - حدنصاب جمعیتی که ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری برای ایجاد شهر بر آن تأکید دارد. همچنین 95 شهر (1/53 درصد کل شهرهای ایجاد شده) جمعیتی کمتر از 3500 نفر داشته‏اند که از این تعداد 7 شهر (4 درصد کل شهرهای ایجاد شده)، دارای جمعیتی کمتر از 500 نفر بوده‏اند. شهرهای با جمعیت کمتر از 3500 نفر عمدتاً با استناد به تبصره «5» ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (اصلاحی 04/12/1389) که براساس آن «روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط چنانچه دارای سه هزار و پانصد نفر جمعیت باشند شهر شناخته می‏شوند»، ایجاد شده‏اند. اما 6 شهر، درحالی ایجاد شده‏اند که جمعیت آنها کمتر از 3500 نفر بوده و در عین حال مرکز بخش نبوده‏اند‏ و به عبارت دقیق‏تر در زمان تشکیل، شرایط مقرر در تبصره مذکور جهت تبدیل به شهر را نداشته‎اند. 2. طی بازه زمانی مورد بررسی در گزارش حاضر، جمعاً 130 دهستان‏ از طریق پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران ایجاد شده است. طبق تبصره «1» ذیل ماده (3) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، حداقل جمعیت برای ایجاد دهستان، 4000 نفر است. از کل 130 دهستان ایجاد شده، 55 دهستان (4/42 درصد کل دهستان‏های ایجاد شده) دارای جمعیت زیر 4000 نفر بوده‏اند و درواقع مغایر ضوابط مندرج قانون ایجاد شده‏اند. کم‏جمعیت‏ترین دهستان ایجاد شده، امام‏زاده عبدا... در بخش مرکزی شهرستان سرخه است (با جمعیت 141 نفر). نکته مهم آنکه سطح دهستان، هرچند به صورت صوری در نقشه تقسیمات کشوری استان‏ها وجود دارد، اما این سطح سال هاست که به صورت غیررسمی حذف شده است و درحال حاضر تعداد ناچیزی از دهستان‏های کشور، دارای «دهداری»، به عنوان نهاد اداره کننده دهستان هستند. درواقع تشکیل دهستان‏های با تراکم جمعیت بسیار پایین و مغایر ضوابط مندرج در قانون توسط دولت، عمدتاً جهت تحقق حداقل شرایط برای ایجاد بخش است. 3. طی بازه زمانی مورد بررسی، درمجموع 99 بخش از طریق مصوبات هیئت وزیران ایجاد شده است. طبق تبصره «1» (اصلاحی 12/04/1389) ذیل ماده (6) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، حداقل جمعیت محدوده هر بخش، در مناطق با تراکم زیاد 30 هزار نفر و در مناطق با تراکم متوسط 20 هزار نفر است. بر اساس تبصره «2» ماده (6) (اصلاحی 12/04/1389) قانون فوق، حداقل جمعیت برای ایجاد بخش، به شرط وجود شرایطی خاص (در نقاط کم‏تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه‏نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از 6 ماه در منطقه حضور دارند)، 10.000 نفر است. از مجموع 99 بخش ایجاد شده - فارغ از شرایط فوق‏الذکر - 26 بخش (3/26 درصد بخش‏های ایجاد شده)، در زمان تشکیل دارای جمعیتی کمتر از 10.000 نفر بوده‏اند و درواقع می‏بایست از طریق ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی ایجاد می‎شدند. کم‏جمعیت‏ترین بخش ایجاد شده توسط مصوبات هیئت وزیران، بولی در شهرستان چوار استان ایلام (با جمعیت 1.021 نفر و با احتساب جمعیت عشایری 3.334 نفر) است. 4. طی بازه زمانی مورد بررسی در گزارش حاضر، 40 شهرستان با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران ایجاد شده است. براساس تبصره «1» ذیل ماده (7) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، «حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی زیاد (120000 نفر) و متوسط (80000 نفر) تقسیم می‏شود. اما طبق تبصره «2» ماده (7) (اصلاحی 04/12/1389) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری «در نقاط کم‎تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعه‎یافته (طبق فهرست سالیانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیئت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی می‏تواند کمتر از 50 هزار نفر باشد». از مجموع 40 شهرستان ایجاد شده، 6 شهرستان (15 درصد کل شهرستان‏های ایجاد شده)، واجد شرایط مقرر در مواد فوق نبوده و به عنوان موارد استثنایی می‏بایست از طریق پیشنهاد لایحه به مجلس شورای اسلامی ایجاد می‏شدند. کم‎جمعیت‏ترین شهرستان ایجاد شده، چوار در استان ایلام با جمعیت 10.554 نفر (با احتساب جمعیت عشایری 21.862 نفر) است. بنابراین رویکرد دولت در امر ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی در بسیاری از موارد مغایر مواد مندرج در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آیین‏نامه اجرایی آن بوده است. به علاوه، در امر ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی، موارد مندرج در قانون برنامه ششم توسعه (ماده (28)) و اسناد بالادستی کشور نیز نادیده انگاشته شده است. همچنین به نظر می‏رسد که دولت توجهی کافی به ابعاد مختلف مسئله ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی نداشته یا حداقل درک صحیح و علمی از پیامدهای منفی تبدیل کشور به واحدهای کوچک‏ سیاسی نداشته است. در این زمینه نکات ذیل قابل تأمل است: 1. تجربه ایجاد واحدهای سیاسی جدید طی چند دهه اخیر حاکی از آن است که: الف) واحدهای سیاسی، به امید اینکه با ارتقای سطح در نظام تقسیمات کشوری و دریافت بودجه بیشتر از دولت توسعه می‎یابند، ایجاد شده‏اند. اما «تجربیات ایجاد شهرستان‏ها و بخش‏های جدید نشانگر آن است که این موضوع تأثیر اندکی در توسعه و پیشرفت استان‏ها داشته و بالعکس اعتباراتی که می‏توانست صرف ایجاد زیرساخت‏های لازم برای توسعه و اشتغال در منطقه گردد، صرف حقوق و مزایای کارکنان، پست‏های مدیران و ساختمان‏ها و ابنیه دولتی» شده است. ب) دلیل و انگیزه دیگر برای ایجاد واحدهای جدید تسهیل مدیریت قلمرو، بهبود خدمات رسانی به مردم و کاهش تمرکز بوده است. حال اینکه، یکی از معایب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، تمرکزگرا بودن آن است. به همین دلیل قوانین برنامه توسعه چهارم (ماده (73)) و پنجم (ماده (186)) بر تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری با «جهت گیری عدم‏ تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران» تأکید داشته‏اند. پ) تشکیل برخی از واحدهای سیاسی از طریق اعمال نفوذ نخبگان و شخصیت‏ های ذی ‏نفوذ، یعنی افراد و گروه‏هایی در ساختار دولت یا خارج از آن صورت می‏گیرد که بدون توجه به شاخص‏های قانونی و علمی، با ایجاد فشار بر وزارت کشور موجد شکل‏گیری یا ارتقای یک واحد سیاسی-اداری می‏شوند. تقسیمات کشوری، به خصوص در دوره دوم دولت‏ها، بعضا تحت تاثیر اقدامات افرادی قرار می گیرد که سلایق سیاسی خود را بر قانون تحمیل می‏کنند و با اعمال فشار، قانون تقسیمات کشوری را تضعیف کرده و از مسیر درست تصمیم‏گیری‏ها خارج می‏کنند. چنین اعمال نفوذهایی هیچ توجهی به تبعات منفی ناشی از اقدامات خارج از ضوابط ندارد. نتیجه چنینی وضعیتی از یک‏سو خارج شدن واحدهای سیاسی از مسیر صحیح نیل به توسعه است و ازسوی دیگر از بین رفتن اهمیت و کارکرد قوانین موضوعه و اسناد بالادستی مرتبط با تقسیمات کشوری و حاکم شدن عوامل غیررسمی و سیاسی. 2. تبدیل روستاهای کوچک به شهر توسط دولت، مغایر بند «20» سیاست‏های کلی برنامه ششم توسعه است که بر «تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری» تأکید دارد. به نظر می‎رسد سهم عامل تبدیل روستا به شهر در کاهش نرخ روستانشینی بیش از کاهش جمعیت و مهاجرت آنها تأثیرگذار بوده باشد. برآیند تبدیل روستاها به شهرهای کم‏جمعیت، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و آسیب به بخش کشاورزی کشور، به هم خوردن تعادل زیست‏محیطی، عدم توازن جمعیت روستایی ـ شهری در کشور، مغفول واقع شدن توسعه روستاهای کشور و تبدیل روستاهای مولد به شهرهای مصرف‏گرا و وابسته به بودجه و اعتبارات ملی، ایجاد بار مالی برای دولت و درنهایت ایجاد شهرهای ناکارامد بوده است. 3. سیستم تقسیمات کشوری بر ساختار سلسله مراتب تشکیلات اداری، حجم نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی، توزیع منابع مالی، و ... اثرگذار است. چنانچه حداقل 50 درصد از پست‏های سازمانی با تصدی، در شهرستان‏های جدیدالتأسیس شکل گرفته باشند، بار مالی برای پرداخت هزینه‏های پرسنلی 40 شهرستان جدید، با توجه به هزینه‏های سال 1400، برای یک سال 11.988.000.000.000 تومان (حدود 12 همت) بوده است. همچنین بار مالی برای پرداخت هزینه‏های نیروی انسانی ناشی از اضافه شدن 99 بخش جدید، با توجه به هزینه‏های فعلی، در یک سال حدود 1.262.250.000.000 تومان (حدود 3/1 همت) است. این رقم بدون احتساب هزینه‏های پرسنلی مربوط به نهادهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، دادگستری، شهرداری‏ها، مجموعه وزارت نفت و شرکت‏های تابعه، و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین بار مالی ناشی از امکانات، زیرساخت‏ها، ابنیه و تجهیزات مورد نیاز برای استقرار دستگاه‏های دولتی (اعتبارات تملک دارایی‏های سرمایه‏ای) است. لذا رویکرد دولت در ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی، مغایر بند «16» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «10» سیاست‏های کلی نظام اداری، و تخلف آشکار از ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه بوده است که طبق آن «حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‏های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه، باید حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود، ... کاهش پیدا کند» (بند «الف» ماده(28)). از آنجاکه سیاست‏های کلی نظام اداری، سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم، به عنوان سیاست‏ها و قانون بالادستی، مقدم بر قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری هستند، ضمن اینکه دولت باید به ارائه لایحه جامع تقسیمات کشوری، مبتنی بر رویکرد تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‏های کلی می‏پرداخت، در عرصه عمل و اجرا نیز به رویکرد کلی تعیین شده در سیاست‏های کلی نظام اداری، سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه عمل می‏نمود. 4. یکی از مهم ترین پیامدهای ایجاد شهرستان‏های کم‏جمعیت، این است که تعداد شهرستان‏های موجود در یک حوزه انتخابیه افزایش می‏یابد. به این ترتیب انجام وظایفی که به صورت عرفی برعهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است (پیگیری مسائل شهرستان‏ها و درخواست‏های مؤکلین حوزه انتخابیه متبوع و امر نظارت بر اجرای قوانین و مقررات در حوزه انتخابیه خود) به دلیل اینکه با تعداد زیادی فرماندار و به تبع بخشدار مواجه هستند را دشوار می‏سازد. 5. بررسی تغییرات ایجاد شده در مرزهای تقسیمات کشوری استان ایلام به عنوان کم‏جمعیت‏ترین استان کشور و به عنوان مطالعه موردی در گزارش حاضر، حاکی از این است که دولت، در ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی، نگاه بلندمدت و آینده‎پژوهانه نداشته و ملاحظات جمعیتی، آمایشی، امنیتی و وحدت و انسجام ملی را نادیده انگاشته است. طبق سند آمایش استان ایلام «اصلی‏ترین روند و تجربه طی شده در حوزه سیاسی – اداری، خرد شدن هرچه بیشتر تقسیمات سیاسی استان بوده است». در این سند «تعدد تقسیمات شهرستانی و بخشی نسبت به متوسط کشوری بر حسب جمعیت و مساحت استان»؛ «شکل و ریخت قالب نامطلوب در تقسیمات شهرستانی»؛ و «ناموزونی شبکه شهری استان» ازجمله نقاط ضعف استان برشمرده شده است و تأکید شده است که «روند خرد شدن تقسیمات سیاسی استان، مدیریت سرزمین را با مشکل دچار کرده است». نظر به اینکه عدم پایبندی به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، قبل و بعد از دولت دوازدهم نیز - با شدت و ضعف - وجود داشته است، ضروری است در قانون برنامه هفتم توسعه، تدوین لایحه جامع تقسیمات کشوری با روح و گفتمانی متفاوت از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/04/1362، در راستای تحقق موارد مقرر در بند «الف» تبصره «69» قانون برنامه دوم توسعه، ماده (73) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (186) قانون برنامه پنجم توسعه که تاکنون محقق نشده‏اند؛ سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‏های کلی نظام اداری و با هدف پر کردن خلأهایی که انگیزه و دلیل ارتقاهای پی در پی و خارج از ضابطه در نظام تقسیماتی است، مورد تأکید قرار گیرد.

چکیده قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در حالی سال ششم اجرای خود را می-گذراند که به باور بسیاری در تحقق اهداف خود در طی پنج سال اخیر چندان موفق نبوده است. از سویی با توجه به در پیش بودن برنامه هفتم توسعه کشور، نیاز به ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم و همچنین قانون احکام دائمی برنامه-های توسعه کشور ضروری می نماید. در همین راستا در این گزارش تلاش شده است تا با احصاء احکام و دستگاه های اجرایی مرتبط با هر کدام از مواد قوانین فوق، در چارچوب دسته بندی احکام در قالب فرابخش/بخش ها و فصول و امتیازدهی به میزان موفقیت هر حکم مبتنی بر گزارش های عملکرد سال های 96 و 97 و 98 سازمان برنامه و بودجه، به ارزیابی عملکرد احکام پرداخته شود. دو قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مجموعاً مشتمل بر 197 ماده بوده اند که با توجه به بررسی های صورت پذیرفته، قابل تفکیک به 1044 حکم برای 44 دستگاه اجرایی می باشند. در ویرایش اول این گزارش با توجه اینکه برخی احکام نیاز به بررسی های بیشتر داشتند، 732 حکم از 1044 مورد ارزیابی قرار گرفته اند که با توجه به معیارهای تحقق احکام در این گزارش، 363 حکم «محقق شده»، 106 حکم «غیرقابل ارزیابی» و 263 حکم «محقق نشده» تشخیص داده شده اند. البته بایستی در نظر داشت که اگر مراد از تحقق حکم را موفقیت کامل و 100 درصدی در نظر گیریم احکام محقق شده مجموع دو قانون مزبور به 63 حکم کاهش می یابد. با توجه به معیار پیش گفته، بیشترین میزان تحقق احکام نسبت به تعداد احکام بررسی شده در هر بخش، به ترتیب در بخش های «بودجه و مالیه عمومی»، «توازن منطقه ای و توسعه روستایی»، «حمل ونقل و مسکن» و «نظام پولی و تأمین مالی» اتفاق افتاده است. از مهم ترین دلایل عدم تحقق احکام، می توان به ترتیب به «تخصیص ناکافی اعتبارات پیش بینی‌شده»، «عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط»، «ایرادات ناشی از قانون گذاری» و «شرایط بین المللی و موانع خارجی» اشاره داشت. همچنین دلایلی چون «عدم تناسب اهداف تعیین شده با حکم مورد نظر قانون گذار»، «مغایرت با سایر قوانین» و «مشکلات در اخذ تسهیلات از بانک ها و یا صندوق توسعه ملی» از جمله دلایل کم اهمیت تر در عدم تحقق مجموعه احکام بوده اند.

چکیده در سال‌های اخیر طرح بانک مرکزی با هدف اصلاح قوانین بانکداری مرکزی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. پس از اعمال تغییرات فراوان در متن طرح در طول سالهای اخیر، نهایتاً کلیات این طرح در سال 1400 و به صورت دو شوری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در خلال بررسی شور دوم واکنش‌ها و و اختلاف نظرهای جدی در خصوص ابعاد مختلف طرح به مجلس شورای اسلامی منعکس شد و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در نامه ای خطاب به بسیاری از صاحب‌نظران و منتقدان طرح از ایشان درخواست کرد نقطه نظرات خود را در خصوص این طرح به کمیسیون مذکور ارسال کنند. یکی از نکات جالب توجه، وجود اختلاف نظرهای جدی میان منتقدین طرح خصوصاً درباره میزان استقلال بانک مرکزی از دولت بود. عده‌ای از صاحب نظران بر این باور بودند که استقلال بانک مرکزی در گزارش شور اول طرح فراتر از حد بهینه است و این می‌تواند مشکلاتی را به بار آورد. از طرف دیگر عده‌ای عقیده داشتند دقیقاً همان گزارش شور اول طرح فاقد اصول و ملزومات اولیه استقلال بانک مرکزی است و شرایط بانک مرکزی را از نظر استقلال نسبت به وضع کنونی بدتر می‌کند. پیش بینی می‌شود، این اختلاف نظر در خصوص گزارش شور دوم طرح نیز وجود داشته باشد و میزان استقلال بانک مرکزی از دولت محل اختلاف نظر خواهد گردید. در گزارش حاضر تلاش شده است، بدون قضاوت در رابطه با خوب یا بد بودن استقلال بانک مرکزی از دولت، با استفاده از شاخص‌های معتبر و مطرح شده در ادبیات، میزان استقلال بانک مرکزی در گزارش شور اول و دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانک مرکزی، اندازه گیری و با میزان استقلال سایر بانک‌های مرکزی دنیا مقایسه شود. علی‌رغم انتقاداتی که ممکن است به شاخص‌های مزبور وارد باشد اما به دلیل استفاده گسترده از آنها در ادبیات و امکان مقایسه عدد شاخص با سایر کشورها، در این گزارش این شاخص‌ها مورد استفاده قرار گرفت. به منظور ایجاد امکان مقایسه بهتر، میزان استقلال بانک مرکزی در قوانین جاری کشور نیز اندازه گیری شده و با دو ویرایش طرح بانک مرکزی (شور اول و دوم) مقایسه گردیده است. شایان ذکر است که در گزارش حاضر صرفاْ به مقوله اندازه گیری استقلال قانونی بانک مرکزی از دولت پرداخته شده و بررسی استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی که اهمیت آن نیز بسیار زیاد است به گزارش‌های دیگر محوّل شده است. نتایج نشان می‌دهد میزان شاخص استقلال قانونی بانک مرکزی در طرح بانک مرکزی (گزارش شور اول طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» که کلیات آن به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است و همچنین گزارش نهایی شور دوم کمیسیون که برای بررسی به صحن علنی ارسال شده است) در مقایسه با قوانین فعلی افزایش نسبی یافته اما افزایش آن به میزانی است که کماکان وضعیت استقلال قانونی بانک مرکزی در زمره 25 درصد کشورهای با کمترین درجه استقلال قرار خواهد گرفت. نهایتاً مقایسه استقلال قانونی بانک مرکزی (از دولت) در گزارش شور دوم و اول طرح بانک مرکزی حاکی از عدم تغییر استقلال در یکی از شاخص‌های مورد بررسی و کاهش 12 درصدی استقلال بانک مرکزی در گزارش شور دوم به نسبت شور اول در شاخص دیگر است.

چکیده 1. شور اول طرح حاضر در جلسه مورخ ۶/۱۱/ ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سپس جهت بررسی جزئیات در شور دوم به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و نهایتاً در جلسه مورخ 1401/03/03 کمیسیون به تصویب رسید. 2. این طرح در ابتدا احکامی را در باب ایجاد سهولت در رابطه با نقل وانتقال سوابق بیمه به صورت اختیاری پیشنهاد کرده بود لکن به جهت اعطای آزادی عمل به بیمه شدگان در رابطه نقل وانتقال اختیاری، می توانست مسائل و مشکلات قابل توجهی از جمله خروج یکباره جامعه کثیری از بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق های صنفی و شغلی ایجاد و منجر به کاهش ورودی های سازمان تأمین اجتماعی و در نتیجه کاهش نسبت پشتیبانی و بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف این سازمان گردد. از این رو پس از تصویب کلیات طرح مقرر گردید تا این طرح در قالب کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان همه ذی نفعان و با مشارکت فعال کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گیرد. پس از برگزاری نشست های متعدد و با بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران و خبرگان این حوزه مقرر گردید طرح اولیه مورد بازنویسی قرار گرفته و ضمن حفظ منویات طراحان در رابطه با رعایت حقوق بیمه شدگان در هنگام نقل وانتقال سوابق بیمه، قاعده مستمری جمع (تجمیع سوابق بیمه، حفظ سوابق فرد در بیش از یک صندوق و پرداخت مستمری فرد از بیش از یک صندوق بازنشستگی به میزان سوابق بیمه پردازی فرد با رعایت ارزش زمانی کسورات بیمه شده) نیز برای حالت اختیاری تغییر صندوق بازنشستگی به طرح افزوده شود. 3. بدون شک سیاستگذاری در زمینه نقل وانتقال سوابق بیمه بین صندوق های بازنشستگی می بایست با رعایت سه اصل همراه باشد. اول جلوگیری از نقل وانتقال های بی ضابطه و مکرر به منظور عدم اختلال در پایداری صندوق ها؛ دوم برداشتن موانع اجرایی غیرمتعارف نقل وانتقال در جهت رعایت حقوق بیمه شده و تناسب با جریان سیال بازار کار؛ و سوم رعایت حقوق بیمه شدگان و صندوق های بازنشستگی در این رابطه. طرحی که اکنون در دستور کار صحن علنی است، تلاش کرده است تا ضمن رعایت این اصول، حقوق تمامی ذی نفعان این موضوع را نیز لحاظ نماید. حفظ ارزش زمانی کسور پرداخت شده توسط بیمه شده به صندوق های بازنشستگی در هنگام نقل وانتقال سوابق بیمه به صندوق های دیگر و در عین حال تنظیم قواعد لازم برای بهره گیری از سازوکار مستمری جمع (پرداخت مستمری بازنشستگی از بیش از یک صندوق) از دیگر وجوه مثبت این طرح است تا از این طریق هم امکان تغییر صندوق بازنشستگی در حالت اختیاری برای بیمه شدگان فراهم شود و هم اینکه مابه التفاوتی توسط بیمه شده به صندوق مقصد پرداخت نشود. این طرح با ارائه مدل جدیدی از پرداخت مستمری بدون ورود به فرآیند نقل وانتقال از طریق قاعده مستمری جمع و به نوعی اعطای اختیار به فرد برای تصمیم گیری در خصوص سوابق بیمه بازنشستگی تلاش کرده است تا اصلی ترین مشکل بیمه شدگان و صندوق ها در زمینه نقل وانتقال سوابق بیمه را حل نماید. 4. طرح حاضر پس از بحث های مفصل کارشناسی و با رعایت حقوق ذی نفعان مورد اصلاح و تکمیل قرار گرفته است. لکن در فرایند تصویب در کمیسیون تغییراتی هر چند موردی در طرح اعمال گردیده و مواردی حذف شده است که می تواند شالکه طرح را با اشکال مواجه سازد. در ادامه نقاط قوت و ضعف طرح حاضر تبیین و در انتها پیشنهادهایی برای تقویت آن ارائه خواهد شد. مصوبه کمیسیون در شور دوم مورد ارزیابی قرار گرفته است. 1. با توجه به مشکلات عدیده ای که در موضوع نقل وانتقال سوابق وجود دارد، طرح حاضر موجب ساماندهی بهتر مسئله یادشده خواهد شد. به نظر می رسد جهت گیری طرح توانسته است منافع بیمه شدگان در هنگام نقل وانتقال بیمه در حالت اجباری را تأمین نماید و از سوی دیگر امکان تغییر صندوق بازنشستگی در حالت اختیاری را از طریق قاعده مستمری جمع برای بیمه شدگان فراهم نماید. لازم به توضیح است قاعده مستمری جمع از این ظرفیت نیز برخوردار است که افرادی که امکان پرداخت مابه التفاوت هزینه نقل وانتقال سوابق بیمه خود در حالت نقل و انتقال اجباری را ندارند، بدون پرداخت هزینه از این قاعده برخوردار و ضمن حفظ سوابق بیمه ای خود در صندوق قبلی، صندوق بیمه ای خود را تغییر دهند. 2. همانگونه که بیان شد لازمه تحقق قاعده مستمری جمع، الحاق دو بند در ذیل ماده (6) طرح می باشد. در صورت عدم الحاق این دو بند قاعده مستمری جمع از فلسفه وجودی خود تهی خواهد شد و زمینه سوء استفاده برخی بیمه شدگان را با هدف بهره گیری از خدمات درمان بهتر بدون اینکه کسور مربوطه را به صندوق پرداخت نموده باشند را فراهم و هزینه قابل اعتنایی را به صندوق های بازنشستگی که از خدمات درمان بهتری برخوردارند تحمیل خواهد نمود که مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است. لذا با رعایت آیین نامه داخلی مجلس پیشنهاد می شود بندهای «ب» و «ج» افزوده شده و عنوان بندهای فعلی اصلاح شود. این دو بند عبارتند از: - بند «ب»- «برقراری حقوق یا مستمری بازنشستگی، منوط به دارا بودن حداقل 10 سال سابقه حق بیمه یا کسور بازنشستگی در صندوق مقصد است». - بند «ج»- «بیمه شده از لحاظ بیمه درمان تابع ضوابط و مقررات صندوق مقصد و حسب مورد دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود». 3. در ماده (7) طرح بهتر است به منظور تقویت ضمانت اجرای تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه رعایت حقوق بیمه شدگان برخوردار از قاعده مستمری جمع، با رعایت آیین نامه داخلی مجلس کلمات: «نظارت و تسهیل اقدامات صندوق ها در» قبل از کلمه «پرداخت ...» در سطر اول این ماده اضافه گردد. 4. بهتر است در ماده (4) بعد از عبارت «نرخ سود اوراق مشارکت» عبارت «کوتاه مدت یک ساله» افزوده شود. 5. اوراق مشارکت با توجه به سررسید آن ها دارای نرخ های متفاوتی هستند با این توضیح که نرخ اوراق بلندمدت بالاتر از نرخ اوراق کوتاه مدت است. با توجه به اینکه صندوق ها دارای ماهیت بلندمدت هستند و فرآیند نقل وانتقال می تواند برنامه ریزی بلندمدت آنها را با مشکل مواجه کند، بهتر است به روزرسانی با نرخ اوراق کوتاه مدت یک ساله صورت پذیرد. لذا با رعایت آیین نامه داخلی مجلس پیشنهاد می شود متن مقابل به عنوان متن اصلاحی قرار گیرد. 6. با توجه به محتوی طرح حاضر شایسته است با رعایت آیین نامه داخلی مجلس عنوان طرح به :« طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص» تغییر یابد.

چکیده تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های بورسی را محاسبه می کند. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، چراکه بازخورد شوک های وارده به اقتصاد ایران و واکنش های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این درحالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تأخیر ارائه می شود. طی خردادماه 1401، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 4/9 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 7/9 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 10 رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و 5 رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته اند. رشته فعالیت های «منسوجات»، «خودرو و قطعات»، «ماشین آلات و تجهیزات» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «سایر کانی غیرفلزی» و «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند. همچنین شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 18/8 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 6/8 درصدی مواجه شده است. طی خردادماه 1401، شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 13/3 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 13/5 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 12 رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و سه رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته اند. رشته فعالیت های «تجهیزات برقی»، «کاشی و سرامیک»، «منسوجات» و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «سایر کانی غیرفلزی» و «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند. همچنین شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 4/3 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 19/8 درصدی مواجه شده است. در خردادماه 1401 شاخص قیمت ماهیانه فعالیت های صنعتی بورسی 4/4 درصد افزایش یافت و رشد نقطه به نقطه شاخص به 46/2 درصد رسید. لازم به ذکر است میانگین سالیانه شاخص قیمت 63/4 درصد افزایش یافته است.

چکیده کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به شماره ثبت 184 در جلسه علنی 1400/04/08 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در نگاهی کلی مهم ترین موارد اصلاحی آمده در این طرح شامل: ۱. اصلاح موادی از قانون مذکور در حوزه مدیریت مهدهای کودک، ۲. کاربرد انحصاری عنوان مدرسه برای مؤسسات دارای مجوز از وزارت آموزش وپرورش، 3. ایجاد سامانه الکترونیکی در راستای ایجاد شفافیت، ۴. اصلاح نظام پرداخت دستمزد و بیمه معلمان مدارس غیردولتی و ۵. اصلاح مجازات های قابل اعمال در مورد مدیران و مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی در صورت تخلف از تکالیف مندرج در این قانون است که درخصوص این موارد می توان بیان داشت: 1. براساس بند «2» سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش ابلاغی مقام معظم رهبری، مهدهای کودک جزء امور حاکمیتی و ذیل آموزش وپرورش قرار دارد و بررسی تجربه چند دهه اخیر این مراکز نیز نشان می دهد که کارکردشان به مراکز خدماتی تقلیل داده شده و نقش تربیتی و پرورشی آنها به محاق رفته است. 2. عنوان «مدرسه» در اذهان عمومی جامعه متعلق به وزارت آموزش وپرورش است و براساس قوانین مصوب مجلس و مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش فقط بر مؤسسات دارای مجوز از وزارت آموزش وپرورش اطلاق می شود. 3. درخصوص سامانه الکترونیکی ویژه شفافیت با توجه به امکان تعارض منافع در حوزه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی وجود سامانه الکترونیکی شامل اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان، تسهیلات دریافتی مؤسسان از دولت، شهریه دریافتی از اولیا و مواردی از این دست ضروری به نظر می رسد. 4. تناقض تبصره «۲» ماده (25) با ماده (26) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی باعث شده که از عدم تصریح قانونگذار به میزان ساعت کاری معلمان سوءاستفاده شده و مبنای پرداخت حق بیمه و حقوق معلمان این مدارس را با استناد به ماده (26) قانون کار و با لحاظ ۴۴ ساعت کاری قرار دهند و معلمان را پاره وقت محسوب کرده و نصف بیمه و حقوق را به آنان پرداخت نمایند در حالی که براساس ماده (11) آیین نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 26 تیرماه 1398 هیئت وزیران ساعات تدریس و حضور کارکنان آموزشی تمام وقت غیررسمی مدارس و مراکز (۳۰) ساعت در هفته می باشد. لذا اصلاح قانون در این حوزه و تعیین دقیق ساعت کاری الزامی است. 5. مجازات های در نظر گرفته شده ویژه مدیران و مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی هیچ کدام به شکل مالی نبوده و عمدتاً مربوط به توبیخ، عزل، محرومیت یا لغو مجوز می باشد. لذا اضافه شدن این بند موجب تنوع مجازات خواهد شد. از سویی نظر به اهمیت منابع مالی در مدارس غیردولتی، تعیین مجازات مالی و افزایش سقف آن تا ۱۰۰ درصد شهریه کل دانش آموزان مدرسه موجب ارتقای بازدارندگی و ضمانت اجرایی قانون خواهد شد و اختیارات شورا را برای مجازات مدارسی که از نظر کیفیت آموزشی در سطح مطلوبی می باشد، اما تخلفاتی در حوزه مسائل مربوط به اخذ شهریه دارند، افزایش می دهد تا از تعطیلی این مراکز جلوگیری به عمل آید. در ماده (۸) طرح مذکور دایره شمولیت امتیاز اعطای زمین و ساختمان های مازاد بر نیاز وزارت آموزش وپرورش علاوه بر مدارس غیردولتی به مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی افزایش یافته که این خلاف ماهیت این امتیاز است و می تواند موجبات کاهش سرانه فضاهای آموزشی در مدارس دولتی و همچنین افزایش تراکم کلاسی را فراهم آورد. این امتیاز مربوط به مدارس غیردولتی می باشد که یاری گر مدارس دولتی در پوشش تحصیلی می باشند، اما حوزه کاری مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی عمدتاً مربوط به بخش های فوق برنامه دانش آموزان است و مانند مدارس غیردولتی نمی باشند که متولی بخشی از پوشش تحصیلی رسمی باشند. همچنین در ماده (۱۴) به صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی مجوز داده شده تا با اولویت مناطق محروم، «بخشی از حق بیمه» پرداخت شده از سوی مؤسسان (کارفرمایان) مدارس غیردولتی را به حساب آنان یا کارکنان شاغلی که هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم خود را طبق فهرست های ارسالی پرداخت نموده اند، واریز نماید. شایان ذکر است که عبارت «بخشی از حق بیمه» دارای ابهام است و صحیح آن است که قانونگذار به شکل دقیق عددی را معین یا محدوده ای برای آن تعیین نماید. در ماده (۱۵) نیز به «رعایت ماده (۶) آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف...» اشاره شده، که ارجاع قانون به مقررات و آیین نامه ها محل اشکال و مغایر اصل (85) است. لذا لازم است موارد مدنظر در این قانون ذکر شده و جزئیات اجرایی آن به آیین نامه احاله شود.

چکیده یکی از چالش هایی که بشر در آینده با آن روبهرو خواهد شد، از بین رفتن منابع طبیعی و تخریب کره مسکونی است. مدیریت دولتی به دنبال یافتن ترکیبی میان تعقل گرایی مدیریت و تحقق منافع عمومی است. با توجه به اهمیت مسائل محیط زیست، همه کشورها تلاش می کنند با برنامه ریزی صحیح و با به کارگیری روش های مناسب، هم به اهداف اقتصادی خود دست یابند و هم آسیب های زیست محیطی را به حداقل برسانند که با حکمرانی خوب در بخش محیط زیست می توان به آن دست یافت. عوامل زیادی بر تخریب محیط زیست و کیفیت آن تأثیرگذارند که در این میان، حکمرانی خوب به عنوان یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر متغیرهای محیط زیستی مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. ازاین رو با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی و بحران های زیست محیطی کشور در این گزارش سعی شده است تا ضمن تشریح بحران های زیست محیطی کشور، با بررسی شاخص های حکمرانی خوب به بررسی نقش دولت ها در نحوه مدیریت بحران های زیست محیطی پرداخته شود. نتایج این گزارش نشان می دهد که میانگین شاخص های حکمرانی خوب تأثیر مستقیم و معنا داری بر کیفیت محیط زیست دارد و بهبود این شاخص ها تأثیر مثبتی بر عملکرد محیط زیست دارد و کشورهای در حال توسعه می توانند به توسعه پایدار همراه با حفظ محیط زیست دست پیدا کنند. این در حالی است که شاخص عملکردی محیط زیست کشور ما (رتبه 67 در سال 2020) نشان از وضعیت ضعیف شاخص های محیط زیستی را می دهد که نشانگر ضرورت توجه کافی به مسائل حوزه محیط زیست است. اگرچه هزینه تغییر در سیستم حکمرانی فعلی محیط زیست کشور زیاد است اما به طور طبیعی هزینه های طولانی مدت تخریب محیط زیست برای کشور بسیار بیشتر است. بنابراین یا باید با احتساب هزینه های زیست محیطی و ارزش گذاری اقتصادی منابع طبیعی، هزینه مدیریت محیط زیست پایدار را پرداخت و یا باید منتظر پیامد های مدیریت ناپایدار محیط زیست کشور بود. ازاین رو تصمیم گیرندگان حوزه سیاستگذاری باید بدانند که ایران به لحاظ محیط زیستی وضعیت حساسی دارد و اگر اقدامات جدی و مؤثری درحوزه حکمرانی محیط زیست صورت نگیرد باید انتظار مشکلات بزرگ تری را در کشور داشت.

چکیده

چکیده تاکنون مسائل آب به طور سنتی داخل بخش و محدود به موضوعات فنی تفسیر و مدیریت شده اند. اما علاوه بر فعل و انفعالات درون بخش آب که حیطه کار مهندسان و متخصصان هیدرولوژی و هیدرولیک است، مؤلفه های دیـگـری نیز وجــود دارند کـه از حوزه فیزیک آب خــارج است و به انواع رفتارهای انسانی مربوط می شوند. این مؤلفه ها نسبت به مؤلفه های فنی، نقش تأثیرگذارتر بر و تأثیرپذیرتری از منابع آب دارند. از این رو به جای تمرکز بر چرخه هیدرولوژی باید بر چرخه هیدرولوژی - اجتماعی متمرکز شد تا بتوان تأثیرگذاری/تأثیرپذیری عوامل انسانی را بر/از منابع آب درک کرد. به رغم اهمیت چرخه هیدرولوژی - اجتماعی، مؤلفه های انسانی آن در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های منابع آب مغفول مانده اند و به همین دلیل معضلاتی در بخش آب وجود دارد که ریشه آنها نه در فیزیک آب بلکه در مؤلفه های رفتاری انواع کنشگران و تصمیم گیران است. آن بخش از مسئله آب که به بعد فیزیکی آن بازمی گردد تحت تأثیر عوامل اقلیمی است، اما از سوی دیگر عوامل اقلیمی به نوبه خود دسته ای از عواملی است که بر نحوه شکل گیری تقاضا نیز مؤثر است. براساس الگوی شکل گرفته تقاضا، مسئله تخصیص منابع آب و مسائل مترتب بر آن شکل می گیرند. این موارد در محدوده مدیریت عرضه منابع آب قرار می گیرند. اما در مقابل مدیریت عرضه، سمت دیگر در حوزه مدیریت تقاضا قرار دارد که به عوامل مربوط به شکل گیری تقاضای آب با منشأ اجتماعی و براساس مؤلفه های فردی و جمعی مربوط می شود و از نیروهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و غیره تأثیر می گیرد (شکل 1).

چکیده تغییرات و گستردگی ابعاد مفهوم سلامت به عنوان یک حق همگانی و ارکان تأثیرگذار بر فراهم سازی آن در سال های اخیر لزوم برنامه ریزی های دقیق با در نظر داشتن اولویت ها، اهداف و شاخص ها را دوچندان کرده است. در ایران، پس از انقلاب اسلامی تاکنون 6 برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت پنج ساله با همکاری دولت و مجلس تصویب و اجرا شده است که با چالش ها و نقدهایی همراه بوده است. بر این اساس گزارش حاضر در راستای یادگیری از تجربیات گذشته و بهبود مداوم به منظور پیش نیاز تدوین برنامه هفتم توسعه، به آسیب شناسی محتوایی و ساختاری احکام مرتبط با سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه پرداخته است. این بررسی طی پنج مرحله، «شناسایی و مقایسه موضوعات مربوط به حوزه سلامت در قوانین برنامه اول تا ششم توسعه»، «بررسی برنامه های توسعه اول تا ششم در چارچوب سیاست های کلی سلامت و مدل سازمان بهداشت جهانی»، «شناسایی رویکردهای تدوین احکام حوزه سلامت در قوانین برنامه اول تا ششم»، «بررسی مسائل مرتبط با احکام سلامت در قوانین برنامه اول تا ششم توسعه» و همچنین «شناسایی چالش ها و راهکارهای مرتبط با احکام سلامت در قانون برنامه ششم توسعه» انجام گرفته است. در این گزارش به تحلیل موضوعات اصلی احکام مرتبط با سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه پرداخته شد. پوشش همگانی، ارائه خدمات یکپارچه، سلامت الکترونیک، ارائه خدمات به اقشار خاص و حق بیمه ازجمله موضوعات با احکام متعدد و حتی تکرار عین حکم بودند که حاکی از در اولویت بودن این موضوعات است. همچنین نگاهی بر روند کلی حاکم بر احکام بخش سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه حاکی از آن است که در برنامه های اول و دوم بیشتر به موضوعات بهداشت توجه شده است و در برنامه های سوم تا ششم بیشتر رویکردها منوط به حوزه درمان و عدالت بوده، بنابراین شاهدکاهش تمرکز بر بهداشت در تدوین قوانین هستیم. با توجه به ضرورت تبعیت قوانین برنامه از سیاست های کلی در آن حوزه، در این گزارش احکام مرتبط با سلامت در قوانین برنامه از حیث انطباق با سیاست های کلی سلامت بررسی شد. بررسی موجود نشان داد که در برنامه ششم توسعه تقریباً به تمامی ابعاد مطرح شده در سیاست های کلی سلامت پرداخته شده است. در این گزارش احکام مرتبط با سلامت در قوانین برنامه توسعه با درنظر داشتن چارچوب مدل کارکردی نظام سلامت (مدل سازمان جهانی بهداشت، 2000) پرداخته شد. به نحوی که: • در برنامه اول توسعه به کارکرد ارائه خدمات، تأمین مالی و مدیریت تجهیزات و دارو پرداخته شده است. • در برنامه دوم توسعه تمامی حوزه ها بجز مدیریت دانش و اطلاعات پوشش داده شده است. • در برنامه سوم توسعه نیز تمامی حوزه ها بجز مدیریت دانش و اطلاعات پوشش داده شده و بیشترین فراوانی احکام در کارکرد تولیت بوده است. • در احکام برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه تمامی کارکردهای مطرح شده در الگوی سازمان جهانی بهداشت پوشش داده شده است، اما بیشترین احکام در برنامه توسعه چهارم به ترتیب در حیطه کارکرد تولیت، تأمین مالی و تأمین خدمات بود. • در برنامه پنجم توسعه نیز بیشترین احکام به ترتیب در حیطه کارکرد تولیت، تأمین مالی و منابع انسانی بود. • بیشترین احکام برنامه ششم توسعه در حیطه کارکرد تولیت، تأمین خدمات و تأمین مالی بودند. نکته مهم دیگر، افزایش گستردگی احکام در طی قانون اول تا ششم توسعه و در مقابل آن کاهش میزان اجرایی شدن احکام مندرج در آنهاست. با توجه به یافته های مطالعات صورت گرفته درخصوص ارزیابی احکام مرتبط با سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه، نقاط ضعفی ازجمله عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار در پایان برنامه ها، فقدان توجه به روندهای بین المللی و موضوعات ارتقای سلامت در برنامه ها، فقدان حد مطلوب جامعیت در سیاستگذاری، تکرار همان متن در برنامه بعدی، ابهام در مورد نقش دولت در تأمین سلامت، قوانین مقطعی و مبتنی بر اقتضائات یک دوره خاص، تنظیم قوانین در راستای سلیقه سیاستگذاران، فقدان قابلیت پیگیری و اجرای بسیاری از سیاست های کلی برنامه از منظر ظرف زمانی، نامشخص بودن متولی در برخی احکام و ... در احکام مرتبط با سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه به صورت مشترک وجود دارد. ضمن اینکه بررسی ها نشان داد که در برنامه های اول تا ششم توسعه در بخش سلامت، به برخی موضوعات کمتر پرداخته شده است. در اولویت قرار گرفتن سیاست های محافظت کننده از گروه های آسیب پذیر، تأکید بر مسئولیت بیمه های درمان در خرید خدمات، یکسان شدن تعرفه حق فنی خدمات سلامت در بخش های دولتی و غیردولتی، مدیریت منابع از طریق نظام های بیمه ای، عدم حضور ذی نفعان بخش خصوصی در جایگاه حاکمیتی، تقویت و اصلاح ساختار فعلی شبکه بهداشت کشور با توجه به نیازهای درحال تکامل جامعه و تغییرات جمعیتی ازجمله این موارد هستند. همچنین در این بررسی به برخی مشکلات ساختاری اشاره شده است که در برنامه های توسعه و به ویژه قانون برنامه ششم توسعه در حوزه سلامت حاکم است. ازجمله ماهیت رویایی و ایدئال گرایی احکام، عدم شفافیت حکم، فقدان شاخص کمّی وکیفی، فراهم نبودن زیرساخت ها، نیازمندی احکام به همکاری سایر دستگاه ها، فراهم نمودن بستر قانون گریزی در متن حکم، فقدان اولویتبندی گروه هدف برای اجرا، نداشتن مکانیسم تأمین مالی مشخص و فقدان متولی مشخص یا داشتن متولی چندگانه. مروری بر قانون برنامه ششم توسعه (به عنوان قانون برنامه مجری در کشور) نشان می دهد باید اشاره داشت که در این قانون علی رغم اینکه سیاستگذار تلاش کرده است ضمن پرداختن به موضوعات اساسی حوزه سلامت، یکپارچگی احکام و ضمانت در اجرای آن را درنظر گیرد، اما این قانون در حوزه سلامت با نقاط ضعفی مانند نبود ارتباط موثر بین بخشی با سایر دستگاه ها، در نظر نگرفتن مکانیسم تأمین مالی برخی احکام، غیرواقع بینانه و غیرقابل اجرا بودن (در مدت سال های اجرای قانون)، عدم شفافیت در متن حکم، در نظر نداشتن شاخص های کمّی در متن برنامه، عدم به کارگیری راه کارهای قانون گریزی در متن احکام جهت افزایش ضمانت اجرایی آن، چندمتولی بودن برخی احکام، در نظر نداشتن برخی زیرساخت های لازم جهت پیاده سازی احکام، عدم اولویتبندی لازم برای گروه های هدف و یا بعضاً ایرادهای نگارشی در برخی احکام حوزه سلامت روبه روست. در این گزارش، با در نظر داشتن نقاط قوت و ضعف برنامه های اول تا ششم توسعه مبتنی بر مرور مطالعات انجام شده و کسب نظرات خبرگان و صاحبنظران در امر سیاستگذاری سلامت، برخی راهکارها و سیاست های پیشنهادی درراستای ارتقای سطح برنامه ریزی کشور در این حوزه به ویژه در برنامه هفتم توسعه و دستیابی به اهداف قانونگذاران ارائه شد. ازجمله اجرای صحیح اصول برنامه ریزی منسجم و هدفگذاری در راستای اهداف بهداشتی در سه رده پیشگیری، درمان و بازتوانی، تعریف شاخص های مناسب در ارزیابی میزان تحقق برنامه، پیش بینی سازوکارهای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ارزیابی برنامه، حمایت سیاسی کافی، ایجاد درک واحد بین ذی نفعان در سطوح مختلف سیاستگذاری و اجرا، انطباق طراحی برنامه های اجرایی با زیرساخت، برنامه های متکی بر داده ها و برآوردهای منطقی و واقع بینانه و همچنین حرکت به سوی برنامه های مختلط (دستوری- ارشادی) و انجام اصلاحات اساسی ساختاری در برنامه ریزی های اجتماعی و اقتصادی ارائه شده است. همچنین ضروری است در اولویت قرار گرفتن سیاست های محافظت کننده از گروه های آسیب پذیر، تأکید بر مسئولیت بیمه های درمان در خرید خدمات، یکسان شدن تعرفه حق فنی خدمات سلامت در بخش های دولتی و غیردولتی، مدیریت منابع از طریق نظام بیمه ای، عدم حضور ذی نفعان بخش خصوصی در جایگاه حاکمیتی، تقویت و اصلاح ساختار فعلی شبکه بهداشت کشور با توجه به نیازهای درحال تکامل جامعه و تغییرات جمعیتی را به عنوان رویکردهای مؤثر در اتخاذ تصمیمات مرتبط با حوزه سلامت در برنامه توسعه هفتم مطرح شده است.

چکیده به موجب تبصره «3» ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. ازاین رو لایحه «توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)» با عنایت به مقدمه توجیهی آن، در راستای برنامه ها و سیاست های دولت دوازدهم در توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی انزلی و رفع موانع رشد و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه یادشده، در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این لایحه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1399/02/23 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید و در راستای اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در نامه 99/102/17683 مورخ 1399/03/13 خود، مصوبه مذکور را مغایر قانون اساسی اعلام کرد. با پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، این لایحه با شماره ثبت 40 در دوره یازدهم مجلس اعلام وصول شد. کمیسیون اقتصادی جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در مصوبه قبلی مجلس به تصویب رسانده است. لایحه «توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی)»، به دلیل مغایرت با بندهای «11» و «17» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. کمیسیون اقتصادی در جهت رفع ایراد مذکور پنج تبصره به مصوبه قبلی مجلس اضافه کرده است. با تحلیل موارد اصلاحی توسط کمیسیون، به نظر می رسد که ایراد شورای نگهبان کماکان باقی است؛ چراکه مصوبه کمیسیون مذکور درخصوص معافیت های مالیاتی و گمرکیِ مناطق الحاق شده به منطقه (مغایرت با بند «17» سیاست کلی مزبور) و همچنین توسعه مناطق آزاد تجاری- صنعتی در راستای انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج (مغایرت با بند «11»سیاست کلی مزبور)، اصلاحات مؤثری نداشته است. لازم به ذکر است، با عنایت به بند «الف» ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت برقراری هرگونه تحقیق، ترجیح و معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای برنامه، مصوبه حاضر، مطابق ماده (181) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نیازمند رأی دوسوم نمایندگان می-باشد.

چکیده

چکیده تصویب طرح های آمایش استانی در اسفندماه سال 1399 و تأکید بر ضرورت پایبندی استان ها به اجرای آن، این سؤال را پررنگ ساخته است که چه میزان طرح ها و پروژه های انجام شده یا درحال اجرا از محل اعتبارات بودجه ای و غیربودجه ای در استان ها، در راستای پیشنهادها و اهداف تعیین شده توسط طرح های آمایش استانی بوده است؟ از آنجا که پروژه های جاری در بودجه های عمرانی استان ها قبل از تدوین اسناد آمایش تعریف شده اند، لذا می توان گفت اسناد آمایش حداقل تا سال 1400 نقشی در ایجاد پروژه های عمرانی جاری استان ها نداشته اند. اما پاسخ به این سؤال که آیا اساساً ساختار فعلی نظام بودجه ریزی امکان برقراری ارتباط معنادار با نظام تدبیر و برنامه ریزی فضایی کشور را دارد یا خیر، می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع مالی کشور مؤثر باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بتوان با عنایت به دستاوردهای اسناد آمایش استانی و ملی، اولویت بندی مشخصی برای توسعه هر استان ارائه و درنهایت تخصیص اعتبارت را معطوف بر اولویت های مذکور کرد، احتمال تحقق اهداف توسعه ای پیش بینی شده برای هر استان بیشتر خواهد بود. به این ترتیب در مطالعه حاضر به عنوان گام نخست، شفافیت طرح های عمرانی استان مورد توجه قرار گرفته است؛ شفافیتی که تاکنون درخصوص پروژه های عمرانی استان ها تا بدین حد صورت نگرفته و ازسوی دیگر می تواند بستر مناسبی برای مقابله با مفاسد احتمالی در این زمینه نیز باشد. به نظر می رسد واکاوی دقیق طرح های عمرانی استان ها از منظر «موضوعی»، «جغرافیایی»، «طول عمر»، «درصد تخصیص» و «اندازه» در سطح استان و شهرستان های مربوطه می تواند تصویر قابل اتکایی از وضع موجود ارائه دهد و درنهایت امکان پاسخ به سؤال فوق را از طریق انجام مطالعات تکمیلی فراهم کند. ازسوی دیگر مسئله طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه ها از آن جهت اهمیت دارد که طولانی شدن عمر پروژه ها و عدم حصول دستاورد قابل اتکا علی رغم صرف زمان و منابع فراوان، به یکی از معضلات جدی طرح های عمرانی کشور مبدل شده است. به عبارت دیگر، طولانی شدن عمر پروژه های عمرانی یک استان به این معناست که بخشی از برنامه های عمران و توسعه استان، متمرکز بر موضوعاتی است که سال ها پیش برنامه ریزی شده اند. بنابراین نوعی وابستگی به مسیر طی شده در تخصیص منابع مالی مشاهده می گردد و بخش قابل ملاحظه ای از منابع عمرانی استان، بدون توجه به اصول و مبانی آمایش سرزمین و نیازها و مقتضیات روز استان، صرف پروژه هایی می شود که مدت ها پیش، برنامه ریزی و آغاز شده اند. در ادامه مهم ترین دستاوردهای مطالعه حاضر در ارتباط با طرح های عمرانی استان خوزستان در سال 1398 ارائه شده است: • استان خوزستان در سال ۱۳۹۸، تعداد ۳۶۱۳ پروژه فعال در قالب ۶۱۴ طرح عمرانی داشته که قدیمی ترین آنها از سال ۱۳۶۸ آغاز شده است. اد طرح های یاد شده در قالب ۱۰ امور، ۳۶ فصل و ۸۳ برنامه مختلف طبقه بندی شده اند. • مجموع اعتبار پیش بینی شده برای پروژه های مذکور در حدود 3/234 هزار میلیارد ریال است. • درمجموع، 44 درصد اعتبارات یاد شده (بالغ بر ۱۰۳ هزار میلیارد ریال)، جهت اجرای پروژه ها، تخصیص داده شده است. • متوسط عمر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان معادل 5/3 سال بوده است. • «امور اقتصادی» با 34 درصد سهم و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با 25 درصد سهم، بیشترین سهم از تعداد پروژه های استان را به خود اختصاص داده اند. • «امور اقتصادی» با سهمی بالغ بر 56 درصد و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با سهمی بالغ بر 30 درصد، درمجموع بیش از 86 درصد منابع تخصیص داده شده به پروژه های عمرانی استان را جذب کرده اند. • برمبنای فصول، «فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری»، «فصل کشاورزی و منابع طبیعی» و «فصل حمل ونقل» به ترتیب با 20، 15 و 11 درصد، بیشترین سهم را از تعداد پروژه های استان به خود اختصاص داده اند. • فصول «منابع آب»، «آب و فاضلاب» و «حمل ونقل» به ترتیب با اختصاص 39، 22 و 10 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، بیشترین سهم را از منابع اعتباری تخصیصی استان داشته اند. • دو برنامه «توسعه حمل ونقل جاده ای (فصل حمل ونقل- امور اقتصادی)» و «گسترش ورزش همگانی (فصل ورزش و تفریحات- امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری)» بیشترین سهم از تعداد پروژه ها را داشته اند. • دو برنامه «عرضه آب (فصل منابع آب- امور اقتصادی)» و «توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب (فصل آب و فاضلاب- امور مسکن، عمران شهری و روستایی)» بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص یافته را به خود اختصاص داده اند. • 72 برنامه عمرانی استان علی رغم دربرگرفتن 2171 پروژه، معادل 60 درصد کل پروژه های عمرانی استان، صرفاً 5/16 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان سهم داشته اند. • 61 برنامه از 72 برنامه یاد شده، هریک سهمی بسیار ناچیز و کمتر از 5/0 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان را جذب کرده اند. • شهرستان «اهواز» به عنوان مرکز استان، علی رغم برخورداری از سهم نسبتاً متعادل (6/6 درصد) نسبت به سایر شهرستان ها از تعداد پروژه های استان، با 8/31 درصد سهم از اعتبارات تخصیص یافته استان، سهم قابل توجهی از منابع عمرانی استان را جذب نموده و به این ترتیب، عدم تعادل چشمگیری در سطح استان ایجاد کرده است. • «اهواز»، «ایذه» و «باغ ملک» شهرستان هایی هستند که به ترتیب 42، 41 و 38 درصد از پروژه های آنها بیش از 60 درصد تخصیص داشته اند. • 11 درصد پروژه های عمرانی استان خوزستان، در زمره پروژه های «بسیار کوچک» قرار می گیرند. اندازه 42 درصد پروژه ها «کوچک» و 32 درصد آنها «متوسط» است و درنهایت، پروژه های «بزرگ» و «بسیار بزرگ»، به ترتیب 13 و 2 درصد از کل پروژ های استان را به خود اختصاص داده اند. در مطالعه حاضر به منظور طبقه بندی پروژه های عمرانی جاری در استان خوزستان از دو ماتریس «عمر- درصد تخصیص» و «اندازه- اولویت» بهره گرفته و درنهایت مبتنی بر دو ماتریس مذکور اولویت بندی مشخصی به منظور مواجهه با پروژه های مذکور ارائه شده است. در ارتباط با ارزیابی طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای برای هر استان از طبقه بندی زیر بهره گرفته شده است: • طبقه یک: پروژه های با طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد)، • طبقه دو: پروژه های با طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱0 سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه سه: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه چهار: پروژه های با طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد)، • طبقه پنج: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد). براساس طبقه بندی فوق ماتریس عمر - درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای هر استان تشکیل و نحوه برخورد با هریک از مناطق ماتریس عمر- تخصیص با اولویت بندی پنج گانه زیر تبیین شده است: الف) اولویت 1: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) - ویژگی : چشم انداز کوتاه مدتی برای اتمام آنها متصور نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. ب) اولویت 2: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : به دلیل تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبار مورد نیاز پروژه، گزینه توقف چندان مطرح نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • اتمام یا اصلاح پروژه. ج) اولویت 3: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : از وضعیت مناسبی نسبت به سایر گروه ها برخوردارند و به اتمام رسیدن آنها در افق کوتاه مدت محتمل است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • تخصیص اعتبار باقیمانده و اتمام پروژه. د) اولویت 4: طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) - ویژگی : شرایط بینابینی نسبت به دو اولویت نخست دارند، اما با توجه به شرایط متعادل تر آنها، در اولویت چهارم قرار گرفته اند. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، ر آسیب شناسی علل تأخیر پروژه های قدیمی تر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. هـ) اولویت 5: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) - ویژگی : هنوز انحراف جدی درخصوص میزان پیشرفت پروژه رخ نداده است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت بر پروژه با هدف پیشگیری از انحراف فرایند اجرایی. اگرچه بخشی از پروژه های مورد بررسی در طبقه طرح های مستمر قرار می گیرند، اما با توجه به تخصیص کم و گاه طول عمر بالای طرح های مستمر (نظیر تعمیر و نگهداری)، به نظر می رسد واکاوی دقیق تمامی پروژه های عمرانی اعم از مستمر و غیرمستمر و انتخاب نحوه صحیح مواجهه با آنها از ضرورت بالایی برخوردار است. در ادامه مهم ترین نکات حاصل از اولویت بندی پروژه های عمرانی جاری در استان خوزستان براساس متدولوژی فوق الذکر ارائه می شود: • ۸ پروژه ای که براساس ماتریس عمر- درصد تخصیص، در اولویت اول تعیین تکلیف قرار گرفته اند، از نظر اندازه، در زمره پروژه های «متوسط»، «بزرگ» و «بسیار بزرگ» قرار دارند؛ لذا اعتبار پیش بینی شده برای هریک از آنها بیش از ۱ میلیارد تومان است. • پروژه های اولویت دوم، عمدتاً در گروه پروژه های «کوچک»، «متوسط» و «بزرگ» قرار دارند. • پروژه های اولویت سوم، عمدتاً «کوچک» و «متوسط» هستند. • بیش از ۶۷ درصد از پروژه های اولویت ۴ که انتقال آنها به اولویت ۱ طی سال های آتی محتمل است، در زمره پروژه های «متوسط» و «بزرگ» قرار دارند و اعتبار پیش بینی شده برای هریک از آنها بین ۱ تا ۵۰ میلیارد تومان است. • بیش از نیمی از پروژه های اولویت ۵ که در حدود ۸۰ درصد از کل پروژه های عمرانی استان را دربرمی گیرند «بسیار کوچک» یا «کوچک» و ۳۲ درصد دیگر آنها نیز «متوسط» اند. شایان ذکر است تمامی مطالب و تحلیل های ارائه شده در گزارش حاضر به دلیل عدم ارائه گزارش های عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس تخصیص ریالی ارائه شده اند.