نویسندگان

• موسی بیات
• محمدصادق عبداللهی

چکیده

کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به شماره ثبت 184 در جلسه علنی 1400/04/08 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در نگاهی کلی مهم ترین موارد اصلاحی آمده در این طرح شامل: ۱. اصلاح موادی از قانون مذکور در حوزه مدیریت مهدهای کودک، ۲. کاربرد انحصاری عنوان مدرسه برای مؤسسات دارای مجوز از وزارت آموزش وپرورش، 3. ایجاد سامانه الکترونیکی در راستای ایجاد شفافیت، ۴. اصلاح نظام پرداخت دستمزد و بیمه معلمان مدارس غیردولتی و ۵. اصلاح مجازات های قابل اعمال در مورد مدیران و مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی در صورت تخلف از تکالیف مندرج در این قانون است که درخصوص این موارد می توان بیان داشت: 1. براساس بند «2» سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش ابلاغی مقام معظم رهبری، مهدهای کودک جزء امور حاکمیتی و ذیل آموزش وپرورش قرار دارد و بررسی تجربه چند دهه اخیر این مراکز نیز نشان می دهد که کارکردشان به مراکز خدماتی تقلیل داده شده و نقش تربیتی و پرورشی آنها به محاق رفته است. 2. عنوان «مدرسه» در اذهان عمومی جامعه متعلق به وزارت آموزش وپرورش است و براساس قوانین مصوب مجلس و مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش فقط بر مؤسسات دارای مجوز از وزارت آموزش وپرورش اطلاق می شود. 3. درخصوص سامانه الکترونیکی ویژه شفافیت با توجه به امکان تعارض منافع در حوزه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی وجود سامانه الکترونیکی شامل اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان، تسهیلات دریافتی مؤسسان از دولت، شهریه دریافتی از اولیا و مواردی از این دست ضروری به نظر می رسد. 4. تناقض تبصره «۲» ماده (25) با ماده (26) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی باعث شده که از عدم تصریح قانونگذار به میزان ساعت کاری معلمان سوءاستفاده شده و مبنای پرداخت حق بیمه و حقوق معلمان این مدارس را با استناد به ماده (26) قانون کار و با لحاظ ۴۴ ساعت کاری قرار دهند و معلمان را پاره وقت محسوب کرده و نصف بیمه و حقوق را به آنان پرداخت نمایند در حالی که براساس ماده (11) آیین نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 26 تیرماه 1398 هیئت وزیران ساعات تدریس و حضور کارکنان آموزشی تمام وقت غیررسمی مدارس و مراکز (۳۰) ساعت در هفته می باشد. لذا اصلاح قانون در این حوزه و تعیین دقیق ساعت کاری الزامی است. 5. مجازات های در نظر گرفته شده ویژه مدیران و مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی هیچ کدام به شکل مالی نبوده و عمدتاً مربوط به توبیخ، عزل، محرومیت یا لغو مجوز می باشد. لذا اضافه شدن این بند موجب تنوع مجازات خواهد شد. از سویی نظر به اهمیت منابع مالی در مدارس غیردولتی، تعیین مجازات مالی و افزایش سقف آن تا ۱۰۰ درصد شهریه کل دانش آموزان مدرسه موجب ارتقای بازدارندگی و ضمانت اجرایی قانون خواهد شد و اختیارات شورا را برای مجازات مدارسی که از نظر کیفیت آموزشی در سطح مطلوبی می باشد، اما تخلفاتی در حوزه مسائل مربوط به اخذ شهریه دارند، افزایش می دهد تا از تعطیلی این مراکز جلوگیری به عمل آید. در ماده (۸) طرح مذکور دایره شمولیت امتیاز اعطای زمین و ساختمان های مازاد بر نیاز وزارت آموزش وپرورش علاوه بر مدارس غیردولتی به مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی افزایش یافته که این خلاف ماهیت این امتیاز است و می تواند موجبات کاهش سرانه فضاهای آموزشی در مدارس دولتی و همچنین افزایش تراکم کلاسی را فراهم آورد. این امتیاز مربوط به مدارس غیردولتی می باشد که یاری گر مدارس دولتی در پوشش تحصیلی می باشند، اما حوزه کاری مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی عمدتاً مربوط به بخش های فوق برنامه دانش آموزان است و مانند مدارس غیردولتی نمی باشند که متولی بخشی از پوشش تحصیلی رسمی باشند. همچنین در ماده (۱۴) به صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی مجوز داده شده تا با اولویت مناطق محروم، «بخشی از حق بیمه» پرداخت شده از سوی مؤسسان (کارفرمایان) مدارس غیردولتی را به حساب آنان یا کارکنان شاغلی که هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم خود را طبق فهرست های ارسالی پرداخت نموده اند، واریز نماید. شایان ذکر است که عبارت «بخشی از حق بیمه» دارای ابهام است و صحیح آن است که قانونگذار به شکل دقیق عددی را معین یا محدوده ای برای آن تعیین نماید. در ماده (۱۵) نیز به «رعایت ماده (۶) آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف...» اشاره شده، که ارجاع قانون به مقررات و آیین نامه ها محل اشکال و مغایر اصل (85) است. لذا لازم است موارد مدنظر در این قانون ذکر شده و جزئیات اجرایی آن به آیین نامه احاله شود.