نویسندگان

• علی صابری
• حسین محمدی

چکیده

طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در ابتدا با عنوان «طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» در سال 1392 در مجلس نهم اعلام وصول شد و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ به تصویب مجلس رسید، اما پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادات متعددی مواجه گردید، متعاقباً به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان طرح مذکور با اصلاحاتی در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۴ در مجلس دهم تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال گردید که مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. مجلس یازدهم نیز به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، طرح مذکور را با اصلاحاتی در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۶ به تصویب رساند و پس از ارسال به شورای نگهبان، برای بار سوم ایراداتی به این طرح از جانب شورای محترم نگهبان گرفته شد و طرح مذکور به مجلس شورای اسلامی اعاده گردید. کمیسیون اجتماعی در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ اصلاحاتی در طرح مذکور اعمال نمود. علیرغم اینکه عمده ایرادات و ابهامهای مورد نظر شورای محترم نگهبان مرتفع گردیده است اما ابهام آخر شورای نگهبان، مبنی بر ابهام در نحوه اعمال مجازات در مواردی که انتخاب یا انتصاب به عهده یک هیئت یا شورا میباشد و استعلام صورت نمیگیرد یا برخلاف نتیجه استعلام، اشخاص مذکور در مشاغل حساس به کارگیری میشوند، همچنان باقی است و مرتفع نشده است. زیرا صرفاً درخصوص مواردی که برخلاف نتیجه استعلام، اشخاص استعلام شونده در مشاغل حساس به کارگیری میشوند تعیین تکلیف شده است لکن تبصره مذکور درخصوص مواردی که اشخاص بدون استعلام توسط هیئت یا شورا در مشاغل حساس به کارگیری می شوند فاقد هرگونه حکمی است. بنابراین پیشنهاد میگردد تبصره مذکور با رعایت تشریفات مندرج در آییننامه داخلی به ماده (1) الحاق گردد: «تبصره ـ در صورتی که انتخاب اشخاص در مشاغل حساس موضوع این قانون به عهده هیئت یا شورایی باشد، در صورت عدم استعلام رئیس هیئت یا شورا متخلف محسوب شده و به مجازات مذکور در ماده (1) این قانون محکوم میگردد و در صورتی که استعلام صورت گرفته باشد و نهادهای سهگانه مذکور در این قانون نظر منفی داده باشند، در صورتی که مقام دولتی منصوب کننده باشد، مقام دولتی به مجازات مذکور در ماده (1) قانون محکوم میگردد و در صورتی که انتخاب و انتصاب به صورت جمعی باشد، صرفاً اعضای دارای رأی مثبت در هیئت یا شورا متخلف محسوب شده و به مجازات مذکور در ماده (1) این قانون محکوم می گردند همچنین در مواردی که استعلام منفی باشد رأی گیری باید به صورت علنی برگزار شود ».