ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (ویرایش اول)

نویسندگان

1 گروه توسعه و برنامه ریزی دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 کارشناس گروه توسعه و برنامه ریزی دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در حالی سال ششم اجرای خود را می-گذراند که به باور بسیاری در تحقق اهداف خود در طی پنج سال اخیر چندان موفق نبوده است. از سویی با توجه به در پیش بودن برنامه هفتم توسعه کشور، نیاز به ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم و همچنین قانون احکام دائمی برنامه-های توسعه کشور ضروری می نماید. در همین راستا در این گزارش تلاش شده است تا با احصاء احکام و دستگاه های اجرایی مرتبط با هر کدام از مواد قوانین فوق، در چارچوب دسته بندی احکام در قالب فرابخش/بخش ها و فصول و امتیازدهی به میزان موفقیت هر حکم مبتنی بر گزارش های عملکرد سال های 96 و 97 و 98 سازمان برنامه و بودجه، به ارزیابی عملکرد احکام پرداخته شود. دو قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مجموعاً مشتمل بر 197 ماده بوده اند که با توجه به بررسی های صورت پذیرفته، قابل تفکیک به 1044 حکم برای 44 دستگاه اجرایی می باشند. در ویرایش اول این گزارش با توجه اینکه برخی احکام نیاز به بررسی های بیشتر داشتند، 732 حکم از 1044 مورد ارزیابی قرار گرفته اند که با توجه به معیارهای تحقق احکام در این گزارش، 363 حکم «محقق شده»، 106 حکم «غیرقابل ارزیابی» و 263 حکم «محقق نشده» تشخیص داده شده اند. البته بایستی در نظر داشت که اگر مراد از تحقق حکم را موفقیت کامل و 100 درصدی در نظر گیریم احکام محقق شده مجموع دو قانون مزبور به 63 حکم کاهش می یابد. با توجه به معیار پیش گفته، بیشترین میزان تحقق احکام نسبت به تعداد احکام بررسی شده در هر بخش، به ترتیب در بخش های «بودجه و مالیه عمومی»، «توازن منطقه ای و توسعه روستایی»، «حمل ونقل و مسکن» و «نظام پولی و تأمین مالی» اتفاق افتاده است. از مهم ترین دلایل عدم تحقق احکام، می توان به ترتیب به «تخصیص ناکافی اعتبارات پیش بینی‌شده»، «عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط»، «ایرادات ناشی از قانون گذاری» و «شرایط بین المللی و موانع خارجی» اشاره داشت. همچنین دلایلی چون «عدم تناسب اهداف تعیین شده با حکم مورد نظر قانون گذار»، «مغایرت با سایر قوانین» و «مشکلات در اخذ تسهیلات از بانک ها و یا صندوق توسعه ملی» از جمله دلایل کم اهمیت تر در عدم تحقق مجموعه احکام بوده اند.