ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده لایحه بودجه سال 1400 کل کشور اعتبارات دستگاه ها و نهادهای مختلف در سال آینده را تعیین کرده و در این میان وزارت امور خارجه نیز بسان سال های گذشته مشمول دریافت اعتبارات مشخصی برای انجام وظایف و مأموریت های خود شده است. در گزارش حاضر ابتدا ارقام تخصیص یافته به این وزارتخانه که در ماده واحده و پیوست های لایحه بودجه مندرج شده احصا و ارائه می شود. سپس به منظور اطلاع از میزان افزایش یا کاهش اعتبارات اختصاص یافته به وزارت امور خارجه، ارقام مذکور در قالب جداول مختلف با اعتبارات تخصیص یافته به این وزارتخانه در قانون بودجه سال 1399 مقایسه می شود. در انتهای این گزارش، ارزیابی کلی از بودجه دستگاه متولی دیپلماسی کشور ارائه شده است.

چکیده در لایحۀ بودجه سال 1400 کل کشور مبلغ 5.430 میلیارد تومان اعتبار جهت برنامه ها و فعالیت های پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در زمینۀ مقابله با پدیده اعتیاد، کاهش طلاق، سامان دهی حاشیه نشینی، حمایت از کودکان کار و خیابان، مبارزه با مفاسد اخلاقی و دیگر مشکلات اجتماعی در سطح کشور پیش بینی گردیده است. اعتبار پیش بینی شده در مقایسه با اعتبار مصوب این بخش در قانون بودجه سال 1399، میزان 61/7 درصد افزایش داشته است. بودجه برنامه های کاهش عرضه و تقاضا برای مصرف مواد مخدر و روانگردان ها در کشور مبلغ 459 میلیارد تومان است؛ که در مقایسه با بودجه مصوب این حوزه در سال 1399 حدود 11 درصد کاهش اعتبار داشته است. کاهش اعتبار حوزه اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر در لایحه بودجه سال 1400 ناشی از کاهش اعتبار ردیف های مربوط به مبارزه با قاچاق و توزیع مواد مخدر در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. اعتبار برنامه های مربوط به کنترل و کاهش طلاق و تحکیم نهاد خانواده مبلغ 812 میلیارد تومان است که در مقایسه با اعتبار مصوب این بخش در قانون بودجه سال جاری حدود 60 درصد رشد نشان می دهد. طبق برنامه های احصا شده، 10 درصد این اعتبار به برنامه های تحکیم نهاد خانواده و پیشگیری از طلاق و 90 درصد آن به برنامه های حمایت از زنان آسیب دیده و سرپرست خانوار اختصاص یافته است. برای سامان دهی بافت های فرسوده، مناطق بحرانی و حاشیه شهرها بالغ بر 352 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که در مقایسه با بودجه مصوب برای آن در سال 1399 حدود 13 درصد کاهش داشته است. افزون بر اعتبارات عمومی، مبلغ 102 میلیارد تومان بودجه بانک ها و شرکت های دولتی در بخش بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری است؛ که نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال 1399 حدود 97 درصد کاهش داشته است. درمجموع، با احتساب اعتبارات عمومی و بودجه بانک ها و شرکت های دولتی در لایحة بودجه سال 1400 کل کشور، مبلغ 454 میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات جهت بهسازی بافت های فرسوده و سامان دهی مناطق حاشیة شهرها در سال آینده در نظر گرفته شده است که در مقایسه با قانون بودجه سال 1399، حدود 89/8 درصد کاهش داشته است. برای سامان دهی کودکان کار و خیابان و حمایت از کودکان بی سرپرست و دیگر کودکان آسیب پذیر مبلغ 691 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است؛ که در مقایسه با اعتبار مصوب این بخش در قانون بودجه سال 1399 حدود 25 درصد رشد داشته است. از مجموع اعتبارات این بخش، 81 درصد به برنامۀ حمایت از کودکان و نوجوانان تحت پوشش سازمان بهزیستی اختصاص یافته است. در ذیل این برنامه 19 فعالیت تعریف شده که در این میان می توان به برنامه سامان دهی کودکان خیابانی (113 میلیارد تومان) و حمایت از کودکان کار (14 میلیارد تومان) اشاره کرد. در رابطه با سایر آسیب های اجتماعی، برحسب جستجویی که در شرح برنامه ها و فعالیت های دستگاه های مختلف در لایحه بودجه با کلیدواژه «آسیب اجتماعی» و دیگر عناوین مشابه صورت گرفته، جمعاً حدود 2.994 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است؛ که در مقایسه با اعتبار برنامه های مشابه در قانون بودجه سال 1399 حدود 131 درصد رشد داشته است. در تبصره های «5»، «6» و «8» لایحه بودجه سال 1400 بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات جهت سامان دهی و بهسازی بافت های فرسوده و مناطق حاشیه نشین در کنار سایر برنامه های عمرانی در این حوزه و نیز مبلغ 100 میلیارد تومان اعتبار جهت سامان دهی کودکان کار و خیابان و حمایت از افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است. اعتبارات آسیب های اجتماعی در طول سال های اجرای قانون برنامه ششم توسعه حدود 132 درصد افزایش داشته است؛ اما، این رشد به معنای افزایش منابع برای انجام مداخلات بیشتر نبوده است. زیرا نسبت اعتبار آسیب های اجتماعی به کل اعتبارات منابع عمومی دولت در طول پنج سال گذشته (0/58 درصد) تغییری نداشته است، این در حالی است که مسائل اجتماعی پدید آورنده آسیب های اجتماعی، مانند فقر و نابرابری در طول همین مدت، افزایش قابل توجهی داشته است. به عنوان مثال ضریب جینی که شاخص نمایانگر اختلاف طبقاتی در جامعه است در همین دوره پنج سال از 36صدم درصد در سال 1396 به بالای 40صدم درصد در سال جاری رسیده است. فرا تر از مسئله کاهش یا افزایش اعتبارات، آنچه بیشتر در این حوزه اهمیت دارد؛ مسئله نظارت بر هزینه کرد اعتبارات است؛ زیرا، ضعف شاخصه های نظارتی بودجه در کنار سایر عوامل ساختاری مانع از توزیع، تخصیص و عملکرد مناسب حداقل اعتبارات موجود در حوزه آسیب های اجتماعی در دولت شده است. موضوعی که با افزایش قابل توجه برنامه های کلی و مبهم در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در سنوات گذشته، حتی موجب تخصیص کمتر اعتبارات به برنامه های موضوع کنترل آسیب های اجتماعی شده است. به عنوان مثال عملکرد بودجه ای سازمان بهزیستی کشور در سال 1398 نشان می دهد که برنامه های موضوع آسیب های اجتماعی عمدتاً تخصیصی ذیل 50 درصد داشته اند. این در حالی است که تخصیص کل برنامه های سازمان بهزیستی در این سال بالغ بر 85 درصد بوده است. بررسی اعتبارات آسیب های اجتماعی در طول قانون برنامه ششم توسعه تاکنون، همواره با قبض و بسط همراه بوده است. نوساناتی که از فقدان برنامه و نبود اولویت مشخص در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در کشور حکایت دارد. زیرا، بودجه ترجمان عملیاتی برنامه ها و خط مشی های دولت است و تغییرات نامنظم آن در یک حوزه مشخص، خلأ وجود یک برنامه بلندمدت را در آن حوزه نشان می دهد. مسئله ای که نمود آن را در افزایش قابل توجه سهم اعتباری ردیف سایر آسیب های اجتماعی (از 32 درصد بودجه آسیب های اجتماعی در سال شروع قانون برنامه ششم توسعه تا بیش از 52 درصد اعتبارات این حوزه در لایحه بودجه سال 1400) نیز می توان مشاهده کرد. جدای از این مسئله، افزایش اعتبارات حوزه «سایر آسیب های اجتماعی» با توجه به ماهیت کلی و نامشخص برنامه های این بخش بیانگر این واقعیت است که روند توزیع اعتبارات آسیب های اجتماعی در طول سال های گذشته نه تنها متناسب با اولویت های قانون برنامه ششم توسعه نبوده است؛ بلکه برخلاف منطق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اصل شفافیت عمل نموده است. از آنجایی که سند مالی سالیانه دولت بایستی برمبنای اسناد بالادستی و قوانین برنامه تنظیم شود، تحقق اهداف برنامه ها، به نحوه تأمین و توزیع اعتبارات در قوانین بودجه سنواتی کشور وابسته است؛ ازاین رو چگونگی توزیع مبهم و نامتوازن اعتبارات حوزه آسیب های اجتماعی در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه نشان می دهد، لایحه بودجه پیشنهادی سال 1400 دولت و قوانین بودجه پنج سال اخیر در راستای نیل به اهداف و نیات قانون برنامه ششم توسعه در حوزه آسیب های اجتماعی نبوده است. با توجه به وضعیت اعتباری آسیب های اجتماعی در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور و ملاحظات بیان شده در این گزارش، پیشنهادهای ذیل با نیت ترمیم و بهبود فرایند بودجه ریزی در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی در دو سطح پیشنهادهای تبصره ای و پیشنهادهای برنامه ای بهصورت خلاصه ارائه شده است: الف)پیشنهادهای تبصره ای 1. اصلاح بند «ی» تبصره «6» در راستای تأمین منابع جهت اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 2. اصلاح بند «ب» تبصره «8» در راستای افزایش شفافیت بودجه آسیب های اجتماعی 3. اصلاح بند «ی» تبصره «9» در راستای کاهش هزینه مراقبت از آسیب دیدگان اجتماعی 4. اصلاح ردیف 22 جدول مصارف هدفمندی یارانه ها ذیل تبصره «14» در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزی در شرایط کرونا 5. اصلاح بند «و» تبصره «17» در راستای افزایش ضمانت اجرای سامانه حمایتی موضوع این تبصره 6. اصلاح بند «ج» تبصره «21» در راستای بهبود عملکرد نظام حمایتی ب) پیشنهادهای ردیف های برنامه ای 1. نشان دار کردن ردیف های اعتباری مرتبط با آسیب های اجتماعی 2. جابه جایی اعتبار برنامه کنترل و کاهش اعتیاد از ردیف 105031 به ردیف 101034 3. افزایش اعتبار برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزی 4. تفکیک اعتبارات هزینه ای از اعتبارات برنامه های کنترل و کاهش آسیب ها

چکیده در لایحه بودجه سال 1400، حدود 3,381 میلیارد تومان برای فصل رسانه در نظر گرفته شده است. این مبلغ حدود 25 درصد از اعتبارات امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری است. کل اعتبارات برنامه های فصل رسانه (جاری و عمرانی) نسبت به مصوب سال 1399، 38 درصد و اعتبارات هزینه ای و عمرانی برنامه های حوزه رسانه در این لایحه نیز نسبت به مصوب سال 1399 به ترتیب 37 و 59 درصد افزایش داشته است. بررسی دو حکم پیش بینی شده در تبصره های لایحه بودجه سال 1400 بیانگر آن است که دولت در اجرای تکلیف مندرج در ماده (93) قانون برنامه ششم توسعه مفاد قانون را رعایت نکرده است. درخصوص برنامه های ذیل خبرگزاری جمهوری اسلامی، ضمن اینکه انتظار می رود تفکیک اعتبارات «انتشار نشریات خبرگزاری جمهوری اسلامی» از دیگر مطبوعات شفافیت مالی این برنامه را افزایش دهد، نگرانی هایی را هم ایجاد کرده است، زیرا وقتی نهاد مطبوعاتی ذیل دولت بودجه مجزا داشته باشد دولت کمتر ترغیب به حمایت از دیگر مطبوعات خواهد شد. نکته منفی دیگر اینکه امکان عدم کنترل هزینه های این برنامه نیز وجود دارد چراکه ممکن است نهاد فوق طرح های توسعه ای غیر ضرور تعریف کرده و به تبع حجم و بودجه آن نیز هر ساله افزایش یابد. چنانکه از ابتدای تعریف این برنامه در قانون بودجه سال 1396 تاکنون از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. جداول بخش پیوست این گزارش نیز نشان می دهد سهم دستگاه های مختلف از محل اعتبارات فصل رسانه به این شرح است: 1. حدود 2,835 میلیارد تومان برای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، 2. حدود 354 میلیارد تومان برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 3. حدود 175 میلیارد برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، 4. حدود 8 میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صداوسیما، 5. مبلغ 700 میلیون تومان برای کتابخانه آیت ا... مرعشی نجفی. 6. حدود 500 میلیون تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزون بر این، درباره بودجه صداوسیما باید توجه داشت علاوه بر مبلغ 2,835 میلیارد تومان اعتبارات فصل رسانه برای این سازمان اعتباری بالغ بر 2.850 میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای این سازمان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال 1399 حدود 30 درصد افزایش یافته است. همچنین در ردیف های متفرقه بابت تأدیه بدهی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مبلغ 60 میلیارد تومان برای خدمات سیگنال رسانی، ارتباطی و سرویس های دریافتی شرکت ارتباطات زیرساخت پیش بینی شده است. مطلب قابل توجه دیگر در مورد بودجه صداوسیما آن است که به موجب ماده (93) قانون برنامه ششم، دولت مکلف بود حداقل هفت دهم درصد از بودجه عمومی را برای صداوسیما لحاظ و تخصیص دهد. در لایحه بودجه سال 1400 مبلغ فوق از بودجه عمومی دولت معادل 6,508 میلیارد تومان خواهد شد. درحالی که مجموع کمک دولت در ردیف اصلی و از محل های دیگر (معادل مبلغ 150 میلیون یورو) به صداوسیما در این لایحه 4,785 میلیارد تومان است که نسبت به تکلیف دولت مقرر در ماده (93) قانون برنامه ششم توسعه حدود 1,723 میلیارد تومان کمتر است. بنابراین مجموع اعتبارات پیش بینی شده برای سازمان صداوسیما در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور شامل اعتبارات هزینه ای، عمرانی، ارزی، اختصاصی و متفرقه حدود 7,635 میلیارد تومان است. در خصوص جبران کسری بودجه صداوسیما باید توجه داشت اگر چه در بند «چ» ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بستر مناسبی برای افزایش منابع مالی سازمان صداوسیما از محل بودجه عمومی دولت ایجاد شده و آیین نامه اجرایی این بند، توسط چندین دستگاه تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسیده است و تاکنون اعتباراتی محدودی به مرحله عقد قرارداد با دستگاه های اجرایی نیز رسیده است، با وجود این، در مورد تحقق تمام اعتبارات پیش بینی شده در این بند تردید وجود دارد.

چکیده

چکیده گزارش پیش رو به بررسی مجموع اعتباراتی که در قانون بودجه 1398 و 1399 و لایحه بودجه سال 1400 ، به موضوع حمایت از فرزندآوری و رشد جمعیت، ذیل تبصره های بودجه و اعتبارات دستگاه ها و برنامه ها اختصاص پیدا کرده، پرداخته و پیشنهادهایی جهت بهبود موضوع حمایت از فرزندآوری ارائه کرده است. نگاهی به لایحه بودجه 1400 نشان می دهد این لایحه از حیث توجه به موضوع جمعیت و فرزندآوری گامی رو به جلو برداشته است. در ادامه مهم ترین نکات مثبتی که در لایحه بودجه سال 1400 در حوزه فرزندآوری قابل ملاحظه بوده، ذکر شده است: • رشد 15 درصدی اعتبار برنامه «کمک به اجرای سیاست های جمعیتی کشور»، • توجه به سیاست های جمعیتی کشور از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها، • اعطای وام ودیعه مسکن به خانواده هایی که صاحب فرزند سوم خود طی سال 1399 و 1400 شده و می شوند، • پرداخت وام قرض الحسنه درمان زوجین نابارور، • اختصاص اعتبار به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای هماهنگی فعالیت های مربوط به تعالی جمعیت برای اولین سال، • اختصاص اعتبار به وزارت ورزش و جوانان در راستای موضوع فرهنگ سازی در راستای فرزندآوری زوج های جوان در راستای سیاست های جمعیتی. با این حال بررسی اعتبارات پیش بینی شده چالش ها و نکات قابل تأملی را نیز در این زمینه نشان می دهد: • ابهام در اقدامات ذیل شرح فعالیت اجرای برنامه سلامت باروری و فرزندآوری خانوار، • کاهش 40 درصدی اعتبار شرح فعالیت «فرانشیز زایمان طبیعی»، • کاهش 40 درصدی اعتبار شرح فعالیت «درمان ناباروری»، • کاهش 47 درصدی اعتبار شرح فعالیت «کمک هزینه یک وعده غذای گرم در مهد روستایی»، • کاهش 27 درصدی اعتبار شرح فعالیت «کمک هزینه تغذیه کودکان دارای سوءتغذیه»، • کاهش 56 درصدی اعتبار شرح فعالیت «رفع سوء تغذیه کودکان تحت پوشش کمیته امداد»، • فقدان برنامه مشخص در حوزه راهبری و فرهنگ سازی پیرامون فرزندآوری ذیل نهادهای فرهنگی به ویژه صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. با توجه به بخشنامه بودجه سال 1400 و لزوم توجه به سیاست های جمعیتی در لایحه، پیشنهادهای زیر به منظور بهبود رویکرد دولت به موضوع رشد جمعیت و افزایش فرزندآوری ارائه می شود: 1. ضرورت شفافیت در هزینه کرد اعتبار برنامه «کمک به اجرای سیاست های جمعیتی کشور» اعتبار برنامه کمک به اجرای سیاست های جمعیتی کشور، در لایحه بودجه سال 1400، رشدی معادل 15 درصد داشته است. توجه به این نکته ضروری است که در عنوان و شرح فعالیت این برنامه عبارت «کمک» ذکر شده است. با توجه به اینکه «کمک ها» مطابق مواد (68) و (71) قانون محاسبات عمومی هزینه قطعی محسوب می شوند و ذیل آنها اقدامات مشخصی ذکر نمی گردد و ازسوی دیگر در عنوان این برنامه، جهت گیری آن به سمت افزایش فرزندآوری و رشد جمعیت متبادر نمی شود، پیشنهاد می گردد واژه «کمک» از عنوان این برنامه حذف شود و علاوه بر این، عبارت «رشد فرزندآوری» به انتهای آن اضافه گردد. ازسوی دیگر اختصاص اعتبارات متنوعی تحت عنوان سلامت باروری و فرزندآوری خانوار، آموزش زنان باردار، درمان ناباروری، فرانشیز زایمان طبیعی به صورت مجزا از برنامه «کمک به اجرای سیاست های جمعیتی» این سؤال را پیش خواهد آورد که دقیقاً چه اقداماتی ذیل این برنامه صورت می پذیرد. عدم ذکر دقیق شرح فعالیت های ذیل برنامه «کمک به اجرای سیاست های جمعیتی» به معنای فقدان شفافیت در این زمینه است. پیشنهاد می شود شرح فعالیت های ذیل این برنامه به صورت شفاف تر و روشن تری بیان گردد. 2. لزوم توجه به اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده عدم توجه به اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را از مهم ترین چالش های پیش روی لایحه می توان دانست. در ماده (45) قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» دولت مکلف است «نسبت به اجرای سند نقشه مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی طرح های مهم و سند جمعیت و تعالی خانواده اقدام کند و گزارش 6ماهه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد» با این حال تاکنون اقدامی در این راستا ازسوی دولت جهت تأمین اعتبارات تمامی مواد طرح انجام نشده است. ازسوی دیگر در ماده (102) برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده: «براساس سیاست های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه ای خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص های الگو و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به عمل آورد:.......». زمینه سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج، حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده، زمینه سازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR) به حداقل 2/5 فرزند به ازای هر زن در سن باروری در طول اجرای قانون برنامه، ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوج های دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی، تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی، حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی و... برخی از تکالیف مقرر در این ماده هستند. اگرچه در لایحه بودجه سال 1400 در دو بخش، موضوع اجرای سیاست های جمعیتی کشور مدنظر قرار گرفته، اما از یک سو این اعتبارات ذیل حوزه بهداشت و درمان قرار گرفته و ازسوی دیگر اعتبارات مدنظر پاسخگوی مجموعه اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست. ازسوی دیگر مجلس نیز از طریق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی در حال نهایی کردن طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است. عدم توجه دولت به اعتبارات مورد نیاز این بند ازجمله چالش های پیش روی لایحه بودجه 1400 در حوزه جمعیت و فرزندآوری است. 3. الحاق یک بند به ذیل تبصره «16» با موضوع «اختصاص وام قرض الحسنه تولد فرزند به ازای تولد هر فرزند و افزایش آن به صورت پلکانی» با توجه به کاهش 12 درصدی نرخ موالید در سال 1398 در مقایسه با سال 1397 و افزایش خانواده های تک فرزند به 30 درصد خانوارها در سرشماری سال 1395 در کنار تمایل 60 درصدی خانواده ها به داشتن حداقل سه فرزند و نظر به افزایش هزینه های سبد خانوار خانواده های دارای چند فرزند به واسطه رشد قابل توجه قیمت ملزومات مورد نیاز نوزادان و کودکان، پیشنهاد می گردد بند زیر به تبصره «16» اضافه گردد: الحاق به تبصره «16» ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با استقرار سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند، از طریق کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی نسبت به پرداخت «تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند» به پدر یا مادر با اولویت سرپرست خانوار اقدام نمایند. مبلغ این تسهیلات برای تولد فرزند اول مادر صد میلیون ریال، فرزند دوم مادر، دویست میلیون ریال و برای تولد فرزند سوم مادر، سیصد میلیون ریال، فرزند چهارم، چهارصد میلیون ریال و فرزند پنجم پانصد میلیون ریال بدون الزام به سپرده گذاری مشمولان با 6 ماه دوره تنفس و دوره بازپرداخت پنج ساله تعیین می شود. تبصره ـ در تسهیل اجرای این حکم، تسهیلات ازدواج جوانان مقرر بند «الف» در صدر این تبصره به افراد بالای 50 سال سن، تعلق نمی گیرد. 4. اصلاح بند «هـ» تبصره «16» درخصوص وام ودیعه مسکن اقدام دولت در این خصوص را می توان گامی مثبت در راستای تشویق و حمایت از فرزندآوری به شمار آورد. با این حال در این بند تنها کسانی که صاحب فرزند سوم شده یا می شوند، مورد اشاره قرار گرفته اند. با توجه به ابهام ماده و روشن نبودن تسری آن به خانواده هایی که صاحب فرزند چهارم یا بیشتر می گردند و عدم انطباق این مسئله با هدف مذکور در ابتدای بند «د» تبصره «16»، پیشنهاد می شود این تبصره اصلاح شده و عبارت «فرزند سوم و بیشتر» جایگزین گردد. علاوه بر این توجه به این نکته ضروری است که اعتبار یاد شده تنها به سه هزار خانواده تعلق خواهد گرفت (با توجه به کل اعتبار پیش بینی شده) و تمامی خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر را دربرنمی گیرد. براساس اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1397 از مجموع موالید این سال، حدود 30 درصد خانواده ها صاحب فرزند سوم و بیشتر خود شده بودند. با فرض این احتمال که تنها بیست درصد آنها فاقد مسکن باشند، تعداد خانواده هایی که نیازمند وام هستند در یک سال 80 هزار خانوار خواهد بود که تفاوت قابل توجهی با خانواده های پیش بینی شده در تبصره یاد شده دارد. پیشنهاد می شود این تبصره به شرح زیر اصلاح شود: تبصره «16» ـ بند «هـ» ـ در اجرای بندهای «ت» و «ث» ماده (102) قانون برنامه ششم توسعه موضوع پشتیبانی از فرزندآوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ بیست هزار و یکصد میلیارد (20.000.000.000.000) ریال از طریق بانک های عامل و از محل سپرده های جاری و قرض الحسنه نظام بانکی، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن به میزان یک میلیارد (1.000.000.000) ریال برای کلان شهرها و پانصد میلیون (500.000.000) ریال برای سایر مناطق با بازپرداخت حداکثر 10ساله برای خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم و بیشتر در سال های 1399 و 1400 شده و یا می شوند، اقدام نماید. 5. اصلاح بند «25-5» تبصره «14» به علت مبهم بودن مفهوم سیاست های جمعیتی (ذکر سهم و مصادیق) نظر به اینکه در ماده (102) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است براساس سیاست های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی ربط...... با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقداماتی از قبیل «تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی» و «حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی» باید انجام دهد و همچنین کلی بودن عبارت «سیاست های جمعیتی و روشن نبودن مصادیق آن» پیشنهاد اصلاح بند «25-5» تبصره «14» به شرح زیر ارائه می شود: بند «25-5» تبصره «14» ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ـ بیمه سلامت، پزشک خانواده، یارانه دارو و شیرخشک، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، سیاست های جمعیتی کشور (بیمه زوجین نابارور و مادران باردار فاقد بیمه طی زمان شیردهی و فرزندان آنها تا پایان دوره شیرخوارگی به میزان 10 درصد)، هیئت امنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و خرید و تولید واکسن کرونا و ... 6. الحاق به بند «ع» تبصره «5»: احداث و تجهیز خوابگاه متأهلین از محل فروش اوراق با توجه به بند «پ» ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه و تکلیف دولت به تأمین خوابگاه های دانشجویی متأهلین با اولویت زوج های دارای فرزند پیشنهاد می شود در صورت موافقت مجلس با بند «ع» تبصره «5» این بند به شکل زیر اصلاح شده و موضوع خوابگاه متأهلین نیز به آن الحاق گردد. تبصره «5» ـ بند «ع» ـ به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد (20000000000000) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) و ساخت خوابگاه های متأهلین به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش بینی شده در جدول (4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره به مصرف می رسد. 7. الحاق به بند «ز» تبصره «6» ـ الحاق درمان نازایی از محل افزایش عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی بند «ز» ـ در سال 1400 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً پانزده درصد (%15) اضافه و منابع حاصله به صورت صد درصد (100%) به ردیف درآمدی 160188 واریز می شود و معادل آن از محل ردیف هزینه های 38-530000 جدول (9) به هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می یابد تا جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سلیاک، متابولیک و بال پروانه (EB) سیستیک فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (SMA) و درمان زوجین نابارور هزینه شود. 8. اصلاح بند «4» تبصره «8»: الحاق خوابگاه متأهلین با اولویت دانشجویان دارای فرزند به مصادیق مذکور بند «4» ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه، خوابگاه ویژه متأهلین و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار دستگاه های دولتی ذی ربط در طرح های مسکن مهر قرار دهد. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. 9. اصلاح تبصره «14»؛ پیش بینی سبد تغذیه مادران باردار و دارای فرزند (از محل اصلاح بند «23» و «24» جدول تبصره «14») با توجه به اهمیت این موضوع و لزوم حمایت از مادران باردار و فرزندان نیازمند، پیشنهاد می شود اعتباری معادل 600 میلیارد تومان از جدول تبصره «14» لایحه و ردیف 23 با موضوع تولید و اشتغال، حمایت و کسب وکارهای اسیب دیده از بحران کرونا و حمل ونقل ریلی و همچنین ردیف 24 موضوع بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره سال 1399 کسر و برای تأمین سبد تغذیه مادران باردار و دارای فرزند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مناطق محروم در اختیار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار گیرد. چراکه این انتظار وجود دارد که دولت در هزینه کرد منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها باید ارتقای کیفیت زندگی اقشار محروم جامعه را در اولویت قرار دهد.

چکیده طرح رتبه بندی فرهنگیان به شماره ثبت 252 بیان می دارد که در راستای اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (راهکار 2-10)، بند «الف» ردیف (2) ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و وعده رئیس جمهور و وزرای پیشنهادی جهت حمایت از فرهنگیان دولت موظف است حداکثر به مدت 6 ماه لایحه نظام رتبه بندی معلمان را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. در ادامه به بررسی طرح پیشنهادی پرداخته می شود. شایان ذکر است که طرح دیگری با شماره ثبت 222 با عنوان طرح رتبه بندی فرهنگیان به صورت عادی اعلام وصول شده است که متن ماده واحده آن، عیناً متن ماده واحده همین طرح مورد بحث (ثبت 252) است، ازهمین رو این گزارش بررسی کارشناسی هر دو طرح می باشد.

چکیده زیست فناوری یکی از فناوری های کلیدی است که می تواند تأثیر شگرفی در اقتصاد جوامع داشته باشد و توجه به آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روز به روز در حال افزایش است. در این گزارش به بررسی اعتبارات بخش زیست فناوری در لایحه بودجه سال 1400 و مقایسه آن با قوانین بودجه سال های قبل براساس برنامه ها و دستگاه های مرتبط با زیست فناوری پرداخته شده است. بررسی اعتبارات به تفکیک دستگاه ـ برنامه، دستگاه های اصلی و سایر دستگاه های مرتبط با زیست فناوری بررسی شد. بررسی اعتبارات دستگاه های اصلی و دیگر دستگاه های فعال در این بخش نشان می دهد که اعتبارات پیش بینی شده برای بخش زیست فناوری در لایحه بودجه 1400 نسبت به قانون بودجه 1399، حدود 47/8 درصد افزایش یافته است و به حدود 4.130 میلیارد ریال رسیده است. اعتبارات پیش بینی شده برای «ستاد توسعه زیست فناوری» در لایحه بودجه 1400 نسبت به قانون بودجه 1399، رشد 16 درصدی دارد و در حدود 705 میلیارد ریال است. حدود 62 درصد اعتبارات بخش زیست فناوری به وزارت کشاورزی و دستگاه های زیر مجموعه آن اختصاص دارد. از نظر برنامه و فعالیت، حدود 1.358 میلیارد ریال (33 درصد) اعتبارات لایحه بودجه 1400 به فعالیت های برنامه پژوهش های کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مبلغی حدود 1.072 میلیارد ریال برای فعالیت های برنامه تولید محصولات فناورانه نهاده ها (حدود 26 درصد) و همچنین اعتباری در حدود 199 میلیارد ریال جهت کمک به تجاری سازی یافته های پژوهشی در نظر گرفته شده است. درمجموع بررسی اعتبارات بخش زیست فناوری نشان از روند رو به رشد سرمایه گذاری دولت در توسعه این فناوری در سال های اخیر دارد که به منظور کسب 3 درصد از بازار جهانی مربوطه، دستیابی به جایگاه مناسب در بین کشورهای منطقه و جهان و ارتقای مداوم این جایگاه، حمایت کافی و مستمر از این فناوری اولویت دار ضروری است.

چکیده ـ اعتبار فصل ورزش و تفریحات در لایحه بودجه سال 1400 حدود 2390 میلیارد و 326 میلیون تومان (1615 میلیارد و 366 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای و 774 میلیارد و 960 میلیون تومان اعتبارات سرمایه ای) است که تقریباً، 18 درصد از اعتبارات امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را شامل می شود. رقم اعتبار فصل ورزش و تفریحات در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به مصوب 1399 که حدود 1826 میلیارد و 584 میلیون تومان (1243 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای و 582 میلیارد و 984 میلیون تومان اعتبارات سرمایه ای) بود، رشد 30/9 درصدی داشته است. ـ اعتبارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399 مبلغ 1142 میلیارد و 908 میلیون تومان (881 میلیارد و 924 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای و 260 میلیارد و 984 میلیون تومان اعتبارات سرمایه ای) بود و این اعتبارات در لایحه 1400 مبلغ 1481 میلیارد و 157 میلیون تومان (1134 میلیارد و 552 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای و 346 میلیارد و 605 میلیون تومان اعتبارات سرمایه ای) است که افزایشی حدود 29/6 درصدی دارد. ـ اعتبارات کمیته ملی المپیک مصوب 1399، مبلغ 122 میلیارد و 500 میلیون تومان (120 میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای و 2 میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبارات سرمایه ای) بود و در لایحه 1400 مبلغ 166 میلیارد و 900 میلیون تومان (163 میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای و 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبارات سرمایه ای) است که افزایشی حدود 36/2 درصدی دارد. برای کمیته پارالمپیک این مبلغ در سال 1399، 51 میلیارد و 700 میلیون تومان (51 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای و 100 میلیون تومان اعتبارات سرمایه ای) مصوب شد و در لایحه 1400 مبلغ 71 میلیارد تومان (70 میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای و یک میلیارد تومان اعتبارات سرمایه ای) است. ـ افزایش میزان اعتبارات وزارت ورزش و جوانان و کمیته های المپیک و پارالمپیک، بیشتر به دلیل در پیش رو بودن المپیک توکیو است. ازسوی دیگر، اعتبارات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مصوب 1399، مبلغ 263 میلیارد و 500 میلیون تومان بود و در سال 1400 رشدی حدود 33 درصد دارد و میزان اعتبارات به مبلغ 350 میلیارد و 270 میلیون تومان افزایش یافت. ـ برنامه های ذیل وزارت ورزش و جوانان در لایحه 1400 مشتمل بر 8 برنامه و 96 فعالیت است و شامل توسعه دولت الکترونیک (1 فعالیت)، رشد و گسترش ورزش همگانی (17 فعالیت)، حمایت از توسعه ورزش قهرمانی (10 فعالیت)، توسعه ورزش بانوان (9 فعالیت)، حمایت، هدایت و ارتقای امور فرهنگی در ورزش (4 فعالیت)، حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربیتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان (26 فعالیت)، پژوهش های کاربردی در امور ورزش و جوانان (26 فعالیت)، آموزش های مهارتی در حوزه ورزش (1فعالیت) می شود. ـ بررسی این برنامه ها و فعالیت ها حاکی از آن است که تعداد فعالیت های برنامه توسعه ورزش همگانی نسبت به سال 1399 حدود 7 برنامه افزایش یافته است و این در صورتی است که در سال 1399، برنامه توسعه ورزش بانوان حذف شده بود و فعالیت های آن ذیل دو برنامه رشد و گسترش ورزش همگانی و برنامه حمایت از توسعه ورزش قهرمانی تقسیم شد و با پیشنهادی که مرکز پژوهش ها درخصوص لایحه بودجه 1399 ارائه کرد مبنی بر اضافه شدن برنامه حمایت از توسعه ورزش بانوان به دلیل در پیش بودن بازی های المپیک و پارالمپیک و حضور چشمگیر قهرمانان بانوی ایرانی در این رقابت ها؛ لذا در لایحه 1400 این برنامه با 9 فعالیت و به صورت مستقل افزوده شد. ـ توزیع اعتبارات موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه نشان می دهد درمجموع سهم دستگاه ها در لایحه بودجه سال 1400 به 1575 میلیارد و 552 میلیون تومان افزایش یافت در حالی که در قانون بودجه 1399، 1167 میلیارد و 922 میلیون تومان بود و حدود 35 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. ـ توزیع اعتبارات 0/27 درصد از مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه نشان می دهد که اعتبار مصوب این موضوع در قانون بودجه سال 1399 حدود 3/1,465 میلیارد تومان بود و این اعتبار در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به سال 1399، رشدی حدود 3/2 درصد داشته است و میزان اعتبار آن حدود 3.576 میلیارد تومان برآورد شده است. میزان اعتبارات ملی در لایحه 1400، مبلغ 1636 میلیارد تومان و اعتبارات استانی، 1940 میلیارد تومان است. بنابراین، سهم ملی 75/45 درصد و سهم استانی 54/25 است و ازسوی دیگر، درصد هزینه ای به سرمایه ای در سهم ملی، 50/2 به 49/8 است. توزیع اعتبارات 0/27 درصد از مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (94) در لایحه بودجه سال 1400 به نحوی است که سهم جوانان حدود 715 میلیارد و 200 میلیون تومان و سهم ورزش (توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه معلولین و جانبازان) حدود 2431 میلیارد و 680 میلیون تومان برآورد شده است در حالی که سهم جوانان و ورزش در قانون بودجه سال 1399 به ترتیب 693 میلیارد و 20 میلیون تومان و 2356 میلیارد و 270 میلیون تومان بود که نشان می دهد سهم جوانان و ورزش در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به سال قبل در هر دو حوزه رشد 3/2 درصدی داشته است. جمع اعتبارات موضوع 0/27 درصد از مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال 1400 با میزان اعتبار 3576 میلیارد تومان نسبت به قانون بودجه سال 1399 با میزان اعتبار 3465 میلیارد و 100 میلیون تومان، افزایشی حدود 3/2 درصد دارد. یکی از دلایل عمده افزایش حداقلی 3/2 درصدی به میزان اعتبار تخصیص یافته و عملکردی این حکم در سال های 1398 و 1399 برمی گردد چون که عملکرد وزارت ورزش و جوانان نشان می دهد که از ابتدای سال 1399 تاکنون سهم استانی 19 درصد و سهم ملی 16 درصد و همچنین سهم استانی و ملی سال 1398 به ترتیب 8/25 و 14 درصد بوده است. ـ میزان اعتبار برنامه حمایت از توسعه ورزش قهرمانی در لایحه بودجه سال 1400 حدود 365 میلیارد و 463/7میلیون تومان است که حدود 98 درصد (357 میلیارد و 463/7 میلیون تومان) آن به صورت کمک پیش بینی شده است و حدود 74 درصد (269 میلیارد و263/7 میلیون تومان) این کمک ها برای مصارف فدراسیون ها و هیئت های ورزشی است که عموماً در راستای ورزش قهرمانی هزینه می شود. نکته قابل تأمل این است که 2 میلیارد تومان از اعتبارات این برنامه در جهت پایش و نظارت بر عملکرد فدراسیون ها، هیئت های ورزشی و ادارات کل استانی و کمیته های استعدادیابی در نظر گرفته اند که حدود 0/3 درصد میزان اعتباراتی است که به فدراسیون ها و هیئت های ورزشی کمک می شود و همچنین حدود 0/18 درصد اعتبارات هزینه ای وزارت ورزش و جوانان است. آیا وزارت ورزش و جوانان می تواند با این میزان اعتبار بر عملکرد 52 فدراسیون، 31 اداره کل ورزش و جوانان استان ها، 31 کمیته استعدادیابی و حدود 15000 هیئت ورزشی نظارت کند و عملکرد آنها را به روز و به ریز بررسی کند؟، ازسوی دیگر، بررسی اعتبارات وزارت ورزش و جوانان نشان داد که میزان اعتبارات هزینه ای لایحه بودجه سال 1400 حدود 1134 میلیارد و552/4 میلیون تومان است و بیش از 676 میلیارد تومان از این مبلغ صرف کمک به فدراسیون ها و هیئت های ورزشی می شود. این مهم خلاف قوانین مادر و موضوعه کشور است. مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، فدراسیون ها و هیئت های ورزشی می بایست بیش از 50 درصد از بودجه خود را از بخش غیردولتی تأمین کنند و این وابستگی شدید به منابع عمومی و پاسخگو نبودن آنها در قبال اعتباری که از وزارتخانه و کمیته ملی المپیک دریافت می کنند و ضعف نظارت بر آنها محل نگرانی و از چالش های جدی حوزه ورزش کشور است. بنابراین ضعف نظارت وزارت ورزش و جوانان بر امور فدراسیون ها، هیئت ها و باشگاه های ورزشی در لایحه بودجه سال 1400 بدین طریق آشکار می شود، زیرا بودجه وزارت ورزش و جوانان نشان دهنده سیاست های وزارت در سال آینده و همچنین جهت گیری اش نسبت به محورهای مختلف فعالیت های آن وزارتخانه است. ـ برنامه ها و فعالیت های ذیل وزارت ورزش و جوانان، کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک که بررسی شد عنوان فعالیتی جهت فعالیت ورزش کشور در عرصه دیپلماسی ورزش مشاهده نشد با توجه به مسائل و چالش های ورزشی بین المللی به وجود آمده در چند سال اخیر و به ویژه سه سال اخیر در خصوص مبارزه نکردن ورزشکاران ایران با نمایندگان رژیم اشغالگر قدس، نفوذ مثلث عبری، عربی و غربی بر کمیته بین المللی المپیک و کم شدن اوزان المپیکی رشته های مدال آور ایران، تنش زایی برخی کشورهای منطقه به ویژه در رشته فوتبال و ازسوی دیگر، در پیش رو بودن المپیک توکیو؛ پیشنهاد می شود که برنامه ای با عنوان «حمایت از گسترش دیپلماسی ورزشی مؤثر در سطح بین المللی» با فعالیت هایی در همین راستا ذیل برنامه های کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک (با توجه به فعالیت کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک در حوزه بین الملل) تعریف شود.

چکیده فناوری نانو یکی از فناوری های کلیدی است که می تواند تأثیر شگرفی در اقتصاد جوامع داشته باشد و توجه به آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روز به روز در حال افزایش است. در این گزارش به بررسی اعتبارات بخش فناوری نانو در لایحه بودجه سال 1400 و مقایسه آن با قوانین بودجه سال های قبل براساس برنامه ها و دستگاه های مرتبط با فناوری نانو پرداخته شده است. بررسی اعتبارات به تفکیک دستگاه ـ برنامه، دستگاه های اصلی و سایر دستگاه های مرتبط با فناوری نانو بررسی شد. بررسی اعتبارات دستگاه های اصلی و دیگر دستگاه های فعال در این بخش نشان می دهد که اعتبارات پیش بینی شده برای بخش فناوری نانو در لایحه بودجه 1400 نسبت به قانون بودجه 1399، حدود 15/2 درصد افزایش یافته است و به حدود 826 میلیارد ریال رسیده است. اعتبارات پیش بینی شده برای «ستاد توسعه فناوری نانو» در لایحه بودجه 1400 نسبت به قانون بودجه 1399، رشد 13 درصدی دارد و در حدود 722 میلیارد ریال است. حدود 87 درصد اعتبارات بخش فناوری نانو به ستاد فناوری نانو اختصاص دارد. از نظر برنامه و فعالیت، حدود 751 میلیارد ریال (91 درصد) از اعتبارات لایحه بودجه 1400 به فعالیت های برنامه حمایت از توسعه فناوری نانو و مبلغی حدود 49 میلیارد ریال برای فعالیت های برنامه پژوهش های کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی (حدود 6 درصد) و همچنین اعتباری در حدود 26 میلیارد ریال برای توسعه و گسترش علوم پزشکی (حدود 3 درصد) در نظر گرفته شده است. در مجموع بررسی اعتبارات مصوب برای توسعه فناوری نانو نشان از روند اسمی رو به رشد سرمایه گذاری دولت در توسعه این فناوری در سال های اخیر دارد اما با توجه به نرخ تورم سالانه، روند ارزش واقعی اعتبارات مصوب برای توسعه فناوری نانو کاهشی بوده است این در حالی است که به منظور دستیابی به جایگاه مناسب در بین 15 کشور برتر فناوری نانو و ارتقای مداوم این جایگاه، حمایت کافی و مستمر از این فناوری اولویت دار، ضروری است.

چکیده مجموعه اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمان های تابعه آن بدون اعتبارات متفرقه در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به اعتبارات مصوب سال 1399 به میزان 57/48 درصد افزایش یافته است. اما جمع کلی اعتبارات این دستگاه و سازمان های تابعه آن با ردیف های متفرقه انتقال نایافته در قانون بودجه سال 1399 به میزان 72 هزار و 600 میلیارد تومان بوده که با رشد 55/59 درصد در لایحه سال 1400 به بیش از 113 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در ادامه به برخی از مهم ترین یافته های بررسی لایحه بودجه سال 1400 وزارت آموزش و پرورش و سازمان های تابعه آن پرداخته می شود. - اعتبارات پرسنلی (پرداخت حقوق و مزایای) آموزش و پرورش بیشترین سهم از بودجه این دستگاه را به خود اختصاص داده است به نحوی که جمع اعتبارات مربوط به فصل اول (جبران خدمات کارکنان)، فصل دوم (استفاده از کالا و خدمات) و فصل سوم (رفاه اجتماعی) که عمدتاً مربوط به پرداخت های پرسنلی کارکنان است حدود 96/5 درصد اعتبارات هزینه عمومی این حوزه را به خود اختصاص داده است. جمع همین سه فصل در ردیف ادارات کل استان ها به حدود 99 درصد می رسد. با این حساب، حتی بدون درنظر گرفتن کسری بودجه و هزینه های پیش بینی نشده طی سال، عرصه ای برای اجرای برنامه های کیفیت بخشی در حوزه آموزش و پرورش باقی نمانده است. - سند تحول بنیادین بر افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش تأکید داشته و زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی، حداقل سهم بودجه نظام تعلیم و تربیت رسمی را به میزان حداقل 20 درصد از بودجه عمومی دولت تعیین کرده است. اما مطابق داده های لایجه بودجه سال 1400 این سهم حدود 12/16 درصد است همچنان که در یک دهه اخیر هیچ گاه این سهم از 11 درصد فراتر نرفته است. - با وجود سهم بالای اعتبارات پرسنلی آموزش و پرورش (بیش از 96 درصدی) و علی رغم افزایش اعتبارات آموزش و پرورش به میزان 55/59 درصد نسبت به سال 1399، اعتبارات مورد نیاز مصارفی همچون رتبه بندی معلمان، اعمال مدرک تحصیلی دوم معلمان، توسعه شبکه آموزش مجازی، سهم پایین واریزی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان و مورادی از این دست در لایحه بودجه سال 1400 دیده نشده است. - یکی از شاخص های مهم عدالت آموزشی، عدالت در سرانه دانش آموزان در دوره های مختلف تحصیلی است. بررسی ارقام مربوطه در لایحه بودجه سال 1400 این عدالت را نشان نمی دهد به نحوی که بهای تمام شده برنامه آموزش دانش آموزان ابتدایی حدود 5 میلیون 300 هزار تومان، دانش آموزان استثنایی حدود 23 میلیون تومان، دانش آموزان مدارس خارج از کشور از 51 میلیون تومان تا 57 میلیون تومان، دانش آموزان کاردانش 8 میلیون و 700 هزار تومان است. بااین همه، اما بهای تمام شده یک دانش آموز خرید خدماتی 1.220.000 تومان تا 2.480.000 هزار تومان است. - شفافیت از شاخص های مهم بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی دولت باید باشد، اما این مهم در بودجه وزارت آموزش و پرورش در برخی موارد به درستی رعایت نشده است به نحوی که در حوزه مدارس غیردولتی اعتبار مربوط به کمک به صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی از 10 میلیارد تومان مصوب سال 1399 با افزایش 900 درصدی به 100 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1400 رسیده است. از سوی دیگر درآمد ناشی از واریز 4 درصد شهریه دریافتی موضوع ماده (20) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مشخص نیست. - درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در بودجه سال 1399 از 500 میلیارد تومان با افزایش بیش از 100 درصدی در لایحه بودجه سال 1400 به 1.045 میلیارد تومان رسیده است، رقمی 70 برابر درآمد اختصاصی دانشگاه شهید رجایی و بالاترین درآمد اختصاصی در میان همه دانشگاه های کشور. این درآمد اختصاصی ناشی از کسر 45 درصد از حقوق و مزایای دانشجو معلمان این دانشگاه است. ضرورت دارد مبنای قانونی این موضوع تعیین شود. - بررسی ها نشان می دهد که سهم واریزی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان با عنوان کمک به این صندوق حداقل بیش از 1000 میلیارد تومان باشد درحالی که برای این ردیف در لایحه بودجه سال 1400 اعتباری کمتر از 60 میلیارد تومان تعیین شده است. با توجه به عملکرد نامطلوب صندوق و مسائل مالی پیرامون آن در چند سال اخیر، بی اعتنایی دولت در پرداخت سهم واریزی خود به این صندوق نشان از کم توجهی دولت به این حق قانونی فرهنگیان دارد. - با وجود رشد 55/59 درصدی اعتبارات آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به قانون بودجه سال 1399، اما مشاهده می شود که اعتبارات برنامه توانمندسازی و ارتقای حرفه ای معلمان، برنامه توسعه دولت الکترونیک، برنامه پرورشی، امور تربیتی و توانمندسازی دانش آموزان و جمعیت نوآموزان تحت پوشش برنامه آموزش پیش دبستانی کاهش یافته است. - سیاست پرداخت به ذی نفع نهایی در آموزش و پرورش از جهت سرانه دانش آموزی و پرداخت های مدارس موضوعی است که باید ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور مورد توجه قرار گیرد.

چکیده . منابع بودجه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری دو بخش عمده از منابع بودجه حوزه آموزش عالی و تحقیقات شامل موارد ذیل است: الف) کمک های دولت یا اعتبارات هزینه ای عمومی و عمرانی و سایر اعتبارات ازجمله ردیف های متفرقه که به همراه اعتبارات متفرقه (متفرقه انتقال یافته) در ردیف های خاص ذیل دستگاه های مجری و سیاستگذار آمده است. ب) درآمد اختصاصی که از اشخاص مانند دانشجویان، بنگاه های اقتصادی و دستگاه های دولتی که خریدار خدمات مؤسسات آموزشی هستند موقوفات، دارایی ها، سرمایه گذاری های مؤسسات آموزشی و کمک های مؤسسات خیریه با ارائه خدمات آموزشی و غیره به دست می آید. 2. نگاهی کلی به اعتبارات دستگاهی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در لایحه بودجه سال 1400 مجموع اعتبارات دستگاه های مجری آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور، اعم از هزینه ای، اختصاصی و تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در لایحه بودجه سال 1400، با احتساب ردیف های متفرقه، بالغ بر 58 هزار و 700 میلیارد تومان برآورد شده است که در قیاس با اعتبارات مربوط در قانون بودجه سال 1399 (39 هزار و 600 میلیارد تومان) از رشدی قابل ملاحظه 48 درصدی حکایت دارد. کل اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 1400 برای وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ها، دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی وابسته آنها، به ترتیب حدود 27 هزار و 300 میلیارد تومان و 20 هزار و 300 میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب 35 و 84 درصد رشد نشان می دهد. بیشترین افزایش اعتبارات در این دو بخش مربوط به اعتبارات هزینه ای عمومی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت با حدود 150 درصد رشد بوده است. اعتبارات در نظر گرفته شده برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و ستادهای فناوری وابسته به آن در لایحه بودجه سال 1400 حدود 787 میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال 1399، 23 درصد رشد نشان می دهد. شایان ذکر است بالغ بر 7/58 درصد از اعتبارات پیش بینی شده (حدود 461 میلیارد تومان) این معاونت معطوف به ستاد آن معاونت و مابقی (325 میلیارد تومان) مربوط به ستادها و مراکز فناوری وابسته این معاونت نظیر ستاد توسعه فناوری نانو و ستاد توسعه زیست فناوری و... است. در جدول الف اطلاعات دیگری از تغییرات و کلیات لایحه بودجه سال 1400 مشاهده می شود. . تبصره های لایحه بودجه سال 1400 در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری اکثر تبصره ها و بندهای این حوزه تکرار تبصره های قوانین بودجه سال های گذشته ازجمله قانون بودجه سال 1399 است. بندهای حائز اهمیت در تبصره های لایحه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به مواردی نظیر تأمین اعتبار برای طرح های نوآورانه، توسعه شرکت های دانش بنیان، تجهیز و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی و فناوری (بند « الف» تبصره «3» و بند «هـ» تبصره «4»)، اجازه به دانشگاه ها و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری برای اخذ تسهیلات از بانک ها (بند «الف» ـ تبصره «9»)، کمک به صندوق های رفاه دانشجویی برای افزایش منابع مالی (بند «ب» ـ تبصره «9»)، حمایت از پژوهش های تقاضامحور و هم زمان حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (بندهای «هـ» و «ح» ـ تبصره «9») و حمایت از امور پژوهشی و توسعه فناوری معطوف (بند «ز» ـ تبصره «9») است. شایان ذکر است بندهای «هـ» و «ز» در راستای اجرای ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه بوده اند. بنابراین، سیاست دولت در توجه به موضوعات پیش گفته نظیر تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی همچنان دیده می شود. البته نکته ای که بیش از محتوا و مضمون تبصره ها اهمیت دارد امکان عملیاتی شدن آنها و شیوه توزیع و اختصاص اعتبارات به دستگاه های اجرایی مشمول است. به خصوص اینکه بررسی و ارزیابی عملکرد تبصره ها در قوانین سنوات گذشته نشان از غیرعملیاتی بودن برخی از تبصره ها، به دلایل مختلف ازجمله ابهام و اشکال در متن برخی از تبصره ها دارد. علاوه بر این، رویکرد دولت در لایحه بودجه سال 1400 با عنایت به بند «هـ» تبصره «4»، توجه به نوآوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان و به طور کلی توجه به اقتصاد دانش بنیان عمدتاً از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بوده است که به دلایل پیش گفته مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار نگرفت. مهم ترین نکته در تبصره های لایحه بودجه در حوزه پژوهش و فناوری، حذف تبصره «ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی» است که در قانون بودجه سال 1400 به عنوان بند «هـ» ـ تبصره «9» آمده بود. این تبصره موجب کاهش عملکرد برنامه های پژوهشی دانشگاه ها و سایر دستگاه ها خواهد شد. بند «هـ‍» تبصره «9» با موضوعات ممنوعیت کاهش اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی و حمایت آنها از پژوهش های تقاضامحور از طریق پایان نامه های دانشجویی، در صورت تحقق می تواند تأثیراتی مانند بند «ح» همین تبصره در حوزه تحقیقات دانشگاهی داشته باشد که ازجمله آنها می توان کمک به ارتباط دانشگاه ها با صنعت و بازار و سوق دادن پایان نامه ها و رساله های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به سمت حل مسائل کشور را نام برد. این بند به دلیل عدم پیش بینی آیین نامه اجرایی در قوانین بودجه سال 1397 تا 1399، فاقد عملکرد بوده است. بند «ح» تبصره «9» با موضوع تکلیف «شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» به مصرف 40 درصد از اعتبارات امور پژوهشی در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی در قالب مندرج در همین بند بالقوه می تواند به عنوان یکی از اثربخش ترین تبصره های موجود در قانون بودجه سال 1399 و لایحه بودجه سال 1400 معرفی شود. دلایل این موضوع کمک این بند به ارتباط دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی با صنعت و بازار، کمک به ایجاد درآمد برای دانشجویان و پژوهشگران، آشنایی دانشگاه ها با مسائل صنعت کشور، کمک به بومی شدن صنعت و فناوری و کمک به پویایی تحقیقات در دانشگاه هاست. هرچند تحقق کامل این بند با مشکلاتی روبه رو است که در بخش تبصره های این گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است؛ اما اولین و مهم ترین مانع تحقق این بند در سال 1399 کاهش زیاد اعتبارات امور پژوهشی دستگاه های موضوع این بند یعنی «شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» از قانون بودجه سال 1399 است که در لایحه 1400 نیز رشد قابل ملاحظه ای نداشته است. دومین دلیل عدم تحقق این بند نبود حساب و یا صندوقی برای ذخیره این اعتبارات است تا ضمن دسترسی راحت دانشگاه ها به این اعتبارات باقی مانده آن برای سال بعد ذخیره شود. می توان این مهم را به معنای گریز دستگاه ها از اجرای این بند تلقی نمود.

چکیده یکی از مهم ترین پیش نیازهای بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی داشتن تصویری واقعی از وضعیت اقتصاد کلان در سال 1399 و چشم انداز سال 1400 می باشد. اقتصاد ایران در سال 1399 با تخلیه نسبی اثر تحریم ها بیش از هرچیز تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار داشته است. درحالی که براساس اعلام بانک مرکزی درآمد سرانه کشور در سال 1398 نسبت به سال 1390 نزدیک به 33 درصد کاهش یافت با شیوع ویروس کرونا در سال 1399 اقتصاد کشور با شوک جدیدی روبه رو گردید. بزرگ ترین ویژگی شیوع این ویروس آن است که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم ها بوده است. درواقع درحالی که اعمال تحریم ها عمدتاً بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متأثر ساخته بود با این حال شیوع ویروس کرونا عمدتاً بر بخش های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود. هرچند انتظار نمی رود درنتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد با این حال با توجه به سهم زیاد این بخش ها در اشتغال کشور به نظر می‏رسد آثار رفاهی آن بر خانوارها بسیار قابل توجه باشد. به طور کلی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1399 به ترتیب 5/0 و 8/0 درصد برآورد می‏شود. با وجود این وضعیت بازار کار و معیشت خانوارها به ویژه اقشار ضعیف از شیوع ویروس کرونا تأثیرپذیری قابل توجهی داشته است. این درحالی است که نتایج بررسی ها نشان می دهد متوسط های مصرفی به عنوان شاخصی از وضعیت معیشتی خانوارهای جامعه در سال های اخیر همواره روندی نزولی داشته است. درخصوص چشم انداز رشد اقتصادی در سال 1400 بایستی بیان کرد حتی با تداوم وضعیت فعلی به دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال 1399 در بخش های صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال 1400 مثبت پیش بینی می شود. با این حال رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی را می تواند به میزان قابل توجهی افزایش دهد، ولی به دلیل عدم تأثیرگذاری جدی بر اشتغال، وضعیت معیشتی خانوارها به احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت. در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین المللی قرار گیرد این موضوع می تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. درواقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه گذاری بنگاه ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبه رو خواهد شد. با توجه به رشدهای منفی سرمایه گذاری در سال های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال 1398 مطمئناً مهم ترین اولویت اقتصاد ایران در سال 1400 افزایش پیش‏بینی پذیری و ثبات اقتصاد است. در این خصوص ضروری است هرگونه سیاستگذاری اقتصادی به ویژه در فرایند تصویب بودجه با فرض تداوم وضعیت موجود صورت پذیرد. درخصوص رویکرد بودجه سال 1400 لازم است توجه شود که توصیه به بودجه انبساطی به منظور خروج از رکود، به هیچ وجه تناسبی با شرایط فعلی اقتصاد ایران ندارد. زیرا درحال حاضر منابع در دسترس دولت به شدت محدود است و انبساط مالی قطعاً با انبساط پولی همراه خواهد بود و چنانکه در بخش تحلیل وضعیت تورم بیان خواهد شد خطر ابرتورم همچنان دور از دسترس نیست و چنانچه بودجه 1400 براساس منابع غیرواقعی بسته شود اقتصاد کشور با تورم های بالا و بی ثباتی بیشتر در بازارهای مختلف روبه رو خواهد شد. بودجه انبساطی تنها در شرایطی می تواند معقول باشد که ثبات اقتصاد کلان کشور را مورد تهدید قرار ندهد که برای سال 1400 موضوعی دست نیافتی است. بنابراین حداقل برای سال 1400 بودجه انبساطی پیشنهاد مناسبی نیست، بلکه اگر در سال 1400 درآمدهای پیش بینی شده محقق شدند و اقتصاد از وضعیت رشد اقتصادی منفی خارج شد، برای سال های بعد می توان انبساط مالی را با تمرکز بر سرمایه گذاری در زیرساخت ها (نه افزایش تعهدات بلندمدت دولت نظیر حقوق و دستمزد)، متصور بود.

چکیده • از مجموع 21 تبصره ارائه شده در لایحه بودجه سال 1400، ذیل 10 تبصره به طور مستقیم به حوزه بهداشت و درمان پرداخته شده است. • در لایحه بودجه سال 1400 برای امور سلامت 111،155 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که مشتمل بر اعتبارات فصول بهداشت، درمان و تحقیق و توسعه است و درمجموع در مقایسه با قانون بودجه سال 1399، 62 درصد رشد نشان می دهد. • اعتبارات بخش بهداشت، فصل درمان و فصل تحقیق و توسعه، هرکدام به نسبت اعتبارات مصوب سال 1399به ترتیب 91، 54 و 30 درصد رشد داشته اند. • در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور در مجموع 106،791 میلیارد تومان اعتبار برای دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی لحاظ شده که در مقایسه با سال 1399، حدود 73 درصد رشد یافته است. سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه های علوم پزشکی افزایش یافته و سهم آنها از 43 درصد در قانون بودجه 1399 به 63 درصد در لایحه پیشنهادی سال 1400 رسیده است. د اعتبارات ستاد وزارت بهداشت نسبت به قانون سال گذشته رشد 16 درصدی را نشان می دهد. در بین ردیف ها، بیشترین رشد مربوط به یارانه دارو و شیرخشک با 209 و کمترین رشد نیز به ردیف ستاد وزارت بهداشت با 3 درصد رشد مربوط می شود. • با توجه به افزایش جزئی اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای تکالیف مهمی نظیر پزشکی خانواده و از طرفی کاهش اعتبارات سامانه های الکترونیک سلامت، به نظر می رسد دولت برنامه جدی برای اجرای تکالیف مذکور در کشور ندارد. لازم است اعتبارات کافی برای اجرای کامل برنامه پزشکی خانواده و همچنین استقرار پرونده الکترونیک سلامت، پیش بینی و نشاندار شود و وزارت بهداشت نیز مکلف شود گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه اعتبارات مذکور و میزان پیشبرد برنامه های مرتبط، به سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. • طی سال های اخیر ردیف اعتباری طب سنتی ایرانی حذف شده است. با توجه به اینکه اجرای برنامه های تدوین شده برای اجرای تکالیف قانونی در این حوزه توسط وزارت مذبور در سال جاری وارد فاز عملیاتی خود شده است و از این رو اطمینان از تخصیص اعتبار کافی اهمیت مضاعف دارد، لذا می بایست ردیف بودجه مربوط مجدداً احیا شود و اعتبارات کافی و متناسب با اقدام ها و برنامه های اجرایی تهیه شده، ذیل آن در نظر گرفته شود. • رشد اعتبارات سازمان اورژانس و انستیتو پاستور می تواند افزایش حقوق پرسنلی را جبران کند؛ سازمان اورژانس به منظور نوسازی ناوگان امدادرسانی و بهبود شاخص های ارائه خدمت و انستیتو پاستور نیز جهت گسترش امکانات ایمنی سطح سوم و همچنین تقویت زیرساخت های تولید واکسن نیاز به اعتبارات ویژه دارند. • در صورت آزادسازی نرخ ارز، اعتبارات آن دسته از برنامه های وزارت بهداشت که به طور مستقیم از نرخ ارز تأثیر می پذیرند (مثل ردیف های دارو)، باید متناسب با تغییر نرخ ارز تعدیل شوند. • به منظور همگرایی برنامه ها و اقدام ها، پیشنهاد می شود ردیف های اعتباری پراکنده برخی برنامه ها مثل اعتبارات درمان ناباروری و یا بیماران تجمیع شوند و همچنین ذیل بیمه سلامت قرار گیرند تا از طریق نظام بیمه ای (مطابق تأکید سیاست های کلی سلامت) حمایت های لازم از طریق آنها از جمعیت هدف صورت گیرد. • حدود 5800 میلیارد تومان اعتبار ذیل ردیف درآمدی اعتبارات موضوع ماده (37) قانون الحاق (2) ابلاغ نشده است. ضمناً با توجه به ماهیت هزینه ای مصارف موضوع این حکم، قرار دادن بخشی از این اعتبارات ذیل عنوان تملک دارایی مغایر قانون است. پیشنهاد می شود در راستای سیاست های کلی سلامت مبنی بر مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای، این منابع نیز در اختیار بیمه سلامت قرار گیرد تا از آن طریق هزینه شود.

چکیده اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه سال 1400 به نسبت سال قبل با رشد 45/4 درصدی مواجه شده و به بیش از 18 هزار میلیارد ریال رسیده است. اما با توجه به رشد 47/4 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل عملاً رشد حقیقی اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای بخش صنعت حدود صفر برآورد می شود. از طرفی، ابهاماتی همچون بلاتکلیفی سهم تولید و اشتغال از تبصره «14»، نامشخص بودن منبع و نحوه کاهش نرخ سود تسهیلات حمایت از تولید در تبصره «18» و عدم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با وجود احکام مواد (الف) و (ب) ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به عنوان اصلی ترین منبع حمایت از تولید در تبصره «18»، نشان می دهد علی رغم نگاه ویژه سیاست های کلان کشور در به کارگیری سیاست های حمایتی برای تولید، برنامه مشخص و جامعی در این خصوص وجود ندارد. بر این اساس، تعیین دقیق سهم تولید و اشتغال از تبصره «14» و گنجاندن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در تبصره «18» به منظور اثربخشی و شفافیت در ارائه تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال ضروری است. اگرچه معادل 19 درصد (23 ماده) از احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور در جهت حمایت از تولید است اما رد آنها در بودجه‌های سنواتی کم رنگ است. به‌عنوان نمونه در بند "خ" ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه کشور، در راستای تقویت صادرات غیر نفتی، دولت به حمایت از صندوق ضمانت صادرات کشور مکلف شده است. در قانون بودجه سال 1399 افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات از محل منابع ورودی صندوق توسعه ملی، حداقل به میزان 100 میلیون یورو پیش بینی شد اما در لایحه بودجه سال 1400 علیرغم تعهدات 16 برابری سرمایه فعلی این صندوق، حکمی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است. همچنین، به استناد ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و براساس ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، تأمین بودجه مورد نیاز و پیش بینی برنامه و اعتبار آن در لایحه بودجه سنواتی درخصوص زیرساخت های اصلی ازجمله راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی به عهده دولت گذاشته شده، اما متأسفانه، در تنظیم بودجه سنواتی سال های 1395 تاکنون از این مهم غفلت شده است. شایان ذکر است به دلیل عدم تعیین برنامه ایجاد زیرساخت های اساسی شهرک ها و نواحی صنعتی در برنامه های دستگاه های خدمات رسان ازجمله برنامه های وزارت نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در قانون بودجه سنواتی و به تبع آن عدم الزام وزارتخانه های مذکور در اجرای زیرساخت، تعداد قابل توجهی از شهرک ها و نواحی صنعتی در کشور خصوصاً در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را با چالش های جدی مواجه ساخته است. لذا به منظور حمایت از تولید و ایجاد زیرساخت های شهرک های صنعتی ضروری است پیش بینی های لازم درخصوص تأمین منابع مورد نیاز در بودجه سنواتی دیده شود. به طور کلی، بررسی لایحه بودجه سال 1400 در بخش صنعت نشان می دهد در صورت تصویب لایحه مذکور بدون اصلاحات موردنظر، امیدی به خارج شدن تولید از کلاف سردرگمی نیست. از طرفی، با توجه به سهم قابل توجه بخش معدن و صنایع معدنی در تولید و تجارت کشور و برنامه های راهبردی کشور برای توسعه و تولید مواد معدنی و فلزی، میزان تخصیص اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال 1399 به دستگاه های مختلف ازجمله سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در هشت ماهه نخست سال 1399 ناچیز بوده است و تناسبی میان اهداف کمی و اعتبارات تخصیص داده شده به این حوزه وجود ندارد. ضعف اکتشافات معدنی در کشور، آینده تأمین پایدار مواد اولیه صنایع معدنی را در 20-15 سال آینده با چالش های جدی روبه رو خواهد کرد و در این میان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور می تواند نقش محوری و تعیین کننده ای داشته باشد که نیازمند تأمین اعتبارات مصوب براساس احکام قانون برنامه ششم توسعه و نقشه راه معدن و صنایع معدنی کشور است. از این رو لازم است براساس حکم بند «پ» ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه کشور، تخصیص درآمدهای حقوق دولتی معادن برای هزینه کرد در این بخش به صورت 100 درصد انجام شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعتبارات تخصیص یافته، با اولویت اکتشاف منابع معدنی برنامه ریزی کند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز به دلیل عدم وصول مطالبات مربوط به واگذاری سهام ایمیدرو در شرکت های تابعه که در حال حاضر حدود 5 هزار میلیارد تومان است، فرصت سرمایه گذاری جدید به صورت مشارکت با بخش خصوصی را در حوزه معادن و صنایع معدنی از دست داده است. همچنین عدم تخصیص اعتبارات عمرانی مصوب قانون بودجه سال 1399 برای تکمیل طرح های نیمه تمام و ایجاد زیرساخت های معدنی، این سازمان را در انجام وظایف و مأموریت های خود با چالش روبه رو کرده است. اصلاح قیمت حامل های انرژی در بخش صنایع معدنی به ویژه زنجیره فولاد با توجه به تاب آوری این زنجیره می تواند منابع جدیدی برای توسعه زیرساخت های مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی خلق کند که لازم است تا احکام مرتبط با آن در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مورد توجه قرار گیرد. بررسی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برنامه های ذیل فصل صنعت و معدن درخصوص طرح های کمک به احداث خط لوله اتیلن غرب و مرکز نیز گویای روند تنزلی اختصاص اعتبار به این طرح هاست و مهم تر اینکه در سال 1399 به دلیل کمبود منابع مالی دولت هیچ گونه پرداختی به این دو طرح صورت تگرفته است. با توجه به تعهدات دولت برای تکمیل این طرح، پیشنهادی درخصوص تأمین مالی طرح از محل فروش اتیلن صرفاً از خوراک اتان ارائه شده است.

چکیده لایحه بودجه سال 1400 کل کشور در بند «الف» تبصره «1»، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز را 20 درصد دانسته و اختلاف میان این سهم و سهم قانونی (38 درصد) را به عنوان وام صندوق توسعه ملی به دولت تلقی کرده است. از آنجا که این حکم خلاف سیاست های کلی نظام بود، دولت از مقام معظم رهبری تقاضای موافقت با این امر را کرد. معظم له، با این تقاضا مشروط به اینکه کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی، از محل سهم دولت از مازاد بر یک میلیون بشکه در روز بازپرداخت شود، موافقت کرده اند. سؤال اساسی این است که تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی چقدر است و آیا اجازات هیئت امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر اعطای مهلت برای بازپرداخت بدهی دولت به این صندوق، کماکان معتبر بوده و تسهیلات سررسید شده، بدون لحاظ تسهیلاتی است که مهلت گرفته اند یا خیر. این سؤال ناشی از تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی در جلسات مورخ 1398/11/29 و 1399/7/2 مبنی بر امهال بخش عمده بدهی-های سررسید شده دولت تا سال 1399 به صندوق توسعه ملی به سال های 1401 و 1402 است. به موجب این تصمیم، بدهی های سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در سال 1400 بسیار کاهش یافته و کمتر از 300 میلیون دلار (در حدود 3 هزار میلیارد تومان) خواهد بود. این درحالی است که بدون احتساب این دو امهال انجام شده، مجموع بدهی های سررسید شده دولت در سال 1400 به صندوق توسعه ملی در حدود 12 میلیارد و 221 میلیون دلار و 500 میل یون یورو به صورت ارزی و 20 هزار میلیارد ریال به صورت ریالی خواهد بود.

چکیده بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور در بخش محیط زیست، در نگاه اول نشان از افزایش 88 درصدی می دهد (میزان اعتبارات از 9285 میلیارد ریال در سال 1399 به 17425 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1400 رسیده است) ولی سهم امور محیط زیست در بین سایر امور تنها 0/2 درصد است و از این حیث تغییر شگرفی در مقایسه با سایر ردیف های بودجه نسبت به قانون بودجه سال 1399 نداشته است. با توجه به ارزیابی که درخصوص این لایحه با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و مصوبات برنامه ششم توسعه صورت گرفته است، می توان این گونه نتیجه گیری کرد که یکی از عمده ضعف های مباحث کلان زیست محیطی بی توجهی به 50 درصد از وظایف و مسئولیت های قانونی در لایحه بودجه پیشنهادی است. به طوری که حدود نیمی از وظایف و مسئولیت های سازمان متولی محیط زیست کشور در حوزه های مختلف فاقد طرح مرتبط است که اگر معیار را حوزه های عملیاتی قلمداد کنیم حوزه های جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی و احیای آنها و حکمرانی مطلوب محیط زیستی بالاترین سهم و وزن را در این محاسبه دارد. همچنین اگر عملکرد و تحقق اهداف سال های گذشته به علت کمبود اعتبارات، پایین بوده است در این صورت افزودن مقداری بر بودجه سال گذشته گره گشا نیست؛ چراکه این افزایش با توجه به ماهیت تعریف شده برای آن عمدتاً صرف پرداخت حقوق و دستمزد است. لذا با توجه به اهمیت توزیع اعتبارات در اجرای برنامه های امور محیط زیست منطبق با اولویت های اجرایی دستگاه ها، نحوه توزیع اعتبارات ناکارآمد فاقد اثربخشی بوده و این مهم می تواند باعث محقق نشدن بخشی از متغیرها و شاخص های بودجه ریزی در سال آتی شود. بنابراین به منظور نظارت دقیق تر مجلس شورای اسلامی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های کشور با توجه به افزایش 88 درصدی اعتبارات این بخش در شرایط تحریم (با توجه به اینکه میانگین رشد بودجه امور دهگانه در کشور 40 درصد بوده است و امور محیط زیست 88 درصد رشد داشته است) ضروری است تا قبل از هر گونه اقدامی (اعم از تصویب و یا رد کلیات لایحه بودجه) سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه نسبت به ارائه عملکرد بودجه سال های اجرایی برنامه ششم توسعه (به ویژه هشت ماهه اول سال 1399)، رئوس اهداف و برنامه های بودجه پیشنهادی برای سال 1400 را اعلام کند چراکه بسیاری از برنامه ها بدون رسیدن به نتیجه و اقدام متناسبی بودجه های درخور توجهی را هرساله به خود اختصاص داده اند. بنابراین کلیات بودجه بخش محیط زیست با توجه به ابهام ها و عدم تغییر ساختاری، قابل تأیید نیست.

چکیده - مجموع اعتبار سه فصل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه بودجه سال 1400 برابر با برابر با 14,448,924 میلیون ریال است (10/56 درصد از مجموع اعتبارات امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری). از مجموع اعتبار سه فصل مزبور بیشترین میزان بودجه به ترتیب متعلق به فصل میراث فرهنگی (64 درصد)، فصل گردشگری (25 درصد از مجموع سه فصل) و درنهایت فصل صنایع دستی (11 درصد) است. - بند «ب» تبصره«8» (احیای بافت های فرسوده و تاریخی از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق توسط وزارت راه و شهرسازی)، بند «و» تبصره «9» (افزوده شدن گردشگری به قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته)، ردیف 15 جدول ذیل تبصره «14» (در نظر گرفتن حق بیمه سهم دولت برای قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار)، بند «الف» تبصره «18» (اضافه شدن وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دستگاه های بهره مند از مفاد تبصره)، بند «ن» تبصره «6» (مشخص کردن سهمی از عوارض خروج برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)، ازجمله رویکردهای تبصره ای ماده واحده به حوزه های مربوطه است. - با نگاهی به مواد (2)، (97)، (98)، (99) و (100) قانون برنامه ششم توسعه، ردپای این مواد در لایحه بودجه سال 1400 به خوبی قابل شناسایی است؛ اگرچه مواردی نظیر توجه به توسعه امکانات، فعالیت های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب های زیارتی و گردشگری مذهبی (ماده (97))، تعیین بودجه برای تحقق وظایف دستگاه های اجرایی در حوزه های سه گانه (بند«الف» ماده (98)) و نادیده گرفتن مفاد سند توسعه راهبردی گردشگری (بند «الف» ماده (100))، مغفول مانده است. - بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه بودجه سال 1400، معادل 13.943.224 میلیون ریال در نظر گرفته شده که نسبت به اعتبار وزارت در قانون بودجه سال 1399، در حدود 2 درصد کاهش داشته است. بودجه تمامی دستگاه های مرتبط با وزارت شامل پژوهشگاه میراث فرهنگی گردشگری (32/14 درصد)، مرکز مطالعاتی منطقه ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی (33/33درصد) و شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی (33/33درصد)، با افزایش همراه است. - مجموع اعتبارات هزینه ای وزارت و دستگاه های تابعه برابر با 6,784,138 میلیون ریال است که از هیجده برنامه اصلی تشکیل شده است. در این بین، سه برنامه تأمین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث منقول، ناملموس، طبیعی و فرهنگی (با سهم 21 درصد)، برنامه جذب گردشگران ورودی (با سهم 19درصدی) و برنامه گسترش خدمات موزه ای (با سهم 14 درصدی)، بیشترین اعتبار هزینه ای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را به خود اختصاص داده اند. اما به لحاظ تغییرات در میزان اعتبارات برنامه های یاد شده، غالب برنامه ها با افزایش میزان بودجه همراه بوده اند. در این میان، برنامه احیا و رشد تولیدات صنایع دستی (50/22 درصد)، برنامه توسعه گردشگری داخلی (44/48 درصد) و برنامه توسعه دولت الکترونیک (37/46 درصد)، بیشترین میزان رشد را داشته اند. تنها سه برنامه توسعه سرمایه گذاری گردشگری (39/09- درصد)، برنامه حمایت از توسعه صادرات صنایع دستی (34/92- درصد) و برنامه توسعه گردشگری پایدار (21/05- درصد)، با کاهش در اعتبارات همراه بوده اند. برنامه جذب گردشگران ورودی (1.148.800 میلیون ریال) به کشور علی رغم افزایش در میزان بودجه، با توجه به اهداف تعریف شده در اسناد بالادستی در این خصوص و تغییرات نرخ ارز در یک سال اخیر، به نظر پاسخگو نیست. درخصوص برنامه توسعه گردشگری داخلی (587.227 میلیون ریال) با توجه به گزارشات سازمان های جهانی درخصوص اهمیت گردشگری داخلی در احیا مجدد این صنعت پس از شیوع بیماری کرونا در طی سال آتی، به نظر این بودجه کفایت نکرده و تدابیر لازم درخصوص حمایت از فعالین صنعت را در نظر نگرفته است. - اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ذیل وزارتخانه مذکور در برآورد سال 1400 معادل 7,502,560 میلیون ریال است که نسبت به قانون سال 1399 معادل 27/11 درصد رشد داشته است. اقدام اجرای طرح جامع فناوری و اطلاع رسانی، برنامه تأمین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث غیرمنقول، ناملموس، طبیعی و فرهنگی، گسترش خدمات موزه ای، برنامه توسعه گردشگری داخلی، برنامه احیا و رشد تولیدات صنایع دستی و برنامه پژوهش های کاربردی در زمینه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ازجمله مواردی هستند که به آنها اعتبار تملک سرمایه ای تعلق گرفته است. - مجموع اعتبارات ردیف های متفرقه در لایحه بودجه سال 1400 برابر با 311.600 میلیون ریال است. درآمد حاصل از صدور و تمدید مجوز ها یا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی («70» ردیف متفرقه 530000 ) و ایجاد و راه اندازی بازارچه های صنایع دستی (جزء «83» ردیف متفرقه 550000) به لایحه بودجه سال آتی، اضافه شده اند. - بی توجه در برخی موارد به اسناد و قوانین بالادستی نظیر قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی (مصوب 26/10/1396)، قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی – فرهنگی ( مصوب 2/4/1398) و سند راهبردی توسعه گردشگری، مشهود است. علاوه بر این، عدم بازدهی مطلوب برخی برنامه ها با وجود تکرار در ردیف بودجه های هزینه ای وزارت، نظیر ایجاد نظام حساب های اقماری گردشگری و همچنین عدم در نظرگیری بودجه هزینه ای برای دستگاه های دیگر موظف براساس متن قانون و اسناد موجود در لوایح بودجه، ازجمله مسائل کلیدی قابل طرح در اعتبارات می باشد که نه تنها درخصوص لایحه بودجه سال 1400، بلکه در مورد لوایح بودجه ای پیشین نیز قابل طرح است. درمجموع می توان با اصلاح و الحاق در برخی از تبصره های ماده واحده (تبصره «1»، «8»، «10»، «14» و«16»)، حمایت بودجه ای در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را تقویت کرد.

چکیده مجموع اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 1400 که مستقیماً حوزه زنان و خانواده را دربرمی گیرد ذیل دستگاه های سیاستگذار و اجرایی اصلی، ردیف های پراکنده در دستگاه های اجرایی و ردیف های متفرقه تنظیم شده 37.144.535 میلیون ریال (معادل 3700 میلیارد تومان) است که نسبت به قانون بودجه سال 1399، با 61 درصد رشد روبه رو بوده است. بیشترین سهم از بودجه زنان مربوط به اعتبارات پراکنده ذیل دستگاه های اجرایی در حوزه زنان و خانواده است و حدود 75 درصد از اعتبار فوق را به خود اختصاص داده است. گفتنی است سهم دستگاه سیاستگذار (شورای فرهنگی اجتماعی زنان ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی) از کل اعتبار این حوزه کمتر از 1 درصد می باشد. -تفکیک حوزه های زنان، خانواده و کودکان با توجه به درهم تنیدگی این حوزه ها بسیار دشوار است اما بررسی ردیف های مستقیم در حوزه کودکان نشان می دهد که حدود 30 درصد از کل اعتبار پیشنهادی زنان و خانواده به حوزه کودکان تعلق گرفته است. البته 73 درصد از بودجه فوق رویکرد حمایتی داشته و در جهت رفع نیازهای اولیه زیستی کودکان می باشد و فقط حدود 30 درصد از آن به آموزش و مسائل تربیتی اختصاص پیدا کرده است. -موضوع دیگری که در دستگاه های مختلف ردیف های اعتباری داشته، حمایت از زنان سرپرست خانوار است که در قالب خدمات بیمه ای، خدمات حمایتی و حمایت های اجتماعی تنظیم شده و 25 درصد از اعتبارات پراکنده دستگاه های اجرایی در حوزه زنان و خانواده (8.825.569 میلیون ریال) را به خود اختصاص داده است که نسبت به قانون بودجه سال 1399 حدود 50 درصد رشد مثبت داشته است البته در اعتبارات ردیف های متفرقه «طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار موضوع ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه» رشد منفی 40 درصد داشته است. به طور کلی ردیف های حمایتی از زنان سرپرست خانوار 23 درصد از کل اعتبارات حوزه زنان و خانواده را به خود اختصاص داده است. - با توجه به شأن تنظیم گری معاونت زنان و خانواده باید برنامه ها و شرح فعالیت های آن منطبق بر شرح وظایف ذاتی آن باشد و برنامه های اجرایی از ذیل آن حذف شود. مضاف بر آن، ذیل این دستگاه سه شرح فعالیت «حمایت از بانک های اطلاعاتی در حوزه زنان و خانواده»، «گردآوری و تحلیل داده های آماری مرتبط با شاخص های عدالت جنسیتی»، «تولید، تأمین و تحلیل داده های آماری» با رویکردی مشابه، از دیگر ایراد های وارد به برنامه های معاونت زنان است که قابلیت تجمیع و کاهش اعتبار پیشنهادی را دارد. به خصوص که این سه شرح فعالیت به طور میانگین حدود 40 درصد افزایش اعتبار پیشنهادی داشته اند. نکته دیگر در مورد شرح فعالیت های معاونت زنان و خانواده «برگزاری مراسم روز زن» می باشد که در لایحه 1400 افزایش 50 درصدی داشته است. ایراد اول عدم انطباق جنس فعالیت و دستگاه مذکور به عنوان دستگاه تنظیم گر است. نکته دوم اینکه برگزاری این برنامه صرفاً نمایشی است و مخصوص به عده اندکی از افراد سازمانی می باشد و عمومیت ملی ندارد و نکته سوم اینکه در شرایط شیوع بیماری کرونا این شرح فعالیت امکان اجرایی نیز ندارد. لذا پیشنهاد می شود شرح فعالیت مذکور حذف شود. - نکته دیگر اینکه بیشترین افزایش اعتبار در حوزه زنان و خانواده مربوط به شرح فعالیت «کمک هزینه بهبود تغذیه کودکان مبتلا به بیماری های متابولیک» است که نسبت به بودجه سال 1399 حدوداً 13 برابر شده است. با توجه به تعداد نفرات دریافت کننده این کمک هزینه و تخمین تقریبی هزینه های ماهیانه هر بیمار، می توان گفت که اعتبار در نظر گرفته شده حاشیه اطمینان بالایی دارد و به عبارتی در طراحی بودجه ای منطق مدیریتی در مورد آن لحاظ نشده است. - نکته دیگر در مورد بودجه زنان و خانواده اعتبارات ردیف های متفرقه ای است که ذیل هیچ دستگاهی دیده نشده اند و این عدم متولی ابهام زیادی در مورد اعتبار مذکور، شیوه هزینه کرد آن و شکل ارزیابی نهادهای نظارتی ایجاد می کند. لذا پیشنهاد می شود جهت شفاف تر شدن جداول ردیف های متفرقه، اعتبارات موضوعات یاد شده به زیرمجموعه برنامه ها و شرح فعالیت های هریک از دستگاه های اجرایی در جدول 1 پیوست 4 یعنی مصارف دستگاه های اجرایی برحسب برنامه و فعالیت منتقل شود. به گونه ای که «اعتبارات طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار موضوع ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه» و «تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان در آن موضوع اجرای ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه» ذیل شرح فعالیت های معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و «ایفای تعهدات کمک هزینه مهدکودک کارکنان اناث ادارات آموزش و پرورش استان ها» ذیل وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرد. - براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از زمان اجرای این بخشنامه تا مرداد ماه 1399، 324749 نفر از زنان خانه دار در زمره بیمه شدگان قرار گرفته اند که به طور متوسط می توان گفت سالیانه 28239 نفر از زنان، بیمه شده اند و از این بین 117689 نفر تحت پوشش سازمان های حمایتی (سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی) بوده اند. البته پیرو نامه 42520/99 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مورخ 28/07/1399، میزان تخصیص اعتبارات بودجه ای این ردیف در سال 1398 برابر با 17910 میلیون ریال (معادل 13 درصد) و در سال 1399 تا تاریخ مذکور صفر است. نتایج بررسی تبصره ها بررسی تبصره های ماده واحده در لایحه بودجه سال 1400 نشان از اختصاص هشت بند از تبصره ها به حوزه زنان و خانواده و پیش بینی اعتباراتی ذیل آنها دارد. مقایسه بندهای تبصره ها در لایحه بودجه 1400 با قانون بودجه 1399 نشان می دهد که مواردی مانند تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر، اولویت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به میزان 50 میلیون تومان برای هر زوج، ارائه تسهیلات قرض الحسنه به طرح های مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار، پرداخت تسهیلات به زوج های نابارور، ارائه تسهیلات قرض الحسنه جهت کمک به زندانیان با اولویت زندانیان زن و زندانیان مهریه ازجمله موضوع هایی هستند که مرتبط با حوزه زنان و خانواده بوده و در سال گذشته نیز در تبصره های ماده واحده گنجانده شده بودند. اما در بندهایی از تبصره های لایحه بودجه سال 1400 نسبت به قانون بودجه سال 1399 قرار دادن شرط سنی برای متقاضیان دریافت وام ازدواج جوانان، پشتیبانی از فرزندآوری و کمک به اجرای سیاست های جمعیتی کشور گنجانده شده است. 1. اصلاح بند «الف» تبصره «16»، الحاق شرط سنی برای زوجین دریافت کننده تسهیلات ازدواج با توجه به عبارت صدر بند «الف» تبصره «16» که در آن به هدف تسهیلات قرض الحسنه یعنی «حمایت از ازدواج جوانان» اشاره شده، به نظر می رسد قرار دادن سقف سنی برای دریافت این تسهیلات در لایحه بودجه سال 1400 می تواند ایجاد مانعی برای سوء استفاده از تسهیلات مذکور شود. زیرا بررسی عملکرد وام قرض الحسنه ازدواج از سوی بانک مرکزی نشان می دهد در سال 1398 (که تسهیلات ازدواج برای هریک از زوجین سیصد میلیون ریال بوده)، 12981 فرد بالای 50 سال از این تسهیلات استفاده کرده اند. و از سوی دیگر وابسته کردن تعیین شرط سنی به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی و سپس تصویب در هیئت وزیران ظرف مدت یک ماه می تواند بر روند دریافت تسهیلات تأثیرگذار باشد؛ زیرا بررسی عملکرد وام ازدواج طی 6 ماهه اول سال 1399، نشان می دهد که نزدیک به 40 درصد از کل متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه هنوز وام خود را دریافت نکرده اند. بنابراین می توان گفت که موکول کردن تعیین شرط سنی به نهاد دیگری مشمول زمان خواهد شد و فرصت اعطای تسهیلات از بین خواهد رفت. از سوی دیگر در راستای تشویق جوانان به امر ازدواج در سنین پایین تر و با توجه به تورم موجود، پیشنهاد می شود، میزان وام مذکور به صورت پلکانی تعیین گردد. به گونه ای که هریک از زوج های زیر 25 سال مبلغ هفتصد میلیون ریال و هریک از زوج های 25 تا 50 سال تمام پانصد میلیون ریال دریافت کنند. 2. الحاق یک بند به ذیل تبصره «16» با موضوع «اختصاص وام قرض الحسنه تولد فرزند به ازای تولد هر فرزند و افزایش آن به صورت پلکانی» کاهش 12 درصدی نرخ موالید در سال 1398 در مقایسه با سال 1397 و افزایش خانواده های تک فرزند به 30 درصد خانوارها در سرشماری سال 1395 بر لزوم ارائه مشوق در راستای فرزندآوری تأکید دارد به ویژه آنکه هزینه های پیش روی حفظ سلامت مادر و نوزاد، هزینه تغذیه، پوشاک و لوازم بهداشتی کودک و هزینه های آموزشی و فراغتی و ... به نگرانی بسیاری از خانواده ها از افزایش تعداد فرزندان منجر شده است. بر این اساس به نظر می رسد که در لایحه بودجه سال 1400، در کنار سایر مصارف منابع قرض الحسنه بانکی به موضوع تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری پرداخته شود (گفتنی است در سال 1398 درمجموع 1.198.135 نوزاد در کشور متولد شده است). . مشخص شدن سهم بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست در ذیل منابع جدول تبصره «14»، بند «15» یکی از راه های مهم در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، سوق دادن کمک ها به آنها از سوی دولت به خدمات بیمه ای و اجتماعی است. در لایحه بودجه سال 1400 مطابق تبصره «14» بند «13» ذیل مصارف هدفمندی یارانه ها علاوه بر اینکه به موضوع «کاهش فقر خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی» پرداخته شده در بند «15» به پرداخت حق بیمه سهم دولت برای بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مورد توجه قرار گرفته است. اما سهم دولت برای بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست در کنار بیمه اقشار خاص مانند رانندگان حمل و نقل، قالیبافان و... به صورت کل گنجانده شده و سهم بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست دارای ابهام است. به منظور اجرای بهتر این بند مشخص شدن سهم دولت برای بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست می تواند راهگشا باشد.

چکیده در این گزارش وضعیت اعتبارات بخش هواشناسی کشور در لایحه بودجه سال 1400 بررسی شده است. اعتبارات بخش هواشناسی در لایحه بودجه سال 1400 تحت برنامه ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی و برنامه سیاستگذاری، هماهنگی و راهبری مراکز هواشناسی، ذیل سازمان هواشناسی کشور و برنامه توسعه علوم هواشناسی و اقلیم شناسی ذیل پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ارائه شده است. در لایحه بودجه سال 1400 جمع اعتبارات هزینه ای سازمان هواشناسی کشور 791.782 میلیون ریال است که نسبت به رقم مصوب سال 1399 که مبلغ 554.569 میلیون ریال بوده، 42/88 درصد رشد را نشان می دهد. در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از رقم 1.013.463 میلیون ریال در سال 1399 به رقم 1.812.386 میلیون ریال در لایحه بودجه سال 1400 رسیده است که در این بخش حدود 78/8 درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سازمان هواشناسی افزایش نشان می دهد که نسبت به وضعیت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سایر بخش ها، این میزان رشد رقم مناسبی به نظر می رسد. درمجموع بودجه سازمان هواشناسی کشور در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به سال 1399، 66/1 درصد رشد نشان می دهد. بودجه پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، در بخش اعتبارات هزینه ای 30/5 درصد رشد و در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای0/30 درصد رشد نشان می دهد و درمجموع بودجه این پژوهشگاه در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به سال 1399، 30/4 درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است که بخش اعتبارات درآمد اختصاصی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، رشد 33/3 درصدی داشته است. بررسی وضعیت عملکرد بودجه در سال 1399 در بخش هواشناسی (شامل سازمان هواشناسی کشور و پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو) نشان می دهد که عملکرد بودجه این بخش تا پایان آبان ماه 1399 در بخش اعتبارات هزینه ای برابر با 56/3 درصد، در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، 51/0 درصد و مجموع عملکرد برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای این بخش 53/1 درصد بوده است. بدین معنا که از رقم 1.735.532 میلیون ریال کل بودجه مصوب میزان 922.059 میلیون ریال تا پایان آبان ماه 1399 محقق شده است. اهمیت بخش هواشناسی و تأثیر آن بر سایر بخش ها نیاز به تکمیل و تجهیز تأسیسات این بخش و وقوع پدیده های طبیعی اقلیمی مرتبط با این بخش نیاز به توجه به اعتبارات این بخش را در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور نشان می دهد.

چکیده طی سال های گذشته رابطه مالی دولت و نفت در فرایند بودجه ریزی کشور به گونه ای تنظیم شده است که منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی بین دولت (خزانه)، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی تقسیم می شود. سهم دولت از نفت در منابع بودجه عمومی دولت و در قسمت واگذاری دارایی های سرمایه ای لحاظ می شود. در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور میزان فروش نفت خام و میعانات گازی، روزانه دو میلیون و سیصد هزار بشکه با قیمت هر بشکه 40 دلار در نظر گرفته شده است. خالص صادرات گاز طبیعی نیز برابر 2/9 میلیارد دلار برآورد می شود. با این فروض سرجمع منابع نفتی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، خالص صادرات گاز طبیعی در لایحه بودجه سال 1400 برابر 36/48 میلیارد دلار است. در حالی که با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مفروضات صادرات نفت خام و میعانات گازی در لایحه بودجه 1400 می بایست روزانه 1 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شود و درصورتی که فروش آن، به بیش از 1 میلیون بشکه در روز برسد، سهم صندوق توسعه ملی از مازاد فروش آن 38 درصد (بند «ب» ماده (7) برنامه ششم توسعه) در نظر گرفته شود. همچنین کلیه منابع حاصل از صادرات بیش از یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی دولت، می بایست به عنوان بدهی های سر رسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شود.

چکیده فصول مربوط به بخش آب در لایحه بودجه سال 1400، مشابه سایر بودجه های سنواتی، فصل منابع آب (از امور اقتصادی) و فصل آب و فاضلاب (از امور مسکن، عمران شهری و روستایی) است. مجموع اعتبارات فصول مذکور در لایحه معادل 107,065,749 میلیون ریال است. در لایحه بودجه سال 1400 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال 1399 به ترتیب حدود 57 و 30 درصد رشد داشته اند. همچنین در این لایحه مبلغ 250 میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به طرح های بخش آب و آب و فاضلاب برای طرح های آبیاری تحت فشار و نوین (100 میلیون یورو)، طرح های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن (100 میلیون یورو) و طرح های آب و فاضلاب شهر اهواز (50 میلیون یورو) تخصیص داده شده است. در لایحه بودجه سال 1400 اعتبارات مربوط به برنامه تأمین آب، برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک و همچنین خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی (از محل یارانه ها) افزایش چشمگیری داشته اند. از نکات مهم و قابل توجه در لایحه بودجه سال 1400 مرتبط با بخش آب می توان به گام مثبت و قابل تأیید در جهت برقراری حق النظاره منابع آب زیرزمینی، لزوم توجه به اثربخشی طرح های آبیاری تحت فشار و نوین در صرفه جویی واقعی آب، لزوم توجه به چالش های مختلف مربوط به برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک در تأمین اعتبار آنها و همچنین لزوم تأمین اعتبارات مطمئن و قابل حصول برای ابزارهای اندازه گیری و کنتورهای هوشمند در طرح های آبیاری تحت فشار و نوین اشاره کرد.

چکیده با وجود اینکه اعتبارات دستگاه های فرهنگی ذیل فصل دین و مذهب با رشد همراه بوده است لکن سهم امور فرهنگ از سرجمع امور دهگانه و منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به قانون بودجه سال 1399 کاهش یافته است. نکته مهم دیگر اینکه طی سال های اخیر میانگین تخصیص دستگاه های فرهنگی از 85 درصد به کمتر از 70 درصد تقلیل یافته و این بدان معناست که افزایش اعتبارات دستگاه های فرهنگی در عمل تنها ذیل فصل حقوق و دستمزد محقق شده است. در راستای تحقق عدالت آموزشی منطبق بر منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات اصل سی ام قانون اساسی و ازآنجاکه حوزه های علمیه کشور، ماهیتاً رسالت آموزشی و تربیتی در عرصه های دینی دارند و همانند دانشگاه ها، نهاد تعلیم و تربیت به حساب می آیند و از سوی دیگر وفق حکم مندرج در مفاد ماده (59) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، خصوصاً بند «ب» که به برخورداری حوزه های علمیه و مراکز خدمات حوزه های علمیه از تسـهیلات، مزایا و امکاناتی تأکید دارد کـه بـرای مراکـز آموزشی و پژوهشی تعیین شده و نیز مبتنی بر بند «الف» ماده مزبور که دولت را مکلف نموده تا برنامه احداث مراکز و مدارس علمیه را در قوانین بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطـه را پیش بینی نماید؛ لذا مقتضی است اعتبارات آموزشی و پژوهشی حوزه های علمیه و برخی دستگاه های دینی- تبلیغی با ماهیت تعلیمی و تربیتی، از امور فرهنگ به امور آموزش و پژوهش (به عنوان فصل جدید به نام فصل آموزش های حوزوی) انتقال یابد. ضمن اینکه با توجه به حکم ماده (122) قانون برنامه ششم توسعه، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، جزیی از قانون برنامه است؛ لذا درج برنامه احداث مدارس علمیه ذیل فصلی به جز فصل آموزش در لایحه بودجه سال 1400، به جهت مغایرت با قانون برنامه، نیاز به رأی دوسوم نمایندگان دارد. ـ با توجه به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه بر امور دینی و تبلیغی مانند احیای موقوفات و پاسداشت امامزادگان، بیمه فعالان فرهنگی، احداث و احیای مساجد و نیز در سیاست های برنامه ششم توسعه و بیانیه گام دوم بر ترویج و گسترش فرهنگ کتابخوانی تأکید شده لذا انتظار می رود لایحه بودجه انطباق بیشتری با مفاد اسناد بالادستی داشته باشد و برمبنای احکام تعیین شده در این اسناد اصلاح جدی در جهت تدوین برنامه های جدید و بازتعریف برنامه های سابق دستگاه ها صورت پذیرد. از این منظر با بررسی برنامه های ذیل دستگاه های دینی - تبلیغی و فرهنگی طی یک دهه گذشته شاهد آن هستیم که تحول جدی در شرح فعالیت های آنها رخ نداده است. ـ برخی دستگاه های دینی- تبلیغی که اهداف، وظایف و فعالیت آنها طبق قانون در سطح بین الملل تعریف شده، محروم از سهمیه بودجه ارزی (و یا معادل ریالی آن همانند وزارت امور خارجه) بوده و نوسانات و تبدیل نرخ ارز از محل بودجه هزینه ای در بازار آزاد، با هدف تأمین هزینه های خارج کشور، این دستگاه ها را با مشکل جدی روبه رو ساخته است. پیشنهاد می شود برای این ارگان ها در لایحه بودجه سال 1400 پیش بینی سهمیه ارزی (و یا معادل ریالی آن همانند ردیف وزارت امور خارجه-هزینه های خارج از کشور) به عمل آید. ـ بخش قابل توجه منابع مالی و اعتبارات نهاد کتابخانه های عمومی کشور، هزینه های ضروری و اجتناب ناپذیر و عمدتاً ماهیت پرسنلی شامل حقوق و مزایا و نگهداشت کتابخانه عمومی در سراسر کشور است که از محل اجرای ماده (6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی و تبصره ذیل آن تأمین می شود. این در حالی است که اعتبار اختصاص یافته از منابع عمومی، تنها 25 درصد از هزینه های جاری و فعالیت های نهاد را پوشش می دهد. گفتنی است وجود این شرایط از یکسو و سهم نیم درصد منابع ناشی از اجرای ماده قانونی مزبور از شهرداری های سراسر کشور که در حال حاضر با محدودیت منابع و تحدید کننده اقتصادی که با شیوع کرونا نیز مضاعف شده از سوی دیگر، موجب کاهش شدید منابع مالی و اعتباری این نهاد شده است. با این وجود اعتبار پیش بینی شده برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور در لایحه بودجه سال 1400 پاسخگوی بخش بسیار ناچیزی از حقوق و مزایای کارکنان این نهاد است. پیش بینی می شود با ادامه این روند برخی کتابخانه های عمومی کشور به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآیند.

چکیده طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362، با شماره ثبت (261) با این استدلال که «اصلاح و به روز کردن قوانین لازمه اداره درست هر کشور است»، در پی تسهیل امر شکل‏گیری واحدهای سیاسی جدید در سطوح تقسیماتی دهستان، بخش و شهرستان است. در این زمینه نکات ذیل قابل توجه است: - تسهیل ایجاد واحدهای سیاسی جدید در سطوح دهستان، بخش و شهرستان، سبب گسترش تشکیلات دولت و اندازة آن خواهد شد که به معنای افزایش هزینه‏های عمومی است. ازاین‏رو طرح حاضر مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز بند «10» اصل سوم قانون اساسی؛ ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه؛ بند «16» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، و همچنین بند «10» سیاست‏های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری است. - روند غالب جهانی برای «اصلاح» و «به‏روز کردن» سیستم تقسیمات کشوری، اصلاحات قانونی جهت «تجمیع و کاهش سطوح و واحدها»ی تقسیماتی و «تمرکززدایی» با هدف کاهش هزینه‏های جاری دولت و صرفه‏جویی اقتصادی، مدیریت بهینه و تحقق توسعه پایدار است و اغلب دولت‏ها از اضافه کردن واحد جدید به تقسیمات کشوری خود اجتناب می‏کنند. - قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/04/1362، قانونی معیوب است که پاسخگوی نیازهای کنونی سطوح و واحدهای تقسیماتی و الزامات حکمرانی خوب نیست. به همین دلیل برنامه‏های توسعه دوم، چهارم و پنجم توسعه بر تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری تأکید داشته‏اند که این امر تاکنون محقق نشده است. تسهیل ایجاد واحدهای جدید در سه سطح دهستان، بخش و شهرستان از طریق کاهش حدنصاب جمعیتی و ... در قالب قانون موجود، نه‏تنها رافع مسائل و چالش‏های ناشی ‏از سیستم کنونی تقسیمات کشوری نیست، بلکه سبب تکثیر مسائل و چالش‏های ناشی از قانون فعلی نیز خواهد شد که درنهایت توسعه ملی پایدار را با خطر مواجه می کند. - ایجاد دهستان‏های با کمتر از جمعیت چهارهزار نفر از توجیه و مبنای منطقی برخوردار نیست، زیرا هرچند، دهستان‏ها به صورت صوری در نقشه تقسیمات کشوری استان‏ها وجود دارند، اما این سطح به صورت غیررسمی حذف شده است و تعداد ناچیزی از دهستان‏های کشور، دارای دهداری، به عنوان نهاد اداره کننده دهستان هستند. ازسوی دیگر تبصره «2» ذیل ماده (3) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، بر ادغام دهستان‏هایی تأکید دارد که به‏لحاظ تراکم جمعیت وضعیت نامتناسبی دارند. - ازآنجا که طبق مواد (3) و (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، دهستان «از به هم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همجوار تشکیل می‎شود» و «شهر، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیائی بخش واقع شده .... ». ازاین‎رو، محاسبه جمعیت شهر به عنوان مکانی که در قلمرو سطح تقسیماتی بخش قرار دارد، برای تشکیل دهستان جدید، فاقد مبنای منطقی و مغایر ماده (3) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است. - با وجود حدنصاب جمعیتی «ده هزار نفر» در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جهت تبدیل روستا به شهر، طی سال‏های گذشته شاهد تبدیل روستاهای کم‏جمعیت و فاقد ویژگی‏های مقرر در ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به شهر، و چالش‏های ناشی از آن (تغییر کاربری اراضی کشاورزی و آسیب به بخش کشاورزی کشور، به هم خوردن تعادل زیست‏محیطی، عدم توازن جمعیت روستایی-شهری در کشور، مغفول واقع شدن توسعه روستاهای کشور، و ...) بوده‏ایم. حذف حدنصاب ده‏هزار نفر جمعیت برای تبدیل روستا به شهر به معنای تشدید روند تبدیل روستاهای کم‏جمعیت به شهرهای ناکارامد و چالش‏های ناشی از آن است. - تبدیل شهرهای با جمعیت حداقل 50 هزار نفر بدون داشتن روستا و یا دهستان تابعه به بخش و تبدیل شهرهای با جمعیت حداقل 150 هزار نفر بدون داشتن روستا، دهستان و یا بخش تابعه به شهرستان، مغایر تعریف حقوقی مفهوم بخش و شهرستان در نظام تقسیماتی کشور است. طبق ماده (6) و ماده (7) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، بخش «از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر» و شهرستان «از به هم پیوستن چند بخش همجوار» تشکیل می‏شود. با توجه به موارد فوق، رد کلیات طرح حاضر توصیه می‏شود. پیشنهاد می‏شود تا زمانی که لایحه جامع تقسیمات کشوری به تصویب نرسیده است، از هرگونه، اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که منجر به تسهیل ایجاد واحدهای سیاسی جدید می‏شود اجتناب شود.

چکیده یهبرخلاف برخی ادعاها در افکار عمومی، طرح اقدام راهبردی واکنشی شتابزده به ترور شهید فخری زاده نبود. بررسی ریشه های ایده واکنش به اقدامات خصمانه آمریکا و بدعهدی اروپایی ها در مجلس یازدهم نشان می دهد این قانون حاصل یک فرایند تقریباً 6 ماهه در مجلس شورای اسلامی است. • ارزیابی دقیق حاکی از آنست که فرایند تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران از « ایده تا ابلاغ» 6 مرحله زیر را طی کرده است: 1. ارائه طرح هایی در واکنش به اقدامات خصمانه آمریکا و بدعهدی اروپایی ها در مجلس شورای اسلامی از ابتدای تابستان 1399. 2. تجمیع طرح ها و هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دریافت ملاحظات دستگاه های اجرایی طبق بند «7» مصوبه 749 شورای عالی امنیت ملی. 3. تصویب یک فوریت قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها پیش از برگزاری انتخابات آمریکا و مشخص شدن پیروزی بایدن. 4. رأی گیری کلیات و بخش عمده مواد قانون اقدام راهبردی پیش از ترور شهید فخری زاده و تبدیل یک فوریت تصویب قانون به دو فوریت پس از وقوع ترور. 5. تصویب قاطع قانون در صحن علنی مجلس و ابلاغ به رئیس جمهور پس از رفع ابهام شورای نگهبان درباره نسبت قانون با مصوبه شورای عالی امنیت ملی. 6. استنکاف رئیس جمهور از امضا و ابلاغ قانون به مجریان و ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی طبق زمانبندی ماده ی(1) قانون مدنی.

چکیده «طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» با امضای 31 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت سیر مراحل قانونی تقدیم شده است. آنچه با مطالعه طرح فوق به دست می آید، این است که طراحان طرح با توجه به مقدمه توجیهی بر آن هستند تا با به روز کردن قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار کمک کنند تا رتبه کشور از نظر شاخص های کسب وکار ارتقا یابد. مبتنی بر مقدمه، طراحان معتقدند که رتبه سهولت فضای کسب وکار هزینه سرمایه گذاری را کاهش داده و سرمایه گذاری را مقرون به صرفه می کند و علاوه بر آن تا زمانی که کشوری نتواند رتبه خود را ارتقا دهد نه تنها امکانی برای جذب سرمایه ندارد بلکه سرمایه های داخلی را نمی تواند حفظ کند. متأسفانه بسیاری از مسئولان و نمایندگان و برخی از کارشناسان، تصور می کنند مفهوم بهبود محیط کسب وکار همان بهبود رتبه کشور در شاخص های بین المللی کسب وکار و به طور مشخص شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی است. درحالی که محیط کسب وکار ابعاد متنوعی دارد که گزارش های خارجی و به ویژه گزارش بانک جهانی فقط به بخشی از آنها می پردازد و این اشتباه برداشت به خصوص اگر در سیاستگذاری هم اعمال شود، می تواند به غفلت از محیط کسب وکار واقعی منجر شود. اما نکته بسیار مهم تر که با ملاحظه محتوای طرح به نظر می رسد، عدم ارتباط مقدمه توجیهی و ضرورت طرح با احکام پیشنهادی است. هدف و محتوای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و فراهم کردن بستر رشد کسب وکارهاست اما مواد پیشنهادی طرح به موضوعاتی در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی تشکل های اقتصادی، اصلاح فرایندها، هزینه ها و نحوه رسیدگی به تخلفات کارکنان نظام اداری و اصلاح فرایندهای خدمات بانکی که اگرچه در جای خود مسائل مهمی بوده و در ذیل قوانین و مقرراتی مانند قانون نظام صنفی، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مقررات نظارتی بانک مرکزی قابل بررسی هستند اما به طور مستقیم با بهبود محیط کسب وکار و افزایش تولید و سرمایه گذاری در کشور ارتباطی نداشته و صرفاً ناظر به رفع مشکلات عموم شهروندان در زمینه های مختلف هستند.

چکیده احکام لایحه بودجه سال 1400 در بخش برق با اصلاح جزئی، مشابه سال ۱۳۹9 بوده و موضوع هایی از قبیل عوارض برق، بیمه مشترکان خانگی و تجاری، نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف برق را دربرمی گیرد. همچنین ظرفیت هایی در احکام فرابخشی برای صنعت برق به منظور بهبود فضای مالی و تأمین منابع مالی برای اجرای برخی طرح ها و پروژه های این صنعت مشابه قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده است. البته دو جزء مهم از تبصره های قانون بودجه با موضوع تعیین نرخ گاز نیروگاه های خود تأمین و تهاتر بدهی وزارت نیرو در بخش برق از لایحه حذف شده که با توجه به اهمیت این موضوع پیشنهاد می شود احکام متناظر آنها در قانون بودجه سال 1399 در لایحه بودجه سال 1400 ابقا شود. همچنین درآمد و هزینه های صنعت برق از بند «الف» تبصره «14» لایحه حذف شده است که موجب تسریع در امر تخصیص بودجه به شرکت های زیرمجموعه این صنعت خواهد شد.

چکیده همان طور که از نام لایحه ارسالی دولت به مجلس شورای اسلامی مشخص و معلوم می شود این سند درواقع جهت تکمیل سند دیگری که نام کامل آن «موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر» است منعقد شده است. موافقتنامه «مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر» در سال 1393 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. با این توضیح باید خاطرنشان کرد که درک صحیح و کامل از پروتکل الحاقی در گرو وقوف کامل به سیاق موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر است. در بند «3» ماده (2) موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر این مسئله پیش بینی شده بود که تعامل طرف های موافقتنامه براساس برخی از اسناد ازجمله پروتکل های الحاقی به موافقتنامه انجام خواهد شد. شایان ذکر است ماده (2) موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت دریای خزر، موضوعاتی را که کشورهای عضو باید در آنها همکاری داشته باشند را برشمرده است. یکی از این موضوعات، مبارزه با تروریسم است. پروتکل مورد بررسی درواقع متعاقب همین مسئله تهیه و تنظیم شده است. یکی از نکات خاصی که درخصوص موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر قابل ذکر است تعدد نهادهای ذی صلاح هریک از طرف های این کنوانسیون است. در همین راستا، پیشنهاددهنده این پروتکل در هیئت دولت یکی از همین نهادهای ذی صلاح یعنی وزارت کشور بوده است. لایحه مذکور در تاریخ 26/5/1398 در مجلس اعلام وصول شد و در تاریخ 22/10/1398 در کمیسیون مربوط با اصلاح مختصری در تبصره ماده واحده به تصویب رسید.

چکیده

چکیده طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) که با عنوان «طرح الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، درخصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» در تاریخ 28/9/1397 اعلام وصول گردیده بود با اعمال اصلاحاتی در مفاد طرح و همچنین در عنوان طرح در تاریخ 30/2/1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جهت تأیید نهایی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. شورای محترم نگهبان در مرحله اول درخصوص طرح مزبور ایرادات و ابهاماتی را مطرح نمود و مجلس شورای اسلامی نیز در راستای رفع ایرادات مزبور اصلاحاتی را در جلسه مورخ 11/8/1399 در مصوبه خود به عمل آورد. با این حال این مصوبه در مرحله دوم مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع شده است. از این رو مجدداً کمیسیون محترم قضایی ـ حقوقی جهت رفع ایرادات و ابهامات مزبور اصلاحاتی را در مصوبه به عمل آورده است. در این گزارش به بررسی ایرادات شورای محترم نگهبان در مرحله دوم و ارزیابی گزارش کمیسیون قضایی ـ حقوقی پرداخته شده است.

چکیده طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، مصوب 25/8/1399 مجلس، برای بار دوم، توسط شورای نگهبان به جهت داشتن ابهام و مغایرت با شرع، مورد ایراد قرار گرفته است. در این گزارش مصوبه مورخ 1/10/1399 کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، از حیث رفع یا عدم رفع ایرادات شورای نگهبان، بررسی می شود.

چکیده «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن» (به شماره ثبت 45) که با هدف تنقیح قوانین مربوط در حوزه معدن تهیه شده است، در تاریخ 29/2/1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان طی نامه شماره 18363/102/99 مورخ 26/3/1399 در یک بند ابهامی را نسبت به طرح مزبور اعلام کرد. لازم به ذکر است پیش از بررسی ایراد شورای نگهبان، کماکان کاستی هایی از جمله انتخاب احکام مندرج در این فهرست، بر اساس کلمات کلیدی و نه محتوای قوانین و عدم جامعیت در طرح حاضر به قوت خود باقی است که در گزارش مرکز پژوهش ها به شماره مسلسل 31016141 به تفصیل آمده است. به عنوان مثال در ردیف (19) «ابقا آقایان دکتر ... وزیر صنایع و معادن – دکتر ... وزیر فرهنگ و دکتر ... معاون اداری نخست وزیر کماکان در سمت های خود در دانشگاه تهران» مصوب 22/5/1341 دارای ماهیت استخدامی است و ارتباطی با حوزه معدن ندارد. برخی از قوانین نیز با وجود ارتباط با حوزه معدن مورد بررسی قرار نگرفته اند؛ مانند: «قانون تعرفه گمرکی و اجازه انعقاد قراردادهای گمرکی مخصوص با دول خارجه» مصوب 13/2/1307 به موجب ماده (5) «قانون تعرفه گمرکی» مصوب 3/2/1315 نسخ صریح شده است و یا «لایحه قانونی در مورد واگذاری تونل ها و تأسیسات معدن ده ملا شاهرود به مدرسه عالی معدن شاهرود» مصوب 27/12/1358 با اجرای این قانون منتفی شده است. در برخی از موارد ذکر شده مواد مرتبط با حوزه معدن به صورت کامل آورده نشده است؛ به عنوان نمونه در ردیف 115 فهرست منقضی، بند «الف» تبصره «3» قانون بودجه سال 1362 نیز مرتبط با حوزه معدن است که ذکر نشده است.

چکیده

چکیده

چکیده طرح «جهش تولید دانش بنیان» به منظور رفع موانع و مشکلات فعالیت و تولید و ایجاد تحول در این حوزه، به کمک تقویت چارچوب های قانونی، با شماره ثبت 56 مورخ 3/4/1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در دستور کار کمیسیون ها قرار گرفت. طرح اولیه با 33 ماده، ابتدا در کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی و سایر کمیسیون های فرعی مورد بررسی قرار گرفت. تدوین کنندگان طرح ضمن برگزاری جلسات تخصصی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، برخی اشکال ها را رفع کردند و تلاش شد طرح جهش تولید دانش بنیان به لحاظ تعداد مواد و نحوه نگارش، خلاصه و منسجم شود. در نهایت، طرح تصحیح شده به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع شد و مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت طرح مذکور با 16 ماده به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. با وجود تلاش برای تصحیح طرح، همچنان ایراد های مهمی به جای خود باقی مانده و حتی در مقایسه با طرح سابق ایرادهای جدیدی نیز افزوده شده است. برخی از ایرادهای مذکور عبارتند از: • تعداد زیاد مواد و بندهایی که همچنان ناظر به تصحیح یا افزودن مواردی به مواد و بندهای سایر قوانین کشور هستند؛ • توجه بیش از حد به جایگاه سازمانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و در مقابل نادیده گرفته شدن نقش، جایگاه قانونی و وظیفه سایر نهادها که در زنجیره تولید دانش بنیان نقش مؤثر دارند. • عدم انسجام و پراکندگی مواد با اهداف و موضوعات مشترک در طول طرح که نیاز به بازآرایی وجود دارد؛ • احتمال مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی در تدوین برخی اقدامات حمایتی توسط دولت؛ • تغییر تعداد زیادی از احکام سایر قوانین ذیل این طرح که خلاف سیاست های تنقیحی مجلس شورای اسلامی و مخل امر تنقیح قوانین کشور است؛ ه ایجاد نهادهای موازی و ضعف در بهره گیری از ظرفیت های موجود که امکان تداخل و واگرایی فعالیت ها را افزایش می دهد؛ • زمینه ایجاد رانت و سوء استفاده در موارد مختلف از جمله معافیت های مالیاتی؛ • فقدان پیش بینی مکانیسم نظارت بر حسن انجام طرح و جلوگیری از سوء استفاده ها، • عدم توجه به جایگاه شورای عتف؛ • این طرح الزام دستگاه ها به عقد قرارداد های پژوهشی را منحصر به شرکت های دانش بنیان کرده درحالی که بسیاری از قراردادهای پژوهشی که بعضی از آنها ماهیت طراحی و ساخت هم دارند، هم اکنون با دانشگاه ها منعقد می شود؛ • هیچ راهکاری برای دانش بنیان شدن کارخانه ها و تولیدکننده های بزرگ کشور که عوامل اصلی تأثیرگذار در اقتصاد کشور هستند، پیش بینی نشده است. • تضعیف حقوق حقه مجلس در امر نظارت به دلیل سپردن اجرای قانون به معاونت علمی و فناوری که وجود آن وابسته به تصمیم ریاست جمهوری است و امکان سؤال و استیضاح آن فراهم نیست. • عدم توجه به سامان دهی نظام استاندارد و استانداردسازی در حوزه فعالیت های دانش بنیان (که در طرح قبلی موضوع آن مطرح و قابل تصحیح و تکمیل بود)؛ • عدم توجه به سامان دهی وضعیت تنظیم گری (نظارت، هماهنگی و ایجاد وحدت رویه) در حوزه ضمانت ریسک فناوری و اعتبار بخشی به ضمانتنامه های فناوری (که در طرح قبلی موضوع آن مطرح و قابل تصحیح و تکمیل بود)؛ • نادیده گرفته شدن موضوع کمک به شفافیت اطلاعات و سامان دهی آمار فعالیت های دانش بنیان نسبت به طرح اولیه؛ • باقی ماندن مسئله مغایرت با اصل هفتادوپنج قانون اساسی و نیاز به پذیرش رسمی بار مالی اجرای قانون ازطرف دولت یا پیش بینی تأمین اعتبار؛ در این گزارش تلاش شده است ایرادهای فوق مبتنی بر تداوم برنامه های حمایتی ارائه شده توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و نقش انکارناپذیر این نهاد در توسعه فعالیت های دانش بنیان کشور رفع شود و درعین حال با ایجاد الزامات قانونی میزان پاسخگویی و تعهدات وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط در حمایت از این حوزه افزایش یابد. با وجود این، هنوز تعداد زیادی از ایرادها باقی مانده و در قالب این طرح قابل رفع نیستند و بر این اساس رد کلیات طرح پیشنهاد می شود.

چکیده سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با هدف ایجاد تحول در همه ساحت ها و ارکان نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در سال 1390 به تصویب رسید. براساس فصل هشتم این سند، سیاستگذاری کلان و نظارت راهبردی بر اجرای سند برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب سیاست های اجرایی برعهده شورای عالی آموزش و پرورش و اجرای سند نیز برعهده وزارت آموزش و پرورش با همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای ذی ربط می باشد. مطالعه بازه زمانی 9 سال گذشته از تصویب سند تاکنون، نشان می دهد که سند تحول در اجرا با چالش های بسیاری مواجه بوده است، نظارت راهبردی بر اجرای سند تقریباً صورت نگرفته، سند در بازه های زمانی پنج ساله ترمیم و بازنگری نشده، شش زیرنظام اجرایی سند در بازه زمانی یکساله مقرر در فصل هشتم سند تصویب نشدند و در حوزه قانونگذاری نیز تقریباً هیچ قانونی درخصوص اجرای سند به تصویب نرسید. مهم ترین موانع و چالش های اجرای سند تحول عبارتند از: عدم پیش بینی ضمانت اجرایی سند تحول بنیادین، عدم تنقیح قوانین و مقررات آموزش و پرورش متناسب با سند تحول بنیادین، عدم تصویب قوانین پیش بینی شده در سند تحول بنیادین، کوتاهی دولت در ارائه لوایح لازم در این خصوص به مجلس، عدم ارائه طرح های قانونی در راستای سند تحول توسط مجلس شورای اسلامی، عدم تهیه نقشه راه برای همکاری سایر نهادها و دستگاه ها، تأخیر هشت ساله در تهیه زیرنظام های سند تحول بنیادین، عملیاتی نبودن زیرنظام ها و عدم تهیه شاخص های عملیاتی کمی وکیفی قابل رصد، سنجش و ارزیابی. براساس این آسیب شناسی، پیشنهادهایی جهت ایجاد تحول در آموزش و پرورش با محورهای تعیین وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی درخصوص اجرای سند تحول بنیادین و سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ارائه شده است.

چکیده استفاده از ظرفیت لایحه بودجه در راستای تعدیل مبالغ جزای نقدی مقرر در قوانین کیفری که گذر زمان و افزایش نرخ تورم قدرت بازدارندگی مجازات جزای نقدی را کاهش داده است، بدون توجه به سایر احکام قانونی ازجمله قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ایرادهای حقوقی و ابهام های قضایی مهمی را به وجود می آورد. ازاین رو لازم است در صورت اصرار بر تداوم استفاده از این ظرفیت، اصلاحات لازم برای جلوگیری از بروز ایرادهای حقوقی و قضایی نیز صورت گیرد. در این گزارش ایرادهای ناشی از استفاده از این رویه و پیشنهادهای اصلاحی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده بررسی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال 1400 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1399 نشان می دهد اعتبارات برنامه ای ۱۲ درصد کاهش و اعتبارات متفرقه ۳۷ درصد افزایش یافته و درنتیجه کل اعتبارات فاوا 15 درصد بیشتر شده است. اما به طور کلی سهم این بخش نسبت به کل بودجه عمومی کشور طی سال های 1395 تا 1400 جز در سال ۱۳۹۹ همواره با روندی رو به کاهش همراه بوده و در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به قانون ۱۳۹۹ سهم فاوا از 3/05 به 2/16 درصد از کل بودجه عمومی کاهش خواهد یافت. اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از آنکه در ردیف های برنامه ای مرتبط قرار داشته باشند در ردیف های متفرقه گنجانده می شوند که این امر رهگیری محل هزینه و تحقق برنامه های متناظر را با دشواری مواجه می سازد. هر چند ماهیت پویای طرح های مرتبط با این حوزه ممکن است وجود برخی ردیف های متفرقه را توجیه پذیر کند، اما تکرار هر ساله این ردیف ها طی حداقل 6 سال پی در پی نشان می دهد می توان برای برخی از این طرح ها ذیل دستگاه های مربوطه ماهیت برنامه ای در نظر گرفت و برای آن اعتبارات لازم را منظور کرد. جهت اثربخشی هزینه های بودجه ای در حوزه فاوا به هدایت ساختاری متمرکز نیاز است. به طور کلی پیشنهاد می شود طبق بند «۱۱» ماده (۳) اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور، مصوبه ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی، تسهیم و توزیع بودجه طرح های کلان یا فرادستگاهی مصوب شورای عالی از طریق مبادله موافقتنامه با مرکز ملی فضای مجازی صورت گیرد.

چکیده ضرورت صیانت و حفاظت از بیت المال از یک سو و اهمیت و نقش لوایح بودجه سنواتی در مدیریت نظام مالی کشور از سوی دیگر اقتضاء دارد به موازات تعیین احکام بودجه، ضمانت اجراهای مناسب و بازدارنده ای جهت نقض و تخطی از این احکام در نظام حقوقی کشور مورد شناسایی قرار گیرد. در حال حاضر مهم ترین حمایت کیفری از قوانین بودجه را ماده (598) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به عمل آورده که به جرم انگاری تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی اختصاص یافته است. به همین جهت در موارد محدود و خاصی در لوایح بودجه سنواتی (جزء «2» از بند «الف» تبصره «7» ) تخطی از ضوابط بودجه به صراحت در حکم تصرف غیر قانونی قلمداد شده است فارغ از ماهیت غیر بودجه ای این حکم و مغایرت احتمالی با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی، عدم کفایت و نارسایی و نقصان این مقرره در حمایت از احکام مهم قانون بودجه موضوعی است که باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد. این گزارش به بررسی عناصر تشکیل دهنده این جرم و خلأهای این مقرره در حمایت بایسته از احکام بودجه پرداخته است.

چکیده تأمین بهنگام دارو و تجهیزات پزشکی از اهمیت ویژه ای در نظام سلامت برخوردار است و ازاین رو سیاستگذاری صحیح در این حوزه به گونه ای که تأمین به موقع اقلام مذکور برای مراکز بهداشتی و درمانی و مردم تضمین شود، حائز اهمیت است. یکی از چالش های مهمی که این حوزه معمولاً با آن مواجه است مشکل نقدینگی است و یکی از دلایل اصلی آن هم عدم پرداخت بهنگام مطالبات تأمین کنندگان این کالاهاست. به منظور کاهش چالش مذکور، در قانون بودجه سال 1399 (ذیل بند «و» تبصره «17») حکمی مصوب شد که به موجب آن دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های دارای ردیف بودجه ای مستقل، موظف به اختصاص مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به بازپرداخت هزینه های مذکور شدند. این حکم در لایحه بودجه سال 1400 (ذیل بند «هـ» تبصره «17») نیز تکرار شد. مشروح حکم مذکور در لایحه به این شرح است: دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً برای بازپرداخت هزینه های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه ها و شرکت های پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه ای که دانشگاه اعلام می نماید واریز کنند. گزارش حاضر ضمن ارزیابی حکم ارائه شده در لایحه، اصلاحات و الحاقاتی را برای افزایش اثربخشی آن ارائه می کند تا در زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس مدنظر نمایندگان قرار گیرد.

چکیده جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی مجموعه ای است شامل مؤسسه ها و مراکز آموزشی، پژوهشی و فرهنگی وابسته که متولی فعالیت های گسترده ای در امور آموزشی و به ویژه پژوهشی است. این نهاد سابقه فعالیت 40 ساله در نظام دانشگاهی و علم و فناوری کشور دارد و خدمات متنوعی را نیز ارائه کرده است. در همین راستا و با توجه به مأموریت های محوله به جهاد دانشگاهی و توسعه مؤسسه ها و مراکز وابسته به آن، اعتبارات پیش بینی شده برای این نهاد در قوانین بودجه سنوات گذشته و لایحه بودجه سال 1400 به رقم قابل توجهی رسیده است. لذا دریافت بودجه از محل اعتبارات عمومی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، انجام فعالیت های متعدد و متنوع در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فناوری و ... و لزوم وجود شفافیت در منابع و مصارف اعتبارات عمومی و همچنین شرایط اقتصادی موجود کشور، اهمیت بررسی عملکرد این نهاد را بیش از پیش نمایان کرده و ارزش دوچندان به آن می بخشد.

چکیده اعتبارات بخش حمل ونقل در لایحه بودجه سال 1400 کشور عمدتاً در دو مجموعه برنامه های ذیل فصل حمل ونقل (غالباً حمل ونقل برون شهری نظیر حمل ونقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی) و برنامه حمل ونقل شهری و روستایی (عمدتاً درون شهری نظیر کمک های دولت به توسعه حمل ونقل عمومی) قرار گرفته است. برخی از اعتبارات بخش حمل ونقل در لایحه بودجه نیز در ردیف های متفرقه و گزارش بودجه استان ها قرار دارند. گفتنی است اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سرجمع بخش حمل ونقل حدود 19 درصد مجموع اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال 1400 است که بیانگر اهمیت بالای این بخش در میان پروژه های عمرانی کشور است. لایحه بودجه سال 1400 کل کشور براساس سیاست های انبساطی تدوین شده و بخش حمل ونقل بودجه نیز از این قاعده مستثنا نیست. بودجه حمل ونقل درون شهری و برون شهری در لایحه بودجه تقدیمی دولت حدود 28 درصد نسبت به سال 1399 رشد داشته است. اگر دقیق تر به اعداد بودجه پرداخته شود ملاحظه می شود که در سرجمع اعتبارات بخش حمل ونقل، بخش اعتبارات هزینه ای با رشد 52 درصدی نسبت به سال 1399 بیشترین افزایش را به خود اختصاص داده است و در مقابل، اعتبارات مرتبط با تملک دارایی های سرمایه ای 26 درصد رشد خواهد داشت. با پیش بینی نرخ تورم حدود 30 درصدی برای سال 1400، می توان گفت افزایش اعتبارات بخش حمل ونقل در بودجه سال 1400 نسبت به سال 1399 به رغم آنکه عدد مطلق آن افزایش یافته است، رشد منفی خواهد داشت. بخش عمده ای از گردش مالی و پروژه های بخش حمل ونقل نیز در قالب شرکت های دولتی نظیر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و سازمان بنادر و دریانوردی مدیریت می شود که اطلاعات هریک از این شرکت ها در بودجه سال 1400 از یک سطر فراتر نمی رود. هیچ گونه برنامه ای درخصوص این شرکت ها در لایحه بودجه سال 1400 ارائه نشده و اطلاعی از طرح ها، پروژه ها و یا حتی تفکیک سرفصل های هزینه ای و درآمدی این شرکت ها در این لایحه یافت نمی شود. توصیه مؤکد آن است که به منظور امکان برنامه ریزی یکپارچه اقدامات در بخش حمل ونقل کشور، بودجه این شرکت ها به شکل کاملاً شفاف و تفصیلی به همراه بودجه سنواتی ارائه شود تا زمینه لازم برای اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر مجموع فعالیت های بخش حمل ونقل کشور فراهم گردد.

چکیده لازمه برقراری توازن و تعادل میان منابع و مصارف بودجه، وجود منابع قابل اتکا در بودجه است که ما حصل پیش بینی های واقع بینانه و صحیح از درآمدهای دولت است. یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات (حقوق ورودی) است که به عنوان یکی از اقلام مالیات های غیرمستقیم در ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار می گیرد. مالیات بر واردات پیش بینی شده در بند چهارم جدول 5 لایحه بودجه سال 1400 معادل 236 هزار میلیارد ریال است که در ردیف 110400 قرار گرفته است و برآوردی از میزان حقوق ورودی اخذ شده از کل واردات کالا در سال 1400 است. پیش بینی این رقم به ارقام دیگر مانند برآورد میزان واردات و نرخ حقوق ورودی (که در حال حاضر 42 هزار ریال است) در نظر گرفته شده برای سال آتی بستگی دارد. بنابراین برای بالا بردن دقت پیش بینی رقم مالیات بر واردات لازم است به نکات متعددی توجه شود که گزارش حاضر به این ملاحظات پرداخته است و در انتها پس از سنجش میزان تحقق مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال 1400 براساس فروض مختلف در لایحه بودجه، نتیجه گیری و پیشنهاد ارائه شده است.

چکیده بررسی اعتبارات بخش توسعه فناوری و نوآوری در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، افزایش توجه دولت به این حوزه را نشان می دهد. در تبصره بند «ز» تبصره «9» لایحه بودجه سال 1400، به شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای اختصاص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی (به استثنای فصول 1 و 6) بـه امـور پژوهشـی و توسـعه فناوری تفویض اختیار شده است. بررسی بخش اعتباری لایحه بودجه 1400 نیز نشان می دهد اعتبارات هزینه ای مرتبط با بخش توسعه فناوری و نوآوری از طریق 25 برنامه اجرایی تحت برخی از امور و فصول لایحه بودجه 1400 اختصاص می یابد. مجموع اعتبارات هزینه ای اختصاص یافته به این برنامه ها در قانون بودجه 1399 در حدود 19/3 هزار میلیارد ریال و در لایحه بودجه 1400 در حدود 30/7 هزار میلیارد ریال است که در حدود 58/8 رشد نشان می دهد. بخش اعظم اعتبارات هزینه ای اختصاص یافته به این برنامه ها در فصل پژوهش های توسعه ای ذیل امور آموزش و پژوهش قرار دارد که در لایحه بودجه سال 1400 در حدود 18 هزار میلیارد ریال به آنها اختصاص یافته است که نسبت به اعتبار مصوب سال 1399 (حدود 11/8 هزار میلیارد ریال) در حدود 52 درصد افزایش یافته است. از بین دستگاه های اجرایی مرتبط با بخش توسعه فناوری و نوآوری، پارک های علم و فناوری و پژوهشگاه ها در حدود نیمی از اعتبارات بخش توسعه فناوری و نوآوری (47 درصد) را به خود اختصاص داده است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مرتبط با بخش توسعه فناوری و نوآوری از طریق 18 برنامه اجرایی تحت برخی از امور و فصول لایحه بودجه 1400 اختصاص می یابد. مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یافته به این برنامه ها در قانون بودجه 1399 در حدود 3/8 هزار میلیارد ریال و در لایحه بودجه 1400 حدود 5/7 هزار میلیارد ریال است که در حدود 50/4 درصد رشد نشان می دهد.

چکیده خسارات جانی ناشی از جرائم ارتکابی از مهم ترین مقوله هایی است که نظام های حقوقی در مقام تأمین و جبران آن برآمده و قواعد کیفری و مدنی ویژه ای برای آن پیش بینی کرده اند. مطابق اصول حقوقی، مرتکب و مسبب خسارات وارده مسئولیت جبران را برعهده دارد. با این حال، در مواردی به دلیل تضمین جبران خسارت و تأمین آرامش بزه دیدگان، نهادهای جایگزینی درنظر گرفته می شود تا زیان دیدگان در کنار آلام ناشی از بزه دیدگی کمتر رنج درمان و احیا را تحمل کنند. درواقع، پیش بینی منابع جبرانی در کنار مرتکب گام مهمی در راستای تأمین حقوق زیان دیدگان و رفع سریع تر آثار جرم است. یکی از شایع ترین حوادث خسارت بار در دنیای امروز خسارت های ناشی از حوادث رانندگی است که به موازات افزایش استفاده از وسایل نقلیه بر تعداد آن افزوده شده است. با این حال، به دلیل هزینه های بالای جبران خسارات ناشی از آن و لزوم تسریع در جبران این خسارات، دولت ها بر آن شده اند تا سازوکاری به منظور تأمین این خسارات بیندیشند. مهم ترین سازوکاری که می تواند تا اندازه ای براین مشکل فائق آید، صنعت بیمه و تأمین خسارات از مجرای آن است. اما، با توجه به اینکه بیمه عقدی است که باید پیش از وقوع حادثه ازسوی بیمه گذار و بیمه گر تنظیم شده باشد، در مواردی که این عقد پیش از حادثه منعقد نشده یا در قرارداد مزبور ایرادی پدید آمده باشد، امکان تأمین خسارات وارده از مجرای آن وجود ندارد. این امر سبب شده است که در چنین مواردی مجاری دیگری به منظور جبران خسارات قربانیان فراهم شود. صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع بخش سوم «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل رانندگی مصوب 1395» به این منظور پیش بینی شده است.

چکیده به دلیل تغییرات گسترده در نقش، کارکرد و راهبرد انجام وظایف دولت ها طی زمان، بودجه به سند سیاستگذاری سالیانه جهت اداره کشورها تبدیل شده است و از این منظر مورد توجه قوای مقننه و مجریه قرار می گیرد. در این سند که ماهیتی قانونی دارد، دولت با پیش بینی منابع، براساس وظایف قانونی و اولویت های خط مشی دولت، مصارف عمومی را برآورد می کند و مجلس با رسیدگی و تصویب بودجه سالیانه کل کشور، اجازه پرداخت را در حدود اعتبارات مصوب می دهد که در اثر آن مشخص می شود دولت وظایف خود (شامل تأمین و ارتقای عدالت، امنیت، سلامت، آموزش، تنظیم سیاست های پولی و مالی، صیانت و ارتقای فرهنگ و ...) را با چه هزینه و کیفیتی انجام خواهد داد و این هزینه را از طریق چه منابعی (مالیات، نفت و ...) تأمین می کند و همچنین این مجموعه عملیات چه تأثیری بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... جامعه دارد. از همین رو رسیدگی و تصویب چنین سندی اهمیت بسزایی در نحوه اداره کشور خواهد داشت و بدون تردید این امر مستلزم بررسی دقیق و موشکافانه آن است. در این گزارش جزئیات لایحه بودجه سال 1400 کل کشور در قسمت احکام، جداول و پیوست ها از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده در گزارش حاضر لایحه پیشنهادی بودجه سال 1400 کل کشور در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با هدف دستیابی به راهکار های اصلاح روند برنامه ریزی در این بخش مورد ارزیابی قرار گرفته است. اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال 1400 با 46/83 درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال 1399، به 59.378 میلیارد ریال رسیده است. این اعتبارت 6/37 درصد از اعتبارات امور اقتصادی و 0/81 درصد از اعتبارات کل امور ده گانه را تشکیل می دهد که شامل 23.066 میلیارد ریال اعتبارات هزینه ای و 36.312 میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای می گردد. علاوه بر این، اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 1400 برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه های مرتبط در سایر فصول درمجموع 30.637 میلیارد ریال و در ردیف های متفرقه 4.713 میلیارد ریال است. همچنین 271.180 میلیارد ریال از اعتبارات هدفمند سازی یارانه ها و 320 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی برای این بخش در نظر گرفته شده است. تعدادی از تکالیف احکام بالادستی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی مانند حمایت از توسعه صادرات، توسعه زنجیره‏های ارزش پایدار، اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی، برنامه ایمنی غذایی و تقویت و توانمندسازی تشکل‏ها، همانند لوایح و قوانین بودجه های سال های گذشته اعتبارات لازم (کافی)، مستقل و شفاف در لایحه بودجه سال 1400 را ندارند. توزیع اعتبارات هزینه ای عمومی بین دستگاه های اجرایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال 1400 نشان می دهد که بیشترین سهم اعتبارات با 40 درصد، مربوط به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مؤسسات تابعه است. برای بسیاری از اعتبارات، اهداف کمّی مشخصی ذکر نشده و برای آن بخشی که دارای اهداف کمّی هستند نیز مشخص نیست اعتبارات پیش بینی شده به چه میزان از اثر بخشی لازم در راستای اهداف ذکر شده برخوردارند و این اثر بخشی با چه معیاری قابل سنجش است. از طرفی لازم است ساز و کار های استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به منظور افزایش اثربخشی طرح ها و ارتقای کارآیی آنها نیز مشخص شود. تداوم روند فعلی و نبود نظام ارزیابی میدانی در کنار نامناسب بودن زمان تخصیص اعتبارات، علاوه بر اتلاف منابع منجر به رقابت برای جذب بودجه و درنتیجه، بعضاً ارائه آمارهای غیر صحیح توسط دستگاه ها و یا استان های مختلف شده است. پیامد این موضوع در این واقعیت مشهود است که با وجود پیش بینی بیشترین اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی برای برنامه های مرتبط با «امور زیربنایی و تولیدی» و نیز «مدیریت منابع طبیعی»، بیشترین چالش های این بخش به اهداف مرتبط با این امور، یعنی «بهره وری پایین» و «بهره برداری ناپایدار از منابع طبیعی» برمی گردد. این موضوع نشان دهنده نبود اثر بخشی کافی در برنامه های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ضرورت اصلاح روند های فعلی در برنامه ریزی و سیاستگذاری در این بخش است.

چکیده پس از شیوع ویروس کرونا در سال 2019 اقتصاد جهان وارد رکود شد. روابط اجتماعی و محیط های کسب وکار محدود و معیشت بسیاری از مردم جهان با مشکل مواجه شد. در این میان و با نبود دارویی مؤثر علیه این بیماری، تولید واکسن یکی از راه حل های مورد توجه دولت ها برای خروج از وضعیت بحرانی کنونی است. اما تولید واکسن هم توسط شرکت های بزرگ خارجی و هم شرکت های داخلی با چالش هایی همراه است که تزریق عمومی آن را در کوتاه مدت با ابهام مواجه می کند. گزارش حاضر در تلاش است که ضمن بررسی چالش های تولید و تأمین واکسن و معرفی انواع واکسن های تولید شده به راهبردهای مناسب ایران جهت تزریق در سطح خُرد و کلان بپردازد. مهم ترین نکات این گزارش به شرح ذیل ارائه می شود: 1. برای ساخت یک واکسن، باید مراحلی طی شود (چهار مرحله) تا مجوز مصرف عمومی برای آن صادر شود. هدف از این مراحل که بین یک الی چهار سال زمان می برد، اثبات «ایمنی»، «کارایی» و «اثربخشی» واکسن است. واکسن های موجود در بازار جهانی برای کرونا آزمون ایمنی و اثربخشی خود را صرفاً در جمعیت های محدود و کنترل شده و آن هم در کوتاه مدت اثبات کرده اند و تأییدیه هایی که برای آنها صادر شده به صورت اورژانسی بوده است. 2. چهار الگوی اصلی در ساخت واکسن کرونا در دنیا شامل «بر پایه ویروس کامل»، «بر پایه پروتئین»، «برپایه ناقل ویروسی» و «بر پایه اسید نوکلوئیک» (DNA/RNA) وجود دارد. در مورد دو روش اول یعنی روش «برپایه ویروس کامل» و روش «برپایه پروتئین» نگرانی در مورد عوارض جانبی وجود ندارد زیرا این روش ها تجربه شده و رایج تر هستند. در مورد روش ناقل ویروسی نیز از نظر بروز عوارض جانبی نگرانی جدی ای وجود ندارد اما هنوز در جمعیت گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است. اما روش چهارم یعنی روش اسیدنوکلوئیک (DNA/RNA) به لحاظ فناوری جدیدتر از بقیه است و از این جهت ممکن است دارای عوارض ناشناخته باشد و به همین دلیل نگرانی هایی در مورد آن وجود دارد. 3. در تاریخ معاصر موارد فراوانی از داروها و واکسن ها بوده که پس از ورود به بازار و استفاده در جمعیت گسترده، عوارض جبران ناپذیری را از خود نشان داده است. «تالیدوماید» یکی از تراژدی های غمبار بشر است که به دلیل سهل انگاری در مطالعات ایمنی دارو به وقوع پیوست. این دارو که تأییدیه های لازم جهت درمان تهوع صبحگاهی مادران باردار را گرفته بود و توسط پزشکان تجویز می شد، موجب تولد نوزادانی شد که دچار نقص در رشد دست و پا شده بودند. بنابراین با توجه به اینکه همه واکسن ها هنوز ایمنی خود را در جمعیت های گسترده و در بلند مدت اثبات نکرده اند، باید نسبت به استفاده عمومی از این واکسن ها با احتیاط کافی اقدام شود. واکسن های mRNA به دلیل اینکه اولین بار است که در انسان استفاده می شوند حساسیت های بیشتری را می طلبند. 4. در بین واکسن های تولید شده برای پیشگیری از کرونا، واکسن «فایزر» و «مودرنا» برپایه الگوی mRNA ساخته شده اند و سابقه قبلی در استفاده انسانی نداشته و نگرانی هایی بابت عوارض بلند مدت آنها در بدن انسان مطرح است. به علاوه واکسن «فایزر» نیاز به نگهداری در دماهای منفی هفتاد درجه دارد که همین موضوع موجب می شود تا استفاده و حمل ونقل آن توسط بسیاری از کشورها با محدودیت مواجه شود. 5. برآوردها تاکنون نشان می دهد در نیمه اول سال 2021 همه شرکت های تولیدکننده واکسن کرونا با الگوهای مختلف، حدود 19 میلیارد دوز واکسن کرونا در دنیا تولید خواهند کرد. بنابراین تا چند ماه آینده واکسن های متنوعی در بازار به وفور یافت خواهد شد، اما مسئله این است که کدامیک از این واکسن ها ایمن تر و دارای اثربخشی بهتری است و تزریق گسترده آن ریسک کمتری خواهد داشت؟ پاسخ به این مسئله مستلزم گذر زمان و بررسی دقیق ابعاد علمی، سیاسی و تاریخی موضوع و همچنین سابقه کشور و شرکت سازنده در موقعیت های مشابه است. 6. در مورد واکسن های ایرانی تاکنون دو واکسن به مرحله مطالعات انسانی رسیده اند. یکی واکسن شفافارمد تحت نظارت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و یکی واکسن انستیتو پاستور که با همکاری کشور کوبا درحال توسعه است. چنانچه در تولید این واکسن براساس مفاد قرارداد عمل شده و طرف ایرانی بتواند در تولید و توسعه آن نقش نظارتی داشته باشد و این نقش را به خوبی ایفا کند. با توجه به اینکه طرف ایرانی در توسعه و تولید آن نقش نظارتی دارد، می تواند واکسن قابل اعتمادی باشد. ایران و کوبا بیش از دو دهه است که سابقه همکاری در بیوتکنولوژی و پزشکی دارند. به عنوان مثال تولید واکسن هپاتیت بی در ایران محصول همین همکاری مشترک است. 7. شرکت های داروسازی چندملیتی سوابق فراوانی در تخلفات دارویی دارند. براساس اطلاعات وب سایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا، شرکت داروسازی «فایزر» در سابقه خود بیشترین جریمه به علت تخلفات دارویی را به نام خود ثبت کرده است. در سیستم قضایی آمریکا برای این شرکت تاکنون ۷۴ مورد محکومیت قطعی بابت «به خطر انداختن سلامت جامعه»، «پنهان کاری در اثربخشی محصولات» و «فریبکاری» ثبت شده است. فایزر از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون با بیش از چهار میلیارد و۷۱۲ میلیون دلار جریمه روبه رو شده است. شرکت آسترازنکا که شرکتی انگلیسی است نیز تخلفات متعددی در پرونده کاری خود دارد و از سال 2000 تاکنون 21 مورد تخلف دارویی برای این شرکت ثبت شده که مجموع جریمه های آن از این بابت به بیش از یک میلیارد و 140 میلیون دلار می رسد. همچنین یکی از جنجالی ترین رویدادهای حوزه سلامت دنیا در چند سال اخیر به ماجرای ورود خون های آلوده به ویروس ایدز از کشور فرانسه به سایر کشورها ازجمله ایران برمی گردد. «انستیتو مریو» فرانسه فاکتورهای انعقادی آلوده را که برای درمان بیماران هموفیلی کاربرد دارد تولید کرده و به کشورهای دیگر صادر می کرد. مطابق آمار، قربانیان این فراورده های خونی آلوده به ویروس ایدز در ایران حدود 250 نفر بودند که اکثراً از بیماری هموفیلی رنج می بردند و فرانسه نیز به خاطر فروش این داروهای آلوده و خسارتی که به شهروندان ایرانی زده بود هرگز به ایران غرامتی پرداخت نکرد. به علاوه آمریکا با ایجاد موانع مالی بارها از ورود اقلام پزشکی و دارویی ضروری به ایران جلوگیری کرده و دسترسی مردم به دارو و تجهیزات پزشکی را دچار مشکل کرده است. 8. درنهایت راهبرد مؤثر برای خرید یا ساخت واکسن در ایران بدین نحو پیشنهاد شد که تا عوارض ناشی از تزریق واکسن ها و مقایسه بین آنها به طور کامل مشخص نشود، تزریق عمومی هیچ نوع واکسنی در دستور کار قرار نگیرد همچنین واکسن های طراحی شده بر پایه mRNA به دلیل بالا بودن قیمت آنها نسبت به سایر واکسن ها، جدید بودن تکنولوژی و ناشناخته بودن عوارض بلندمدت آنها و نگهداری در دمای منفی بیست تا منفی هفتاد درجه و مشکلات حمل ونقل نمی توانند برای تجویز عمومی پیشنهاد شوند. علاوه بر آن تخلفات گسترده شرکت های فایزر، آسترازنکا و همچنین انستیتو مریو فرانسه در ارسال خون های آلوده و همچنین مشخص نبودن عوارض بلندمدت ناشی از واکسن، استفاده از واکسن کشورهایی که قبلاً سابقه تخلف و عدم پاسخگویی داشته اند در سطح عمومی و حتی خرد، عقلایی به نظر نمی رسد. درنهایت باید گفت واکسن های طراحی شده بر پایه ویروس ضعیف شده یا غیرفعال، سال هاست که به صورت گسترده در انسان استفاده شده و نگرانی های ایمنی و عوارض دو الگوی قبلی را ندارد و اگر کشوری غیر از سه کشور مذکور قادر به تأمین این نوع واکسن ها باشد، ایران می تواند برای بخشی از جمعیت خود که در مواجهه مستقیم با بیماری هستند (مانند کادر درمان و اقشار آسیب پذیر) در زمان کوتاه و از منابع مطمئن واکسن خریداری کند یا اینکه ایران خود به تولید واکسن مورد اعتمادی برسد، که انتظار می رود این اتفاق درنهایت تا بهار 1400 بیفتد.

چکیده

چکیده