ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده بررسی تاریخی معدنکاری نشان می دهد که این شغل بسیار پُرمخاطره بوده و آثار سوئی بر سلامت انسان و محیط زیست دارد. حساسیت نهادهای مدنی و الزام دولت ها به نظارت و قانونگذاری نیز حاکی از سطح بالایِ آسیبِ فعالیت های معدنی بر سلامت معدنکاران است. از دیدگاه جهانی، مواردی چون «خطرات مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیک»، «خطرات ناشی از منابع انرژی»، «فشار فیزیکی بر کارکنان»، «مخاطرات ناشی از سقوط از ارتفاع» و «مخاطرات روانی» تهدیدهای عمده در فعالیت های معدنی هستند. با توجه به تصویب قوانین متعدد و نظارت های فراگیر در دنیا، حوادث معدنی با گذشت زمان تا حد زیادی کاهش پیدا کرده اند و امروزه شرکت های معدنیِ پیشرو در دنیا در تلاش هستند تا میزان این حوادث را به «صفر» برسانند. بنگاه های صنعتی و معدنی برای دستیابی به این هدف، استفاده از ظرفیت فناوری های نوین را در دستور کار خود قرار داده اند تا به نتایجی فراتر از بهبود در تجهیزات، سیستم های مدیریت ایمنی، اصلاح فرهنگ و رفتار و تمرکز بر قوانین دست یابند. یافته های این گزارش نشان می دهد که استفاده از فناوری های نوین منجر به کاهش جدی مخاطرات و ارتقای ایمنی در معادن خواهد شد. هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و پهپادها می توانند با جمع آوری اطلاعات و پردازش هوشمند آنها در هشداردهی خطرات به کارکنان و انجام اقدامات پیشگیرانه تأثیرگذار باشند. همچنین فناوری هایی چون رُباتیک، پهپادها و وسایل نقلیه خودران می توانند جایگزین انسان در مناطق پُرخطر شده و صدمات و تلفات انسانی را کاهش دهند. فناوری زنجیره بلوکی، پهپادها و اینترنت اشیا نیز می توانند از معدنکاری در محیط های ناایمن یا معدنکاری به صرف استخراج دارایی (فلزات و سنگ های گرانبها) جلوگیری کنند. براساس مطالعات میدانی انجام شده در سال 1398، تنها در معادن زغال سنگ ایران در اثر حوادث ناشی از معدنکاری مانند سقوط، گاز گرفتگی، انفجار، ریزش آوار، برق گرفتگی و ضربه، 20 نفر جان خود را از دست داده و 10 نفر مصدوم شده اند. این در حالی است که آمار دقیقی از حوادث رخ داده در سایر معادن منتشر نشده است و مطالعات انجام شده نشان می دهد که اطلاعات جامع، تفکیک شده و بررسی های دقیق و ریشه ای از ابعاد حوادث معدنی در ایران در دسترس نیست. لذا فناوری های نوین به عنوان یک ابزار توانمندساز می توانند برای ثبت اطلاعات، افزایش شفافیت، تحلیل و نظارت حوادث معدنی نیز مورد استفاده قرار گیرند. لازم است تا به عنوان اولین اقدام، مطالعه جامعی برای شناسایی موشکافانه و دقیق حوادث معدنی در 10 سال اخیر انجام شود و منشأ، علل، پراکندگی، آثار و تبعات این حوادث بررسی و تحلیل شود. این مطالعه می تواند با محوریت سازمان نظام مهندسی معدن و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شود. نتیجه این مطالعه تصویری روشن از حوادث معدنی به دست می دهد و نقش دستگاه های اجرایی و نظارتی، نهادها، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی را در وقوع این حوادث مشخص می کند. همچنین ایجاد سامانه ای برای ثبت تفصیلی، به روز و نظام مند حوادث احتمالی معدنی با همکاری دستگاه های دولتی، سازمان نظام مهندسی معدن، تشکل ها و انجمن های تخصصی ضروری است. اقدام دوم، ایجاد بسترهای فناورانه به منظور شفافیت اطلاعات، کاهش سریع مخاطرات معدنی و رفع عقب ماندگی ها در این حوزه است که می تواند شامل «توجه به برنامه های آموزشی و ترویجی در حوزه فناوری های نوین»، «حمایت از استارت آپ ها و شرکت های فناور برای ورود به حوزه ایمنی معادن»، «حمایت های مالی و کمک به پایلوت فناوری های نوین در حوزه های کاربردی ایمنی معادن»، «رصد مستمر و دوره ای ابتکارات کشورها، شرکت های معدنی تراز جهانی و تحولات فناورانه و نوآورانه در حوزه ایمنی صنعتی» و «نیازسنجی دوره ای از معدنکاران در حوزه ایمنی به منظور برآورد مسائل کلان و اولویت دار ملی» باشد که به صورت مشترک توسط سازمان نظام مهندسی معدن، ایمیدرو و بنگاه های معدن و صنایع معدنی عملیاتی شود.

چکیده در گزارش حاضر تلاش شده است تا به وضعیت تولید و مصرف محصولات تراریخته (تغییر شکل یافته ژنتیکی) در سطح جهانی، نگرانی های موجود و همچنین قوانین و مقررات بین المللی ایمنی زیستی و راهکارهای آنها برای استفاده ایمن از مزایای محصولات تراریخته پرداخته شود. فناوری مهندسی ژنتیک یا فناوری ایجاد محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی یکی از فناوری های نوین و تحول ساز در حوزه زیست فناوری، طی 23 سال گذشته است که توانسته فواید و خدمات بسیار ارزشمندی را در بخش های مختلف پزشکی (تولید داروهای نوترکیب و ..)، کشاورزی (ایجاد محصولات تراریخته مقاوم به تنش های زنده (آفات و بیماری ها و علف های هرز) و غیرزنده (خشکی و ..)، محیط زیست (کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی) و صنعت (تولید آنزیم ها و پروتئین های صنعتی نوترکیب) به جامعه بشری ارائه دهد. برای مثال، کشت بیش از 7/191 میلیون هکتاری گیاهان تراریخته (سال 2018) در دنیا در حدود 26 کشور و مصرف آنها در حدود 70 کشور، نشان از اثر گذاری مثبت و فواید این فناوری است (ISAAA, 2018). به رغم پتانسیل کاربرد و توسعه بسیار گسترده محصولات تراریخته، با گذشت حدود 23 سال از زمان تجاری سازی این محصولات در دنیا، تنها چهار گیاه زراعی (سویا، ذرت، پنبه و کلزا) که مصرف مستقیم غذایی توسط انسان نداشته به طور گسترده در دنیا کشت شده اند که یکی از دلایل آن وجود نگرانی هایی درخصوص سلامت انسان بوده است. از طرفی تنها دو صفت در گیاهان تراریخته تجاری گسترش جهانی پیدا کرده است که یکی مقاومت به علف کش است و دیگری مقاومت به آفات. صفات دیگر در سطح بسیار محدود توسعه یافته اند. در کل، نگرانی هایی درخصوص مخاطرات احتمالی زیست محیطی محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی وجود دارد که شامل احتمال جریان ژن و ایجاد علف های هرز مقاوم به علف کش، اثر بر موجودات غیرهدف، کاهش احتمالی تنوع ژنتیکی و ارقام محلی به دلیل استفاده از ارقام تغییر شکل یافته ژنتیکی، مقاوم شدن آفات و علف های هرز به ژن(ها)ی منتقل شده)، مخاطرات احتمالی بر سلامت انسان و دام و گیاه (مسمومیت زایی و حساسیت زایی احتمالی بر انسان و دام)، مخاطرات احتمالی اقتصادی و اجتماعی (وابستگی احتمالی کشاورزان به شرکت های بزرگ تولیدکننده بذور محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی (است. با توجه به نگرانی های موجود، مبحث جدیدی به نام ایمنی زیستی ایجاد شده که به مجموعه ای از تدابیر، سیاست ها، مقررات و روش ها اطلاق می شود که سعی در ایجاد راهکارهای استفاده ایمن از فواید مهندسی ژنتیک داشته و از آثار سوء احتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سلامت انسان، دام، گیاه و محیط زیست جلوگیری می کند (پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا). در این راستا، کنوانسیون ها، پروتکل ها، قوانین و استانداردهای مختلف ایمنی زیستی در راستای ارائه راهکار تولید، تجارت و استفاده ایمن از محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی در سطح دنیا تدوین و به تصویب رسیده اند. در این راستا، مقرراتی در سطح بین المللی و ملی برای استفاده و بهره برداری ایمن از این نوع محصولات طراحی و تصویب شده است که به نام قوانین ایمنی زیستی مشهور هستند. در طی این سال ها کنوانسیون تنوع زیستی، پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، پروتکل الحاقی ناگویا-کوالالامپور درخصوص مسئولیت پذیری و جبران خسارات، دستورالعمل های کدکس غذایی، دستورالعمل های سازمان بین المللی استاندارد، دستورالعمل های سازمان خواروبار جهانی و سازمان بهداشت جهانی و مقررات سازمان تجارت جهانی درخصوص تولید، تجارت و استفاده ایمن از این قبیل محصولات تهیه و تصویب شده اند.

چکیده با توجه به گسترش تولید و مصرف محصولات تراریخته در سطح جهانی و نظر به اهمیت به کارگیری تدابیر و مقررات لازم برای استفاده ایمن از مزایای این قبیل محصولات و جلوگیری از بروز مخاطرات احتمالی زیست محیطی و سلامت آنها، تدوین قوانین و مقررات ایمنی زیستی در هر کشور دارای اهمیت فراوانی است. لذا تدوین، تصویب و اجرایی شدن قوانین و مقررات مناسب در سطح ملی، بسیار مهم است. در گزارش حاضر به تفسیر قوانین و مقررات ایمنی زیستی در ایران و ایرادهای موجود در آن و همچنین قوانین ایمنی زیستی 10 کشور از قاره های اروپا، آسیا، آمریکا و اقیانوسیه پرداخته شده است. در ابتدا به سوابق ایمنی زیستی در ایران، قانون ملی ایمنی زیستی و محاسن و ایرادهای آن (آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (۷) قانون ایمنی زیستی و ایرادهای آن، شیوه نامه بند «الف» ماده (۴) قانون ایمنی زیستی و معایب آن، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ حداقل ضوابط برچسب گذاری فراورده های غذایی و آشامیدنی و دستورالعمل اجرایی وزارت بهداشت درخصوص موجودات تغییر یافته ژنتیک و فراورده های آن مرتبط با مواد غذایی و معایب آن، شیوه نامه صدور، تمدید و لغو مجوز تولید، رهاسازی، حمل ونقل داخلی و فرامرزی، صادرات و واردات موجودات دستکاری شده ژنتیکی (سازمان حفاظت محیط زیست) و معایب آن)، سیاست های اجرایی ایمنی زیستی (1396) و محصولات تراریخته در قانون برنامه ششم توسعه کشور پرداخته شده است. در ادامه به قوانین و مقررات ایمنی زیستی کشورهای منتخب از قاره آمریکا، آسیا، اروپا و اقیانوسیه شامل آرژانتین، آمریکا، برزیل، چین، استرالیا، ژاپن، کانادا، هند، اتحادیه اروپا و آلمان پرداخته شده است. در بررسی صورت گرفته، وضعیت کشت و کار محصولات تراریخته در هر کشور، وضعیت مقررات ایمنی زیستی در کشور مربوطه، ساختار مدیریت ایمنی زیستی، محتویات قوانین و مقررات کشور مذکور، آیین نامه های مرتبط و ساختار حقوقی و شمول قوانین و مقررات مربوطه بررسی و تفسیر شده است. برخی کشورها مثل آمریکا و کانادا قوانین و مقررات جدید برای مدیریت و نظارت محصولات تراریخته تدوین نکرده اند و از همان مقررات قبلی خود استفاده و آنها را به روزرسانی کرده اند. اما سایر کشورها مثل هند، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، آرژانتین و برزیل مثل ایران قوانین و مقررات جدید ایمنی زیستی تدوین کرده اند. براساس مطالعه صورت گرفته در این تحقیق، تقریباً در همه کشورهایی که قوانین جدید تدوین کرده اند، ساختار، معیارها و شاخص های مهمی مد نظر گرفته است که شامل هدف، مقدمه، تعاریف، شمول قانون، کمیته ها و دستگاه های اجرایی ذی صلاح، پروانه فعالیت در حوزه مهندسی ژنتیک، شرایط استفاده محصور، شرایط و ضوابط رهاسازی عمدی به محیط زیست، نحوه ثبت ارقام و نژادهای موجودات تراریخته، ضوابط واردات، صادرات و ترانزیت با هدف مصرف غذایی، علوفه یا فراوری، نحوه عرضه به بازار، فرایندهای تسهیل شده برای برخی محصولات خاص، راهکارها و ضوابط ارزیابی مخاطرات احتمالی و مدیریت مخاطرات احتمالی، ارزیابی های اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی، آگاهی و مشارکت عمومی و تبادل اطلاعات، نحوه حفظ و یا انتشار اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه و مالکیت فکری، شرایط بسته بندی، برچسب گذاری، حمل ونقل و شناسایی، پایش بعد از تجاری سازی، اقدامات لازم و اضطراری در شرایط غیرمترقبه، تعهدات و جبرات خسارات، هزینه ها و تأمین منابع مالی، اطلاعات مورد نیاز برای صدور مجوز جهت اجرای فعالیت های مختلف، کانون ملی و دستگاه های اجرایی مسئول در قبال پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، معرفی مراکز و آزمایشگاه های ارزیابی و شناسایی محصولات تراریخته و نهایتاً نحوه تدوین آیین نامه ها و اقدامات اداری هستند.

چکیده صنعت بذر در جهان صنعتی بزرگ، رو به رشد و با گردش مالی زیاد است. فقط در مورد گیاه گوجه فرنگی میزان تجارت جهانی بذر بیش از یک میلیارد دلار در سال است و 85 درصد بازار در اختیار تعداد معدودی از شرکت ها (بایر، مونسانتو، لیماگرین، سینجنتا، نانهمز، سیمنیس، هازرا) است. گیاهان سبزی و صیفی مهم ترین منبع درآمد برای کشاورزان خُرده پا و حاشیه ای محسوب می شوند. افزایش جمعیت انگیزه بالایی برای کشت سبزیجات به عنوان منبع مهم ویتامین ها و مواد معدنی ایجاد کرده است. در این زمینه، تولید بذر باکیفیت، یک عامل حیاتی است. بنابراین اتخاذ تدابیری برای تولید بذر باکیفیت و در دسترس قرار دادن به موقع و با قیمت مناسب آن برای کشاورزان، ضروری است. ازاین رو صنعت تولید بذر سبزی و صیفی به دلیل قابلیت اشتغال زایی و بهره وری اقتصادی زیاد در ایران هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بذور هیبرید را باید هرساله خریداری کرد چرا که با توجه به خصوصیات ژنتیکی آن ها بر خلاف بذر غلات مانند گندم، گرفتن نسل دوم از این بذرها جهت کاشت در مزرعه با کاهش شدید عملکرد مواجه خواهد شد و این فرآیند برای نسل های بعدی نیز به تناوب اتفاق خواهد افتاد. بذرهای وارداتی تاکنون دارای تخصیص ارز دولتی (4200 تومانی) بوده و مشمول قیمت گذاری ازسوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. اما قیمت اعلامی برای مصرف کنندگان بذر (کشاورزان) از سوی انجمن واردکنندگان بذر، اختلاف فاحشی با قیمت اعلامی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارد. ازسوی دیگر هرچند ارز دولتی در اختیار شرکت های واردکننده بذر قرار می گیرد، اما به بهانه عدم دخالت در امور بخش خصوصی، چندان اثری از نظارت بر توزیع و قیمت گذاری در بازار مشاهده نمی شود. چنان که در سال 1398 بذر حداقل 28 تا 37 درصد بالاتر از قیمت مصوب سازمان ازسوی توزیع کنندگان قیمت گذاری شده است. بخشی از بذور عرضه شده در بازار سیاه دو تا سه برابر و بیشتر از آن، به فروش می رسد و گاهی حاوی برچسب شرکت های واردکننده بذر است که نشان از وجود شکافی معنادار در عرضه و چرخه فروش و عدم نظارت کافی از شرکت های توزیع کننده تا مصرف کننده نهایی یعنی کشاورزان است؛ در عمل مابه التفاوت ارز دولتی و ارز نیمایی و گاه حتی ارز آزاد، در اختیار واردکنندگان و دلالان قرار می گیرد.

چکیده تغییرات جمعیتی در یک کشور تأثیر زیادی بر نیازهای کشور خواهد داشت و ازاین رو سیاستگذاران باید برنامه ریزی های بلند مدت را بر اساس نیازهای ناشی از تحولات جمعیتی تنظیم کنند. یکی از مهم ترین نیازهایی که با تغییرات ساختار جمعیت دچار تحول می شود، نیاز به تأمین غذا و کالری مناسب است. به عنوان مثال زمانی که در یک کشور، درصد زیادی از جمعیت به سمت سنین نوجوانی حرکت می کنند، سیاستگذاران باید در نظر داشته باشند که در آینده نزدیک نیاز به کالری در آن جامعه افزایش خواهد یافت و در نتیجه باید برنامه ریزی لازم برای تأمین کالری مورد نیاز صورت گیرد. تأمین کالری مهم ترین و اولین معیار برآورد خط و نرخ فقر مطلق در یک جامعه است. افرادی که در تأمین کالری مورد نیاز خود دچار مشکل هستند، از فقر مطلق رنج می بردند و بنابراین گام نخست مبارزه با فقر مطلق، طراحی شیوه های حمایتی برای تأمین کالری مورد نیاز افراد است. همچنین تعیین استانداردی برای کالری مورد نیاز از اهمیت بالایی در مطالعات فقر برخوردار است. در این مطالعه کالری مورد نیاز ایرانیان طی سال های مختلف براساس دو معیار سازمان بهداشت جهانی و انستیتو تغذیه ایران با توجه به ساختار سنی و جنسی جمعیت در هر سال محاسبه شده است. نتایج محاسبه نشان می دهد که با توجه به تغییرات جمعیتی ایران، نقطه اوج کالری مورد نیاز برای سال های میانی دهه 80 است که متولدین دهه 1360 به سنین نوجوانی رسیده اند. پس از آن کالری مورد نیاز کاهش پیدا کرده و در سال 1397 به کمترین مقدار خود رسیده است. کاهش کالری مورد نیاز متوسط ایرانیان درحقیقت به نفع نرخ فقر است، به طوری که کمک می کند نیاز به غذا کاهش پیدا کرده و جمعیت بیشتری از زیر خط فقر خارج شوند. شایان ذکر است که با توجه به نقطه اوج دوم جمعیتی که سال های اول دهه 1390 است، نیاز به کالری در سال های آینده نیز افزایش خواهد یافت. همچنین مطالعات جهانی نیاز مادران شیرده به کالری را به میزان 500 کیلوکالری بیش از سایر زنان در هر سن می دانند که این امر نیز با توجه به اولویت های کشور در زمینه تشویق به فرزندآوری و تغذیه با شیر مادر باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. یکی از نکات مهم و قابل توجهی که در این مطالعه به آن پرداخته شده، بررسی سبد غذایی مطلوب وزارت بهداشت به عنوان سبد مورد استفاده در مطالعات فقر و امنیت غذایی است. نتایج بررسی های این مطالعه نشان می دهد این سبد به دو دلیل بالا بودن میزان کالری تعیین شده و در نظر نگرفتن تفاوت های جغرافیایی، نمی تواند معیار مناسبی برای مطالعات فقر باشد. کالری سبد مورد نیاز و سبد مطلوب وزارت بهداشت، به ترتیب متناسب با میزان کالری دریافتی سه دهک بالا و یک دهک بالاست که بسیار بالاتر از کالری گروه های در مرز فقر است. همچنین بررسی منطقه ای نشان می دهد که عادات غذایی در مناطق مختلف جغرافیایی چه به لحاظ میزان کالری مصرفی و چه به لحاظ ترکیب سبد غذایی، بسیار با یکدیگر متفاوت بوده و نمی توان تنها از یک سبد مطلوب برای همه آنها استفاده کرد. به طوری که به عنوان مثال سه دهک پایین استان کرمانشاه، از میانگین کل 11 استان دیگر کشور، کالری مصرفی بیشتری دارند.

چکیده به منظور تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی لازم است در اولین مرحله الگو های تولید و نظام های بهره برداری به سمت مدیریت دانش بنیان و استفاده از دانش و فناوری های روز حرکت کند. به منظور افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز لازم است دولت از طریق سیاست های حمایتی، نظیر اعطای تسهیلات با نرخ های ترجیحی، تقویت نظام بیمه ای، تقویت بازار و کاهش حاشیه بازاریابی، مخاطرات طبیعی و اقتصادی موجود در این بخش را مدیریت کند. توسعه معاملات کالاهای کشاورزی در بورس و یکپارچه سازی سامانه های هوشمند کسب مجوزها برای فعالیت های مختلف کشاورزی نیز می تواند مقدمات بهبود محیط کسب و کار در این بخش را فراهم کند. برای نیل به جهش تولید در حوزه مسکن باید تفکیکی بین مسائل درون بخشی و تخصصی این حوزه با مشکلات جاری کشور در مقیاس کلان که بیشتر ناشی از تحولات محیط بیرونی است قائل شد. بررسی ها نشان می دهد تحرک بخشی به تولید مسکن با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و برقراری سازوکارهای بین دستگاهی، به رغم این که بخش قابل توجهی از چالش های حوزه مسکن متأثر از محیط بیرونی است، اما می تواند به جهش تولید در این حوزه منجر شود. ساده سازی فرایند و تقلیل زمان و هزینه صدور مجوزهای ساخت و عرضه مسکن از طریق «ایجاد پنجره واحد تولید و عرضه مسکن» و کارامد کردن سیاست های اعتباری مسکن از طریق «هدفمندسازی اعطای تسهیلات» می تواند به این امر کمک کند. تأکید بیش از حد بر حمل ونقل جاده ای منجر به استهلاک سرمایه های کشور (زیرساختی، انرژی و ...) شده است. به رغم تأکیدات اسناد بالادستی و قانونی بر حمل ونقل ریلی، در مقام اجرا توجه عملی به این بخش نمی شود. عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد از عواید حاصل از صادرات نفت و گاز به حمل و نقل ریلی و موازنه قیمت های حامل های انرژی به نفع حمل و نقل جاده ای و به ضرر حمل و نقل ریلی از مهم ترین موانع توسعه حمل و نقل ریلی در کشور است. ازجمله الزامات پیشنهادی برای تحقق جهش تولید در نواحی روستایی و عشایری می توان به مواردی مانند: (۱) ساماندهی طرح‏های اشتغال‏زایی و کارآفرینی روستایی و عشایری، (۲) ارتقا و نوسازی نظام بازار محصولات روستاییان و عشایر، (۳) تجهیز و تحرک‏بخشی سرمایه انسانی و اجتماعی، (۴) ارتقا و ایجاد یکپارچگی در نظام سیاستگذاری و مدیریت توسعه روستایی و عشایری اشاره کرد.

چکیده یکی از پیش‏نیازهای اصلی برگزاری انتخابات، تقسیم سرزمین به حوزه ‏های انتخاباتی با مرزهای مشخص و مبتنی بر قوانین انتخاباتی است. فرایند ترسیم این مرزها که از آن با عنوان فرایند تحدید مرزهای حوزه‏ های انتخابیه هم یاد می‏ شود، عبارت است از ترسیم تعدادی خط روی نقشه با هدف تقسیم یک منطقه به چندین حوزه انتخابیه مجزا که از هریک از آنها یک یا چند نماینده انتخاب می‏شوند. ساختار رسمی و مجموعه قوانین مرتبط با ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه، باید به چهار مسئله بپردازد: نهاد مسئول ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه؛ علت/علل اصلاح مرزهای حوزه های انتخابیه؛ معیارهای ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه و مشارکت مردم در فرایند ترسیم مرزهای حوزه‏ های انتخابیه. نظام حوزه‏ بندی انتخاباتی در ایران از منظر موارد فوق همواره ایراد های اساسی داشته که اصلاح آن ضروری است. ازآنجاکه ویژگی‏ های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر کشور می‏ تواند تأثیر عمیقی بر نحوه ترسیم مرزهای حوزه‏ های انتخابیه آن کشور بگذارد، برای طراحی نظام حوزه بندی انتخاباتی بهینه در ایران ضروری است ابتدا یک آسیب‏ شناسی از نظام حوزه‏ بندی انتخاباتی کشور و تغییرات آن طی زمان ارائه شود. با توجه به اینکه نظام حوزه‏ بندی کنونی ریشه در اولین قانون اساسی ایران و قوانین انتخاباتی عصر مشروطه دارد، گزارش حاضر ازطریق استخراج مباحث مرتبط با فرایند تدوین قوانین مرتبط با حوزه بندی انتخاباتی از مشروح مذاکرات 24 دوره مجلس شورای ملی و نیز قوانین مصوب آن دوره، به آسیب‏ شناسی نظام حوزه بندی انتخاباتی و روند تغییرات حوزه های انتخاباتی از زمان تدوین نخستین نظام نامه انتخابات در عصر مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران می‏پردازد. نتایج پژوهش نشان‏ دهنده موارد ذیل است: 1. نهاد مسئول ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه: نهاد مسئول ترسیم طرح اولیه جدول حوزه‏‏ های انتخاباتی از دوره اول تا چهاردهم مجلس شورای ملی (به استثنای نظام نامه انتخابات دودرجه‏ای و دوره نهم مجلس شورای ملی)، کمیسیون‏ هایی شکل گرفته از نمایندگان مجلس بوده است. از مجلس شانزدهم ترسیم طرح اولیه جدول حوزه‏ بندی انتخاباتی را دولت برعهده گرفت. همچنین در عصر مشروطه وظیفه تصویب نهایی جدول حوزه‏ بندی انتخاباتی (به استثنای نظام نامه انتخابات دو درجه‏ ای) همواره برعهده مجلس شورای ملی بوده است. در ادواری که ترسیم طرح اولیه مرزهای حوزه‏ های انتخابیه برعهده مجلس شورای ملی بوده است، در کنار نبود آمارهای رسمی از جمعیت نقاط مختلف کشور، در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، اعمال نفوذ و قدرت نمایندگان سبب شد حوزه‏ بندی انجام شده از ایرادهای اساسی برخوردار باشد. در ادواری که ترسیم طرح اولیه حوزه‏ بندی انتخاباتی را دولت در قالب لایحه انجام داد نیز اغلب به شیوه‏ های مختلف تلاش شد نظرات نمایندگان مجلس شورای ملی درباره چگونگی ترسیم مرزهای حوزه‏ های انتخابیه اخذ و اعمال شود. با توجه به بی‏ طرف نبودن نمایندگان مجلس شورای ملی و مسئله تعارض منافع، نتیجه این رویه تأثیرگذاری جغرافیای «قدرت» در امر حوزه‏ بندی انتخاباتی بوده است که پیامد آن نواقصی مانند در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی در امر حوزه‏بندی، عدم تأمین برابری قدرت رأی‏دهی، عدم پیوستگی جغرافیایی نقاط درون برخی حوزه‏ ها و عدم تطابق مرزهای حوزه‏ های انتخابیه با مرزهای اداری بوده است. 2. علت اصلاح مرزهای حوزه های انتخابیه: در عصر مشروطه تا سال 1336 زمان معینی برای تجدیدنظر در حوزه‏ بندی انتخاباتی وجود نداشت و در هر دوره که شرایط برای طرح موضوع اصلاح حوزه‏ بندی انتخاباتی فراهم بود، با پیشنهاد نمایندگان فرایند بازنگری جریان می‏ یافت. مهم ترین علت تلاش برای تغییر حوزه‏ بندی انتخاباتی در عصر مشروطه، ایرادهای مطرح نسبت به حوزه‏بندی موجود (به‏ویژه از جانب نمایندگان مجلس) و افزایش جمعیت بود. از سال 1336 و با اصلاح ماده (4) قانون اساسی مشروطه، یک دوره زمانی 10 ساله (در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه) برای تجدیدنظر در تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی تعیین شد که لزوماً به معنای تجدیدنظر در مرزهای حوزه‏ های انتخابیه نبود. 3. معیارهای ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه: در دوره مشروطه (به استثنای نظام نامه انتخابات دو درجه‏ ای) معیار اصلی برای حوزه‏ بندی عامل جمعیت بود. در نظام نامه انتخابات صنفی (مصوب 1285 هـ.ش.) عامل «جمعیت» به‏عنوان معیاری برای تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه تعیین شد؛ اما در قانون، مقیاس دقیقی برای حداقل جمعیت یک حوزه و میزان انحراف از حدمجاز تعیین نشد. نبود آمارهای رسمی از جمعیت ایالات و ولایات و تکیه بر حدس و گمان و تخمین در این باره، اختصاص 12 یا 6 نماینده به ایالات و ولایات فارغ از تفاوت‏های آنها از نظر تعداد جمعیت، در کنار دلایل سیاسی و مصلحت‏ گرانه موجب شد حوزه‏ بندی از معیار جمعیت تبعیت نکند. در نظام نامه انتخابات دو درجه‏ ای (1288 هـ.ش.)، «جمعیت تخمینی ولایات و اهمیت محلی» معیاری برای حوزه‏ بندی بود. در نظر گرفتن عامل اهمیت محلی در کنار جمعیت تخمینی ولایات به عنوان معیاری برای ترسیم مرزهای حوزه‏ های انتخابیه، راه را برای اعمال نفوذ و قدرت و تخطی بیشتر از اصل برابری جمعیت باز کرد و سبب نابرابری‏ هایی در تخصیص نمایندگان به ولایات شد. در نظام نامه انتخابات یک درجه‏ای (1290 هـ.ش.)، «جمعیت تخمینی ولایات» به عنوان معیاری برای تقسیم نمایندگان تعیین شد. اما مقیاس دقیقی برای حداقل جمعیت و میزان انحراف از حدمجاز در قانون تعیین نشد. در کنار مسئله نبود اطلاعات آماری دقیق و رسمی از تعداد جمعیت مناطق مختلف که سبب اختلاف‏ نظرهای متعدد در فرایند تصویب نظام نامه شد، برخی نمایندگان با استناد به اهمیت سیاسی، تجاری و ... حوزه‏ های خود و اعمال نفوذ، خواستار افزایش تعداد نمایندگان بودند و اغلب در این راستا موفق نیز بودند. با اصلاح ماده (4) قانون اساسی مشروطه در سال 1336 هـ.ش.، مقیاس عددی «یکصدهزار نفر» برای داشتن یک نماینده تعیین شد اما در دو قانون، جدول حوزه‏های انتخابیه که پس از این تاریخ به تصویب رسید (1339 و 1350 هـ.ش.) نیز به معیار «یکصدهزار نفر» به صورت کامل عمل نشد و برخی حوزه‏ ها در این دو قانون انحراف بیش از 50 درصد از معیار مذکور داشتند. درواقع درحالی‏که تا مجلس نوزدهم، یکی از دلایل اصلی عدم برابری جمعیت حوزه ‏های انتخابیه، نبود آمارهای رسمی از جمعیت کشور و نبود مقیاسی دقیق برای حداقل جمعیت جهت داشتن یک نماینده بود. از این دوره به بعد نیز به دلیل عدم تعیین میزان مجاز انحراف از مقیاس صدهزار نفر، برابری حقوق رأی‏ دهی در حوزه ‏بندی‏ تأمین نشد. 4. مشارکت مردم در فرایند ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه: در دوره مشروطه سازوکاری برای دخالت مستقیم مردم در فرایند ترسیم حوزه ‏های انتخابیه شکل نگرفت.

چکیده هدف این گزارش بررسی ظرفیت های موجود در کشور برای تکمیل زنجیره ارزش و داخلی سازی مواد اولیه و مصرفی، ماشین آلات و محصولات فولادی با ارزش افزوده بالا و پرمصرف در حوزه معادن و صنایع معدنی است. بررسی های این گزارش نشان می دهد سالیانه برای تأمین مواد اولیه و مصرفی پرکاربرد مانند الکترودهای گرافیتی، پترولیوم کک، انواع فروآلیاژها، مواد نسوز، پودر آلومینا، شمش آلومینیم و زغال سنگ و کک، 2 تا 2.5 میلیارد دلار نیاز ارزی وجود دارد. این میزان برای تأمین ماشین آلات سنگین معدنی 250 – 120 میلیون دلار و برای شمش و محصولات فولادی آلیاژی و با ارزش افزوده بالا 600 میلیون تا 1 میلیارد دلار است. معادن، صنایع فولادی و صنایع آلومینیم در حوزه بالادست و صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، غذایی، تولیدکنندگان لوله و پروفیل، سازندگان قطعات موردنیاز در صنایع نفت ، گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها و صنایع دریایی در حوزه پایین دست، مصرف کنندگان اصلی مواد، قطعات و ماشین آلات ذکر شده اند. بررسی ظرفیت های کشور برای داخلی سازی و تکمیل زنجیره ارزش نشان می دهد که در هر سه حوزه مواد، ماشین آلات و محصولات فولادیِ با ارزش افزوده بالا، طرح های نیمه تمام، امکانات و زیرساخت های لازم وجود دارند اما به دلایل عمدتاً سیاستی و مدیریتی، امکان هم افزایی ظرفیت ها و بهره گیری از آنها فراهم نشده است. یکی از چالش های مهم در این حوزه، فقدان اطلاعات جامع و شفاف در زمینه نیازهای صنایع بالادست و پایین دست درخصوصمحصولات مورد استفاده در طرح (پروژه) های مرتبط با معادن و صنایع معدنی (موضوع ماده «4» قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) است. این مسئله امکان بهره گیری نظام مند از ظرفیت شرکت های فناور و دانش بنیان داخلی را نیز سلب کرده است. چالش دوم، وجود طرح های عمدتاً نیمه تمامی است که به دلایل مختلف فنی و اقتصادی یا متوقف شده اند یا پیشرفت فیزیکی پایینی دارند و لازم است تا ضمن بازنگری این طرح ها توسط تیم های تخصصی متشکل از کارشناسان دستگاه های اجرایی مسئول، سازمان برنامه و بودجه و تشکل های تخصصی هر حوزه، منابع و ظرفیت های آنها برای رسیدن به اهداف تولید مورد استفاده قرار گیرد. چالش سوم، معطل ماندن ظرفیت ها و امکانات موجود در کشور برای داخلی سازی و تکمیل زنجیره ارزش است که به دلایل مختلفی چون پیچیدگی های اداری و مسائل مالی و مدیریتی، امکان استفاده از آنها فراهم نیست، به طوری که منابع و امکانات موجود که عمدتاً با تسهیلات دولتی نیز شکل گرفته اند، بلااستفاده مانده است. یافته های این گزارش نشان می دهد، توجه به داخلی سازی مواد، قطعات و ماشین آلات یکی از الزامات تحقق جهش تولید در بخش معادن و صنایع معدنی است که نیازمند انجام اقدام های سیاستی و اجرایی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. در همین راستا پیشنهاد شده است تا کمیته ویژه ای ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که ساختار و وظایف آن در این گزارش پیشنهاد شده است، با هدف داخلی سازی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی تشکیل شود. رصد نیازهای ارزی بخش های مرتبط با معادن و صنایع معدنی، شناسایی و آسیب شناسی ظرفیت های کشور برای داخلی سازی و تکمیل زنجیره ارزش، بازنگری طرح های توسعه ای با هدف تخصیص بهینه منابع و متوقف کردن طرح های بدون توجیه فنی و مالی، بسترسازی برای شکل گیری اکوسیستم های استارتاپی و بهره گیری از ظرفیت شرکت های فناور و دانش بنیان، حمایت از ایجاد کنسرسیوم های متشکل از بنگاه های حوزه معادن و صنایع معدنی با هدف هم افزایی ظرفیت ها و توانمندی های فنی، نیروی انسانی و سرمایه ای، رفع فوری موانع کوتاه مدت تولید برای فعال کردن ظرفیت های معطل مانده کشور و جهت دهی هدفمند منابع، حمایت ها و مشوق های دولتی با هدف داخلی سازی و تکمیل زنجیره ارزش از جمله وظایف این ستاد خواهد بود. با انجام اقدام های لازم برای داخلی سازی و تکمیل زنجیره ارزش در حوزه های مذکور میزان صرفه جویی ارزی کشور در کوتاه مدت حداقل 250 میلیون دلار، در میان مدت حداقل 1 میلیارد دلار و در بلند مدت حداقل 2 میلیارد دلار خواهد بود.

چکیده گزارش حاضر، نهمین سنجش پی درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران» است. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز مشارکت 9683 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور، وضعیت امنیت سرمایه گذاری در زمستان سال 1398 را به تفکیک 31 استان ، 38 مؤلفه ، 7 نماگر و 9 حوزه کسب وکار نشان می دهد. شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در زمستان 1398 کمیّت 5.84 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (پاییز 1398)، 6.12 محاسبه شده بود که نشان می دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در زمستان 1398 نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روندهای گذشته مناسبتر (بهتر) بوده است. یادآوری می شود شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز 1397 کمیّت 6.43 و در زمستان 1397 6.18، در بهار 1398 کمیّت 6.07 و در تابستان 1398 نیز کمیّت 6.07 بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز 1397 شروع شده بود، در تابستان 1398 متوقف و در پاییز 1398 (همزمان با ناامنی های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 1398) معکوس شد و به عدد 6.12 رسید. این شاخص در زمستان 1398، (5.84) مناسب ترین ارزیابی امنیت سرمایه گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند 1396 تاکنون است. بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان 1398 در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفند ماه 1398، ویروس کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز 1399 عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسب وکارها به خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان 1398 دور از انتظار است. در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، «امنیت سرمایه گذاری» را می سنجد نه «فروش» یا «محیط کسب وکار» را. آنچه شاخص امنیت سرمایه گذاری می سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و ... است که به صورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا قرار ندارند. البته می توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه ای در بهار 1399، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار 1399 نسبت به زمستان 1398 بدتر شود. در این دوره از ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری، تعداد نمونه ها از جامعه فعالان اقتصادی احصا شده توسط تیم تحقیق، به حدود 85 درصد کفایت قابل تعمیم به جامعه افزایش پیداکرده، لذا نتایج این دوره را با اطمینان بیشتری نسبت به دوره های قبل می توان مورد استفاده قرارداد.

چکیده بررسی کارنامه مجلس دهم نشان می دهد، برخلاف «اصل اولویت قانونگذاری از طریق لایحه» (قانونگذاری لایحه محور)، در این دوره نیز مانند دوره نهم، تعداد طرح های ارائه شده به مجلس به نحو چشمگیری بر تعداد لوایح پیشی گرفته است. بدین ترتیب، آسیب طرح محوری در ابتکار قانونگذاری، با سرعت و حدّت، گریبانگیر نظام تقنینی ایران شده است. در مجلس نهم، از مجموع 697 لایحه و طرح ثبت شده در وب سایت مرکز پژوهش های مجلس، 480 طرح و در مقابل 217 لایحه به مجلس تقدیم شد. بدین ترتیب، تعداد طرح های ارائه شده، بیش از دو برابر لوایح تقدیمی ازطرف دولت بود. در مجلس دهم، مجموعاً 733 طرح و لایحه به مجلس ارائه شد. با در نظر نگرفتن 12 مورد طرح ارائه شده شورای عالی استان ها، از 721 طرح ارائه شده نمایندگان و لایحه، 493 مورد طرح و 228 مورد لایحه بوده است. بدین ترتیب در دوره دهم نیز مانند دوره نهم، حدود 70 درصد پیشنهادهای تقنینی، در قالب طرح ارائه شده است. در سال پایانی دوره دهم (1398)، چهارپنجم ابتکار تقنینی از طریق طرح صورت گرفته است؛ به بیان دیگر، به ازای هر چهار طرح ارائه شده، فقط یک لایحه به مجلس تقدیم شده است. در پژوهش حاضر، با ذکر شواهد و نمونه های متعدد، وضعیت ترسیم شده به عنوان یکی از مهم ترین مسائل نظام قانونگذاری، نقد و بررسی شده و پیامدهای سوء غلبه قانونگذاری برمبنای طرح، تبیین شده است.

چکیده شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از ابتدای سال 1390 به موجب ماده (75) قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد و به موجب بند «الف» ماده (۱۱) «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» (مصوب بهمن 1390) موظف شد در جهت بهبود محیط کسب وکار در ایران اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی به مسئولان مربوطه پیشنهاد دهد. از مجموع 133 دستورجلسه یا موضوع بررسی شده خارج از دستور طی 90 جلسه شورای گفت وگو، 37 مورد به طور خاص به یک یا چند قانون یا مقرره مربوط است و منجر به مصوبه یا تصمیمی درخصوص آنها شده و 10 مورد پیشنهاد اصلاح مقرره، اعم از تصویبنامه، بخشنامه و دستورالعمل، بیشترین حجم فعالیت شورای گفت وگو را در میان انواع دیگر پیشنهادهای مقرراتی (ازجمله پیشنهاد اصلاح قانون، تأکید بر اجرای قانون، پیشنهاد تدوین طرح یا لایحه) به خود اختصاص داده است. یکی از نتایج مهم پژوهش حاضر، کم تعداد بودن دستورجلسات و مصوباتی است که به طور مستقیم به قوانین و مقررات باز می گردد. این در حالی است که چنین پیش فرضی وجود دارد که شورای گفت وگو، بیشترین وقت و توان خود را مصروف بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات می کند. عدم اقدام شورای گفت وگو برای ورود به فرایند اصلاح مقررات و همچنین دستاوردهای معدود شورا در مواردی که به موضوع اصلاح یا حذف مقررات ورود کرده، نشانگر موانع متعدد در انجام این تکلیف است. بررسی مواردی که در این هشت سال و نیم در دستور شورای گفت وگو قرار گرفته نشان می دهد در این سا ل ها، «تصویب مقرره» بیشتر در دستور شورای گفت وگو بوده و این شورا از اجرای کارویژه اصلی خود، یعنی تبیین و پیگیری درخواست های متقابل فعالان اقتصادی از دولت (بند «پ» ماده (11) قانون بهبود...) غافل مانده است؛ بر این اساس می توان گفت اراده قانونگذار از تشکیل شورای گفت وگو محقق نشده است.

چکیده طرح حاضر به شماره ثبت 721 در تاریخ 03/02/1399 توسط مجلس اعلام وصول و در تاریخ 30/02/1399 به تصویب مجلس رسیده است. هدف این طرح، حذف قوانین نامعتبر در حوزه سلامت است. به استناد ماده واحده طرح، «احکام قانونی حوزه سلامت، مذکور در پیوست های این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی، منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی اعتبار هستند».

چکیده طرح استفساریه تبصره «1» بند «ذ» ماده (87) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 3/10/1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در نامه مورخ 18/10/1398 خود، این مصوبه را به جهت قانونگذاری جدید بودن، تفسیر ندانسته و آن را با اصل هفتاد و سوم قانون اساسی و نظر تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 خود مغایر دانست. مجلس مجدداً طرح مزبور را در جلسه مورخ 30/2/1399 خود با اصلاحاتی تصویب کرد و شورای نگهبان در نامه مورخ 13/3/1399 خود مجدداً ایراد قبلی را باقی دانست و به مجلس اعاده کرد. در ادامه به بررسی این فرایند و راهکار رفع ایراد می پردازیم.

چکیده تا قبل از انقلاب اسلامی، زبان عربی به صورت محدود در نظام آموزش و پرورش آموزش داده می شد، اما بعد از انقلاب و براساس اصل شانزدهم قانون اساسی، تدریس این زبان بعد از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه مقاطع و همه رشته ها الزامی شد، زیرا زبان عربی زبان قرآن و معارف اهل بیت (ع) است و این زبان با زبان فارسی بسیار درآمیخته، به نحوی که فهم زبان فارسی تا حدی در گرو آشنایی و فهم زبان عربی است. علاوه بر این به تدریج بر اهمیت مراودات اقتصادی با کشورهایی که زبان آنها عربی است افزوده می شود و از دیدگاه استفاده از مزیت های اقتصادی و نیز برای کسب موفقیت در رقابت با سایر کشورها یادگیری زبان عربی دارای اهمیت است. ازاین رو همواره یادگیری زبان عربی به مثابه دغدغه ای برای سیاستگذاران حوزه فرهنگی و آموزشی مطرح است. اما آنچه در عمل حوزه آموزش زبان عربی با آن مواجه بوده است اینکه آموزش این زبان (همانند زبان انگلیسی) در مدارس با چالش هایی روبه رو بوده و همین مشکلات و چالش ها مانع از تحقق کامل امر یادگیری شده اند. شناسایی این موارد، پرسش گزارش پیش رو است. برای پاسخ به این پرسش ابتدا متون قانونی و سیاستی پیرامون آموزش زبان عربی همچون قانون اساسی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند نقشه جامع علمی کشور، برنامه درسی ملی و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش مورد تحلیل و بررسی واقع شده تا بتوان جایگاه این زبان و رویکرد حوزه سیاستگذاری به آن را دریافت و سپس در بخش دوم گزارش، براساس پژوهش های صورت گرفته سعی در آسیب شناسی آموزش زبان عربی در مدارس شده است. براساس یافته های این گزارش، مهم ترین چالش های آموزش زبان عربی در مدارس ایران عبارتند از: ضعف نیروی انسانی آموزش زبان عربی، روش سنتی آموزش زبان عربی، غلبه گرامر و قواعدمحوری در آموزش زبان عربی، نبود وسایل کمک آموزشی دیداری و شنیداری و ابزارهای چندرسانه ای، عدم تبیین درست اهداف آموزش زبان عربی، نامناسب بودن روش ارزشیابی درس زبان عربی و ناکارآمدی آموزش های ضمن خدمت. برخی از مهم ترین راهکارها عبارتند از: بازنگری در حوزه تربیت و یادگیری زبان عربی در برنامه درسی ملی با رویکرد تأکید بر نقش ارتباطی زبان عربی در متون درسی، بازنگری و اصلاح فرایند تربیت نیروی انسانی ویژه آموزش زبان عربی، برگزاری دوره های تخصصی و حضوری آموزش معلمان، توجه به متنمحوری، ایجاد تحول اساسی در روشهای سنتی تدریس و استفاده از روشها و فناوری های نوین آموزش زبان خارجی، اصلاح و بازنگری اساسی در نحوه ارزشیابی، تغییر و بازنگری در محتوای درسی با رویکرد پرهیز از قواعدمحوری و تبیین فلسفه، اهداف و ضرورت های ارائه آموزش زبان عربی در مدارس ایران.

چکیده سواد سلامت عاملی مهم در ارتقای دانش و نگرش افراد نسبت به موضوع سلامتی است و از این رو نقش مؤثری در خودمراقبتی افراد، بهبود شاخص های سلامت و کاهش هزینه های بهداشتی درمانی خانوارها و نظام سلامت ایفا می کند. بیشتر کشورهای توسعه یافته در سیاست های ملی خود بر این مهم تأکید دارند و برنامه های لازم برای ارتقای آن را طراحی و اجرا می کنند. بررسی اسناد بالادستی در ایران نشان می دهد؛ در بعد سیاستگذاری تأکید کافی بر ارتقای سطح سواد سلامت جامعه شده است. ضعف در تولید داده های مورد نیاز در این حوزه، رصد میزان موفقیت و کارامدی اقدامات حوزه اجرایی را غیرممکن یا بسیار سخت کرده است. با این حال شواهد موجود در حوزه اجرایی نشان دهنده آن است که برنامه های دولت ها در اجرای سیاست های فوق کافی و مؤثر نبوده است. به طوری که براساس نتایج مطالعات؛ سواد سلامت جامعه اعم از جامعه عمومی، گروه های آسیب پذیر و بیماران در سطح مطلوبی قرار ندارد. همچنین ارزیابی مطالعات انجام شده در حوزه سواد سلامت نشان دهنده ضرورت سامان دهی، طراحی و اجرای هدفمند آنها در دوره های زمانی مشخص است تا ضمن استفاده بهینه از بودجه های تحقیقاتی، نتایج آنها قابلیت مقایسه ای داشته و به عنوان ابزار های مناسب برای رصد عملکرد حوزه اجرایی و بازنگری سیاست های موجود در حوزه سواد سلامت جامعه استفاده شوند. درمجموع می توان گفت موضوع سواد سلامت در اسناد و قوانین بالادستی به وی‍ژه سیاست های کلی سلامت به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. لذا در حوزه تقنین ضرورتی به تصویب قوانین جدید در این حوزه وجود ندارد، ولی لازم است نظارت بر حسن اجرای آنها به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. در حوزه اجرا نیز لازم است اهداف اختصاصی در جهت تحقق اهداف و راهبردهای سند ارتقای فرهنگ سلامت کشور تعیین شوند. موضوعات ذیل از نکات محوری هستند که در تعیین این اهداف و اجرای سند باید مورد توجه قرار گیرند: ـ ارزیابی وضعیت موجود، ـ بازبینی برنامه های کنونی و طراحی مداخلات برای گروه های مختلف با جلب مشارکت جامعه، ـ تمرکز منابع و تقویت هماهنگی بین بخشی، ـ تقویت ظرفیت های کنونی و استفاده از ظرفیت های بالقوه.

چکیده هدف از این مطالعه، بررسی استانداردها و ضوابط گزارش نویسی و رده بندی منابع و ذخایر معدنی در دنیا و امکان سنجی پیوستن ایران به استانداردهای بین المللی است. گزارش نویسی و رده بندی منابع و ذخایر معدنی در دنیا بر اساس استانداردها و ضوابط معینی انجام می شود. رعایت این استانداردها موجب می شود تا علاوه بر ایجاد هماهنگی و درک مشترک میان کلیه ذی نفعان، ابعاد و مختصات فنی و اقتصادی منابع و ذخایر معدنی به صورت شفاف و با زبانی مشترک ارائه شود. این مسئله سرمایه گذاری در بخش معادن را تسهیل کرده و ریسک آن را کاهش می دهد. استانداردها و ضوابط بین المللی در طول دهه های متمادی دچار تغییر و تحولاتی شده اند و استاندارد چارچوب سازمان ملل به عنوان یک استاندارد بین المللی مورد استفاده کشورهای عمده معدنی دنیاست. در ایران و همزمان با احداث کارخانه ذوب آهن اصفهان، مطالعات اکتشاف منابع معدنی سنگ آهن و زغال سنگ توسط شرکت های روسی آغاز شد. همین مسئله موجب شد تا مدت ها استانداردهای روسی در ایران رواج داشته باشد. پس از گسترش فعالیت های معدنی و اکتشاف معادن بزرگی مانند معادن مس، استانداردهای اروپایی نیز در کشور مورد استفاده و توجه قرار گرفت، اما تا به امروز، هیچ گاه به طور نظام مند اقدامی برای پیوستن ایران به مجامع بین المللی رده بندی منابع و ذخایر معدنی انجام نشده است. درحال حاضر نیز الزام قانونی برای تهیه طرح های اکتشافی و استخراجی معادن برمبنای استانداردهای بین المللی وجود ندارد. در نشریه شماره 379 سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان «دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی» پیشنهاد شده است که استاندارد چارچوب سازمان ملل به عنوان استاندارد اصلی رده بندی منابع و ذخایر معدنی در کشور استفاده شود، اما بررسی های میدانی نشان می دهد که استفاده از این استاندارد در تهیه عموم طرح های معدنی لحاظ نمی شود. عدم پیوستن ایران به مجامع بین المللی رده بندی منابع و ذخایر معدنی و اعمال نشدن استانداردها و ضوابط فعالیت های معدنی در کشور باعث شده است تا اطلاعات غیرقابل اعتمادی درخصوص منابع و ذخایر معدنی کشور تولید شوند و درج این اطلاعات در مجوزهای معدنی مانند گواهی کشف و پروانه بهره برداری موجب ایجاد چالش های جدی در ارزشگذاری معادن، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بهره مندی از تسهیلات بانک ها، صندوق ها و مؤسسات مالی داخلی و بین المللی و عدم شفافیت نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن شود. این چالش ها درنهایت منجر به مغفول ماندن ظرفیت های عظیم معدنی کشور، رواج فعالیت های اقتصادی غیرمولد در بخش معدن و اتلاف منابع معدنی کشور شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که با استفاده از زیرساخت های موجود در کشور، امکان فراهم کردن زمینه پیوستن ایران به مجامع بین المللی رده بندی منابع و ذخایر معدنی وجود دارد و لازم است تا اقدام های عملیاتی در این زمینه انجام شود. ازجمله اقدام های پیشنهادی می توان به انعقاد توافقنامه با سازمآنها و نهادهای بین المللی رده بندی منابع و ذخایر معدنی توسط سازمان نظام مهندسی معدن، به روزرسانی دستورالعمل ها، ضوابط و معیارهای فعالیت های معدنی توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، آموزش و ترویج استانداردها و ضوابط بین المللی در فعالیت های معدنی با همکاری ایمیدرو، سازمان زمین شناسی، تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی، اجرای استانداردها و ضوابط بین المللی توسط وزارت صمت و نظارت بر اجرا توسط سازمان نظام مهندسی معدن اشاره کرد.

چکیده مهاجرت و جابه جایی های بین المللی یکی از مهم ترین چالش های جامعه جهانی است که با ایجاد فرصت ها و تهدیدهای متعدد، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، روان شناختی و سیاسی به همراه دارد. روند مهاجرت در سال های اخیر به صورت پرشتابی افزایش یافته است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت استراتژیک منطقه ای خود به طور همزمان کشوری فرستنده، ترانزیت و مقصد در عرصه مهاجرت های بین المللی محسوب می شود. درنتیجه مهاجرت به عنوان یکی از مهم ترین چالش های مسئولان در عرصه سیاستگذاری همواره از مناقشه برانگیزترین عرصه های تصمیم گیری در سطح کلان بوده است. حضور گسترده و درازمدت میلیون ها تبعه خارجی در ایران، فرصت ها و تهدیدهای بسیاری برای منافع ملی کشور ایجاد کرده که به نظر می رسد مطالعه تجارب موفق سایر کشورهای مهاجرپذیر به ویژه کشور آلمان یکی از موفق ترین کشورهای مقصد در زمینه مدیریت بحران در چگونگی مواجهه با مسئله پناهجویان، می تواند به تقویت فرایند سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران بیانجامد. از جمله مهم ترین درس آموخته های سیاستگذاری دولت آلمان در قبال پناهجویان می توان به موارد زیر اشاره کرد: پرهیز از رویکردهای مقطعی و موقتی به موضوع مهاجرت و داشتن استراتژی درازمدت در قبال مهاجران براساس منافع ملی و تربیت و بهره برداری از سرمایه انسانی افراد، ایجاد سامانه متمرکز «پیک» به منظور ثبت جامع اطلاعات افراد تازه وارد در یک پایگاه داده واحد و مرکزی، تلاش همه جانبه دولت آلمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق رسانه های جمعی، مدارس و سیاست های عمومی در جهت تربیت مهاجران براساس نیازهای ملی خود ازیکسو و تأثیرگذاری بر فرهنگ عمومی در مواجهه با اتباع خارجی، تمرکز سازمانی در حوزه پناهجویی در ذیل اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی (بامف) و الزام همه نهادهای مرتبط به پیروی از دستورالعمل ها و مقررات و تصمیم های اتخاذ شده این سازمان، اعمال فیلترهای گزینشی متعدد در حوزه مهاجرت از جمله افزایش کنترل های مرزی و مقررات ورود به کشور، سیستم کنترلی دقیق در غربال کردن افراد واجد شرایط برای تداوم حضور در کشور طی مراحل مختلف مانند مصاحبه های روان شناختی و حقوقی، اخراج متقاضیان در صورت عدم احراز شروط لازم، سرمایه گذاری دراز مدت بر افراد انتخاب شده در حوزه های آموزشی، بهداشتی و جامعه پذیر کردن مهاجران با تأکید بر کودکان و نوجوانان در راستای الزامات زندگی شهری در فرهنگ آلمانی. با مطالعه مقایسه ای موردی کشور آلمان با سیاستگذاری مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد تعدد مراکز تصمیم گیر با رویکردهای متنوع و بعضاً متضاد نسبت به موضوع مهاجرت و همچنین غلبه رویکرد موقتی و کوتاه مدت به این موضوع نه تنها به عدم انتفاع از سرمایه های انسانی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی این جمعیت میلیونی طی چهار دهه اخیر شده است، بلکه هزینه های مالی و بین المللی فراوانی نیز به وجهه بین المللی و منافع ملی کشور وارد ساخته که لزوم توجه هرچه بیشتر به این موضوع را محرز می کند.

چکیده به موجب تبصره «1» ماده (38) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «در دوره دهم مجلس هر کمیسیون که به حد نصاب مقرر در این ماده نرسیده است و کمیسیونی که نماینده متقاضی حائز شرایط مازاد بر سقف دارد، هیئت مشترک رؤسای شعب و هیئت رئیسه مجلس تا پانزده روز پس از تصویب نهایی این قانون می تواند حداقل و حداکثر تعداد مقرر در این ماده را، حداکثر برای سه کمیسیون و فقط یکبار تعیین و تغییر دهد».

چکیده طرح فوق الذکر که ابتدا در جلسه مورخ 5/3/1398 مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح اصلاح مواد 1 و 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» به تصویب رسیده بود، پیش از این چهار مرتبه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و در سه مرحله اخیر، مجلس شورای اسلامی با اصلاح در عنوان در قالب ماده واحده به عنوان «طرح الحاق یک ماده به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» به تصویب رسانید. شورای محترم نگهبان طی سه مرحله اظهارنظر، مصوبه مجلس را مغایر با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی دانسته به نحوی که در اظهارنظر اخیر نیز ایراد سابق را کماکان به قوت خود باقی دانست. در این گزارش به بررسی مفاد مصوبه مجلس و ایراد شورای محترم نگهبان خواهیم پراخت.

چکیده • براساس گزارش ماه ژوئن آژانس بین المللی انرژی، میزان تقاضای جهانی نفت در سال جاری با کاهش 1/8 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده و انتظار می رود 7/5 میلیون بشکه در روز از کاهش فعلی تقاضا، در سال 2021 جبران شود. • چین به عنوان مهم ترین مشتری نفت عربستان در ماه آوریل 2020 حدود 4/77 درصد از سهم واردات نفت عربستان کاست و همین باعث زیان 3/45 میلیارد ریالی (12 میلیارد دلاری) شد. • براساس پیش بینی اخیر صندوق بین المللی پول، اقتصاد عربستان در سال جاری 8/6 درصد کاهش خواهد یافت. عامل اصلی این افول اقتصادی؛ شیوع ویروس کرونا، افت درآمدهای نفتی و افول قیمت نفت ذکر شده است. • براساس نتایج یافته های گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی شده که قیمت های جهانی نفت برای چندین سال متمادی، در بازه 30 تا 50 دلار باقی بماند.

چکیده بازارهای انرژی جهان در سال 2018 وضعیت کم سابقهای را تجربه کردند که به اعتقاد صاحبنظران نقش مهمی در تغییر سناریوهای جهانی انرژی در بلندمدت ایفا خواهد کرد. در این مقطع، با وجود کاهش رشد تولید ناخالص داخلی جهان و رشد قیمت حاملهای انرژی به ویژه نفت خام، رشد سریع و بیسابقه تقاضای انرژی و انتشار کربن مشاهده شد که ریشه در پدیده تغییرات آب و هوای جهان دارد. درواقع تأثیر تغییرات آب و هوایی به صورت افزایش تعداد روزهای بسیار گرم و بسیار سرد در مناطق مختلف جهان، رشد غیرمعمول تقاضای انرژی برای گرمایش و سرمایش را بهدنبال داشته است که موجب افزایش قابل توجه و همزمان مصرف نفت خام، گاز طبیعی و زغالسنگ شد. از دیگر رویدادهای مهم سال 2018 میتوان به ثبت دو رکورد تاریخی برای افزایش تولید نفت و گاز طبیعی ازسوی ایاالت متحده اشاره کرد. دستیابی به 2.2 میلیون بشکه در روز رشد تولید نفت و افزایش تولید گاز طبیعی به میزان 520 میلیون مترمکعب در روز )معادل 19 فاز میدان گازی پارس جنوبی( تنها در یک سال ازسوی ایاالت متحده و رشد بیسابقه تولید LNG استرالیا با کسب سهم 40 درصدی از کل افزایش تولید LNG جهان در سال 2018 را میتوان نقاط عطفی در بازار جهانی نفت و گاز دانست که در سال 2019 نیز این روند البته در سطحی پایینتر تکرار شد. اتفاق مهم طرف تقاضای بازار در این مقطع زمانی، اختصاص حدود 70 درصد از رشد مصرف انرژی جهان بهترتیب به چین، ایاالت متحده و هند بود که در این زمینه چین و ایاالت متحده باالترین رشد مصرف نفت و گاز و هند بیشترین سطح افزایش مصرف زغالسنگ را تجربه کردند. در مقطع زمانی مورد بررسی، تولید جهانی انرژیهای تجدیدپذیر، برق آبی و هستهای رشد چشمگیری نداشت و در کنار رشد قابل توجه انرژیهای فسیلی و رشد فزاینده انتشار کربن، نگرانیهای جدی کارشناسان درخصوص تحقق اهداف توسعه پایدار با اتکا به اقتصاد کم کربن را بهدنبال داشته است. تحوالت سال 2018 بازارهای انرژی، تأثیر خود را در جدیدترین و بهروزترین مطالعه انجام شده درخصوص چشمانداز انرژی جهان در سال 2040 که در اواخر سال 2019 میالدی منتشر شد، بجا گذاشت. آنجاکه یافتههای بررسیهای جدید حاکی از ادامه سلطه سوختهای فسیلی در سبد انرژی جهان در افق 2040 است. درواقع با وجود کاهش نرخ رشد تقاضای سوختهای فسیلی، مجموعاً 74 درصد از انرژی اولیه مورد نیاز جهان توسط نفت، گاز و زغالسنگ تأمین خواهد شد. در بازار جهانی نفت، ایاالت متحده، عربستان سعودی و روسیه ضمن حفظ جایگاه خود در سال 2040 بهعنوان تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده نفت، صف خود را از سایر تولیدکنندگان جدا کردند. بازار جهانی نفت در افق 2040 شاهد نقشآفرینی عراق، کانادا و برزیل بهعنوان تولیدکنندگان چهارم تا ششم بازار نفت و تنزل جایگاه ایران به رتبه هفتم تولید نفت جهان خواهد بود. در بازار جهانی گاز نیز همانند شرایط کنونی، ایاالت متحده و روسیه بهترتیب بهعنوان مهمترین تولیدکنندگان گاز طبیعی فاصله خود را با سایر عرضهکنندگان در سال 2040 به میزان چشمگیری افزایش خواهند داد. ظهور بازیگران جدیدی چون استرالیا، آرژانتین و چین و رشد قابل توجه تولید گاز الجزایر به عنوان یک تولیدکننده سنتی گاز، از دیگر ویژگیهای بازار گاز جهان در افق 2040 است. یافته های جدید نشانگر تنزل جایگاه ایران از تولیدکننده سوم گاز جهان به رتبه چهارم پس از ایاالت متحده، روسیه و چین است. همچنین رشد قابل ملاحظه تولید گاز ترکمنستان، عربستان و عراق از دیگر تحوالت مهم تأثیرگذار بر آینده صادرات گاز ایران در منطقه و جهان دربلندمدت خواهد بود. با توجه به تصویر ارائه شده از آینده بازارهای انرژی جهان در بلندمدت، بخش انرژی بهویژه صنعت نفت و گاز ایران با فرصتهای ارزشمند و همزمان تهدیدات جدی مواجه خواهد شد که شایسته تأمل و توجه ازسوی سیاستگذاران کالن انرژی کشور بهمنظور اتخاذ راهبردهای صحیح، کارامد و به هنگام است.