ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده نرخ تورم و نوسانات آن یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی علامت دهنده به فعالان اقتصادی است. به طور معمول گزارش های دوره ای تورم در کشورهای مختلف دنیا، توسط بانک های مرکزی منتشر می‏شود که شامل تحلیلی بر مهم ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره مورد بررسی، تحلیل عوامل اثرگذار در دوره بعدی و سیاست بانک مرکزی در قبال نوسانات اقتصادی و تعیین نرخ تورم هدف است. متأسفانه چنین گزارشی توسط بانک مرکزی ایران منتشر نمی‏شود. ازاین رو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به منظور برآورده کردن نیاز نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر سیاستگذاران و برای دستیابی به تحلیلی درباره سیاست های اتخاذ شده و آثار آن بر شاخص های قیمت، اقدام به انتشار گزارش های تحلیلی فصلی تورم کرده است. این گزارش ها که پس از پایان هر فصل منتشر می‏شود، شامل مروری بر آخرین تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده، مهم ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره گذشته و توصیه های سیاستی است.

چکیده 2030 یکی از آخرین نسخه های اسناد توسعه است که با توجه به تجربیات شکست های پیشین نوشته شده است. رؤسای دولت ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سال 2015 در مجمع عمومی ملل متحد، دستور کار توسعه پایدار 2030 را تصویب کردند، که این دستور جایگزین اهداف توسعه هزاره شد. این سند شامل سه سند رسمی و یک رویه اجرایی در کشور است. اگرچه سند اول 2030 در سپتامبر 2015 یعنی شهریورماه 1394 و سند دوم نیز در آبان ماه 1394 به تصویب رسیده و سند سوم که چارچوب اجرایی اقدام ملی برای اجرای 2030 در کشور است نیز در آذرماه 1395 به تصویب رسیده و اقدامات اجرایی 2030 شکل قانونی و رسمی پیدا کرده است و حتی نامه معاون اول رئیس جمهور برای اجرای سند از طریق ایجاد ساختار ملی اجرایی 2030 در شهریور ماه 1395 ابلاغ شده است، با این حال نخستین اعتراض رسمی به اجرای سند 2030 ازسوی بالاترین مقام سیاسی کشور و رهبری نظام در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1396 انجام شده است. درواقع تا این تاریخ ازسوی مقامات و مسئولان رسمی هیچ گونه اعتراض علنی و آشکار به اجرای 2030 ثبت نشده است. سند 2030 به عنوان آخرین سند بین المللی توسعه و آخرین تلاش سازمان های بین المللی برای پیگیری الگوهای توسعه در کشورهای در حال توسعه دارای اهداف، محورها و حتی محتوا و مضمونی است که به ظاهر با هدف کمک به این کشورها و دستگیری و حمایت از آنها تهیه شده است. با این حال جنبه های پنهان سند نشان می دهد که نتیجه اجرایی شدن این سند وابستگی هرچه بیشتر کشورهای در حال توسعه، از دست رفتن استقلال اقتصادی، سیاسی و علمی و فرهنگی بدون تحقق عینی و ملموس اهداف وعده داده شده است. این گزارش به عنوان نخستین گزارش از مجموعه گزارش هایی که با هدف تبیین سند 2030 و بررسی وضعیت اجرایی آن در کشور تهیه شده است با محوریت سند اول ضمن تمرکز بر ابعاد و مؤلفه های مختلف سند، جنبه های پنهان و پیامدهای ناخواسته اجرای آن را مورد بررسی قرار داده است.

چکیده بودجه سال 1398 با بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده های نفتی، با رقم 448 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. مطابق پیش بینی های کارشناسان، تنها 317 هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجه ای در حدود 131 هزار میلیارد تومان مواجه شد (این رقم بدون احتساب 44 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده براساس مجوزهای قانون بودجه 1398 است که در ادبیات اقتصادی، جزئی از کسری بودجه محسوب می شود. به عبارتی مجموع کسری بودجه سال 1398، 175 هزار میلیارد تومان است که 44 هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است). با ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به موضوع، در ابتدا مقرر شد مصارف بودجه به میزان 62 هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند 1. برداشت از صندوق توسعه ملی، 2. انتشار اوراق مالی، 3. فروش دارایی ها و 4. منابع بند «ج» تبصره «1» قانون بودجه 1398، به میزان 76/5 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. با این حال، در پایان سال 1398، این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملّی، مجوزهای مازاد بر منابع بودجه 1398 را تا رقم 108 هزار میلیارد تومان افزایش داد. به دلیل صدور مجوزهای قابل توجه خارج از قانون بودجه سال 1398، بررسی «عملکرد قانون بودجه» در سال 1398 نسبت به بررسی «عملکرد مالی دولت» در سال 1398 متفاوت است. نکات زیر درباره عملکرد مالی دولت در سال 1398 قابل توجه است: • از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال 1398، تنها 70 درصد محقق شده اند که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است. • با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف حدوداً برابر با 94 درصد میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که حدود 40 درصد منابع را شامل می شود. • تحقق نسبتاً بالای مصارف بودجه سال 1398 در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شده بود 62 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال 1398، از طریق کاهش مصارف بودجه تأمین شود. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود 40 هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است. • عملکرد درآمدهای دولت در سال 1398 برابر با 91 درصد میزان مصوب بوده است. این درآمدها نسبت به سال قبل به میزان 18 درصد رشد داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال 1398 بالغ بر 32 درصد است که نسبت به سال 1397 حدود 30 درصد رشد داشته است. مقایسه این رشد با نرخ تورم، بیانگر عدم افزایش (و حتی کاهش) درآمدهای مالیاتی حقیقی کشور است. • وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال 1397 حدود 8 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با نرخ تورم، از کاهش قابل توجه مقدار حقیقی این منبع درآمدی حکایت دارد. • منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی حدود 39 هزار میلیارد تومان است که 26 درصد رقم مصوب در بودجه سال 1398 و بیش از 60 درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالی است که رقم مذکور، شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی (بند «ج» تبصره «1» قانون بودجه سال 1398) و مابه التفاوت سهم 20 درصد تا سهم قانونی 34 درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی (بند «الف» تبصره «1» قانون بودجه سال 1398) نیز است. • در حالی که مطابق قانون بودجه سال 1398، مقرر شد سهم دولت از منابع حاصل از فروش میعانات گازی (85/5% از فروش خوراک داخلی) به جای دلار 4200 تومانی، بر اساس دلار نیمایی (متوسط 11 هزار تومان) محاسبه شود، عملکرد این ردیف نسبت به سال گذشته به میزان چشمگیری (بیش از 20 درصد) کاهش یافته است که علّت آن نامشخص است. • در قانون بودجه سال 1398، 4/4 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیر منقول پیش بینی شده بود و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد 10 هزار میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه از این محل تأمین شود. با این وجود عملکرد این ردیف برابر با 483 میلیارد تومان (معادل حدود 11 درصد از اعتبار مصوب در قانون بودجه) بوده است. • عملکرد منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی حدود 306 درصد رقم مصوب بودجه است. علت این امر، انعکاس 65 هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار 82 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است که بخشی از آن به موجب قانون بودجه سال 1398، بخش دیگر مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است. • از مجموع 65 هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، 5 هزار میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات ناشی از سیل و 60 هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت است که مجوزهای هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال 1398 صادر شده است. شایسته ذکر است که مطابق تبصره «4» قانون بودجه سال 1398، 2375 میلیون یورو (حدود 30 هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق به صورت تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده است که این رقم در عملکردهای بودجه ای منعکس نمی شود. همچنین، حدود 7 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و فراورده های نفتی مطابق قانون بودجه سال 1398 (مابه التفاوت 20 درصد تا 34 درصد سهم صندوق توسعه ملی) در حکم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می شود. به این ترتیب، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال 1398 در حدود 102 هزار میلیارد تومان است. • با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملّی (براساس محاسبات انجام شده، حدود 7 میلیارد دلار، معادل 77 هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، در حساب هایی قرار داشته است که امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین شده است که تأثیر خود را در تورم بالای سال های 1398 و 1399 نشان داده است. به این ترتیب، بیش برآورد منابع و یا شناسایی منابع غیرواقعی در قانون بودجه و عدم افزایش منابع پایدار و مدیریت هزینه های دولت، یکی از پیش ران های اصلی تورم در کشور است که لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در همه مصوبات دارای بار مالی و به ویژه در بررسی لایحه بودجه سالیانه نسبت به این مسئله حساسیت ویژه ای داشته باشند. • عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حدود 68/8 درصد رقم مصوب بودجه است و به صورت اسمی نسبت به سال 1397، 9 درصد کاهش داشته است. در نظر گرفتن نرخ تورم سال 1398، نشان از کاهش شدید مقدار حقیقی اعتبارات عمرانی دولت در این سال دارد. • مطابق با آخرین آمار منتشره خزانه داری کل کشور، میزان بدهی های دولت و شرکت های دولتی در پایان سال 1398 برابر 1168 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند سال 1397 حدود 59 درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.

چکیده ضرورت ساماندهی، تسهیل و تقویت فعالیت های دانش بنیان در کشور آشکار است و در فرمایشات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی نیز بارها بر آن تأکید شده است. لذا طرح «جهش تولید دانش بنیان» به منظور رفع موانع و مشکلات فعالیت و تولید در این حوزه و ایجاد تحول در آن، گام مثبتی در راستای تحقق اهداف این حوزه محسوب می شود. این طرح ضمن دارا بودن نقاط قوتی از جمله شناسایی صحیح چالش ها و مشکلات و توجه به رفع آنها در چارچوب های قانونی، ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای انجام فعالیت های تحقیق و توسعه و تولید محصولات دانش بنیان، تسهیل راه اندازی و توسعه کسب وکارهای نوپا و ساماندهی آمارهای حوزه دانش بنیان و فناورانه، نقاط ضعفی نیز دارد که می توان به مواردی همچون پراکندگی و عدم انسجام مواد با اهداف و موضوعات مشترک در طرح، استفاده از اصطلاحات و گزاره های فاقد تعریف، دارای مضمون کلی یا مبهم، مغایرت تعداد قابل توجهی از مواد با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی به علت ایجاد بار مالی برای دولت، احتمال مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی در تدوین برخی اقدامات حمایتی توسط دولت، ایجاد نهادهای موازی و ضعف در بهره گیری از ظرفیت های موجود و تمرکز بر دفاع از جایگاه سازمانی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با نادیده گرفته شدن نقش، جایگاه قانونی و وظیفه سایر نهادها برای کمک به توسعه فعالیت های دانش بنیان است. در این گزارش تلاش شده است ایرادهای مذکور مبتنی بر تداوم برنامه های حمایتی ارائه شده توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و نقش غیرقابل انکار این نهاد در توسعه فعالیت های دانش بنیان کشور رفع شود و درعین حال با ایجاد الزامات قانونی میزان پاسخگویی و تعهدات وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط در حمایت از این حوزه افزایش یابد. لذا با عنایت به اینکه ایرادهای قانون اساسی و سایر ایرادها در این طرح قابل رفع هستند، تصویب کلیات طرح جهت رفع آنها پیشنهاد می شود.

چکیده با توجه به تحولات شتابان و مهم بازار کار کشور در فصول اخیر، تمرکز بیشتر بر تحلیل کوتاه‏مدت این بازار می‏تواند حاوی اطلاعات ارزشمند و حتی رفع‏کننده ابهام‏ها و برخی سؤالات موجود درخصوص این تحولات باشد. درخواست های مکرر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص تحولات بازار کار تهیه این گزارش ها را ضروری نموده است و انتظار می رود این گزارش ها بتواند از طریق ارائه به روزترین تحلیل ها و اطلاعات بازار کار برای سطوح مختلف قانونگذاری و سیاستگذاری مفید باشد. براساس بررسی های این مطالعه مهم ترین تحولات بازار کار کشور در تابستان 1399 متأثر از شیوع ویروس کرونا به شرح ذیل است: • در تابستان 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان 1398)، جمعیت فعال 1626 هزار نفر کاهش داشته است که بخش مهمی از آن را زنان تشکیل می دهند. این موضوع سبب شده نرخ مشارکت با کاهش 3/1 درصدی به رقم 41/8 درصد برسد. • در تابستان 1399 نسبت به تابستان 1398، تعداد 1209 هزار نفر از جمعیت شاغلان کشور کاهش یافته که حدود 817 هزار نفر آن مربوط به بخش خدمات بوده است. عمده این کاهش اشتغال در مشاغل خدماتی، متأثر از شیوع ویروس کرونا در کشور است. • نرخ اشتغال ناقص در تابستان 1399 نسبت به تابستان 1398، 0/5 درصد افزایش را نشان می‏دهد. این موضوع به خصوص از منظر تأمین معیشت خانوارهای کشور بسیار بااهمیت است. • در تابستان 1399 نسبت به تابستان 1398، جمعیت بیکار 417 هزار نفر کاهش داشته که موجب کاهش نرخ بیکاری به 9/5 درصد شده است. با این حال این رقم تا حدی گمراه کننده است. بررسی ها نشان می دهد 22/3 درصد از بیکاران و 8/9 درصد از جمعیت شاغل تابستان 1398، در تابستان 1399 به جمعیت غیرفعال اضافه شده اند و در صورتی که این افراد در جمعیت جویای کار لحاظ می‏شدند، نرخ بیکاری به 18/5 درصد افزایش می یافت.

چکیده «طرح دهیاری‏ها» در راستای تعیین و تثبیت جایگاه قانونی دهیاری‏ها و رفع ضعف‏های موجود در قوانین فعلی و رفع موازی‏کاری و تداخل وظایف دستگاه‏های متعدد اجرایی، از طرف جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تدوین و پس از اعلام وصول به کمیسیون شوراها و امور داخلی ارجاع شده است. البته این طرح سابقاً در مجالس نهم و دهم مطرح شده بود، ولی به سرانجام مشخصی نرسید. طرح پیشنهادی از نقاط قوتی ازجمله ارائه نقشه راه توسعه همه‏جانبه برای دهیار؛ افزایش نقش و مشارکت مردم محلی در توسعه روستایی؛ فراهم کردن اطلاعات مدیریتی علمی برای مجلس شورای اسلامی و هماهنگ‏سازی فعالیت‏های خدماتی دستگاه‏های اجرایی برخوردار است. ولی طرح مذکور در عین حال، چالش‏های اساسی هم دارد، ازجمله اینکه تهیه طرح‏های ده‏ساله توسعه پایدار روستایی به عنوان محور اصلی پیشرفت روستاها، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است. با توجه به اینکه این نهاد وظیفه تأمین مسکن محرومان را دارد و از لحاظ فنی نیز صرفاً در تهیه طرح‏های کالبدی مانند طرح‏های هادی روستایی کار کرده است، شایسته نیست که این نهاد به عنوان مرجع تهیه طرح‏های توسعه پایدار روستایی تعیین شود. علاوه‏بر این یکی از نقاط ضعف اساسی دهیاری‏های کشور، جهت‏گیری کالبدی و خدماتی آنهاست. با وجود اینکه روستاها در مقایسه با شهرها کانون تولید محسوب می‏شوند و مدیر روستا باید بیش از همه چیز، وظیفه تسهیل و تسریع توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها را برعهده داشته باشد؛ ولی قرار گرفتن این نهاد در وزارت کشور به عنوان نهاد سیاسی- امنیتی، مانع از چنین رویکردی نسبت به این نهادهای عمومی غیردولتی شده است. نظام مدیریت و سیاستگذاری توسعه روستایی کشور دچار چالش‏های اساسی، ناهماهنگی و موازی‏کاری است و بدون مهندسی این نظام و استقرار حکمرانی مطلوب توسعه روستایی، نمی‏توان انتظار تغییر رویکرد و ارتقای جایگاه دهیاری‏ها را داشت. لذا ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی در راستای جزء «3» بند «ب» ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه و طبق قانون «الزام دولت به توسعه متوازن روستایی» مصوب آذرماه 1384 و به منظور جلوگیری از پراکندگی نامنظم تدبیر امور روستایی در بین دستگاه های اجرایی متعدد و ایجاد یکپارچگی و انسجام در سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی و با رعایت ملاحضات اسناد بالادستی و بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه، مدیریت یکپارچه توسعه روستایی کشور را از طریق تشکیل سازمان توسعه روستایی تعیین تکلیف کند و در کنار آن، دهیاری‏ها به عنوان سطح محلی حکمرانی توسعه روستایی مورد توجه قرار گیرند. دلایل و الزامات تشکیل این سازمان در گزارش‏هایی به شماره مسلسل‏های «25015680»، «15069»، «1-15069» و «2-15069» قابل دسترسی است.

چکیده گزارش پیش رو در راستای تبیین وضعیت نظام بانکی در فصل بهار 1399، در چهار بخش تحلیل وضعیت متغیرهای پولی، تحلیل وضعیت شبکه بانکی، اهم اقدامات و سیاستگذاری ها و پیشنهادهای سیاستی به بررسی و تبیین وضعیت نظام بانکی و متغیرهای مربوط پرداخته است. در ارتباط با تحلیل وضعیت متغیرهای پولی، پایه پولی در سه ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹9 معادل 8/6 درصد و در ۱۲ ماه منتهی به آن، 39/7 درصد رشد را تجربه کرده است. رشد پایه پولی در سه ماهه نخست سال 1399 عمدتاً به دلیل افزایش خالص بدهی بخش دولتی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی اتفاق افتاده است. در سه ماه منتهی به خرداد ماه 1399 خالص بدهی بخش دولتی 23/9 هزار میلیارد تومان، یعنی معادل 54/7 درصد افزایش یافته است. بدهی دولت به بانک مرکزی طی این مدت 29 ه.م.ت افزایش یافته که 27 ه.م.ت آن بابت تنخواه گردان خزانه بوده است. نرخ رشد نقدینگی نیز از نیمه سال 1397، روند صعودی داشته و در پایان خردادماه به 34/2 درصد رسیده که بیشترین نرخ رشد نقدینگی از سال 1390 است. نکته دیگر اینکه افزایش نرخ رشد نقدینگی با افزایش نسبت پول به نقدینگی همراه بوده است که حاکی از تبدیل شبه پول به پول است. نسبت پول به نقدینگی در خردادماه ۱۳۹9 به 18/9 درصد، یعنی بالاترین سطح خود در سال های اخیر رسیده است و نرخ رشد پول در دوازده ماه منتهی به خردادماه، 61 درصد (27 واحد درصد بیشتر از رشد نقدینگی) بوده است. نرخ سود در بازار بین بانکی از فروردین ماه 1399 به شدت کاهش یافت و تنها طی سه ماه، از 18 درصد به 9 درصد رسید. کاهش شدید نرخ سود اسمی در بازار بین بانکی درحالی اتفاق افتاد که تورم روندی فزاینده داشت و نرخ سود واقعی بین بانکی کاهش به مراتب شدیدتری را تجربه کرد و در همین بازه نرخ رشد 300 - درصدی را تجربه کرد. علت اصلی کاهش شدید نرخ سود در بازار بین بانکی، آزادسازی سپرده قانونی در چارچوب تسهیلات حمایتی شیوع ویروس کرونا و همچنین افزایش عرضه پایه پولی از محل بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است. این اعداد و ارقام را می توان هشداری برای در معرض خطر قرار گرفتن ثبات اقتصاد کلان در سال 1399 تلقی کرد که نیازمند چاره اندیشی است. در ارتباط با وضعیت شبکه بانکی نیز متأسفانه عملکرد بانک ها براساس آمار و اطلاعات منتشر شده، به هیچ وجه قابل دفاع نیست و شاهد تخلف گسترده بانک ها از مقررات ناظر به شفافیت و حتی عدم افشای صورت های مالی هستیم. حساب سرمایه مجموع بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مردادماه ۱۳۹۸ منفی شده و در خردادماه 1399 به میزان 62- هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم از ناترازی یا زیان در شبکه بانکی که مرکز پژوهش ها در سال 1396 نسبت به وقوع آن هشدار جدی داده بود، بی سابقه بوده است اگرچه در طبقات مختلف بانک ها یکسان نیست. تنها بانک های تخصصی دولتی واجد حساب سرمایه مثبت هستند و بانک های غیردولتی با 70- هزارمیلیارد تومان حساب سرمایه منفی، بیشترین ناترازی را بر شبکه بانکی تحمیل کرده اند. مانده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در پایان خردادماه 1399، به 213 هزار میلیارد تومان رسیده است. نسبت مانده مطالبات غیرجاری به کل مطالبات نیز در پایان خردادماه با یک واحد درصد افزایش نسبت به پایان اسفندماه، به 12/7 درصد رسیده است؛ این درحالی است که متوسط این نسبت در کشورهای مختلف دنیا حدوداً 4 درصد است. در این میان اعطای تسهیلات حمایتی کرونا، حراج اوراق بدهی دولتی توسط بانک مرکزی، تعریف کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی و تغییر شیوه محاسبه نسبت سپرده قانونی از اهم اقدامات مؤثر بر نظام بانکی بوده است که در فصل بهار ۱۳۹۹ اتخاذ شده است. مبتنی بر تبیین صورت گرفته از وضعیت نظام بانکی در گزارش حاضر، پیشنهادهای سیاستی ارائه شده است که اهم این پیشنهادها عبارتند از: 1. نظارت و پیگیری اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ارتباط با اصلاح نظام بانکی و ساماندهی به بانک های ناسالم و انجام ارزیابی کیفیت دارایی های آنها، 2. اجرای ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ناظر بر شفافیت شبکه بانکی، 3. تدوین برنامه منسجم و زمانبندی شده برای رفع ناترازی بانک ها (ازجمله افزایش سرمایه بانک های دولتی) و اجرای آن، 4. تسریع در اصلاح زیرساخت های قانونی نظام بانکی.

چکیده وقوع آتش‏سوزی در جنگل‏ها و مراتع از مخرب‏ترین حوادثی است که آثار و پیامدهای زیاد و گاهی جبران‏ناپذیری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و انسانی به دنبال دارد. روند آتش‏سوزی‏ها طی 20 سال گذشته در ایران نشان می‏دهد که به طور متوسط هر ساله به ویژه با فرارسیدن ماه‏های گرم، بیش از 1000 فقره آتش‏سوزی صرفاً در جنگل‏ها رخ داده و نزدیک به 3500 هکتار از عرصه‏های جنگلی در طعمه آتش‏سوزی گرفتار شده و بخشی از این عرصه‏ها نیز کاملاً از بین رفته‏اند. هر چند که هنوز ارزش بازاری و غیربازاری گونه‏های گیاهی و جانوری جنگل‏ها و مراتع به طور دقیق تعیین نشده است، ولی از بین رفتن بخشی از عرصه‏های جنگلی و مرتعی کشور، از بین رفتن حیات وحش و کاهش تنوع زیستی گیاهی و جانوری، آلودگی هوا و گرم شدن کره زمین، تشدید فرسایش خاک و آثار شناخته و ناشناخته دیگر، از جمله پیامدهای آتش‏سوزی جنگل‏ها به شمار می‏روند. همچنین هزینه‏های مستقیم و غیرمستقیم زیادی از جهت اطفای حریق و احیا و بازسازی مناطق سوخته‏شده به اقتصاد کشور تحمیل می‏شود. یکی دیگر از مهم ترین پیامدهای منفی وقوع آتش‏سوزی در جنگل‏ها و مراتع، به خطر افتادن معیشت جامعه محلی وابسته به جنگل‏ها و مراتع است که از منابع و تولیدات جنگلی از جمله محصولات فرعی (دارویی، خوراکی، صنعتی) و مرتعی، برای امرار معاش خود استفاده می‏کنند؛ یا این که از چوب درختان برای پخت‏وپز، ساخت مسکن و غیره استفاده می‏کنند و نیاز است تدابیر لازم برای این امر اندیشیده شود. طبق بررسی‏ها، تقریباً 10 درصد آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور توسط عوامل طبیعی مانند برخورد صاعقه و آذرخش و خودسوزی جنگل‏ها در اثر وزش بادهای گرم به وقوع می پیوندد ولی در بیش از 90 درصد آتش‏سوزی‏ها عامل انسانی به صورت عمدی (ازجمله اختلافات قومی و عشیره‏ای و ایجاد آتش‏سوزی به‏منظور ضربه زدن به طوایف و اقوام دیگر؛ تبدیل جنگل به مرتع به‏منظور تأمین علوفه بیشتر برای چرای دام؛ تهیه و فروش زغال به سوداگران به ویژه در جنگل‏های مناطق مرزی؛ گسترش اراضی کشاورزی همجوار جنگل‏ها و مراتع توسط افراد سودجو و فرصت‏طلب یا یا به عبارت دیگر ایجاد آتش‏سوزی به‏منظور تصاحب زمین‏های منابع طبیعی و آتش زدن بقایای محصولات یا به اصطلاح پس‏چر مزارع در مجاور جنگل ها) و غیرعمدی (ازجمله سهل انگاری یا کم توجهی گردشگران، چوپانان، جنگل بانان، کشاورزان و در انجام اقدامات مخاطره آمیز مانند خاموش نکردن صحیح آتش، انداختن ته سیگار روشن در طبیعت، رها کردن زباله های پرخطر مانند بطری‏های شیشه ای و غیره) دخالت داشته است. به طور کلی غالب بودن نقش عامل انسانی در وقوع آتش‏سوزی‏ها به ویژه آتش سوزی های که از روی عمد رخ می دهد و دلایلی که باعث شده جامعه محلی بعضاً خود عامل وقوع آتش سوزی باشند یا اینکه حداقل در برابر وقوع آتش سوزی احساس مسئولیت چندانی نداشته باشند، نشان از این دارد که کشور و متولیان امر نتوانسته اند در زمینه آموزش، فرهنگ‏سازی و حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم وابسته به جنگل ها و مراتع، اقدامات اثرگذاری داشته باشند. به عبارت بهتر مدیریت پایدار و اجتماع محور در خصوص منابع طبیعی از طریق پیوند دادن منافع جامعه محلی به منافع حمایت و حفاظت از منابع طبیعی به ویژه در امر مقابله با آتش سوزی ها، شکل نگرفته است. ازاین رو هرچند اقدامات متعددی توسط دستگاه‏های متولی به ویژه سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت مقابله با آتش‏سوزی‏ها به انجام رسیده، ولی پیشرفت و موفقیت چندانی در کاهش وقوع آتش سوزی ها و تقلیل میزان خسارت ها به وجود نیامده است. بخش عمده ای از این عدم موفقیت ها ریشه در فقدان مدیریت پایدار و اجتماع محور منابع طبیعی و ایجاد تعارض منافع مابین جامعه محلی و برخی دستگاه های دولتی متولی حفظ منابع طبیعی که از طریق حذف مدیریت های مردمی و برخورد های متناقض دولت در بیرون راندن عشایر و ساکنان بومی جنگل ها در قالب طرح های تعادل دام و مرتع و قرق و در مقابل، واگذاری همان اراضی به سرمایه داران غیربومی در قالب بهره برداری از معدن و جایگزین نشدن مدیریت کارآمد به جای آن است. بنابراین روستاییان و عشایر محلی با دیدن چنین تناقضی از یک سو و با به خطر افتادن معیشت خود ازسوی دیگر، دلبستگی شان به منابع طبیعی و تعهدشان به بهره‏برداری پایدار از آنها کاهش می یابد و به نوع دیگری ازجمله ایجاد آتش‏سوزی شروع به تخریب می‏کنند. همچنین چالش های دیگری در یا این حوزه وجود دارد که در دو بخش چالش های حقوقی و چالش های مدیریتی-اجرایی به شرح زیر خلاصه شده است: چالش های حقوقی: 1. نارسایی های برخی قوانین و عدم بازدارندگی جرائم و مجازات عاملان آتش سوزی، 2. خلأ قانونی در حمایت از گروه های داوطلب مردمی و نیروهای شرکتی تحت قرارداد جهت جبران آسیب ها و صدمات واردشده در محافظت از جنگل ها و مراتع به ویژه اطفای حریق، چالش های مدیریتی-اجرایی: 1. فقدان برنامه جامع و منسجم پیش‏بینی، پیشگیری، اطفای حریق و احیا و بازسازی جنگل‏ها و مراتع مبتنی بر رویکرد مدیریت اجتماع محور منابع طبیعی 2. موازی‏کاری و ناهماهنگی بین دستگاه‏ها در پایش، پیشگیری و اطفای آتش‏سوزی جنگل‏ها و فقدان مرکز ملی کنترل و پایش عرصه‏های طبیعی کشور که با پایش دقیق شبانه‏روزی عرصه‏های طبیعی و اطلاع‏رسانی بموقع به مراکز اطفای حریق و حضور به‏موقع آنها با تجهیزات مناسب، سبب کاهش خسارت های آتش‏سوزی‏ها شود، 3. نبود نقشه پهنه‏بندی ریسک وقوع آتش‏سوزی جنگل‏های کشور، 4. فقدان ارزشگذاری اقتصادی – اجتماعی و محیط‏زیستی جنگل ها و مراتع و عدم آگاهی کافی متولیان و مردم از این ارزش‏ها، 5. کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده، تجهیزات و امکانات مناسب و به روز برای پایش، پیش‏بینی، پیشگیری، اعلام و اطفای آتش‏سوزی که ریشه در کمبود منابع مالی برای تجهیز و ترمیم تجهیزات دارد، 6. دشواری دسترسی به کانون های آتش سوزی و نبود بالگردهای اختصاصی اطفای حریق جنگل ها و مراتع. چالش های موجود نشان می دهد که مقابله با آتش سوزی های جنگل ها و مراتع کشور دارای ابعاد مختلف فنی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولیان اصلی و قانونی، به تنهایی نمی توانند از عهده انجام تمام عملیات حفاظتی و اطفای آتش سوزی جنگل ها بر بیایند و نیازمند عزم ملی و مشارکت فعالانه تمامی ذی نفعان به ویژه مردم، کشاورزان و جوامع محلی وابسته به جنگل ها و مراتع است. لذا به منظور موفقیت در مدیریت حریق جنگل‏ها و مراتع کشور و تحقق اهداف اسناد بالادستی در امر جلوگیری از تخریب و همچنین حفاظت و حمایت از منابع طبیعی، به سبب پراکندگی و گستردگی عرصه های منابع طبیعی کشور و در عین حال وابستگی معیشت مردم محلی به منافع حاصل از جنگل ها و مراتع، لازم است ابتدا برنامه مدون، زمانبندی شده و گام به گام برای پیاده سازی حکمرانی مطلوب و مدیریت پایدار و اجتماع محور منابع طبیعی تهیه شود. سپس طبق الزام بند «ج» ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، با تعامل و همفکری دستگاه‏های مرتبط با محوریت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، برنامه مدیریت جامع پیشگیری و مقابله با آتش‏سوزی‏های عرصه های منابع طبیعی کشور که تمام ابعاد پایش، پیش‏بینی، پیشگیری، کشف و اطفای حریق، احیا و بازسازی و نحوه ساماندهی گروه‏های مردمی را در بر دارد، تدوین و عملیاتی شود. ازجمله راهکارهای دیگری که در رفع چالش های مذکور می توانند مؤثر باشند، می توان به تأمین بودجه مورد نیاز، اصلاح و رفع خلاءهای قانونی در زمینه حمایت بیمه ای و قضایی از گروه های داوطلب مردمی آسیب دیده در جریان اطفای حریق و تعامل سازی دستگاه ها، آموزش و فرهنگ سازی حفاظت از منابع طبیعی و غیره اشاره کرد که به تفصیل در این گزارش بدان ها پرداخته شده است.

چکیده در گزارش حاضر سعی شده تا بخش های مختلف بودجه به دور از جزئیات فنی ارائه و تبیین گردد. لذا اجزای اصلی منابع و مصارف معرفی شده و بودجه شرکت های دولتی و برخی ملاحظات در نحوه بررسی آن مطرح شده است. بررسی لایحه حاکی از آن است که در پیش بینی منابع حاصل از صادرات نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق پیش فروش نفت، بیش برآوری منابع صورت گرفته است. همچنین در سمت مصارف نیز رشد زیادی در هزینه های جاری (عمدتاً ناشی از افزایش حقوق و دستمزد در سال گذشته و سال آینده) دیده می شود که مجموعاً منجر به تهیه بودجه ای با کسری قابل توجه شده است که در مقایسه با بودجه سال های گذشته کسری بیشتری دارد. از آنجا که کسری بودجه در عمل می تواند به طرق مختلف منجر به آثار تورمی شود، لازم است مجلس شورای اسلامی در رابطه با آن تصمیم گیری کند. تصمیم گیری مجلس یا به صورت رد کلیات خواهد بود یا انجام اصلاحات در فرایند بررسی لایحه. بررسی تجربه سال های اخیر (که لوایحی با ویژگی های مشابه لایحه بودجه سال 1400 ارائه شده بود) نشان می دهد رویکرد تأیید کلیات و انجام اصلاحات در فرایند بررسی لایحه عملاً نتیجه بخش نخواهد بود. ریشه این امر نیز در آن است که انجام اصلاحات (که عمدتاً از جنس کاهش هزینه های دولت و افزایش درآمدهاست) می تواند دارای هزینه های سیاسی باشد که به خصوص در صورت عدم همراهی دولت عملاً تصمیم گیری حول این محورها مجلس را با چالش جدی مواجه می کند. حال باید دید که با وجود اشکالات فنی عدیده موجود در لایحه، آیا مجلس تصمیم اساسی در این رابطه خواهد گرفت یا روند سال های اخیر مجدداً تکرار خواهد شد.

چکیده تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی متأثر از جهش نرخ ارز و مدیریت نامناسب کسری بودجه دولت، در سال های 1397 و 1398 سبب شد تا اقتصاد ایران حدود 11 درصد نسبت به سال 1396 کوچک تر شود. با این حال بروز نشانه هایی از رشد اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال 1398 نشان از تخلیه اثر شوک های داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور داشت که با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه 1398 اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد. بر این اساس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با تعدیل پیش بینی خود از اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور را در سال 2020 (1399) به ترتیب 4/5- و 5/5- درصد برآورد کرده اند. ضمن اینکه براساس اعلام مرکز آمار ایران نیز رشد اکثر زیربخش های خدمات در سه ماهه نخست سال 1399 متأثر از شیوع ویروس کرونا منفی شده است. با این حال به نظر می رسد نهادهای بین المللی در برآورد آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش حقیقی اقتصاد ایران دچار بیش برآوردی شده اند. با در نظر گرفتن تحلیل های ارائه شده در متن گزارش، برآورد می شود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در سال 1399 از دامنه رشد منفی خارج شود. براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در 6 ماه اول سال 1399 و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی 0/5 درصد، رشد اقتصادی بدون نفت 0/8 درصد، رشد کشاورزی 2/1 درصد، رشد نفت 1/6- درصد، رشد صنعت 6/4 درصد، رشد آب، برق و گاز 4/2 درصد، رشد بخش ساختمان 14/6- درصد و رشد بخش خدمات صفر درصد برآورد می‏شود. ذکر این نکته ضروری است که مهم ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در نیمه اول سال 1399 شیوع ویروس کرونا بوده است. بزرگ ترین ویژگی شیوع این ویروس آن بود که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم ها بود. درواقع در حالی که اعمال تحریم ها عمدتاً بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متأثر ساخته بود با این حال شیوع ویروس کرونا عمدتاً بر بخش های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود. با توجه به سهم زیاد این بخش ها در اشتغال کشور هرچند انتظار نمی رود درنتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد با این حال به نظر می رسد آثار رفاهی آن بسیار قابل توجه خواهد بود.

چکیده یکی از چالش هایی که در محافل تصمیم گیری در رابطه با معاملات و قراردادهای دولتی وجود دارد، فرایند عقد قرارداد و به طور خاص «دوره تشکیل قرارداد» است. این موضوع اخیرا در فرایند تصمیم گیری درباره لایحه مشارکت عمومی خصوصی در مجلس شورای اسلامی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ازاین رو واکاوی نقش و اهمیت این موضوع ضرورت دارد. سه دوره تدوین، تشکیل و اجرای قرارداد، درمجموع دوره عمر قرارداد را تشکیل می دهند. در «دوره تشکیل قرارداد» ترکیب تعهدات قراردادی، شروط پایه و چالش های آنها و نیز میزان شفافیت تعهدات هر طرف (برای دیگری و حتی برای خود) به صورت واقعی تر و میان دو طرف سنجیده می شود. درنتیجه حقوق هریک از طرفین که در قرارداد بالقوه (نتیجه «دوره تدوین») نگاشته شده بود، پس از بررسی، اصلاح یا بهسازی احتمالی و پذیرش تعهدات و حقوق متقابل طرفین، در پایان «دوره تشکیل» و در قرارداد امضا شده (نتیجه «دوره تشکیل») به دوره بعدی یعنی «دوره اجرای قرارداد» راه می یابد در دوره تشکیل قرارداد، دو اصل باید رعایت شود: 1. احتمال دستیابی به محصولِ دارای ویژگی های مورد نظر به حد قابل قبول خریدار برسد. 2. احتمال «بیشتر نشدن هزینه (قیمت) از اندازه ای بهینه» به حد قابل قبول برسد. به بیان دیگر کلید کفایت و مشروعیت «دوره تشکیل قرارداد»، سنجش همین دو احتمال است. برای آنکه این سنجش یا مسابقه، به صورت عادلانه و مشروع اجرا شود، در کنار دو اقدام فوق، سه اقدام مکمل دیگر نیز لازم است: الف) فراخوان: به منظور آنکه همه اشخاص واجد شرایط (طرف های بالقوه قرارداد) از فرصت تشکیل این قرارداد و امکان شرکت در مسابقه اطلاع بیابند و در سوی دیگر با گسترش دامنه پیشنهادها، احتمال انتخاب بهینه برای خریدار نیز افزایش یابد. ب) گفت وشنود و شفاف سازی: داد وستد اطلاعات برای شفاف و پیش بینی پذیر شدن شرایط مسابقه پیش رو و نیز قرارداد آینده (بخشی از مدیریت مخاطرات دوره اجرا). ج) نهایی سازی و اعلان معیارها و روش مسابقه: اعلان معیارهای نهایی و روش نهایی ارزیابی به منظور پایبندی به معیارها و روش هایی اعلان شده. دوره تشکیل قرارداد نکات و دقایقی بسیار مهم تر و کلیدی تر از «فراخوان» نیز دارد که لازم است قانونگذار به آنها توجه و حساسیت نشان دهد تا از حقوق قوه مقننه و نیز وجوه و منابع مردم و بخش عمومی به درستی پاسداری کرده باشد. این اصول و حدود قانون به ترتیب عبارتند از: 1. دسترسی برابر به اطلاعات قرارداد و پروژه (شرایط اجرای تعهدات)، 2. امکان پرسش و درخواست توضیح و تشریح درباره اطلاعات پروژه و نقایص احتمالی اطلاعات، 3. اعلان شفاف و مستند خواسته ها و انتظارات بخش عمومی و روش های ارزیابی و اندازه گیری آن، 4. اعلان شفاف و مستند تعهدات بخش عمومی و نیز ضمان تأخیر تعهدات بخش عمومی در برابر طرف دیگر (طرف معامله)، 5. شفاف و پیش بینی پذیر شدن معیارها و روش های ارزیابی تأمین کنندگان (طرف معامله بخش عمومی) و پیشنهادهای آنان، 6. حصول اطمینان از دستیابی بخش عمومی به خواسته ها و انتظارات خود (احراز مرغوبیت کالاها و خدمات)، 7. حصول اطمینان از جلوگیری از پرداخت غیر ضروری وجوه یا منابع عمومی (پرهیز از پرداختی بیش از قیمت بهینه)، 8. احراز درست توان طرف قرارداد بخش عمومی در قراردادهایی که مرغوبیت محصول در گروی توان انجام تعهدات طرف قرارداد است (قراردادهایی که تداوم بهره مندی خریدار، در گروی تداوم رفتار و تعهد پذیری تأمین کننده است)، 9. ارزیابی پیشنهادها یا بسته های پیشنهادی و انتخاب بهترین گزینه طبق معیارها و روش های اعلان شده، 10. انعقاد قرارداد با روش و شرایط اعلان شده قبلی، 11. امکان اعتراض به انحراف یا خطای احتمالی در مقاطع بالا، به منظور اصلاح فرایند.

چکیده

چکیده تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی در تسویه معاملات روزانه در یک دوره زمانی بلندمدت موجب کاهش کارایی پول ملی در تسویه معاملات روزانه گردیده است و مشکلاتی همچون استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات روزمره و افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر واحدهای پولی بین المللی را به دنبال داشته است. متعاقب این اتفاق به جهت افزایش سرانه اسکناس و خروج مسکوکات از نظام های پرداخت نقدی، دولت «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 1351 که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، را در تاریخ 28/5/1398 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لایحه مذکور با تغییرات بسیار جزئی در تاریخ 15/2/1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و جهت بررسی عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردید. شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره 17539/102/99 مورخ 7/3/1399 این مصوبه را واجد ابهام دانسته و به مجلس شورای اسلامی اعاده نمود. کمیسیون اقتصادی مجلس نیز جهت رفع ایراد شورای نگهبان، تبصره «1» این لایحه را اصلاح کرد. هرچند مصوبه کمیسیون محترم اقتصادی رافع ابهام مورد نظر شورای محترم نگهبان است، اما با عنایت به: 1. عدم تأثیر لایحه بر متغیرهای بنیادین اقتصاد، 2. درگیر کردن بخشی از توان اجرایی کشور به مقوله ای فاقد اهمیت و اولویت، 3. وجود روش های جایگزین برای صرفه جویی های مدنظر طرح (تغییر قطع و ارزش اسکناس و مسکوک و توسعه روش‌های پرداخت خرد الکترونیک)، 4. تأخر حذف صفر از پول ملی نسبت به انجام اصلاحات ساختاری. این لایحه به جهت «معطوف نبودن به نیازهای واقعی» مغایر جزء «2» بند «9» سیاست های کلی نظام قانونگذاری است. لذا پیشنهاد مرکز پژوهش ها عدم تصویب این لایحه و ارجاع آن به کمیسیون جهت بررسی بیشتر می باشد. شایان ذکر است دلایل تفصیلی مخالفت در گزارش به شماره مسلسل 1-15632 توضیح داده شده است. علاوه بر این و در صورت اصرار، می توان تقنین مفاد این لایحه را با بررسی بیشتر و جامع تری به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی است، موکول کرد.

چکیده طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که در مقام حل برخی از چالش های مربوط به قانون انتخابات ریاست جمهوری است در راستای سیاست های کلی انتخابات ارزیابی شده و در صورت تصویب، به نظر موضوعاتی ازجمله ازدیاد روزافزون و بی مورد داوطلبان انتخابات، مسئله تشخیص داوطلبان واجد صلاحیت و شیوه ثبت نام و بررسی صلاحیت ها را برطرف می نماید، ازاین رو تصویب آن با اصلاحاتی مورد پیشنهاد است. با این توضیح که طرح پیشِ رو واجد سه محور اساسی می باشد که عبارتند از: 1. اصلاح شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، 2. نحوه ثبت نام داوطلبان در انتخابات، 3. بررسی صلاحیت داوطلبان ازسوی شورای نگهبان. براین اساس طرح حاضر در محور نخست سعی نموده با ارائه برخی شاخص ها و معیارهایی جهت ارزیابی شرایط رجل سیاسی و مذهبی و همچنین مدیر و مدبر بودن داوطلبان، چارچوب دقیق تری در این خصوص ارائه نماید و تمرکز آن در این خصوص ناظر به سیاست های کلی انتخابات می باشد. در محور دوم و سوم نیز با اصلاح صورت گرفته تا اندازه زیادی صلاحیت داوطلبان در مرحله ثبت نام مورد توجه قرار می گیرد و ازسوی دیگر به شورای نگهبان زمان کافی برای بررسی صلاحیت ها داده می شود که نتیجه آن می تواند معرفی دقیق تر نامزدهای انتخابات باشد.

چکیده کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دست تقسیم می شوند که ازجمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت گیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می کنند. درواقع برای نیل به اهداف انعقاد این قبیل موافقتنامه ها، کشورهای طرف چنین معاهداتی باید بتوانند به قابل اتکا بودن، توانایی و کارکرد سیستم حقوقی یکدیگر اطمینان نمایند. این گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه های اجرایی کشور شده و با بهرمندی از نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی کشورهای دیگر، خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش دهند و در عین حال، موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین مدنی و کیفری می شود، لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می شود. با این همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامه ها، تصویب این موافقتنامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص است.

چکیده کشورهایی که ارتباطات گستردهای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که ازجمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت گیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می کنند. درواقع برای نیل به اهداف انعقاد این قبیل موافقتنامه ها، کشورهای طرف چنین معاهداتی باید بتوانند به قابل اتکا بودن، توانایی و کارکرد سیستم حقوقی یکدیگر اطمینان نمایند. این گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه های اجرایی کشور شده و با بهرمندی از نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی کشورهای دیگر، خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش دهند و در عین حال، موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین کیفری می شود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می شود. بااین همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامه ها، تصویب این موافقتنامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص است.

چکیده قمار، شرط بندی و بخت آزمایی ازجمله رفتارهای نابهنجاری است که با دخیل کردن شانس در دستیابی به آثار مورد نظر افراد را از کار و فعالیت اقتصادی مولد باز می‌دارد. شیوع این پدیدة نابهنجار که هیچ گونه ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند یقیناً بر بنیان های اقتصادی اثر سوء دارد و به تبع آن تبعات مفسده انگیز اجتماعی و فرهنگی را در پی خواهد داشت. از این جهت این رفتارها ازسوی شارع مقدس حرام اعلام شده اند و درخصوص قمار، قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم (مجازات های تعزیری و بازدارنده) نیز ذیل فصل بیست‌وهشتم به جرم انگاری این اقدام پرداخته است. فقدان تعریف مشخصی از این پدیده و ابهام درخصوص شمول مواد مزبور به قمار سایبری و همچنین ابهام در شمول قوانین کیفری موجود نسبت به رفتارهای مشابه همچون شرط بندی و بخت آزمایی و ضعف و فقدان مجازات های متناسب با مرتکبین، ازجمله برخی ابهامات و خلأهای قانونی است که نظام حقوق کیفری در حال حاضر در مواجهه با این قبیل رفتارهای نابهنجار با آن روبه رو است. طرح «ماده واحده اصلاح مواد (705 تا 711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» به منظور رفع خلأهای قانونی این حوزه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. طرح حاضر بسیاری از خلأهای موجود در مواد (705 تا 711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (1375) را مرتفع کرده است. توجه به مسئله قمار سایبری، ارائه تعریف از پدیده قمار و همچنین اقدامات مشابه همچون شرط بندی و بخت آزمایی و رفع ابهامات تقنینی موجود در این رابطه، متناسب سازی مجازات ها و تقویت بازدارندگی ضمانت اجراها از مهم ترین ویژگی های طرح حاضر می باشد. به علاوه متن از ساختارهای قانونی مطلوبی برخوردار و با توجه به تحولات جدید قانون مجازات اسلامی ـ بخش کلیات ـ تنظیم شده است. از این جهت، تصویب کلیات طرح مورد پیشنهاد است. با این حال، برخی پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی در جهت تقویت طرح نیز وجود دارد که به برخی از آنها در این گزارش اشاره گردید که لازم است این موارد در بررسی نهایی طرح در کمیسیون مورد توجه قرار گیرد.

چکیده طرح الحاق تبصره «11» به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی با شماره ثبت 189، مشکلات و مسائلی را در خصوص معلمان طرح خرید خدمات آموزشی موضوع ماده (41) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بیان داشته که مهم ترین آنها عبارتند از: مطالبات معوق معلمان خرید خدمتی، عدم پوشش بیمه ای کامل (12 ماه)، تبعیض بیمه ای و حقوق و مزایا، ممنوعیت واگذاری مدارس دولتی طبق بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم، عدم رعایت اصول بیست ونهم و سی ام قانون اساسی، تبعیض ناروا، ایجاد فاصله طبقاتی و محرومیت از حقوق شهروندی و ممنوعیت واگذاری فعالیت های حوزه آموزش و تحقیقات و فرهنگ به بخش غیردولتی بر اساس تبصره «2» بند «ج» ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی. بر همین اساس، طرح مذکور برای رفع مسائل و مشکلات فوق و نیز رفع کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش، چنین پیشنهاد داده است که معلمان طرح خرید خدمات آموزشی که در سال های تحصیلی 1394- 1393 الی 13۹۹ - 1398 براساس ماده (۴۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به کار گرفته شده اند به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآیند. از منظر کارشناسی، تصویب طرح مذکور به دلیل اشغال ردیف های استخدامی اختصاص یافته به وزارت آموزش و پرورش، سبب تضعیف دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی خواهد شد، به دلیل نبود سازوکار سنجش صلاحیت های حرفه ای و شغلی و سازوکار رقابتی جهت استخدام مشمولان، کیفیت آموزشی در مدارس به شدت کاهش خواهد یافت، مشمولان این طرح با توجه به سابقه چنین طرح هایی با نیازهای منطقه ای و جنسیتی وزارت آموزش و پرورش همخوانی کامل ندارد، تبعات منفی این طرح ها به سال ها و دهه های بعد کشیده خواهد شد، انتظار استخدام برای نیروهای شاغل در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ایجاد خواهد کرد، با توجه به هدف پوشش تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم مصرح در ماده (41) قانون الحاق برخی مواد ... (2)، حذف ردیف اعتباری این ماده می تواند سبب افزایش نرخ بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیلی شود. از منظر حقوقی نیز طرح مورد بحث به دلیل ایجاد بار مالی با اصول (52)، (53) و (75) قانون اساسی، به دلیل ایجاد تبعیض میان متقاضیان استخدام در وزارت آموزش و پرورش با بند «9» اصل سوم قانون اساسی، به دلیل ایجاد نظام اداری ناصحیح ناشی از ورود نیروهای غیرکیفی در نظام آموزش و پرورش با بند «۱0» اصل سوم قانون اساسی، به دلیل عدم به کارگیری بهینه نیروی انسانی مغایر با بند «3-2» سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری، به دلیل نبود آزمون و سازوکار رقابتی مغایر با بند «9» و «10» اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد نظام اداری صحیح و نیز مغایر با منویات و مطالبات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش مبنی بر ورود نیروهای آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و پرهیز از ورود نیروی بی حساب و برف انباری به آموزش و پرورش است، بنابراین مغایر با اصل یکصدودهم قانون اساسی و بند «15» سیاست های نظام قانونگذاری است. به علاوه مغایر ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه و نیازمند تصویب با دوسوم آرای نمایندگان مجلس است. بنابراین با توجه به موارد پیش گفته و ضرورت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش، منطقی آن است که ردیف های مورد نیاز در اختیار دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی گذاشته شود تا بتوان به ارتقای وضعیت کیفیت آموزشی امیدوار بود و برای رفع مشکلات و مسائل بیمه ای و جبران خدمات معلمان خرید خدمات آموزشی موضوع ماده (41) قانون الحاق برخی مواد به ... (2)، ضمن اعمال نظارت شدید بر عملکرد مؤسسات و شرکت های طرف قرارداد با وزارت آموزش و پرورش، می توان در برخی موارد به اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با امور بیمه و جبران خدمات این گروه از معلمان اقدام کرد. بنابراین با توجه به همه ایرادهای مطروحه، پیشنهاد به رد کلیات طرح داده می شود.

چکیده با توجه به شرکت آخرین گروه از فار غ التحصیلان نظام قدیم متوسطه در سه آزمون، حداقلی بودن جمعیت آنان و از منظر عدالت در سنجش، مرجح است آزمون سراسری سال 1400 با سؤالات یکسان برگزار شود، اما به دلیل عدم اعلام عمومی مصوبه حذف کنکور نظام قدیم تا حداقل یکسال قبل از برگزاری آزمون، پیشنهاد می شود: در آزمون سراسری سال 1400، سنجش با دو آزمون جداگانه (دو مجموعه سؤال برای نظام های جدید و قدیم متوسطه) و حتی المقدور از مباحث و مطالب مشترک دو نظام قدیم و جدید با تعداد معدود سؤالات متفاوت برگزار شود.

چکیده طرح «الحاق یک بند به تبصره «17» قانون بودجه سال 1399» با شماره ثبت 197 با درخواست تعدادی از نمایندگان در تاریخ 8/7/1399 به صورت عادی اعلام وصول شد. طرح شامل یک بند الحاقی به شرح زیر است: ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن ارزان قیمت تا سقف دویست میلیون ریال بهره مند شده و تا پایان سال 1398 تسویه کرده اند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه 1399 بهره مند می شوند. در سنوات گذشته این متن ذیل بند «د» تبصره «17» قانون بودجه سنواتی ذکر و امکان استفاده مجدد ایثارگران از تسهیلات فوق الذکر داده می شد. طرح درصدد این است که این متن را به قانون بودجه 1399 نیز الحاق کند و ایثارگرانی که در گذشته از این تسهیلات استفاده کرده اند، بتوانند مجدداً تسهیلات ارزان قیمت (با یارانه سود) استفاده کنند.

چکیده طرح «الحاق نه (9) تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» با شماره ثبت 181 مورخ 26/06/1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. هدف از تدوین این طرح، رفع مشکلات مربوط به قانون مذکور در توسعه صنایع پایین دستی و تسهیل در احداث پالایشگاه ها در کشور با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب است. به همین منظور انجام برخی اصلاحات ضروری در قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» پیشنهاد شده است.

چکیده طی سال های گذشته طلا و مصنوعات آن یکی از کالاهای مهمی بوده است که فرایند قانونگذاری و وصول مالیات بر ارزش افزوده از آن با چالش ها و مقاومت هایی همراه بوده است. طبق قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 فروش طلا و مصنوعات آن مشمول نه درصد (9 %) مالیات بر ارزش افزوده می شود یعنی در هر فاکتور فروش، مالیات مذکور با نرخ استاندارد 9 % به اصل طلا همراه با اجرت ساخت و سود آن تعلق می گیرد. برخی بر این باور بودند که ماهیت کالای طلا با سایر کالاها متفاوت است که این امر به دلایل مختلفی نظیر سرمایه ای بودن اصل طلا، تولید کارمزدی (استفاده از طلای امانت گرفته شده) و ... باز می گردد. به بیان دیگر در این نگاه، طلا کالایی سرمایه ای است که بدون تغییر ماهیت، به طور مستمر بین خریداران و فروشندگان دست به دست می شود و در هر دور چرخش، صرفاً به میزان اجرت آب کردن و ایجاد مصنوعات جدید، ارزش جدید خلق می شود. هنگامی که کل طلا مشمول مالیات شود، از یک مقدار طلای مشخص، بارها و بارها مالیات اخذ می شود که در این صورت معادل ارزش طلای اولیه و یا حتی بیش از آن، مالیات بر ارزش افزوده وصول می شود. دولت با پذیرش ضمنی استدلال های مذکور، برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و کاهش اعتراض به نحوه مالیات ستانی از طلا اظهار داشت که نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا و مصنوعات آن از 9درصد به 3درصد کاهش یابد (راهکاری که در سال 1395 برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در لایحه دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه کرد) لکن همچنان مبتنی بر این راهکار اصل طلا مشمول مالیات با نرخ ترجیحی خواهد بود. در بازار طلا و جواهر دو نوع مخالفت ازسوی بازیگران و ذی نفعان آن با مالیات بر ارزش افزوده ابراز می شود. بخش عمده ای از ذی نفعان بازار طلا و جواهر با توجه به استدلال های فوق و همچنین نحوه تشخیص و رسیدگی سازمان امور مالیاتی با مالیات ستانی در صنعت طلا و جواهر مخالفت می کنند و عده ای نیز ممکن است به دلیل گسترش شفافیتی که اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در طول زنجیره بازار طلا و جواهر ایجاد می کند به مخالفت با آن می پردازند زیرا در این صورت میزان عملکرد و درآمد آنها مشخص شده و باید مالیات عملکرد بیشتری پرداخت کنند. درحال حاضر براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 علاوه بر آنکه اصل ارزش طلا و اجرت و سود آن مشمول مالیات با نرخ استاندارد یعنی 9 درصد می شود، تفاوتی میان کارکردهای مختلف طلا (طلای سرمایه گذاری و طلای زینتی) وجود ندارد. براساس مصوبه اردیبهشت ماه 1399 صحن علنی مجلس شورای اسلامی (در انتظار تأیید شورای نگهبان) معافیت اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده، منوط به عضویت کلیه مؤدیان زنجیره تولید و فروش طلا و جواهر در سامانه مؤدیان موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال 1398، صدور فاکتورالکترونیکی و درج ارزش اصل طلا در هر فاکتور (کنترل و رهگیری اصل طلا در معاملات و مبادلات) است و در این حالت صرفاً اجرت ساخت و سود مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد. مبتنی بر راهکار مجلس شورای اسلامی که ازسوی صنف طلا و جواهر مورد حمایت قرار گرفته است، تنها در صورتی اصل طلا معاف از مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد که فروشندگان طلا و جواهر اقدام به ثبت کلیه خریدها و فروش های خود در سامانه های سازمان امور مالیاتی کنند و ارزش اصل طلا را در فاکتورهای فروش به صورت جداگانه درج نمایند و همچنین در صورت تخلف از اجرای آن، معادل 9درصد از ارزش اصل طلا به عنوان جریمه از فروشنده طلا و جواهر اخذ خواهد شد. در این راهکار علاوه بر آنکه دغدغه حاکمیت مبنی بر شفافیت در بازار طلا و جواهر تا حدودی مرتفع می شود، مشکلات فعالان اقتصادی شاغل در بخش رسمی بازار طلا و جواهر نیز حل می گردد. مطالعه تجربه سایر کشورها نشان می دهد که در بسیاری از موارد مفهومی به نام طلای سرمایه گذاری تعریف شده و آن را از پرداخت مالیات معاف کرده اند. با توجه به تجربه سایر کشورها و همچنین وضعیت فرهنگی و اقتصادی کشور ما، مشمول نرخ صفر کردن شمش طلا و اخذ مالیات با نرخ استاندارد از سایر اجزای طلای زینتی (اجرت و سود) می تواند به افزایش شفافیت و حتی افزایش وصولی های سازمان امور مالیاتی در بلندمدت کمک کند. البته لازمه اجرای کارامد و کامل این راهکار، استقرار طرح جامع مالیاتی به منظور مقابله با فرار مالیاتی و اجرایی شدن سامانه مؤدیان است که در آن نهاده ها و ستانده ها ثبت شده و قابلیت بررسی متقابل وجود داشته باشد. درواقع در صورت تأیید اصالت شمش طلا در سامانه مذکور، این نهاده مشمول نرخ صفر خواهد بود. توجه به این نکته ضروری است که اجرای این روش به تنهایی راهگشای تمام مشکلات این صنف، افزایش شفافیت فعالیت آن و کاهش قاچاق نبوده و اقدامات مکمل دیگری نیز ضروری است.

چکیده براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چک های مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال 1398 بالغ بر 30.000 هزار میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود 20 درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است دوسوم مبلغ فوق متعلق به چک های تضمینی بوده است . با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز پشت نویسی چک ، اولاً قاعدتاً گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه های بانک مرکزی است و ثانیاً با توجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش ها در هیچ یک از سامانه های اطلاعاتی حاکمیتی ثبت نمی شود، زمینه مناسبی برای اقدامات پولشویانه فراهم است. قانون اصلاح قانون صدور چک به خوبی این مشکل را شناسایی و حل کرده است. براساس این قانون پس از دو سال از لازم الاجرا شدن قانون (یعنی 1399/9/21)، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور در سامانه ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفاً براساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد. همچنین براساس این قانون صدور چک در وجه حامل و پشت نویسی فیزیکی چک ها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفاً از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید توسط دارنده چک در سامانه قابل اجراست. بدین صورت کلیه گردش وجوه ناشی از چک در سامانه های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است که به معنای شفاف شدن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور است. علی رغم تصویب این قانون، با توجه به آنکه گردش قابل توجه و غیرشفاف چک های تضمین شده موجب اخلال در بازار ارز شده بود بانک مرکزی در تاریخ 1397/9/11 براساس مصوبه شورا ی عالی هماهنگی اقتصاد ی سران محترم قوا، بخشنامه ای در ارتباط با چک تضمین شده صادر کرد و طی آن صدور چک تضمین شده را صرفا در وجه گیرنده مجاز دانست و نیز پشت نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگر را فاقد اعتبار اعلام کرد. با توجه به اینکه اعتبار مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا یک سال بوده است، بانک مرکزی اقدام به تهیه لایحه کرده است. این لایحه تحت عنوان «الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک (مصوب 1355) و اصلاحات بعدی آن» در تاریخ 1399/5/525 در مجلس اعلام وصول شده است.

چکیده زنجیره فولاد ایران با چالش های متعددی روبه روست. ازجمله چالش های ساختاری این زنجیره می توان به عدم توازن زنجیره، ابهام در تحقق برنامه های توسعه صنعت فولاد، عقب ماندگی در زمینه اکتشافات معدنی و چالش تأمین مواد اولیه، فراهم نبودن زیرساخت ها (تأمین آب، بنادر، راه آهن و...)، ساختار معیوب تعیین قیمت حامل های انرژی، سیاست های نادرست تنظیم بازار، بهره وری پایین، عدم توجه به ارتقای فناوری و فقدان سامانه های آماری و اطلاعاتی جامع در زنجیره فولاد اشاره کرد. طرح توسعه و تولید زنجیره فولاد برمبنای اصلاح روندهای فعلی تنظیم بازار زنجیره فولاد تدوین شده است. در عین حال در برخی مواد آن ایرادهایی وجود دارد که ممکن است موجب مرتفع شدن چالش ها و مشکلات زنجیره فولاد کشور نشود. از جمله نقاط قوت این طرح می توان به این نکته اشاره کرد که در طرح حاضر به کلیه حلقه های زنجیره ارزش فولاد توجه شده و برای حمایت و توسعه صادرات محصولات زنجیره فولاد پیشنهادهایی ارائه شده است که اجرای صحیح آنها می تواند علاوه بر تأمین نیاز داخل کشور، موجب صادرات پایدار محصولات زنجیره فولاد شود. از جمله ایرادهای این طرح می توان به الزام کلیه تولیدکنندگان زنجیره فولاد به عرضه محصولات خود در بورس کالا اشاره کرد که با توجه به واقعیات موجود، امکان عرضه محصولات زنجیره فولاد توسط کلیه تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان کوچک و متوسط و برخی واحدهایی که دارای قراردادهای بلندمدت تأمین مواد اولیه هستند، امکانپذیر نخواهد بود و بازار زنجیره فولاد کشور با چالش روبه رو خواهد شد. طرح حاضر با شناسایی برخی از آسیب های زنجیره فولاد، در صدد حل آنها بوده است و تا حدی در این خصوص موفق بوده است، لذا مرکز پژوهش های مجلس با کلیات این طرح موافق است، ولی برخی رویکردهای این طرح نادرست ارزیابی می شود. مهم ترین این رویکردها عبارت است از: بی توجهی به ضرورت ثبات در صادرات در کنار تأمین پایدار نیاز داخل، الزام به عرضه محصولات همه تولیدکنندکان در بورس کالا و ایجاد کمیته جدید برای سیاستگذاری در صنعت فولاد. اصلاح این رویکردها ضروری است و در صوت عدم اصلاح مستعد ایجاد مشکلات جدید برای زنجیره فولاد کشور خواهد بود که به جزئیات پیشنهادهای اصلاحی در متن گزارش اشاره می شود.

چکیده

چکیده در حال حاضر برق هسته ای بیش از 10/5 درصد از سهم تأمین برق جهان را در میان 30 کشور داراست. هم زمان با شیوع ویروس کرونا، از تقاضای برق در جهان کاسته شده و این عامل باعث کُندی و کاهش تولید برق در برخی نیروگاه های هسته ای شده است. میزان صادرات نفت عراق در ماه آگوست به 60/2 میلیون بشکه در روز رسید در حالی که سطح صادرات در ماه جولای 2/76 میلیون بشکه در روز و طی ماه ژوئن، روزانه 3 میلیون بشکه بود. براساس خبر رسانه های داخلی کویت، شرکت نفت این کشور پروژه ای که از ابتدای سال 2020 به ارزش 400 میلیون دلار در نظر گرفته شده بود را لغو کرد. براساس پیش بینی پلاتس، قیمت نفت خام در پایان امسال به ۴۴ دلار در هر بشکه و در پایان سال ۲۰۲۱ به ۵۰ دلار در هر بشکه می رسد.