ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده در شرایط بحران کرونا سازوکاری که سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرایی نمودن مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا درخصوص نحوه حضور کارکنان دولت در پیش گرفته، اجرای مجدد آیین نامه دورکاری کارکنان مصوب سال ۱۳۸۹ بوده است. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که اجرایی شدن دقیق این مصوبه در همان سال های اولیه تصویب، بنا به دلایل متعدد همچون فراهم نبودن الزامات و مقدمات آن با تردید مواجه شد و اجرای آن متوقف شد. حتی پس از کنار گذاشتن آیین نامه مذکور، عزم و اراده ای جهت اصلاح و ارتقای آیین نامه و یا پیش بینی سازوکاری جدید برای این منظور از ناحیه دولت ملاحظه نشده است. علاوه بر این همان گونه که در گزارش بررسی شد، در شرایط بحران فعلی نیز مصوبه مذکور ظرفیت لازم برای اجرایی نمودن مصوبات ستاد مبنی بر حضور یک سوم و یا دوسوم کارکنان در منزل را ندارد. بدین ترتیب و با توجه به نامعلوم بودن زمان پایان این بیماری، ممکن است ضرورت حضور کارکنان در منزل و دورکاری آنها استمرار یابد. این ضرورت ایجاب می کند سازمان اداری و استخدامی کشور متناسب با شرایط بحران فعلی تدابیر مناسب و قواعد جدیدی را به منظور اجرایی نمودن مصوبه ستاد مبنی بر حضور یک سوم و دوسوم کارکنان و یا سایر سناریوهای پیشنهادی تنظیم نماید که ضمن حفظ کیفیت خدمت رسانی دولت، سلامت کارکنان نیز تضمین شود. این قواعد جدید باید سازوکارهایی را برای دورکاری تمام وقت و پاره وقت کارکنان پیش بینی نماید. دورکاری باید به صورت تناوبی و حضور یک روزه، دو روزه و یا سه روزه و... کارکنان با توجه به ویژگی های فعالیت باشد. همچنین بهتر است سازوکارهایی درخصوص چگونگی پرداخت حقوق و مزایا متناسب با شرایط فعلی پیش بینی شود.

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده هدف این گزارش، تبیین الزامات تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است. بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلی ترین عامل و پیشران تحولات و پیشرفت های اقتصادی دنیا در چند دهه اخیر بوده به نحوی که بسیاری از صاحبنظران، اقتصاد دانش بنیان را معادل اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می دانند. کالاها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به جهت سطح فناوری پیشرفته و تأثیرگذاری بر دیگر صنایع توجه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی را جلب نموده است. برای تحقق این هدف علاوه بر حمایت از ایجاد و توسعه کسب وکارهای جدید مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات می بایست نسبت به جهت دهی به تقاضای عمومی و خصوصی برای توسعه فناوری و اتخاذ سیاست های معطوف به تقاضای داخلی بهره برد. با توجه به بررسی تجارب جهانی و همچنین سوابق قانونی و پروژه های داخلی از منظر سیاست های معطوف به تقاضای داخلی پیشنهاد می شود الزامات سرمایه گذاری در واگذاری فناوری های زیرساختی و کلیدی به بخش خصوصی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد به نحوی که حق واگذاری این پروژه ها مشروط به عمل به تعهدات توسعه فناوری باشد و قراردادهای خصوصی سازی دارای پیوست فناوری باشند. همچنین باید توجه داشت که حمایت صرف از تولید در قالب یارانه و اعطای تسهیلات ارزان قیمت و تزریق پول فقط منجر به هدررفت منابع می شود. عدم نظارت بر روند حمایت های هدفمند مشروط بر توسعه و رشد اقتصادهای بخشی و ملی می تواند به رقابت های ناسالم جهت دستیابی به رانت های تولید منتهی شود. لذا شروطی مانند زمان دار بودن حمایت، تمرکز بر رشد و توسعه فناوری های ارزش آفرین و افزایش توانمندی صادرات در اعطای حمایت به شرکت های داخلی پیشنهاد می شود. در یکی دو سال اخیر تمرکز نهادهای سیاستگذار در حوزه کشور، کمک به گسترش استارت آپ های حوزه تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر اینترنت است و برنامه توسعه ای برای توسعه صنعت تجهیزات مخابرات در سیاست های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کمتر دیده می شود. در این ارتباط ضمن تأکید بر شفاف سازی مناقصات و قراردادهای خارجی، پیشنهاد می شود دو کلان پروژه مستمر کشور یعنی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با الگوی پیوست فناوری در بخش فاوا از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند. با در نظر گرفتن اینکه «داده» اصلی ترین دارایی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می شود، تقویت بستر قانونی برای حمایت از داده های تولیدشده در کشور به عنوان یکی از ارکان اجرایی شدن سیاست های پیوست فناوری و استفاده از اهرم داده ها برای توسعه فناوری و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی ضروری است.

چکیده

چکیده به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین و ساعتی به عنوان یکی از گونه های به کارگیری منابع انسانی در دستگاه های اجرایی در قالب تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده است. رویکردی که در حال حاضر از آن به عنوان یکی از چالش های نظام اداری کشور یاد می شود. در این گزارش با بهره گیری از نظرات و دیدگاه های برخی خبرگان علمی و اجرایی و سایر روش های تحلیلی به ارزیابی و آسیب شناسی رویکرد مذکور پرداخته ایم. به منظور تحقق این هدف پس از واکاوی خردمایه نظری این رویکرد، نحوه استحاله مفاهیم و ویژگی های اصلی آن تبیین گردیده است. سپس با رویکرد شناسایی نقاط آسیب زا و مؤثر در بروز چنین مشکلی در نظام اداری کشور، احکام پیشنهادی جهت حل منطقی این مسئله و بازطراحی بخشی از سیاست ها و برنامه های دولت در زمینه به کارگیری منابع انسانی در بخش دولتی ارائه شده است. در این احکام ممنوعیت به کارگیری افراد به صورت قراردادی، تعیین تکلیف و سامان دهی کارکنان قراردادی شاغل در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز تعیین ضوابطی جهت استفاده از خدمات شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفته است.

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده هدف از انجام این مطالعه، واکاوی سند جامع فولاد کشور از منظر فرصت ها و چالش های انقلاب صنعتی چهارم است که در دو گزارش پیشین آینده صنعت فولاد (1) و (2) به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد متعددی، نشان می دهد در صنعت فولاد کشورهای پیشرو، انقلاب صنعتی چهارم موضوعی کلیدی است و برنامه ها و اقدام های مؤثری دراین باره انجام داده اند و چشم اندازهای خود را نیز مبتنیبر این انقلاب ترسیم کرده اند. در حال حاضر، طرح جامع فولاد کشور در جایگاهی بین انقلاب صنعتی دوم و سوم قرار دارد. همچنین تمرکز این طرح بر برآورد میزان تولید 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 با توجه به عرضه و تقاضا و همچنین برون یابی سایر زیرساخت ها و نیازمندی های تولید مانند آب، برق، گاز، فناوری و غیره است. بنابراین طرح جامع فولاد کشور، برنامه و راهبرد مشخصی برای انقلاب صنعتی چهارم ندارد. بی توجهی به انقلاب صنعتی چهارم در طرح جامع فولاد کشور منجر به مسائلی چون وابستگی شدید فناورانه، از دست دادن بازارهای آینده، جهت دهی نادرست توانمندی ها، کاهش بهره وری و افزایش هزینه تولید، ناتوانی در ارائه مدل های جدید کسبوکار، آسیب پذیری در مقابل تهدیدهای فناورانه و از دست دادن فرصت تجارت فناوری خواهد شد. لکن به رغم کمبودها و چالش ها، ظرفیت هایی نیز در صنعت فولاد کشور وجود دارد که می توان با بالفعل کردن و ارتقا آن، این صنعت را برای نقش آفرینی در انقلاب صنعتی چهارم آماده ساخت. از جمله این ظرفیت ها می توان به برخی ظرفیت های طرح جامع فعلی، نیروی انسانی خبره، دانش فنی انباشته، زیرساخت های آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی، قوانین و نهادهای حامی و تسهیل گر، شرکت های دانش بنیان و اکوسیستم رو به رشد استارتاپی، اشاره کرد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که باید به جای هدفگذاری‏های کمّی و کوشش نهادهای حاکمیتی و بنگاه‏های تولیدی در این راستا، «فولاد دانش‏بنیان» یا «فولاد 0/4» به عنوان مفهوم محوری در بازنگری مجدد طرح جامع فولاد در نظر گرفته شود و همه طرح‏ها و برنامه‏های سیاستی و عملیاتی در راستای آن تنظیم شود. تدوین برنامه راهبردی برای صنعت فولاد کشور، مبتنی بر اقتضائات انقلاب صنعتی چهارم، باید به تمام برنامه های مکان یابی، آب، برق، گاز، زیست محیطی و برنامه توسعه فناوری این صنعت توجه داشته باشد.

چکیده شناخت سالاری الکترونیکی نوعی نوین از دمکراسی الکترونیکی است که در چند سال اخیر مطرح شده است. این مدل علی رغم فرصت هایی که به ارمغان می آورد، با معضلاتی در محیط های پیچیده و پویا مانند محیطی که در آن هستیم (عصر اطلاعات) همراه است. به همین دلیل، ارزیابی پیاده‏سازی شناخت سالاری الکترونیکی اهمیت زیادی دارد. هدف این گزارش، تشریح اثربخشی و مسائل امنیتی در شناخت سالاری الکترونیکی است. بدین منظور یکی از پرکاربردترین مدل هایی که برای ارزیابی شناخت سالاری الکترونیکی پیشنهاد شده است یعنی مدل سه گانه اثربخشی، حدکفایت و کارایی (EF3) تشریح می شود. در شناخت سالاری الکترونیکی مانند سایر روش های دمکراسی الکترونیکی، پاره ای مشکلات ماهوی وجود دارد. مهم ترین این مشکلات مسئله مرکز اصلی شکست و بحث امنیتی است. به این صورت که شناخت سالاری الکترونیکی نیز مانند سایر روش های دمکراسی الکترونیکی دارای یک سرور مرکزی است که تمامی اطلاعات در آن ذخیره می شود؛ این سرور هم امکان هک شدن دارد و هم امکان تقلب در آن در تمامی مراحل (رأی گیری و شمارش آرا) وجود دارد. همچنین سیستم های دمکراسی الکترونیکی، مشکل مشارکت دارند و معمولاً در آنها مشارکت پایین است. شناخت سالاری الکترونیکی نیز این مشکل را تا حدودی دارد و این مسائل اثربخشی سیستم را کاهش می دهد. فناوری زنجیره بلوکی، قراردادهای هوشمند و توکن های مبتنی بر بلاک چین، برای حل این مسائل می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. براساس نتایج این مطالعه مدلی پیشنهاد شده است که از روش ترکیبی شناخت سالاری الکترونیکی و زنجیره بلوکی، در حل مسائل سطح کمیسیونی مجلس جمهوری اسلامی استفاده شود. همچنین با توجه به اینکه روش شناخت سالاری الکترونیک روشی جدید در رأی گیری الکترونیک محسوب می شود پیشنهاد می شود، این روش در پایلوت های کوچک مانند رأی گیری در کمیسیون ها و انجمن های تخصصی مورد استفاده و تمرین قرار گیرد.

چکیده

چکیده وقایع سال 1398 تاکنون از قبیل تشدید تحریم ها و کاهش شدید درآمدهای نفتی، سیل گسترده، شیوع ویروس کرونا و مجدداً کاهش شدید قیمت نفت و به حداقل رسیدن منابع حاصل از نفت، بودجه های سال های 1398 و 1399 را به شدت تحت تأثیر قرار داد و موجب کسری بودجه شده است. پرسش اصلی در حال حاضر نحوه مواجهه با کسری بودجه دولت در سال 1399 و چگونگی رفع آن است. گزارش حاضر برای پاسخ به این سؤال، چندین گام را طی می کند. گزارش در گام اول، راهکارهای پیشنهادی مختلف موجود در ادبیات تأمین مالی عمومی جهت پوشش کسری بودجه، همانند واگذاری سهام دولت در شرکت های غیردولتی، واگذاری دارایی های غیرمالی عمومی، ایجاد بدهی فراتر از مقدار پیش بینی شده در بودجه، اخذ عوارض از تراکنش های بانکی، افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده، افزایش مالیات خرید و فروش سهام، اخذ مالیات سود سهام، اخذ مالیات سود سپرده بانکی، اخذ مالیات عایدی سرمایه و مالیات دارایی (ثروت)، تحریک بخش واقعی و تولید (با راهکارهای مختلف ازجمله عرضه زمین در جریان یک پروژه ساخت مسکن) و برداشت سهم بودجه از آن، افزایش استفاده از حامل های جایگزین بنزین (مانند CNG & LPG) و صادرات بنزین، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کاهش فرار مالیاتی از طریق شفافیت تراکنش ها و... را احصا می کند. گزارش در گام دوم، چک لیست ضمنی و ذهنی مورد نظر سیاستگذار برای ارزیابی و تصمیم گیری در قبال اقدامات ممکن برای پوشش کسری بودجه، در عمل، را فهرست می کند. این فهرست، شامل هزینه سیاسی عام برای مجری (فشار اجتماعی عمومی)، هزینه سیاسی ذی نفعان قدرتمند برای مجری (فشار اجتماعی گروهی یا فردی)، نیاز به ایجاد زیرساخت یا ایجاد فرایند جدید، فاصله تصمیم تا اجرا و وصول درآمد، نیاز به آماده سازی و توجیه اجتماعی، قابل توجه بودن منابع ایجاد شده، اثر روی نرخ رشد، اثر روی نرخ تورم، اثر روی منابع دیگر بودجه، ریسک سرایت بخشی، بین بخشی و تلاطم سیستم و درنهایت ریسک آتی (مخصوصاً در صورت ادامه دار بودن در میان مدت) است. گزارش در گام سوم، با تقاطع دادن قیود سیاستگذار و راهکارهای موجود، پاسخِ این سؤال که «راهکار (یا مجموعه ای از راهکارهای) پوشش کسری بودجه در سال آتی چیست؟» را در چارچوب ماتریس ارزیابی ذی نفعان از نگاه مجری در کوتاه مدتِ سال آتی ارائه می کند. منوی پیشنهادی معرفی شده در این ماتریس، امکانات قابل استفاده روی میز تصمیم گیر برای پوشش کسری است و بسته به ظرفیت بروکراتیک موجود و انتخاب های نهادهای تقنینی و اجرایی، قابل انتخاب و پیاده سازی خواهد بود. گزارش درنهایت پیشنهاد می کند، برای تأمین کسری، سیاستگذار اولاً به یک ابزار اکتفا نکرده و با تقسیم کسری به قطعات کوچکتر، از میان جعبه ابزار پوشش کسری بودجه چندین ابزار را انتخاب کند و ثانیاً با توجه به ماتریس ذی نفعان ارائه شده و با دید بازتر نسبت به هزینه اقتصادی، سیاسی و ریسک آتی اقدامات خود، از میان این ابزارها انتخاب کند. بر این اساس و با تقاطع قیود سیاستگذار و راهکارهای موجود برای مدیریت کسری بودجه، اقدامات پیشنهادی در چهار دسته طبقه بندی شده است: ـ دسته اول: راهکارهای با زیرساخت قانونی تقریباً آماده، مورد توافق میان دولت و مجلس، با موانع سیاسی کم، هم راستا با سایر اهداف اقتصادی و درآمد نسبتاً قابل توجه o شفافیت پرداخت ها (پرداخت به ذی نفع نهایی) و معاملات بخش عمومی (سامانه تدارکات الکترونیک دولت) o شفافیت تراکنش های بانکی و تفکیک حساب شخصی و تجاری (کاهش فرار مالیاتی) o اقدام عملیاتی در واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی و... ـ دسته دوم: راهکارهای نوآورانه، نیازمند وضع قانون، با هزینه سیاسی و فشار ذی نفعان در سطح متوسط و دارای درآمد قابل توجه o عوارض انتقال مالی FTT ( APT، BTT) o مولدسازی دارایی های دولت با استفاده از بازآفرینی شهری ـ دسته سوم: راهکارهای شناخته شده، نیازمند وضع قانون، دارای مخالفان مؤثر، دارای درآمد قابل توجه و هماهنگ با ملاحظات اقتصادی (نیازمند گفتگو، هماهنگی و اجماع سازی) o اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی o حذف یا کاهش ارز ترجیحی o عوارض انتقال سهام (STT) o مالیات بر سود سهام (DT) o مالیات بر سود سپرده بانکی o مالیات بر عایدی سرمایه o مالیات بر دارایی PT بجز دو مورد آخر در این دسته، سایر موارد در صورت اجرا می تواند منابع قابل توجهی برای سال 1399 به دست دهد. ـ دسته چهارم: راهکاری با موانع سیاسی نسبتاً کم، درآمد بالا، ولی مخاطره آمیز و غیرقابل تداوم o ظرفیت سازی برای ایجاد بدهی و متعاقب آن انتشار گسترده اوراق بدهی

چکیده موضوعات مهمی همچون سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی میان شرکای اجتماعی صندوق های بازنشستگی همواره مورد توجه نهادهای مهم بین المللی همچون سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی قرار داشته است. این موضوع عموماً ضمن تعمیق بهره مندی از هم اندیشی و دیدگاه ها و نظرات دولت، نهادهای کارگری و نهادهای کارفرمایی، مانع از غلبه یکی از این شرکای اجتماعی بر سیاست های تأمین اجتماعی می شود. اهمیت این موضوع در حوزه روابط کار تا آنجاست که سازمان بین المللی کار یکی از چهار استراتژی خود برای آغاز قرن بیست و یکم را به موضوع تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوهای اجتماعی اختصاص داده و دپارتمانی را با عنوان «دپارتمان حکمرانی و سه جانبه گرایی» ایجاد کرده است. علی رغم پیوستن زودهنگام ایران به سازمان بین المللی کار، سه جانبه گرایی در ایران همواره با چالش روبه رو بوده است؛ اگرچه نقض این تعامل سه گانه با فراز و فرودهای متفاوتی روبه رو بوده، اما در یک دهه اخیر به سیطره کامل دولت بر این حوزه منتهی شده است. عیان بودن این نقصان تا بدانجاست که از معدود مواردی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی تلقی می شود که اجماع کارشناسی درباره آن وجود دارد و شرکای اجتماعی در غالب مطالعات، هر نوع اصلاح در نظام بازنشستگی را منوط به استقرار سه جانبه گرایی دانسته اند. همین موضوع (البته در کنار دلایل متفاوتی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد) برخی از نمایندگان محترم مجلس را به سوی ارائه طرح «اعمال سه جانبه گرایی در ارکان عالی سازمان تأمین اجتماعی» سوق داده است. طرح مذکور با وجود اهمیت آن با مسائل متعددی روبه روست و گزارش حاضر درصدد است ضمن بررسی ابعاد مختلف طرح، نقاط قوت و ضعف آن را مطرح کند.

چکیده به گزارش یونسکو هم اکنون 89 درصد جمعیت دانش آموزی جهان در 188 کشور از حضور در مراکز آموزشی و کارگاههای فنی و حرفهای محروم شدهاند. آموزشهای فنی و حرفهای و کاردانش به عنوان آموزشهای «علمی- عملی» وزارت آموزش و پرورش درگیری مضاعفی با موضوع این بیماری پیدا کرده اند چراکه پیوند ناگسستنی با کارگاه، ماشین آالت، تجهیزات و فضاهای واقعی دارند. بنابراین ارائه آموزش به روشهای مختلف آموزش از راه دور )اعم از برنامه های تلویزیونی و یا پلتفرمها( و ارزشیابی تحصیلی در این حوزه متفاوت از حوزه آموزشهای عمومی است ازاینرو الزم است چگونگی و شرایط پایان یافتن سال تحصیلی در این دو شاخه تحصیلی مورد بررسی قرار گیرد. ازسوی دیگر آموزشهای فنی و حرفهای در شرایط بحران مانند سیل، زلزله و بیماریهای همهگیر بهدلیل توانایی و مهارت هنرجویان )دانش آموزان( و همچنین در اختیار داشتن امکانات کارگاهی دارای مزیتهایی هستند که با توجه به این توانمندیها و سرمایه گذاری در این حوزه برای روزهای اضطرار میتوانند مفید واقع شوند. این گزارش به بررسی وضعیت ارائه آموزشهای فنی و حرفهای و کاردانش در شرایط پاندمی بیماری کووید 19 و نقاط ضعف آن درخصوص آموزش از راه دور و نقاط قوت در خدماترسانی به جامعه و راهکارهای برونرفت از شرایط اضطرار اختصاص دارد.

چکیده مشکلات نظام بازنشستگی کشور، تکثر قوانین تعهدآور حمایتی به صندوق های بیمه ای همراه با برخی مداخلات غیرکارشناسی در امور مربوط به اداره صندوق های بیمه گر اجتماعی، لزوم بازنگری در سیاست های مربوط به حوزه بیمه ای را ضرورت می بخشد. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مهم ترین مشکلات موجود را ناشی از مصادره به مطلوب کردن ماده (17) قانون ساختار نظام جامع و رفاه و تأمین اجتماعی دانسته و با ارائه طرحی با عنوان «اصلاح برخی قوانین راجع به تأمین اجتماعی» درصدد تصحیح ماده مذکور و تأمین زمینه قانونی اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی برآمده اند.

چکیده • بر اساس بررسی های بانک جهانی شیوع ویروس کرونا بر زنجیره تأمین سراسر جنوب آسیا رخنه کرده اما سرعت انتشار آن نسبت به سایر مناطق جهان کمتر است. • فینلی، عضو بخش تحقیقات انرژی و نفت جهانی در انستیتو بیکر در دانشگاه رایس درخصوص تقاضای جهانی نفت اظهار داشته است: «ما به طور بالقوه شاهد کاهش 20 درصدی تقاضای جهانی نفت طی دو یا سه ماه هستیم که اندازه و سرعت آن بی سابقه است. بیشترین کاهش تقاضا که تاکنون ثبت شده کاهش 10 درصدی تقاضا در آغاز بحران جهانی نفت در سال های 1979 تا 1982 بوده است. • بر اساس تخمین ریستاد انرژی تعداد دکل های نفتی فعال آمریکا تا نیمه ماه مارس معادل 620 دکل بود اما پیش بینی می شود با این کاهش تولید اعلام شده در توافق اخیر ماه آوریل، پتانسیل خارج شدن 200 دکل وجود داشته باشد که این خود باعث ایجاد اختلال در فعالیت های اکتشاف و تولید شرکت های بزرگ آمریکایی شود. • به نظر می رسد با وقوع بحران کرونا در جهان نباید انتظار داشت که پروژه ال ان جی گازپروم روسیه و سایر پروژه های انتقال خط لوله گاز مطابق برنامه تعیین شده پیش رود و از این رو زیان هنگفتی هم از منظر خواب سرمایه و کندی پروژه ها و هم کاهش قیمت گاز نه تنها در انتظار روسیه بلکه در انتظار صادر کنندگان بزرگ گاز نظیر نروژ، استرالیا، آمریکا، قطر، ترکمنستان، مالزی و اندونزی خواهد بود. • عربستان سعودی به منظور تسریع در اجرای برنامه ها و پروژه های گسترش انرژی های تجدیدپذیر در این کشور کمیته عالی تشکیل داد. • در ماه مارس 2020، مصرف سوخت هند حدود 18 درصد کاهش یافت به همین ترتیب تولید فراورده های نفتی با افت مواجه شد ولی در مقابل سهم اختصاص یافته نفت خام برای استفاده و ذخیره سازی در پالایشگاه ها افزایش یافت.

چکیده طرح تشکیل وزارت بازرگانی که در تاریخ 3/7/1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، توسط شورای نگهبان مغایر با اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی شناخته شد و جهت رفع ایرادات به مجلس شورای اسلامی اعاده شد. کمیسیون اجتماعی جهت رفع این ایرادات، مصوبه خود را در تاریخ 2/2/1399 به تصویب رسانده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

چکیده لایحه اصلاح مواد (1)، (7) و (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که بدواً با عنوان لایحه «اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» تقدیم مجلس گردیده بود با اصلاحاتی در جلسه علنی مجلس مورخ 27/8/1398 به تصویب رسید و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. لایحه مزبور در جلسه مورخ 20/9/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به جهت ایجاد تغییرات اساسی نسبت به لایحه ارسالی دولت، با ایراد «مغایرت با اصل هفتاد وچهارم قانون اساسی» مواجه گردید . ایراد مذکور پس از ارجاع به مجلس شورای اسلامی، در دستور کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی قرار گرفته است. در این گزارش مصوبه کمیسیون به منظور رفع ایراد شورا بررسی می گردد.

چکیده لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که با رویکردی کاملاً حمایت مدارانه طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با حوزه کودکان را مورد توجه قرار داده در تاریخ 6/6/1397 در قالب 51 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. تاکنون طی دو مرحله متعاقب ایرادات وارده به این مصوبه ازسوی شورای محترم نگهبان، مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نموده است. شورای محترم نگهبان در مرحله سوم بررسی، مصوبه اصلاحی را در یک مورد همچنان واجد ایراد دانسته است. در این گزارش به بررسی این ایراد و اصلاحیه کمیسیون قضایی حقوقی در همین رابطه می پردازیم.

چکیده لایحه حمایت قضایی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت دستگاه های اجرایی که در تاریخ 5/4/1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، پس از ارسال نزد شورای نگهبان با ایراداتی مواجه گردید. این ایرادات به موجب مصوبه مورخ 7/11/1398 مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گرفت. شورای محترم نگهبان در ارزیابی اصلاحات به عمل آمده همچنان در دو مورد مصوبه اصلاحی را واجد ایراد دانسته است که کمیسیون قضایی ـ حقوقی در راستای رفع این ایرادات اصلاحاتی را در مصوبه به عمل آورده است. در ادامه به بررسی مصوبه کمیسیون از حیث رفع ایرادات شورای نگهبان پرداخته خواهد شد.

چکیده بند دوم اصل نودو یکم قانون اساسی، در مقام نحوه تعیین حقوقدانان شورای نگهبان، مقرر نموده: «6 نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند». بنابراین مطابق حکم مزبور، از یک‌سو ابتکار معرفی و پیشنهاد حقوقدانان شورای نگهبان به رئیس قوه قضائیه سپرده شده است و ازسوی دیگر تأ یید و انتخاب نهایی این افراد برعهده مجلس شورای اسلامی قرار داده شده است. طرح پیشنهادی حاضر که بدواً با عنوان «الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» تقدیم گردیده بود و در مصوبه کمیسیون به «طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» تغییر کرد، درصدد برآمده تا معرفی گزینه‌های پیشنهادی جهت تصدی سمت حقوق دانی شورای نگهبان ازسوی قوه قضائیه به گونه ای باشد که امکان انتخاب بیشتری را برای نمایندگان فراهم نماید. مضافاً اینکه «انصراف» افراد معرفی شده نیز باید براساس سازوکاری باشد تا امکان معرفی اشخاص جایگزین فراهم گردد. مصوبه کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس با اصلاحاتی در مفاد طرح پیشنهادی در مقام اصلاح نحوه معرفی، انتخاب و انصراف حقوقدانان شورای نگهبان همچنین تعیین نصاب بالاتر (رأی دوسوم نمایندگان حاضر) برای انتخاب حقوقدانان شورا می باشد که در ادامه به بررسی و ارزیابی آن خواهیم پرداخت.

چکیده با وجود سال ها سیاستگذاری با هدف حمایت از تولید، هم گزارش های بین المللی و هم ارزیابی های داخلی، نشانگر وضعیت نامناسب محیط کسب وکار و امنیت سرمایه گذاری در ایران است. انحصار و وجود موانع جدی در اعطای مجوز به کسب وکارها، تنگنای تأمین مالی تولید، بی ثباتی مقررات و اتخاذ تصمیم های ناگهانی، عایدی بالای فعالیت های نامولد و رقیب تولید، مشکلات فراوان در استیفای حقوق مالکیت و اجرای قراردادها، در کنار برخی مسائل و مشکلات ناشی از تحریم های اقتصادی وضعیتی را در محیط کسب وکار و تولید کشور ایجاد کرده که نرخ رشد اقتصادی ایران پایین است، عمده صنایع ایران از فناوری قدیمی استفاده می کنند و از منافع فناوری های پیشرفته محرومند، کیفیت محصولات ایرانی نسبت به رقبای خارجی، معمولاً پایین بوده و سهم اغلب محصولات ایرانی در بازارهای جهانی اندک است. گزارش حاضر، جمع بندی بیش از 20 گزارش پژوهشی تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس، در پاسخ به این سؤال است که «دولت و مجلس چگونه می توانند به تولید کمک کنند؟» پاسخ به سؤال پیش گفته، در قالب یک مدل مفهومی ارائه شده است که روابط مؤلفه های اصلی حمایت از تولید در ایران را نشان می دهد. مؤلفه هایی نظیر: محیط فعلی و مطلوب فعالیت واحدهای تولیدی، مسیرهای نامولد رقیب و موازی تولید و سرمایه گذاری، راهبرد توسعه صنعتی یا اولویت های تولیدی کشور، امنیت سرمایه گذاری و نیروهای محرک سرمایه گذاری از جمله تعرفه های واردات، معافیت های مالیاتی، تسهیلات بانکی و اعتبارات حمایتی. در پیش فرض این تحقیق آمده است که در هر جامعه ای (از جمله ایران)، برخی انسان ها شمّ کارآفرینی (توان تشخیص فرصت ها، تحمل خطر ورود به کسب وکارهای جدید و سرمایه گذاری و تأسیس واحد تولیدی) بالاتری نسبت به دیگران دارند که اگر فضای سرمایه گذاری و محیط کسب وکار مناسب باشد، این افراد به نسبت شمّ اقتصادی و روحیه کارآفرینی خود، به میدان می آیند و ظرفیت های کارآفرینی آنها از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل و موجب تأسیس یا توسعه کسب وکارها می شوند. به عبارت دیگر، در فضای سرمایه گذاری و محیط کسب وکار مطلوب، بنگاه ها با سهولت متولد می شوند و رشد می کنند. بر اساس مطالعات مرکز پژوهش ها، آسیب شناسی های حمایت های صورت گرفته از تولید در ایران، تجربیات سایر کشورها در حمایت از تولید و نیازها و ضرورت های تسهیل تولید در ایران، راهبردهای حمایت از تولید در ایران را می توان به عنوان چارچوبی برای ایجاد جهش تولید در کشور در هشت سرفصل اصلی ارائه کرد: 1. تدوین راهبرد توسعه صنعتی و انتخاب پیشران ها، 2. شفافیت، رقابت و تسهیل ورود به کسب وکارها و اداره بنگاه ها، 3. کاهش هزینه فرصت تولید از طریق هزینه دار کردن فعالیت های نامولد رقیب تولید، 4. تأمین امنیت سرمایه گذاری و کاهش هزینه های مبادله، 5. توسعه و ارتقای تأمین مالی تولید، 6. ثبات و پیش بینی پذیری بازار ارز و حفظ رقابت پذیری تولید داخل، 7. دستیابی به فناوری های برتر و تجاری سازی آنها، 8. رسمی شدن کسب وکارها و کاهش بخش غیررسمی در اقتصاد. به طور خلاصه، ایجاد جهش تولید در کشور بدون رفع چالش های مربوط به محیط کسب وکار و همچنین کاهش انگیزه در فعالیت های سوداگرانه رقیب تولید از طریق اتخاذ سیاست های مالیاتی مناسب و تعیین و معرفی اولویت های توسعه صنعتی (سیاست صنعتی) شامل کسب وکارهای پیشران به منظور حمایت زمان دار، شفاف و دارای سازوکار اصابت دقیق، ممکن نیست. همچنین حمایت های تعرفه ای، بانکی، یارانه ای و نظایر آن از تولید، بدون تأمین الزامات پیش گفته، اثری جز توزیع رانت های غیراثربخش (مانند سال های گذشته) ندارد و اهداف جهش تولید را محقق نخواهد ساخت.

چکیده سینما به عنوان پدیداری قدرتمند و پیچیده در کشورهای مختلف همواره با سیاست و مسئله قدرت درگیر بوده است و در هر جای جهان سرنوشتی پیدا کرده است. پیچیدگی های ذاتی زبان سینما از یک سو و دشواری صحنه سیاست باعث شده است این دو به سادگی با یکدیگر همساز نشوند. رابطه سینما و سیاست در ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان به عنوان مسئله ای مهم و استراتژیک مطرح است. با وجود مطالبه ای که همواره از سینمای ایران برای تولید فیلم سیاسی در جهت رویکرد های جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است و همچنین وابستگی این سینما به بودجه های حاکمیتی، سینمای ایران در اندک مواردی موفق به ورود پیروزمندانه به حوزه سیاست شده است. در این گزارش با بررسی وضعیت سینمای سیاسی در جهان و مرور تاریخی آن، ملاحظات اساسی در زمینه شکل گیری سینمای سیاسی و استراتژیک در ایران مطرح شده اند. همچنین پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است که توسط سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری در حوزه هدفگذاری، برنامه ریزی و اجرا قابل پیگیری هستند. مطابق این گزارش، فقدان ساختار پایدار تولید فیلم در سینمای ایران باعث شده است تا کمّیت و کیفیت تولید فیلم در سینمای ایران تضعیف شود. از آنجا که ازسوی سینماگران، دولت و نهادهای حاکمیتی نگاه اقتصادی صحیحی به سینما وجود ندارد، حاکمیت و سینما در ایران رابطه درست و صادقانه ای با یکدیگر ندارند. به همین خاطر سینمای ایران اگرچه همچنان وابسته به بودجه و امکانات و تسهیلات دولتی است، درنهایت خود را متعهد به چیزی نمی داند، بلکه سانسور را مهم ترین معضل خود تلقی می کند. به همین دلیل سینمای سیاسی در ایران شکل پایدار، به معنای سینمایی سنت مند و نهادینه که همچون سینمای دفاع مقدس جایگاه خود را تثبیت کرده باشد، نیافته است. درنتیجه، تولیداتی که ازسوی نهادهای حاکمیتی حمایت شده و به صورت مقطعی تولید می شوند نیز در زمینه ایجاد مشروعیت برای نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور ناتوان بوده و اغلب از راهیابی به بازارهای منطقه ای و جهانی نیز باز می مانند. در بخش پیشنهادهای گزارش به موارد ساختاری بلند مدت و میان مدت برای بهبود وضعیت سینمای سیاسی در ایران اشاره شده است: «تأسیس بازار سینمایی قدرتمند در ایران» به عنوان راهبردی ساختاری و بلندمدت، «برنامه ریزی برای تولید مشترک»، «اعطای تسهیلات به فیلم های با اکران بین المللی» و «حمایت از نهادمندی کنفرانس افق نو» نیز به عنوان راهبردهای میان مدت در جهت تقویت سینمای سیاسی ایران ارائه شده اند.

چکیده

چکیده باتوجه به اهمیت مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ارز، بررسی لایحه دولت با عنوان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از اولویت های قوه مقننه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و جلسات صحن علنی جهت بررسی مواد در نیمه ابتدایی سال 1397 آغاز گردید با این حال در پی درخواست قوه قضاییه، پس از بررسی 23 ماده از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی، این لایحه در تاریخ 11/7/1397 به قوه قضاییه ارجاع و نتیجه بررسی های قوه قضاییه در روزهای پایانی سال 1397 به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال گردید. پس از وصول پیشنهادات قوه قضائیه کارگروه تخصصی بازرگانی کمیسیون اقتصادی تشکیل جلسه داد و متن نظرات قوه قضاییه را با حضور مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی وکارشناسان مراجع و دستگاه های ذی ربط (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تعزیرات حکومتی) به طور کامل بررسی نمود. با توجه به برخی اختلاف نظرهای کارشناسی، مرکز پژوهش ها تصمیم گرفت تا نظرات کارشناسی خود را به طور مستقل و به منظور ارتقای کیفیت مفاد لایحه ارائه نماید. در نتیجه بررسی نظرات قوه قضائیه از 69 مورد اعلامی، با 31 مورد (حدود 50 درصد) از پیشنهادات قوه قضائیه به صورت کامل موافقت به عمل آمد و 18 مورد (حدود 25 درصد) با انجام اصلاحات جزئی در عبارات پذیرفته شد. بنابراین نتیجه جلسات کارشناسی در مجموع موافقت با حدود 75 درصد نظرات قوه قضاییه بوده است. تنها 20 مورد از پیشنهادات مورد پذیرش واقع نشد که اغلب آنها، مربوط به پیشنهادات راجع به حذف سازمان تعزیرات حکومتی از قانون بوده است. به عبارتی، بیشتر پیشنهادات قوه قضائیه مورد موافقت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

چکیده

چکیده گزارش پیش رو، به‎عنوان گزارش نخست آسیب شناسی صادرات غیرنفتی در ایران، روند صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران را بررسی کرده است. همچنین از زوایای مختلف آماری، موارد مرتبط با صادرات ازجمله ارزش دلاری و سهم عمده کالاهای صادراتی، طبقه بندی سهم کالاهای صادراتی به تفکیک کدهای HS، شرکای تجاری عمده و تحلیل سهم آنها از تجارت خارجی ایران، ارزآوری کالاهای صادراتی، محاسبه شاخص های تمرکز کالاهای صادراتی و سایر موارد نیز تحلیل شده است. خلاصه یافته های اصلی این تحقیق به شرح ذیل است: 1. برنامه ریزی برای حفظ بازار صادراتی و توسعه صادرات کالا و نیز احصای مسائل و مشکلات موجود در سر راه صادرات غیرنفتی، مستلزم شناخت وضعیت موجود امکانات صادراتی از یک سو و مشتریان خارجی ازسوی دیگر است. 2. ارزش دلاری صادرات غیرنفتی طی سال های 1380 تا 1397 از 4/2 میلیارد دلار به 44/7 میلیارد دلار رسیده است. به عبارت دیگر، طی هفده سال، ارزش دلاری صادرات غیرنفتی با نرخ رشد متوسط سالیانه 16/23 درصد 10/6 برابر شده است. 3. بررسی‏های آماری نشان می‏دهد که طی سال های 1380 تا 1397 در سال 1387 بیشترین بازار صادراتی از نظر تعداد با 170 کشور قرار داشته و کمترین آن هم مربوط به سال 1393 با 140 کشور است. با این حال، روند کلی نشانگر کاهش تعداد کشورها یا بازارهای هدف در این سال هاست. 4. الگوی صادرات ایران از نظر شرکای تجاری الگوی نامتقارنی است. منظور از عدم تقارن، این است که تعداد کمی‏ از کشورها سهم بالایی در تجارت ما دارند و تعداد زیادی از 0آنها سهمی ‏بسیار اندک. در سال 1380 از میان 163 کشور دارای رابطه تجاری با ایران، تعداد هشت کشور (یعنی 4/9 درصد از کشورهای طرف معامله ما) بیش از نیمی ‏از ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را عاید کشورمان ساخته اند و کمتر از نیم دیگر این درآمد ارزی از 155 کشور باقی مانده حاصل شده است. 5. سهم چهار کشور امارات متحده عربی، چین، عراق و جمهوری کره، مجموعاً بیش از ارزش صادرات به 145 کشور دیگر به‎عنوان مقصد کالاهای صادراتی ایران در سال 1397 بوده است. این تمرکز نسبتاً شدید در بازارهای هدف صادراتی می‏تواند برای کشور یک تهدید تلقی شود. 6. روند حرکت ما در طول زمان در جهت توسعه صادرات در بخش کالاهای غیرنفتی، به تمرکز بر برخی کشورها انجامیده است. به عبارت دیگر، در طول زمان، رابطه تجاری ما با کشورهای مختلف به طور یکسان رشد نکرده است. 7. با در نظر گرفتن، ارزش صادراتی گروه های کالایی برحسب قسمت در نظام HS مقدار شاخص تمرکزگرایی هیرشمن برای دوره زمانی 1396-1380 به طور متوسط به عدد 0/38 می‏رسد که نشان از تمرکز نسبی بالای صادرات است. در گزارش های آتی آسیب شناسی صادرات غیرنفتی کشور نیز درخصوص آسیب شناسی وضع موجود و راهکارها و توصیه های سیاستی که منجر به بهبود عملکرد تجارت خارجی می شود، بحث و تحلیل ارائه خواهد شد.

چکیده در مجموع هفت پیش نویس قانونی مختلف از سال 1380 درباره «اداره صدا و سیما» تهیه شده است؛ طرح مجلس ششم با محوریت شورای سیاستگذاری، طرح علی مطهری با محوریت هیئت‎امنا، طرح کمیسیون فرهنگی با محوریت شورای نظارت، طرح واگذاری مدیریتی شبکه های ورزشی، پیش نویس لایحه دولت با محوریت تلفیق شورای سیاستگذاری و هیئت ‎امنا، طرح منسوب به سازمان صدا و سیما با محوریت تمرکز اختیارات رئیس سازمان و طرح تلفیقی کمیسیون فرهنگی با محوریت هیئت‎امنا هفت پیش نویس مطرح درخصوص سازمان صدا و سیماست. این پیش نویس های هفت گانه منبع اصلی شناسایی مسائل سازمان صدا و سیما در این پژوهش است. برخی از این پیش نویس ها در مجلس تصویب شده اما به دلیل ایراد های شورای نگهبان تبدیل به قانون نشده است. برخی دیگر نیز در کمیسیون تخصصی تصویب شده اما به تصویب صحن علنی مجلس نرسیده است. چند پیش نویس بدیل نیز در سایر نهادهای سیاستگذار یا ذی نفع تهیه شده اما هیچگاه به طور رسمی وارد چرخه قانونگذاری نشده است. فرض اساسی پیش نویس های ارائه شده این است که وضعیت جاری و اداره بدون قانون سازمان صدا و سیما موجب ایجاد مسائلی شده است که لازم است با ابزار قانون این مسائل برطرف شود. ازهمین رو پیش نویس ها براساس برداشت و درک طراحان آنها از مهم ترین مسائلی که سازمان با آن مواجهه است تدوین شده اند و در هرکدام بر اساس ایده اساسی و محوری مورد نظر، راه حل های سیاستی برای مسائل سازمان پیش بینی کرده اند. در گزارش پیش رو، روش شناسایی مسائل، تحلیل محتوا و مضمون کیفی پیش نویس های مذکور و قوانین و ضوابط مربوط است. به علاوه، با واکاوی احکام پیشنهادی مندرج در این پیش نویس ها، مسئله ای که حکم پیشنهادی برای آن ارائه شده است مورد شناسایی قرار گرفته است. تحلیل محتوای قوانین مختلف نشان می دهد که مفهوم «اداره بدون قانون صدا و سیما» یا «فقدان قانون اداره» برای صدا و سیما، به صورت مطلق قابل استفاده نیست. بررسی قوانین اداره سازمان ها و وزارتخانه های نزدیک به موضوع مأموریت سازمان صدا و سیما مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان می دهد که در قانون اداره در خصوص مواردی چون اهداف و وظایف وزارتخانه، سازمان های تابعه و بعضاً تشکیلات تفصیلی وزارتخانه تصمیم گیری شده است. در این باره، در خصوص صدا و سیما قانون یا احکام مشخصی وجود دارد، هر چند ممکن است این قوانین با ضعف و یا ابهام مواجه باشند. بنابراین مفهوم فقدان قانون تناسبی با وضعیت موجود اداره سازمان صدا و سیما را ندارد. همچنین تحلیل محتوای پیش نویس های مختلف نشان می دهد که سه موضوع اصلی در پیش نویس های مختلف دغدغه اصلی طراحان و تهیه کنندگان پیش نویس های مختلف بوده و بخش عمده ای از احکام قانونی پیش نویس های مختلف به این موضوع ها اختصاص یافته است. این مسائل که می توان آنها را مسائل اصلی سازمان صدا و سیما از نظر پیش نویس های هفت گانه برشمرد عبارتند از: 1. ناکافی بودن ساختار اداره سازمان و نامشخص بودن شرح وظایف قانونی بخشی از ساختار، 2. ناکارآمدی شورای نظارت، 3. نامشخص بودن نحوه فعالیت بخش خصوصی. در کنار این سه مسئله اصلی شش مسئله دیگر سازمان صدا و سیما نیز در پیش نویس ها مورد توجه واقع شده است: 1. نامشخص بودن قلمرو انحصارات سازمان و تداخل با سایر سازمان ها و دستگاه ها، 2. ساختار بزرگ و پرهزینه سازمان، 3. به روز نبودن و فقدان ضمانت اجرای خط مشی، 4. ابهام در وضعیت فعالیت های اقتصادی سازمان، 5. منابع مالی نامطمئن سازمان، 6. ابهام در ماهیت حقوقی سازمان که در این پیش نویس ها، احکامی برای حل آنها پیشنهاد شده است.

چکیده آب به عنوان یکی از شاخص های توسعه پایدار، نقش مهم و غیرقابل جایگزین در توسعه سایر بخش های کشور دارد. در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی اقدامات ارزنده ای در جهت مدیریت این بخش مهم و زیربنایی انجام شده است. اگرچه در حال حاضر کاستی هایی نیز در این زمینه وجود دارد اما با بررسی چالش های حال حاضر بخش آب کشور و ارائه راهکارهای مؤثر می توان در سال های آتی از ابعاد این مشکلات کاست و وضعیت بخش آب را بهبود بخشید. در سال های اخیر بحران آب در کشور به مسئله ای مهم و اساسی تبدیل شده و این موضوع به دلیل محدودیت ذاتی منابع آب قابل دسترس از یک طرف و کم آبی ها و خشکسالی های پی درپی از طرف دیگر است. با وجود این شرایط لزوم برنامه ریزی های طولانی مدت در بخش آب، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. اگرچه ارزیابی شاخص های عملکرد بخش آب در چهار دهه گذشته پیشرفت مطلوبی نشان می دهد و اقدامات سازه ای قابل توجهی در این بخش انجام شده است، اما مروری کلی بر بخش آب، وضعیت چندان رضایت بخشی را برای این بخش متصور نمی کند. برخی از چالش‏های مهم بخش آب کشور در حال حاضر عبارتند از: تغییر اقلیم و کاهش آب تجدیدپذیر، نابودی و تخریب زیست‏بوم‏های آبی، بهره‏وری پایین آب در بخش‏های مختلف و منازعات آبی محلی و منطقه‏ای. واضح است که ادامه سیاست‏ها و روندهای پیشین در بخش آب، آینده این بخش را با چالش‏ها و بحران‏های بیشتری مواجه خواهد ساخت و ابعاد مختلفی از بحران آشکار خواهد شد. در نتیجه تغییر رویکرد اساسی در سیاست‏ها و استراتژی‏های این بخش در سال های پیش رو لازم است. برخی از مهم ترین علل بحران آب موجود عبارتند از: عدم تطابق اسناد بالادستی بخش آب با نیازهای روز این بخش، تعدد دستگاهی و عدم هماهنگی بین دستگاه‏ها و بخشی‏نگری آنها، نبود برنامه مدون بلندمدت و ارتباط سایر اسناد بالادستی، به‏خصوص برنامه‏های توسعه با آن و خشکسالی‏ها و تغییر اقلیم. با عنایت به چالش های موجود و راهکارهایی که با واقع گرایی همراه باشد، می توان این بخش را در سال های آتی به نحو مطلوب تری مدیریت کرد.

چکیده با سپری شدن چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پشت سر گذاشتن گام اول انقلاب لازم است تا با شناخت ضعف ها و تهدیدهای پیش روی توسعه پایدار کشور، در گام دوم انقلاب با کشف و شناخت فرصت ها با برنامه ریزی و اتخاد سیاست های دقیق و درست در تمامی زمینه ها در جهت دستیابی به اهداف غایی انقلاب اسلامی و تعالی جامعه ایرانی گام برداشت. هدف از این گزارش بررسی وضعیت، سیاست ها و شاخص های حوزه مسکن و شهرسازی پیش و پس از انقلاب اسلامی است. ایران به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه با توسعه شهرنشینی شدیدی روبه رو است که این مسئله در کنار سایر عوامل ازجمله افزایش جمعیت و تعداد خانوارها، گسترش پهنه های بافت فرسوده نیازمند بهسازی و بازسازی و عوامل مشابه به طور مداوم نیازمند برنامه ها و سیاست هایی در جهت تأمین مسکن درخور و مناسب برای افراد جامعه است. براساس نتایج به دست آمده از بررسی شاخص های کمّی وکیفی مسکن در ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی مشاهده شده که روند تغییرات شاخص های مسکن ازجمله شاخص خانوار در واحد مسکونی و میزان واحدهای مسکونی بادوام در کشور رو به بهبود بوده است؛ با این حال هنوز با کمبود جدی واحدهای مسکونی به خصوص در کلان شهرها مواجه هستیم و کماکان نسبت قابل توجهی از واحدهای مسکونی در کشور جزو بافت فرسوده بوده و از استحکام لازم برخوردار نیستند. از طرفی گسترش سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای در شهرها و کلان شهرها که خارج از برنامه های رسمی توسعه برای اسکان اقشار کم درآمد و اغلب مهاجر استفاده می شود، سبب ایجاد ناهنجاری های اجتماعی می شوند که نیازمند رسیدگی قاطع و سریع هستند. سیاستگذاری های مناسب، برنامه های اجرایی و عملیاتی از برنامه های پنج ساله توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تا بودجه ریزی سنواتی از ضرورت های پیمودن فرایند پیشرفت و توسعه پایدار در حوزه مسکن و شهرسازی و تأمین مسکن در خور سکونت برای شهروندان ایرانی است.

چکیده در گام اول انقلاب (در چند دهه اخیر) ابزارهای قانونی مختلفی جهت حفظ و حراست از محیط زیست کشور تدوین و به مرحله اجرا درآمده و در بسیاری موارد دولت با حضور و عضویت در کنوانسیون های جهانی و مجامع حمایتی منطقه ای و بین المللی رویکرد حفظ محیط زیست را دنبال کرده، اما شواهد امر گویای نتایج خوبی از عملکرد دستگاه های مرتبط در حفظ و پاسداری از محیط زیست ملی نیست. همچنین در حیطه قوانین، وجود مسائلی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست محیطی، نبود ضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم به روزرسانی و تدوین قوانین جدید و استفاده از قوانین قدیمی، عدم تناسب جرائم با خسارات وارده بر محیط زیست و عدم تعیین دقیق ارزش های اقتصادی عوامل زیست محیطی مشکلات مضاعفی را در نظارت، کنترل و اجرایی نمودن قوانین زیست محیطی موجود و عملکرد نهادهای فعال در این عرصه مخصوصاً سازمان حفاظت از محیط زیست پدید آورده است. بنابراین با توجه به اینکه الزامات زیست محیطی در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته است پیشنهاد می شود در گام دوم انقلاب، ملاحظات زیست محیطی به صورت واقعی و با ضمانت اجرایی قوی تر در متن برنامه ها و بودجه سنواتی ملحوظ و به اجرا درآید.

چکیده با توجه سناریوهای مختلف ارائه شده توسط مراکز علمی و پژوهشی درسطح جهان، درخصوص آینده صنعت گردشگری و کرونا به نظر می رسد با ادامه روند موجود مبنی بر توصیه به در خانه ماندن و طرح فاصله گذاری اجتماعی، حداقل تا یک سال آتی، سفرهای بین المللی در حوزه گردشگری جهت جلوگیری از شیوع مجدد این بیماری، با تأخیر و ملاحظات خاصی همراه خواهد شد و کشورها به ویژه کشور ما، که غالب ورودی های آن از کشورهای همسایه (که دارای امکانات پیشگیری و کنترل کمتری نسبت به کشور ما هستند) این ملاحظات را جدی تر دنبال خواهند نمود. در این شرایط بهترین سناریو برای حفظ و حمایت از مشاغل مرتبط با گردشگری، حمایت ویژه از توسعه گردشگری داخلی (با رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا) خواهد بود چرا که حدود 80 درصد از گردش مالی صنعت گردشگری کشور توسط گردشگران داخلی ایجاد می شود و تحریک هدفمند تقاضا می تواند زیان ناشی از بحران کرونا را در این صنعت و کسب وکارهای وابسته به آن را به حداقل برساند. از طرفی با توجه به سیاست های کنونی دولت در جهت رفع محدودیت های تردد بین شهری و استانی، سفر و گردشگری توسط عامه مردم در حال انجام است. به ویژه اینکه کشور در نیمه خردادماه 1399 با تعطیلات عید فطر و نیمه خرداد مواجه می باشد و فصل تابستان به عنوان فصل اصلی گردشگری ایرانیان را در پیش رو دارد. لذا از آنجا که کمتر از 10 درصد اقامت مردم در اقامتگاه های رسمی (هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمانپذیرها، زائرسراها، مجتمع های گردشگری) می باشد و بیش از 60 درصد آنها در کمپ های موقت (مانند چادر) و اقامتگاه های غیررسمی اسکان می یابند به نظر می رسد که بستن این تأسیسات گردشگری و مراکز رسمی نمی تواند کمک چندانی به کنترل این بیماری بنماید. به علاوه، اقامت در سکونت گاه های غیررسمی با وضعیت بهداشتی نه چندان مناسب می تواند سبب شیوع و گسترش این بیماری گردد. از طرف دیگر بسیاری از مراکز و جاذبه های گردشگری مانند موزه ها و سایت های تاریخی و فرهنگی که امکان مدیریت بازدید در آنها فراهم است می تواند با رعایت پروتکل های مورد تایید وزارت بهداشت و رعایت نکات طرح فاصله گذاری اجتماعی مانند کاهش تراکم حضور مردم در زمان بازدید، اضافه نمودن ساعات بازدید در طول روز، ضدعفوفی نمودن بازدیدکنندگان در ورودی و خروجی موزه ها و... مجدداً بازگشایی گردد به نحوی که امکان سفر و گردشگری درون شهری و منطقه ای فراهم گردد، تا از حجم سفرهای غیرضرور خارج از شهر و منطقه کاسته شود، بار روانی ماندن در خانه کاسته شود و در نهایت کسب وکارهای مرتبط با این صنعت به حیات خود ادامه دهند. لکن، برای این مهم آنچه ضرورت دارد توزیع آسان و ارزان اقلام بهداشتی و پیشگیری به وی‍ژه ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی به صورت گسترده جهت استفاده عامه مردم می باشد. موضوعی که با وجود تولید مناسب اقلام مربوط، به جهت ناکارآمدی سیستم توزیع، سبب نارضایتی عمومی و امکان عدم رعایت مراقبت های بهداشتی توسط آنها شده است. حال که امور کنترل و مدیریت شیوع بیماری به خود مردم واگذار شده است و عمده اقدامات پشگیرانه دولت، به توصیه رعایت نکات بهداشتی توسط مردم تقلیل یافته و محدودیت های تردد درون شهری و بین شهری برداشته شده است، لازم است ضمن مدیریت توزیع اقلام بهداشتی مورد نیاز، سفر و گردشگری مردم ازسوی دولت به نحوی برنامه ریزی شود که ضمن ایجاد آسیب کمتر به کسب وکارهای صنعت گردشگری و مدیریت اوقات فراغت مردم، موجب تشدید وضعیت بیماری در کشور نگردد.

چکیده

چکیده نظر به سپری شدن چهار دهه از حیات انقلاب اسلامی و پیمودن گام اول، شایسته است با شناخت دستاوردها و تجارب این 40 سال در بخش کشاورزی، نقاط ضعف و قوت و فرصت‏ها و تهدیدهای موجود را احصا و برای سیاستگذاری و برنامه‏ریزی مبتنی بر واقعیات میدانی، نیازها و اولویت‏های توسعه کشاورزی در گام دوم انقلاب استفاده کرد. در این راستا در پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه و چشم‏انداز بخش کشاورزی براساس توصیه های مقام معظم رهبری در «بیانیه گام دوم انقلاب»، وضعیت بخش در سرفصل‏های «علم و پژوهش»، «اقتصاد»، «عدالت»، «استقلال» و «سبک زندگی» که در بخش کشاورزی ردپایی داشتند، در دو دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (1357-1335) و 40 سال بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و دستاوردها و چالش‏های مرتبط احصا شد. با توجه به نتایج بررسی‏ها، رشد بیش از 5 برابری در تولید محصولات کشاورزی و خودکفایی در گندم، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و ایجاد ارزش‏افزوده مناسب، بهبود تراز تجاری به رغم وجود شرایط تحریمی، گسترش زیرساخت‏های کشاورزی، پیشروی در خلق دانش و نوآوری و بهبود رفاه نسبی کشاورزان با انجام حمایت‏های بیمه‏ای و اعطای تسهیلات و موارد دیگر ازجمله برکات و دستاوردهای بخش کشاورزی در چهار دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. در کنار این دستاوردهای موفق، تغییر کاربری اراضی مناسب کشاورزی به شهری و صنعتی، خرد و پراکنده بودن اراضی کشاورزی، تخریب و تبدیل اراضی منابع طبیعی به‏ویژه جنگل‏ها و مراتع به اراضی زراعی و باغی جهت تولید مواد غذایی بیشتر و درنتیجه کاهش سطح پوشش گیاهی، هرزروی و بهره‏وری نامناسب استفاده از آب‏های سطحی و زیرزمینی، کاهش جمعیت جوان و سالخوردگی جامعه کشاورزان، بالا بودن میزان ضایعات محصولات کشاورزی و تشدید نابرابری‏ها و شکاف طبقاتی بین شهر و روستا به عنوان نقاط ضعف و تهدیدات جدی موجود در بخش کشاورزی هستند که ممکن است توسعه کشاورزی در گام دوم انقلاب را با چالش مواجه کنند. البته با توجه به ظرفیت‏ها و فرصت‏های بخش کشاورزی از قبیل نیروی انسانی تحصیل کرده، تنوع اقلیم و موقعیت جغرافیایی مناسب، نیاز است که برای تقویت جایگاه بخش کشاورزی در گام دوم انقلاب اسلامی و تحقق توسعه پایدار و عدالت‏محور این بخش، طرح جامع و هماهنگ با سایر بخش‏های اقتصادی برای کشاورزی و منابع طبیعی (اعم از جنگل‏ها، مراتع، آب، خاک، ظرفیت‎‏های محیطی و اقلیمی و غیره) تدوین شود که در آن چشم‏انداز توسعه کشاورزی و ارتباط آن با سایر بخش‏ها مشخص باشد. با توجه به نتایج مطالعه حاضر که هدف اصلی آن عمدتاً بر بررسی سیاست‏ها، رویکردها و برنامه‏های اجراشده و نتایج آنها در گام اول انقلاب اسلامی و بیان برخی چالش‏ها و تهدیدات اصلی در بخش کشاورزی متمرکز است و ارائه برخی آمار از شاخص‏های توسعه کشاورزی به عنوان مصداق این نتایج ذکر شد و همچنین نتایج مطالعات متعددی که در این حوزه طی سالیان مختلف انجام پذیرفته است، ضرورت دارد در سیاست‏ها، برنامه‏ها، رویکردها، راهبردها و اقدامات اجرایی بازنگری صورت گیرد. از این رو با توجه به فرصت‏ها و تهدیدهای موجود در بخش کشاورزی و تأکیدهای اسناد بالادستی مرتبط، به نظر می‏رسد برای گام دوم انقلاب اسلامی باید دو راهبرد اساسی امنیت غذایی پایدار با تأکید بر ظرفیت‏های داخلی و صیانت از منابع طبیعی و پایه تولید و تأمین معیشت و اشتغال پایدار برای جوامع روستایی و عشایری و کشاورزان پیگیری شود. در راستای تحقق اهداف راهبردی مذکور، سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه توسعه کشاورزی و روستایی، مدیریت دانش بنیان کشاورزی، بهبود نظام بازاریابی محصولات کشاورزی، هدفمند و کارامد نمودن حمایت ها از بخش کشاورزی در راستای توسعه عدالت محور، تدوین الگوهای بهینه کشت و حمایت‏های لازم و کافی به منظور برنامه ریزی و بسترسازی اجرای آن در راستای خودکفایی و تأمین امنیت غذایی، احیا و تقویت توان تولیدی کشاورزی با استفاده از نژادهای داخلی یا ذخایر ژنتیکی و تدوین برنامه جامع آبخیزداری و آبخوانداری ازجمله پیشنهادهای مورد تأکید هستند.

چکیده لایحه تجارت که سابقه طرح و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی به مجلس هفتم برمی گردد درحال به سرانجام رسیدن است. با توجه به حجم بالای لایحه تجارت تصمیم کمیسیون قضایی و حقوقی بر آن شد که لایحه مذکور برای بررسی بهتر در صحن علنی مجلس در قالب چند کتاب مجزا ارائه شود، تاکنون کتاب های اول و دوم این لایحه مشتمل بر 456 ماده در مجلس بررسی و تصویب شده است. اینک مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص کتاب سوم این لایحه با عنوان «تجارت و مقررات حاکم بر آن» تقدیم صحن مجلس شده است. در این گزارش به بررسی این کتاب از لایحه تجارت می پردازیم.

چکیده طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی که در تاریخ 1/11/1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود به جهت مغایرت با اصول هشتاد و پنجم و هفتاد و پنجم قانون اساسی و داشتن ابهام و نیز در راستای بند «2» اصل یکصد و دهم قانون اساسی (نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام) ازسوی شورای نگهبان جهت رفع ایرادات به مجلس شورای اسلامی اعاده شده بود. کمیسیون اقتصادی در تاریخ 2/2/1399 جهت رفع این ایرادات، بر مصوبه قبلی مجلس (مورخ 1/11/1398) اصرار کرده است که براین اساس، تمامی ایرادات مذکور در نامه مورخ 26/11/1398 شورای نگهبان در چهار بند، باقی به نظر می رسد.

چکیده لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی که در تاریخ 1/11/1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در راستای بند «2» اصل یکصد و دهم قانون اساسی (نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام) و به جهت مغایرت با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، ازسوی شورای نگهبان جهت رفع ایرادات به مجلس شورای اسلامی اعاده شده است. کمیسیون اقتصادی در تاریخ 2/2/1399 جهت رفع این ایرادات، بر مصوبه قبلی مجلس (مورخ 1/11/1398) اصرار کرده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

چکیده طرح اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف اولویت قائل شدن برای برای جذب داوطلبان بومی و تحقق عدالت استخدامی در تاریخ 7/11/1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و جهت بررسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. طرح مزبور در جلسه مورخ 23/11/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به جهت ابهام در مفاهیم «بومی» و «کلان شهر» و همچنین اطلاق تبصره آن و مغایرت با بند (10) اصل (3) قانون اساسی به مجلس اعاده گردید. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایرادات مذکور مصوبه خود را در تاریخ 21/2/1399 به تصویب رسانده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

چکیده طرح استفساریه تبصره «1» بند «ذ» ماده (87) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 3/10/1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. طرح مزبور در جلسه مورخ 18/10/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به جهت مغایرت با اصل هفتاد و سوم قانون اساسی و نظر تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/76 شورای نگهبان به مجلس اعاده گردید. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایرادات مذکور مصوبه خود را در تاریخ 21/2/1399 به تصویب رسانده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

چکیده طرح «تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا)» در 16 ماده تنظیم شده است. این طرح با تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) قصد دارد فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را سامان دهی کند. در این طرح کوشش شده تا اقدام قانونی اولیه برای تبیین حدودوثغور فعالیت سازمان نمافا انجام شود. همچنین برای تکمیل فرایند حقوقی فعالیت سازمان نمافا در کل کشور و در استان ها، یک آیین نامه اجرایی و دو اساسنامه پیش بینی شده است که تصویب آنها به هیئت وزیران واگذار شده است. تشکیل یک سازمان نظام صنفی برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند مزایای زیادی داشته باشد که در این گزارش به مهم ترین آنها اشاره می شود. اما طرح «تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا)» ضعف های متعددی دارد که نیازمند بازنگری کلی است.

چکیده طرح «تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» که ابتدائاً در تاریخ 28/7/1398 به تصویب رسیده بود، پس از ارسال نزد شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شد و لذا توسط مجلس، ایرادات وارده مورد اصلاح قرار گرفت و مجدداً نزد شورای نگهبان ارسال گردید. لکن شورای نگهبان، دو ایراد سابق خود درخصوص مغایرت مصوبه با اصل هفتاد وپنجم قانون اساسی را به قوت خود باقی دانست. ازاین رو کمیسیون محترم جهت رفع ایرادات مزبور، اصلاحاتی را نسبت به مصوبه پیشین مجلس اعمال نموده است که در ادامه به بررسی این اصلاحات خواهیم پرداخت.

چکیده • بر اساس پیش بینی های موجود در فصل اول سال 2020 تقاضای جهانی نفت حدود 4/7 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و برآورد می شود در فصل دوم سال 2020 تقاضا کاهش بیشتری را تجربه کند. • با فرض فروکش کردن موج شیوع ویروس کرونا در جهان و پایان یافتن سیاست های کشورهای مختلف نظیر در قرنطینه کردن شهرها، بخش عمده ای از تقاضای سوخت در بخش حمل و نقل خیلی سریع به بازار برخواهد گشت، اما بازگشت تقاضای بخش صنعت نیاز به زمان بیشتری دارد و به شرایط اقتصاد آنها بعد از بحران کرونا بستگی دارد. • براساس آمارهای اعلامی وزیر انرژی فعلی آمریکا ـ دن برولیت ـ بازار انرژی هند در دو سال گذشته شاهد افزایش صادرات نفت و گاز ایالات متحده بود بهگونه ای که میانگین صادرات نفت آمریکا به هند از 25 هزار بشکه در روز در سال 2017 به 100 هزار بشکه در روز در سال 2019 افزایش یافته است. • مطابق برآورد صندوق بین المللی پول، به دلیل انتشار ویروس کرونا، رشد اقتصادی چین از 1/6 درصد در سال 2019 به 9/4 درصد در سال 2020 خواهد رسید. این به معنای تقاضای کمتر انرژی و کاهش واردات نفت خام و گاز طبیعی در سال 2020 است که اجرای فاز اول توافق آمریکا و چین را با مشکل مواجه خواهد کرد. • دولت ترامپ از نظر دیپلماسی اقتصادی برای «بازاریابی نفت و گاز صادراتی خود» در مورد برخی از کشورهای بزرگ طرف تجاری خود به راهبرد جدیدی دست زده است که می توان آن را «بازار یابی انرژی خارجی تعرفه ای» نام نهاد.

چکیده طرح تشکیل استان اصفهان شمالی، به شماره چاپ 1332، پس از بررسی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تغییر عنوان آن به «طرح ایجاد استان گلساران» و اعمال اصلاحاتی در محتوای طرح در تاریخ 19/3/1398 به تصویب کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها رسید. براساس ماده واحده «استان گلساران متشکل از شهرستان‏های کاشان، آران و بیدگل، نطنز، گلپایگان (فرمانداری ویژه)، خوانسار، میمه، محلات و دلیجان (فرمانداری ویژه) به مرکزیت شهر کاشان تأسیس می‏شود». براساس اصلاحیه این گزارش به شماره چاپ 1503 در تاریخ 9/7/1397، در متن ماده واحده پس از کلمه میمه عبارت «که برابر این قانون به شهرستان ارتقا می‏یابد» اضافه شده است. در این گزارش به بررسی مصوبه کمیسیون پرداخته می‏شود

چکیده تنوع مدرسه و مکتبخانه در ایران پیشینه ای طولانی دارد و محدود به دوره مدرسه جدید نیست. اما این مسئله در دوره معاصر شکل پیچیده و گسترده تری به خود گرفته و در سطوح مختلف تصمیم گیری و شوراهای مختلف سیاستگذاری جهت مدارس آموزش و پرورش محل بحث و نزاع واقع شده است. از همین رو این گزارش در تلاش است تا با تبیین تاریخی مسئله تنوع مدارس از ابتدای شکل گیری مدرسه جدید در ایران، فراز و فرود این گونه ها را نشان داده و ضمن تحلیل معیارهایی که منجر به تأسیس یا حذف گونه ای خاص شده به این پرسش های کلیدی پاسخ دهد که 1. معیارهای شکل گیری انواع مدارس در نظام آموزشی ایران چیست؟ 2. دوره بندی، عوامل و شرایط مؤثر بر شکل گیری یا حذف انواع مدارس چیست؟ 3. چه ملاحظاتی برای تصمیم سازی درباره پذیرش یا عدم پذیرش انواع مدارس لازم است؟ از مهم ترین یافته های گزارش می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 1. با توجه به واقعیت های برخاسته از شرایط و ویژگی های دانش آموزان، شاخصه های برخاسته از فلسفه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه ایران، تنوع مدارس امری اجتناب ناپذیر است. 2. تنوع مدارس نه از سر علاقه و سلیقه، بلکه مبتنی بر معیارها و ملاک های برخاسته از واقعیت هاست. به همین دلیل برای تأسیس یا حذف گونه ای مدرسه باید مبنای آن به روشنی اعلام شود. 3. در طول دوره صد و هشتاد ساله ورود مدرسه جدید به ایران، هیچ یک از معیارهای تنوع بخشی به مدارس حذف نشده است و تا امروز معیارهای پیشین کماکان به رسمیت شناخته می شوند. 4. موضوع تنوع بخشی یا حذف انواع مدارس با رویکرد تحول گرایی بنیادین در آموزش و پرورش ارتباط دارد، اما رویکرد موجود تنوع بخشی مانعی برای آن محسوب می شود، زیرا انواع مدارس عمدتاً بر انواع دانش آموز متمرکز است نه انواع مدیریت و انواع محتوایی که می تواند زمینه ساز تحول باشد. از دیگر یافته های گزارش آن است که همواره تأسیس انواع مدارس بسیار راحت تر از حذف آنها بوده است. این امر، به ویژه در دوره جمهوری اسلامی ایران از مصادیق بیشتری برخوردار است. در حالی که ممکن است معیارهای پشتیبان تأسیس یک نوع مدرسه منتفی شده باشد و یا ارزیابی نتایج تأسیس نوع معینی از مدرسه لزوم تجدیدنظر در ادامه کار مدرسه را تأیید کند. به همین دلیل لازم است در تأسیس گونه های جدید، شرایط حذف آن گونه نیز در صورت رفع ضرورت آن، پیش بینی شود. از چالش های اساسی کنونی در حوزه تنوع مدارس وجود مراجع سیاستگذاری و تصمیم گیری متنوعی است که بدون تعریف درست و مشخص در سطوح مختلف مسئله و گاه در تقابل با هم عمل می کنند و تهدیدهایی را برای یکپارچگی و حاکمیت فلسفه بنیادین مدرسه و رسالت آن در انواع مدرسه موجب می شوند. نسبت هر یک از مراجع تصمیم گیری با معیارهای تعیین انواع مدارس، می تواند ورود اصولی مراجع سیاستگذاری به تنوع مدارس را تعریف کند به این نحو که؛ مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند درباره مسائل کلان بیرون از آموزش و پرورش (یکی در حوزه مجموع مسائل ملی و دیگری از منظر چشم انداز کلان فرهنگی) راهبری نمایند و شورای عالی آموزش و پرورش که ذیل وزارت آموزش و پرورش و برای بررسی همین مسائل تخصصی تعریف شده است از درون آموزش و پرورش یا مؤلفه های اساسی درونی مسئله را بررسی نماید. بر این اساس، با توجه به حوزه تخصص، مرجع تصمیم گیری درباره تنوع مدارس یا حذف انواع مدارس، شورای عالی آموزش و پرورش است. اما زمانی که مسائل کلان ملی و فرهنگی (معیارهای بیرونی) مستلزم اقدامات آموزشی و احتمالاً تأسیس مدرسه هستند، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی از وزارتخانه و شورای عالی آموزش و پرورش بخواهند تا بهترین روش پاسخگویی به این مطالبه و نیاز را بررسی و تصمیم گیری کنند. چه بسا یک راه حل مستقیم در قالب تأسیس مدرسه ای خاص بهترین راه حل نباشد و راه حل های مؤثرتری برای پاسخگویی به مطالبات ملی یا فرهنگی قابل تعریف باشد.

چکیده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون های مهم مجلس است که وظیفه نظارت و تقنین در موضوعات متنوعی مانند راه و ترابرى، مسکن، عمران شهرى و عمران روستایى و امور عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها را بر عهده دارد. هدف این گزارش کمک به نمایندگان محترمی است که به عضویت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در می آیند تا در ابتدای دوره با شناخت نسبی از وضعیت مسائل و موضوعات حوزه شمول کمیسیون نسبت به دسته بندی و اولویت بندی آنها اقدام کنند. موضوع این گزارش، نیز با توجه به وظایف کمیسیون، موضوعات متنوع حمل و نقل، مسکن، مدیریت شهری و عمران شهری و روستایی است. در این گزارش ابتدا محدوده وظایف کمیسیون عمران مورد اشاره قرار می گیرد، در بخش دوم اقدامات گذشته کمیسیون عمران در ارتباط با طرح ها و لوایح واصله مورد بررسی قرار می گیرد. به برخی از مهم ترین اقدامات نظارتی کمیسیون عمران در بخش سوم گزارش به اجمال اشاره می شود. در بخش چهارم گزارش دستگاه ها، سازمان ها و شرکت هایی که تعامل گسترده ای با کمیسیون عمران دارند احصاء و به آنها اشاره می شود. قوانین مهمی که در این حوزه به تصویب رسیده موضوع دیگری است که در بخش پنجم گزارش به آنها پرداخته می شود. در بخش ششم گزارش مسائل مهم و اولویت ها در حوزه وظایف کمیسیون عمران به تفصیل احصاء و مورد بررسی قرار می گیرد. در انتهای گزارش با مروری بر تجربیات پارلمانی دنیا پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار کمیسیون های مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. به لحاظ روشی این مسائل حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از دو دهه فعالیت مرکز پژوهش هاست. کارشناسان مرکز ضمن مشورت با مجموعه ای از خبرگان، کارشناسان دستگاه های اجرایی، تشکل های صنفی و انجمن های علمی، به دلیل حضور در کمیسیون ها از نزدیک با مسائل اجرایی کشور نیز درگیر هستند. در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده است که مسائلی مطرح شود که درصورت عدم اقدام، آسیب جدی به دنبال خواهند داشت یا مسائلی که درصورت توجه به آنها، برای کشور فرصت آفرین خواهند بود. پیش فرض آن است که انتخاب راه حل برای این مسائل با استفاده از فرصت های پیش رو در چارچوب سیاست های کلان کشور (ازجمله بیانیه گام دوم، سیاست های کلی قانونگذاری، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ...) صورت خواهد گرفت.

چکیده کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون های مهم مجلس است که وظیفه نظارت و تقنین در موضوعات متنوعی مانند کشاورزی، منابع آب، دام و طیور، شیلات، محیط زیست و هواشناسی را بر عهده دارد. هدف این گزارش کمک به نمایندگان محترمی است که به عضویت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در می آیند تا در ابتدای دوره با شناخت نسبی از وضعیت مسائل و موضوعات حوزه شمول کمیسیون نسبت به دسته بندی و اولویت بندی آنها اقدام کنند. موضوع این گزارش، نیز با توجه به وظایف کمیسیون، موضوعات متنوع کشاورزی، منابع آب، دام و طیور، شیلات، محیط زیست و هواشناسی است. در این گزارش ابتدا محدوده وظایف کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مورد اشاره قرار می گیرد، در بخش دوم دستگاه ها، سازمان ها و شرکت هایی که تعامل گسترده ای با کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی دارند، احصاء و به آنها اشاره می شود. اسناد بالادستی و قوانین مهم این حوزه به تفکیک بخش های کشاورزی، آب، توسعه و عمران روستایی و محیط زیست در بخش سوم گزارش به اجمال بررسی می شود. در بخش چهارم گزارش مسائل مهم و اولویت ها در حوزه وظایف این کمیسیون به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد. در انتهای گزارش نکاتی در ارتباط با ساختار کنونی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ارائه شده است. به لحاظ روشی این مسائل حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از دو دهه فعالیت مرکز پژوهش هاست. کارشناسان مرکز ضمن مشورت با مجموعه ای از خبرگان، کارشناسان دستگاه های اجرایی، تشکل های صنفی و انجمن های علمی، به دلیل حضور در کمیسیون ها از نزدیک با مسائل اجرایی کشور نیز درگیر هستند. در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده است که مسائلی مطرح شود که درصورت عدم اقدام، آسیب جدی به دنبال خواهند داشت یا مسائلی که درصورت توجه به آنها، برای کشور فرصت آفرین خواهند بود. پیش فرض آن است که انتخاب راه حل برای این مسائل با استفاده از فرصت های پیش رو در چارچوب سیاست های کلان کشور (ازجمله بیانیه گام دوم، سیاست های کلی قانونگذاری، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ...) صورت خواهد گرفت.

چکیده در این گزارش، تلاش شده است تا کمیسیون اجتماعی به عنوان یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی برای نمایندگان مردم در مجلس یازدهم معرفی شود. در ابتدای گزارش وظایف و اختیارات اعضای کمیسیون اجتماعی بر حسب قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیان و در ادامه آن، مهم ترین قوانین و دستگاه های اجرایی مرتبط با این کمیسیون معرفی شده است. همچنین، در این گزارش تلاش شده ضمن شناسایی و تبیین مهم ترین مسائل مبتلابه کشور در حوزه وظایف و اختیارات کمیسیون اجتماعی ازجمله روابط کار و اشتغال، امور اداری و استخدامی و مسائل و مشکلات اجتماعی، اولویت های پیشنهادی مناسب در دو سطح تقنینی و نظارتی معرفی شود. مطابق با مواد (45) و (47) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اجتماعی موظف به رسیدگی به طرح ها و لوایح قانونی، لوایح برنامه و بودجه، طرح های تحقیق و تفحص در محدوده امور اداری و استخدامی، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون است. در این راستا، مهم ترین قوانین مرتبط با وظایف کمیسیون اجتماعی عبارتند از: قانون کار، قانون مدیریت خدمات کشور، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قانون حمایت از حقوق معلولان. اصلی ترین دستگاه های اجرایی مرتبط با وظایف تقنینی و نظارتی این کمیسیون نیز عبارتند از: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان امور اجتماعی، ستاد مبارزه با مواد مخدر. برحسب نتایج بررسی های به عمل آمده، مهم ترین مسائل مبتلابه کشور در حوزه اجتماعی عبارت است از: 1. بیکاری و چالش های موجود در بازار کار و اشتغال، 2. گسترش فقر و افزایش فاصله طبقاتی در سطح کشور، 3. کارآمدی پایین ساختار و تشکیلات اداری دولت، 4. کاهش اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حاکمیتی، 5. فرسایش و تنزل سرمایه اجتماعی در سطح جامعه و 6. رشد و گسترش آسیب های اجتماعی در سطح کشور است. بر همین اساس، اولویت های کاری پیشنهادی برای این کمیسیون در دو حوزه تقنینی و نظارتی عبارتند از: تقنینی: • اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، • ایجاد بستر قانونی برای شکل گیری مشارکت های مردمی نهادمند. نظارتی: • الزام دولت به تدوین و ارائه سند جامع مبارزه با فقر، • نظارت بر اجرای مصوبات مرتبط با اصلاح ساختار و رویه های نظام اداری، • الزام دولت به ارائه برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی.

چکیده گزارش حاضر سعی دارد با معرفی اجمالی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اطلاعات لازم را در اختیار منتخبین مردم در مجلس یازدهم قرار دهد. در همین راستا، ضمن توضیح کلی در مورد وظایف کمیسیون براساس آیین نامه داخلی مجلس، اهم دستگاه های ذی ربط و قوانین مرتبط با حوزه های اصلی وظایف آن را برمی شمارد. در انتها نیز ساختار، وظایف و عملکرد کمیسیون ارزیابی و مهم ترین اولویت های کاری کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس یازدهم در دو بُعد تقنینی و نظارتی مورد اشاره قرار گرفته است. طبق آیین نامه داخلی مجلس (ماده (52)) محدوده وظایف کمیسیون بهداشت و درمان حوزه های بهداشت و درمان، امداد، بهزیستی، تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی و هلال احمر است. بندها و احکام متعددی در اسناد بالادستی (قانون اساسی، سیاست های کلی سلامت، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و غیره) به مسائل مرتبط با حوزه وظایف کمیسیون بهداشت و درمان پرداخته و قوانین متعددی نیز در این باره وجود دارد که اهم آنها عبارتند از: قانون تشکیل وزارت بهداشت، قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، قانون تشکیل سازمان بیمه همگانی خدمات درمانی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، قانون مدیریت بحران و غیره. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی، سازمان بیمه سلامت، سازمان انتقال خون، سازمان تأمین اجتماعی، جمعیت هلال احمر، سازمان بهزیستی و سازمان مدیریت بحران ازجمله دستگاه های اجرایی ذی ربط کمیسیون مزبور هستند. در حال حاضر، حوزه وظایف این کمیسیون در امور مربوط به بهداشت و درمان با تعدد قوانین، بعضاً تداخل قوانین و در مواردی نیز قوانین متضاد مواجه است. لذا قانونگذاری جدید در اولویت آن قرار ندارد و در حوزه تقنینی، بازبینی، اصلاح و احیاناً پوشش خلأ های موجود موضوعی است که باید مورد توجه نمایندگان قرار گیرد. بسیاری از تکالیف این حوزه در اسناد و قوانین بالادستی نیز بر زمین مانده اند. بنابراین، تقویت بُعد نظارتی نیز اجتناب ناپذیر است. در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی نیز در بُعد تقنینی، «تصویب قانون جامع و مستقل نظام تأمین اجتماعی چند لایه مشتمل بر الگوی کلان، لایه های مساعدت و بیمه های اجتماعی (پایه و تکمیلی) و نیز شیوه نامه شناسایی اقتصادی خانواده ها» و در بُعد نظارتی «الزام دولت به پرداخت دیون خود به سازمان تأمین اجتماعی» و «اصلاحیه مالیه عمومی وزارت بهداشت» اولویت های اصلی هستند. در مجموع، بررسی انجام شده پیرامون اقدامات مجلس دهم نشان می دهد که عمده تمرکز کمیسیون بهداشت و درمان بر روی مسائل بهداشتی درمانی بوده است و سایر حوزه ها در حاشیه قرار گرفته اند. البته تمرکز کمیسیون بر امور بهداشتی درمانی، در حوزه نظارتی به مراتب بیشتر از تقنینی بوده است، ولی این درحالی است که بسیاری از تکالیف تعیین شده در اسناد و قوانین بالادستی برای حوزه بهداشت و درمان نیز بلاتکلیف مانده است. ترکیب اعضای کمیسیون به طوری که اگر ایشان تحصیلات پزشکی، پیراپزشکی دارند، نیز می تواند زمینه تعارض منافع در رابطه با امور محوله به این کمیسیون را فراهم کند؛ لذا، لازم است ترکیب اعضای آن به شکلی باشد که متخصصان حوزه های دیگر (نظیر؛ اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی، حقوق و...) نیز بتوانند در آن عضو شوند.

چکیده بر اساس ماده (56) آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون فرهنگى به موضوع هایی چون فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغ اسلامی، صدا و سیما و ارتباطات جمعى، تربیت بدنى، خانواده، زنان و جوانان ورود خواهد کرد و وظیفه تقنینی و نظارتی خود را ذیل این محورها به پیش خواهد برد. از جمله وظایف این کمیسیون بر اساس ماده (45) و با توجه به موضوع های ذکر شده در سطور فوق، می توان به موارد زیر اشاره کرد: بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی، رسیدگی به درخواست های تحقیق و تفحص، پیگیری سؤال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران، بررسی موارد ارجاعی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالیانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق، بررسی گزارش های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین، تهیه گزارش موردی و سالیانه درخصوص امور اجرایی دستگاه ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالیانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت. بر این اساس، در ادامه این گزارش مرور مختصری بر حوزه های کلیدی فعالیت این کمیسیون شامل موارد زیر خواهیم داشت: 1. حوزه خانواده، زنان و جوانان، 2. حوزه رسانه، هنر، فرهنگ عمومی و ارشاد اسلامی، 3. حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی، 4. حوزه تربیت بدنی. این مرور مشتمل بر چهار بخش خواهد بود: الف) وظایف کمیسیون فرهنگی در هر حوزه ب) دستگاه های مرتبط ج) قوانین موضوعه د) مسائل مهم و اولویت های پیشنهادی برای مجلس یازدهم. اما پیش از ورود به این بحث، شایسته است تذکراتی درباره ارتباط کمیسیون فرهنگی و فراکسیون های دغدغه محور (غیرسیاسی) ارائه کنیم. چرا که این ارتباط امری فراتر از حوزه های تخصصی بوده و موضوعی است که تصمیم گیری درباره آن به کلیت فضای عملکردی کمیسیون فرهنگی مجلس بازمی گردد. یکی از مسائل پیش روی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی- به عنوان یک ساختار رسمی و تخصصی تصمیم گیری پارلمانی- فعالیت فراکسیون هایی با کارکرد موازی در حوزه وظایف و مأموریت های این کمیسیون است؛ فراکسیون هایی که بیش از آنکه تخصصی باشند، سازوکارهای نیمه رسمی و غیرتخصصی اما دغدغه محور هستند. بر این اساس، اگرچه مردم غالباً با فراکسیون های سیاسی آشنا هستند اما فراکسیون های متعدد دیگری نیز در مجلس وجود دارند که نمایندگان مردم، فارغ از مباحث تخصصی و صرفاً به جهت دغدغه های شخصی و اجتماعی در آنها عضویت یافته و به ایفای نقش می پردازند. در چنین فضایی، نمایندگان مجلس می توانند ضمن عضویت و فعالیت در یک کمیسیون تخصصی از طریق ایجاد فراکسیون های دغدغه محور و عضویت در آنها بر نظام تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی تأثیرگذار شوند. اگرچه در ابتدای امر چنین مسئله ای واجد اشکال خاصی نیست و به ویژه کمیسیون های تخصصی نباید نگرانی خاصی در قبال فراکسیون های مزبور داشته باشند اما به تجربه می توان ادعا کرد فراکسیون های موضوعی یکی از چالش های کمیسیون فرهنگی طی ادوار گذشته مجلس بوده اند و بعضاً فراکسیون های دغدغه محور، نظام تصمیم گیری کمیسیون محور را مختل کرده اند. کمیسیون فرهنگی مجلس از این حیث که فعالیت تقنینی مرتبط با آن به دلیل حساسیت های موضوعی، با پیچیدگی های بسیاری مواجه است، از یک سو با استقبال حداقلی نمایندگان برای عضویت مواجه می شود و از سوی دیگر، کنشگری فراکسیون های موضوعی در حیطه وظایف این کمیسیون مانع کارآمدی و اثربخشی این ساختار رسمی مجلس شورای اسلامی می شود. بنابراین، از آنجا که عضویت در فراکسیون های مختلف فاقد سازوکار تقنینی جهت جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف قانونی کمیسیون هاست، غالباً تعداد اعضای فراکسیون های موضوعی در حوزه های مرتبط با کمیسیون فرهنگی بسیار بیشتر از اعضای خود کمیسیون است که این امر، تصمیم گیری رسمی و مبتنی بر سازوکار پیش بینی شده برای کمیسیون تخصصی را در صحن علنی تحت تأثیر قرار می دهد. این مسئله هنگامی بغرنج تر می شود که جهت گیری کارشناسی کمیسیون و فراکسیون های مربوطه دچار ناهماهنگی کامل باشد؛ در این موقعیت، تضاد ماهوی تصمیم کارشناسی کمیسیون تخصصی و موضع دغدغه محور فراکسیون های موضوعی سبب اختلال در نظام تصمیم گیری تقنینی و فرایند قانونگذاری خواهد شد. چنین شرایطی سبب می شود تا نمایندگان دغدغه مند و در مواردی آشنا به مسائل حوزه فرهنگ، به ویژه در حوزه ورزش و گردشگری، ترجیح دهند تا ضمن عضویت در دیگر کمیسیون های تخصصی، دیدگاه های خود در حوزه فرهنگ را از طریق فراکسیون های موضوعی پیگیری کنند؛ امری که تخصص گرایی در مجلس را زیر سؤال خواهد برد. اگرچه تجربه ادوار گذشته مجلس نشان می دهد که این چالش از طریق قدرت چانه زنی طرفین در هیئت رئیسه مجلس مدیریت می شود، اما واقعیت آن است که در برخی از ادوار، فراکسیون های موضوعی دغدغه محور توانسته اند کمیسیون تخصصی را به کلی منزوی ساخته و به رایزنی مستقیم با مسئولان اجرایی و اظهار نظر درباره طرح ها و لوایح قانونی بپردازند. نکته دیگری که طرح آن در این مجال، خالی از فایده نیست، تأکید بر ضرورت اصلاح و بازنگری در کمیت و کیفیت تشکیل و برگزاری کمیته های تخصصی کمیسیون فرهنگی است. چرا که از یکسو این کمیته ها به عنوان تخصصی ترین ساختار در نظام قانونگذاری کشور فعالیت می کنند و ازسوی دیگر، اختلاف دیدگاه ها و تعدد اولویت های موجود در کمیسیون انبوهی از کمیته های تخصصی را پدید آورد؛ کمیته هایی که حتی در تقسیم حوزه های کاری قادر به برقراری تعادل نبودند. به عنوان مثال، «کمیته تخصصی زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان» به چندین موضوع مهم و پرمناقشه در کنار یکدیگر می پرداخت و در مقابل «کمیته تخصصی دیپلماسی فرهنگی» فاقد دستورکار لازم برای برگزاری یک جلسه هفتگی دوساعته بود. بر این اساس، به نظر می رسد شیوه تشکیل و برگزاری کمیته ها می بایست از روش و تعریفی نظام مند تبعیت کند.

چکیده کمیسیون قضایی و حقوقی طبق ماده (57) قانون آیین نامه داخلی مجلس برای انجام وظایف محوله در محدوده قضایی و حقوقی تشکیل شده است. قوه قضائیه و دستگاه های زیرمجموعه آن جزء مهم ترین دستگاه های ذی ربط این کمیسیون است. قوانین مهمی مانند قانون مدنی، قانون تجارت، قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون ثبت، قانون اجرای احکام مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانون صدور چک، قانون حمایت خانواده و قانون اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی برخی قوانین مهم حوزه کاری این کمیسیون به شمار می روند. برخی از اولویت های پیشنهادی مهم برای این کمیسیون عبارتند از: ادامه اصلاح قانون تجارت، آسیب شناسی قوانین مربوط به جرائم اقتصادی، اصلاح قانون ثبت، اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی، آسیب شناسی و اصلاح قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، تدوین قانون جامع درخصوص مسئولیت مدنی، نظارت بر قوه قضائیه برای اجرای قانون برنامه ششم توسعه و نظارت بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای طرح جامع کاداستر و اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

چکیده رکن اصلی نهاد قانونگذاری در کشور، مجلس شورای اسلامی است که صلاحیت عام وضع قانون و نظارت بر اجرای آن را برعهده دارد. مجلس همواره نماد مشارکت مردم و یکی از قوای سه گانه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به اهمیت جایگاه مجلس، موضوع های متنوع و گوناگونی در حوزه قانونگذاری و نظارت در دستور کار مجلس قرار می گیرد. ایجاد کمیسیون های تخصصی ازسوی مجلس مهم ترین راهکار برای بررسی موضوع های متنوع و متعدد است. در این میان کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس براى انجام وظایف محوله در محدوده حوزه سیاست و روابط خارجى، دفاع، اطلاعات و امنیت مطابق ضوابط آیین‏ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است. نام این کمیسیون از دوره اول تا سوم مجلس شورای اسلامی، کمیسیون «امور خارجه»، از دوره چهارم تا پنجم کمیسیون «سیاست خارجی» و از دوره ششم تاکنون کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» بوده است. البته در مجالس دوره اول تا پنجم کمیسیون جداگانه ای به نام «امور دفاعی» با وظایف مربوط به موضوع های امنیت داخلی و دفاعی وجود داشت که از دوره ششم دو کمیسیون دفاعی و سیاست خارجی با یکدیگر ادغام و تبدیل به کمیسیون واحد شدند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطابق با ماده (38) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دوره دهم دارای 23 عضو است. تبصره «1» ذیل این ماده شرایط عضویت در کمیسیون براساس شاخص هایی چون تحصیلات، سوابق اجرایی مرتبط و نمایندگی مجلس و سابقه عضویت در کمیسیون مشخص می کند. شایان ذکر است انتخاب رئیس کمیسیون، نواب رئیس، دبیران اول و دوم و همچنین سخنگوی کمیسیون هر سال با رأی اعضای کمیسیون امنیت ملی انجام می شود. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به فراخور وظایف، مأموریت ها و صلاحیت های خویش یکی از مهم ترین کمیسیون های مجلس به حساب می آید که با مباحث و حوزه های خاص و حساسی چون سیاست خارجی، امنیت ملی و امور دفاعی و انتظامی سروکار دارد. با توجه به اهمیت این کمیسیون در این گزارش تلاش شده است تا ضمن بررسی عملکرد آن و معرفی محدوده وظایف آن، مهم ترین مسائل و اولویت های فراروی این کمیسیون تشریح شده و پیشنهادهایی برای تقویت عملکرد آن ارائه شود.

چکیده

چکیده مطابق ماده (46) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری براى انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومى، آموزش فنى وحرفه‏اى، آموزش عالى، تحقیقات و فناورى، تشکیل شده است. برای نیل به این اهداف، ساختارهای تخصصی در قالب کمیته آموزش و پرورش، کمیته مهارتی، کمیته آموزش عالی و علوم پزشکی، کمیته تحقیقات و فناوری و کمیته بودجه آموزش و پرورش و آموزش عالی وجود دارند. این گزارش پیرامون مهم ترین مسائل و اولویت های این کمیسیون، اهم قوانین و مصوبات موضوعه، دستگاه های مرتبط با وظایف کاری کمیسیون به ارائه مباحث می پردازد.

چکیده قانون آیین نامه داخلی مجلس به موجب قانون اساسی، نحوه دریافت و بررسی طرح ها و لوایح و نیز امور مربوط به‏ مذاکرات‏ و انتظامات‏ مجلس شورای اسلامی را به عنوان رکن اصلی و اساسی نظام قانونگذاری کشور، تعیین می کندآیین نامه داخلی مجلس تشکیلات، طرز کار و وظایف و اختیارات آن را مشخص می کند و با رأی دوسوم نمایندگان به تصویب می رسد. اولین قانون آیین نامه داخلی در تاریخ 23/3/1361 به تصویب رسید. آیین نامه داخلی فعلی مجلس در تاریخ 18/1/1378 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 20/1/1379 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و تا این تاریخ، تغییرات متعددی از قبیل حذف، اصلاحیه، الحاقیه و استفساریه داشته است. بر اساس ماده (50) این قانون، کمیسیون انرژى براى انجام وظایف محوله در محدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاه هاى آبى و برقى، انرژى اتمى و انرژى‏هاى نو مطابق ضوابط این آیین‏نامه تشکیل مى‏شود.

چکیده در ساختار پارلمانی ایران، اصل تقسیم بندی کار پارلمانی براساس تعداد وزارتخانه های دولتی تاحدود زیادی رعایت شده است. حتی برخی آیین نامه های داخلی (مجلس) مصوب در تجربه پارلمانی کشورها صراحتاً به این امر اشاره داشته اند و کمیسیون های مجلس را براساس تعداد وزارتخانه های دولتی و یا حداقل براساس موضوعات و مسائل مرتبط با این وزارتخانه ها تعیین کرده اند. در این راستا، نام و عنوان کمیسیون ها همانند حدود وظایف و اختیارات آنها و موضوع ها و مسائل مختص آنها، برگرفته از نام و عنوان وزارتخانه مربوطه و وظایف و اختیارات آن بوده است. در اکثر کشورها، کمیسیون های دائمی پارلمان مساوی با تعداد وزارتخانه هاست؛ یعنی اصل تقسیم کار اجرایی مأخذ تقسیم بندی های پارلمانی قرار می گیرد ولی این قاعده همیشه رعایت نمی شود، چراکه ممکن است مثلاً فعالیت یک کمیسیون پارلمانی به فعالیت چندین وزارتخانه گسترش یابد. بنابراین، بازتاب حداقلی ساختار وزارتخانه ای دولت در ساختار کمیسیونی پارلمان ها، رایج ترین شیوه در تقسیم کار پارلمانی است. از ابتدای تأسیس پارلمان در کشور، در ساختار داخلی مجلس، به تناسب وجود وزارتخانه ای به نام وزارت کشور در ساختار دولت، کمیسیونی مسئول رسیدگی به امور مربوط به سیاست داخلی بوده و با عناوین مختلف فعالیت داشته است. به این لحاظ، در ساختار کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، «کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور» به عنوان برابر نهاد وزارت کشور در ساختار وزارتخانه ای دولت (قوه مجریه) تعریف می شود. لذا تقدیر و سرنوشت کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با وزارت کشور گره خورده است، به طوری که شناخت دقیق ابعاد کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، به لحاظ ارتباط تنگاتنگی که با «همزاد» خود، وزارت کشور دارد، بدون شناخت وزارت کشور ممکن نیست. آنچه از قرائن برمی آید، این است که وزارت کشور بازمانده همان منصب «تک وزیر» در سلسله های پادشاهی عهد قدیم می باشد. «وزیر کشور» یادگار همان «وزیر عهد قدیم» است که به عنوان مشیر و معین و یاور پادشاه، وظیفه اصلی «حکمرانی، اداره امور کشور، رسیدگی به امور اتباع داخلی و اتباع بیگانه، مدیریت احوال شخصی آنها، حل و فصل اختلافات، حفظ نظم و آرامش و مقابله با بحران ها و تهدیدهای داخلی و خارجی، اخذ مالیات، تمشیت امور ایالات و ولایات، امرا و حکام و حفظ ارتباط آنها با پادشاه، دفاع از کشور و تقویت بنیه دفاعی و نظامی، مدیریت امور جنگ، روابط با سایر دول، حفظ بهداشت و سلامتی، امور تعلیم و تربیت و هزاران وظیفه خرد و کلان دیگر» را برعهده داشته که به مرور زمان و با شکل گیری دولت مدرن و ساختاربندی تفکیکی آن، برخی از وظایف خاص آن به وزارتخانه های تخصصی واگذار و آنچه باقی مانده، همان چیزی است که با عنوان «وزارت کشور»، وزارتخانه ای همردیف با سایر وزارتخانه ها، به عنوان مسئول «سیاست داخلی» یا «امور داخلی» یا «امور کشور» می باشد. وزارت کشور و به تبع آن، «کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور» مسئول اصلی رسیدگی به «امور داخلی یا امور کشورند». حتی اگر وابستگی وزارتخانه ای کمیسیون های مجلس نفی شود، باز ضرورت دارد که در ساختار داخلی مجلس، کمیسیونی دائمی مسئول خطاب قرار دادن «امور کشور» باشد. امور کشور که به طور کلی ذیل عنوان «سیاست داخلی» قرار می گیرند، هر امر مرتبط با کشور است، مگر اموری که به وضوح با سایر وزارتخانه ها و به تبع آن با سایر کمیسیون های مجلس مرتبط است. حکمرانی و اداره کشور، انتخابات، توسعه سیاسی، رسیدگی به احوال اتباع داخله و بیگانه، کنترل ورود و خروج کشور، برقراری نظم، آرامش و حفظ امنیت کشور و محافظت از مرزها، مدیریت بلایا، بحران ها و تهدیدات داخلی، رسیدگی به امور حکومت های محلی (شهرداری ها و شوراهای اسلامی) و عوامل حکومت مرکزی در محل، تمشیت امور نهادهای جامعه مدنی (احزاب، رسانه ها، سازمان های مردم نهاد، اجتماعات و اعتراضات و...) و ایجاد زمینه مساعد برای اعمال آزادی های مشروع شهروندان در زمره سیاست داخلی و امور کشور است که وزارت کشور و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مسئولیت اصلی آن را برعهده دارند، هرچند این وزارتخانه و کمیسیون مربوطه برای رسیدن به وضعیت مطلوب در این امور راه درازی در پیش دارند. بدیهی است به دلیل پیچیدگی مسائل اجتماعی به سادگی نمی توان حدومرزی بین مسائل متنوع فوق الذکر قائل شد و حدود و جوانب آن را از همدیگر بازشناخت. ممکن است مسئله ای اجتماعی با تفسیر موسع، داخل در حدود «امور کشور و اختیارات کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور» قرار گیرد و با تفسیر مضیق، از حدود آن خارج باشد. علاوه بر این، قانون نیز در این زمینه دخالت دارد. ممکن است موضوعی اجتماعی در عین حال که داخل در حدود امور کشور است و منطقاً باید در صلاحیت این کمیسیون باشد، با نص صریح قانون در زمره اختیارات و وظایف کمیسیون های دیگر قرار گیرد. این موضوعات باید در معرفی و شناخت کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مورد ملاحظه قرار گیرد. براین اساس، این گزارش جهت آشنایی با کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به دنبال پاسخ به پرسش های زیر است؟ 1. سیر تطور تاریخی این کمیسیون از مشروطه تا انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟ 2. محدوده وظایف و اختیارات این کمیسیون چقدر است؟ 3. مهمترین قوانین، مسائل و اولویت های این کمیسیون چیست؟ 4. مهم ترین آسیب هایی که این کمیسیون با آنها روبه رو است، کدامند و راهکارهای رفع آنها چیست؟

چکیده

چکیده مجلس یازدهم در تاریخ 8/3/1399 به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد و به ایفای نقش در نظام قانونگذاری و نظارتی کشور خواهد پرداخت. مرکز پژوهش های مجلس به منظور ارائه تصویری فشرده از مهمترین مسائل کشور در حوزه های اقتصادی، زیربنایی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی، و در پی آن پیشنهاد اولویت های تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، اقدام به تدوین و انتشار کتابی با عنوان «مهمترین مسائل کشور و اولویت های مجلس یازدهم» نموده است. از سوی دیگر می دانیم که اعمال قدرت تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی عمدتاً از مسیر کمیسیون های تخصصی مجلس صورت می گیرد، لذا در صورتی که تقسیم کار و تفکیک وظایف کمیسیون ها و نیز اولویت های تقنینی و نظارتی آنها به گونه ای صحیح و شفاف انجام گیرد، اثر قابل توجهی بر بهبود عملکرد مجلس خواهد گذاشت. بر این اساس، مرکز پژوهش ها اقدام به ارائه یک «برش کمیسیونی» از کتاب مذکور، در قالب مجموعه ای از گزارش ها نموده است. در این سلسله گزارش ها، علاوه بر تشریح اولویت های تقنینی و نظارتی هر کمیسیون، مهمترین قوانینی که در حیطه وظایف کمیسیون قرار می گیرد و نیز مهمترین دستگاه های دولتی که مرتبط با موضوعات کاری کمیسیون هستند و زیر چتر نظارتی کمیسیون قرار می گیرند، به اختصار معرفی شده است. در گزارش حاضر که به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اختصاص دارد، ابتدا وظایف این کمیسیون مبتنی بر قانون آیین نامه داخلی مجلس معرفی شده است. در بخش اول و ذیل عنوان «کارکرد قانونگذاری کمیسیون برنامه و بودجه»، پیشنهادات مرکز پژوهش ها درخصوص مهمترین اولویت های تقنینی مجلس یازدهم که در حیطه وظایف و موضوعات کاری کمیسیون برنامه و بودجه قرار می گیرند، تشریح شده است. بخش دوم به معرفی مهمترین اولویت های نظارتی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم اختصاص دارد. در این بخش همچنین فهرست دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه های کاری کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شده است. در بخش سوم نیز مهمترین قوانین مرتبط با کمیسیون برنامه و بودجه به اختصار معرفی شده است. بررسی عملکرد مجالس گذشته و تمرکز بیش از حد آنها بر مقوله قانونگذاری، مرکز پژوهش ها را به این نتیجه رساند که لازمه ایفای نقش جدی کمیسیون های مجلس در مقوله نظارت بر حسن اجرای قوانین، طراحی یک ساختار مناسب با تقسیم کار روشن به منظور بهره برداری مناسب از ابزارهای نظارتی مجلس است. به همین دلیل در این بخش ابتدا ساختار پیشنهادی مرکز پژوهش ها برای بهبود عملکرد نظارتی کمیسیون ارائه می شود و سپس مهمترین احکام قانونی که نیازمند توجه ویژه کمیسیون برنامه و بودجه است و پیگیری نظارتی این کمیسیون را می طلبد، معرفی خواهد شد. امید است این مجموعه گزارش ها اثر مفیدی در تعیین اولویت های کاری و ارتقای عملکرد تقنینی و نظارتی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم داشته باشد.

چکیده مجلس یازدهم در تاریخ 8/3/1399 به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد و به ایفای نقش در نظام قانونگذاری و نظارتی کشور خواهد پرداخت. مرکز پژوهش های مجلس به منظور ارائه تصویری فشرده از مهمترین مسائل کشور در حوزه های اقتصادی، زیربنایی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی، و در پی آن پیشنهاد اولویت های تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، اقدام به تدوین و انتشار کتابی با عنوان «مهمترین مسائل کشور و اولویت های مجلس یازدهم» نموده است. از سوی دیگر می دانیم که اعمال قدرت تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی عمدتاً از مسیر کمیسیون های تخصصی مجلس صورت می گیرد، لذا در صورتی که تقسیم کار و تفکیک وظایف کمیسیون ها و نیز اولویت های تقنینی و نظارتی آنها به گونه ای صحیح و شفاف انجام گیرد، اثر قابل توجهی بر بهبود عملکرد مجلس خواهد گذاشت. بر این اساس، مرکز پژوهش ها اقدام به ارائه یک «برش کمیسیونی» از کتاب مذکور، در قالب مجموعه ای از گزارش ها نموده است. در این سلسله گزارش ها، علاوه بر تشریح اولویت های تقنینی و نظارتی هر کمیسیون، مهمترین قوانینی که در حیطه وظایف کمیسیون قرار می گیرد و نیز مهمترین دستگاه های دولتی که مرتبط با موضوعات کاری کمیسیون هستند و زیر چتر نظارتی کمیسیون قرار می گیرند، به اختصار معرفی شده است. در گزارش حاضر که به کمیسیون اقتصادی مجلس اختصاص دارد، پس از معرفی وظایف این کمیسیون مبتنی بر قانون آیین نامه داخلی مجلس، مهمترین قوانین و دستگاه های دولتی مرتبط با حوزه های کاری کمیسیون اقتصادی به شکل مختصر معرفی شده است. در بخش سوم و ذیل عنوان «کارکرد قانونگذاری کمیسیون اقتصادی»، مهمترین طرح ها و لوایحی که در دستور کار مجلس دهم قرار داشت ولی به هر دلیل در کمیسیون یا صحن مجلس به سرانجام نرسید، معرفی شده و پس از آن پیشنهادات مرکز پژوهش ها در خصوص مهمترین اولویت های تقنینی مجلس یازدهم که در حیطه وظایف و موضوعات کاری کمیسیون اقتصادی قرار می گیرند، تشریح شده است. بخش چهار به معرفی مهمترین اولویت های نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم اختصاص دارد. بررسی عملکرد مجالس گذشته و تمرکز بیش از حد آنها بر مقوله قانونگذاری، مرکز پژوهش ها را به این نتیجه رساند که لازمه ایفای نقش جدی کمیسیون های مجلس در مقوله نظارت بر حسن اجرای قوانین، طراحی یک ساختار مناسب با تقسیم کار روشن به منظور بهره برداری مناسب از ابزارهای نظارتی مجلس است. به همین دلیل در این بخش ابتدا ساختار پیشنهادی مرکز پژوهش ها برای بهبود عملکرد نظارتی کمیسیون ارائه می شود و سپس مهمترین احکام قانونی که نیازمند توجه ویژه کمیسیون اقتصادی است و پیگیری نظارتی این کمیسیون را می طلبد، معرفی خواهد شد. امید است این مجموعه گزارش ها اثر مفیدی در تعیین اولویت های کاری و ارتقای عملکرد تقنینی و نظارتی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم داشته باشد.

چکیده مهاجرت ورزشکاران مسئله ای است که با توجه به اثرگذاری فرهنگی ـ اجتماعی موضوع و پرداختن جریان های رسانه ای و افکار عمومی به آن و پذیرش تابعیت بیگانه دارای اهمیت است؛ به ویژه آنکه این موضوع ابزاری است که در جنگ نرم دشمن علیه ملت ایران و بالاخص تضعیف روحیه امید و اعتماد به نفس جوانان و نوجوانان این سرزمین بهکار می رود. علل مهاجرت ورزشکاران را می توان در دو دسته کلی عوامل مدیریتی (وضعیت اقتصادی کشور و به تبع آن ورزش، پرداختن افراطی مدیران ورزش به رشته فوتبال و کم اعتنایی به سایر رشته های ورزشی مدال آور، بی توجهی مسئولان به مسائل معیشتی ورزشکاران، فقدان نظام جامع بیمه ای و رفاه اجتماعی ورزشکاران ناشی از نبود نظام باشگاه داری، نبود لیگ های حرفه ای و منسجم و کارآمد در رشته های ورزشی المپیکی، کیفیت و کمیت حداقلی امکانات، زیرساخت ها و تجهیزات ورزشی در برخی رشته های ورزشی، پشت خط ماندن ورزشکاران و اختلاف نظر با مسئولان فدراسیون یا کادر فنی) و عوامل سیاسی (تلاش منافقین و معاندین جمهوری اسلامی ایران برای مهاجرت ورزشکاران ایران) دسته بندی کرد. راهکارهای حل مسئله مهاجرت ورزشکاران را می توان در سه دسته تشویقی، تنبیهی و سیاستی ارائه داد که ازجمله راهکارهای تشویقی می توان به «ارائه تسهیلات بانکی مصوب در حوزه مسکن، اشتغال و ازدواج برای ورزشکاران مشمول قانون سرباز قهرمان به میزان دو برابر افراد غیرورزشکار»، ارائه تسهیلات زمین به ارزش معاملاتی و تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل تأسیسات ورزشی به ورزشکاران المپیکی و قهرمانان جهان در رشته های ورزشی هدف و نیز واگذاری حق بهره برداری و یا مالکیت اماکن و تأسیسات ورزشی تکمیل شده و نیمه تمام به آنها (تشویق سرمایه گذاری نخبگان ورزشی در کشور) و «عضویت دارندگان مدال المپیک در مجمع عمومی فدراسیون ورزشی رشته مربوطه به مدت چهار سال و عضویت دائمی دارندگان مدال طلای المپیک در مجامع فدراسیون ها» اشاره کرد. راهکارهای تنبیهی می تواند مشتمل بر «کسب تعهد از ورزشکاران ملی رشته های ورزشی مبنی بر اینکه پذیرش تعهد کشورهای بیگانه به منزله ترک تابعیت جمهوری اسلامی ایران قلمداد می شود و مطابق مفاد ماده (989) قانون مدنی می شود» و «کسب تعهد از ورزشکاران تیم های ملی مبنی بر ارائه خدمت مدیریتی یا آموزشی در حوزه ورزش مربوطه به میزان مدت زمان فعالیت در تیم های ملی جمهوری اسلامی ایران» باشد و راهکارهای سیاستی بارز شامل «تصویب قانون «نظام جامع باشگاه داری» و «نظام ورزش حرفه ای» برای پیش بینی نظام بیمه ای و رفاه اجتماعی و اشتغال پایدار ورزشکاران و سامان بخشی و رونق بخشی به فعالیت های ورزش حرفه ای که در هفت رشته قابلیت سرمایه گذاری دارد و منجر به تأمین ورزشکاران نخبه در این رشته ها خواهد شد»، «اصلاح نظام «جذب و تربیت مربی» و «سامانه پرورش مدیران ورزشی» در راستای ایجاد یک آینده ورزشی روشن برای قهرمانان فعلی»، «اصلاح حکم قانونی ممنوعیت کمک به ورزش حرفه ای (موضوع ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه) به نحوی که با تأیید و تصویب شورای عالی ورزش کشور امکان حمایت دولت از باشگاه های حرفه ای فعال در ورزش های پایه و مدال آور فراهم گردد» و «مکلف نمودن وزارت ورزش و جوانان به هزینه کرد 50 درصد از اعتبارات موضوع کمک های فنی و اعتباری برای ورزشکاران رشته های ورزشی کشتی، وزنه برداری، جودو و…» می شود

چکیده در پی شیوع گسترده ویروس کووید 19 در کشور و لزوم فزایش ظرفیت های تشخیص بیماری و تأمین نیاز به اقلام بهداشتی نظیر ماسک، دستکش، ژل ضدعفونی و سایر موارد مرتبط، شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت اقدامات مؤثر و امیدآفرینی را آغاز نمودند. هرچند برخی از این فعالیت ها به بار نشسته و برخی در آغاز یا میانه راه قرار دارد، اما تجربه مواجهه با کووید 19، انگیزه ها و توانمندی های محققان کشور و شرکت های فناور را برای حل مشکلات اساسی و رفع بحران ها آشکار ساخت. تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیست بوم نوآوری کشور در مواجهه با کرونا، لزوم توجه و حمایت به فعالیت های نوآورانه را بیش از پیش آشکار ساخت. پژوهش ها و گزارش های منتشر شده نشان می دهد در سایر کشورها نیز آسیب پذیری و لزوم حمایت از کسب وکارهای نوپا (استارت آپی) مورد تأکید قرار گرفته است. مهم ترین اقدام اکثر کشورها ارائه وام های کم بهره یا کاهش نرخ بهره، امهال بازپرداخت وام ها و تخفیف های مالیاتی بوده است. همچنین در برخی دیگر از کشورها نیز برای کاهش هزینه های ثابت شرکت ها، سیاست کوچک سازی موقتی شرکت را با ارائه کمک هزینه های معیشتی یا دستمزد دنبال می کنند. این گزارش با معرفی ظرفیت هایی که شرکت های دانش بنیان و نوآور برای مقابله با بیماری کرونا ایجاد کرده یا درحال ایجاد آن هستند، به بررسی عملکرد متولیان اصلی حمایت از فعالیت های دانش بنیان شامل معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت پژوهش و فناوری وزرات علوم، تحقیقات و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و در ادامه، پیشنهاد اقدامات کوتاه و بلند مدت مورد نیاز می پردازد.

چکیده هدف این گزارش بررسی اقدامات دولت کره در حمایت از صنعت ماشین سازی و احصای تجربیات موفق آن برای تدوین بسته های حمایتی از صنعت ماشین سازی کشور است. کره جنوبی، همواره در دهه های اخیر، در تولید، صادرات و واردات ماشین آلات و تجهیزات، جزء 10 کشور پیشرو بوده است. دولت کره برای رسیدن به این جایگاه، از ابزارهای سیاستی مختلفی بهره گرفته و توانسته است با هوشمندی، از منابع و توان بخش خصوصی در جهت اجرای سیاست های متنوع خود در راه توسعه این صنعت، منتفع شود. براساس یافته های این گزارش، ازجمله این ابزارها، می توان به وضع و پیاده سازی قوانین مختص این رشته صنعت اشاره کرد، که در بازه سال های 1960 تا 2010، بالغ بر ده قانون مختلف برای حمایت از ماشین‏سازی، تصویب و اجرا کرده که نشان از مداومت و پیوستگی سیاست ها برای دستیابی به هدف توسعه ای دارد. همچنین ایجاد نهادهای واسط و مؤسسات تحقیقاتی تخصصی (ازجمله انجمن صنعت ماشین سازی، تعاونی مالی ماشین سازی، مرکز تبادل و حراج ماشین آلات، مؤسسه آموزش فناوری، مؤسسه تحقیقات و بازرسی ماشین آلات کره، انجمن تحقیقات فناوری ماشین سازی، بنیاد ارتقای مشترک صنعت ماشین سازی و انجمن صنعت تجهیزات کارخانه ای کره جنوبی) و واگذاری اختیارات لازم به آنها و مشوق های خاص صادراتی، از دیگر اقدامات دولت کره‏ جنوبی برای رشد ماشین‏سازی در این کشور است. شایسته ذکر است که موفقیت این سیاست ها مستلزم به کارگیری مجموعه ای از سیاست های کلان اقتصادی از جمله سیاست توسعه صادرات و ثبات اقتصاد کلان نیز بوده است.

چکیده بنا بر اعلام مقامات رسمی وزارت بهداشت، موج جدید اپیدمی کرونا در فصل پاییز و زمستان اوج می گیرد، همزیستی کووید 19 با ویروس شایع آنفولانزا در این فصول، شرایط کنترلی و مهار بیماری را به مراتب سخت تر خواهد کرد. عمده ترین اقدام دستگاه های متولی آموزش عالی کشور در مواجهه با شیوع ویروس کرونا در نیم سال دوم سال تحصیلی 1399-1398، تعطیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و استفاده از آموزش های از راه دور بود. گزارش حاضر قصد دارد به منظور آمادگی بیشتر دانشگاه ها جهت حفظ سلامتی دانشگاهیان در سال تحصیلی 1400-1399 از یک سو و کمک به بهبود کیفیت آموزشی و برقراری عدالت آموزشی ازسویی دیگر، ملزومات بازگشایی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را مورد توجه قرار دهد.

چکیده حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مقابله با اقدامات جنایتکارانه رژیم اشغالگر قدس یکی از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته بوده است. بر همین اساس مواد متعددی در قوانین و اسناد بالادستی به حمایت از مردم مظلوم فلسطین اختصاص داده شده است. علاوه بر قانون اساسی و اسناد بالادستی، با توجه به دغدغه های مسئولان نظام نسبت به اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و ماهیت استکبارستیزانه انقلاب اسلامی، قوانین متعددی ازجمله قوانین «الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین»، «تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه»، «حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین» و «اعلام روز 29 دی ماه به عنوان روز غزه نماد مقاومت فلسطین» تصویب شده است. همچنین در راستای مقابله با اقدامات خصمانه رژیم اشغالگر قدس و کاهش خلأهای تقنینی در این حوزه، در تاریخ 11 دی ماه 1398 پیش نویس طرح دوفوریتی «تشدید مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی» متشکل از 16 ماده توسط کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین جهت اظهارنظر کارشناسی به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع شد. اظهارنظر کارشناسی معاونت سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش ها به کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین ارسال شد. در نهایت طرح با انجام برخی اصلاحات و اعمال برخی از نظرات مرکز پژوهش ها، در تاریخ 23/02/1399 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این طرح با قید دو فوریت در صحن مجلس به تصویب رسید و برای بررسی کارشناسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد. با توجه به اهمیت موضوع و قید دوفوریتی بودن طرح، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در روزهای 24 و 27 اردیبهشت ماه 1399 با حضور دستگاه های مربوطه، جلساتی را برای بررسی طرح مذکور برگزار کرد و با انجام اصلاحاتی آن را در 16 ماده در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1399 به تصویب رساند.

چکیده بحران شیوع ویروس کرونا علاوه بر تهدید گسترده و عمیقی که برای سلامت جامعه ایجاد کرده است، همه فعالیت های جمعی از جمله فعالیت های اقتصادی و صنعتی را نیز متأثر ساخته به نحوی که ابعاد همه گیری این بیماری و تبعات آن با همه بحران های پیشین قابل مقایسه نبوده و ضروری است آثار این موضوع بر حوزه های حیاتی و استراتژیکی مانند صنعت برق که زیرساخت شریان اقتصادی است، مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی برای مقابله با آثار خطرناک آن ارائه شود. مهم ترین آثار احتمالی شیوع کرونا بر «عرضه برق» عبارتند از: « اختلال در زنجیره تأمین تجهیزات صنعت برق و سوخت مورد نیاز نیروگاه ها»؛ « اختلال در اجرای پروژه های احداث، نگهداری و تعمیرات» و «ناپایداری شبکه تولید، انتقال و توزیع برق و بروز خاموشی». در سمت تقاضای برق نیز «کاهش تقاضا و تغییر الگوی مصرف بخش های مختلف در کوتاه مدت» و «آثار افزایش ناگهانی مصرف در صورت کنترل بحران کرونا در میان مدت»، از پیامدهای احتمالی کرونا بر صنعت برق است. مقابله با این آثار نیازمند به کارگیری مجموعه ای از سیاست ها و اقدام های فرابخشی و بخشی است که به عنوان پیشنهاد ارائه شده است.

چکیده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از خرداد 1395 شروع به کار کرد. موضوع این گزارش مرور مهمترین اقدامات مجلس شورای اسلامی (تقنینی و نظارتی) است. شایسته است به دو نکته مقدماتی اشاره شود: اول، بخشی از مصوبات در همه دوره های مجلس، موافقتنامه های بین المللی است که در این گزارش جز برخی موارد راهبردی (مانند موافقتنامه پاریس یا مقابله با تأمین مالی تروریسم) به سایر مصادیق متعارف اشاره نشده است. دوم، اصلاح اساسی متن و تصویب قانون برنامه ششم توسعه یکی از دستاوردهای مجلس دهم محسوب می شود که در تمام حوزه های این گزارش مورد توجه قرار گرفته است و به منظور عدم تکرار در ذیل هر بخش، لازم است در مقدمه بدان اشاره شود. دولت با وجود تکلیف قانونی در قانون برنامه و بودجه کشور مبنی بر لزوم ارائه لایحه برنامه توسعه و با لحاظ این نکته که سیاست های کلی برنامه ششم توسعه نیز توسط رهبری ابلاغ شده بود با تفسیری از اصول 126 و 134 قانون اساسی تنها به ارائه احکامی از برنامه ششم توسعه به مجلس پرداخت که آنها را نیازمند اجازه قانونی می دانست. لایحه دولت با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه» که عنوانی جدید در تاریخ قوانین برنامه توسعه کشور محسوب می شد، تنها مشتمل بر 35 ماده بود. مجلس شورای اسلامی نیز به جای استفسار قانون در مورد تکلیف قانونی دولت در ارائه لایحه برنامه توسعه یا رد کلیات آن لایحه، در نهایت تصمیم به تکمیل لایحه و تصویب آن گرفت و بدین ترتیب در عین حال که لایحه برنامه 35 ماده داشت در نهایت قانون برنامه ششم توسعه با 124 ماده مشتمل بر 876 حکم قانونی به تصویب رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هنگام تصویب برنامه ششم توسعه همانند برنامه های قبلی، با تصویب احکام متعددی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی سعی در حل و فصل بسیاری از مشکلات کشور در این حوزه ها داشتند ه البته با حاکم شدن شرایط تحریمی و کمبود منابع نتایج آن در این مرحله قابل ارزیابی نیست. با لحاظ کردن نکات فوق و در نظر داشتن این نکته که هدف این گزارش صرفاً ارائه عملکردی آماری یا توصیفی از فعالیت های مجلس دهم نبوده است می توان بیان کرد که گزارش حاضر عملکرد تقنینی و نظارتی مجلس دهم در حوزه های سیاسی، اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی ـ اجتماعی و قضایی ـ حقوقی را که از دیدگاه پژوهشگران این مرکز حائز اهمیت بوده و در قالب مهمترین قوانین و عملکرد نظارتی مجلس فهرست شده است ارائه کرده است. بر این اساس در این گزارش بر حسب اهمیت برخی از قوانین، چکیده ای از دلایل در دستور کار قرار گرفتن موضوع طرح یا لایحه، اهداف تصویب آن و محتوای قانون تبیین می شود. در ذیل هر حوزه نیز به دو دسته عملکرد های تقنینی (مصوب در صحن و مصوب در کمیسیون یا ارسالی برای صحن) و عملکردهای نظارتی (تحقیق و تفحص، قرائت گزارش های نظارتی، سؤال و استیضاح) کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی اشاره خواهد شد. ترتیب تقطیع آن بر اساس ساختار معاونتهای پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است.

چکیده کشور کره جنوبی با نام رسمی جمهوری کره در بخش جنوبی شبه جزیره کره و در شرق قاره آسیا واقع شده است. این کشور کوهستانی با مساحت ۹۹۶۴۶ کیلومترمربع از غرب در کنار دریای زرد و از شرق در مجاورت دریای ژاپن (دریای شرق) قرار دارد. در جنوب این شبه جزیره، تنگه کره و دریای جنوب چین واقع شده اند. همچنین از شمال با کشور کره شمالی هم مرز است. پایتخت آن سئول نام دارد و جمعیت آن در سال ۲۰۱۷ در حدود 3/51 میلیون نفر برآورد شده است. در 6 دهه اخیر، کشور کره جنوبی دومین رشد اقتصادی سریع دنیا را تجربه کرده است و به طور کلی یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را در اختیار دارد (سث، ۲۰۱۷). کره جنوبی دارای یک اقتصاد قدرتمند با درآمد بالا و پایدار با یک بازار توسعه یافته است که با توجه به این مشخصات، اقتصاد این کشور به ببر آسیا شهرت یافته است. اقتصاد کره از اوایل سال ۱۹۶۰ تا اواخر سال ۱۹۹۰، سریع ترین رشد را در بین اقتصاد کشورهای دنیا داشته و تا سال ۲۰۰۰ نیز از سریع ترین اقتصادهای دنیا از منظر رشد اقتصادی بوده که تاکنون این روند حفظ شده است. امروزه اقتصاد موفق کره جنوبی الگویی برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه است. کره جنوبی اکنون اقتصاد توسعه یافته و ۸/۱۵۳۱ میلیارد دلاری دارد و یکی از اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) است و ازسوی بانک جهانی جزو اقتصادهای دارای درآمد بالا و از دیدگاه صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از اقتصادهای پیشرفته طبقه بندی شده است (بانک جهانی، ۲۰۱۸). همچنین سئول، پایتخت این کشور، یکی از 10 شهر برجسته اقتصادی و مالی جهان است. براساس بررسی های انجام شده، یکی از مهم ترین دلایل توفیق کشور کره جنوبی در نیل به اهداف توسعه ای، وجود EPB است. نهاد فراقوه ای مذکور طی سال های فعالیت خود از طریق بهره گیری حداکثری از توان و ذخیره دانش نخبگان داخلی و مشاوران خارجی، توانست از طریق ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی های خردمندانه، کره جنوبی را از یک کشور توسعه نیافته به کشوری پیشتار در امر توسعه مبدل سازد. در مطالعه حاضر تلاش شده است با توجه به نقش پررنگ EPB در فرایند توسعه کشور کره جنوبی، به منظور بهره گیری از تجربه این نهاد فراقوه ای، ضمن ارائه تاریخچه ای از برنامه ریزی در اقتصاد کره جنوبی، ساختار و وظایف EPB مورد واکاوی قرار گیرد.

چکیده در گزارش حاضر، آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش های مختلف حمل ونقل در ایران با تمرکز بر حمل ونقل شهری و جاده ای (برون شهری) مورد بررسی قرار گرفت. براساس داده های موجود می توان مهم ترین آثار بحران کرونا بر بخش حمل ونقل را در چند دسته کلی مطرح کرد: 1. مسائل مربوط به ادامه فعالیت حمل ونقل همگانی و رعایت همزمان پروتکل های بهداشتی ازجمله فاصله گذاری اجتماعی که چالش اصلی پیش رو به حساب می آید. 2. کاهش تقاضای حمل ونقل که کاهش درآمد بخش دولتی، شهرداری ها و بخش خصوصی مانند کاهش درآمد عوارضی ها، امداد خودروها، مجتمع های رفاهی بین راهی، جایگاه داران سوخت، کاهش درآمد از جرائم راهنمایی و رانندگی و کاهش درآمد بخش حمل ونقل عمومی از یک طرف و افزایش هزینه هایی مانند استفاده از مواد ضدعفونی کننده، پایش سلامت کارکنان و افزایش حجم ارایه خدمات به ویژه برای شهرداریهای کلانشهرها را به دنبال داشته است. با ادامه دوره شیوع بیماری و طولانی شدن آن، مسئله کاهش درآمد و افزایش هزینه ها همچنان ادامه خواهند داشت. 3. چالش اشتغال بخش حمل ونقل اعم از رانندگان و کارکنان و بروز مشکلات معیشتی برای رانندگان، متضرر شدن شرکت های حمل ونقل، مشکلات برای پیمانکاران و ... 4. پیش بینی آثار منفی بر کل اقتصاد ایران در صورت طولانی شدن تعطیلی و کاهش فعالیت های اقتصادی با توجه به سهم بالا و قابل توجه بخش حمل ونقل در کاهش ستانده کل اقتصاد (تولید کل) 5. آثار مثبت در بخش حمل نقل: علی رغم چالش های پیش آمده، فرصت هایی نیز برای بخش حمل ونقل ایجاد شده است که ازجمله آنها می توان به کاهش مصرف سوخت، کاهش تصادفات رانندگی، فرصت برای اصلاح ساختارهای معیوب بخش حمل ونقل و اجرای اقدام هایی مانند توزیع ساعات کاری مشاغل، استفاده از سرویس ویژه، و به طور کلی کاهش سفرهای روزانه اشاره کرد. برای کاهش تبعات کرونا، راهکارها و اقداماتی با ملاحظات مختلف ازجمله اینکه بتوانند در دوره 6 ماه تا یک سال کارایی داشته باشند به شرح زیر پیشنهاد می شود: 1. اقدامات فیزیکی مانند ضدعفونی کردن وسایل نقلیه عمومی، نظارت بر نیروی کار، فاصله گذاری اجتماعی (مانند نشانه گذاری صندلی ها، محل ایستادن و صف خریداری بلیت اتوبوس و مترو) و اقدامات آموزشی و فرهنگ سازی، مجموعه ای از اقدامات فوری هستند که انجام آنها در دوران شیوع بیماری، دائمی بوده و تا پایان دوران شیوع بیماری، همواره باید انجام شوند. 2. حمل ونقل شهری: چالش اصلی، پاسخگویی همزمان به تقاضای حمل ونقل، در اثر از سرگیری تدریجی فعالیت های روزانه، و رعایت فاصله گذاری اجتماعی است. در این راستا، دو مسئله جدی در کلان شهرها، اولاً نحوه ادامه فعالیت حمل ونقل همگانی در شهر و ثانیاً دسترسی حومه ای به کلان شهرها است. در این راستا، پیشنهادهایی به شرح زیر مطرح می شود: o توزیع ساعات کاری مشاغل که راهکاری کم هزینه و امکانپذیر است. o طراحی سرویس ویژه با رعایت فاصله گذاری لازم است. با توجه به الزام کارکنان دولت برای حاضر شدن در سر کارها، می توان در گام اول، راه اندازی سرویس ویژه برای کارکنان دولت را آغاز کرد و در ادامه آن را برای استفاده عموم نیز توسعه داد. o فعالیت خطوط مترو یک چالش جدی است. تعطیلی کل یا حتی برخی از خطوط برای طولانی مدت ممکن نیست. اما شاید بتوان به تعطیلی برخی ایستگاه ها و ایستگاه های تبادلی فکر نمود. کاهش مطلوبیت از طریق کاهش خدمات (مثل تعطیلی برخی ایستگاه ها) در میان مدت ممکن است کارا باشد. o در خطوط اتوبوسرانی پرتقاضا (شامل خطوط BRT و سایر خطوط)، امکان تعطیلی کل یا حتی برخی خطوط برای طولانی مدت وجود ندارد. اضافه کردن ناوگان باید در دستور کار قرار گیرد. امکان تعطیلی خطوط کم تقاضا و استفاده از ناوگان آن و نیز استفاده از ناوگان آزاد بخش خصوصی برای سرویس دهی با فاصله گذاری اجتماعی می تواند مورد توجه قرار گیرد. o لغو کوتاه مدت طرح های ترافیکی و بازنگری در این طرح ها در بلند مدت با توجه به شرایط تأمین ظرفیت حمل ونقل عمومی با رعایت فاصله گذاری پیشنهاد می شود. 3. در شهرهای کوچک و خارج از محدوده کلان شهری، توسعه شیوه های پیاده روی و دوچرخه سواری و به طور کلی آموزش و توصیه به کاهش سفرهای روزانه مورد تأکید بیشتری است. 4. حمل ونقل جاده ای: مسئله اصلی کاهش تقاضای سفرهای بین شهری و متضرر شدن شرکت های حمل ونقل است. استفاده از حمایت های مالی دولت و در عین حال ارائه خدمت ازسوی ناوگان برون شهری برای کوتاه مدت و میان مدت به خصوص برای پاسخگویی به سفرهای حومه ای پیشنهاد می شود. به طور کلی، مطالعه مسائل و راهکارهای این بخش همچنان جای تأمل بیشتری دارد. 5. حمایت های مالی دولت از بخش های آسیب دیده در بازه زمانی شیوع بیماری، امری لازم است اما باید توجه داشت که با توجه به محدود شدن شدید منابع مالی دولت به دلایلی مانند مسائل اقتصاد جهانی، تحریم ها، کاهش قیمت نفت، آثار اقتصادی بحران کرونا، تبعاً باید به کاهش هزینه های سنگین از جمله به تعویق افتادن توسعه آزادراه ها، احداث خطوط مترو و ابرپروژه های شهر توجه نمود. 6. انجام فراخوان و مذاکره با بخش خصوصی و کمک گرفتن از بخش خصوصی به ویژه استارت آپ های دارای راهکار باید مورد توجه باشد. 7. در بلند مدت باید به برنامه ریزی کاربری زمین و کاهش وابستگی به سفرهای طولانی آونگی توجه شود. گفتنی است که مدت اعتبار پیشنهادهای فوق، بسته به میزان طولانی شدن دوران شیوع بیماری متفاوت است که توضیحات مفصل تری در این خصوص در متن گزارش (فصل چهارم) ارائه شده است. به طور کلی، راهکارهای پیشنهاد شده، تنها یک فهرست اولیه است که جزئیات هر یک نیاز به بررسی و مطالعه بیشتر و دقیق تری دارد. باید توجه کرد که اپیدمی کووید-19 پدیده پیچیده ای است که سرنوشت و روند گسترش آن به سادگی قابل پیش بینی نبوده و برای ارزیابی دقیق تأثیر ویروس کرونا بر اقتصاد و به طور خاص بخش حمل ونقل، نیاز به اطلاعات زیادی وجود دارد که به دلیل نوپدید بودن این ویروس هنوز داده های لازم تولید نشده است. ازاین رو، رصد مسائل و چالش ها و نیز راهکاریابی و ارزیابی آنها باید به طور دائم مورد توجه باشند. درنتیجه، ادامه پژوهش درخصوص آثار کرونا بر بخش حمل ونقل پیشنهاد می شود. همچنین، باید توجه کرد که در این گزارش، اثر حمل ونقل بر شیوع کرونا مورد بررسی قرار نگرفته است که این موضوع نیز قابل بررسی است.

چکیده • عوامل اثرگذار در افزایش 5 درصدی متوسط قیمت نفت در هفته منتهی به 4 مه 2020 عبارتند از: الف) کاهش شدید در تعداد دستگاه های دکل حفاری آمریکا و رسیدن به رکورد کمترین تعداد در هشتاد سال اخیر؛ ب) کاهش محدودیت های تردد و قرنطینه در بسیاری از کشورها؛ ج) کاهش میزان تولید نفت ازسوی تولیدکنندگان آمریکایی و همچنین کشورهای موسوم به اوپک پلاس؛ • بر اساس گزارش شرکت گازپروم روسیه 8/6 درصد از درآمدهای این شرکت و 17 درصد از سود خالص آن در سال 2019 کاسته شده است. این کاهش درآمد ناشی از افت فروش گاز (افت 3 درصدی از مجموع رقم 507 میلیارد متر مکعب در سال 2019) و تأثیرات کاهش قیمت جهانی گاز بوده است. • شیوع ویروس کرونا سطح تقاضای برق اروپا را 14 درصد کاهش داد و به همین ترتیب از تقاضای گاز و زغال سنگ مورد نیاز برای تولید برق در نیروگاه ها نیز کاسته شد. • هم زمان با کاهش قیمت نفت، تقاضا برای ذخیره سازی نفت در فجیره افزایش یافت.