ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده جزیره آشوراده و تالاب میانکاله از باارزش ترین زیست بوم شمال کشور است که به علت تنوع گونه های جانوری و گیاهی بعضاً منحصربه فرد به عنوان پناهگاه حیات وحش ثبت شده است. در دو دهه اخیر با توجه به ظرفیت های اقتصادی و جاذبه های زیست محیطی این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی و داشتن پتانسیل های بالقوه در جذب گردشگران داخلی و خارجی، دولت های مختلف برنامه های توسعه گردشگری منطقه را در نظر داشته اند. درنهایت پس از تصویب طرح گردشگری منطقه در دهه 80 و اخذ مصوبات و تأییدیه های مورد نیاز در دهه 90 شمسی، پروژه گردشگری منطقه وارد فاز طراحی و اجرا شد که باعث حساسیت و پیگیری سمن ها، کارشناسان و اساتید حوزه محیط زیست کشور شد. درنهایت دادستان کل کشور در راستای احیای حقوق عامه به این مسئله ورود کرده و دستور توقف اجرای طرح را صادر کرد. نظر به اهمیت و کارکردهای مهم زیست محیطی تالاب میانکاله و مناطق پیرامون شامل جزیره آشوراده که در زمره مناطق حفاظت شده، ذخیره گاه زیست کره و پناهگاه حیات وحش به حساب می آیند، براساس نشریه شماره 257 سازمان برنامه و بودجه کشور (دستورالعمل تهیه طرح مناطق تحت حفاظت)، این منطقه امکان بهره برداری گسترده و متمرکز نظیر استفاده های تفرجگاهی و گردشگری ندارد. علاوه بر این، طرح گردشگری مذکور در تضاد با مفاد کنوانسیون تنوع زیستی است که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است. لذا با توجه به موارد مورد اشاره و سایر قوانین و آیین نامه های مربوط (نظیر مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی)، لازم است با توجه به اقلیم آسیب پذیر منطقه از هرگونه تنش زیست محیطی وارده جلوگیری به عمل آید و تلاش های نهادهای ذی ربط معطوف به افزایش تاب آوری و پایداری زیستی منطقه شود. بنابراین اجرای طرح گردشگری مذکور مخالف قوانین و ضوابط مربوطه ارزیابی می شود.

چکیده یکی از حوزه های مهم و تأثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی در کشور، صادرات غیرنفتی است که می تواند از مجاری مختلفی، بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد. اقتصاد ایران که به واسطه درآمدهای نفتی و نوسانات عمده آن نتوانسته است آن گونه که باید بخش غیرنفتی خود را بهبود دهد، می تواند در شرایط تنگنای درآمدهای نفتی از جایگزینی صادرات غیرنفتی برای جبران صادرات نفتی بهره ببرد و این اقدام از ضروریات اقتصاد کشور برای گذار به یک اقتصاد سالم و با درآمدهای پایدار است. برای شتاب بخشیدن به صادرات غیرنفتی باید به ماهیت ساختار موجود و سپس ایجاد تحول ساختاری در حوزه صادرات توجه کرد. در شرایط فعلی و با توجه به وجود انواع مشکلات در صادرات کالا به واسطه تشدید تحریم ها نمی توان انتظار رشد چندانی را در سال جاری برای صادرات غیرنفتی داشت، اما با توجه به شعار سال مبنی بر جهش تولید، دولت می تواند اقداماتی را برای تغییر این روند و افزایش صادرات غیرنفتی انجام دهد. نکته مهم در ارتباط با افزایش صادرات غیرنفتی در ایران این است که در شرایط فعلی که تحریم های خارجی و همچنین انتشار ویروس کرونا موجب کاهش بیشتر تقاضای داخلی اقتصاد شده است، می توان با استفاده از افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش تقاضای کل را تا حدودی تقویت و همچنین کمبود ارز ناشی از کاهش صادرات نفتی، را جبران نمود و درنتیجه تا حدود زیادی مشکلات فعلی و نیاز به منابع ارزی را برطرف کرد. در یک نگاه می توان گفت صادرات غیرنفتی دارای مشکلات متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمان سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و ... است. تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام های مهم سیاستگذاری تجاری کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث می شود صادرکنندگان امکان برنامه ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند. بنابراین یکی دیگر از مهم ترین مشکل صادرات غیرنفتی کشور این است که سیاست های تجاری کشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بیشتر با کشورهای هدف تجاری نیست. به عبارت دیگر اگرچه طی سال های اخیر اقدامات متعددی انجام شده است، اما آمار صادرات غیرنفتی کشور متناسب با ظرفیت های بالقوه اقتصادی کشور نبوده و نیست. برای اینکه بتوان به طور بنیادی و بلندمدت تأثیرگذاری صادرات غیرنفتی را در حوزه تولید مشاهده کرد، باید بعد از اصلاحات ساختاری (اصلاح و تقویت قوانین و مقررات، فرایند ها و سامانه های تجارت خارجی)، بخش هایی از اقتصاد کشور که مزیت دارد را شناسایی و تولیدات با فناوری بالا را در آن بخش ها ساماند هی کرد؛ در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت مهمی دارد. گام بعدی در راستای انتقال فناوری استفاده از روش های مختلف ازجمله فعال شدن دستگاه دیپلماسی کشور است تا بتواند با کاهش مشکلات تحریمی، واردات فناوری مورد نیاز برای جهش تولید را تسهیل نموده و سطح رقابت پذیری کالاهای داخلی را در حد قابل قبولی در سطح استانداردهای رقابت پذیر بین المللی ارتقا دهد. بازاریابی فعال گام دیگری است که نیازمند فعال شدن حداکثری سازمان توسعه تجارت و معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه کشور است. به طوری که این دو سازمان باید با اتکا به رایزنان بازرگانی کارامد و متخصص، بازاریابی فعال صادراتی را درخصوص محصولات داخلی انجام دهند. علاوه بر این تلاش های دیپلماتیک ازجمله نشست های مستمر، ادواری و مشترک مسئولان و فعالان اقتصادی ایران و کشورهای عمده طرف تجاری جهت تبادل نظر و امکان سنجی نحوه و زمینه های همکاری های تجاری، برای بی اثر کردن تحریم ها دارای اهمیت کلیدی است. وجود بازارهای جایگزین که امکان مبادله با آنها در شرایط تحریم وجود داشته باشد و همکاری و عضویت در اتحادیه های منطقه ای دارای سود متقابل تجاری برای طرفین و شناسایی بازارهای جایگزین برای بازارهای فعلی و گسترش روابط تجاری برای محصولات داخلی نیز می تواند بسیار مؤثر باشد. البته باید توجه داشت صرفاً توافق تجاری مشکل صادرات را حل نمی کند و مشکلات مربوط به حوزه نقل و انتقال ارز، زیرساخت های مورد نیاز حمل و نقل، تبادلات بانکی و ... بر حجم تجارت مؤثر هستند و توافق تجاری این مسائل را شامل نمی شود که نیازمند توجه به این حوزه هاست. درنهایت می توان بیان کرد برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران و تأثیر آن بر جهش تولید در کشور علاوه بر اقدامات جاری و کوتاه مدت که به آنها اشاره شد، اقدامات ساختاری و نهادی در حوزه تجارت نظیر تعیین مزیت های صادراتی کشور و سرمایه گذاری در تولید این کالاها باید در اولویت قرار گیرد.

چکیده نقش مجالس قانونگذاری به عنوان رکن اصلی تقنین در کشورها بر کسی پوشیده نیست. بنابراین شفافیت در این نهاد، به جهت اهمیت نقش آفرینی در تعیین حق و تکلیف مردم و تنظیم روابط اجتماعی ضروری به نظر می رسد. از مهمترین ابعاد شفافیت مجلس، انتشار اطلاعات رأی گیری در مجلس و شفافیت آرای نمایندگان است. در همین راستا «طرح شفافیت آرای نمایندگان» در مجلس یازدهم مشتمل بر 6 بند اعلام وصول شد. طرح مزبور با پیش بینی امکان حضور نماینده صداوسیما در کمیسیون ها و تهیه گزارش، به دنبال شفاف نمودن عملکرد کمیسیون های مجلس است؛ علاوه بر این در این طرح به لزوم انتشار عملکرد نمایندگان در تصویب طرح ها و لوایح به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت و حضور، غیاب، تأخیر و مأموریت تصریح شده است. همچنین طراحان سازوکار و نحوه مخفی نمودن رأی گیری در جلسات صحن علنی را نیز پیش بینی نموده اند. علی رغم درج بخش قابل توجهی از الزامات شفافیت آرا در طرح پیشنهادی، مواردی نیز در این زمینه قابل ذکر است که پیش‌بینی آنها در قالب مواد پیشنهادی ضروری به نظر می رسد. بر این اساس علاوه بر تعیین سازوکار غیرعلنی نمودن جلسات کمیسیون، از آنجا که باید اصل بر شفافیت آرای نمایندگان در جلسات علنی کمیسیون باشد، لازم است نحوه مخفی نمودن رأی گیری در کمیسیون مشخص شود، ضمن آنکه زمان و کیفیت انتشار مشروح مذاکرات صحن علنی و جلسات علنی کمیسیون ها با امکان داده پردازی فراهم گردد. علاوه بر آن می بایست عملکرد کمیسیون در بررسی طرح ها و لوایح، سؤالات و تذکرات به مسئولان ذی ربط و عملکرد اعضا در هیئت ها، مجامع و شوراها مورد تأکید قرار گیرد. شایان ذکر است انتشار حضور، غیاب، تأخیر و مأموریت نمایندگان نیز با قابلیت خوانش رایانه ای می تواند منجر به افزایش کارآمدی سازوکارهای پیش بینی شده جهت شفافیت عملکرد مجلس باشد.

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده نظام اداری و مالی ورزش قهرمانی و حرفه ای کشور فاقد ضابطه مشخص و مدون قانونی به ویژه در حوزه منابع و مصارف مالی است. مطابق بندهای «7» و «11» قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری، فدراسیون های ورزشی و کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک به عنوان نهاد یا مؤسسات عمومی غیردولتی شناخته می شوند که عهده دار وظایف و خدماتی هستند که جنبه عمومی دارد و می بایست بیش از پنجاه درصد بودجه سالیانه آنها از محل منابع غیردولتی تأمین گردد. از یک سو، کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک دارای ردیف متفرقه و مستقل در قوانین بودجه سنواتی هستند و مشخص نیست بیش از 50 درصد بودجه سالیانه آنها از کجا و چگونه و تا چه میزان تأمین می شود و ازسوی دیگر فدراسیون های ورزشی از محل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان و کمیته های مزبور هرساله اعتباراتی به صورت کمک دریافت می کنند. مطابق یک برآورد، بیش از 60 درصد بودجه وزارت ورزش و جوانان در قالب کمک به هیئت های ورزشی (که ماهیت حقوقی و نحوه اداره و تشکیلات آنها در نظام قانونگذاری نامشخص است) و به فدراسیون های ورزشی هزینه می شود. در حالی که میزان بودجه و نیز درآمد سالیانه و نحوه هزینه کرد منابع مزبور (ارزی یا ریالی) این نهادها چندان قابل محاسبه، ارزیابی، بازرسی و ردیابی نیست. بررسی های ضمنی نشان می دهد که علی رغم افزایش این هزینه ها و درآمدهای فدراسیون فوتبال، نتایج کسب شده فوتبال ایران در راهیابی به جام جهانی، المپیک و نتایج تیم ملی در جام ملت های آسیا و همچنین نتایج باشگاه ها در لیگ قهرمانان آسیا سیر نزولی دارد. ازسوی دیگر، وضعیت قرارداد بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی در هر دو سطح فدراسیون ها و باشگاه ها و همچنین مربیان خارجی با فدراسیون در مدت 20 سال اخیر و به ویژه 10 سال اخیر و تعهدات باشگاه ها و فدراسیون در قبال قراردادهای منعقد شده بسیار اسفناک است.

چکیده در صدر ماده (1) «طرح تشکیل کمیته (ستاد) جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی» مقرر شده است: «به منظور تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری داخلی برای حمایت، نظارت و تسهیل امور رونق تولید و اشتغال و اتخاذ تصمیمات لازم در چارچوب سیاست های کلی نظام، قوانین و مقررات و ارائه پیشنهاد، کمیته (ستاد) جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی در استان به ریاست استاندار و در شهرستان ها به ریاست فرماندار با عضویت نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوط که به اختصار کمیته (ستاد) نامیده می شود، تشکیل می شود». در ماده (2) آن نیز پیش بینی شده که درخواست های سرمایه گذاری برای اشتغال یا تولید در دبیرخانه کمیته، دریافت و ثبت شده و به دستگاه های اجرایی ارجاع خواهد شد و حداکثر ظرف مدت سه هفته از تاریخ ارجاع، جلسه با حضور سرمایه گذار و دستگاه مربوط، حسب مورد ابتدا در فرمانداری ها و سپس در استانداری تشکیل می شود. در صورتی که متقاضی واجد شرایط لازم برای اخذ مجوز باشد، در همان جلسه مجوز لازم صادر می شود. در تبصره «2» ماده (2) نیز تصریح شده است چنانکه مورد مطرح شده نیازمند تصمیم گیری در سطح ملی باشد، موضوع پس از تأیید کمیته، از طریق وزیر کشور «جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به هیئت وزیران تقدیم می شود». این طرح، بدون ملاحظه مفاد متعدد قانونی ناظر بر صدور مجوزهای کسب وکار در طول سال های اخیر، تدوین شده که برخی از آنها در گزارش حاضر آمده است. با توجه به نظام پیچیده مجوزها در کشور، به نظر می رسد به هیچ وجه امکان قانونی و عملی بررسی و صدور مجوزها ظرف سه هفته در کمیته هایی در استان ها یا شهرستان ها ـ به نحوی که در طرح ارائه شده پیش بینی شده ـ وجود ندارد. حتی نظام قانونی سامان دهی مجوزها و دستگاه های متعدد ستادی نیز همچنان قادر به تسهیل و تسریع صدور مجوزها نبوده اند و با نقایص و موانع متعددی مواجه اند. علاوه بر این، چنین ستادی نمی تواند رأساً از صلاحیت صدور مجوز برخوردار باشد. ازسوی دیگر، ضرورت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، به ویژه تسهیل و تسریع مجوزهای صدور کسب وکار، سبب ایجاد نهادهای متعدد شده است؛ ازجمله «شورای برنامه ریزی استانی» (براساس صدر ماده (31) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» (مصوب 10/11/1395)، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» (طبق ماده واحده «قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوب 21/3/1397))، «ستاد اقتصاد مقاومتی» و ستاد مرکزی و ستادهای استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه. با توجه به نهادها و ستادهای موجود در کشور که وظایف و اختیارات آنها به نحوی به موضوع حمایت از تولید و سرمایه گذاری مربوط است، به نظر می رسد در جهت خلاف طرح پیشنهادی، باید به سمت ادغام و کاهش نهادهای موازی و هم عرض گام برداشت و بدین وسیله، کارایی و اثربخشی سیاست ها و قوانین مربوط را افزایش داد. با توجه به ترکیب و همچنین وظایف اختیارات مصرح در ماده (31) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» برای شورای برنامه ریزی استان، به نظر می رسد مناسب ترین نهاد برای ایفای کارکردی که ارائه دهندگان طرح مد نظر دارند، شورای مذکور باشد، اما در سطح ملی، طبق ماده واحده «قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» می تواند کارکردهای برشمرده شده در طرح را برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری، انجام دهد. براساس آنچه گفته شد، رد کلیات طرح مورد بررسی پیشنهاد می شود.