ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده شاخص قیمت مصرف کننده در اسفندماه 1398 نسبت به آذرماه این سال، حدود 3/5 درصد رشد داشته که این رشد، نرخ تورم نقطه به نقطه اسفندماه 1398 نسبت به اسفندماه 1397 را به 22 درصد و نرخ تورم کل را به 34/8 درصد رسانده است. نرخ تورم در زمستان 1398، تحت تأثیر عوامل متعددی بوده است. کمترین نرخ تورم ماهیانه برای دی ماه با 0/8 درصد بوده که بخشی از این کاهش نرخ تورم، ناشی از افزایش قابل توجه نرخ تورم در آذرماه (3/4 درصد) بوده است. اما مجدداً نرخ تورم در دو ماه بهمن و اسفند روند افزایشی داشته است. نگاهی به عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد که تقریباً هیچ یک از عوامل بلندمدت که متأثر از سیاست های پولی و مالی است، در جهت کاهش نرخ تورم در سال 1398 نبوده است. نقدینگی با سرعتی بیشتر از نرخ رشد نقدینگی میانگین اقتصاد ایران رشد داشته و در آذرماه 1398 نسبت به ماه مشابه سال قبل، حدود 28 درصد افزایش یافته است. همچنین کسری بودجه نسبت به قبل بیشتر شده است. میزان استفاده دولت از انتشار اوراق برای تأمین مالی کسری بودجه نیز در سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته و در سال 1398 و به موجب مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، حدود 90 درصد بیشتر از مقادیر پیش‎بینی شده در قانون بودجه، اوراق فروخته شده است. همچنین نگاهی به نسبت نقدینگی به شاخص قیمت نشان می دهد که در بیشتر ماه های سال 1398 (تا آذرماه که آمار نقدینگی منتشر شده) نرخ تورم با نرخ رشد نقدینگی برابر بوده، یعنی با مسامحه می توان گفت همه نقدینگی افزایش یافته بر نرخ تورم تخلیه شده است. در میان عوامل کوتاه مدت نیز، افزایش نرخ ارز در زمستان 1398 موجب رشد شاخص کالا و به خصوص کالاهای بادوام شده، اما شیوع ویروس کرونا در ماه های پایانی سال 1398، تا حدی موجب کاهش نرخ تورم در اسفندماه شده است. کاهش 1/30 درصدی تعداد تراکنش های شبکه شاپرک در اسفندماه نسبت به بهمن ماه، در حالی که در سال 1397 در اسفندماه نسبت به بهمن ماه رشد 14/32 درصدی داشته است، نشان از کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش نرخ تورم نسبت به روندهای انتظاری داشته است. وضعیت نرخ تورم در سال 1399، مانند سایر متغیرهای اقتصادی، بسیار تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا و نحوه مدیریت کسری بودجه قرار خواهد داشت. شیوع ویروس کرونا و افزایش کسری بودجه دولت می تواند به رشد پایه پولی منجر شود. از طرف دیگر، کاهش ذخیره قانونی که در راستای آزادسازی منابع مورد نیاز بانک ها برای اعطای تسهیلات حمایتی کرونا صورت گرفته نیز ضریب انبساط نقدینگی را افزایش داده و درنتیجه پایه پولی افزایش یافته می تواند با شدت بیشتری به نقدینگی تبدیل شود و در میان مدت اثرگذاری بیشتری بر نرخ تورم خواهد داشت. در مقابل، انتظار می رود رکود ناشی از کرونا و به خصوص کاهش قابل توجه تقاضا، تا حدی از سرعت گردش پول کاسته و مانع از تخلیه اثر کامل نقدینگی بر تورم شود. رشد بازار سرمایه (سهام) نیز ازجمله مواردی است که می تواند بین رشد نقدینگی و نرخ تورم برای مدتی ازجمله در سال 1399 فاصله ایجاد کند. در صورتی که عرضه جدید متناسب با تقاضای بازار صورت گیرد، بخشی از نقدینگی برای مدتی جذب این بازار شده و درنتیجه از پیامدهای تورمی آن کاسته خواهد شد. با این حال باید توجه داشت که چنین فرایندی تنها برای کوتاه مدت میسر خواهد بود و در صورتی که اقتصاد رشدی متناسب با نقدینگی نداشته باشد، با پایان یافتن عرضه های جدید، بازار سهام نیز نمی تواند پاسخگوی نقدینگی افزایش یافته باشد. درمجموع برای سال 1399، در حالی که عوامل بلندمدت، ازجمله کسری بودجه شدید دولت، همچنان افزایش نرخ تورم را پیش‎بینی می کنند به نظر می رسد که برخی عوامل کوتاه مدت مانند کاهش تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین رونق بازار سهام باعث شود تا نرخ تورم (رشد CPI) در سال 1399 متناسب با رشد نقدینگی پیش نرود.

چکیده

چکیده افزایش ارتقای دانش عمومی در مورد میزان بدهی های دولت، شرکت های دولتی و سایر نهادهای عمومی می تواند در بلندمدت به افزایش حساسیت مردم نسبت به میزان و چگونگی اخذ درآمد از پایه های درآمدی دولت از یک سو و مراقبت از میزان و چگونگی خرج کرد منابع جمع آوری شده از سوی دیگر، و در نهایت ارتقاء انضباط مالی دولت منجر شود. این انضباط و حساسیت عمومی می تواند مدیریت و کنترل سقف بدهی های دولت را تسهیل کند. دستاورد دیگر چنین فرایندی می تواند تعهد بیشتر به انضباط در تسویه بدهی های دولت از محل درآمدهای آتی، چه از منابع حاصل از نفت و چه منابع دیگر باشد. مسیر آتی بدهی عمومی مسیر آتی بدهی های دولت و پایداری آن به چند متغیر کلان اقتصادی وابسته است. از آنجایی که بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت از طریق استقراض تأمین می شود، لذا رابطه مستقیم میان ناپایداری بدهی های دولت (و شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی) و کسری بودجه برقرار است. با افزایش تورم بدهی های داخلی دولت ارزش حقیقی کمتری خواهند داشت، درنتیجه رابطه تورم و پایداری بدهی دولت معکوس است. تقویت رشد اقتصادی نیز موجب افزایش پایداری بدهی های دولت و کاهش شاخص بدهی به تولید ناخالص داخلی می شود. آخرین عامل اصلی و مؤثر بر پایداری بدهی های دولت نرخ سود است. با افزایش این نرخ هزینه استقراض مجدد دولت بالا رفته و لذا پایداری بدهی های دولت تضعیف می شود. برآوردهای کارشناسی نشان می دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1398 (براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی) حدود 48 درصد و در سال 1399 در حدود 52 درصد خواهد بود. این ارقام براساس برآورد مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی به ترتیب به 34 و 37 کاهش پیدا می کند. مرکز پژوهش ها برای تقویت دانش عمومی در حوزه نسبت های مرتبط با بدهی های عمومی دولت، اپلیکیشن آنلاینی را تهیه و در دسترس عموم قرار داده است. اپلیکیشن تعاملی آنلاین زیر، داشبورد ساده نحوه محاسبه این نسبت براساس سناریو های مختلف و در سال های پیش رو است که به صورت ساده برای استفاده عمومی طراحی شده است. کاربران می توانند فروض خود را برای متغیرهای آتی اقتصادی وارد کرده و تغییر در مسیر آتی بدهی عمومی را در آدرس (http://rc.majlis.ir/publicdebt) ملاحظه کنند.

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده هدف اصلی این گزارش، آسیب شناسی نظام، ساختار و فرایندهای انبارداری و قبض انبار در ایران و ارائه راهکارهایی جهت تدوین مواد قانونی لازم در قالب لایحه تجارت یا قانون مستقل در حوزه انبارداری و قبض انبارهاست، تا آسیب های شناسایی شده، مبتنی بر تجربه کشورهای موفق در حوزه انبارداری برطرف شود. در سال های اخیر بسیاری از کشورها به معرفی یا اصلاح سیستم انبارداری و قبض انبار خود پرداخته اند که این تجربیات می توانند به عنوان یک الگوی موفق، برای کشور مورد توجه قرار گیرند. با توجه به تجربه موفق کشورهای بررسی شده در گزارش فائو، بحث قبض انبار در اکثر کشورهای دنیا به صورت یک قانون ملی تصویب شده و نهاد های نظارتی و اجرایی در این زمینه وزارت کشاورزی یا وزارت صنعت بوده است؛ همچنین قوانین موجود در این کشورهای موفق، کلیه الزامات مربوط به صدور مجوز انبارداری، قبض انبار، بررسی انطباق انبارها با الزامات تعیین شده، وظایف گردانندگان انبار و دارندگان قبض انبار، نحوه معاملات قبض انبار و تعیین مجازات تخطی از وظایف انبارداری را به تفصیل بیان کرده است. اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و اداری انبارداری در کشور و راه اندازی سیستم قبض انبار مزایای بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت و صنایع مختلف به ویژه بخش کشاورزی از این مزایا منتفع خواهند شد. مهم ترین مزایای اصلاح نظام انبارداری را می توان ارتقای استانداردهای انبارداری، کاهش اتلاف برداشت تولیدکنندگان، تخصصی کردن کسب وکار انبار و ایجاد هاب تجمیع و عرضه محصولات تولیدی برشمرد؛ همچنین انجام آن می تواند به صورت غیرمستقیم زمینه را برای استانداردسازی کالاها، بستر معاملات با مشارکت تولیدکنندگان خُرد و درنتیجه فروش محصولات به قیمت مناسب تر و کاهش فاصله قیمت از تولید تا مصرف کننده نهایی و نیز بستر توثیق کالاها و درنتیجه تسهیل دسترسی به اعتبارات و تضمین منافع وام دهندگان را فراهم نماید. در بررسی نظام انبارداری مشاهده می شود با وجود نقش برجسته این نظام در اقتصاد ایران، در سطح کلان و در نظام حقوقی و دولتی نسبت به این مسئله مهم، توجهی جدی صورت نگرفته است. در سال 1340 در ایران هیئت وزیران وقت، تصویبنامه ای به جهت تأسیس «شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی» مصوب کرد که نیازمند به روزرسانی و تدوین مجدد است. زیرا با توجه به اینکه هیچ نهاد نظارتی تخصصی در حوزه انبارداری شکل نگرفته و سیستم قبض انبار مرکزی نیز ایجاد نشده است، این امر نشان می دهد عدم آگاهی نهادهای مسئول از مزایای سیستم قبض انبار باعث شده است که هیچ انباری به دنبال ثبت شرکت انبارداری و برخورداری از مزایای این سیستم نباشد. در حال حاضر در کشور نهادهای درگیر انبارداری به صورت مستقل و طبق دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی خود در زمینه انبار عمل می کنند. اتحادیه انبارداران به عنوان نهاد خصوصی این بخش فقط در نقش صنفی برای ارائه نرخ نامه های انبارداری عمل کرده و قدرت نظارتی و عملیاتی در حوزه انبارداری کشور ندارد. تجربه پیشین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و همچنین تجربیات اخیر شرکت بورس کالای ایران در زمینه انبارها فضا را برای ایجاد یک نظام یکپارچه انبارداری و به روزرسانی قانون انبار در کشور فراهم کرده است. در شرایط کنونی، اکثر انبارهای موجود در کشور به صورت سنتی و بدون نظارت نهاد خاصی فعالیت می کنند؛ این امر مشکلات عدیده ای ازجمله تسهیل در امر قاچاق و احتکار کالا را به همراه داشته است. چالش های اصلی حوزه انبارداری در کشور را به طور خلاصه می توان به شرح ذیل طبقه بندی کرد: الف) عدم اجرای مفاد قانون تأسیس انبارهای عمومی مصوب سال 1340 هیئت وزیران، ب) چندبخشی بودن نظام انبارداری، ج) نبود ضوابط یکپارچه در مورد تجهیزات و استانداردهای مناسب انبار، د) ضعف ساختاری و عملکردی سامانه جامع انبارها، هـ) فقدان نهاد نظارتی متولی انبار داری. شاید تاکنون بی توجهی به تصویبنامه سال 1340 کشور را از مزایای سیستم انبار و قبض انبار سال ها دور کرده باشد، اما اکنون وقت آن رسیده است برای توسعه سیستم قبض انبار و تطبیق آن با شرایط جدید کشور گام مؤثری برداشته شود. در این راستا به روزرسانی و تدوین قانون انبارداری و قبض انبار ضروری بوده و با تعیین نهاد نظارتی قوی، ایجاد سامانه انبارداری و قبض انبار یکپارچه در کشور و اطلاع رسانی در زمینه مزایای سیستم قبض انبار برای متولیان این فعالیت، راه برای توسعه کشور و بهره برداری از مزایای سیستم قبض انبار باز می شود. با اجرای دقیق و درست این قانون، می توان در زمره کشورهای موفق جهان در حوزه انبارداری و قبض انبار قرار گرفت. با توجه به آسیب های موجود و مطالعات فائو در حوزه قوانین انبارداری، ضروری است چارچوب قانونی جدید و مستقلی در حوزه انبارداری و قبض انبار تدوین شود. این قانون باید مقررات مرتبط با اجزای کلیدی خاص که در ذیل ارائه شده را دربرگیرد: • دامنه کاربرد قانون: در قانون می بایست مشخص شود که برای چه کالا یا کالاهایی قبض انبار را می توان صادر کرد. • نهاد اجرایی: در قانون می بایست نهاد مدیریت کننده سیستم قبض انبار و حدود اختیارات و وظایف آن مشخص شود. • صدور مجوز و نظارت بر انبارها: لازم است قانون، سازمان و نهادی را برای صدور مجوز انبار، بازرسی انبارها و بررسی انطباق آنها با الزامات تعیین کند. • تضامین عملکرد انبارها: چارچوب قانونی می بایست شامل انواع اقدامات برای تضمین عملکرد انبارها باشد. بیمه اجباری، وثیقه، ضمانتنامه و صندوق تضمین ازجمله اشکال رایج تضمین در انبارها هستند. • حقوق و تعهدات طرفین قرارداد: تعهد انباردار در ذخیره سازی محصول برای دوره توافقی و ترخیص کالا در زمان ارائه قبض انبار توسط قانون مشخص می شود. • وضعیت حقوقی و قالب قبض: با توجه به سیستم حقوقی کشور، درخصوص قبض انبارهای کاغذی، ممکن است قبض های یک قسمتی یا دو قسمتی تعریف شود. قبض انبار یک قسمتی، حق مالکیت و حق توثیق کالاها، هر دو را شامل می شود. قبض انبار دو قسمتی شامل گواهی مالکیت و گواهی توثیق به صورت جداگانه می شود. مناسب است که در وضع موجود، برای کشور قبض الکترونیکی و ثبت الکترونیکی مبنا قرار گیرد. • شکل و جزئیات قبض: قانون یا مقررات و آیین نامه های ذیل آن می بایست اطلاعات قبض شامل مشخصات محصولات سپرده شده و جزئیات شرایط توافقنامه را تعیین کند. • ثبت قبض: قانون می تواند نهادی را موظف کند یک سیستم ثبت مرکزی برای قبض انبار ایجاد کند و شرایط ثبت و نگهداری را مشخص نماید. • مبادله و انتقال قبض: قانون می بایست شرایط قبض انبارهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله را مشخص کند. • تسویه و ترخیص محصولات ذخیره شده: در قانون می بایست تعیین شود که صاحب کالا یا بستانکار در چه شرایطی می توانند کالاها را از انبار با ارائه قبض و پرداخت هزینه انبارداری، ترخیص و دریافت کنند. • رویه اجرایی و اولویت تعهدات در صورت نکول: در صورتی که صاحب کالا از قبض انبار برای توثیق کالا استفاده کرده باشد و به عنوان وام گیرنده نکول کند و نتواند تعهدات خود را در مقابل بانک یا نهادی دیگر ایفا نماید، قانون مشخص می کند که چگونه تسهیلات دهندگان می توانند طلب خود را با آزادسازی محصولات ذخیره شده در انبار به دست آورند. • جرائم و مجازات: قانون می بایست برای تخلفات در زمینه انبارداری و قبض انبار، جرائم و مجازات را تعیین کند. • شرایط مجوزدهی به انبارها الف) الزامات زیربنایی انبار: این الزامات شامل تعیین شرایط ساختمان، امنیت، امکانات دفتری، سیستم توزین، نمونه برداری و تعیین کیفیت محصول، سیستم تمیزکن و خشک کن برای محصولات کشاورزی، سیستم حمل ونقل و ذخیره سازی و تهویه و... است. ب) الزامات انباردار: توانایی مدیریتی، پشتوانه مالی قوی و عدم سوءپیشینه انباردار و موارد مشابه تعیین شود. ج) الزامات کارکنان انبار: آموزش در جهت توزین و درجه بندی کالاها، کدگذاری کالاها، توانایی کار با کامپیوتر و سامانه انبار و هر آنچه در انبار نیاز است که توسط کارکنان انبار انجام شود باید در قوانین یا مقررات تعیین گردد. د) تضامین عملکرد انبار: انبار باید برای کسب مجوز انبارداری مواردی نظیر بیمه، وثیقه یا سایر تضامین را به نهاد مربوطه ارائه دهد تا بدین صورت از حقوق امانت گذاران و وام دهندگان حفاظت شود. هـ) مقررات اجرایی و هزینه های ذخیره سازی: چگونگی اداره انبار و فعالیت آن و نرخ تعرفه های انبار برای نگهداری محصولات از مواردی است که باید در مقررات مشخص شود. انتظار می رود با تصویب قانون درخصوص انبارداری و قبض انبار، ضمن کمک به مبارزه با قاچاق و احتکار کالا، نظام انبارداری کشور، سهم و نقش آفرینی بیشتری در اقتصاد ملی داشته باشد.

چکیده حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه های حکمرانی است که در چند دهه گذشته کمتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته است. براساس محور نوزدهم از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از مهم ترین راهبردهای سیاستگذاری کشور است؛ براساس این بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی «شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاستگذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است. کم توجهی به راهبردهای پیشگیرانه جهت جلوگیری از اقدامات و فعالیت های فسادزا موجب شده است تا به جای حذف زمینه های فساد، برای کشف آن، هزینه های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود. برای مثال در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سال های اخیر آمده است که این فرد 170 هزار تراکنش مالی در قالب 219 حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش 14 هزار میلیارد تومان داشته است. این معضل در ارتباط با اغلب مشاغل هم وجود دارد و تراکنش های مرتبط با فعالیت های شغلی، با حساب های شخصی انجام می شود و رهگیری آن دشوار است. مهم تر آنکه بخشی از فعالیت های اشخاص حقوقی نیز از طریق حساب های شخصی اشخاص حقیقی انجام می شود. همچنین در سال های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت های منحل شده درحال فعالیت بوده و نیز گردش های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب های کودکان خردسال یا اشخاص مسن درحال انجام است. همچنین گردش مالی عمده اقدام های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و... در نظام مالی کشور انجام می شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده است؛ به عبارت دیگر می توان گفت حکمرانی بدون بهره برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است. خوشبختانه در سال های اخیر این رویکرد به تدریج تغییر کرده است و درحال حاضر یکی از مهم ترین برنامه های اقتصادی کشور تقویت حکمرانی در حوزه ریال است. منظور از حکمرانی در حوزه ریال آن است که حاکمیت از ظرفیت هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش های بانکی برای اداره کشور ایجاد می کند، استفاده کند. این امر مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام های بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی است که به حاکمیت این امکان را می دهد که: • اولاً، تراکنش های خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) را محدود کند. • ثانیاً، در ارتباط با هر تراکنش بانکی، از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد. • ثالثاً، در ارتباط با تراکنش های با مبالغ قابل توجه، دقیقاً بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است. • رابعاً، بتواند با استفاده از اطلاعات به دست آمده، حقوق عامه، اعم از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی) و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری نماید. به تعبیر دیگر می توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می تواند فضای اقتصادی کشور را شفاف تر کرده و ظرفیت سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقا دهد. افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیت های بانک ها و مؤسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه ای، فراهم کردن امکان اخذ مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و تأمین مالی فعالیت های تروریستی و به تبع افزایش امنیت ملی، اصلاح نظام حمایتی کشور به منظور کاهش اختلاف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل کمک می کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه ها خواهد شد. شایان ذکر است در سال های گذشته قوانین و مقررات متعددی در این حوزه توسط مجلس شورای اسلامی، دستگاه های مختلف دولتی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای عالی مبارزه با پولشویی، شورای پول و اعتبار و ... تصویب شده است. قانون اصلاح قانون صدور چک، بند «ح» تبصره «16» قانون بودجه سال 1398، قانون پایانه‎ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و دستورالعمل شفافیت تراکنش های اشخاص، نمونه هایی از تحولات قانونی و مقرراتی اخیر در حکمرانی ریال هستند که وظیفه اصلی ارکان حاکمیت، اعم از مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی، پیگیری اجرایی شدن آنهاست؛ علاوه بر این موارد، استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد شخصیPIT) ) می تواند نقش مؤثری در افزایش شفافیت اقتصادی داشته باشد. موضوع قابل توجه آنکه حکمرانی در حوزه ریال نیازمند زیرساخت اطلاعاتی کامل، فراگیر، به روز و در دسترس در حوزه های مختلف، اعم از اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباطات آنها، اطلاعات اقتصادی اعم از شغل و درآمد، اطلاعات اقامتی، اطلاعات مالی و بانکی، اطلاعات دارایی ها و مبادلات آنها و... است. همچنین زیرساخت به اشتراک گذاری امن اطلاعات موجود بین ذی نفعان و نیز استفاده از فناوری های پیشرفته اعم از داده کاوی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و... جهت تحلیل و نتیجه گیری از انبوه اطلاعات موجود، امری ضروری است.

چکیده گزارش حاضر، به بررسی وضعیت امنیت سرمایه گذاری در ایران در سال 1398 بر اساس میانگین سنجش پی درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران» در فصول سال 1398 می پردازد. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز بالغ بر 26 هزار پرسشنامه تکمیل شده توسط فعالان اقتصادی نمونه از همه استان های کشور برای مجموع چهار فصل سال 1398، وضعیت امنیت سرمایه گذاری در سال 1398 را به تفکیک 31 استان ، 38 مؤلفه ، 7 نماگر و 9 حوزه کسب وکار نشان می دهد. شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران برای سال 1398کمیّت 6/03 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص برای سال 1397 با کمّیت 6/27 محاسبه شده بود که نشان می دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در سال 1398 نسبت به سال قبل مناسب تر (بهتر) بوده است. یادآوری می شود شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز 1397 کمیّت 6/43 و در زمستان 1397 کمیت 6/18، در بهار 1398 کمیّت6/07 و در تابستان 1398 نیز کمیّت 6/07 بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری (کم شدن کمیّت شاخص) که از پاییز 1397 شروع شده بود، در تابستان 1398 متوقف و در پاییز 1398 (همزمان با بیثباتی های ایجاد شده در پی افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 1398) معکوس شد و به عدد 12/6 رسید. این شاخص در زمستان 1398، با کمّیت 5/84 مناسب ترین ارزیابی امنیت سرمایه گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند 1396 تاکنون بوده است. بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان 1398 در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفند ماه 1398، ویروس کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز 1399 عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسب وکارها به خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان 1398 و حتی میانگین آن در سال 1398 نسبت به سال ماقبل دور از انتظار است. در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، صرفاً وضعیت شاخص «امنیت سرمایه گذاری» را، آن هم براساس داده های آماری دردسترس و داده های پیمایشی دریافت شده از فعالان مشارکت کننده در پایش های فصلی امنیت سرمایه گذاری در 31 استان کشور، می سنجد نه وضعیت «فروش» بنگاه ها یا شرایط محیطی و وضعیت «محیط کسب وکار» در کشور. آنچه شاخص امنیت سرمایه گذاری می سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و ... است که به صورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا و عوامل خارجی دیگری همانند آن قرار ندارند. البته می توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه ای در بهار 1399، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار 1399 نسبت به زمستان 1398 بدتر شود. میانگین شاخص امنیت سرمایه گذاری در سال 1398 نسبت به سال 1397، وضعیت مناسب تری را نشان می دهد. بیشترین تغییر در نماگرهای هفت گانه شاخص امنیت سرمایه گذاری، در نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سال 1397 مشاهده می شود. شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و نرخ تورم در سال 1397 فضای التهاب و نااطمینانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که با کاهش دامنه و شدت نوسانات در سال 1398، آرامش نسبی در محیط کسب وکار ایجاد گردید و از شدت نااطمینانی ها کاسته شد. علاوه بر تأثیر مستقیم مؤلفه های ثبات اقتصاد کلان، تأثیر غیرمستقیم این ثبات نسبی، در مؤلفه های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه گذاری نیز مشهود است. تمامی 21 مؤلفه پیمایشی که مبتنی بر سنجش ادراک و ذهنیت فعلان اقتصادی است در سال 1398 نسبت به 1397، بهبود داشته اند. تغییرات این مؤلفه ها که عمدتاً ماهیت نهادی و زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی دارند در بلندمدت معنادار و قابل توجیه خواهند بود و تغییرات اندک در بازه زمانی کوتاه مدت یک ساله می تواند ناشی از تغییر نگرش و ذهنیت فعالان اقتصادی در اثر ثبات نسبی ایجاد شده در سال 1398 باشد. بنابراین اگرچه برخی شاخص هایی که ابعاد گسترده تری از محیط کسب وکار را رصد می کنند، ممکن است محیط کسب وکار ایران را در سال 1398 نسبت به سال قبل نامطلوب تر ارزیابی کنند، اما از نظر امنیت سرمایه گذاری که بخش مهمی از محیط کسب وکار تلقی می شود، می توان بهبود نسبی سال 1398 را در مقایسه با 1397 مشاهده کرد. هرچند ممکن است این روند بهبودی با توجه به شرایط جدید محتمل برای اقتصاد کشور در سال 1399 تکرار نشود، اما تحلیل دقیق آن نیازمند انجام پایش های سال 1399 و نتیجه گیری براساس میانگین آنها در ابتدای سال 1400 است. براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در 4 پیمایش فصلی سال 1398، براساس میانگین سالیانه، نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده اند از: 1. عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده (8/03)، 2. اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (7/93)، 3. عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده (7/89). و براساس میانگین سالیانه مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری برای سال 1398 نیز به این ترتیب بوده اند: 1. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (3/94)، 2. رواج توزیع کالای قاچاق (4/32)، 3. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (4/53). نکته قابل توجه آنکه ترتیب نامناسب ترین و مناسب ترین مؤلفه ها در سال 1398، عیناً مشابه سال 1397 بوده است. این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس میانگین شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری برای سال 1398، استان های تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد، نامناسب ترین وضعیت و استان های یزد، خراسان جنوبی و قم مناسب ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری داشته اند، درحالی که بر اساس میانگین شاخص امنیت سرمایه گذاری در سال 1397، سه استان تهران، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به ترتیب نامناسب ترین ارزیابی را در شاخص امنیت سرمایه گذاری به دست آورده بودند و سه استان خراسان جنوبی، قم و سیستان و بلوچستان، به ترتیب مناسب ترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایه گذاری کسب کرده بودند. براساس نتایج این مطالعه، برای سال 1398، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن بجز نفت و گاز مناسب ترین ارزیابی و حوزه صنعت نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری داشته است. انتظار می رود تهیه و انتشار این گزارش ها و پایش مستمر وضعیت امنیت سرمایه گذاری در کشور، به جلب توجه و حساسیت عموم مسئولان نسبت به این مغفول کلیدی در سیاستگذاری اقتصاد ایران، گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و تضمین حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران بینجامد. علاوه بر این، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر، مسئولیت پذیرتر و پاسخگوتر شده و گام های مؤثری در اجرای صحیح و مؤثر قوانین و مقررات بردارند.

چکیده یکی از ابزارهای ضروری برای سیاستگذاری کارآمد در نظام اقتصادی، دسترسی به آمارهای صحیح، به روز و جامع است. بازرگانی خارجی یکی از حوزه های مهم اقتصادی است که معمولاً سیاستگذاری در این زمینه با پیچیدگی خاصی همراه است. ازاین رو اهمیت دسترسی به آمارهای صحیح، به روز و جامع در آن دوچندان است. در ایران دستگاه های مختلفی در امر تولید و انتشار آمار بازرگانی خارجی دخیل هستند که مهم ترین آنها عبارتند از: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، مرکز آمار ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. نگاهی به تجربیات جهانی نشان می دهد ساختار نظام آماری کشورهای منتخب در زمینه بازرگانی خارجی دارای ویژگی های ذیل است: 1. آمارهای تجارت خارجی با وقفه کوتاه و برحسب تواترهای کمتر از یک سال (ماهیانه یا حداقل فصلی) منتشر می شوند. 2. آمارها در قالب های مناسب ازجمله اکسل (Excel) و به صورت یک داشبورد اطلاعاتی ارائه می شوند. 3. به غیر از انتشار داده ها در قالب کدهای HS، که برحسب کالاست، داده ها برحسب کدهای SITC نیز منتشر می شوند که به صورت تفکیک فعالیت است. علاوه بر این، اطلاعات برحسب طبقه بندی های دیگری نیز صورت می گیرد، ازجمله ISIC یا طبقه بندی های دیگری که از نظر اقتصادی اهمیت دارند. بررسی نظام آمار بازرگانی خارجی در ایران در مقایسه با تجارب موفق جهانی نشان می دهد: 1. اگرچه گمرک جمهوری اسلامی ایران از سال 1371 به بعد سابقه مناسبی از ارائه آمارهای تجارت برحسب کدهای HS دارد، اما طبقه بندی دیگری غیر از این آمارها ارائه نمی دهد. 2. اگرچه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز با استفاده از آمارهای خام گمرکی، اقدام به ارائه طبقه بندی های آمار تجارت خارجی برحسب کدهای فعالیت کرده اند، اما متأسفانه انسجام کافی و سازگاری مناسب در آمارهای مذکور دیده نمی شود. 3. وجود وقفه زمانی مؤثر در ارائه آمارها، یکی از اشکالات نظام آمار بازرگانی کشور است. 4. در بسیاری از موارد مشخص نیست محتوای آمار ارائه شده با آمارهای مشابه آن، چه تفاوت ها یا شباهت هایی دارد. 5. از دیگر نقاط ضعف نظام آمار بازرگانی خارجی کشور، عدم استمرار در تهیه و انتشار برخی از آمارهای مفید است. 6. از موارد مهم تفاوت بین نظام آمار بازرگانی خارجی در ایران و تجارب موفق دنیا، شکل، قالب و ساختار ارائه آمارهاست. متأسفانه در این زمینه در ایران ضعف های جدی وجود دارد. سازمان توسعه تجارت هنوز آمارهای منتشر شده را در قالب فرمت PDF ارائه می کند که به هیچ وجه مناسب نیست. 7. اگرچه آمارهای گمرک و مرکز آمار ایران در قالب فرمت Excel در دسترس هستند، اما برای آن هیچ گونه ساختار بانک اطلاعاتی یا داشبورد اطلاعاتی طراحی نشده است. در این زمینه تنها بانک مرکزی در قالب بانک اطلاعات سری زمانی آمارها را به صورتی مناسب ارائه می دهد. همچنین آمارهای سالیانه گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز آمار ایران هیچ یک در قالب یک سامانه و داشبورد مناسب اطلاعاتی ارائه نمی شوند. 8. یکی از موضوعات بسیار مهم در زمینه آمار، وجود اختلاف در اعداد و ارقام منتشر شده بین دستگاه های مختلف است. یکی از مصادیق اختلافات آماری، مربوط به طبقه بندی صادرات غیرنفتی است که توسط گمرک و بانک مرکزی ارائه می شود. بخشی از این اختلاف نیز ناشی از تفاوت در مأخذ دریافت آمار است که نمونه آن در اختلاف آمار صادرات پتروشیمی ازسوی گمرک و بانک مرکزی قابل مشاهده است. بخش دیگری از اختلافات نیز بین آمار مراجع بین المللی و آمارهای داخلی است. 9. ازجمله مشکلات دیگر نظام آمار بازرگانی خارجی کشور، احتمال بروز خطا به صورت ارزشگذاری غیرواقعی عملیات تجاری و ثبت آن به عنوان آمار بازرگانی خارجی است. یکی از عواملی که ممکن است زمینه شکل گیری خطا را فراهم کند، فرایند ارزشگذاری کالای تجاری در گمرکات است. به طور طبیعی این انگیزه وجود دارد که واردکنندگان برای کاهش میزان پرداخت عوارض و حقوق ورودی ارزش کالای وارداتی را کمتر از میزان واقعی آن اعلام کنند، اگرچه این انگیزه مختص تجار در ایران نیست. درخصوص کالاهای صادراتی نیز می توان مشابه این وضعیت را البته با شدت به نسبت کمتری تعریف کرد. در شرایط عادی خطاهای ناشی از ارزشگذاری غیرواقعی کالاها ممکن است چندان قابل توجه نباشد، اما شرایط خاص اقتصادی مانند آنچه در سال 1397 و بخشی از سال 1398 رخ داد می تواند انگیزه هایی را که موجب این خطاها می شوند، افزایش دهد. با توجه به یافته های این گزارش، می توان برخی پیشنهادها را برای بهبود و توسعه نظام آمار بازرگانی خارجی کشور به شرح ذیل ارائه کرد: 1. توسعه و تکمیل نظام آمار بازرگانی خارجی با محوریت سازمان توسعه تجارت ایران و با ویژگی های ذیل: الف) به روز و دارای فواصل مختلف زمانی (هفتگی، ماهیانه، فصلی و سالیانه) ب) در قالب فایل اکسل جهت انجام تحلیل های مختلف ج) اعلام تقویم انتشار آمارها و پایبندی به آن د) دارای شاخص های مختلف ازجمله شاخص های تمرکز و اکمال تجاری و رابطه مبادله هـ) قابلیت تعریف داشبورد و بانک اطلاعاتی و داشتن سری زمانی مناسب و) دارای طبقه بندی های مختلف کالایی، فعالیت و... تا جزئی ترین کد مربوطه 2. احیای آمارهای مفیدی که قبلاً در زمینه بازرگانی خارجی تهیه و منتشر می شدند. 3. بازبینی فرایند های ارزشگذاری گمرکی براساس روش های نوین در جهت افزایش صحت ارزیابی ارزش حقیقی کالاهای گمرکی. 4. رفع اختلاف بین ارقام و آمارهای ارائه شده توسط دستگاه های مختلف مرتبط با تجارت خارجی و یا ارائه توضیحات مستدل برای هریک از اختلافات آماری. شایان ذکر است، مجلس شورای اسلامی می تواند در قالب تصویب یک ماده واحده قانونی که اجرای پیشنهادهای فوق را الزام آور می کند، ضمانت اجرای پیشنهادهای مزبور را عملیاتی نماید.

چکیده

چکیده نوسانات و بی ثباتی قیمت ها در بازارهای مختلف، یکی از مهم ترین نگرانی های مردم و فعالان اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای سال 1399 تورم سالیانه روند صعودی گرفته و تورم ماهیانه نیز در تیرماه 1399 به بالاترین سطح خود از آبان ماه 1397 تاکنون رسیده است. بازار دارایی ها (مسکن، سهام و...) نیز جهش قیمتی تجربه کرده اند و قیمت یک واحد آپارتمان در تهران از ابتدای سال تاکنون 1/5 برابر شده است. سؤالی که پس از مشاهده این آمارها ایجاد می شود این است که چرا در این مقطع شاهد بی ثباتی بیشتری نسبت به سال 1398 هستیم و چه پدیده ای عامل اصلی این تشدید بی ثباتی است؟ آیا بازار سرمایه متهم اصلی است یا شیوع ویروس کرونا منجر به چنین وضعیتی شده است؟ کسری بودجه و افزایش نرخ ارز چه تأثیری داشته اند و... . این گزارش سعی کرده است در گام اول به سؤالات فوق پاسخ داده و علل اصلی تشدید بی ثباتی اقتصاد در ماه های آغازین سال 1399 را تبیین نماید. در گام بعدی پیشنهادهایی در سه افق کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور کاهش بی ثباتی ها ارائه کرده است. به صورت مختصر، تشدید بی ثباتی ها در سال 1399 به واسطه کاهش شدید صادرات نفت (در اثر تشدید تحریم ها)، کاهش صادرات غیرنفتی (به دلیل شیوع ویروس کرونا) و افزایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی اتفاق افتاده است. نرخ ارز در اقتصاد ایران به عنوان لنگر اسمی ایفای نقش می کند و پیشران انتظارات تورمی است. افزایش انتظارات تورمی موجب سرازیر شدن نقدینگی به سوی بازار دارایی ها (املاک و مستغلات، سهام، کالاهای بادوام و...) شده و زمینه ساز التهاب در این بازارها می شود. بانک مرکزی، در این شرایط، با تأخیر و تأنی در سیاستگذاری پولی، از ابزارهای موجود برای کاهش نوسانات اقتصاد کلان استفاده نکرد و اتفاقاً کاهش شدید نرخ سود بین بانکی، خود تشدیدکننده نوسانات گردید. برای مهار و جلوگیری از تشدید بی ثباتی اقدامات زیر در گزارش پیشنهاد شده است: در افق کوتاه مدت ـ افزایش نرخ سود بین بانکی ـ قرار دادن محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها ـ اجرای جدی تر پیمانسپاری (بازگشت ارز حاصل از صادرات) با کمک ابزارهای بانکی و مالی (ممنوعیت صدور ضمانتنامه یا اعطای تسهیلات و...) ـ پیگیری برای آزادسازی منابع ارزی کشور در افق میان مدت ـ کنترل نوسانات نرخ ارز به جای تلاش برای تغییر روند ـ احتیاط در مصارف ارزی و خودداری از تکرار اقداماتی نظیر ارز 4200 ـ توقف برداشت های مکرر از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه ای در افق بلندمدت ـ تعیین تکلیف بانک های ناسالم ـ اصلاح ساختار بودجه ـ اصلاح قانون پولی و بانکی کشور ـ تعریف چارچوب سیاست پولی و تغییر لنگر اسمی ـ افزایش اقتدار و اثربخشی نظارت بر بانک ها

چکیده

چکیده

چکیده کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دست تقسیم می شوند که ازجمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت بگیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می کنند. درواقع برای نیل به اهداف انعقاد این قبیل موافقتنامه ها، کشورهای طرف چنین معاهداتی باید بتوانند به قابل اتکا بودن، توانایی و کارکرد سیستم حقوقی یکدیگر اطمینان نمایند.

چکیده کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که ازجمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت گیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می کنند. درواقع برای نیل به اهداف انعقاد این قبیل موافقتنامه ها، کشورهای طرف چنین معاهداتی باید بتوانند به قابل اتکا بودن، توانایی و کارکرد سیستم حقوقی یکدیگر اطمینان نمایند.

چکیده کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که ازجمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومان، انتقال محکومان و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت گیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می کنند. در واقع برای نیل به اهداف انعقاد این قبیل موافقتنامه ها، کشورهای طرف چنین معاهداتی باید بتوانند به قابل اتکا بودن، توانایی و کارکرد سیستم حقوقی یکدیگر اطمینان کنند.

چکیده در تنظیم اسناد تخصیص شماره برای شناسایی هستارهای مختلف شامل اسناد، اشخاص و موجودیت ها سابقه ای طولانی دارد. اهداف در تخصیص شماره به هستارها متفاوتند، گاهی اعداد برای پنهان کردن هویت هستارها به آنها تخصیص داده می شوند، اما بیشتر اوقات و در کاربردهای شهروندی اعداد برای کمک به شناسایی سریع و بدون اشتباه هستار به کار گرفته می شوند، زیرا مثلاً نام و نام خانوادگی افراد و محل تولد و حتی زمان تولد آنها ممکن است یکسان باشد. همچنین تخصیص کد یکی از مهم ترین انواع شناسایی افراد و اطلاعات حیاتی آنهاست، که با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختارهای دولتی و کسب وکارها در سمت پیشخوان به یکی از ارکان مهم نظام احراز هویت الکترونیکی تبدیل شده است و در سمت پسخوان به زیرساختی برای همکاری و تبادل اطلاعات میان دستگاه ها در نظام استعلامات میان دستگاهی مبدل شده است. ازاین رو سامان دهی تخصیص و استفاده از کدها یکی از ارکان لازم برای داشتن دولت الکترونیک چابک و پایدار در تعاملات دولت، کسب وکارها و شهروندان است. در کشورهای مختلف تلاش هایی برای استفاده از کدهای واحد احراز هویت در جریان است و در این زمینه اقداماتی انجام شده است

چکیده هدف گزارش حاضر معرفی اجمالی زنجیره ارزش صنعت نساجی کشور و شناسایی برخی از چالش های تکمیل این زنجیره در کشور است. نتایج این مطالعه نشان می دهد تکمیل زنجیره ارزش صنعت نساجی از ابعاد مختلفی ازجمله اشتغالزایی و ارزش آفرینی، دستاوردهای بسیاری برای کشور دارد. برای مثال در صورت جایگزینی صادرات محصولات انواع فرش و کفپوش به جای مواد اولیه پتروشیمی مصرفی در این صنعت، به طور متوسط ارزش حدود پنج برابری عاید کشور می شود. ارکان زنجیره ارزش صنعت نساجی کشور را می توان به بخش تأمین کنندگان مواد اولیه، تبدیل کنندگان (تولید)، صنایع تکمیلی و بخش خدماتی و فروش طبقه بندی کرد. نتایج این گزارش نشان می دهد با وجود سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت نساجی ایران، این صنعت در بخش های مختلف زنجیره ارزش دچار گلوگاه و حلقه های مفقوده مهم و قابل ملاحظه ای است. به طوری که در بخش تأمین مواد اولیه، پنبه، پشم و سایر مواد سلولزی به عنوان مواد اولیه طبیعی و پلی استر، آکریلیک، پلی آمید و پلی پروپیلن از جمله مواد پتروشیمیایی مهم مورد مصرف در صنعت نساجی هستند. در بخش الیاف طبیعی، پنبه عمده ترین الیاف مصرفی در این صنعت است. تولید الیاف پنبه ایران حدود ۶۰ هزار تن (50 % نیاز داخل) است که با توجه به کمبود آن بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تن الیاف پنبه (عمدتاً از ازبکستان) وارد می شود. در بخش الیاف مصنوعی نیز برخی مواد از جمله پلی استر (ظرفیت اسمی حدود 550 هزار تن) و پلی پروپیلن را مجتمع های پتروشیمی کشور تولید می کنند، هر چند تولید داخلی برخی از این مواد ازجمله پلی پروپیلن کمتر از نیاز داخل است اما تعدادی از الیاف های مصنوعی مورد نیاز صنعت نساجی از جمله نایلون و آکریلیک در مجتمع های پتروشیمی کشور تولید نمی شود و نیاز کشور عمدتاً از طریق واردات تأمین می شود. به عنوان نمونه در حال حاضر نیاز کشور به الیاف آکریلیک حدود 115 هزار تن است که نزدیک به 100 درصد آن وارد می شود. در بخش فرایند تولید نیز با وجود اقدام های مثبت انجام شده، صنعت نساجی کشور با چالش هایی همچون کاهش سرمایه گذاری، متناسب نبودن ظرفیت های صنعتی ایجاد شده در طول زنجیره، فرسودگی ماشین آلات در برخی از بخش های صنعت نساجی (از کل تعداد واحد های بافندگی، ۴۵ درصد دارای عمر بالای ۲۰ سال هستند) مواجه اند. در بخش صنایع جانبی ازجمله صنعت رنگرزی ( به ویژه مواد اولیه) و تأمین ماشین آلات نیز عمده نیاز صنعت از طریق واردات تأمین می شود. در بخش فروش و صنایع نهایی مرتبط نیز میزان سرمایه گذاری پایین، قاچاق و واردات بی رویه، مشارکت ضعیف تولید کنندگان در زنجیره عرضه و برندسازی، ضعیف بودن تبلیغات و بازار یابی حرفه ای، بازارهای صادراتی محدود، مشکلات تأمین کمی و کیفی مواد اولیه، عدم توجه به صنعت مد و متناسب نبودن طراحی با نیاز بازار، مدیریت های سنتی و غیرعلمی و هدفمند نبودن حمایت های دولت از جمله چالش های صنایع پایین دستی در زنجیره ارزش صنعت نساجی است. در ادامه راهکار هایی از جمله افزایش تولید (سطح زیرکشت) پنبه در کشور، اصلاح نژاد پنبه تولیدی کشور (با در نظر گرفتن محدودیت کمبود آب در کشور، مدیریت عرضه محصولات در بورس کالا و تأمین حداکثری نیاز صنایع پایین دست، اصلاح آیین نامه ج‍زء «4» بند «الف» ماده (1) قانون الحاق بخشی از تنظیم مقررات مالی دولت (2) درخصوص تخصیص تخفیفات خوراک در طول زنجیره ارزش، مبارزه با ورود کالاهای قاچاق، توسعه صنایع نساجی و پوشاک برمبنای تمرکز بر تقویت و تکمیل خوشه های موجود، بازسازی و نوسازی صنایع نساجی و پوشاک به منظور جایگزینی ماشین آلات فرسوده، پشتیبانی و ارائه مشوق ها برای توسعه بخش رسمی (واحدهای صنعتی) صنعت نساجی و پوشاک و ایجاد مؤسسات خدمات پشتیبان صادرات و آموزش در زمینه صادرات در حوزه صنعت نساجی و پوشاک ارائه شد.