طرح «جهش تولید دانش بنیان» به منظور رفع موانع و مشکلات فعالیت و تولید و ایجاد تحول در این حوزه، به کمک تقویت چارچوب های قانونی، با شماره ثبت 56 مورخ 3/4/1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در دستور کار کمیسیون ها قرار گرفت. طرح اولیه با 33 ماده، ابتدا در کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی و سایر کمیسیون های فرعی مورد بررسی قرار گرفت. تدوین کنندگان طرح ضمن برگزاری جلسات تخصصی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، برخی اشکال ها را رفع کردند و تلاش شد طرح جهش تولید دانش بنیان به لحاظ تعداد مواد و نحوه نگارش، خلاصه و منسجم شود. در نهایت، طرح تصحیح شده به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع شد و مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت طرح مذکور با 16 ماده به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. با وجود تلاش برای تصحیح طرح، همچنان ایراد های مهمی به جای خود باقی مانده و حتی در مقایسه با طرح سابق ایرادهای جدیدی نیز افزوده شده است. برخی از ایرادهای مذکور عبارتند از: • تعداد زیاد مواد و بندهایی که همچنان ناظر به تصحیح یا افزودن مواردی به مواد و بندهای سایر قوانین کشور هستند؛ • توجه بیش از حد به جایگاه سازمانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و در مقابل نادیده گرفته شدن نقش، جایگاه قانونی و وظیفه سایر نهادها که در زنجیره تولید دانش بنیان نقش مؤثر دارند. • عدم انسجام و پراکندگی مواد با اهداف و موضوعات مشترک در طول طرح که نیاز به بازآرایی وجود دارد؛ • احتمال مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی در تدوین برخی اقدامات حمایتی توسط دولت؛ • تغییر تعداد زیادی از احکام سایر قوانین ذیل این طرح که خلاف سیاست های تنقیحی مجلس شورای اسلامی و مخل امر تنقیح قوانین کشور است؛ ه ایجاد نهادهای موازی و ضعف در بهره گیری از ظرفیت های موجود که امکان تداخل و واگرایی فعالیت ها را افزایش می دهد؛ • زمینه ایجاد رانت و سوء استفاده در موارد مختلف از جمله معافیت های مالیاتی؛ • فقدان پیش بینی مکانیسم نظارت بر حسن انجام طرح و جلوگیری از سوء استفاده ها، • عدم توجه به جایگاه شورای عتف؛ • این طرح الزام دستگاه ها به عقد قرارداد های پژوهشی را منحصر به شرکت های دانش بنیان کرده درحالی که بسیاری از قراردادهای پژوهشی که بعضی از آنها ماهیت طراحی و ساخت هم دارند، هم اکنون با دانشگاه ها منعقد می شود؛ • هیچ راهکاری برای دانش بنیان شدن کارخانه ها و تولیدکننده های بزرگ کشور که عوامل اصلی تأثیرگذار در اقتصاد کشور هستند، پیش بینی نشده است. • تضعیف حقوق حقه مجلس در امر نظارت به دلیل سپردن اجرای قانون به معاونت علمی و فناوری که وجود آن وابسته به تصمیم ریاست جمهوری است و امکان سؤال و استیضاح آن فراهم نیست. • عدم توجه به سامان دهی نظام استاندارد و استانداردسازی در حوزه فعالیت های دانش بنیان (که در طرح قبلی موضوع آن مطرح و قابل تصحیح و تکمیل بود)؛ • عدم توجه به سامان دهی وضعیت تنظیم گری (نظارت، هماهنگی و ایجاد وحدت رویه) در حوزه ضمانت ریسک فناوری و اعتبار بخشی به ضمانتنامه های فناوری (که در طرح قبلی موضوع آن مطرح و قابل تصحیح و تکمیل بود)؛ • نادیده گرفته شدن موضوع کمک به شفافیت اطلاعات و سامان دهی آمار فعالیت های دانش بنیان نسبت به طرح اولیه؛ • باقی ماندن مسئله مغایرت با اصل هفتادوپنج قانون اساسی و نیاز به پذیرش رسمی بار مالی اجرای قانون ازطرف دولت یا پیش بینی تأمین اعتبار؛ در این گزارش تلاش شده است ایرادهای فوق مبتنی بر تداوم برنامه های حمایتی ارائه شده توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و نقش انکارناپذیر این نهاد در توسعه فعالیت های دانش بنیان کشور رفع شود و درعین حال با ایجاد الزامات قانونی میزان پاسخگویی و تعهدات وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط در حمایت از این حوزه افزایش یابد. با وجود این، هنوز تعداد زیادی از ایرادها باقی مانده و در قالب این طرح قابل رفع نیستند و بر این اساس رد کلیات طرح پیشنهاد می شود.