ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده بازطراحی ساختار سایبری آمریکا و به ویژه احیای بخش هایی که در دوران ترامپ حذف شده بودند، به منظور تحقق بازدارندگی سایبری، نخستین اقدام بایدن در ایجاد هماهنگی و تسهیل روابط میان بنیادها و آژانس های سایبری است. ایالات متحده در دوران بایدن در رویارویی با چین، به دنبال یک اجماع سایبری-تجاری به روز و مؤثر خواهد بود. رئیس جمهور جدید ایالات متحده، در برابر روسیه رویکردی سخت اتخاذ می کند و از طریق همکاری مؤثر با بخش خصوصی و متحدان سیاسی به ویژه اتحادیه اروپا، برای محافظت از داده ها، حریم خصوصی، موضوع شبکه های اجتماعی و همچنین زیرساخت های حیاتی آمریکا و امنیت انتخابات، لوایح جدیدی تدوین و اجرایی خواهد کرد. جو بایدن در مقابله با ایران، از یک سیاست فشار حداکثریِ تهاجمی خشونت آمیز به رهبری افراطیونی مانند جان بولتون و برایان هوک به یک روند تدریجی نفوذ بر بستر علاقه های فرهنگی و ارتباطات ورزشی و فناورانه با حضور ایرانی آمریکایی ها روی می آورد. پروژه مشروعیت سازی بین المللی برای فشار حداکثری و اتکا بر تنش های اجتماعی و شکاف های اقتصادی به منظور دوقطبی سازی های هوشمند ملت-دولت با هدف تولید نارضایتی از وضع زندگی در ایران برنامه احتمالی آمریکایی ها در این حوزه خواهد بود. شاید بتوان راهبرد جدید را «نفوذ تحریم محور» نامید.

چکیده یکی از احکام مهم قانون برنامه ششم توسعه، مکلف نمودن دولت به تدوین اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین در طول سال اول اجرای قانون برنامه است (جزء «1» بند «الف» ماده (26)). این مهم، پس از عدم حصول دستاوردهای قابل اعتنا درخصوص احکام ماده (72) قانون برنامه چهارم و ماده (182) قانون برنامه پنجم مبنی بر لزوم تدوین سند ملی، منطقه ای و استانی آمایش، در برنامه ششم مورد تأکید مجدد قرار گرفت. لذا با توجه به اهمیت موضوع و همچنین با عنایت به وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی پژوهشی مجلس، واکاوی دقیق اسناد یادشده را در دستور کار خود قرار داد. در این راستا، در گزارشی که به درخواست کمیسیون های برنامه و بودجه و عمران تهیه و در سال 1397 منتشر شد، عملکرد کلی دولت در ارتباط با تهیه اسناد آمایش سرزمین، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج گزارش یاد شده حکایت از آن داشت که به رغم تلاش های صورت گرفته، در عمل اقدامات قابل اتکایی در این زمینه انجام نشده و بنابراین ارائه اسناد آمایش ملی و استانی تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت، دور از انتظار است. اکنون پس از گذشت بیش از سه سال از آغاز برنامه ششم توسعه، فرصت لازم به منظور نقد و بررسی اسناد آمایشی که تاکنون تدوین شده، فراهم آمده است. در این ارتباط، طبق اظهار سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی امر، سند آمایش هر 31 استان کشور تهیه گردیده که البته هنوز به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین نرسیده است. لیکن درخصوص وضعیت پیشرفت سند آمایش ملی که مسئولیت آن از دفتر آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه به «مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری» این سازمان، منتقل شده است، اطلاعات دقیقی در دسترس نبوده و تنها پیش بینی شده سند مذکور، تا اردیبهشت ماه سال 1399، تدوین گردد، اما این مهم تاکنون نیز به سرانجام نرسیده است. بنابراین گزارش حاضر بر ارزیابی وضعیت تدوین اسناد آمایش استانی متمرکز شده است. در این راستا پس از بررسی الزامات قانونی موجود، وضعیت پیشرفت تدوین اسناد آمایش استان های کشور تحلیل شده است. در این ارتباط، مدت زمان طولانی فرایند تدوین، شروع چندباره تدوین اسناد در بسیاری از استان ها، سهم بالای مشاوران غیربومی، نیمه تمام رها شدن مطالعات یا تغییر مداوم مشاور در بسیاری از استان ها، ازجمله مهم ترین مسائلی است که در بررسی وضعیت پیشرفت تدوین اسناد آمایش، مشهود می باشد. همچنین در تحلیل مالی تدوین اسناد استانی، مشخص شده است طی سه برنامه چهارم تا ششم توسعه و براساس قیمت های سال 1396، در مجموع رقمی در حدود هزار میلیارد ریال اعتبار برای تدوین برنامه های آمایش مصوب شده و از آغاز برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸، در حدود ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار به این موضوع تخصیص یافته است. در این مطالعه پس از بررسی اسناد آمایش تدوین شده برای سه استان گلستان ، کردستان و اصفهان، چالش ها و نکات قابل توجه پیرامون اسناد آمایش استانی، به منظور فراهم آوردن زمینه لازم برای اصلاح رویکردهای موجود و جلوگیری از هدررفت منابع مادی و معنوی کشور، استخراج شده که اهم آنها به شرح زیر است: -افراهم نبودن الزامات حداقلی تدوین سند آمایش سرزمین شامل خواسته مشخص، دولت توسعه گرا، استراتژی توسعه صنعتی کارآمد، نظام آماری قابل اتکا و ظرفیت با کفایت بدنه اجرایی، -نعدم توافق بر روی مفاهیم کلیدی نظیر فقدان درک مشخصی از توسعه یا مفهوم برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین، عدم توافق بر اولویت تدوین سند ملی آمایش بر اسناد آمایش استانی و مورد توافق نبودن کارآمدی شرح خدمات ابلاغی جهت تدوین اسناد آمایش، -هایرادات محتوایی اسناد آمایش استانی نظیر توصیف خام و نامنسجم وضع موجود، بی توجهی به روندهای شکل دهنده وضع موجود و تداوم آن، عدم توجه بایسته به ارتباطات بین بخشی در تحلیل های انجام شده، مغفول ماندن تحلیل های مرتبط با کیفیت دیوان سالاری و نقش آن در ایجاد دستاوردهای توسعه ای برای استان، عدم تبیین بایسته جایگاه دولت های محلی و اختیارات آنها، بی توجهی به تأثیر سیاست های ملی بر برنامه های منطقه ای، پیوند ضعیف مطالعات پایه و راهبردها و سیاست های پیشنهادی، همه چیزخواهی اسناد آمایش استانی در غیاب سند ملی آمایش و ابهام در تقسیم کار ملی استان ها، کلی گویی راهکارهای پیشنهادی، نبود اولویت بندی مشخص در تعیین اهداف، راهبردها و پیشران های توسعه، مغفول ماندن مسئله حیاتی توان تولید صنعتی و توجه افراطی به توسعه بخش گردشگری به عنوان محور توسعه استان ها، - ایرادات شکلی اسناد آمایش استانی نظیر تکراری بودن بخش قابل ملاحظه ای از محتوای گزارش ها، وجود تیترهای تکراری بسیار در بخش های مختلف، عدم مطابقت برخی از اسناد آمایش استانی با شرح خدمات ابلاغی ازسوی سازمان برنامه و بودجه و ایرادات تایپی. با این وصف، به استناد نتایج مطالعات دقیق اسناد یادشده، به نظر می رسد علی رغم تلاش های صورت گرفته در تدوین اسناد آمایش استانی، این اسناد با کاستی ها و نواقص جدی مواجه هستند و قابل اتکا بودن آنها در هدایت برنامه های توسعه استان ها، محل تردید است. به ویژه آنکه در غیاب سند ملی آمایش و عدم تبیین تقسیم کار ملی استان ها، سند مربوط به هر استان، بدون توجه به جهت گیری های ملی و به صورت مستقل از سایر استان ها، تدوین شده است. بنابراین در صورت تدوین سند ملی آمایش سرزمین، بازنگری جدی در اسناد استانی، ضروری به نظر می رسد. آخرین بخش از مطالعه حاضر، به تجزیه و تحلیل موردی میزان آمایش محور بودن تخصیص بودجه کشور پرداخته است. برای این منظور، ارتباط طرح های عمرانی استانی با پروگرام های اسناد آمایش در استان گلستان، فارغ از اینکه محتوای سند آمایش استانی تا چه اندازه قابل اتکاست، مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه این بررسی (با فرض کیفیت قابل اتکای اسناد آمایش استانی و تصویب آنها در شورای عالی آمایش سرزمین) حاکی از آن است که جهت گیری ها و اولویت های طرح های عمرانی استان، مطابقت چندانی با سند آمایش ندارد. همچنین متوسط طول عمر بالای طرح های عمرانی استان (14 سال)، نشان می دهد بخش قابل توجهی از طرح های مذکور، متمرکز بر موضوعاتی است که سال ها پیش برنامه ریزی شده است و منابع مالی استان، صرف پروژه هایی می شود که بیش از یک دهه پیش، آغاز شده اند. لذا بروز نوعی وابستگی به مسیر طی شده، امکان برنامه ریزی توسعه و پیاده سازی اسناد آمایش را حداقل در حوزه طرح های عمرانی، سلب می نماید. بدین ترتیب در مسیر آمایش محور نمودن برنامه های آتی استان، تعیین تکلیف هرچه سریع تر طرح های عمرانی موجود، امری ضروری به نظر می رسد.

چکیده گزارش حاضر، به ارزیابی عملکرد «هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» با توجه به مصوبات آن در طول فعالیت این هیئت از بهمن ماه 1394 تا پایان شهریورماه 1399 پرداخته است. طبق بخشی از تبصره «3» ماده (7) «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی»، مصوبات هیئت مقررات زدایی «در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویبنامه های هیئت وزیران پس از تأیید هیئت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب وکار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب وکار نقش دارند لازم الاجرا می باشد». در این خصوص، مصوبات هیئت مقررات زدایی را می توان به این شرح تفکیک کرد: 1. مصوبات ناظر بر تعداد مجوزها، 2. مصوبات ناظر بر ایجاد تعامل و هماهنگی بین دستگاه ها، 3. مصوبات ناظر بر اصلاح رویه ها، 4. مصوبات ناظر بر الزام دستگاه ها به تدوین و اصلاح مقررات و 5. مصوبات ناظر بر لغو مقررات. به طور کلی، در طول دوره فعالیت هیئت در بازه مورد بررسی، 41 نشست برگزار شده است. دستاورد قطعی هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در حوزه مقررات، از ابتدای فعالیت در بهمن ماه 1394 تا پایان شهریورماه 1399، تصویب یک مقرره، ارائه پیشنهاد برای اصلاح یک آیین نامه اجرایی، لغو چهار بخشنامه و لغو یک دستورالعمل بوده است. بدین ترتیب، هیئت مقررات زدایی براساس مفاد ماده (7)، به حوزه قوانین هیچ ورودی نداشته و صرفاً در سطح مقررات (مصوبات قوه مجریه)، اصلاحاتی را پیشنهاد کرده است. هیئت مقررات زدایی، طبق ماده (7) قانون مذکور، موظف است «حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون مربوط، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب وکار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب وکار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب وکار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد». هیئت مقررات زدایی تاکنون موفق به انجام کامل این تکلیف خطیر و بسیار مهم نشده است. درواقع، آنچه قانونگذار برای انجام آن بازه زمانی سه ماهه در نظر گرفته است، نیازمند الزامات و اقداماتی ازسوی همه نهادهای حکومتی و خصوصی است. مهم ترین لازمه برای تحقق اراده قانونگذار در مورد پیش گفته، همکاری و هماهنگی دستگاه های صادرکننده مجوز است که همچنان با موانع جدی مواجه است. مهم تر اینکه برخلاف نص حکم مذکور که هیئت مقررات زدایی را به تسهیل و تسریع «شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب وکار در مقررات» مکلف کرده است، در محیط واقعی و براساس بسیاری از قوانین و مقررات در رویه های جاری، انجام این تکلیف، برعهده و همچنین در صلاحیت و توان دستگاه های تخصصی است. طبق قانون، دستاوردهای هیئت مقررات زدایی باید در «پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار» منعکس شود و برای همگان قابل دسترس و قابل استفاده باشد. به رغم اصلاح و تکمیل فهرست مراجع اصلی صدور مجوزها (و طبعاً مراجع تابعه صدور مجوزها) همچنان ایرادات و نواقص جدی در پایگاه مذکور وجود دارد (ارزیابی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار از حیث جامع بودن و اثربخشی در محیط کسب وکار، موضوع گزارش مستقلی است که در دست تهیه است). بدین ترتیب، هیئت مقررات زدایی، به رغم برداشتن گام هایی ضروری برای ساماندهی، تسهیل و تسریع صدور مجوزها، فرایندهای لازم را با کُندی بسیار به پیش می برد. درمجموع می توان گفت عملکرد هیئت مقررات زدایی به اندازه کافی در اجرای مفاد ماده (7)، مؤثر و اثربخش نبوده است. در گزارش حاضر، دلایل و شواهدی برای تأیید این ادعا ذکر شده که آنچه هیئت مقررات زدایی در پی انجام آن است، درواقع کارکردی است که باید توسط نهادها و مقامات عالی قوه مجریه، ازجمله معاون اول رئیس جمهور، نماینده ویژه رئیس جمهور یا هیئت وزیران صورت گیرد؛ چراکه مرجع صدور آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل و...، مقام یا مقامات اداری مربوط هستند و هیئت مقررات زدایی چاره ای جز مکلف کردن دستگاه ها به تدوین یا اصلاح مقررات ندارد. اما سؤال مهم این است که آیا مصوبه هیئت مقررات زدایی مبنی بر موظف کردن وزارتخانه یا سازمانی نسبت به تدوین یا اصلاح مقررات، تاکنون اجرا شده است و پیش از آن، آیا اساساً از قابلیت اجرا برخوردار است؟ به نظر می رسد برای آنکه دستگاه یا دستگاه های اجرایی مربوط، به اصلاح نظام مجوزها و تسهیل صدور آنها در حوزه خاص خود اقدام کنند، مؤثرترین ضمانت اجرا، اِعمال الزامات سلسله مراتب و پاسخگویی اداری در قوه مجریه است. رئیس جمهور و معاون اول وی، از ظرفیت اِعمال این نظارت بر هریک از وزرا از طریق مصوبات خود، به ویژه مصوبات هیئت وزیران، برخوردارند. مهم ترین و احتمالاً مؤثرترین اتفاق در حوزه مقرراتگذاری درخصوص مجوزها، اخیراً با مصوبه هیئت وزیران رقم خورد. پس از تشکیل «کارگروه رفع موانع جهش تولید» به ریاست معاون اول رئیس جمهور، با ترکیبی فراقوه ای، مصوباتی درخصوص ساماندهی مجوزها مصوب شد و کمتر از یک ماه، بخش هایی از مصوبه که به قوه مجریه مربوط بود، در هیئت وزیران (مورخ 27/7/1399) به تصویب رسید. آنچه در مصوبه مذکور آمده، احکامی شبیه به احکامی است که پیش تر توسط هیئت مقررات زدایی به تصویب می رسید. گرچه این امر با تأخیر بسیار (حدود یک دهه) انجام شد، اما می توان امیدوار بود اجرای این تصویبنامه ـ و تصویبنامه های بعدی ـ با پشتوانه تصویب توسط هیئت وزیران، توسط همه دستگاه ها به نحوی اثربخش صورت گیرد و به ساماندهی نظام مجوزهای کسب وکار کشور و حل معضلاتی از قبیل زمان بر بودن، غیرشفاف بودن و دست وپاگیر بودن مراحل و مدارک متعدد برای صدور مجوزها، بینجامد.

چکیده لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی بود که اهم آنها عبارت بودند از: ـ کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود 50 درصد) ـ بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به 30 درصد (با در نظر گرفتن پیش فروش نفت)، ـ کاهش سرمایه گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از 15 درصد در قانون سال 1399 به 11 درصد در لایحه بودجه سال 1400)، ـ افزایش قابل توجه هزینه های جاری (رشد 60 درصدی)، ـ کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از 36 درصد در قانون بودجه سال 1399 به 27 درصد در لایحه بودجه سال 1400) ـ افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)، ـ پیش بینی منابع قابل توجه از محل پیش فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز، ـ حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه). درواقع به طور خلاصه می توان گفت در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بود به نحوی که درنتیجه افزایش 60 درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، 320 هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه ای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه (6/2 هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی داشت. با توجه به وضعیت لایحه تقدیم شده توسط دولت و ابعاد بالای اصلاحات مورد نیاز در لایحه بودجه و همچنین محدودیت های سیاسی احتمالی که پیش بینی می شد موجب غیرقابل حصول شدن اصلاحات در مجلس شود پیشنهاد اول مرکز پژوهش های مجلس رد کلیات بودجه و تکلیف دولت به اصلاح لایحه بودجه با رعایت موارد زیر بود: 1. کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق، 2. کاهش رشد مخارج هزینه ای دولت از طریق مدیریت هزینه، 3. افزایش سهم مخارج سرمایه گذاری دولت از کل هزینه ها، 4. اصلاح منابع غیرواقعی پیش بینی شده از محل صادرات نفت، 5. حذف پیش فروش نفت از بودجه، 6. در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم درآمد در مصارف دولت. با وجود این نمایندگان محترم مجلس با تأیید ضمنی کلیات لایحه بودجه، حرکت به سمت برطرف کردن نقاط ضعف این لایحه در کمیسیون تلفیق را در دستور کار قرار دادند. در این مورد نیز پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس این بود که در صورت تصمیم به تأیید کلیات لایحه بودجه، قبل از این اقدام محورهای مهم اصلاحی به دولت ارائه شده و تأیید رسمی نمایندگان دولت در رابطه با این محورها دریافت شود تا از مواجهه دولت با اصلاحات اساسی انجام شده پیشگیری شود و اصلاحات اساسی با همراهی قوه مجریه دنبال شود.

چکیده گزارش حاضر، دهمین سنجش پی درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران» است. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 6884 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است که وضعیت امنیت سرمایه گذاری در بهار سال 1399 را به تفکیک 31 استان ، 38 مؤلفه ، 7 نماگر و 9 حوزه کسب وکار نشان می دهد. شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در بهار 1399 کمیّت 6/16 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (زمستان 1398)، 5/84 محاسبه شده بود که نشان می دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در بهار 1399 نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روند فصل گذشته نامناسب تر (بدتر) شده است. یادآوری می شود شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز 1397 دارای کمیّت 6/43 و در زمستان 1397، 6/18، در بهار 1398 کمیّت 6/07 و در تابستان 1398 نیز کمیّت 6/07 بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز 1397 شروع شده بود، در تابستان 1398 متوقف و در پاییز 1398 (هم زمان با بی ثباتی های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 1398) معکوس شد و به عدد 6/12 رسید. این شاخص در زمستان 1398، (5/84) مناسب ترین ارزیابی امنیت سرمایه گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفندماه 1396 تاکنون است. لیکن مجدداً در پایش بهار 1399 با فاصله نسبتاً قابل توجه به عدد 6/16 افزایش یافته و نامناسب تر شده است که البته نقش بیماری کرونا و تعطیلات اجباری چندماهه و پیش بینی نشده بسیاری از کسب وکارها در این وضعیت قابل توجه و اثرگذار بوده است. براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در بهار 1399 نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده اند از: 1. عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده (8/48 از 10 و 10 بدترین وضعیت)، 2. عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده (8/31)، 3. اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (8/06). مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری طی بهار 1399 نیز به این ترتیب بوده اند: 1. رواج توزیع کالای قاچاق (3/96)، 2. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (4/08)، 3. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (4/42). لازم به یادآوری است فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این سلسله مطالعات فصلی، نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری در ایران در زمستان 1398 را چنین ارزیابی کرده بودند: 1. عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده (7/98)، 2. میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم های خارجی (7/88)، 3. عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده (7/87). و مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری طی زمستان 1398 نیز مانند بهار 1399 بوده است. با توجه به بررسی های به عمل آمده ملاحظه می شود که نامناسب ترین مؤلفه امنیت سرمایه گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می دهد در این مطالعه هم مانند دوره های گذشته، «عمل مسئولان به وعده های داده شده» بوده است. این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافته های داده های پیمایشی در بهار 1399، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش از استان های البرز، تهران و خراسان رضوی، نامناسب ترین ارزیابی و استان های یزد، خراسان جنوبی و گلستان مناسب ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند. اما پس از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایشی در این پژوهش، استان های تهران، البرز و اصفهان نامناسب ترین و استان های یزد، خراسان جنوبی و گلستان مناسب ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر استان ها در بهار 1399 کسب کرده اند. ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان 1398 نشان داده بود سه استان یزد، خراسان جنوبی و همدان به ترتیب جزء مناسب ترین ها بودند و سه استان تهران، البرز و آذربایجان شرقی به ترتیب جزء نامناسب ترین استان ها در آن پایش ارزیابی شده بودند. براساس نتایج این مطالعه، در بهار 1399، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) مناسب ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و... (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خُرده فروشی) نامناسب ترین ارزیابی را در میان همه حوزه ها از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند. انتظار می رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری، توجه و حساسیت مسئولان کشور به این عامل کلیدی ـ اما مغفول ـ سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در سیاستگذاری اقتصاد ایران بیشتر جلب شود و این مجموعه گزارش های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. علاوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه گذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.

چکیده بندهای «66» و «67» سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که در مواد (114) و (117) قانون برنامه ششم توسعه نیز انعکاس یافته اند، اهمیت ترویج سند رسمی و توسعه آن را خاطرنشان می سازد. اکنون نظام قضایی کشور به دلیل توسعه و رواج سند عادی دچار لطمات جبران ناپذیری شده است. دلیل این امر، اعتبار دادن به اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول است که مالکیت اشخاص را بر املاک و اراضی و به تبع آن، اعمال حاکمیت دولت را متزلزل نموده است. لذا ضروری است که قانونگذار با اقدام تقنینی در پی کاهش اعتبار اسناد عادی و ارتقا و افزایش اعتبار سند رسمی باشد. تنظیم اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول به این دلیل صورت پذیرفته است که اولاً، تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی دشوار و وقت گیر شده است. ثانیاً، سند عادی با سهولت فراوان در هر لحظه قابل تنظیم بوده و واجد مزایای قانونی بسیاری ازجمله تملیک است. لذا به منظور استحکام بخشی به اسناد رسمی و نیز الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، طرحی تحت عنوان «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» با هدف اعاده اعتبار اسناد رسمی در دوره دهم مجلس شورای اسلامی تقدیم و مورد بررسی قرار گرفت. در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اعمال اصلاحاتی در عنوان و متن طرح، عنوان آن به «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تغییر یافته و تعداد مواد طرح، به (17) ماده افزایش یافت. متعاقب تصویب طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای محترم نگهبان، شورای مذکور 10 ایراد و ابهام را نسبت به مواد مختلف طرح وارد نموده است که در ذیل علاوه بر ذکر مزایای طرح، به ایرادات شورای نگهبان و راهکارهای پیشنهادی برای رفع آنها (در موارد امکان رفع ایراد) اشاره خواهد شد. به نظر می رسد در پاره ای از موارد، بنابه اهمیت موضوع و در نظر داشتن مصالح قطعی نظام در جهت حفظ نظم حقوقی، پیشگیری از بروز جرائم و زمین خواری، صیانت از اعتبار معاملات و نیز امکان اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی و املاک، گریزی جز اصرار بر مصوبه وجود نداشته باشد.

چکیده اولین و مهم ترین شرط به وجود آمدن رشد اقتصادی با ثبات و پایدار، وجود ساختار سالم و کارامد اقتصادی است. به عبارت دیگر بستر اصلی که سیاست ها و اهداف کلان اقتصادی می توانند شکل گرفته و در دسترس قرار گیرند، ساختار خرد اقتصادی و فرایند کارای تولید و عرضه و مصرف و تقاضاست که در یک بازار کارامد شکل گیرند. تا زمانی که عملکرد بازار از علائم صحیح دستور نگرفته و به دلایل مختلف مختل شده باشند تحقق رشد پایدار، اشتغال بالا و حتی کنترل تورم نیز از دسترس دور می ماند. تشخیص این مطلب در بسیاری از اقتصادهای جهان باعث شده است که در جهت اصلاح ساختارها و مکانیسم های بازار از طریق وضع قانون ضمانت اجرای مناسب و قدرتمندی که مانع ایجاد اختلال ها و انحصارها در بازار شود ایجاد نمایند. قوانین ضد انحصار و یا ایجاد رقابت و نهادهای تخصصی مجری این قوانین از سال ها قبل شکل گرفته و مشغول به رصد بازار و رفع موانع رقابت هستند؛ همه دولت ها به دنبال حصول بازار رقابتی در کشور خود هستند، یکی از مهم ترین ابزارها برای رسیدن به این مهم «قوانین رقابت» است. البته وجود قوانین و مقررات رقابت به تنهایی کافی نیست و باید مرجعی برای شناسایی اعمال ضدرقابتی و متخلفان وجود داشته باشد. در ایران نیز مقررات رقابت و رویه‫های ضدرقابتی برای نخستین بار در فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ پیش بینی شد. فصل نهم قانون مذکور رویه‫های ضدرقابتی را به طور کامل طی مواد (۴۳) و (84) برشمرده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ براساس ماده (۵۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی، به منظور انجام امور کارشناسی و اجرای فعالیت های دبیرخانه ای شورای رقابت، «مرکز ملی رقابت» در قالب مؤسسه دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد. با توجه به شرح وظایف مرکز ملی رقابت و نظر به اینکه این مرکز به عنوان یک مؤسسه دولتی شناسایی شده است لذا هر ساله در قالب لوایح بودجه سالیانه، اعتباراتی برای آن در نظر گرفته می شود.

چکیده

چکیده لایحه «موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان» در تاریخ 2/9/1398 توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در ۱۶/ ۶/ ۱۳۹9 در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان کمیسیون اصلی عیناً مورد تصویب قرار گرفت و در تاریخ 12/8/1399 در صحن علنی مجلس تصویب شد. شورای محترم نگهبان نیز پس از یک مرتبه اعلام استمهال، در تاریخ 5/9/1399 نظر خود را دایر مدار وجود دو ایراد اعلام نمود. کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست پس از ایراد شورای محترم نگهبان در تاریخ 29/10/1399 تشکیل جلسه داده و با اصلاحاتی جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان، مجدداً موافقتنامه فوق را به تصویب رساند.

چکیده

چکیده بخش عمده مصارف بودجه عمومی دولت در قالب جدول شماره 7 لایحه و به تفکیک دستگاه های اجرایی ارائه می شود. تعداد بسیار بالای ردیف ها و نبود یک دسته بندی مشخص برای درک بهتر نحوه تقسیم منابع میان دستگاه های گوناگون از مواردی است که موجب شده است بررسی بودجه دستگاه های اجرایی دشوار و ورود مجلس شورای اسلامی به ارقام این جدول در مدت زمان بررسی لوایح بودجه، بسیار محدود و در بیشتر موارد، صرفاً از جنبه افزایش ردیف بودجه برخی دستگاه ها باشد. گزارش حاضر، تمامی دستگاه های اجرایی جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1400 را براساس قوای حاکم طبقه بندی نموده و با شناسایی دستگاه های اجرایی اصلی و تجمیع ردیف های فرعی ذیل هریک، نکات زیر را استخراج کرده است: • مجموع کل اعتبارات مندرج در جدول 7 (اعتبارات دستگاه های اجرایی) حدود 227 هزار میلیارد تومان (49 درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1399 افزایش یافته است (مجموع اعتبارات هزینه های جاری در جدول 7 (اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی) حدود 211 هزار میلیارد تومان (52 درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1399 افزایش یافته است). ده 197 هزار میلیارد تومان از این افزایش به دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه (اعم از وزارتخانه ها، معاونت ها و دستگاه های زیرنظر رئیس جمهور) مربوط است که بخش عمده بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهند و نسبت به قانون بودجه سال 1399، 53 درصد افزایش یافته اند. • بودجه قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و دستگاه های زیرمجموعه آن) نیز نسبت به قانون بودجه سال 1399، حدود 22 درصد افزایش یافته است. • بودجه قوه قضائیه و دستگاه های زیرمجموعه آن نیز در این لایحه نسبت به قانون بودجه سال 1399، 30 درصد رشد داشته است. • سهم سایر دستگاه ها (اعم از نیروهای مسلح، شوراها و مجامع مصرح در قانون اساسی، نهادهای فرهنگی، آموزشی و حوزوی و ...) از کل این اعتبارات حدود 13 درصد است که نسبت به قانون بودجه سال 1399، 36 درصد رشد داشته است. • با بررسی در سطح دستگاه های اجرایی اصلی، فهرستی از بیشترین میزان افزایش و کاهش اعتبارات دستگاه های اجرایی در جداول 3 و 4 این گزارش ارائه شده است. با توجه به افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد کارکنان دولت نسبت به قانون بودجه سال 1399، دستگاه هایی که سهم هزینه های نیروی انسانی در آنها بالاست (آموزش و پروش، صندوق های بازنشستگی، دانشگاه های علوم پزشکی و ...) سهم قابل توجهی در رشد مجموع اعتبارات در لایحه بودجه سال 1400 داشته اند. • با توجه به تعدد ردیف ها و دشواری های موجود بر سر راه ورود به جزئیات بودجه دستگاه ها و همچنین ضرورت مدیریت هزینه های دولت، الگوی پیشنهادی برای بررسی بودجه دستگاه ها به ترتیب اولویت زیر ارائه شده است: o کنترل پیشران های اصلی افزایش هزینه دستگاه های اجرایی: توجه به نقش محوری فصل جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی در هزینه های دستگاه های اجرایی و مدیریت هزینه های دولت از طریق کنترل میزان و نحوه افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، o نصاب افزایش اعتبارات دستگاه های اجرایی: قرار دادن حدنصابی (مثلاً 40%) برای میزان افزایش دستگاه ها و بررسی بودجه دستگاه هایی با رشد بالاتر از حدنصاب و لزوم ارائه دلایل موجه برای افزایش اعتبارات مورد نیاز توسط دستگاه، o بررسی دستگاه هایی با بیشترین میزان کاهش یا افزایش اعتبارات: بررسی شدیدترین تغییرات در اعتبارات دستگاه ها.

چکیده نامگذاری سال 1397 تحت عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» و در پی آن انتخاب نام «رونق تولید» برای سال 1398، به وضوح نشان داد که رویکرد حاکمیت برای غلبه بر مشکلات اقتصادی، تکیه بر تقویت و حمایت هدفمند از تولید در داخل است. در سال رونق تولید هدف، جلوگیری از تعمیق رکود و حفظ شرایط موجود صنایع تولیدی بود تا بتوان در گام بعد و در ادامه مسیر در سال 1399 به جهش در تولید دست یافت. به همین منظور، نامگذاری سال 1399 نیز سال «جهش تولید» تعیین شد. در همین راستا، مطالعات متعددی در کشور توسط دستگاه های ذیربط و بخش خصوصی انجام شد که عملاً منتهی شد به احصاء چالش هایی که مانع رسیدن به این هدف بود. براین اساس، نامگذاری سال 1400 با عنوان «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» به عنوان پاشنه آشیل و ابزار واقع بینانه جهت غلبه بر مشکلات اقتصادی انتخاب شد. در تحلیل این شعار می توان اینگونه گفت که تقویت و حمایت هدفمند از تولید داخلی به عنوان هدف در نظر گرفته شده و حمایت ها نیز در دو سطح مدنظر قرار گرفته اند. سطح اول، زدودن موانع موجود در بخش تولید که در اثر اجرای نادرست، ناقص و گاها بر زمین مانده قوانین و مقررات بر این بخش تحمیل شده است. در سطح دوم، پشتیبانی هایی است که لزوماً باید متناسب با شرایط موجود کشور در جهت افزایش هدفمند کمی و کیفی تولید با فعال کردن ظرفیت های خالی این بخش و افزایش ظرفیت در رشته فعالیت های صنعتی دارای اولویت با هدف اشباع بازار داخل و بازارهای صادراتی مشخص با تکیه بر توانمندی ها و ظرفیت های داخلی انجام شود. در این راستا، تکمیل زنجیره ارزش تولید صنایع دارای اولویت و پرمصرف ضروری است. رونق و جهش تولید در بخش صنعت از بعد فنی با توجه به ظرفیت های فنی تولید در کشور و وجود ظرفیت های خالی موجود امکانپذیر است. اما از بعد سیاستی، عدم اجرای سیاست های درست یا اجرای بد برخی سیاست ها و وقفه های طولانی در تصمیم گیری ها به گونه ای بوده که به دلیل مشکل ناسازگاری زمانی، آن سیاست نه تنها دیگر بهترین نبود بلکه حتی به ضد خودش تبدیل شد. از طرفی، بحران به وجود آمده در اثر پاندمی ویروس کرونا در کنار تحریم، مزید بر علل و موانع موجود در تولیدات بخش صنعت بود به گونه ای که موجب ایجاد چالش هایی همچون مشکلات بیشتر در تأمین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، دیون عقب افتاده بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات واحدهای تولیدی و آشفتگی در تصمیم گیری ها و عدم هماهنگی بین متولیان این بخش شد. عدم یکپارچگی سیاستی، از نفس افتادگی راهبرد جایگزینی واردات غیرهدفمند، ضعف دیپلماسی تجاری، محیط سرمایه گذاری نامناسب و فشار تحریم های اقتصادی در مواجهه با چالش های ساختاری قبل، حین و پس از تولید صنعتی، زمینه ساز افزایش هزینه های تولید و صادرات صنعتی و کاهش رقابت پذیری صنعتی شده است. به منظور کاهش عوامل ذکر شده، در گام نخست باید در جهت رفع مشکلات ساختاری حاکم بر بدنه صنعت قدم برداشت. فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات محور ازجمله چالش های ساختاری بخش صنعت هستند. در گام دوم باید در جهت رفع چالش های داخلی در دو سطح درون بنگاهی و برون بنگاهی گام برداشت. عوامل درون بنگاهی حوزه هایی از جمله مدیریت، تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی را شامل می شود که با توجه به اهداف مدنظر در این گزارش، به این موضوعات به صورت مستقیم پرداخته نمی شود. همچنین، چالش های برون بنگاهی در دو سطح ملی و استانی قابل بحث و بررسی هستند. بررسی یافته های کارشناسی موجود، نشان می دهد اگرچه عمده مشکلات در سطح استانی به ناکارامدی دستگاه های اجرایی استانی بر می گردد اما در سطح ملی می توان در دو قالب کلان و خُرد چالش های برون بنگاهی را بررسی و تحلیل کرد. یافته های مطالعات انجام شده و برگزاری نشست های کارشناسی متعدد با ذینفعان و ذیربطان دولتی و بخش خصوصی، اتاق ها، تشکل های تخصصی نشان می دهند، اهم چالش های بخش صنعت به شرح ذیل است: • فقدان استراتژی توسعه صنعتی، • کمبود نقدینگی و تأمین مالی واحدهای صنعتی، • چالش های بیمه تأمین اجتماعی و بیمه های تجاری در حوزه تولید، • چالش های مالیاتی حوزه تولید، • چالش های محیط کسب و کار، • تأمین مواد اولیه تولید، • متناسب نبودن ابزار های در اختیار با وظایف تعریف شده برای سازمان های توسعه ای، • تعدد قوانین و مقررات بخش صنعت، • عدم اعتماد به توانمندی داخل و لزوم استفاده حداکثری از توان تولید داخل برای تأمین نیازهای کشور. در ادامه به تفکیک هر کدام از چالش ها، تبیین و راهکارهای موردنظر جهت زدودن موانع سر راه و پیشتیبانی های مدنظر ارائه می شود. در این گزارش به صورت بخشی به بررسی چالش ها، موانع و راهکارهای عملیاتی در صنایع منتخب پتروشیمی، نساجی، خودرو و ماشین سازی نیز پرداخته شده است که نکات کلیدی در این خصوص به شرح ذیل ارائه شده است: • صنعت پتروشیمی کشور به عنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور با چالش هایی از جمله سرمایه بری صنعت پتروشیمی و ضرورت تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی، ناهمسویی و عدم پویایی ساختار معافیت ها و مشوق های مالیاتی با تقویت بخش تولید و تکمیل زنجیره ارزش، عدم هماهنگی و شفاف نبودن مرز بندی فعالیت ها بین دستگاه های مختلف در حوزه صنعت پتروشیمی، کمبود مواد اولیه صنایع پایین دستی، ضعف بهره مندی از دیپلماسی اقتصادی و تجاری مؤثر و استفاده مناسب از ابزار تعرفه های ترجیحی، فقدان نهاد رگولاتوری و بلاتکلیفی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه ای در زمینه تسهیلگری و توسعه صنعت پتروشیمی مواجه است. برای بهبود شرایط موجود راهکارهای اصلاح ابعاد مختلف رژیم تجاری و مالیاتی جهت کاهش تدریجی مشوق های صادراتی و معافیت های مالیاتی محصولات پتروشیمی و تقویت سازمان توسعه ای پتروشیمی، نظارت بر اجرایی شدن طرح های پیشران صنعت پتروشیمی و ایجاد نهاد رگولاتور بخشی پیشنهاد می شود. • زنجیره ارزش صنایع نساجی و پوشاک از کشاورزی و چاه های نفت شروع شده و به خرده فروشی پایان می پذیرد. این زنجیره در بعد اشتغال صنعتی خود توانایی امکان ایجاد چند صد هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم (فقط جهت رفع نیاز بازار مصرف داخلی) را دارد. در حال حاضر در بخش الیاف طبیعی، پنبه عمده ترین الیاف مصرفی در این صنعت است. تولید الیاف پنبه ایران حدود ۶۰ هزار تن (50 % نیاز داخل) است که با توجه به کمبود آن بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تن الیاف پنبه (عمدتاً از ازبکستان) وارد می شود. در بخش الیاف مصنوعی نیز محصولاتی از جمله پلی استر (ظرفیت اسمی حدود 550 هزار تن) و پلی پروپیلن را مجتمع های پتروشیمی کشور تولید می کنند، هر چند تولید داخلی برخی از این مواد ازجمله پلی پروپیلن کمتر از نیاز داخل است اما تعدادی از الیاف های مصنوعی مورد نیاز صنعت نساجی از جمله نایلون و آکریلیک در مجتمع های پتروشیمی کشور تولید نمی شود و نیاز کشور عمدتاً از طریق واردات تأمین می شود. در بخش فرایند تولید نیز با وجود اقدام های مثبت انجام شده، صنعت نساجی کشور با چالش هایی همچون کاهش سرمایه گذاری، متناسب نبودن ظرفیت های صنعتی ایجاد شده در طول زنجیره، فرسودگی ماشین آلات در برخی از بخش های صنعت نساجی (از کل تعداد واحد های بافندگی، ۴۵ درصد دارای عمر بالای ۲۰ سال هستند) مواجه اند. در بخش صنایع جانبی و تکمیلی ازجمله صنعت رنگرزی ( به ویژه مواد اولیه) و تأمین ماشین آلات نیز عمده نیاز صنعت از طریق واردات تأمین می شود. در بخش صنایع تکمیلی و فروش نیز خرد بودن واحد‌ها، قاچاق و واردات بی رویه نیز از جمله مشکلات این صنعت است. با هدف بهبود شرایط موجود، راهکار هایی همچون «تقویت واحد های تولیدی و تشکیل خوشه ها»، تدوین بسته حمایت از نوسازی و به روزرسانی فناوری ماشین آلات و تجهیزات تولیدکنندگان نساجی و پوشاک، نظارت بر اجرای طرح های پیشران صنعت پتروشیمی و اجرایی شدن مصوبه دولت در خصوص اصلاح تسری تخفیف خوراک به کل زنجیره و تسریع در تدوین و اجرایی سازی دستورالعمل حمایت از پیوندهای شرکتی موضوع ماده (14) برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان در صنعت نساجی ارائه شد. • چالش های موجود صنعت خودرو موضوعی نیست که یک شبه به وجود آمده باشد و یا کل آن مرتبط با تحریم و نحوه قیمتگذاری باشد بلکه ریشه در ایرادات ساختار مدیریتی، مالکیتی، بهره وری پایین عوامل تولید و همچنین ماهیت اقتصادی و سیاسی این بنگاه ها دارد که نیازمند توجه ویژه با توجه به ابعاد اقتصادی و غیراقتصادی است. به همین منظور، برای برون رفت از بحران و ساماندهی صنعت و بازار خودروسازی کشور، طرحی جامع که همه ابعاد این صنعت را بتواند در سه برش؛ بخشی، نهادی و آمایشی طرح ریزی نماید مورد نیاز است. براین اساس، ضرورت دارد در این طرح با رویکرد مسئله محوری حول هفت محور مشخص به شرح ذیل که در برگیرنده تبیین وضعیت موجود، چشم انداز، اهداف و برنامه های اجرایی است تمرکز شود. - محور اول: نظام تنظیم گری صنعت خودرو - محور دوم: رابطه مالکیت حاکمیت با خودروسازان - محور سوم: تأمین منابع مالی صنعت خودروسازی - محور چهارم: نظام قیمت گذاری و فروش خودرو در کشور - محور پنجم: تکمیل زنجیره ارزش و فناوری - محور ششم: چارچوب همکاری های بین المللی - محور هفتم : تعیین تکلیف سبد سوخت • از آنجا که واردات کل ماشین آلات صنعتی کشور در سال های 1392 تا پایان 1397 بالغ بر 25 میلیارد دلار بوده است، اگر هدف گذاری برای کاهش 50 درصدی وابستگی به واردات در این حوزه انجام شود سالانه از خروج بیش از 2 میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری می شود. از طرفی با توجه به پتانسیل دانش فنی و نیروی انسانی کشور می توان با هدف گذاری، برنامه ریزی و استفاده از بسته های حمایتی- سیاستی مشخص، زمینه رشد این صنعت و به تبع آن، تولید ناخالص داخلی را نیز فراهم نمود. از جمله مهمترین سیاست ها و حمایت های کوتاه مدت برای این صنعت می توان به تقویت، بروزرسانی و تکمیل سامانه توانیران موضوع ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و در بلندمدت نیز تدوین نقشه راه توسعه صنعت ماشین سازی و ایجاد بسترهای هوشمندسازی تعرفه گذاری در این صنعت اشاره کرد.

چکیده

چکیده