خلاصه مدیریتی

ابعاد طرح اصلاح بند«ل» تبصره«۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

• مسئله اصلی

مطابق بند «ل» تبصره «1» قانون بودجه سال 1404 کل کشور:

«واردات خودرو آمبولانس به تعداد ۳۵۰۰ دستگاه در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان‌ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس‌های فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور، در سال ۱۴۰۴ از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است. خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده در راستای مأموریت دستگاه‌های مذکور بوده و فروش آنها تا 10 سال ممنوع است و از پرداخت کلیه عوارض شماره‌گذاری نیز معاف می‌گردند».

حکم معافیت واردات خودرو آمبولانس نخستین‌بار در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شد. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، دامنه شمول این حکم صرفاً به «سازمان اورژانس کشور» محدود بوده و نوع معافیت نیز ناظر بر «حقوق ورودی و عوارض گمرکی» بود. از سال ۱۴۰۲ به‌بعد، این حکم به‌تدریج توسعه یافته است؛ به‌نحوی‌که شرط «عدم امکان تأمین از محل تولید داخل» به آن افزوده شده، هم­چنین در سال ۱۴۰۳«شرکت ملی نفت ایران» نیز مشمول حکم قرار گرفته است. درنهایت در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، علاوه‌بر تعیین سقف تعداد واردات (۳۵۰۰ دستگاه)، نوع معافیت به‌صورت صریح به «حقوق گمرکی و سود بازرگانی» تغییریافته و همچنین معافیت از کلیه عوارض شماره‌گذاری و ممنوعیت فروش خودروهای وارداتی تا مدت 10 سال مورد تصریح قرار گرفته است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نیز، خرید تعداد (۲۰۰۰) دستگاه آمبولانس برای مراکز بهداشتی- درمانی روستایی فاقد آمبولانس، با اولویت مناطق محروم، در دسته‌بندی موضوعی تعمیر، تجهیز و نگهداری برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی شده است. همچنین وفق بند «۴» ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی، معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، مالیات و عوارض ارزش افزوده و سود بازرگانی واردات آمبولانس و خودروهای امدادی در نظر گرفته شده است.

به‌موجب ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۴۰۰)، شماره‌گذاری انواع وسایل نقلیه از‌جمله وسائل نقلیه وارداتی- حسب رتبه انرژی، مشمول «مالیات و عوارض شماره‌گذاری (سبز)» بوده و مأخذ محاسبه آن در مورد خودروهای وارداتی، مجموع «ارزش گمرکی و حقوق ورودی» تعیین شده است. در‌حالی‌که حکم بند «ل» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۴، هرچند معافیت‌هایی را نسبت به هزینه‌های مرتبط با ورود و شماره‌گذاری آمبولانس‌های موضوع حکم پیش‌بینی کرده، نسبت به «مالیات شماره‌گذاری» تصریح واضح و مشخصی ندارد و از‌این‌حیث در مرحله اجرا، زمینه برداشت‌های متفاوت و مطالبه مالیات مزبور را ایجاد می‌کند. از‌آنجا‌که فرایند خرید و تأمین این آمبولانس‌ها انجام شده است و توقف یا اختلاف در مرحله ترخیص و شماره‌گذاری می‌تواند در تحویل به‌موقع و به‌کارگیری آنها در مأموریت‌های فوریتی اثرگذار باشد، اقدام تقنینی حاضر با هدف تعیین‌تکلیف این موضوع و رفع چالش‌های اجرایی، پیش از ورود خودرو‌های یاد شده و انجام تشریفات گمرکی و شماره‌گذاری، دنبال می‌شود.

در طرح حاضر، به انتهای بند «ل» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و پس از عبارت «پرداخت کلیه عوارض»، عبارت «و مالیات» اضافه می‌گردد. مفاد این اصلاح به این معناست که واردات خودروهای مذکور از «مالیات و عوارض شماره‌گذاری» موضوع ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۴۰۰) معاف می‌شود و بدین‌ترتیب، هرگونه ابهام در تفسیر دامنه معافیت مرتفع خواهد شد.

• نقاط قوت و ضعف طرح

طرح اصلاحی با هدف ابهام‌زدایی از حکم بودجه‌ای، جلوگیری از خنثی‌سازی اثر حمایتی معافیت‌های پیش‌بینی‌ شده در آن، حفظ کارایی منابع نهادهای امدادی در انجام مأموریت‌های حیاتی و نیز پیشگیری از اختلاف و مجادلات حقوقی ناشی از تفسیرهای مضیق از متن موجود پیشنهاد شده است.

همچنین با توجه به نقش حاکمیتی دولت در تأمین و پشتیبانی ناوگان امدادی و فوریت‌های پزشکی، ضمن رفع خلأ موجود در پوشش کامل هزینه‌های مترتب بر شماره‌گذاری آمبولانس‌ها، موجب انسجام تقنینی با احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۴۰۰)، کاهش بار مالی بر دستگاه‌های خدمت‌رسان این حوزه و تسهیل بهره‌برداری مأموریتی از این خودروها می‌شود.

• پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

تصریح به شمول «مالیات» در کنار «عوارض شماره‌گذاری» نسبت به آمبولانس‌های موضوع بند «ل» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به‌موجب طرح پیشنهادی حاضر، می‌تواند از بروز ابهام و اختلاف در مرحله اجرا جلوگیری کرده و از این رهگذر، اثر حمایتی معافیت‌های پیش‌بینی ‌شده برای تأمین ناوگان امدادی و فوریت‌های پزشکی را تقویت کند؛ به‌ویژه آنکه تأمین و به‌کارگیری این آمبولانس‌ها مستقیماً با استمرار خدمات فوریتی و امدادی و حق دسترسی عموم به خدمات حیاتی سلامت و نجات مرتبط بوده و ماهیتاً در زمره فعالیت‌های غیرانتفاعی قرار می‌گیرد که هزینه‌های آن عمدتاً از محل منابع عمومی و اعتبارات دولتی تأمین می‌شود. در‌چنین چارچوبی، مطالبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری وفق مقررات مالیات بر ارزش افزوده، در عمل می‌تواند به انتقال درون‌حاکمیتی منابع منجر شود؛ حال‌آنکه صرف‌نظر کردن از اخذ این وجوه، امکان تخصیص کارآمدتر منابع در جهت مأموریت اصلی نهادهای امدادی، تسهیل تجهیز و بهره‌برداری مأموریتی از آمبولانس‌ها و کاهش اصطکاک اداری میان مراجع ذی‌ربط را فراهم می‌آورد. با‌این‌حال، از‌آنجا‌که تسری معافیت به «مالیات» نیز موجب کاهش وصولی‌های عمومی و ایجاد بار مالی می‌شود، طرح از حیث الزامات تقنینی مشمول ملاحظات اصل (۷۵) قانون اساسی است و پیش‌بینی محل جبران اثر مالی آن ضرورت دارد. با توجه به اهمیت موضوع و هم‌راستایی ماهوی منابع مرتبط با امدادرسانی و سلامت، می‌توان جبران اثر مالی را در چارچوب منابع قانونی موجود سامان داد؛ ۱. ظرفیت پیش‌بینی‌ شده در بند «ج» ماده (۶۹) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت مبنی‌بر اختصاص یک درصد از قیمت فروش هر دستگاه خودرو و موتورسیکلت برای تأمین و خرید آمبولانس و موتورلانس به نفع جمعیت هلال‌احمر و سازمان فوریت‌های پزشکی کشور-برای جمعیت هلال احمر-، و ۲. ظرفیت بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که در بند «الف» تبصره «۱۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز مورد پیش‌بینی قرار گرفته و ناظر بر اعتبارات و سازوکارهای مقابله با حوادث و سوانح و پشتیبانی از مأموریت‌های امدادی و درمانی است. از این دیدگاه، حکم پیشنهادی به‌واسطه اهمیت موضوع و با پیش‌بینی سازوکار جبران بار مالی، قابل تأیید خواهد بود.

پیوست

جدول 1 پیوست. سیر تحولات موضوع معافیت واردات آمبولانس در قوانین بودجه سنواتی (1404-1400)