ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده طرح یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی (شماره ثبت 284) با هدف رفع خلأهای قانونی و موانع تبادل الکترونیکی داده و اطلاعات در توسعه دولت الکترونیکی (هوشمند) در کشور تدوین و در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. این طرح قصد دارد موانع زیر را از طریق قانونگذاری برطرف کند: الف) عدم تمایل دستگاه های اجرایی کشور به تبادل اطلاعات خود با سایر دستگاه ها به رغم حیاتی بودن دسترسی به این داده ها برای دستگاه های اجرایی متقاضی ب) عدم وجود اختیار و تکالیف قانونی کافی برای متولیان حوزه دولت الکترونیکی (هوشمند) در حوزه نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت، تبادل و به اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات ج) قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاه های اجرایی کشور د) نبود ضمانت اجراهای مناسب و کافی برای تکالیف مجریان و دستگاه های همکار در حوزه توسعه دولت الکترونیکی (هوشمند) طرح مذکور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی شد و با طرح دیگری با عنوان «طرح نظام جامع مدیریت داده های کشور و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم» به شماره ثبت (434) مورد بازنگری قرار گرفت و در کمیسیون مذکور با عنوان «طرح مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» به تصویب رسید. گزارش حاضر مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح با شماره ثبت (284) را مورد بررسی کارشناسی قرار داده است.

چکیده بررسی لیگ های معتبر فوتبال سایر کشورهای جهان و بررسی درصد بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی هر لیگ و قوانین و مقررات حاکم بر فوتبال جهان و بررسی «طرح ممنوعیت به کارگیری افراد خارجی در باشگاه های ورزشی دولتی» نشان می دهد که محاسن طرح عبارتند از: ممانعت از خدشه دار شدن حیثیت ملی در دادگاه ها و مجامع بین المللی ورزشی، جلوگیری از هدررفت منابع و سرمایه های بیت المال، جلوگیری از ورود بازیکنان خارجی بی کیفیت، فراهم سازی فرصت پیشرفت برای مربیان و بازیکنان داخلی، کوتاه شدن دست دلالان و ایجاد فرصت برای رسیدگی باشگاه ها به پرونده های انضباطی و پرداخت بدهی ها و معایب این طرح نیز شامل افت کیفی سطح مسابقات و فوتبال کشور، چند برابر شدن قرارداد برخی از بازیکنان و حتی مربیان، مغایرت با بند «12» اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی درخصوص اقتصاد صحیح و عادلانه، اصل نهم قانون اساسی درباره آزادی های مشروع، اصل پانزدهم قانون اساسی مبنی بر رعایت زبان فارسی، اصل چهل و چهارم قانون اساسی درباره مالکیت خصوصی است و به نظر می رسد که به دلیل اجمال و اختصار در مقدمه توجیهی و عدم رعایت اصول شکلی قانون نویسی مغایر بند «۹» سیاست های کلی نظام قانونگذاری است. مجلس شورای اسلامی می تواند از رویکرد نظارتی خود استفاده نماید و با توجه به اینکه در جز ء «۱۷» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۶/۶/۱۳۹۹ چارچوب لازم را برای قاعده گذاری قانونی و حقوقی فراهم نموده است، وزارت ورزش و جوانان را مکلف نماید که با همکاری کمیته ملی المپیک، ضوابط حضور و فعالیت بازیکنان و مربیان خارجی را به شرح زیر تعیین نماید. هر باشگاه لیگ برتری قبل از عقد قرارداد با بازیکن و مربی خارجی برای ثبت قرارداد موارد زیر را رعایت کنند: تسویه حساب آرای قطعی نزد فیفا و دادگاه داوری ورزش (CAS)، بررسی سوابق فوتبالی بازیکنان و مربیان خارجی جهت ثبت قرارداد براساس آیین نامه تهیه شده فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در این خصوص، قراردادهای بازیکنان و مربیان خارجی حتی الامکان به صورت ریالی منعقد شود، کلیه قراردادهای باشگاه های ورزشی با مربیان و بازیکنان خارجی صرفاً پس از تأیید دفتر حقوقی وزارت ورزش و جوانان رسمیت دارد، در غیر این صورت تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود. باشگاه های ورزشی خصوصی از این قاعده مستثنا هستند، صورت مالی باشگاه ها و فدراسیون فوتبال طبق استانداردهای مربوط اعم از کلیه دریافت ها، پرداخت ها و پاداش ها ثبت و به صورت شفاف اعلان عمومی شود، تمرکز و اولویت بر جذب اشخاص خارجی از کشورهای منطقه و همسایه، امکان جذب بازیکن خارجی برای باشگاه هایی که در طول یک فصل مسابقات، حداقل ۳ بازیکن به لیگ های معتبرتر از لیگ برتر فوتبال کشورمان انتقال داده باشند، تکلیف به باشگاه ها جهت استقرار آکادمی های ورزشی مدیریت استعداد.

چکیده لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که بنابه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 30/09/1399 هیئت محترم وزیران به تصویب رسیده جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید و در تاریخ 04/03/1400 در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به تصویب رسید. این موافقتنامه با هدف بهره گیری از خدمات هوایی در مبادله کالا، حمل ونقل مسافر و گسترش پست بین المللی و آثار آن در تقویت روابط اقتصادی و سایر همکاری ها بین دو کشور مذکور، تنظیم شده است.

چکیده به دلیل بروز حوادث ناشی از حمل ونقل جاده ای کالا و محصولات خطرناک، کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقتنامه ای را در سپتامبر ۱۹۵۷ تحت عنوان «موافقتنامه حمل ونقل جاده ای کالا و محصولات خطرناک» با عنوان اختصاری (ADR) در ژنو منعقد نمودند که سرانجام در سال ۱۹۸۶ میلادی مجموعه مقررات آن تنظیم و به صورت رسمی در سطح کشورهای متعهد به مرحله اجرا درآمد. هدف این کنوانسیون یکسان سازی و هماهنگ کردن حمل ونقل کالاهای خطرناک در سطح قاره اروپاست و تاکنون ده ها کشور جهان آن را پذیرفته و به آن ملحق شده اند. دولت نیز در راستای پیوستن به آن، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل ونقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای .دی .آر) را که مشتمل بر مقدمه و 17 ماده بوده و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 6/7/1399 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم به مجلس شورای اسلامی نمود. این مصوبه در جلسه مورخ ۰۴/۰۳/۱۴۰۰ با اصلاح جزئی در متن و الزام آور شدن رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیست وپنجم (۱۲۵) و یکصدوسی ونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن به تصویب کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی رسید و گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است. در ادامه به بررسی محتوایی لایحه و ملاحظات مطرح پرداخته شده و جمع بندی و پیشنهاد هایی ارائه گردیده است.

چکیده طبق ماده واحده طرح «... استان خوزستان جنوبی شامل شهرستان‏های آبادان، خرمشهر، شادگان، ماهشهر، امیدیه، هندیجان، بهبهان، رامهرمز، آغاجاری و رامشیر و با مرکزیت شهرستان آبادان تشکیل می‏شود». در این زمینه نکات ذیل قابل تأمل است: 1. به لحاظ حقوقی و قانونی، طرح حاضر مغایر اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسی، بند «10» اصل سوم (3) قانون اساسی، و بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه است که طبق آن حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‏های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه ششم، باید حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد. 2. ازآنجاکه ایجاد استان جدید ضرورتاً سبب گسترش تشکیلات دولت و اندازه آن خواهد شد، از منظر سیاست های کلی نظام، طرح حاضر مغایر بند «16» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بر «صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینه های زائد» تأکید دارد و نیز بند «10» سیاست‏های کلی نظام اداری است که «چابک‏سازی، متناسب‏سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» را مورد اشاره قرار داده است. 3. بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینه تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری حاکی از این است که روند جهانی غالب، گرایش به سمت «وسیع‏تر کردن و تجمیع استان‏ها و کاهش سطوح و واحدهای تقسیمات کشوری» است. 4. تصویب طرح حاضر پیامدهای منفی برای دولت دربردارد. ایجاد استان جدید به معنای بار مالی فزاینده بر دوش دولت است که به‏ویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور که دولت با تهدیدهای ناشی از مسائلی همچون تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی، تورم، پیامدهای اقتصادی بحران ویروس کووید ـ 19 و ... مواجه است، به‏لحاظ کارشناسی قابل توجیه نیست. شایان ذکر است که طبق برآوردهای سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز سازمان برنامه و بودجه، با توجه به هزینه‏های فعلی مربوط به پرداخت‏های پرسنلی و بدون لحاظ کردن نهادهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و دادگستری‏های استانی و نیز بدون درنظر گرفتن بودجه مورد نیاز برای ایجاد یا تکمیل مستحدثات و تجهیزات اداری و ... ، بار مالی برای پرداخت هزینه‏های پرسنلی ناشی از اضافه شدن یک استان جدید، حدود 810 میلیارد تومان برای «یک سال» خواهد بود. گذشته از بار مالی، تنش های احتمالی فرایند تفکیک استان خوزستان و مطالبه‏سازی برای سایر استان‏ها جهت تقسیم، از دیگر پیامدهای منفی تصویب طرح حاضر است. شایان ذکر است که در حال ‏حاضر حداقل 26 مورد پیشنهاد برای ایجاد استان جدید در وزارت کشور موجود است. 5. دلایل توجیهی ارائه شده در مقدمه طرح از منطق کارشناسی برخوردار نیست و با استناد به آنها می‏توان تقسیم سایر استان‏ها را نیز در کشور توجیه کرد. بخش عمده مواردی که در مقدمه توجیهی طرح ذکر شده است، همگی در زمره نقاط قوت و فرصت های استان خوزستان است که با قرار گرفتن در یک مجموعه منسجم و هم‏افزا می تواند متبلور شود، در‏حالی‏که در این طرح پیشنهاد انفکاک توان های بالقوه موجود ارائه شده است. شایان ذکر است که در همه نظریه های توسعه ای، گستردگی کالبدی، برخورداری از منابع متعدد و تنوع فرهنگی یکی از پیش‏زمینه های رشد منظور می شود که متأسفانه در این طرح به عنوان مستمسکی برای تفکیک استان خوزستان در نظر گرفته شده است. چابک‏سازی بیشتر مدیریتی قطعاً می‏تواند به پویایی توسعه استان کمک شایانی کند، اما راهکار نیل به آن، نه ایجاد استان جدید، بلکه «تمرکززدایی و تفویض اختیارات اداری ـ مالی» به سطوح و واحدهای زیرین تقسیمات کشوری در مجرای قانون (ازجمله جزء «4» ذیل بند «الف» ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه) و به ویژه عدم ‏تمرکز بیشتر در سطح شهرستان‏ها و تفویض اختیارات استانداری‏ها به فرمانداری‏ها و البته با اعمال یک سازوکار نظارتی و پاسخگویی مستحکم است. با عنایت به موارد فوق تشکیل استان خوزستان جنوبی به لحاظ قانونی و کارشناسی قابل توجیه نیست، ازاین رو تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی شود. شایسته است، بحث تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری، به صورت کلان و با هدف ایجاد یک سیستم جامع برای کل کشور، از طریق ارائه لایحه جامع تقسیمات کشوری توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

چکیده

چکیده «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» در تاریخ 19/9/1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از آن زمان تاکنون تنها یک بار در سال 1384، یک بند راجع به جرم انگاری فعالیت شرکت های هرمی به آن الحاق شده است. با گذشت سال ها و بروز مشکلاتی در اجرا، ضرورت اصلاح در آن احساس می شود. شاهد مثال آن نیز، استجازه رئیس قوه قضائیه وقت از مقام معظم رهبری است که در سال 1397 برای برپایی دادگاه های ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی صورت گرفت که مفاد استجازه بیانگر برخی از ایراداتی است که این قانون با آن مواجه است. وجود ایرادهای وارده بر این قانون با توجه به اینکه درحال حاضر، اصلی ترین مقرره برای برخورد با مجرمان اقتصادی کلان در کشور است، مبین ضرورت بازبینی در این قانون است. به منظور اصلاح این قانون، طرحی با عنوان«اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون قضایی ـ حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون تخصصی اصلی ارجاع داده شد .این طرح با اصلاحات قابل توجهی در هر دو جنبه ماهوی (جرم انگاری ـ کیفرگذاری) و شکلی (آیین دادرسی) به تصویب کمیسیون قضایی حقوقی رسیده است لذا بر مقررات قوانین کیفری اصلی (قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری) مؤثر خواهد بود. در این گزارش پس از مروری بر ایرادهای قانون موجود در این رابطه به بررسی و ارزیابی مصوبه کمیسیون می پردازیم.

چکیده

چکیده نمایندگان محترم مجلس برای سامان دهی دفاتر پیشخوان در اواخر سال 1388 طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیردولتی را تقدیم مجلس کردند. این طرح با یک ماده واحده و دو تبصره و تقریباً با محتوای طرح فعلی با قید یک فوریت در جلسه علنی 9/12/1388 اعلام وصول شد. مهم ترین مزایای این طرح شامل کاهش هزینه های دولت، کمک به توسعه دولت الکترونیک، ارتقای کیفیت خدمات رسانی به مردم، اصلاح فرایندهای خدمات رسانی به مردم، کاهش هزینه های شهروندان در دریافت خدمات، کاهش سفرهای شهری و بین شهری و ... است. طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیردولتی در مهرماه 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما با ابهام شورای محترم نگهبان مواجه شد. مجلس شورای اسلامی رفع ابهام مطرح شده شورای محترم نگهبان را مسکوت گذاشت و احکام طرح یادشده را در قالب بند «ج» ماده (46) در برنامه پنجم توسعه به تصویب رساند.

چکیده

چکیده در دهه های اخیر می توان قوانین و آیین نامه های گوناگونی را یافت که درپی افزایش سلامت کارکنان با استفاده از ابزار فعالیت های بدنی و ورزشی بوده اند. امروزه به منظور ارزیابی وضع موجود و واکاوی چالش های ورزش کارکنان، بررسی اسناد و قوانین مرتبط با آن ضروری است. هدف گزارش حاضر، بررسی لایه های قانونی و چالش های مرتبط با ورزش کارکنان است. بدین منظور، به بررسی قوانین و سیاست ها، چالش ها و همچنین پیشنهادهای متناسب با مسائل موجود، پرداخته شده است. با مرور قوانین و سیاست ها می توان دریافت که برخی از مهم ترین جوانب حوزه سیاستگذاری شامل موارد ذیل بوده است: وجه ضرورتمند توسعه وتعمیم ورزش همگانی، امکانپذیری تربیت بدنی رایگان برای عموم، تخصیص منابع به توسعه و تعمیم ورزش از محل مالیات بر ارزش افزوده. درحقیقت برخی از قوانین و سیاست ها به رغم آنکه درراستای توسعه ورزش کارکنان و کارگران بوده است، امّا بنا بر برخی دلایل، درمرحله اجرایی سازی با مشکلاتی روبه رو بوده اند. در بخش چالش ها، یکی از مهم ترین آن، فقدان بانک اطلاعاتی و آماری از وضعیت آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی جامعه مخاطب بوده است. ازسویی، سرانه پایین فضاهای ورزشی به عنوان یکی از زمینه های مسئله زای ورزش کارگران و کارمندان مطرح است. در بخش پیشنهادها، تخصیص اماکن ورزشی ادارات و نهادها به کارمندان و کارگران، شفاف سازی ردیف بودجه و اعتبارات ورزش کارکنان مطرح شده است. پیشنهادهای مطروحه برمبنای چالش های موجود در حوزه ورزش کارکنان ارائه شده است.

چکیده سازمان بهزیستی کشور از سال 1398 اقدام به راه اندازی طرحی به نام «مثبت زندگی» نموده است. این طرح شامل تأسیس و اداره مراکز خدمات بهزیستی (موسوم به مراکز مثبت زندگی) است که درواقع مراکزی غیردولتی هستند که براساس بند «4» ماده (26) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پروانه فعالیت دریافت نموده و مطابق دستورالعمل تأسیس مجموعه، باید خدمات سطح یک سازمان بهزیستی را در قالب ساختار سازمانی خاصی به جامعه هدف این سازمان ارائه نمایند. راه اندازی طرح «مثبت زندگی» با مدیریت بخش غیردولتی و نظارت و حمایت مالی سازمان بهزیستی، درواقع ادامه دهنده فرایند «برون س‍پاری خدمات اجتماعی» به عنوان یکی از مهم ترین راهبردهای ارائه خدمات اجتماعی در دو دهه اخیر در سازمان بهزیستی است. مراکز مثبت زندگی در عمل به دنبال تداوم فعالیت مراکز غیردولتی پیشین سازمان، همچون «مجتمع های خدمات بهزیستی» و «کلینیک های مددکاری اجتماعی» بوده است. درواقع همچنان سازمان با تعیین تعرفه خدمات خود، اقدام به برون سپاری و خرید خدمت از مراکز غیردولتی مجوزدار می نماید. در طرح مثبت زندگی، سازمان بهزیستی تلاش نموده تا با جانمایی متوازن جغرافیایی مراکز در سطح کشور و با اتخاذ رویکردهای نوین مددکاری اجتماع محور و مددکاری خانواده محور، زمینه ارتقای سطح کمّی وکیفی خدمات اجتماعی ارائه شده به جامعه هدف این سازمان را فراهم نماید. گزارش حاضر به عنوان گزارشی نظارتی تلاش نموده است تا با کاربست یک مدل مفهومی متناسب با ساختار استاندارد ارائه خدمات و حمایت های اجتماعی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین کشور، اقدام به بررسی سازوکار اجرای طرح مثبت زندگی در سازمان بهزیستی کشور و نحوه ارائه خدمات اجتماعی در این ساختار تازه تأسیس، نماید. بدین منظور تلاش شده تا از اصول پنج گانه مصرح در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور (شامل جامعیت، کفایت، فراگیری، پایداری منابع مالی و نظارت و اثربخشی)، به عنوان چارچوب نظارتی پژوهش حاضر استفاده شود. بر این مبنا و براساس نتایج به دست آمده، طرح علی رغم تلاش برای ایجاد نوآوری های جدید در ارائه خدمات اجتماعی در سازمان بهزیستی، با چالش ها و نقیصه های اساسی همچون «ایجاد تغییرات ساختاری بی ضابطه و غیرکارشناسی»، «عدم تناسب میان اصل محله محوری با استقرار استیجاری مراکز و مددجویان»، «ابهام در تحقق اهداف در نظر گرفته شده در حوزه مددکاری خانواده محور و جامعه محور»، «کیفیت پایین سامانه الکترونیکی مراکز» و «عدم پایداری مالی»، روبه رو بوده است. درمجموع بررسی ها نشان داده است که طرح مذکور نتوانسته استانداردهای پنج گانه مصرح در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور را تأمین نماید، به گونه ای که: 1. «جامعیت»: طرح به دلیل عدم رعایت اصول علمی و حرفه ای مددکاری خانواده محور و مددکاری اجتماع محور فاقد جامعیت است. از سوی دیگر از مجموع 22 فعالیت تعریف شده برای مراکز مثبت زندگی، 18 مورد، پیش از این در مراکز قبلی انجام می شده است. لذا سازمان بهزیستی می توانست با اعمال تغییراتی در ساختارهای موجود خود، چهار فعالیت باقی مانده را نیز در قالب مراکز موجود پوشش دهد. ازاین رو می توان نتیجه گرفت که طرح به دنبال ایجاد جامعیتی بوده که بلاوجه و کاذب بوده و فاقد پشتوانه کارشناسی است. 2. «کفایت»: طرح به دلیل عدم مشارکت طلبیدن شرکای اجتماعی در تحقق مدل خانواده محور و اجتماع محور و همچنین به دلایلی از قبیل ضعف زیرساختی، کمبود پرسنل مددکاری و کمبود اعتبارات و همچنین نبود برنامه عملیاتی مشخص، نتوانسته است خدمات فراتر از سطح یک را با کمیت و کیفیت مطلوب ارائه دهد. ازاین رو، طرح نه تنها از کفایت لازم برخوردار نبوده، بلکه چرخه حمایت های اجتماعی در این حوزه نیز تکمیل نشده است. 3. «فراگیری»: اگرچه طرح مثبت زندگی شمولیت مناسبی به لحاظ مکانی و جغرافیایی دارد، اما با توجه به گزارش های میدانی واصله، استیجاری بودن مراکز و جابه جایی احتمالی مشمولین در هر سال، باعث خواهد شد که ارائه خدمات اجتماعی در این طرح از فراگیری مستمر برخوردار نباشد. 4. «پایداری منابع مالی»: به دلیل عدم وجود تناسب میان دریافتی این مراکز و سطح خدمات درخواست شده از آنان برای ارائه به جامعه هدف و عدم رعایت حقوق دستمزدی و بیمه ای پرسنل مددکاری و پرداخت های نامنظم، طرح با چالش جدی در حوزه پایداری منابع مالی رو به رو است. 5. «نظارت و اثربخشی»: فرایند جابه جایی و نقل وانتقال پرونده ها توسط سازمان بهزیستی در بین مراکز قدیم و جدید، در حالی صورت گرفته است که مددجویان اطلاعی از روند آن نداشته اند. این عمل می تواند باعث قطع یکباره رابطه مددکار و مددجو شده و زمینه ساز خسارت های عاطفی، روحی و حتی اقتصادی به اقشار ضعیف تحت پوشش این سازمان شده و باعث بروز اختلالات جدی در فرایند توانمندسازی آنان گردد. از طرفی اعتماد افرادی که پرونده هایشان به مراکز قبلی واگذار شده بود، حاصل ارتباط حرفه ای چندین ساله بین مددکار و مددجو است، که نمی توان به راحتی آن را به یکباره حذف نمود. این سازوکار ضرب العجلی با تقلیل دادن ماهیت سیال و ظریف خدمات اجتماعی به کالایی مادی، عملاً هم اثربخشی و هم جامعیت طرح را با چالش روبه رو می سازد. باید توجه کرد که موضوعات و مسائل اجتماعی ماهیت فرارونده، برگشت پذیر و سیال دارند و هرگونه توقف و تأخیر در نظام ارائه خدمات اجتماعی، ممکن است منجر به بی اثر شدن و خنثی سازی اقدامات پیشین، تحمیل هزینه های مضاعف و عدم تکمیل چرخه سیاستگذاری اجتماعی شود. در پایان گزارش نیز پیشنهادهای نظارتی، به منظور ایراد سؤال و تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد سازمان بهزیستی کشور در اجرای این طرح، ارائه شده است.

چکیده میراث طبیعی به لحاظ کارکردهای آن در شکل گیری هویت فرهنگی، وحدت ملی، ایجاد زمینه های اشتغال و رونق اقتصادی در دهه های اخیر اهمیت زیادی یافته است. با این حال در کشور ایران به عنوان مقوله ای دارای اهمیت مورد تأکید قرار نگرفته است و همواره در سایه موضوعات میراث فرهنگی قرار داشته است. هرچند نمی توان بین میراث فرهنگی و طبیعی تفاوت گذاشت و یکی را بر دیگری ترجیح داد، اما بررسی آثار ثبتی و قوانین مصوب، نشان دهنده این تبعیض است. این میراث در دستگاه های مختلف (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری) از جایگاه حاشیه ای برخوردار است و علت اصلی این مسئله عدم تدوین قوانین حمایتی با تأکید بر هویت میراثی این آثار است. بررسی ها نشان می دهد که میراث طبیعی در قوانین کشور جایگاهی ندارد و همواره ذیل قوانین میراث فرهنگی یا محیط زیست، بدون تعریف دقیق باقی مانده است. بررسی ها نشان داد که ضعف قوانین حفاظتی، ضعف بودجه و منابع مالی، ضعف ساختار اجرایی، مسائل راهبردی حوزه میراث طبیعی هستند که نیازمند توجه مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاستگذار است. به نظر می رسد اولین گام برای حمایت از میراث طبیعی، تعریف مستقل آن در ادبیات قانونگذاری است تا از این طریق برای آن امکان جرم انگاری و حفاظت اختصاصی فراهم شود. گام های بعدی استقرار حمایت های بودجه ای و توجهات مالی به بخش های اجرایی مرتبط با آن است تا به همراه تکمیل ساختارهای اجرایی مربوطه، امکان حفاظت پایدار از میراث طبیعی فراهم شود.

چکیده

چکیده طرح یک شوری «حمایت دولت از آسیب دیدگان ناشی از قطع مکرر برق» با شماره ثبت 680 به منظور جبران خسارت های وارده به مردم به دلیل قطعی برق مطرح شده است. طرح به صورت زیر است: ماده واحده – شرکت های برق استانی و شهرستانی موظفند با همکاری شوراهای محل و سایر دستگاه ها شدت و حجم خسارت های ناشی از قطع مکرر برق را ظرف مدت یک ماه، برآورد و به وزارت نیرو گزارش نمایند. وزارت مزبور موظف است تمهیدات لازم برای جبران خسارت های وارده را فراهم نموده و به اطلاع آسیب دیدگان برساند. تبصره- وزارت نیرو می تواند نسبت به جبران خسارات وارده از طریق عدم دریافت هزینه مصرف برق از مشترکین اقدام نماید. دلایل توجیهی این طرح این گونه ذکر شده است: قطع مکرر برق علاوه بر اینکه مشکلات بسیاری برای مردم، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و حتی ادارات دولتی و نهادهای انقلابی و تمام دستگاه ها وارد نموده است، موجب شده که وسایل زندگی و کار مردم مانند تلویزیون، یخچال و سایر وسایل مردم آسیب دیده و در اصطلاح بسوزد و درنتیجه نارضایتی عمومی را در پی داشته باشد. طی این طرح وزارت نیرو موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که این موضوع در سطح ملی بررسی و اقداماتی برای جبران خسارت های وارده به مردم انجام دهد.

چکیده هدف طرح «اصلاح مواد (53) و (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، تغییر مرجع نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در شهرها و روستاهای بالای پنج هزار نفر و تغییر سازوکار انتخاب شهردار و دهیار است: 1. طبق ماده (1) طرح «اصلاح مواد (53) و (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، پیشنهاد شده نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهردار و دهیار در شهرها و روستاهایی که جمعیت آنها بیش از پنج هزار نفر است به شورای نگهبان واگذار شود. درباره این پیشنهاد اشاره به نکات ذیل حائز اهمیت است: - طبق مواد (۷۳) و (۷۴) «قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور»، مصوب 29/04/1365 به منظور نظارت بر انتخابات شوراها، هیئت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی، هیئت عالی نظارت استان، هیئت نظارت شهرستان و هیئت نظارت بخش تشکیل می شوند. تجربه 6 دوره برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی بیانگر وجود مشکلات در فرایند نظارت بر انتخابات است. - مطابق اصل نودونهم (99) قانون اساسی، شورای نگهبان عهده دار نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی است و در این اصل اشاره ای به انتخابات شوراهای اسلامی نشده است. بنابراین واگذاری و گسترش وظیفه شورای نگهبان جهت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی ممکن است با ایراد قانون اساسی مواجه باشد. - در بند یازدهم سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) صرفاً به نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست‎جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، ازجمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی دهندگان اشاره شده است. - در بند چهاردهم سیاست های کلی انتخابات بر ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید شده است. شایان ذکر است در سال 1396 مطابق تبصره «1» ماده (63) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، دبیرخانه دائمی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. 2. طبق ماده (2) طرح حاضر پیشنهاد شده در شهرها و روستاهایی که بیش از پنج هزار نفر جمعیت دارند، شهردار و دهیار از میان نامزدها، همزمان با انتخاب شوراهای اسلامی انتخاب و در صورت استعفا یا تعلیق، طبق مقررات قانونی شهردار و دهیار توسط شورای اسلامی شهر و روستا انتخاب شوند. در این زمینه باید توجه داشت که نحوه انتخاب شهردار، یکی از ابعاد و متغیرهای مهم الگوهای مدیریت شهری محسوب می شود. در حال حاضر مطابق ماده (76) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، یکی از وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا، انتخاب فردی ذی صلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال براساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم است. همچنین مطابق ماده (80) یکی از وظایف شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار برای مدت چهار سال است. بنابراین در شرایط کنونی فقط یک مدل و الگوی مدیریت شهری و روستایی در کشور وجود دارد. متناسب با این الگو در مواد دیگر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ترتیباتی درباره نحوه نظارت شورا بر شهرداری، تحقیق و تفحص، سؤال/استیضاح و برکناری شهردار و ... پیش بینی شده است. بنابراین معمولاً الگوی انتخاب شهردار می باید با دیگر اجزای سامانه مدیریت شهری مانند سازوکار نظارتی، قدرت شهردار، استیضاح و سؤال و... سازگار باشد. به سخن دیگر جهت تغییر الگوی انتخاب شهردار، ضروری است سایر اجزای سامانه مدیریت شهری مانند سازوکار نظارتی، استیضاح و سؤال و... نیز متناسب با الگوی جدید تغییر یابد که طرح حاضر در این‏باره سکوت اختیار کرده است. طبعاً تعبیه سیستم های مختلف به صورت هم زمان جهت انتخاب شهردار و دهیار موجد مشکلات معتنابه است. علاوه بر ایرادات فوق، اشکالات دیگری نیز از منظر بند «9» سیاست های کلی نظام قانونگذاری از جهت شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی و ... به طرح پیشنهادی وارد است. با توجه به مطالب مطرح شده و مغایرت‏های قانونی، عدم تصویب طرح پیشنهادی توصیه می شود.

چکیده «طرح تشکیل سازمان نظام طب مکمل جمهوری اسلامی ایران» با در نظر داشتن چالش های مطرح شده در مقدمه توجیهی طرح، ازجمله مورد غفلت قرار گرفتن خدمات طب مکمل از سوی متولی سلامت، برخوردهای قهری و چکشی با ارائه کنندگان این خدمات، رویکرد حداقلی دستگاه های متولی و دولت ها، با هدف سروسامان دادن به جمعیت بسیار عظیم حکما و صاحبنظران طب سنتی و اسلامی که به دلیل نگرش و فراگیری جامع آن، طب مکمل نامیده اند، جلوگیری از رفتار سلیقه ای دولت ها با این موضوع، جذب بیماران خارجی و کسب درآمد بالا به مجلس ارائه شده است. در این گزارش چالش های حوزه طب مکمل به شرح زیر مطرح شد: - وضعیت آموزش رسمی و دانشگاهی طب مکمل، - عدم ساماندهی ارائه کنندگان خدمات طب مکمل، - جایگاه طب ایرانی و مکمل در ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، - تعدد افراد، نهادها و مراجع تصمیم گیرنده و مداخله گر غیرمجاز در امر سلامت مردم، - نحوه فعالیت مراکز ارائه دهنده طب مکمل و جایگزین و جامعه، - تعارض منافع. با در نظر داشتن چالش های فوق الذکر، طرح پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت و ایرادهای وارد بر آن از دو بعد تقنینی و محتوایی به شرح زیر ارائه شد: الف) ایرادهای قانونی: - مغایرت با سیاست های کلی سلامت، - مغایرت با قانون سازمان نظام پزشکی، - مغایرت با سیاست های کلی نظام قانونگذاری، - مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه، - مغایرت با اصول قانون اساسی. ب) ایرادهای محتوایی: - استفاده از برخی عبارات تعریف نشده در طرح، - همپوشانی وظایف سازمان پیشنهادی با برخی دستگاه های اجرایی، - ادغام وظایف و دارایی های سایر نهادهای دولتی مرتبط در یک سازمان صنفی، - احاله اختیارات نهادهای قانونگذاری به یک سازمان صنفی، - احتمال بروز ادعای تشکیل سازمان صنفی برای سایر رشته ها، - ابهام در شرایط عضویت در سازمان پیشنهادی، - تعارض منافع در صدور یا لغو پروانه های فعالیت. بهنظر می رسد فارغ از ماهیت موضوعی طرح مذکور، یکی از ضعفهای قانونی و سیاستی در قوانین فعلی سازمانهای صنفی- تخصصی موجود در کشور این نکته است که بهدلیل عدم شفافیت مالی و نظارت نهادهای نظارتی- حاکمیتی بسترساز تصمیمات یکطرفه، تعارض منافع و فساد است. بنابراین ضروری است سیاستگذار در مقابل تفویض اختیارات به اینگونه سازمان ها، در قوانین تکالیف و سازوکارهای پاسخگویی را در نظر گرفته تا زمینه بروز برخی چالش ها از قبیل انحصار و ترجیح منافع صنفی به منافع عامه فراهم نشود. با توجه به این موضوع، بررسی طرح پیشنهادی نشان داد که در تشکیل سازمان صنفی طب مکمل، ملاحظات فوق در نظر گرفته نشده است. بهنظر می رسد ایجاد درخواست های مبنیبر تشکیل سازمان های تخصصی در حوزه طب سنتی و مکمل ناشی از کمتوجهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص حوزه های فعال در زمینه طب های غیررایج بوده که لازم است از سوی متولی سلامت ساماندهی شود. بنابراین با توجه به موارد مطرح شده در این گزارش، ضمن پیشنهاد رد کلیات طرح مذکور پیشنهاد می شود: ۱. وزارت بهداشت در راستای اجرای بند «چ» ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه در زمان باقی مانده از اجرای قانون مذکور نسبت به پیاده سازی حکم (ادغام خدمات تأییدشده طب سنتی ایرانی - اسلامی در نظام سلامت و همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه) در جهت ارتقای جایگاه طب سنتی و مکمل در کشور و جلوگیری از بروز فعالیت های خارج از حدود و وظایف متولی این امر اقدام نماید. ۲. با توجه به موضوع طرح و ارتباط موضوعی آن با سلامت و پزشکی، ضمن ایجاد رایزنی با سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برای ارزیابی، پذیرش و عضویت اعضای مجاز به فعالیت قانونی در حوزه طب مکمل صورت گیرد. این اقدام می تواند از طریق اصلاح قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۰۸/۱۳۸۳ صورت گیرد تا از تشکیل سازمان های موازی جلوگیری شود.

چکیده طرح «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی ـ تخصصی» به شماره ثبت 675 در شور اول مورخ 11/08/1400 در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اصلاحاتی به تصویب رسیده است. پس از تصویب کلیات در صحن علنی، این طرح در صحن علنی مجلس جهت بررسی به عنوان شور دوم مورخ 06/11/1400 به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد و در شور دوم در کمیسیون مورخ 10/11/1400 با اصلاحاتی به تصویب رسید. این اصطلاحات بدین شرح است: 1. اصلاح تبصره بند «ب» ماده (1): حذف شرط حداقل تعداد شعب در استان های تحت شمول در تشکل های ملی، 2. اصلاح بند «الف» و «ب» ماده (2): افزوده شدن وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و جهاد کشاورزی در ترکیب کمیته استانی و کمیته کشوری، 3. اصلاح تبصره «3» ماده (2): افزایش نصاب رسمیت جلسه، 4. اصلاح بند «الف» ماده (5) و تبصره آن: حذف التزام عملی به اسلام، 5. الحاق تبصره به بند «چ» ماده (5): مستثنا کردن کانون های بازنشستگی از حکم بند «چ» ماده (5)، 6. اصلاح ماده (6): افزودن دستگاه های اجرایی مرتبط به دستگاه های استعلام شونده، 7. اصلاح تبصره «1» ماده (14): افزایش دایره شمول ممنوعیت و مستنثا کردن کانون های بازنشستگی.

چکیده علوم پایه در اسناد بالادستی و قوانین ازجمله سیاست های کلی علم و فناوری، نقشه جامع علمی کشور، سند راهبردی کشور در امور نخبگان، سند ملی علوم و فناوری های سلول های بنیادی، قانون برنامه ششم توسعه و قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم مورد توجه قرار گرفته است. در گزارش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد این اسناد در حوزه علوم پایه، به بررسی و تحلیل اسناد و قوانین حوزه علوم پایه، وضعیت و عملکرد دولت در شاخص های مرتبط با نیروی انسانی علوم پایه، وضعیت آموزش و پژوهش علوم پایه در دوره آموزش عمومی و میزان هزینه کرد اعتبارات پژوهشی دولت در این خصوص پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که نداشتن ضمانت اجرایی اسناد و قوانین، مشخص نبودن وظایف دستگاه های اجرایی در اسناد بالادستی، مشخص نبودن سازوکارهای حمایتی، عدم اتخاذ قوانین موضوعه ناظر به سیاست های بالادستی و درنهایت تکامل نیافتن سیاستگذاری ها متناسب با الزامات محیطی از ایرادات وارده به قوانین و اسناد بالادستی حوزه علوم پایه است. با وجود تأکید قوانین و اسناد بالادستی بر حوزه علوم پایه، رشد تعداد دانشجویان علوم پایه متناسب با هدفگذاری صورت گرفته در قانون برنامه ششم توسعه نبوده است و از آن فاصله بسیاری دارد. روند سال های اخیر حاکی از این است که تمایل دانشجویان به سمت تحصیل در این گونه رشته ها به شدت کاهش یافته است. به طور کلی عملکرد برنامه درخصوص تعداد دانشجویان کارشناسی حدود 50 درصد و در مورد دانشجویان تحصیلات تکمیلی نزدیک به 60 درصد با هدفگذاری قانون برنامه ششم فاصله دارد. مضافاً اینکه سهم هزینه کرد دولت در پژوهش های پایه ای در مقایسه با سایر حوزه های تحقیق و توسعه از نسبت 26 درصد (26%) در سال 1395 به حدود 20 درصد (20%) در سال 1400 تنزل یافته است. وضعیت نامناسب اشتغال دانش آموختگان رشته های علوم پایه و شیوه نامناسب آموزش در دوره آموزش عمومی و افت رتبه کشور در آزمون بین المللی تیمز از دیگر دلایل افت علوم پایه در کشور است. در این رابطه برای بهبود وضعیت علوم پایه از نظر کیفیت آموزش، پژوهش و بهبود وضعیت نیروی انسانی تحصیلکرده پیشنهادهای زیر ارائه شده است. ایجاد و تجهیز مراکز تحقیقاتی در سطح استانداردهای بین المللی، فراهم آوردن فرصت های مطالعاتی برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی گروه علوم پایه، تأکید بر نقش رسانه ملی در معرفی اهمیت، ظرفیت و دستاوردهای علوم پایه، نامگذاری یک روز / هفته به نام «علوم پایه» در تقویم رسمی کشور، ایجاد جشنواره ها و اعطای جوایز علمی ملی و بین المللی در رشته های مختلف گروه علوم پایه، ایجاد بورسیه های خاص برای دانشجویان علوم پایه در مقاطع مختلف تحصیلی، تغییر شیوه پذیرش دانشجویان رشته های علوم پزشکی با تمرکز بر گذراندن دو سال ابتدایی تحصیلات دانشگاهی در رشته های علوم پایه، تعریف طرح های کلان ملی در حوزه علوم پایه، ایجاد یک ستاد مرکزی جهت سیاستگذاری، ترویج، آموزش و پژوهش علوم پایه و درنهایت تغییر رویکرد دولت از سرانه محوری به تأمین مالی راهبردی در علوم پایه، همچنین نظارت مجلس شورای اسلامی بر هزینه کرد اعتبارات پژوهش های پایه ای با این هدف که این اعتبارات صرفاً در محل مشخص شده به مصرف برسد.

چکیده بیشترین تعداد صدور مجوزهای کسب وکار در کشور، مربوط به مجوزهای صنفی است و اصناف غالباً شامل کسب وکارهای کوچکی هستند که نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال دارند. بنابراین تسهیل صدور مجوزهای صنفی می تواند نقطه شروع مناسبی برای اصلاحات نظام مجوزدهی کسب وکار در ایران باشد. گزارش حاضر به ارائه راهکارهایی برای اصلاح و تسهیل شرایط و فرایند صدور مجوزهای صنفی در کشور می پردازد. بررسی ها نشان می دهد بسترهای ایجاد انحصار و اعمال سلیقه در صدور مجوزهای صنفی، در مقایسه با زمان صدور مجوز، چالش به مراتب بزرگ تری محسوب می شود؛ به نحوی که تعدادی از متقاضیان به دلیل سوءاستفاده مراجع صدور و استعلام شونده از قدرت انحصار و برخورد سلیقه ای، هرگز به مجوز دست نمی یابند و مجبور می شوند در محیط غیررسمی و بدون پروانه کسب به فعالیت بپردازند و یا از ورود به عرصه فعالیت اقتصادی منصرف شوند. لذا راهکارهای پیشنهادی به دو گروه از نظر اولویت اصلاحات، قابل تقسیم بندی هستند: گروه اول؛ مقابله با انحصار و برخورد سلیقه ای (حذف موانع صدور) گروه دوم؛ کاهش زمان و هزینه (تسریع و تسهیل صدور) اولین گام برای مقابله با انحصار و برخورد سلیقه ای (حذف موانع صدور)، ایجاد شفافیت است. در این میان دستگاه های متعددی وجود دارند که باید مبادرت به شفاف و غیرقابل تفسیر نمودن شرایط و ضوابط دریافت مجوز نمایند. به طور مشخص شرایط و ضوابط وزارت بهداشت در پاسخ به استعلام مورد نیاز صدور مجوز صنفی باید شفاف و روشن شود. همچنین نیروی انتظامی، رسته های صنفی که نیاز به استعلام از اداره اماکن دارند و جزئیات الزاماتی که باید فراهم نمایند را باید به طور شفاف و صریح اعلام کند تا از برخورد سلیقه ای در جریان استعلامات جلوگیری شود. به منظور شفافیت بیشتر، چنین استعلاماتی در بستر سامانه ایرانیان اصناف و به صورت برخط می تواند انجام شود. چالش دیگر در بخش موانع صدور مجوز، نقشی است که قانون نظام صنفی به اتحادیه ها به عنوان مرجع صدور مجوز کسب داده است. اولاً این نقش به احتمال زیاد با تعارض منافع (جلوگیری از ورود بازیگران جدید توسط بازیگران فعلی) همراه خواهد بود؛ ثانیاً تفویض اختیار به اتحادیه ها و کمیسیون های نظارت شهرستان ها در تعیین ضوابط داخلی، موجب تکثر بسیار در شرایط صدور مجوزهای صنفی به ویژه شرط حداقل مساحت و در برخی موارد ابهام و سخت گیری غیرضروری شده است. برای رفع چنین مشکلی، پیشنهاد می شود هیئت عالی نظارت شرایط و ضوابط استاندارد و یکسانی را برای هریک از اصناف در کل کشور تعیین کند. درخصوص تسریع در زمان صدور مجوزهای صنفی نیز راهکارهایی قابل ارائه است؛ ازجمله می توان مجوزهای صنفی را از نظر سطح مخاطره برای جامعه با معیارهایی نظیر تهدید کسب وکار برای سلامت و بهداشت جامعه، تهدید منابع طبیعی و محیط زیست، ایمنی محیط کار و غیره طبقه بندی کرد و مجوز کسب وکارهایی که در طبقه ریسک بسیار پایین قرار می گیرند را حذف و نظارت کسب وکارهایی که در طبقه پایین و متوسط قرار می گیرند را از حالت نظارت پیشینی یه نظارت پسینی تبدیل کرد. تبدیل نظارت پیشینی به پسینی با انتقال مرحله نظارت از قبل از شروع فعالیت به حین انجام فعالیت، به شروع کسب وکار سرعت می بخشد؛ مشروط به آنکه مهم ترین پیش نیاز اجرایی شدن این رویکرد، یعنی شفافیت و تعیین دقیق مقررات و ضوابط مربوط به هر کسب وکار رعایت شود. وجود هرگونه ابهام در تعیین ضوابط و مقررات و یا نقص در اطلاعات، می تواند سبب عدم رعایت الزامات مورد تعهد متقاضی شده و با وجود تحمیل هزینه های اولیه شروع کسب وکار، به واسطه تشخیص تخلف توسط نهاد ناظر، فعالیت متوقف شود. راهکارهای دیگری مانند ادغام رسته های مشابه و همگن و تعیین ضرب الاجل زمانی برای فرایندهای صدور نیز می تواند به کاهش زمان و هزینه صدور مجوزهای صنفی کمک کند.

چکیده یکی از مواد مهم در قانون برنامه ششم توسعه مربوط به تدوین اسناد آمایش ملی و استانی در سال اول اجرای قانون برنامه ششم است (جزء «1» بند «الف» ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه). در این راستا سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری (ذیل سازمان برنامه و بودجه) تدوین اسناد فوق را عهده دار شدند. بر اساس مصاحبه رئیس وقت این سازمان در تاریخ 11 اسفندماه 1399، پیش نویس کلیه اسناد آمایش ملی و استانی در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب رسیده است. در ادامه، برای ارزیابی سند ملی آمایش، مستندات مربوط به گزارش تلفیق سند ملی آمایش مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و با لحاظ نظرات متخصصان و خبرگان مختلف، گزارش حاضر با عنوان «بررسی و نقد مطالعات سند ملی آمایش؛ گزارش تلفیق» تدوین گردید. البته واکاوی برخی از اسناد آمایش استانی و آسیب شناسی و تحلیل آنها از منظر اقتصادی در دستور کار مرکز پژوهش های مجلس قرار گرفته و در چهار مجلد به چاپ رسیده است.

چکیده یکی از مهم ترین تدابیری که برای ارتقای کیفیت قانون در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است، انجام فرایند «ارزیابی تأثیرات قانون» (RIA)، پیش و پس از تصویب هر قانون است. این ابزار می تواند درخصوص هر مقرره ای توسط هر مرجع ذی صلاحی به کار گرفته شود و به همین دلیل است که عنوان دقیق آن، «ارزیابی تأثیرات مقرراتگذاری» است. در ارزیابی تأثیرات مقرراتگذاری، چارچوبی روش شناختی برای انجام ارزیابی نظام مند از منافع و هزینه های مقررات و همچنین آگاه سازی تصمیم گیران از نتایج اقدامات مقرراتگذاری آنها ارائه می شود. در ارزیابی تأثیرات مقرراتگذاری، نتایج حاصله برای بهبود کیفیت مصوبات مورد استفاده قرار می گیرد و ابزاری برای تشریح گزینه های پیش روی مقام تصمیم گیر است. ارزیابی تأثیرات هر مصوبه (اعم از قانون یا مقررات) در قالب دو نوع ارزیابی معطوف به آینده (یا پیشینی) و ارزیابی معطوف به گذشته (یا پسینی) صورت می گیرد. این گزارش، بر ارزیابی نوع اول متمرکز است. هرگونه انجام فرایند ارزیابی تأثیرات اقتصادی قانون، پیش از تصویب قانون، منوط به در اختیار داشتن برآوردی از «بار مقرراتی» آن، به معنای هزینه های تبعیت از آن برای کسب وکارهاست. مرحله یا فرایند دشوار در موضوع ارزیابی بار مقررات و به طور کلی ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون، کمّی سازی داده ها و یافته ها برای ارائه به سیاستگذاران و قانونگذاران است. مخاطبان گزارش های ارزیابی، بیش از هر چیز، در انتظار اطلاع از نتایجی کمّی برای مقایسه و تصمیم گیری مقتضی هستند و طبعاً چنانکه گزارش های ارزیابی، فاقد این محتوا باشند، برای آنها جذابیت لازم را نخواهد داشت. مشارکت در مقرراتگذاری در قالب ارزیابی بار مقررات در برخی کشورهای توسعه یافته، توسط نهادهای نمایندگی کننده فعالان اقتصادی صورت می گیرد. پیشنهادی که درخصوص نحوه مشارکت فعالان اقتصادی در ارزیابی تأثیرات پیشینی اقتصادی قانون قابل ارائه است، ارزیابی بار مقررات (لوایح و طرح ها) توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران و دیگر نهادهای نمایندگی کننده فعالان اقتصادی در قالب گزارش هایی است که طبق قانون باید به «شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی» و «کمیته موضوع ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» («کمیته حمایت از کسب وکار») ارائه شوند. بی تردید، ارزیابی بار مقررات با روش ها و شیوه هایی که در کشورهای دارای نظام مقرراتگذاری توسعه یافته صورت می گیرد، نه توسط بخش عمومی و نه بخش خصوصی ما میسر نیست. اما شیوه عملی و در دسترس ارزیابی بار مقررات در ایران، در بند های «ب» و «پ» ماده (11) «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» پیش بینی شده و آن عبارت است از نظرخواهی و نظرسنجی از فعالان اقتصادی، اصناف و تشکل ها درباره قوانین و مقررات و انعکاس آنها به مسئولان مربوط. بی تردید، اثربخشی و توفیق هر راهکاری برای اجرایی کردن فرایند ارزیابی تأثیرات قانون، مستلزم عزم، همکاری و تعامل ارکان عمومی و خصوصی است.

چکیده با توجه به اهمیت جایگاه خانواده در حفظ و انسجام اجتماعی تأکیدات فراوانی در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تحکیم و تعالی این نهاد مهم بیان شده است. از طرفی، با توجه به اهمیت نقش زنان در حفظ و تعالی جامعه و نهاد خانواده توجه به مطالبات آنان ضروری به نظر می رسد. زنان خانه دار حدود 62 درصد از جمعیت زنان (به طور کلی) و حدود 80 درصد از جمعیت زنان متأهل را تشکیل می دهند. قطعاً چنین جامعه آماری وسیعی برنامه ریزی های جزئی ناظر به ابعاد مختلف را می طلبد. ایده بیمه اجتماعی زنان خانه دار یکی از برنامه هایی است که مبتنی بر مطالبات زنان در زمینه حمایت های اجتماعی مطرح شده و بیش از 20 سال از اولین اقدامات در این راستا می گذرد. با این حال از سال 1378 تاکنون این حمایت با توفیق چندانی روبه رو نبوده و زنان خانه دار تنها در قالب بیمه حِرف و مشاغل آزاد با حداقل حمایت دولت می توانند از خدمات بیمه ای برخوردار شوند. تفکیک زنان خانه دار براساس گروه های سنی نیز نشان می دهد که بیشترین تعداد زنان خانه دار شهری و روستایی در گروه سنی 30 تا 34 سال قرار دارند و حدود 6 درصد از زنان خانه دار اعلام شده از سوی مرکز آمار را «افراد هرگز ازدواج نکرده» تشکیل می دهند. از آنجایی که بار مالی حمایت از حدود بیست ویک میلیون زن خانه دار برای دولت بسیار قابل توجه به نظر می رسد و نمی توان نگاه آرمانی و غیرواقع گرایانه در زمینه حمایت حداکثری دولت از زنان خانهدار داشت، بر این اساس می توان تفکیک و اولویت گذاری برمبنای سن بیمه پردازی، تجرد یا تأهل، دهک خانوار و مواردی از این دست در تصمیم گیری یادشده را وارد کرد. سن بیمه پردازی زنان خانه دار در حال حاضر بین 18 تا 50 سال در نظر گرفته می شود و بنابر سرشماری سال 1395 کل کشور در گروه سنی 54 ـ20 سال زنان خانه دار شهری دارای همسر حدود 10 میلیون بوده و یک میلیون زن خانه دار شهری بدون همسر هستند. اولویت گذاری می تواند هریک از این ملاحظات را لحاظ نماید. استدلال مدافعان بیمه زنان خانه دار بیشتر حول حمایت از مادری بیان می شود؛ لذا لحاظ نمودن تعداد فرزندان در این تصمیمات و اولویت دهی براساس آن نیز ضروری خواهد بود. از سویی بنابر قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به بیمه نمودن زنان خانه دار با حداقل سه فرزند شده است. از حدود 11 میلیون زن خانه دار شهری بازه سنی 20 تا 54 سال، 56 درصد حداکثر دو فرزند و حدود 39 درصد حداقل سه فرزند دارند. بنابر ماده (21) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، زنان خانه دار روستایی دارای سه فرزند و بیشتر ذیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. بر این اساس برای بخشی از جامعه هدف ما در قانون فوق تدابیری دیده شده است. البته در زمینه کار کردن زن بیرون از منزل تغییر نگرشی وسیعی رخ داده و از سال 1353 تاکنون حدود 49 درصد تغییر نگرشی در جهت کاهش مخالفت وجود دارد و در سال های گذشته از مخالفت ها با کار کردن زنان بیرون از منزل کاسته شده است. با این حال نمی توان کتمان نمود که الگوی مرد نان آور ـ زن خانه دار همچنان به عنوان الگوی غالب در کشور ما و حتی جهان به شمار می آید. مهم ترین چالش های اجرایی بیمه زنان خانه دار مواردی ازجمله محدودیت منابع دولت و فقدان اختصاص بودجه و اعتبارات پایدار، عدم اجماع در برنامه ریزی و رویه ها، تأکید صرف بر مدل بیمه ای در حمایت از زنان خانه دار، اولویت قائل شدن برنامه ریزان بر حمایت دولت از سرپرستان خانوار و خصوصاً مردان فاقد بیمه اجتماعی در خانواده، فاقد درآمد بودن زنان خانه دار و مانند آن به شمار می آیند. به طور کلی تصمیم همه جانبه درخصوص بیمه زنان خانه دار با موانع بسیاری روبه رو است؛ بنابراین می توان با اولویت گذاری صحیح جامعه هدف را واقعی تر پیش بینی نمود و با توجه به امکانات واقعی دولت ها ملاحظات لازم را در نظر گرفت. در این گزارش با استفاده از روش تحلیل ثانویه و مطالعه اسنادی علاوه بر توصیف وضعیت موجود و پرداختن به ابعاد بیمه زنان خانهدار، داده ها و آمارهای مهم مرتبط با آنان و نگرشسنجی ها را در این زمینه استخراج نموده و درنهایت با تحلیل دیدگاه صاحبنظران و کارشناسان این حوزه به جمع بندی پرداختیم.

چکیده تشدید محدودیت های آب، امنیت غذایی و تغذیه را تهدید می کند. به این ترتیب، برای پایدارتر و عادلانه تر کردن مصرف آب در کشاورزی نیاز به اقدام فوری است. کشاورزی فاریاب همچنان بزرگ ترین مصرف کننده آب شیرین است، اما کمیابی آب شیرین با توجه به افزایش تقاضا و رقابت بر سر منابع آب شیرین، یک مشکل روزافزون است. از طرف دیگر، کشاورزی دیم با افزایش تغییرات بارش ناشی از تغییر اقلیم روبه رو است. این روند تغییرات، موجب تشدید اختلافات بین بهره برداران آب و نابرابری و ناعدالتی در دسترسی به آب، به ویژه برای کشاورزان خُرد مقیاس، اقشار فقیر روستایی و سایر جمعیت های آسیب پذیر خواهد شد. بررسی وضعیت غذا و کشاورزی در سال 2020 برآوردهای جدیدی در زمینه گسترش کمیابی آب در کشاورزی فاریاب و کمبود آب در کشاورزی دیم و همچنین جمعیت آسیب دیده از آن ارائه می دهد. نتایج مطالعات، نشان دهنده تفاوت های عمده بین کشورهای مختلف و همچنین تفاوت مکانی قابل توجه در داخل کشورهاست. گزارش حاضر به بحث در مورد نحوه سیاستگذاری ها و انجام اقدامات مناسب توسط کشورها، بسته به ماهیت و ابعاد مسئله و همچنین عوامل دیگری مانند نوع نظام تولید محصولات کشاورزی، سطح توسعه یافتگی کشورها و ساختارهای سیاسی آنها می پردازد. بر این اساس، این سند رهنمودهایی ارائه می دهد که چگونه کشورها می توانند سیاستگذاری ها و اقدامات لازم برای غلبه بر محدودیت های آب را در کشاورزی اولویت بندی کنند، به گونه ای که ضامن دسترسی کارآمد، پایدار و عادلانه به آب باشد.

چکیده هرچند اسقاط وسایل نقلیه فرسوده به عنوان یکی از راهکارهای بهبود کیفیت هوا شناخته می شود، لکن اجرای صحیح آن می تواند مزایای اقتصادی متعددی را نیز برای کشور به همراه داشته باشد. در گزارش حاضر سعی شده است برآوردی از مزایای اقتصادی اجرای طرح های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کشور ارائه گردد. اصلی ترین مزیت اقتصادی این طرح ها کاهش مصرف سوخت در بخش حمل ونقل کشور است که براساس اطلاعات موجود سالیانه حداقل 574 میلیون دلار تخمین زده می شود. آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست بستر قانونی مناسبی است که طبق آن می توان این مبلغ را در قالب گواهی صرفه جویی انرژی و به عنوان یک سازوکار تشویقی برای مالکان وسایل نقلیه فرسوده در نظر گرفت. همچنین با توجه به زیرساخت گسترده موجود در کشور (حداقل 220 مرکز اسقاط)، احیای طرح های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده به معنای ایجاد 11،000 شغل مستقیم و 18000 شغل غیرمستقیم و بازیافت سالیانه حداقل 135000 تُن آهن در کشور است. هرچند معافیت تولیدکنندگان داخلی از ارائه گواهی اسقاط با هدف حمایت از این صنایع در کشور صورت گرفته، لکن براساس تجربیات جهانی این طرح ها در بسیاری از کشورها با هدف رونق صنعت وسایل نقلیه و خروج از رکود صورت گرفته است. براساس برآورد انجام شده کاهش آلودگی هوای تهران در اثر اجرای طرح های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، می تواند کاهش خسارت تقریبی 38 تا 1081 میلیون دلاری را در بخش سلامت شهر تهران به همراه داشته باشد. علاوه بر موارد فوق، با استفاده از رویکرد آینده نگرانه و وجود نقشه راه اجرای این طرح ها می توان به مزایای اقتصادی گسترده دیگری نیز ازجمله توسعه ترانزیت جاده ای در کشور اشاره کرد.

چکیده - این گزارش درصدد است تا چارچوبی را که نظام های سیاسی در تدوین سیاست های حزبی در پیش می گیرند و رویکردهای متفاوت احتمالی و نحوه ترسیم این رویکردها را تبیین نماید. بنابراین پاسخ به چند سؤال مهم در این گزارش مورد نظر است: نظام های سیاسی چه رویکردهایی را به منظور تنظیم و ساماندهی احزاب سیاسی اتخاذ می کنند؟ سیاست های حزبی در چارچوب چه قوانینی اتخاذ می شوند؟ و سیاست های حزبی چه مسائلی را مورد توجه قرار می دهند؟ - اندیشمندان نهادگرا معتقدند سیاست های اتخاذ شده از سوی نظام های سیاسی تأثیر مستقیمی در حیات احزاب سیاسی دارند. دولت ها بسته به رویکرد سیاست های حزبی خود می توانند احزاب سیاسی را بهموجب قوانین و مقرراتی منع و محدود و یا آنها را تشویق و تقویت کنند. - در کل سیاست هایی که نظام های سیاسی درباره احزاب سیاسی اتخاذ می کنند یا در جهت کنترل و درنتیجه تضعیف آنهاست و یا در جهت تشویق و تقویت آنها. - سیاست های حزبی کشورها از طریق مجموعه قوانین و مقرراتی اتخاذ و اعمال می شوند. این قوانین و مقررات عمدتاً شامل اصولی از قانون اساسی، قانون خاص احزاب سیاسی، مواد و فصولی از قانون انتخابات، مواد و فصولی از قانون تأمین مالی احزاب سیاسی، مقررات اداری، آرای دادگاه ها، رویه های قضایی، رویه های اداری پارلمان ها (آیین نامه های داخلی مجالس قانونگذاری) و سایر قوانین می شود. - در کل، هر ماده یا مقرره قانونی و یا حکم قضایی و دولتی که بهنوعی به سامان دهی و تنظیم روابط فیمابین احزاب سیاسی، یا روابط بین احزاب و جامعه مدنی، نظام سیاسی و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بپردازد، جزئی از مجموعه قوانین حزبی یک کشور است. - بررسی مطالعات انجام شده در حوزه قانونگذاری احزاب سیاسی و قوانین حزبی کشورها نشان می دهد که سیاستگذاری درخصوص احزاب سیاسی عمدتاً موضوعاتی مانند شناسایی و جایگاه احزاب، تأسیس و ثبت احزاب، عضویت در حزب، سازمان و تشکیلات داخلی، مسائل مالی، دامنه و محدودیت فعالیت ها و مجازات احزاب، نحوه شرکت در انتخابات، و نحوه حضور در پارلمان را شامل می شود. - نظام های سیاسی، بسته به شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعی خود و نوع دریافتی که از کارکردهای مثبت و منفی حزب برای جامعه و نظام سیاسی دارند اقدام به سیاستگذاری درخصوص موضوعات مذکور می کنند و هر رویکردی که آنها برای تنظیم و ساماندهی چنین اموری در پیش بگیرند بر کارآمدی یا ناکارآمدی احزاب سیاسی تأثیر مستقیم می گذارد.

چکیده با توجه به مشکلات اخیر درخصوص استفاده نادرست از تور ترال به منظور صید فانوس ماهیان و آسیب های جدی شیلاتی و اجتماعی ناشی از آن در سطح جامعه بهره بردار و کشور و همچنین توصیه ریاست محترم جمهور مبنی بر ساماندهی فعالیت های صید ترال، این گزارش سعی کرده است تا با اتکا به نقطه نظرات کلیدی و کارشناسی درباره صید فانوس ماهیان، ضمن آسیب شناسی این روش صید به راهکارهایی درباره چگونگی ساماندهی و مدیریت فعالیت صید ترال بپردازد.

چکیده علی رغم تصویب احکام متعدد درخصوص استقرار پرونده الکترونیک سلامت در ایران و اقدامات مختلف انجام شده در راستای اجرای تکالیف قانونی، ولی تا اجرای کامل آن فاصله وجود دارد. از مهم ترین موانع اجرای قوانین، فقدان معماری کلان و یکپارچه مورد وثوق بازیگران اصلی است که موجب اقدامات پراکنده، موازی و جزیره ای (به عنوان یکی از موانع اصلی پیشرفت سریع این پروژه) برشمرده می شود. عدم تناسب ساختارهای موجود با ابعاد پروژه و همچنین تغییرات مکرر مدیریتی در وزارت بهداشت به منظور پرداختن به موضوعات درون بخشی و همچنین عدم وجود یک سازوکار یا ساختار فرابخشی برای راهبری فرابخشی، عدم تأمین منابع مالی کافی، کدینگ متفاوت، عدم تکمیل امضای الکترونیک، عدم اتصال بخش زیادی از مراکز ارائه خدمات سلامت به مرکز تبادل اطلاعات سلامت و درج اطلاعات عمدتاً دارای ماهیت اداری مالی (نه بالینی) که در تناقض با یکپارچگی سامانه ها و پیوستگی اطلاعات افراد است، مشکلات زیرساختی، فقدان سازوکار و آئین نامههای مربوط به صیانت از اطلاعات سلامتی، مواجهه با چالش های امنیتی و مجوزهای دسترسی به داده ها، ملاحظات پدافندی و همچنین ضوابط مشارکت بخش خصوصی نیز از دیگر چالش های مبتلابه این حوزه می باشد. به منظور ارتقای وضع موجود پیشنهاد می شود موارد ذیل در دستور کار سیاستگذاران این حوزه قرار گیرد: • پیشبرد اقدامات و هماهنگی های فرابخشی از طریق تشکیل کمیته راهبری سلامت الکترونیک در دولت (با حضور تمام ارکان سلامت الکترونیک) برخوردار از فرماندهی منسجم و دارای توان و اختیار کافی، • پیشبرد اقدامات درون بخشی و توسعه سامانه ها و زیرساخت ها در وزارتخانه از طریق تقویت ساختار و تشکیلات مدیریت سلامت الکترونیک در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با ابعاد و گستردگی طرح، اپیش بینی منابع مالی مشخص و کافی در بودجه های سنواتی برای ساختارهای فوق و همچنین پروژه های مصوب سلامت الکترونیک، • تدوین سند ملی سلامت الکترونیک، شامل تعیین دقیق نقش هرکدام از ذینفعان، زمان بندی اجرای مراحل، پایش و ارزیابی طرح و همچنین نحوه پرداختن به جوانب مختلف سلامت الکترونیک ازجمله: ـ امنیت سامانه های اطلاعاتی و توسعه شبکه ملی سلامت به کلیه مراکز ارائه کننده خدمات سلامت و تضمین شبکه ای پُرسرعت و مطمئن در کل کشور، ـ فرهنگ سازی و آموزش ذی نفعان، ـ ملاحظات پدافندی، ـ محرمانگی داده های سلامت و حریم خصوصی و سطح دسترسی به اطلاعات، ـ خدمات دوطرفه (SLA) با تضمین برقراری دائمی خدمت و نحوه جبران خسارت طرفین در موارد عدم خدمت دهی (خدمت گیرنده و خدمت دهنده)، ـ عملیاتی سازی امضای الکترونیک. • رفع نقایص مربوط به کدینگ استاندارد و چابک سازی ساختار به روزرسانی آن.

چکیده با تصویب قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، مصوب ۱۳۹۲ انتظار می رفت که سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در لوایح بودجه سنواتی همواره بهبود پیدا کند، اما از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لوایح بودجه سنواتی کاهش محسوس یافت. به طوری که سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات از ۶/۳ درصد کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۵، به 16/2 درصد از کل بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰ رسید. در لایحه 1401 اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش پیدا کرده و به مقدار ۳ درصد بودجه عمومی رسیده است. رشد اعتبارات برنامه ای ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به سال 1400 نشان دهنده افزایش نظم بودجه ای است و با انتقال بیشتر اعتبارات به جداول برنامه ای، نظارت پذیری بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات بهبود بیشتری خواهد یافت. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به تنهایی بیش از ۷ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در ردیف های برنامه ای و نزدیک به ۶۹ درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای متفرقه حوزه فناوری اطلاعات مربوط به موضوع شبکه ملی اطلاعات است. از زاویه دید سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات فناوری اطلاعات فقط در فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات به شماره طبقه بندی 1302000000 مدیریت و برنامه ریزی می شود. اعتبارات این فصل شامل اعتبارات مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های تابعه آن می شود. اما واقعیت این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه های آن در بخش بندی های بودجه ای لایحه بودجه سنواتی همواره در ردیف های متکثرتری پراکنده اند. بسیاری از هزینه هایی که می تواند با توسعه سایر ابعاد شبکه ملی اطلاعات همچون خدمات و محتوا در ارتباط باشد در سایر ردیف های بودجه ای پراکنده هستند. هدایت فنی واحد از سوی مرکز ملی فضای مجازی می تواند به هزینه کرد اعتبارات فاوا نظم بهتری بدهد. اما پیش از تحقق این امر بسیاری از ردیف های هزینه ای فاوا نیازمند افزایش دقت هستند. مثلاً اعتبارات مربوط به تملک تجهیزات رایانشی در دستگاه ها از اعتبارات تملک سایر تجهیزات تفکیک نشده است. این موضوع برنامه ریزی و هدایت هزینه ها را در آینده دشوار خواهد کرد.

چکیده طرح استفساریه ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تاریخ 26/9/1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی در تاریخ 20/11/1399 با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه پس از ارسال به شورای محترم نگهبان، توسط این شورا مغایر اصل (73) قانون اساسی و نظر تفسیری شورای نگهبان از این اصل شناخته شد. کمیسیون محترم اجتماعی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان و مستند به تبصره «3» ماده (199) قانون آیین نامه داخلی مجلس در تاریخ 21/1/1401 مصوب نمود موضوع استفساریه و پاسخ آن حذف خواهد شد که در ادامه این مصوبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چکیده بنابه گزارش های سازمان جهانی جهانگردی اگرچه وضعیت گردشگری رو به بهبود است، اما میزان نرخ های رشد ثبت شده همچنان در مقایسه با وضعیت قبل از شیوع بیماری کرونا چندان چشمگیر نیست. به عنوان مثال شمار گردشگران بین المللی به گفته این سازمان در سال 2021 نسبت به سال گذشته حدود 4 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در قیاس شمار گردشگران سال 2021 با سال 2019 ـ یعنی زمان پیش از همهگیری ویروس کرونا ـ هنوز 72 درصد اختلاف وجود دارد. درخصوص درآمدها نیز وضعیت مشابه است؛ در سال 2021 درآمد صادراتی حاصل از گردشگری بین المللی برابر با 700 میلیارد دلار بوده در حالی که در سال 2019 این شاخص برابر با 7/1 تریلیون دلار بود. به هر حال، پیش بینی ها نشان می دهد که این روند رو به رشد در سال 2022 ادامه خواهد یافت (30 تا 78 درصد رشد قابل پیشبینی است). براساس نظرسنجی انجام شده توسط سازمان جهانی جهانگردی، بازگشت به وضعیت عادی قبلی تا سال 2024 به درازا خواهد کشید (نظر 63 درصد از خبرگان شرکت کننده در این نظرسنجی). در این میان، 53 درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی معتقدند که گردشگری داخلی نقشی کلیدی در این باز زنده سازی جریان سفر خواهد داشت. علاوه بر این، توجه به مقاصد آشنا و نزدیک، افزایش توجه به پایداری، فعالیت در فضای باز، افزایش هزینهکرد سفر، توجه به مسائل بهداشتی و توجه به فناوری در عرضه و تقاضای گردشگری ازجمله روندهای قابل تصور در حوزه گردشگری به اذعان سازمان های بینالمللی است. در این میان، گردشگری در جمهوری اسلامی ایران نیز بهشدت آسیب دیده است. تا جایی که به گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری درآمدهای حاصل از گردشگری ورودی به کشور حدود 86 درصد و درآمد حاصل از گردشگری داخلی حدود 44 درصد در بین سال های 2020-2019، کاهش داشته است. به گزارش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیشترین میزان خسارت درخصوص مراکز اقامتی (54 درصد) بوده است. در استان های مختلف، خراسان رضوی با 46,232 میلیارد ریال بیشترین میزان خسارت در صنعت گردشگری را متحمل شده است. بدین جهت، اقداماتی همچون امهال مالیاتها، بازپرداخت اقساط، قبوض حامل های انر‍ژی و حق بیمه، ارائه تسهیلات، اجرای پروتکل های بهداشتی، راهاندازی کمیته مقابله با بیماری کرونا، نظارت بر تأسیسات گردشگری برای رعایت پروتکلها، استرداد وجوه رزرو خدمات گردشگری و غیره ازجمله اقدامات مورد پیگیری در کشور بوده است. اما سازمان های معتبر بین المللی صنعت گردشگری همچون سازمان جهانی جهانگردی به ارائه پیشنهادهای کلی برای بهبود وضعیت گردشگری مبادرت ورزیدهاند. تأمین نقدینگی و حمایت از مشاغل، بازیابی اعتماد از طریق رعایت بهداشت و ایمنی، همکاری میان بخش های عمومی و خصوصی، بازگشایی مرزها با مسئولیت پذیری، هماهنگ سازی پروتکل ها و فرایندها، توجه به مشاغل دارای ارزش افزوده به واسطه فناوری های نوین و نوآوری و پایداری به عنوان یک روند جدید، محورهای مورد توجه سازمان جهانی جهانگردی بودهاند. شورای جهانی جهانگردی نیز با طرح 6 محور و زیرمجموعه های آن به مجموعه راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدتی توجه داده است؛ تطبیق یافتن با وضعیت به وجود آمده، تعدیل ارتباطات و ترفیعات سفر، حمایت های مالیاتی و حفظ مشاغل، کمک های مالی و تسهیلات، آموزش/ ارتقای مهارت برای حفظ مشاغل و بهبود رقابت پذیری، برنامهریزی و سرمایهگذاری برای احیا، حمایت از پایدارسازی گردشگری. علاوه بر این، در متن گزارش حاضر به راهکارهای کشورهای مختلف با گزارشگری سازمان جهانی جهانگردی، بانک جهانی و شورای جهانی سفر پرداخته شده است. شروع احیای سفر از گردشگری داخلی، تسهیل ورود گردشگران از کشورهای همسایه، منطقه و شرکای راهبردی، حمایت از کسب وکارهای موجود یا توسعه کسب وکارهای جدید گردشگری، مهارت آموزی و آموزش، استفاده از فناوری و نوآوری و پایدارسازی صنعت گردشگری، محورهای اصلی است که در جمع بندی گزارش مورد توجه قرار گرفت. در این میان، راه اندازی صندوق حمایتی ـ توسعه ای گردشگری، تعریف یارانه سفر برای گردشگران داخلی، تعریف مشوق یا معافیت مالیاتی برای عرضهکنندگان داخلی، تعریف جایزه صادراتی برای آ‍ژانس های مسافرتی واردکننده گردشگر به کشور، حمایت از فعالیت های حوزه گردشگری در برابر نوسانات نرخ ارز، ارائه تسهیلات با اولویت استارت آپ ها و کسب وکارهای نوآورانه، تهیه «طرح جامع گردشگر کشور»، افزایش اعتبارات قانونی در زمینه تبلیغات گردشگری، استفاده از درآمدهای مالیاتی برای توسعه زیرساخت های گردشگری و همچنین تخصیص درصدی از درآمد حاصل از روادید در کشور برای توسعه زیرساخت های گردشگری ازجمله مواردی است که می توان در قالب قانون مورد پیگیری قرار داد.

چکیده یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با پیروزی مجدد امانوئل مکرون رهبر حزب «جمهوری به پیش» به پایان رسید. افزایش تمایل شهروندان به احزاب رادیکال چپ و به ویژه راست منجر به نگرانی هایی درباره آینده سیاسی جمهوری فرانسه و حتی اروپا شده است. در چند سال اخیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ازجمله فرانسه با رشد قابل توجه احزاب راستگرا مواجه بوده اند و این احزاب در انتخابات مختلف موفق به کسب بخشی از آرای شهروندان و کسب سمت های سیاسی شده اند. در همین بستر، احزاب راستگرای فرانسه و به ویژه حزب «مجمع ملی» به رهبری خانم ژان مارین لوپن در دور اول انتخابات موفق به کسب مجموعاً 57 درصد آرا شدند و مارین لوپن برای بار دوم همچون انتخابات سال 2017 به رقیب اصلی مکرون در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شد؛ با این تفاوت که در این دوره تعداد آرای لوپن نسبت به پنج سال گذشته افزایش یافته بود. به دنبال این نتایج و به رغم پیروزی مکرون در دور دوم انتخابات، نگرانی از رشد راست افراطی در فرانسه به حدی افزایش یافته که رئیس جمهور منتخب فرانسه طی سخنرانی خود پس از پیروزی و حتی وزرای کابینه او به ایجاد شکاف و نارضایتی در جامعه سیاسی فرانسه اعتراف و بر ضرورت رسیدگی سریع تر به آن تأکید کردند.

چکیده مهم ترین نتایج حاصل از بررسی ساختار، اهداف و مأموریت اتحادیه بین المجالس جهانی و بررسی فعالیت های دیپلماتیک قوه مقننه در اتحادیه مذکور عبارتند از: 1. در راستای کارامدسازی دیپلماسی پارلمانی متوازن، لازم است تمهیدات لازم برای عضویت نمایندگان کارامد و باتجربه مجلس شورای اسلامی در بخش های تأثیرگذاری مانند شورای حکام، کمیته اجرایی یا عضویت آنان در کمیته های دائمی اتحادیه های بین المجالس جهانی فراهم شود. 2. اتحادیه بین المجالس جهانی اولین نهاد پارلمانی است که در بحث دیپلماسی پارلمانی چندجانبه توانسته است جایگاه برجسته ای را در عرصه روابط بین الملل پیدا کند، به طوری که تا آوریل 2022، از 193 کشور دنیا، نمایندگان 178 پارلمان دنیا در این اتحادیه به عنوان عضو رسمی و 14 نهاد بین المللی نیز به عنوان اعضای ناظر، در اتحادیه عضویت دارند. 3. بررسی اولویت های اتحادیه بین المجالس جهانی مبین این واقعیت است که توجه مجالس قانونگذاری دنیا به جنبه های نرم افزاری قدرت درحال افزایش است که از مصادیق آنها می توان به طرح مکرر موضوعات مرتبط با حکمرانی مردم پایه، حقوق بشر، توانمندسازی جوانان در اداره کشور، صلح پایدار، تغییرات آب و هوایی و آلودگی های زیست محیطی، گفتگوهای پارلمانی، تثبیت دمکراسی، توسعه پایدار و سازوکارهای شکل گیری مجالس دانش بنیان و فناوری پایه در نشست های مجمع اتحادیه بین المجالس جهانی و کنفرانس رؤسای مجالس دنیا اشاره کرد. این امر نشان می دهد قانونگذاران دنیا به این فهم مشترک دست یافته اند که بازیگری در عرصه روابط بین الملل و سیاست داخلی از ثبات و انسجام لازم برخوردار است که بتواند در برنامه ریزی های بلندمدت از جنبه های قدرت و امنیت نرم غافل نشود. 4. اتحادیه بین المجالس جهانی مهم ترین کانون برای اشتراک گذاری دانش و تجارب پارلمانی است که در صورت بومی سازی تجارب سازنده، نقش مهمی را در کارامدسازی ظرفیت های تقنینی، نظارتی و دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران ایفا می کند. 5. نقش آفرینی و اثرگذاری زنان نماینده در مجالس قانونگذاری دنیا از یک روند افزایشی برخوردار بوده است، به طوری که اتحادیه بین المجالس جهانی در وب سایت رسمی خود درگاه جداگانه ای را با عنوان «زنان در سیاست» تعبیه کرده است که مهم ترین هدفش را افزایش حضور نمایندگان زن در اجلاس های اتحادیه معرفی کرده و بسیاری از پُست های سازمانی اتحادیه بین المجالس در اختیار نمایندگان زن است. با استناد به گزارش اتحادیه بین المجالس جهانی، از 48 کشوری که در آنها در سال 2021 انتخابات پارلمانی برگزار شده است، زنان موفق شده اند 6/28 درصد کرسی نمایندگی مجلس را تصاحب کنند که در مقایسه با سال 2020، به میزان 1/2 درصد افزایش یافته است. 6. هر چند با افزایش دامنه و تعداد کشورها در اتحادیه های پارلمانی، اتخاذ سیاست های یکپارچه مشکل تر می شود، ولی فضای چانه زنی بیشتری برای هیئت های دیپلماتیک مجالس قانونگذاری دنیا فراهم می شود. برای مثال گستردگی اتحادیه بین المجالس جهانی این مزیت را به همراه دارد که در حاشیه اجلاس بتوان روابط پارلمانی دوجانبه یا چند جانبه با سایر مجالس قانونگذاری با اولویت کشورهای همسایه و همراه را افزایش داد. برای مثال بسترسازی و مذاکره برای تأسیس اتحادیه بین المجالس شانگهای، اتحادیه بین المجالس مقاومت اسلامی، اتحادیه بین المجالس کشورهای همسایه افغانستان یا اتحادیه بین المجالس کشورهای حاشیه دریای خزر در حاشیه اجلاس های اتحادیه بین المجالس، نقش مهمی را در توسعه امنیت پایدار منطقه ای ایفا می کند. 7. با تشکیل کمیته همکاری اتحادیه بین المجالس جهانی با سازمان ملل، نفوذ این اتحادیه در مجمع عمومی سازمان ملل بیشتر شده است. تعامل و همکاری اتحادیه بین المجالس جهانی با سازمان ملل به حدی رشد یافته است که مجالس برخی کشورها مانند مجلس آلمان (بوندستاگ) خواستار تغییر نام اتحادیه بین المجالس جهانی به «مجمع پارلمانی سازمان ملل» شده اند. شایان ذکر است به منظور افزایش توان چانه زنی مجالس قانونگذاری در مراودات بین المللی، این اتحادیه دفاتری را نیز در وین(اتریش) و نیویورک (سازمان ملل) تأسیس کرده است که زیر نظر دبیرکل اتحادیه بین المجالس جهانی فعالیت می کنند. 8. تدوین سند راهبرد بین المجالس جمهوری اسلامی ایران با مشارکت وزارت امور خارجه، اداره امور بین الملل قوه مقننه و مرکز پژوهش ها براساس اولویت های سیاست خارجی در برنامه هفتم توسعه و گام دوم انقلاب، از پیشران های شکل گیری دیپلماسی پارلمانی در تراز انقلاب اسلامی است.

چکیده اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی(اعاده شده از شورای نگهبان(3)) منتشر شد. طرح «تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» که در تاریخ 30/2/1395 اعلام وصول شده و 6 مرتبه توسط شورای محترم نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مورد ایراد واقع شده بود، مجدداً در مجلس یازدهم و در تاریخ 1/5/1399 اعلام وصول گردید. این طرح پس از تصویب در تاریخ 7/9/1400 انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان با توجه به ایراد هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه را مغایر بند «2»اصلی یکصدودهم قانون اساسی تشخیص داد. کمیسیون اجتماعی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در تاریخ 21/1/1401 بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید. بنابر این اظهارنظر، با توجه به ایرادات هیئت عالی نظارت نسبت به مصوبه قبلی مجلس مطرح نموده بود، به نظر می رسد مصوبه کمیسیون اجتماعی با بندهای «2» و «10» «سیاست های کلی نظام اداری» و بند «16» «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» مبنی بر چابک سازی دولت، عدالت استخدامی و صرفه جویی در هزینه های عمومی مغایرت دارد؛ بنابراین رد کلیات مصوبه کمیسیون و عدم اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خویش، با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس مورد پیشنهاد است.

چکیده «طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» که با شماره ثبت (342) در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسیده بود، در صحن علنی مجلس طرح و کلیات و موادی از آن در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اما در راستای ماده (152) قانون آیین نامه داخلی مجلس ، مواد «8» و «10» و «11» و «12» و «46» و «59» و «61» آن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد. کمیسیون محترم نیز پس از بررسی مواد ارجاعی، مصوبه خود را در تاریخ 28/1/1401 به تصویب رساند. بنابر موارد اشاره شده در این اظهارنظر ، هرچند در چند مورد ایرادات قانون موجود، مرتفع گردیده است اما به منظور تحقق کامل اهداف مورد نظر و رفع خلأها و چالش های باقیمانده، پیشنهاد می گردد که مواد (10)، (12)، 46، (59) و (61) با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس، مورد بازنگری قرار گیرد.

چکیده با وجود آنکه در بهار سال 1400 و با عبور از شوک کرونا تعداد شاغلان افزایش حدود 700 هزار نفری را تجربه کرد با این حال در تابستان 1400 بازار کار شرایط متفاوتی داشته و تعداد شاغلان کاهش 136 هزار نفری را تجربه کرده است. بررسی آمارهای این فصل نشان می دهد: • 0/1 درصد افزایش در نرخ بیکاری و 0/7 درصد کاهش در نرخ مشارکت نسبت به تابستان 1399، • کاهش 0/5 درصدی جمعیت فعال نسبت به تابستان 1399، • رشد 3/8 درصدی جمعیت فعال تحصیل کرده دانشگاهی، جبران بخشی از افت 5/2 درصدی صورت گرفته در تابستان 1399 نسبت به تابستان 1398، • کاهش 0/6 درصدی تعداد شاغلان و کاهش 0/6 واحد درصدی نسبت اشتغال، • کاهش 6/5درصدی تعداد شاغلان بخش کشاورزی و کاهش 2/1 درصدی تعداد شاغلان بخش صنعت (ساخت)، • رشد 0/2 درصدی جمعیت شاغل مرد و رشد منفی 4/8 درصدی جمعیت شاغل زن، • رشد 1/6 درصدی تعداد شاغلان دارای بیمه و کاهش 2/1 درصدی شاغلان بدون بیمه، • افزایش 2/7 واحد درصدی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال. علاوه بر نتایج فوق، در این فصل شواهد دیگری از استمرار و تداوم چالش های مزمن بازار کار که در اثر شوک کرونا تشدید و تعمیق هم شده بود، دیده می شود ازجمله این موارد عبارت است از: • ناهمگنی شرایط بازار کار استان های کشور، • رشد منفی جمعیت فعال زنان، نوسان بیشتر نرخ بیکاری زنان جوان 18 تا 35 سال در مقایسه با مردان و عدم رغبت زنان در ورود به بازار کار، • رشد منفی اشتغال جوانان 25 تا 34 سال، افزایش نرخ بیکاری افراد با تحصیلات فوق لیسانس و دکتری، • استمرار آسیب پذیری شاغلان فاقد بیمه. بدیهی است که بی توجهی به رفع هریک از چالش های فوق و تداوم آن، می تواند دلیلی بر وضعیت نامناسب معیشت خانوار، افزایش مهاجرت، کاهش کیفیت اشتغال و سایر آسیب های اجتماعی و اقتصادی در سال های آتی باشد. لذا ضروری است که رفع این چالش ها در دستور کار دولت قرار گیرد، البته باید توجه داشت سیاستگذاری در این خصوص مستلزم لحاظ ثبات اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب و کار در کنار سیاست هایی برای اصلاح نهادهای بازار کار، ایجاد اشتغال برای گروه های خاص و سیاست های فعال در چارچوبی مشخص و معین است.