ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده حکمرانی جهانی مفهومی است که از درون تمام نهادهای متکثر و پیچیده جهانی و فرامرزی متولد شده است؛ اقدامات این نهادها، شکلی جدید به معادلات قدرت داده و نوع حاکمیت وستفالیایی را تغییر داده است. بررسی این شکل جدید از معادلات قدرت درمورد ایران، که جزء بلوک های درحال توسعه است، برای بقا و ایفای نقش هوشمندانه جمهوری اسلامی در شبکه های قدرت جهانی (ذیل ساختارهای نهادی جهانی) ضروری است. از نهادهای محوری غیررسمی ولی بسیار مؤثر و جهت ساز ساختار حکمرانی جهانی، نهاد مجمع جهانی اقتصاد است که در این مطالعه به ریشه پیدایش و نحوه عملکرد آن پرداخته شده است.
رویکرد پژوهش پیش رو بررسی نقش نهاد مجمع جهانی اقتصاد (داووس) در ساختار حکمرانی جهانی و تأثیرات آن بر بازیگران مختلف، با تأکید بر روش تحلیلی و قیاسی است. چارچوب مفهومی تحقیق بر مدل «سرمایه داری ذی نفع محور» و «الگوی حکمرانی چندذی نفعی» بنا شده است؛ مدلی که با پذیرش منافع گسترده تر اجتماعی و زیست محیطی در کنار سود سهام داران، تلاش می کند دیدگاهی فراگیر برای هدف گذاری شرکتی ارائه دهد.
یافته های اصلی نشان می دهد داووس به عنوان یک بازیگر غیردولتی نخبه گرا و کارآفرین هنجاری عمل می کند؛ به گونه ای که با بازتعریف مسائل فنی و مدیریتی جهانی در قالب چارچوب های عملیاتی، قدرت اثرگذاری بر وضع قوانین خود را تقویت می کند. الگوی چندذی نفعی داووس، تحت سلطه سرمایه داری جهانی، مفاهیمی چون «قابلیت رقابت پذیری جهانی» و «حکمرانی شرکتی» را به عنوان استانداردهای هنجاری ترویج می کند. این فرایند، با تحکیم منطق نئولیبرالی، مفهوم دولت کارآمد را همانند بنگاهی مدیریتی برای رشد اقتصادی تفسیر می کند. در این دولت، اهداف داووس برای حفظ و افزایش قدرت کشورهای شمال جهانی محقق می شود.

چکیده تأمین مالی غیرتورمی حوزه های آسیب دیده در جنگ یکی از الزامات تأمین مالی اقتصاد در دوران جنگ و پس از آن است. ابزارها و نهادهای مالی متعددی طراحی شده اند و عملیاتی هستند تا این کارکرد مهم را به سرانجام برسانند.
گزارش پیش رو اولین گزارش از سلسله گزارش های تأمین مالی بازسازی جنگ است که به طور مشخص، به تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد کمک می کند. برای این منظور، در این گزارش به صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری که در بازار سرمایه ایران فعالیت می کند و دارای تجربه بین المللی است، پرداخته می شود. وجود الگوهای متعدد این نوع از صندوق های سرمایه گذاری ظرفیتی را فراهم می کند که بتوان از آن برای تأمین مالی شرکت ها و بخش های مختلف آسیب دیده در جنگ استفاده کرد.
در این گزارش، ضمن معرفی این نهاد مالی و الگوهای آن و همچنین تبیین جایگاه صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری به عنوان سازوکاری رسمی، شفاف و قابل نظارت برای تجهیز منابع مردمی و نهادی، به طور مشخص به شرکت ها، کسب وکارها، حوزه ها و بخش هایی که در جنگ آسیب دیده اند و می توانند مورد تأمین مالی این نهاد مالی قرار گیرند، اشاره می شود. استفاده از این نهاد مالی، که به تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد در دوران جنگ و پس از آن کمک می کند، مورد تأکید و پیشنهاد این گزارش است. همچنین طراحی و استفاده از صندوق نیکوکاری ارزی برای جذب منابع مالی نیکوکاران خارج از کشور ضروری به نظر می رسد.

چکیده هوش مصنوعی طی یک دهه اخیر به یکی از پیشران های اصلی تحول در صنایع خدماتی تبدیل شده و صنعت گردشگری را از الگوهای سنتی مدیریت به سمت حکمرانی داده محور سوق داده است. این گزارش باهدف تحلیل ظرفیت ها، چالش ها و الزام های سیاستی کاربست هوش مصنوعی در گردشگری ایران تدوین شده است. در بخش نخست، با مرور تحولات فناورانه، نشان داده می شود که گردشگری ایران در مرحله گذار از «رقومی شدن» به «هوشمندی» متوقف مانده و هنوز زیرساخت لازم برای تصمیم سازی پیش نگر مبتنی بر داده شکل نگرفته است. نتایج مرور نظام مند ۱۳۱ مقاله علمی (۲۰۲۳–۲۰۱۹) نیز نشان می دهد که کاربردهای هوش مصنوعی در گردشگری جهانی عمدتاً در چهار حوزه پیش بینی تقاضا، بهینه سازی عملیات، شخصی سازی تجربه گردشگر و مدیریت متوازن مقصد متمرکز است.
با اتکا به تحلیل وضعیت موجود، مهم ترین ظرفیت های راهبردی هوش مصنوعی در گردشگری کشور در حوزه هایی نظیر خدمات خودکار، شخصی سازی تجربه سفر، مدیریت ازدحام، تحلیل داده و بازاریابی هوشمند مقصد مورد بررسی قرار می گیرد. در مقابل، چالش های کلیدی توسعه این فناوری در کشور شامل ضعف زیرساخت های پردازشی و ارتباطی، محدودیت دسترسی به ظرفیت های محاسباتی پیشرفته، فقدان حکمرانی یکپارچه داده، خلأهای حقوقی و اخلاقی، ناهماهنگی نهادی و نیز مخاطرات ناشی از سوگیری های فرهنگی و روایی در مدل های هوش مصنوعی جهانی است؛ مخاطراتی که می توانند بر بازنمایی میراث فرهنگی، روایت تاریخ و تصویر مقصدهای گردشگری کشور تأثیرگذار باشند. کاربردهای هوش مصنوعی در گردشگری، حوزه هایی نظیر پیش بینی تقاضا، مدیریت هوشمند مقصد، ارتقای تجربه گردشگر، بهینه سازی بهره وری بنگاه ها، کنترل ازدحام، هدایت تقاضا و حفاظت از دارایی های میراثی را دربر می گیرد.

چکیده این گزارش به بررسی مبانی نظری، الزامات ساختاری و پیشینه تقنینی رسیدگی به دعاوی تجاری در نظام حقوقی ایران می پردازد و نشان می دهد که ویژگی های ذاتی روابط تجاری، ضرورت طراحی سازوکار رسیدگی متفاوت از دادرسی عمومی برای پرونده های تجاری را ایجاب می کند. معاملات تجاری، برخلاف روابط حقوقی عادی، مبتنی بر سرعت، تکرار، حرفه ای بودن طرفین، پذیرش خطر اقتصادی و تأثیرگذاری مستقیم بر شاخص های کلان اقتصادی است؛ ازاین رو، اختلافات ناشی از این روابط صرفاً یک دعوای خصوصی میان اشخاص نیست، بلکه مسئله ای مرتبط با نظم معاملاتی، ثبات بازار و کارآمدی نظام اقتصادی محسوب می شود. قانون تجارت و قوانین خاص تجاری نیز با فاصله گرفتن از منطق حقوق مدنی، قواعدی متمایز در حوزه های مختلف وضع می کنند که بر این اساس، دعاوی ناظر به این قواعد ماهوی نیز مستلزم دادرسی تخصصی هستند.
ضرورت ایجاد دادرسی افتراقی و زیرساخت های لازم برای تحقق آن، ایجاد دادرسی ویژه در دعاوی تجاری بدون اصلاحات ماهوی در قانون تجارت، به ویژه بازتعریف دعوای تجاری، بازنگری در قواعد قراردادهای تجاری و تنظیم دقیق نحوه رسیدگی به دعاوی تجاری، ناکافی و غیرکارآمد خواهد بود. بنابراین، ایجاد دادرسی افتراقی در دعاوی تجاری، باید بر پایه اصلاحات ماهوی در قانون تجارت، مبتنی بر لایحه مصوب صحن علنی مجلس در سال ۱۴۰۳ انجام گیرد تا بتواند همزمان پاسخ گوی نیازهای اقتصادی و الزامات دادرسی عادلانه باشد.

چکیده مفهوم شکست دولت در چارچوب ادبیات اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد سیاسی متعارف ناظر بر ناتوانی دولت در تأمین مقادیر بهینه کالاهای عمومی و اجرای مؤثر سیاست هاست. پدیده ای نظام مند که ریشه در فساد و رانت جویی، ضعف ظرفیت دولت، محدودیت های اطلاعاتی دولت و رأی دهندگان و عدم تطابق نهادها با مسائل دارد و موجب تخصیص نادرست منابع، گسترش فساد، تضعیف ظرفیت دولت و کاهش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی می شود. مسائلی که در کشورهای درحال توسعه، با شدت و دامنه بیشتری مشاهده می شود. مطابق با این چارچوب نظری، راهکارهای سیاستی مواجه با مسئله شکست دولت حسب منشأ وقوع آن و نوع نگاه به نقش دولت و بستر تاریخی- نهادی هر کشور متفاوت است. به طوری که توصیه های سیاستی ملهم از رویکرد متعارف با تکیه بر نقش محدود دولت، عموماً ناظر بر باز طراحی نهادی در جهت افزایش کیفیت حکمرانی و کاهش زمینه های رانت جویی و فساد است و بر اصلاح رویه های حکمرانی، افزایش شفافیت و پاسخ گویی اشاره دارد. درحالی که رویکرد دولت توسعه گرا با تأکید بر ضرورت نقش آفرینی فعالانه دولت در فرایند توسعه، نقطه شروع را در تقویت ظرفیت نهادی- سیاسی جهت غلبه بر مقاومت گروه های نامولد، خلق و هدایت رانت های مولد ترسیم می کند. با این وصف، انتظار بر این است که مطالعه حاضر به عنوان مقدمه ای بر اتخاذ این نوع نگاه بر اقدامات دولت مورد توجه قرار گیرد و دقت نظر در شناسایی و کنترل علل شکست دولت طی فرایند انتخاب، تدوین و اجرای سیاست ها تبدیل به رویه ای مرسوم در فرایند سیاستگذاری شود.

چکیده صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر که در سال ۱۳۸۴ براساس قانون نظام جامع تأسیس شد، با هدف پوشش گروه هایی ایجاد شد که دسترسی محدودی به نظام های بیمه ای رسمی داشته و بیشتر در معرض ریسک های اقتصادی و اجتماعی اند. با وجود گذشت حدود دو دهه از فعالیت صندوق، همچنان چالش های اساسی در ۳ حوزه اصلی شامل پوشش جمعیت، کفایت مزایا و پایداری مالی مشاهده می شود.
از نظر پوشش، نسبت پوشش واقعی به جمعیت هدف به حدود ۲۲ درصد می رسد. در حوزه کفایت نیز مستمری پرداختی حتی در سطوح بالای بیمه پردازی در بهترین حالت تنها نیمی از هزینه های خانوار روستایی را پوشش می دهد که این ضعف موجب کاهش انگیزه بیمه پردازان برای استمرار عضویت شده است.
پایداری صندوق با کاهش نسبت پشتیبانی به ۹.۵ بیمه پرداز فعال برای هر مستمری بگیر (۱۴۰۲) و پیش بینی افت به سطح بحرانی ۴ در دو دهه آینده، با تهدید جدی مواجه است. افزون بر این، ضعف اطلاع رسانی موجب شده بخش قابل توجهی از بیمه شدگان از مزایا و یارانه های دولتی که در این بیمه دیده شده، آگاه نباشند. بدهی انباشته دولت به این صندوق نیز چالش دیگری است که می تواند در آینده این نهاد را با معضلاتی مانند کمبود نقدینگی و تسویه بدهی از طریق انتقال شرکت‎های دولتی مواجه کند.
برای مواجهه با این چالش ها، اصلاحات سیاستی شامل اعتمادسازی و اطلاع رسانی مؤثر، گسترش پوشش از طریق سازوکارهای عضویت خودکار، ارائه خدمات مکمل کوتاه مدت و تقویت شبکه کارگزاری ها پیشنهاد می شود. تحقق این اصلاحات، ضمن افزایش پوشش و پایداری مالی، می تواند اعتماد عمومی به صندوق را بازسازی کند، هرچند نیازمند بازآرایی منابع موجود دولت است.

چکیده با توجه به پایان یافتن دوره چشم انداز فعلی جمهوری اسلامی ایران و ضرورت تدوین سند جدید، این گزارش با هدف ارائه راهکارهای کاربردی، اصولی و شفاف برای طراحی و نگارش سند چشم انداز آینده تهیه شده است. چشم اندازپردازی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، عمدتاً به صورت مقطعی صورت گرفته است. فقدان نهادهای تخصصی، ضعف در مشارکت ذی نفعان، نبود داده های جامع و نیز فقدان پیوند مؤثر میان خط مشی گذاری و آینده نگاری از چالش های اصلی در این حوزه به شمار می روند. در این شرایط، بهره گیری از تجارب جهانی می تواند راهگشای طراحی یک چارچوب بومی و کارآمد در ایران باشد. مطالعه تطبیقی، تجربیات کشورهایی چون قطر، عربستان، امارات متحده عربی و مالزی نشان می دهد که چشم اندازپردازی مستلزم وجود ساختارهای نهادی پایدار، پیوند میان پژوهش و خط مشی گذاری، مشارکت بین بخشی و استفاده از روش های ترکیبی آینده نگاری است. معیار انتخاب و مطالعه کشورها، موقعیت جغرافیایی و تشابهات فرهنگی آن ها با ایران است . این پژوهش از نوع کیفی و با رویکرد تحلیل تطبیقی انجام شده است که به مقایسه و تحلیل ساختار، محتوا و فرایندهای تدوین چشم اندازهای ملی می پردازد . هدف اصلی، شناسایی شباهت ها و تفاوت های موجود در این چشم اندازها و استخراج الگوهای مؤثر در حکمرانی آینده نگر ایران است . روش گردآوری داده ها مطالعه و تحلیل چشم اندازها و گزارش های اجرایی مرتبط بود . در این گزارش، براساس تحلیل این تجارب، چند پیشنهاد محوری ازجمله ایجاد نهاد ملی آینده نگاری، تدوین نقشه راه های چندمرحله ای برای ترسیم چشم انداز، تقویت آموزش و ظرفیت سازی در میان مدیران دولتی و نهادینه سازی مشارکت عمومی و تخصصی در فرایندهای خط مشی گذاری آینده محور ارائه شده است.

چکیده تصمیم گیری و قانونگذاری چنانچه مبتنی بر سعی وخطا و بدون ارزیابی نتایج اجرای تصمیمات صورت پذیرد، در صورت شکست علاوه بر تحمیل هزینه های قابل توجه، اعتماد و سرمایه اجتماعی را به شدت کاهش می دهد. انجام ارزیابی می تواند به شناخت عمیق تر از آثار احتمالی تصمیمات بیانجامد. با افزایش تعداد متغیرهای تصمیم گیری به خصوص در سطوح کلان، توانایی ذهن انسانی حتی با وجود جلسات مشورتی، برای تحلیل روابط میان متغیرها و پیش بینی آثار رفته رفته کاهش یافته و تصمیم گیری نیازمند بهره گیری از ابزارهای تحلیلی مناسب است. به کارگیری مدل های شبیه سازی در مسائل حکمرانی به عنوان رویکردی نوین در خط مشی گذاری شواهدمحور و آینده نگر، بینش های ارزشمندی در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد تا به نحوی مؤثر به طراحی و تدوین طرح ها، لوایح، خط مشی ها یا اصلاح قوانین موجود بپردازند و جهت گیری های مناسبی را در ارتباط با آنها اتخاذ کنند. امروزه آزمایش تصمیمات و خط مشی ها با سرعت، دقت و سهولت بیشتر و همچنین هزینه و زمان به مراتب کمتر جایگزین رویکردهای مبتنی بر سعی وخطا شده و از نابسامانی ها و اتلاف سرمایه های انسانی و مالی در سطوح کلان، جلوگیری می کند. این گزارش تلاش دارد با بررسی مقالات و گزارش های انجام شده به رصد مسائل قانونگذاری و حکمرانی که قابلیت کاربست مدل های شبیه سازی در ارزیابی آنها وجود دارد، بپردازد. همراه با رصد چنین مسائلی، چالش های کاربست مدل های شبیه سازی در این مسائل استخراج می شود و درنهایت برای برون رفت از آنها، راهکار هایی ارائه می شود.

چکیده این گزارش به بررسی و تحلیل تجمعات مردمی در «جنگ رمضان» و ارائه راهکارهایی برای ارتقای اجتماعی آن ها می پردازد. با وجود پیشینه قوی مردم سالاری در انقلاب اسلامی و قانون اساسی (از کمیته های مردمی و نهضت سوادآموزی تا بسیج و جهاد سازندگی)، حضور مردم در این جنگ به رغم تمام نکات مثبت، به «نهادمندی» نرسیده و در این مسیر با چالش هایی مواجه است. این مطالعه مبتنی بر مشاهده و بررسی ۴۰ تجمع در سه استان تهران، فارس و قم، پیمایش های ملی و پنل نخبگانی انجام شده است. هدف از این مطالعه که از نوع اکتشافی است، بررسی موردی تجمعات برای تیپ بندی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای اجتماعی در هر مدل است.
چارچوب نظری گزارش بر چهار مؤلفه استوار است: پیام اصلی تجمع (دال محوری)، نحوه مشارکت مردم (در سطوح تصمیم سازی، نظارت، مطالبه گری و اجرا)، فرم و محتوای تجمع (بر اساس ریخت شناسی فرهنگی) و انسجام اجتماعی (شامل پیوندهای درون گروهی، برون گروهی و ادغام اجتماعی).
در این گزارش پنج تیپ اصلی تجمعات شناسایی شده است: ۱. تجمعات رسمی میادین اصل، ۲. تجمعات گروهی (محوریت هیئات مذهبی، ۳. تجمعات محله محو، ۴. تجمعات میدان های متصل به محله و ۵. تجمع ملی با حضور ضمنی امر سیاسی و مذهبی.
در جمع بندی، الگوی محله محوری و میادین متصل به محله موفق ترین الگوهای اجتماعی با پیوندهای انسجام بخش ارزیابی شده اند. در پایان نیز راهکارهای کوتاه مدت برای ارتقای اجتماعی تجمعات ارائه شده است.

چکیده در سناریوی واقع بینانه، میزان ناترازی (توان) برق در پیک تابستان سال ۱۴۰۵حدود ۱۳.۶ هزارمگاوات خواهد بود که ۱.۱ هزارمگاوات در مقایسه با سال گذشته کمتر است. هرچند آثار ناشی از جنگ و آسیب به برخی نیروگاه ها و صنایع انرژی بر منجر به افزایش تقاضا و کاهش عرضه شده، اما افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر و بهره برداری حداکثری از نیروگاه های برق آبی به دلیل افزایش بارش ها، مجموعاً به میزان۵.۵ هزارمگاوات ظرفیت تولید در زمان اوج بار را بهبود خواهد داد. به دلیل ماهیت تولید نیروگاه های خورشیدی، در صورت عدم مدیریت بار، ممکن است کسری برق در شب نسبت به سال های قبل بیشتر شود که لازم است در اسرع وقت مدیریت این موضوع در دستور کار قرارگیرد. در خصوص ناترازی انرژی نیز در بیش از ۸۲ درصد ساعات ناترازی کمتر از ۱۰ هزارمگاوات است و نشان می دهد کسری واقعی برق در اکثر ساعات تا سطح ۱۰ هزارمگاوات قرار دارد، بنابراین باید متناسب با آن باشد. مطابق محاسبات انجام شده، می توان گفت شرایط صنعت برق در سال جاری نسبت به سال گذشته بهبود یافته و در صورت اعمال مدیریت صحیح در این بخش، میزان خاموشی های برق کاهش خواهد یافت.

چکیده این گزارش به بررسی روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته و تمرکز آن بر موافقت نامه تجارت آزاد میان دو طرف است. هدف اصلی گزارش، شناسایی فرصت ها و چالش های پیش روی توسعه همکاری های اقتصادی و ارائه راهکارهایی عملی برای تقویت و تعمیق این روابط عنوان می شود. اتحادیه اقتصادی اوراسیا با برخورداری از منابع طبیعی گسترده، بازار مصرف قابل توجه و موقعیت ژئوپلیتیکی راهبردی، شریک مهمی برای ایران محسوب می شود، اما در عمل موانعی همچون تفاوت استانداردهای فنی، پیچیدگی رویه های گمرکی، محدودیت های مالی ناشی از تحریم ها و ناکارآمدی برخی سازوکارهای اداری، روند توسعه همکاری ها را با چالش مواجه کرده است.
بررسی داده های تجاری نشان می دهد باوجود افزایش نسبی حجم تجارت ایران و کشورهای عضو اتحادیه در سال های اخیر، سهم ایران از کل واردات این کشورها همچنان بسیار محدود باقی مانده است. براساس آمار رسمی، سهم واردات اعضای اتحادیه از ایران طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ بین ۰٫۱۷ تا ۰٫۵۸ درصد در نوسان بوده و در سال ۲۰۲۳ به حدود ۰٫۵۳ درصد رسیده است. ساختار تجارت متقابل نشان می دهد صادرات ایران عمدتاً شامل محصولات کشاورزی، پتروشیمی و برخی کالاهای صنعتی بوده و در مقابل، واردات ایران بیشتر متشکل از غلات، فلزات اساسی و ماشین آلات است.
موافقت نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا از سال ۱۳۹۸ به صورت آزمایشی اجرا شده و در سال ۱۴۰۳ به توافقی دائمی ارتقا یافته است. این موافقت نامه با هدف کاهش تعرفه ها، تسهیل فرایندهای گمرکی و گسترش همکاری های تجاری طراحی شده است. برای بهره برداری مؤثر از این ظرفیت، اجرای کامل تعهدات، ضروری است.

چکیده تجاوز نظامی ایالات متحدۀ آمریکا و رژیم صهیونیستی از مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ الی ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ علیه ایران، موجب وارد آمدن خسارات قابل توجهی به بخشی از میراث فرهنگی، تاریخی و تمدنی کشور شده است. در این تاریخ در مجموع ۱۴۰ اثر تاریخی در ۲۰ استان کشور دچار آسیب شده اند، که بیشترین خسارت ها به ترتیب در تهران با ۶۳ اثر، اصفهان با ۲۳ اثر و گلستان با ۱۲ اثر ثبت شده است. همچنین بر اساس برآورد های اولیه، خسارات وارد شده حدود ۷۵.۰۰۰ میلیارد ریال(۷.۵۰۰ میلیارد تومان) احصاء شده است. تخریب یا آسیب رسانی به این آثار در شرایطی رخ داده که مبانی قانونی فراملی، به ویژه در چارچوب قواعد ناظر بر مخاصمات مسلحانه و اسناد بین المللی مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی، به رغم آنکه صراحتاً هرگونه حمله به میراث فرهنگی را ممنوع و در شرایطی واجد وصف جنایت جنگی دانسته است، پیگیری آن از جانب کشور ایران با دشواری فاحشی همراه است. از این رو پیگیری مؤثر این خسارات در عرصه ملی مستلزم مستندسازی دقیق، بهره گیری از شواهد فنی و کارشناسی و طراحی راهبردهای حقوقی و دیپلماتیک مناسب است.

چکیده شهرداری به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی مطابق قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، در یک تقسیم بندی کلی دارای پنج وظیفه شامل وظایف عمرانی، خدماتی، عمومی، نظارتی و رفاه اجتماعی است. در قانون مذکور ۵۳ وظیفه برای شهرداری در نظر گرفته شده بود که با تشکیل نهادها و وزارتخانه های تخصصی، اکنون کمتر از نیمی از آن ازسوی شهرداری انجام می شود. نتیجه این امر افزایش حجم دولت و وظایف و هزینه های آن بود که موجب شد موضوع واگذاری برخی تصدی های دولتی به شهرداری ها نخستین بار در قانون برنامه سوم مطرح و در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفت. همچنین در جزء «۳» بند «الف» ماده (۱۰۵) برنامه هفتم پیشرفت، واگذاری حداکثری امور به شهرداری ها پیش بینی شده و دستگاه های اجرایی مکلفند در سال اول برنامه با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و پس از تصویب شورای عالی اداری نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری از لحاظ قانونی و اجرایی به شهرداری ها با پیشنهاد شورای عالی استان ها اقدام کنند. لذا زیربنای قانونی مناسبی در این موضوع با هدف کاهش فعالیت های تصدی گری و واگذاری امور مربوط به مدیریت شهری وجود دارد که در صورت تحقق، گام مهمی در جهت مدیریت یکپارچه شهری برداشته خواهد شد. از سویی تجربه دو جنگ تحمیلی دوازده روزه و جنگ رمضان نشان داد که مدیریت یکپارچه شهری در زمان ایجاد اختالل در زیرساخت های حیاتی، سیستم های خدمات شهری و نظام تصمیم گیری می تواند راهگشا باشد. بنابراین هدف گزارش تلاش در جهت شناسایی فعالیت های قابل واگذاری به شهرداری ها در راستای کاهش فعالیت های تصدی گرایانه دولت است.

چکیده نظام های ارزیابی در ایران عمدتاً بر پیمایش های کمّی استوار بوده اند که با پیش فرض های اثبات گرایانه، بر اندازه گیری استاندارد شده و تعمیم آماری تأکید دارند. اگرچه این رویکرد در سنجش شاخص ها، کارآمد است، اما در بازنمایی تجربه زیسته شهروندان و زمینه های سیاست ها با محدودیت مواجه است. این گزارش با بهره گیری از «مدل ساندرز»، تفاوت های بنیادین میان دو رویکرد پیمایش و ارزشیابی مردم محور را در شش لایه فلسفه، رویکرد نظری، راهبرد، روش شناسی، افق زمانی و تکنیک های گردآوری داده، تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد پیمایش مبتنی بر اثبات گرایی، واقعیت را عینی می داند، از منطق قیاسی پیروی می کند، راهبردی مشاهده گر دارد، بر روش های کمّی ساختاریافته متکی است، افقی مقطعی دارد و داده ها را ازطریق ابزارهای استاندارد گردآوری می کند. در مقابل، ارزشیابی مردم محور در چارچوب برساخت گرایی، واقعیت را چندبعدی و زمینه مند می بیند، از منطق استقرایی بهره می برد، راهبردی مشارکتی دارد، از روش های کیفی یا ترکیبی استفاده می کند، فرایندی طولی و چرخه ای را دنبال می کند و داده ها را ازطریق گفت وگو و تعامل جمع آوری می کند. این تفاوت ها نشان می دهد گذار از پیمایش به ارزشیابی مردم محور صرفاً تغییر ابزار نیست، بلکه تحولی در فلسفه ارزیابی از «منطق کنترل» به «منطق یادگیری» است. گزارش پیشنهادهایی چون تدوین چارچوب ملی ارزشیابی مردم محور، ظرفیت سازی تخصصی و انتشار گزارش های ترکیبی را برای تحول در نظام ارزیابی کشور ارائه می دهد.

چکیده اعتیاد در ایران یکی از آسیب های اجتماعی است که دارای تاریخچه ای طولانی و گستردگی نسبتاً قابل توجه است. با اینکه طی دهه های گذشته سیاست ها و برنامه های مختلفی در راستای کنترل و کاهش این مسئله در دستورکار نظام حکمرانی قرار داشته است؛ آمارها حاکی از آن است که این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبوده اند. کارشناسان و متخصصان، بخشی از این عدم موفقیت را ناشی از چالش های موجود در حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد می دانند؛ در چنین بستری، یکی از مسیرهایی که می تواند تصویری اولیه از برنامه ها و اقدام های این حوزه ارائه کرده و به ارتقای محتوایی و کیفی آن کمک کند، رجوع به تجارب سایر کشورها و مقایسه آن با وضعیت جامعه ایران است. براین اساس، گزارش حاضر مروری بر تجربه کشورهای پرتغال، چین و آمریکا در حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد داشته و درس آموخته های آن برای حکمرانی اعتیاد در ایران را صورت بندی کرده است. بررسی وضعیت ساختارهای حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد در کشورهای منتخب نشان دهنده آن است که هر کشور مبتنی بر شرایط تاریخی-اجتماعی مربوط به خود و میزان و نوع مواد مخدر پرخطر رویکردها، سیاست ها و برنامه های متناسبی را در پیش گرفته است. این موضوع به میزان قابل توجهی به نظامات هنجاری و ارزش های بنیادی رایج در این کشورها و خط مشی سیاسی-فرهنگی دولت ها نیز وابسته است. یافته ها همچنین نشان می دهد که ایران از نظر سبد برنامه ای در این حوزه کمبود چندانی نداشته و عدم موفقیت های کنونی عمدتاً ناشی از ناپایداری اقدام ها و برنامه ها، ضعف های اجرایی، کمبود نظارت، ضعف در تنظیم گری و هماهنگی بوده است.

چکیده بند پنجم ماده (۹۷۶) قانون مدنی ؛ کسانی را که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند؛ ایرانی محسوب نموده است. تا سال ۱۳۸۵ این رویه مجرا بوده است لکن پس از تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سال ۱۳۸۵ و وجود قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸؛ بند (۵) ماده (۹۷۶) قانون مدنی و بند ب ماده (۹۷۷) این قانون منسوخ گردیده و باید حذف شوند.

چکیده قانون سرباز قهرمان با هدف سپری کردن خدمت سربازی اعضای تیم های ملی پس از طی دوره آموزش نظامی، در تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۳ تصویب شد. متعاقباً قانون مذکور در دو مرحله و با هدف سهولت شرکت ورزشکاران ملی در مسابقات برون مرزی و همچنین معافیت و استخدام قهرمانان اصلاح شد. بررسی عملکرد قانون سرباز قهرمان نشان می دهد که این قانون به رفع موانع حضور مشمولین خدمت سربازی در تیم های ملی، خروج از کشور، دریافت کارت معافیت و استخدام آنها منجر شده است. بااین حال، تسهیلات مربوط تنها گروه خاصی از قهرمانان را دربرگرفته و حتی در همین گروه نیز، امکان استخدام همه ورزشکاران به دلیل برخوردار نبودن از شرایط استخدامی فراهم نشده است.
با توجه به محدودیت های موجود در تأمین نیروی انسانی سرباز و جهت جلوگیری از افزایش تعداد معافیت ها (تعداد معافیت های اعطا شده از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۳، ۲۸۶ نفر است) رویکرد پیشنهادی، عدم افزایش دامنه شمولیت معافیت ها و بهره گیری از خدمت جایگزین جهت گذران تخصصی و فراگیر خدمت سربازی است. این رویکرد، طیف گسترده ای از قهرمانان و مدال آوران از سطوح بین المللی تا ملی را دربرمی گیرد. علاوه بر این، توانمندسازی و توسعه مهارت و تخصص قهرمانان در جهت پوشش شرایط احراز مشاغل، بهره وری شغلی و توسعه توان کارآفرینی آنها مورد تأکید است. در راستای موارد فوق، اصلاح تبصره های «۵ و ۶» و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره «۷» به قانون، همچنین اعمال اصلاحاتی در عنوان قانون، زمینه افزایش دامنه شمولیت قانون با رویکرد هدفمندسازی تسهیلات خدمت سربازی برای ورزشکاران را فراهم می آورد.

چکیده ساماندهی سازوکارهای رصد و پیگیری تحقق وعده های نامزدهای تصدی پست های سیاسی و مقامات، از ملزومات استقرار نظام شایستگی و تقویت کارآمدی نظامات سیاسی و اداری کشور است. با وجود تأکید مبانی دینی، فقهی و حقوقی بر لزوم وفای به عهد، در ساختار حکمرانی ایران سازوکار نظام مندی برای ثبت، رصد و ارزیابی وعده های مقامات سیاسی وجود ندارد. این گزارش با هدف آسیب شناسی نظام وعده سپاری و ارائه الگوی سیاستی مطلوب و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی کشورهای پیشرو نگاشته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد فرایند طرح و تحقق وعده ها با آسیب های چهارگانه «محتوایی، زمینه ای، اجرایی و ارزیابی» مواجه است. مطالعات تطبیقی نیز مؤید آن است که کشورهای موفق، نهاد متولی رصد وعده ها را از قوه مجریه جدا کرده، بر شفافیت داده های خام تأکید دارند و شهروندان را به کنشگران فعال نظارت تبدیل می کنند. پس از بازنگری انتقادی و رفع خلط میان سطوح مختلف وعده ها (تفکیک مقامات سیاسی انتخابی از انتصابی)، الگوی ترکیبی چهارلایه برای ایران پیشنهاد شده است: لایه تنظیم گری (وزارت کشور و شورای نگهبان با کارکرد تعیین چارچوب)، لایه اجرا (کنسرسیوم مستقل دانشگاهی-پژوهشی)، لایه نظارت (رسانه ملی، اندیشکده ها و نهادهای مدنی) و لایه داده ها (انتشار عمومی با استاندارد GovTrack.us و بهره گیری از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات). همچنین ۱۵ توصیه سیاستی در قالب جدول راهبردی ارائه شده است. استقرار سامانه ملی «وعده سنج» با محوریت شفافیت و نه نهادسازی دولتی، افزودن شاخص پایبندی به وعده ها در بانک اطلاعات مدیران و حرکت به سوی وعده های بین بخشی از مهم ترین راهکارهای عملیاتی این پژوهش هستند.

چکیده در پی ایجاد ناامنی گسترده در منطقه غرب آسیا در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، کشورهای حاشیه خلیج فارس جایگاه خود را به عنوان مقاصد امن نزد گردشگران و سرمایه گذاران از دست داده اند. ترکیه نیز به دلیل همسایگی با ایران و صدور هشدارهای مسافرتی از سوی کشورهای اروپایی، شاهد کاهش چشمگیر گردشگران خارجی و ایرانی بوده است. بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری، حمله اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب شده صنعت گردشگری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در طی ۴۰ روز جنگ، روزانه حداقل ۶۰۰ میلیون دلار از محل کاهش هزینه کرد گردشگران بین المللی متضرر شوند. در اغلب موارد حتی مقاصدی که مستقیماً در معرض خطر قرار نداشته اند نیز با افت قابل توجه تقاضا مواجه شده اند. بر همین اساس، اگر رقم ۶۰۰ میلیون دلار خسارت روزانه روندی ثابت یا افزایشی پیدا کند، تداوم آن طی سه ماه می تواند بین ۵۰ تا ۶۵ میلیارد دلار گردش مالی بخش سفر را از اقتصاد کشورهای مذکور حذف کند. آمار مذکور و ارقام مشابه آن، بیانگر چالشی وجودی برای راهبردهای کلان و بلندمدت توسعه ای آن ها در صنعت گردشگری این کشورهاست. بنابراین بررسی وضعیت اقتصاد گردشگری منطقه نشان می دهد که هرگونه تنش یا درگیری نظامی علیه ایران که امنیت منطقه را تضعیف کند، منافع اقتصادی صنعت گردشگری در سراسر منطقه، به ویژه در کشورهای همسایه، را نیز تحت تأثیر قرار داده و موجب زیان آن ها خواهد شد.

چکیده تداوم شرایط جنگی در سال ۱۴۰۵، برگزاری آزمون سراسری و امتحانات نهایی را با چالش های جدی امنیتی، اجرایی و آموزشی مواجه ساخته است. این گزارش با تمرکز بر سه مؤلفه «امنیت»، «عدالت آموزشی» و «قابلیت اجرا»، سناریوهای مختلف برگزاری آزمون ها در شرایط جنگی را بررسی و ارزیابی می کند. ایده اصلی گزارش این است که سیاستگذار نباید برای برگزاری آزمون صرفاً به یک تاریخ ثابت بسنده کند، بلکه لازم است از پیش برای حداقل دو وضعیت محتمل پیش روی کشور، یکی جنگ کوتاه مدت (تا ۱۵ مردادماه) و دیگری جنگ بلندمدت (زمان اتمام نامعلوم) آمادگی داشت. در حالت جنگ کوتاه مدت، با عادی شدن شرایط، آزمون سراسری و امتحانات نهایی بدون تغییر زیاد در شیوه و زمان با لحاظ کردن تدابیری به صورت فشرده برگزار شود. با طولانی شدن جنگ، تعویق بلند مدت آزمون ها، هرچند از منظر امنیتی مطلوب تر است، اما پیامدهای سنگینی همچون فرسایش روانی داوطلبان، اختلال در تقویم آموزشی، افزایش نابرابری و انباشت متقاضیان آموزش عالی را به همراه خواهد داشت. همچنین، برگزاری آزمون های برخط در مناطق بحرانی، به دلیل ضعف زیرساخت های فنی و نگرانی های مربوط به عدالت و امنیت سنجش، قابلیت اجرا ندارد. بر این اساس، گزارش حاضر «برگزاری حضوری آزمون با تدابیر ویژه امنیتی و اجرایی» را به عنوان سناریوی منتخب در شرایط جنگی طولانی، پیشنهاد می کند. در این رویکرد، اقداماتی همچون کاهش تراکم داوطلبان، برگزاری آزمون جامع به جای امتحانات متعدد، کاهش تعداد سئوالات کنکور، محدودسازی کنکور به رشته های پرمتقاضی، افزایش تعداد حوزه های امتحانی، تسهیل جابه جایی داوطلبان و تقویت مدیریت روانی و اطلاع رسانی شفاف پیشنهاد شده است.

چکیده گزارش حاضر در پی بازنگری چارچوب های سیاستگذاری فرهنگ عمومی برای استفاده از سرمایه فرهنگی مردم پایه جنگ رمضان، ابتدا به ماهیت گفتمانی الگوی تجلی سرمایه مذکور می پردازد و دال مرکزی بعثت مردم را با همراهی پنج عنصر گفتمانی شناسایی می کندکه عبارت اند از: ۱. باور به عدم پاسخگویی الگوی انحصار دولتی، ۲. شجاعت در اعلان نیاز به حرکت عمومی، ۳. تقسیم کار منطقی، واقعی و کارآمد، ۴. جبهه واحد از طیف های اجتماعی، ۵. محوریت اراده عمومی. در ادامه وضعیت موجود نظام رسمی فرهنگ بررسی و سپس به چگونگی تثبیت و اعتلای سرمایه فرهنگی در دوره جدید پرداخته شد.
پژوهش بر این باور است که شور عمومی حاصل از جنگ، می تواند با امید و احساس کارآمدی ناشی از مشارکت امتداد یابد. برای این منظور، حفظ گفتمان فوق و ارکان ۵ گانه آن و سپس امتدادش در تقویت نظام سیاستی تسهیل گر، ایده اصلی در دوران بازسازی است. تحقق نظام تسهیل گر با ملاحظاتی مانند اهمیت مضاعف فرایند بازسازی با به رسمیت شناختن مشارکت فعالان فرهنگی دغدغه مند در طول آن؛ همخوانی بازسازی فرهنگی با پویایی مستمر میدانی؛ عدم مهندسی هسته های اولیه طبیعی و کوچک محلی به عنوان خاستگاه اصلی جوشش مردمی؛ رصد، شناسایی و اشتراک گذاری موانع متنوع و اقتضایی در مسیر بازسازی؛ استفاده از پنجره انبساط فرهنگی برای تغییر الگوواره (پارادایم) از تنظیم گری به تسهیل گری؛ فرصت جانمایی جریان حلقه های میانی در افول واسطه های سنتی؛ حمایت از فرصت نهادسازی برای ظرفیت های مردمی واقعی؛ فراهم سازی بستر شناسایی میدان های جدید کنشگری فرهنگی و تسهیل شکل گیری دومینوهای آزادسازی ظرفیت های اجتماعی همراه است. در انتها هم پیشنهادهای سیاستی-تقنینی برای تحقق بستر تسهیل گری ارائه می شود.

چکیده یکی از ملزومات اساسی طرح ریزی زنجیره های ارزش مواد معدنی در کشور، دستیابی به برآوردهای دقیق و مبتنی بر آمار و اطلاعات به روز و قابل اتکا از وضعیت ذخایر در سال های پیش رو است. بر همین اساس، در گزارش حاضر با بهره گیری از اطلاعات تولید شده در شماره نخست این سلسله گزارش و براساس شاخص عمر پایان پذیری ذخایر (RLI) و ضریب بهره برداری از معادن، تلاش شده است تا تصویری روشن و مستند از عمر ذخایر و میزان بحرانی بودن وضعیت برداشت از آنها ارائه شود. افزون بر این، یکی دیگر از الزامات اساسی در حوزه بهره برداری از معادن کشور، دستیابی به تصویری دقیق و جامع از عواید مستقیم دولت حاصل از فعالیت های معدن کاری است. در وضعیت کنونی، درک عمومی از عواید مستقیم دولت در بخش معدن، عمدتاً به حقوق دولتی معادن محدود شده است. بااین حال، ارتقای دقت و شفافیت در برآورد میزان حقوق دولتی وصول شده و همچنین ارائه تصویری منسجم و تفکیک شده از اجزای آن (شامل علی الحساب، قطعی، معوق و جرائم)، ازجمله ضرورت های اساسی در این حوزه به شمار می رود. در این گزارش با تمرکز بر حقوق دولتی وصولی از معادن و اجزای آن و همچنین سود سهام ویژه دولت در این بخش، تلاش شده است بخشی از مهم ترین عواید مستقیم دولت حاصل از فعالیت های معدن کاری (که در تعریف موسع شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق گمرکی و ... نیز می شود) بررسی شود.

چکیده با گسترش نظام های مردم سالار، نقش مردم در ارزشیابی عملکرد حکومت ها از سطح قضاوت های فردی و غیررسمی فراتر رفته و به عرصه ای از مشارکت آگاهانه و مطالبه گرایانه تبدیل شده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز اصل هشتم قانون اساسی بر نظارت متقابل مردم و حاکمان تأکید دارد؛ ازاین رو، ارزشیابی به عنوان سازوکار سنجش و بازخورد اجتماعی، به بخشی از فرایند حکمرانی تبدیل می شود.
در این راستا، پژوهش حاضر با رویکرد اسنادی و تحلیل تطبیقی، به تبیین چیستی و چرایی «ارزشیابی دموکراتیک» به عنوان یکی از رویکردهای اصلی نسل چهارم ارزشیابی و یکی از مهم ترین رویکرد های ارزشیابی مشارکتی پرداخته است. هدف اصلی پژوهش، توصیف و تبیین ارزشیابی دموکراتیک به عنوان یکی از رویکردها ی ارزشیابی مشارکتی جهت شناخت رویکردها ی موجود در ارزشیابی مشارکتی در سطح جهان است.
بررسی یافته ها نشان می دهد که در میان انواع ارزشیابی های مشارکتی، ارزشیابی دموکراتیک، برخلاف الگوهای فنی و بوروکراتیک، بر حضور فعال مردم در چرخه تصمیم گیری و یادگیری جمعی تأکید دارد و می تواند به عنوان ابزاری برای پیوند میان دولت و جامعه عمل کند.
نتیجه پژوهش نشان می دهد که به رغم وجود محدودیت هایی در «ارزشیابی دموکراتیک » این نوع ارزشیابی، مردم را از موقعیت «موضوع ارزشیابی» به «عامل ارزشیابی» ارتقا می دهد و از طریق گفت وگو، یادگیری و خودتعیینی جمعی، زمینه تقویت وجهه سیاسی و شفافیت حکمرانی را فراهم می سازد. بنابراین، درک چارچوب ارزشیابی دموکراتیک و مطالعه تطبیقی تجارب موفق جهانی در این حوزه، گامی سودمند برای طراحی ارزشیابی بومی در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

چکیده نفرت پراکنی، ایجاد تصویر و ادراک منفی از کشورها ازجمله اقداماتی است که می توان آن را ذیل سیاست های جنگ نرم سامان دهی کرد. سیاستی که بدون دست اندازی بر ادوات نظامی و تحریک جبهه نظامی، کشورهای هدف را از تعامل و ارتباطات بین المللی کارا بازمی دارد و بر حوزه های گوناگونی ازجمله صنعت گردشگری آثاری منفی برجای می گذارد. در مطالعه پیشِ رو با گزینش کشورهایی که در مواجهه با نفرت پراکنی دچار تغییراتی در صنعت گردشگری شده و از این صنعت برای صورت بندی اقدامات مقابله ای بهره برده اند، به مطالعه انواع اقدامات از این طریق پرداخته شده است. به طور کلی این گزارش در پی پاسخ گویی به سه سؤال در حوزه مخاطب اقدامات مقابله ای، نحوه معماری نهادی اقدامات مقابله ای، تفویض اختیارات صورت گرفته از نهادهای مرتبط با گردشگری به سایر نهادهای مربوطه و ابزارها و سیاست های مقابله ای است. ازاین رو به مطالعه اقدامات چهار کشور چین، روسیه، مکزیک و سریلانکا در مقابله با نفرت پراکنی غرب پرداخته شده است. نتایج حاصل از ارزیابی گویای آن است که کشورهای منتخب در مقابله با سیاست های مطروحه، جامعه جهانی، سطح ملی و واسطه های اثرگذار را به مثابه مخاطبان خود برگزیده اند و با تفویض اختیارات از نهادهای گردشگری به نهادهای امنیتی و بخش خصوصی، ضمن تضمین امنیت ذهنی مخاطب، اقدامات مقابله ای خود را ذیل دو دسته نرم و سخت سامان دهی کرده اند.

چکیده فرایندهای کنونی احراز هویت در ایران، برای بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک، نظام بانکی و کسب وکارهای نوآورانه، همچنان با کندی، هزینه های مضاعف و اتکای ناگزیر به مراجعات حضوری روبه روست. سامانه های موجود ازجمله سامانه ثبت احوال، هر یک پایگاه های داده هویتی مستقل دارند و روش های احراز هویت رقومی مستقلی را پیاده سازی و اجرا می کنند. جعل هویت و کلاهبرداری مبتنی بر آن همچنان درحال تداوم است. علاوه بر این، نبود چارچوب حقوقی یکپارچه برای فعالیت بازیگران خصوصی، ریسک سرمایه گذاری در عرصه خدمات هویت رقومی (دیجیتال) را افزایش داده و سرعت رشد این زیست بوم را به طور محسوسی کاهش داده است. بررسی تجارب بین المللی نشان می دهد که بهره مندی از راهکارهای نوین و فناوری های متنوعی همچون هوش مصنوعی، بلاکچین و رایانش ابری می تواند امکان شناسایی و تصدیق هویت کاربران را در هر زمان و مکان با اطمینان بیشتر و هزینه کمتر فراهم می آورند. به ویژه، مدل های جدیدی نظیر هویت غیرمتمرکز یا هویت خود حاکم که با استفاده از رمزنگاری و معماری های پیشرفته، اعتماد بین ارائه دهنده و دریافت کننده خدمات را افزایش داده و موانع موجود در فرایندهای سنتی را مرتفع می کنند.
از بعد تقنینی، تدوین و تصویب نظام جامع احراز هویت رقومی (دیجیتال) ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت ارائه خدمات هویتی رقومی در اقتصاد رقومی، افزایش بهره وری سازمان ها و افزایش رضایت کاربران، این گزارش سعی دارد با تحلیل الگوهای موفق جهانی و بررسی قوانین و مقررات جاری، مجموعه ای از اقدام های تقنینی و اجرایی را برای استقرار سامانه های احراز هویت رقومی یکپارچه، ایمن و مقرون به صرفه در کشور پیشنهاد کند.

چکیده در نظام ارزش گذاری جمهوری اسلامی ایران، خانه داری به عنوان یک اولویت راهبردی شناخته می شود؛ به گونه ای که نقش محوری زنان خانه دار در صیانت و انسجام کانون خانواده، جایگاهی بنیادین دارد. ۷۰/۵درصد از جمعیت زنان در سن فعالیت در ایران را زنان خانه دار تشکیل می دهند و به رغم اینکه نقش خانه داری در اسناد سیاستی و قانونی به رسمیت شناخته شده، اما سیاست های حمایتی موجود اغلب پراکنده، غیرالزام آور و فاقد جامعیت لازم برای زنان خانه دار است. مطالعه تجارب پنج کشور با سطوح توسعه متفاوت و رویکردهای متمایز (کانادا، بریتانیا، سوئد، فرانسه و برزیل)، بیانگر وجود سیاست هایی مانند اختصاص «اعتبارات بیمه ای» براساس سن فرزندان و توسعه مهدکودک های ارزان قیمت و افزایش مرخصی پدران، در سیاست های حمایتی این کشورهاست. بااین حال، موفقیت این الگوها مشروط به تغییر فرهنگ محیط کار برای مشارکت پدران و نگاه به زنان خانه دار نه به عنوان«خدمات گیرنده»، بلکه به عنوان «کنشگر خلاق و نوآور» و ارزش گذاری کار خانگی زنان است. بنابراین برای ارتقای جایگاه زنان خانه دار، راهکارهایی پیشنهاد می شود: نخست، ثبت آماری و ایجاد حساب های اقماری برای محاسبه سهم کار خانگی در تولید ناخالص داخلی در راستای ارزشگذاری کار خانگی؛
دوم، استقرار نظام «اعتبار بیمه ای مراقبت» برای احتساب سال های خانه داری به عنوان سوابق بازنشستگی؛
سوم، توسعه زیرساخت های مراقبتی (مانند مهدکودک ها) و گذار از یارانه های نقدی به سمت مهارت آموزی در مراکز نوآوری و انجام اقدامات فرهنگی نظیر ترویج مرخصی پدری برای اصلاح الگوی تقسیم کار در خانواده.
به نظر این بسته سیاستی با هم افزایی نهادهای متولی، امنیت اقتصادی و رشد اجتماعی زنان خانه دار را تضمین می کند.

چکیده با توجه به شتاب تحولات فناوری، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی و جهانی، نظام تقنین جمهوری اسلامی ایران نیازمند تجهیز به ابزارهایی نوین برای تصمیم سازی در شرایط پیچیده و نامطمئن است. آینده نگاری به عنوان یک فرایند مشارکتی، نظام مند ساخت یافته و آینده محور، می تواند نقش کلیدی در توانمندسازی نهاد قانونگذاری برای طراحی مقررات پایدار، تاب آور و پیش نگر ایفا کند.
این گزارش با هدف ارائه مسیرهای عملیاتی نهادینه سازی آینده نگاری در مجلس شورای اسلامی، چهار سطح مکمل و هم افزا را معرفی می کند: نخست، نهادسازی برای شکل گیری ساختارهای حقوقی، سازمانی و منابع انسانی پایدار در درون قوه مقننه؛ دوم، فرایندسازی برای ادغام آینده نگاری در تمام مراحل چرخه سیاستگذاری؛ سوم، ابزارسازی برای ارائه روش ها و چارچوب های تحلیلی قابل استفاده توسط نمایندگان و کارشناسان؛ و درنهایت، فرهنگ سازی به مثابه رکن بنیادین تغییر نگرش، رفتار حرفه ای و ارتقای هویت نهادی نسبت به آینده.
محتوای این گزارش مبتنی بر بررسی متون نظری، تجربه های موفق جهانی و تحلیل وضعیت موجود در نظام تقنین کشور است. پیشنهادهای ارائه شده، از سطح توصیه های نظری فراتر رفته و در قالب اقدام های قابل اجرا و متناسب با شرایط کشور ارائه شده اند. این چارچوب، گامی عملی برای گذار از قانونگذاری واکنشی و روزمره به قانونگذاری آینده ساز، بین نسلی و استراتژیک خواهد بود.

چکیده این گزارش، دومین گزارش در سلسله گزارش هاست و با هدف طراحی چارچوبی ساختاریافته، مرحله بندی شده و سیاست محور برای مداخله مؤثر در چرخه فساد در ایران، براساس طرح پیشنهادی «تدوین نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد» تهیه شده است. این گزارش بر پایه تحلیل تطبیقی کشورهایی با عملکرد موفق در مهار فساد، آسیب شناسی وضعیت موجود کشور و بررسی خلأهای نهادی، حقوقی، اطلاعاتی و اجرایی، مجموعه ای از سازوکارها، راهبردها، نقش ها و الزامات نهادی را در سه سطح «پیشگیری»، «نظارت» و «مقابله» پیشنهاد می کند.
در این چارچوب، ابتدا نقش و مسئولیت نهادهای کلیدی در سه سطح مداخله تفکیک شده و با هدف رفع تداخل های نهادی و ارتقای پاسخ گویی، تقسیم کار نهادی بازطراحی شده است؛ سپس یک مدل نهادی- اطلاعاتی برای هماهنگی میان نهادهای مجری، ناظر و سیاستگذار تدوین شده است که شامل مکانیسم های تبادل داده، مشارکت مدنی و نظارت و تنظیمگری مستقل می شود. در مرحله بعد، دسته بندی مداخلات و ارائه راهبردهای مداخله، به تفکیک سه سطح پیشگیری (مانند اصلاح فرایندها و کاهش مجوزهای فسادزا)، نظارت (نظارت هم زمان و داده محور) و مقابله (پیگیری شفاف و هوشمند تخلفات) صورت گرفته است. در این بخش، نقش فناوری های نوین نظیر هوش مصنوعی، سامانه های تحلیل ریسک و داشبوردهای هوشمند تبیین و در طراحی ابزارهای مداخله لحاظ شده است.
در مرحله پایانی، گزارش با هدف تسهیل اجرای سند ملی مقابله با فساد، به طراحی الزامات حقوقی، سیاستی و نهادی پرداخته و مجموعه ای از پیشنهادهای سیاستی، نقشه راه مرحله ای اجرا، ساختار نهاد متولی، شیوه های پایش و تنظیمگری مؤثر و الزامات بازنگری و به روزرسانی دوره ای سند را ارائه کرده است.
 

چکیده بهره وری اجتماعی یکی از مفاهیم کلان در اداره کشورها و مورد توجه خط مشی گذاران است. این مفهوم در ساحت فرد، نهاد و اجتماع دارای مولفه های متنوعی همچون مشارکت اجتماعی، اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی، انسجام اجتماعی می باشد. جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر با کاهش مولفه های فوق روبرو بوده اما تاب آوری جامعه ایرانی در رخدادهای اقتصادی و اجتماعی طی سال های اخیر، تصویری بر فراز و نشیب از وضعیت بهره وری اجتماعی در کشور بدست می دهد. دولت ها در ارتقا و یا تضعیف بهره وری اجتماعی نقش مستقیم و غیرمستقیم دارند. بررسی کشورهای پیش رو و مشابه با ایران نشان می دهد که ایجاد محیطی مساعد و تسهیل گر، رهبری و هماهنگی مدبرانه سازمانی، تقویت فرهنگ پاسخگویی، افزایش کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی (تقویت پیشران ها)، دسترسی و فرصت های برابر، شناسائی و ارزش گذاری مشارکت های اجتماعی، شمول اجتماعی و توانمندسازی مردم، عدالت توزیعی (تقویت ارزش آفرینان)، نظارت و ارزیابی عملکرد، مدیریت ارتباطات و هماهنگی و ارتقا زیرساخت ها (مدیریت عوامل موثر) در ارتقا بهره وری اجتماعی موثر خواهد بود. به علاوه فعالیت گسترده سازمان‍های مردم نهاد همراه با شفاف سازی عملکرد آنان، ایجاد برنامه های مشارکتی محله پایه، استفاده از ظرفیت مکان های مذهبی و فرهنگی محلات در مشارکت فردی، افزایش استقلال و اقتدار نهادهای نظارتی و قضایی و نهادیه کردن پاسخگویی عمومی در اعتماد عمومی و برخورد برابر با تمام افراد جامعه، اجرای سیاست های بازتوزیعی شفاف و هدفمند، ایجاد نهادهای گفتگوی اجتماعی در انسجام اجتماعی نقش خواهد داشت.

چکیده خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد برای مواجهه با چالش های دنیای متغیر امروز از اهمیت بالایی برخوردار است. خط مشیگذاران به ویژه در شرایط اضطراری، نیازمند دسترسی سریع به نتایج پژوهش های مرتبط اند. بااین حال، فرایندهای پژوهشیِ باکیفیت اغلب زمان برند و نمی توانند همواره نیازهای فوری تصمیم گیران را برآورده کنند. در این راستا، «پژوهش پاسخ سریع» به عنوان ابزاری مؤثر برای ارتقای کارآمدی تصمیم گیری های فوری در مراکز حاکمیتی پیشنهاد می شود.
این گزارش با معرفی مفهوم پژوهش پاسخ سریع و تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکار مربوطه در مراکز پژوهشی ، چالش های این مراکز را در بهره گیری از چنین رویکردی بررسی کرده و سپس راهکارهایی نظیر طراحی سازوکارهای نهادی، تقویت همکاری های بین نهادی، ظرفیت سازی نیروی انسانی و تقویت بهره گیری از فناوری های نوین را برای استفاده از این ابزار پیشنهاد داده است. اجرای این راهکارها می تواند پاسخ گویی به چالش های زمانی در خط مشی گذاری و تصمیم گیری را تسهیل کند و با بهبود کارآمدی تصمیم گیری ها، اعتماد عمومی به خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد را افزایش دهد.

چکیده این پژوهش با واکاوی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ایران و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای منطقه غرب آسیا و برخی کشورهای پیشرو، وضعیت اعتبارات فرهنگی را تحلیل کرده است. یافته ها نشان می دهد، سهم اعتبارات دستگاه های بخش فرهنگ از مصارف بودجه عمومی کشور ۱.۷۵ درصد (معادل ۱۰۴ همت) است. اما مهم تر از سهم بودجه فرهنگی کشور، تفکیک بودجه فرهنگی کل کشور از منظر نوع و محل هزینه کرد آن است؛ به طوری که بخش زیادی از اعتبارات دستگاه های فرهنگی صرف هزینه های جاری شامل هزینه های اداری و حقوق دستمزد و رفاه کارکنان، و کمک های بالعوض شده و سهم سرمایه گذاری های زیربنایی، برنامه های کلان و پروژه های محوری اندک است. در مقایسه تطبیقی، در حالی که بخش فرهنگ دچار نوعی روزمرگی اداری- ساختاری شده و بودجه ای معادل ۸۵۰ میلیون دلار را عموما براساس بودجه ریزی توزیعی و روال معمول و البته پراکنده بین سازمان ها و نهادهای متعدد تقسیم می کند، رقبای منطقه ای مانند عربستان سعودی، امارات و ترکیه با سرمایه گذاری های میلیارددلاری و تمرکز بر «تولید محتوای صادراتی» و «پروژه های کلان و محوری»، یک مسابقه توسعه قدرت نرم را در منطقه شکل داده اند. نتایج پژوهش حاکی از این است که مدل فعلی بودجه ریزی در حوزه و بخش فرهنگ در کشور ما فاقد نگاه راهبردی و بلندمدت است؛ از این رو، توان رقابت با دیپلماسی فرهنگی کشورهای رقیب را نداشته و تداوم این روند به تضعیف جایگاه ایران در میدان فرهنگی منطقه و جهان منجر خواهد شد.

چکیده بهبود خدمات بهداشتی و درمانی جامعه با ایفای نقش در ارتقای بهره وری، کاهش فقر و تقویت رشد اقتصادی؛ به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی شناخته شده و از این منظر مورد توجه دولت ها قرار می گیرد. عالوه بر داللت های توسعه محور، ویژگی های خاص بازار سلامت و مراقبت های بهداشتی نقش آفرینی دولت در این حوزه را اجتناب ناپذیر می سازد. به طوری که منطق مداخله دولت در این حوزه بر سه محور اصلی رفع شکست های بازار، ملاحظات توزیعی و اقتصاد سیاسی استوار است. در این بین الگوی استراتژیک SOAR با تمرکز بر نقاط قوت و فرصت ها رویکردی مثبت نگر ارائه می دهد که بر مشارکت ذی نفعان، همسویی اهداف و بهره گیری از ظرفیت های نظام خدمات بهداشتی و درمانی تأکید دارد. مبتنی بر این رویکرد، بررسی ظرفیت های بخش خدمات بهداشتی و درمانی ایران نشان از ظرفیت های مطلوبی دارد که آثار آن در وضعیت شاخص هایی چون افزایش امید به زندگی، کاهش مرگ و میر نوزادان و مادران مشخص می شود. ازجمله این ظرفیت ها می توان به توسعه شبکه مراقبت های اولیه، ظرفیت نهادی-سازمانی بیمه سلامت و سطح پوشش آن و پوشش گسترده واکسیناسیون اشاره داشت. این ظرفیت ها، همراه با نیروی انسانی متخصص و زیرساخت های فیزیکی روبه رشد، می تواند زمینه ساز تدوین راهبردی جامع و پایدار برای ارتقای نظام خدمات بهداشتی و درمانی ایران در جهت مواجه با چالش های پیش رو باشد.

چکیده شتاب جهانی در توسعه هوش مصنوعی و کوتاه بودن «پنجره فرصت تاریخی» برای ورود به رقابت های بین المللی، دانشگاه های ایران را با مسئله ای بنیادین روبه رو کرده است. از این رو، پرسش محوری آن است که برای توانمندسازی دانشگاه ها در تربیت نیروی انسانی هوش مصنوعی، چه اصلاحاتی باید در محتوا، ساختار، روش های آموزشی، ارتباط با صنعت و سطح بندی مهارتی صورت گیرد. برای پاسخ به این پرسش، گزارش از تحلیل استراتژی های توسعه نیروی انسانی در کشورهای پیشرو، مطالعه تطبیقی عملکرد ۱۰ دانشگاه برجسته جهان و ارزیابی وضعیت ایران شامل نگاشت نهادی، شاخص های ملی و بررسی و آسیب شناسی پنج دانشگاه اصلی کشور استفاده کرده است. یافته های تحلیل ها نشان می دهد که دانشگاه های ایران با چالش های درهم تنیده ای ازجمله برنامه های درسی عمدتاً نظری، ضعف در مهارت آموزی، کمبود اعضای هیئت علمی متخصص، محدودیت زیرساخت های داده و محاسبات، پراکندگی نهادی و ناترازی میان تعداد فارغ التحصیلان و نیازهای واقعی بازار مواجه اند. در مقابل، تجربه کشورهایی مانند چین، آمریکا، کره جنوبی و سنگاپور نشان می دهد که چابک سازی ساختار دانشگاه ها، ایجاد مراکز ملی هوش مصنوعی، توسعه آموزش میان رشته ای و پیوند ساختاریافته دانشگاه- صنعت، عناصر کلیدی جهش ظرفیت انسانی هستند.
بر این اساس، گزارش مجموعه ای از راهکارها را ارائه می کند: اصلاحات کوتاه مدت همچون تعریف دکتری حرفه ای و پیوسته هوش مصنوعی، رسمی سازی بوت کمپ ها و شبکه سفیران هوش مصنوعی با نقش حلقه اتصال دانشجویان به مراکز رشد، شتاب دهنده ها؛ نهادسازی میان مدت از طریق «تأسیس مرکز توسعه و تعالی هوش مصنوعی» در دانشگاه ها برای هماهنگی و بازآرایی برنامه ها؛ و در بلندمدت، ایجاد زیست بوم ملی نیروی انسانی بر پایه قطب های شایستگی، همکاری های بین المللی و سازوکارهای پایدار پیوند دانشگاه و صنعت پیشنهاد شده است.

چکیده فساد، یکی از چالش های مهم نظام های حکمرانی بوده که بر اعتماد عمومی، عدالت اجتماعی، کارآمدی اقتصادی و مشروعیت نهادهای رسمی تأثیرگذار است. تجربه کشورهایی که در مهار فساد به نتایج مطلوبی دست یافته اند، نشان می دهد که ترکیبی از اصلاحات تدریجی در حوزه های قانونی، نهادی، فناوری و مشارکت اجتماعی، نقش تعیین کننده ای در موفقیت خط مشی های ضد فساد ایفا می کند.
گزارش حاضر با هدف بهره گیری از تجارب سایر کشورها، به مطالعه تطبیقی ساختارها و خط مشی مقابله با فساد در پنج کشور دانمارک، سنگاپور، کره جنوبی، گرجستان و شیلی که بر اساس معیارهایی نظیر موفقیت در مهار فساد، قرابت حقوقی و نهادی و تنوع جغرافیایی و فرهنگی انتخاب شده اند، پرداخته و تلاش کرده است براساس شاخص های معتبر جهانی و ویژگی های نهادی مدل های منتخب را تحلیل کند. تمرکز این بررسی بر ابعاد کلیدی مانند اراده سیاسی، نهادسازی، چارچوب های حقوقی، فناوری های شفاف ساز و نقش جامعه مدنی بوده است. براساس یافته های این مطالعه، موفقیت در کاهش فساد نیازمند اتخاذ رویکردی جامع، مرحله ای و مبتنی بر هم افزایی ظرفیت های درونی هر کشور است. این گزارش ضمن مرور اقدام های صورت گرفته در ایران، به شناسایی فرصت های بهبود و تقویت در زمینه هایی همچون ارتقا هماهنگی نهادی، اجرای مؤثر قوانین موجود، توسعه سامانه های داده باز و مشارکت فعال رسانه ها و نهادهای مدنی می پردازد. ایجاد نهاد مرکزی هماهنگ کننده با جایگاه فراقوه ای با بودجه مستقیم و گزارش دهی مستقیم به سران سه قوه، دسترسی به کلیه داده های عمومی اداری و مالی، اصلاح قانون رسیدگی به دارایی مسئولین و افزودن بند الزام به انتشار عمومی برخط دارایی ها و منافع اقتصادی مقامات از جمله توصیه های سیاستی این گزارش است.

چکیده نظام پارلمانی انگلستان به دلیل برخورداری از ساختاری تکاملی و پیوند نهادینه با ساختار حکومتی، همواره از موضوعات کلیدی و مورد توجه در حوزه مطالعات پارلمانی به شمار می رود. نهاد قانون گذاری در این کشور متشکل از دو رکن اساسی «مجلس عوام» و «مجلس اعیان» است که دوشادوش یکدیگر وظایف خطیر تقنین، نظارت بر عملکرد قوه مجریه و بررسی مسائل جاری کشور را بر عهده دارند. تعامل روشمند این دو تالار، در عمل یک نظام کارآمد از کنترل و موازنه قدرت را در ساختار سیاسی انگلستان پدید آورده است. پژوهش حاضر با رویکردی موردکاوانه، فراتر از واکاوی ساختار سنتی حکمرانی و فرآیندهای تقنینی، به بررسی دقیق ابزارها و رویکردهای نوآورانه در این نهاد می پردازد. در همین راستا، تجربیات نوین پارلمان انگلستان نظیر «سند راهبردی ۲۰۲۷ پارلمان دیجیتال»، «سازوکارهای ارتقای شفافیت آرا»، نهادسازی های نظارتی و سایر ظرفیت های پشتیبانی علمی مورد تحلیل قرار گرفته است. در نهایت، هدف غایی این مطالعه تطبیقی، استخراج رهیافت های سیاستی و ارائه توصیه هایی راهبردی جهت ایده یابی، بومی سازی و ارتقای کارآمدی فرآیندها در «مجلس شورای اسلامی» است.

چکیده انقلاب اسلامی ایران با محوریت مردم رقم خورد و نهادسازی مردمی نه تنها مشکلات اول انقلاب را حل کرد، بلکه موتور محرکه پیشرفت جامعه نیز بود. پس از دفاع مقدس اول، الگوهای دولتی و شبه دولتی تا حدی جای مردمی سازی را گرفتند. چنان که رهبر شهید انقلاب بارها بر ضرورت بازگشت به ریل مردم تأکید کردند. جنگ رمضان و «بعثت مردم» از جهات متعدد حال و هوای روزهای انقلاب را زنده کرد و موجب انسجام اجتماعی بی سابقه ای شده است. مردم در بحبوحه جنگی عظیم، در محله ها حاضر شدند و ثبات کشور را تضمین کردند. این وضعیت یک فرصت راهبردی برای بازطراحی حکمرانی است. مهم ترین چالش حکمرانی ایران، تنقیح «ایده حکمرانی» در تعیین نسبت جایگاه مردم و دولت است. حال پرسش این است مردم چگونه در حکمرانی حاضر خواهند بود و نسبت دولت با ایشان چیست؟ این گزارش با روش ترکیبی (مشاهده میدانی از ۴۰منطقه و پنل نخبگانی) مدل «محله محوری مبتنی بر تعاون» را به عنوان الگوی بومی و کارآمد مردمی سازی ارائه می دهد. محله، نقطه طبیعی اتصال فرد، خانواده و جامعه است و تجربه جنگ رمضان ظرفیت آن را در حل چالش های قطبی شدن و حضور زنان اثبات کرده است.
مدل پیشنهادی، ساختاری سلسله مراتبی از تعاونی های محلی تا مجمع ملی تعاون است که سه عرصه را توأمان پوشش می دهد:
۱. در عرصه اقتصادی، تمرکز بر منابع مالی مردم پایه و نیروی تولید مردمی و قناعت؛
۲. در عرصه اجتماعی، حفظ انسجام و اتصال مردم به نهادهای حکمرانی؛
۳. در عرصه فرهنگی، هنجارسازی عملی (نه صرفاً زبانی) با محوریت خانواده.
حضور دولت نیز باید مانع زدا، داده محور و تأمین کننده مالی هوشمند (نه وابسته کننده) باشد.

چکیده

چکیده

چکیده سنت اجتماعات مردمی در حمایت از ایران اسلامی به عنوان یکی از نمودهای میراث فرهنگی ناملموس تلقی می شود. ازاین رو قرارگیری اجتماعات مردمی در جنگ رمضان در فرایند ثبت در فهرست آثار ملی کشور لازم به نظر می رسد. توأم با ثبت این سنت در فهرست میراث ناملموس صیانت، نمادسازی و ثبت نمادهای ملموس این اجتماعات و مقاومت ملی در جریان جنگ تحمیلی سوم به موجب نقش آفرینی در تثبیت و انتقال روایت های جمعی، بازنمایی همبستگی اجتماعی و پشتیبانی مادی از میراث فرهنگی ناملموس شکل گرفته پیرامون این اجتماعات، واجد کارکردهای اساسی می شوند. ازاین رو گزارش حاضر با هدف ارائه بسته ای راهبردی برای احصای نمادهای مقاومت ملی در جریان جنگ تحمیلی سوم و ارائه پیشنهادهای سیاستی جهت ثبت، نمادسازی و صیانت از آنها نگاشته شده است. به طور مشخص در حوزه ثبت ملی پرچم میدان حضرت ولی عصر(عج) در تهران و محل برافراشته ماندن آن (به موجب برخورداری از شأن ملی، مکان رخداد مهم اجتماعی و فرهنگی و...) و محل شهادت مریم السادات رفیق در خیابان انقلاب اسلامی (به موجب قابلیت گنجانیدن ذیل مکان رخدادهای مهم سیاسی، اجتماعی) واجد ظرفیت های لازم جهت ثبت ملی بوده اند. همچنین ایجاد دیوارنگاره های دانش آموزی (به موجب قابلیت انتساب به رویداد مهم سیاسی)؛ نمادسازی در محل اصابت پرتابه به شبکه راه آهن در قم و یادمان بازسازی ۴۰ ساعته آن (به موجب برخورداری از شرایط مکان رویداد مهم سیاسی) و نمادسازی روایت موشک صورتی (به موجب برخورداری از شأن ملی و انتساب به رویدادهای مهم) به مثابه مؤلفه های واجد قابلیت نمادسازی و همچنین دست نوشته های ملت ایران در جریان اجتماعات شبانه به مثابه مؤلفه واجد ارزش حفاظت پیشنهاد شده اند.

چکیده طی دو دهه اخیر، کاهش نرخ باروری و افزایش سن ازدواج به چالشی جدی در ایران تبدیل شده است. در پاسخ، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، اما موفقیت آن به ادراک و ارزشیابی مردم از اثربخشی آن بستگی دارد. گزارش حاضر با رویکرد «ارزشیابی مردم محور» به بررسی این موضوع می پردازد. یافته ها نشان می دهد مسئله فرزندآوری عمیقاً به دو مؤلفه اصلی «حل مشکلات اقتصادی» و «دغدغه های تربیتی» گره خورده است.
بااین حال، نمره ارزشیابی کلی مردم ۳۹٫۴ از ۱۰۰ است که نشان از نارضایتی نسبی دارد. مردم مشوق های مقطعی مانند وام را کافی نمی دانند و خواستار تأمین پایدار معیشت هستند. در بُعد فرزندپروری، مسکن به عنوان «زیرساخت تربیت» اهمیت ویژه ای دارد. در حوزه اشتغال مادران، تضمین امنیت شغلی پس از زایمان و کاهش «هزینه فرصت مادری» از مطالبات اصلی است. همچنین نگرانی ها درباره تجربه ایمن زایمان و دوران نوجوانی فرزندان بی پاسخ مانده است. بررسی ها نشان می دهد دریافت حداقل یک سوم خدمات، ارزشیابی مردم را بهبود می بخشد، اما مشکل اصلی در اجرا و پوشش ناعادلانه است. در نهایت، بازتنظیم سیاست ها نیازمند تغییر از «تعهدات عددی» به «تسهیل ساختاری» و تأمین پایدار نیازهای اقتصادی و اجتماعی خانواده هاست.

چکیده تعارض منافع در بخش آب کشور که ریشه در تصمیم گیری های غیرشفاف، تخصیص نامناسب منابع آب و عدم اولویت گذاری پروژه ها مطابق با میزان بازدهی آنها دارد، می تواند به استفاده ناپایدار از منابع آبی، تبعات محیط زیستی، تنش های اجتماعی و مناقشات آبی منجر شود. در این راستا، تمرکز تصمیم گیری در تخصیص سلیقه ای منابع آبی و اولویت دهی انگیزه های حزبی، سیاسی و اقتصادی بر پایداری ثروت ها و سامانه های طبیعی کشور، می تواند به تشدید بحران در بخش حیاتی آب منجر شود. با توجه به بررسی های این گزارش، بخشی از پروژه های آبی کشور مانند پروژه های سدسازی، انتقال آب و طرح های علاج بخشی ملی مانند طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، می توانند تحت تأثیر تعارض منافع و به تبع آن کاهش اراده مدیریتی و سیاسی در روند اجرای آنها قرار گیرند. بررسی های این گزارش نشان می دهد درصد قابل توجهی از پروژه های ذیل طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی بیش از یک دهه از تصویب آن، یا اجرا نشده اند یا با درصدهای بسیار کمی (۲ و ۵ درصدی در مواردی) در حال اجرا بوده و یا کاملاً متوقف شده اند؛ بنابراین کنترل و کاهش تعارض منافع در بخش آب برای مدیریت پایدار منابع آب کشور ضروری بوده و مکانیسم های حکمرانی آبی باید با ارتقای شفافیت، استقرار سازوکار نظارت مستقل و تقویت نهادهای تنظیم گر هم سو شوند. همچنین مشارکت فراگیر ذی نفعان، به پیشبرد تصمیم های این بخش برمبنای معیارهای علمی و اصول عادلانه مبتنی بر مستندات (نه براساس گرایش های سیاسی و حزبی) منجر خواهد شد.

چکیده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدف گذاری هایی در راستای بهبود وضعیت ناترازی برق انجام شده که از جمله اهداف این قانون، افزایش ظرفیت نامی نیروگاه ها به ۱۲۴ هزارمگاوات، شامل ۱۲ هزارمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و دستیابی به تراز مثبت ۱,۶۳۲ مگاوات است؛ هدفی که با وضعیت تابستان سال گذشته که این تراز به منفی ۱۴،۷۵۰ مگاوات رسیده بود، فاصله دارد. با این حال، با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۴ حدود ۴,۳۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به کشور اضافه شده و بخش قابل توجهی از آن مربوط به نیروگاه های خورشیدی است، انتظار می رود ناترازی بین تقاضا و تأمین برق در تابستان پیش رو نسبت به سال گذشته کاهش یابد. در این گزارش، با پایش داده های مربوط به سال ۱۴۰۴، میزان تحقق اهداف بخش برق در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد ارزیابی قرار گرفته است. به طور کلی نتایج نشان می دهد که میزان تحقق اهداف برنامه هفتم در بخش برق، در برخی شاخص ها مانند سهم معاملات برق در بورس و ظرفیت اسمی نیروگاه‎های تجدیدپذیر قابل قبول بوده و عملکرد بیش از ۹۰ درصدی دارد و در برخی شاخص ها مانند تبادلات برون مرزی برق و بار تأمین نشده در اوج تقاضا عملکرد آن مطلوب نبوده است؛ به نحوی که درصد تحققِ کمتر از ۲۵ درصد داشته اند. به صورت کلی، عملکرد وزارت نیرو در دستیابی به اهداف برنامه هفتم نشان می دهد که در سال دوم برنامه، به طور متوسط حدود ۴۱ درصد از اهداف تعیین شده برای این مقطع زمانی محقق شده است، اما در مقایسه با اهداف نهایی برنامه در افق پایان دوره، میزان تحقق حدود ۱۳ درصد بوده است.

چکیده محیط کسب وکار ایران طی سال های اخیر، با مسئله بی ثباتی مقررات و رویه های اجرایی و کاهش پیش بینی پذیری محیط اقتصادی مواجه بوده است. این مسئله بر رفتار سرمایه گذاران، بنگاه های تولیدی و فعالان اقتصادی اثر گذاشته و امکان برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت را محدود کرده است. در چنین شرایطی، تغییرات ناگهانی سیاست ها، صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های خلق الساعه، و فقدان اطلاع رسانی مؤثر پیش از اجرای مقررات، موجب افزایش ریسک فعالیت اقتصادی، بالا رفتن هزینه های مبادله و در نهایت سوق یافتن منابع به سمت فعالیت های غیرمولد شده است. در واکنش به این چالش ها، قانونگذار با تصویب ماده (۲۴) «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» (مصوب ۱390/۱۱/16) و همچنین ماده (۳۰) الحاقی بهموجب ماده (۲) «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» (مصوب 1400/۱۲/24)، کوشیده از طریق الزام دولت و دستگاه های اجرایی به اطلاع رسانی درباره تغییرات مقرراتی و ایجاد سازوکارهای مشارکت ذی نفعان در فرایند مقررات گذاری، ثبات، شفافیت و امنیت حقوقی را در فضای اقتصادی کشور تقویت کند.
در گزارش حاضر، پس از مقدمه و ذکر سوابق مطالعاتی و همچنین پیشینه قانونی و مقرراتی، در بخش سوم، به الزامات اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) «قانون بهبود ...» و مقررات مربوط پرداخته شده است. همچنین نسبت مواد (۲۴) و (۳۰) و مقررات مرتبط تبیین شده و در پایان، نکاتی به عنوان جمع بندی و پیشنهاد سیاستی آمده است.

چکیده قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مهم ترین قانون شکلی کیفری در نظام حقوقی هر کشوری به منظور اجرایی شدن به زیرساخت های لازم نیاز دارد. قانون آیین دادرسی کیفری ایران که در سال ۱۳۹۲ تصویب و در سال ۱۳۹۴ پس از اعمال اصلاحاتی اجرایی شد، به دلیل فراهم نشدن زیرساخت های لازم و نقص در برخی از مواد نیازمند اعمال اصلاحاتی است. طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در مهرماه ۱۴۰۳ به منظور رفع این مسائل به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.
درمجموع طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری قابل پذیرش است و از نقاط قوت بسیاری ازجمله توجه به محورهای مهم قانون، توجه به حقوق متهم و شاکی و نیازهای دستگاه قضایی و ضابطان دادگستری برخوردار است. هرچند در مواردی اصلاحات غیرضروری یا مضر نیز به چشم می خورد. با توجه به نقاط قوت و ضعف طرح، پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس در سه دسته موافق با حکم پیشنهادی و قابل پذیرش به همان ترتیب ذکر شده در طرح، پذیرش به شرط اعمال اصلاحات و غیرقابل پذیرش قرار می گیرد.