خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و شرح چند ماه پس از آن از سوی رهبر شهید(ره)، طرح راهبردی مردمی‌سازی در مرحله دوم انقلاب اسلامی‌‌ بود. در این بیانات، پس از تبیین ضرورت تقویت حرکت عمومی در کشور، از نیاز به تمرکز، ارائه راهکار و برنامه‌ریزی سخن گفته ‌شد. ایشان جریان‌های حلقه‌های میانی را عهده‌دار این امور دانسته و فرمودند این [موضوع]، نه به عهده‌ رهبری‌‌است، نه به عهده‌ دولت ونه به عهده‌ دستگاه‌های دیگر؛[بلکه] به عهده‌ مجموعه‌هایی از خود ملت است.

در همین راستا، بعد از گذشت نزدیک به 6 سال از بیانیه، قانون برنامه هفتم پیشرفت، احکامی را در باب حلقه‌های میانی متوجه دستگاه‌ها کرده که در یکی از مهم‌ترین موارد –بند «د» ماده (75)- دولت مکلف شد آیین‎نامه حمایت از مردمی‌سازی فرهنگ و جریان حلقه‌های میانی را تدوین کند. سند مورد نظر در شهریور1404 تصویب شد اما فارغ از بررسی آن که البته با نقدهایی اساسی همراه است، پیش‌تر ضرورت داشت الگوی کلان تحقق امر و به دنبالش سیاستها و قوانین لازم تدوین گردد و سپس به تنظیم مقررات لازم پرداخت. مردمی‌سازی فرهنگ و خصوصاً موضوع حلقه‌های میانی موضوع بدیعی ‌است که هنوز به جهت مفهومی، تعریف واحدی از آن در فضای رسمی صورت نگرفته چه رسد به اینکه الگوی کلان و سیاست‌ها یا قوانین لازم برای آن، شناسایی شده ‌باشد. لذا با توجه به فراگیری و کلان‌بودگی موضوع، بدون تأمین این خلأها، موفقیت آیین‌نامه، چندان متوقع نیست.

در باب ضرورت توجه به جایگاه حلقه‎های میانی در نظام حکمرانی، نکاتی قابل ذکر است:

1. نظام انقلابی فراتر از ساختار‌های متعارف، متکی به جوشش انقلابی، کنش‌های مسئولانه و پویایی‌های فراساختاری است که تحقق این مهم متوجه حلقه‌های میانی است.

2. ایجاد الگوی ارتباطی با عموم‌ جامعه برای مأموریت‌سپاری، بدون حلقه‌های میانی امکان وقوعی نداشته؛ زیرا هیچ سازمان رسمی، امکان ارتباط مستقیم با جامعه یا بخشی از آن را ندارد.

3. حلقه میانی، سازوکار نتیجه‌بخشی سیاست‌ها و ارتقای کارآمدی ‌‌است. حل مسائل کنونی و دستیابی به اهداف متعالی، فراتر از توانایی ساختاری موجود بوده و نیازمند بهره‌گیری از انگیزه، ابتکارات و توانایی‌های موجود در جامعه و فعال‌سازی آنهاست. زمانی‌که سیاستی در تمامی مراحل اعم از شناسایی، ارزشیابی و اتخاذ تصمیم نهایی تا اجرا و ارزیابی و بازنگری با حضور حلقه‌های میانی به پیش رود، نتیجه‌اش عقلانیت سیاستی و جامعه‌پذیری است.

4. ارتقای سرمایه اجتماعی ضرورتی ‌دیگر است. نقش‌آفرینی حلقه‌های میانی می‌تواند به مشارکت پایدار جامعه ذیل ارتقای اعتماد عمومی و تقویت همبستگی ملی بینجامد.

5. تحول در نظام برنامه‌ریزی و گذار به الگوهای غیرمتمرکز و منطقه‌ای، نیاز به واسطه‌ای دارد تا از طرفی توان درک نظام برنامه‌ریزی موجود را داشته و از طرف دیگر با اشراف بر مسائل و سرمایه‌های میدانی و منطقه‌ای، بتواند در نقشه راه اصلاحات تدریجی، چرخه ایده‌سازی، آزمایش و توسعه را به حرکت درآورد.

نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش پیش‌رو با توجه به خلأ فوق‌الذکر‌، اقدام به تبیین عناوین مرتبط و ارائه الگوی تحقق براساس دکترین مردمی‌سازی فرهنگ مستخرج در گزارش‌های قبلی خود کرده است. دکترین مورد نظر شامل چهار بخش‌‌است:

1. هویت‌بخشی و مسئولیت‌سپاری بر مدار کشف ظرفیت‌ها، اعتباربخشی به آنها و میدان‌سپاری امور؛

2. کمک به توانمندسازی نهادی براساس ایجاد دسترسی ارتباطی-اطلاعاتی، ارتقای دانش و مهارت‌ها و تجهیزشناختی نسبت به صحنه داخلی و خارجی؛

3.  ایجاد بستر پشتیبانی و حمایت هوشمند مبتنی‌ بر تسهیلگری نسبت به فعالیت بخش‌های غیردولتی و آحاد و نیز تنظیم‌گری مشارکتی در راستای بیشینه‌سازی جریان ارزش‌ها همراه با مصونیت‌زایی برای فعالان مردمی؛

4.  راهبری و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های فرهنگی بر پایه خلق میدان، گفتمان‌سازی مشارکتی و جبهه‌سازی از همه ظرفیت‌ها.

الگوی مستخرج علاوه‌ بر جانمایی اجزای دکترین در طراحی، چند مسئله مهم را مدنظر قرار داده ‌است:

•           شفافیت و نظارت‌پذیری عملکرد دستگاه‌های فرهنگی در حمایت از زیست‌بوم مردم‌بنیان فرهنگ؛
•            بهره‌مندی از دولت الکترونیک به‌ منظور تسهیل و تسریع فعالیت‌های دستگاه‌ها و مجموعه‌های مردمی؛
•            تولیت یکپارچه نسبت به زیست‌بوم مردم‌بنیان در ستادی متشکل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سایر دستگاه‌های تخصصی فرهنگی به همراه نمایندگان حلقه‌های میانی و مجموعه‌های مردمی؛
•            ایجاد پایگاه واحد تجمیع داده و نمایش ارتباطات بین لایه‌های مختلف زیست‌بوم (حلقه‌های میانی، مجموعه‌های میدانی و دستگاه‌های پشتیبان) برای شناسایی و تحلیل‌های کلان و تهیه نقشه‌های رصد و ارزیابی؛
•            توجه به آمایش فرهنگی مناطق جغرافیایی برای شناسایی خلأها و چالش‌ها در کنار ظرفیت‌های بومی آنها جهت تحقق زیست‌بوم مردم‌بنیان منطقه‌ای.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

براساس مطالعات، برخی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایت از حلقه‌های میانی و زیست‌­بوم‌ مردم‌بنیان فرهنگ، عبارت است از:

•           عدم­‌رابطه سلسله‌مراتبی یا مداخله‌گرانه ستادهای حمایتی نظیر تملک، تصدی، تحکم و شراکت نسبت به حلقه‌های میانی؛
•           بسترسازی حاکمیت برای ارتباط حداکثری حلقه‌های میانی با ظرفیت‌های میدانی؛
•           مأموریت‌محور و اقدام‌پایه بودن حمایت‌ها از حلقه‌های میانی؛
•           عدم‌­سوق جریان‌های حلقه‌های میانی از نهادی مستقل، پویا، دغدغه‌مند ومسئولیت‌پایه به ساختاری بروکرات(اداری)، وابسته، پیمانکار، منفعت‌پایه و لزوماً رسمی؛
•           اعمال رویکرد قرارگاهی مرکزی صرفا نسبت به ساختار حاکمیتی حوزه فرهنگ و پرهیز از اعمال آن برای سازماندهی حلقه‌های میانی و سایر ظرفیت‌های مردمی؛
•           حراست از روندهای اجتماعی کسب هویت و اعتبار حلقه‌های میانی در داخل بخش‌های غیردولتی و توجه به شاخص‌هایی چون مقبولیت و کارکرد اجتماعی در میدان‌سپاری‌ها و حمایت‌های حاکمیتی.

الگوی مذکور در قالب پنج فصل تدوین شده ‌است. مهم‌ترین پیشنهادهای‌ ارائه شده بدین شرح است:

1. ایجاد نظام ارزیابی ستادهای فرهنگی برای افزایش شفافیت ستادی، اعتماد عمومی و شتاب فرایندها؛

2. ایجاد نظام ارزیابی حلقه‌های میانی و سایر ظرفیت‌های مردمی برای توزیع هدفمند حمایت‌های دولتی؛

3. الزام دستگاه‌های فرهنگی به تهیه پیوست مردمی‌سازی فرهنگ در طرح‌ها؛

4. تفکیک متولیان سیاستگذاری و نظارت از متولیان اجرایی؛

5. نقش پررنگ حلقه‌های میانی و مجموعه‌های میدانی در تصمیم‌گیری و نظارت؛

6. الزام به انتخاب نمایندگان مردمی ستادها توسط خود حلقه‌ها و مجموعه‌های مردمی؛

7. امکان مشاهده و بررسی ارتباطات کاری بین سطوح مختلف اعم از میدانی، میانی و ستادی در بستری واحد؛

8. توجه به نهادینه‌سازی حضور و تعامل حلقه‌های میانی با بخش رسمی به‌ صورت پایدار و نظام­مند از طریق فرایندهای شفاف، فراخوان‌های عمومی و انتخاب‌های ضابطه‌مند و غیرسیاسی؛

9. تدبیر سازوکار حمایتی به‌ نحوی‌ که سبب وابستگی حلقه‌های میانی به دولت‌ها و جریانات سیاسی و انحصار در دیده شدن تنها بخشی از ظرفیت‌ها نباشد.

1. مقدمه

در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی، یکی از امتیازات و تمایزات اصلی این نظام با دیگر نظام‌های متداول دنیا، توجه واقعی به موضوع به میدان آوردن مردم در عرصه حکمرانی است. در این اندیشه، نظریه مردم‌سالاری دینی، یک طرح ناب دینی بوده و اعتقاد بر این است که الگویی که دین معرفی می‌کند، از دمکراسی‌های رایج دنیا، مردمی‌تر بوده و با دل‌ها و افکار و احساسات و عقاید و نیازهای فکری مردم ارتباط وثیقی دارد. در این رویکرد، از آفات نظام‌های بنا شده بر استبداد فردی و حزبی یا برآمده از نفوذ سرمایه‌سالاران، از غرق ‌شدن در وادی مادی‌گری و اباحی‌گری و دور افتادن از معنویت، تبری جسته و تقابل و تضاد معنویت با مردم‌گرایی در عمل تخطئه می‌شود [1].

مبتنی‌ بر نگاه فوق، بدون حضور و خواست مردم، نظام اسلامی، برقرار نمی‌ماند؛ البته این خواست، در چارچوب شریعت است. بنابراین باید گفت، یکی از مسائل اصلی در جمهوری اسلامی، تأمین حضور مردم در میدان‌های مختلف بوده و به تعبیر دیگر، راه‌حل اصلی همه مسائل، همین حضور آنهاست. این منظومه فکری، هنر اصلی انقلاب را این می‌داند که جمهور را از یک مجموعه و توده منفعل و مصرفی، تبدیل به مجموعه‌ای پرانگیزه، علاقه‌مند، آرمان‌خواه و دارای همت و هدف کرده و وارد میدان کرده است. بر این اساس، هرچه اتصال به بدنه مردم بیشتر باشد، امکان موفقیت بیشتر است. اساساً، گسترش یک تحول، گسترش یک فکر، گسترش نفوذ یک مصلح اجتماعی، وابسته به این است که چه میزان با مردم ارتباط داشته باشد. در این تلقی، مهم است که زمینه برای دفاع مردم از انقلاب فراهم باشد و مردم در میدان افاده و استفاده، حضوری محوری داشته باشند.

اگرچه از اهداف بزرگ انقلاب اسلامی پایه‌ریزی و ترویج حکمرانی مردمی بوده اما بااین‌حال، از پیروزی انقلاب تا به امروز، هر زمان انحصاری برای مسئولان در امور کشوری، ایجاد شد، سبب توقف یا کندی در پشبرد امور بوده است. برای نمونه، یکی از عوامل عدم تحقق شایسته کرسی‌های آزاد اندیشی این بوده که عمدتاً وظیفه‌ای برعهده نهادهای رسمی تلقی ‌شده و ظرفیت نخبگانی و اندیشه‌ورز، آن را مسئله خود ندانسته است. نمونه دیگر، مسئله ترویج گفتمان انقلاب اسلامی در فضای دانشگاهی است تا جایی که رهبر شهید (ره) موضوع آتش به اختیار و عنوان افسران جنگ نرم را در جمع دانشگاهیان و خطاب به دانشجویان، در پاسخ به اظهار ناامیدی عده‌ای از فضای دانشگاه‌ها ایراد کردند. در جایی که فرمودند: «آنجایی که احساس می‌کنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمی‌تواند درست مدیریت کند، آنجا آتش ‌به اختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید».

در نقطه مقابل این ناکامی‌ها، سپردن امور به مردم و مشارکت آنها، نتایج خوبی را به بار آورده است. دفاع مقدس، به عنوان نمونه‌ای بارز، مدل جدید و شگفت‌آور حضور مردمی بود. هر کسی با هر موجودیتی، توانست در یک شبکه زنده، کارآمد، داوطلبانه و پرشور جای خودش را پیدا کند. بنابراین، در تاریخ زیسته انقلاب، برخی ناکامی‌ها، پیوند وثیقی با عدم تأمین حضور مردم داشته است.

با این نگاه به نقش‌آفرینی مردم، وظیفه مسئولان فراهم‌سازی سازوکارهای (فرمول‌ها) مشارکت مردم است. اگر دولت‌ها و بخش‌های فرهنگی دولت، به ظرفیت‌های مردمی موجود به خصوص توانایی بخش جوان، توجه ویژه‌ای کرده و با حمایتی هوشمند، این سرمایه عظیم انسانی را به امکانات سرزمینی که دولت، کلیددار آن است، متصل کنند، اتفاقات بزرگی انجام خواهد گرفت [2].

در میان فرمایشات رهبر شهید (ره) ذیل دغدغه تأمین حضور مردم، بیانیه گام دوم انقلاب [3] و تفصیلی که چند ماه بعد از بیانیه [4]، ازسوی ایشان در دیدار با دانشجویان انجام گرفت، نقطه عطفی در جهت تبیین راهبرد اصلی تحقق این دغدغه در مرحله دوم انقلاب اسلامی است. در این بیانات، بر نیاز به ایجاد حرکت عمومی در کشور تأکید شد. سپس از نیاز این حرکت به تمرکز، پیدا کردن و ارائه راهکار و برنامه‌ریزی سخن گفته و این امور را به عهده‌ جریان‌های حلقه‌های میانی گذاردند و فرمودند: «این، نه به عهده‌ رهبری است، نه به عهده‌ دولت است، نه به عهده‌ دستگاه‌های دیگر است؛ [بلکه] به عهده‌ مجموعه‌هایی از خود ملّت است».

جانمایی جریان‌های حلقه‌های میانی در الگوی مداخله یکی از مترقی‌ترین بخش‌های مردمی‌سازی است. حوزه‌هایی که به حدی از بلوغ نهادی رسیده‌اند این امکان را برای حاکمیت فراهم می‌کنند تا در سازوکارهای مداخله خود، در کنار فعالان و مجموعه‌های مردمی میدانی، جایگاهی ویژه برای جریان‌های میانی و واسط فراهم و سعی کرده با به رسمیت‌شناختن این لایه‌ از نهاد مردمی، تحقق اهداف مورد نظر را با سرعت و کیفیت بالاتری دنبال کند.

بااین‌حال، آنچه عملاً در نظام اداری کشور رخ داده ایده‌هایی حداقلی همچون انتخاب افرادی از بخش‌های غیردولتی و انتصاب آنها در شوراها بدون وجود سازوکار تعیین از دل خود نهاد مردمی بوده و به عبارتی موضوع اصلی که توسعه نهادی و جریانیِ حلقه‌های میانی در نظام حکمرانی بوده، ازسوی حاکمیت به درستی ادراک و به رسمیت شناخته نشده است.

در همین راستا، بعد از گذشت قریب به 6 سال از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، برنامه هفتم پیشرفت در بند «د» ماده (75) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کرد تا با همکاری سازمان بسیج مستضعفین و قرارگاه فرهنگی بقیه‌الله‌الاعظم آیین‎نامه اجرایی حمایت و پشتیبانی از مردمی‌سازی فرهنگ و جریان حلقه‌های میانی مروج گفتمان انقلاب اسلامی را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند که این امر در شهریور 1404 به سرانجام رسید.

آیین‌نامه تصویب شده، با نقدهایی اساسی همراه بوده که عمده آن عبارت است از: عدم درک درست از تعریف حلقه‌های میانی و خلط آن با مجموعه‌های میدانی، عدم توجه به ماهیت نخبگانی و فکری حلقه‌ها و تلقی آنها به‌مثابه بازویی اجرایی، فهم بسیار تقلیل‌گرایانه از نقش و کارکرد حلقه‌ها همچون شرکت‌های پیمانکار و عدم طراحی الگوی حمایت هوشمند و متنوع نه لزوماً مالی و کارفرمایی در نسبت با آنها، اما موضوع این گزارش، پرداختن به نقد و بررسی آیین‌نامه مذکور نیست. پژوهش حاضر معتقد است تحقق مردمی‌سازی فرهنگ، فارغ از سطح آیین‌نامه‌ای، نیاز به طراحی الگویی کلان و به دنبالش تدوین سطوح تقنینی و سیاستی دارد. به بیان دیگر، گاهی مسئله مورد نظر، به جهت موضوعی، ابهامی نداشته و به جهت اجرایی، از پیچیدگی ساختاری و محتوایی بالایی برخوردار نیست؛ در این صورت، تنظیم آیین‌نامه‌ اجرایی، می‌تواند نتیجه مورد نظر را حاصل کند. اما گاهی موضوع به جهت بدیع و بومی بودن، نیازمند تعیین چارچوب مفهومی تا سرحد تعاریف رسمی بوده؛ به جهت فراگیری و شمولیت اجرایی، نیازمند تعیین سیاست‌های حاکم و تدوین الگویی است که همه دستگاه‌های مرتبط داخل قوای سه‌گانه و خارج از آن همچون نهادهای حاکمیتی غیردولتی و نهادهای غیرحاکمیتی در آن به نوعی تعیین تکلیف شده باشند. در این صورت، عبور از این مراحل و پرداختن به موضوع از ناحیه صرفاً تنظیم آیین‌نامه، با احتمال موفقیت بسیار پایینی همراه است. با چنین نگاهی، پژوهش حاضر، طراحی الگویی کلان در موضوع مردمی‌سازی فرهنگ و حمایت از حلقه‌های میانی را لازم دانسته و بر این مبنا، در گزارش حاضر به دنبال ارائه آن است.

به‌صورت خلاصه دلایل عدم کفایت تنظیم آیین‌نامه و نیاز به الگویی کلان جهت بسترسازی برای تدوین احکام تقنینی و سیاستی در موضوع مردمی‌سازی فرهنگ و حمایت از حلقه‌های میانی عبارت است از:

-         کلان‌بودگی موضوع مردمی‌سازی فرهنگ و فراگیری نقش‌ها و مسئولیت‌ها نسبت به آن میان همه نهادهای فرهنگی در قوای سه‌‌گانه، نهادهای حاکمیتی غیردولتی و بخش‌های غیردولتی و لزوم طراحی الگوی مشارکتی فراوزارتخانه‌ای، فراقوه‌ای و فرادولتی درحالی‌که آیین‌نامه به جهت ماهیت دولتی می‌تواند ارتباط درون وزارتخانه یا نهایتاً بین چند وزارتخانه را تنظیم کند.

-         ابهام موضوع در لایه‌های پیش از اجرا و لزوم مداخله پیش از سطح مقرره‌گذاری همچون:

•          تبیین مفهومی مردمی‌سازی فرهنگ، حلقه‌های میانی و تفاوتش با سایر مجموعه‌های مردمی و شناسایی کارکردهای آن؛
•          تعیین سیاست‌ها در سطوح کلان تا نزدیک به اجرا جهت جلوگیری از تشتت در حکمرانی؛
•         تدوین نظام حقوق و تکالیف ذی‌ربطان متعدد اعم از ستادهای دولتی و غیردولتی، حلقه‌های میانی و مجموعه‌های میدانی.

بنابراین، برای تدوین الگوی پیشنهادی، لازم است ابتدا نسبت به تعیین چارچوب مورد نظر از حلقه‌های میانی شامل تعریف شفاف و ارائه معیارها و شاخص‌های مربوطه اقدام کرد و در مرحله بعد با طرح اهداف و سیاست‌های مورد نظر در نسبت با این حلقه‌ها، از طرح کلان راهبردی به صورت انضمامی، پرده برداشت. پس از اینکه تبیین راهبردی ایده حلقه‌های میانی انجام گرفت، وقت آن است که جانمایی حلقه‌ها در نظام عملکردی حوزه فرهنگ و هنر و سپس طراحی الگوهای تعامل حاکمیت با آنها در عرصه‌های مختلف این حوزه و تدوین نظام حقوق و تکالیف متقابل صورت گیرد.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

ناظر به موضوع مشارکت مردم در امور مختلف کشوری، گزارش‌های متعددی ذیل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده اما ناظر به موضوع مشارکت مردم در حوزه فرهنگ و هنر و به تعبیری مردمی‌سازی فرهنگ، گزارش‌های ذیل ارتباط بیشتری دارد.

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

3. حلقه‌های میانی؛ ضرورت‌ها، سیاست‌ها و الزامات

حلقه‌های میانی ازجمله اصول مورد تأکید رهبر شهید (ره) در حرکت به سمت جامعه‌سازی و نهایتاً دستیابی به تمدن نوین اسلامی است. در این قسمت، ابتدا بخشی از مهم‌ترین ضرورت‌های توجه به حلقه‌های میانی اشاره شده و پس از آن، برخی از بایسته‌ها و الزاماتی که برای موفقیت در شکل‌دهی به این حلقه‌ها نیاز است، مطرح می‌شود.

الف) ضرورت‌های توجه به حلقه‌های میانی

1. نظام انقلابی فراتر از ساختار‌ها و سازوکار‌های متعارف و موجود، متکی به جوشش انقلابی، کنش‌های مسئولانه و پویایی‌های فراساختاری بوده که تحقق این مهم به‌صورت شایسته برعهده حلقه‌های میانی است و غیر از او، نهادی امکان این امر را ندارد. حلقه‌های میانی ضمن حضور میدانی و اقدام به گره‌گشایی و حل مسائل و مشکلاتی که ساختار‌های کنونی از حل آن عاجزند، با آرمان‌خواهی، مطالبه‌گری و بسیج اجتماعی، نقشی مؤثر در تحول‌آفرینی و تحرک‌بخشی به نهاد‌ها و ساختار‌های مستقر و بازسازی انقلابی آنها دارند.

2. از دیگر ضرورت‌هایی که توجه به حلقه‌های میانی را توجیه می‌کند، ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت پایگاه اجتماعی انقلاب و نظام است؛ زیرا شکل‌دهی به حلقه‌های میانی می‌تواند به مشارکت پایدار و فعال جامعه بینجامد و ضمن ارتقای رضایت و اعتماد عمومی به‌عنوان عنصر محوری سرمایه اجتماعی، انسجام و همبستگی ملی را نیز تقویت کرده و تاب‌آوری جامعه در برابر بحران‌های داخلی و خارجی را افزایش ‌دهد.

3. ارتقای کارآمدی و حرکت به سمت پیشرفت، نیازمند مردمی‌سازی حکمرانی است. به‌عبارتی، حل مسائل و مشکلات کنونی و دستیابی به اهداف کلان و متعالی، فراتر از ظرفیت و توانایی ساختاری و نهادی موجود بوده و نیازمند بهره‌گیری از انگیزه، ابتکارات و توانایی‌های گسترده موجود در جامعه و فعال‌سازی آنهاست. از این جهت شناسایی، هدایت و توانمندسازی افراد و گروه‌های اجتماعی برای پذیرش مسئولیت و کنشگری در حوزه عمومی، اهمیتی راهبردی دارد. حلقه‌های میانی با برخورداری از دو عنصر کارآمدی و مقبولیت اجتماعی در کنار هم، توان انجام این مأموریت را داشته و یکی از پیشران‌های تحقق حکمرانی مردمی است.

4. موفقیت در عرصه جامعه‌پردازی و شکل‌دهی به جامعه اسلامی، مقدمه دستیابی به تمدن نوین اسلامی به‌عنوان غایت حرکت و تکامل انقلاب اسلامی است. هدف اصلی از جامعه‌پردازی و موفقیت در این عرصه، توانمندسازی و نهادینه ساختن حضور و کنشگری شهروندان و گروه‌های اجتماعی در میدان‌های گوناگون است. کسی که ظرفیت مردمی را به سطح مسئولیت‌پذیری و ایفای مطلوب آن می‌رساند جریان‌های حلقه‌های میانی است. بدون این حلقه‌ها کارسپاری واقعی به‌علت ضعف بنیه نهاد اجتماعی، ممکن نبوده و صحبت از کوچک‌سازی دولت و جایگزینی گروه‌های مردمی به جای آن، میسر نیست.

5. ایجاد الگوی ارتباطی با عموم جامعه برای کارسپاری به آنها، بدون حلقه‌های میانی امکان وقوعی ندارد زیرا هیچ دستگاه یا سازمان رسمی، امکان ارتباط‌گیری مستقیم با جامعه‌ای با جمعیت در حدود نود میلیون نفری را ندارد.

6. یکی از چالش‌های فعالیت اجتماعی در کشور، دغدغه‌های امنیتی و اطلاعاتی است. علت این مسئله، وجود تهدیدات امنیتی و نفوذ در کشور و گاه کمبود اشراف برخی مدیران نسبت به فضای عمومی جامعه و محدودیت ابزارهای اطمینان‌بخش و از بین برنده نگرانی در مقامات رسمی است. درنتیجه، این نگرانی در بسیاری از حوزه‌ها مانع فعالیت پرشور بخش مردمی شده است. راهبرد اصلی برون‌رفت از این فضای سنگین و ایستا، بازیگری جریان‌هایی واسط از خود مردم است تا به جهت نزدیکی به صف، از اتفاقات سوء امنیتی بدون کنار گذاشتن جامعه فعالان جلوگیری کند.

7. پیوند جمهوریت با اسلام، با حضور نهادی حلقه‌های میانی تقویت و تثبیت می‌شود؛ زیرا حلقه‌های میانی مردم‌پایه، پیشگام دغدغه‌مندی نسبت به اهداف عالی نظام اسلامی بوده و جریان عمومی را به جهت برخورداری از مقبولیت اجتماعی، به صحنه حل مسائل نظام می‌کشاند. گویی، این مسئولین -چه انتصابی و چه انتخابی- هستند که باید مراقبت کنند تا از این حرکت عمومی جامعه، عقب نمانند.

8. حلقه میانی، سازوکار نتیجه‌بخشی سیاست‌هاست. وقتی سیاستی در تمامی مراحل خود اعم از شناسایی، ارزیابی گزینه‌های سیاستی و اتخاذ گزینه نهایی تا اجرای سیاست و ارزیابی و بازطراحی با حضور جدی حلقه‌های میانی به پیش رود، نتیجه‌اش عقلانیت سیاستی به معنای تأمین بیشینه منافع عمومی و جامعه‌پذیری آن است. حلقه‌های میانی، به جهت مقبولیت اجتماعی در اثر حسن سابقه عملکردی، ضامن تحقق این امر است.

9. تحول در نظام برنامه‌ریزی کشور و گذار از الگوی متمرکز به سمت الگوهای غیرمتمرکز و منطقه‌ای و چه‌بسا محلی، نیاز به واسطه‌ای دارد تا از طرفی توان درک نظام برنامه‌ریزی موجود کشور را داشته و از طرف دیگر با اشرافی که بر مسائل و سرمایه‌های میدانی و منطقه‌ای دارد، در نقشه راه اصلاحات تدریجی برای نیل به نظام برنامه‌ریزی مطلوب، چرخه ایده‌سازی، آزمایش، بازخوردگیری و الگو‌سازی را به حرکت درآورد.

10. حضور حلقه‌های میانی، عامل قرار گرفتن در ریل صحیح مردمی‌سازی اقتصاد در عرصه‌های مختلفی مانند اقتصاد فرهنگ و مقابله با دام‌هایی چون سرمایه‌سالاری، رانت‌خواری، فسادگری، خصولتی‌سازی، اختصاصی‌سازی و سایر واقعیت‌هایی است که سالها مردم را نسبت به الگوهای مشارکتی در حوزه اقتصاد، بدبین کرده است.

11. قوام ‌بخش فرایندهای یادگیری و ایجاد حافظه سیاستی؛ در صورت عدم شکل‌گیری نهاد اجتماعی قوی، نهاد قدرت یا همان حاکمیت، در فضایی تک‌نهادی به فربگی، روزمرگی، تنبلی و فراموشکاری دچار می‌شود. برای جلوگیری از این عوارض و قوت‌بخشی به یادگیری بازیگران سیاستی به همراه ایجاد حافظه قوی نسبت به مداخلات سیاستی، نیاز به وجود نهاد اجتماعی منسجم، فعال و مطالبه‌گر است که بدون حلقه‌های میانی امکان تحقق آن نیست. به عبارت دقیق‌تر، حلقه میانی ارتقابخش ظرفیت مجموعه‌های مردمی موجود برای حرکت به سمت بلوغ نهاد اجتماعی خواهد بود.

ب) الزامات و بایسته‌های تقویت حلقه‌های میانی

1. از اولویت‌های کلیدی در باب حلقه‌های میانی، تولید علم و دانش بومی و رفع خلأ نظری در این زمینه است، زیرا با ادبیات و رویکرد‌های وارداتی نمی‌توان این مقوله راهبردی را پشتیبانی نظری کرد. از‌این‌رو نیاز است که نخبگان و نظریه‌پردازان انقلابی با اندیشه‌ورزی در این زمینه، خلأ مربوطه را رفع و چارچوب نظری مورد نیاز را برای تقویت و هدایت مؤثر حلقه‌های میانی ارائه کنند.

2. در ادامه باید مبتنی‌بر این چارچوب نظری، نهادها، ساختارها، فرایندها، سیاست‌ها، راهبرد‌ها و سازوکارها برای افزایش اثربخشی در شکل‌دهی و توسعه حلقه‌های میانی، بازطراحی شود.

3. تقویت «حکمرانی‌های منطقه‌ای و محلی» در ترکیب با الگوهای ملی، از دیگر الزامات ساختاری برای افزایش نقش‌آفرینی و بالندگی حلقه‌های میانی است. دیوان‌سالاری گسترده و حکمرانی متمرکز در چند دهه گذشته اثر منفی قابل توجهی در تضعیف کنشگری مردمی و عدم رشد حلقه‌های میانی برجای گذاشته است.

4. همراهی و هم‌گرایی بخش‌های مختلف حاکمیت نسبت به کنشگری گروه‌های دغدغه‌مند و مسئولیت‌پذیر الزامی مهم است؛ آن‌گونه که رهبر شهید (ره) برای فعالیت و تقویت حلقه‌های میانی اهمیت بالایی قائل بوده و به معنای واقعی کلمه بدان خوش‌بین بودند. از این جهت، بسترسازی و تسهیل فعالیت این گروه‌ها، اعتماد بدان‌ها و حمایت مادی و معنوی از آنان باید در دستورکار تمامی نهاد‌ها و مسئولان مربوطه قرار گیرد.

5. نیاز است نظام آموزشی کشور در یک تغییر بنیادین، به ارائه بینش‌ها، نگرش‌ها و گرایش‌های جدید در زمینه لزوم میدان‌داری ظرفیت‌های مردمی، در کنار توانمندسازی و مهارت‌افزایی برای فعالیت آنها توجه جدی کند.

6. ایجاد زیرساخت حقوقی پشتیبانی از فعالیت حلقه‎های میانی چه در فعالیت‌های رسمی و چه در فعالیت‌های غیررسمی، از لوازم توسعه کلان حلقه‌های میانی است. اگر زیرساخت حقوقی این امر فراهم نباشد، زمانی که ایده‌ها، راهکارها و برنامه‌ریزی‌ها به سمت عملیاتی‌شدن پیش می‌رود، چه‌بسا با تعلل و یا حتی موانعی از طرف بخش رسمی مواجه خواهد شد.

ج) اصول و سیاست‌های حاکم بر حمایت از حلقه‌های میانی حوزه فرهنگ و هنر:

این اصول و سیاست‌ها در جدول زیر ارائه شده است: 

جدول 2. اصول و سیاست‌های حاکم بر حمایت از حلقه‌های میانی حوزه فرهنگ و هنر

مأخذ :یافته های تحقیق. 

4. نوآوری و ایده‌ها

بنابر مطالعات کارشناسی و آنچه در آسیب‌شناسی وضع موجود اسناد حوزه فرهنگ در گزارش‌های قبلی مردمی‌سازی فرهنگ به دست آمد، در الگوی پیشنهادی، بخش‌های نوآورانه مختلفی قرار داده شده که عبارت‌اند از:

الف) سامانه جامع زیست‌بوم مردم‌بنیان

این سامانه اهداف و کارکردهای متنوعی را برای ایجاد شفافیت و سهولت در تحقق هرچه بهتر زیست‌بوم مردم‌بنیان فرهنگ و هنر در نظر گرفته است؛ اهدافی چون:

•          رصد و شناسایی ظرفیت‌های مردمی از جمله حلقه‌های میانی و مجموعه‌های میدانی؛
•           ایجاد پایگاهی واحد برای انعکاس اقدامات دستگاه‌های مختلف در نسبت با ظرفیت‌های مردمی متنوع با استفاده از آمار کمّی و بررسی‌های کیفی؛
•           ایجاد نقشه آمایش فرهنگی براساس وضعیت دستگاه‌های فرهنگی مناطق مختلف و نیز آرایش و نمایش مختصات ظرفیت‌های فرهنگی مناطق.

ب) نظام ارزیابی حلقه‌های میانی و سایر ظرفیت‌های مردمی

ظرفیت‌های مردمی اعم از حلقه‌های میانی و مجموعه‌های میدانی انتفاعی و غیرانتفاعی را شامل می‌شود. در این بخش، وضعیت ظرفیت‌های مردمی، از جنبه‌های زیر ارزیابی می‌شود:

جدول 3. معیارها و شاخص‌های ارزیابی حلقه‌های میانی

مأخذ: همان.

ج) نظام ارزیابی ستادهای فرهنگی

این بخش، موضوع ارزیابی زیست‌بوم را به سطح دستگاه‌ها برده و با ارزیابی شاخص‌های مختلف عملکرد دستگاه‌ها ذیل رویکرد مردمی‌سازی فرهنگ، با انتشار عمومی ارزیابی دستگاه‌ها، هم فضای عمومی را مطلع و پیگیر نسبت به این امر کرده و هم‌ دستگاه‌ها را نسبت به تسریع فرایند شکل‌گیری زیست‌بوم مردم‌بنیان تحریک می‌کند. معیارهای و شاخص‌های ارزیابی به شرح ذیل است:

جدول 4. معیارها و شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌های فرهنگی

مأخذ: همان.

د) الزام دستگاه‌ها به تدوین پیوست مردمی‌سازی فرهنگ در طرح‌ها و برنامه‌ها

در شرایط فقدان سازوکار حقوقی جامع و هدفمند برای الزام دستگاه‌ها به مشارکت با بخش‌های غیردولتی، این اتفاقی متعارف و قابل انتظار است که نهادهای دولتی بنابر کاستن از بار وظایف خود، علاقه‌مندند امور اجرایی صرف را به این مجموعه‌ها واگذار کرده و پرواضح است این جنس از واگذاری‌های بدون ضابطه و غیرهدفمند بیشتر از آنکه به ساخت نهاد مردمی قوی کمک کند به تخریب نهادی آنها منجر خواهد شد. بنابراین تدوین مصوبه‌ای که به موجب آن دستگاه‌های دولتی بنابر وظیفه ابتدایی، مجبور به امکان‌سنجی واسپاری امور مختلف از جمله شناسایی میدانی، راهکاردهی و ایده‌پردازی، تصمیم‌سازی، نظارت و ارزیابی و نه صرفاً واسپاری امور اجرایی نازل به مجموعه‌های مردمی باشند، مطالبه‌ای درست و منطقی خواهد بود. از این جهت، دستگاه‌ها در تنظیم برنامه‌ها ملزم به تدوین نگاشت نهادی فرادولتی و جانمایی نهادهای غیردولتی در الگوی اقدام بوده و در صورت وجود ظرفیت لازم در بخش غیردولتی، ورود دستگاه دولتی با محدودیت جدی مواجه است. از این الزامات می‌توان به بسته الزام به تهیه پیوست عملیاتی مشارکت در طرح‌ها و برنامه‌ها یا به اصطلاح پیوست مردمی‌سازی فرهنگ تعبیر کرد. بنابراین اجزای اصلی پیوست مردمی‌سازی فرهنگ عبارت است از:

•           شناسایی حلقه‌های میانی و مجموعه‌های میدانی مرتبط با موضوع طرح؛
•           تحلیل و ارزیابی نحوه مشارکت ظرفیت‌های مردمی شناسایی شده در بخش‌های مختلف طرح؛
•           استفاده از سازوکارهای غیرتبعیض‌آمیز و ضابطه‌مند برای جلب مشارکت حلقه‌ها و مجموعه‌های میدانی همچون فراخوان عمومی یا معرفی توسط خود جریان‌های مردمی در ساختار و سازوکار مشخص و مقبول؛
•           توجه به ضوابط جلوگیری از انحصار یا تراکم مشارکت در برخی حلقه‌ها و مجموعه‌های میدانی؛
•           تدوین فرایندهای مشارکت حلقه‌های میانی و سایر مجموعه‌ها در مراحل طراحی، اجرا و ارزیابی؛
•           تهیه نگاشت نهادی بخش‌های مختلف طرح شامل جانمایی ظرفیت‌های مردمی در نگاشت و تعیین مأموریت واسپاری شده؛
•           استفاده از نظارت‌های چندسویه و تلفیقی دولتی-غیردولتی و تقاطع‌گیری اطلاعات تجمیعی در تحلیل و جمع‌بندی.

ه) الزام به تدوین سند حمایت از زیست‌بوم مردم‌بنیان فرهنگ و هنر

در الگو، تکلیف به تدوین سندی مشتمل بر موارد زیر توسط هر دستگاه فرهنگی پشتیبان با نظارت و تجمیع ستادی مرکزی و تصویب در هیئت وزیران شده است:

•            مسائل و موضوعات زیست‌بوم فرهنگی مردم‌پایه و توزیع جغرافیایی آنها،
•          شناسایی و توزیع جغرافیایی ظرفیت‌های زیست‌بوم مردم‌بنیان،
•          شناسایی و توزیع جغرافیایی امکانات حمایتی دستگاه‌های پشتیبان،
•          استانداردها و شاخص‌های تخصصی و عملکردی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مردمی میانی و میدانی،
•          نحوه ارزیابی فعالیت مجموعه‌های مردمی طرف حمایت دستگاه‌ها،
•          اولویت‌بندی اقدام‌های ستادی دستگاه‌ها،
•          اعلان دانش‌ها، مهارت‌ها و شایستگی‌های فردی و گروهی مطلوب برای تأسیس و اداره حلقه یا مجموعه میدانی در حوزه تخصصی دستگاه‌ها،
•          اعلان اطلاعات و اسناد غیرمحرمانه مربوطه دستگاه‌ها،
•          انواع همکاری حلقه‌ها و مجموعه‌های میدانی با دستگاه‌ها و فرایندهای اجرایی و نظارتی آن.

5. الگوی پیشنهادی

در راستای تحقق مردمی‌سازی فرهنگ و حمایت و پشتیبانی از جریان‌های حلقه‌های میانی در حوزه فرهنگ و هنر، الگوی مورد نظر مشتمل بر پنج فصل با هدف شفاف‌سازی فرایندهای حمایتی، تعریف شاخص‌ها و سازوکارها و ارتقای ظرفیت‌های نهادی این جریان، پیشنهاد شده است. در الگوی تحقق «مردمی‌سازی فرهنگ و حمایت از حلقه‌های میانی» سعی شده همه ابعاد اجرایی اساسی مربوط به تشکیل و توسعه زیست‌بوم مردم‌بنیان فرهنگی، احصا و تکالیف مورد نیاز ذیل هر کدام از ابعاد به صورت جامع، تدوین شود.

  فصل اول: اهداف و تعاریف

اهداف مورد نظر الگو عبارت است از:

1. شناسایی، حمایت و توسعه حلقه‌های میانی و مجموعه‌های میدانی در حوزه فرهنگ و هنر؛

2. کمک به ایجاد شبکه‌های تعاملی میان حلقه‌های میانی با یکدیگر و با مجموعه‌های میدانی؛

3. کمک به ارتقا توانمندی‌های تخصصی، مدیریتی و ساختاری حلقه‌های میانی؛

4. کمک به تأمین منابع مالی، مشاوره‌ای و زیرساختی برای انجام مأموریت‌های فرهنگی؛

5. شتاب‌بخشی به فرایندهای مردمی‌سازی در دستگاه‌های فرهنگی؛

6. تقویت اثربخشی و انسجام کارکردی طرح‌های مشارکتی حوزه فرهنگ و هنر؛

7. حمایت و توسعه آمایش‌پایه و عدالت‌محور مشارکت فرهنگی در مناطق جغرافیایی مختلف.

اما در قسمت تعاریف، الگوی مورد نظر دربردارنده برخی عناوین محوری بوده که ابتدای امر نیاز به تبیین دقیق آنهاست.

الف) مجموعه میدانی: مجموعه‌ای که اقدام به نقش‌آفرینی در بخشی از زنجیره ارزش تولید محصول فرهنگی-هنری می‌کند. از این نقش­آفرینی تعبیر به فعالیت میدانی می­شود.

ب) حلقه‌ میانی: مجموعه‌ای غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که فارغ از فعالیت یا عدم فعالیت میدانی بایستی برآورنده حداقل یکی از مأموریت‌های ذیل باشد:

•          شناسایی مسائل در حوزه‌های کلان کشوری، استانی، شهری و منطقه‌ای از طریق روش‌های قابل قبول و ارائه راهکار سیاستی-عملیاتی به نهادهای رسمی؛
•          ارزیابی اقدام‌های حاکمیت و مجموعه‌های مردمی میدانی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به آنها؛
•          کمک به تدوین و برنامه‌ریزی طرح‌های عملیاتی در مجموعه‌های مردمی میدانی و هدایت راهبردی آنها؛
•          توانمندسازی مجموعه‌های مردمی از حیث دانشی، بینشی، شناختی، مهارتی، اطلاعاتی و ارتباطاتی؛
•                    تسهیلگری و کمک به شتاب‌دهی به فعالیت مجموعه‌های میدانی از حیث زیرساختی، مالی، ارتباطی و انسانی؛
•          شبکه‌سازی ظرفیت‌های میدانی و عملیاتی موجود در جهت کمک به حل مسائل کشور و حاکمیت؛
•          کمک به اتصال و تکمیل زنجیره ارزش فعالیت فرهنگی-هنری در مجموعه‌های میدانی.

ج) دستگاه پشتیبان: دستگاهی دولتی یا حاکمیتی که مأمور به پشتیبانی ستادی در یکی از بخش‌های تخصصی حوزه فرهنگ و هنر است.

د) ستاد حمایت از زیست‌بوم مردم‌بنیان فرهنگ و هنر: به‌منظور حمایت از زیست‌بوم مردم‌بنیان و جریان‌ حلقه‌های میانی، ستاد حمایت از زیست‌بوم ‌مردم‌بنیان فرهنگ و هنر که به اختصار «ستاد حمایت» خوانده می‌شود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

ه) سامانه جامع زیست‌بوم مردم‌‌بنیان فرهنگ و هنر: پایگاه اطلاعاتی دیجیتال (رقومی) برای شناسایی، ارزیابی، ثبت و پیگیری کلیه فرایندهای ستادی مربوط به حلقه‌های میانی و مجموعه‌های میدانی است. این سامانه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایجاد، پشتیبانی و اداره می‌شود. سامانه جامع زیست‌بوم مردم‌بنیان که به اختصار «سامانه» خوانده می‌شود مشتمل بر افزونه‌های ستاد حمایت، پیشنهادها و گزارش‌های مردمی، رخ‌نما (پروفایل) مجموعه‌ها، فرایندهای اداری-حقوقی همچون صدور مجوز و امور نظارتی، افزونه مورد نظر دستگاه‌های پشتیبان در بخش‌های اختصاصی، گزارش‌های مالی و عملکردی مجموعه‌ها و دستگاه‌ها، اطلاعات و پیشخوان‌های (داشبورد) مدیریتی و سایر افزونه‌های مورد نیاز اجرای این الگو است. بار مالی ایجاد سامانه مذکور می‌تواند از محل ردیف بودجه سرفصل «حمایت و پشتیبانی از مردمی‌سازی فرهنگ» در جدول 12 (یک درصد از هزینه شرکت‌های دولتی) قانون بودجه سنواتی تأمین شود.

و) سند حمایت از زیست‌بوم مردم‌بنیان فرهنگ و هنر: سندی سالیانه مشتمل بر مسائل و موضوعات زیست‌بوم فرهنگی مردم‌پایه و توزیع جغرافیایی آنها، شناسایی و توزیع جغرافیایی ظرفیت‌های زیست‌بوم‌ مردم‌بنیان، شناسایی و توزیع جغرافیایی امکانات حمایتی دستگاه‌های پشتیبان، استانداردها و شاخص‌های تخصصی و عملکردی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مردمی میانی و میدانی، نحوه ارزیابی فعالیت مجموعه‌های مردمی طرف حمایت دستگاه، اولویت‌بندی اقدام‌های ستادی دستگاه‌ها، اعلان شرایط اختصاصی حلقه‌های میانی و مجموعه‌های میدانی برای جلب حمایت یا مشارکت در حوزه‌های تخصصی، اطلاعات و اسناد غیرمحرمانه دستگاه‌های پشتیبانی، انواع همکاری مجموعه‌ها با دستگاه‌ها و فرایندهای اجرایی و نظارتی آن است. این سند در الگو به اختصار سند حمایت نامیده می‌شود. انتظار این است سند مذکور، هر ساله توسط ستاد حمایت و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تنظیم و به تصویب هیئت وزیران برسد.

ز) نظام ارزیابی حلقه‌های میانی: مجموعه‌ای از شاخص‌ها، اصول، قواعد و فرایندهایی است که توسط ستاد حمایت به‌منظور توانمندسازی، حمایت و تسهیلگری و همچنین ایجاد اعتبار و اعتماد عمومی برای آنها به‌صورت فصلی اعمال می‌شود.

ح) نظام ارزیابی دستگاه‌های پشتیبان: مجموعه‌ای از شاخص‌ها، اصول، قواعد و فرایندهایی است که توسط ستاد حمایت به‌منظور هدایت، راهبری و سازمان‌دهی هدفمند، یکپارچه و با ضابطه دستگاه‌های فرهنگی پشتیبان به‌صورت فصلی اعمال می‌شود.

     فصل دوم: ساختار، فرایند و سازوکارهای اجرایی

بخش اصلی ساختار مورد نظر الگو، تشکیل ستادی برای حمایت از زیست بوم مردم­بنیان فرهنگ و هنر است که در بند «د» فصل قبل، تعریف گردید. ترکیب پیشنهادی این ستاد به شرح ذیل است:

1. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان رئیس؛

2. معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان جانشین ستاد؛

3. دبیر شورای فرهنگ عمومی؛

4. مسئول قرارگاه فرهنگی خاتم‌الاوصیاء؛

5. نمایندگان تام‌الاختیار سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان بسیج مستضعفین؛

6. دو نماینده از حلقه‌های میانی به تفکیک یک نفر ملی یا بین‌المللی و یک نفر استانی یا شهرستانی، به انتخاب حلقه‌های موضوع بند «2» ماده (2)؛

7. دو نماینده از مجموعه‌های میدانی به تفکیک یک نفر ملی یا بین‌المللی و یک نفر استانی یا شهرستانی به انتخاب مجموعه‌های میدانی موضوع بند «1» ماده (2).

علاوه بر افراد فوق، رئیس ستاد حمایت می‌بایست حسب موضوعات دستورکار ستاد، از نمایندگان سایر دستگاه‌های فرهنگی برای حضور بدون حق رأی به‌عنوان ناظر دعوت کند. اما وظایف ستاد حمایت به شرح ذیل است:

1. سیاستگذاری اجرایی و برنامه‌ریزی برای تقویت و توسعه مشارکت فرهنگی حلقه‌های میانی و مجموعه‌های میدانی و آحاد مردم در چارچوب قوانین و مقررات؛

2. طراحی نقشه تقسیم مأموریت‌های ستادی برای جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌ها و ایجاد توانمندی و هماهنگی در آنها برای حمایت از زیست‌بوم مردم‌بنیان در چارچوب قوانین و مقررات؛

3. ایجاد بستر کشف و شناسایی حلقه‌های میانی و مجموعه‌های میدانی؛

4. راهبری دستگاه‌های پشتیبان برای ایفای نقش فعال در مصونیت‌زایی قانونمند برای حلقه‌ها و رفع موانع مشارکت آنها؛

5. تدوین، بازبینی و به‌روزرسانی شاخص‌ها و سنجه‌ها در دو نظام ارزیابی مصوب قانون حاضر، حداکثر هر 2 سال؛

6. نظارت بر حسن اجرای مصوبات ستاد حمایت؛

7. نظارت بر حسن اجرای تکالیف مصرح در این قانون و قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه‌های پشتیبان و ارجاع جرائم و تخلفات آنها به مراجع ذی‌صلاح؛

8. نظارت بر فرایند انتخاب نمایندگان حلقه‌ها و مجموعه‌های میدانی در ستاد حمایت.

از جمله پیشنهادات این است که نمایندگان حلقه‌ها و مجموعه‌های میدانی عضو ستاد حمایت، هر ساله توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق فرایند اعلام و فراخوان عمومیِ مندرج در سامانه و آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که قبلاً توسط ستاد حمایت تعیین شده و پس از اخذ اکثریت مطلق آرای شرکت‌کنندگان در دور اول یا بیشترین آرا در دور دوم، انتخاب شوند. همچنین، یک حلقه یا مجموعه میدانی یا یک فرد به‌عنوان مدیرعامل نمی‌تواند در دو دوره متوالی عضو هیچ‌ کدام از ستادهای موضوع این قانون شود.

فرایند تعامل دستگاه‌ها با حلقه‌های میانی به دو صورت کلی در سامانه انجام می­شود. در صورت نخست، کلیه درخواست‌های حمایت و یا طرح‌های مشارکت حلقه‏‌ها متناسب با مختصات فعالیت مورد نظر، در سامانه ثبت شده و وزارت فرهنگ و ارشاد موظف می‌شود ظرف یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نسبت به بررسی اولیه، ارجاع به دستگاه پشتیبان مربوطه و اخذ پاسخ از دستگاه مربوطه، اقدام و نتیجه حاصل را در سامانه به متقاضی اعلام کنند. اما صورت دوم تعامل نیز بدین شکل است که کلیه دستگاه‌های پشتیبان با نظارت ستاد حمایت، موظف به رصد، شناسایی، ارزیابی و معرفی حلقه‌های میانی و مجموعه‌های میدانی فرهنگی در سامانه جامع هستند. همچنین دستگاه‌ها موظف‌اند نسبت به ثبت و اعلان حمایت‌های انجام گرفته از حلقه‌های میانی داوطلب یا شناسایی شده اقدام کنند.

ایجاد نظام ارزیابی حلقه‌های میانی از دیگر ارکان ساختاری الگوی پیشنهادی است. ارزیابی نظام‌مند حلقه‌های میانی از این جهت اهمیت دارد که مشاوره و اظهارنظر کارشناسی و تخصصی، حضور یا عضویت در شوراهای عالی کشور براساس قوانین و مقررات مرتبط با آنها، تخصیص ظرفیت‌ها و امکانات عمومی، واگذاری تصدی‌های فرهنگی دولت، دسترسی به رسانه ملی، همچنین بخشی از تشویق‌ها و تنبیه‌ها در خصوص عملکرد، همگی متناسب با وضعیت اکتسابی حلقه‌ها در نظام ارزیابی، انجام می‌شود. معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی حلقه‌های میانی عبارت است از:

•          هویت مستقل نهادی،
•          ظرفیت تخصصی و محتوایی،
•          انجام مأموریت‌های حلقه‌های میانی،
•          شبکه‌سازی اجتماعی
•          تعامل سازنده با نهادهای حاکمیتی
•          پایداری و تداوم فعالیت‌ها،
•          میزان جلب مشارکت میدانی و سرمایه اجتماعی،
•          نوآوری در روش و ابزار فرهنگی،
•          پاسخگویی، شفافیت و مستندسازی،
•          اثرگذاری بر سیاست‌های فرهنگی،
•          ارزش‌ها و التزام به اخلاق همکاری،
•          توازن اقتصادی،
•          پرداختن به اولویت‌ها و مسائل فرهنگی مندرج در سند حمایت.

در این الگو، دستگاه‌های پشتیبان نیز ارزیابی و سپس رتبه‌بندی می‌شوند. خروجی این ارزیابی، در موارد متنوعی قابل ملاحظه است از جمله: الگوی تعامل سازمان برنامه و بودجه در برنامه بودجه سنواتی و استفاده از ظرفیت مصوباتی چون بند «ب» ماده (76) قانون برنامه هفتم ناظر بر اختصاص یک درصد درآمد شرکت‌های دولتی برای حوزه‌های فرهنگی. بر این اساس، معیارهای مورد نظر برای این بخش به شرح ذیل است:

•          رویکرد مشارکت‌محور،
•          نهادسازی مشارکتی،
•          جذب و فعال‌سازی حلقه‌های میانی،
•          تعامل با مجموعه‌های میدانی،
•          نوآوری در روش‌ها و ابزارهای مشارکت عمومی،
•          پاسخگویی و شفافیت در ارتباط با مردم،
•          تولید سرمایه اجتماعی از مشارکت،
•          پایداری، استمرار و اثربخشی مشارکت‌ها،
•          نوآوری در روش‌ها و ابزارهای مشارکت،
•          میزان واگذاری واقعی مأموریت‌ها به مردم،
•          اقتصاد مشارکت‌محور.

     فصل سوم: انواع حمایت‌ها و شرایط برخورداری

انواع حمایت‌ها و پشتیبانی دستگاه‌ها از جریان‌های حلقه‌های میانی، بدین شکل قابل تقسیم است:

الف) حمایت از همکاری با بخش رسمی: معرفی نیازها و طرح‌های دولتی دارای امکان یا ضرورت واسپاری یا مشارکت بخش غیردولتی؛

ب) حمایت حقوقی: مشورت حقوقی و تسهیلگری در ایفای نقش حلقه‌های میانی در موضوعات حقوقی بخش‌های غیردولتی همچون تأسیس، امور مجوزها، حقوق صنفی و کاری مجموعه‌ها و فعالان؛

ج) حمایت زیرساختی و تجهیزاتی: واگذاری یا تسهیل دسترسی به فضاها و تجهیزات دولتی مورد نیاز، کمک در تأمین یا نوسازی فضا، تجهیزات فنی و لوازم فرهنگی و هنری مورد نیا؛

د) حمایت اطلاعاتی: دسترسی به منابع و داده‌های مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات موجود مانند طرح و برنامه‌ها، گزارش‌های عملکردی، آمارها، اطلاعات و ارزیابی‌های میدانی؛

ه) حمایت رسانه‌ای: کمک به حلقه‌های میانی در استفاده از ظرفیت رسانه‌های رسمی در رشد و ارتقای فعالیت‌های مردمی؛

و) حمایت از شبکه‌سازی: ایجاد بستر حمایتی برای تأسیس تشکیلاتی شبیه شورا یا انجمن برای تشکل‌مند شدن حلقه‌های میانی بدون دخالت مستقیم در انتصابات و تصمیمات؛

ز) حمایت دانشی، بینشی، پژوهشی: ارائه خدمات مشاوره‌ای، برگزاری نشست‌های توانمندسازی و ارتقای شناخت حلقه‌های میانی از فضای فرهنگی و واقعیت‌های کنشگری؛

ح) حمایت مستقیم از طرح‌ها و برنامه‌ها: با ابزارهای متنوع مالی و اعتباری؛ کمک‌هزینه، وام، شراکت، مشارکت در هزینه‌ها، جذب سرمایه، مولد سازی اماکن و امکانات دولتی؛

ط) حمایت از رویدادها و جشنواره‌های مردمی: تأمین بخشی از هزینه‌های اجرایی یا پشتیبانی از تبلیغات و تدارکات.

پس از بیان انواع حمایت­ها، لازم است تا شرایط پیشنهادی برخورداری از این حمایت‌ها طرح گردد. در این راستا، حلقه‌ میانی جهت حضور در فرایندهای حمایت، تعامل و مشارکت با بخش رسمی، می­بایست دارای ویژگی تعهد و حسن سابقه ‌باشد. شاخص مورد نظر برای احراز این معیار می‌تواند کارنامه رسمی حداقل یک ساله حلقه یا حداقل سه ساله یکی از مؤسسان یا مدیرعامل حلقه برای عملکرد متعهدانه نسبت به حرکت در مسیر مبانی، ارزش‌ها و اولویت‌های انقلاب اسلامی و حسن عملکرد در تحقق بخشی از مأموریت‌های مورد اشاره حلقه‌های میانی باشد. البته این امکان وجود دارد که سایر شرایط اختصاصی دستگاه‌ها برای جلب حمایت‌های رسمی و مشارکت با بخش‌های حاکمیتی در سند حمایت تعیین شود.

به جهت اجرایی، ضروری است دریافت حمایت از بیش از یک دستگاه به‌ صورت همپوشان برای یک موضوع حمایتی، تخلف محسوب شده و به محض اطلاع دستگاه پشتیبان، حمایت‌ها متوقف و حلقه متخلف، محکوم به بازگرداندن حمایت‌های دریافتی شود و ممنوعیت از جلب حمایت‌های مجدد، به‌عنوان پیشنهاد برای دو سال در دفعه اول، پنج سال در دفعه دوم و لغو پروانه فعالیت در دفعه سوم اعمال شود.

     فصل چهارم: حقوق و تکالیف دستگاه‌های پشتیبان و حلقه‌های میانی

حلقه‌های میانی در ثبت رسمی، پیوستن به فرایندهای رسمی چون حضور در سامانه‌ و مشمولیت ذیل تدابیر رسمی ستاد حمایت و دستگاه‌ها، دارای اختیار بوده و هر مجموعه‌ مردمی، این امکان را دارد تا میزان رسمیت‌بخشی به فعالیت‌ها را خود انتخاب کند. البته بهره‌مندی از پشتیبانی ستادی و قابلیت همکاری با بخش رسمی و نیز استفاده از ظرفیت شخصیت حقوقی، منوط به انجام مراحل رسمی و ثبت در سامانه است. بنابراین درصورتی که حلقه­میانی، هویت غیررسمی را برای فعالیت خود انتخاب نماید، به روشنی مشمول این ضابطه می­گردد که هر گونه فعالیت فرهنگی اشخاص حقیقی و مجموعه‌های غیررسمی، نباید نقض‌کننده مجموعه قوانین موجود کشور از جمله قانون مجازات اسلامی باشد.

اساساً حلقه‌های میانی، فرایند اداری-حقوقی مستقلی ندارند و امور مربوط به آنها همچون ثبت رسمی، اخذ مجوز فعالیت رسمی و سایر شرایط و ضوابط، همانند سایر مجموعه‌های مردمی فرهنگی، ذیل فرایندهای حقوقی «تشکل مردم‌نهاد» حوزه فرهنگ و هنر انجام می‌شود. بنابراین، هر تشکل مردم‌نهاد فرهنگی، می‌تواند در هر کدام از دو ساحت میدانی یا میانی یا هر دو به صورت تؤامان مشغول به فعالیت باشد.

ازجمله پیشنهادهای بدیع الگو این است که تمام دستگاه‌های پشتیبان ملزم شوند تحت عنوان «الزام به تدوین پیوست مردمی‌سازی فرهنگ در طرح‌های شاخص»، برای طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی خود در صورتی که بودجه مورد نیازشان بالاتر از رقمی باشد که سالیانه توسط ستاد حمایت تصمیم‌گیری می‌شود، پیش از شروع به عملیات، اقدام به تهیه پیوست مردمی‌سازی فرهنگ کنند. پیوست شامل موارد زیر می‌تواند باشد:

•          شناسایی حلقه‌های میانی و مجموعه‌های میدانی مرتبط با موضوع طرح و تهیه گزارش توضیح وضعیت ظرفیت‌های شناسایی شده در نسبت با موضوع؛
•          تحلیل و ارزیابی نحوه مشارکت ظرفیت‌های مردمی شناسایی شده در بخش‌های مختلف طرح و تهیه گزارش توجیهی استفاده یا عدم استفاده از ظرفیت‌های مردمی ذیل بخش‌های مختلف طرح و چگونگی مشارکت‌دهی ظرفیت‌ها؛
•          تبیین سازوکارهای غیرتبعیض‌آمیز و ضابطه‌مند برای جلب مشارکت حلقه‌ها و مجموعه‌ها همچون فراخوان عمومی اینترنتی یا معرفی توسط خود جریان‌های مردمی در ساختار و سازوکار مشخص و مقبول؛
•          توجیه رعایت ضوابط موجود در دستورالعمل تهیه شده برای جلوگیری از انحصار یا تراکم مشارکت در برخی حلقه‌ها و مجموعه‌ها؛
•          تدوین فرایندهای مشارکت حلقه‌های میانی و سایر مجموعه‌ها در مراحل طراحی، اجرا و ارزیابی؛
•          تهیه نگاشت نهادی بخش‌های مختلف طرح شامل جانمایی ظرفیت‌های مردمی در نگاشت و تعیین مأموریت واسپاری شده؛
•          تدوین جدول منابع و هزینه‌های لازم برای انجام مشارکتی طرح؛
•          طراحی بسته نظارت‌های چندسویه و تلفیقی دولتی-غیردولتی و تقاطع‌گیری اطلاعات تجمیعی در تحلیل و جمع‌بندی.

علاوه‌ بر این، دستگاه‌های پشتیبان مکلف خواهند بود:

الف) امور تصدی‌های قابل واگذاری دستگاه‌های موضوع ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و مناقصات در حوزه فرهنگ و هنر را احصا و در سامانه بارگذاری و متناسب با نظام ارزیابی به مجموعه‌های میانی و میدانی فرهنگی واگذار کنند. اولویت واگذاری در مجموعه حلقه‌ها نیز با حلقه‌های شهرستانی است. دستگاه باید میزان تحقق برنامه‌های موضوع این بند و ارزیابی عملکرد برنامه را براساس استانداردهای عملکردی مندرج در سند حمایت و اعتبارات تخصیص داده شده برای انجام برنامه را تا زمان تکمیل و بهره‌برداری آن، رصد و گزارش تفصیلی آن را به‌صورت فصلی به ستاد حمایت ارسال کند.

ب) ساختار تقسیم مأموریت‌ها به‌صورت هم‌زمان بین دو بخش سازمانی و مردمی را ایجاد کنند به گونه‌ای که اختلال عملکردی همکاری دولتی-غیردولتی به حداقل خود برسد. در این مدل همکاری، سازمان با یک گشودگی ناظر به بخشی از مأموریت‌ها که به حلقه‌های میانی واسپاری کرده، اقدام به حمایت و نظارت می‌کند.

ت) ساختار یا فرایند مشارکت در سه سطح تصمیم‌گیری، نظارت و اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها با حلقه‌های استانی و ملی را بنابر حوزه تخصصی فعالیت حلقه‌ها در دستگاه ایجاد کنند.

ث) ظرفیت‌ها و تجهیزاتی که می‌توانند در اختیار حلقه‌ها قرار گیرد، شناسایی و به همراه دستورالعمل نحوه واگذاری، در سامانه بارگذاری کنند؛ امکان استفاده از آنها را براساس نظام ارزیابی فراهم و بر نحوه بهره‌برداری از آنها توسط حلقه‌ها نظارت کنند.

ج) ناظر به توانمندسازی حلقه‌های میانی به‌صورت تخصصی با تمام ظرفیت خود، برنامه‌ریزی کنند.

ح) بررسی، پایش و ارزیابی کمّی و کیفی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و عملکرد حلقه‌های میانی و مجموعه‌های میدانی براساس استانداردهای مندرج در سند حمایت، تعهدات حلقه در انجام برنامه‌ها و طرح‌های مرتبط با حوزه فعالیت دستگاه را انجام دهد و گزارش آن را در سامانه به‌صورت عمومی منتشر کند.

خ) گزارش‌های عملکردی و مالی حلقه‌ها مندرج در گزارش‌های فصلی و سالیانه و برنامه‌های ثبت شده آنها در سامانه را راستی‌­آزمایی و بررسی کرده و گزارش تفصیلی آن را در سامانه به‌صورت عمومی منتشر کند.

در امتداد تکالیف فوق، این ظرفیت وجود دارد تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف شوند بازارچه‌ها، آگهی‌نما (بیلبورد)، نقاشی و تزئین معابر و فضاهای عمومی و تبلیغات محیطی و سایر ظرفیت‌های شهری و روستایی را تا 5 درصد ظرفیت موجود (به‌عنوان پیشنهاد)، به‌صورت رایگان و مناسب برای فعالیت این حلقه‌ها و ترویج ارزش‌های مشارکت فرهنگی کرده و در صورت امکان، در تأمین دفاتر رسمی حلقه‌های شهرستانی تازه‌تأسیس و فضای فیزیکی مورد نیاز مساعدت کرده و فرایند تأمین امکانات مذکور را از طریق سامانه منتشر کنند. اعتبارات مورد نیاز این ماده نیز از محل بودجه شهرداری‌ها موضوع بند »۳« ماده (68) قانون شهرداری‌ها (۵ درصد بودجه برای امور فرهنگی) مصوب 1334 و ماده (17) قانون اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها تأمین می‌شود.

تشویق دستگاه‌های فرهنگی به جلب مشارکت حلقه‌های میانی یا مجموعه‌های میدانی نیاز به طراحی ابزاری ویژه دارد. بدین منظور، ایجاد امکان استفاده مضاعف دستگاه­ها از اعتبار موضوع بند «ب» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت، از جمله ابزار پیشنهادی است. در ضمن ارزیابی وضعیت دستگاه در نظام ارزیابی و رتبه‌بندی مورد نظر الگو، در اختصاص بودجه سنواتی دستگاه‌های فرهنگی (به خصوص در مورد فصل کمک‌های بلاعوض هر دستگاه‌ فرهنگی ذیل اعتبارات هزینه‌ای) یا در رویه‌های تخصیص آنها، دخیل خواهد بود. در این صورت، ستاد حمایت، مسئول ضابطه‌گذاری و عملیاتی‌سازی این قاعده بوده و سازمان برنامه و بودجه مکلف است مطابق طرح عملیاتی ستاد حمایت، تخصیص بودجه دستگاه‌ها را انجام دهد.

بخش دیگر الگو، تنظیم حقوق مورد بهره‌برداری حلقه‌های میانی است. حلقه‌های میانی رسمی در حدود جغرافیایی و موضوع فعالیت خود و همچنین متناسب با نوع مجموعه، از حقوقی برخوردارند که مهم­ترین موارد پیشنهادی بدین شرح است:

1. عضویت ثابت نمایندگان حلقه‌های میانی با حق رأی مستقل در تمامی شوراهای مربوط به مجموعه‌های مردم‌نهاد حوزه فرهنگ و هنر؛

2. تقدم حلقه‌های میانی نسبت به بخش حاکمیتی، در ارتباط و تعامل با مجموعه‌های میدانی در توانمندسازی، راهبری و انسجام‌بخشی جز در مواردی که منحصر در اقدام مستقیم دستگاه‌هاست که فهرست این موارد، در سند حمایت مشخص خواهد شد؛

3. جانمایی نقش حلقه‌های میانی در مأموریت‌سپاری حاکمیت به مجموعه‌های مردمی میدانی؛

4. ایجاد بستر لازم برای مطالبه‌گری، نظارت، دیده‌بانی حلقه‌ها در امور فرهنگی در چارچوب قوانین موجود؛

5. مشاوره و راهنمایی بخش خصوصی در تدوین طرح‌ها و اجرای برنامه‌ها از طریق تفاهم یا عقد قرارداد با آنها با حفظ ماهیت غیرانتفاعی خود؛

6. راهبری و هدایت برنامه‌ها و طرح‌های فرهنگی مورد تشخیص دولت در حوزه فعالیت حلقه با اولویت حلقه‌های بومی و براساس نظام ارزیابی؛

7. عقد تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری با سازمان‌های عمومی غیردولتی مطابق مقررات جاری کشور و براساس نظام ارزیابی؛

8. استفاده از ظرفیت‌ها و تجهیزات دستگاه‌ها با اولویت مجموعه‌های بومی و براساس نظام ارزیابی به صورتی که به اجرای وظایف دستگاه‌ها خللی وارد نشود؛

9. مشاوره و اظهارنظر و ارائه راهکار در چارچوب تخصص و موضوع فعالیت، به دستگاه‌ها و گشودگی فضا برای ایفای نقش حلقه‌های میانی در ساختار تصمیم‌سازی قوای سه‌گانه کشور؛

10. دسترسی به اسناد غیرمحرمانه دستگاه‌های فرهنگی مندرج در سند حمایت و موضوع ماده (1) قانون «مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» مصوب ۱۳۵۳ و قانون «مدیریت داده و اطلاعات ملی» مصوب 1401، در حوزه فعالیت حلقه‌ برای رسیدگی به وظایف و اهداف خود؛

11. حضور (چه به‌صورت مستمع و چه به‌صورت عضو با تغییر اساسنامه یا آیین‌نامه داخلی) در شوراهای فرهنگی کشوری، استانی، شهرستانی نظیر شورای فرهنگ عمومی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورای توسعه فرهنگ قرآنی، شورای عالی تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری فرهنگی وزارت ارشاد، شورای هنر و شوارهای مشابه در حوزه فرهنگ با مجوز رئیس شورا؛

12. استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای پخش برنامه‌ها، مستندها، مصاحبه‌ها و مناظره‌ها، فیلم و سریال در حوزه مشارکت فرهنگی و مرتبط با اهداف مجموعه‌ها. آیین‌نامه این بند، می‌تواند با نظر سازمان صدا و سیما در همکاری با ستاد حمایت تصویب و ابلاغ شود.

     فصل پنجم: بودجه و منابع مالی

منابع درآمدی پیشنهادی برای حلقه‌های میانی، عبارت‌اند از:

1. سرمایه اولیه مؤسسان؛

2. حق عضویت اعضا؛

3. وقف، نذر، وصیت و هبه؛

4. کمک‌های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی؛

5. کمک‌های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقوقی بخش خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی؛

6. استفاده از ظرفیت‌های ناشی از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها؛

7. استفاده از ظرفیت بند «ب» ماده (76) قانون برنامه هفتم ناظر بر اختصاص یک درصد درآمد شرکت‌های دولتی برای حوزه‌های فرهنگی؛

8. استفاده از کمک‌های بلاعوض فصل پنجم بودجه سنواتی؛

9. طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی و توسعه‌ای دولتی و عمومی و تصدی‌های امور فرهنگی موضوع مواد (9) و (13) قانون مدیریت خدمات کشوری؛

10. فروش کتاب، نشریات علمی-تخصصی و سایر محصولات فرهنگی مرتبط با حوزه فعالیت مجموعه‌؛

11. استفاده از ظرفیت‌ها، امکانات، تجهیزات و اماکن در اختیار دستگاه‌ها و مستحدثات رفاهی و آموزشی آنها؛

12. دریافت وام و تسهیلات بانکی؛

13.  فعالیت‌های درآمدزای مندرج در اساسنامه و در راستای اهداف، موضوع و برنامه‌های مجموعه‌.

برای تحقق هرچه بهتر موضوع فوق، می‌توان ستاد حمایت را مکلف کرد شیوه‌های جدید تأمین مالی حلقه‌ها را با رعایت قیدهای غیردولتی و غیرانتفاعی بودن، با همکاری خود حلقه‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی و منطبق بر ضوابط این الگو تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند. جهت ساماندهی تعاملات مالی، پیشنهاد می‌شود پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به‌ عنوان کمک یا هدیه یا عناوین مشابه خارج از چارچوب تفاهم یا قرارداد مشخص با سازوکار نظارتی معین، توسط دستگاه‌ها ممنوع شود. اما در نقطه مقابل، واگذاری امور تصدی‌های فرهنگی با اولویت حلقه‌ها و سایر نهادهای غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی، براساس نظام ارزیابی و سند حمایت و قیمت تمام شده کالا و خدمات و پس از ثبت در سامانه با رعایت قانون برگزاری مناقصات و قوانین و مقررات مرتبط با آن بلامانع است. ذی‌حساب/مدیر امور مالی یا عناوین مشابه آن و رئیس دستگاه، مسئول نظارت بر حسن اجرای این جزء بوده و در صورت تخلف یا استنکاف از اجرای آن می‌توان حکم به جزای حبس درجه ۵ قانون مجازات اسلامی مقرر کرد.

در موضوع حمایت‌های مالی، هرگونه تسهیلات حمایتی یا قرض‌ الحسنه یا با نرخ کم دولتی به حلقه‌ها صرفاً از طریق سامانه و پس از ثبت تسهیلات دولتی در آن و انجام برخط فرایند اعطای تسهیلات و رصد روند بازپرداخت آن در سامانه که حداکثر به‌صورت پنج ساله خواهد بود، امکان‌ پذیر است. در این راستا، رئیس دستگاه مسئول اجرای این موضوع است و در صورت تخلف یا استنکاف از اجرای آن، حکم به جزای حبس درجه ۵ قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می‌شود.

درباره حمایت‌های غیرمالی نیز، پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های پشتیبان مکلف شوند ظرفیت‌ها، امکانات، تجهیزات و اماکن در اختیار دستگاه و مستحدثات رفاهی و آموزشی را صرفاً به‌ صورت برخط در سامانه و براساس نتایج نظام ارزیابی و براساس اولویت‌های مندرج در سند حمایت، به حلقه‌ها واگذار و بر صحت عملکرد حلقه‌ها در این خصوص نظارت داشته باشند. در این صورت، رئیس دستگاه، مسئول اجرای این موضوع بوده و در صورت تخلف یا استنکاف از اجرای آن به جزای نقدی درجه 4 قانون مجازات اسلامی محکوم می­شود.

برای جلوگیری و برخورد با مفاسد اقتصادی درون حلقه‌ها نیز، پیشنهاد الگو این است که در صورت تقسیم درآمد و سود حاصل از فعالیت حلقه‌ در بین اعضا، مدیران و مؤسسان مجموعه‌ و یا هزینه‌ کرد این منافع برخلاف اساسنامه و یا پرداخت هرگونه حق‌ الزحمه یا حقوق بیش از مقدار قانونی، بازرس یا مدیرعامل یا سایر اعضای هیئت‌ مدیره یا هیئت‌امنا متناسب با میزان مسئولیت به جزای نقدی درجه 5 تا 7 موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم ‌شود. البته برای رونق هرچه بیشتر فعالیت حلقه‌ها ذیل ضوابط اقتصادی مورد نظر، پرداخت حقوق و مزایا براساس قانون کار مصوب 1369 به نیروی انسانی غیرداوطلب بلامانع است. 

6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در نگاهی کلی، ساخت نهادی حلقه‌های میانی، راهبردی کلیدی برای دستیابی به اهدافی چون مردمی‌سازی تصمیمات، ماهیت انقلابی نظام، ارتقای سرمایه فرهنگی و مردمی، کارآمدی و پیشرفت، جامعه‌پردازی در جهت تمدن نوین اسلامی، مشارکت عمومی با تراز بالای کمّی و کیفی، استغنا از ملاحظات شدید امنیتی، تحکیم جمهوریت دینی، اثربخشی سیاست‌ها، نظام ‌برنامه‌ریزی غیرمتمرکز، اقتصاد مردمی واقعی و چرخه یادگیری سیاستی بومی است.

دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به شأن اندیشه‌ورزی، با تدوین الگوی کلان حمایت و پشتیبانی از مردمی‌سازی فرهنگ و جریان‌های حلقه‌های میانی در زمینه فرهنگ و هنر سعی بر امتداد عملی دکترین مردمی‌سازی فرهنگ عمومی مستخرج در گزارش‌های قبلی خود کرده ‌است. دکترین مورد نظر شامل چهار بخش ‌است:

1. هویت‌بخشی و مسئولیت‌سپاری بر مدار کشف ظرفیت‌ها، اعتباربخشی به آنها و میدان‌سپاری امور؛

2. کمک به توانمندسازی نهادی براساس ایجاد دسترسی ارتباطی-اطلاعاتی، ارتقای دانش و مهارت‌ها و تجهیزشناختی نسبت به صحنه داخلی و خارجی؛

3.  ایجاد بستر پشتیبانی و حمایت هوشمند مبتنی‌بر تسهیلگری نسبت به فعالیت بخش‌های غیردولتی و آحاد و نیز تنظیم‌گری مشارکتی در راستای بیشینه‌سازی جریان ارزش‌ها همراه با مصونیت‌زایی برای فعالان مردمی؛

4.  راهبری و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های فرهنگی بر پایه خلق میدان، گفتمان‌سازی مشارکتی و جبهه‌سازی از همه ظرفیت‌ها.

این الگو علاوه بر جانمایی اجزای دکترین در مدل‌سازی بخش‌های مختلف طرح، چند مسئله مهم را مدنظر قرار داده ‌است:

•          شفافیت و نظارت‌پذیری عملکردی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در جریان حمایت و پشتیبانی از زیست‌بوم مردم‌بنیان فرهنگ و هنر؛
•          بهره‌مندی از قابلیت دولت الکترونیک و راه‌اندازی سامانه برخط به‌منظور تسهیل و تسریع فعالیت‌های دستگاه‌ها و مجموعه‌های مردمی؛
•          توجه به آمایش فرهنگی مناطق جغرافیایی برای شناسایی خلأها، چالش‌ها در کنار ظرفیت‌های بومی آنها جهت تحقق زیست‌بوم مردم‌بنیان منطقه‌ای؛
•          ایجاد ضمانت اجرایی برای حقوق و تکالیف حلقه‌های میانی فرهنگی.

الگوی حاضر، ارائه‌دهنده مجموعه‌ای از پیشنهادهای عملی بوده که مهم‌ترین آن به شرح زیر است:

1. ایجاد نظام ارزیابی ستادهای فرهنگی برای افزایش شفافیت ستادی، ارتقای اعتماد عمومی و تحریک دستگاه‌ها به تسریع در فرایندهای مردمی‌سازی فرهنگ؛

2. ایجاد نظام ارزیابی حلقه‌های میانی و سایر ظرفیت‌های مردمی برای توزیع هدفمند ظرفیت‌ها و حمایت‌های دولتی دستگاه‌های فرهنگی؛

3. الزام دستگاه‌های فرهنگی به تهیه پیوست مردمی‌سازی فرهنگ در طرح‌ها و برنامه‌ها؛

4. تفکیک متولیان سیاستگذاری و نظارت از متولیان اجرایی در سازوکارها؛

5. نقش پررنگ حلقه‌های میانی و مجموعه‌های میدانی در حوزه‌های تصمیم‌گیری و نظارت (جانمایی چهار نماینده در ترکیب ستاد حمایت)؛

6. الزام به انتخاب نمایندگان مردمی ستادها توسط خود حلقه‌ها و مجموعه‌های مردمی و نه توسط مسئولان دولتی؛

7. امکان مشاهده و بررسی ارتباطات کاری بین سطوح مختلف اعم از میدانی، میانی و ستادی در بستری واحد؛

8. تسهیل در امکان حضور یا عضویت حلقه‌ها در شوراهای فرهنگی مختلف کشوری، استانی و شهرستانی؛

9. توجه به نهادینه‌سازی حضور و تعامل حلقه‌های میانی با بخش رسمی به‌صورت پایدار و نظام­مند از طریق فرایندهای شفاف، فراخوان‌های عمومی و انتخاب‌های ضابطه‌مند و غیرسیاسی؛

10. تدبیر سازوکار حمایتی به‌نحوی‌که سبب وابستگی حلقه‌های میانی به دولت‌ها و جریانات سیاسی و انحصار در دیده شدن تنها بخشی از ظرفیت‌ها نباشد.