خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

ظرفیت مدلباس در انتقال فرهنگ قابل توجه است که با توجه به مزیت‌های رقابتی فرهنگ ایرانی اسلامی و با هدف ساماندهی وضعیت پوشش داخل کشور و جهانی شدن تمدن ایرانی اسلامی، بیشترین بهره‌برداری صورت گیرد. تحقق این مهم نیازمند تدوین چشم‌انداز کشور در این عرصه، سیاست‌های ناظر به آن و همچنین برنامه‌های اقدام و عملیاتی تحقق سیاست‌هاست. از‌سوی‌دیگر، فقدان چشم‌انداز کمّی‌و‌کیفی در این حوزه یکی از مسائل مهم در توفیق حداقلی در اجرا و تحقق اهداف قانون ساماندهی مد و لباس است. در این راستا، سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی در سال 1403 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. با توجه به اهمیت جایگاه چشم‌انداز کلان و قدرت راهبری آن در سطح ملی و بین‌المللی، بررسی سند مذکور در اولویت قرار گرفت.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

بررسی سند نشان می‌دهد، به‌رغم اینکه سعی شده اصول و مبانی، نظام مسائل، سیاست‌ها‌ی اجرایی، اقدامات عملیاتی به تفکیک مشخص گردند؛ اما نکاتی نسبت به سند وجود داردکه تحقق هدف کلان را خدشه‌دار خواهد کرد:

1. ضعف جامعیت مسئله‌شناسی: ، تفکیکی بین مسائل کلان و مسائل خرد در سند وجود ندارد. ضروری است؛ نظام مسائل به‌صورت پلکانی و در نسبت با اصول و مبانی به سیاست‌ها‌ی اجرایی و اقدامات متصل شود.

مسئله‌شناسی سند، آمیخته‌ای از مسائل نظری و گفتمانی و مسائل خرد و اجرایی وجود دارد. مضاف‌بر اینکه مسائل تدوین شده‌ در برخی از حوزه‌ها حداقلی احصا شده است. به‌عنوان نمونه چالش‌های نظارت پیشینی بر طراحی‌ها و عدم سازماندهی طراحان، چالش‌های تجاری‌سازی تولیدات و ویژندسازی، عدم اتصال نظام‌مند طراحان به تولید‌کنندگان، تمایز بین ویژند و تولید‌کننده، الزامات ویژندسازی و ... اشاره نشده است.  

2. ضعف اولویت‌بندی مسائل و برنامه اقدام تدوین شده: لازمه تدوین سند راهبردی، تعیین اولویت مسائل و طراحی شبکه‌ای راهبردهای حل مسئله است. درواقع در موضوعات بینابخشی تشخیص مسئله و تجویز حل مسئله به‌صورت خطی امکان‌پذیر نیست. درواقع هر مرحله از تحقق اهداف مورد نظر و شکل‌گیری چرخه صنعت پوشاک، پیش‌نیازهایی دارد که عدم تحقق آنها، امکان ورود به دیگر اجزای چرخه را غیر‌ممکن می‌سازد.  

3. فقدان‌ برنامه زمان‌بندی در اهداف سند سیاستی: ذیل هدف تعیین شده در این سند، صرفاً یک هدف کمّی در بازه زمانی ده‌ساله (‌بلندمدت) تعیین شده و آن تصاحب بیش از 40 درصد بازارهای داخلی از‌سوی ویژندهای صاحب سبک ایرانی اسلامی است. لازمه تحقق این هدف، تعیین اهداف خرد در بازه‌های زمانی میان‌مدت و کوتاه‌مدت بوده که در سند مورد اشاره قرار نگرفته است. در سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های اقدام ناظر به عرصه بین‌الملل نیز مواردی پیش‌بینی شده، اما ذیل اهداف و برنامه کمّی و زمان‌بندی شاخص و سنجه‌ای با این مضمون در نظر گرفته نشده است.

4. ضعف در تعریف مزیت رقابتی جمهوری اسلامی ایران در صنعت پوشاک در نسبت با کشورهای دیگر: با توجه به اینکه یکی از مسائل عنوان شده، «ضعف دیپلماسی و فقدان حضور اثربخش در مناسبات بین‌المللی ...» است، تعیین مزیت رقابتی جمهوری اسلامی ایران در عرصه مدلباس و ساماندهی کلیه برنامه و اقدامات در راستای رسیدن به سطح رقابت در شاخص مزیتی، باید در اولویت قرا گیرد. تعیین این مهم در سند به انجام مطالعات آینده‌پژوهی ذیل اقدامات آموزشی- پژوهشی موکول شده که البته متولی آن نیز مشخص نیست.

5. ضعف توجه به گروه‌های مختلف مصرف‌کننده: در سند مذکور تنوع جامعه مخاطب و نیازهای مختلف آن از‌جمله نوجوان مورد توجه قرار نگرفته‌اند. این در‌حالی است که هویت‌یابی یکی از مسائل مهم دوره نوجوانی است و مدلباس جامعه نقش بسزایی در این هویت‌یابی دارد.

6. پیشنهاد ساختاری جدید بدون توجه به وضعیت فعلی ساختار مدلباس کشور: اشتراک بالای 70 درصد تکالیف و اعضای عضو ساختار سیاستگذاری و اجرایی منجر به موازی‌کاری، صوری شدن انجام تکالیف و نظارت بر آنها و در‌نهایت ناکارآمدی ساختار سازمانی خواهد شد.

اعضای پیشنهادی در شورای راهبری در نسبت با اقدامات و تکالیف بیان شده نبوده و برخی از دستگاه‌ها از‌جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ذکر نشده‌اند. این در‌حالی است که یکی از چالش‌های عرصه مدلباس کشور، ضعف ساختار اجرایی موجود است که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و در اصلاحیه مصوبه مذکور، بازنگری در ساختار اجرایی این حوزه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است.

7. عدم تفکیک عرصه مد و لباس از یکدیگر در سند: مفهوم «مد و لباس» عرصه‌ای فراتر از سبک پوشش را شامل می‌شود. کلیه ملزومات پوشش از قبیل کیف، کفش، اکسسوری‌های استایل و ... مشمول این سند است؛ که هر‌کدام از مواد مذکور الزامات و ابعاد مسئله‌شناسی خاص خود را دارند. ساختار فعلی (کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور) و ساختار پیشنهادی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، امکان تحقق این هدف را ندارد و نیاز به ساختار اجرایی پرقدرت‌تر و همچنین تحول در چند محور صنعتی وجود دارد. لذا مناسب است از واژه «مدلباس» به‌عنوان جایگزین «مد و لباس» استفاده شود.  

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به اهمیت این حوزه از حیث جایگاه انتقال فرهنگ در عرصه داخلی و بین‌المللی پیشنهاد می‌شود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به بازنگری سند مذکور با عنایت به وضعیت موجود کشور از حیث قانونی، اجرایی و هم از حیث وضعیت مصرف جامعه و ظرفیت‌های موجود در این عرصه و همچنین افق تعریف شده در عرصه بین‌الملل اقدام و پیش‌نویس اصلاحی را جهت بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند. علاوه‌بر اصلاح کلیات مذکور اصلاح موارد ذیل نیز پیشنهاد می‌شود:

1. برگزاری جشنواره سالیانه بین‌المللی پوشاک راه ابریشم و انتخاب مزیت رقابتی «هویت پوشاک» به‌عنوان نماد صنعت پوشاک در ایران،

2. اضافه شدن «‌نماینده تام‌الاختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «‌نماینده تام‌الاختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، «‌نماینده تام‌الاختیار وزارت آموزش و پرورش»، «نماینده تام‌الاختیار سازمان برنامه و بودجه کشور» به اعضای شورای راهبری سند مذکور،

3. تعیین اهداف کمّی صادرات و استفاده از بازارهای بین‌المللی کشورهای منطقه در بازه زمانی مشخص کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت.

4. الزام کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به تعیین سنجه‌های کمّی اقدامات اجرایی تعریف شده در قانون، بر‌اساس اهداف بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تعیین شده. به‌عبارتی تحقق اصلاح سبک پوشش در جامعه نیازمند برنامه پلکانی و ترتبی است.

5. تفکیک الزامات ویژندسازی و نیازمندی‌های تقویت تولید‌کنندگان داخلی،

6. توجه به گروه‌های مختلف جامعه و اقتضائات و نیازهای آنها در عرصه پوشاک.

1. مقدمه

پوشش در هر جامعه‌ای یکی از ارکان اساسی معرف سبک زندگی است و رصد وضعیت پوشش جامعه می‌تواند معرف وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه باشد. از‌این‌حیث، بررسی وضعیت مدلباس در جامعه ایران و تلاش در راستای ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای نزدیک شدن به پوشش تمدنی در راستای اصالت فرهنگی بومی و دینی جامعه ایران در اولویت قرار می‌گیرد. مضاف‌بر اینکه عنصر کلیدی در ساماندهی وضعیت رفتار پوششی مردم، کالای پوششی عرضه شده در جامعه است؛ چرا‌که بخش قابل‌توجهی از جامعه بر‌اساس مد و الگوی رایج در جامعه نوع پوشش خود را انتخاب می‌کنند [1]. لذا تمرکز بر تنظیم‌گری در عرصه بازار پوشاک و سرمایه‌گذاری در این حوزه یکی از اولویت‌های مهم است.

‌البته قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 1385 مجلس شورای اسلامی، تلاش کرده گام مهمی در این راستا بردارد. اما خلأهای مهم تقنینی و اجرایی و همچنین مهم‌تر از همه رویکرد و مأموریت مهم جمهوری اسلامی ایران در این حوزه مشخص و روشن نیست. لذا به‌نظر می‌رسد، قبل از ارائه راهکار اصلاح ساختاری و پیشنهاد رفع چالش‌های موجود باید هدف‌گذاری کلان، بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت کشور تمدنی ایران اسلامی نسبت به این موضوع مشخص باشد.

در این راستا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف بوده براساس مصوبه هیئت‌وزیران در تاریخ 1399/4/28 «با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و دارایی و در راستای اجرای اقدام ملی ۱۴ ذیل راهبرد کلان ۵ نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با توجه به مفاد بند «۲» بخش «الف» ماده‌واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ 1393/3/27) سند ملی مد و لباس را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین و به ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ارائه کند» و بر این اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای تعیین سیاست پشتیبان «قانون ساماندهی مد و لباس- مصوب 1385» و جلوگیری از انحراف مسیر اجرایی و عملیاتی در این حوزه و همچنین تحقق تکلیف مشخص شده از‌سوی‌ هیئت‌وزیران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش‌نویس سند مذکور که از سال 1399 از‌سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین شده را در جلسه 900 مورخ 1403/3/8 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رساند.

لازم به ذکر است؛ با توجه به پیگیری‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 1404/4/6 حذف بند، «تشکیل بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی» و فراهم نمودن ظرفیت اجرایی و عملیاتی مورد نیاز تحقق اهداف سند مذکور از‌سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به تصویب رسانید.

‌ازاین‌رو، در گزارش حاضر تلاش شده علاوه‌بر بررسی سند مذکور، نظام مسائل مندرج در سند، اقدامات ناظر به آنکه باید به‌عنوان راهبرد عملیاتی بازیگران و ذی‌نفعان حوزه مد و لباس در دستور اقدام قرار گیرد، تبیین شود و قابلیت راهبری این سند در حوزه مدلباس کشور مورد واکاوی قرار گیرد.   

2. مأموریت جمهوری اسلامی ایران در حوزه مد لباس

مدگرایی و توجه به این مقوله در بستر سبک مصرف و مصرف‌گرایی قرار گرفته و به‌نوعی تکمیل‌کننده چرخه سرمایه‌داری در جهان است؛ از‌سوی‌دیگر، نظام سرمایه‌داری تکثر در مد را در دستور کار خود دارد و نهادینه شدن سبک مصرف‌گرایی در زندگی به‌عنوان یک دگرگونی کلان فرهنگی و تغییر در راهبردهای اجرایی صنعت پوشاک از قبیل، کوتاه بودن عمر مد، پایین آمدن کیفیت کالای پوششی و تسری مد لباس به دیگر حوزه‌ها و شکل‌گیری مفهوم مد و لباس که عرصه‌های گسترده‌تری از قبیل آرایش، لوازم جانبی (‌اکسسوری) استایل و ... را پوشش می‌دهد، افراد به سمت تکثر در انواع پوشش و محوریت بودن مد متمایل می‌شوند. لذا‌ به‌نظر می‌رسد، راهبرد انتخابی در این حوزه باید، معنا‌بخشی به مد باشد تا از پوچ‌گرایی در این تنوع و تکثر جلوگیری شود و به‌نوعی زبان پوشاک انتقال‌دهنده معانی و مفاهیم فرهنگی قرار گیرد. 

هرچند لباس از دیرباز نشان‌دهنده تمایزات اجتماعی بوده و نوعی سبک زندگی را نمایندگی می‌کرده، اما سبک اسلامی با تکیه بر گفتمان «‌نه همین لباس زیباست، نشان آدمیت» در تلاش برای کاهش اثرگذاری ظواهر در کیفیت زندگی افراد جامعه بوده است. تکیه بر هویت‌ساز بودن سبک پوشش در برساخت جدید علم جامعه‌شناسی از لباس و تغییر نظام معنایی آن منجر به اهمیت یافتن سبک پوشش در جامعه شده است که البته باید از حیث تطابق با الگوی تمدن ایرانی- اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی اجمالی در این حوزه و واکاوی سیره ائمه اطهار نشان می‌دهد، لباس علاوه‌بر ویژگی پوشانندگی که ارائه‌دهنده ضوابط کلی پوشاک است، یک قاعده مهم دیگر را در‌برداشته و آن انطباق با پوشش عموم مردم بوده است؛ به‌گونه‌ای که:

در حدیثی به سند صحیح از حماد‌بن عثمان نقل شده که می‌گوید: نزد امام صادق (ع) حضور داشتم که مردی به ایشان گفت: «خدایت سامان دهد! شما یادآوری کردید که علی‌بن ابی‌طالب (ع) جامه درشت می‌پوشید و پیراهن چهار درهمی داشت و ازاین‌قبیل (اقدامات انجام می‌داد)؛ ولی اینک جامه نو بر تن شما می‌بینم!» امام (ع) در پاسخ او فرمود:

«انَّ عَلِیَّ بنَ ابی‌طالِبٍ (ع) کانَ یَلبَسُ ذلِکَ فی زَمانٍ لا یُنکرُ (عَلَیهِ)، وَ لَو لَبِسَ مِثلَ ذلِکَ الیَومَ شُهِرَ بِهِ، فَخَیرُ لِباسِ کلِّ زَمانٍ لِباسُ اهلِهِ؛

هر آینه علی‌بن ابی‌طالب (ع) آن جامه را در روزگاری می‌پوشید که پوشیدنش ناپسند جلوه نمی‌کرد؛ ولی اگر در این روزگار، جامه‌ای چنین می‌پوشید، انگشت‌نما می‌شد. پس بهترین جامه برای هر روزگار، جامه مردم همان زمان است» [2]. به‌عبارتی مطابق با حدیث نقل شده انگشت‌نما نبودن به‌واسطه پوشش سیره ائمه بوده که درواقع همان پرهیز از استفاده از لباس شهرت است.

از‌سوی‌دیگر، رهبر شهید انقلاب در سال 1368 و در جمع بانوان شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، و قم، مد‌گرایی را جنایتی علیه زنان عنوان کردند و فرمودند: «‌آیا جنایتی بزرگتر از این به زن وجود دارد که بیایند سر او را با آرایش و مد و جلوه‌گری و لباس و طلا و زیورآلات بند کنند و از او به‌عنوان یک ابزار و و‌سیله، در راه مقاصد گوناگون استفاده کنند و نگذارند در میدان سیاست و اخلاق و تربیت وارد بشوند؟ این، آن کاری است که در رژیم گذشته، دقیقاً و با برنامه انجام می‌گرفت‌».

البته ایشان در‌جای دیگری در‌خصوص مد فرمودند:

«.... تقلید فرهنگی خطر خیلی بزرگی است، اما این حرف اشتباه نشود با اینکه بنده با مد و تنوع و تحول در روش‌های زندگی مخالفم، نخیر. مدگرایی و نوگرایی اگر افراطی نباشد اگر روی چشم و هم‌چشمی و رقابت‌های کودکانه نباشد، عیبی ندارد. لباس، رفتار و آرایش تغییر پیدا می‌کنند، اما مواظب باشید قبله‌نمای این مد‌گرایی به سمت اروپا نباشد. این بد است. اگر مدیست‌های اروپا و آمریکا در مجلاتی که مدها را مطرح می‌کنند، فلان‌طور لباس را برای مردان و زنان خودشان ترسیم کردند، آیا ما باید در همدان یا تهران یا در مشهد آن را تقلید کنیم؟ این بد است. خودتان طراحی کنید و خودتان بسازید».

درواقع ایشان نیز در بیانات خود برای مد چارچوب و قواعدی را تعیین می‌کنند. افراطی نبودن، مبتنی‌بر چشم و هم‌چشمی نبودن، بر‌اساس الگوهای غربی نبودن سه‌مؤلفه‌ای است که بر‌اساس نظر رهبری، مدگرایی در جامعه باید با آن تحدید شود.

لذا مد و به‌تعبیری لباس عرف جامعه با رعایت اصل محوری پوشانندگی مورد تأیید است. اما باید به این نکته توجه داشت که مدگرایی منتج به تهی از معنا شدن سبک پوشش نشود و از الگوهای بومی که دارای بنیان فرهنگی و ارزشی جامعه است، پیروی کند. لذا معنا‌بخشی به مد باید در اولویت قرار گیرد. 

حرکت به سمت تکثر در الگوهای پوششی در سال‌های اخیر در جامعه ایران نیز اتفاق افتاده است و تولیدی‌ها و ویژندهای بزرگ با استفاده از راهبرد تکثر در مدسازی، حاشیه اطمینان سود خود را افزایش می‌دهند.

از‌سوی‌دیگر، به‌رغم وجود تاریخچه غنی کشور ایران در صنعت نساجی به‌دلیل ضعف سیاستگذاری و اجرایی، عدم وجود راهبرد مشخص در حوزه صنعت نساجی و پوشاک و عدم تعیین مزیت رقابتی برای این صنعت در ایران در نسبت با جامعه بین‌الملل، سبک پوششی جامعه تحت تأثیر تحولات جامعه جهانی قرار گرفته و فرایند مدسازی بومی در داخل کشور تکمیل نشده و از‌این‌حیث در حال حاضر قابلیت راهبری عرصه مد وجود ندارد. لذا در تدوین راهبرد اجرایی، اصلاح عرصه مد و در‌نهایت رسیدن به مُد فرهنگی باید بخش‌های مختلف چرخه مُد بومی‌سازی شود. بر این اساس، مأموریت جمهوری اسلامی ایران در عرصه مد لباس، شناسایی مزیت فرهنگی ایران اسلامی و برنامه‌ریزی در راستای تجاری‌سازی آن با هدف اثر گذاری بر سبک مصرف پوششی جامعه است.

لازم به ذکر است؛ تدوین‌کنندگان این سند متذکر این نکته بودند که مزیت رقابتی تعریف شده برای صنعت مد کشور، «ایران فرهنگی و ظرفیت بالای دیپلماسی مد» است. به‌عبارتی می‌توان گفت؛ مأموریت انتخاب شده برای صنعت مد لباس کشور با توجه به ظرفیت آن به‌درستی انتخاب شده است.

3. واکاوی سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی

بررسی مقدمه سند مذکور نشان می‌دهد که این سند به‌درستی جایگاه سبک پوشش را به‌عنوان «یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین شاخص‌های شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی» معرفی نموده و تلاش کرده در بیان مبانی، اصول و ارزش‌ها و هدف کلان به آن توجه داشته باشد. اما تدوین سند سیاستی الزاماتی دارد که گاهی مورد توجه قرار نگرفته و بدین‌جهت کارکرد و دستیابی به هدف سند را مختل می‌سازد.

ماده (1)- در ماده (1) رویکردهای اصلی و ارزش‌محور در حوزه ساماندهی کالای پوششی جامعه با تأکید بر مفهوم سبک‌سازی و ابعاد آن، وحدانیت در سبک و تکثر در الگو را به‌عنوان مبانی اصلی بیان کرده است. درواقع سبک ایرانی اسلامی یک سبک متمایز تمدنی است که باید در الگوهای متکثر از مد جاری شود. در ادامه سه اصل کلیدی، صنعتی‌سازی، مردمی‌سازی و کاربردی‌سازی را مورد توجه قرار داده و ذیل هر‌کدام از این اصول راهبردهای کلیدی را مطرح کرده است. درواقع نکته مثبت و قابل‌توجه در بین رویکردهای اصلی که در افق دید احیا و صدور تمدن اسلامی و سبک زیستی آن تنظیم شده‌اند، پذیرش تکثر، تأکید بر ابعاد زیبایی‌شناختی و اهمیت شکل‌گیری صنعت و ویژند‌سازی است.

نکته کلی که در این سند مورد توجه قرار نگرفته‌، تفکیک مد و لباس از یکدیگر است. به‌عبارتی، استفاده از مفهوم «مد و لباس» عرصه‌ای فراتر از سبک پوشش را شامل می‌شود. همچنین، کلیه ملزومات پوشش از قبیل کیف، کفش، اکسسوری‌های استایل و ... مشمول این سند است. این در‌حالی است که هر‌کدام از مواد مذکور الزامات و ابعاد مسئله‌شناسی خاص خود را دارند. لذا اگر مقصود از این سند حکمرانی و ساماندهی همه این عرصه‌هاست؛ به‌نظر می‌رسد، ساختار فعلی و ساختار پیشنهادی امکان تحقق این هدف را ندارد و نیاز به ساختار اجرایی پرقدرت‌تر و تحول در چند محور صنعتی وجود دارد.

‌البته با توجه به مضمون سند و پیشینه کارشناسی تهیه سند به‌نظر می‌رسد هدف ساماندهی عرصه لباس باشد که به‌لحاظ اثر‌گذاری در تحولات عرصه سبک پوششی وزن بالاتری نیز دارد. لذا مناسب است از واژه «مدلباس» به‌عنوان جایگزین «مد و لباس» استفاده شود.  

ماده (2)- در ماده (2) هدف کلان این سند، حکمرانی شایسته در حوزه پوشاک با رسیدن به هدف کمّی «تصاحب بیش از 40 درصد از بازارهای داخلی در بازه زمانی ده‌ساله به وسیله ویژندهای صاحب سبک ایرانی» عنوان شده است. درواقع هدف تعیین شده، دو چشم‌انداز کلان فرهنگی و اقتصادی را مورد نظر دارد.

البته با توجه به وضعیت موجود حکمرانی این حوزه و وضعیت پوششی جامعه، رسیدن به هدف بلندمدت تعیین شده، نیازمند اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. به‌عبارتی، بیان مرحله‌ای گام‌های پیشرفت، تصویر دقیق‌تری از مسیر حرکت را ارائه می‌دهد.

‌نکته دیگر اینکه با توجه به نگاه تمدنی به سبک پوشش، آیا هدف‌گذاری کلانی نسبت به صادرات و در اختیار گرفتن بازارهای منطقه‌ای و جهانی وجود ندارد؟ ‌البته این موضوع در سیاست‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفته است، اما هدف کمّی کلان سند، توجهی به این موضوع نداشته است.

ماده (3)- این ماده به بیان مسائلی ازجمله «حضور بلامنازع سبک پوشش غربی»، «غفلت از سبک‌سازی اسلامی ایرانی در دو ساحت نظر و مصداق»، «خلأ نظام نظری در شناخت مفاهیم و رویکردهای اصلی و شاخص‌های عینی»، «فقدان گفتمان مشترک بین‌الاذهانی ذی‌نفعان این حوزه»، «عدم شناخت کافی مسئولان امر از اهمیت و جایگاه موضوع و اتخاذ تصمیمات غیر‌کارشناسی»، «ضعف نظام تولید و آموزش دانش در ابعاد مختلف موضوع پوشاک»، «غلبه کپی‌کاری و بی­توجهی به مالکیت معنوی و خلاقیت در این حوزه»، «ضعف دیپلماسی اقتصادی در این حوزه»، «ضعف نظام تبلیغی»، «عدم توجه به سبک‌سازی» و «عدم نظام حمایتی شفاف در ابعاد مختلف چرخه صنعت» پرداخته است.

به‌‌رغم تلاش در جهت ارائه مسئله‌شناسی جامع در این حوزه به‌نظر می‌رسد برخی از مسائل مهم از قبیل ضعف ساختار حکمرانی در این حوزه، ضعف نظام بودجه‌ریزی مرتبط با این موضوع، ضعف نظارت بر قوانین موجود، ضعف تدوین ساز‌و‌کار مناسب در جهت کاهش قاچاق پوشاک، عدم شفافیت فرایندهای حمایتی و تشویقی در این حوزه،‌ عدم توجه به گروه‌های اجتماعی مختلف مثل نوجوانان، ضعف ساماندهی طراحان کشور، عدم اتصال نظام‌مند طراحان به تولید‌کنندگان، ضعف در تعیین و توسعه مزیت رقابتی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل در تأمین بازار مورد توجه قرار نگرفته‌اند. 

البته لازم به ذکر است؛ بر‌اساس نظر تدوین‌کنندگان این سند، «ایران فرهنگی» که در بند «۲» ماده (1) مورد توجه قرار گرفته، نقطه تمایز ایران با دیگر کشور‌ها و به‌عبارتی مزیت رقابتی ایران به‌حساب می‌آید. اما در بخش‌های دیگر این سند کمتر به این موضوع پرداخته شده است.

نکته دیگر که در مسئله‌شناسی دارای اهمیت می‌باشد، تعیین اولویت مسائل است. درواقع با توجه به تعدد مسائل موجود و محدودیت منابع مالی و انسانی در این حوزه و همچنین ضرورت ترتب زمانی و موضوعی مسائل، رسیدن به اهداف بلندمدت و میان‌مدت نیازمند تعیین نظام مسئله اولویت‌بندی شده است. درواقع نظام مسائل نباید به‌صورت خطی تعریف شود. بلکه تعریف شبکه‌ای مسائل به فهم آن و همچنین ارائه راهکار حل مسئله کمک می‌کند.

گفتنی است؛ که بررسی نسخ اولیه تدوین شده سند مذکور نشان از وجود نظم ساختاری خوبی در تعریف اهداف، کلان مسئله، مسائل میدانی ناظر به آن و برنامه‌ای اقدام متناظر داشته است؛ اما به‌دلیل جلوگیری از مطول شدن سند، بخش‌هایی از متن تدوین شده با هم ادغام گردیده و بخش‌هایی نیز حذف شده که در‌نهایت منطق ساختاری متن خروجی را با ابهامات و خلأهایی از قبیل ضعف در تعیین اولویت مسائل روبه‌رو کرده است.    

ماده (4)- در ماده (4) این سند سیاست‌های اجرایی ناظر به مسائل و اهداف تعیین شده مورد توجه قرار گرفته است. «هماهنگی، هم‌افزایی و هم‌گرایی در مدیریت و پشتیبانی فرهنگی و اقتصادی»، «جریان‌سازی و هویت‌بخشی به حوزه پوشاک»، «شکل‌گیری و تقویت ویژند(برند)های صاحب سبک پوشاک اسلامی ایرانی»، «پذیرش حداکثری سبک‌های اسلامی ایرانی پوشش ناظر به زیست‌بوم‌های متنوع فرهنگی کشور و افزایش تقاضا برای آن»، «تدوین و نهادینه‌سازی استاندارهای روشن و مبتنی‌بر اصول اسلامی ایرانی»، «افزایش حضور ایران در رویدادهای بین‌المللی پوشاک»، «پژوهش‌های بنیادی و کاربردی»، «افزایش سواد عمومی در نسبت با مسائل عینی و انضمامی سبک پوشش اسلامی ایرانی»، «افزایش نظام تحقیق و توسعه دانش‌بنیان»، «دستیابی به ظرفیت تولید انبوه پوشاک اسلامی ایرانی»، «غلبه پوشاک اسلامی ایرانی در بازار»، «دسترسی آسان و ارزان مردم به پوشاک»، «تضمین سودآوری فعالیت در عرصه پوشاک اسلامی ایرانی»، «بازارسازی و جریان‌سازی اجتماعی برای سبک اسلامی ایرانی»، «فعال‌سازی انجمن‌ها و تشکل‌ها‌ی مردم‌نهاد این حوزه» و «شفافیت نظام مبادله در تأمین زنجیره ارزش حوزه پوشاک» سیاست‌های اجرایی مورد نظر بوده است.

در این ماده به‌نوعی اهداف جزئی‌تر بیان شده، اما هدف‌گذاری کمّی صورت نگرفته است. این در‌حالی است که با توجه به تأکید سند بر شکل‌گیری چرخه صنعت مدلباس و تأمین زنجیره ارزش مدلباس، مناسب بود هدف‌گذاری کمی هر‌کدام از واحدهای چرخه صنعت از قبیل طراحی، تولید، توزیع، تبلیغ و ... مشخص گردد. 

نکته دیگر اینکه برخی از سیاست‌های بیان شده در حد کلان بوده و سیاست اجرایی باید ناظر به عملیات تدوین شود. به‌عنوان نمونه، می‌توان به سیاست تولید انبوه پوشاک اسلامی ایرانی اشاره داشت. این سیاست به‌نوعی هدف کلان سند است که در قانون ساماندهی مد و لباس نیز مورد توجه قرار گرفته است. لذا در سیاست اجرایی باید راهبرد اجرایی رسیدن به این هدف مورد توجه قرار گیرد. 

ماده (5)- ذیل ماده (5) ناظر به سیاست‌های اجرایی، اقدامات و فعالیت‌های اجرایی را ذیل چهار بخش «اقدامات آموزشی- پژوهشی»، «اقدامات تبلیغی- ترویجی»، «اقدامات اقتصادی- تجاری» و «اقدامات حقوقی- نظارتی» تنظیم کرده است.

مسائل شناسایی شده را می‌توان در چند دسته گفتمانی- دانشی، طراحی، رسانه‌ای- تبلیغی، حکمرانی و اقتصادی- صنعتی جایابی کرد که حدود 50 درصد از مسائل به حوزه گفتمانی- دانشی مربوط می‌شود. درواقع تلقی تدوین‌کنندگان‌ سند مذکور این بوده که بخش قابل‌توجهی از مسائل مربوط به ابعاد نظری و ضعف دانش است که با مرتفع ساختن آن می‌توان تحول قابل ملاحظه‌ای در این عرصه را پیش‌بینی کرد. در میان مجموع مسائل برشمرده شده، چالش‌های طراحی در اولویت دوم قرار دارد. به‌عبارتی، بعد از تعریف و تثبیت گفتمان و دانش ناظر به آن، طراحی مبتنی‌بر دانش شکل گرفته و خلاقیت در طراحی تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت صنعت پوشاک در کشور دارد. البته چالش‌های اقتصادی- صنعتی از‌جمله عدم دسترسی به پوشاک اسلامی ایرانی و خلأ حمایت‌های پیش‌برنده و هوشمندانه از بخش‌های مختلف زنجیره تأمین پوشاک، نیز هم‌تراز با طراحی نقش مهمی در شکل‌گیری صنعت پوشاک اسلامی ایرانی داشته‌اند. مسائل حکمرانی و رسانه‌ای نیز در ردیف‌های بعدی از شبکه مسائل این حوزه قرار دارند.

بررسی «اقدامات و فعالیت‌های اجرای» نشان می‌دهد، حدود 36 درصد از اقدامات مشخص شده در حوزه اقدامات اقتصادی‌- صنعتی، اقدامات فرهنگی، تبلیغی و حکمرانی نیز هر‌کدام به‌ترتیب 25 و 22 و 16 درصد در اولویت‌های بعدی تعریف اقدامات اجرایی و عملیاتی بوده‌اند. 

درواقع می‌توان گفت؛ در بخش اقدامات بر‌خلاف مسائل کلان شناسایی شده، ‌برنامه‌های عملیاتی با پشتوانه موضوعی اقتصادی در اولویت قرار گرفته و از آن میان، مقابله با قاچاق، تضمین سود و جذب سرمایه‌گذار خارجی و دیپلماسی فعال هر‌کدام با 3 فراوانی در اولویت قرار دارد. ارتقا و تأمین زیرساخت‌های صنعت، تأمین سکوهای فروش و بازار و واردات و صادرات نیز در اولویت‌های بعدی قرار دارند. لازم به ذکر است؛ توسعه واردات و صادرات در حوزه صنعت پوشاک در یک ردیف جدا طرح شده است که در صورت هم‌افزایی با جذب سرمایه‌گذار خارجی و دیپلماسی فعال در این حوزه در ردیف اول از اولویت اقدام قرار می‌گیرد.

ذیل اقدامات فرهنگی انجام اقدامات پژوهشی با هدف شناخت جامعه مخاطب و سبک مصرف پوششی جامعه و همچنین شناخت بازار جهانی با 5 فراوانی در اولویت قرار داشته و ارتقای دانش علمی، فنی و افزایش آگاهی و نهادینه کردن ارزش حیا نیز به‌ترتیب در اولویت‌های بعدی قرار داشته‌اند. اقدامات پیش‌بینی شده در حوزه رسانه‌ای نیز با 3 فراوانی بر «نظارت بر بازنمایی پوشش در رسانه‌ها و تبلیغات و مقابله با رفتار پوششی ناهنجار گروه‌ها‌ی مرجع» تأکید داشته است.  

لازم به توضیح است؛ در بخش اقدامات، برنامه عملیاتی که مرتبط با طراحی باشد، حداقلی بوده و با توجه به اشتراک اقدامات در دسته‌بندی فرهنگی و تبلیغی قرار گرفتند. این در‌حالی است که در ماده (3) سند مسائل با محوریت «طراحی» در اولویت دوم قرار داشته‌اند.  

نکته قابل‌توجه در این بخش «تشکیل بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی» بود که ذیل اقدامات حقوقی و نظارتی عنوان شده بود. همان‌گونه که ذکر شد و در گزارش ارزیابی قانون ساماندهی مد و لباس [1] نیز به آن اشاره شده، یکی از چالش‌های مهم در عرصه ساماندهی مدلباس در کشور ساختار سازمانی و اجرایی ضعیف آن است که نیاز به اصلاح و بازطراحی دارد.

البته در تاریخ 1404/6/4 و بر‌اساس مصوبه 920 شورای عالی انقلاب فرهنگی، عبارت «تشکیل بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی» از بند «۷» جزء «د» ماده (5) سند حذف شده و ذیل بند «8» ماده (6) سند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شد،‌ ظرفیت اجرایی و عملیاتی مورد نیاز به‌منظور تحقق اهداف این سند و ساماندهی مد و لباس در کشور را فراهم نماید»؛ چرا‌که تشکیل بنیاد مذکور در کنار تشکیل شورای راهبری اجرای این سند و کارگروه ساماندهی مد و لباس، نه‌تنها به حل این مسئله کمک نمی‌کرد، بلکه به‌دلیل ایجاد تکثر در متولیان تصمیم‌گیر در موضوع، تشتت در سیاست و اجرا را رقم می‌زد و در میان‌مدت به بی‌عملی تبدیل می‌گردید. مضاف‌بر اینکه شرح وظایف این بنیاد نیز ذکر نشده بود. لذا می‌توان گفت؛ مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اتخاذ سیاستی درست در راستای جلوگیری از ساختارسازی غیر‌کارآمد است.

شکل 1. اقدامات اجرایی‌ تعریف شده در سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی- 1403

ماده (6)- در ماده (6) این سند الزامات اجرایی مورد توجه قرار گرفته و در این راستا شورای راهبری مسئولیت اجرایی‌سازی سند مذکور را بر‌عهده دارد. این شورا متشکل از 16 نفر اعضای حقوقی و سه نفر اعضای حقیقی است و دبیرخانه آن ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد. در مورد ساختار پیشنهادی در سند و ساختار اجرایی و تنظیم‌گر موجود در این حوزه نکاتی قابل ذکر است.

جدول 1. مقایسه تکالیف کارگروه ساماندهی مد و لباس و شورای راهبری سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی [۲] [۳]

براساس جدول تطبیقی فوق، حدود 70 درصد از تکالیف شورای راهبری ذیل سند مذکور با تکالیف کارگروه ساماندهی مد و لباس مشترک است. در این وضعیت اولویت با کدام ساختار سازمانی است؟ ساختاری که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی شکل گرفته و یا ساختاری که براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته است؟

نکته دیگر اینکه، نظارت بر کارگروه ساماندهی مد و لباس نیز جزء تکالیف شورای مذکور است. این در‌حالی است که کارگروه مد و لباس طبق قانون باید به مجلس شورای اسلامی گزارش بدهد.

از‌سوی‌دیگر، با توجه به تکلیف نظارتی هر دو ساختار، دستگاه‌هایی که به‌واسطه عضویت در دو ساختار تکالیفی بر‌عهده دارند باید به دو مرجع نظارتی پاسخ‌گو باشند که این خود منجر به افزایش بوروکراسی نظارتی و صوری شدن فرایند نظارت خواهد شد. 

جدول2. مقایسه اعضای کارگروه ساماندهی مد و لباس و شورای راهبری سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی [2] [3]

براساس جدول فوق بالای 70 درصد از اعضای عضو کارگروه ساماندهی مد و لباس در شورای مذکور در سند، نیز عضویت دارند. البته با توجه به گذشت نزدیک به 20 سال از تشکیل کارگروه تغییراتی در لیست اعضای عضو نیز ایجاد شده و این اشتراک اعضا افزایش می‌یابد.

درواقع می‌توان گفت؛ دو ساختار با‌ اشتراک وظایف بالای 70 درصد، بالای 70 درصد اشتراک در اعضا نیز دارند؛ و نماینده هر‌کدام از دستگاه براساس مصوبات هر‌کدام از ساختارها باید در فواصل زمانی مشخص در جلسات جداگانه‌ای شرکت کنند. این حجم از موازی‌کاری ساختاری و تکلیفی در نظام حکمرانی محل اشکال است. مضاف‌بر اینکه دبیرخانه هر دو ساختار باید ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شود.

نکته دیگر اینکه باگذشت حدود 1.5 سال از تصویب سند مذکور، شورای راهبری مندرج در این سند تشکیل جلسه نداده است.  

البته ذیل بند «7» ماده (6) این سند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده‌، ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ سند، اصلاحات و ویرایش جدیدی از قانون «ساماندهی مد و لباس» و یا آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین و در هیئت‌وزیران‌ یا مجلس شورای اسلامی تصویب کند.

درحقیقت با این بند مفری برای رفع تعارضات این سند و قانون مصوب مجلس در نظر گرفته شده است. حال‌آنکه مصوبه هیئت‌وزیران به‌لحاظ حقوقی امکان تغییر در مصوبه مجلس را ندارد و این موضوع باید به‌صورت طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.  

در سطح بررسی ساختار داخلی این شورا نیز نکاتی وجود دارد. از قبیل اینکه به‌‌رغم اختصاص یک سرفصل جدا ذیل اقدامات و فعالیت‌های اجرایی با عنوان «‌اقدامات آموزشی- پژوهشی» و طرح مسائلی از جنس آموزشی و پژوهشی همچون «خلأ نظام نظری و پشتوانه فکری منسجم و واحد برای تبیین سبک پوشش اسلامی ایرانی»، «فقر سواد فرهنگی عمومی پوشش در جامعه و ضعف سواد تخصصی در نظام آموزشی، خلأ کادرسازی و نبود نظام مناسب و روزآمد تربیت نیروی انسانی متخصص در نسبت با منابع سه‌گانه هویت اسلامی ایرانی»، «‌بازنگری و روزآمدسازی برنامه‌های درسی و سرفصل‌های آموزشی در حوزه نساجی، طراحی، دوخت و سبک لباس و پوشاک (به‌ویژه طراحی لباس) براساس معیارهای اسلامی ایرانی و ...»، «ایجاد مراکز استعدادیابی، رشد، خلاقیت و نوآوری و شتاب‌دهنده‌های تخصصی در حوزه سبک پوشش اسلامی ایرانی»‌، دستگاه‌های مرتبط با این موضوع از قبیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در شورای مذکور عضویت ندارند. از‌سوی‌دیگر با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از چالش‌های این حوزه به بودجه و ساختار سازمانی آن مرتبط می‌شود، اما سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این ساختار جایی ندارند. در مورد اعضا، عدم حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز محل اشکال است. چرا‌که بخش قابل‌توجهی از چالش‌های این حوزه مرتبط به وضعیت نامعلوم رسته شغلی برخی از شاغلان از‌جمله طراحان و ... است و همچنین برخی از انواع حمایت‌ها از قبیل حمایت‌های بیمه‌ای باید از مسیر این وزارتخانه دنبال شود.

در‌نتیجه می‌توان گفت؛ دو ساختار اجرایی مطرح شده در سند نه‌تنها چالش ساختاری این حوزه را حل نمی‌کند، بلکه چالش جدید تعدد متولی را نیز اضافه خواهد کرد و سند مذکور از این حیث نیاز به بازنگری دارد.

4.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تدوین سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی گام بسیار مهم در فرایند صنعتی‌سازی پوشاک در ایران است؛ اما با توجه به چالش‌های موجود در این حوزه و همچنین چارچوب تدوین سند نکاتی نسبت به آن وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

الف) ضعف اولویت‌گذاری در نظام مسائل: یکی از ارکان اصلی سیاستگذاری، تعیین اولویت‌هاست. درواقع برنامه‌ریزی به‌معنای تعیین اولویت‌ها در افق زمانی مشخص است. این در‌حالی است که در سند مذکور مجموعه‌ای از مسائل احصا‌ شده‌اند. فارغ از اینکه مشخص گردد به‌لحاظ عملیاتی کدام‌یک در اولویت قرار دارند. درواقع این انتظار وجود داشت که با توجه به اجزای چرخه صنعت پوشاک در کشور و وضعیت موجود در این حوزه، اولویت‌های عملیاتی تعیین شود. بیان کلی مسائل و عدم تعیین اولویت‌گذاری و ترتب اقدام خود موجب آشفتگی در حوزه مورد نظر می‌شود. چرا‌که تحقق یک هدف در زمان نا‌مناسب خود می‌تواند منجر به ایجاد چالش‌ها و مسائل جدیدی شود. به‌عنوان نمونه، «برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها، رویدادها و همایش‌های تخصصی سبک پوشش اسلامی- ایرانی، طراحی و اجرای رویدادهای جریان‌ساز فرهنگی هنری ملی و بین‌المللی در حوزه سبک پوشش اسلامی ایرانی با استانداردها و روش‌های مبتکرانه بومی، متناسب با کرامت انسانی و در چارچوب شرع اسلام و قوانین نظام اسلامی، ضمن جذب مشارکت مجموعه‌های بین‌المللی و کشورهای فعال در حوزه سبک پوشش اسلامی» در چه مرحله‌ای از برنامه کلان تدوین شده و پس از کدام وضعیت از صنعت پوشاک در کشور باید دنبال شود؟

ب) فقدان جامعیت در نظام مسائل شناسایی شده: یکی از چالش‌های سند مذکور ضعف در مسائل احصا شده است. به‌عبارتی، مناسب بود به تفکیک عرصه‌های مختلف چرخه صنعت پوشاک از قبیل طراحی، تولید، توزیع و تبلیغ و ... مسائل در دو سطح کلان و خرد شناسایی و در مرحله بعد سیاست‌های اجرایی و اقدامات عملیاتی ناظر به آن تعریف می‌شد. اما مسائل تدوین شده به‌صورت حداقلی احصا‌ گردیده و در مورد یکی از مراحل مهم این عرصه مثل طراحی، تجاری‌سازی تولیدات و ویژندسازی به مسائلی از قبیل، عدم ساماندهی طراحان حوزه مد و لباس، عدم اتصال نظام‌مند طراحان به تولید‌کنندگان، تمایز بین ویژند و تولید‌کننده، الزامات ویژندسازی و ... اشاره نشده است.   

ج) فقدان برنامه زمان‌بندی در اهداف سند سیاستی: یکی از الزامات مهم در تنظیم‌گری و حکمرانی مطلوب یک حوزه، تعیین اولویت‌ها براساس زمان‌بندی مشخص است و برای هر‌یک از اولویت‌ها و مسائل شناسایی شده باید اهداف خردتر و با زمان‌بندی مشخص تعیین شود. درواقع این سند باید مسیر آینده کشور در حوزه پوشاک را با توجه به زمان‌بندی مشخص می‌کرد. این در‌حالی است که هیچ زمان‌بندی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدتی در سند مذکور مورد توجه قرار نگرفته است. به‌عنوان نمونه، «حمایت از تهیه و تأمین پارچه و لباس کارکنان دولت و بخش عمومی براساس تولیدات تولیدکنندگان اسلامی ایرانی پوشاک به‌ویژه نشان‌ها و ویژندهای صاحب سبک در پوشاک اسلامی ایرانی، ضمن ایجاد فضای رقابتی از طریق شاخص‌گذاری کیفیت، نوآوری، کارایی و تناسب با معیارهای اسلامی ایرانی» به‌عنوان یکی از برنامه‌های اقدام در چه بازه زمانی باید انجام گیرد؟

د) ضعف توجه به گروه‌های مختلف مصرف‌کننده: یکی از چالش‌های جدی عرصه پوشاک ضعف توجه به نیازها‌ و خواست‌های نسل جوان و نوجوان در طراحی و تأمین پوشاک مبتنی‌بر مبانی فکری و هویتی بومی است و به همین جهت «حضور فعال و بلامنازع سبک پوشش غربی» که از مسائل شناسایی شده در این سند می‌باشد، روز‌به‌روز در جامعه رو به فزونی است. با‌این‌حال، در سند مذکور هیچ اشاره‌ای به گروه‌ها‌ی مختلف سنی و به‌طور خاص نوجوانان نشده است.     

ه) ضعف در تعریف مزیت رقابتی جمهوری اسلامی ایران در صنعت پوشاک در نسبت با کشورهای دیگر: یکی از الزامات مهم در عرصه بین‌الملل تعریف مزیت رقابتی در سطح جهانی است. درواقع با توجه به اینکه دیگر کشورها در این عرصه بسیار پیشرو هستند و به جایابی نسبی در این حوزه در عرصه بین‌الملل رسیده‌اند، موفقیت ایران در عرصه بین‌الملل منوط به انتخاب یک مزیت رقابتی با توجه به فرهنگ بومی است که توانایی رقابت با دیگر کشورها را داشته باشد. البته در سند ذیل بند «5» اقدامات تبلیغی و ترویجی به «شناخت، رصد و تحلیل مداوم رقبای جهانی در حوزه پوشاک و فهم دقیق ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجاد ارزش افزوده در زنجیره پوشاک داخلی به‌منظور نقش‌آفرینی مؤثر ملی و بین‌المللی، ضمن ارتباط مؤثر با مراکز تحقیقاتی بین‌المللی به‌منظور انتقال دانش روز» اشاره شده است. اما با توجه به اینکه تعیین جایگاه کلان جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای دنیا در حوزه مدلباس، امری سیاستی است، واگذاری آن به مراکز پژوهشی منجر به تقلیل مسئله، جهت‌گیری‌های متفاوت و بعضاً متعارض و عدم برنامه‌ریزی عملیاتی جهت تحقق آن شود. درواقع این سند باید یکی از اهداف کلان خود را تعیین مزیت رقابت بین‌المللی ایران و ارائه برنامه جهت رسیدن به آن قرار دهد. مضاف‌بر اینکه در عرصه بین‌الملل نیز اهداف سند باید در نسبت با مخاطب بین‌المللی متفاوت تعریف شود. به‌عنوان نمونه، هدف‌گذاری برای کشورهای مسلمان همسایه باید با هدف‌گذاری برای کشورهای مسلمان آسیای شرقی متفاوت باشد.

و) پیشنهاد ساختاری جدید بدون توجه به وضعیت فعلی ساختار مدلباس کشور: یکی از چالش‌های جدی در این سند، تعریف ساختارهای سازمانی جدید است که به‌لحاظ مأموریت و تکالیف در موارد قابل‌توجهی با یکدیگر اشتراک دارند و این امر منجر به موازی‌کاری و آشفتگی در اقدامات می‌گردد و انسجام عملکردی و در‌نهایت تحقق اهداف مورد نظر در این حوزه را به تعویق می‌اندازد.   

از‌سوی‌دیگر، ساختار تدوین شده نیاز منطبق با مسائل و اقدامات تعریف شده در سند نیست. به‌عنوان نمونه، به‌‌رغم تأکید پرتکرار اقدامات پژوهشی و دانشی، اما در ساختار تدوین شده، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ذکر نشده است.

پیشنهادها

با توجه به اهمیت این حوزه از حیث جایگاه انتقال فرهنگ در عرصه داخلی و بین‌المللی و چالش‌های ناظر به سند پیشنهاد می‌شود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به بازنگری سند مذکور با عنایت به وضعیت موجود کشور از حیث قانونی، اجرایی و هم از حیث وضعیت مصرف جامعه و ظرفیت‌های موجود در این عرصه و همچنین افق تعریف شده در عرصه بین‌الملل اقدام و پیش‌نویس اصلاحی را جهت بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند. علاوه‌بر اصلاح کلیات مذکور اصلاح موارد ذیل نیز پیشنهاد می‌شود:

۱. برگزاری جشنواره سالیانه بین‌المللی پوشاک راه ابریشم و انتخاب مزیت رقابتی «هویت پوشاک» به‌عنوان نماد صنعت پوشاک در ایران،

۲. اضافه شدن« نماینده تام‌الاختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «‌نماینده تام‌الاختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، «‌نماینده تام‌الاختیار وزارت آموزش و پرورش»، «‌نماینده تام‌الاختیار سازمان برنامه و بودجه کشور» به اعضای شورای راهبری سند مذکور،

۳. ‌تعیین اهداف کمّی صادرات و استفاده از بازارهای بین‌المللی کشورهای منطقه در بازه زمانی مشخص کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت.

۴. الزام کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به تعیین سنجه‌های کمّی اقدامات اجرایی تعریف شده در قانون، براساس اهداف بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تعیین شده. به‌عبارتی، تحقق اصلاح سبک پوشش در جامعه نیازمند برنامه پلکانی و ترتبی است و بیان مجموعه‌ای از اهداف و اقدامات بدون تعیین اولویت برنامه‌ها حصول اهداف را در پی نخواهد داشت.

۵. تفکیک الزامات ویژندسازی و نیازمندی‌های تقویت تولید‌کنندگان داخلی،

۶. توجه به گروه‌های مختلف جامعه و اقتضائات و نیازهای آنها در عرصه پوشاک.

جدول 1 پیوست. نظام مسائل حوزه مدلباس براساس سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی [3]