نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسندگان
1 کارشناس گروه دولت الکترونیک و مدیریت داده دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 سرپرست گروه دولت الکترونیک و مدیریت داده دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
تقسیم کار نهادی دقیق در کشور، اصلی ترین اقدام در جهت بهبود نمره ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی ( EGDI) است.
کلیدواژهها
بیان / شرح مسئله
شاخص توسعه دولت الکترونیکی که ازسوی سازمان ملل متحد منتشر میشود، یکی از ابزارهای کلیدی برای سنجش میزان پیشرفت کشورها در بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارتقای کیفیت خدمات عمومی محسوب میگردد. این شاخص علاوهبر نقش مهمی که در رتبهبندی کشورها ایفا میکند، بهعنوان ابزاری برای خطمشیگذاری در سطح ملی و بینالمللی نیز اهمیت دارد. در ایران، قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در جدول سنجههای عملکردی اصلاح نظام اداری، دستیابی به رتبه ۷۵ جهانی در شاخص توسعه دولت الکترونیکی تا پایان برنامه را بهعنوان هدف کمّی تعیین کرده است.
در گزارش پیشین با عنوان «تحلیل و بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی 2024 (EGDI 2024) و ارائه پیشنهادهای سیاستی»، ابعاد مختلف این شاخص و جایگاه جمهوری اسلامی تشریح و راهبردهایی جهت تمرکز بر زیرشاخصهای این شاخص ارائه شد. مسئله اصلی پژوهش حاضر، نبود شناخت کافی و نظاممند از بازیگران کلیدی دخیل در فرایند شکلدهی شاخص EGDI در ایران است. باوجود آنکه نهادهای متعددی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در جمعآوری و ارسال دادهها به سازمانهای بینالمللی مشارکت دارند، فقدان یک نقشه نهادی شفاف و منسجم موجب شده است که همافزایی میان آنها کاهش یابد و کیفیت دادههای ارائه شده تحت تأثیر قرار گیرد. این مسئله در کنار سه چالش محوری دیگر، مانعی جدی بر سر راه ارتقای رتبه ایران در شاخص مذکور بوده است؛ نخست، فقدان مرجع راهبری واحد که موجب پراکندگی وظایف، تداخل نقشها و پاسخگوییهای متفرقه به مجامع بینالمللی شده است؛ دوم، غیاب دیپلماسی بینالمللی فعال در حوزه شاخصهای بینالمللی که سبب شده است ایران فاقد تصویری منسجم و هماهنگ در نهادهای جهانی باشد؛ سوم، ابهام در صلاحیت قانونی نهادها برای جمعآوری، انتشار و ارسال دادههای مرتبط با هریک از سه زیرشاخص اصلی EGDI به سازمانهای بینالمللی ذیربط.
نقطهنظرات / یافتههای کلیدی
در این گزارش، ساختار شاخص EGDI و شیوه محاسبه آن بهتفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. این شاخص متشکل از سه مؤلفه اصلی شامل خدمات برخط (OSI)، زیرساختهای مخابراتی (TII) و سرمایه انسانی (HCI) است که هریک براساس دادههای داخلی کشورها و اطلاعات گردآوری شده توسط نهادهای بینالمللی ارزیابی میشوند. برایناساس، کیفیت دادههای ملی، بهموقع بودن گزارشها و همراستایی آنها با استانداردهای جهانی، تأثیر مستقیمی بر امتیاز نهایی کشورها دارد.
در ایران، نهادهایی چون سازمان فناوری اطلاعات (شامل معاونت دولت الکترونیکی و مرکز برنامهریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات)، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نماینده ایران در یونسکو، ازجمله بازیگران محوری در فرایند تهیه دادهها و تعامل با نهادهای بینالمللی تلقی میشوند. بااینحال، بررسی عملکرد این نهادها نشان میدهد که هنوز انسجام کافی در نقشآفرینی آنان وجود ندارد و در بسیاری موارد، تکرار فعالیتها یا فقدان هماهنگی موجب شده فرایند گزارشدهی با اختلال همراه باشد.
تحلیل صلاحیت قانونی نهادها حاکی از آن است که مطابق قانون مرکز آمار ایران (مصوب ۱۳۵۳)، مصوبه جلسه ۵۲ شورای عالی آمار (۱۳۹۴) و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه (۱۳۹۶)، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تمامی تعاملات آماری بینالمللی کشور است. بااینحال در عمل، این سازوکار رسمی در هیچیک از سه زنجیره دادهای EGDI بهطور کامل رعایت نمیشود. در گزارش برای حل این مشکل، پیشنهادهایی ارائه شده است.
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
براساس یافتههای این گزارش و باتوجهبه هدف قانونی دستیابی به رتبه ۷۵ جهانی در پایان برنامه هفتم پیشرفت، پنج دسته اقدام سیاستی به این شرح پیشنهاد میشود:
۱. طراحی و تصویب نقشه نهادی جامع برای شاخص EGDI: لازم است سندی رسمی تحت عنوان «نگاشت نهادی شاخص توسعه دولت الکترونیک» تدوین شود که برای هریک از زیرشاخصهای اصلی و فرعی، نهاد متولی، نهادهای تأمینکننده داده، نهاد ناظر و مرجع تأیید نهایی را بهصورت دقیق مشخص نماید. این سند باید پس از تدوین به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ترجیحاً هیئت وزیران رسیده و در قالب مصوبه شورای عالی فضای مجازی نیز تنفیذ گردد.
۲. مستندسازی و استانداردسازی فرایند ارسال دادهها: برای هر زیرشاخص، دستورالعمل عملیاتی استانداردی تدوین شود که فهرست دقیق دادههای مورد نیاز با تعاریف منطبق بر استانداردهای بینالمللی، منبع رسمی هر داده، فرمت استاندارد ارائه و روشهای اعتبارسنجی را مشخص کند. یک تقویم دادهای ملی با مهلتهای دقیق برای دریافت داده از نهادهای داخلی و ارسال به ITU، UNESCO و UN DESA تدوین گردد. همچنین سامانه الکترونیکی تجمیع داده طراحی و نقش مرکز آمار ایران در ارسال دادههای TII به ITU از منظر حقوقی شفافسازی شود.
۳. تقویت تعاملات هدفمند با نهادهای بینالمللی: ایران باید از رویکرد واکنشی به رویکرد پیشدستانه در تعامل با UN DESA، ITU و UNESCO گذار کند. این امر مستلزم مشارکت فعال در فرایندهای بازنگری شاخص EGDI، توسعه روابط مستمر سازمان تنظیم مقررات با بخش آمار ITU، تقویت تعامل نمایندگی دائم ایران در یونسکو با مؤسسه آمار یونسکو و بهرهگیری از ظرفیتهای وزارت امور خارجه بهعنوان هماهنگکننده دیپلماتیک است. وزارت امور خارجه با تشکیل کارگروه بیندستگاهی میتواند تعاملات نهادهای مختلف با مجامع بینالمللی را ساماندهی کرده و تصویر منسجمی از عملکرد ایران در نهادهای جهانی ایجاد نماید.
۴. طراحی سازوکارهای پایش مستمر و تحلیل رتبه ایران: پیشنهاد میشود بر پایه تجربه ارزشمند سیزده دوره ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی که سازمان فناوری اطلاعات پیشتر به انجام رسانده، اقدامات زیر صورت گیرد: افزودن ماژول تکمیلی منطبق بر روششناسی UN DESA (شامل ۱۴۰ تا ۱۶۰ سؤال OSI و ۹۵ معیار LOSI) به ارزیابیهای دورهای موجود؛ ایجاد «داشبورد ملی EGDI» بهعنوان مکمل سامانه پایش موجود (payesh.iran.gov.ir) با قابلیت مقایسه با کشورهای همتراز و شبیهسازی تأثیر بهبود هر مؤلفه بر رتبه نهایی؛ اجرای «ارزیابی آینهای» دورهای با همان روششناسی UN DESA، حداقل ۶ ماه پیش از هر دوره ارزیابی رسمی؛ و تشکیل «کمیته ملی EGDI» متشکل از نمایندگان تمامی نهادهای دخیل به ریاست معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، با دبیرخانه مستقر در معاونت توسعه زیرساخت دولت هوشمند. این کمیته موظف باشد هر ۶ ماه گزارش تحلیلی جامعی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع مجلس ارائه نماید.
شاخص توسعه دولت الکترونیکی که توسط سازمان ملل متحد منتشر میشود، یکی از مهمترین ابزارهای ارزیابی میزان پیشرفت کشورها در بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارائه خدمات عمومی محسوب میشود. این شاخص نهتنها وضعیت دولت الکترونیکی را در سطح ملی و بینالمللی نشان میدهد، بلکه بهعنوان ابزاری راهبردی در خطمشیگذاریهای کلان و ارزیابی عملکرد کشورها در حوزه حکمرانی دیجیتال نیز به کار گرفته میشود. در این میان، بهبود جایگاه ایران در رتبهبندی جهانی این شاخص، از منظر اعتبار بینالمللی و نیز بهعنوان بخشی از اهداف کلان توسعهای کشور، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
جمهوری اسلامی ایران در اسناد بالادستی متعدد، ازجمله برنامههای توسعهای و سند دولت هوشمند، به ضرورت توسعه دولت الکترونیکی و ارتقای شاخصهای بینالمللی مرتبط با آن تأکید کرده است. تحقق این هدف مستلزم مشارکت و هماهنگی میان مجموعهای از نهادها، سازمانها و بازیگران کلیدی در سطوح مختلف حاکمیتی است؛ بازیگرانی که هریک در شکلدهی به ابعاد گوناگون EGDI، اعم از خدمات برخط، زیرساختهای مخابراتی و سرمایه انسانی، نقش مؤثری ایفا میکنند.
در گزارش قبلی مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «تحلیل و بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی 2024 (EGDI 2024) و ارائه پیشنهادهای سیاستی»[۱]، ضمن معرفی ابعاد مختلف شاخص EGDI و زیرشاخصهای آن، وضعیت ایران در آخرین دوره ارزیابی (سال ۲۰۲۴) تحلیل و پیشنهادهایی بهمنظور بهبود جایگاه کشور ارائه شد. در گزارش حاضر، گامی فراتر برداشته و تلاش شده است با تبیین دقیق ساختار و نحوه محاسبه هریک از زیرشاخصهای EGDI، فرایندهای مرتبط با جمعآوری دادهها و تهیه گزارشهای بینالمللی بهصورت تفصیلی بررسی شود. برایناساس، بازیگران اصلی و تأثیرگذار ایران در فرایند شکلگیری نمره نهایی این شاخص شناسایی و معرفی شدهاند. شناسایی این بازیگران نهتنها در جهت آسیبشناسی عملکرد کشور و شفافسازی مسئولیتها مفید خواهد بود، بلکه گامی مؤثر در مسیر برنامهریزی هدفمند برای بهبود جایگاه ایران در دورههای آتی انتشار شاخص توسعه دولت الکترونیکی بهشمار میآید.
مرور سوابق مطالعاتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که مطالعات پیشین مرتبط با دولت الکترونیک و حکمرانی دیجیتال را میتوان در سه دسته کلی جای داد: نخست، مطالعات مفهومی و مبنایی که بیشتر بر تبیین ماهیت دولت الکترونیک، کارکردها و الزامات عمومی آن متمرکز بودهاند؛ دوم، مطالعات تقنینی و برنامهای که به تحلیل جایگاه دولت الکترونیک در قوانین، برنامههای توسعه و اسناد مالی و بودجهای پرداختهاند؛ سوم، مطالعات ارزیابانه و مسئلهمحور که وضعیت ایران را در شاخصهای بینالمللی، ازجمله شاخص توسعه دولت الکترونیکی، بررسی کرده و پیشنهادهایی برای بهبود رتبه کشور ارائه دادهاند. این مجموعه مطالعات، هرچند در شناخت ابعاد مختلف موضوع مفید بودهاند، غالباً یا در سطح مفهومی باقی ماندهاند، یا بر تحلیل قوانین و تکالیف تمرکز داشتهاند، یا مسئله را بیشتر از منظر نتیجه و رتبه نهایی بررسی کردهاند.
بااینحال، خلأ اصلی در ادبیات موجود، فقدان یک تحلیل منسجم از زنجیره نهادی شکلگیری امتیاز EGDI است؛ بهویژه اینکه کدام نهادهای داخلی و بینالمللی در تولید، تجمیع، اعتبارسنجی، ارسال و ارزیابی دادههای هر زیرشاخص دخیلاند، روابط و مرز صلاحیت آنها چیست، و اختلالات نهادی در کدام نقاط بروز میکند. ارزش افزوده گزارش حاضر دقیقاً در همین نقطه قرار دارد: این گزارش از سطح توصیف شاخص یا تحلیل صرفِ رتبه ایران فراتر رفته و با رویکرد نگاشت نهادی، بازیگران مؤثر در هر زیرشاخص، زنجیرههای داده، صلاحیتهای قانونی، گلوگاههای هماهنگی و مدل پیشنهادی حکمرانی شاخص EGDI در ایران را تبیین میکند. از این حیث، گزارش حاضر مکمل مطالعات پیشین و ناظر به خلأ عملیاتی و نهادی موجود در این حوزه است.
|
عنوان گزارش |
سال انتشار |
شماره مسلسل |
نام دفتر/ سازمان/ نهاد |
توضیحات |
|
|
۱ |
نگاهی به دولت الکترونیک [۱]
|
1384 |
7585 |
مطالعات فناوری های نوین |
این گزارش به تبیین اولیه مفهوم دولت الکترونیک پرداخته و با معرفی جایگاه نهادهای حاکمیتی ازجمله مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه در این حوزه، میتواند به عنوان منبعی مفید در بخش مبانی نظری و نیز جهت آشنایی مقدماتی با مفهوم دولت الکترونیک در سایر مطالعات و گزارشها مورد بهره برداری قرار گیرد . |
|
2 |
قانون دولت الکترونیکی ایالات متحده آمریکا (مصوب ٢٠٠٢) [2] |
1386 |
8919 |
مطالعات فناوریهای نوین |
این گزارش که ترجمهای از یکی از فصول کتاب «دایرةالمعارف دولت دیجیتال» است، به تحلیل تطبیقی سند قانون دولت الکترونیکی در ایالات متحده آمریکا میپردازد. در بخشهایی از این گزارش، به ترسیم نگاشت نهادی و معرفی نهادها و دستگاههای مسئول در نظام دولت الکترونیکی این کشور اشاره شده است. |
|
3 |
درباره لایحه برنامه پنجم توسعه (11): ارزیابی دولت الکترونیک [3] |
1389 |
10283 |
مطالعات فناوریهای نوین |
این گزارش به ارزیابی بخش مرتبط با دولت الکترونیک در برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران میپردازد. باتوجهبه تعیین تکالیف برای دستگاههای اجرایی در این برنامه و ارائه پیشنهادهای اصلاحی ازسوی گزارش مذکور، میتوان آن را حاوی تحلیلی از بازیگران مرتبط با حوزه دولت الکترونیک در کشور تلقی کرد. |
|
4 |
بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور 68. بررسی اعتبارات دولت هوشمند (الکترونیکی) [4] |
1400 |
18218 |
مطالعات انرژی، صنعت و معدن |
این گزارش به تحلیل بخش مرتبط با بودجه دولت هوشمند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اختصاص دارد و ضمن بررسی ابعاد مختلف این بخش، به تحلیل وظایف بازیگران مندرج در لایحه نیز پرداخته است. ازاینرو، گزارش مذکور با مطالعه حاضر دارای ارتباط محتوایی است. |
|
۵ |
|
1404 |
21260 |
مطالعات مدیریت |
گزارش تحلیل و بررسی وضعیت جمهوریاسلامی ایران در شاخص 2٠24 EGDIعمدتاً بروضعیت شناسی رتبه ایران در ارزیابی ،2٠24تحلیل مؤلفه های اثرگذار بر جایگاه کشور و ارائه پیشنهادهای سیاستی در سطح کلان متمرکز بود. به بیان دیگر، آن گزارش بیشتر به این پرسش پاسخ میداد که چرارتبه ایران در شاخص EGDIدر وضعیت فعلی قرارگرفته و کدام مؤلفه ها بیشترین اثر را بر بهبود آن دارند. باوجود اهمیت این تحلیل، در آن گزارش کمتر به این موضوع پرداخته شده بود که بهبود هر مؤلفه از چه مسیر نهادی و توسط کدام بازیگران داخلی و بین المللی باید دنبال شود و اختلالات اجرایی و حقوقی در چه نقاطی از زنجیره تولید و ارسال داده رخ میدهد. گزارش حاضر در واقع در امتداد و تکمیل آن گزارش، تمرکز خود را از تحلیل برونداد و رتبه به سمت تحلیل فرایند، بازیگران و سازوکارهای نهادی معطوف کرده است. به طور مشخص، این گزارش سه خلأ اصلی گزارش پیشین را پوشش میدهد: اول، شناسایی و ترسیم نگاشت نهادی بازیگران مؤثر درهریک از زیرشاخصهای EGDI؛ دوم، تحلیل زنجیره تولید، تجمیع، اعتبارسنجی و ارسال داده ها به UN ITU ،DESAو UNESCO؛ و سوم، بررسی صلاحیت قانونی و چالشهای حکمرانی در تعامل دستگاههای داخلی با نهادهای بین المللی. از این منظر، نسبت این دو گزارش، نسبت تکمیل و تعمیق است، نه تکرار؛ به گونه ای که گزارش پیشین «چه باید بهبود یابد» را برجسته میکرد و گزارش حاضر بر این پرسش متمرکز است که «این بهبود باید توسط چه نهادهایی و با چه سازوکار نهادی محقق شود. |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
در این بخش مهمترین اسناد مرتبط با دولت الکترونیک ارائه شده است.
|
ردیف |
نام سند(قانون.تصویبنامه...) |
مرجع تصویب |
تاریخ تصویب |
شماره ماده / صفحه |
نکات برجسته / نقاط ضعف و قوت / پیامدهای اجرا |
|
1 |
مقام معظم رهبری (رهبر شهید (ره)) |
1389/1/14 |
بندهای «10»، «11»، «15» و «26» |
برخی از بندهای این سند بهصورت مستقیم و برخی غیرمستقیم با دولت الکترونیک مرتبط هستند. بند «۱۰» با تأکید بر چابکسازی و منطقیسازی تشکیلات اداری، کاهش بوروکراسی و افزایش کارایی را دنبال میکند، هرچند اجرای آن مستلزم بازنگری ساختاری و مواجهه با مقاومتهای احتمالی است. بند «۱۱» با تمرکز بر انعطافپذیری و عدم تمرکز اداری، سرعت و کیفیت خدماترسانی را ارتقا میبخشد، اما نیازمند توانمندسازی مدیران محلی و نظارت مؤثر برای جلوگیری از ناهماهنگی است. بند «۱۵» که مستقیمترین ارتباط را با دولت الکترونیک دارد، توسعه نظام اداری الکترونیک را با هدف افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات دنبال میکند و اجرای آن سرمایهگذاری در زیرساختهای فناوری و آموزش کارکنان و شهروندان را میطلبد. بند «۲۶» نیز با حمایت از نوآوری و فرهنگ بهبود مستمر، به ارتقای بهرهوری و کیفیت خدمات کمک میکند، مشروط به ایجاد بسترهای مناسب و حمایت مادی و معنوی از کارکنان خلاق. |
|
|
2 |
مجلس شورای اسلامی |
1403/4/18 |
ماده (107) |
ماده (107) با الزام دستگاههای اجرایی به ایجاد زیرساختهای هوشمند، تأسیس ساختارهای تخصصی نظیر معاونت «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» در وزارت ارتباطات و تدوین برنامههای عملیاتی برای استقرار چرخه هوشمندسازی، گام مهمی در جهت تحقق دولت الکترونیک و تحول دیجیتال محسوب میشود؛ بااینحال، ابهام در جزئیات اجرایی و منابع مالی و انسانی مورد نیاز، فقدان شاخصها و معیارهای مشخص برای سنجش پیشرفت و نبود زمانبندی دقیق برای برخی اقدامات ازجمله نقاط ضعف این ماده است که میتواند اجرای مؤثر آن را با چالش مواجه سازد. |
|
|
3 |
مجلس شورای اسلامی |
1382/10/17 |
مواد (6)، (7)، (10)، (33)، (35)، (47) و (48) |
قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ در ایران، گرچه با تمرکز بر معاملات الکترونیکی در فضای تجاری تنظیم شده، اما برخی از بندها و مواد آن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم زمینهساز و تقویتکننده دولت الکترونیک هستند، بهویژه از حیث رسمیتبخشی به تبادل اطلاعات دیجیتال، امضای الکترونیکی و اعتبار اسناد الکترونیکی. |
مأخذ: همان.
شاخص توسعه دولت الکترونیک یکی از شاخصهای کمّی کلیدی بهمنظور ارزیابی میزان پیشرفت و بلوغ دولت الکترونیک در کشورهای مختلف جهان به شمار میرود. این شاخص که توسط سازمان ملل متحد بهصورت دورهای مورد سنجش قرار میگیرد، بر مبنای میانگین وزنی سه مؤلفه اصلی محاسبه میشود: شاخص خدمات برخط (OSI)، شاخص زیرساختهای مخابراتی (TII) و شاخص سرمایه انسانی (HCI). پس از استانداردسازی و نرمالسازی هر مؤلفه در بازه صفر تا یک، کشورها در چهار گروه طبقهبندی میشوند: بسیار بالا (0.75-1.00)، بالا (0.50-0.7499)، متوسط (0.25-0.4999) و پایین (0.00-0.2499) [6]. در ادامه مبتنیبر نسخه سال 2024 این گزارش هریک از زیرشاخصها بهاجمال معرفی میشوند.
شکل 1. مؤلفههای اصلی شاخص EGDI [5]
شاخص خدمات برخط ابزاری تخصصی است که توسط واحد DESA/DPIDG سازمان ملل طراحی شده و کیفیت خدمات الکترونیکی ۱۹۳ کشور عضو را ارزیابی میکند. این شاخص در پنج حوزه اصلی سازماندهی شده که در ادامه به آن پرداخته میشود.
شکل 2. مؤلفههای اصلی شاخص OSI [5]
در نسخه سال 2024، برای محاسبه هریک از زیرشاخصهای خدمات برخط مؤلفههای متعددی ارزیابی میشوند که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد[5].
· ارائه خدمات: شامل درگاههای یکپارچه، پلتفرمهای مناقصه، خدمات مالیاتی، درخواست ویزا، ثبتنام وسایل نقلیه، صدور گواهیهای تولد، فوت، ازدواج و گواهینامه رانندگی است.
· چهارچوب نهادی: وجود پورتالهای ملی، اطلاعات ساختار سازمانی، پیوند به نهادهای محلی و امکان احراز هویت دیجیتال را میسنجد.
· ارائه محتوا: پشتیبانی چندزبانی، اطلاعات مناقصات، مشارکتبخش خصوصی و دسترسی رایگان از طریق کیوسکها و کتابخانهها را ارزیابی میکند.
· فناوری: سهولت دسترسی، جستوجوی پیشرفته، پروتکل HTTPS، طراحی واکنشگرا و بهروزرسانیهای اخیر را بررسی مینماید.
· مشارکت الکترونیک: بر سه محور اطلاعات الکترونیکی، مشورت الکترونیکی و تصمیمگیری الکترونیکی استوار است و پورتالهای مشارکتی، شبکههای اجتماعی، ابزارهای بازخورد و دادههای باز را میسنجد.
شکل 3. مؤلفههای اصلی شاخص EPI [5]
فرایند ارزیابی شاخص خدمات برخط توسط واحد نهادهای عمومی و حکمرانی دیجیتال وابسته به دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد طراحی و اجرا میشود. این فرایند با توزیع «پرسشنامه کشور عضو» در میان ۱۹۳ کشور عضو آغاز میگردد. پرسشنامه مذکور از طریق کانالهای رسمی دیپلماتیک به نهاد متولی دولت الکترونیک هر کشور ارسال شده و کشورها موظفاند در بازه زمانی ۶۰ تا ۹۰روزه، اطلاعاتی شامل نشانی پورتالهای ملی، وبسایت وزارتخانههای کلیدی (آموزش، بهداشت، کار، دارایی، رفاه اجتماعی و محیط زیست)، برنامههای توسعه دولت الکترونیک، فعالیتهای داده باز، اقدامات مشارکت الکترونیکی و مشخصات نهاد سیاستگذار را تکمیل کنند و بازگردانند.
پس از دریافت پرسشنامهها، واحد DPIDG برای هر کشور دو پژوهشگر مستقل که به زبان رسمی آن کشور تسلط کامل دارند انتخاب میکند. این پژوهشگران براساس صلاحیتهای علمی و تجربه قبلی گزینش میشوند و اجازه ارزیابی کشور متبوع خود را ندارند. هر پژوهشگر مجموعهای از دستورالعملهای تحقیقاتی شامل ۱۴۰ تا ۱۶۰ سؤال ارزیابی دریافت میکند و موظف است در نقش یک شهروند عادی، صرفاً از منابع دولتی رسمی و قابل دسترس عموم استفاده نماید. پژوهشگران باید از هرگونه تماس با نمایندگان دولت کشور ارزیابیشونده اجتناب و تمام مستندات و شواهد را ثبت و نگهداری کنند.
برای تضمین کیفیت دادهها، UN DESA سامانهای خودکار طراحی کرده است که ارزیابیهای دو پژوهشگر هر کشور را مقایسه میکند. درصورت اختلاف کمتر از ۲۰ درصد، امکان تبادلنظر برخط برای رسیدن به توافق فراهم میشود؛ اختلاف ۲۰ تا ۵۰ درصد مستلزم ارائه مستندات تکمیلی است و اختلاف بیش از ۵۰ درصد به رد ارزیابی و ارجاع به بازرس مستقل UN DESA منجر میشود. پس از این مرحله، تمام ارزیابیها برای کنترل نهایی به بازرس ارشد UN DESA ارجاع و در نهایت توسط تیم کارشناسی داخلی DESA از نظر عدم وجود سوگیری و خطا بازبینی میشود. دادههای نهایی شده برای تحلیلهای تطبیقی بین کشورها، مناطق جغرافیایی و گروههای درآمدی مورد استفاده قرار میگیرد.
شکل 4. روششناسی اجرای ارزیابی شاخص OSI [6]
این شاخص میزان توسعهیافتگی زیرساختهای ارتباطی را میسنجد و پیششرط اساسی ارائه خدمات دیجیتال محسوب میشود[5].
این شاخص از چهار زیرشاخص تشکیل شده است که هریک مفهومی را سنجش میکند.
· تعداد کاربران اینترنت بهازای هر 100 نفر جمعیت: این زیرشاخص میزان نفوذ اینترنت را بر مبنای درصد افرادی که طی سه ماه گذشته در هر مکان از اینترنت استفاده کردهاند، نشان میدهد.
· تعداد اشتراکهای تلفن همراه بهازای هر 100 نفر جمعیت: این معیار شامل مجموع اشتراکهای فعال تلفن همراه (اعم از اعتباری و دائمی) است که در دورهای مشخص به شبکههای سلولی دسترسی داشتهاند.
· تعداد اشتراکهای فعال پهنباند موبایلی بهازای هر 100 نفر جمعیت: این شاخص شامل کاربران پهنباند همراه با قابلیت تماس و نیز اشتراکهای صرفاً داده برای دسترسی عمومی به اینترنت میشود.
· مقرونبهصرفه بودن خدمات اینترنت: این زیرشاخص، هزینه اشتراک اینترنت پهنباند (همراه و ثابت) را بهعنوان درصدی از درآمد ناخالص ملی سرانه (GNI) میسنجد.
برخلاف شاخص خدمات برخط، سازمان ملل متحد در محاسبه شاخص زیرساخت مخابراتی مستقیماً پرسشنامهای به کشورها ارسال نمیکند، بلکه به دادههای رسمی گردآوری شده توسط اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU) اتکا دارد. ITU بهعنوان نهاد تخصصی سازمان ملل در حوزه مخابرات، سالیانه طی دو مرحله اطلاعات آماری را از کشورهای عضو جمعآوری میکند: پرسشنامه کوتاه در اردیبهشتماه شامل دادههای اولیه کاربران اینترنت، اشتراکهای تلفن همراه و پهنباند؛ و پرسشنامه بلند در شهریورماه شامل جزئیات کامل زیرساختها، دادههای تفکیکی براساس فناوری (2G تا 5G)، پوشش شبکه در مناطق شهری و روستایی و اطلاعات قیمتگذاری خدمات.
در جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت جمعآوری و ارسال دادههای مورد نیاز بر عهده مرکز برنامهریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات وابسته به سازمان فناوری اطلاعات ایران است. این مرکز با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران، اپراتورهای تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل و رایتل) و مرکز آمار ایران، دادههای مورد نیاز را گردآوری میکند. پس از تجمیع و اعتبارسنجی دادهها، اطلاعات در قالب پرسشنامههای استاندارد ITU تکمیل و در مهلت مقرر ارسال میگردد.
بخش آمار ITU پس از دریافت دادهها، آنها را از نظر کامل بودن و سازگاری بررسی و با روندهای تاریخی مقایسه میکند تا تغییرات غیرمعمول شناسایی گردد. دادههای تأیید شده در پایگاه داده ITU ثبت شده و UN DESA با دریافت این اطلاعات، میانگین حسابی چهار زیرشاخص (کاربران اینترنت، اشتراکهای تلفن همراه، پهنباند موبایل و مقرونبهصرفه بودن خدمات) را محاسبه و نمره نهایی TII را برای هر کشور تعیین میکند.
شکل 5. روششناسی اجرای ارزیابی شاخص TII [6]
این شاخص بُعد انسانی توسعه دولت الکترونیک را نمایان میسازد و بر توانمندی شهروندان در بهرهگیری از خدمات دیجیتال تأکید دارد. شاخص سرمایه انسانی نیز مانند شاخصهای قبلی از زیرشاخصهای تشکیل شده که در ادامه معرفی خواهند شد[5].
شکل 6. مؤلفههای اصلی شاخص HCI [5]
· سواد بزرگسالان
این زیرشاخص به نسبت جمعیت ۱۵ساله و بالاتر اشاره دارد که توانایی خواندن و نوشتن یک جمله ساده مرتبط با زندگی روزمره خود را دارند.
· نرخ ناخالص ثبتنام
نرخ ناخالص ثبتنام نسبت تعداد کل افراد ثبتنام شده در مقاطع آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی (صرفنظر از سن آنها) به جمعیت رسمی در سن تحصیل را نشان میدهد.
· سالهای مورد انتظار تحصیل
این مؤلفه نشاندهنده تعداد سالهایی است که یک کودک در سن مشخص، با فرض تداوم نرخ فعلی ثبتنام، میتواند انتظار حضور در نظام آموزشی رسمی کشور را داشته باشد.
· میانگین سالهای تحصیل
این زیرشاخص به میانگین تعداد سالهای تحصیل افراد ۲۵ساله و بالاتر در یک کشور اشاره دارد، بدون لحاظ کردن سالهای صرف شده در تکرار پایههای تحصیلی.
· سواد دولت الکترونیک
زیرشاخص EGL برای نخستین بار در ارزیابی سال ۲۰۲۴ معرفی میشود و میزان آمادگی دیجیتال شهروندان را در تعامل با پلتفرمهای دولت الکترونیک میسنجد.
فرایند ارزیابی شاخص سرمایه انسانی مشابه شاخص TII و برخلاف شاخص OSI، مبتنیبر جمعآوری غیرمستقیم دادهها از طریق نهادهای بینالمللی تخصصی است. مؤسسه آمار یونسکو (UIS) بهعنوان واحد تخصصی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO)، سالیانه از طریق پرسشنامههای استاندارد، دادههای آموزشی شامل نرخ سواد بزرگسالان، نرخ ناخالص ثبتنام در مقاطع مختلف تحصیلی، سالهای مورد انتظار تحصیل و میانگین سالهای تحصیل را از وزارتخانههای آموزش کشورها جمعآوری میکند. برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) نیز بهعنوان منبع مکمل برای دادههای شاخص توسعه انسانی مورد استفاده قرار میگیرد.
در جمهوری اسلامی ایران، نمایندگی دائم کشور در یونسکو به ریاست نماینده رسمی ایران، کانال اصلی ارتباط با این سازمان محسوب میشود. کمیسیون ملی یونسکو در ایران هماهنگی جمعآوری دادهها از نهادهای داخلی را بر عهده دارد؛ بهاینترتیب که وزارت آموزش و پرورش دادههای مقاطع ابتدایی و متوسطه، وزارت علوم دادههای آموزش عالی و مرکز آمار ایران دادههای سواد بزرگسالان را از سرشماریها ارائه میدهند. نمایندگی دائم ایران پس از تجمیع و اعتبارسنجی این اطلاعات، آنها را به UIS ارسال میکند.
نکته متمایز در ارزیابی سال ۲۰۲۴، افزودن زیرشاخص «سواد دولت الکترونیک» (EGL) است که برخلاف چهار مؤلفه دیگر HCI، مستقیماً توسط UN DESA ارزیابی میشود. واحد DPIDG با تحلیل پورتالهای رسمی دولتی کشورها، مؤلفههایی نظیر مکانیسم جستوجوی داخلی، پشتیبانی برخط، قابلیتهای شبکههای اجتماعی، امکان چت زنده، سیستم مدیریت هویت دیجیتال، امکان شخصیسازی خدمات و قابلیت همساخت در حوزههای بهداشت، آموزش، اشتغال و عدالت را بررسی میکند. این ارزیابی توسط همان تیم پژوهشگرانی انجام میشود که شاخص OSI را ارزیابی میکنند و از همان فرایند کنترل کیفیت چندمرحلهای پیروی میکند. UN DESA در نهایت پس از دریافت دادهها از UNESCO و انجام ارزیابی EGL، تمام مؤلفهها را نرمالسازی و نمره نهایی HCI را محاسبه میکند.
شاخص LOSI اثربخشی پورتالهای دولت محلی در پرجمعیتترین شهرهای کشورهای عضو را ارزیابی میکند[6].
در نسخه ۲۰۲۴، تعداد شاخصهای مورد ارزیابی به ۹۵ شاخص در 6 حوزه اصلی افزایش یافته است. این حوزهها عبارتاند از:
جدول3. شاخصهای مورد ارزیابی در LOSI [6]
|
حوزه موضوعی |
تعداد شاخص در سال 2024 |
|
چارچوب نهادی |
5 |
|
ارائه محتوا |
30 |
|
ارائه خدمات |
30 |
|
مشارکت و تعامل |
10 |
|
فناوری |
10 |
|
سواد دولت الکترونیک |
10 |
|
مجموع |
95 |
شاخص خدمات برخط محلی بهطور کامل توسط UN DESA و واحد DPIDG طراحی و اجرا میشود و هدف آن ارزیابی اثربخشی پورتالهای دولت محلی در پرجمعیتترین شهر هر کشور است. برای تعیین شهر مورد ارزیابی، از جدیدترین اطلاعات منتشرشده در سالنامه جمعیتشناسی سازمان ملل و دفترچه دادههای شهرهای جهان استفاده میشود. UN DESA همچنین «پرسشنامه دولت محلی» (LGQ) را بهعنوان منبع مکمل برای جمعآوری اطلاعات تکمیلی درباره نشانی پورتال رسمی شهرداری، فهرست خدمات الکترونیکی محلی و اقدامات مشارکت الکترونیکی در سطح شهری توزیع میکند.
ارزیابی LOSI توسط همان دو پژوهشگر اختصاصیافته به هر کشور انجام میشود که پورتال شهرداری پرجمعیتترین شهر را براساس ۹۵ معیار در 6 حوزه (چارچوب نهادی با ۵ معیار، ارائه محتوا با ۳۰ معیار، ارائه خدمات با ۳۰ معیار، مشارکت و تعامل با ۱۰ معیار، فناوری با ۱۰ معیار و سواد دولت الکترونیک با ۱۰ معیار) بررسی میکنند. سیستم امتیازدهی دوگانه است: وجود هر ویژگی یک امتیاز و عدم وجود آن صفر امتیاز دریافت میکند، با حداکثر امتیاز ۹۵ در نسخه ۲۰۲۴. برای ایران، شهر تهران بهعنوان پرجمعیتترین شهر مورد ارزیابی قرار میگیرد.
فرایند کنترل کیفیت LOSI کاملاً مشابه OSI است و شامل بررسی خودکار اختلافات بین دو پژوهشگر، بازبینی توسط بازرس مستقل UN DESA، بازرسی نهایی توسط بازرس ارشد و بررسی کارشناسی داخلی تیم DESA میشود. پس از محاسبه امتیازات نهایی، شهرها در چهار سطح توسعه دولت الکترونیک محلی (بسیار بالا، بالا، متوسط و پایین) طبقهبندی میشوند. این طبقهبندی امکان مقایسه تطبیقی عملکرد شهرداریها در سطح جهانی و شناسایی بهترین شیوههای ارائه خدمات الکترونیکی محلی را فراهم میسازد.
در بخش روششناسی اجرای ارزیابی هریک از زیرشاخصهای EGDI، به نقش سازمانهای بینالمللی کلیدی در فرایند گردآوری دادهها و محاسبه شاخصها اشاره شد. شاخص توسعه دولت الکترونیک بهعنوان یکی از معتبرترین ابزارهای سنجش بلوغ دیجیتال دولتها، حاصل همکاری چندجانبه میان نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد است. هریک از این نهادها باتوجهبه حوزه تخصصی و مأموریت سازمانی خود، مسئولیت گردآوری، پردازش و ارائه دادههای مربوط به یکی از ابعاد دولت الکترونیک را بر عهده دارند. درک صحیح از ساختار، وظایف و نحوه تعامل این نهادها، برای فهم عمیقتر فرایند ارزیابی و تفسیر نتایج شاخص EGDI ضروری است. در ادامه، هریک از این نهادها بهتفصیل معرفی میشوند.
دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد یکی از ارکان اصلی دبیرخانه سازمان ملل است که در سال ۱۹۴۸ تأسیس شده و مقر اصلی آن در نیویورک قرار دارد. این دپارتمان بهعنوان اندیشکده مرجع سازمان ملل در حوزه توسعه پایدار شناخته میشود و نقش محوری در ترجمه تعهدات جهانی به اقدامات ملی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی ایفا میکند. UN DESA با بهرهگیری از ظرفیتهای تحلیلی گسترده، خدمات مشورتی و خطمشیگذاری را به ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل ارائه میدهد و در چارچوب دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار، کشورها را در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار (SDGs) همراهی میکند[7].
مأموریت اصلی UN DESA شامل پشتیبانی از فرایندهای بیندولتی، ارائه تحلیلهای مبتنیبر شواهد، توانمندسازی کشورهای درحالتوسعه و ترویج حکمرانی فراگیر و مشارکتی است. این دپارتمان با تحلیل روندهای کلان جهانی در حوزههایی نظیر جمعیت، مهاجرت، فقر، نابرابری، تغییرات اقلیمی و تحول دیجیتال، راهکارهای نوآورانه و عملیاتی را به تصمیمگیران ارائه میدهد. همچنین UN DESA نقش کلیدی در افزایش تابآوری کشورها در برابر بحرانهای اقتصادی، بهداشتی و زیستمحیطی ایفا میکند[7].
ساختار سازمانی UN DESA بهگونهای طراحی شده است که حوزههای متنوع توسعه پایدار را بهصورت جامع پوشش دهد. مهمترین بخشهای این دپارتمان عبارتاند از:
UN DESA چهار رویکرد استراتژیک را در دستیابی به اهداف توسعه پایدار دنبال میکند[7]:
1. توسعه ظرفیتها: این دپارتمان از طریق برنامههای آموزشی، کارگاههای تخصصی و مأموریتهای مشورتی، ظرفیتهای نهادی و انسانی کشورهای عضو را در حوزههای مختلف توسعه تقویت میکند. این برنامهها بهویژه برای کشورهای کمتر توسعهیافته و کشورهای درحال گذار اهمیت ویژهای دارند.
2. آموزش و تحول دیجیتال: UN DESA با ارائه دورههای آموزشی برخط، وبینارها و منابع یادگیری الکترونیکی، دانش و مهارتهای لازم برای تحول دیجیتال را در اختیار کارگزاران دولتی و سیاستگذاران قرار میدهد.
3. حمایت بیندولتی: این دپارتمان با پشتیبانی از نشستهای بیندولتی، کنفرانسهای بینالمللی و مجامع جهانی، بستری برای تبادل تجربیات و هماهنگی سیاستهای توسعهای فراهم میآورد.
4. تحلیل دادهمحور: UN DESA با گردآوری، پردازش و تحلیل دادههای جهانی، گزارشهای تحلیلی جامعی تولید میکند که مبنای تصمیمگیری مبتنیبر شواهد را برای کشورهای عضو فراهم میسازد.
تولیدات دانشی UN DESA طیف گستردهای را شامل میشود که ازجمله آنها میتوان به گزارشهای تحلیلی سالیانه، پایگاههای داده آماری تعاملی، یادداشتهای سیاستی، مقالات پژوهشی، بیانیههای رسمی و محتوای چندرسانهای اشاره کرد. این منابع به تصمیمگیران، پژوهشگران، سازمانهای مدنی و سایر ذینفعان کمک میکنند تا سیاستهای آگاهانه و مؤثری در حوزه توسعه اتخاذ نمایند.
شاخص توسعه دولت الکترونیک یکی از مهمترین شاخصهایی است که مستقیماً توسط UN DESA طراحی، محاسبه و منتشر میشود. بخش نهادهای عمومی و حکمرانی دیجیتال (DPIDG) بهعنوان متولی اصلی این شاخص، مسئولیت کامل فرایند ارزیابی را از طراحی پرسشنامهها تا انتشار نتایج نهایی بر عهده دارد. این بخش علاوهبر محاسبه مستقیم شاخص خدمات برخط و شاخص خدمات برخط محلی، وظیفه هماهنگی با سایر نهادهای بینالمللی را برای دریافت دادههای زیرشاخصهای زیرساخت مخابراتی و سرمایه انسانی نیز انجام میدهد.
رابطه میان ساختار عملکردی UN DESA و شاخص EGDI رابطهای دوسویه و تقویتکننده است. از یک سو، UN DESA با ارتقای ظرفیتهای دیجیتال و نهادی دولتها از طریق برنامههای ظرفیتسازی، زمینه را برای بهبود جایگاه کشورها در رتبهبندی جهانی دولت الکترونیک فراهم میکند. ازسویدیگر، نتایج ارزیابی EGDI بهعنوان ابزار تشخیصی، نقاط قوت و ضعف کشورها را شناسایی میکند و مبنای طراحی برنامههای توسعهای آینده قرار میگیرد.
اتحادیه بینالمللی مخابرات قدیمیترین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد است که در سال ۱۸۶۵ میلادی با نام «اتحادیه تلگراف بینالمللی» در پاریس تأسیس شد. این سازمان که مقر اصلی آن در ژنو، سوئیس قرار دارد، با بیش از ۱۵۸ سال سابقه فعالیت، مسئولیت هدایت، هماهنگی و توسعه فناوریهای دیجیتال و ارتباطی را در سطح جهانی بر عهده دارد. ITU با شعار «اتصال جهان – و فراتر از آن» تلاش میکند نوآوری دیجیتال را در خدمت پیشرفت بشریت به کار گیرد و دسترسی همگانی به فناوریهای نوین ارتباطی را محقق سازد[8].
ITU دارای ۱۹۴ کشور عضو است که تقریباً تمام کشورهای جهان را شامل میشود. علاوهبر دولتها، بیش از ۱۰۰۰ نهاد غیردولتی شامل شرکتهای فناوری، اپراتورهای مخابراتی، دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و سازمانهای بینالمللی و منطقهای در فعالیتهای این اتحادیه مشارکت دارند. این ساختار چندذینفعی، ITU را به بستری منحصربهفرد برای همکاری میان بخش دولتی، خصوصی و آکادمیک در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل کرده است[8].
ساختار سازمانی ITU متشکل از سه بخش اصلی است که هریک حوزهای مشخص از فعالیتهای مخابراتی را پوشش میدهند[8]:
بخش ارتباطات رادیویی (ITU-R): مسئول مدیریت طیف فرکانس رادیویی بینالمللی و مدارهای ماهوارهای، تدوین استانداردهای فنی برای سیستمهای رادیویی و هماهنگی بینالمللی برای جلوگیری از تداخل فرکانسی؛
بخش استانداردسازی مخابرات (ITU-T): متولی تدوین استانداردهای فنی بینالمللی (توصیهنامهها) برای تضمین اتصال یکپارچه میان شبکهها و فناوریهای مختلف در سطح جهانی؛
بخش توسعه مخابرات (ITU-D): متمرکز بر کاهش شکاف دیجیتال، بهبود دسترسی به فناوریهای ارتباطی در کشورهای درحالتوسعه و ظرفیتسازی در حوزه ICT.
علاوهبر این سه بخش، دبیرخانه کل ITU وظیفه هماهنگی اداری، برگزاری کنفرانسهای جهانی و مدیریت منابع سازمان را بر عهده دارد. دفاتر منطقهای ITU در قارههای مختلف نیز ارتباط نزدیک با کشورهای عضو را تسهیل میکنند.
5-2-3. وظایف و مأموریتهای اصلی
وظایف محوری ITU در چهار محور اصلی قابل تبیین است[8]:
1. مدیریت طیف فرکانسی و مدارهای ماهوارهای: ITU بهعنوان مرجع جهانی، مسئولیت تخصیص و هماهنگی استفاده از طیف فرکانس رادیویی و مدارهای ماهوارهای را بر عهده دارد. این منابع محدود و استراتژیک، زیربنای تمام ارتباطات بیسیم ازجمله تلفن همراه، ماهواره، رادار، پخش رادیو و تلویزیون و اینترنت اشیا را تشکیل میدهند.
2. تدوین استانداردهای فنی بینالمللی: ITU با تدوین بیش از ۴۰۰۰ استاندارد فنی (توصیهنامه)، اتصال یکپارچه میان شبکهها، تجهیزات و فناوریهای مختلف را در سطح جهانی تضمین میکند. این استانداردها حوزههایی نظیر شبکههای نسل پنجم (5G)، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و فناوریهای سبز را پوشش میدهند.
3. کاهش شکاف دیجیتال: ITU از طریق برنامههای توسعهای، پروژههای ظرفیتسازی و ارائه کمکهای فنی، تلاش میکند دسترسی به فناوریهای دیجیتال را در جوامع محروم و کشورهای کمترتوسعهیافته بهبود بخشد.
4. گردآوری و انتشار دادههای آماری: بخش آمار ITU سالیانه دادههای جامعی درباره وضعیت زیرساختهای مخابراتی، نفوذ اینترنت، قیمتگذاری خدمات و سایر شاخصهای ICT را از کشورهای عضو گردآوری و منتشر میکند.
اتحادیه بینالمللی مخابرات نقش تعیینکنندهای در تدوین زیرشاخص زیرساخت مخابراتی ایفا میکند. همانطورکه در بخش روششناسی توضیح داده شد، UN DESA برای محاسبه TII مستقیماً پرسشنامهای به کشورها ارسال نمیکند، بلکه بهطور کامل به دادههای رسمی گردآوری شده توسط ITU اتکا دارد.
فرایند همکاری ITU و UN DESA به این صورت است که بخش توسعه مخابرات (ITU-D) سالیانه طی دو مرحله (پرسشنامه کوتاه در بهار و پرسشنامه بلند در پاییز)، دادههای آماری مربوط به کاربران اینترنت، اشتراکهای تلفن همراه، پهنباند ثابت و موبایل و قیمتگذاری خدمات را از کشورهای عضو جمعآوری میکند. بخش آمار ITU پس از اعتبارسنجی و پردازش دادهها، آنها را در پایگاه داده رسمی ITU منتشر و UN DESA با دسترسی به این پایگاه داده، اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه چهار زیرشاخص TII را استخراج میکند.
اهمیت نقش ITU از آن جهت است که زیرساخت مخابراتی یکی از سه رکن اصلی شاخص EGDI محسوب میشود و بدون وجود زیرساختهای ارتباطی مناسب، ارائه خدمات دولت الکترونیک و مشارکت دیجیتال شهروندان امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین، کیفیت و دقت دادههای ITU تأثیر مستقیم بر اعتبار و صحت ارزیابیهای EGDI دارد.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در سال ۱۹۴۵ میلادی، بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم و در پی تأسیس سازمان ملل متحد، با هدف «ساختن صلح در اذهان انسانها» تأسیس شد. این سازمان که مقر اصلی آن در پاریس، فرانسه قرار دارد، بر این باور استوار است که صلح پایدار تنها از طریق همکاری فکری و اخلاقی بشریت و نهصرفاً توافقات سیاسی و اقتصادی، قابل تحقق است[9].
یونسکو دارای ۱۹۴ کشور عضو و ۱۲ عضو وابسته است و شبکه گستردهای از همکاران شامل بیش از ۱۰۰۰ نهاد آکادمیک، علمی و فرهنگی را در سراسر جهان دارد. ساختار اجرایی یونسکو شامل ۵۳ دفتر منطقهای و ملی و ۱۹۹ کمیسیون ملی است که ارتباط نزدیک با دولتها و جوامع محلی را تسهیل میکنند. حضور گسترده جغرافیایی یونسکو، امکان اجرای برنامههای توسعهای متناسب با نیازها و زمینههای فرهنگی هر منطقه را فراهم میسازد[9].
مأموریت اصلی یونسکو ترویج صلح، توسعه پایدار، ریشهکنی فقر و تقویت گفتوگوی بینفرهنگی از طریق پنج حوزه تخصصی است[9]:
مؤسسه آمار یونسکو که مقر آن در مونترآل کاناداست، بهعنوان بازوی آماری این سازمان، مسئولیت گردآوری، پردازش و انتشار دادههای مقایسهای بینالمللی در حوزههای مأموریتی یونسکو را بر عهده دارد. UIS تنها منبع رسمی سازمان ملل برای دادههای جهانی آموزش، علم، فناوری و نوآوری، فرهنگ و ارتباطات است.
فعالیتهای کلیدی UIS عبارتاند از[10]:
سازمان یونسکو از طریق مؤسسه آمار خود، نقش محوری در تدوین زیرشاخص سرمایه انسانی ایفا میکند. چهار مؤلفه از پنج مؤلفه HCI شامل نرخ سواد بزرگسالان، نرخ ناخالص ثبتنام، سالهای مورد انتظار تحصیل و میانگین سالهای تحصیل، مستقیماً از پایگاه داده UIS استخراج میشوند.
فرایند همکاری یونسکو و UN DESA به این صورت است که UIS سالیانه پرسشنامههای استاندارد آموزشی را به کشورهای عضو ارسال میکند. در هر کشور، نهادهای متولی آموزش (وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و مراکز آمار ملی) دادههای مورد نیاز را گردآوری و از طریق کمیسیون ملی یونسکو یا نمایندگی دائم کشور در این سازمان ارسال میکنند. UIS پس از اعتبارسنجی و استانداردسازی دادهها، آنها را در پایگاه داده رسمی خود منتشر و UN DESA با دسترسی به این منبع، اطلاعات لازم برای محاسبه HCI را استخراج میکند.
اهمیت نقش یونسکو از آن جهت است که سرمایه انسانی یکی از سه رکن اصلی شاخص EGDI محسوب میشود و بدون وجود نیروی انسانی باسواد و آموزشدیده، بهرهگیری مؤثر شهروندان از خدمات دولت الکترونیک امکانپذیر نخواهد بود. زیرشاخص HCI بر این فرض استوار است که توسعه دولت الکترونیک نهتنها به زیرساختهای فناورانه، بلکه به توانمندیهای شناختی و مهارتی شهروندان نیز وابسته است. بنابراین، دادههای یونسکو نقش تعیینکنندهای در ارزیابی بُعد انسانی آمادگی کشورها برای دولت الکترونیک ایفا میکنند.
همانگونهکه پیشتر اشاره شد، در فرایند محاسبه امتیاز شاخص توسعه دولت الکترونیکی برای هر کشور، نهادهای متعددی در سطح بینالمللی همکاری دارند. این همکاریها با هدف گردآوری دادهها و اطلاعات آماری از کشورهای مختلف انجام میشود. در این بخش، بهصورت مبسوط به معرفی بازیگران اصلی داخلی پرداخته میشود که در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت ارائه اطلاعات به نهادهای بینالمللی و در نهایت سازمان ملل متحد را بر عهده دارند.
سازمان فناوری اطلاعات ایران یکی از نهادهای حاکمیتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این سازمان از سال ۱۳۸۳ با تغییر ساختار و هویت، مسیر تحولی خود را آغاز کرد. ابتدا با عنوان «امور ارتباطات دیتا» فعالیت داشت که سپس بهترتیب به «شرکت ارتباطات دادهها»، «شرکت فناوری اطلاعات» و در نهایت در سال ۱۳۸۹ به «سازمان فناوری اطلاعات ایران» تغییر یافت. این تغییرات ساختاری در راستای اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی و بهمنظور تفکیک وظایف حاکمیتی از فعالیتهای اجرایی صورت گرفت و به تأسیس نخستین نهاد حاکمیتی فناوری اطلاعات کشور منجر شد[11].
این سازمان، مسئول راهبری و خطمشیگذاری کلان در حوزه فناوری اطلاعات کشور است و نقش محوری در سازماندهی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی ایفا میکند. مأموریتهای این نهاد در چارچوب مصالح، منافع و امنیت ملی تعریف شده و شامل تدوین مقررات، استانداردسازی، توسعه زیرساختهای فنی و ارتقای توانمندیهای ملی در عرصه فناوری اطلاعات است[11].
یکی از نقشهای کلیدی سازمان، نمایندگی رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در نهادها و مجامع بینالمللی مرتبط با فناوری اطلاعات است. این حضور با هدف پیگیری منافع ملی و تحقق سیاستهای ابلاغی صورت میگیرد.
از سال ۱۳۹۶، توسعه دولت الکترونیکی بهعنوان مأموریت محوری سازمان تعریف شده است. در این راستا، سازمان فناوری اطلاعات ایران با تمرکز بر دیجیتالیسازی خدمات دولتی، به دنبال ایجاد دسترسی آسان، شفاف و کارآمد به خدمات عمومی برای شهروندان است[11].
همچنین در چارچوب برنامه ششم توسعه کشور، مسئولیت مرکز ملی تبادل اطلاعات به این سازمان محول شده است. این مرکز نقش حیاتی در تبادل ایمن، پایدار و منسجم اطلاعات بین دستگاههای اجرایی، عمومی و حتی بخش خصوصی دارد و بهعنوان یکی از ارکان اساسی در تحقق دولت هوشمند عمل میکند[11].
در ساختار سازمانی این سازمان، دوازده واحد اصلی تحت نظر هیئت عامل فعالیت میکنند. از میان این واحدها، دو واحد به طور مستقیم در زمینه EGDI فعالیت میکنند[11]:
معاونت دولت الکترونیکی شامل بخشهای ذیل است:
این معاونت دو وظیفه اصلی درخصوص شاخص EGDI بر عهده دارد:
این فعالیتها با همکاری سایر بخشهای کشور و براساس دسترسی به آمار و اطلاعات ضروری انجام میشود. گفتنی است که ارسال پرسشنامه تکمیل شده به سازمان ملل متحد تحت نظارت شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بهعنوان نهاد متولی اصلی دولت الکترونیکی در ایران، صورت میگیرد.
این مرکز مسئول جمعآوری و ارسال اطلاعات مربوط به بخش TII شاخص EGDI به اتحادیه بینالمللی مخابرات است. مرکز برنامهریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات با جمعآوری، تحلیل و پردازش اطلاعات در حوزه فناوری اطلاعات کشور، به تهیه گزارشها و مطالعات راهبردی در این زمینه میپردازد و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران به نهادهای بینالمللی پاسخگو است. بهعنوان مثال، این مرکز هرساله در دو نوبت، پرسشنامههای کوتاه و بلند اتحادیه بینالمللی مخابرات را تکمیل و آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت زیرساختهای مخابراتی ایران را بهروزرسانی میکند.
پیش از تشکیل شورای اجرایی فناوری اطلاعات، «شورای عالی فناوری اطلاعات» بهعنوان بالاترین نهاد خطمشیگذاری در حوزه فناوری اطلاعات کشور فعالیت میکرد. پس از صدور فرمان مقام معظم رهبری (رهبر شهید (ره)) مبنیبر حذف شوراهای موازی و جلوگیری از تداخل وظایف با شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی فناوری اطلاعات منحل و در آبانماه ۱۳۹۸ «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» با اساسنامه مصوب هیئت وزیران و با هدف تعیین خطمشیهای اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات و بهمنظور توسعه و استقرار دولت الکترونیک تأسیس شد. این شورا با فراهمسازی زمینهها و بسترهای لازم، در تلاش است تا کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را در کشور گسترش دهد و برنامههای توسعهای در بخشهای مختلف را در چهارچوب سیاستهای کلی نظام، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین مرتبط پیادهسازی نماید[12].
ازجمله وظایف کلیدی شورای اجرایی فناوری اطلاعات میتوان به این موارد اشاره کرد[12]:
در زمینه شاخص توسعه دولت الکترونیکی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات ایران نقش نظارتی بر دادههایی ایفا میکند که توسط معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران به سازمان ملل متحد ارسال میشود. همانطورکه پیشتر ذکر شد، معاونت دولت الکترونیکی مسئول تکمیل پرسشنامه (MSQ) مرتبط با بخش خدمات برخط شاخص EGDI و ارسال آن به سازمان ملل متحد است. در این فرایند، شورای اجرایی فناوری اطلاعات بهعنوان متولی اصلی دولت الکترونیکی در ایران، این مسئولیتها را برعهده دارد:
نقش نظارتی شورای اجرایی فناوری اطلاعات در فرایند ارسال دادههای EGDI به سازمان ملل متحد از اهمیت ویژهای برخوردار است. این نقش موجب میشود که اطلاعات ارائه شده به سازمان ملل متحد دقیق، قابل اعتماد و مطابق با واقعیت باشد. همچنین، ارائه اطلاعات دقیق و صحیح درخصوص وضعیت دولت الکترونیکی در ایران میتواند به ارتقای جایگاه کشور در شاخص EGDI و همچنین بهبود همکاریهای بینالمللی، جذب سرمایهگذاری و تبادل تجربیات در زمینه دولت الکترونیکی منجر شود.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهعنوان نهاد تنظیمگر بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، نقش مهمی در زنجیره تأمین دادههای شاخص زیرساخت مخابراتی ایفا میکند. این سازمان که براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأسیس شده، مسئولیت صدور پروانههای فعالیت اپراتورهای مخابراتی، نظارت بر عملکرد شبکههای ارتباطی، مدیریت طیف فرکانسی کشور و تنظیم تعرفههای خدمات مخابراتی را بر عهده دارد[13].
در فرایند تکمیل پرسشنامههای اتحادیه بینالمللی مخابرات، سازمان تنظیم مقررات یکی از منابع اصلی دادههای آماری محسوب میشود. این سازمان بهواسطه نظارت مستمر بر فعالیت اپراتورهای ارتباطی، دسترسی مستقیم به دادههای مربوط به تعداد مشترکین تلفن ثابت و همراه، میزان پوشش شبکههای مخابراتی در مناطق شهری و روستایی، تعداد اشتراکهای اینترنت پهنباند ثابت و همراه و اطلاعات مربوط به تعرفهها و قیمتگذاری خدمات مخابراتی را در اختیار دارد. مرکز برنامهریزی و نظارت راهبردی سازمان فناوری اطلاعات، برای تکمیل بخشهای مختلف پرسشنامههای ITU، بهطور مستقیم از دادههای گردآوری شده توسط این سازمان بهره میگیرد.
اهمیت نقش سازمان تنظیم مقررات از آن جهت است که دادههای این نهاد مبنای محاسبه سه زیرشاخص از چهار زیرشاخص TII (اشتراکهای تلفن همراه، پهنباند موبایل و مقرونبهصرفه بودن خدمات) قرار میگیرد. دقت و بهروز بودن این دادهها تأثیر مستقیم بر نمره نهایی ایران در شاخص زیرساخت مخابراتی دارد. همچنین، این سازمان بهعنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بینالمللی مخابرات، در نشستها و کنفرانسهای ITU مشارکت فعال دارد و این حضور، فرصت مناسبی برای هماهنگی مستقیم با بخش آمار ITU درباره استانداردهای گزارشدهی و رفع ابهامات آماری فراهم میسازد.
مرکز آمار ایران بهعنوان مرجع رسمی آمار کشور که براساس قانون مرکز آمار ایران مصوب سال ۱۳۵۳ تأسیس شده، نقش پشتیبانی مهمی در تأمین دادههای پایه مورد نیاز برای محاسبه هر سه زیرشاخص EGDI ایفا میکند. این مرکز زیر نظر سازمان برنامه و بودجه کشور فعالیت میکند و مسئولیت انجام سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن، طرحهای آمارگیری نمونهای و تولید آمارهای رسمی کشور را بر عهده دارد[14].
در زنجیره شاخص زیرساخت مخابراتی، مرکز آمار ایران دادههای جمعیتی مورد نیاز برای محاسبه نسبتهای «بهازای هر ۱۰۰ نفر» را ارائه میدهد. همچنین، اطلاعات مربوط به درآمد ناخالص ملی سرانه که مبنای محاسبه زیرشاخص مقرونبهصرفهبودن خدمات مخابراتی است، از دادههای حسابهای ملی تولید شده توسط این مرکز استخراج میشود. بدون این دادههای جمعیتی و اقتصادی، محاسبه دقیق زیرشاخصهای TII امکانپذیر نخواهد بود.
در زنجیره شاخص سرمایه انسانی، مرکز آمار ایران نقشی تعیینکننده در تأمین دادههای مربوط به نرخ سواد بزرگسالان و میانگین سالهای تحصیل ایفا میکند. دادههای سواد بزرگسالان از نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن و طرحهای آمارگیری از ویژگیهای اجتماعی - اقتصادی خانوار استخراج میشود. این اطلاعات از طریق کمیسیون ملی یونسکو و نمایندگی دائم ایران در یونسکو به مؤسسه آمار یونسکو ارسال میگردد.
علاوهبر این، مرکز آمار ایران بهعنوان مرجع ملی، مسئولیت هماهنگی با سازمانهای بینالمللی آماری نظیر کمیسیون آمار سازمان ملل را نیز بر عهده دارد. این هماهنگی تضمین میکند که دادههای ارائه شده با استانداردهای بینالمللی طبقهبندی و تعاریف آماری سازگار باشند و قابلیت مقایسه بینالمللی داشته باشند.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) که در پاریس مستقر است، کانال رسمی و اصلی ارتباط دولت ایران با این سازمان بینالمللی محسوب میشود. نماینده دائم ایران در یونسکو مسئولیت نهایی ارسال دادههای مربوط به شاخص سرمایه انسانی به مؤسسه آمار یونسکو را بر عهده دارد.
فرایند جمعآوری و ارسال دادههای HCI در سطح داخلی توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران هماهنگ میشود. کمیسیون ملی یونسکو که براساس اساسنامه یونسکو در هر کشور عضو تشکیل میشود، بهعنوان بازوی اجرایی و هماهنگکننده ارتباط میان نهادهای داخلی و یونسکو عمل میکند. نماینده دائم ایران در یونسکو در این فرایند بهعنوان نماینده دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو عمل مینماید.
کمیسیون ملی یونسکو برای گردآوری دادههای مورد نیاز HCI، با نهادهای داخلی متعددی هماهنگی برقرار میکند. وزارت آموزش و پرورش دادههای مربوط به نرخ سواد، نرخ ثبتنام در مقاطع ابتدایی و متوسطه و سالهای مورد انتظار تحصیل در این مقاطع را ارائه میدهد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دادههای مربوط به نرخ ثبتنام در آموزش عالی، میانگین سالهای تحصیل در دورههای دانشگاهی و تعداد فارغالتحصیلان را تأمین میکند. سازمان سنجش آموزش کشور نیز آمار مربوط به پذیرش و ثبتنام دانشجویان جدید در مقاطع مختلف آموزش عالی را در اختیار قرار میدهد. مرکز آمار ایران، همانطورکه پیشتر ذکر شد، دادههای سرشماری نفوس و مسکن در زمینه نرخ باسوادی و سطح تحصیلات جمعیت بزرگسال را ارائه مینماید.
پس از تجمیع و اعتبارسنجی دادهها توسط کمیسیون ملی یونسکو، اطلاعات نهایی از طریق نمایندگی دائم ایران در پاریس به مؤسسه آمار یونسکو ارسال میگردد. یونسکو پس از بررسی و استانداردسازی دادههای دریافتی، آنها را در پایگاه داده رسمی UIS ثبت و UN DESA برای محاسبه نمره HCI ایران، به این پایگاه داده مراجعه میکند. لازم به تأکید است که برخلاف شاخص خدمات برخط که سازمان ملل متحد مستقیماً پرسشنامه را از کشورها دریافت میکند، درمورد شاخص HCI، جریان داده بهصورت غیرمستقیم و از طریق واسطهگری یونسکو صورت میپذیرد.
شرکت ارتباطات زیرساخت بهعنوان متولی اصلی زیرساختهای ارتباطی کلان کشور، نقش تأمینکننده داده در زنجیره شاخص زیرساخت مخابراتی را ایفا میکند. این شرکت که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، مسئولیت مدیریت و توسعه شبکه فیبر نوری ملی، درگاههای ارتباطی بینالملل، زیرساختهای انتقال داده و مراکز داده ملی را بر عهده دارد.
دادههای ارائه شده توسط شرکت ارتباطات زیرساخت شامل ظرفیت و پهنای باند بینالمللی کشور، طول شبکه فیبر نوری، تعداد و ظرفیت مراکز داده و شاخصهای کیفیت شبکه انتقال است. این اطلاعات در تکمیل بخشهایی از پرسشنامه بلند ITU که مربوط به زیرساختهای ارتباطی کلان است، مورد استفاده مرکز برنامهریزی و نظارت راهبردی قرار میگیرد. اگرچه این دادهها بهطور مستقیم در محاسبه چهار زیرشاخص فعلی TII وارد نمیشوند، بهعنوان اطلاعات زمینهای و تکمیلی، تصویر جامعتری از وضعیت زیرساختهای ارتباطی کشور به ITU ارائه میدهند.
اپراتورهای اصلی تلفن همراه کشور شامل شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، ایرانسل و شرکت ارتباطات مبیننت (رایتل) از منابع کلیدی تأمین داده در زنجیره شاخص زیرساخت مخابراتی هستند. این اپراتورها موظفاند براساس مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آمار دقیق عملکردی خود را بهصورت دورهای گزارش دهند.
دادههایی که توسط اپراتورهای تلفن همراه ارائه میشود، مستقیماً در محاسبه دو زیرشاخص کلیدی TII تأثیرگذار است: نخست، تعداد اشتراکهای فعال تلفن همراه بهازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت که شامل مجموع مشترکین اعتباری و دائمی تمام اپراتورها میشود؛ دوم، تعداد اشتراکهای فعال پهنباند موبایلی که صرفاً اشتراکهای با حداقل سرعت ۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه و با استفاده از فناوریهای 3G، 4G و 5G را شامل میگردد. همچنین، اطلاعات مربوط به تعرفهها و طرحهای اینترنت همراه که توسط اپراتورها ارائه میشود، مبنای محاسبه زیرشاخص مقرونبهصرفه بودن خدمات قرار میگیرد.
مرکز برنامهریزی و نظارت راهبردی سازمان فناوری اطلاعات، دادههای این اپراتورها را از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا بهصورت مستقیم دریافت ک و پس از تجمیع و اعتبارسنجی، در پرسشنامههای ITU درج میکند. دقت و بهموقع بودن این دادهها اهمیت بالایی دارد، زیرا هرگونه تأخیر یا نقص در ارائه آمار میتواند به استفاده ITU از برآوردهای جایگزین منجر شود که لزوماً بازتاب دقیقی از پیشرفتهای واقعی کشور نخواهد بود.
شرکت مخابرات ایران، بهعنوان بزرگترین اپراتور تلفن ثابت و یکی از ارائهدهندگان اصلی خدمات اینترنت پهنباند ثابت کشور، نقش مهمی در تأمین دادههای شاخص زیرساخت مخابراتی ایفا میکند. این شرکت پس از خصوصیسازی در سال ۱۳۸۸، همچنان بخش عمدهای از زیرساختهای مخابراتی ثابت کشور را در اختیار دارد و خدمات تلفن ثابت، اینترنت ADSL، VDSL و فیبر نوری تا منزل (FTTH) را ارائه میدهد.
دادههای ارائه شده توسط شرکت مخابرات ایران در محاسبه زیرشاخصهای TII از اهمیت ویژهای برخوردار است. تعداد اشتراکهای اینترنت پهنباند ثابت و سرعتهای ارائه شده، مستقیماً در ارزیابی وضعیت نفوذ اینترنت در کشور لحاظ میشود. همچنین، تعرفههای اینترنت ثابت که بخشی از «سبد مصرف ترکیبی» مورد استفاده ITU برای محاسبه زیرشاخص مقرونبهصرفه بودن است، از اطلاعات منتشر شده توسط این شرکت و سایر ارائهدهندگان خدمات اینترنت ثابت استخراج میگردد.
شهرداری تهران در فرایند ارزیابی شاخص خدمات برخط محلی نقش ویژهای دارد. ازآنجاکه تهران بهعنوان پرجمعیتترین شهر جمهوری اسلامی ایران، واحد نمونه ارزیابی LOSI محسوب میشود، پورتال رسمی شهرداری تهران (tehran.ir) مستقیماً توسط پژوهشگران UN DESA براساس ۹۵ معیار در 6 حوزه مورد بررسی قرار میگیرد.
برخلاف سایر شاخصهای EGDI که نهادهای ایرانی نقش فعال در ارسال دادهها دارند، در ارزیابی LOSI شهرداری تهران نقش منفعل دارد و صرفاً پورتال آن بهصورت مستقل توسط ارزیابان بینالمللی بررسی میشود. بااینحال، سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئولیت تکمیل «پرسشنامه دولت محلی» (LGQ) را بر عهده دارد که اطلاعات تکمیلی درباره خدمات الکترونیکی شهرداری تهران را به UN DESA ارائه میدهد. این بدان معناست که کیفیت، کاربرپسندی، دسترسیپذیری و محتوای پورتال شهرداری تهران تأثیر مستقیم بر نمره LOSI ایران دارد و هرگونه ارتقا در خدمات الکترونیکی این پورتال میتواند به بهبود جایگاه کشور در این شاخص منجر شود.
براساس بند «ث» ماده (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، شاخصهای بینالمللی در حوزه هوشمندسازی و ارائه خدمات دولت الکترونیکی از جایگاهی جدی و بنیادین برخوردارند. در این ماده قانونی تصریح شده است که جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان دوره اجرای برنامه، رتبه خود در شاخص توسعه دولت الکترونیکی را به جایگاه ۷۵ جهانی ارتقا دهد[15]. تحقق این هدف، باتوجهبه پیچیدگیهای فنی، نهادی و بینالمللی موجود، چالشی قابلتوجه به شمار میرود؛ بهویژه آنکه روند نزولی رتبه ایران در ارزیابیهای اخیر این شاخص، بر دشواری مسیر پیشرو افزوده است. ازجمله ابعاد کلیدی در تحلیل و تبیین جایگاه ایران در این شاخص، بررسی دقیق نقشآفرینی نهادهای داخلی درگیر در فرایند گردآوری، تحلیل و ارائه دادهها به مراجع بینالمللی است.
محاسبه نمره شاخص EGDI برای ایران یک فرایند بینالمللی چندلایه است که با مشارکت نهادهای مختلف داخلی و خارجی صورت میگیرد. شناخت دقیق بازیگران کلیدی و درک نقش هریک در جمعآوری دادهها، این امکان را فراهم میآورد که وضعیت دولت الکترونیکی ایران و روند پیشرفت آن بهصورت جامعتری ارزیابی شود.
• نهادهای بینالمللی
در سطح بینالمللی، سه نهاد اصلی در فرایند ارزیابی EGDI نقش ایفا میکنند:
• نهادهای داخلی
در سطح داخلی، نهادهای متعددی در زنجیره تأمین داده مشارکت دارند که نقش هریک براساس زیرشاخص مربوطه متفاوت است:
در زنجیره شاخص خدمات برخط و خدمات برخط محلی بازیگران زیر نقش کلیدی ایفا میکنند.
در زنجیره شاخص زیرساخت مخابراتی بازیگران زیر نقش مهمی ایفا میکنند.
در زنجیره شاخص سرمایه انسانی بازیگران زیر نقش جدی ایفا میکنند.
شکل 7. بازیگران مؤثر در محاسبه نمره شاخص EGDI
مأخذ: یافتههای پژوهش.
بررسی عملکرد هریک از نهادها امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود در مسیر گردآوری و ارائه آمار را فراهم میسازد. این تحلیل میتواند به بهبود رویهها، اصلاح خطاها و ارتقای کیفیت دادههای ارائه شده منجر شود. ازسوی دیگر، با ترسیم دقیق نقشها و وظایف، بستر مناسبی برای افزایش همافزایی و هماهنگی میان نهادهای مسئول فراهم میشود.
باوجود بررسیها و تحلیلهای متعدد پیرامون شاخص توسعه دولت الکترونیک، تاکنون هیچ گزارش یا یادداشت رسمی جامعی که بهطور دقیق به نگاشت نهادی و تحلیل ساختار بازیگران درگیر در فرایند این شاخص پرداخته باشد، منتشر نشده است. بهعبارت دیگر، پژوهشی منسجم که وظایف، میزان مسئولیت و نحوه مداخله هریک از نهادها و بازیگران دخیل در ارائه اطلاعات به نهادهای بینالمللی جهت تعیین امتیاز و رتبه ایران در این شاخص را بهصورت دقیق و نظاممند تبیین کند، در دسترس نیست. این خلأ پژوهشی به درک ناکافی و سطحی از تقسیم کار نهادی در این حوزه منجر شده و بهتبع آن، هماهنگی بین دستگاههای ذیربط را با چالش مواجه ساخته است؛ چراکه در غیاب دانش نهادی منسجم و مبتنیبر تحلیل، امکان ایجاد سازوکارهای همکاری اثربخش میان بازیگران کلیدی نیز کاهش مییابد.
افزونبر فقدان پژوهش جامع در زمینه ساختار شاخص EGDI، نبود مرجع راهبری واحد، مقتدر و مورد اجماع نیز یکی دیگر از چالشهای اساسی در این حوزه به شمار میرود. در عمل، نهادهای مختلف بدون هماهنگی با یکدیگر، صرفاً بر مبنای رویههای پیشین و برداشتهای شخصی از مأموریت خود، به ارائه اطلاعات و تعامل با نهادهای بینالمللی اقدام کردهاند. در نتیجه، شاهد نوعی پراکندگی وظایف، تداخل نقشها و پاسخگوییهای متفرقه به مجامع بینالمللی بودهایم. تاکنون سازوکاری مؤثر برای ارزیابی منسجم عملکرد ایران، پایش جایگاه کشور در شاخص EGDI و هدایت یکپارچه فرایند پاسخگویی و بهبود رتبه ملی شکل نگرفته است.
فقدان یک نهاد رهبر و مورد اجماع، بهویژه در حوزهای چندبعدی مانند توسعه دولت الکترونیکی، پیامدهای منفی متعددی به همراه داشته است. این وضعیت به تعمیق ناهماهنگی میان نهادها انجامیده و مانع از تحقق پیشرفتهای چشمگیر در جایگاه ایران در رتبهبندی جهانی شده است. وجود مرجع راهبردی واحد، علاوهبر جلوگیری از موازیکاری و تکرار فعالیتها، میتواند به بهینهسازی استفاده از منابع، ارتقای کیفیت نظام جمعآوری دادهها و شناسایی فرصتهای مغفول در مسیر توسعه دولت الکترونیک بینجامد.
یکی از ابعاد مهم و اثرگذار در زمینه ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شاخصهای بینالمللی، نحوه دیپلماسی بینالمللی کشور است؛ موضوعی که در عمل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بهعنوان نهاد محوری در سیاست خارجی، باید نقشی کلیدی در ساماندهی و هماهنگسازی تعاملات بینالمللی نهادهای داخلی با مجامع جهانی ایفا کند. این وزارتخانه با هدایت و تنظیم سازوکارهای تعامل میان نهادهای ذیربط، میتواند زمینهای را فراهم سازد که جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالملل بهعنوان کشوری منسجم، مقتدر و هماهنگ شناخته شود. ایجاد تصویر یکپارچه از عملکرد و مواضع کشور در نهادهای بینالمللی، علاوهبر تقویت اعتبار بینالمللی ایران، میتواند موجب افزایش اثربخشی در فرایندهای رتبهبندی جهانی و ارتقای جایگاه کشور در شاخصهای کلیدی شود.
چنانچه در بخشهای پیشین گزارش بهتفصیل تبیین شد، تعامل کشورها با سازمان ملل در موضوع شاخص توسعه دولت الکترونیک یک تعامل دادهای و آماری است که گاه بهصورت گزارش مستقیم و گاه با واسطه سازمان یا نهاد بینالمللی خاصی صورت میگیرد. از این حیث لازم است این موضوع در نظام قانونگذاری کشور نیز بررسی و تحلیل شود که در چنین شرایطی، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در نسبت با تعاملات دادهای و آماری با سازمانهای بینالمللی، بهخصوص باتوجهبه موضوع و محتوای این دادهها که در سه حوزه اصلی زیرساخت مخابراتی، وضعیت سرمایه انسانی و خدمات برخط و الکترونیکی هستند، چه رویکردی اتخاذ کرده و جمعآوری، انتشار و ارائه این دادهها و آمار به سازمان ملل بهعنوان وظیفه کدام سازمانها یا مؤسسات دولتی ترسیم شده است.
بهعنوان مقدمه اولیه در این باب باید متذکر شد که قوانین کشور تعامل مستقیم آماری با سازمانهای بینالمللی را به مرکز آمار ایران محول نمودهاند. مطابق قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۰ دیماه ۱۳۵۳، شورای عالی آمار عهدهدار تعیین سیاستهای کلی برنامههای آماری کشور است و نحوه توزیع فعالیتهای آماری بین سازمانهای مسئول را تعیین میکند. در مصوبه جلسه ۵۲ شورای عالی آمار مورخ 1394/۳/18 نیز تصریح شده که سایر دستگاههای اجرایی درصورت استعلام و درخواست آمار توسط مجامع بینالمللی، باید بهصورت غیررسمی پاسخ داده و برای انتشار رسمی فقط به آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران استناد نمایند[16]. این موضوع در قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ نیز مورد تأکید قرار گرفته و مرکز آمار ایران بهعنوان مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور معرفی شده است[17].
با این توصیف، مطابق سازوکار قانونی موجود، مرجع رسمی جمعآوری و انتشار دادههایی که مربوط به دولت الکترونیک بوده و دارای سنخ آماری هستند نیز مرکز آمار ایران است. حال با این مقدمه لازم است سایر دستگاههای مجری که بهعنوان بازیگران کلیدی موظف به تهیه پایگاههای داده و اطلاعات بوده و به استناد قانون آمار پس از جمعآوری داده موظف به ارائه آنها به مرکز آمار هستند، مورد شناسایی قرار گیرند و وضعیت مطلوب تعاملی آنها با نهادهای داخلی و بینالمللی تحلیل شود.
مبتنیبر قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب سال ۱۴۰۱، سازمان اداری و استخدامی متولی پایگاه شناسنامه خدمات دولت است[18]. در این پایگاه که با استناد به مصوبه جلسه یکصد و هفتاد و هشتم شورای عالی اداری مورخ 1395/۱۱/9 ایجاد آن بر عهده سازمان اداری و استخدامی در همکاری با سایر دستگاهها گذاشته شده، تمام خدمات دستگاههای اجرایی احصا و جمعآوری شده و اطلاعاتی از سازمان متولی، نوع خدمت، سطح، ماهیت و وضعیت الکترونیکی بودن خدمت ارائه میشود. سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در درگاه اطلاعرسانی خدمات الکترونیکی دولت، بهمنظور آشنایی شهروندان با خدمات دولتی و نحوه ارائه آنها به معرفی خدمات الکترونیکی دولت اقدام نموده است[19].
تمام این موارد حاکی از آن است که مطابق وظایف محوله و قوانین و مقررات اجرایی در کشور، سازمان اداری و استخدامی و سازمان فناوری اطلاعات اصلیترین بازیگرانی هستند که داده و اطلاعات مربوط به خدمات برخط و وضعیت رشد و تغییرات آن را بهصورت متمرکز در اختیار دارند و به جمعآوری و انتشار آن اقدام مینمایند. همچنین، شورای اجرایی فناوری اطلاعات بهعنوان نهاد ناظر بر کیفیت و صحت دادههای ارسالی، نقش تأییدکننده نهایی را ایفا میکند. بدیهی است، چنانچه در مقدمه این بخش ذکر شد، درصورتیکه نیاز به تعامل بینالمللی برای اعلام این آمار و اطلاعات وجود داشته باشد، این سازمانها موظف به تعامل با مرکز آمار ایران بهعنوان مرجع رسمی تعاملات آماری بینالمللی هستند و باید از این دریچه آمارهای رسمی را به UN DESA ارائه نمایند.
نکته قابل تأمل آن است که در وضعیت موجود، پرسشنامه MSQ مستقیماً توسط سازمان فناوری اطلاعات تکمیل و به UN DESA ارسال میشود، بدون آنکه الزاماً سازوکار رسمی عبور از مرکز آمار ایران رعایت گردد. این رویه اگرچه ممکن است از حیث سرعت و سهولت اجرا توجیهپذیر باشد، از منظر انطباق با قوانین و مقررات مربوط به انتشار رسمی آمار، نیازمند بازنگری و شفافسازی است. علاوهبر این، سازمان اداری و استخدامی بهرغم تولید دادههای ارزشمند در پایگاه شناسنامه خدمات دولت، در فرایند فعلی تکمیل MSQ نقش مستقیم و مشخصی ایفا نمیکند و این درحالی است که اطلاعات این پایگاه میتواند به ارتقای کیفیت و جامعیت پاسخهای ارائه شده به UN DESA کمک شایانی نماید.
دادههای مربوط به شاخص سرمایه انسانی از طریق سازمان یونسکو به UN DESA ارائه شده و در رتبهبندی کشورها تأثیرگذار است. سؤال اصلی درباره این شاخص آن است که سازوکار تعاملی ایران با یونسکو به چه شکل است و آمار و اطلاعات جمعیتی کشور با تمرکز بر سطح سواد، نرخ ثبتنام، سالهای مورد انتظار تحصیل و سایر مؤلفهها از چه طریقی به این سازمان ارائه میگردد.
پایگاههای داده مرتبط که مطابق با قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی میتوانند در این شاخص مؤثر باشند، عبارتاند از:
فرایند دریافت اطلاعات جمعیتی کشور توسط یونسکو در یک سازوکار ساختاریافته و چندمرحلهای انجام میشود. ابتدا نهادهای رسمی مانند مرکز آمار ایران بهعنوان مرجع ملی، دادههای آماری را از طریق سرشماریها، آمارهای اداری و پرسشنامههای سالیانه UIS ارائه میکنند. سپس کمیسیون ملی یونسکو در ایران این دادهها را با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تجمیع و نمایندگی دائم ایران در یونسکو آنها را به UIS ارسال میکند. مؤسسه آمار یونسکو پس از دریافت دادهها، آنها را براساس استانداردهای بینالمللی مانند طبقهبندی استاندارد بینالمللی آموزش (ISCED) بررسی میکند و تطبیق میدهد. درصورت وجود نقص یا تناقض، UIS با مراجع ملی ارتباط گرفته و درخواست اصلاح میکند. همچنین در مواردی که دادههای کامل در دسترس نباشد، UIS با استفاده از روشهای برآورد آماری و منابع مکمل، دادههای تخمینی تولید مینماید.
در نتیجه میتوان جمعبندی کرد که زنجیره ارائه دادههای HCI از حیث ساختاری، مسیر نسبتاً منظمی را طی میکند: مرکز آمار ایران و وزارتخانههای آموزشی دادهها را تولید میکنند، کمیسیون ملی یونسکو آنها را تجمیع و هماهنگ میسازد، نمایندگی دائم ایران در یونسکو آنها را رسماً ارسال میکند و UIS پس از اعتبارسنجی، اطلاعات را به UN DESA منتقل مینماید. این روند از حیث تطابق با قوانین و مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به سایر زیرشاخصها وضعیت مطلوبتری دارد.
بااینحال، نکتهای که نباید از نظر دور بماند آن است که زیرشاخص جدید «سواد دولت الکترونیک» (EGL) که در نسخه ۲۰۲۴ به HCI اضافه شده، مستقیماً توسط UN DESA ارزیابی میشود و مشابه شاخص OSI، پورتالهای دولتی ایران توسط پژوهشگران بینالمللی بررسی میگردد. بنابراین بهبود نمره ایران در این زیرشاخص، نه از طریق ارسال داده، بلکه از طریق ارتقای واقعی کیفیت پورتالها و خدمات دیجیتال امکانپذیر است.
باتوجهبه آنکه دادههای شاخص زیرساخت مخابراتی مانند شاخص سرمایه انسانی بهصورت غیرمستقیم و از طریق اتحادیه بینالمللی مخابرات به سازمان ملل ارائه میشود، مسئول جمعآوری و ارسال دادههای مربوطه مرکز برنامهریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات وابسته به سازمان فناوری اطلاعات ایران است. این مرکز در هر دوره با همکاری مرکز آمار ایران به جمعآوری دادههای مربوط به این حوزه اقدام و پرسشنامههای ITU را تکمیل و ارسال میکند.
زنجیره تأمین داده در این شاخص از پیچیدگی بیشتری برخوردار است، زیرا دادههای خام از منابع متعدد گردآوری میشود. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهعنوان نهاد تنظیمگر، مهمترین منبع دادههای تعداد مشترکین، پوشش شبکه و تعرفههاست. اپراتورهای تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل و رایتل) آمار دقیق مشترکین فعال و اشتراکهای پهنباند موبایل را ارائه میدهند. شرکت مخابرات ایران دادههای پهنباند ثابت و تلفن ثابت را تأمین میکند. شرکت ارتباطات زیرساخت اطلاعات زیرساختهای کلان ارتباطی شامل شبکه فیبر نوری و پهنای باند بینالمللی را فراهم میآورد و مرکز آمار ایران دادههای جمعیتی و اقتصادی مورد نیاز برای محاسبه نسبتها و شاخص مقرونبهصرفه بودن را ارائه میدهد.
ازاینحیث، همکاری بیندستگاهی و دقت در تبادلات و تعاملات میان دستگاهها اهمیت بسیار بالایی دارد و بروز خلل در آن میتواند به کاهش کیفیت دادههای ارائه شده ازسوی کشور منجر گردد. ازسوی دیگر، این ابهام وجود دارد که باوجود مصوبات رسمی در کشور که بر لزوم انحصار تعاملات آماری بینالمللی در دست مرکز آمار ایران تأکید میکنند، آیا واگذاری این وظیفه به سازمان فناوری اطلاعات به پشتوانه قانونی خاصی صورت گرفته یا صرف دلایل فنی و ارتباط مناسبتر این سازمان با ITU علت این تفاوت بوده است. شفافسازی این موضوع برای جلوگیری از ابهامات حقوقی و ارتقای کیفیت فرایند ارسال داده ضروری بهنظر میرسد.
الف) ضرورت و اهمیت
چنانچه در بخشهای پیشین این گزارش بهتفصیل تبیین شد، یکی از مهمترین چالشهای ساختاری در مسیر ارتقای جایگاه ایران در شاخص EGDI، فقدان یک نقشه نهادی جامع و مصوب است که نقش، وظایف و نحوه تعامل هریک از بازیگران دخیل را بهصورت شفاف و الزامآور مشخص نماید. در وضعیت کنونی، نهادهای مختلف براساس برداشتهای شخصی و رویههای غیررسمی عمل میکنند و این امر به پراکندگی وظایف، تداخل نقشها و کاهش کیفیت دادههای ارسالی به نهادهای بینالمللی منجر شده است.
ب) اقدامات پیشنهادی
1. تدوین سند نگاشت نهادی EGDI: لازم است یک سند رسمی تحت عنوان «نگاشت نهادی شاخص توسعه دولت الکترونیک» تدوین شود که در آن برای هریک از سه زیرشاخص اصلی (OSI، TII، HCI) و شاخص فرعی LOSI، نهاد متولی اصلی، نهادهای تأمینکننده داده، نهاد ناظر و مرجع تأیید نهایی بهصورت دقیق مشخص گردد. این سند باید شامل شرح وظایف تفصیلی هر نهاد، زمانبندی مشخص برای هر مرحله از فرایند، سازوکار گزارشدهی و پاسخگویی و مکانیسم حل اختلاف بین نهادها باشد.
2. تصویب در مراجع بالادستی: این سند پس از تدوین باید به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ترجیحاً هیئت وزیران برسد تا ضمانت اجرایی لازم را کسب نماید. پیشنهاد میشود مفاد این سند در قالب مصوبه شورای عالی فضای مجازی نیز تنفیذ گردد تا الزامآوری آن برای تمام دستگاههای اجرایی تضمین شود.
3. تعیین «نقطه تماس ملی»: باتوجهبه تعدد نهادهای بینالمللی درگیر و تنوع زیرشاخصها، ضروری است یک نهاد مشخص بهعنوان نقطه تماس ملی برای کلیه تعاملات مرتبط با EGDI تعیین شود. پیشنهاد میشود سازمان فناوری اطلاعات ایران باتوجهبه مأموریتهای قانونی و تجربه موجود، این نقش را ایفا نماید، مشروط به آنکه سازوکار هماهنگی رسمی با مرکز آمار ایران بهعنوان مرجع رسمی تعاملات آماری بینالمللی نیز تعریف و اجرا گردد.
ج) بازه زمانی اجرا
تدوین سند نگاشت نهادی باید ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این گزارش آغاز شده و حداکثر ظرف ۱۲ ماه به تصویب مراجع بالادستی برسد. این زمانبندی باتوجهبه الزام قانون برنامه هفتم مبنی بر دستیابی به رتبه ۷۵ جهانی، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
الف) ضرورت و اهمیت
در وضعیت فعلی، فرایند گردآوری و ارسال دادهها به نهادهای بینالمللی فاقد دستورالعملهای واحد و استاندارد مدون است. هر نهاد براساس رویههای داخلی خود عمل میکند و این امر ممکن است به ناسازگاری دادهها، تأخیر در ارسال، یا ارائه اطلاعات ناقص منجر شود. باتوجهبه آنکه ITU و UNESCO درصورت عدم دریافت بهموقع دادههای کامل، از برآوردهای جایگزین یا دادههای قدیمی استفاده میکنند، هرگونه تأخیر یا نقص میتواند تأثیر منفی مستقیم بر نمره ایران داشته باشد.
ب) اقدامات پیشنهادی
1. تدوین دستورالعمل استاندارد گردآوری داده برای هر زیرشاخص: برای هر یک از سه زیرشاخص EGDI، یک دستورالعمل عملیاتی تدوین شود که شامل فهرست دقیق دادههای مورد نیاز با تعاریف عملیاتی منطبق بر استانداردهای بینالمللی (تعاریف ITU برای TII، تعاریف ISCED یونسکو برای HCI و معیارهای UN DESA برای OSI)، منبع رسمی هر داده و نهاد مسئول استخراج آن، فرمت و قالب استاندارد ارائه دادهها و سطح کیفیت مورد انتظار و روشهای اعتبارسنجی باشد.
2. ایجاد تقویم دادهای ملی: یک تقویم سالیانه تدوین شود که مهلتهای دریافت داده از نهادهای داخلی، زمان تجمیع و اعتبارسنجی، مهلت ارسال به نهادهای بینالمللی (اردیبهشت و شهریور برای ITU، مهلتهای UIS برای UNESCO و مهلت MSQ برای UN DESA) را بهصورت دقیق مشخص نماید. این تقویم باید با فاصله زمانی کافی قبل از مهلتهای بینالمللی تنظیم شود تا امکان بازبینی و اصلاح دادهها وجود داشته باشد.
3. استقرار سامانه الکترونیکی تجمیع داده: یک سامانه نرمافزاری اختصاصی طراحی شود که نهادهای تأمینکننده داده بتوانند اطلاعات خود را در آن بارگذاری کنند. این سامانه باید قابلیت کنترل خودکار سازگاری دادهها، مقایسه با دادههای دورههای قبلی و تولید گزارشهای خودکار برای نقطه تماس ملی را داشته باشد.
4. شفافسازی نقش مرکز آمار ایران: باتوجهبه الزامات قانونی مبنی بر انحصار تعاملات آماری بینالمللی در مرکز آمار ایران، لازم است سازوکار رسمی همکاری بین سازمان فناوری اطلاعات و مرکز آمار برای ارسال دادههای TII به ITU تعریف شود. همچنین پیشنهاد میشود مرکز آمار ایران یک واحد تخصصی برای هماهنگی دادههای EGDI ایجاد نماید.
ج) بازه زمانی اجرا
تدوین دستورالعملها و تقویم دادهای ظرف ۶ ماه و استقرار سامانه الکترونیکی تجمیع داده ظرف ۱۸ ماه قابل اجراست.
الف) ضرورت و اهمیت
تعامل ایران با نهادهای بینالمللی مؤثر در شاخص EGDI در وضعیت فعلی عمدتاً واکنشی و محدود به پاسخگویی به پرسشنامههاست. درحالیکه بسیاری از کشورهای موفق در شاخص EGDI، رویکرد پیشدستانه و فعالی در تعامل با UN DESA، ITU و UNESCO اتخاذ کردهاند. این رویکرد شامل مشارکت در فرایند بازنگری شاخصها، ارائه بازخورد به ارزیابان و حضور فعال در نشستهای تخصصی است.
ب) اقدامات پیشنهادی
1. مشارکت فعال در فرایندهای بازنگری شاخص EGDI :UN DESA در هر دوره ارزیابی، فرصتهایی برای مشورت با کشورهای عضو درباره روششناسی و معیارهای ارزیابی فراهم میکند. ایران باید با اعزام نمایندگان متخصص به این نشستها، دیدگاههای خود را درباره معیارهای ارزیابی مطرح سازد. همچنین پس از انتشار نتایج هر دوره، ایران حق دارد اعتراضات مستند خود را به UN DESA ارائه دهد و درخواست بازبینی نماید.
2. توسعه روابط با بخش آمار ITU: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهعنوان نماینده ایران در ITU، باید ارتباط مستمر و فعالی با بخش آمار ITU برقرار کند. این ارتباط شامل شرکت در کارگاههای آموزشی ITU درباره استانداردهای گزارشدهی، مشورت فنی درباره تعاریف و روشهای محاسبه شاخصها و پیگیری مستقیم نحوه استفاده ITU از دادههای ایران در محاسبات خواهد بود.
3. تقویت تعامل با مؤسسه آمار یونسکو (UIS): نمایندگی دائم ایران در یونسکو با همکاری کمیسیون ملی یونسکو باید ارتباط منظمی با UIS برقرار کند و از روشهای برآوردی مورد استفاده UIS برای دادههای ایران مطلع شود. در مواردی که UIS از برآوردهای جایگزین استفاده میکند، ایران باید دادههای رسمی و بهروز خود را ارائه دهد.
4. بهرهگیری از ظرفیتهای وزارت امور خارجه: وزارت امور خارجه باید نقش هماهنگکننده دیپلماتیک را ایفا و با تشکیل کارگروه بیندستگاهی، تعاملات نهادهای مختلف با مجامع بینالمللی را ساماندهی کند. ایجاد تصویر منسجم از عملکرد ایران در نهادهای بینالمللی، علاوه بر تقویت اعتبار، میتواند به بهبود نتایج ارزیابیها کمک نماید.
ج) بازه زمانی اجرا
این اقدامات ماهیت مستمر دارند و باید از بلافاصله پس از تصویب نقشه نهادی آغاز شده و بهصورت دائمی ادامه یابند.
الف) ضرورت و اهمیت
در حال حاضر، تحلیل جایگاه ایران در شاخص EGDI عمدتاً پس از انتشار نتایج هر دوره و بهصورت واکنشی انجام میشود. درحالیکه ارتقای مستمر رتبه کشور مستلزم پایش دورهای وضعیت هر زیرشاخص، شناسایی زودهنگام نقاط ضعف و اتخاذ اقدامات اصلاحی پیش از انتشار نتایج رسمی است. باتوجهبه هدف رسیدن به رتبه ۷۵ جهانی در پایان برنامه هفتم توسعه، ایجاد سازوکار پایش مستمر از اهمیت حیاتی برخوردار است.
شایان ذکر است سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکنون اقدامات ارزشمندی در حوزه پایش سامانههای دولت الکترونیکی انجام داده است. این سازمان تا زمان تدوین این گزارش، سیزده دوره ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرایی کشور را به انجام رسانده است. این ارزیابیها تحت نظارت دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با مشاوره دانشگاه خوارزمی انجام میشود و نتایج، شناسنامه شاخصها، چکلیستها و نحوه امتیازدهی هر دوره از طریق سامانه پایش دولت الکترونیکی به نشانی payesh.iran.gov.ir در دسترس عموم قرار دارد.
ارزیابیهای مذکور در قالب ۴۱ شاخص و در 6 خوشه اصلی شامل «ارائه و بلوغ خدمت دیجیتال»، «کیفیت، پایداری و تجربه خدمت»، «تعاملپذیری و سکوهای ملی»، «داده، پایش و شفافیت عملکرد»، «بهینهسازی زیرساخت و پایداری» سازماندهی شدهاند. این شاخصها طیف گستردهای از ابعاد دولت الکترونیکی را پوشش میدهند؛ ازجمله درصد الکترونیکی شدن کامل خدمات و استعلامات، تجربه کاربری و قابلیت استفاده، عملکرد SLA و پایداری خدمات، تداوم کسبوکار و بازیابی بحران (DRP/BCP)، سطح امنیت خدمت (شامل تست SSL و تست نفوذ)، قابلیت استفاده توسط افراد توانخواه، پشتیبانی از ابزارهای هوشمند مبتنیبر هوش مصنوعی، اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، نرخ تراکنشهای موفق در بستر GSB و PGSB، انتشار و بهرهبرداری از داده باز، مشارکت الکترونیکی، احراز هویت دیجیتال، بهکارگیری امضای دیجیتال، و بلوغ حکمرانی داده و دولت هوشمند.
این ارزیابیهای ملی که با هدف سنجش میزان بلوغ خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی طراحی شدهاند، ظرفیت بالقوه ارزشمندی برای همافزایی با فرایند ارتقای رتبه ایران در شاخص بینالمللی EGDI فراهم میآورند. بررسی شاخصهای دوره سیزدهم نشان میدهد که بسیاری از معیارهای ارزیابی داخلی با معیارهای سازمان ملل در زیرشاخص OSI همپوشانی قابل توجهی دارند؛ بهویژه در حوزههایی نظیر قابلیت دسترسیپذیری وب (WCAG)، پشتیبانی از چند زبان، وجود راهنمای جامع خدمات و پرسشهای متداول، مشارکت الکترونیکی، و انتشار داده باز. بااینحال، بهرهگیری مؤثر از این ظرفیت مستلزم ایجاد پیوند روششناختی دقیقتر میان معیارهای ارزیابی داخلی و شاخصهای بینالمللی UN DESA است.
ب) اقدامات پیشنهادی
۱. بهرهگیری از ظرفیت ارزیابیهای دورهای سازمان فناوری اطلاعات و ارتقای آن: همانگونهکه اشاره شد، سازمان فناوری اطلاعات ایران با انجام سیزده دوره ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی و درگاههای دستگاههای اجرایی، تجربه و زیرساخت ارزشمندی در حوزه پایش ملی ایجاد کرده است. پیشنهاد میشود علاوهبر تداوم این ارزیابیها، یک ماژول تکمیلی با معیارها و سؤالات منطبق بر روششناسی UN DESA طراحی شود. این ماژول میتواند شامل ۱۴۰ تا ۱۶۰ سؤال پرسشنامه OSI و ۹۵ معیار LOSI باشد که بهصورت موازی با شاخصهای فعلی ارزیابی گردد. این همافزایی ضمن جلوگیری از دوبارهکاری، امکان مقایسه مستقیم نتایج ارزیابی داخلی با معیارهای بینالمللی را فراهم خواهد ساخت.
۲. ایجاد «داشبورد ملی EGDI»: یک سامانه تحلیلی و بصریسازی داده طراحی شود که وضعیت ایران در هریک از زیرشاخصها و مؤلفههای EGDI را بهصورت برخط نمایش دهد. پیشنهاد میشود این داشبورد بهصورت مکمل سامانه پایش موجود (payesh.iran.gov.ir) طراحی یا بهعنوان بخش جدیدی به آن الحاق شود تا از ظرفیتهای فنی و دادهای موجود بهرهبرداری شود. این داشبورد باید قابلیت مقایسه وضعیت ایران با کشورهای همتراز و کشورهای هدف، نمایش روند تغییرات تاریخی هر زیرشاخص، شبیهسازی تأثیر بهبود هر مؤلفه بر رتبه نهایی و هشدار خودکار درصورت وقوع افت در هر شاخص را داشته باشد.
۳. انجام «ارزیابی آینهای» دورهای: پیش از هر دوره ارزیابی رسمی UN DESA، یک ارزیابی داخلی با همان روششناسی و معیارهای سازمان ملل انجام شود. باتوجهبه تجربه سیزدهگانه سازمان فناوری اطلاعات در ارزیابی سامانههای دولت الکترونیکی و وجود زیرساختهای سازمانی و فنی لازم، پیشنهاد میشود فرایند ارزیابی آیینهای بر بستر همین ساختار موجود طراحی و اجرا شود. بهویژه آنکه شاخصهایی نظیر «قابلیت استفاده از خدمات توسط افراد توانخواه» (شاخص ۱۲)، «قابلیت پشتیبانی درگاه از چند زبان» (شاخص ۱۵)، «راهنمای جامع خدمات و پرسشهای متداول» (شاخص ۲۲)، «مشارکت الکترونیکی» (شاخص ۲۶)، و «انتشار و بهرهبرداری از داده باز» (شاخص ۳۳) در ارزیابیهای داخلی، همپوشانی مستقیمی با معیارهای OSI و EPI سازمان ملل دارند. این ارزیابی آینهای شامل بررسی پورتالهای ملی و وزارتخانهای با همان ۱۴۰ تا ۱۶۰ سؤال OSI، ارزیابی پورتال شهرداری تهران با ۹۵ معیار LOSI، بازبینی دادههای TII و مقایسه با آخرین دادههای ITU و بررسی دادههای HCI و مقایسه با آخرین اطلاعات UIS خواهد بود. نتایج این ارزیابی آینهای باید حداقل ۶ ماه قبل از دوره ارزیابی رسمی در اختیار نهادهای مسئول قرار گیرد تا فرصت کافی برای اقدامات اصلاحی وجود داشته باشد.
۴. تشکیل «کمیته ملی EGDI»: یک کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان تمامی نهادهای دخیل تشکیل شود که بهصورت فصلی تشکیل جلسه داده و گزارشهای پایشی را بررسی و اقدامات اصلاحی را مصوب نماید. ریاست این کمیته پیشنهاد میشود بر عهده معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات باشد و دبیرخانه آن در معاونت توسعه زیرساخت دولت هوشمند مستقر گردد.
۵. تهیه گزارشهای سیاستی منظم: دبیرخانه کمیته ملی EGDI موظف باشد هر ۶ ماه یک بار گزارش تحلیلی جامع از وضعیت ایران در شاخص EGDI تهیه و به مراجع بالادستی شامل شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ج) بازه زمانی اجرا
ایجاد کمیته ملی ظرف ۳ ماه، استقرار داشبورد ملی ظرف ۱۲ ماه و اجرای نخستین ارزیابی آینهای ظرف ۱۸ ماه قابل تحقق است.
براساس تحلیلهای ارائه شده در این گزارش، مدل پیشنهادی حکمرانی شاخص EGDI در جمهوری اسلامی ایران به این شرح ارائه میشود. این مدل شامل سه سطح راهبردی، عملیاتی و تأمین داده است.
شکل 8. مدل پیشنهادی حکمرانی شاخص EGDI در ایران
مأخذ: همان.
شرح مدل پیشنهادی
|
ردیف |
نوع توصیه |
توصیه سیاستی |
الزامات و قیود اجرایی |
دستگاه متولی |
دستگاه معین |
زمانبندی اجرا (کوتاهمدت، میانمدت، بلندمدت) |
ملاحظات |
|
|
تداوم* |
اصلاح** |
|||||||
|
۱ |
|
اصلاح** |
تدوین سند نگاشت نهادی شاخص EGDI |
عدم وجود سند مشابه مصوب؛ نیاز به همکاری بیندستگاهی |
مرکز آمار ایران، سازمان تنظیم مقررات، کمیسیون ملی یونسکو، سازمان اداری و استخدامی |
مرکز آمار ایران، سازمان تنظیم مقررات، کمیسیون ملی یونسکو، سازمان اداری و استخدامی |
کوتاهمدت |
سند باید برای هر زیرشاخص (OSI، TII، HCI) و LOSI نهاد متولی، تأمینکننده داده، ناظر و مرجع تأیید نهایی را تعیین کرده و شامل شرح وظایف تفصیلی، سازوکار گزارشدهی و مکانیسم حل اختلاف باشد. |
|
۲ |
|
اصلاح** |
تصویب سند نگاشت نهادی در مراجع بالادستی |
نیاز به طی فرایند تصویب در مراجع متعدد |
هیئت وزیران، شورای عالی فضای مجازی |
هیئت وزیران، شورای عالی فضای مجازی |
کوتاهمدت |
پیشنهاد میشود سند علاوهبر شورای اجرایی و هیئت وزیران، در قالب مصوبه شورای عالی فضای مجازی نیز تنفیذ گردد. |
|
۳ |
|
اصلاح** |
تعیین سازمان فناوری اطلاعات بهعنوان نقطه تماس ملی EGDI |
الزام هماهنگی با مرکز آمار ایران طبق قوانین موجود |
مرکز آمار ایران |
مرکز آمار ایران |
کوتاهمدت |
مشروط به تعریف سازوکار هماهنگی رسمی با مرکز آمار ایران بهعنوان مرجع رسمی تعاملات آماری بینالمللی |
|
۴ |
|
اصلاح** |
تدوین دستورالعمل استاندارد گردآوری داده برای هر زیرشاخص |
تنوع استانداردهای بینالمللی؛ نیاز به تطبیق تعاریف داخلی |
مرکز آمار ایران، سازمان تنظیم مقررات، کمیسیون ملی یونسکو |
مرکز آمار ایران، سازمان تنظیم مقررات، کمیسیون ملی یونسکو |
کوتاهمدت |
تعاریف عملیاتی باید منطبق بر استانداردهای ITU (برای TII)، ISCED یونسکو (برای HCI) و معیارهای UN DESA (برای OSI) باشد. |
|
۵ |
|
اصلاح** |
تدوین تقویم دادهای ملی EGDI |
وابستگی به تقویمهای بینالمللی ITU، UIS و UN DESA |
مرکز آمار ایران، سازمان تنظیم مقررات، نمایندگی ایران در یونسکو |
مرکز آمار ایران، سازمان تنظیم مقررات، نمایندگی ایران در یونسکو |
کوتاهمدت |
تقویم باید با فاصله زمانی کافی قبل از مهلتهای بینالمللی تنظیم شود تا امکان بازبینی و اصلاح وجود داشته باشد. |
|
۶ |
|
اصلاح** |
استقرار سامانه الکترونیکی تجمیع داده |
نیاز به تخصیص بودجه؛ الزام همکاری تمامی نهادها |
تمام نهادهای تأمینکننده داده |
تمام نهادهای تأمینکننده داده |
میانمدت |
- |
|
۷ |
|
اصلاح** |
شفافسازی نقش مرکز آمار و ایجاد واحد تخصصی EGDI در آن |
الزامات قانونی انحصار تعاملات آماری بینالمللی در مرکز آمار |
سازمان فناوری اطلاعات ایران |
سازمان فناوری اطلاعات ایران |
کوتاهمدت |
- |
|
۸ |
|
اصلاح** |
مشارکت فعال در فرایندهای بازنگری شاخص EGDI در UN DESA |
نیاز به بودجه مأموریت بینالمللی و نیروی متخصص |
وزارت امور خارجه، نمایندگی ایران در سازمان ملل |
وزارت امور خارجه، نمایندگی ایران در سازمان ملل |
بلندمدت |
شامل اعزام نمایندگان به نشستهای مشورتی و ارائه اعتراضات مستند پس از انتشار نتایج |
|
۹ |
|
اصلاح** |
توسعه روابط با بخش آمار ITU |
نیاز به تداوم حضور فعال |
وزارت ارتباطات، مرکز آمار ایران |
وزارت ارتباطات، مرکز آمار ایران |
بلندمدت |
شامل شرکت در کارگاههای آموزشی، مشورت فنی و پیگیری نحوه استفاده ITU از دادههای ایران |
|
۱۰ |
|
اصلاح** |
تقویت تعامل با مؤسسه آمار یونسکو (UIS) |
نیاز به هماهنگی بین نمایندگی یونسکو و نهادهای داخلی |
کمیسیون ملی یونسکو، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم |
کمیسیون ملی یونسکو، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم |
بلندمدت |
در مواردی که UIS از برآوردهای جایگزین استفاده میکند، ایران باید دادههای رسمی بهروز ارائه دهد. |
|
۱۱ |
|
اصلاح** |
تشکیل کارگروه بیندستگاهی دیپلماسی EGDI در وزارت خارجه |
نیاز به همکاری فعال تمامی نهادهای ذیربط |
سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات، کمیسیون ملی یونسکو |
سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات، کمیسیون ملی یونسکو |
کوتاهمدت |
- |
|
۱۲ |
|
اصلاح** |
ایجاد داشبورد ملی EGDI |
نیاز به بودجه توسعه نرمافزار و دسترسی مستمر به دادهها |
مرکز آمار ایران، سازمان تنظیم مقررات، کمیسیون ملی یونسکو |
مرکز آمار ایران، سازمان تنظیم مقررات، کمیسیون ملی یونسکو |
میانمدت |
- |
|
۱۳ |
|
اصلاح** |
انجام ارزیابی آینهای دورهای پیش از ارزیابی رسمی UN DESA |
نیاز به تیم ارزیابی متخصص و دسترسی به پرسشنامهها |
شهرداری تهران، مرکز آمار ایران |
شهرداری تهران، مرکز آمار ایران |
میانمدت |
شامل بررسی پورتالها با ۱۴۰-۱۶۰ سؤال OSI، ارزیابی پورتال شهرداری تهران با ۹۵ معیار LOSI و مقایسه دادههای TII و HCI با آخرین اطلاعات ITU و UIS. نتایج باید حداقل ۶ ماه قبل از ارزیابی رسمی ارائه شود. |
|
۱۴ |
|
اصلاح** |
تشکیل کمیته ملی EGDI |
نیاز به تصویب آییننامه در شورای اجرایی فناوری اطلاعات |
سازمان فناوری اطلاعات، کلیه نهادهای دخیل |
سازمان فناوری اطلاعات، کلیه نهادهای دخیل |
کوتاهمدت |
ریاست کمیته بر عهده رئیس سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه در معاونت توسعه زیرساخت دولت هوشمند مستقر خواهد بود. |
|
۱۵ |
تداوم* |
|
تهیه گزارشهای سیاستی تحلیلی هر ۶ ماه |
نیاز به تحلیلگر تماموقت و دسترسی مستمر به دادهها |
تمام نهادهای عضو کمیته ملی |
تمام نهادهای عضو کمیته ملی |
بلندمدت |
- |
|
۱۶ |
|
اصلاح** |
استقرار مدل سهسطحی حکمرانی EGDI |
نیاز به تصویب در شورای اجرایی و ترجیحاً هیئت وزیران |
سازمان فناوری اطلاعات، وزارت خارجه، مرکز آمار، سازمان تنظیم مقررات، کمیسیون ملی یونسکو، شهرداری تهران |
سازمان فناوری اطلاعات، وزارت خارجه، مرکز آمار، سازمان تنظیم مقررات، کمیسیون ملی یونسکو، شهرداری تهران |
میانمدت |
سطح اول (راهبری): شورای اجرایی + وزارت خارجه + مرکز آمار؛ سطح دوم (عملیاتی): کمیته ملی EGDI؛ سطح سوم (تأمین داده): سه زنجیره OSI، TII و HCI. |
* تداوم یا تقویت آیتمها یا اقدامات
** اصلاح رویهها یا ایجاد سازوکارها
مأخذ: یافتههای پژوهش.