خلاصه مدیریتی

شرح/ بیان مسئله

با توجه به لایحه «موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه درباره شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز»، که اولین موافقت‌نامه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه محسوب می‌شود، بررسی ابعاد مختلف مفهوم برنامه فعالان اقتصادی مجاز  و شناسایی متقابل آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

مطابق تعاریف بین‌المللی، مقامات گمرکی شرکت‌ها را مطابق با معیارهای معینی به‌عنوان فعال اقتصادی مجاز تأیید می‌کنند و مدیریت مخاطره را برای فعالان اقتصادی مجاز با روشی متفاوت از سایر فعالان اقتصادی انجام می‌دهند؛ براین‌اساس، گمرک در انجام تشریفات به فعال اقتصادی اولویت می‌دهد و همچنین بازرسی کمتری بر کالاهای وارداتی یا صادراتی ایشان انجام خواهد داد.

توافق‌نامه شناسایی متقابل ترتیبی است که در آن دو یا چند کشور توافق می‌کنند علاوه‌بر به‌رسمیت شناختن فعالان اقتصادی مجاز خود، فعالان اقتصادی طرف مورد توافق و شرکت‌های دارای گواهینامه اعتبار این کشورها را نیز به‌رسمیت بشناسند.

ازسوی دیگر، فدراسیون روسیه یکی از مهم‌ترین شرکای خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده که طی یک دهه اخیر، این کشور در چارچوب «سیاست نگاه به شرق» جمهوری اسلامی ایران قرار داشته، اما وزن همکاری‌های ژئوپلیتیکی میان دو کشور همواره سنگین‌تر از همکاری‌های اقتصادی بوده است. ازاین‌رو، تصویب موافقت‌نامه‌هایی با ماهیت اقتصادی و بازرگانی به‌منظور ایجاد تعادل در ابعاد مختلف روابط دوجانبه به‌شدت مورد تأکید است.

آمارها نشان می‌دهد تجارت ایران با روسیه محدود بوده و کشور ما نیازمند توسعه ارتباطات اقتصادی و تجاری با روسیه است؛ برای مثال، در سال 1403 میزان صادرات و واردات ایران با کشور روسیه به‌ترتیب 1121 و 1345 میلیون دلار (حدود 2 درصد کل تجارت ایران) بوده است. این درحالی است که ارزش تجارت روسیه طی ده سال گذشته به‌طور متوسط، سالیانه بیش از 670 میلیارد دلار بوده است و ایران باوجود همسایگی و تعاملات سیاسی، سهم ناچیزی در تجارت این کشور دارد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به تصویب قانون موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن، استفاده مؤثر از سازوکار فعال اقتصادی مجاز و شناسایی متقابل آن با کشورهای هدف (مخصوصاً کشور روسیه که در زمره کشورهای حوزه اوراسیا نیز محسوب می‌شود)، می‌تواند در اجرای قانون مذکور مؤثر باشد؛ علاوه‌بر آن، امکان بهبود و استانداردسازی رویه‌های داخلی، تسهیل فرایندهای گمرکی و درنتیجه، توسعه تجارت از طریق تصویب و اجرای چنین موافقت‌نامه‌هایی وجود خواهد داشت؛ لذا تصویب لایحه مذکور و توسعه آن با سایر شرکای تجاری، مناسب ارزیابی می‌شود.

1. مقدمه و بیان مسئله 

تسهیل فرایندهای گمرکی از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه، نقش مؤثری در توسعه تجارت با کشورهای هدف دارد. مطابق قوانین و مقررات تجاری و گمرکی، یکی از مهم‌ترین وظایف و اقدامات سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای تسهیل تجارت خارجی، انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه تجاری در زمینه‌های مختلف است؛ سه موافقت‌نامه همکاری متقابل اداری، تبادل الکترونیکی اطلاعات و شناسایی فعالان اقتصادی مجاز، از مهم‌ترین موافقت‌نامه‌های دوجانبه سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران با کشورهای هدف محسوب‌ می‌شود.

ازسوی دیگر، فدراسیون روسیه یکی از مهم‌ترین شرکای خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده که طی یک دهه اخیر، این کشور در زمره کشورهای اصلی «سیاست نگاه به شرق» جمهوری اسلامی ایران قرار داشته، اما وزن همکاری‌های ژئوپلیتیکی میان دو کشور همواره سنگین‌تر از همکاری‌های اقتصادی بوده است. ازاین‌رو تصویب موافقت‌نامه‌هایی با ماهیت اقتصادی و بازرگانی به‌منظور ایجاد تعادل در ابعاد مختلف روابط دوجانبه به‌شدت مورد تأکید است.

تدوین و امضای موافقت‌نامه دوجانبه فعالان اقتصادی مجاز (Authorized Economic Operator) با فدراسیون روسیه یکی از برنامه‌های اجرایی سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 بوده است که سند موافقت‌نامه مذکور در تاریخ 1402/02/27 توسط رؤسای گمرک دو کشور (جمهوری اسلامی ایران- فدراسیون روسیه) در تهران به امضا رسید و با عنایت به اصل (77) قانون اساسی، این موافقت‌نامه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. براین‌اساس، لایحه «موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه درمورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز» به مجلس ارائه، و در تاریخ 1403/12/15 اعلام وصول شده ‌است.

در این گزارش ابتدا به بررسی ابعاد مختلف برنامه فعالان اقتصادی مجاز پرداخته شده و سپس توضیحاتی درخصوص شناسایی متقابل فعالان اقتصادی میان کشورهای مختلف ارائه خواهد شد.

2. پیشینه

جدول‌های 1 و 2، سوابق مطالعاتی و تقنینی حوزه فعالان اقتصادی مجاز و مفاهیم مرتبط با آن (شامل رفتار ویژه برای واحدهای مورد تأیید و دارای شرایط خاص) را نمایش می‌دهد:

2-1. سوابق مطالعاتی

 جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

 ماخذ: یافته‌های پژوهش.

2-2. سوابق تقنینی

جدول 2. تحلیل پیشینه تقنینی

ماخذ: همان. 

3. آشنایی با برنامه فعالان اقتصادی

3-1. چارچوب و اهداف

در ژوئن سال 2005، شورای سازمان جهانی گمرک (WCO) چارچوب استانداردهایی را برای ایمن‌سازی و تسهیل تجارت جهانی (SAFE) تصویب کرد تا به‌عنوان بازدارنده‌ای در برابر تروریسم بین‌المللی عمل کرده، جمع‌آوری درآمد را ایمن، و تسهیل تجارت را در سراسر جهان ترویج کند. هسته کلیدی این چارچوب بین‌المللی برنامه فعال اقتصادی مجاز (AEO) است؛ براساس این برنامه، مقامات گمرکی شرکت‌ها را مطابق با معیارهای معینی به‌عنوان فعال اقتصادی مجاز تأیید می‌کنند و مدیریت مخاطره را برای فعالان اقتصادی مجاز با روشی متفاوت از سایر فعالان اقتصادی انجام می‌دهند؛ همچنین گمرک به فعال اقتصادی اعتماد خواهد ‌کرد و بازرسی کمتری روی کالاهای وارداتی یا صادراتی فعال اقتصادی مجاز انجام خواهد داد. این امر موجب جابه‌جایی سریع‌تر کالاها می‌شود و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل را در پی خواهد داشت. تاکنون بیش از 170 کشور از اعضای سازمان جهانی گمرک، سیستم فعالان اقتصادی مجاز را در کشور خود پیاده‌سازی کرده‌اند. در حال حاضر این سیستم در بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا درحال اجراست و همچنان تعداد زیادی از کشورها درحال پذیرش آن‌اند ]1[.

هدف این برنامه تسهیل عملیات تجارت خارجی برای بازرگانان با به حداقل رساندن زمان و هزینه‌های تشریفات گمرکی است. همچنین، این برنامه با تفکیک و تشخیص فعالان اقتصادی قابل اعتماد، موجب افزایش امنیت فعالیت‌های تجارت خارجی (در سطوح مختلف زنجیره تأمین بین‌المللی) می‌شود.

3-2. اسناد و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی

در این بخش، برنامه فعالان اقتصادی مجاز از منظر اسناد و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی بررسی می‌شود.

3-2-1. کنوانسیون تجدیدنظر کیوتو

در استاندارد موقت 32-3 پیوست کنوانسیون تجدیدنظر کیوتو با عنوان تعیین روش‌های ویژه برای اشخاص مجاز آمده است:

گمرک برای اشخاص مجازی که حائز شرایط و معیارهای تعیین شده ازسوی گمرک، ازجمله سوابق مناسبی در زمینه رعایت الزامات گمرکی و نظام رضایت‌بخشی در مدیریت بایگانی و سوابق تجاری خود باشند، این موارد را پیش‌بینی خواهد کرد: خروج کالا براساس ارائه حداقل اطلاعات لازم برای تشخیص کالا و اجازه تکمیل بعدی اظهارنامه نهایی کالا؛ ترخیص کالا در مکان متعلق به اظهارکننده یا دیگر اماکنی که گمرک مجاز دانسته است؛ در حد امکان، سایر روش‌های ویژه از قبیل این موارد:

• مجاز بودن استفاده از اظهارنامه واحد کالا برای کلیه واردات یا صادرات در برهه زمانی مشخص، درصورتی‌که کالا به‌صورت متناوب به‌وسیله همان شخص وارد یا صادر شود؛

• استفاده از بایگانی و سوابق تجاری اشخاص مجاز برای ارزیابی حقوق و عوارض آنان و درصورت اقتضا، حصول اطمینان از رعایت دیگر الزامات گمرکی؛

• مجاز بودن تسلیم اظهارنامه کالا از طریق استناد به سوابق شخص مجاز و متعاقباً از طریق تسلیم اظهارنامه مکمل.

3-2-2. موافقت‌نامه تسهیل تجارت

در اقدام هفتم از ماده (۷) موافقت‌نامه تسهیل تجارت (TFA)، به موضوع فعالان اقتصادی مجاز (AEO) اشاره شده است. در این زمینه شرکت‌هایی با رعایت اصول و استانداردهای مورد تأیید گمرک، به فعال اقتصادی مجاز مبدل، و از تسهیلات تجاری در فرایندهای گمرکی بهره‌مند خواهند شد؛ امتیازاتی نظیر الزامات اسنادی کمتر، بازرسی فیزیکی کمتر، زمان سریع ترخیص، پرداخت نسیه، تضامین کلی و کمتر، اظهارنامه واحد گمرکی برای یک دوره معین و ترخیص در محل کار یا انبار مجاز.

در این بخش تأکید شده است به تعیین ضوابط برای فعالان مجاز مانند سوابق رعایت مقررات، داشتن سیستم نگهداری سوابق، قدرت مالی تأمین ضمانت‌نامه‌ها و امنیت زنجیره تأمین توجه شود؛ استفاده از این سازوکار نباید به محدود کردن مشارکت بنگاه‌های کوچک و تبعیض ناروا بینجامد. همچنین به طراحی عاملان مجاز براساس استاندارد بین‌المللی، به‌منظور به‌رسمیت شناختن متقابل عاملان مجاز کشورها و تبادل اطلاعات فعالان مجاز در کمیته تسهیل تجارت TFA اشاره شده است.

3-2-3. چارچوب SAFE

چارچوب SAFE که ازسوی سازمان جهانی گمرک ابلاغ شده، متشکل از چهار عنصر اصلی به این ترتیب است که عنصر چهارم بر مفهوم فعال اقتصادی مجاز تأکید دارد:

1. الزامات اطلاعات الکترونیکی محموله‌های ورودی، خروجی و ترانزیت را هماهنگ می‌کند.

2. هر کشوری که به چارچوب SAFE می‌پیوندد، متعهد می‌شود از رویکرد مدیریت مخاطره سازگار برای مقابله با تهدیدات امنیتی استفاده کند.

3. این امر مستلزم آن است که بنا به درخواست معقول کشور پذیرنده، براساس روش هدف‌یابی مخاطره قابل مقایسه، اداره گمرک کشور فرستنده بازرسی از محموله‌های پرخطر را ترجیحاً با استفاده از تجهیزات تشخیص، مانند دستگاه‌های ایکس‌ری، در مقیاس بزرگ و اشعه‌های آشکارساز انجام دهد.

4. چارچوب SAFE پیشنهاد می‌کند تا گمرک به کسب‌وکارهایی که حداقل استانداردهای امنیتی زنجیره تأمین و بهترین شیوه‌ها را رعایت می‌کنند، مزایایی ارائه نماید (سازمان جهانی گمرک، 2018) ]2[.

وضعیتAEO  به یک فعال اقتصادی اعطا می‌شود که معیارهایی مانند انطباق با قوانین گمرکی، مدیریت سوابق تجاری، توانایی پرداخت بدهی مالی و استانداردهای امنیتی و ایمنی مناسب را برآورده کند. رویه اعتبارسنجی AEO شامل فرایندهای ارزیابی مجدد، اعتبارسنجی مجدد یا پایش مبتنی‌بر ریسک است.

اعتبارسنجیAEO  و نقش اعتبارسنجAEO  در آن، برای مفهومAEO  بسیار مهم است. هدف از رویه اعتبارسنجی، تأیید این است که متقاضی الزامات دامنه مجوز خود را برآورده می‌کند و AEO همچنان به برآورده کردن آنها ادامه می‌دهد. مفهوم فعال اقتصادی مجاز قویاً مبتنی‌بر مشارکت گمرک با فعال اقتصادی است. این امر نشان‌ می‌دهد که رابطه بین گمرک وAEO  باید همواره ‌بر پایه اصول شفافیت، درستی، انصاف، مسئولیت‌پذیری و احترام متقابل به نقش‌ها و مسئولیت‌های یکدیگر در این زمینه باشد. گمرک ازAEO  انتظار دارد که مطابق با قوانین گمرکی عمل کند و گمرک را درباره هرگونه مشکلی در رعایت قوانین مطلع سازد. گمرک باید برای دستیابی به این هدف حمایت‌های لازم را ارائه دهد ]3[.

3-2-4. موافقت‌نامه تجارت آزاد اوراسیا

در ماده (4-۷) از موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن با عنوان شناسایی متقابل فعالان اقتصادی مجاز آمده است:

۱. طرف‌ها تلاش خواهند کرد که در قوانین و مقررات خود، برنامه «فعالان اقتصادی مجاز» را ایجاد یا حفظ کنند.

2. به‌منظور تسهیل اجرای رویه‌های گمرکی، طرف‌ها تا حد امکان، برای شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز مربوط خواهند کوشید و همچنین تلاش خواهند کرد تا به‌محض آمادگی طرف‌ها برای شروع کار به‌منظور دستیابی به چنین توافقی، برای شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز مربوط خود وارد مذاکره شوند.

4. برنامه فعالان اقتصادی مجاز در ایران

اجرای پروژه فعالان اقتصادی مجاز در کشورمان باتوجه‌به میزان اهمیت آن با بهره‌گیری از تجارت بین‌المللی و تشکیل «کمیته مرکزی فعالان اقتصادی مجاز» از سال 1393 با هدف حمایت از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان در چرخه تجارت بین‌الملل از طریق تسریع و تسهیل فرایند ترخیص یا کاهش هزینه‌های تجاری کشور و کاهش بازرسی و ارزیابی فیزیکی شرکت‌های منتخب، در دستور کار دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه‌ریزی گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. براین‌اساس، گمرک نسبت به تدوین دستورالعمل تعیین فعالان اقتصادی مجاز اقدام کرده است و براساس آن صدها واحد اقتصادی مشمول فعال اقتصادی مجاز شده‌اند؛ «دستورالعمل فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی» در قالب هشت معیار (بررسی سطح اول) و دوازده شاخص (بررسی سطح دوم) تدوین شده است که در نتیجه آن، واحدهای تولیدی و بازرگانی در سه سطح رتبه‌بندی شده‌اند و دوازده تا شانزده نوع تسهیلات مختلف برای ایشان در نظر گرفته شده است. البته تأثیر تبدیل شدن واحدهای اقتصادی به فعال اقتصادی مجاز در فرایندهای گمرکی ایشان، باید به‌صورت آماری و میدانی بررسی شود که تاکنون گزارشی با این موضوع ازسوی گمرک منتشر نشده است ]2[.

همچنین در بند «ت» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به موضوع رتبه‌بندی بازرگانان برای صدور یا تمدید کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید شده، اما این رتبه‌بندی تأثیری بر مدیریت مخاطره و مجوز فعال اقتصادی مجاز در گمرک ندارد؛ در این ماده آمده است:

«ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز سامان‌دهی نماید».

در جدول 3 معیارهای انتخاب متقاضیان AEO توسط گمرک نمایش داده شده است:

جدول 3. معیارهای انتخاب فعال اقتصادی مجاز در گمرک ایران ]4[

رتبه‌بندی واحدهای تولیدی دارای ضوابط متفاوتی نسبت به واحدهای بازرگانی بوده که در جدول‌های 4 و 5 نمایش داده‌ شده است:

جدول 4. الزامات واحدهای تولیدی برای اخذ مجوز فعال اقتصادی مجاز ]4[

جدول 5. الزامات واحدهای بازرگانی برای اخذ مجوز فعال اقتصادی مجاز ]4[

فعالان اقتصادی متناسب با رتبه و سطح تعیین شده، می‌توانند از امتیازها و مشوق‌های متناسب با رتبه خود استفاده کنند که در جدول‌های 6، 7 و 8 به آنها اشاره شده است:

جدول 6. تسهیلات شرکت‌های سطح یک تولیدی و بازرگانی ]4[

جدول 7. تسهیلات شرکت‌های سطح دو و سه تولیدی ]4[

جدول 8. تسهیلات شرکت‌های سطح دو و سه بازرگانی ]4[

5. بررسی برنامه فعالان اقتصادی مجاز در سایر کشورها

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، حدود ۱۷۰ کشور برنامه فعالان اقتصادی مجاز را اجرا کرده‌اند؛ چهار کشور چین، ترکیه، امارات و روسیه نیز به‌عنوان اعضای سازمان جهانی گمرک و کشورهایی که مبادلات تجاری روبه‌رشدی با ایران دارند، برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز را اجرا کرده‌اند.

براین‌اساس، گمرک جمهوری خلق چین از سال 2008 برنامه‌های مرتبط با فعالان اقتصادی مجاز را، که در این کشور تحت‌عنوان «مدیریت اعتبار سازمانی» نام‌گذاری شده، به اجرا گذاشته است. در این راستا، آیین‌نامه مربوط به مدیریت اعتباری گمرک در سال 2018 با هدف پیشبرد قانون، توسعه نظام اعتبار اجتماعی، ایجاد مدیریت اعتبارات واردات و صادرات بنگاه‌ها و ارتقای امنیت و تسهیل تجارت تصویب و اجرایی شد. به‌طورکلی در این آیین‌نامه ضوابط و معیارهای رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های فعال در چین تبیین، و جزئیات مربوط به انواع گواهینامه‌های قابل صدور تشریح شده است. مطابق با مفاد آیین‌نامه مذکور، گمرک باتوجه‌به وضعیت اعتبار، شرکت‌ها را به‌عنوان مؤسسه تأیید شده، مؤسسه اعتباری معمولی و مؤسسه بی‌اعتبار رتبه‌بندی می‌کند. همچنین، شرکت‌های دارای گواهی به شرکت‌های دارای گواهی پیشرفته و شرکت‌های دارای گواهی عمومی طبقه‌بندی می‌شوند و گمرک براساس اصل تسهیلات بر عملکرد مؤسساتی که قوانین را رعایت می‌کنند و مؤسساتی که به‌دلیل رعایت نکردن قوانین گواهی اعتبار خود را از دست می‌دهند، نظارت، و اقدامات لازم را اعمال می‌کند ][5[.

در ترکیه نیز از سال 2013 برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز اجرایی شده‌ است. بنگاه‌های اقتصادی که با احراز صلاحیت توسط گمرک ترکیه در یکی از طبقات سه‌گانه رتبه‌بندی می‌شوند، می‌توانند برای واردات و صادرات از تسهیلات ویژه‌ای ازجمله ترخیص باوجود نقص مدارک استفاده‌ کنند. شرکت‌های تجاری برای قرار گرفتن در لیست فعالان اقتصادی مجاز باید مجموعه‌ای از شاخص‌های مدنظر گمرک را احراز کنند.

علاوه‌بر فعالان اقتصادی مجاز، در مواد (22) تا (26) آیین‌نامه گمرکی کشور ترکیه مفهومی تحت‌ عنوان وضعیت فردِ تأیید شده معرفی شده است. براین‌اساس، گمرک ترکیه برای تسهیل تجارت امتیازهایی را برای برخی بنگاه‌های تجاری خاص در نظر گرفته است. بنگاه‌های اقتصادی، که با احراز صلاحیت توسط گمرک ترکیه در یکی از طبقات سه‌گانه رتبه‌بندی می‌شوند، می‌توانند از تسهیلات رویه‌ای ویژه‌ای بهره‌مند شوند. این ساختار طبقه‌بندی، که به (CAP) معروف است، بنگاه‌های اقتصادی را در سه گروه A و B و C تقسیم‌بندی می‌کند. برخی از شاخص‌های مدنظر گمرک برای اعطای عنوان فرد تأیید شده شامل مواردی از قبیل نبود سابقه تخلف و جریمه مالیاتی، نبود بدهی مالیاتی، نبود بدهی تأمین اجتماعی، دارا بودن سطح تجارت خارجی و تعداد کارکنان فعال است (برحسب هر طبقه آستانه شاخص تغییر می‌کند).

قرار گرفتن در هریک از طبقات سه‌گانه نیز شرایط خاص خود را دارد. به‌طور خاص شرط کسب مجموع ارزش خالص صادرات و واردات حداقل 100میلیون دلاری در دو بازه زمانی مجزای دوازده‌ماهه ازجمله شرایط قرار گرفتن یک شرکت در سطح A تلقی می‌شود.

برخی از تسهیلات اعطایی به شرکت‌های حاضر در سطوح سه‌گانه عبارت‌اند از:

- تکمیل فرایند اظهار با نقص مدارک (A و B و C)،

- ارائه تضامین جزئی (A و B و C)،

- ارائه تضامین با نرخ ثابت (A و B)،

- مجوز صدور گواهینامه ATR،

- کنترل بعد از ترخیص (A و B).

در کشور امارات، برنامه فعالان اقتصادی مجاز در سپتامبر سال 2015 توسط گمرک دبی آغاز شد، اما اجرای رسمی این برنامه در این کشور اکتبر سال 2016 عنوان شده است. این برنامه در امارات با سرعت بسیار مناسبی درحال پیشرفت است و هرساله تعداد فعالان اقتصادی مجازِ شناخته شده روبه‌افزایش است. ضمن اینکه امارات متحده عربی به‌واسطه عضویت در شورای همکاری خلیج فارس، در برنامه فعالان اقتصادی شورای مذکور مشارکت دارد که مرحله آزمایشی آن در اول اوت سال 2022 آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود تا اول ژانویه سال 2023 به‌طور کامل اجرایی شود ]6[.

جدول 9 در قالب گزارش سازمان جهانی گمرک (2020) برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز در کشورها را مقایسه می‌کند.

جدول 9. ویژگی‌های اصلی مورد تأکید در برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز در کشورهای مختلف ]7[

نکته شایان ذکر درخصوص آمار ارائه شده در جدول 9 این است که تعداد فعالان اقتصادی مجاز در کشور نسبت به سال 2020 افزایش داشته؛ به‌طوری‌که در حال حاضر تعداد فعالان اقتصادی مجاز تأیید شده به حدود 725 شرکت در سه سطح رتبه‌بندی رسیده است ]8[. درگاه رسمی فعالان اقتصادی مجاز در امارات متحده عربی نیز تعداد کنونی فعالان اقتصادی مجاز این کشور را 106 شرکت عنوان کرده است ]9[.

5-1. معیارهای انتخاب به‌عنوان فعال اقتصادی مجاز

یک شرکت برای قرارگیری در بین فعالان اقتصادی مجاز، باید با معیارهای موردنظر نهاد گمرک کشور خود مطابقت داشته باشد. هرچند چنین معیارهایی در کشورهای مختلف تقریباً مشابه‌اند، باتوجه‌به قوانین و تصمیمات گمرک کشورها، تفاوت‌هایی در معیارهای اولیه مشاهده می‌شود.

در ترکیه، یک شرکت برای قرار گرفتن در بین فعالان اقتصادی مجاز باید قادر باشد تا چهار شرط اصلی قابلیت اطمینان و پایین بودن تخلفات گمرکی، توان مالی مناسب برای پرداخت بدهی‌ها، دارا بودن اسناد قابل ردیابی کافی و ایمنی کل مجموعه شرکت را تأمین کند.

در امارات، معیارهای تقریباً مشابهی برای انتخاب فعالان اقتصادی مجاز حاکم است. نداشتن محکومیت در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، لغو نشدن وضعیت فعال اقتصادی مجاز قبلی ظرف سه سال گذشته، دارا بودن رویه‌های مناسب درخصوص نگهداری سوابق و اطلاعات شرکت، توانایی مالی، قابلیت انطباق با قوانین درباره شرکت و سطوح بالای مدیریتی و امنیت شرکت ازجمله مهم‌ترین معیارهای اولیه برای فعالان اقتصادی مجاز شناخته می‌شود ]9[.

در چین نیز اداره گمرک اطلاعاتی از قبیل ثبت مؤسسه و اطلاعات اولیه کارکنان وابسته به مؤسسه، فعالیت‌های واردات و صادرات، پروانه اداری، مجازات‌های اداری و کیفری مؤسسه و کارکنان مربوطه، مشوق‌ها و تحریم‌های مشترک، که توسط اداره گمرک و سایر اداره‌های دولتی درخصوص مؤسسه اعمال شده است و همچنین، سایر اطلاعاتی را که می‌تواند منعکس‌کننده وضعیت اعتباری یک شرکت باشد، به‌عنوان اطلاعات اولیه به‌منظور تصمیم‌گیری برای اعطا یا عدم اعطای رتبه اعتباری به مؤسسه مدنظر قرار می‌دهد.

درخصوص کشورمان، معیارهای گمرک برای پذیرش شرکت‌ها به‌عنوان فعال اقتصادی مجاز بر دو محور الزامات و رعایت قانون‌مداری استوار است. در زمینه الزامات اولیه گمرک شرط‌هایی را درخصوص سابقه فعالیت و حجم تجارت شرکت‌های متقاضی در نظر می‌گیرد. بر این مبنا، قبول درخواست‌ها توسط گمرک با دارا بودن این شروط حداقلی توسط متقاضیان امکان‌پذیر خواهد بود. در زمینه معیارهای قانون‌مداری نیز شرایطی از قبیل توانایی مالی و سابقه ارتکاب جرائم و تخلفات گمرکی توسط فرد متقاضی مبنا قرار خواهد گرفت ]2[.

5-2. فرایند ارائه درخواست

در زمینه فرایند ارائه درخواست در کشورهای مطالعه شده، روند تقریباً مشابهی طی می‌شود. به‌ویژه بررسی اسناد مربوطه در کشورهای ترکیه و امارات نشان‌ می‌دهد اولین مراحل فرایند درخواست فعال اقتصادی مجاز، ارائه درخواست اولیه توسط متقاضی، بررسی اولیه توسط گمرک و درصورت تأیید، ارسال تیمی به محل شرکت برای تصمیم‌گیری درباره انطباق اظهارات شرکت در پرسش‌نامه خودارزیابی و وضعیت واقعی شرکت خواهد بود. چنانچه در این مرحله وضعیت کلی شرکت تأیید شود، حسابرسان منتخب از محل شرکت بازدید می‌کنند و درباره مستندات و توان اجرایی لازم و همچنین معیارهای ایمنی و امنیت مورد نیاز در محل شرکت اعتبارسنجی انجام می‌دهند و درخصوص مشاهدات خود گزارش تهیه می‌کنند. چنانچه گزارش حسابرسی و مدارک ارسالی مناسب تشخیص داده شود، شرکت‌ها واجد شرایط تشخیص داده می‌شوند و گواهی دریافت می‌کنند. مادامی‌که ضوابط و استانداردهای مدنظر گمرک در شرکت برقرار باشد، گواهی مذکور معتبر خواهد بود.

نکته قابل‌ ذکر درباره پرسش‌نامه خودارزیابی مذکور این است که هرچند سؤالات مورد بحث در این پرسش‌نامه در کشورهای مختلف تفاوت‌هایی دارد، به‌طورکلی این پرسش‌نامه حاوی صدها سؤال است که جنبه‌های مختلفی از قبیل: نحوه نگهداری سوابق، رویه‌های کنترل داخلی، انطباق گمرک‌ها، ایمنی و امنیت اماکن و واحدهای بار، ایمنی و امنیت کالا، امنیت زنجیره تأمین و امنیت کارکنان را دربر می‌گیرد.

فرایند کسب عنوان فعال اقتصادی مجاز در ایران، باوجود تفاوت‌های موجود، از اصول اساسی مورد استفاده در سایر کشورها پیروی می‌کند. در کشورمان متقاضی کسب عنوان فعال اقتصادی مجاز در اولین مرحله باید از طریق سامانه ثبت مکاتبات گمرک ایران، درخواست خود را ثبت کند. براین‌اساس، دبیرخانه فعالان اقتصادی مجاز مستقر در گمرک درباره جزئیات معیارهای حجم تجارت و سابقه تخلفات و جرائم متقاضی فعال اقتصادی مجاز از نهادهای مربوطه استعلام می‌گیرد و بنابر نتیجه استعلام، تصمیم‌گیری خواهد کرد ]2[.

5-3. مزایای فعالان اقتصادی مجاز

متقاضیانی که درنهایت به اخذ وضعیت فعال اقتصادی مجاز موفق شوند، می‌توانند از مزایای مرتبط استفاده‌ کنند. هرچند مزایای اعطایی به فعالان اقتصادی مجاز عمدتاً شامل کاهش نرخ‌های بازرسی و اولویت در بازرسی است، تفاوت‌هایی در کشورهای مختلف وجود دارد. در ترکیه، فعالان اقتصادی مجاز می‌توانند اظهارنامه خود را بدون داشتن نسخه اصلی اسناد معین به‌شرط تحویل مدارک اصلی در مدت معینی پس از تسلیم اظهارنامه، ارائه دهند. همچنین، در مواردی که برای کالاهای مشمول رویه انبار گمرکی و تشریفات واردات موقت ضمانت‌نامه الزامی باشد، 10 درصد حقوق ورودی به‌عنوان ضمانت از دارندگان گواهی اخذ می‌شود که به میزان قابل توجهی کمتر از میزان معمول است. در زمینه کنترل و بازرسی‌ها نیز، فعالان اقتصادی مجاز کمتر تحت کنترل‌های اسنادی و فیزیکی قرار دارند و درصورت شمول، در این کنترل‌ها نسبت به سایر شرکت‌ها در اولویت قرار دارند.

در امارات، اعطای گواهینامه فعال اقتصادی مجاز، ترخیص سریع‌تر، اولویت‌بندی بازرسی، کاهش حسابرسی‌های پس از ترخیص و استفاده از فناوری بازرسی غیرمزاحم ازجمله مزایایی خواهد بود که فعالان اقتصادی مجاز از آنها بهره‌مند خواهند شد.

در چین، درخصوص هریک از مؤسسات دارای گواهی پیشرفته، گواهی عمومی و بدون اعتبار اقدامات مدیریتی خاصی اعمال می‌شود. براین‌اساس، شرکت‌های دارای گواهی پیشرفته از پایین‌ترین نرخ بازرسی (در بین سه سطح شرکت) برخوردار خواهند بود و همچنین، در زمینه تشریفات ترخیص واردات و صادرات همواره اولویت خواهند داشت. درباره شرکت‌های دارای گواهی اعتباری عمومی، پایین بودن نرخ بازرسی، ارائه اظهارنامه به گمرک قبل از ورود محموله‌های صادراتی به منطقه نظارت گمرکی و اولویت ترخیص گمرکی ازجمله مزایای ارائه شده توسط گمرک است. برای شرکت‌های بی‌اعتبار نیز اقداماتی از قبیل نرخ بازرسی بسیار زیاد، نداشتن معافیت از هزینه‌های حمل، جابه‌جایی و انبارداری ناشی از بازرسی گمرک، افزایش فراوانی حسابرسی و بررسی و اعمال تحریم‌های مشترک توسط اداره‌های دولتی مرتبط ازجمله اقدامات مدیریتی اعمال شده توسط گمرک خواهد بود[2[.

در روسیه، تسهیلاتی نظیر عبور سریع‌تر محموله‌ها از مرز (کانال سبز)، صدور خودکار اظهارنامه برای محموله، به حداقل رساندن احتمال بازرسی محموله، ترخیص کالا قبل از ثبت اظهارنامه، ترخیص کالا بدون ضمانت پرداخت (به‌استثنای پرداخت‌های تضمین برای ترانزیت کالا) و اولویت انجام عملیات گمرکی و بازرسی برای فعالان اقتصادی مجاز در نظر گرفته شده است ]10[.

در کشورمان برای هریک از سه سطح رتبه‌بندی مزایای ویژه‌ای توسط گمرک به فعالان اقتصادی مجاز اعطا خواهد شد. عمده این تسهیلات برای فعالان اقتصادی مجاز شامل: استفاده از انبارهای اختصاصی، بهره‌گیری از مسیر سبز گمرکی، استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی، استفاده از تسهیلات ماده (۵۷) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات، استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید و صادرات، انجام فرایند استرداد و استفاده از تسهیلات ماده (۴۲) قانون امور گمرکی است ]2[. اطلاعات مربوط به جزئیات مزایای اعطا شده به هریک از سطوح سه‌گانه از طریق درگاه رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران قابل دسترس است ]4[

5-4. پایش مستمر فعالان اقتصادی مجاز

نکته قابل‌توجه درخصوص مباحث فعالان اقتصادی مجاز در کشورهای مختلف پایش مستمر شرکت‌های قرار گرفته در رتبه‌های سه‌گانه است. براین‌اساس، قرار گرفتن یک شرکت در رتبه برتر، گمرک را از وظیفه نظارتی خود بر چنین شرکتی مبرا نمی‌کند، بلکه گمرک به‌طور مداوم بر عملکرد شرکت‌های برتر در رتبه‌بندی‌های چندگانه نظارت می‌کند و هر زمان تخطی شرکتِ دارای رتبه برتر از اصول و معیارهای تعیین شده محرز شود، گمرک مجاز به بازپس‌گیری و لغو امتیازات و تسهیلات فراهم شده از شرکت خواهد بود. همچنین در این کشورها، به‌خصوص جمهوری خلق چین، گمرک علاوه‌بر فراهم آوردن تسهیلات برای شرکت‌های برتر درباره شرکت‌هایی که موفق به کسب یکی از رتبه‌های گمرکی مجاز نشده‌اند، اقدامات تحریمی و قهری اتخاذ خواهد کرد. اتخاذ چنین رویکردی شرکت‌های بدون رتبه اعتباری را تشویق می‌کند تا هرچه زودتر در راستای استانداردهای مدنظر گمرک حرکت کنند و شفافیت بیشتر در عملکرد خود را به اثبات برسانند [2].

5-5. جمع‌بندی مطالعات تطبیقی

همان‌گونه که اشاره شد، معیارهای اولیه پذیرش درخواست فعالان اقتصادی مجاز شرکت‌ها در ایران، مواردی از قبیل سابقه فعالیت، حجم تجارت و قانون‌مداری را دربر می‌گیرد که در این زمینه گمرک باتوجه‌به اظهارات شرکت و استعلام از مراجع ذی‌صلاح درخصوص شرکت متقاضی تصمیم‌گیری می‌کند. درحالی‌که باتوجه‌به مطالب ارائه شده، به نظر می‌رسد در کشورهای چین، امارات و ترکیه نسبت به کشورمان در زمینه فرایندهای مربوط به انتخاب فعالان اقتصادی مجاز، روندهای بیشتر و طولانی‌تری حکم‌فرماست.

در کشورهای مورد مطالعه فرایندهای انتخاب شرکت‌ها چندمرحله‌ای و شامل خوداظهاری و تکمیل پرسش‌نامه خودارزیابی با صدها سؤال، استعلامات قانونی و بازرسی میدانی از محل شرکت است و در این زمینه شرکت‌ها علاوه‌بر توانایی مالی و تخلفات و جرائم گمرکی درخصوص مسائلی نظیر استحکام ساختمان و تجهیزات ایمنی و امنیتی مستقر در شرکت، سنجش می‌شوند. ضمن اینکه گمرک با تعیین حسابرسان ویژه و اعزام آنها به محل شرکت درباره اظهارات و استعلامات دریافتی، اعتبارسنجی می‌کنند. گفتنی است در سایر کشورها، به‌ویژه چین و ترکیه، بحث فعالان اقتصادی مجاز با اختصاص بندهای قانونی به آن کاملاً شفاف دنبال می‌شود. به‌طور خاص، چین مقررات ویژه مربوط به فعالان اقتصادی مجاز را تصویب کرده است که در آن شفافیت و قاطعیت این کشور درخصوص بحث فعالان اقتصادی به‌وضوح مشهود است؛ به‌طوری‌که در ماده (۹) مقررات مذکور قید شده است: «اداره گمرک باید اطلاعات اعتباری یک شرکت شامل مواردی از قبیل: ثبت در اداره گمرک، نتیجه تشخیص گمرک درمورد وضعیت اعتبار، پروانه‌های اداری، مجازات‌های اداری، مشوق‌های مشترک و تحریم‌های مشترک اتخاذ شده توسط اداره گمرک و سایر ادارات دولتی مربوطه، فهرست شرکت‌های دارای اطلاعات اعتباری غیرعادی که توسط اداره گمرک تعیین می‌شود و سایر اطلاعات مرتبط را به‌صورت عمومی افشا کند».

در مقررات ترکیه نیز (آیین‌نامه گمرکی این کشور طی مواد (4) تا (26)) به موضوع وضعیت فعالان اقتصادی مجاز و فرد تأیید شده گمرکی پرداخته و مقررات مترتب بر انتخاب، پایش، تعلیق و سایر فرایندهای مرتبط را به‌طور کامل تشریح کرده است[11].

بنابراین مشاهده می‌شود رتبه‌بندی شرکت‌ها در این کشورها فرایندی مستمر، ترغیب‌کننده و درعین‌حال بازدارنده است. بر این مبنا، شفافیت بیشتر در زمینه معیارهای رتبه‌بندی شرکت‌های گمرکی، نظارت مستمر بر شرکت‌های حائز رتبه‌های سه‌گانه و در نظر گرفتن جرائم قانونی برای شرکت‌های دارای رتبه برتر، که دچار تنزل در معیارهای مدنظر سازمان می‌شوند، ازجمله مهم‌ترین اقداماتی است که به‌طور مستمر باید توسط سازمان گمرک کشور درخصوص شرکت‌های پذیرفته شده به‌عنوان فعال اقتصادی مجاز صورت گیرد.

همچنین درباره شرکت‌هایی که در زمینه تأمین معیارهای مدنظر گمرک موفق نبوده‌اند، اتخاذ رویکردهای تنبیهی و تحریمی توسط گمرک و سایر بخش‌ها و شرکت‌های مجاز می‌تواند شرکت‌های فاقد رتبه‌های اعتباری را به اصلاحات ساختاری و همسو شدن با معیارهای مدنظر گمرک سوق دهد.

6. شناسایی متقابل فعالان اقتصادی مجاز

برنامه فعالان اقتصادی مجاز به‌طور گسترده به‌عنوان محرکی کلیدی برای مشارکت گمرکی- تجاری معتبر شناخته می‌شود؛ همچنین شرایط ایجاد محیط تجاری امن، شفاف و قابل پیش‌بینی و به‌طور کلی، رونق اقتصادی را افزایش خواهد داد. سازمان جهانی گمرک اجرای برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز را به‌شدت توصیه، و همچنین، از ترتیبات مختلف در راستای اجرای این برنامه‌ها به‌ویژه توافق‌نامه‌های شناسایی یا شناخت متقابل کاملاً پشتیبانی می‌کند.

توافق‌نامه شناسایی متقابل ترتیبی است که در آن دو یا چند کشور توافق می‌کنند علاوه‌بر به ‌رسمیت شناختن فعالان اقتصادی مجاز خود، فعالان اقتصادی طرف مورد توافق خود و شرکت‌های دارای گواهینامه اعتبار این کشورها را نیز به‌رسمیت بشناسند. براین‌اساس، شرکت دارای گواهی فعال اقتصادی مجاز در یک کشور می‌تواند مزایای مشابهی را از مقامات گمرکی در کشور دارای توافق‌نامه شناخت متقابل دریافت کند. هریک از کشورهای مورد مطالعه تاکنون توافق‌نامه‌های شناخت متقابلی را با کشورهای مختلف نهایی کرده‌اند.

ترکیه در 9 ژوئن سال 2014، توافق‌نامه شناخت متقابل با کره جنوبی امضا کرده است. همچنین، مذاکرات توافق‌نامه شناخت متقابل این کشور با جمهوری خلق چین، قزاقستان، گرجستان و فدراسیون روسیه در جریان است. امارات متحده عربی تاکنون با کشورهای کره جنوبی و چین توافق‌نامه شناخت متقابل برقرار کرده است. گمرک جمهوری خلق چین نیز تاکنون با گمرک کشورهای سنگاپور، کره‌ جنوبی، هنگ‌کنگ، ماکائو، تایوان، اتحادیه اروپا، سوئیس، نیوزلند و ایران توافق‌نامه شناسایی متقابل امضا کرده است[2].

همچنین مطابق لایحه «موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه درمورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز»، جمهوری اسلامی ایران درحال انعقاد اولین موافقت‌نامه‌ شناخت متقابل فعالان اقتصادی مجاز است؛ البته تفاهم مشابهی با کشور چین در سال ۲۰۲۱ صورت پذیرفته که هنوز عملیاتی نشده و لایحه آن نیز به مجلس ارسال نشده است. براین‌اساس، طرفین درخصوص نحوه اجرای تبادل اطلاعات به‌روز شده فعالان اقتصادی مجاز دو طرف توافقاتی انجام داده‌اند تا هنگام اظهار کالاهای وارداتی در قلمرو کشور خود کد فعال اقتصادی مجاز شرکت صادرکننده طرف مقابل را در اظهارنامه واردات درج و گمرک دو طرف با مقایسه این کد با اطلاعاتی (که از قبل از گمرک طرف دیگر اخذ کرده‌اند)، تسهیلاتی را به واردکنندگان و صادرکنندگان طرفین ارائه کنند. این تسهیلات شامل: کاهش میزان نظارت اسناد، کاهش میزان بازرسی واردات و تضمین اولویت بازرسی فیزیکی محموله‌های فعالان اقتصادی مشمول موضوع اسناد است.

در این زمینه کشور روسیه نسبت به انعقاد چندین موافقت‌نامه شناسایی متقابل با کشورهای مختلف اقدام کرده است که اطلاعات آن در جدول 10 نمایش داده می‌شود:

جدول 10. موافقت‌نامه‌های شناخت متقابل روسیه با سایر کشورها [12]

لایحه «موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه درمورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز» مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره است. در گزارش مجزایی به ابعاد مختلف این لایحه پرداخته شده است؛ لذا در ادامه، توضیحات مختصری درخصوص ارکان این موافقت‌نامه و حجم تجارت ایران با روسیه ارائه خواهد شد.

موافقت‌نامه‌ پیوست دارای سیزده ماده بوده و در مقدمه آن آمده است:

«دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه (از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند)؛ با در نظر گرفتن انجام ارزیابی‌های قبلی توسط دولت طرف‌های متعاهد مبنی‌بر تأیید اینکه برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز دولت طرف‌های متعاهد، ابتکارهایی با هدف انطباق با قوانین دولت هریک از طرف‌های متعاهد و بهبود امنیت زنجیره‌های تأمین و پیشبرد تجارت مشروع هستند؛ با تصدیق اینکه استانداردهای امنیتی اعمال شده نسبت به برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز با مقررات و قوانین امنیتی وضع شده طبق قوانین دولت هریک از طرف‌های متعاهد و چارچوب استانداردهای مصوب سازمان جهانی گمرک برای ایمن‌سازی و تسهیل تجارت جهانی، تا حدی که طرف‌های متعاهد نسبت به آنها متعهد شده‌اند، مطابقت دارد؛ با تصدیق ماهیت خاص رویه‌ها، اشکال و سازوکارهای گمرکات و آیین‌نامه‌هایی که توسط دولت طرف‌های متعاهد برای اجرای برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز آنها اتخاذ می‌شود؛ با درک این موضوع که شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز به امنیت و انطباق با قوانین دولت هر یک از طرف‌های متعاهد در رابطه با کل زنجیره‌های تأمین کمک می‌کند؛ با رهنمود از موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه درباره همکاری و کمک اداری متقابل در امور گمرکی مورخ 1395/02/27 (1۶ مه 2۰1۶)، به این شرح موافقت نمودند».

جدول 11 موضوع‌های مرتبط با هر ماده را نمایش می‌دهد:

جدول 11. عناوین و موضوعات موافقت‌نامه

 ماخذ: یافته های پژوهش.

6-1. حجم تجارت ایران با روسیه

در این بخش به‌صورت مختصر آمار مبادلات تجاری ایران با روسیه بررسی می‌شود. جدول 12 و شکل 1 میزان واردات و صادرات ایران با روسیه را براساس اطلاعات گمرک نمایش می‌دهد:

جدول 12. میزان واردات و صادرات ایران با روسیه (میلیون دلار) [13]

 شکل 1. نمودار مبادلات تجاری ایران با روسیه (میلیون دلار) [13]

طی سال‌های 1394 تا سال 1403، محصولات کشاورزی، دارویی و پتروشیمی از عمده‌ترین اقلام اصلی صادراتی ایران به روسیه به‌شمار می‌روند. سهم این محصولات بین 25 تا 48 درصد کل صادرات ایران به این کشور و ارزش آنها بین 63 تا 259 میلیون دلار بوده است.

روند صادرات ایران به روسیه طی این سال‌ها روندی افزایشی داشته‌؛ به‌گونه‌ای‌که بیشترین صادرات مربوط به سال 1403 به ارزش 1121 میلیون دلار و کمترینِ آن مربوط به سال 1394 به ارزش 174 میلیون دلار بوده است.

 میانگین صادرات ایران به روسیه طی این سال‌ها رقمی افزون‌بر 533 میلیون دلار بوده است. اقلامی نظیر غلات، محصولات از آهن و فولاد، رآکتورهای هسته‌ای، چوب و اشیای ساخته شده از آن، قطعات رآکتور هسته‌ای، طلا و... جزو اقلام نخست وارداتی ایران از روسیه طی سال‌های 1394 تا سال 1403 بوده‌اند. سهم این محصولات بین 62 تا 83 درصد و ارزش آن بین 407 تا 1373 میلیون دلار از کل واردات ایران از این کشور بوده است.

روند واردات ایران از روسیه طی سال‌های مذکور دارای روندی نسبتاً صعودی بوده؛ به‌گونه‌ای‌که بیشترین واردات مربوط به سال 1402 به ارزش 1700 میلیون دلار و کمترینِ آن مربوط به سال 1394 به ارزش 577 میلیون دلار بوده است.

میانگین واردات ایران از روسیه طی این سال‌ها رقمی افزون‌بر 1264 میلیون دلار بوده است.

شایان ذکر است ارزش تجارت روسیه طی 10 سال گذشته به‌صورت متوسط سالیانه بیش از 670 میلیارد دلار بوده است و ایران باوجود همسایگی و تعاملات سیاسی، سهم ناچیزی در تجارت این کشور دارد.

7. جمع‌بندی و پیشنهادها

به‌طورکلی، گسترش استفاده از برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز همراه با تسهیل فرایندهای گمرکی موجب حمایت از فعالان اقتصادی خواهد شد و مبادلات تجاری را افزایش خواهد داد. به‌ویژه چنانچه فعالان اقتصادی کشور از چنین مزایایی در سایر کشورها نیز برخوردار باشند، اثرگذاری این اقدامات به‌مراتب بیشتر خواهد بود. درحالی‌که به‌منظور حمایت از فعالیت‌های تجاری، به‌خصوص در زمینه تسهیل و تسریع روند ترخیص، دستیابی به توافقات متقابل بیشتر با سایر اعضای سازمان جهانی گمرک مورد نیاز است. به‌طور خاص، به‌دلیل بالا بودن حجم مبادلات تجاری و توسعه روابط راهبردی، برقراری چنین ترتیباتی با کشورهای چین، ترکیه، امارات و روسیه از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد استفاده از برنامه فعالان اقتصادی مجاز و شناسایی مقابل آن به‌صورت دو یا چندجانبه، می‌تواند نقش مؤثری در بهبود شاخص‌های تجاری داشته باشد.

ازسوی دیگر، برخی از کارشناسان معتقدند تعداد فعالان اقتصادی مجاز باید محدود باشند و تعیین بیش از ۷۰۰ متقاضی به‌عنوان فعال اقتصادی مجاز در ایران، ممکن است فرایند حسابرسی و نظارت بر واحدهای مربوطه را با چالش مواجه کند. همچنین چالش‌های دیگر از قبیل تعلل در صدور مجوزها و زمان‌بر بودن برخی از فرایندهای مرتبط با ثبت سفارش و تخصیص یا تأمین ارز، عملاً امکان دارد مزیت‌های برنامه فعالان اقتصادی مجاز را با چالش مواجه کند. گفتنی است ارائه مجوزها و تسهیلات (نظیر مجوز ترخیص درصدی) بدون توجه به رتبه‌بندی‌های برنامه فعال اقتصادی مجاز، جذابیت‌های این برنامه را برای واحدهای فعال کاهش می‌دهد.

در مجموع با توجه به تصویب قانون موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن، استفاده مؤثر از سازوکار فعال اقتصادی مجاز و شناسایی متقابل آن با کشورهای هدف (مخصوصاً کشور روسیه که در زمره کشورهای حوزه اوراسیا نیز محسوب می‌شود)، می‌تواند در اجرای قانون مذکور مؤثر باشد؛ علاوه‌بر آن، امکان بهبود و استانداردسازی رویه‌های داخلی، تسهیل فرایندهای گمرکی و در نتیجه، توسعه تجارت از طریق تصویب و اجرای چنین موافقت‌نامه‌هایی وجود خواهد داشت؛ لذا تصویب لایحه مذکور و توسعه آن با سایر شرکای تجاری، مناسب ارزیابی می‌شود.

[14]محمدی فرد محمد حسام (1404)، گزارش اظهارنظر کارشناسی درباره: لایحه «موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز»، شماره مسلسل 20904. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

استفاده از برنامه فعالان اقتصادی مجاز (AEO) و شناسایی مقابل آن به‌صورت دو یا چندجانبه، می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل تجارت و بهبود شاخص‌های تجاری داشته‌ باشد.