خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» که در سال 1373 تصویب شده است، به سبب چالش‌های متعدد در حوزه ابهام در تعاریف، عدم تطبیق با تهدیدات نوین و ضعف ساختارهای نظارتی، نیازمند اصلاحاتی است که باعث شده است که در عمل، با تفسیرهای سلیقه‌ای و خلأهای موجود، از طرفی به میزان لازم حمایت مناسبی از مأمورین نداشته باشد و از طرف دیگر مأمورین اختیار و ابزار قانونی لازم در جهت مواجهه با تهدید کنندگان نظم و امنیت عمومی را نداشته باشند.

نقاط ضعف و قوت مصوبه کمیسیون

کلی‌گویی‌هایی موجود در قانون فعلی از یک سو و ناکارآمدی قانون در مواردی مانند گروگان‌گیری یا وضعیت‌های جدید در کنار ضعف حمایت از مأموریت که امنیت شغلی آنها را تأمین می‌کند، باعث شده است که این قانون در عمل نتواند به کارآمدی مطلوب خود برسد. در نتیجه، از طریق روزآمدسازی در تعریف مفاهیم و گسترش دامنه شمول قانون که شرایطی مانند شورش در زندان‌ها و حفاظت از شخصیت‌ها را نیز به شرایط مجاز استفاده سلاح اضافه کند، در کنار تلاش برای تعیین ضوابط دقیق‌تر امکان به‌کارگیری سلاح از طریق رعایت حداقل در تیراندازی که حتی‌المقدور به پا یا لاستیک خودرو تیراندازی شود به بهبود این قانون کمک می‌کند. این در حالی است که از طریق تقویت سازوکارهای نظارتی مانند نصب دوربین روی لباس مأمورین و تشکیل هیئت کارشناسی، همچنین گسترش چتر حمایت قانونی از مأمورین از طریق پیش‌بینی بیمه مسئولیت مدنی به‌عنوان وثیقه در پرونده‌های قضایی، حفظ حقوق سازمانی مأمورین تا صدور حکم قطعی باعث می‌شود که هم مأمورین برای انجام مأموریت‌های محوله از توانایی لازم برخوردار باشند و هم حقوق شهروندی بهتر تضمین شود.

از سوی دیگر برخی اصلاحات صورت‌گرفته در مصوبه مانند اصلاحات راجع به تبصره «3» ماده (3) قانون (موضوع بند س ماده «3» مصوبه کمیسیون ) می تواند در مواردی اشکالات و ابهاماتی را در روند اجرای قانون ایجاد نماید که بازنگری در این موارد ضروری به نظر می رسد. همچنین اعمال برخی پیشنهادات در این مصوبه می تواند به کارآیی و اثر بخش نمودن قانون بیافزاید.

پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

به نظر می‌رسد اصلاحات مصوب کمیسیون در خصوص این قانون، نه‌تنها به تقویت امنیت عمومی کمک می‌کند بلکه از طریق تعیین دقیق‌تر ضوابط به‌کارگیری سلاح همچون لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی و در اختیار قراردادن تجهیزات متناسب با مأموریت‌ها، گامی اساسی در تحقق جامعه امن و مبتنی بر حاکمیت قانون و رعایت حقوق شهروندی بشمار می‌رود. درعین‌حال به‌منظور تقویت و کارآمدتر نمودن مصوبه موارد زیر مورد پیشنهاد می‌باشد:

۱- مطابق جزء «س» ماده (3) مصوبه کمیسیون پیشنهاد شده است عبارت «از هیچ طریق دیگری مانند به‌کارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد و» در تبصره «3» ماده (3) قانون الحاق شود. این اصلاح به جهت اینکه شامل تمام مواردی که مأمورین مطابق این قانون مجاز به بکارگیری سلاح می باشند می گردد؛ در مواردی می تواند مشکلاتی را در اجرای مأموریت ها بوجود بیاورد. لذا حذف این عبارت یا محدود نمودن آن به برخی مأموریت ها مورد پیشنهاد می باشد.

۲-  به‌منظور تقویت جایگاه مأمورین در حین عملیات و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و همچنین رعایت حقوق شهروندان؛ جایگزینی متن زیر بجای ماده (8) مصوبه کمیسیون، به ترتیب زیر مورد پیشنهاد می باشد:

مأمورین موضوع این قانون مکلفند در مواردی که مطابق این قانون مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند در حین اجرای مأموریت محوله، از البسه ‌و علائم رسمی نظامی و انتظامی استفاده نمایند به‌نحوی‌که هویت نظامی و وضعیت عملیاتی آنها برای دیگران قابل شناسایی باشد. عدم رعایت مقررات این ماده درصورتی‌که منجر به قتل  یا جرح نگردد لغو دستور کیفری محسوب و با مرتکب مطابق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح رفتار می‌شود.

تبصره 1: موارد خاص که مطابق مقررات مصوب ستاد کل نیروهای مسلح، در راستای انجام مأموریت ها، اجرای حکم این ماده امکانپذیر نیست، از شمول این ماده خارج است و در این موارد دادگاه مطابق مقررات مربوطه حکم صادر می کند.

تبصره 2: رؤسا و فرماندهان و مسئولان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و مسئولیت‌های قانونی را به آنان متذکر شوند.

۳- به‌منظور شفاف نمودن حدود مسولیت کیفری و مدنی مأمورین؛ جایگزینی متن زیر بجای ماده (11) مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد می باشد:

چنانچه تیراندازی مأمورین منجر به صدمات جسمانی یا فوت شخص موردنظر گردد، حدود مسئولیت کیفری یا مدنی مأمورین به ترتیب زیر است:

۱- هرگاه مأموری که شرح وظایف وی توام با بکارگیری سلاح است شرایط مربوط به آموزش، تسلط کامل در بکارگیری سلاح، سلامت جسمی و روانی، موضوع ماده (2) این قانون را دارا بوده و حسب مورد حین انجام مأموریت در موقعیت‌های عملیاتی مجاز موضوع مواد (3)، (4)، (5) و (6) و با رعایت مراتب موضوع تبصره ماده (3) یا (6) اقدام به بکارگیری سلاح نموده، قصاص و دیه منتفی بوده و مأمور هیچگونه مسولیتی اعم از مدنی و کیفری نخواهد داشت و تا زمان صدور حکم قطعی، از کلیه حقوق قانونی و سازمانی برخوردار می باشند.

تبصره: در فرض بند فوق هرگاه فوت یا جراحت ناشی از عوامل خارج از اراده مقتول یا مجروح بوده مانند آنکه جراحت سرایت کند یا در اثر جابه‌جایی وی تیر به سر او اصابت کند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

۲- هرگاه مأمور بدون داشتن مجوز و گذراندن موضوعات ماده 2 این قانون سلاح به کار برد، اگرچه در موقعیت‌های عملیاتی مجاز اقدام به تیر اندازی نموده باشد، رفتار ارتکابی، حسب مورد مشمول مواد 290، 291، 292 یا 156 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

تبصره: در فرض این تبصره فرمانده یا سایر مقاماتی که برخلاف مفاد ماده (۱۰) این قانون، سلاح در اختیار مأمور مزبور قرار داده‌اند به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌شوند.

۳- هرگاه مأموری که شرح وظایف وی توام با بکارگیری سلاح است شرایط مربوط به آموزش، تسلط کامل در بکارگیری سلاح، سلامت جسمی و روانی، موضوع ماده (2)این قانون را دارا بوده ولی در غیر از موقعیت‌های عملیاتی مجاز اقدام به تیر اندازی نموده باشد رفتار ارتکابی، حسب مورد مشمول مواد 290، 291، 292 یا 156 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

۴- هرگاه مأموری که شرح وظایف وی توام با بکارگیری سلاح است شرایط مربوط به آموزش، تسلط، سلامت جسمی و روانی، موضوع ماده (2) این قانون را دارا بوده و در موقعیت‌های عملیاتی مجاز نیز اقدام به تیر اندازی نموده لکن به علت وجود یکی از موارد این بند فوت یا صدمات بدنی رخ داده باشد، رفتار ارتکابی منطبق با مقررات بند پ ماده 291   قانون مجازات اسلامی بوده و مرتکب به علت تقصیر به شرح زیر تعزیر میشود. در این موارد درصورتی‌که مرتکب بیمه نباشد دیه از جانب خود او پرداخت ‌می‌گردد:

 الف) در صورت تقصیر در عدم رعایت قاعده تحذیر ( اخطار) و یا مراتب تیراندازی موضوع تبصره‌های ۱ و ۲ مواد ۳ و ۶ این قانون به حبس تعزیری درجه پنج.

 ب) در صورت تقصیر در عدم یا کاهش مهارت به علت عدم شرکت در دوره‌های آموزشی حین خدمت به حبس تعزیری درجه شش.

 ب) در صورت تقصیر در عدم یا کاهش مهارت به علت عدم شرکت در دوره‌های آموزشی حین خدمت به حبس تعزیری درجه شش.

پ) در صورت تقصیر در رعایت ماده (۷) این قانون به حبس تعزیری درجه چهار.

ت) در صورت تقصیر در عدم استفاده از البسه یا علائم رسمی به حبس تعزیری درجه شش یا هفت به تشخیص دادگاه.

ث) در موارد تقصیر غیر از موارد مندرج در بندهای فوق به حبس تعزیری درجه هفت.

5- درصورتی‌که با قراین و امارات موجب علم ثابت شود مأمور قصد قتل داشته است حتی اگر در موقعیت‌های عملیاتی مجاز موضوع مواد (3)، (4)، (5) و (6) و با رعایت مراتب موضوع تبصره ماده (3) یا (6) اقدام به بکارگیری سلاح نموده، جنایت عمدی محسوب می‌شود مگر در صورت وجود شرایط دفاع مشروع که مطابق مقررات مربوط رفتار می‌شود.

۱. مقدمه

نظم و امنیت عمومی، از مسائل اساسی حیات اجتماعی و تضمین حقوق شهروندی در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. نیروهای مسلح و انتظامی، به‌عنوان بازوهای اجرایی حاکمیت، در تلاش هستند تا از طریق مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی نسبت به حفظ امنیت پایدار در جامعه اقدام نمایند. در این میان، تنظیم و تعیین مرز میان انجام وظیفه قانونی مأمورین و حفظ حقوق شهروندی، در قالب «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» صورت می‌گیرد؛ این قانون، یکی از قوانین کلیدی به‌منظور حفظ نظم و امنیت عمومی است که تلاش می‌کند تا ضمن حفاظت از جان مأمورین و شهروندان در شرایط اضطراری، تلاش می‌کند تا تضمین کند که استفاده از سلاح، در یک چارچوب حقوقی مبتنی بر اصول «ضرورت» و «تناسب» انجام شود به‌گونه‌ای که ضمن تنظیم رفتار مأمورین در استفاده از سلاح در شرایط اضطراری، نسبت به امکان استفاده صحیح از آن در برقرار امنیت پایدار نقش ایفا کند. گستره اثر این قانون، نه‌تنها در حفظ امنیت عمومی جامعه که در ارتباط با حقوق بنیادین شهروندان همچون حق حیات، امنیت اشخاص و نیز آزادی‌های افراد می‌باشد. بااین‌حال، تحولات اجتماعی و تغییر ماهیت تهدیدات بخصوص تهدیدات امنیتی - تروریستی در چند سال اخیر در کشور، و افزایش انتظارات عمومی، لزوم بازنگری و به‌روزرسانی این قانون را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

۲. پیشینه

نیروهای مسلح در مواجهه با مواردی همچون جرایم سازمان‌یافته، تروریسم، ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه، و یا حمله به زیرساخت‌های کشور، نیازمند این هستند که تا بتوانند از جامعه و خود در برابر این تهدیدات دفاع نمایند. در این شرایط، مأمورین این اختیار را باید داشته باشند که در وضعیت خطرات قریب‌الوقوع برای جان افراد یا امنیت ملی، از سلاح خود به‌منظور دفاع به نحو صحیحی استفاده نمایند. این مسئله، نیازمند وجود قانونی است که مأمورین بتوانند در عمل، مبتنی بر یک چارچوب قانونی شفاف تصمیم‌گیری کرده و از سلاح خود استفاده نموده و درعین‌حال، از هرج و مرج‌های احتمالی در شرایط بحرانی پیشگیری نمایند. این مهم در سال ۱۳۷۳ و با تصویب «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» [1] انجام شد.

۲-۱. سوابق مطالعاتی در مرکز

جدول ۱. تحلیل پیشینه پژوهشی

۲-۲. سوابق تقنینی به همراه آسیب شناسی

جدول ۲. تحلیل پیشینه تقنینی

 ۳. ارزیابی مصوبه کمیسیون

نقاط قوت

با وجود اهمیت قانون به‌کارگیری سلاح، قانون فعلی، همراه با چالش‌هایی بوده است که ضرورت اصلاح آن را آشکار می‌سازد. پاسخگویی به تحولات پیچیده اجتماعی و امنیتی، شفاف‌سازی شرایط استفاده و فرایندهای تصمیم‌گیری، ضرورت تقویت حاکمیت قانون و حمایت قضائی، باعث شد تا اصلاحاتی به‌منظور افزایش کارایی و روز‌آمدسازی پیشنهاد گردد، چرا که بدون اصلاحات پیشنهادی، قانون فعلی پاسخگوی نیازهای فعلی امروزی نبود؛ از همین رو، در ادامه به ارزیابی مصوبه کمیسیون در این راستا پرداخته می‌شود.

۳-۱. تعیین دامنه مفهوم مأمورین مشمول قانون

ماده (1) قانون، ضابطه مشخصی ارائه نکرده و صرفا محدوده وسیعی از مأمورین  مسلح را ذکر کرده بود که در پیشنهاد اصلاحی برای ماده و اضافه شدن دو تبصره به آن، مشخص گردید که مأمورین موضوع این قانون افرادی هستند که به‌موجب قانون یا مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی یا ستاد کل نیروهای مسلح برای انجام مأموریت‌های محوله و یا از سوی مراجع قانونی به‌منظور حفاظت از خود(موضوع ماده (۱۵۶) قانون مجازات اسلامی) مسلح شده باشند.

۳-۲. به روز‌رسانی وضعیت‌های مجاز برای استفاده از سلاح در جهت تامین امنیت عمومی

در ماده (3) قانون، هرچند مواردی که مأمورین حق به‌کارگیری سلاح داشتند، مشخص شده بود، لکن به سبب ملاحظات و گذشت سی سال از تصویب قانون فعلی ، نیاز بود تا موارد جدیدتری نیز بدان اضافه گردد. از همین رو، در بند (۴) این ماده، دامنه مجرمینی که تهدید کننده امنیت عمومی هستند وسیع‌تر شده و مواردی همچون گروگان‌گیری، آدم‌ربایی، اسیدپاشی، زورگیری، قاچاقچیان مواد مخدر و سلاح، و مانند اینها، همچنین در بند (۵)، «شورش‌های داخل زندان» نیز افزوده شد. در بند (۶) این ماده، عبارت «اماکن انتظامی» اصلاح شده و تأسیسات و تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی به‌صورت دقیق‌تری تعریف گردیده و دامنه آن به طور مشخص تعریف گردید. همچنین در دو بند (۱۰) و (۱۱) وضعیت‌های جدیدی به این ماده اضافه گردید که در بند (۱۰) به‌منظور حفاظت از مقامات و شخصیت‌ها و اجلاس و گردهمایی‌های مدنظر و در بند (۱۱) به‌منظور مقابله با ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه‌ها و هواپیماربایی یا خراب‌کاری در تأسیسات مربوطه، امکان استفاده از سلاح برای مأمورین فراهم گردد.

۳-۳. روزآمد سازی مراتب استفاده از سلاح

هرچند که در قانون، در ماده (۷) مأمورین ابتدا می‌بایست نسبت به تیراندازی به پا اقدام می‌کردند ولی در پیشنهاد جدید برای اصلاح این ماده، این مرتبه در خصوص وسایل نقلیه، لاستیک خودرو است که مأمورین مکلف هستند در هنگام تیراندازی به افراد حتی المقدور پا و در خصوص وسایل نقلیه زمینی، لاستیک خودرو را مورد هدف قرار دهند تا نسبت به حفظ جان افراد بخصوص اشخاصی که در ماجرا دخیل نیستند، مراقبت بیشتری صورت بگیرد.

۳-۴. گسترش حمایت از مأمورین

در این لایحه، تلاش شد تا در صورت به‌کارگیری سلاح، حمایت‌های لازم از مأمورین صورت بگیرد؛ به همین منظور، در تبصره (۲) ماده (۱۳) درصورتی‌که در اثر تیراندازی مأمورین، جنایتی متوجه اشخاص گردد در حالی که قرائن دال بر رعایت شرایط از سوی مأمورین باشد، این امکان فراهم باشد که اولا سازمان متبوع در قرارهای تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه، نسبت به سپردن این وثیقه اقدام نماید و نسبت به حمایت از مأمورین از طریق نماینده حقوقی یا وکیل اقدام نمایند؛ همچنین امکان استفاده از بیمه‌نامه معتبر مسئولیت مدنی به‌عنوان وثیقه فراهم باشد تا در طول مدت رسیدگی، مأمورین از حمایت‌های لازم برخوردار باشند.

از سوی دیگر، در فرض یاد شده، اصل بر این خواهد بود که صرف استفاده از سلاح، به معنای عمدی بودن جرح یا قتل نبوده و از شمول بند (ب) ماده (۲۹۰) قانون مجازات اسلامی خارج خواهد بود مگر اینکه ثابت شود شرایط لازم رعایت نشده است.

لازم به ذکر است که در مدت رسیدگی تا صدور حکم قطعی، مأمورین از کلیه حقوق قانونی و سازمانی برخوردار می‌باشند تا امنیت شغلی آنها از بین نرفته و چتر حمایتی سازمان متبوع و حمایت قانونی، بر مأمورین وجود داشته باشد.

۳-۵. پیش‌بینی هیئت کارشناسی مشورتی

از سوی دیگر در ماده (۱۲) هیئت کارشناسی پیش‌بینی‌شده است که در آن، نسبت به تشخیص انطباق یا عدم انطباق اقدامات مأمور با ضوابط مشخص شده در این قانون در خصوص به‌کارگیری سلاح مورد کارشناسی قرار گرفته و در اختیار مقام قضائی مربوط قرار گیرد. این هیئت متشکل از نماینده حفاظت اطلاعات یا حراست دستگاه مربوط، نماینده بازرسی، دو نفر کارشناس متخصص در سلاح، و یک نفر قاضی است تا به سبب اهمیت و پیچیدگی موضوع، مسئله از ابعاد مختلف مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

۳-۶. استفاده از فناوری‌های پیشرفته

با توجه به گسترش فناوری‌ها و با عنایت به تکلیف مفاد بند (ث) ماده (۱۰۳) قانون برنامه هفتم توسعه، مقرر شد که دوربین و تجهیزات الکترونیکی مناسب روی لباس ضابطین فراجا نصب شود تا به‌صورت شفاف، هم مأمورین بتوانند مأموریت‌های خود را به‌صورت دقیق و شفاف انجام دهند و در صورت به‌کارگیری سلاح، حقی از آنها ضایع نشود و هم حقوق شهروندان در مواجهه با پلیس، رعایت گردد.

۳-۷. پیش‌بینی سازکارهای نظارتی

با توجه به حساسیت موضوع، پیشنهاد گردید که ستاد کل نیروهای مسلح، هر شش‌ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش اجرای این قانون به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اقدام نماید تا در صورت نیاز نسبت به اصلاح و روزآمدسازی قانون اقدامات لازم به عمل آید.

۳-۸. ملاحظات ویرایشی

اهمیت موضوع قانون، به‌گونه‌ای است که نیازمند این است تا هرگونه ابهام در واژگان برطرف شده و به‌صورت شفاف موارد طرح گردد. از همین رو، برخی نکات ویرایشی نیز در مواد مختلف اصلاح گردید که به ذکر برخی از آنها اکتفا می‌شود؛  به طور مثال، در صدر ماده (۳) صرفاً «مأمورین انتظامی» عنوان شده بود که به‌منظور رعایت شمول قانون به «مأمورین موضوع ماده (۱) این قانون» تغییر یافت. در بند (۳) ماده (۳)، صرفاً در صورت در خطر بودن جان، امکان استفاده از سلاح بود که به سبب اهمیت، «ناموس» نیز به آن اضافه گردید تا ارزش‌های مورد حمایت قانون گسترده‌تر و دقیق‌تر باشند. در تبصره (۲) ماده (۴) عبارت «نیروی نظامی» به «نیروهای نظامی و امنیتی» تغییریافته و در ماده (۵)، با اضافه‌شدن واژه «امنیتی»، مأمورین نظامی و انتظامی و امنیتی موضوع ماده مزبور شدند.

یکی دیگر از ویرایش‌ها که به شفاف‌شدن قانون کمک شایانی کرد، اضافه‌شدن عبارت «اعم از زمینی یا دریایی» به ماده (۶) بود تا وسایل نقلیه صرفاً به خودرو محدود نشده و موارد بیشتری را شامل شود تا ابهامات قانون برطرف گردد.

نقاط ضعف

۳-۹. مطابق جزء «س» ماده (3) مصوبه کمیسیون پیشنهاد شده است عبارت «از هیچ طریق دیگری مانند به‌کارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد و» در تبصره «3» ماده (3) قانون الحاق شود. این اصلاح به جهت اینکه شامل تمام مواردی که مأمورین مطابق این قانون مجاز به بکارگیری سلاح می باشند می گردد؛ در مواردی می تواند مشکلاتی را در اجرای مأموریت ها بوجود بیاورد. لذا حذف این عبارت یا محدود نمودن آن به برخی مأموریت ها مورد پیشنهاد می باشد.

۳-۱۰. علیرغم اینکه مصوبه در موارد متعدد سعی داشته است حدود و ثغور مسئولیت کیفری و مدنی مأمورین را مشخص نماید بااین‌حال به نظر می رسد به دلیل عدم صراحت همچنان ممکن است در مواردی تعیین نوع مسئولیت با دشواری همراه شود. و این امر در عمل همچنان موجب کاهش اقتدار مأمورین در استفاده از اختیارات قانونی آنان گردد. لذا ضروری است در یک ماده مستقل و مشخص تمامی فروض قابل تصور برای تعیین مسئولیت مأمورین مورد پیش بینی قرار گیرد.

۳-۱۱. به‌منظور تقویت جایگاه مأمورین در حین عملیات و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و همچنین رعایت حقوق شهروندان لازم است مأمورین موضوع قانون ملزم به استفاده از علایم مشخص در حین عملیات باشند. البته بدیهی است در موارد خاص و استثناء نیازی به رعایت این مقرره نمی باشد.

۴. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تعیین دقیق و جامع ضوابط و وضعیت‌های مجاز در به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین در موارد ضروری، سنگ بنای تعادل میان «تأمین نظم و امنیت عمومی» و «تضمین حقوق شهروندی» در جامعه است که از یک سو به مأمورین کمک می‌کند تا در مواجهه با تهدیدات مختلف، از ابزارها و اختیارات قانونی لازم برای حفاظت از جان شهروندان و حفظ نظم و امنیت برخوردار باشند و از سوی دیگر، با تعیین دقیق مسئولیت‌ها و ارائه آموزش‌های تخصصی و مهارتی به مأمورین حقوق شهروندان نیز تضمین گردد از همین رو، نیازهای پیچیده و امروزی بخصوص به سبب تهدیدات امنیتی و تروریستی که کشور ما با آنها مواجه است، نیاز به اصلاح و روزآمدسازی این قانون را بیش‌ازپیش می‌کند. بااین‌حال به نظر می‌رسد برخی اصلاحات صورت‌گرفته در مصوبه می‌تواند در مواردی اشکالات و ابهاماتی را در روند اجرای قانون ایجاد نماید که بازنگری در این موارد ضروری به نظر می‌رسد. همچنین اعمال برخی پیشنهادات در این مصوبه می‌تواند به کارآیی و اثربخش نمودن قانون بیفزاید. مواردی که نیاز به اصلاح و تکمیل دارند به ترتیب زیر مورد پیشنهاد می‌باشد:

۱- مطابق جزء «س» ماده (۳) مصوبه کمیسیون پیشنهاد شده است عبارت «از هیچ طریق دیگری مانند به‌کارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد و» در تبصره «۳» ماده (۳) قانون الحاق شود. این اصلاح به جهت اینکه شامل تمام مواردی که مأمورین مطابق این قانون مجاز به بکارگیری سلاح می باشند می گردد؛ در مواردی می تواند مشکلاتی را در اجرای مأموریت ها بوجود بیاورد. لذا حذف این عبارت یا محدود نمودن آن به برخی مأموریت ها مورد پیشنهاد می باشد.

۲- به‌منظور تقویت جایگاه مأمورین در حین عملیات و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و همچنین رعایت حقوق شهروندان؛ جایگزینی متن زیر بجای ماده (۸) مصوبه کمیسیون، به ترتیب زیر مورد پیشنهاد می باشد:

مأمورین موضوع این قانون مکلفند در مواردی که مطابق این قانون مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند در حین اجرای مأموریت محوله، از البسه ‌و علائم رسمی نظامی و انتظامی استفاده نمایند به‌نحوی‌که هویت نظامی و وضعیت عملیاتی آنها برای دیگران قابل شناسایی باشد. عدم رعایت مقررات این ماده درصورتی‌که منجر به قتل یا جرح نگردد لغو دستور کیفری محسوب و با مرتکب مطابق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح رفتار می‌شود.

تبصره 1: موارد خاص که مطابق مقررات مصوب ستاد کل نیروهای مسلح، در راستای انجام مأموریت ها، اجرای حکم این ماده امکانپذیر نیست، از شمول این ماده خارج است و در این موارد دادگاه مطابق مقررات مربوطه حکم صادر می کند.

تبصره 2: رؤسا و فرماندهان و مسئولان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و مسئولیت‌های قانونی را به آنان متذکر شوند.

۳- به‌منظور شفاف نمودن حدود مسولیت کیفری و مدنی مأمورین؛ جایگزینی متن زیر بجای ماده (۱۱) مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد می باشد:

چنانچه تیراندازی مأمورین منجر به صدمات جسمانی یا فوت شخص موردنظر گردد، حدود مسئولیت کیفری یا مدنی مأمورین به ترتیب زیر است:

۱- هرگاه مأموری که شرح وظایف وی توام با بکارگیری سلاح است شرایط مربوط به آموزش، تسلط کامل در بکارگیری سلاح، سلامت جسمی و روانی، موضوع ماده (۲) این قانون را دارا بوده و حسب مورد حین انجام مأموریت در موقعیت‌های عملیاتی مجاز موضوع مواد (۳)، (۴)، (۵) و (۶) و با رعایت مراتب موضوع تبصره ماده (۳) یا (۶) اقدام به بکارگیری سلاح نموده، قصاص و دیه منتفی بوده و مأمور هیچگونه مسولیتی اعم از مدنی و کیفری نخواهد داشت و تا زمان صدور حکم قطعی، از کلیه حقوق قانونی و سازمانی برخوردار می باشند.

تبصره: در فرض بند فوق هرگاه فوت یا جراحت ناشی از عوامل خارج از اراده مقتول یا مجروح بوده مانند آنکه جراحت سرایت کند یا در اثر جابه‌جایی وی تیر به سر او اصابت کند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

۲- هرگاه مأمور بدون داشتن مجوز و گذراندن موضوعات ماده 2 این قانون سلاح به کار برد، اگرچه در موقعیت‌های عملیاتی مجاز اقدام به تیراندازی نموده باشد، رفتار ارتکابی، حسب مورد مشمول مواد 290، 291، 292 یا 156 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

تبصره: در فرض این تبصره فرمانده یا سایر مقاماتی که برخلاف مفاد ماده (۱۰) این قانون، سلاح در اختیار مأمور مزبور قرار داده‌اند به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌شوند.

۳- هرگاه مأموری که شرح وظایف وی توام با بکارگیری سلاح است شرایط مربوط به آموزش، تسلط کامل در بکارگیری سلاح، سلامت جسمی و روانی، موضوع ماده (2)  این قانون را دارا بوده ولی در غیر از موقعیت‌های عملیاتی مجاز اقدام به تیر اندازی نموده باشد رفتار ارتکابی، حسب مورد مشمول مواد 290، 291، 292 یا 156 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

۴- هرگاه مأموری که شرح وظایف وی توأم با بکارگیری سلاح است شرایط مربوط به آموزش، تسلط، سلامت جسمی و روانی، موضوع ماده (2) این قانون را دارا بوده و در موقعیت‌های عملیاتی مجاز نیز اقدام به تیر اندازی نموده لکن به علت وجود یکی از موارد این بند فوت یا صدمات بدنی رخ داده باشد، رفتار ارتکابی منطبق با مقررات بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی بوده و مرتکب به علت تقصیر به شرح زیر تعزیر میشود. در این موارد درصورتی‌که مرتکب بیمه نباشد دیه از جانب خود او پرداخت ‌می‌گردد:

 الف) در صورت تقصیر در عدم رعایت قاعده تحذیر ( اخطار) و یا مراتب تیراندازی موضوع تبصره‌های ۱ و ۲ مواد ۳ و ۶ این قانون به حبس تعزیری درجه پنج.

 ب) در صورت تقصیر در عدم یا کاهش مهارت به علت عدم شرکت در دوره‌های آموزشی حین خدمت به حبس تعزیری درجه شش.

پ) در صورت تقصیر در رعایت ماده (۷) این قانون به حبس تعزیری درجه چهار.

ت) در صورت تقصیر در عدم استفاده از البسه یا علائم رسمی به حبس تعزیری درجه شش یا هفت به تشخیص دادگاه.

ث) در موارد تقصیر غیر از موارد مندرج در بندهای فوق به حبس تعزیری درجه هفت.

۵- درصورتی‌که با قراین و امارات موجب علم ثابت شود مأمور قصد قتل داشته است حتی اگر در موقعیت‌های عملیاتی مجاز موضوع مواد (3)، (4)، (5) و (6) و با رعایت مراتب موضوع تبصره ماده (3) یا (6) اقدام به بکارگیری سلاح نموده، جنایت عمدی محسوب می‌شود مگر در صورت وجود شرایط دفاع مشروع که مطابق مقررات مربوط رفتار می‌شود.

جدول 3. خلاصه اظهار نظر مرکز پژوهش ها درباره مواد لایحه

جدول 4. اظهار نظر مرکز پژوهش ها درباره مواد لایحه