خلاصه مدیریتی

• بیان / شرح مسئله

سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، هسته مرکزی حکمرانی جمهوری اسلامی در فضای مجازی است. این سند با رویکردی درون‌زا و فعال، اهداف کیفی را به برنامه‌های عملیاتی تبدیل کرده و از طریق نگاشت نهادی و ایجاد توازن بین امنیت و توسعه، پاسخی به چالش‌های راهبردی در حوزه فضای مجازی ارائه داده است. در این میان، یکی از اهداف راهبردی این سند در بخش اهداف عملیاتی محتوا، تحقق سهم ۷۰ درصدی خدمات محتوایی داخلی از ترافیک مصرفی کاربران است. این هدف، نه‌تنها شاخصی برای ارزیابی تحقق اهداف لایه محتوایی شبکه ملی اطلاعات، بلکه معیاری برای سنجش تحقق حکمرانی دیجیتال ملی و توسعه اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود. با توجه به تصریح اهداف عملیاتی در ماده (۲) سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و ضرورت تحقق آنها، این گزارش با تمرکز بر تجربه‌های بین‌المللی و تحلیل وضعیت موجود، سهم خدمات محتوایی داخلی از مصرف کاربران، به احصای الزام‌های اجرایی تحقق هدف مذکور می‌پردازد.

• نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

تحلیل هدف کمّی بند «4-3-2-2» 

ارزیابی دقیق تحقق هدف ۷۰ درصدی سهم ترافیک محتوای داخلی (نرخ رشد سالیانه ۴۰ درصد) به‌دلیل نبود داده‌های رسمی و شفاف، مشکل است. تلاش این گزارش نیز برای تخمین وضعیت مصرف سکوهای داخلی در سال تدوین سند (۱۳۹۹) تا سال جاری (۱۴۰۴) نیز با چالش‌های سنجشی مواجه بود. بااین‌حال، براساس گزارش وزارت ارتباطات از نسبت ترافیک اینترنت کل کشور در سال 1403 (ترافیک ۳۶ درصد داخلی در مقابل ۶۴ درصد خارجی) می‌توان اظهار داشت که موانعی بر سر تحقق اهدف محتوایی شبکه ملی اطلاعات وجود دارد. باید توجه داشت که در سند معماری کلان شبکه ملی اطلاعات، هفده (17) هدف در لایه محتوایی شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده‌ است، تحقق این اهداف در چرخه‌ای به‌هم وابسته هستند، لذا، نبود تحقق هر کدام زمینه را برای تحقق نیافتن اهداف دیگر نیز فراهم می‌کند، این مسئله نشان‌دهنده آن است که تحقق هدف‌گذاری‌های صورت گرفته نیازمند برنامه‌های جامع توسعه‌محور برای شکل‌گیری زنجیره ارزش خدمات محتوایی داخلی است.

شواهد میدانی خارجی- داخلی

براساس گزارش‌های سالیانه سکوها، صنعت خدمات محتوایی در چین با نرخ رشد سالیانه میانگین حدود 9 تا 19 درصد در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ (با معیارهای اقتصادی، کاربری و محتوایی) بالاترین رشد را در میان کشورهای مورد مطالعه داشته است. در بازار داخلی سکوهای ویدئوی درخواستی کشورمان، با وجود رشد انفجاری ۶۵ درصدی در تولید محتوای اختصاصی در ۱۴۰۱، این نرخ در ۱۴۰۲ به ۳۳.۳ درصد کاهش یافت و در ۱۴۰۳ منفی شد. همچنین بررسی نسبت میان محتوای خارجی و داخلی در سکوهای نمایش خانگی نشان‌دهنده آن است که میانگین کل نسبت محتوای داخلی به خارجی در سکوهای مورد بررسی، تقریباً 4.5 درصد به ۹۵.5 درصد است. با این وجود و با توجه به تحولات مصرف رسانه‌ای، خدمات محتوایی داخلی بخش مهمی از سبد مصرف کاربران ایران را تشکیل می‌دهند.

•  پیشنهاد راهکارهای سیاستی و الزام‌های اجرایی

 1.   طراحی چارچوب‌های تنظیم‌گری نوین

این راهبرد بر شش توصیه سیاستی شامل: تدوین ضوابط محتوایی متناسب با هر سکو، تنظیم‌گری منعطف، تنوع در ابزارها، توسعه خودتنظیم‌گری، سیاستگذاری برای محتوای خارجی و استقرار نظام مسئولیت برای سکوها تأکید می‌کند. الزام‌های اجرایی این راهبرد شامل: تفکیک مؤثر محتوای مجرمانه از محتوای سالم بدون محدودکردن خلاقیت، بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای صنفی، استقرار نظام مالکیت فکری (شامل ثبت اثر، پایش نقض و انجام اقدام‌های حقوقی، فنی و فرهنگی) و تدوین شرایط دقیق استفاده از خدمات است.

 2.   تأمین مالی و مدل‌های درآمدی پایدار

توصیه‌های سیاستی برای تحقق این راهبرد بر استفاده از سیاست‌های معافیت مالیاتی و یارانه‌ها، جذب سرمایه‌گذاری داخلی- خارجی، تنوع در مدل‌های درآمدی، شیوه‌های نوین تأمین مالی و سیاست تسهیم درآمدهای ترافیکی تأکید دارند. الزام‌های اجرایی این راهبرد شامل معافیت‌های پلکانی، یارانه‌های ترافیکی برای مصرف محتوای داخلی، توسعه مدل‌های درآمدی کاربر محور (تجارت اجتماعی، تبلیغات، اشتراک‌های برتر (پریمیوم)، کمک‌های مستقیم، همکاری با ویژند‌ها)، استفاده از ظرفیت سند تسهیم درآمد محتوا و تأمین مالی از طریق بورس (صندوق‌های پروژه‌محور)، توسعه تأمین مالی جمعی با پاداش مالی یا غیرمالی و ابزارهای تامین مالی مبتنی‌بر بدهی (وام مشارکتی، صکوک اجاره) است.

 3.   تعیین استانداردهای فنی خدمات رسانه‌ای

توصیه‌های سیاستی برای تحقق این راهبرد بر تعیین سیاست‌های اختصاص پهنای باند به خدمات داخلی و الزام رعایت کیفیت خدمات (QoS) در خدمات محتوایی اعم رسانه‌های درخواستی و سکوهای اشتراک ویدئو تأکید دارد. الزام‌های اجرایی این راهبرد، شامل تعیین سهمیه مشخص پهنای باند برای سکوهای داخلی در ساعت اوج مصرف و رعایت الزام‌های کیفیت خدمات (الزام‌های فنی، تجربه کاربری و مقرراتی) است.

 4.   توسعه زیرساخت‌های فنی رقابت‌پذیر

تحقق این راهبرد مستلزم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی ازجمله شبکه‌های توزیع محتوا (CDN)، سامانه‌های پردازش ابری و مراکز داده مقیاس بزرگ، توسعه نسل پنجم ارتباطات (5G) و همچنین بهینه‌سازی هزینه‌های دسترسی ازطریق اعمال تعرفه ترجیحی برای محتوای داخلی است. مهم‌ترین الزام‌های اجرایی این راهبرد، شامل توسعه فناوری‌های همچون هوش‌مصنوعی، فشرده‌سازی پیشرفته ویدئو و استقرار سکوهای ابری امن مطابق با استانداردهای جهانی (نظیر پروژه Gaia-X در اروپا) است.

  5.   حمایت از تولید محتوای جذاب داخلی

توصیه‌های سیاستی برای تحقق این راهبرد بر توسعه و ایجاد صندوق‌های حمایتی در زمینه توسعه محتوای داخلی، الزام به حمایت از محتوای داخلی و جذب استعدادها و نخبگان و اتصال آنها به فعالان بازار خدمات محتوایی تمرکز دارند؛ الزام‌های اجرایی این راهبرد شامل تضمین تأمین محتوای راهبردی (محتوای فرهنگی ایرانی- اسلامی)، اعطای وام کم‌بهره به استودیوهای خصوصی، الزام سکوها به سرمایه‌گذاری در تولید و خرید محتوای داخلی برای سکوهای ویدئوی درخواستی، معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان محتوای پربازدید (براساس شاخص ترکیبی محتوای سالم مفید و ایمن) و تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورزی مرتبط با تولیدهای نمایشی و غیرنمایشی در مراکز طراحی و نوآوری تولید محتوا و اتصال آن با شبکه‌های تولید و توزیع است.

 6.   سازوکارهای نظارتی و انطباق‌پذیری (مرجع آمارهای رسمی)

با توجه به فقدان داده‌های آماری برای ارزیابی سیاست‌ها ترسیم شده در اسناد سیاستی، توصیه‌های سیاستی برای تحقق این راهبرد بر رصد و پایش مستمر ترافیک و مصرف رسانه‌ای و شاخص‌های ترکیبی و کلیدی عملکرد (KPI) تأکید دارد. الزام‌های اجرایی این راهبرد شامل استفاده از ظرفیت قانونی بند «ب» ماده (75) برنامه هفتم پیشرفت برای رصد ترافیک، آمارهای تولید و مصرف محتوای سکوها و تعیین شاخص‌های عملکردی (مانند شاخص ترکیبی محتوای ایرانی-اسلامی) از طریق سامانه پایش مرجعیت رسانه‌ای است.

 7.   جهت‌دهی به ذائقه و مصرف رسانه‌ای کاربران

این رویکرد به‌معنای اتخاذ سیاست‌های نرم ازجمله اجرای پویش‌های اجتماعی با استفاده از ظرفیت رسانه‌های رسمی با هدف ایجاد هم‌سویی الگوی مصرف کاربران با محتوای سازگار با فرهنگ ایرانی- اسلامی است. الزام‌های اجرایی این راهبرد شامل استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای اهداف تبلیغی- ترویجی مرتبط و توسعه تجمیع‌کنندگان خدمات (سوپر اپلیکیشن) با هدف ایجاد زیست‌بوم یکپارچه خدمات محور است.

 8.   همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

توصیه‌های سیاستی برای تحقق این راهبرد بر توسعه صادرات محتوا و تولیدهای مشترک با کشورهای هم‌زبان و دوست (مانند افغانستان، تاجیکستان و...) و استفاده از ظرفیت تنظیم‌گری منطقه‌ای است. الزام‌های اجرایی این راهبرد شامل تسهیل گسترش سکوهای داخلی در بازارهای منطقه‌ای، صادرات محتوای داخلی و قاعده‌مندسازی فعالیت سکوهای خارجی در ایران است.

 9.   نهضت تولید محتوا

نهضت تولید محتوا می‌تواند در قالب نهادها، سازمان‌ها و گروه‌های مردمی سازماندهی شود و اهدافی همچون ترویج محتوای سالم و نوآوری در محتوای کاربر ساخته را دنبال کند. اقدام‌های عملیاتی این طرح شامل بهره‌برداری از ظرفیت (ردیف 15 جدول شماره 14) مندرج در ماده (64) و سازوکار پیش‌بینی شده در بند «ت» ماده (66) برنامه هفتم پیشرفت از طریق همکاری بین سکو، دستگاه‌های اجرایی سه‌گانه (وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و بازیگرانی همچون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فرهنگ‌سراها و آموزشگاه‌های آزاد از محل اعتبارات آنها خواهد بود.

10.   سیاست‌های انتقالی کاربران از سکوهای خارجی به داخلی

تحقق هدف ۷۰ درصد سهم ترافیک داخلی مستلزم حضور اجتماعی کاربران ایرانی در سکوهای داخلی است. توصیه‌های سیاستی برای تحقق این راهبرد بر توسعه فناوری‌های بارگذاری هم‌زمان (Cross-Posting)، امکان درآمدزایی از سکوهای داخلی، سیاست‌های تسهیم عادلانه درآمد (با اولویت تولید‌کننده)، بسته‌های تشویقی (معافیت مالیاتی، استودیوهای ارزان، تسهیلات برای انتقال تولیدات فارسی سکوهای بین‌الملل به سکوهای داخلی) و تقویت خلاقیت فرهنگ‌محور (جشنواره‌های موضوعی، کتابخانه چندرسانه‌ای) تأکید دارند.

1. مقدمه

کشورها با توجه به منافع ملی خود، سه رویکرد اصلی در مواجهه با فضای مجازی اتخاذ کرده‌اند؛ رویکرد اول، رویکرد لیبرال آمریکا که مبتنی‌بر آزادی اطلاعات و بازار آزاد، با تمرکز بر رشد شرکت‌های فناوری بزرگ است؛ رویکرد دوم، رویکرد تنظیم‌گرایانه اروپاست که با هدف حفظ حقوق کاربران و پاسخ‌گویی سکوها، قوانینی مانند حفاظت از داده‌ها و قانون خدمات دیجیتال را تصویب کرده تا شرکت‌ها را به شفافیت و پاسخ‌گویی ملزم کند. در نهایت رویکرد سوم، رویکرد حکمرانی مستقل ملی چین و روسیه است که با اولویت امنیت ملی به توسعه زیرساخت‌های مستقل و محدودسازی سکو‌های خارجی روی آورده‌اند. ایجاد «اینترنت مستقل» و تقویت شرکت‌های داخلی همچون تقویت شرکت‌های فناوری داخلی نظیر یاندکس و علی‌بابا در راستای کاهش وابستگی به فناوری غربی است. این تفاوت‌ها بازتابی از اولویت‌های سیاسی و اقتصادی کشورهاست و نشان‌دهنده تقابل میان رویکردهای حاکمیتی مختلف در حکمرانی اینترنت است [1].

سیر تحول سیاستگذاری فضای مجازی ایران از دهه ۷۰ تاکنون در سه دوره اصلی شکل گرفته که نشان‌دهنده گذار تدریجی از رویکردهای سلبی، تصدیگرایانه به حکمرانی جامع‌تر (ایجابی) است. در دوره نخست (اواسط دهه ۷۰ تا اوایل ۸۰)، تمرکز بر کنترل امنیتی-فرهنگی و مسدودسازی خدمات خارجی از طریق لیست‌های سیاه بود. دوره دوم (اواسط دهه ۸۰ تا اوایل ۹۰) با گسترش کاربران اینترنت، ظهور رسانه‌های اجتماعی و خدمات مبتنی‌بر وب ۲.۰، سیاست جایگزینی بالا به پایین را با ساماندهی خدمات و محتوای داخلی (پرتال‌های هدایت کاربران به خدمات و محتوای داخلی) در مرکز رسانه‌های دیجیتالِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و توسعه پروژه IPTV در سازمان صداوسیما دنبال کرد، اما به‌دلیل بروکراسی و بی‌توجهی به سازوکارهای بازار محور، نتوانست به اهداف ترسیم شده دست یابد. دوره سوم (از اوایل دهه ۹۰) با تأسیس شورای‌عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ آغاز شد و با تصویب سند معماری شبکه ملی اطلاعات در سال ۱۳۹۹ به نقطه عطفی در تدوین راهبردی درون‌زا و چندلایه برای ایجاد فضای مجازی مستقل و ایمن تبدیل شد.

این سند به‌عنوان هسته مرکزی سیاستگذاری فضای مجازی کشور، نشان‌دهنده عزم سیاستگذار عالی برای اعمال حاکمیت ملی بر فضای مجازی و کاهش وابستگی به زیرساخت‌ها و خدمات خارجی است. به‌طورکلی، شبکه ملی اطلاعات از سه لایه‌ زیرساخت، خدمات و محتوا تشکیل شده ‌است. لایه زیرساخت پایه و اساس شبکه ملی اطلاعات است و شامل تجهیزها، فناوری‌ها و بسترهای ارتباطی ایمن است که امکان انتقال داده‌ها را فراهم می‌کنند. لایه خدمات شامل خدماتی است که بر بستر زیرساخت ارائه می‌شوند (خدمات پایه کاربردی، خدمات دولت الکترونیک و خدمات کسب‌وکار) و درنهایت لایه محتوایی که به تولید، مدیریت و انتشار محتوا (محتوای بومی و فرهنگی، سکوهای انتشار محتوا و نظام‌های پالایش و رتبه‌بندی محتوا) در فضای مجازی مربوط می‌شود.

اهداف عملیاتی لایه محتوا به‌عنوان کانون اصلی تحقق اهداف فرهنگی-اقتصادی این سند، با شاخص‌های کمی دقیقی مانند تحقق سهم 15 درصد اقتصاد محتوا از اقتصاد دیجیتال، کسب ۷۰ درصد سهم ترافیک خدمات محتوایی داخلی، سهم ۴۰ درصد برای محتوای حرفه‌ای، رشد ۳۰ درصد سالیانه بازی‌های رایانه‌ای، کسب سهم ۱۵ درصد ترافیک محتوای مفید کودکان، جذب حداقل 10 میلیون کاربر خدمات محتوای داخلی و جذب ۳۰ درصد کاربران منطقه‌ای هدف‌گذاری شده‌ است. این اهداف نشان‌دهنده تلاش برای تبدیل چشم‌انداز کیفی این سند به برنامه‌های عملیاتی قابل پایش است.

در میدان عمل، سیاستگذاری فضای مجازی ایران با ایجاد خلأ بازار ناشی از مسدودسازی، زمینه را برای رشد خدمات محتوایی بومی فراهم کرد. این روند نشان‌دهنده گذار از رویکرد تصدیگری مستقیم دولتی به توسعه بخش خصوصی تحت نظارت نهادهای تخصصی مانند ساتراست. چنین تحولی به وضوح در چارچوب لایه محتوایی شبکه ملی اطلاعات متبلور شده که اساس آن بر دو پایه «نظارت بر محتوا و خدمات» و «توسعه محتوا و خدمات» استوار است.

بااین‌حال، وجود تنش ذاتی میان دو هدف به ظاهر ناسازگارِ «سلامت محتوایی» و «توسعه بازار» به چالش‌های عملیاتی انجامیده‌ است. ازیک‌سو، محدودیت‌های دسترسی، انحصار بازار را برای سکوهای داخلی به ارمغان آورده و از سوی دیگر، همین محدودیت‌ها با تضعیف جذابیت رقابتی به‌ویژه در حوزه سکوهای کاربر‌محور، مانع دستیابی به سهم بازار مطلوب و توان رقابت با نمونه‌های خارجی شده‌است. این چالش، درک موانع اصلی و چالش‌های اهداف لایه محتوا در شبکه ملی اطلاعات را شکل می‌دهد. بااین‌حال، این تنش ذاتی نه‌تنها گریزناپذیر است، بلکه در صورت مدیریت هوشمندانه می‌تواند به موتور محرک توسعه متوازن بدل شود. دستیابی به اهداف سیاستی ناهمگون نه از طریق حذف تنش‌های ذاتی بین ملاحظات فرهنگی و الزام‌های بازار، بلکه با مدیریت خلاقانه و چارچوب‌مند این تعارضات میسر می‌شود. پذیرش «تنش پویا» به‌عنوان یک واقعیت حکمرانی در فضای مجازی ایران، می‌تواند زمینه را برای طراحی مدل بومیِ یکپارچه‌ای فراهم کند که هم‌زمان صیانت از ارزش‌های فرهنگی (سلامت محتوایی) و بهره‌برداری از پویایی بازار (توسعه رقابت‌پذیر) را ممکن سازد.

از این منظر، با توجه اینکه اهدف عملیاتی در ماده (۲) سند معماری کلان شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۴ ترسیم شده و همچنین ضرورت پایش تحقق اهداف کلان سیاستی و ترسیم وضعیت موجود در حوزه خدمات محتوای داخلی و مصرف کاربران، این گزارش تمرکز خود را بر احصای الزام‌های (ارائه راهکارهای عملی- اجرایی) تحقق یکی از اهداف عملیاتی لایه محتوا در شبکه ملی اطلاعات (کسب سهم 70 درصدی خدمات محتوایی داخلی از ترافیک مصرفی کاربران) با تحلیل شرایط فعلی و درس‌آموزی از نمونه‌های بین‌المللی قرار داده است. این گزارش با دو ملاحظه کلیدی ساختار یافته است؛ نخست، با اغماض از نقش تولیدی سازمان صداوسیما به‌دلیل ماهیت غیرتجاری، الزام‌های حاکمیتی خاص، مدل اقتصادی مبتنی‌بر بودجه دولتی و تمرکز بر بازنشر تولیدات خطی در سکوی تلوبیون، تمرکز اصلی بر تحلیل سکوهای خصوصی و نقش تنظیم‌گری این سازمان گذاشته شده‌ است. دوم، با نگاهی بی‌طرفانه، محتوا به‌عنوان متنی ارتباطی و یا متن دارای کارکردهای ارتباطی و اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفته است. این نگاه فنی به‌دلیل ضرورت تدوین گزارش مستقل برای تبیین الزام‌های تولید محتوای سازگار با فرهنگ ایرانی-اسلامی اتخاذ شده و به‌مثابه گام نخست برای تحقق محتوای سالم، مفید و ایمن محسوب‌ می‌شود.

2. پیشینه

به‌طور کلی، پیشینه مرتبط با مسئله محوری این گزارش را می‌توان در دو قالب اصلی طبقه‌بندی کرد: ۱. مطالعات و تحقیقات علمی انجام‌ شده در این زمینه و ۲. اسناد سیاستی و تقنینی که به‌طور مستقیم به موضوع گزارش مربوط می‌شوند.

2-1. سوابق مطالعاتی

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی [2]

گزارش مزبور [2] در جدول 1 با تحلیل پویایی‌های پنج‌گانه زیست‌بوم محتوای بومی (تعامل بازیگران، مزیت‌های رقابتی، مؤلفه‌های روانی، هنجارها و برهم‌کنش بازارها)، نقشه راه عملیاتی برای تحقق کسب ۷۰ درصد سهم ترافیک خدمات محتوای داخلی با رشد سالیانه ۴۰ درصد تأکید دارد. یافته‌ها نشان‌می‌دهد دستیابی به این هدفِ صرفاً کمّی، ازطریق تحول نهادی، تقویت رقابت‌پذیری (کیفیت محتوا، هزینه‌های رقابتی، احترام به مالکیت فکری) و مخاطب‌محوری (توجه به تجربه کاربری و روانشناسی مصرف‌کننده) ممکن است، نه با سازوکارهای دستوری سنتی. به‌عبارت دیگر، تناقض ذاتی سیاست‌های کنونی میان کنترل و توسعه تنها با گذار به تنظیم‌گری هوشمند همسو با بازار و تبدیل مزیت‌های فرهنگی به جذابیت رقابتی حل خواهد شد؛ شرطی که غفلت از آن، تحقق اهداف سند را ناممکن یا ناپایدار می‌کند.

2ـ2. سوابق تقنین به‌همراه آسیب‌شناسی

جدول 2. تحلیل پیشینه تقنینی

مأخذ: یافته‌‌های پژوهش.

سند شبکه ملی اطلاعات، به‌عنوان یک از مهم‌ترین اسناد سیاستی کشور، تحقق استقلال همه‌جانبه در فضای مجازی است. این استقلال، مبتنی‌بر دو رکن کلیدی خوداتکایی زیرساختی از طریق درون‌زایی و تاب‌آوری و خودکفایی محتوایی با تولید داخلی و کارکرد فرهنگی است. شاخص‌های کمی تعیین شده در این سند نشان‌دهنده عزم سیاستگذار عالی کشور برای کاهش وابستگی به سکوهای خارجی است؛ بااین‌حال، با توجه به چالش‌هایی ازجمله انطباق نداشتن اهداف با واقعیات بازار، نوظهور بودن این صنعت، کم‌توجهی به ملزومات رقابت‌پذیری و اتکای بر انحصار ناشی از محدودسازی دسترسی (به‌جای مزیت رقابتی پایدار)، ممکن است، این سیاست‌ها با دشواری در تحقق کامل یا عملیاتی شدن مؤثر روبه‌رو شوند. بنابراین موفقیت این هدف منوط به بازنگری در اهداف، تنظیم‌گری هوشمند (غیردستوری)، شفافیت در معیارهای بومی‌سازی و سرمایه‌گذاری در حوزه تولید محتوا و ارائه خدمات است.

یکی دیگر از اسناد حقوقی کشور در زمینه توسعه خدمات و محتوای داخلی، آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال است. این آیین‌نامه با تمرکز بر مشوق‌های مالی (معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات کم‌بهره) و تسهیلات زیرساختی (پرداخت یکپارچه، حمایت تبلیغاتی دولتی)، چارچوب برای توسعه سکوهای بومی ایجاد می‌کند. اما ابهام در معیارهای گزینش سکوهای مشمول و فقدان نظام ارزیابی و رتبه‌بندی سکوها (تبصره ماده (۱))، ریسک مداخله دولتی، نبود شفافیت در ضمانت اجرایی (ماده (۱۴)) و ضعف در توجه به الزام‌های محتوایی و تجربه کاربری، چالش‌های جدی پیش‌روی اجرای مؤثر آن قرار می‌دهد. موفقیت این سند نیز منوط به شفاف‌سازی ضوابط، ایجاد سازوکار نظارتی مستقل و توازن بین حمایت دولتی و رقابت پذیری بازار است.

3. تجربه‌های بین‌المللی در توسعه خدمات و محتوا

در راستای هدف اصلی این گزارش و شناسایی الزام‌های تحقق بند مذکور سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، تجربه‌های کشور چین و اتحادیه اروپا در حوزه توسعه خدمات محتوایی و حکمرانی فضای مجازی بررسی می‌شود. دلیل این مقایسه بین‌المللی، درک این واقعیت است که سرعت و مسیر رشد خدمات محتوایی داخلی، به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر سیاست‌های کلان حکمرانی فضای مجازی هر کشور قرار دارد.

1ـ3. رویکرد درون‌گرایی چین به حکمرانی: از دیوار آتش تا توسعه بین‌المللی سکوهای داخلی

رویکرد درون‌گرای چین در حکمرانی فضای مجازی، یک انتخاب راهبردی و برنامه‌ریزی‌شده برای ایجاد زیست‌بومی خوداتکا در حوزه خدمات محتوایی بوده است. این کشور با به‌کارگیری چند راهبرد سیاستی، بستری را فراهم کرده که هم‌زمان به اهداف امنیتی، اقتصادی، فناوری و فرهنگی دست یابد. در یک تحلیل کلی الزام‌های تحقق حکمرانی چین را می‌توان در چهار لایه راهبردی-فرهنگی، زیرساخت-فناوری، نوآوری-اقتصادی و محتوایی-زیست‌بوم محور دسته‌بندی کرد.

3-1-1. لایه راهبردی-فرهنگی: چارچوب کلان حکمرانی

الف) ایجاد محدودیت هدفمند

سیاست درون‌گرایی دیجیتال چین با استفاده از دیوار آتش بزرگو با رویکردی هدفمند، خدمات محتوایی و بازار داخلی را از رقبای خارجی جدا کرده و فضای رشد برای سکوهای داخلی فراهم کرده است؛ این رویکرد فنی-نظارتی، که حول مفهوم «حاکمیت سایبری» و حق تنظیم فضای مجازی بدون مداخله خارجی قرار دارد؛ کنترل دولت بر فضای مجازی و اولویت دادن به امنیت سایبری و توسعه خدمات داخلی را تثبیت می‌کند [3]. این سیستم مسدودسازی با بهره‌گیری از روش‌های فنی مختلف مانند مسدود کردن آدرس‌های اینترنتی، تغییر مسیر جست‌وجوهای اینترنتی و قطع کردن مستقیم ارتباطات، دسترسی کاربران به وب‌سایت‌ها و محتوای خارجی را محدود و کنترل می‌کند [4]. این رویکرد، استفاده و دسترسی به اینترنت بین‌المللی و خدمات غیرچینی را در این کشور را به‌شکل قابل توجهی تحت‌تأثیر قرار داده است [5]. همچنین، دیوار آتش بزرگ پیامدهای قابل توجهی برای برخی از شرکت‌های آمریکایی ایجاد کرده و آنها را در یک دوراهی بین پایبندی به الزام‌های چین و فرصت‌های مالی بالقوه قرار می‌دهد [6]. نکته‌ قابل توجه این است که این مدل نظارتی به بروز مناقشات جدی، به‌ویژه با ایالات متحده منجر شده است، زیرا هر دو کشور در تلاش هستند تا بر استانداردهای جهانی حاکمیت اینترنت تأثیرگذار باشند.

ب) راهبردهای کلان توسعه‌ای

سیاست توسعه‌ای چین در حوزه اقتصاد محتوا و سکو‌های رسانه‌ای در چارچوب راهبردهای کلان این کشور شکل گرفته است. طرح‌هایی مانند «اینترنت پلاس»، با ادغام فناوری‌های نوین مانند اینترنت موبایل، رایانش ابری و کلان‌داده با صنایع سنتی رسانه، به بازسازی اقتصادی و به‌روزرسانی آنها کمک کند. «ساخت چین ۲۰۲۵»و «استانداردهای چین ۲۰۳۵» نیز پایه‌های فناورانه لازم برای خودکفایی و ارتقای جایگاه جهانی را فراهم می‌کنند [7]. پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، اقتصاد دیجیتال در چین به‌سرعت به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شد، هرچند سیاستگذاری در این حوزه به‌دلیل ساختارهای تمرکززدایی شده و وابستگی به زنجیره‌های تأمین بین‌المللی، با چالش هماهنگی مواجه بوده است [8]. شرکت‌های چینی با ایجاد مدل «سکویی از سکوها» و با بهره‌گیری از زیرساخت مشترک، شبکه یکپارچه و کاهش هزینه‌های ورود، به رقبای قدرتمندی برای همتایان آمریکایی تبدیل‌ شده‌اند و در این مسیر، داده‌های کاربر به عاملی کلیدی برای افزایش بهره‌وری تبدیل شده است [9]. به‌طور مثال، سرویس رایانش ابری تنسنت  یک نمونه ملموس در این زمینه است که زیرساخت فنی یکپارچه، ایجاد شبکه توزیع گسترده (CDN) و دسترسی به ابزارهای هوش‌مصنوعی (ازجمله تحلیل رفتار کاربران) را برای سکوهای محتوایی مستقل فراهم می‌کند. هم‌زمان با تکامل این سکوها از استارت‌آپ‌هایی کوچک به بازیگران تأثیرگذار جهانی، دولت چین نیز رویکرد خود در حوزه حکمرانی را تعدیل کرده تا میان سه هدفِ رشد اقتصادی، خودکفایی فناورانه و حفظ نظم سیاسی موجود تعادل برقرار کند؛ امری که به شکل‌گیری چارچوب‌های نظارتی نوین برای اقتصاد سکوم محور انجامیده است [10].  

چین در کنار سیاست درون‌گرایی، راهبردهای برون‌گرایانه را برای تبدیل شدن به یک قدرت رسانه‌ای جهانی دنبال می‌کند؛ «کمربند اقتصادی جاده ابریشم دیجیتال» به‌عنوان بستری برای بین‌المللی‌سازی خدمات و سکوهای محتوایی چین عمل می‌کند. با صادرات فناوری‌هایی مانند شهرهای هوشمند و تجهیزات پخش و سایر محصولات دیجیتال، استانداردها و ارزش‌های فناورانه چین نیز گسترش می‌یابد. از سوی دیگر، شواهد میدانی حاکی از نفوذ روزافزون سکو‌های چینی نظیر علی‌بابا و تنسنت در بازارهای کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه در مناطق جنوب جهانی است که عمدتاً با انگیزه‌های تجاری و توسعه بازار همراه بوده است [11].

2ـ1ـ3. لایه زیرساخت-فناوری: بنیان‌های توانمندساز

الف) شبکه‌های نسل پنجم (5G) و توسعه پهنای باند

چین با اجرای راهبرد جامع فناوری، در عرصه‌های مختلف دیجیتال به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته است. این کشور با پیشتازی در استقرار شبکه‌های 5G و سرمایه‌گذاری گسترده در پژوهش و توسعه فناوری 6G، بنیان مهمی برای اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده است. این شبکه‌ها نه‌تنها توسعه فناوری، بلکه تحولی بنیادین در حال بازتعریف زیرساخت‌های دیجیتال هستند. این تحول، گذار از مدل‌های سنتی اتصال بی‌سیم به چارچوب‌های تجاری زیست‌بوم‌محور و با تأکید بر معماری‌های مبتنی‌بر سکوها، داده‌های یکپارچه و الگوریتم‌های پیشرفته است[12]؛ از جنبه کاربردی، قابلیت‌های 5G در ارائه پهنای باند موبایل پیشرفته، خدمات پخش سیار و برنامه‌های رسانه‌ای حرفه‌ای و ارتباطات چندرسانه‌ای (پخش زنده با وضوح 4K/8K، پخش زنده هم‌زمان، تجارت زنده) را متحول ساخته و کیفیت تجربه کاربری (واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، بازی‌های ابری) را در محیط‌های فراگیر به سطح جدیدی ارتقا داده است [13].

ب) مراکز داده و خدمات ابری

مراکز داده و ابر ملی در چین نقش زیرساختی حیاتی در توسعه خدمات محتوایی و سکوهای دیجیتال ایفا می‌کنند. مطابق قانون امنیت سایبری ۲۰۱۷، ذخیره‌سازی داده‌های کاربران در خاک چین اجباری شده است؛ قانون حفاظت از اطلاعات شخصی چین، که از نوامبر 2021 لازم‌الاجرا شده، نشان‌دهنده تغییر مهمی در رویکرد این کشور به مدیریت داده‌ها در اقتصاد دیجیتال است. این قانون یک چارچوب نظارتی جامع ایجاد می‌کند که به نبود تقارن اطلاعات و فقدان تعادل قدرت ذاتی در مدیریت کلان داده‌ها می‌پردازد و به‌طور کلی شبیه مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا با برخی تغییرهاست[14]. سیاست مدیریت داده‌های چین از تمرکز صرف بر امنیت به تسهیل بازارهای داده و در عین حال تشویق رشد اقتصادی دیجیتال تکامل یافته است. این قانون یک چارچوب مصرف‌کننده‌محور با مفادی مانند حقوق انتقال داده‌ها معرفی می‌کند که هدف آن پرداختن به شیوه‌های انحصارگرایانه و حفاظت از حریم خصوصی داده‌های مصرف‌کننده در میان غول‌های فناوری است [15].

همچنین چین ایجاد زیرساخت دیجیتال یکپارچه و متمرکز «ابر ملی» را با همکاری دولت و شرکت‌های فناوری خصوصی مرتبط با خدمات ابری مانند علی‌بابا (Alibaba Cloud)، تنسنت (Tencent Cloud) و هوا وی (Huawei Cloud) برای میزبانی از داده‌ها و خدمات دیجیتال حیاتی کشور ایجاد شده است. این پروژه بخشی از راهبرد کلان حاکمیت سایبری ملی چین محسوب می‌شود. ازسوی دیگر، دستاوردهای انقلابی در رایانش کوانتومی ازجمله ساخت ابررایانه کوانتومی «جیوژانگ» و راه‌اندازی سامانه ناوبری جهانی «بایدو»به‌عنوان جایگزینی برای سامانه موقعیت‌یاب جهانی (GPS)، توانایی فناورانه چین را در حوزه‌های لجستیک، حمل‌ونقل و امنیت ‌ملی به نمایش گذاشته ‌است. این اقدام‌ها در مجموع، چین را به یکی از بازیگران پیش‌رو در عرصه فناوری‌های راهبردی تبدیل کرده است[16].

ج) ادغام سکوهای پرداخت یکپارچه با خدمات محتوایی

سکوهای پرداخت یکپارچه توسط غول‌های فناوری چینی وی چت پی ((WeChat Pay و علی پی (Alipay) با ایجاد یک لایه توانمندساز مالی، در توسعه زیست‌بوم خدمات محتوایی چین، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده‌اند [17]. تسهیل یکپارچه فرایندهای مالی (یکپارچه‌سازی مستقیم درگاه‌های پرداخت در سکوهایی مانند دویین و کویشو)، تبدیل مخاطب به مشتری از طریق پرداخت درون‌برنامه‌ای (امکان پرداخت‌های خرد برای محتوا و خدمت خاص، حمایت مالی، خرید محصولات در همان سکو)، چرخه اقتصادی برای خالقان محتوا (شکوفایی بازار تولیدکنندگان مستقل و کاهش وابستگی به تبلیغات)، تحلیل داده‌های کاربران برای شخصی‌سازی محتوا (از طریق الگوهای پرداخت کاربران)، نه‌تنها تجربه کاربری را بهبود بخشیده، بلکه مدل‌های تجاری نوآورانه‌ای خلق کرده که به رشد اقتصادی بخش محتوا کمک شایانی کرده است [18].

3ـ1ـ3. لایه نوآوری-اقتصادی: مدل‌های کسب‌وکار و حکمرانی داده

الف) هوش‌مصنوعی و توسعه الگوریتم‌های توصیه‌گر

در حوزه هوش‌مصنوعی، برنامه کلان «نسل بعدی هوش‌مصنوعی» با هدف رهبری جهانی تا سال ۲۰۳۰، به‌عنوان سندی راهبردی برای ارتقای صنایع تولیدی و خدماتی این کشور از طریق فناوری هوش‌مصنوعی و تقویت توان رقابت با اقتصادهای پیش‌رویی مانند ایالات متحده طراحی شده است[18]. توسعه هوش‌مصنوعی در چین از مسیرهای متعددی با زیست‌بوم سکوهای خدمات محتوایی پیوند خورده‌ است. در حوزه آموزش، فناوری‌های مبتنی‌بر هوش‌مصنوعی، تسهیل‌گر اشتراک‌گذاری خدمات، ارتقای کارایی آموزشی و امکان‌سنجی تجربه‌های یادگیری شخصی‌ شده در چارچوب برنامه «اینترنت پلاس» عمل می‌کنند[19]. هم‌زمان، شاهد ظهور سکوهای نوآورانه اشتراک ویدئو (VSP) هستیم که از هوش‌مصنوعی برای سیستم‌های پیشنهادگر شخصی‌سازی شده بهره می‌برند و در عین حال با به‌کارگیری فناوری بلاکچین و معماری‌های غیرمتمرکز، به‌سمت ایجاد زیست‌بوم‌های محتوایی متوازن‌تر حرکت می‌کنند [10].

یکی از نمونه‌های موفق در این حوزه، سکو دویین (Douyin) است که با الگوریتم پیشرفته هوش‌مصنوعی خود، محتوای فوق‌شخصی‌سازی شده ارائه می‌دهد و تعامل کاربران را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است؛ سیستم الگوریتم‌های توصیه‌گر دویین با بهره‌گیری از درخت‌های سلسله‌مراتبی علایق، پروفایل‌های کاربری و فیلترینگ مشارکتی، محتوای فوق‌شخصی‌سازی شده ارائه می‌دهد که یک چرخه تعاملی تقویت‌شونده ایجاد کرده و به افزایش وابستگی کاربر و تعامل عمیق‌تر منجر می‌شود [19]. این سطح از شخصی‌سازی پیشرفته، رضایت کاربر و تمایل به استفاده مستمر را به‌ویژه در میان کاربران جوان افزایش می‌دهد [20] و زمان استفاده از سکو را به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از رقبا افزایش می‌دهد. بااین‌حال، این سیستم‌ها با چالش‌های اخلاقی ازجمله ایجاد حباب‌های فیلتر، نابرابری در دیده‌شدن محتوا و مسائل حریم خصوصی مواجهند [21]. توسعه الگوریتم‌های ترکیبی چندوجهی اخیر، گام‌های امیدوارکننده‌ای در جهت بهبود دقت و تجربه کاربری برداشته‌ است [22].

ب) محیط‌های آزمایشی نظارتی و انحصارزدایی

تنظیم‌گری هوشمند را می‌توان در قالب اقدام‌های مختلف ازجمله با ترکیب محیط‌های آزمایشی نظارتی (سندباکس‌های نظارتی) و سیاست‌های سخت‌گیرانه ضدانحصار طبقه‌بندی کرد؛ این اقدام در پی زیست‌بومی متوازن است که هم از رشد فناوری حمایت می‌کند و هم از انباشت قدرت بازار (انحصار) جلوگیری می‌کند. دولت پکن با ایجاد مناطق آزمایشی ملی در استان‌هایی مانند گوئیژو، پکن، تیانجین، هبی و شانگهای، زمینه آزمایش سیاست‌ها و تحریک رشد دیجیتال منطقه‌ای را فراهم کرده است [23]. چین در حوزه تسهیل‌گری حکمرانی دیجیتال، مجموعه‌ای از رویکردهای عملیاتی را به کار گرفته که هم‌زمان نوآوری، تنظیم‌گری و رشد اقتصاد سکوی را هدف قرار می‌دهند. یکی از ابزارهای مهم، محیط‌های تنظیم‌گری آزمایشی در بخش‌های فین‌تک و نوآوری دیجیتال است که محیط‌های کنترل‌ شده‌ای برای آزمایش محصولات جدید تحت نظارت‌های انعطاف‌پذیر فراهم می‌کنند؛ این سازوکار امکان مدیریت ریسک پیش از ورود به بازار را فراهم کرده و تعادلی میان حمایت از نوآوری و حفظ ثبات مالی ایجاد می‌کند [24]. با گسترش سکوهای دیجیتال، چین چارچوبی حقوقی و قانونی را برای تنظیم اقتصاد دیجیتال و فضای رسانه‌ای طراحی کرده است که بر کنترل، شفافیت و امنیت تمرکز دارد. در این چارچوب، قانون ضد انحصار برای مقابله با سوء استفاده احتمالی سکوهای بزرگ از موقعیت مسلطشان در بازار و حفظ رقابت سالم به کار گرفته‌ شده، از سال ۲۰۲۱، چین با اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه درباره غول‌های فناوری، رویکرد ضد انحصار خود را به‌طور چشمگیری تقویت کرده است. در این چارچوب، صدور «دستورالعمل‌های ضدانحصار برای اقتصاد سکو» زمینه‌ساز آغاز تحقیقات رسمی درباره سکوهای بزرگ و تأثیرگذار مانند «علی‌بابا»، و انتشارات CNKI شده و این امر نشان‌دهنده عزم دولت برای تنظیم انحصار، جلوگیری از سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و حفظ رقابت سالم در فضای دیجیتال است [25].

ج) سیاست‌های حمایتی تأمین مالی و معافیت‌های مالیاتی

یکی دیگر از اقدام‌های سیاستی چین درخصوص توسعه اقتصاد دیجیتال، اقدام‌های تسهیل و حمایتی است. وزارت صنعت و فناوری اطلاعات(MIIT)  به‌عنوان بازیگر اصلی وظیفه سازماندهی روند توسعه سکو صنعتی دیجیتال را برعهده دارد. وزارت صنعت و فناوری اطلاعات در راستای اقدام‌های جامع خود مبنی‌بر ایجاد، افزایش مقیاس، تنظیم و استانداردسازی سکوهای چینی، اولین فهرست از ۹۳ پروژه اینترنت صنعتی را در سال ۲۰۱۸ منتشر و وزارت دارایی چین (MOF) بودجه اولین گروه از پروژه‌ها را به مبلغ 9/4 میلیارد یوان (۶۷۹ میلیون یورو) تأمین کرده‌است[26]؛

همچنین دولت از طریق پروژه‌های چینی با هدف تقویت اقتصاد دیجیتال، مجموعه‌ای از اقدام‌های ایجابی ازجمله استانداردسازی و ارائه حمایت‌های مالی نظیر یارانه‌ها و مدیریت مالیاتی برای تشویق مشارکت در سکوهای دیجیتال [27] را در دستور کار قرار داده است؛ در سطح کلان‌تر، چین مدلی ترکیبی از مداخله دولت و سازوکارهای بازار را دنبال می‌کند؛ به‌طوری‌که دولت با ارائه قواعد روشن و مداخلات هدفمند، مسیر فعالیت سکوها را شکل می‌دهد، در حالی‌که فضای کافی برای نوآوری و خودتنظیم‌گری نیز باقی می‌گذارد. در کنار این، سیاست‌های حمایتی مانند مشوق‌های مالیاتی، وام‌های کم‌بهره و توسعه پارک‌های فناوری، بستر مناسبی برای رشد استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناورانه فراهم کرده‌اند. این پارک‌ها با ترکیب تحقیق، همکاری صنعتی و پرورش استعدادها، ظرفیت‌سازی و شبکه‌سازی را تسهیل می‌کنند [28].

4ـ1ـ3. لایه محتوایی-زیست‌بوم: تقویت زنجیره ارزش محتوا

الف) بومی‌سازی و تولید محتوای مختص بازار چین

صنعت VOD در سال 2024 چین تحت سلطه چهار سکو اصلی است و پیش‌بینی‌ها حاکی از نرخ رشد سالیانه بیش از ۲۰ درصد سالیانه؛ این صنعت در آینده باشد [29]. آی‌چی‌یی (iQIYI) با ۶۸۰ میلیون کاربر فعال ماهیانه (MAU)، تنسنت ویدئو )Tencent Video( با 435 میلیون کاربر فعال ماهیانه و مانگو(Mango TV( با ۲۷۰ میلیون کاربر فعال ماهیانه از بزرگ‌ترین سکوهای ناشر محور چین هستند. مدل درآمدی این سکوها بر سه پایه اشتراک‌های برتر (پریمیوم)، تبلیغات و پرداخت‌های به‌ازای تماشا استوار است. رقابت اصلی این سکوها در جذب کاربران، تمرکز بر تولیدات اختصاصی و حق پخش انحصاری محتوای بین‌المللی است [30]. سکوهای چینی در ۲۰۲۴ با تولید محتوای انحصاری و اختصاصی آی‌چی‌یی ۵۶ درصد محتوای اختصاصی و اکران برخط، تنسنت ویدئو با سهم ۴۶ درصد تولید اختصاصی و ۵۴ درصد محتوای تأمینی دارای کپی‌رایت و مانگو تی‌وی با اختصاصی‌سازی سهم قابل توجهی از محتوا، توانستند با افزایش محتوای داخلی و هم درآمدزایی بالا اقتصاد خدمات ویدئوی درخواستی چین را توسعه دهند [31].

ب) ادغام عمودی و اَبَر سکوها (سوپرآپ‌ها)

ادغام عمودی و ایجاد سوپرآپ‌ها به‌عنوان یکی از راهبردهای کلیدی چین برای توسعه خدمات بومی و تقویت زیست‌بوم دیجیتال داخلی عمل کرده است که کاربر را در چرخه‌ای کامل از تعامل تا مصرف نگه‌ می‌دارند. نمونه بارز این راهبرد، وی‌چت (WeChat) است؛ این ابر سکو با ایجاد یک زیست‌بوم کاملاً یکپارچه، با ادغام خدمات پایه‌ای مانند پیام‌رسانی (وی‌چت) با پرداخت (وی‌چت‌پی)، محتوای ویدئویی (کانال‌ها)، تجارت الکترونیک (مینی پروگرام) و خدمات عمومی، کاربران را در یک محیط بسته نگه‌ می‌دارد که تمام نیازهای دیجیتال آنها بدون خروج از برنامه تأمین می‌شود [32]؛ در بخش خدمات محتوایی نیز، تنسنت، به‌عنوان یکی از پنج شرکت اینترنتی ارزشمند جهان، با بهره‌گیری از زیست‌بوم گسترده خود، به‌ویژه از طریق برنامه پیام‌رسان وی‌چت، یک مدل «سرگرمی فراگیر» را توسعه داده که بازی‌ها، رسانه‌های اجتماعی و پرداخت‌های موبایلی را دربرمی‌گیرد [33]. در این چارچوب، تنسنت ویدئو به‌عنوان بخشی محوری، هم‌زمان نقش تولیدکننده محتوا (از طریق استودیوهای اختصاصی)، توزیع‌کننده اصلی (از طریق اپلیکیشن موبایل و وب) و توزیع‌کننده ثانویه (با یکپارچه‌سازی در وی‌چت) را ایفا می‌کند. این ادغام عمودی، امکان بهره‌گیری از داده‌های رفتاری کاربران وی‌چت را برای شخصی‌سازی پیشنهادهای محتوا در تنسنت ویدئو فراهم می‌آورد و از طریق پرداخت یکپارچه وی‌چت‌پی، تبدیل مخاطب به مشتری را به تجربه‌ای منحصربه‌فرد تبدیل می‌سازد.

ج) تجارت زنده (لایو کامرس) و مدل‌های نوین درآمدزایی در سکوهای کاربر‌محور

سکوهای کاربر‌محور ازجمله مهم‌ترین خدمات رسانه‌ای و بخش مهمی از اقتصاد محتوا را تشکیل می‌دهند، مدل درآمدی سکوها ازجمله موضوع‌هایی است که به رشد و حیات سکوها استمرار می‌بخشد. بازار تجارت زنده در چین رشد سریع را تجربه کرده و سکوهایی مانند دویین و کوایشو با اتخاذ راهبردهای رقابتی متمایز و مدل درآمدی مبتنی‌بر ادغام عمیق تجارت الکترونیک، که در آن لایو کامرس و فروش مستقیم محصول به منابع اصلی درآمد تبدیل‌ شده‌اند، به بازیگران غالب این عرصه تبدیل‌ شده‌اند [34]. برخلاف، سکوهای آمریکایی مانند یوتیوب و اینستاگرام عمدتاً بر تبلیغات متکی هستند و از فواید تجارت الکترونیک به‌عنوان مکمل عمل می‌کنند. موفقیت مدل چینی با ادغام ویدئوی زنده، رسانه‌های اجتماعی و تجارت الکترونیک در قالب یک مدل تجاری سودآور به زیست‌بومی با نرخ تبدیل بالاتر تبدیل ‌شده است[35]؛ در نهایت، الگوهای درآمدی نوآورانه در چین موجب شده‌ است که سکوهای اشتراک ویدئو در این کشور براساس شاخص‌های کلیدی عملکرد همچون اندازه کاربران فعال و شاخص‌های درآمدی، رشد کمّی و کیفی چشمگیری را تجربه کنند. دوئین با (۷۵۰ میلیون کاربر ماهیانه، درآمد ۱۶.۵ میلیارد دلار) و کوایشو (۶۰۰ میلیون کاربر، درآمد ۱۱.۷ میلیارد دلار) بر بازار این خدمات تسلط یافته‌اند. دوئین با مدل درآمدی مبتنی‌بر تبلیغات هوشمند (۶۰ درصد) و تجارت زنده (۳۰ درصد) پیشتاز است، درحالی‌که کوایشو بر تجارت اجتماعی (۵۰ درصد درآمد از کمیسیون) در شهرهای کوچک متمرکز شده. سکوی «بیلی‌بیلی» نیز با ۳۵۰ میلیون کاربر و درآمد ۳.۴ میلیارد دلار، به‌عنوان سکو تخصصی انیمه و بازی (گیمینگ) با مدل اشتراکی (۴۰ درصد درآمد) جایگاه منحصربه‌فردی دارد[30]. این سکوها (دوئین، کوایشو، بیلی‌بیلی) با مجموع ۱.۷ میلیارد کاربر فعال ماهیانه و درآمد ترکیبی ۳۱.۶ میلیارد دلاری (رشد سالیانه ۲۰ درصد)، ۷۰ درصد بازار تجارت زنده (لایو کامرس) چین را کنترل می‌کنند [30].

د) استانداردسازی و نظارت محتوایی

استانداردسازی و نظارت محتوایی، ستون فقرات لایه محتوایی-زیست‌بوم محوری در چین را تشکیل می‌دهد. این چارچوب بر سه محور اصلی قرار دارد. نخست، نظام رتبه‌بندی که بر تولید و توزیع محتوای دیجیتال نظارت می‌کند. این نظام با رتبه‌بندی محتوا، سه هدف اصلی کنترل محتوای غیرهمسو، تشویق تولید محتوای سازنده و انگیزه‌بخشی به سکوها (خودتنظیم‌گری) را دنبال می‌کند. به‌عنوان بخشی از پروژه کلان «اعتبار اجتماعی»، این چارچوب محیطی قابل‌ اعتماد ایجاد کرده و با ایجاد لایه نظارتی نامرئی اما بسیار مؤثر، هم‌بر رفتار کاربران و هم‌بر راهبردهای سکوها اثر می‌گذارد [36]. دوم، مفهوم «انرژی مثبت» به‌عنوان خط‌مشی محتوایی کلیدی، تولیدکنندگان را به خلق محتوایی هدایت می‌کند که همسو با «ارزش‌های فرهنگی چینی» باشد [37]. به‌طور مثال، در تنظیم قواعد بر الگوریتم‌ها در سال 2022 بیان‌شده (ماده 6) که هر الگوریتم پیشنهادی باید از ارزش‌های ملی و انرژی مثبت حمایت کند. در نهایت، اگرچه این چارچوب نظارتی سبب کاهش تنوع در برخی موضوع‌های حساس شده‌ است، اما در عین حال خلاقیت کنترل شده را در چارچوب تعیین‌شده (مانند تولید آثار تاریخی پرهزینه یا درام‌های خانوادگی) تقویت کرده و مدل ویژه‌ای از نوآوری محتوایی را شکل داده است. این موازنه، زیست‌بوم منحصربه‌فردی پدید آورده که در آن مقررات نه‌تنها مانع خلاقیت نیست، بلکه به عاملی برای شکل‌دهی به زبان هنری و رسانه‌ای بومی تبدیل شده است [38].

در تحلیل نهایی، این چهار لایه در قالب یک چارچوب یکپارچه، زیست‌بوم فضای مجازی مستقل را شکل داده‌اند که ازطریق کنترل زیرساخت‌های حیاتی (شبکه ملی اطلاعات، ابر بومی)، وابستگی به فناوری خارجی را به حداقل رسانده؛ با تنظیم‌گری هوشمند (سندباکس‌های نظارتی، مقررات رقابت و تنظیم انحصار) هم‌زمان مشوق نوآوری و مانع تمرکز قدرت شده؛ و با تولید و توزیع محتوای بومی همسو با ارزش‌های سوسیالیستی، علاوه بر خلق ارزش اقتصادی، اهداف فرهنگی و ژئوپلیتیک را پیش برده که در مجموع به استقلال فضای مجازی چین و افزایش نفوذ جهانی آن انجامیده‌ است. این هم‌افزایی سیاستی سبب افزایش و رشد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) چین شده‌ است[39]. براساس داده‌های گزارش‌ شده از سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳، اقتصاد دیجیتال چین در سال ۲۰۲۳ به ارزش ۵۰.۲ تریلیون رنمینبی رسید که حدود ۴۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. براساس منبع دیگری، تا سال ۲۰۲۲ سهم اقتصاد دیجیتال چین از تولید ناخالص داخلی بیش از ۴۰ درصد با ارزش تقریبی ۵۰ تریلیون یوان بوده است. بنابراین برآورد می‌شود اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر تقریباً ۴۲-۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را به خود اختصاص داده است [40]. اگرچه آمار دقیق سهم خدمات محتوایی از اقتصاد دیجیتال به‌صورت متمرکز منتشر نمی‌شود، اما بر اساس برآوردهای مؤسسه پژوهش‌های توسعه چین (DRC)، سهم این بخش از اقتصاد دیجیتال بین ۱۶.۸درصد تا ۱۸.۳ درصد باشد. همچنین منابع علمی معتبر و گزارش‌های تخصصی براساس شاخص‌های ازجمله پهنای باند اختصاص‌ یافته به داخلی، درخواست‌های دامنه داخلی و مصرف محتوای داخلی، تأیید می‌کنند که اکثریت قریب به اتفاق ترافیک اینترنت چین بر روی سکو‌های داخلی متمرکز است و تنها بخش کوچکی از آن به‌دلیل عوامل فنی، نظارتی و زبانی به‌سمت سایت‌های بین‌المللی هدایت می‌شود. بررسی‌ها نشان‌می‌دهد که بیش از 80 درصد از زمان برخط کاربران چینی به وب‌سایت‌های داخلی چینی اختصاص دارد و 10 درصد دیگر در سایت‌های خارجی به زبان چینی است. در حالی که نسبت‌های آماری جامع برای سال‌های 2025-2024 در منابع آزاد منتشر نشده‌اند، تحلیل‌های دانشگاهی و مطالعات بازار گزارش می‌دهند که ترافیک سکو داخلی اکثریت قریب به اتفاق (تخمین‌زده می‌شود بالای 90 درصد) از کل مصرف محتوای چین را تشکیل می‌دهد. ترافیک بین‌المللی به‌دلیل محدودیت‌های دسترسی و قدرت زیست‌بوم دیجیتال چین همچنان پایین است [41].

 2ـ3. رویکرد اروپا به حکمرانی سکوها: تنظیم‌گری و یکپارچه‌سازی به‌جای جایگزینی کامل

اتحادیه اروپا با یک رویکرد چندلایه و تدریجی، حکمرانی سکوهای دیجیتال را ازطریق ترکیب قوانین الزام‌آور (رسمی) و مقررات داوطلبانه (غیررسمی) پیش می‌برد. در این مدل، صلاحیت‌های تنظیم‌گری میان نهادهای مختلف توزیع شده و راهبردهای مشروعیت‌بخشی به سازوکارهای نظارتی مورد توجه قرار می‌گیرد [42]. اتحادیه اروپا با بهره‌گیری از بازار بزرگ، قدرت نرم و رویکرد حقوق‌محور، نقش مؤثری در شکل‌دهی تنظیم‌گری جهانی سکوها دارد. اثر بروکسل نشان‌دهنده نفوذ جهانی مقررات اروپایی است که از حفاظت داده‌ها تا استانداردهای فنی، فراتر از مرزهای اتحادیه اروپا گسترش یافته و دولت‌ها و شرکت‌ها را به تبعیت از تصمیم‌های بروکسل واداشته است؛ این نفوذ نه‌تنها ناشی از اندازه بازار اروپا، بلکه حاصل رویکرد مشورتی، ارزش‌محور و راهبردی آن در سیاستگذاری است که با تأکید بر حقوق بشر و استقلال راهبردی، وزن قانونگذاری اروپا را در سطح بین‌المللی افزایش داده است. اتحادیه اروپا با اتخاذ رویکرد «راه سوم» در تنظیم مقررات سکوهای دیجیتال، موضعی متمایز بین مدل آمریکایی (با حداقل مداخله دولتی) و مدل چینی (با کنترل شدید دولتی) اتخاذ کرده است. این رویکرد تأثیر قابل توجهی فراتر از مرزهای اروپا داشته است. تصویب قوانینی مانند قانون اجرای شبکهدر آلمان (۲۰۱۷) و مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR) در سطح اتحادیه اروپا، شرکت‌های فناوری جهانی را مجبور کرده است تا استانداردهای عملیاتی خود را با مقررات اروپایی تطبیق دهند. این تأثیر به وضوح در جلسه استماع مارک زاکربرگ در کنگره آمریکا (۲۰۱۸) مشاهده شد، جایی که وی تأیید کرد تغییرهای فیس‌بوک در پاسخ به GDPR در سطح جهانی اجرا خواهد شد [43]. اسناد پایه‌ای مانند دستورالعمل تجارت الکترونیک (۲۰۰۰) و دستورالعمل خدمات صوت و تصویر (۲۰۱۰) تا قوانین پیشرفته‌تر مانند قانون خدمات دیجیتال و قانون بازارهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲، همگی نشان‌دهنده تلاش اروپا بری تعیین استانداردهای رفتاری، مسئولیت‌پذیری و شفافیت را برای سکوهای فعال در قلمرو خود است.

از این منظر، این چارچوب کلی رویکرد اروپایی درخصوص حکمرانی در فضای مجازی و سکوهای دیجیتال را می‌توان براساس دو محور کلیدی حکمرانی از طریق وضع قواعد یا تنظیم‌گری و حفاظت فرهنگی (الزام سهمیه‌بندی ۳۰ درصد محتوای اروپایی و برجسته‌سازی آثار تولید اروپا) و تقسیم‌بندی می‌شوند. اروپا با درک نقش محوری داده‌ها، سازوکار تنظیم‌گری را ارائه داده تا بدون مالکیت سکوها، بر آنها اعمال‌ نفوذ کنند [44]. قانون هوش‌مصنوعی اتحادیه اروپا (AI Act) که در سال ۲۰۲۵ اجرایی می‌شود، با تنظیم سیستم‌های پرخطر، بر امنیت، شفافیت و رعایت حقوق بنیادین تأکید دارد. این قانون بخشی از راهبرد بلندمدت اروپا برای حکمرانی فضای دیجیتال مطابق با ارزش‌های مدنی و حاکمیت قانون است [45]. همچنین حکمرانی در اروپا چند ذی‌نفعی و چندسطحی است. اگرچه این امر گاه به‌دلیل تفاوت در اولویت‌ها و سازوکارهای اجرایی کشورهای عضو، به چندپارگی جزیی منجر می‌شود، اما همین انعطاف، امکان پاسخ‌گویی به چالش‌های خاص منطقه‌ای مانند مقابله با اخبار جعلی را فراهم می‌سازد [46].

در یک جمع‌بندی کلی، سیاست‌های اتحادیه اروپا در حوزه سکوهای دیجیتال و خدمات رسانه‌ای مبتنی‌بر ویدئو را می‌توان بر چند رکن عملیاتی طبقه بندی کرد:

1ـ2ـ3. تنظیم‌گری هوشمند و وضع الزام‌های سکوها

اتحادیه اروپا قانونگذاری حکمرانی دیجیتال را با تدوین «چارچوب‌های قانونی کلان و هدفمند» در سطح کلان و نوینی پایه‌گذاری کرده است. این رویکرد عمدتاً از طریق دو قانون محوری بازارهای دیجیتال و خدمات دیجیتال اجرایی می‌شود. این قوانین در پاسخ به چالش‌های تحول دیجیتال، با هدف اعمال اصول بازار واحد، تقویت حاکمیت دیجیتال و ترویج ارزش‌های اروپایی طراحی‌ شده‌اند. قانون بازارهای دیجیتال، سکوهای «دروازه‌بان» را هدف قرار داده است. این قانون با وضع مقررات روشن، مانع سواستفاده از موقعیت‌های غالب و تضمین‌کننده دسترسی منصفانه به بازار برای کسب‌وکارهاست [47]. در مقابل، قانون خدمات دیجیتال که به‌عنوان «قانون اساسی اینترنت» شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از تعهدات واسطه‌ای و سازوکارهای پاسخ‌گویی را برای حفاظت از کاربران و تحقق منافع آنها را در سراسر بازار واحد اروپایی ارائه می‌دهد [48]. این دو قانون در کنار یکدیگر، به مسائل ساختاری سکوهای دیجیتال مانند تمرکز بازار، نابرابری قدرت و تهدیدهای مرتبط با انسجام گفتمان عمومی می‌پردازند.

2ـ2ـ3. سرمایه‌گذاری مستقیم و حمایت مالی

برنامه‌های کلان اروپا برای توسعه محتوای دیجیتال در دو سطح مکمل عمل می‌کنند. این دو برنامه شامل برنامه‌های «اروپای دیجیتال» و «اروپای خلاق» می‌شود. برنامه اروپای دیجیتال یکی از طرح‌های تأمین مالی اتحادیه اروپاست که با هدف تسهیل دسترسی مشاغل، شهروندان و نهادهای دولتی به فناوری‌های دیجیتال طراحی شده و بر ارتقای توانمندی‌های فناورانه در سراسر اروپا تمرکز دارد. برنامه «اروپای دیجیتال» با تخصیص بودجه‌ای بیش از ۸.۱ میلیارد یورو، در پی آن است که تحول دیجیتالی جامعه و اقتصاد اروپا را مطابق با چشم‌اندازهای اتحادیه اروپا در اسناد «قطب‌نمای دیجیتال ۲۰۳۰؛ راه اروپایی برای دهه دیجیتال» و «برنامه سیاستگذاری مسیر دهه دیجیتال» هدایت کند. این برنامه بخشی از چارچوب مالی چندساله اتحادیه اروپا برای دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ به‌شمار می‌رود [49].

برنامه «اروپای خلاق» نیز به‌عنوان طرح اصلی کمیسیون اروپا برای تأمین مالی فرهنگی، با اختصاص بودجه‌ای بالغ بر ۱.۴۶ میلیارد یورو در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ و ۲.۴۴ میلیارد یورو برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷، به حمایت از تولیدات فرهنگی اروپایی می‌پردازد. این برنامه با هدف بهره‌برداری بخش‌های خلاق از فرصت‌های دیجیتال و جهانی‌شدن، ارتقای رقابت‌پذیری صنعت سمعی‌بصری، و تسهیل نوآوری بین‌بخشی، در عین حفظ تنوع رسانه‌ای، طراحی شده‌ است [50].

3ـ2ـ3. ایجاد زیرساخت داده حاکمیتی (GAIA-X)

این پروژه یک ابتکار اروپایی برای ایجاد زیرساخت داده‌ای است که با هدف تضمین حاکمیت دیجیتال و شفافیت داده‌ها، از اقتصاد دیجیتال اروپا پشتیبانی می‌کند [51]. این پروژه که در سال ۲۰۱۹ توسط دولت‌های آلمان و فرانسه راه‌اندازی شد، با طراحی یک «ابر فدرال ساخت اروپا» در پی کاهش وابستگی به ارائه‌دهندگان خدمات ابری غیراروپایی (آمریکایی) است [52]. گایا ایکس، از طریق چارچوب‌های استاندارد، قابلیت همکاری و امنیت را ارتقا داده و با رعایت مقرراتی مانند مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها ، زمینه اشتراک‌گذاری امن داده‌ها را فراهم می‌سازد. معماری حاکمیتی این طرح بر استقلال فنی، عملیاتی و حقوقی تأکید دارد و برای تبادل ایمن داده‌ها از واژگان استاندارد، اعتبارنامه‌های رمزگذاری ‌شده قابل‌ تأیید و ثبت‌های اعتماد بهره می‌گیرد [51].

4ـ2ـ3. سیاست حمایت از محتوای داخلی و تنظیم گری دوسطحی

اتحادیه اروپا در راستای حمایت از محتوای داخلی، با مقرراتی مانند الزام حداقل ۳۰ درصد محتوای اروپایی در سکوهای ویدئو بر اساس تقاضا (VOD)، تلاش کرده است تا تولیدهای بومی را تقویت کند؛ بااین‌حال، سلطه سکوهای آمریکایی مانند نت فلیکس و آمازون که از اقتصاد مقیاس و سرمایه‌گذاری کلان بهره‌مندند، همچنان چالش‌برانگیز است. در همین چارچوب، دستورالعمل AVMSD با اتخاذ راهبرد تنظیم‌گری دو سطحی، مقررات سخت‌گیرانه‌تری را برای خدمات رسانه‌ای خطی مانند تلویزیون زنده و مقررات حداقلی‌تری را برای خدمات غیرخطی مانند VOD اعمال می‌کند تا ضمن حفظ تنوع فرهنگی و حمایت از تولیدهای داخلی، مانع نوآوری در خدمات نوظهور نشود. بااین‌حال، تمرکز بیش از حد بر تنظیم‌گری به‌جای توسعه زیست‌بوم بومی و پراکندگی زبانی و فرهنگی در اروپا، ازجمله موانع مؤثر در تحقق کامل اهداف حمایتی این سیاست‌ها به‌شمار می‌روند [53].

در نهایت براساس گزارش رصدخانه سمعی بصری اروپا (2024) به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های کلان و سیاستگذاری‌های هدفمند خدمات آمریکایی مانند نت فلیکس (53 درصد سهم بازار)، پرایم ویدئو (19 درصد سهم بازار) در حوزه خدمات ویدئوی درخواستی و یوتیوب در بخش سکوهای اشتراک ویدئو همچنان از نظر سهم بازار، میزان محبوبیت و بودجه تولید محتوا، تسلط خود را بر فضای رسانه‌ای اروپا حفظ کرده‌اند. بنابراین، اگرچه سیاست‌های اروپا در ایجاد فضایی برای ظهور سکوهای بومی و الزام سکوهای خارجی به رعایت قوانین اروپایی موفق بوده، اما هنوز نتوانسته‌ است «قدرت نرم» و جذابیت فرهنگی و اقتصادی سکوهای آمریکایی را خنثی کند. از این منظر، راهبرد اروپا بیشتر «تنظیم‌گری و یکپارچه‌سازی» است تا «جایگزینی کامل».

با این وجود، بر اساس گزارش رصدخانه سمعی بصری اروپا (2024) به‌رغم نفوذ گسترده سکوهای آمریکایی، سیاست‌های کلان اروپا به رشد سریع و دو رقمی بازار VOD منجر شده‌ است. پیش‌بینی می‌شود درآمد بخش SVoD تا پایان ۲۰۲۴ از مرز ۱۵ میلیارد یورو عبور کند. آمار تولیدات حرفه‌ای شبه تلویزیونی در کشورهای عضو به‌طور میانگین از ۱۲۰۰ عنوان، ۲۳۰۰۰ قسمت و ۱۴۰۰۰ ساعت در سال می‌رسد [54].

 4. سیاست توسعه خدمات و محتوای بومی در ایران

روند توسعه خدمات و محتوای داخلی، نشان‌دهنده یک راهبرد تدریجی است که از محدودیت‌های دسترسی به‌سمت توسعه زیست‌بوم خدمات محتوایی حرکت کرده، اما هنوز در مرحله انتقال قرار دارد. موفقیت این سیاست در گرو تعادل بین سه ضلع «امنیت فرهنگی به‌مثابه امنیت‌ ملی»، «توسعه اقتصادی» و «رضایت کاربران» خواهد بود. تحقق در دستیابی به این نقطه تعادل، مستلزم درک تاریخی از مسیر طی ‌شده، ترسیم وضعیت کنونی، قوت‌ها و ضعف‌های حکمرانی رسانه‌ای در ایران است.

1ـ4. رویکرد تاریخی به سیاستگذاری محتوا و خدمات داخلی

خدمات محتوایی به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد دیجیتال، تأثیرات سازنده‌ای در رشد اقتصادی، حفظ فرهنگ و قدرت نرم دارد. تجربه سیاستگذاری اینترنت در ایران نشان‌دهنده گذار از تصدگری به تنظیم‌گری خدمات داخلی است. با این حال، این رویکرد در بستر تاریخی خاصی شکل گرفته است. همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، حکمرانی فضای مجازی ایران بر دو محور سلبی و ایجابی استوار بوده است.

رویکرد سلبی سیاستگذاری فضای مجازی در ایران، عمدتاً بر مسدودسازی سکوهای جهانی (نظیر یوتیوب و فیس‌بوک) و تصویب سیاست‌ها، قوانین و ضوابطی مانند مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای (مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی،1380) و قانون جرائم رایانه‌ای (مصوب مجلس شورای اسلامی، 1388)، به‌دنبال حفظ امنیت و ارزش‌های فرهنگی بود، اما در عمل به‌دلیل ضعف در ارائه خدمات محتوایی و غیرمحتوایی جایگزین، به رفتار متفاوت کاربران و گسترش فیلترشکن (VPN)، آلودگی شبکه و شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی انجامید.

رویکرد ایجابی نظام سیاستگذاری فضای مجازی در ایران با تمرکز بر «شبکه ملی اطلاعات» به‌عنوان هسته مرکزی، حکمرانی کشور در فضای مجازی در سه لایه زیرساخت، سکو و محتوا تعریف شده‌است. در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه زیرساخت ازجمله توسعه فیبر نوری، شبکه‌های نسل چهار (4G)، امنیت سایبری، شبکه‌های توزیع محتوا و مراکز داده، بستر فنی لازم برای راه‌اندازی سکوهای داخلی را فراهم کرده، اما این اقدام‌ها تنها بخش زیرین شبکه ملی اطلاعات را تشکیل می‌دهد. موفقیت نهایی این زیست‌بوم وابسته به تکمیل لایه بالایی یعنی محتوا و خدمات رقابتی است که نیازمند تقویت این فضا در جهت توانمندسازی اقتصادی خالقان محتوا، توسعه مدل‌های درآمدی پایدار و ایجاد پیوند با بازارهای داخلی و فراتر از آن بازارهای منطقه‌ای خدمات محتوایی داخلی است.

بااین‌حال، هر دو رویکرد ایجابی و سلبی با چالش‌هایی در عمل روبه‌رو بوده‌اند؛ به‌طوری که با وجود محدودیت‌های دسترسی، تقاضا برای خدمات بین‌المللی در میان برخی کاربران همچنان ادامه داشته و از طرف دیگر، نواقص کیفی، فنی و محتوایی سکوهای داخلی باعث ایجاد چالش‌هایی در دستیابی به اهداف کلان سند معماری شبکه ملی اطلاعات شده است. این وضعیت به ایجاد فضایی نامتعادل و دوگانه منجر شده است، جایی که نه‌تنها موفقیت در حذف رقبای خارجی حاصل نشده، بلکه بستر لازم برای شکل‌گیری یک زیست‌بوم رقابتی سالم داخلی نیز به‌طور کامل فراهم نشده است. این شرایط نشان‌می‌دهد، اگرچه در توسعه زیرساخت‌های فنی و راه‌اندازی خدمات داخلی موفقیت‌هایی حاصل‌ شده، اما در دستیابی به اهداف کلان سند (شاخص‌هایی چون سهم ۱۵ درصدی اقتصاد محتوا از اقتصاد دیجیتال، سهم ۷۰ درصدی ترافیک محتوای داخلی، سهم ۴۰ درصدی محتوای حرفه‌ای در سبد سکوها، جذب حداقل ده میلیون مشترک فعال و جذب ۳۰ درصدی کاربران منطقه‌ای) چالش‌هایی وجود دارد.

1ـ1ـ4. تمرکز بر اقتصاد ترافیک به‌جای اقتصاد محتوا

تمرکز سکوهای داخلی بر درآمدهای حاصل از فروش پهنای باند (پخش زنده، استریمینگ) و انتشار محتوای خارجی، گردش مالی غیرطبیعی را در این حوزه شکل داده است. این رویکرد که بر «اقتصاد ترافیک» به‌جای «اقتصاد توجه» و «اقتصاد اشتراک» متمرکز است، موجب غفلت از جریان تولید محتوای داخلی شده است. همچنین، سازوکار ناقص تسهیم درآمد بین سکوها و تولیدکنندگان، به توزیع نامتوازن منافع انجامیده؛ به‌طوری که سهم تولیدکنندگان محتوای حرفه‌ای در مقایسه با اپراتورهای مخابراتی و سکوها ناچیز است. این نگرش، در نهایت مانع شکل‌گیری یک اقتصاد محتوایی پایدار به‌ویژه در بخش سکوهای کاربرمحور شده است.

سه عامل اصلی مؤثر در این زمینه وجود دارد؛ در سطح اول، انسداد سکوهای جهانی به انحصاری شدن بازار خدمات محتوایی ایران منجر شده است. در سطح دوم، به‌دلیل ملاحظات مرتبط با مالکیت فکری، هزینه دسترسی به محتوای خارجی ارزان شده به‌طوری‌که هزینه فقط برای زیرنویس و گفتار فیلم (دوبله) محتوای خارجی صرف می‌شود و با توجه به نیاز نداشتن به پرداخت حقوق مرتبط با پخش، تولیدات داخلی باید با صنایع فرهنگی فیلم و سریال خارجی که عمدتاً با هزینه‌های بالا تولید می‌شوند رقابت کنند. در سطح سوم، مدل درآمدی مبتنی‌بر ترافیک باعث می‌شود تا کاروران ارتباطی (اپراتورها) و مراکز داده (دیتا سنتر) حاضر باشند برای جذب و حفظ کاربر، سکو‌هایی که ترافیک‌ساز هستند را تأمین مالی کنند و عملاً سکوها به‌جای توجه به سازوکارهای اقتصاد درون‌سکویی (تنوع‌بخشی به جریان‌های درآمدی و اقتصاد خلق محتوا) به عوامل برون‌سکویی (قراردادهای ترافیکی بین اپراتور، مراکز داده و سکو) اهمیت بیشتری دهند.

تمرکز سکوهای داخلی بر درآمد ترافیک‌محور و توزیع محتوای خارجی، زنجیره ارزش محتوای بومی را تضعیف کرده است. این رویکرد با ایجاد درآمد رانتی از موقعیت انحصاری، انگیزه تولید محتوای اصیل را از بین می‌برد و بازار را در مرحله «توزیع محتوا» متوقف می‌کند. در بلندمدت، این مدل نه‌تنها به وابستگی به محتوای وارداتی و تغییر ذائقه مصرف‌کننده منجر می‌شود، بلکه مانع توسعه زیست‌بوم تولید محتوا و گذار به مرحله خلق ارزش می‌شود. در نتیجه، این سیاست به‌جای پیشبرد صنعت خدمات محتوایی، به عاملی بازدارنده در رشد و رقابت‌پذیری آن بدل خواهد شد.

2ـ1ـ4. چالش نفوذ سکوهای خارجی

نکته دیگر که موجب چالش در تحقق اهداف سیاستی ترسیم شده در شبکه ملی اطلاعات است، الگوی مصرف و گرایش کاربران داخلی به سکوهای خارجی است. گزارش ایسپا (1403) درخصوص میزان نفوذ سکوهای محتوایی و رسانه‌های اجتماعی نشان‌دهنده آن است که در حال حاضر اینستاگرام با ۳۱ میلیون کاربر فعال و سهم ۴۷ درصدی از کاربران فضای مجازی، پربازدید‌ترین رسانه اجتماعی در ایران محسوب می‌شود، تلگرام با ۲۴ میلیون کاربر فعال و سهم ۳۵ درصدی در رتبه دوم قرار دارد و واتساپ نیز با سهم ۳۵ درصدی جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است[55].

حضور و استفاده کاربران ایرانی از سکوهای خارجی کاربرمحور، از دو زاویه قابل تحلیل است؛ از زوایه کاربران عادی و از زاویه تولیدکنندگان محتوا در سکوهای کاربرمحور.

از منظر تولیدکنندگان مسئله از سه سطح قابل تحلیل است؛ از جنبه اقتصادی، مدل‌های درآمدزایی محدود و فقدان سیاست‌های شفاف تقسیم درآمد، انگیزه مالی لازم را ایجاد نمی‌کند[56]. در بعد فنی، ضعف الگوریتم‌های پیشنهاد محتوا و کیفیت بارگذاری مشهود است. در بعد سیاستی، ابهام در خطوط قرمز محتوایی و نبود اطمینان از تداوم فعالیت در سکوها، مهم‌ترین موانع حضور تولیدکنندگان در سکوهای داخلی محسوب می‌شوند. از منظر کاربران عمومی نیز این سه لایه به شیوه‌ای دیگر فعالیت می‌کنند؛ دسترسی به محتوای با کیفیت جهانی، تجربه کاربری نامناسب در سکوهای داخلی، کم‌رنگ بودن حضور چهره‌ها (افراد دارای شهرت) در شبکه‌های داخلی موجب می‌شود تا کاربران همچنان از سکو‌های خارجی استفاده کنند[57].

این مشکلات باعث به وجود آمدن یک چرخه معیوب شده‌اند. کمبود خالقان حرفه‌ای (تولیدکنندگان)، کیفیت محتوا را کاهش می‌دهد و این امر موجب کوچ کاربران به سکوهای خارجی می‌شود. در نتیجه، خروج کاربران باعث کاهش درآمد سکوها خواهد شد که این امر به‌نوبه خود بر سرمایه‌گذاری در توسعه فنی تأثیر منفی می‌گذارد. شکستن این چرخه مستلزم بازنگری در رویه‌های تنظیم‌گری، بازنگری در مدل تسهیم درآمد، تدوین نظام مسئولیت سکوها و ایجاد مدل‌های درآمدی پایدار و جذاب برای تمامی بازیگران این زیست‌بوم و نهایتاً گذار از اقتصاد ترافیک به اقتصاد محتوا است.

2ـ4. ترسیم وضعیت خدمات محتوایی در ایران

بررسی دستیابی به هدف ۷۰ درصدی سهم ترافیک محتوای داخلی، به‌دلیل نبود داده‌های شفاف و رسمی، بسیار دشوار است. بااین‌حال، با تحلیل شاخص‌های غیرمستقیم مانند آمار مصرف اینترنت، نرخ کاربران فعال ماهانه و حجم تولید محتوای بومی، می‌توان تصویر نسبی از میزان تحقق این هدف به‌دست‌آورد.

1ـ2ـ4. سکوهای کاربرمحور داخلی

سکو‌های اشتراک ویدئو ایرانی نظیر آپارات (پیشتاز بازار)، نماشا، آی‌فیلو و اِم‌پی‌۴ اگرچه در میان کاربران محبوبیت نسبی یافته‌اند، اما زیست‌بوم رقابتیِ کاربرمحور در آنها شکل نگرفته‌ است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد این سکوها حتی در مقایسه با نمونه‌های مشابه در چین و سایر کشورهای غیرغربی، که در مرزهای داخلی خود با رقبای جهانی رقابت می‌کنند، فاقد عنصر رقابت‌پذیری پایدار هستند. این ضعف ساختاری در حالی است که سه عنصر مهمِ شکل‌دهنده زیست‌بوم کاربرمحور شامل ۱. تولیدکنندگان حرفه‌ای با درآمد پایدار، ۲. زیرساخت فنی پیشرفته و ۳. مشارکت فعال کاربران در خلق محتوا، به‌دلیل عوامل متعددی ازجمله ضعف در سازوکارهای اقتصاد توجه (جذب و نگهداری کاربر از طریق الگوریتم‌های شخصی‌سازی شده)، اقتصاد اشتراک (توزیع عادلانه درآمد بین خالقان محتوا و سایر ذی‌نفعان) و اقتصاد شبکه (ایجاد اثر شبکه‌ای و تعامل اجتماعی) توسعه‌ نیافته‌اند و این عوامل دست‌به‌دست هم داده تا سکوهای داخلی نه‌تنها با استانداردهای جهانی فاصله داشته باشند، بلکه حتی در جذب مخاطب داخلی نیز با چالش مواجه باشند.

یکی دیگر شاخص‌های مقایسه‌ای، مقایسه داده‌های محتوای تولیدی ایرانی در سکوهای داخلی و خارجی از نظر تعداد محتوای تولید شده، تعداد سازندگان محتوا و تعداد کل بازدیدهاست. به‌طور مثال، یکی از پرطرفدارترین کانال‌های سکوی آپارات، «پایگاه خبری سبقت آزاد» است که به کاربرانش در رابطه با خودروهای روز و قدیم دنیا اطلاعات مختصر و مفیدی ارائه می‌دهد؛ آمار ارائه شده در سکوی آپارات این کانال از زمان شروع فعالیت خود در آپارات (1394/5/3) با 22.400 دنبال‌کننده و 380 ویدئو تولید شده تاکنون 9.2 میلیون بازدید داشته است؛ در یک مقایسه با یکی از کانال‌های متوسط ایرانی در سکوی یوتیوب به‌نام «بی‌پلاس پادکست» که به‌شکل منظم در هر قسمت خلاصه کتاب‌های غیرداستانی و آموزنده را در زمینه‌های گوناگون بازگو می‌کند؛ این کانال از زمان آغاز خود در سال 2018 تاکنون 256.000 دنبال‌کننده و 61.460.191 بازدید را به خود اختصاص داده است. این داده‌ها نشان‌می‌دهد که تولیدکنندگان محتوای فارسی ظرفیت بالایی برای خلق محتوای پرمخاطب دارند، اما سکوهای داخلی به‌ دلایل ساختاری (فنی، اقتصادی و تنظیم‌گری) نتوانسته‌اند از این ظرفیت بهره‌برداری کنند.

2ـ2ـ4. سکوهای ناشر محور داخلی

خدمات ویدئوی درخواستی (VOD) در اوایل دهه ۱۳۹۰ و در پاسخ به چند تحول ازجمله گسترش اینترنت پرسرعت (نسل 4G) و گوشی‌های هوشمند، تغییر در الگوی مصرف رسانه از پخش خطی به درخواستی و انتظارهای مخاطبان از فرم و ژانرهای محتوایی شکل گرفتند. سکوهایی نظیر فیلیمو، فیلم نت، نماوا و تماشاخانه با پر کردن خلأ محتوایی، ارائه دسترسی آنی، تنوع محتوایی و پشتیبانی از چند دستگاه، رشد کردند و با تمرکز بر دوبله، زیرنویس و تولیدهای اختصاصی، نمونه‌های موفقی از گذار به رسانه‌های برخط تقاضامحور شدند. در این میان، سازمان صداوسیما نیز با اجرای پروژه تلوبیون توانست به‌خوبی از فضای برودکست به برودبند منتقل شود[58]

.

شکل 1. شش سکوی برتر داخلی ویدئوی درخواستی براساس توزیع سهم بازار

مأخذ: شرکت تحقیقات بازار آزاد (1403)

3ـ2ـ4. وضعیت ترافیک اینترنت

در سیاستگذاری فضای مجازی ایران، نسبت ترافیک داخلی به بین‌المللی همواره به‌عنوان شاخصی کلیدی برای ارزیابی تحقق شبکه ملی اطلاعات مدنظر بوده که با هدف کاهش وابستگی به زیرساخت‌های خارجی و تقویت اقتصاد دیجیتال داخلی طراحی شده است. بااین‌حال، براساس داده‌های جدول (3)، میانگین ترافیک داخلی ۲۵۵۰ گیگابایت و ترافیک خارجی ۴۹۷۰ گیگابایت محاسبه شده است که نشان‌دهنده نسبت ۳۴ درصد ترافیک داخلی به ۶۶ درصد ترافیک خارجی است. به‌عبارت دیگر، سهم ترافیک خدمات خارجی نسبت به داخلی تقریباً ۲ به ۱ است. شایان به ذکر است این آمار صرفاً شامل ترافیک منتقل ‌شده از طریق شبکه زیرساخت و IXP بوده و ترافیک مستقیم اپراتورهای ثابت و همراه را در برنمی‌گیرد[59].

جدول 3. آمارهای مرتبط با ترافیک داخلی و خارجی سال 1403

4ـ2ـ4. سهم تولیدهای اختصاصی بازار خدمات ویدئوی درخواستی

تولیدهای اختصاصی سکوهای ویدئوی درخواستی (VOD) نقش محوری در تحقق سهم بالای محتوای بومی در شبکه ملی اطلاعات دارند. تولید محتوای حرفه‌ای به‌طور کلی در راستای تحقق سه هدف اصلی عمل می‌کند؛ نخست، کاهش وابستگی به محتواهای خارجی از طریق ایجاد گزینه‌های داخلی؛ دوم، افزایش جذابیت سکوهای داخلی برای جذب و نگه‌داشتن کاربران؛ و سوم، چرخه اقتصادی پایدار در صنعت رسانه. اگرچه قید سازگاری محتوای حرفه‌ای با فرهنگ اسلامی ایرانی در سند معماری شبکه ملی اطلاعات مورد تأکید قرار گرفته، اما ارزیابی دقیق دستاوردها یا ضعف‌های محتوایی این حوزه مستلزم سنجش میدانی و توسعه شاخص‌های اختصاصی است. با این وجود، تحلیل روند بازار تولیدات اختصاصی سکوها نشان‌دهنده آن است که 144 عنوان برنامه (اعم از محتوای نمایشی و غیر‌نمایشی) تا پایان سال 1403 ساخته شده است؛ که در این میان افزایش ۶۵ درصدی در ۱۴۰۱ نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری اولیه و رشد انفجاری ابتدایی این صنعت بوده، نرخ رشد در ۱۴۰۲ به ۳۳.۳ درصد کاهش و در ۱۴۰۳ به رشد منفی تبدیل شد. رشد اولیه این صنعت احتمالاً به دپوی طرح‌ها و فیلم‌نامه‌های از پیش‌ آماده مرتبط است که ‌متخصصان حوزه تلویزیون (تهیه‌کنندگان، فیلم‌نامه‌نویسان و کارگردان‌ها) برای تولید در شبکه‌های صداوسیما تهیه کرده بودند، اما با ظهور سکوهای VOD، امکان عرضه در بسترهای جدید انتشار را یافتند. در مقابل، کاهش اخیر تولیدها، می‌تواند ناشی از عوامل چهارگانه کاهش ایده‌های نوآورانه و جذاب، اشباع بازار محتوای نمایشی، افزایش قیمت تمام ‌شده تولیدهای و تغییر راهبردهای کسب‌وکار سکوها به‌سمت تمرکز بر کیفیت به‌جای کمیت باشد.

5ـ2ـ4. نسبت محتوای داخلی به خارجی در سکوهای ویدئوی درخواستی

شاخص «نسبت محتوای داخلی به خارجی» در هر سکو، افزون بر بازتاب وضعیت آن سکوی خاص، با لحاظ کردن تنوع و حجم فعالیت سکوهای مختلف، به‌عنوان نمونه آماری معتبری برای کل محتوای حرفه‌ای شبکه ملی اطلاعات عمل می‌کند و میزان تحقق هدف کلان «دستیابی به ۷۰ درصد سهم محتوای بومی» غیرمستقیم اندازه‌گیری می‌کند.

شکل 2. نمودار آمار مربوط به نسبت محتوای داخلی به خارجی خدمات ویدئو درخواستی در ایران در سال 1403

مأخذ:: یافته‌های گزارش.

بررسی نسبت محتوای خارجی و داخلی (تولید داخل) نمایانگر آن است که سکوی فیلیمو به‌عنوان بزرگ‌ترین سکوی داخلی از منظر سهم بازار و تولیدهای اختصاصی در زمان بررسی، دارای 99135 قطعه (قسمت) محتوای حرفه‌ای بوده که از این میان تعداد 92325 قطعه محتوای خارجی و تعداد 6810 قطعه محتوای داخلی با نسبت 7 درصد (داخلی) به 93 درصد (خارجی) بوده است؛ همچنین سکوی نماوا با تعداد 95420 قطعه محتوای خارجی و 2575 محتوای داخلی، دارای نسبت 3 درصد (داخلی) به 97 درصد (خارجی) بوده است. سکوی فیلم‌نت با تعداد 48556 قطعه محتوای خارجی و تعداد 2863 محتوای داخلی، دارای نسبت با نسبت 4درصد (داخلی) به 96درصد (خارجی) بوده است. سکوی تماشاخانه با تعداد 29761 محتوای خارجی و 1873 محتوای داخلی، دارای نسبت 6 درصد (داخلی) به 94 درصد (خارجی) بوده است؛ سکوی گپ فیلم با تعداد 43562 محتوای خارجی و 183 محتوای خارجی دارای نسبت کمتر از 1 درصد (داخلی) به بیش از 99 درصد (خارجی) و در نهایت سکوی اپرا با تعداد 32564 محتوای خارجی و 3193 محتوای داخلی (عمدتاً تأمینی)، دارای نسبت 9 درصد (داخلی) به 91 درصد (خارجی) بوده است. با توجه به آمار به‌دست‌ آمده، سهم محتوای داخلی در سکوهای مورد بررسی تنها ۴.۵ درصد بوده و در مقابل، ۹۵.۵ درصد از محتوا از منابع خارجی تأمین شده است. این اختلاف چشمگیر، نشان‌دهنده سیطره محتوای خارجی بر فضای سکوهای داخلی است. از این منظر، دستیابی به اهدف کلان تعیین ‌شده در سند معماری شبکه ملی اطلاعات، (۷۰ درصد سهم ترافیک داخلی)، مستلزم تمرکز بر تولید و عرضه محتوای داخلی حرفه‌ای در تمامی حوزه‌ها، اعم از نمایشی (مانند فیلم و سریال) و غیرنمایشی (ازجمله مستند، برنامه‌های گفت‌وگومحور و ورزشی) است.

5. جمع‌بندی و پیشنهادها

اگر‌چه ارزیابی دقیق تحقق این هدف به‌دلیل فقدان داده‌های رسمی و شفاف دشوار است. بااین وجود و با توجه به نسبت ترافیک خارجی به داخلی (۶۴ درصد خارجی به ۳۶ درصد داخلی) و همچنین بررسی سهم محتوای داخلی و خارجی در سکوهای نمایش خانگی (میانگین ۴.۵ درصد محتوای داخلی در مقابل ۹۵.۵ درصد محتوای خارجی)، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تحقق اهداف کلان سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات ازجمله سهم ۷۰ درصد بخش خدمات ویدئو درخواستی و سکوهای اشتراک ویدئو با نرخ رشد سالیانه چهل درصدی در وهله اول، نیازمند برنامه‌های توسعه‌محور در زمینه خدمات محتوایی داخلی است.

تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد مدل‌های حکمرانی فضای مجازی در چین (درون‌گرایی از راه‌اندازی فایروال بزرگ تا توسعه سکوهای داخلی) و اروپا (تنظیم‌گری و یکپارچه‌سازی به‌جای جایگزینی کامل) هرکدام شامل یافته‌های سیاستی ارزنده‌ای در زیست‌بوم خود می‌باشند. چین با ایجاد زیست‌بوم دیجیتال مستقل و پیاده‌سازی چهار لایه راهبردی-فرهنگی، زیرساخت-فناوری، نوآوری-اقتصادی و محتوایی-زیست‌بوم محور، توانسته به استقلال در فضای مجازی دست یابد. اروپا ازطریق تنظیم‌گری و وضع قواعد توانسته بر سکوهای بین‌المللی حکمرانی داشته باشد. با این وجود خدمات آمریکایی مانند نت فلیکس، پرایم ویدئو و یوتیوب همچنان از نظر سهم بازار و میزان محبوبیت، تسلط خود را بر فضای رسانه‌ای اروپا حفظ کرده‌اند.

حکمرانی فضای مجازی ایران در حوزه سکوهای خدمات محتوایی داخلی، به‌رغم رشد نسبی در سال‌های اخیر، در میانه دو رویکرد «سلبی» و «ایجابی» قرار گرفته است. اهداف راهبردی سند معماری شبکه ملی اطلاعات با ترسیم چشم‌اندازی توسعه‌محور، به گذار از رویکرد سلبی به‌سمت رویکرد ایجابی متمرکز شده‌است؛ با این وجود، این گذار نه به‌معنای حذف یک رویکرد، بلکه مستلزم هم‌زیستی هوشمندانه این دو رویکرد است. گزارش سازمان تنظیم ‌مقررات و ارتباطات رادیویی (1404) نیز در حوزه نفوذ اینترنت نظیر ضریب 140 درصدی نفوذ پهن باند سیار و سایر اقدام‌ها مرتبط با توسعه زیرساخت (توسعه 4G) نشان می‌دهد که زمینه برای این هم‌زیستی هوشمندانه و در نتیجه توسعه خدمات محتوایی داخلی فراهم شده است.

با این وجود، درخصوص وضعیت فعلی می‌توان گفت که بخش بالایی معماری شبکه ملی اطلاعات، یعنی «اقتصاد محتوا» و «زیست‌بوم خدمات»، هنوز به بلوغ لازم نرسیده است. تحقق این امر مستلزم آن است که توسعه زیرساخت به‌صورت مستقیم و هدفمند به توسعه محتوا و خدمات منجر شود. در واقع، دستاوردهای لایه فنی تنها زمانی به پایداری می‌رسند که زنجیره ارزش (از لایه زیرساخت تا لایه محتوا) کامل شود. از این منظر، تحقق اهداف سند شبکه ملی اطلاعات در لایه محتوایی مستلزم طراحی چارچوب‌های تنظیم‌گری نوین، تأمین مالی و مدل‌های درآمدی پایدار، استاندارهای فنی، توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از تولید محتوای بومی، تعیین مرجع آماری دقیق، جهت‌دهی به ذائقه و مصرف، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، نهضت تولید محتوا و سیاست‌های انتقالی کاربران مقوم این هم‌زیستی هوشمندانه خواهد بود. سیاستگذاران باید با تلفیق درس آموخته‌های جهانی (تنظیم‌گری اروپا، زیست‌بوم‌محوری داخلی چین) و تمرکز بر سیاستگذاری یکپارچه با بهره‌گیری هوشمند از ابزارهای توسعه‌بخش و محدودکننده اقدام‌های زیر را در اولویت قرار دهد:

جدول 4. پیشنهاد توصیه سیاستی ویژه گزارش‌های راهبردی / نظارتی

مأخذ: یافته‌های گزارش.