ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده طرح حاضر در جلسه 28/3/1398 به تصویب مجلس رسید. ماده (4) این طرح در آخرین اصلاح در تاریخ 16/2/1399، واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام ترکیبی (تمام هیبریدی) را تا زمان تولید آنها در داخل معاف از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو دانست. شورای نگهبان در نامه مورخ 7/3/1399، این مصوبه را به دلیل مغایرت با بندهای «8» و «9» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند «7» سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل یکصد و دهم قانون اساسی مغایر دانست. پس از اصلاح طرح توسط کمیسیون صنایع و معادن و بررسی مصوبه در صحن علنی مورخ01/04/1400 به دلیل ایرادهای نمایندگان موضوع مجددأ برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد. درنهایت کمیسیون در جلسه مورخ 08/04/1400، برای رفع ایراد شورای نگهبان و نکات نمایندگان، اصلاحاتی در متن به تصویب رساند که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

چکیده لزوم پاسخگویی و مسئولیت پذیری دارندگان مناصب و سمت های عمومی ازجمله نمایندگان در یک نظام سیاسی امری اجتناب ناپذیر است، چرا که نمایندگان به عنوان حافظان منافع مردم در کانون تصمیم گیری های کلان حضور و حق رأی دارند. نمایندگان به عنوان بخشی از هیئت حاکمه نظام سیاسی در عرصه تدوین قوانین و نظارت برسایر قوا بدون تردید در مظان تهدیدها و آسیب های متعددی قرار دارند. برای جلوگیری از بروز این آسیب ها، صیانت از نهاد نمایندگی و افزایش سطح اعتماد عمومی جامعه، مجالس دنیا روش های نظارتی متناسب با زیست حقوقی - سیاسی در قالب قواعد نظارتی به صورت پیشینی و پسینی تدوین کرده اند. در این گزارش مستند به مصوبه کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس طرح اصلاح موادی از قانون نظارت رفتار بر نمایندگان به شماره ثبت 75 مواردی از چالش ها و آسیب های قانون مذکور پس از یک دهه تصویب و اجرا برشمرده شده است. کمیسیون مربوطه در چند محور مشتمل بر ناکارآمدی ترکیب مرجع نظارت (در دو سطح بدوی و تجدیدنظر)، عدم کارایی ضمانت اجراها، خلأ چگونگی اقدامات صیانتی مجلس برای نمایندگان و عدم جامعیت مصادیق تعارض منافع نمایندگان، نقیصه ها و خلأهای قانون مذکور را احصاء و اصلاح کرده است. در این گزارش با توجه به اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون و ازسوی دیگر ضرورت اتقان و کارایی کیفیت نظارت بر رفتار نمایندگان، اصلاحات مصوب مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار گرفته است. در پایان ضمن بیان ایرادها و ملاحظات کارشناسی پیشنهادهایی برای رفع نواقص بیان شده است.

چکیده امروزه هر کشور مدعی مبارزه با فساد، در تلاش است تا با هدف جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری، از تأثیر سوء منافع شخصی و ثانویه بر نحوه انجام وظایف و اختیارات حرفه ای و قانونی پیشگیری کرده و موجبات رشد و توسعه کشور را با دقت و سرعت بیشتری فراهم آورد. به همین خاطر با شناسایی دقیق مساله تعارض منافع به عنوان بستر اصلی بروز انواع مفاسد، حوزه اثرگذاری و مصادیق گوناگون آن، قوانین جامع و یکپارچه ای را جهت مدیریت موقعیت های به وجود آمده به تصویب و اجرا می رساند. در ایران نیز به منظور تحقق آرمان ها و اهداف مندرج در قانون اساسی و دین مبین اسلام، مبارزه با فساد در نتیجه شناخت مساله تعارض منافع، انواع، مصادیق و راهکارهای مدیریت بهینه آن ضروری و حیاتی به نظر می رسد که این مهم در چند گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت مبسوط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تعارض منافع به شرایطی گفته می شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع اجتماعی و ماموریت های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی، خانوادگی حزبی یا غیره قرار می گیرد. در واقع تامین کردن یکی از این منافع منجر به تامین نکردن دیگری می شود. بنابراین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای بروز فساد نیست بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و در نتیجه احتمال فساد نیز افزایش می یابد. اگرچه باید از افراد صالح در جایگاه های حساس و کلیدی استفاده کرد، ولی حکومت وظیفه دارد حتی الامکان احتمال شکل گیری چنین شرایطی را از بین ببرد یا کاهش دهد. ضمناً به این نکته باید توجه کرد که در عمل امکان از بین بردن تمامی موقعیت های تعارض منافع وجود ندارد اما با انجام اقداماتی می توان اثر آن را، که همان بروز فساد است، کاهش داد. نکته دیگری که باید مد نظر قرار گیرد این است که شخصی که در معرض موقعیت تعارض منافع قرار می گیرد الزاماً یک شخصیت حقیقی نیست و ممکن است یک شخصیت حقوقی، یک سازمان یا حتی یک صنف باشد که بسته به شرایط، راهکارهای متفاوتی برای مدیریت آن در نظر گرفته می شود. تعارض منافع یکی از ریشه های فسادهایی است که در ساختارهای حاکمیتی رخ می دهد و در صورتی که بتوان این ریشه را به درستی شناخت و راهکارهای متناسب جهت مدیریت آن را طرح نمود، انگیزه بروز فساد کاهش می یابد.

چکیده طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار با 6 ماده قصد دارد علاوه بر الزام وزارت امور اقتصادی و و دارایی به اعلامی کردن صدور برخی مجوزها (ماده (1))، احکامی در جهت شفاف سازی قوانین ناظر به کسب وکار (ماده (2)) و تسهیل و شفاف سازی تأمین مالی تولید (ماده (3)) به قانون بهبود محیط کسب وکار اضافه نماید و علاوه بر آنها، بازار خدمات حقوقی را نیز از انحصار خارج نماید (مواد (4)، (5) و (6)). از نظر مرکز پژوهش های مجلس، دلیل عدم تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، ضعف قانون نیست، بلکه ضعف اراده اجرایی است؛ شاهد مثال آنکه با گذشت حدود 14 سال از تصویب ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی، هنوز شرایط صدور همه مجوزهای کسب وکار نه شفاف شده و نه سهل شده است. هرچند با این رویکرد، مرکز پژوهش های مجلس طبعاً با اصلاح مکرر این ماده موافق نیست (به خصوص که از آخرین اصلاح این ماده ـ بهمن ماه 1399 ـ هنوز مدت زمان چندانی نگذشته است و به ویژه در مورد احکام ماده (۱) طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، اساسا نیازی به قانونگذاری نیست و دولت می تواند در حیطه اختیارات خود چنین برنامه ها و اصلاحاتی را اجرا کند و تصویب چنین ماده ای اختیار ویژه ای به هیئت مقررات زدایی و هیئت وزیران نمی دهد و قدرت و اختیار این مراجع را نسبت به وضعیت فعلی چندان افزایش نمی دهد. بنابراین اصلاح ماده (۱) در خصوص فرایند صدور مجوزها ضرورتی نداشته و در صورت ضرورت اصلاح نیز بهتر است از طریق ارائه لایحه از سوی دولت صورت پذیرد. مواد (۲) و (۳) نیز واجد ایرادات مهمی است که در صورت اصرار نمایندگان محترم به تصویب آن، لازم است برای اصلاح به کمیسیون بازگشته یا در صحن علنی مجلس اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش ها اعمال گردد. انحصارزدایی از سردفتری (ماده (۴)) با تصویب ماده (۱۵) طرح الزام به ثبت رسمی معاملات که به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان نیز به ماده مذکور ایرادی وارد ننموده، تحصیل حاصل است اما دو ماده دیگر ناظر به انحصارزدایی از کسب وکارهای بازار خدمات حقوقی (وکالت و کارشناسی رسمی)، کاملاً ضروری است و تصویب دو ماده (۵) و (۶) این طرح اکیداً توصیه می شود.

چکیده لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با هدف جبران خسارات مالی وارده به تمام خودروها (اعم از خودروهای متعارف و گرانقیمت) تا سقف تعهدات شرکت بیمه گر مندرج در بیمه نامه، توسط دولت تدوین و در تاریخ 5/6/1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. درنتیجه اصلاحات مندرج در لایحه دولت، در خسارات وارده به خودروهای گرانقیمت و غیرمتعارف، شرکت بیمه مکلف به پرداخت خسارت مالی تا سقف تعهدات مذکور در بیمه نامه گردیده و اصل تناظر درخصوص پرداخت خسارت در نظر گرفته نخواهد شد. لایحه فوق الذکر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی و پس از انجام برخی اصلاحات در متن لایحه، درنهایت موضوع الزام شرکت های بیمه به جبران خسارت مالی کلیه انواع خودروها تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه به تصویب رسیده است. در این گزارش به بررسی مصوبه کمیسیون اقتصادی می پردازیم.

چکیده طرح استفساریه بند «ز» تبصره «۱» قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در تاریخ 9/4/1400 به تصویب مجلس رسید و جهت طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را در نامه مورخ 4/5/1400 خود، واجد ابهام دانست و مواردی را نیز در قالب تذکر، بیان نمود. ایراد شورای نگهبان به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارجاع شد که این کمیسیون جهت رفع ایراد مزبور، اصلاحاتی را در جلسه 17/5/1400 به تصویب رسانده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

چکیده موانع تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را از دو منظر می توان بررسی کرد. برخی از موانع در نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی جدید ناشی از اعمال تحریم های آمریکا ایجاد شده اند و دسته دوم فراتر از دوره تحریم ها بوده و در بلندمدت بر رونق تولید تأثیر گذاشته اند که عمدتاً به نحوه اجرای قوانین و سیاست های این حوزه مرتبط است. چالش های ناشی از تحریم، آثار مستقیم و غیرمستقیم دارد که عمده آثار مستقیم در تأمین تجهیزات مخابراتی و لایسنس ها (گواهی ها یا اجازه های مربوط به فناوری ها و نرم افزارهای وابسته) نمود پیدا می کند. مهم ترین چالش غیرمستقیم ناشی از تحریم نیز شامل محدودیت ارز و عدم تخصیص ارز به تجهیزات این حوزه یا عدم امکان انتقال ارز برای تأمین تجهیزات از شرکت های اروپایی است. افزایش هزینه مبادلات ارزی نیز خواه ناخواه موجب افزایش هزینه اپراتورها، پیمانکاران و خروج سرمایه گذاران شده است. همچنین، سیاست ثابت نگه داشتن تعرفه ها و محدود شدن راه های درآمدزایی اپراتورها به کاهش علاقه سرمایه گذاران این حوزه به ویژه شرکای خارجی منجر شده است. دسته دیگری از موانع تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مربوط به زیرساخت قانونی یا نحوه اجرای قوانین (چالش های ارائه خدمات بخش فناوری اطلاعات) است که از اهم موارد می توان به عدم امکان استفاده از باند فرکانسی 700 و 800 مگا هرتز برای گسترش خدمات اپراتورها، وجود انحصار بخش خصوصی در شبکه کابلی مخابراتی درون شهری، بلااستفاده ماندن ظرفیت های خالی در شبکه زیرساخت ارتباطات مخابراتی سازمان های دولتی، عدم پوشش فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی از سوی قانون تجارت الکترونیک (1382)، ضعف در فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیک، تداوم تصدی گری دولت در بخش پست کشور و مشکلات دفاتر پیشخوان دولت اشاره کرد. در این گزارش تلاش شده پیشنهادهای مشخص تقنینی، نظارتی یا اجرایی برای هریک از چالش های شناسایی شده ارائه شود.

چکیده • دولت ائتلافی جدید رژیم صهیونیستی، از هشت حزب تشکیل شده است که در آن دو حزب چپ گرا، سه حزب راست گرا، دو حزب میانه رو و یک حزب عربی وجود دارند. با توجه به مرامنامهِ این احزاب، به نظر می رسد که این احزاب درون ائتلاف با یکدیگر، و با دیگر احزاب خارج از ائتلاف، اختلاف های عمده و بسیار دارند. وجود طیف وسیعی از اختلافِ نظرها درون ائتلاف و چالش های مواجههِ ائتلاف با دیگر احزاب حاضر درکنِسِت، احتمال فروپاشی یا دست کم دشواری عملکرد آن در آینده را تقویت کرده است؛ ازجمله مسائلی که می توان به عنوان مهم ترین موضوع های چالش برانگیز بر سر راه این ائتلاف متصور بود عبارتند از: «راه حل دو-کشوری»، «شهرک سازی در کرانه باختری» و «رابطه دین و دولت». • این احزاب در مسئله «تشکیل دولت مستقل فلسطینی» در مواضعی کاملاً مخالف با یکدیگر قرار دارند. بنابراین پرداختن ائتلاف فعلی به این مسئله عملاً امکان پذیر نخواهد بود؛ چراکه مطرح شدن آن موجودیت شکننده آن را تهدید خواهد کرد؛ درنتیجه به تعویق انداختن آن تنها راه حل موجود برای کنترل این شکاف است. در مسئله ادامه «شهرک سازی» و یا توقف آن نیز اختلاف های چشمگیری بین اعضای ائتلاف مشهود است که مانور بر سر آن توسط دولت، سبب ساز کشمکش در ائتلاف خواهد شد. با وجود حضور یک جناح عربی به رهبری منصور عباس (با گرایش اسلامی)، می توان با مسامحه بیان داشت که دولت فعلی در زمینه «مناقشه دین و دولت» موضع نسبتاً همگونی دارد. • چالشِ دولتِ تغییر در ادامه راه، تنها مواضع غیر همگون بین اعضای ائتلاف نیست. یکی از مهم ترین چالش های این دولت مواجهه و کشاکش آنها با دیگر احزاب خارج از ائتلاف در کنِسِت است. حزب لیکود با داشتن 30 کرسی، اولین رتبه را در تعداد نمایندگان در کنِسِت دارد و رهبر آن، اُپوزیسیون پارلمان را هدایت می کند. از سوی دیگر احزاب مذهبی کنِسِت با احزابِ سکولارِ ائتلاف، اختلاف های ایدئولوژیک فاحشی دارند. • وجود چالش های گذشته، مخصوصاً عدم وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره محکومیت شهرک سازی در کرانه باختری در دوره ریاست اوباما، سبب شده تا نگرانی های رژیم در مورد چشم انداز روابط با ایالات متحده افزایش یابد. اقدام های احتمالی دولت جدید در کرانه باختری (شهرک سازی) و خشونت این رژیم در غزه با فشارهایی از جانب دولت بایدن روبه رو خواهد شد. با همه این چالش های احتمالی به نظر می رسد که دولت بایدن نیز خود را متعهد به رژیم صهیونیستی می داند؛ بایدن پس از جنگ 12روزه غزه در ادامه سیاستِ حمایت از رژیم صهیونیستی، متعهد شد تا سامانه گنبد آهنین را تقویت کند. با وجود نقدهای بسیار از جانب مقامات یا شخصیت های علمی آکادمیک در مورد حمایت های ایالات متحده از رژیم صهیونیستی، باید انتظار داشت که این کشور، همچنان به حمایت های خود در ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی ادامه دهد. • پس از دهه ها تلاش برای مذاکراتِ صلح با فلسطینیان و شکست های پیاپی آن، به نظر می رسد، سردمداران رژیم صهیونیستی معتقدند که حل منازعه فلسطین باید از خارج مرزها اتفاق بیفتد؛ به عبارت دیگر آنها معتقدند که با برقراری ارتباط با کشور های عربی و عادی سازی روابط می توان رفته رفته گروه های فلسطینی را در پذیرش مذاکرات صلح تحت فشار قرار داد. سفر یائیر لاپید به امارات متحده عربی نشان از این دارد که «پروژه عادی سازی روابط با اعراب» جزو راهبردِ بلند مدت این رژیم است؛ به گونه ای که نمی توان تصمیم سازان آن را به اشخاصی چون نتانیاهو و یا بِنِت تقلیل داد. روی هم رفته این سناریو قابل پیش بینی است که دولت جدید رژیم صهیونیستی با در پیش گرفتن پروژه ایران هراسی در منطقه به عادی سازی روابط خود با کشورهای عربی ادامه دهد. • بیشتر اعضای کابینه بِنِت در گذشته به عنوان اعضای ارشد کابینه های مختلف نتانیاهو طی 12 سال گذشته خدمت کرده و از سیاست های برون مرزی نخست وزیر سابق پشتیبانی می کنند؛ بنابراین با در نظر گرفتن تهدید وجودی، به نظر نمی رسد که رفتار تهاجمی این رژیم از بُعد نظامی و امنیتی در قبال ایران و سایر اعضای جبهه مقاومت تعدیل شود. با حضور مجدد «بِنی گانتص» در سِمت وزارت دفاع، روی کار آمدن جو بایدن در ایالات متحده (با رویکردی دیپلماتیک)، فشار احزاب تندرو خارج از ائتلاف و آغاز بحران سیاسی در لبنان، می توان ادامه یا حتی گسترش تنش های پراکنده بین ایران و رژیم صهیونیستی را متصور بود. • نَفتالی بِنِت متعهد شده است تا موضع نتانیاهو را در قبال تلاش های آمریکا برای احیای توافق هسته ای ایران حفظ کند. تفاوت بِنِت با نتانیاهو در قبال برجام، عدم اتخاذ موضع انفعالی در برابر آن است؛ در واقع برخلاف نتانیاهو که در زمان ریاست جمهوری اوباما موضعی قهرآمیز را اتخاذ کرده بود، بِنِت سعی می کند تا با گفتگو با جو بایدن تا حدِ امکان مطالبات امنیتی رژیم را در توافق تحمیل کرده و اقدام های دیپلماتیک را در کنار عملیات خرابکارانه در ایران پیش ببرد.

چکیده اصل هشتادوسوم قانون اساسی ازجمله اصولی است که تا به حال در مورد آن قوانین تکمیلی مصوب نشده است و همچنان تعریف و معیارهای سنجش آن دارای ابهام است. طبق این اصل، بناها و اموال دولتی که در دسته نفایس ملی هستند بدون تصویب مجلس شورای اسلامی قابل انتقال نمی باشند. این انتقال در صورتی ممکن است که این نفیسه ملی منحصر به فرد شناخته نشود. از آن جهت که مفهوم نفایس ملی و نفایس ملی منحصر به فرد در هیچ کجا تشریح نشده است اما در قانون اساسی معیار تصمیم گیری قرار گرفته است، مجریان امور میراث فرهنگی در دوره هایی به سه نگرش «تجربی»، «اجتماع» و «تکیه به ثبت های جهانی» در مورد آن تصمیم گیری کرده اند. از آن جهت که تصمیمات اتخاذ شده در مورد این نفایس به دلیل نبود سازوکار مناسب تشخیص و واگذاری، می تواند موجب تخریب اصل یا بخشی از آثار شوند، حساسیت در مورد آن لازم به نظر می رسد. همچنین مسکوت بودن قانون در مورد نفایس غیردولتی، موضوعی است که تا به حال مورد سؤال قرار نگرفته است و بخش دیگری از این نفایس را در خطر قرار داده است. این گزارش نشان می دهد که نفایس ملی شامل میراث فرهنگی است که دارای رکن تجلی فرهنگ و هنر ایرانی-اسلامی باشد و نفایسی منحصر به فرد است که تنها یک نمونه از آن موجود باشد. برای بررسی و طبقه بندی نفایس ملی بایستی کمیته ای فرادستگاهی با عنوان «کمیته نفایس ملی» تشکیل شود. بند «3» ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیازمند اصلاح است تا ظرفیت کامل اصل هشتادوسه قانون اساسی را قابل استفاده کند.

چکیده میدان جنگ نظامی و نبرد اطلاعاتی بین رژیم صهیونیستی و مجموعه مقاومت با محوریت جمهوری اسلامی ایران در دوره اخیر، حاوی روندها و واقعیت های مهمی بوده است؛ این روندها و واقعیت ها آثار مهم و راهبردی بر آینده موازنه قدرت در منطقه و سرنوشتِ این تقابل منحصر به فرد دارد.

چکیده یکی از محورهای اصلاح ساختار بودجه به اصلاح رابطه مالی میان سطوح مختلف دولت باز می گردد. در بسیاری از کشورهای دنیا، اصلاحات مالیاتی با رویکرد تمرکززدایی مالی از طریق واگذاری اختیارات مالیاتی به دولت های محلی به اجرا گذاشته شده است. اصلاحات مالیاتی از این دست در صورتی که به درستی اجرا شود می تواند به افزایش درآمد مالیاتی دولت، افزایش نسبت مالیات به درآمد ملی و افزایش کارایی مالیاتی منجر شود. در این راه مطالعه تجربه سایر کشورها اهمیت دارد. در این گزارش تجربه کشور چین در اجرای سیاست های تمرکززدایی مالی بررسی می شود. هرچند برنامه های تمرکززدایی شامل مجموعه وسیع تری از تمرکززدایی در امور سیاسی، اداری نیز می شود، اما تأکید این گزارش بر تمرکززدایی مالی و بازطراحی رابطه مالی است که بین سطوح مختلف دولت در کشور چین صورت گرفته است. برنامه تمرکززدایی مالی از آغاز تا رسیدن به نتیجه طی یک دوره 15ساله به طول انجامید. در این دوران گذار، آزمون و خطاهای بسیاری صورت گرفت و تغییر و تعدیل زیادی در برنامه ها انجام گرفت. این برنامه در سال 1979 آغاز و تا سال 1994 که برنامه نهایی تمرکززدایی مالی به اجرا گذاشته شد، سه نظام مالی حاکم شد (نظام مسئولیت قرارداد، 1980، نظام مسئولیت قرارداد تعدیل شده 1985 و نظام قرارداد مالی 1988). ازجمله مشکلاتی که در هریک از این برنامه ها به وجود می آمد و منجربه اصلاحاتی می شد، عبارت بودند از: کاهش درآمدهای عمومی دولت، تضعیف مدیریت اقتصاد کلان، افزایش نابرابری های منطقه ای، پیچیدگی و عدم شفافیت در قواعد مالی میان سطوح مختلف دولت و کاهش انگیزه مناطق برخوردار در رشد درآمدهای مالیاتی. درنهایت اصلاحات مالیاتی سال 1994 به عنوان یک تلاش واقعی در جهت مقابله با مشکلات درآمدی صورت گرفت. به طور کلی می توان اهداف برنامه اصلاحات مالی سال 1994 را به این صورت بیان کرد: ـ افزایش نسبت درآمد دولت مرکزی به درآمد کل، ـ افزایش نسبت درآمد به تولید ناخالص داخلی، ـ به اشتراک گذاری شفاف درآمد بین دولت های مرکزی و محلی، ـ ساده سازی ساختار مالیاتی و افزایش شفافیت.

چکیده دریاچه ارومیه و تالاب های اقماری آن یکی از باارزش ترین زیست بوم های کشور است که کارکردهای متنوع اکولوژیکی دارد. پس از طی شدن روند خشکسالی دریاچه و کاهش 3 متری تراز دریاچه و تحدید بیش از 80 درصدی مساحت آن در برخی از ایام سال در کنار پیدایش مخاطراتی نظیر پدیده غبار نمکی، مطالبات اجتماعی در این زمینه قوت گرفت و به پویشی منطقه ای و ملی تبدیل شد. دولت یازدهم در ابتدای مسیر خود نسبت به تصویب ایجاد کارگروهی ملی برای طراحی و پیاده سازی برنامه احیای دریاچه ارومیه اقدام نمود که خروجی این تصمیم، شکل گیری ساختاری جدید در حکمرانی کشور برای مدیریت و حل یک مسئله بود که بعدها در مسائلی نظیر علاج بخشی سد گتوند از آن الگوبرداری شد. در این ساختار جدید تلفیقی از اعضای هیئت دولت و جامعه دانشگاهی مسئولیت ارزیابی و ارائه پیشنهاد را به عهده گرفتند که لازم است معایب و مزایای این شیوه ارزیابی شده و از درس آموخته های آن در ساختار مدیریت چالش ها و مسائل کلان و موردی کشور استفاده شود. برنامه احیای دریاچه ارومیه با محوریت دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری بیش از 750 نفر از اعضای هیئت علمی و کارشناسان فنی داخلی و خارجی در 6 محور و در یک افق ده ساله در سال 1393 تدوین شد که پس از عدم توفیق و بازخوردهایی که در مسیر طراحی و پیاده سازی برنامه به وقوع پیوست، این برنامه با همان اهداف (رسیدن دریاچه به تراز 1/1274 متر) و تا پایان سال 1406 بهنگام سازی شد. این برنامه که می توان آن را بزرگ ترین پروژه زیست محیطی تاریخ کشور قلمداد کرد، تاکنون بیش از 51 هزار میلیارد ریال تخصیص داشته است که 3 برابر کل بودجه مصوب سازمان حفاظت محیط زیست در قالب قانون بودجه سال 1400 است. مضاف بر این تأثیرات زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت این برنامه بر جامعه پیرامون آن لزوم بررسی عملکرد هشت ساله این برنامه را دوچندان می کند. در این گزارش ضمن بررسی وضعیت دریاچه ارومیه، روند پیدایش این برنامه و ساختار آن آورده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. تراز دریاچه در مردادماه 1400 در حدود 9/1270 متر می باشد که علاوه بر کاهش بیش از 50 سانتی متری نسبت به مرداد سال گذشته، متاسفانه بیش از 220 سانتی متر از برنامه اولیه احیای دریاچه(افق 1403) و بیش از 150 سانتی متر از برنامه ریزی مطابق با نقشه راه به هنگام شده(افق احیا 1406) کمتر است و عملا با اختلاف معناداری این پروژه نتوانسته به اهداف خود دست یابد. از مهم ترین دلایل این عدم موفقیت می توان به عدم اولویت بندی پروژه ها بر مبنای اثربخشی و تخصیص اعتبارات به آن ها بر همین مبنا، عدم همکاری دستگاه های ذی مدخل با یکدیگر، عدم پایش و نظارت کافی بر اعتبارات تخصیص یافته، عدم موفقیت کلان در تغییر الگوی کشاورزی و خدمات در سطح حوضه آبریز، عدم ظرفیت سازی متناسب با پروژه در منطقه و هدف گذاری غیرواقع بینانه باتوجه به مقتضیات منطقه ای و ملی اشاره داشت.

چکیده لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در تاریخ 5/6/1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. در مقدمه توجیهی لایحه، اجمالاً هدف از تقدیم آن، جبران خسارت تمام خودروها (ازجمله خودروهای غیرمتعارف و گرانقیمت) تا سقف تعهدات شرکت های بیمه در بیمه نامه شخص ثالث و جلب رضایتمندی بیمه گذاران و زیان دیدگان ذکر شده است. به موجب ماده واحده لایحه فوق الذکر مقرر شده است که اولاً در تبصره «3» ماده (8)، عبارت «بیمه نامه شخص ثالث و یا» حذف و عبارت «در مواردی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث است، بیمه گر مکلف است خسارت مالی وارده را تا سقف تعهدات مالی اعم از اجباری و اختیاری مقرر در بیمه نامه پرداخت نماید» به انتهای تبصره مذکور اضافه شود. ثانیاً مقرر شده که در تبصره «5» ماده (8)، عبارت «ارزیابان خسارات موضوع ماده (39) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت های بیمه و» حذف شود. درنتیجه اصلاحات پیشنهادی در لایحه، در خسارات وارده به خودروهای غیرمتعارف، شرکت بیمه مکلف خواهد شد تا خسارت را تا سقف مندرج در بیمه نامه پرداخت نماید و ملحوظ نمودن خسارت تا میزان متناظر با خسارت خودروی متعارف در نظر گرفته نمی شود. در این گزارش به بررسی اصلاحات پیشنهادی لایحه در ماده (8) قانون پرداخته شده است.

چکیده شورای عالی استان ها به منظور رفع ابهام و خلأ موجود در موضوع طولانی شدن فرایند ساخت پیشنهادی مبنی بر اصلاح تبصره از قانون نوسازی و عمران شهری ارائه نموده است. - همان گونه که اشاره شد قوانین حوزه توسعه و مدیریت و برنامه ریزی شهری در کشور عمدتاً قدمتی بیش از پنجاه ساله دارند و در بسیاری موارد، انطباق کمی با ماهیت مسائل مبتلابه روز شهری و شهرداری ها دارد. بنابراین تجمیع و تنقیح این قوانین و نگارش مجموعه قوانین جامع در حوزه مدیریت شهری و شهرسازی به نظر اجتناب ناپذیر است. لکن باید توجه داشت از کلان شهر تهران تا شهرهای کمتر از هزارنفر جمعیت با همین قوانین اداره می شوند و ضروری است تا تدوین قوانین جامع، آن دسته از مواد و تبصره های کنونی که پاسخگوی الگوی توسعه شهری کنونی نیستند، متناظر با اقتضای روز بازنگری شوند. - موضوع هماهنگی اقدامات عمرانی در سطح شهر با محوریت شهرداری ها را می توان ازجمله گام های آغازین و مؤثر در مسیر مدیریت یکپارچه شهری تلقی نمود که می تواند کاهش تبعات منفی شهری، کاهش هزینه های نگهداری و بهره برداری از معابر و ارتقای رضایتمندی عمومی را در پی داشته باشد. - همچنین شمول این قانون به تمامی معابر شهر (که در متن فعلی قانون فقط به میادین و معابر اصلی شهر دلالت شده) و نیز تصریح به دربرگرفتن حریم شهر، که قانوناً شهرداری ها موظف به صدور پروانه و نظارت بر ساخت وسازهای حریم شهر هم هستند، پیشنهاد می شود. - در یک دهه اخیر تطویل پروژه های ساختمانی به یکی از ابزارهای سوداگری و احتکار مسکن مبدل شده است و برخی سازندگان باتوجه به خلأ قانونی کنونی و یا ناچیز بودن هزینه های تمدید پروانه نسبت به منافع عرضه و فروش املاک در اوج قیمت، از حمایت های قانونی برای تولیدکننده و سازنده مسکن سوءاستفاده نموده و با کندکردن فرایندساخت، عامدانه از تکمیل و عرضه ساختمان با هدف کسب انتفاع حداکثری، جلوگیری می کنند. - لذا پیشنهاد می شود با حذف دلایل غیرانتفاعی تطویل و یا توقف پروژه های ساختمانی نظیر حکم قضایی، بلایا و سوانح طبیعی نظیر سیل، مشکلات فنی و اجرایی اجتناب ناپذیر و مشکلات تأمین مالی پروژه ناشی از افزایش جهشی قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی؛ در سایر موارد با انگیزه های سوداگرانه با تطویل زمان پروژه ، عوارض تمدید و تطویل و جرائم به صورت پلکانی افزایش یابد. این موضوع در مناطق و برش های غیرمصرفی و سرمایه ای و لوکس ساختمانی بیشتر رایج است. بخش دشوار اجرایی کردن این پیشنهاد غربالگری منصفانه و عادلانه دلایل موجه و غیرموجه تطویل پروژه ها، بدون ایجاد زمینه های فساد و رانت در این فرایند است. - همچنین پیشنهاد می شود همان گونه که در سال های اخیر در بسیاری از شهرداری های کشور عوارض ساخت متناسب با قیمت آن منطقه متغیر می کند به گونه ای که در مناطق کم برخوردار این عوارض کمتر و در مناطق لوکس این عوارض بیشینه تعیین می گردد. از همین ابزار جواز و پروانه برای تشویق به ساخت سریع بنا هم استفاده شود به گونه ای که بناهایی که متناظر با زیربنا و نوع بنا با رعایت استانداردها، سریع تر از زمان عرفی مشابه تکمیل و اخذ پایان کار نمایند، متناظر با کاهش زمان از تخفیف یا معافیت های مؤثری از جانب شهرداری برخوردار شوند. - جلوگیری از تطویل پروژه های ساختمانی و تشویق به کاهش زمان ساخت از متوسط ۳۰ماهه کنونی را می توان یکی از مصادیق مانع زدایی و جهش تولید مسکن بر شمرد که این موضوع کاهش التهابات قیمتی مسکن و تسریع در عرضه مسکن را نیز در پی خواهد داشت. - براساس اصول قانون نویسی باید محتوای تبصره با متن ماده مرتبط باشد؛ این درحالی است که محتوای تبصره «۲» ماده (۲۹) قانون نوسازی و عمران شهری با ماده (۲۹) این قانون هماهنگ نیست. ازاین رو اکنون که اراده ای برای اصلاح این تبصره به وجود آمده است در متن جایگزین پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این تبصره حذف و به صورت ماده الحاقی با ۵ تبصره به این قانون پیشنهاد شده است.

چکیده موضوع ماده (۹) قانون فعلی ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه در حوزه حمل ونقل شهری است. طرح پیشنهاد شده ضمن اصلاح متن ماده (۹) در قالب چهار تبصره به موضوع جزئیات ساماندهی حمل ونقل درون شهری، برون شهری و روستایی پرداخته است. طرح اصلاح ماده (۹) قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت( مصوب 1/10/1386) با امضای 30 نفر از نمایندگان محترم دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی با هدف رفع مشکلات حمل ونقل روستاها و شهرستان ها تدوین شده است. لازم به ذکر است موضوع این طرح اصلاح یکی از مفاد قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است که لایحه اصلاح قانون مذکور به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در جلسه مورخ 16/07/1399 هیئت محترم وزیران به تصویب رسیده و از مورخ 08/09/1399 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

چکیده طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی با هدف اصلاح چالش های ساختاری و فرایندی موجود در حوزه تولید، تجاری سازی و بازاررسانی محصولات کشاورزی و با رویکرد تأکید بر خودکفایی و بهبود فضای کسب و کار تدوین شده است. با وجود این، طرح دچار ابهامات و چالش‏هایی است که عدم توجه به آنها، سبب کاهش اثربخشی و حتی شکل‏گیری موانع جدی برای تولید کشاورزی خواهد شد. ازجمله، ماده (12) طرح، در صورت تصویب زمینه تغییر کاربری اراضی زراعی ـ باغی حاصلخیز کشور را که دچار محدودیت جدی هستند، به اسم توسعه صنایع تبدیلی و دامداری فراهم خواهد کرد. این در حالی است که فعالیت‏هایی مانند صنایع تبدیلی، مرغداری و گاوداری نیازمند اراضی زراعی ـ باغی حاصلخیز نیستند و منطق ایجاب می‏کند که بنگاه‏های مربوطه در اراضی بایر و غیرحاصلخیز استقرار یابند. این موضوع با توجه به اینکه تشکیل یک سانتیمتر مکعب خاک صدها سال زمان می‏برد، از اهمیت اساسی برخوردار است. درواقع، حفظ کاربری اراضی درجه (1) و (2) کشاورزی برای تولیدات زراعی ـ باغی و ممانعت از بهره برداری از این اراضی در قالب فعالیت های کشاورزی که نیاز به اراضی حاصلخیز ندارند، نکته بسیار مهمی است که عدم توجه به آن سبب تغییر کاربری وسیع کلیه اراضی کشاورزی (چه در حریم شهرها و چه در خارج از آن) و به عبارتی از بین رفتن منابع پایه تولید شده و درنهایت امنیت غذایی را در معرض تهدید قرار خواهد داد. از طرفی سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی، به‏خصوص به شکل تجاری و صنعتی، به علت استعلام از دستگاه‏های متعدد و سازمان های نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دچار اختلال جدی است که این طرح به شکل مناسبی رفع این چالش را مدنظر قرار نداده است و البته ماده (13) طرح، نه ‏تنها منجربه بهبود فضای کسب وکار، بلکه سبب بدتر شدن آن از طریق اعطای اختیار موسع به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، در زمینه الزام فعالان بخش کشاورزی به اخذ مجوز از سازمان مذکور خواهد شد. این ماده نه ‏تنها رویکرد اساسی درخصوص مقرره‏زدایی را مدنظر قرار نداده، بلکه تلویحاً بر خلق مقررات جدید در حوزه کسب‏وکار تأکید کرده است. براساس این ماده، هرگونه فعالیت در بخش کشاورزی حتی زراعت و باغبانی نیازمند اخذ سه نوع پروانه تأسیس، ساخت و پروانه بهره‏برداری از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود! این امر سبب تحمیل هزینه‏های مضاعف بر سرمایه‏گذاران این حوزه خواهد شد. درواقع سازمان نظام مهندسی به استناد همین بند می‏تواند همه فعالان بخش کشاورزی را به اسم تدوین نظام زراعت و...، مجبور به پرداخت هزینه و اخذ مجوز نماید. این امر نه ‏تنها با سیاست‏ها و اهداف جهش و رونق تولید همخوانی ندارد، بلکه خود مانع تولید نیز محسوب می‏شود. ازسوی دیگر در حال حاضر وجود مشکلاتی مانند تعارض منافع در ساختار بخش کشاورزی، ضعف جدی در تشکل‏های مردمی و نظام‏های بهره‏برداری و فراهم نبودن فضای توانمندساز برای آنها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و عدم ارتباط مناسب بین تحقیقات و آموزش کشاورزی با عرصه تولید، از سایر موانع اساسی تولید در بخش کشاورزی هستند که در طرح حاضر مدنظر قرار نگرفته‏اند. علاوه بر این، با وجود اینکه سیاست های کلی نظام به سمت چابک سازی دولت و تمرکز آن بر وظایف نظارتی، هدایتی و توانمندسازی است و این امر حتی در قوانین اختصاصی بخش کشاورزی ازجمله قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مورد تأکید قرار گرفته است، ولی طرح حاضر رویکرد روشنی نسبت به این موضوع ندارد. شایسته آن است که با توجه به ورود طرح مذکور به بحث ساختارها و پیش بینی ایجاد دو سازمان و یک ستاد، قلمرو فعالیت آنها به روشنی مشخص شود تا زمینه توسعه بیش از پیش دخالت دولت در امر تصدی گری و رقابت شرکت های دولتی با بخش خصوصی فراهم نشود. برای نمونه فعالیت ستاد تنظیم بازار کشاورزی باید محدود به موارد اضطراری شده و نباید به هر بهانه ای در بازار اقدام به دخالت نماید. همچنین ضروری است که در این طرح برخی از جزئیات ناظر بر سامان دهی روند های فعلی با رویکرد تحقق امنیت غذایی کشور در شرایط و با فرض ماندگاری تحریم ها مورد تأکید بیشتری قرار گیرد. بررسی تجارب کشور های مشابه و در عین حال موفق در نیل به خودکفایی و امنیت غذایی حاکی از اهتمام آنها در زمینه هایی همچون سامان دهی و تمرکز اقدامات خودکفایی با رویکرد توسعه تولید نهاده‏های فناورانه کشاورزی و استقرار مناطق ویژه امنیت غذایی پایدار با محوریت محصولات اساسی براساس مدل تولید قراردادی مشارکتی و عدالت‏محور؛ محدود سازی دخالت های دولت در تعیین قیمت های دستوری برای نهاده ها و محصولات کشاورزی؛ تغییر جهت سیاست ها از «تأمین غذای ارزان برای مصرف کننده شهری» به سمت «حمایت از تولیدکننده روستایی»؛ اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی با توجه به ضوابط مندرج در قوانین و نیز با در نظر گرفتن قیمت تمام شده واردات این محصولات؛ جلوگیری از صدور مجوز واردات بی رویه در صورت تولید داخل؛ استفاده از ظرفیت های کشت فراسرزمینی در کشور های همسایه یا کشور های مبدأ واردات با اتخاذ راهبرد های بلند مدت؛ تسهیل فضای کسب وکار روستایی و عشایری؛ مدیریت یکپارچه و نظارت‏پذیر فرایند تحقیقات و توسعه نهاده‏های فناورانه؛ تأکید بر انجام تحقیقات کاربردی در زمینه تولید محصولات و نهاده های اساسی؛ توانمند سازی تشکل ها از طریق ارتقای صلاحیت و شایستگی مدیران آنها؛ تدوین ضوابط و مقررات ضد انحصار در زمینه فعالیت های تشکل ها و افزایش نقش آفرینی تشکل ها در توسعه کشاورزی قراردادی مدنظر قرار گیرد. درمجموع با توجه به اینکه برخی از مهم ترین مباحث مرتبط با موضوع پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در طرح حاضر عنوان شده است، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح حاضر با انجام اصلاحات اساسی در متن مواد آن موافق است.

چکیده موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه و عواید سرمایه ای، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 19/5/1399 به تصویب هیئت وزیران رسیده است. این موافقتنامه در آکرا در دو نسخه در تاریخ 28/08/1396 هجری شمسی برابر با 16/11/2017 میلادی به زبان های فارسی و انگلیسی تنظیم شد که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است. مبنای قانونی ارائه این لایحه ازسوی دولت، ماده (168) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم است که به موجب آن، دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با دولت های خارجی موافقتنامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به مرحله اجرا بگذارد. ایران تاکنون با تعداد زیادی از کشورها موافقتنامه مالیاتی برای اجتناب از مالیات مضاعف امضا کرده است و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. پس تصویب این گونه موافقتنامه های مالیاتی مسبوق به سابقه است. بیشتر این موافقتنامه های مالیاتی مطابق استانداردهای OECD تنظیم شده است. شایان ذکر است که با توجه به اهمیت کشورهای همسایه و شرکای استراتژیک اقتصادی-سیاسی، ضروری است این کشورها در اولویت عقد موافقتنامه مالیاتی قرار بگیرند، زیرا تبادلات تجاری، صادرات و تعداد افراد مقیم در کشورهای منطقه بیش از سایر کشورهاست و گسترش تعامل با این کشورها منافع جمهوری اسلامی را بیش از سایرین تأمین می کند. توجه به نکاتی پیرامون موافقتنامه های چندجانبه ضروری است: الف) لوایح قانونی مربوط به موافقتنامه های دو یا چندجانبه بعد از انجام هماهنگی های اولیه میان دولت های موضوع موافقتنامه، تهیه شده و برای تصویب به مجلس ارائه می شود. توافقات اولیه دولت ها موجب می شود که اصلاح و تکمیل موافقتنامه ها در مجلس با مشکل روبه رو شود زیرا برای هرگونه حک و اصلاح آنها در مجلس باید مجدداً لایحه مذکور به دولت عودت داده و اصلاحات پیشنهادی با کشورهای طرف قرارداد مطرح شود و در صورت توافق مجدداً به صورت لایحه به مجلس بازگردد. البته محتمل است که تغییرات از سوی دولت طرف مذاکره پذیرفته نشده و تصویب موافقتنامه با بن بست مواجه شود. به همین دلیل معمولاً در بررسی لوایح مرتبط با موافقتنامه ها از پرداخت به مسائل فنی کوچک و جزئی پرهیز شده و تنها در صورتی که موافقتنا مه از ابهامات اساسی برخوردار باشد و به چالش احتمالی در مناسبات تجاری یا مقررات داخلی منجر شود مجلس به اصلاح یا رد آن اقدام می کند. ب) علاوه بر اینکه تأثیرگذاری مجلس در فرایند قانونگذاری این گونه لوایح روشن و شفاف نیست، نظارت محسوسی نیز بر عملکرد این موافقتنا مه ها پس از تصویب صورت نمی پذیرد. تاکنون ده ها موافقتنا مه در قالب های متفاوت میان ایران و کشورهای مختلف منعقد و توسط مجلس تصویب شده است ولی هیچ گونه گزارشی مبنی بر ارائه عملکرد و اثربخشی این موافقتنامه ها از طرف وزارت امور خارجه و دیگر وزارتخانه های تخصصی به مجلس ارائه نشده است. ج) وجود شرایط کنونی حاکم بر موافقتنامه های دو یا چندجانبه مبنی بر تعدد موافقتنامه ها توأم با عدم نظارت در خصوص عملکرد و میزان اثربخشی آنها را می توان ناشی از مشخص نبودن اولویت های صنعتی و تجاری کشور در راستای تقسیم کار جهانی و منطقه ای، عدم ثبات استراتژی کشور در انتخاب کشورهای طرف همکاری و تأثیر بالای روابط سیاسی بر روابط تجاری و اقتصادی کشور دانست.

چکیده «پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه (5) آبان 1381 هجری شمسی (27 اکتبر 2002) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن» بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 19/9/1399 به تصویب هیئت وزیران رسیده است. پروتکل مذکور در تهران در دو نسخه در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ هجری شمسی برابر با ۳ ژوئن ۲۰۱۹ میلادی به زبان های آلمانی، فارسی و انگلیسی تنظیم شد، تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود. لازم به تأکید است که یک بار در سال 1381 موافقتنامه مالیاتی بین دو کشور منعقد شده است و این لایحه به منظور اصلاح آن موافقتنامه تنظیم شده است. مبنای قانونی ارائه این لایحه ازسوی دولت، ماده (168) قانون قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی است که به موجب آن، دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با دولت های خارجی موافقتنامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به مرحله اجرا بگذارد. ایران تاکنون با تعداد زیادی از کشورها موافقتنامه مالیاتی برای اجتناب از مالیات مضاعف امضا کرده است و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بیشتر این موافقتنامه های مالیاتی طبق استانداردهای OECD تنظیم شده است. شایان ذکر است که با توجه به اهمیت کشورهای همسایه و شرکای استراتژیک اقتصادی-سیاسی، ضروری است این کشورها در اولویت عقد موافقتنامه مالیاتی قرار گیرند، زیرا تبادلات تجاری، صادرات و تعداد افراد مقیم در کشورهای منطقه بیش از کشورهای اروپایی است و گسترش تعامل با این کشورها منافع جمهوری اسلامی را بیش از سایرین تأمین می کند.

چکیده طرح الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان به شماره ثبت 519 در راستای تقویت ابزارهای نظارتی مجلس مورخ 06/04/1400 به صورت دو فوریتی اعلام وصول شده است. یکی از ابزارهای نظارتی مجلس تذکرات است ولی به دلیل عدم پاسخگویی دستگاه های اجرایی، عملاً تذکرهای نمایندگان بلا اثر بوده است فلذا نمایندگان محترم درقالب طرح حاضر، «کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف به پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان به شکل مکتوب» نموده اند؛ در ادامه به بررسی جزئیات مفاد طرح خواهیم پرداخت:

چکیده

چکیده براساس مفاد ماده (۷) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» و همچنین سیاست حرف قطعی جمهوری اسلامی ایران، راستی آزمایی رفع تحریم ها و انتفاع اقتصادی ایران از آن محل، باید یکی از مطالبات اصلی و اجتناب ناپذیر دستگاه سیاست خارجی کشور در هر روند مذاکراتی باشد؛ به این معنا که رفع تحریم های ایران، غیر از ابعاد حقوقی (رفع تحریم روی کاغذ) باید مستلزم انتفاع واقعی اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم ها باشد. با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم، چنانچه موضوع راستی آزمایی رفع تحریم ها، مورد توجه جدی قرار گیرد؛ گزارش پیش رو می تواند به عنوان یک دستورالعمل جامع، در پیشبرد موضوع راستی آزمایی نقش مهمی ایفا کند. راستی آزمایی دارای دو رکن اصلی «دستورالعمل نظارت» و «ناظر» است. در واقع، راستی آزمایی فعالیت مستمری است که در آن یک نهاد ناظر بر اساس شاخص ها و ملاک های عینیِ معطوف به نوع تعهدات، نسبت به ارزیابی پایبندی طرف مقابل به مفاد توافق اقدام می کند. از همین رو باید در تدوین فرایند راستی آزمایی سه الزام مهم در نظر گرفته شود: اول؛ تدوین یک دستورالعمل جامع، عملیاتی و سنجش پذیر. دوم؛ تعیین مختصات مرحله اول راستی آزمایی. سوم؛ تعیین کیفیت و ابعاد راستی آزمایی های ادواری. برای تحقق سه الزام فوق، در این گزارش، سه محور اساسی به شرح زیر پیشنهاد شده است: الف) مرجع راستی آزمایی که می تواند یک نهاد فراقوه ای نظیر شورای عالی امنیت ملی یا هیئت عالی نظارت بر برجام یا حتی یک نهاد جدید با بدنه کارشناسی قوی و دبیرخانه ثابت باشد. این نهاد باید عهده دار مسئولیت تدوین گزارش های دوره ای در مورد راستی آزمایی رفع تحریم ها برای تصمیم گیری درخصوص استمرار پایبندی ایران به توافق یا اقدامات متقابل ایران در قالب کاهش یا توقف اقدامات خود باشد. سه وظیفه مهم این مرجع عبارتند از: 1. رصد و تحلیل میزان انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم ها، 2. ایجاد امکان دریافت شکایت از سوی هر شهروند یا نهاد ایرانی (به ویژه آن دسته از افراد و نهادهایی که از فهرست تحریم ها خارج شده اند) درباره «نقض برجام یا عدم امکان انتفاع از رفع تحریم ها» و 3. تدوین آیین نامه کاهش اقدامات هسته ای و پیاده سازی مفاد آن به تناسب عدم پایبندی های اطراف مقابل از طریق تدوین یک آیین نامه تعلیق، توقف یا تقلیل اقدامات هسته ای. ب) چک لیست راستی آزمایی رفع تحریم ها و اجازه اجرای مجدد اقدامات ایران براساس برجام برای اولین مرحله راستی آزمایی: مفاد چک لیست پیشنهادی راستی آزمایی رفع تحریم ها، در دو بخش پیشنهاد شده است: • مؤلفه های رفع واقعی تحریم ها: مشتمل بر تحقق حدود آستانه ای حداقلی فروش نفت و انجام تراکنش با بانک های EIH آلمان و تجارت پاریس، لغو دستورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا، بازنگری بخش پرسش و پاسخ های سایت اوفک، عدم انتشار اعلامیه های هشدارآمیز و همچنین صدور معافیت های عام و خاص به نفع افراد حقیقی و حقوقی خارجی که خواهان تعامل با اقتصاد ایران هستند. • مؤلفه های کاهش ریسک تعامل با اقتصاد ایران: شاخص های این محور عبارتند از پذیرش تعهد حقوقی و اتخاذ اقدامات عملی سران کشورهای 1+5 درباره عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی با ایران که باید ازجمله موارد زیر را شامل شود: ا لغو فرامین اجرایی و سایر مقررات، استمرار بخشیدن به اسقاطیه ها، لغو دستورالعمل های ناظر بر معرفی اقتصاد ایران به عنوان حوزه قضایی دارای ریسک بالای پولشویی و صدور فرامین یا تصویب مقررات لازم به منظور عادی شدن روابط تجاری با ایران. o عدم هرگونه اظهارنظر یا اقدام منفی علیه تعامل با ایران و اذعان آنها به امکان برقراری تعامل میان مدت و بلندمدت با اقتصاد ایران، o تغییر رویه شبکه اجرایی جرائم مالی وزارت خزانه داری آمریکا (FinCEN) از Risk Base به Rule Base. o خروج حداکثری اشخاص حقیقی و حقوقی ایران از فهرست تحریم و بازنگری اساسی در فهرست SDN و فهرست های غیر SDN. o حذف دستورالعمل های هشدارآمیز اوفک و سایر نهادهای آمریکایی در موضوع نحوه تجارت کالاهای بشردوستانه و تجارت دریایی با ایران. ج) چک لیست راستی آزمایی تداوم انتفاع از رفع تحریم ها و صدور مجوزهای ادواری در راستای استمرار اجرای اقدامات ایران در برجام (راستی آزمایی های ادواری): برای تداوم راستی آزمایی پیشنهاد می شود روند انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم ها به صورت مستمر مورد راستی آزمایی قرار گیرد و گزارش ها هر سه ماه یکبار منتشر شود. ۲٫۵ میلیون بشکه صادرات روزانه نفت و میعانات، تراکنش حداقل 4.2 میلیارد دلاری ماهیانه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در بانک EIH آلمان و حداقل 1.5 میلیارد دلاری در بانک تجارت پاریس حدود آستانه ای محور اول راستی آزمایی مستمر هستند. علاوه بر آن عادی شدن روابط تجاری و بین المللی بخش های تحریم شده اقتصاد ایران نیز شاکله اصلی تداوم راستی آزمایی را تشکیل می دهد. سازوکار پیشنهادی برای بررسی مصادیق عادی شدن روابط ذیل هر بخش اقتصادی به این صورت است که مرجع راستی آزمایی (موضوع بخش اول گزارش)، در بازه های زمانی سه ماهه، نظر کنشگران عمده دولتی و غیردولتی هر حوزه را براساس محورهای معرفی شده در بخش سوم گزارش دریافت کرده و براساس آن نظرات، پیشنهاد ادامه پایبندی به اجرای اقدامات یا تقلیل، تعلیق یا توقف اقدامات ایران را مطرح می کند. در واقع مرجع راستی آزمایی باید گزارش خود را به نهاد تصمیم گیر اصلی درباره برجام (که در حال حاضر شورای عالی امنیت ملی و هیئت عالی نظارت بر برجام است) ارائه دهد. بر اساس بند 36 برجام، ایران طی ترتیبات مقرر داخلی خود حق دارد که در صورت احراز نقض برجام از سوی سایر اطراف برجام نسبت در انجام اقدامات خود تجدید نظر کند. این موضوع نافی این نیست که گزارش راستی آزمایی در جهت اقناع طرف های خارجی به کمیسیون مشترک برجام به عنوان یک نهاد بین المللی هم ارجاع شود.

چکیده دریافت مجوزهای لازم برای آغاز کسب وکار در ایران با دشواری های فراوان روبه رو است. طبق ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی، تکالیفی برای دولت به منظور تسهیل نظام مجوزدهی کسب وکار تعیین شده است؛ ازجمله اینکه مراجع صدور مجوز مکلفند شرایط صدور مجوزهای خود به همراه سقف زمانی لازم برای صدور را به صورت شفاف اعلام کنند و به رعایت آن مقید باشند. تاکنون بخشی از دستگاه های اجرایی شرایط صدور مجوزها را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار تکمیل کرده اند و بخشی نیز همچنان در برابر شفافیت مقاومت می کنند. موضوع محوری گزارش حاضر بررسی موردی میزان پایبندی مراجع صدور مجوز به رعایت قانون در مورد آن بخش از مجوزهای کسب وکار است که ادعا می شود شفافیت کامل در اعلام شرایط، مدارک، هزینه و زمان مورد نیاز برای صدور مجوز ایجاد شده است. به عبارتی در این پژوهش تلاش شده با انجام مطالعه میدانی و موردمحور، انطباق شرایط، مدارک، هزینه و زمان صدور مجوزهای کسب وکار منتخب پژوهش، در عمل با اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی (به آدرس www.G4B.ir) مورد ارزیابی قرار گیرد. گزارش نظارتی پیشین مرکز پژوهش های مجلس درخصوص احکام قانونی مجوزهای کسب وکار نشان داده است اطلاعات حدود یک سوم مجوزهای دستگاهی هنوز شفاف و در دسترس نیست و نیز طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حدود نیمی از متقاضیان مجوزهای صنفی موفق به دریافت مجوز نمی شوند. لذا کسب وکارهای مورد بررسی در پژوهش باید از میان مواردی که شرایط صدور مجوز آنها توسط مراجع صدور مربوطه اعلام و شفاف شده اند انتخاب شوند و به دلیل دشواری یافتن متقاضیانی که موفق به دریافت مجوز نشده اند، موارد منتخب پژوهش غالباً کسب وکارهایی هستند که در نهایت مجوز خود را دریافت کرده اند. نتایج بررسی های این پژوهش نشان می دهد در 9 مورد از 10 مورد بررسی شده شرایط، مدارک، هزینه و زمان، طبق آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار تعیین شده نبوده اند. لذا مراجع صدور مجوزهای مورد بررسی در فرایند صدور، مرتکب تخلف شده اند یا اطلاعات پایگاه صدور مجوزهای کسب وکار (G4B) دقیق و کامل نبوده است. وجود تخلفات علی رغم تصریح قانون در تعیین مجازات مراجع صدور و امکان پیگیری شکایات توسط متقاضیان دریافت مجوزهای کسب وکار، می تواند نشان از عدم فراهم شدن بستر اجرای قانون باشد. لذا نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون در این خصوص می تواند به بهبود فرایند مجوزدهی به کسب وکارها کمک کند.

چکیده طرح جامع حمایت از نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور با هدف پشتیبانی از فعالان نظام آموزش عالی و تحقیقات کشور و رفع موانع پیش روی آنها و همچنین به منظور ایجاد تحول در این حوزه، با شماره ثبت 340 مورخ 12/07/1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح دارای 15 ماده در موضوعات متنوعی از جمله: حمایت از انتشار و دسترسی به مقالات و مجلات علمی بین المللی (مواد (1) و (2))، اعطای تسهیلات کم بهره به اعضای هیئت علمی (مواد (3) و (11))، فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی (ماده (5))، تجهیز آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی (ماده (4))، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و بازار و حمایت از تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی (مواد (8)، (9)، (14)، (15))، امور بیمه و مالیات پژوهش (ماده (13)) و غیره است. با بررسی های کارشناسی و برگزاری جلسات هم اندیشی مشخص شد که این طرح به شکل کنونی حاوی ایرادات قانونی و حقوقی متعدد از جمله مغایرت مواد (1)، (2)، (3) و (15) با اصل 75 قانون اساسی به دلیل دارا بودن بار مالی برای دولت است. از جمله دیگر اشکالات مترتب بر طرح، عدم شفافیت و ابهام در مواد (1)، (7) و (10) و از این نظر مغایرت با جزء «3» بند «9» سیاست های کلی نظام قانونگذاری و مواد (2) و (3) طرح شأنیت قانونی ندارد. بنابراین عمده مواد طرح دارای ایراد است که نیازمند اصلاح است. بر این اساس ضمن موافقت با کلیات طرح در گزارش حاضر سعی شده است جهت حمایت از نظام آموزش عالی و تحقیقاتی کشور ضمن بررسی مواد طرح مذکور، پیشنهادهایی در قالب اصلاح و حذف مواد موجود و الحاق مواد جدید ارائه شود. البته با توجه به اهمیت موضوع حمایت از نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور پیشنهادهای تفصیلی در دست بررسی است که در گزارش دیگری ارائه خواهد شد.

چکیده تخصیص بهینه و نظام مند منابع مالی در راستای برنامه های حفاظت از محیط زیست امری ضروری به نظر می رسد. صندوق ملی محیط زیست به عنوان ظرفیتی اساسی برای نظام مند کردن و تخصیص بهینه منابع مالی در راستای حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار ایجاد شده است. صندوق ملی محیط زیست یک فرصت مهم برای تأمین مالی و هدایت اقدامات به منظور کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست است. این صندوق در قوانین بالادستی و موضوعه همواره مورد توجه قرار داشته و بسترهای قانونی مناسبی برای واریز اعتبارات و جرایم زیست محیطی برای آن دیده شده است. همچنین این صندوق فرصت قابل توجهی در جذب منابع و کمک ها از منابع حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی را داراست. در قانون بودجه سال 1399، مصوب شد که بخشی از عوارض زیست محیطی که به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار بگیرد. تخصیص این ردیف اعتباری تا پایان فروردین ماه 1400، بیش از 9 هزار میلیارد ریال بوده است. اما صندوق ملی محیط زیست به علت مشکلات ساختاری و فرایندی، نتوانسته مدیریت مناسبی برای هزینه کرد بهینه این اعتبار داشته باشد. در این گزارش ضمن بررسی علل عدم توفیق صندوق، پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار و رویه های صندوق آورده شده است.

چکیده هدف از تدوین این گزارش، بررسی وضعیت کلی معادن کشور، واکاوی دلایل غیرفعال بودن و محبوس شدن محدوده های اکتشافی و معادن و آسیب شناسی طرح دولت برای واگذاری محدوده ها و معادن در سال 1399 و 1400 است. از مجموع بیش از 11 هزار معدن دارای پروانه بهره برداری، حدود 6 هزار معدن فعال در کشور وجود دارد. در سال 1398، میزان کل استخراج مواد معدنی از معادن فعال کشور 458 میلیون تن بوده است که معادل 80 درصد ظرفیت اسمی استخراج معادن فعال کشور است. سایر معادن دارای پروانه بهره برداری (حدود 5 هزار معدن) یا به دلایل مختلف غیرفعال هستند و یا در ید اشخاص حقیقی و حقوقی و با هدف فعالیت اقتصادی غیرمولد حبس شده اند. در کنار پروانه های بهره برداری صادر شده برای معادن، تعداد زیادی پروانه اکتشاف و گواهی کشف در سال های اخیر برای محدوده های معدنی صادر شده است که به دلیل عدم دسترسی تهیه کنندگان گزارش به آمار و اطلاعات دقیق و شفاف در این حوزه، امکان اظهارنظر کارشناسی درخصوص محدوده های معدنی غیرفعال و حبس شده ایجاد نشد. مواد (5) تا (9) قانون معادن مصوب 1377 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نحوه صدور، تمدید و ابطال مجوزهای عملیات معدنی (شامل پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری) را به صورت کلی مشخص کرده است و جزئیات مربوط به فرایندهای ذکر شده در آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 هیئت وزیران آمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مجری قانون اختیارات وسیعی در خصوص صدور، تمدید یا ابطال مجوزهای معدنی صادر شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارد و این یکی از دلایل عمده «محبوس شدن محدوده های اکتشافی و معادن در ید اشخاص حقیقی و حقوقی» است. در کنار این موارد، غیراقتصادی شدن فعالیت های معدنی در اثر تحولات بازار، عوامل خارج از ید و شرایط فورس ماژور، تحریم های بین المللی، فقدان زیرساخت های مورد نیاز برای فعالیت های معدنی، وجود معارضین و تعارض میان فعالیت های معدنی و دستگاه های اجرایی، غیرشفاف بودن و عدم اجرای قوانین و مقررات، عدم اجرای ضوابط، معیارهای فنی و استانداردهای اکتشاف، غیرشفاف بودن داده ها و اطلاعات معادن کشور، معیوب بودن فرایندهای نظارت بر فعالیت های معدنی، حضور پررنگ دولت و سازمان های تابعه آن و برخی نهادهای حاکمیتی در پهنه های اکتشافی و معادن، ایرادات نظام بررسی صلاحیت فنی و مالی متقاضیان فعالیت معدنی و وضع برخی مقررات غیرکارشناسی در خصوص صادرات مواد معدنی ازجمله دلایل غیرفعال شدن یا محبوس شدن معادن کشور است. در تاریخ بیست و دوم مهرماه 1399 دستورالعملی به شماره 180387/60 تحت عنوان «ایجاد وحدت رویه در فعال سازی معادن و محدوده های معدنی غیر فعال» توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به رؤسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها ابلاغ شد. بررسی دستورالعمل ابلاغ شده ازسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور فعال سازی معادن و جلوگیری از حبس محدوده های معدنی و معادن در ید اشخاص حقیقی و حقوقی نشان دهنده عزم و اراده وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل چالش محبوس شدن و غیرفعال شدن معادن کشور است؛ اما دلایل محبوس شدن یا غیرفعال شدن محدوده های اکتشافی و معادن کشور متعدد است. این دستورالعمل می تواند در مدت زمان معینی در فعال سازی محدوده ها و معادن غیرفعال و محبوس مؤثر باشد؛ اما با توجه به باقی ماندن سایر چالش های ساختاری معادن کشور، مجدداً روندهای گذشته در سال های آینده تکرار خواهد شد. بنابراین برای حل ریشه ای چالش محبوس شدن و غیرفعال شدن معادن در کشور لازم است تا چالش های بخش معدن با ارائه یک بسته جامع (که راهکار اشاره شده در دستورالعمل دولت نیز یکی از مفاد این بسته جامع است) حل و فصل شود.

چکیده با توجه به وضعیت کاهش بارندگی ها در سال آبی 1400-1399 و همچنین افزایش دمای هوا، پیش بینی می شود که در ماه های گرم سال 1400 شهرهای متعددی از کشور با تنش آب شرب مواجه باشند و از این منظر دچار مشکل شوند، همانند آنچه در سال آبی 1397-1396 در برخی از شهرهای کشور رخ داد و در مواردی این تنش ها به مناقشات اجتماعی نیز تبدیل شدند. در تابستان 1397 از کل جمعیت شهری 6/61 میلیون نفری کشور حدود 5/34 میلیون نفر آن (معادل 56 درصد) تحت تنش آب شرب قرار گرفتند. در سال آبی جاری (1399-1400) تاکنون درکل کشور نسبت به متوسط درازمدت 52 ساله، 36 درصد کاهش بارندگی وجود دارد که از این میان بیشترین کاهش مربوطه به حوضه های آبریز مرزی شرق و قره قوم و همچنین کمترین کاهش نیز مربوط به حوضه های آبریز دریاچه ارومیه و دریای خزر است. بدین ترتیب وقوع تنش آب شرب در مناطق مختلف کشور محتمل به نظر می رسد. با توجه به اینکه پروژه های پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای مختلف کشور از سال 1397 آغاز شده است، مدیریت مطلوب تر این برنامه ها می توانست چالش های موجود در این زمینه را کمتر کند، به خصوص در مناطق گرمسیری که عموماً با مشکلات آب شرب مواجه هستند مانند استان خوزستان، چنانچه در مورد این پروژه ها اولویت بندی بهتری انجام می شد، قطعاً اجرای پروژه های مربوط به استانی مانند خوزستان در اولویت قرار می گرفت. برای مقابله با تنش آب شرب در کشور متولیان بخش آب شرب باید راهکارهای موضوعه را از هم اکنون در دستور کار قرار دهند و برنامه ریزی های لازم را انجام دهند. راهکارهای مقابله با تنش آب شرب به دو دسته راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می شوند. برخی از راهکارهای کوتاه مدت که عمدتاً بر مدیریت عرضه استوار هستند، عبارتند از: افزایش تأمین و تولید آب، طرح های ارتقای کیفی، افزایش توان ذخیره سازی آب، تقویت خرید تضمینی، پایداری خدمات در شرایط اضطرار، توجه به فرایند آبرسانی تا بازچرخانی و استفاده مجدد و تنوع بخشی اعتباری. در کنار این راهکارها، راهکارهای بلندمدت که عمدتاً مبتنی بر مدیریت تقاضا هستند، عبارتند از: ارتقای بهره وری، کاهش آب به حساب نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگ سازی و تصحیح الگوی مصرف و اصلاح تعرفه ها.

چکیده تأکید بند «51» سیاست های کلی برنامه ششم مبنی بر حمایت از صنایع دستی را می توان رویکردی درون زا به ظرفیت های اقتصاد فرهنگ و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد. با توجه به این امر، 29 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 2/5/1395 طرحی با عنوان «حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی» ارائه کردند. طرح مزبور پس از چندین بار بررسی، در کمیسیون اصلی تغییرات محتوایی یافت و نسخه نهایی آن با عنوان «قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی» در 18/11/1396 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و به قانون تبدیل شد. حال با گذشت بیش از سه سال از تصویب و اجرای این قانون و تدوین آیین نامه های اجرایی مرتبط با آن، قوه مجریه درخواست اصلاح تبصره «۱» ماده (۲) قانون کرده است.

چکیده به موجب ماده (9) و (11) ««قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/03/1374»، برای جانبازان ـ با توجه به نوع و درصد جانبازی و کاهش توانایی آنان ـ و همچنین برای افراد شاغل در دستگاه های مشمول این قانون که عهده دار پرستاری و مراقبت های وی‍ژه جانبازان هستند، «کسر ساعت کار» در نظر گرفته شده است تا با ساعاتی کمتر از سایر افراد، از حقوق و مزایای کامل قانونی بهره مند شوند. این مزیت به دلیل جبران شرایط خاص جسمی یا روحی آنان مدنظر قرار گرفته است. در ادامه نیز مطابق تبصره «2» ماده (9) قانون مذکور؛ «جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعات کار استفاده نمایند، از اضافه کار ساعتی، مرخصی سالیانه و کسر سنوات خدمت بازنشستگی به نحوی که در آیین ‌نامه آن پیش‌بینی می‌گردد برخوردار خواهند شد». ازسویی در ارتباط با نحوه و میزان استفاده از مرخصی و ذخیره آن، احکامی در «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08/07/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی»، برشمرده شده است، ازجمله ماده (84) که محدودیت استفاده از مرخصی استحقاقی برای کارمندان دستگاه های اجرایی را به مدت سالیانه 30 روز در نظر گرفته و صرفاً نیمی از آن قابلیت ذخیره شدن دارد. دو حکم مذکور، موجب اختلاف نظر گردیده است که آیا احکام موضوع مواد (9) و (11) قانون تسهیلات نیز مشمول محدودیت های ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری، هستند یا خیر؟ بر همین اساس طرح استفساریه نحوه احتساب کسر ساعت کار جانبازان موضوع مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

چکیده کیفیت و اعتبار آمارها نقش کلیدی در موفقیت یک نظام آماری دارد. اعتماد سیاستگذاران و مردم به نظام آماری ناشی از دو مؤلفه اطمینان از کیفیت آمارها و نیز سرمایه اجتماعی ناشی از نوع تعامل نهادهای آماری با مردم است. در عمل نیز افکار عمومی و جامعه نخبگی در مورد اعتبار و کیفیت برخی آمارهای کلیدی تردیدهایی دارند . در تازه ترین آمار منتشره توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص حسابهای ملی فصل بهار سال 1400، در برخی از اجزای حساب های ملی اختلافات فاحشی وجود دارد. برخی از مهمترین اختلافات به شرح ذیل است: • تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مبنای بسیاری از محاسبات به خصوص نسبت مالیات به GDP، سرعت گردش پول و ... می باشد. آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری این دو نهاد اختلاف حدود 451 هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد که این رقم بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی اعلامی بانک مرکزی است. بدیهی است بسته به اینکه در محاسبه نسبت های مذکور آمار کدام نهاد مبنا قرار گیرد توصیه سیاستی متفاوت خواهد بود. • خالص صادرات کالاها و خدمات به قیمت های جاری در بهار سال های 1399 و 1400 برای بانک مرکزی رقم منفی و برای مرکز آمار رقم مثبت قابل توجهی است. در واقع مشخص نیست در بهار سال 1400 تراز تجاری مثبت 318 هزار میلیارد تومان بوده یا منفی 21 هزار میلیارد تومان! • در حالی که بانک مرکزی رشد واردات به قیمت ثابت سال 1395 را 30 درصد اعلام کرده، مرکز آمار کاهش 79 درصدی برای واردات به قیمت ثابت سال 1390 را در دوره مزبور گزارش کرده است. • درحالیکه بانک مرکزی رشد بخش ساختمان را برای بهار ۱۴۰۰ معادل منفی 3/12 درصد برآورد کرده است، رقم برآوردی مرکز آمار برای رشد ارزش افزوده بخش ساختمان معادل مثبت 9/12 درصد گزارش شده است. بدیهی است این اختلاف فاحش، سیاستگذاری متفاوتی را برای بخش ساختمان توصیه خواهد کرد و در نتیجه به سردرگمی در سیاستگذاری منتج خواهد شد. به دلیل فقدان نظام ارزیابی کیفیت آمارها در کشور، نمی توان به قطعیت بیان کرد کدامیک از آمارهای مذکور تصویر درست تری از اقتصاد ایران را نشان می دهد. در این شرایط ضروری است علاوه بر اصلاح قانون نظام آماری کشور، استانداردهای تولید آمار مورد بازبینی و اصلاح جدی قرار گیرد که در سایر گزارش های مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده مقدمه اصلاحات ساختاری بودجه ازجمله توصیه ها و راهبردهای مهم مورد تأکید مقام معظم رهبری در سال های اخیر بوده است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، فرمان ایشان در رابطه با بودجه سال ۱۳۹۸، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سخنرانی معظم له به مناسبت عید قربان سال ۱۳۹۹، هرکدام به نوعی اهمیت اصلاحات ساختاری بودجه را گوشزد کرده است. با وجود تمام این تأکیدات، رویه ها و واقعیت های نظام بودجه ریزی کشور و قوانین بودجه سال های اخیر هیچ تناسبی با توصیه های ایشان ندارد. وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل انباشت سال ها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در سال های اخیر، به تأخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش های خارجی و تحریم های ظالمانه اخیر است. تعادل اقتصادی ـ سیاسی شکل گرفته حول وضع موجود، انجام اصلاحات را با تعویق روبه رو کرده و یا باعث ایجاد موانع جدی شده است. اگرچه رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است، ولی باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی، حتی اگر امکانپذیر باشد، پیامدهای بسیار ناخوشایندتری به دنبال خواهد داشت. عملکرد بودجه سال های 1398 و 1399 حاکی از تحقق کسری بودجه بسیار بزرگی است. میزان کسری برای سال 1398 بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و برای سال 1399 بیش از 180 هزار میلیارد تومان بوده است. این کسری ها عمدتاً از دو طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شده است که هر دو مورد انباشت بدهی هستند. در نگاهی دقیق تر، انتشار اوراق موجب انتقال بار مشکلات به آینده می شود؛ برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف پوشش هزینه های غیرسرمایه گذاری دولت نیز، علاوه بر محروم شدن آیندگان از این منابع یا عواید آن، به کارکرد توسعه ای این صندوق خدشه وارد خواهد کرد. بودجه سال ۱۴۰۰ نیز درحالی به تصویب رسیده است که برآوردها از کسری عظیم 300 هزار میلیارد تومانی در سقف اول حکایت دارد. تأمین این میزان کسری به هر شکلی که انجام شود، پیامدهای آن گریبانگیر اقتصاد خواهد شد. پولی سازی کسری بودجه چه در قالب استقراض مستقیم از بانک مرکزی و چه به شکل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باعث ایجاد تورم های بالا در ماه های پیش رو می شود. همچنین انتشار اوراق بدهی یا استقراض از بانک ها صرفاً مشکلات را با ابعادی بزرگ تر به آینده موکول می کند. تأمین کسری از طریق فروش دارایی های دولت که در سال ۱۳۹۹ به واسطه رونق بازار سرمایه ممکن شده بود، در سال ۱۴۰۰ احتمالاً با ابعاد پیش بینی شده در قانون بودجه امکانپذیر نیست. شایسته ذکر است که حتی در صورت فراهم شدن امکان صادرات بیشتر نفت، تنها بخشی از این کسری بودجه رفع خواهد شد و مسئله اصلی همچنان برقرار است. به علاوه اینکه استفاده زیاد از درآمدهای نفتی در بودجه، معضلات متعدد دیگری ازجمله بیماری هلندی و تضعیف تولید کشور را به دنبال دارد. بنابراین باید دخل و خرج دولت طوری تنظیم شود که علاوه بر کاهش کسری بودجه، وابستگی حداقلی به درآمدهای نفتی را نیز در پی داشته باشد. شرایط نامناسب بودجه سال جاری یکی از نتایج بی عملی و عدم اقدام مؤثر دولت در جهت اصلاحات بودجه ای در سال های اخیر است. در صورت ادامه وضع موجود، رویه فعلی در سال های آینده نیز برقرار بوده و حتی شدیدتر نیز خواهد شد. انباشت سریع بدهی عمومی ناشی از کسری بودجه های مداوم، می تواند در آینده نزدیک به بروز بحران اقتصادی بینجامد. لذا برای خروج از شرایط خطیر کنونی هیچ راهی جز تن دادن به اصلاحات ساختاری و همه جانبه بودجه وجود ندارد.

چکیده حکمرانی اجتماعی خوب برای کنترل و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی در فرایند توسعه، ابزار و لوازم گوناگونی نیاز دارد که از جمله مهم ترین و مبنایی ترین آنها تدوین و تصویب قوانین و سیاست های درست است. برای این منظور متخصصان و کارشناسان علوم مختلف از جمله حقوق، سیاست و جامعه شناسی اصول و معیارهای متفاوت و متعددی ارائه و پیشنهاد کرده اند. برخی از ایشان اصول شکلی را مبنا قرار داده و در ذیل آن توصیه کرده اند که یک گزاره قانونی خوب در برنامه های توسعه باید متشکل از چه اجزا و عناصری باشد و برخی دیگر نیز با تکیه بر اصول ماهوی، رویکرد حاکم بر قانون برنامه و اهداف آن را اساس کار قرار داده اند. در این گزارش، با عنایت به پایان یافتن برنامه ششم توسعه و قرار گرفتن در آستانه تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، با هدف بهبود کیفیت حکمرانی اجتماعی در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی احکام مرتبط در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه از منظر اصول و معیارهای شکلی لازم در تدوین احکام بخش اجتماعی در برنامه های توسعه ارزیابی شده و به تناسب نکات اصلاحی و تکمیلی لازم برای برنامه توسعه پیش رو ارائه شده است. در این خصوص، قانونگذاران و برنامه ریزان توسعه باید به این مهم توجه داشته باشند که یک حکم قانونی خوب برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در برنامه های توسعه مرکب از 6 مؤلفه یا عنصر اساسی به ترتیب: 1. اولویت؛ 2. راهبرد؛ 3. راهکار؛ 4. مجری؛ 5. شاخص و 6. ضمانت اجراست. به عبارت دیگر، تدوین یک حکم قانونی خوب برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در برنامه های توسعه نیازمند رعایت اصول زیر است: اولویت گذاری، انتخاب راهبرد مناسب، تعیین راهکارهای اجرایی، قرار دادن مجری مشخص، داشتن شاخص و قابلیت ارزیابی، داشتن ضمانت اجرای مناسب. در ادامه، نتایج حاصل از ارزیابی و مقایسه احکام مرتبط با کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه از منظر اصول فوق الذکر به شکل خلاصه ارائه شده است. از منظر اولویت گذاری، قانون برنامه چهارم توسعه نخستین برنامه از برنامه های توسعه بعد از انقلاب است که آسیب های اجتماعی در آن به مثابه یک مسئله مورد توجه قرار گرفته است. در این برنامه، مقرر شد دولت در قالب تهیه و تدوین طرح کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نسبت به کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت پیشگیری از اعتیاد در کشور اقدام کند. در برنامه پنجم توسعه، برخلاف خواست و انتظار کارشناسان مبنی بر تداوم مسیر گشوده شده در برنامه چهارم، مسائل و مشکلات اجتماعی با بی اعتنایی برنامه ریزان، به حاشیه رانده شد. در این برنامه، همزمان با برجستگی مفهومی نهاد خانواده در بخش های مختلف آن، آسیب های اجتماعی نیز به درون قلمرو این نهاد تقلیل یافت و از این منظر مورد توجه قرار گرفت. اما در برنامه ششم، آسیب های اجتماعی مجدداً با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی در معرض دید برنامه ریزان واقع و در ردیف مسائل محوری برنامه نیز قرار گرفتند. بدین ترتیب، برنامه پنجم توسعه را بایستی به عنوان یک انقطاع و گسست در پروسه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در کشور به شمار آورد. در این خصوص ، باید توجه داشت که هرگونه خلل یا عقب نشینی در فرایند کنترل و مدیریت آسیب های اجتماعی، بنا به ماهیت پویا و زنده پدیده های اجتماعی، به منزله ضایع شدن محصول و خروجی مداخلات گذشته و اعطای فرصت به بازگشت مجدد آسیب های ترمیم شده خواهد بود. ازاین رو، توقف و گسست در برنامه های مربوط به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی تا حصول نتیجه نهایی، منطقی و توجیه پذیر نیستند. از منظر راهبردی، راهبرد برنامه چهارم توسعه در حوزه آسیب های اجتماعی «کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت پیشگیری، ساماندهی نقاط آسیب خیز، خدمات رسانی به موقع به گروه های در معرض آسیب، حمایت و بازتوانی آسیب دیدگان» است. راهبردی که در برنامه ششم توسعه و همزمان با التفات و توجه مجدد برنامه ریزان به موضوع آسیب های اجتماعی تکرار و تصریح شده است. درخصوص کیفیت و اثربخشی راهبردهای اتخاذ شده در دو سطح متفاوت می توان بحث کرد. در سطح نخست و در ساحت نظری باید به این نکته توجه کرد که مسائل اجتماعی به صورت مجموعه ای به هم پیوسته و وابسته بروز کرده و بر یکدیگر تأثیر مداوم دارند. از این رو، راهبردهایی که برای حل این مسائل اتخاذ می شوند باید رویکردی کلان نگر و نظام مند داشته باشند. از این زاویه، چنانچه برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی سه سطح یا ساحت مختلف به ترتیب: 1. پیشگیری؛ 2. ساماندهی، حمایت و درمان و 3. بازتوانی قائل باشیم؛ می توان ادعا کرد راهبردهای اتخاذ شده در برنامه های چهارم و ششم جامع هر سه سطح بوده و تقریباً کلان نگری و نظام مندی مورد نظر در این حوزه رعایت شده است. البته این قضاوت درباره راهبردهای کلی است و قضاوت دقیق تر در این زمینه نیازمند بررسی بیشتر محورها و فعالیت های ترسیم شده ذیل هر راهبرد است. در این راستا، باید اعتراف کرد که در برنامه چهارم توسعه، محورها و تأکیدات صورت گرفته ذیل راهبردهای فوق، در حد توصیه های کلی و عمومی و غالباً فاقد راهکارهای اجرایی مشخص هستند. لکن این موضوع در برنامه ششم توسعه با تصریح و تدقیق اقدام ها و فعالیت های ذیل هریک از راهبردها و نیز تعیین اهداف کمی و دستگاه مجری تا سطح قابل توجهی مرتفع شده است. در سطح دوم و در ساحت عملیاتی، ارزیابی راهبرد های برنامه چهارم و ششم در حوزه آسیب های اجتماعی، نیازمند ارزشیابی آثار اقدام ها و مداخلات صورت گرفته ذیل هر راهبرد است. درخصوص فاعل و مجری احکام برنامه توسعه، از منظر قانون نویسی انتظار این است که دستگاه مجری و تکالیف هر دستگاه متناسب با مأموریت و شرح وظایف آن به صورت شفاف و دقیق در متن مواد برنامه تصریح شود. متأسفانه، در برنامه چهارم توسعه وظایف دستگاه های متولی و دارای ظرفیت در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی مشخص نشده و کلیت کار برعهده دولت نهاده شده است. در این برنامه، همواره از دولت خواسته شده است تا اقدام های لازم را انجام دهد، اما مشخص نیست کدام بخش از دولت یا کدام سازمان حمایتی، مسئول پیشبرد اهداف برنامه است. در برنامه پنجم توسعه، هم چنان مسئولیت اجرای احکام مرتبط با مسائل خانواده برعهده دولت است؛ با این وجود وظایف چند دستگاه از جمله سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی درخصوص برخی از تکالیف بیان شده مشخص شده است. موضوعی که در برنامه ششم توسعه با ابعاد و جزئیات بیشتری مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، انتظار می رود در برنامه هفتم توسعه نیز بر منوال برنامه ششم و به صورت دقیق تکالیف دستگاه های مجری درباره احکام مرتبط با آسیب های اجتماعی و سایر احکام برنامه مشخص شود. البته، این ملاحظه را بایستی مورد توجه قرار داد که برنامه توسعه نباید به قانون شرح وظایف جدید برای دستگاه های اجرایی کشور تبدیل شود، بلکه احکام برنامه باید به مأموریت های ناشی از وظایف دستگاه های اجرایی صورت های کمی و دارای اولویت، زمانبندی و تعبیرهای عملیاتی دهد. علاوه بر تعیین دستگاه متولی، برای تحقق واقعی، احکام برنامه ضروری است تا مقیاس اصلی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی مشخص و با دقت هرچه ممکن به زبان قابل سنجش بیان شود تا زمینه برای ارزیابی و کنترل احکام برنامه فراهم شود. دراین باره، برنامه چهارم و پنجم توسعه فاقد شاخص های سنجش پذیر لازم برای پایش و ارزیابی عملکرد برنامه هستند. اما، در برنامه ششم توسعه این موضوع به شکل ویژه مورد توجه قرار گرفت؛ تا جایی که می توان وجه تمایز برنامه ششم توسعه با برنامه های پیشین خود را در حوزه آسیب های اجتماعی، تعیین اهداف و شاخص های کمی دانست. لکن، عدم تناسب شاخص های انتخاب شده با ماهیت پدیده های اجتماعی و اقتضائات لازم جهت مواجهه با آن عملاً مانع از تحقق اهداف برنامه در چارچوب اهداف تعیین شده است. ازاین رو، باید برنامه ریزان در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه با انتخاب، تنظیم و تعبیه شاخص های عینی و عملیاتی مناسب امکان سنجش میزان تحقق اهداف برنامه و ارزیابی عملکرد دستگاه های متولی در این حوزه را فراهم سازند. از منظر ضمانت اجرا، متأسفانه در هیچ یک از برنامه های توسعه مورد بررسی، سازوکاری به عنوان ضمانت اجرای تکالیف برنامه در حوزه آسیب های اجتماعی در نظر گرفته نشده است. شاید یکی از مهم ترین دلایل عدم تحقق اهداف برنامه های فوق در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نیز همین مسئله، یعنی عدم تعیین ضمانت اجرای مناسب بوده است. بنابراین، نیاز است برنامه ریزان در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه با تعبیه ضمانت های اجرایی مناسب، قابلیت اجرا و تحقق اهداف برنامه در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی را تضمین کنند. در آخر نکته ای که در تدوین قانون برنامه هفتم باید مورد توجه نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد، پرهیز از ارائه پیشنهادات متعدد و تغییر ماهیت برنامه از «لایحه دولت» به «طرح مجلس» است. در برنامه های پنجم و ششم توسعه، قانون مصوب مجلس با تغییرات گسترده ای نسبت به لایحه همراه بود چندان که شورای نگهبان ابتدا ایراد مغایرت با اصل 74 و 75 قانون اساسی را نسبت به الحاقات مجلس به لایحه «احکام دائمی برنامه های توسعه» وارد کرد. در صورتی که لایحه دولت از سوی نمایندگان فاقد کیفیت لازم شمرده می شود، رد کلیات و درخواست از دولت برای بازنگری در لایحه ارائه شده بر ارائه مواد متعدد الحاقی توسط نمایندگان مجلس اولویت دارد. این موضع در زمینه قوانین اجتماعی برنامه نیز صادق است.

چکیده طرح حاضر در تاریخ 04/05/1400به تصویب مجلس رسیده بود، پس از آن شورای نگهبان مورخ 16/05/1400 مصوبه را مغایر با «صلاحیت ها و اختیارات مجلس شورای اسلامی» مصرح در قانون اساسی تلقی نموده است. موضوع جهت رفع ایراد شورای نگهبان به کمیسیون ارسال شده است. در ادامه ایراد شورای نگهبان تبیین و پیشنهادات ناظر به رفع ایرادات شورای نگهبان بیان خواهد شد.

چکیده مقدمه لایحه «ارجاع اختلاف بین سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت ایندیا پورتز گلوبال لیمیتد به داوری» در تاریخ 27/2/1400 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. لایحه حاضر، جهت کسب اجازه مقدم مجلس شورای اسلامی برای گنجاندن شرط داوری جهت تنظیم قرارداد تجهیز و بهره برداری از بندر چابهار میان سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت ایندیا پورتز گلوبال لیمیتد، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. با توجه به متن لایحه، هدف نهایی این لایحه قطعی و مشخص کردن فرایند داوری در قرارداد میباشد. گزارش زیر ارزیابی کارشناسی لایحه پیش گفته و بررسی ابعاد آن است.

چکیده مقدمه «قانون مدیریت بحران کشور» در تاریخ 07/05/1398 تصویب شده است. «طرح استفساریه درخصوص تبصره «1» ماده (17) قانون مدیریت بحران کشور» به شماره ثبت 436 در تاریخ 21/10/1399 به صورت عادی اعلام وصول شده است. این استفساریه قصد دارد اعتباراتی را که به موجب این تبصره به عنوان تنخواه مقابله با حوادث در اختیار «وزارت کشور» قرار می گیرد، مستقیماً به «سازمان مدیریت بحران کشور» منتقل کند. در ادامه کلیات این طرح و سپس جزئیات آن به تفکیک بررسی خواهد شد.

چکیده مقدمه ازجمله وظایف مهم نیروی انتظامی، به موجب بند «12» ماده (4) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال 1369، اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راه های کشور است. یکی از مجموعه های مهم نیروی انتظامی، پلیس راهنمایی و رانندگی است که برنامه پایش و نظارت ترافیک درون شهری و برون شهری را تدوین و اجرا می کند. علی رغم تلاش ها و سیاستگذاری هایی که تاکنون با هدف کاهش حوادث رانندگی صورت گرفته است، اما آمار این سوانح در کشور با وضعیت مطلوب فاصله داشته و سالیانه تعداد قابل توجهی از فوت شدگان مربوط به این گونه حوادث هستند. ازجمله دلایل مهم این امر را می توان در کمبود نیروی انسانی کافی و متناسب با وسعت، جمعیت و طول راه های کشور عنوان کرد. طبق ماده (2) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، تشخیص تخلفات و صدور قبض جریمه اصولاً باید توسط افسران کادر و پیمانی راهنمایی و رانندگی صورت گیرد، اما به دلیل کمبود منابع انسانی، تبصره های «1» و «2» ماده (2)، این اجازه را داده است که درجه داران کادر راهنمایی و رانندگی، افسران وظیفه راهنمایی و رانندگی و افسران کادر و پیمانی سایر بخش های نیروی انتظامی نیز با لحاظ شرایطی تا ده سال این اجازه را داشته باشند. چنانچه در توجیه این لایحه نیز بیان شده است؛ با توجه به اتمام مدت دهساله و عدم امکان تأمین نیروی مورد نیاز راهنمایی و رانندگی در این مدت و تأثیر مستقیم کم شدن صدور جریمه ها در پیشگیری از تخلفات رانندگی و حوادث آن، لایحه به منظور تمدید مجدد این حکم ارائه شده است که در این رابطه نکاتی به شرح ذیل قابل توجه است.

چکیده مقدمه قانونگذار به منظور حمایت از افراد شاغل در «مشاغل سخت و زیان آور»، در خصوص بازنشستگی این افراد امتیازاتی از جمله استفاده از سنوات ارفاقی در بازنشستگی (بازنشستگی پیش از موعد) قائل شده است. طبیعتاً با توجه به اشتغال افراد مزبور در بخش دولتی یا خصوصی و شمول یا عدم شمول قانون کار، قوانین و احکام متفاوت و بعضاً متعارضی در این زمینه وجود دارد. توضیح آنکه مطابق جزء «1» بند «ب» تبصره «2» ماده (76) قانون تأمین اجتماعی (مصوب 1354) «مشمولین قانون کار» پس از تأیید و احراز سخت و زیان آور بودن شغل توسط کمیته های استانی تطبیق مشاغل سخت و زیان آور، با پرداخت 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارفرما، به شرط اشتغال 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب بازنشسته می شوند. در حالی که درخصوص «کارکنان دولت» مطابق تبصره «3» «ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور» (مصوب 1367) حداقل سابقه برای بازنشستگی را «20 سال» تعیین شده است، همچنین مطابق تبصره «1» ماده (103) «قانون مدیریت خدمات کشوری» حداقل سابقه برای کارکنان دولت «25 سال» مقرر شده است. همین امر به اختلاف میان دادرسان و مجریان منجر شده و آرای متعارضی در دیوان عدالت اداری صادر شد. متعاقباً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره «1064 الی 1082» و «1203-1204» مورخ 18/09/1399 حکم «ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور» (مصوب 1367) را منسوخ و حداقل سابقه کارمندان شاغل در مشاغل سخت و زیا ن آور را برای استفاده از سنوات ارفاقی مطابق تبصره «1» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری، «25 سال» دانست. بر این اساس استفساریه مزبور در راستای رفع این ابهام توسط نمایندگان محترم به مجلس تقدیم شده که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت:

چکیده شرکت های دولتی بخش جدایی ناپذیر بخش عمومی در بسیاری از نقاط جهان هستند که مطالعه ماهیت و آسیب های فعالیت آنها طی دهه های اخیر، به مرور ادبیات مهمی را شکل داده است. مدخل ورود به ادبیات حوزه شرکت های دولتی، تبیین مبانی تأسیس و فعالیت و همچنین تشریح تعریف و مفاهیم حول آن است. در این گزارش تلاش شده است که سرآغازی برای مطالعه شرکت های دولتی از منظرهای پیش گفته ارائه شود. به طور کلی، تبیین دقیق مفاهیم حول پدیده «شرکت دولتی» و همچنین شناخت آسیب های شرکت های دولتی و ارائه راهکار برای رفع آنها موضوع اصلی این مجموعه گزارش ها را تشکیل می دهد. این مجموعه گزارش ها تلاش دارد تا با تبیین ادبیات و تجربیات موجود، راهکارهای قابل طرح در خصوص شرکت های دولتی در ایران را ارائه نماید. لذا هدف نهایی از تشریح هریک از مباحث اصلی، دستیابی به پیشنهادات قابل طرح برای ایران است. در این گزارش مشخصاً به سه موضوع مهم پرداخته شده است: اولین موضوع، مبانی شرکت های دولتی شامل منطق تأسیس و فعالیت این شرکت ها و نیز نقش این شرکت ها در اقتصاد جهانی است که بخش اول گزارش به آن اختصاص دارد؛ موضوع دوم، تعریف شرکت دولتی است؛ تبیین مفاهیم کلیدی در این زمینه، شامل مفاهیمی همچون بنگاه، شرکت، کنترل و سهامداری غیرمستقیم برای درک ابعاد صحیح تعریف شرکت دولتی کاملاً ضروری است که در بخش دوم به آنها پرداخته شده است، همچنین ملاحظات تغییر تعریف شرکت دولتی موضوع مهم دیگری است که بخش مذکور به آن می پردازد. بخش پایانی گزارش نیز به تبیین اهمیت طبقه بندی شرکت های دولتی بر حسب اهداف و همچنین نحوه انجام این طبقه بندی اختصاص یافته است.

چکیده طرح استفساریه بند «ز» تبصره «۱» قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در تاریخ 9/4/1400 به تصویب مجلس رسید و جهت طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را در نامه مورخ 4/5/1400 خود، واجد ابهام دانست و مواردی را نیز در قالب تذکر، بیان نمود. ایراد شورای نگهبان به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارجاع شد که این کمیسیون جهت رفع ایراد مزبور، اصلاحاتی را در جلسه 17/5/1400 به تصویب رسانده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

چکیده توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، موضوعی بسیار کلی است و لازم است تا تصویر روشنی از آن ترسیم گردد. تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می گردد. بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است. • اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه ای و کنشگرا و درنهایت، تحول آفرین است. • اساسی است؛ زیرا در سطح بالایی نهادها و سازمان های زیادی را درگیر می کند. • توسعه ای است؛ زیرا با موضوعات مختلف توسعه ای و حاکمیتی مانند جمعیت پذیری، ایجاد زیرساخت ها و ارتباطات گره خورده است. • کنشگراست؛ زیرا محرک جدی به کارگیری و به کاراندازی صنایع و اشتغال در دریاها و سواحل است. شاید اگر امروز تصمیم گرفته شود 100 موضوع و اقدام اساسی در فرایند توسعه کشور فهرست گردد و از بین آنها 50 موضوع مهم تر انتخاب شده و درنهایت پنج موضوع کلیدی و جدی برگزیده شود، بدون شک موضوع توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران در سبد انتخاب نهایی قرار می گیرد. ایران با داشتن 5800 کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (40 درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می شود؛ ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود 5 درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده اند و حدود 95 درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه ای هستند. در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کنند. در این میان ویتنام و سپس چین با بیش از 50 درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود 10 درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کند که با توجه به پتانسیل های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می گردد. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود 5/2 درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین 184 کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیت های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است. موضوع دیگر، چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به پتانسیل ها و ظرفیت و منابع نواحی مرزی و به خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار جدی است. به عنوان نمونه، هفت استان ساحلی ما که حدود 25 درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می دهند، تنها دربرگیرنده حدود 10 درصد جمعیت کشور هستند. در حالی که بررسی ها نشان می دهد که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می گردد که در مقایسه با سایر بخش ها بسیار قابل توجه است. در این زمینه، نمونه های موفق و ناموفقی به چشم می خورد. به عنوان نمونه، با ایجاد بندر شهید رجایی، جمعیت بندرعباس و به طور کلی استان هرمزگان دو برابر شد و پس از آن با اضافه شدن صنایع مادر در ناحیه بندرعباس مانند صنایع پتروشیمی، آلومینیم، کشتی سازی، فولاد و سیمان هرمزگان جمعیت این ناحیه بیش از پنج برابر شده است. از طرفی تجربه تقریباً ناموفق منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه به لحاظ کلان، بیانگر این مطلب است که عدم توسعه پایدار و متوازن اگرچه به عنوان یک مرکز پُراهمیت فعالیت های صنعتی و معدنی، منافع اقتصادی برای کشور به همراه دارد، لیکن چالش های جدی زیست محیطی، کالبدی و اجتماعی را (مانند آلودگی های بالای زیست محیطی و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت های شغلی و دوگانگی فرهنگی) به دنبال داشته است. در این میان، استفاده از ظرفیت بالای کنشگری مناطق آزاد و ویژه، در تحقق الگوهای اقتصاد دریامحور بسیار کلیدی است. در این خصوص می توان به تجربه موفق کیش در جذب گردشگر دریایی اشاره کرد. در نمونه ای دیگر می توان به مصوبه مجلس در بهمن ماه 1398 و الحاق اراضی شهر چابهار، شهر جدید تیس و بالغ بر 80 روستا و افزایش محدوده 14 هزار هکتاری به حدود 92 هزار هکتاری اشاره کرد که این مصوبه هم راستا با نقش کلیدی بندر و شهر چابهار در مقیاس یکی از چهار شهر لجستیک کشور (براساس سند آمایش لجستیک کشور) و مبدأ کریدور توسعه شرق کشور بوده است.

چکیده

چکیده آثار ناشی از آلودگی هوا روزبه روز افزایش یافته و نگرانی های زیادی را به همراه دارد. ازن (تروپوسفری) یکی از آلاینده هایی است که عمدتاً از طریق تنفس وارد بدن می شود. این گاز می تواند عوارض تنفسی نظیر کاهش ظرفیت ریه، آسم، احتقان بینی و عوارض دیگری همچون احساس سوزش در چشم و کاهش ایمنی بدن در مقابل بیماری های عفونی را در پی داشته باشد. ایجاد بیماری مزمن انسداد ریوی (COPD) از آثار مخرب این آلاینده است. در این گزارش ضمن بررسی وضعیت ازن در هوای کلان شهر تهران، به بررسی علل تشکیل این آلاینده قوی و راهکارهای کنترل این آلودگی پرداخته می شود.

چکیده حمایت از افزایش تولید مسکن و عرضه مناسب آن می تواند نقش مهمی در تنظیم بازار خرید و فروش مسکن و اجاره بها و کاهش فشار بر مردم در تأمین سرپناه، تشکیل خانواده و حفظ سلامت و امنیت خانوار داشته باشد. در این بین مجلس شورای اسلامی پس از گذشت افزون بر 14 ماه بحث و بررسی کارشناسی روی طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن، سرانجام در تاریخ 17/5/1400 با تصویب «قانون جهش تولید مسکن» و متعاقب آن تأیید شورای محترم نگهبان، یکی از بسترهای مهم در راستای تقلیل شکاف تولید و عرضه مسکن، متناسب با نیاز و تقاضای بازار را فراهم کرد. نظر به اینکه یکی از چالش های اصلی در تحقق اهداف متعالی قانون جهش تولید مسکن، مانع زدایی در روند صدور مجوزهای تولید و عرضه مسکن و تسهیل فرایند اداری و دیوان سالارانه (بوروکراتیک) ساخت وساز است، بدین منظور در ماده (23) قانون مزبور وزارت کشور موظف شده است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ترتیبی اتخاذ کند تا در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیکی، چه به صورت انبوه سازی و چه به صورت مشارکتی یا انفرادی هیچگونه اقدام موازی و مکرر اعم از رأساً یا با ارجاع به یکدیگر انجام نشود و هر مرحله تنها یک بار ازسوی نهادهای متولی ازجمله شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان و یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد. با توجه به اینکه ارائه پیشنهاد و راهکار های عملیاتی برای پشتیبانی و مانع زدایی از جهش تولید مسکن، متضمن تحقق تأمین رفاه اجتماعی در زمینه مسکن است، ازاین رو در این گزارش سعی شده است ضمن بررسی نقاط ضعف و تنگنا های موجود در مسیر اخذ پروانه ساختمانی که به ویژه در سال های اخیر در عمل رانش سرمایه گذاران و سازندگان مسکن را در پی داشته، راهکارهای اصلاح و بهبود این فرایند ارائه شود. شایان ذکر است بررسی چالش ها و رویکردهای فرایند صدور گواهی ساختمانی ازجمله گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار و ارائه راهکارهای اصلاحی در این زمینه در گزارش دیگری به طور مبسوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جایگاه و سابقه قانونی مجوزهای احداث مسکن با عنایت به اینکه اجرای ضوابط پهنه بندی شهرها و تعیین نحوه استفاده از اراضی و ساختمان ها، مستلزم کنترل مؤثر بر فعالیت ها و عملیات ساختمانی به ویژه احداث واحدهای مسکونی است، صدور مجوزهای ساخت و عرضه مسکن توسط مراجع قانونی مهم ترین ابزار تحقق این امر است. در کشور ما نخستین مبنای نظارت بر ساخت و ساز و توسعه شهری به «قانون بلدیه» مصوب 11 خرداد ماه 1286 هجری خورشیدی باز می گردد. البته با توجه به شرایط نامناسب سیاسی و امنیتی بعد از پیروزی مشروطیت، اقدامات بلدیه تحت تأثیر این عوامل قرار گرفت و آنچنان که باید و شاید نظارتی بر ساخت و سازهای شهری و به ویژه احداث و توسعه واحدهای مسکونی صورت نگرفت. این روند با وجود گسترش شهرها و ازدیاد جمعیت شهرنشین در دوره پهلوی اول همچنان تداوم یافت و به جز اقدامات محدود در زمینه معابر شهری نمود چندانی نداشت. در طی سال های نخست دوره پهلوی دوم، شهرداری برای نظارت بر عملیات ساختمانی و احداث مسکن اختیار چندانی نداشت و صدور پروانه ساختمان فقط به عنوان وسیله ای برای کسب عوارض از املاک و ساخت و ساز و در واقع تنها دارای بعد درآمدزایی بود تا اینکه به موجب بند «۲۴» ماده (55) «قانون شهرداری» مصوب 11/4/1334، صدور پروانه برای همه ساختمان هایی که در شهرها ایجاد می شوند، از وظایف شهرداری ها تعیین شد. در اصلاحیه ها و الحاقاتی که در سال های بعد بر این قانون اضافه شد، ازجمله ماده (100) و تبصره های آن جزئیات این امر ازجمله نحوه نظارت، برخورد با متخلفان، تشکیل کمیسیون، اخذ جریمه و نحوه عطف به ماسبق شدن به وضوح تشریح شد. به ویژه آنکه مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر مکلف شدند تا قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع عملیات ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ کنند. همچنین به موجب ماده مزبور شهرداری توانست از عملیات ساختمانی بناهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند. افزون بر قانون شهرداری، ضوابط دیگری برای صدور مجوزهای ساخت و ساز وضع شد که موارد مهم آن ازجمله مدت زمان ساخت و ساز و میزان عوارض آن در «قانون نوسازی و عمران شهری» مصوب 7/9/1347 انعکاس یافت. همچنین در قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مصوب 22/12/1374 نیز به مسئله مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر آن اشاره شده است. از مهم ترین مفاد مندرج در این قانون باید مواد (30) و (34) را مورد توجه قرار داد.

چکیده بررسی‏های میدانی و شواهد موجود نشان می‏دهد، نواحی روستایی و عشایری، به عنوان کانون تولید و ارزش آفرینی کشور و محل ابتدایی شکل‏گیری فرهنگ و تمدن ایرانی، در طول سالیان گذشته با چالش های اساسی و متعدد در ابعاد مختلف مدیریتی، نهادی، فرهنگی، زیرساختی، فضایی و غیره مواجه بوده‏اند. چالش‏های مذکور، این نواحی را در وضعیتی بحرانی و قابل تأمل قرار داده است. ازاین رو، در گزارش حاضر برخی چالش های بحرانی نواحی روستایی و عشایری و تکالیف مربوط در قانون برنامه ششم توسعه و اقدامات دولت درخصوص این تکالیف به‏طور خلاصه و تیتروار بیان می‏شود.

چکیده منابع آب زیرزمینی در زیرساختهای اقتصادی ـ اجتماعی، فرهنگی و... کشور نقش بسزایی دارد، ازاین رو کمبود این منابع میتواند به موضوعی تنشزا در هر کشور تبدیل شود. از طرفی نگرانی در مورد کاهش آبهای زیرزمینی و تبعات آن مانند افت آبهای زیرزمینی، کاهش آب قابل برداشت، تخریب محیط زیست و فرونشست زمین، منجربه توسعه مفهوم پایداری آبهای زیرزمینی به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری آبهای زیرزمینی در برنامه های مدیریت منابع آب در سراسر جهان شده است. از آنجا که مدیریت پایدار آبهای زیرزمینی در درون سیستمهای تلفیقی هیدرولوژیکی، محیط زیستی و اقتصادی ـ اجتماعی تعبیه شده، اجرای این سیاستها چالشی برای مدیران آب و جامعه علمی محسوب میشود. این مسئله در صورت عدم وجود فرایندهای مشارکتی منجربه ایجاد شکاف ارتباطی بین مقامات آبی، دانشمندان و جامعه میشود. ازاینرو میتوان مفهوم پایداری آبهای زیرزمینی را به منظور ارائه رویکردهای مشارکتی و یکپارچه تر و به جهت کاربرد در حوزه سیاستگذاری و وضع قوانین برای برقراری امنیت آبی ارائه داد