ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده تحقق تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت مستلزم بازنگری در همه سیاست ها و رویه هایی است که تاکنون مبنای عمل نظام تعلیم و تربیت قرار گرفته است. ازجمله مهم ترین سیاست ها و ضوابط مربوط، قوانین مصوب مجلس است. به ویژه آنکه از ابتدای آموزش و پرورش مدرن در ایران، نهاد قانونگذار به عنوان یکی از مراجع اصلی سیاستگذاری و ریل گذاری نظام آموزشی، حجم زیادی از قوانین مرتبط با این حوزه را به تصویب رسانده است. بنابراین ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش نیازمند بازنگری، اصلاح یا تصویب قوانین جدید متناسب با فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی است. این موضوع مهم، یعنی اصلاح، بازنگری یا تصویب قوانین مورد نیاز برای ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش در متن سند تحول مورد توجه و تأکید قرار گرفته است، به نحوی که برخی از راهکارهای سند، صریح یا ضمنی، مسیر تقنین را به عنوان یکی از راه های اصلی اجرای سند قلمداد کرده اند. در این گزارش با توجه به کارکرد مهم تقنینی مجلس شورای اسلامی به تبیین این راهکارها پرداخته شده است.

چکیده طرح رتبه بندی معلمان به شماره ثبت 176 بیان می دارد که براساس بندهای «3-7» و «13» سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش مبنی بر اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه برای خدمت مطلوب و بهره ور و استقرار نظام پرداخت براساس تخصص و شایستگی و عملکرد رقابتی و نیز عدم تقدیم لایحه ازسوی دولت در این خصوص، دولت مکلف است لایحه رتبه بندی معلمان را به مجلس ارائه دهد. در این اظهارنظر کارشناسی به بررسی طرح پیشنهادی پرداخته شده است.

چکیده «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه سلامت» که با هدف تنقیح قوانین مربوط در حوزه سلامت تهیه شده است، ابتدائاً در تاریخ 1399/2/31 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در نامه مورخ 1399/03/26 در یک بند ابهامی را نسبت به طرح مزبور وارد نمود. لازم به ذکر است پیش از بررسی ایراد شورای نگهبان، کماکان کاستی هایی ازجمله گزینش احکام براساس کلمات کلیدی و نه محتوای قوانین، عدم جامعیت و نسخ قوانین به استناد آیین نامه، در طرح حاضر به قوت خود باقی است که در گزارش مرکز پژوهشها به شماره مسلسل 21017140 تفصیلاً بدان اشاره شده است. در خصوص طرح حاضر کماکان کاستی هایی ازجمله گزینش احکام براساس کلمات کلیدی و نه محتوای قوانین، عدم جامعیت و نسخ قوانین به استناد آیین نامه، به قوت خود باقی است که در گزارش مرکز پژوهشها به شماره مسلسل 21017140 تفصیلاً بدان اشاره شده است. شورای نگهبان در اظهارنظر خود پیرامون این طرح، عبارت «بی اعتباری» قوانین مذکور در طرح را از این حیث که مشخص نیست آیا چنین امری شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته نیز می باشد یا خیر واجد ابهام شناخته است. ازاین رو در مقام رفع این ابهام پیشنهاد می‌گردد کمیسیون اولاً عنوان طرح را به «فهرست قوانین یا مواد منسوخ حوزه سلامت» اصلاح نماید، ثانیاً تاریخ نسخ هریک از قوانین اشاره شده اعم از نسخ صریح یا ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده را تصریح نماید و مشروط به درج تاریخ نسخ هریک از قوانین یا مواد منسوخ، متن ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود: «فهرست احکام قوانین یا مواد منسوخ حوزه سلامت، که نسخ صریح یا ضمنی شده یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده است، و تاریخ نسخ آنها به شرح مندرج در پیوست این قانون می باشد».

چکیده آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) یکی از بزرگ ترین سازمان های توسعه دوجانبه در جهان است که در 97 کشور دفتر دارد و در بیش از 150 کشور دنیا در قالب کمک های دوجانبه از سه طریق همکاری فنی، کمک های مالی رسمی برای توسعه و اهدای کمک های بدون عوض در حال فعالیت است. در راستای بیان دقیق تر، در ادامه به خلاصه ای از حوزه فعالیت های سه گانه جایکا اشاره شده است. شایان ذکر است در میان طرق مذکور، غالب فعالیت های جایکا در قالب همکاری های فنی است. 1. همکاری های فنی یکی از انواع فعالیت های اصلی جایکا در خارج از ژاپن است. این نوع پروژه های نتیجه ـ محور، با همکاری ژاپن و یک کشور در حال توسعه با بهره گیری از دانش، تجربه و مهارت های طرفین برای حل مسائلی مشخص در چارچوب زمانی تعیین شده، طرح ریزی شده اند. پروژه می تواند شامل اعزام کارشناس از ژاپن برای حمایت فنی، دعوت کارآموزان از کشور های رو به توسعه برای دریافت آموزش و اهدای تجهیزات مورد نیاز باشد. 2. کمک به صورت وام شامل برنامه همکاری با کشور های در حال توسعه می شود که به آنها در تلاش خود برای توسعه اقتصادی ـ زیربنایی اجتماعی و تثبیت اقتصادی از طریق فراهم کردن وام های طولانی مدت با سود کم، کمک می کند. 3. اهدای کمک بدون عوض، نوعی از کمک رسمی توسعه است که شامل فراهم کردن کمک مالی به دولت های کشور های در حال توسعه، بدون الزام به باز پرداختشان می شود. هدف این نوع کمک، همکاری با دولت های دریافت کننده آن برای ایجاد و ارتقای تسهیلات و تجهیزات خود در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

چکیده لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان (اعضای هواپیمایی کشوری بین المللی مورخ 16 آذر سال 1323 هجری ـ شمسی برابر با 7 دسامبر 1944) که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 16/11/1398 هیئت محترم وزیران به تصویب رسیده جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. این موافقتنامه با هدف بهره گیری از خدمات هوایی در مبادله کالا، حمل ونقل مسافر و گسترش پست بین المللی و آثار آن در تقویت روابط اقتصادی و سایر همکاری ها بین دو کشور مذکور، تنظیم شده است. از آنجا که موافقتنامه پیشنهادی به گسترش خدمات حمل ونقل هوایی در زمینه مبادله کالا، جابه جایی مسافر و خدمات پستی بین الملل و نیز افزایش میزان گردشگری و تقویت روابط اقتصادی و همکاری های بین دو کشور ایران و صربستان کمک می کند مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصویب این موافقتنامه را پیشنهاد می نماید.

چکیده مقدمه توجیهی «طرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه های غیرانتفاعی» به شماره ثبت 165 بیان می کند که رانت مدیریتی و پست دولتی در برخی دولت ها، سبب ازدیاد تأسیس دانشگاه های غیرانتفاعی شده است. لذا، مطابق آنچه در متن طرح ذکر شده است به نظر می رسد طرح مزبور در راستای حمایت از دانشگاه پیام نور، جلوگیری از رانت و حل تعارض منافع در دانشگاه های غیرانتفاعی و سامان دهی درست مراکز علمی، پیشنهاد «ممنوعیت دانشگاه های غیرانتفاعی» را ارائه کرده است. این گزارش ضمن اذعان به ضرورت سامان دهی مناسب مراکز علمی کشور، طرح مذکور را حاوی ایرادات عمده ای ازجمله ابهام در متن، اهداف و پیشنهاد طرح، عدم وجود دلایل توجیهی متقن، ضعف در نگارش، مغایرت با سیاست های کلی علم و فناوری و سیاست های کلی نظام قانونگذاری و نیز در تعارض با اصول یکصدودهم و پنجاه وهفتم قانون اساسی یافته است که در ادامه بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد. متن «طرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه های غیرانتفاعی» مبهم و فاقد پیشنهاد و اهداف روشن است. ممنوعیت مطرح شده درخصوص دانشگاه های غیرانتفاعی (استمرار فعالیت یا تأسیس جدید) مغایر با اهداف مطرح شده در این طرح به خصوص سامان دهی بهتر مراکز علمی است. همچنین، به دلیل عدم وجود دلایل توجیهی کافی درخصوص موضوع طرح، لزوم قانونگذاری برای هرگونه ممنوعیت در تشکیل و یا ادامه کار دانشگاه های غیرانتفاعی محل تردید جدی است. باید افزود این طرح مغایر با سیاست های کلی علم و فناوری مبنی بر افزایش نقش و مشارکت بخش های غیردولتی در حوزه علم و فناوری و در موارد متعددی مغایر با سیاست های کلی نظام قانونگذاری است که از این حیث مغایر اصل یکصدودهم قانون اساسی می باشد. به علاوه، نظر به تصویب مقررات تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بنابر رویه حقوقی حاکم، طرح اعلام وصول شده در تعارض با اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی مورد استناد واقع می شود. در انتها اینکه طرح مذکور از حیث کارشناسی قابل دفاع نبوده و پیشنهاد می شود دغدغه طراحان محترم در «طرح مدیریت تعارض منافع» به شماره ثبت 57 اعلام وصولی تاریخ 1399/04/03، پیش بینی و پیگیری شود.

چکیده • تولید نفت اوپک در ماه آگوست 13 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و به طور متوسط به روزانه 24/05 میلیون بشکه رسید. • بر اساس آمار اوپک، عرضه جهانی نفت در ماه آگوست 1/23 میلیون بشکه در روز نسبت به متوسط ماه قبل افزایش یافت و به 89/88 میلیون بشکه در روز رسید. • ازآنجاکه در میان مدت میدان گازی پارس جنوبی مهم ترین محل افزایش عرضه گاز طبیعی ایران خواهد بود و پیش بینی شده تا سال آینده (2021) تولید این میدان 25 درصد رشد داشته باشد؛ بنابراین صادرات گاز طبیعی کشور به عمان می تواند حتی در شرایطی که میدان گازی (خزان مکرم) عمان به بهره برداری برسد، منافع زیادی برای ایران داشته باشد. براساس گزارش مکنزی، در سناریو خوش بینانه و کوتاه مدت (در بازه سال های 2021 و 2022) قیمت نفت جهان احیا و به مرز بشکه ای 50-60 دلار می رسد.

چکیده بخش قابل توجهی از سهم تجارت خارجی ایران را نفت خام و محصولات کم فراوری شده از نفت و گاز تشکیل می دهند که می توان عنوان کرد تلاش زیادی نیز برای شکل گیری تجارت آنها صورت نگرفته است. این درحالی است که وضعیت ایران، چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر ظرفیت کشورهای همسایه به نحوی است که امکان افزایش تولید و تجارت با این کشورها فراهم است. در این راستا لازم است سیاست توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی خارجی با کشورهای هدف، متناسب با توانایی و نیازهای داخلی در دستور کار کشور قرار گیرد و از این طریق امکان بهره مندی از مزیت های تجارت خارجی فراهم گردد. یکی از ظرفیت های موجود در زمینه افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهای هدف، همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که در این گزارش، به بررسی ظرفیت های همکاری تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو این اتحادیه پرداخته می شود. حجم تجارت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی سال های 1398-1394، حداقل 08/1 (سال 1394) و حداکثر 2/4 (سال 1395) میلیارد دلار بوده که در مقایسه با حجم کل تجارت کشور طی سال های فوق سهم اندکی (حدود 2 درصد) را داراست. طی سال های اخیر بیشترین صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ترتیب مربوط به روسیه و بلاروس و بیشترین واردات نیز از روسیه و قزاقستان بوده است. علی رغم اینکه ایران می تواند عمده نیازهای وارداتی برخی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را تأمین نماید، اما بنا به برخی دلایل ازجمله قیمت تمام شده بالای محصولات ایرانی در مقایسه با محصولات مشابه سایر کشورها، ضعف دیپلماسی تجاری و وجود تحریم؛ عمده نیازهای وارداتی کشورهای عضو این اتحادیه از کشورهایی غیر از ایران تأمین می شود. از طرفی مستندات آماری حاکی از آن است که طی سال های اخیر، ایران جزء مقاصد عمده صادراتی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نبوده است و این مسئله مستلزم کالبدشکافی علل و عوامل این عدم تعامل در حوزه تجارت میان دو طرف می باشد. بررسی های این گزارش نشان می دهد، علی رغم همگرایی کم عمق و پایین بودن شاخص اکمال تجاری کشور ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، تاکنون بیش از 14 موافقتنامه با کشورهای عضو این اتحادیه در زمینه بازرگانی منعقد شده است. البته موانعی در توسعه روابط بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مؤثر بوده اند که می توان به عدم تطابق نیازهای طرفین، اثرپذیری از تحریم ها، ساختار سنتی تولید و صادرات ایران، زیرساخت های تجاری و ریلی نامناسب ایران و... اشاره کرد. در گزارش حاضر پس از بررسی وضعیت موجود و ظرفیت های همکاری بین ایران و اوراسیا، پیشنهادهای اجرایی به منظور بهبود شرایط همکاری تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تفکیک ایران، اوراسیا و اقدامات مشترک ارائه شده است. در ذیل پیشنهادهای مربوط به ایران با هدف گسترش همکاری و مبادله تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ارائه می شود: 1. وزارت امور خارجه ـ تغییر رویکردهای سنتی در امور اقتصادی (هنوز انتخاب سفرا با رویکرد امنیتی و سیاسی انجام می شود نه اقتصادی). ـ رایزنی های دیپلماتیک در راستای انعقاد موافقتنامه های تجاری و اقتصادی مؤثر در حوزه زیرساخت ها؛ از آنجایی که وزارت امور خارجه وظیفه انعقاد قراردادهای اقتصادی را برعهده نداشته و تنها موظف به تسهیل گیری در راستای انعقاد چنین قراردادهایی است، می بایست با شناسایی کامل ظرفیت های کشورهای عضو این اتحادیه، امکان مراودات را بیش از پیش مهیا کند. ضروری است وزارت خارجه در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به دنبال شناخت شرکت های توانمندی باشد که چندان بزرگ و مطرح نیستند. به عبارت دیگر ایران نباید خود را وابسته به یکسری از شرکت های محدود و بزرگ نماید که در زمان تحریم تحت تأثیر فشارهای آمریکا از ادامه همکاری با ایران امتناع می کنند. 2. وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان توسعه تجارت در ایران باید پیشنهاددهنده استراتژی جهت تنظیم دیپلماسی تجاری با همسایگان با استفاده از الگوهای نوین به عنوان متولی امر تجارت کشور باشد. بنابراین لازم است در گام نخست وظیفه ذاتی و رسالت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیا شود. به علاوه همکاری با برخی دستگاه ها ازجمله وزارت امور خارجه نیز جهت تنظیم دیپلماسی تجاری مورد تأکید است. ـ تعیین راهبردی مشخص برای جایگزینی مبادی وارداتی برخی کالاهای اساسی ازجمله ذرت از کشورهایی همچون برزیل و اوکراین به کشور روسیه. ـ استفاده از پتانسیل هیئت های تجاری بخش خصوصی توسط وزارت صمت در جهت توسعه روابط تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا. برقراری ارتباط دوجانبه با بنگاه های خصوصی که وابسته به دولت های خود نیستند و از آزادی عمل بیشتری برخوردارند، می تواند منجر به توسعه روابط تجاری کشور شود. 3. مجلس شورای اسلامی از آنجایی که وظایف مرتبط با قانونگذاری و بررسی لوایح توسط مجلس شورای اسلامی انجام می شود، در این راستا اقداماتی نظیر بررسی و تأیید موافقتنامه های پیشنهادی ازسوی دولت و نظارت بر عملیاتی شدن و حُسن اجرای آن می تواند در دستیابی به اهداف تجاری مورد نظر بسیار مهم باشد.

چکیده با شیوع ویروس کرونا در ایران، کسب وکارهای ایرانی با سه سطح ریسک مواجه شده است: اول ریسک سطح بین المللی: کاهش تولید در جهان به دلیل شیوع کرونا ویروس ریسک های منفی قابل توجهی به همراه دارد. بحران کرونا، زنجیره تأمین جهان شامل چین و کشورهای صنعتی را به شدت دچار چالش کرده است و تقاضای نهایی برای کالاها و خدمات کاهش یافته است (شوک های کوتاه مدت عرضه و تقاضا). همچنین کشورهای مختلف در مراحل مختلف بیماری کرونا هستند، بنابراین ریسک بازگشت بیماری هم وجود دارد و زمان پایان کامل بیماری در جهان نامشخص است و عملاً این ریسک صادرات کالاهای غیرنفتی ایران خصوصاً به کشورهای همسایه و واردات مواد مورد نیاز (زنجیره تأمین صنایع و کسب وکارهای داخلی) را شامل می شود، ریسک دوم ریسک سطح ملی/اقتصادی: کاهش صادرات به سایر کشورها بر کم شدن درآمدهای ارزی کشور تأثیرگذار است. کاهش درآمدهای مالیات از کسب وکارها بر محدود شدن منابع درآمدی دولت هم مؤثر است. از طرفی هزینه های دولت به واسطه تخصیص بودجه های بهداشتی، درمانی و حمایتی افزایش یافته است. درنتیجه این ریسک وجود دارد که به دلیل کسری شدید بودجه دولت، کمّیت وکیفیت کمک های دولتی برای رفع موانع پیش روی کسب وکارها به شدت تحت تأثیر قرار گیرد. عدم فعالیت بخشی از صنایع و کسب وکارها بر حجم کلی فعالیت های اقتصادی تأثیر دارد و به نوعی با کاهش فروش و تولیدات، درآمدها کاهش یافته و به تبع آن تعدیل نیروها و ورشکستگی بنگاه ها و در ادامه کاهش انواع درآمدهای مالیاتی را به همراه خواهد داشت و نهایتاً ریسک سوم که همان ریسک سطح صنعت/کسب وکار است: شرکت ها با مشکلات فراوانی در زنجیره تأمین مواد اولیه و لجستیک، کاهش فروش و بهره وری مواجه هستند (بخش عرضه). همچنین نگرش و انتظار مشتریان درحال تغییر است (بخش تقاضا) که پیامد آن افزایش ریسک های کسب وکارها است.کسب وکارهای فروش آنلاین، تولیدکنندگان محصولات غذایی و بهداشتی و شرکت هایی که قابلیت دورکاری دارند ریسک پایین تری را تجربه می کنند و سایر کسب وکارها ریسک متوسط تا زیادی خواهند داشت. بررسی ها نشان می دهد که مهم ترین بخش هایی که درنتیجه شیوع بیماری با کاهش تقاضا روبه رو شده اند بخش های خدماتی هستند و به دلایل مختلفی رصد میزان دقیق تأثیرپذیری زیربخش های خدماتی بسیار مشکل تر از زیربخش های مرتبط با تولید کالاست. تجربه های مختلف کشور به خصوص در مواجهه پیاپی با انواع بحران ها نشان می دهد یکی از اصلی ترین اهداف در طراحی سیاست های کشور باید تمرکز بر افزایش تاب آوری باشد. برای رسیدن به هدف تاب آوری، نقش نظام نوآوری به عنوان یک رویکرد جامع بسیار مهم است تا بتواند از ظرفیت های مختلف فناوری و نوآوری به خصوص فناوری های جدید در جهت کاهش مشکلات و حل آنها استفاده کند. تاب آوری کسب وکارها در این شرایط بسیار حائز اهمیت است. بررسی ها نشان می دهد که عمده ترین عوامل مؤثر بر افزایش تاب آوری در سطح کسب وکارها عبارتند از: تحول پذیری، احتیاط و نگاه به کل زنجیره ارزش و اکوسیستم و تنوع در طراحی راه حل ها وتأکید بر نوآوری (اقدامات ابتکاری در حوزه تفکر استراتژیک و کارآفرینانه)؛ مدیریت نوسانات زنجیره تأمین، حفظ و افزایش ظرفیت تولید (اقدامات ابتکاری در حوزه زنجیره تأمین)؛ حفظ و تقویت نیروی انسانی (اقدامات ابتکاری در حوزه سرمایه انسانی)؛ مدیریت هزینه ها و بدهی ها و جریان نقدینگی (اقدامات ابتکاری در حوزه مالی) و حفظ و افزایش فروش و ظرفیت های مربوط به آن (اقدامات ابتکاری در حوزه بازاریابی و فروش). در کنار چالش ها و تهدیدهایی که کرونا به وجود آورده است، فرصت هایی نیز وجود دارد که با برنامه ریزی صحیح می توان از آن بهره برداری نمود. پیش نیاز تبدیل تهدید فراگیری بیماری کرونا به فرصت برای کسب درآمد برای انواع کسب وکار ها و حتی دولت ها، تغییر نگرش در افکار و بنیان های فکری و روی آوردن به تفکر خلاقانه و مبتکرانه برای استفاده از هر نوع ابتکار و خلاقیت در زمینه های کاری است؛ فرصت هایی برای بخش های خصوصی مانند توسعه مشاغل خانگی، کسب وکارهای دیجیتال و پلت فرمی، بسته بندی کالاها، توسعه اقلام بهداشتی، استارت آپ ها، هوش مصنوعی، حوزه سلامت و برندسازی در توزیع مویرگی و ...) و همچین فرصت هایی برای تصمیم گیران و سیاستگذاران مانند توسعه کامل و فزاینده دولت الکترونیک و ایجاد سهولت در دریافت مجوزها و تکمیل و تهیه نظام جامع آماری و اطلاعاتی دولت در بخش های مختلف ازجمله تکمیل سامانه های مالیاتی، نظام جامع آمار و اطلاعات شاغلان (رسمی و غیررسمی)، شناسایی ضعف های زیرساختی بخش بهداشت و درمان و ...) بیش از گذشته فراهم است. درخصوص پیشنهادهای حمایت از کسب وکارها نیز، اعمال حمایت های مالی و تسهیلاتی اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از ظرفیت اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) کاهش انواع هزینه ها و عوارض و ...، اعمال حمایت های ساختاری (فراهم سازی فوری زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری برای دسترسی های مورد نیاز، تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه های مجازی (اینترنتی) و راه اندازی سایر کسب وکارها و...، حمایت از صنایع تکمیلی زنجیره تولید غذا در بخش کشاورزی (جهت حفظ و افزایش امنیت غذایی)، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در دوران کرونا (جهت حفظ بازارهای صادراتی و وارداتی مورد نیاز) و مواردی دیگر می تواند در دستورکار قرار بگیرد.

چکیده امروزه هر کشور مدعی مبارزه با فساد، در تلاش است تا با هدف جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری، از تأثیر سوء منافع شخصی و ثانویه بر نحوه انجام وظایف و اختیارات حرفه ای و قانونی پیشگیری کرده و موجبات رشد و توسعه کشور را با دقت و سرعت بیشتری فراهم آورد. به همین خاطر با شناسایی دقیق مسئله تعارض منافع به عنوان بستر اصلی بروز انواع مفاسد، حوزه اثرگذاری و مصادیق گوناگون آن، قوانین جامع و یکپارچه ای را جهت مدیریت موقعیت های به وجود آمده به تصویب و اجرا می رساند. مدیریت قانونی تعارض منافع در دنیا سابقه ای طولانی دارد. برای مثال کشور آمریکا از سال ۱۹۶۰ سیاست های خود را از روش های سخت مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد به روش های نرم پیشگیرانه تغییر داد و اقدام به قاعده گذاری در زمینه مدیریت تعارض منافع نمود. کشور کره جنوبی نیز از سال ۱۹۹۰ اقدام به ایجاد زیرساخت های قانونی در این زمینه کرده است. در ایران نیز به منظور تحقق آرمان ها و اهداف مندرج در قانون اساسی و دین مبین اسلام، مبارزه با فساد و درنتیجه شناخت مسئله تعارض منافع، انواع، مصادیق و راهکارهای مدیریت بهینه آن ضروری و حیاتی به نظر می رسد که این مهم در چند گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت مبسوط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تعارض منافع به شرایطی گفته می شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع اجتماعی و مأموریت های سازمانی و ازسوی دیگر منافع شخصی، خانوادگی، حزبی یا غیره قرار می گیرد. درواقع تأمین یکی از این منافع منجر به تأمین نکردن دیگری می شود. بنابراین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای بروز فساد نیست، بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و درنتیجه احتمال فساد نیز افزایش می یابد. اگرچه باید از افراد صالح در جایگاه های حساس و کلیدی استفاده کرد، ولی حکومت وظیفه دارد حتی الامکان احتمال شکل گیری چنین شرایطی را از بین ببرد یا کاهش دهد. ضمناً به این نکته باید توجه کرد که در عمل امکان از بین بردن تمامی موقعیت های تعارض منافع وجود ندارد، اما با انجام اقداماتی می توان اثر آن را، که همان بروز فساد است، کاهش داد. نکته دیگری که باید مد نظر قرار گیرد این است که شخصی که در معرض موقعیت تعارض منافع قرار می گیرد الزاماً یک شخصیت حقیقی نیست و ممکن است یک شخصیت حقوقی، یک سازمان یا حتی یک صنف باشد که بسته به شرایط، راهکارهای متفاوتی برای مدیریت آن در نظر گرفته می شود. تعارض منافع یکی از ریشه های فسادهایی است که در ساختارهای حاکمیتی رخ می دهد و در صورتی که بتوان این ریشه را به درستی شناخت و راهکارهای متناسب جهت مدیریت آن را طرح نمود، انگیزه بروز فساد کاهش می یابد. با توجه به اهمیت موضوع مدیریت تعارض منافع پیشنهاد می شود کلیات طرح تصویب شود. البته با توجه به ایرادهای متعددی که اشاره شد و مشکلاتی که ممکن است در فرایند اجرا ایجاد شود، پیشنهاد می شود با استفاده از ظرفیت های قانونی پیش بینی شده در آیین نامه داخلی مجلس همچون ماده((142) کارگروه مرکز پژوهش ها) یا ماده ((59) (کمیته های داخلی کمیسیون مربوطه)، به صورت ویژه به موضوع پرداخته شده و اصلاحات لازم در متن طرح پیشنهادی اعمال گردد. همچنین جهت رفع مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی و مشارکت بیشتر ذی نفعان به منظور فراهم شدن مقدمات اجرایی متناسب با حوزه های مختلف، پیشنهاد می گردد پیگیری های لازم جهت اعلام وصول لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» که به مجلس ارسال شده است در دستور کار قرار گیرد. براین اساس، می توان با تشکیل کارگروه تخصصی مدیریت تعارض منافع و تجمیع و اصلاح مباحث طرح و لایحه (براساس ظرفیت ایجاد شده در تبصره «1» ماده (143) آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر اختیار کمیسیون در تجمیع طرح ها و لوایح مشابه یا با موضوع مشترک یا نزدیک به هم در قالب یک گزارش)، مواد قانونی مؤثر و کارامدی در راستای مدیریت تعارض منافع و پیشگیری از فساد ارائه کرد.

چکیده • براساس پیش بینی مؤسسه تحقیقاتی ریستاد انرژی، انتظار می رود سطح تقاضای جهانی نفت در ماه ژوئیه به متوسط 90/2 میلیون بشکه در روز، در ماه های آگوست، سپتامبر و اکتبر، به 90/6 میلیون بشکه در روز، در ماه نوامبر به 93 میلیون بشکه در روز و در نهایت در دسامبر به 94/7 میلیون بشکه در روز برسد. • براساس گزارش مؤسسه انگلیسی کالانیش انرژی، پیش بینی شده است که خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی (تاناپ) تا پایان مـاه جاری بـه نـقـطه مورد نظر و پیش بینی شده در قـرارداد میان شـرکـت گس آذری و تـرکیه برسد. • مهم ترین نگرانی پاکستان در پروژه کاسا 1000، خطرات ژئوپلیتیکی افغانستان و حملاتی است که در بهار و تابستان سال گذشته - درست در زمانی که تاجیکستان و قرقیزستان به صادرات برق به جنوب آسیا مبادرت ورزیده بود - در افغانستان اتفاق افتاد. • نتایج مدل های پیش بینی تقاضای جهانی گاز نشان می دهد که میزان سطح تقاضا در سال جاری 140 میلیارد متر مکعب کمتر از سال گذشته خواهد بود. درواقع، حدود 3/5 درصد از تقاضا کاسته خواهد شد.

چکیده اخیراً پیشنهادی توسط دولت با محوریت انتشار اوراق پیش فروش نفت در جلسات مختلف تصمیم گیری مطرح شده است که برمبنای آن دولت اوراقی برای پیش فروش نفت منتشر نماید. با توجه به اهمیت موضوع در این گزارش به صورت خلاصه محورهای کلی اطلاع رسانی شده از این طرح بررسی و جوانب مختلف آن ارزیابی می گردد. گفتنی است هرچند مدتی از مطرح شدن این ایده گذشته، اما با توجه به رسانه ای شدن موضوع و همچنین طرح مسئله اجرای این ایده برای سال 1400 (احتمالاً با تغییراتی جزئی نسبت به طرح اولیه)، این گزارش منتشر شده است. با توجه به نکات بیان شده در این گزارش به نظر می رسد اوراق پیش فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی که توسط دولت در حال انتشار است نخواهد داشت. زیرا انتشار اوراق پیش فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یک سو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی های دولت می شود) و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد. هرچند شرکت ملی نفت به دلیل بهره مندی از عواید حاصل از انتشار این اوراق (سهم 5/14 درصدی) از این سیاست منتفع خواهد شد اما در مجموع این سیاست در مقایسه با سیاست های در حال اجرای فعلی یعنی انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (برمبنای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی) و همچنین فروش سهام دولت (در قالب صندوق های ETF و سایر روش ها) دارای آسیب های بسیار بیشتری است. همچنین قابل پیش بینی است که در زمان سررسید اوراق فشار عمومی برای ایجاد گشایش در فروش نفت افزایش خواهد که این امر حاکمیت را از تصمیم گیری مستقل در سیاست خارجی خود بازخواهد داشت. با در نظر گرفتن این موراد و سایر موارد مطرح شده در گزارش لازم است تا از تصویب و اجرای این پیشنهاد جلوگیری به عمل آید.

چکیده به دلیل اهمیت آب شرب از جنبه های مختلف، تأمین آن امری بسیار مهم بوده و هرگونه خلل در تأمین آن تبعاتی ناگوار را به دنبال خواهد داشت. به دلیل کاهش بارش ها در سال آبی 1397-1396، برخی از شهرهای کشور در تابستان 1397 با تنش آب شرب مواجه شدند و در مواردی این تنش ها به مناقشات اجتماعی ـ امنیتی نیز تبدیل شدند. در تابستان 1397 از کل جمعیت شهری 61/6 میلیون نفری کشور حدود 34/5 میلیون نفر آن (معادل 56 درصد) تحت تنش آب شرب قرار گرفتند. از این میزان، جمعیت تحت تنش متمرکز در حوضه آبریز فلات مرکزی بسیار چشمگیر است. در این حوضه آبریز جمعیت شهری 16/7میلیون نفری تحت تنش آب شرب قرار داشته است که شامل استان های متعددی از کشور می شود. با توجه به موضوع تنش آب شرب، برنامه «پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پُرتنش» با اهداف اجرای پروژه های آبرسانی، اجرای خطوط انتقال، ارتقای بهره وری تأسیسات و شبکه ها، ارتقای کیفی منابع آبی موجود غیرقابل استفاده، افزایش توان ذخیره سازی آب، افزایش ظرفیت تولید آب و پایدارسازی تأمین برق تأسیسات آب در دستور تهیه توسط دولت قرار گرفت و به تبع آن با تصویب برنامه «پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پُرتنش»، هیئت وزیران مصوبه شماره 42590/ت55501 هـ مورخ 1397/4/6 بودجه مشخصی را جهت اجرای برنامه ها و اهداف تعریف شده برای رفع مشکلات آب شرب شهرهای دارای تنش اختصاص داد. براساس این مصوبه مبلغ 10200 میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی)، موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب 1393 ـ به منظور رفع تنش آب شرب در مناطق بحرانی، در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. بررسی پیشرفت فیزیکی طرح های مربوطه و عملکردهای اعتباری آنها حاکی از آن است که حجم زیاد این پروژه ها متناسب با اعتبارات تخصیص داده شده با این موضوع نیست و درنهایت این امر منجربه اضافه شدن پروژه های نیمه تمام عمرانی بخش آب خواهد شد. در این راستا باید توجه داشت که به دلیل تورم بالا، شرایط نامطلوب اقتصادی کشور و تحریم ها، چشم انداز مناسبی از منظر تأمین اعتبار، پیش روی برخی از طرح های مربوطه وجود ندارد. باید عنوان کرد که اگرچه به دلیل پُرآب بودن سال آبی جاری، مشکلی از منظر کمی تأمین آب شرب وجود ندارد، ولی به دلیل عدم وجود زیرساخت ها و تأسیسات مناسب آب شرب، ممکن است در تأمین آب شرب برخی از مناطق کشور چالش هایی بهوجود آید. بازتخصیص اعتبارات مربوطه براساس اولویت بندی طرح ها و درجه اهمیت آنها، اختصاص اعتبارات به شهرها و مناطق با تنش بیشتر و همچنین استفاده از پتانسیل شرکت های دانش بنیان داخلی برای تولید پایدار تجهیزات حساس و وابسته به خارج از کشور، ازجمله راهکارهایی است که باید مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران ذی ربط قرار گیرد.

چکیده در «طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار»، برخی وزارتخانه ها و سازمان ها مکلف شده اند پیش نویس هر نوع مقرره را در دسترس اتاق های بازرگانی و دیگر نهادهای نمایندگی کننده بخش خصوصی و تعاونی قرار دهند تا اگر اعتراضی نسبت به آنها بود، اصلاح شود. همچنین رونوشتی از این اعتراض به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد و وی مکلف خواهد بود به عنوان رئیس هیئت مقررات زدایی، «ظرف چهار روز نسبت به صدور حکم تأیید، اصلاح یا لغو مصوبه اقدام نماید». همچنین در صورت بی توجهی وزیر اقتصاد، هر شخص حقوقی و حقیقی می تواند نسبت به مصوبه، به معاون اول رئیس جمهور و یا معاون اول قوه قضائیه حسب مورد شکایت کند. متن ماده واحده مذکور به منظور اجرایی شدن مؤثر فرایند کسب نظر از بخش خصوصی و تعاونی تنظیم شده است. در گزارش حاضر توضیح داده شده است که اولاً، قوانین و مقررات متعددی درخصوص مکلف کردن دولت به اخذ نظر بخش خصوصی و تعاونی در تنظیم و تدوین هر مقرره وجود دارد (برای مثال، مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار) و نیازی به تصویب قانون جدید نیست. علاوه بر این، تصویب قانون جدید، کمکی به اجرای احکام قانونی موجود نمی کند، بلکه انجام فرایند نظرخواهی از بخش خصوصی و تعاونی در تدوین پیش نویس مقررات، نیازمند تصمیم و عزم مقامات اجرایی و همچنین آمادگی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت مؤثرتر و فعالانه تر در مقرراتگذاری است. ثانیاً، در نظرگرفتن حق اعتراض به مقررات نزد وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، معاون اول رئیس جمهور یا معاون اول قوه قضائیه، مغایر با اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی است. بنابراین، رد کلیات ماده واحده پیشنهادی، توصیه می شود.

چکیده بررسی وضعیت بازار کار ایران در بهار 1399 نشان دهنده کاهش 1/1 درصدی نرخ بیکاری نسبت به بهار 1398 است؛ اما با توجه به اینکه در این فصل، جمعیت غیرفعال افزایش قابل توجهی داشته است، لذا کاهش نرخ بیکاری به دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است و بهبود این شاخص نمی تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد؛ درواقع در چنین شرایطی نرخ بیکاری شاخصی کاملاً گمراه کننده برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است. نتایج بررسی ها نشان می دهد از آنجایی که در ایران شاغلین مزد و حقوق بگیر درصد کمی از کل شاغلین را تشکیل می دهند و عمده شاغلین به صورت کارکن مستقل فعالیت می کنند، تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار کار نیز به جای آنکه در افزایش نرخ بیکاری قابل مشاهده باشد، در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد در صورتی که افراد شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال همچنان در بازار کار باقی می‏ماندند، نرخ بیکاری در بهار 1399 به جای 9/8 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به 24 درصد می رسید. در حال حاضر دولت دو سیاست پرداخت تسهیلات بانکی و بیمه بیکاری را جهت مقابله با بحران بیکاری ناشی از بیماری کرونا مصوب و اجرا نموده است. بررسی مستندات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد این دو سیاست نشان می دهد که: • از سیاست پرداخت بیمه بیکاری به نسبت پرداخت تسهیلات، استقبال بیشتری شده است، چراکه دولت با عدم تعریف و لحاظ مکانیسم های تشویقی حفظ و صیانت از شاغلین برای بنگاه های اقتصادی، سیاست پرداخت بیمه بیکاری را در مقابل سیاست پرداخت تسهیلات قرار داده است و به جای اینکه این دو سیاست مکمل یکدیگر باشند جانشین هم شده اند. • همچنین علی رغم هدف حمایتی این دو سیاست، مناطق و استان های محروم به نسبت سایر استان ها، بهره مندی کمتری داشته اند. یکی از مهم ترین دلایل این امر بالا بودن سهم اشتغال غیررسمی در استان های محروم کشور است که در صورت ادامه این شرایط و عدم توجه در این خصوص، در آینده محرومیت این استان ها بیشتر و عمیق تر خواهد شد.

چکیده افراد دارای معلولیت بنا به دلایلی مانند وجود اختلال در ساختار جسمی و ذهنی، بیماری های زمینه ای و محدودیت در رعایت دستورالعمل های خودمراقبتی در مواجهه با بیماری های سرایت پذیر مانند کووید ـ 19 آسیب پذیرتر از سایر اقشار جامعه هستند؛ ازاین رو نیازمند توجه و مراقبت ویژه ازسوی نهادهای مسئول به ویژه سازمان بهزیستی هستند. در حال حاضر، 1.531.705 نفر معلول در کشور تحت پوشش این سازمان قرار دارند. سازمان فوق هم زمان با شیوع اپیدمی کووید ـ 19 از طریق اقدامات مختلف در زمینه آموزش، مراقبت و حمایت از جامعه تحت پوشش خود تلاش نموده آثار این بیماری را بر جامعه دارای معلولیت کنترل به پایین ترین سطح ممکن کاهش دهد. ارزیابی اقدامات این سازمان حاکی از آن است که این سازمان در حوزه آموزش توانسته با تهیه و تدوین بسته های مختلف آموزشی و ایجاد کانال های ارتباطی متعدد در سطح قابل قبولی نیاز جامعه معلولان را در این زمینه برطرف نماید. اما در حوزه مراقبتی و حمایتی تمرکز این سازمان بیشتر معطوف به مراکز توانبخشی و جمعیت مقیم (51200 نفر) در این مراکز بوده است. این در حالی است که بخش اصلی جمعیت تحت پوشش این سازمان (96/65 درصد) بیرون از این مراکز، در سطح جامعه و محروم از حمایت های این سازمان در زمان کرونا بوده‎اند؛ نتیجه نظرسنجی ها حاکی از آن است بخش فوق به طور نسبی از اقلام بهداشتی لازم جهت پیشگیری از کووید ـ 19 بهره مند بوده اند، اما این مسئله به بهای تضعیف و تحت الشعاع قرار گرفتن خدمات توانبخشی صورت گرفته و راهکار توانبخشی جایگزین در نظر گرفته شده از طریق آموزش های از راه دور نتوانسته نیاز جامعه هدف را تأمین کند؛ مسئله ای که در صورت عدم چاره جویی و با توجه به تداوم بحران کرونا احتمالاً به تشدید معلولیت ها در بخش قابل توجهی از این جامعه خواهد انجامید. افزون بر این، نتایج بررسی ها نشان می دهد، شیوع کرونا در ایران بیش از آن که سلامت معلولان را متأثر سازد؛ معیشت ایشان را تحت تأثیر قرار داده است. برحسب داده های نظرسنجی صورت گرفته از جامعه معلولان کشور حدود 80 درصد پاسخگویان، خود یا خانواده شان را در شرایط بحران کرونا نیازمند کمک فوری اقتصادی دانسته اند. ازاین رو لازم است سازمان بهزیستی با همکاری سایر نهادهای ذی ربط برطرف نمودن مشکلات معیشتی افراد دارای معلولیت را در اولویت اول قرار دهد.

چکیده منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1399 معادل 4845 هزار میلیارد ریال بود که پس از اعمال تغییرات در مجلس شورای اسلامی افزایش یافته و به رقم 5710 هزار میلیارد ریال رسید. درآمدهای پیش بینی شده دولت در سال 1399 از حدود 2610 هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) پس از اصلاحات مجلس شورای اسلامی به رقم 2887 هزار میلیارد ریال افزایش یافت (277 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به رقم لایحه). واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز با 86 هزار میلیارد ریال افزایش معادل 1074 هزار میلیارد ریال مصوب شد. همچنین ردیف واگذاری دارایی های مالی از رقم 1247 هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) به میزان500 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش قابل توجهی از این افزایش (حدود 420 هزار میلیارد ریال) به دلیل انعکاس برداشت از صندوق توسعه ملی (که در تبصره «4» مجوز آن اخذ شد)، در منابع و مصارف قانون بودجه سال 1399 است. با نگاهی دقیق تر به منابع بودجه سال 1399 در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای (عمدتاً منابع حاصل از صادرات نفت) می توان دریافت که پیش بینی منابع در قانون بودجه با همان فروض موجود در لایحه (مبنی بر صادرات 1 میلیون بشکه و قیمت نفت 50 دلار) برآورد شده است. با توجه به میانگین فروش نفت در یک سال گذشته، از این محل بودجه کشور با کسری قابل توجهی همراه خواهد بود. همچنین تحقق منابع حاصل از مولدسازی دارایی های دولت به مقدار تعیین شده در قانون بودجه سال 1399، با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف های مشابه پیش بینی شده در قوانین بودجه سال های گذشته و عدم تغییر قابل توجه در قوانین و ساختارهای مرتبط با موضوع مولدسازی دارایی های دولت، دور از انتظار است. مصارف عمومی دولت در مجلس شورای اسلامی حدود 865 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و معادل 5710 هزار میلیارد ریال به تصویب رسید. اعتبارات هزینه ای با افزایشی معادل 688 هزار میلیارد ریال نسبت به لایحه بودجه، به رقم 4360 هزار میلیارد ریال رسید. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز درنتیجه تغییرات اعمال شده در مجلس شورای اسلامی به میزان 176 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و رقم اعتبارات تملک دارایی های مالی بدون تغییر باقی ماند. در تبصره ها نیز تغییراتی در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت ایجاد شده است که مهم ترین آنها عبارتند از: • تکلیف دولت به تحویل نفت بابت تسویه بدهی دولت (بند «و» تبصره «1»)، • کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و تصویب مجوز برداشت (استقراض) از صندوق توسعه ملی خارج از سقف بودجه (بند «هـ» تبصره «4»)، • تصویب سازوکار واگذاری سهام و دارایی های دولتی (جزء «2» بند «الف» تبصره«2»)، • پایش و تأدیه بدهی های سازمان تأمین اجتماعی (بند «و» تبصره«2» و جز «2» بند «و» تبصره«5»)، • تهاتر و تسویه زنجیره ای بدهی های دولت (بند «و» تبصره«5»)، • تکلیف سازمان امور مالیاتی به اخذ مالیات از خانه های خالی با همکاری شهرداری ها (بند «ث» تبصره«6»)، • راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل ( بند (»ش» تبصره«6»)، • اخذ مالیات از خانه های مسکونی و خودروهای گرانقیمت (بند «ت» تبصره«6»)، • تجمیع حساب های دستگاه ها و شرکت های دولتی نزد بانک مرکزی (حساب واحد خزانه) (بند «الف» تبصره «7»)، • افزایش برداشت از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکت های دولتی سودده (بند «د» تبصره«16»)، • تعیین سازوکار فروش دارایی ها در سامانه تدارکات دولت (جزء «3» بند «د» تبصره «12»، • افزایش مبلغ و دوره بازگشت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (در تبصره «16» بند «الف»)، • ساماندهی سیاست های حمایتی با درج اطلاعات همه دستگاه های حمایت کننده در یک سامانه ملی (بند «ح» تبصره«17»)، • افزایش تسهیلات به کمیته امداد و سازمان بهزیستی (بند «ب» تبصره«16»)، • افزایش حقوق گروه های حقوق بگیر معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (جزء «1» بند «الف» تبصره «12»).

چکیده • طی ماه ژوئن متوسط قیمت نفت برنت با 25/8 درصد افزایش (8/36 دلار) به طور متوسط به بشکه ای 40/77 دلار بالغ گردید و همین طور نیز متوسط نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با 9/79 دلار افزایش به بشکه ای 38/31 دلار رسید. • با توجه به پیش بینی رشد اقتصادی 3/7- درصد جهان، انتظار می رود اکثر قراردادهای عظیم نفت و گاز تا پایان سال 2020 به نتیجه نخواهند رسید. • پیش بینی می شود در حالت خوشبینانه و برطرف شدن شیوع کرونا تا پایان سال 2021 رشد اقتصاد جهان به 4/7 درصد افزایش یابد. • اگر توافق اوپک پلاس همچنان ادامه یابد عرضه جهانی نفت تا پایان سال جاری 7/1 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت. همچنین به دلیل شیوع ویروس کرونا، تقاضای جهانی نفت در فصل دوم 2020 به نسبت سالیانه مدت مشابه سال قبل 16/4 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. • ایران می تواند بهجای ترکمنستان یکی از عرضه کنندگان گاز کشور ثالث به روسیه شود. از این منظر، هرچه روسیه حجم قرارداد گازی بیشتری با چین منعقد کند، نیاز بیشتری به گاز کشور ثالث خواهد داشت و برای ایران فرصتی برای صادرات گاز به روسیه فراهم می شود. • براساس گزارش های منتشر شده، با توجه به کاهش قیمت نفت، پیش بینی می شود در سال 2020 تراز مالی قطر با کسری مواجه شود. این کسری در حدود 6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. از سال 2017 تاکنون اولین بار است که این کشور با کسر بودجه مواجه می شود.

چکیده هرچند صنعت طیور، اهمیت راهبردی در امنیت غذایی کشور دارد، ولی تأمین نهاده های تولیدی آن وضعیت مناسبی ندارد؛ به نحوی که اگر اقدام های مقتضی صورت نگیرد کشور با چالش های جدی در بخش تأمین گوشت مرغ و تخم مرغ، که از اصلی ترین منابع غذایی عموم مردم هستند، مواجه می شود. افزایش چشمگیر قیمت نهاده ها در چند ماه گذشته و کمیاب شدن آنها حتی با قیمت های چندبرابری در برخی مقاطع زمانی سبب افزایش ریسک جوجه ریزی و کاهش شدید حاشیه سود مرغداران شده و حتی در بسیاری از موارد به ضرر آنها منجر شده است. این موضوع می تواند در ماه های آینده کاهش شدید جوجه ریزی را سبب شود و کشور را دچار کمبود گوشت مرغ و تخم مرغ کند. بررسی‏ها نشان می‏دهد به منظور اصلاح روند تأمین و توزیع نهاده ها در کوتاه مدت لازم است ضمن تنوع بخشی به سبد خوراک دام، رانت های موجود و عوامل عدم شفافیت در این زنجیره حذف شود. اصلاح روند فعلی جمع آوری و گزارش دهی آمار و ارتقای کیفی و به روز رسانی سامانه ها و مرتبط کردن کامل آنها، از واردات نهاده تا قرار گرفتن آن در اختیار مرغدار و نیز نهایتاً عرضه محصول نهایی توسط مرغدار به بازار مصرف باید مد نظر قرار گیرد. با توجه به مسائل زنجیره توزیع و نارضایتی‏های فراوان و ضرورت تصمیم‏گیری و بهبود فوری امر، پیشنهاد می‏شود کمیته تخصصی، مستقل از معاونت امور دام و طیور، با هدف نظارت میدانی و مستمر بر اجزای مختلف زنجیره تشکیل شود تا ثبات نسبی در این حوزه حیاتی شکل گیرد. این کمیته باید از همه اختیارات لازم در زمینه نظارت ازجمله دسترسی به همه اسناد در همه زمان‏ها و مکان‏ها و امکان بازرسی در طول زنجیره برخوردار باشد.

چکیده

چکیده اصلاح ساختار بودجه اساسا به سه بخش تقویت منابع، مدیریت و کاهش مصارف و اصلاحات فرآیندی تهیه و تصویب بودجه قابل تقسیم است. از آنجایی که کسری بودجه دولت در دو سال اخیر و در پی کاهش منابع حاصل از صادرات نفت افزایش یافته است و موجب آثار زیانباری نظیر تورم برای اقتصاد کشور شده است، لذا اصلاحاتی که منجر به کاهش کسری بودجه می شوند نسبت به سایر اصلاحات در اولویت قرار دارند. طرح اصلاح ساختار بودجه گامی مهم در راستای پیشبرد اصلاح ساختار بودجه کشور به شمار می رود که توسط کمیسیون برنامه و بودجه دنبال شده است. در این طرح، دولت موظف به اجرای موارد زیر در راستای اصلاح ساختار بودجه کشور شده است: تعریف شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت های دولت، انجام پرداخت ها از طریق سامانه حواله الکترونیک بانک مرکزی، استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و پیاده سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه در راستای شفافیت و رصد مخارج دولت ساماندهی کلیه پرداخت های حمایتی و ثبت آنها در سامانه وزارت رفاه با هدف ساماندهی سیاست های حمایتی منوط شدن هر گونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات به ثبت معامله مذکور در سامانه ستاد در راستای ساماندهی خرید های دولتی اصلاح رابطه شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش نفت خام و میعانات گازی در راستای افزایش شفافیت منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده ها ارائه فهرست معافیت های مالیاتی و گمرکی و بیمه ای و جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات در راستای افزایش شفافیت مالی دولت توزیع عادلانه سرجمع بودجه استان ها بر اساس شاخص های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی تنظیم و تدوین شاخص های متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی تمهیدات لازم جهت ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه ها و پتروپالایشگاه ها داخل و قطع تدریجی صادرات تفکیک برنامه اجرایی و فعالیت و بهای تمام شده و مقدار کمی اهداف در جداول مربوطه پرداخت کلیه حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر اساس برابری عمودی و افقی اگرچه در نگاهی دقیقتر می توان مباحث دیگری را به این طرح افزود ولی باید توجه داشت که این طرح تنها گام اول کمیسیون برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار به شمار می رود و امید است که با ادامه این مسیر سایر بخش های دیگر اصلاح ساختار نظیر مولد سازی دارایی های دولت، کاهش معافیت های مالیاتی، اصلاح نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی و شفافیت تراکنش های بانکی نیز در دستور کار مجلس قرار گیرد. در این گزارش پیرامون هر یک از احکام طرح «برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کشور» به تفکیک نظر کارشناسی ارائه شده است.

چکیده

چکیده طبق ماده واحده طرح حاضر، «استان گلساران به مرکزیت شهر «کاشان» و متشکل از شهرستان‏های آران و بیدگل، نطنز، گلپایگان، خوانسار، میمه، دلیجان و نراق تأسیس می‏شود». ارزیابی طرح از منظر شکلی، ماهوی و مکفی بودن دلایل توجیهی، قانون اساسی، سایر قوانین موضوعه و... حاکی از موارد ذیل است: 1. به لحاظ حقوقی و قانونی، گذشته از مغایرت طرح حاضر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و بند «10» اصل سوم قانون اساسی، محدوده جغرافیایی پیشنهادی، براساس تبصره «1» ماده (9) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب 1362/04/15)، از حداقل شرایط قانونی (یک میلیون نفر جمعیت) برای ایجاد استان جدید برخوردار نیست. ضمن اینکه محدوده پیشنهادی واجد اغلب دیگر شاخص های مستخرج از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آیین‏نامه اجرایی آن نیست. همچنین طرح حاضر مغایر بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه است که طبق آن حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‏های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه، باید حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد. 2. از آنجاکه ایجاد استان جدید ضرورتاً سبب گسترش تشکیلات دولت و اندازه آن خواهد شد، از منظر سیاست های بالادستی، طرح حاضر مغایر بند «15» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بر «صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینه های زائد» تأکید دارد و نیز بند «10» سیاست‏های کلی نظام اداری است که بر «چابک‏سازی، متناسب‏سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» تأکید دارد. 3. صرفنظر از موارد فوق، ایجاد استان جدید در کشور در برهه زمانی کنونی باید در قالب قانون فعلی تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب 1362/04/15) انجام شود که قانونی ناکارامد است و خود موجد مشکلات و مسائل بسیاری بوده است. به عبارت دیگر درحالی ‏که ریشه اصلی بسیاری از مسائل و مشکلات شهرستان‏های تشکیل دهنده محدوده پیشنهادی برای تشکیل استان گلساران به قانون کنونی تقسیمات کشوری و نیز نظام اداری ـ مالی کنونی کشور برمی‏گردد، ایجاد استان جدید براساس قانون فعلی تقسیمات کشوری نیز موجد همان مشکلات برای شهرستان‎های استان جدید خواهد شد. 4. تصویب طرح حاضر پیامدهای منفی برای دولت دربردارد. ایجاد استان جدید به معنای بار مالی فزاینده بر دوش دولت است که به‏ویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور که دولت با تهدیدهای ناشی از مسائلی همچون تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی، تورم، پیامدهای اقتصادی بحران کووید 19 و... مواجه است، به‏لحاظ کارشناسی قابل توجیه نیست. تنش های احتمالی فرایند تفکیک استان اصفهان و مطالبه‏سازی برای تفکیک سایر استان‏ها جهت تفکیک از دیگر پیامدهای منفی تصویب طرح حاضر است. شایان ذکر است که درحال ‏حاضر حداقل 26 مورد پیشنهاد برای ایجاد استان جدید در وزارت کشور موجود است. 5. بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینه تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری حاکی از این است که روند جهانی غالب گرایش به سمت «وسیع‏تر کردن و تجمیع استان‏ها و کاهش سطوح و واحدهای تقسیمات کشوری» است. 6. وسیع‏ بودن یک استان، فاصله جغرافیایی میان برخی شهرستان‏ها با مرکز استان و تعدد شهرستان ها در یک استان، که در طرح حاضر به عنوان دلایل توجیهی برای ایجاد استان جدید ذکر شده‏اند، فی‏نفسه عیب محسوب نمی‏شوند؛ بلکه تمرکز اداری- مالی و توسعه نامتوازن ناحیه‏ای است که وسعت و فاصله جغرافیایی زیاد میان شهرستان‏ها و مرکز استان‏ را تبدیل به یک معضل می‏ کند. 7. سایر دلایل مطرح شده توسط پیشنهاددهندگان طرح برای توجیه لزوم تشکیل استان گلساران از وزن کافی برخوردار نیست، زیرا با تمسک به این استدلال ها می توان ایجاد استان های دیگر را نیز توجیه کرد. تمرکز امور در مرکز استان، دیوان‏سالاری‏های پیچیده و مأیوس‏کننده اداری، ترددهای فراوان به مرکز استان برای پیگیری امورات و پیامدهای آن مختص استان اصفهان نیست، بلکه مسئله ای همه‏گیر در کشور است که به وی‍ژه مبتلابه استان‏های وسیع است. ریشه اصلی همه مسائل مطرح شده در طرح حاضر «تمرکزگرایی و نداشتن اختیارات در زمینه های اداری- مالی» توسط شهرستان هاست و این مسئله، معضل عمومی نظام اداری-مالی ایران است. مهم اینکه ایجاد استان جدید رافع مشکلات مذکور برای همه شهرستان های استان جدید نخواهد بود. به عبارت دیگر ایجاد یک استان جدید به معنای تغییر نوع ارتباط نظام اداری- مالی شهرستان‏های استان جدیدالتأسیس با مرکز استان نخواهد بود و چالش‏های ناشی از تمرکزگرایی و بوروکراسی تشکیلات اداری در کشور به قوت خود باقی خواهد ماند و تکثیر خواهد شد. البته این بدان معنا نیست که وضعیت کنونی باید حفظ شود، بلکه این وضعیت نشان می‏دهد که مشکل بزرگ تر و عمیق‏تری در زمینه تقسیمات کشوری و نظام اداری-مالی کشور وجود دارد که باید راهکاری اساسی برای آن اندیشیده شود. 8. راهکار اساسی برای رسیدن به اهداف طرح حاضر نه ایجاد استان جدید، بلکه «تمرکززدایی و تفویض اختیارات اداری- مالی» به همه سطوح و واحدهای زیرین تقسیمات کشوری در مجرای قانون (ازجمله ردیف «4» ذیل بند «الف» ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه)، به گونه ای است که رافع مسائل و مشکلات همه شهرستان ها در همه استان های کشور باشد و احساس نیاز و مطالبات برای ایجاد تغییرات پی‏درپی در تقسیمات کشوری در کل کشور را از بین ببرد. با عنایت به موارد فوق تشکیل استان گلساران به لحاظ قانونی و کارشناسی قابل توجیه نیست، ازاین رو رد کلیات طرح تشکیل استان گلساران توصیه می شود.

چکیده آیا تجربه موفق به کارگیری سیاست صنعتی در کشورهای شرق آسیا در کشورهای دیگر قابل تکرار است؟ در پاسخ به این سؤال با دو رویکرد متفاوت روبه رو هستیم. رویکرد اول براساس مطالعه تجربه موفق همین کشورها، موسوم به دولت های توسعه گرا شکل گرفته و استدلال می کند که وجود یک دولت توسعه گرای مقتدر که متعهد به توسعه صنعتی بوده و توانمندی مدیریت رانت مولد را داشته باشد برای موفقیت سیاست صنعتی ضروری است. حامیان این رویکرد در مورد دولت هایی که فاقد این توانمندی ها هستند، یا توصیه به عدم به کارگیری سیاست صنعتی کرده اند (اوانز، 2005) یا معتقد هستند اگر این دولت ها به اندازه کافی تلاش کنند، امکان تکرار تجربه موفق کشورهای شرق آسیا وجود دارد (چانگ، 2010). با این حال موارد متعدد شکست سیاست صنعتی در چند دهه اخیر - شرایطی که سیاست های حمایتی به تسخیر بنگاه اقتصادی درآمده و درنتیجه بنگاه ناکارامد به واسطه تضمین تداوم رانت به زندگی راحت خود ادامه می دهد – باعث شده تا در عملی بودن توصیه این اقتصاددانان دگراندیش بتوان شک کرد. در مقابل، نظریه استقرار سیاسی معتقد است که نه توانمندی دولت های شرق آسیا و نه نهادهای آنها در کشورهای دیگر تکرارشدنی نیستند. استقرار سیاسی منحصر به فرد کشورهای شرق آسیا به دولت های این کشورها امکان مدیریت رانت و انتظام بنگاه های دریافت کننده رانت را می داد. شرایطی که در بیشتر کشورهای درحال توسعه وجود ندارد. ازاین رو مشتاق حسین خان به عنوان نظریه پرداز رویکرد دوم با استناد به تجربه موفق بخش هایی از هند، بنگلادش و ویتنام استدلال می کند که اگر نهادهای توسعه ای به خوبی و با در نظر گرفتن استقرار سیاسی کشور طراحی شوند -حتی اگر دولت توسعه گرای مقتدر وجود نداشته باشد- احتمال موفقیت وجود دارد. ازاین رو کشورهای خواهان صنعتی شدن باید به طراحی نهادهای توسعه ای با توجه به بستر منحصر به فرد خودشان همت گمارند. چارچوب استقرار سیاسی به منظور شناخت بستر کشورهای درحال توسعه و تدوین نهاد متناسب با آن ایجاد شده است. از این منظر، علت اختلاف عملکرد نهادهای به ظاهر مشابه در کشورهای مختلف را در بستر متفاوت این کشورها باید جستجو کرد. با اینکه هنجارها و توانمندی دولت می تواند در عملکرد یک نهاد تأثیرگذار باشد، اما از منظر چارچوب استقرار سیاسی، «نحوه توزیع قدرت» تعیین کننده اصلی است. به عبارت دیگر، اگر به کارگیری یک سیاست یا نهاد، منافع گروه های قدرتمند را تهدید کند، این گروه ها احتمالاً در برابر اجرای آن مقاومت کرده یا آن را منحرف می کنند. ازاین رو در انتخاب هر نوع سیاست یا نهادی (مانند سیاست صنعتی) باید به این توزیع قدرت بین سازمان ها توجه کرد. چارچوب استقرار سیاسی ابزار لازم برای این تحلیل نهادی را فراهم می کند. بعضی گزاره های مهم این رویکرد (نظریه) به طور خلاصه در ادامه می آید: 1. موفقیت نهادهای به کار گرفته شده توسط کشورهای شرق آسیا به خاطر استقرار سیاسی منحصر به فردشان بوده و تکرار تجربه آنها برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه امکانپذیر نیست. 2. همچنین تقویت نهادهایی مانند حقوق مالکیت و حاکمیت قانون که در کشورهای پیشرفته نتایج خوبی در پی داشته، به دلیل نوع روابط قدرت متفاوت کشورهای درحال توسعه، در این کشورها دستاورد چندانی نداشته است. به عبارت دیگر اگر در کشورهای پیشرفته حاکمیت قانون و حقوق مالکیت به خوبی اجرا می شود، به این دلیل است که سازمان های قدرتمند (عمدتاً سازمان های اقتصادی مولد) خواهان اجرای آن هستند. 3.دضعف حاکمیت قانون در کشورهای درحال توسعه به این دلیل است که نخبگان اقتصادی سازمان های قدرتمند، نیازی به حاکمیت قانون ندارند و درنتیجه معمولاً این سازمان ها از اجرای قانون حمایت نمی کنند. ازاین رو، کشور درحال توسعه باید نهادهای توسعه ای متناسب با استقرار سیاسی خود تدوین کند تا به مرور بخش های مولد اقتصاد تقویت گردند. با گسترش بخش های اقتصادی مولد زمینه برای به کارگیری نهادهای توسعه ای مدرن مانند حاکمیت قانون و حقوق مالکیت فراهم می شود. 4. استقرار سیاسی زمانی پدید می آید که توزیع مزایای منتج از نهادهای رسمی و غیررسمی با توزیع قدرت بین انواع سازمان ها (سیاسی، اقتصادی و ...) همخوانی داشته باشد. این رابطه دو طرفه بین نهادها و سازمان ها اگر در طول زمان پایدار بوده و بازتولید گردد، می گوییم استقرار سیاسی شکل گرفته است. برای طراحی نهاد یا سیاست توسعه ای، دو سطح از استقرار سیاسی (توزیع قدرت سازمانی) باید مد نظر قرار گیرد: الف) استقرار سیاسی در سطح جامعه (یا کلان)، که معرف نظم اجتماعی است. در این سطح با یک مطالعه تاریخی مشخص می شود که چگونه توزیع قدرت در یک جامعه به شکل فعلی درآمده، بازتولید شده و پایدار مانده است. در اینجا نقش گروه های سیاسی بانفوذ و همچنین توانمندی بنگاه های اقتصادی مولد و روابط این گروه ها با یکدیگر در کانون تحلیل قرار می گیرد. این سطح تحلیل می تواند دلایل ناکارامدی نهادهای توسعه ای را توضیح داده و فرصت های موجود برای ارتقای رشد اقتصادی را همزمان با حفظ ثبات سیاسی نشان دهد. ب) سطح بعدی، بستری است که یک نهاد در آن عمل می کند. بعید است که یک سیاست یا نهاد بتواند توزیع قدرت را تغییر دهد، اما توزیع قدرت به احتمال زیاد آثار مهمی بر عملکرد یک سیاست یا نهاد خواهد گذاشت. واکنش گروه های قدرتمند می تواند به شکل مقاومت در برابر اجرای سیاست، به انحراف کشاندن آن (اجرای نصفه نیمه و احتمالاً تسخیر سیاست) یا حمایت از اجرا بروز کند. با اینکه بخشی از کیفیت عملکرد یک سیاست بستگی به توانمندی درونی دولت دارد، اما واکنش گروه های صاحب قدرت هم می تواند هزینه اجرای یک سیاست یا نهاد را افزایش یا کاهش داده و تعیین کننده نتیجه نهایی باشد. کارشکنی گروه های قدرتمند احتمالاً به اجرای نصفه نیمه سیاست، تسخیر آن و احتمالاً آثار منفی اقتصادی منجر خواهد شد. اتفاقی که در بسیاری از موارد شکست سیاست صنعتی قابل مشاهده است. ازاین رو توجه به این پیچیدگی های سیاسی و نهادی، زمینه را برای به کارگیری راهکارهایی که احتمال موفقیت بیشتری دارند فراهم می کند. خوشبختانه دولت های توسعه گرا تنها نمونه به کارگیری موفق نهادهای توسعه ای نیستند، کشورهایی مانند هند، بنگلادش، برزیل، ترکیه و ویتنام هم توانسته اند با طراحی سیاست هایی متناسب با بستر منحصر به فرد خود موفقیت های قابل توجهی در نیل به رشد اقتصادی پایدار داشته باشند. چارچوب استقرار سیاسی این امکان را به کشورهای درحال توسعه می دهد تا تحولات توسعه ای حکمرانی و نهادی را متناسب با بستر کشورشان طراحی و اجرا نمایند. دستیابی به دلالت های این رویکرد در مورد اقتصاد ایران هرچند نیازمند یک مطالعه تاریخی عمیق است، اما به طورکلی می توان گفت در تدوین هر نوع سیاست حمایتی، از بنگاه ها و بخش های تولیدی، توانمندی اجرایی دولت، توانمندی فناوری بنگاه حمایت شونده و درنهایت نفوذ سیاسی آن بنگاه باید مد نظر قرار بگیرد. همچنین به نظر می رسد ساختار و گونه استقرار سیاسی اقتصادی از نوع حامی پرور رقابتی با افق زمانی کوتاه مدت و توانمندی اجرایی پایین دولت است. این توانمندی پایین و متوسط دولت با ارتباطات سیاسی قوی ممکن است موجب گردد حمایت های صورت گرفته از صنایع بانفوذی مانند خودروسازی، پتروشیمی و فولاد تسخیر شده و به اهداف خود نرسد. بنابراین در استقرار سیاسی فعلی، یکی از گزینه های کم ریسک تر، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط است که در صنایع با فناوری های ساده و میان رده فعال بوده و از ارتباطات سیاسی محدودی برخوردارند. راهکار دیگر نیز اعلام و اعمال شرایط قطع یا افزایش حمایت های دولتی به صورت شفاف است.

چکیده پروژه کارت هوشمند ملی از سال 1391 با صدور دو میلیون کارت آغاز به کار کرد. اگرچه مطابق آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه می بایست در سال 1394 صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می پذیرفت، اما درحال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است. براساس آمار منتشر شده تاکنون از مجموع 62 و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود 58 میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت نام کرده اند که برای 48 میلیون نفر کارت صادر شده است. بنابراین حدود 10 میلیون نفر از افرادی که ثبت نام کرده اند کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده اند. حدود 4 یا 5 میلیون نفر نیز برای دریافت کارت تاکنون اقدامی نکرده اند. همچنین کارت هوشمند ملی که قرار بود کارکرد شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را انجام دهد درحال حاضر صرفاً برای شناسایی به کار گرفته می شود. احراز هویت نیز به صورت محدودی به شکل آفلاین و بیشتر از طریق آنلاین انجام می گیرد. از دیگر سو در متن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه شرط لازم برای تولید کارت هوشمند ملی قید شده بود اما برخی کارشناسان عنوان می کنند فرایند راستی آزمایی اطلاعات سببی ـ نسبی از پروسه ثبت نام کارت هوشمند حذف و درنتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی است. بنابراین به نظر می رسد امکان وقوع هویت های جعلی در کارت هوشمند ملی دور از ذهن نباشد. با این توضیحات باید بیان داشت که پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف شده در قوانین و آیین نامه ها دست نیافته و صرفاً کارکردی تک منظوره دارد و برای شناسایی می توان از آن استفاده کرد. همچنین باید اذعان داشت که صدور کارت هوشمند ملی نه تنها مطابق آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج ساله توسعه پیش نرفته که حتی زمان انقضای مدت اعتبار کارت که در ابتدا عنوان شد فرارسیده است. مسئولان سازمان ثبت احوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابه جایی ردیف های بودجه و هزینه درآمدها در محل های دیگر عنوان کرده اند. مسئله مهم تری که در آینده، کشور با آن روبه رو خواهد شد نحوه به کارگیری کارت هوشمند و نیاز به تولید یا واردات تعداد کثیری کارت خوان است که خود با هزینه ای که امروز در حدود 3 تا 5 میلیون تومان است بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت. با توجه به شرایط کنونی ضرورت دارد اقدام هایی دراین باره صورت گیرد که اهم آنها به شرح زیر است: 1. پاسخگویی مسئولان سازمان ثبت احوال درباره فرایند طی شده صدور کارت هوشمند ملی از ابتدا و کارکردهای آن در عرصه واقعی، 2. تمدید اعتبار کارت های ملی قدیمی، 3. اتمام صدور باقی مانده صدور کارت های هوشمند ملی با استفاده از منابع و توانمندی شرکت های مختلف داخلی در مدت زمان مشخص، 4. درهرصورت با استفاده از زیرساخت پایگاه های اطلاعات هویتی ایجاد شده در کشور، ضروری است مطالعه در مورد پروژه شناسایی الکترونیکی شروع و زمان بندی فازهای اجرایی تدوین و برای تصویب طی لایحه ای قانونی به مجلس ارائه شود.

چکیده

چکیده گزارش های سالیانه «انجام کسب وکار» از سال 2005 توسط بانک جهانی تهیه و منتشر می شوند و درحال حاضر 190 کشور جهان را پوشش می دهند. شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی، تنها محیط حقوقی و اداری کسب وکار را می سنجد و سایر عوامل محیط کسب وکار ازجمله محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، محیط سیاسی، محیط فناوری و نوآوری و غیره در آن لحاظ نمی شود. ازسوی دیگر احتمال خطا در اطلاعاتی که مبنای محاسبه این شاخص قرار می گیرند به دلیل نمونه محدود و روش غیرعلمی انتخاب پرسش شوندگان منتخب بانک جهانی بسیار زیاد است، به نحوی که گروه انجام کسب وکار بانک جهانی بارها مجبور به پذیرش و اصلاح برخی اشتباهات شده اند. بررسی ها نشان می دهد خطای گسترده ای در جمع آوری و ارسال اطلاعات برای ایران نیز اتفاق افتاده است. برخی کشورها ازجمله شیلی و برزیل به تقلب در گزارش بانک جهانی اعتراض داشته اند و اقتصاددان ارشد بانک جهانی نیز این گزارش را به تقلب و سوگیری سیاسی متهم کرده است. همچنین توصیه های گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی می تواند کشورها را به انجام اصلاحات صوری و مقررات زدایی بیش از اندازه سوق دهد. لذا می توان گفت لحاظ نشدن عوامل مهم و تأثیرگذار محیط کسب وکار در شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی می تواند سیاستگذار را از اصلاحات اساسی محیط کسب وکار غافل کند و لذا نمی توان به شاخصی اتکا کرد که احتمال خطا در اطلاعات مبنایی شاخص در آن بسیار زیاد است و امکان اصلاحات صوری و نمایشی برای ارتقای رتبه وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود برای رصد و تحلیل مسائل و مشکلات واقعی تولیدکنندگان و کارآفرینان ایرانی، مجموعه ای از شاخص های معتبر خارجی و داخلی محیط کسب وکار ملاک قرار گیرند.

چکیده در صورتی که هدف از ارائه لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور، بهبود محیط کسبوکار و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات با انتخاب افراد موثق و امین به عنوان مدیر جدید کارخانجات در معرض تعطیلی باشد، اصلاحات پیشنهاد شده به هیچ عنوان وافی به مقصود نیست. مضافاً اینکه اصلاحات مندرج در لایحه دارای ابهام بوده و به طور کلی قانون مزبور با شرایط روز و فضای حاکم بر محیطهای اقتصادی و کسبوکار فعلی جامعه، انطباق ندارد و لازم است تا با ارائه لایحه ای مستقل توسط دولت این قانون مورد اصلاح جدی قرار گیرد. بر همین اساس پیشنهاد می شود کلیات این لایحه به دلیل ابهامات و همچنین ارائه پیشنهادهای اصلاحی متناسب با مشکلات فعلی کشور درخصوص تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی، رد شود.

چکیده یکی از ابعاد اصلی هر نظام انتخاباتی، وزن عددی حوزه‏های انتخابیه است به این معنا که از هر حوزه انتخابیه چه تعداد نماینده انتخاب می‏شود. بدین‏منظور کشورها براساس معیارهای مندرج در قوانین انتخاباتی خود، به ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه می‏پردازند. رایج ترین معیار برای ترسیم و اصلاح مرزهای حوزه های انتخابیه پارلمان، معیار «برابری نسبی جمعیت حوزه های انتخابیه» است. البته درباره اینکه میزان برابری جمعیت حوزه‏های انتخابیه چقدر باشد و تخطی از اصل برابری جمعیت حوزه‏های انتخابیه تا چه حد مجاز است، تفاوت‏هایی میان کشورهای مختلف وجود دارد. اغلب کشورها یک میانگین مشخص برای جمعیت حوزه‏های انتخابیه و همچنین یک درصد مشخص برای انحراف مجاز از آن را برای حوزه‏بندی انتخابات تعیین کرده‏اند. همچنین در بسیاری از کشورها، طبق قانون، نهادهای مسئول ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه موظفند به هنگام ترسیم مرزهای حوزه‏ها، به جغرافیا یا برخی از عوامل خاص جغرافیا توجه ویژه داشته باشند. رایج ترین معیار جغرافیایی عبارت است از توجه به «مرزهای سیاسی محلی» که از قبل وجود داشته اند. در جمهوری اسلامی ایران اصل (64) قانون اساسی مصوب سال 1368، بر «عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها» به عنوان معیارهای حوزه‏بندی انتخابات تأکید دارد که از عامل انسانی مندرج در این اصل تعبیر به «جمعیت» می‏شود. همچنین تبصره «2» ماده (14) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشورى مصوب 1362/04/15، بر انطباق حتی الامکان حوزه های انتخابات مجلس شورای اسلامی بر محدوده شهرستان‎ها تأکید دارد. تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی که عوامل مندرج در اصل (64) قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص های دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرزهای حوزه‏ها و تعداد نمایندگان تعیین کند وجود ندارد. با وجود اینکه در بند «1» سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر «جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر» به عنوان مبنایی برای حوزه‏بندی «به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» تأکید شده است، اما این بند نیز اشاره‏ای به حداقل تعداد «جمعیت» برای داشتن یک نماینده و میزان مجاز انحراف از آن ندارد. از سویی «مقتضیات اجتناب‏ناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخص‏ها در قالب یک مقرره قانونی است. با این‏حال می‏توان گفت تحقق عدالت انتخاباتی نیازمند برابری هر چه بیشتر جمعیت حوزه‏های انتخابیه است. بررسی حوزه‏های انتخابات مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که نه تطابق کامل مرزهای حوزه‏های انتخابیه با مرزهای تقسیمات کشوری در سطح شهرستان وجود دارد و نه برابری نسبی جمعیت میان حوزه‏های انتخابیه. به‏ویژه از منظر برابری جمعیت، وضعیت بغرنجی بر حوزه‏های انتخابیه حاکم است که توجیهی برای آن وجود ندارد. در گزارش حاضر نسبت جمعیت حوزه های انتخابیه به تعداد نمایندگان آنها، در دو سطح، بین استان‏ها و درون استان‏ها و میان حوزه‏های انتخابیه کل کشور در مقایسه با میانگین کشوری هر 280.443 نفر یک نماینده (که حاصل تقسیم جمعیت کل کشور بر تعداد نمایندگان مجلس، به استثنای پنج نماینده متعلق به اقلیت‏ها) بررسی شده است. بررسی چگونگی توزیع کرسی‏ها بین استان‏ها حاکی از تبعیض و بی‏عدالتی میان استان‏ها در زمینه برخورداری از نماینده نسبت به جمعیت آنهاست: ـ بیشترین نسبت جمعیت به تعداد نماینده مربوط به استان البرز است. در این استان هر 904.133 نفر از یک نماینده برخوردار است که حاکی‏از انحراف 222/3+ درصد از میانگین کشوری 280.443 نفر است. در مقابل کمترین نسبت جمعیت به تعداد نماینده متعلق به استان سمنان است. در این استان، هر 175.590 نفر از یک نماینده برخوردار است که نشان‏دهنده انحراف 37/3- درصد از میانگین 280.443 نفر است. ـ اغلب استان‏های کشور نسبت به جمعیت خود از مازاد نماینده برخوردارند. استان آذربایجان شرقی (6 نفر)، گیلان (4 نفر)، استان‏های اردبیل، لرستان و همدان هرکدام (3 نفر)، استان‏های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، کرمانشاه و مرکزی هرکدام (2 نفر) و استان‏های آذربایجان غربی، اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، فارس، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و مازندران هرکدام نسبت به جمعیت خود (1 نفر) نماینده مازاد دارند. ـ در مقابل استان‏ تهران (12 نفر)، استان البرز (6 نفر)، استان خراسان رضوی (5 نفر) و استان‏های سیستان و بلوچستان، کرمان، قم و هرمزگان هرکدام (1 نفر) نسبت به جمعیت خود کمبود نماینده دارند. ـ با این‏حال، درون اغلب استان‏های کشور، هم استان‏هایی که درمجموع از نماینده مازاد برخوردارند و هم استان‏هایی که درمجموع با مسئله کمبود نماینده مواجه اند، و حتی استان‏هایی که درمجموع نیازمند کاهش یا افزایش نماینده نسبت به جمعیت خود نیستند؛ معضل ترسیم نامتناسب مرزهای حوزه‏های انتخابیه وجود دارد که نتیجه آن توزیع نامتعادل نمایندگان در حوزه‏های انتخابیه درون استان‏ها به نسبت جمعیت آنهاست. برای مثال در برخی استان‏هایی که درمجموع از مازاد نماینده برخوردارند، حوزه‏هایی وجود دارند که نسبت به جمعیت خود کمبود نماینده دارند. راه‏حل منطقی برای رفع کمبود نماینده در چنین حوزه‏های انتخابیه‏ای، بازترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه درون استان و توزیع متعادل جمعیت طبق میانگین کشوری و بازتوزیع تعداد نمایندگان است. درمجموع وضعیت کنونی نحوه توزیع کرسی‏ها میان استان‏ها، ازیک سو باعث می‏شود ارزش آرای رأی‏دهندگان در استان‏های مختلف نابرابر شود و ازسوی دیگر استان‏ها به نسبت جمعیت خود، سهم برابری از کرسی‏های مجلس نداشته باشند که نتایج مهم سیاسی، اقتصادی و توسعه‏ای در پی دارد. با صرف‏نظر از پنج حوزه انتخابیه متعلق به اقلیت‏های دینی، بررسی چگونگی توزیع کرسی‏ها میان حوزه‏های انتخابیه در کل کشور نیز حاکی ‏از تبعیض و بی‏عدالتی عمیق است: ـ در نتیجه آسیب‏ها و نواقصی که از دوره مشروطه تاکنون بر نظام حوزه‏بندی انتخابات مجلس (به ویژه از منظر نهاد مسئول ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه، و معیارهای ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه) حاکم بوده است و به طور خاص به دلیل نبود حدنصاب جمعیتی برای داشتن یک نماینده در قوانین انتخاباتی کشور از سال 1368 و مشخص نبودن میزان مجاز انحراف از حدنصاب مذکور، درصد انحراف جمعیت حوزه‏های انتخابیه مجلس شورای اسلامی از الگوی خاصی پیروی نمی‏کند و اغلب حوزه‏ها میان طیف انحرافی از 80- درصد تا 80+ پراکنده هستند. ـ کم‏جمعیت‏ترین حوزه انتخابیه کشور، حوزه انتخابیه اردستان در استان اصفهان است که 42,105 نفر جمعیت دارد، درحالی‏که پرجمعیت‏ترین حوزه انتخابیه کشور با یک نماینده حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد در استان تهران است که 1.438.138 جمعیت دارد. به سخن دیگر پرجمعیت‏ترین حوزه انتخابیه کشور با یک نماینده، 34 برابر کم‏جمعیت‏ترین حوزه انتخابیه کشور جمعیت دارد. درحالی‏که حوزه انتخابیه اردستان 84/9- درصد از میانگین 280.443 نفر انحراف دارد، حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد 412/8+ درصد از میانگین مذکور انحراف دارد. در واقع حوزه‏های انتخابیه مجلس نسبت به میانگین 280.443 نفر، در میان طیفی از انحراف 84/9- درصد تا 412/8+ درصد قرار دارند که قابل توجیه نیست. ـ از مجموع 203 حوزه انتخابیه، 64 حوزه نسبت به میانگین «هر 280.443 نفر یک نماینده» از انحراف مثبت برخوردارند (جمعیت 64 حوزه انتخابیه بیشتر از میانگین کشوری است)؛ و 139 حوزه انتخابیه از میانگین مذکور انحراف منفی دارند (جمعیت 139 حوزه انتخابیه کمتر از میانگین کشوری است). بنابراین اغلب حوزه‏های انتخابیه نسبت به میانگین کشوری، جمعیت کمتری دارند. بیشترین تعداد حوزه‏های انتخابیه کشور درصد انحراف بین صفر تا 30-/+ الی 40-/+ دارند. با احتساب وضعیت کلی استان‏ها از منظر داشتن نماینده مازاد یا کمبود نماینده، و بدون اصلاح مرزهای کنونی حوزه‏های انتخابیه، می‏توان 26 نماینده به حوزه‏های انتخابیه زیر که انحراف بالای 86+ درصد نسبت به میانگین کشوری دارند، اضافه کرد: کرج، اشتهارد و فردیس (6 نفر)، تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس (5 نفر)، مشهد و کلات (5 نفر)، قم (1 نفر)، رباط کریم و بهارستان (2 نفر)، شهریار، قدس و ملارد (4 نفر)، ورامین، پیشوا و قرچک (1 نفر)، ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، بخش های لاشار، بنت، آشار و آهوران (1 نفر)، میناب، رودان، جاسک و سیریک و بشاگرد (1 نفر). در صورت اختصاص نماینده به حوزه‏های مذکور، به استثنای استان کرمان، هیچ استانی در کشور نسبت به جمعیت خود کمبود نماینده نخواهد داشت. ازآنجاکه بالاترین درصد انحراف مثبت یک حوزه انتخابیه در استان کرمان 1/56+ درصد است (حوزه انتخابیه بم، ریگان، فهرج و نرماشیر) و اختصاص نماینده به حوزه مذکور سبب بی‏عدالتی می‏شود، جهت رفع کمبود یک نماینده این استان ضروری است مرزهای حوزه‏ها به‏گونه‏ای اصلاح شود که یک حوزه از شرایط لازم جهت اختصاص یک نماینده برخوردار شود. شایان ذکر است، چنانچه وضعیت کلی استان‏ها از منظر داشتن نماینده مازاد نادیده گرفته شود، تعداد حوزه‏های انتخابیه‏ای که استحقاق اضافه کردن نماینده دارند، بیشتر خواهد بود، اما ازآنجاکه برخی از حوزه‏های انتخابیه که در حال حاضر از انحراف 100+ درصد یا بسیار نزدیک به 100+ درصد نسبت به میانگین کشوری برخوردارند، در استانی قرار دارند که آن استان نسبت به جمعیت خود درمجموع از مازاد نماینده برخوردار است، عادلانه آن است که کمبود نماینده چنین حوزه‏هایی از طریق اصلاح و بازترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه درون استان، توزیع متعادل جمعیت در حوزه‏ها طبق میانگین کشوری و بازتوزیع تعداد نمایندگان جبران شود؛ چراکه اختصاص نماینده به حوزه‏هایی که استان متبوع آنها درمجموع از مازاد نماینده برخوردار است، سبب تعمیق بی‏عدالتی میان استان‏های کشور از منظر تعداد کرسی‏هایی خواهد شد که در مجلس شورای اسلامی دارند. نتیجه نهایی گزارش حاضر این است که در راستای تحقق «حداکثر عدالت انتخاباتی» مندرج در بند «1» سیاست‏های کلی انتخابات، بازتوزیع تعداد نمایندگان میان استان‏ها و همچنین میان حوزه‏های انتخابیه درون استان‏ها (از طریق اصلاح و بازترسیم مرزهای حوزه‏ها و بازتوزیع تعداد نمایندگان) ضرورت دارد.

چکیده • پس از دو جنگ جهانی که آلمان هنوز مسئولیت اخلاقی، سیاسی و نظامی آن را بدوش می کشد، در «توافق پُستدام» در آگوست 1945 این جمله نگاشته شد که «نظامی گری و نازیسم آلمانی ریشه کن می شود». با وجود این ، جملاتی نظیر «خدمت در جهت تأمین صلح در جهان» در مقدمه قانون اساسی آلمان زمینه برای تفسیری نظامی از تأمین صلح و امنیت و مقدمات رشد دوباره ارتش و رویکردهای دفاعی و امنیتی در سیاست خارجی این کشور را فراهم آورده اند. گرچه پرداختن به مسائل نظامی و دفاعی در آلمان پس از جنگ سرد به صورت مستمر موضوعی حاشیه ای محسوب می شد و تنها رونق اقتصادی در اولویت سیاست های کلان این کشور قرار داشت، مجموعه ای از تحولات از سال 2014 به بعد، آلمان را به نحوی از لاک «احتیاط» سنتی خود نسبت به امور نظامی و دفاعی خارج و به سوی تجهیز و مدرن سازی ارتش و مشارکت بیشتر در تحولات امنیتی اروپا و جهان سوق داده است. • جمهوری فدرال آلمان به عنوان یک قدرت ژئواکونومیک درصدد تعریف نقش های جدید برای خود در سطح مناطق مختلف جهان به خصوص مناطق راهبردی آسیای مرکزی، قفقاز و همچنین غرب آسیا (خاورمیانه) است. عضویت غیردائم این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای سال های 2019 و 2020 میلادی انگیزه و مشوقی قوی تر برای این امر به شمار می آید. • لازمه این امر، تقویت بنیۀ نظامی و دفاعی در راستای گفتمان «مسئولیت بیشتر» است. از میان شرایط آلمان برای آغاز دورانی جدید از سیاست های امنیتی و دفاعی سه ویژگی اهمیت ویژه دارند: اولاً، با توجه به تجربه تلخ دو جنگ جهانی و نقش مستقیم آلمان در فجایع و جنایت های به بار آمده در این جنگ ها، رویکردهای نظامی در آلمان نزد افکار عمومی، قدرت های اروپایی و جهانی و حتی درون جامعه آلمان همواره با حساسیت خاصی نظاره می شود، البته نظرسنجی ها نشان می دهند که این حساسیت در جامعه آلمان و نزد سیاستمداران این کشور بسیار کم رنگ تر از گذشته شده است. ثانیا، آلمان پیروی از سیاست های مشارکت بیشتر در امور امنیتی ـ نظامی جهان را در قالب مشارکت های نظامی در ائتلاف ها و اتحادهای مختلف تعریف می کند. ثالثا، با توجه به سیستم پارلمانی و ویژگی خاص آلمان مبنی بر نیاز به مصوبه مجلس برای هرگونه مشارکت نظامی مسلح در عملیات های برون مرزی، چگونگی برخورد با این مسئله همواره بستگی زیادی به جریانات سیاسی حاکم بر این کشور داشته است. با وجود این روند تحولات سال های گذشته نشان می دهد که میان همه احزاب آلمان، کم و بیش مسائل امنیتی و دفاعی از رونق دوچندانی برخوردار شده اند. • برنامه فزاینده نظامی آلمان در راستای سیاست های مشترک دفاعی و امنیتی اروپا صورت می گیرد. مجموعه ای از عوامل و اتفاقات از سال 2016 روند رو به رشد تقویت سیاست های امنیتی و دفاعی اروپا و آلمان را رقم زده است. تنش ها میان اروپا و روسیه، برگزیت و تبعات امنیتی و دفاعی آن برای اروپا به ویژه آلمان و فرانسه، روی کار آمدن امانوئل ماکرون با برنامه های استقلال طلبانه و نهایتاً به قدرت رسیدن ترامپ با سیاست های مبتنی بر شعار «اول آمریکا»، از جمله این عوامل به شمار می روند. اختلاف ها با آمریکا در سال های اخیر محدود به تنش های تجاری نبوده و آلمان در حوزه امنیتی نیز به این جمع بندی رسیده است که برای تأمین منافع و امنیت خود باید به سمت تصمیم گیری مستقل از آمریکا حرکت کند. ایده و پیشرفت ایجاد «ارتش اروپایی» نیز به همین دلیل رونقی دوچندان یافته است. • نگاه آلمان به مقوله «امنیت» و چگونگی حفظ آن دچار تغییرات بسیاری شده است: اولاً موضوع امنیت از هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای آلمان، اکنون مستقیماً متوجه خود آلمان شده است و ثانیاً تکیه صرف بر قدرت آمریکا و تضمین تأمین امنیت اروپا توسط این کشور رنگ باخته است. • حضور نزدیک به 2800 نیروی آلمانی در بیش از 14 مأموریت برون مرزی خود گواه نگاه جدید آلمان و تقویت رویکردهای دفاعی ـ نظامی این کشور در سال های اخیر است. تقویت بنیه نظامی آلمان نیز به گونه ای است که آلمان در سال 2019 بیشترین میزان افزایش درصدی بودجه نظامی را میان 15 کشور اول جهان داشته است. این بودجه در سال 2020 با افزایش 4/6 درصدی به رقم 45/2 میلیارد یورو رسیده است. • اگر بتوانیم از این رویکرد جدید به عنوان یک «چرخش راهبردی» یاد کنیم، این نگاه مؤید و تقویت کننده سیاست های دوگانه آلمان خواهد بود. چراکه آلمان همواره بر طبل حل و فصل مسالمت آمیز و غیرنظامی اختلاف ها کوبیده است؛ مسئله ای که با افزایش صادرات تسلیحات این کشور در سال های اخیر نیز همخوانی ندارد. • مجلس شورای اسلامی و به خصوص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می توانند در راستای تقویت دیپلماسی پارلمانی با ایجاد کارگروهی مشخص موضوع های امنیتی و دفاعی مربوط به کشور آلمان را مورد بحث و بررسی دقیق تری قرار داده و راه را برای گفتگوی احتمالی مناسب در این زمینه با مجلس آلمان هموار کنند.

چکیده یکی از پیش‏نیازهای اصلی برگزاری انتخابات، تقسیم سرزمین به حوزه‏های انتخاباتی با مرزهای مشخص و مبتنی بر قوانین انتخاباتی است. فرایند ترسیم این مرزها که از آن با عنوان فرایند تحدید مرزهای حوزه‏های انتخابیه هم یاد می‏شود، عبارت است از ترسیم تعدادی خط روی نقشه با هدف تقسیم یک منطقه به چندین حوزه انتخابیه مجزا که از هر یک از آنها یک یا چند نماینده انتخاب می‏شوند. ساختار رسمی و مجموعه قوانین مرتبط با ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه، باید به چهار مسئله اصلی بپردازد: نهاد مسئول ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه؛ علت/علل اصلاح مرزهای حوزه‏های انتخابیه طی زمان؛ معیارهای ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه و مشارکت مردم در فرایند ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه. گزارش حاضر از طریق استخراج مباحث مرتبط با فرایند تصویب قوانین مرتبط با حوزه‏بندی انتخاباتی از مشروح مذاکرات تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز 10 دوره مجلس شورای اسلامی، به آسیب‏شناسی نظام حوزه‏بندی انتخاباتی و روند تغییرات حوزه‏ها از زمان تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکنون می‏پردازد. نتایج پژوهش حاکی از وجود ایرادهای اساسی ذیل است: 1. نهاد مسئول ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه: اولین قانون انتخابات که جدول حوزه‏بندی انتخابات نیز بخشی از آن بود، به وسیله شورای انقلاب در سال 1358 تدوین و به تصویب رسید. ازآنجا که مشروح مذاکرات شورای انقلاب در زمینه تدوین قانون انتخابات در دسترس نیست، نمی‏توان به صورت دقیق بیان کرد که جدول حوزه‏بندی دقیقاً توسط چه افرادی و با چه تخصصی تدوین شده است. پس از این مقطع زمانی، ترسیم طرح اولیه جدول حوزه‏بندی، یا توسط دولت در قالب لایحه و یا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب طرح انجام شده است. طرح‏ها و لوایح پس از تقدیم به مجلس در کمیسیون تخصصی مربوطه و معمولاً با حضور کارشناسان وزارت کشور، نمایندگان پیشنهاددهنده و بعضاً افراد دیگری مانند ائمه جمعه و بزرگان استان‏ها بررسی شده است. نهادهای مسئول تصویب نهایی جدول حوزه‏بندی انتخابات، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بوده اند. در فرایند بررسی طرح‏ها و لوایح مرتبط با حوزه‏بندی انتخاباتی که به تصویب قانون در این زمینه منجر شده است، اصالت دادن به پیشنهادهای نمایندگان حوزه‏ها برای تصویب نهایی جدول حوزه‏بندی با وجود واقعیت تعارض منافع نمایندگان و بی‏طرف نبودن آنها نسبت به مسئله حوزه‏بندی؛ اعمال تغییرات در لایحه وزارت کشور توسط هیئت دولت؛ اتخاذ موضع اغلب منفعل توسط وزارت کشور طی فرایند بررسی در مجلس و واگذار کردن تصمیم به نمایندگان؛ در حاشیه قرار گرفتن معیار جمعیت و در اولویت قرار گرفتن سایر معیارها و نبود یک رویه واحد از منظر معیارهای استفاده شده برای ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابات سراسر کشور، از عواملی هستند که سبب ورود ملاحظات سیاسی به امر حوزه‏بندی، تأثیرگذاری جغرافیای قدرت بر ترسیم مرزهای حوزه‏ها، تفاوت فاحش لایحه اولیه با قانون مصوب و درنتیجه نواقصی مانند عدم برابری جمعیت حوزه‏ها و عدم تأمین برابری قدرت رأی‏دهی، عدم تطابق مرزهای حوزه‏های انتخابیه با مرزهای اداری و ... شده است. اغلب این مسائل ناشی از مستقل، غیرحزبی و بی‏طرف نبودن نهاد مسئول ترسیم طرح اولیه مرزهای حوزه‏های انتخاباتی بوده است. 2. علت (یا علل) اصلاح مرزهای حوزه های انتخابیه: اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دوره زمانی 10 ساله را برای افزایش تعداد نمایندگان مجلس معین می‏دارد که لزوماً به معنای تجدیدنظر در مرزهای حوزه‏های انتخابیه نیست. هرچند تبصره ذیل ماده واحده قانون تعیین محدوده حوزه‏های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی (مصوب 1366/01/30) بیان می‏دارد «حوزه‏هاى انتخاباتى همواره از هر نوع انتزاع و الحاق که براساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشورى در حد روستا و دهستان انجام مى‏شود تبعیت خواهند کرد»؛ بااین‏حال قوانین عادی مرتبط با حوزه‏بندی انتخابات به لزوم اصلاح مرزهای حوزه‏های انتخابیه به دلایل دیگر و دوره زمانی آن بی‏توجه بوده است. توضیح اینکه به دلیل تغییرات جمعیتی و تغییرات سایر شاخص‏ها، اغلب مرزهای حوزه‏های انتخابیه نیازمند بازترسیم هستند. بدین‏ معنا که گاهی انحراف فاحش از یک معیار و مقیاس مشخص، تجدیدنظر در مرزهای حوزه‏های انتخابیه ازطریق ادغام حوزه‏ها و کاهش نماینده را ضروری می کند؛ در برخی موارد افزایش نماینده نیازمند بازترسیم مرزهای حوزه‏ها، از طریق ادغام حوزه‏ها و یا تفکیک حوزه‏ها به دو یا چند حوزه مستقل است. مواردی نیز وجود دارد که بدون افزایش یا کاهش نماینده، تفکیک یک حوزه چندکرسی به حوزه‏های تک‏کرسی و ... نیازمند اصلاح و بازترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه است. در همه دوره‏های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بر اشکال ها و نارسایی هاى جدول حوزه‏های انتخاباتی تأکید داشته و خواستار تجدیدنظر در آن بوده‏اند. به استثنای دوره اول مجلس شورای اسلامی که به دلیل کمبود وقت، بحث اصلاح جدول حوزه‏بندی در لایحه قانون انتخابات نادیده گرفته شد، در همه دوره‏ها طرح و یا لایحه‏ای برای تغییر نظام حوزه‏بندی و یا اصلاح جدول حوزه‏بندی انتخابات به مجلس ارائه شده است. دلایل تلاش برای اصلاح مرزهای حوزه‏ها یا اصلاح نظام‏ حوزه‏بندی انتخابات، عمل به اصل شصت و چهارم قانون اساسی، افزایش جمعیت کشور و حوزه‏ها، نواقص موجود در نظام حوزه‏بندی و یا نواقص موجود در مرزهای حوزه‏ها از منظر شاخص‏های موجود در قانون به‏ویژه نابرابری جمعیت حوزه‏ها و عدم تطابق مرزهای حوزه‏های انتخابیه با مرزهای تقسیمات کشوری بوده است. 3. معیارهای ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه: اصل شصت و چهارم قانون اساسی مصوب سال 1358 (قبل از بازنگری)، با ذکر اینکه «عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ 270 نفر است‏ و پس‏ از هر ده‏ سال‏ در صورت‏ زیاد شدن‏ جمعیت‏ کشور در هر حوزه انتخابی‏ به‏ نسبت‏ هر 150‏ هزارنفر یک‏ نماینده‏ اضافه‏ می‏‏شود»، معیار حوزه‏بندی انتخاباتی را عامل «جمعیت» تعیین کرد و در این اصل قید «150 هزارنفر» برای افزایش نماینده تعیین شد که از آن برداشت به داشتن حداقل 150 هزارنفر جمعیت برای داشتن یک نماینده نیز می‏شود. از سال 1362 و با تصویب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشورى مصوب 1362/04/15، برای اولین‏بار در تاریخ حوزه‏بندی انتخاباتی کشور، عامل جغرافیایی «مرزهای سیاسی محلی» به عنوان معیاری برای حوزه‏بندی به عامل جمعیت که از دوره مشروطه اغلب یگانه معیار حوزه‏بندی انتخاباتی بود، اضافه شد. با این‏حال تبصره «3» ذیل ماده (2) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1362/12/10 نیز عامل «جمعیت» و حدنصاب 150 هزارنفر را معیار افزایش تعداد نمایندگان تعیین کرد. در فرایند تدوین و تصویب قانون تعیین محدوده حوزه‏هاى انتخاباتى مجلس شوراى اسلامى مصوب 1366/01/30 که درواقع اولین تغییر در جدول حوزه‏بندی ضمیمه قانون انتخابات مصوب شورای انقلاب بود، با وجود تأکید اصل شصت و چهارم قانون اساسی و نیز تبصره «3» ذیل ماده (2) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1362/12/10، عامل جمعیت تحت تأثیر توجه بیشتر به سایر ملاحظات ازجمله مسائل سیاسى حوزه‏هاى انتخابیه و تطابق مرزهای حوزه‏ها با مرزهای تقسیمات کشوری، در حاشیه قرار گرفت. درعین ‏حال در قانون تصویب شده، به تطابق مرزهای حوزه‏های انتخابیه با مرزهای تقسیماتی نیز به صورت کامل عمل نشد. درواقع معیار و رویه واحدی در ترسیم مرزهای همه حوزه‏ها اتخاذ نشد. در برخی حوزه‏ها تقسیمات اداری، در برخی حوزه‏ها عامل جمعیت و در دیگر حوزه‏ها سایر مقتضیات مبنای عمل حوزه‏بندی قرار گرفت. درنتیجه قانونی که تصویب شد هم به لحاظ برابری جمعیت حوزه‏ها و هم تطابق مرزهای حوزه‏ها با تقسیمات اداری ایرادهای زیادی داشت. با بازنگری در اصل شصت و چهارم قانون اساسی در سال 1368، حدنصاب 150 هزارنفر برای افزایش نماینده که درواقع به نوعی نشانگر حداقل جمعیت برای داشتن یک نماینده بود، حذف شد و معیار حوزه‏بندی از تأکید بر عامل جمعیت به «عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها» تغییر یافت. تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی که عوامل مطرح در اصل شصت و چهارم قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص های دقیق تعیین کرده و وزن و سهم هر کدام را در ترسیم مرزهای حوزه‏ها و تعداد نمایندگان تعیین کند وجود ندارد. با وجود اینکه در بند «1» سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر عامل «جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر» به‏عنوان معیاری برای حوزه‏بندی تأکید شده است، اما در این بند نیز به حداقل تعداد «جمعیت» برای داشتن یک نماینده و میزان مجاز انحراف از آن اشاره‏ای نشده است. ازسویی «مقتضیات اجتناب‏ناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخص‏ها در قالب یک مقرره قانونی است. به این ترتیب در حالی‏که پس از انقلاب اسلامی تا سال 1368، چالش مهم در امر حوزه‏بندی این بود که میزان انحراف مجاز از مقیاس عددی 150 هزارنفر برای داشتن یک نماینده توسط قانون تعیین نشده بود و برخی ملاحظات ازجمله تطابق مرزهای حوزه‏های انتخابیه با مرزهای تقسیمات کشوری سبب در حاشیه قرار گرفتن عامل جمعیت در امر حوزه‏بندی شد؛ از این زمان به بعد، نبود حدنصاب جمعیتی برای داشتن یک نماینده و عدم مشخص بودن میزان انحراف از آن، در کنار کلی بودن و مشخص نبودن دقیق شاخص‏ها و میزان تأثیر عوامل سیاسی و جغرافیای و نظایر آن، اصلاح جدول حوزه‏بندی انتخابات و افزایش نمایندگان را با چالشی جدی مواجه ساخته و رسیدن به توافق در این زمینه را دشوار کرده است. به‏گونه‏ای که با گذشت زمان تعداد طرح‏های ارائه شده در این زمینه بیشتر شده، اما نتیجه کمتر حاصل شده است؛ مسئله‏ای که برخی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، طی فرایند بازنگری اصل شصت و چهارم قانون اساسی به درستی آن را پیش‏بینی کرده بودند. با وجود اینکه اصل شصت و چهارم قانون اساسی مقرر می‏دارد «از تاریخ‏ همه‏‏پرسی‏ سال‏ 1368‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده‏ می‏‏تواند اضافه‏ شود» و هرچند اصلاح جدول حوزه‏‏های انتخابیه در دوره‏های مختلف از دغدغه‏های اصلی مجلس شورای اسلامی بوده است و پس از سال 1368 در همه ادوار مجلس طرح‏ها ‏و لوایحی برای اضافه شدن 20 نماینده به مجلس ارائه شده است، اما در این میان تنها یک لایحه در سال 1378 به تصویب نمایندگان رسید که این قانون نیز نتوانست یک حوزه‏بندی عادلانه را به ارمغان آورد. پس از سال 1378، 15 طرح و لایحه برای افزایش تعداد نمایندگان مجلس یا اصلاح نظام حوزه‏بندی انتخابات به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است؛ که هیچ کدام به نتیجه نرسیده است. با توجه به گذشت 21 سال از تصویب قانون اصلاح جدول حوزه‏های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها (مصوب 1378/08/12) و نیز افزایش جمعیت کشور و جمعیت اغلب حوزه‏ها، عدم برابری جمعیت و عدم برابری حق رأی‏دهی بیشتر شده است، به‏گونه‏ای که امروزه وضعیت بغرنجی بر آخرین جدول حوزه‏های انتخابیه از منظر تعداد نمایندگان حوزه‏ها نسبت به جمعیت آنها وجود دارد. این وضعیت نیازمند نه‏تنها اصلاح جدول حوزه‏های انتخابیه کنونی مجلس بلکه مهم تر از آن اصلاح نظام حوزه‏بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی است. 4. مشارکت مردم در فرایند ترسیم مرزهای حوزه‎های انتخابیه: پس از انقلاب اسلامی ایران، سازوکاری برای دخالت مستقیم مردم در فرایند ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه شکل نگرفته است. درنهایت باید گفت که آسیب‏هایی که امروزه متوجه نظام حوزه‏بندی انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی ایران است، همان آسیب‏هایی است که در دوره مشروطه نیز بر نظام حوزه‏بندی انتخابات حاکم بوده است؛ با این تفاوت که پس از انقلاب اسلامی ایران، با حذف مقیاس «حداقل جمعیت برای داشتن یک نماینده» توسط قانون در سال 1368، بر آسیب‏های مذکور افزوده شده است.

چکیده طرح اصلاح جدول حوزه‏های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها با استناد به اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داده است که 40 نفر به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه شود. طبق اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ 270 نفر است‏ و از تاریخ‏ همه‏‏پرسی‏ سال‏ 1368‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر 10‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر 20‏ نفر نماینده‏ می‏‏تواند اضافه‏ شود». تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی وجود ندارد که عوامل مطرح در اصل شصت و چهارم قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص های دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان تعیین کند. هرچند بند «1» سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزه های انتخاباتی برمبنای «جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر» به گونه ای که «حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» تأکید دارد، اما در این زمینه نیز با مسئله فقدان مقرره قانونی برای تعیین «حداقل تعداد جمعیت» برای داشتن یک نماینده و «میزان مجاز انحراف از آن» مواجه هستیم. «مقتضیات اجتناب‏ناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخص‏ها در قالب یک مقرره قانونی است. با این‏حال از اصول ذیل می‏توان به این نتیجه رسید که عامل جمعیت، مهمترین عنصر در موضوع حوزه‏بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است: اصل شصت و چهارم قانون اساسی در ابتدا بر عامل انسانی تأکید دارد. اصل نوزدهم قانون اساسی بر «برخورداری از حقوق مساوی» برای همه مردم تأکید دارد و بند «9» اصل سوم قانون اساسی بر «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ زمینه‏‏های‏ مادی‏ و معنوی» تأکید دارد. متناسب با اصول ذکر شده، بند «1» سیاست‏های کلی انتخابات نیز در ابتدا بر عامل جمعیت تأکید دارد. جهت عمل به اصل نوزدهم و بند «9» اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحقق «حداکثر عدالت انتخاباتی» مندرج در بند «1» سیاست‏های کلی انتخابات، نخست باید استان‏های کشور نسبت به جمعیت خود سهم برابری از کرسی‏های مجلس شورای اسلامی داشته باشند و در مرحله بعد حوزه‏های انتخابیه درون استان‏ها‏ نسبت به جمعیت خود، سهم برابری از کرسی‏های استان متبوع داشته باشند. چنانچه تعداد نمایندگان استان‏ها متناسب با تعداد جمعیت آنها نباشد، از یک سو ارزش آرای رأی‏دهندگان در استان‏های مختلف نابرابر می‏شود و ازسوی دیگر استان‏ها به نسبت جمعیت خود، سهم برابری از کرسی‏های مجلس نخواهند داشت که نتایج مهم سیاسی، اقتصادی و توسعه‏ای در پی دارد. درواقع اصلاح جدول حوزه‏های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان باید به گونه‏ای انجام شود که درنتیجه آن همه شهروندان در سراسر کشور تا حد امکان به یک اندازه در انتخاب نمایندگان مجلس نقش داشته باشند و اصل «هر فرد یک رأی و ارزش همة رأی ها با هم برابر» تحقق یابد. بررسی ماده واحده طرح حاضر حاکی از این است که تصویب آن به چنین نتیجه‏ای منجر نخواهد شد، زیرا از یک سو اغلب استان‏هایی که طبق طرح حاضر مشمول افزایش نماینده شده‏اند، نسبت به جمعیت خود از مازاد نماینده برخوردارند و اختصاص نماینده جدید به استان‏های مذکور، منجر به تعمیق بی‏عدالتی میان استان‏های کشور از حیث تعداد کرسی‏هایی خواهد شد که در مجلس شورای اسلامی دارند. ازسوی دیگر در صورت تصویب طرح مذکور، حوزه‏های انتخابیه‏ای شکل خواهد گرفت که در اغلب موارد جمعیت آنها از میانگین کشوری انحراف بالایی دارد. به دیگر سخن در تدوین این طرح، برابری جمعیت حوزه‏های انتخابیه در اغلب موارد نادیده انگاشته شده است. جمعیت حوزه‏های انتخابیه مشمول اصلاح مرزها یا تعداد نمایندگان در طرح حاضر، پس از اعمال تغییرات مد نظر پیشنهاددهندگان در میان طیفی از انحراف 5/77- درصد تا 4/156+ درصد نسبت به میانگین کشوری قرار می‏گیرند. شایان ذکر است که از زمان تصویب «قانون انتخابات مجلس شورای ملی» مصوب 17/11/1358 که تعداد نمایندگان مجلس را 270 نفر تعیین کرد، تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نمایندگان مجلس در سال 1378 صورت گرفته است. درحالی‏که پس از سال 1378، حوزه‏های انتخابیه دگرگونی‏های جمعیتی را تجربه کرده‏اند، اما تعداد نمایندگان و مرزهای حوزه‏های انتخابیه ثابت مانده است که طبعاً به نابرابری بیشتر حق رأی‏دهی ساکنان حوزه‏های انتخاباتی منجر شده است. بررسی جدول حوزه‏های انتخابیه مجلس شورای اسلامی از منظر نسبت جمعیت به تعداد نمایندگان و بررسی تعداد نمایندگان استان‏ها و مقایسه آن با جمعیت استان‏های کشور، حاکی از وجود یک وضعیت بغرنج و ناعادلانه است. برای مثال، درحال‏حاضر پرجمعیت‏ترین حوزه انتخابیه کشور با یک نماینده، 34 برابر کم‏جمعیت‏ترین حوزه انتخابیه کشور جمعیت دارد. به سخن دیگر درحالی‏ که حوزه انتخابیه‏ای با 1.438.138 نفر و یک نماینده در کشور وجود دارد، وجود حوزه انتخابیه‏ای با 42,105 نفر و یک نماینده را نیز شاهد هستیم که هیچ توجیهی برای این تبعیض وجود ندارد. این وضعیت اصلاح کل جدول حوزه‏های انتخابیه مجلس شورای اسلامی از طریق بازتوزیع تعداد نمایندگان میان استان‏ها و همچنین میان حوزه‏های انتخابیه درون استان‏ها (از طریق اصلاح و بازترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه و بازتوزیع تعداد نمایندگان هر استان میان حوزه‏های انتخابیه استان) براساس میانگین کشوری را ضروری می‏سازد. اما قبل از آن، ایجاد یک نظام جامع برای حوزه‏بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی از طریق تدوین و تصویب یک قانون مجزا ضرورت دارد؛ زیرا گذشته از مبهم بودن معیارهای ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه و تعیین تعداد نمایندگان حوزه‏ها، نظام حوزه‏بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی از حیث سایر الزامات یک ساختار رسمی و مجموعه قوانین مربوط به ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه (نهاد مسئول ترسیم طرح اولیه مرزهای حوزه‏های انتخابیه؛ علت/علل اصلاح مرزهای حوزه‏های انتخابیه طی زمان و مشارکت مردم در فرایند ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه) نیز کاستی‏های مهمی دارد. ازاین‏رو شایسته است ابتدا نظام حوزه‏بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی، در قالب یک قانون مجزا توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شود و سپس با مبنا قرار دادن قانون مذکور، کل جدول حوزه‏بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان مورد بازنگری قرار گیرد. درنهایت ازآنجاکه با تصویب طرح حاضر، نابرابری نسبت جمعیت به یک نماینده در میان استان‏های کشور و میان حوزه‏های انتخابیه کشور عمیق‏تر و تکثیر خواهد شد، رد کلیات طرح حاضر توصیه می‏شود.

چکیده کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/۳/1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» را با اصلاحاتی به تصویب رسانده است که مصوبه مذکور در راستای تقویت سازوکار نظارت بر انتخابات، نحوه ثبت نام داوطلبان در انتخابات و نحوه رسیدگی به صلاحیت آن ها و دست آخر نظارت بر شوراها ارزیابی می شود. با این وجود پیشنهاد می گردد با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی، اصلاحاتی به شرح زیر اعمال گردد: 1. ذیل تبصره «1» ماده (89) با توجه به اینکه مشخص نیست منظور از «ظرف مدت حداکثر سی روز از زمان اطلاع از تخلفات اعضای شوراها»، اطلاع دبیر هیأت است یا عضو متقاضی، واجد ابهام است. لذا پیشنهاد می شود عبارت ذیل تبصره با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی بدین صورت اصلاح شود: «دبیر هیأت موظف است علاوه بر اجرای وظایف مربوط به هیأت با تقاضای هر یک از اعضای هیأت مبنی بر رسیدگی به تخلفات اعضای شوراها موضوع را ظرف مدت حداکثر سی روز در دستور کار این هیأت قرار دهد.» 2. در تبصره «3» ماده (89) برای روشن تر شدن این موضوع که «دستگاه های مربوطه» به چه معناست و حیطه نظارت مذکور چیست، پیشنهاد می شود با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی، عبارت «دستگاه هایی که به هر طریقی با شوراها و شهرداری ها در ارتباط هستند، در حیطه وظایف مربوط به شوراها و شهرداری ها»، جایگزین عبارت «دستگاه های مربوطه» شود. با عنایت به نکات فوق الذکر تصویب این طرح با اعمال پیشنهادات مطرح شده با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی پیشنهاد می شود.