ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده «طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» با شماره ثبت ۳۶۰ در پی تسهیل و بازنگری تعهدات نیروی انسانی متعهد خدمت بخش سلامت در مناطق محروم مشمول این قانون با هدف ایجاد انگیزه ماندگاری برای آنها تدوین شده است. اگرچه رویکرد طرح در جهت افزایش انگیزه داوطلبان و کاهش فشارهای ساختاری بر متعهدین مثبت ارزیابی می شود، اما در برخی موارد با چالش هایی نظیر ایجاد احکام زائد و تکراری، کاهش انگیزه رقابت علمی و منع استخدام متعهدین در سایر دستگاه های اجرایی روبه رو است. این گزارش پس از بررسی و آسیب شناسی طرح و جلسات کارشناسی با مسئولان دستگاه های اجرایی، ضمن پیشنهاد تصویب کلیات، پیشنهادهایی ارائه کرده که مهم ترین آنها به این شرح است: ۱. مستثنا شدن مشمولین این قانون از طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت؛ ۲.کسر شدن مدت زمان خدمت سربازی از مدت تعهدات؛ ۳. تعیین حدنصاب نمره علمی برای پذیرش در سهمیه این قانون به میزان ۷۵ درصد نمره تراز آخرین فرد قبولی سهمیه آزاد در رشته محل ۴.کاهش تعهد خدمت متخصصین مشمول از ۱.۷ برابر به ۱.۵ برابر مدت تحصیل و برای فوق تخصص و دندانپزشکی از ۲ برابر به ۱.۷ برابر مدت تحصیل؛ ۵. بازطراحی سهمیه موضوع قانون فوق از ۳۰ درصد به دامنه شناور از ۵ تا ۳۰ درصد؛ ۶. امکان انتقال مشمولان به منطقه کم برخوردار دیگر و ۷. و امکان ادامه تحصیل در تخصص های کم متقاضی مانند طب اورژانس قبل از اتمام تعهدات. هدف نهایی این اصلاحات، تضمین کیفیت خدمات سلامت در مناطق محروم در عین ارتقای رفاه و افزایش ماندگاری نیروهای متخصص است.

چکیده کسب وکارهای اجتماعی به عنوان بنگاه هایی با هدف هم زمان خلق ارزش اقتصادی و پاسخ گویی به مسائل اجتماعی، در سال های اخیر در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته اند. تحقق این دوگانه، علاوه بر پایداری مالی، نیازمند وجود سازوکارهای مؤثر برای پایش عملکرد و اطمینان از تحقق مأموریت اجتماعی این بنگاه هاست. در همین راستا، این گزارش با هدف بررسی تجربه های جهانی در زمینه سازوکارهای نظارتی مالی و عملکردی کسب وکارهای اجتماعی، به شناسایی ابزارها و چارچوب های مورد استفاده برای سنجش، گزارش دهی و راستی آزمایی عملکرد آنها پرداخته است. یافته های گزارش نشان می دهد که نظارت مؤثر بر کسب وکارهای اجتماعی صرفاً بر شاخص های مالی استوار نیست و ترکیب شاخص های مالی و اجتماعی، گزارش دهی غیرمالی، ارزیابی مستمر عملکرد و بازرسی دوره ای، امکان پایش جامع تر فعالیت این بنگاه ها را فراهم می کند. همچنین استفاده از ابزارهای استاندارد ارزیابی تأثیر اجتماعی، از جمله بازده اجتماعی سرمایه گذاری و کارت امتیازی متوازن، در کنار چارچوب های متناسب با مأموریت هر بنگاه، امکان سنجش منسجم تر نتایج اقتصادی و اجتماعی را فراهم می سازد. مشارکت ذی نفعان در ارائه بازخورد و استفاده از سازوکارهای رتبه بندی و اعطای نشان نیز می تواند به افزایش شفافیت و پاسخ گویی کمک کند.
بر این اساس، پیشنهاد می شود نظام نظارتی کسب وکارهای اجتماعی بر پایه گزارش دهی مالی و اجتماعی، راستی آزمایی و بازرسی دوره ای، سنجش استاندارد اثر اجتماعی، مشارکت ذی نفعان و رتبه بندی عملکرد شکل گیرد و تعامل مستمر میان نهاد ناظر و کسب وکارها برای بهبود فرایندهای ارزیابی برقرار شود.

چکیده باشگاه داری حرفه ای فوتبال ایران در شرایط جنگ و پساجنگ با بحرانی چندوجهی روبه رو شده است. ریشه این بحران را می توان در هم زمانی دو عامل جست وجو کرد: محدودیت های مالی و اجرایی ناشی از جنگ، و الگوی پیشینی اداره باشگاه ها که در آن درآمدزایی پایدار، اقتصاد هواداری و انضباط مالی جایگاه محدودی داشته است. اتکای گسترده باشگاه ها به منابع بیرونی، در دوره های عادی بخشی از ناترازی مالی را پوشش می داد، اما کاهش یا اختلال در این منابع، همراه با نوسانات ارزی، افزایش هزینه قراردادها و کاهش قدرت خرید هواداران، آسیب پذیری مالی باشگاه ها را آشکارتر کرده است. این گزارش با رویکرد کیفی و برپایه دیدگاه صاحب نظران و مدیران اجرایی، مهم ترین چالش های باشگاه داری حرفه ای در دوره پساجنگ را در چهار محور صورت بندی می کند: ضعف نهادی و مدیریتی، بالفعل نشدن ظرفیت اقتصادی هواداران، ناترازی بازار بازیکنان و محدودیت های نظام تنظیم گری مالی. یافته ها نشان می دهد؛ بخش مهمی از مشکلات موجود، پیش از جنگ نیز وجود داشته، اما شرایط جنگی آنها را از مسئله ای قابل مدیریت به مانعی جدی برای تداوم فعالیت و رقابت پذیری باشگاه ها تبدیل کرده است. بر این اساس، بازآفرینی اقتصاد باشگاه ها نیازمند اقداماتی محدود، دقیق و قابل اجرا در سطح سیاستی و اجرایی است. مهم ترین این اقدامات شامل ۱. استقرار سقف بودجه مبتنی بر درآمد واقعی و صورت های مالی حسابرسی شده، اجرای سازوکار تسهیم درآمدهای رسانه ای و تبلیغاتی موضوع ماده (۷۸) برنامه هفتم؛ و ۲. مشروط سازی حمایت ها و مجوز حرفه ای به شفافیت مالی و برنامه درآمدزایی هوادارمحور است. چنین رویکردی می تواند مسیر گذار باشگاه ها به الگوی مالی منضبط تر، شفاف تر و تاب آورتر را فراهم کند.

چکیده گزارش حاضر، دومین شماره از گزارش های سیاست پولی است که به بررسی روند متغیرهای مرتبط با حوزه سیاست پولی و اهداف بانک مرکزی، تصمیمات و سیاست های بانک مرکزی در این حوزه و در نهایت بررسی و ارزیابی این سیاست ها تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۴ می پردازد. افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی از محل افزایش خالص بدهی دولت و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی رخ داده است. براساس تجربه، احتمال می رود رشد خالص دارایی های خارجی ناشی از عملیات تسعیر ارز برای پوشش ناترازی های بخش دولتی بوده باشد.
پیشنهادهای گزارش بدین شرح است:
۱. ایجاد هماهنگی و هارمونی بین سه نرخ اسمی تورم، رشد نرخ ارز و متوسط نرخ سود.
۲. تداوم سیاست کنترل مقداری ترازنامه.
۳. افزایش فعالانه پایه پولی و استفاده از این ظرفیت جهت افزایش خالص ذخایر خارجی و حل وفصل بانک های ناتراز که علاوه بر افزایش ذخایر بین بانکی به صورت غیر قرضی، منجر به افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و بهبود وضعیت شبکه بانکی می شود.
۴. افزایش تدریجی و مدیریت نرخ غیررسمی ارز در تناسب با تورم، متوسط نرخ سود، نرخ رشد نقدینگی و بازگشت اعتبار بانک مرکزی جهت مدیریت انتظارات.
۵. کاهش متوسط نرخ های واقعی تعامل آحاد اقتصادی از طریق مداخله مستقیم و کاهش نرخ سود در بازارهای آزاد.
۶. هم گرا کردن نرخ های رسمی بازار ارز و عدم دخالت و دستکاری قیمتی در این بازار و کاهش تقاضای اعتبار ناشی از صف طولانی تخصیص ارز.
۷. افزایش ذخایر ارزی با هم گرا کردن تدریجی نرخ های رسمی ارز و خرید ارز توسط بانک مرکزی از صادرکنندگان منتخب با نرخ توافقی و حتی نرخ های بالاتر از نرخ غیررسمی.
۸. تسهیل کنترل های ارزی و عدم اعمال هم زمان کنترل های قیمتی و مقداری.
۹. گروه بندی خانوار و تولیدکنندگان جهت آمادگی برای حمایت اعتباری هدفمند.
۱۰. حل وفصل و اصلاح بانک های ناسالم.
۱۱. ارائه منظم گزارش های سیاست های پولی طبق قانون بانک مرکزی و تقویت سیاست ارتباطی.
۱۲. تهیه مدل های اقتصادی توسط بانک مرکزی جهت تشخیص شکاف تولید و مؤثر یا غیر مؤثر بودن سیاست های طرف تقاضای سیاستگذار پولی در کنار احصای کسری بودجه های پنهان که منجر به رشد نقدینگی می شود.

چکیده یکی از فرصت های دیپلماسی مجامع مجلس دوازدهم که می تواند به تقویت ضریب اثربخشی دیپلماسی روایی جمهوری اسلامی ایران در حین و پساجنگ رمضان منجر شود، ریل گذاری نقشه راه عملیاتی برای بهره وری از تریبون اتحادیه بین المجالس جهانی است. برگزاری اجلاس دیپلماسی پارلمانی سران با رؤسای مجالس شانگهای، بریکس و جنبش عدم تعهد در حاشیه اجلاس تانزانیا برای محکومیت تروریسم اقتصادی و محاصره دریایی جمهوری اسلامی ایران، مستندسازی مصادیق آشکار جنایات حقوق بشری جنگ رمضان ازجمله کشتار بیرحمانه دانش آموزان میناب و طرح موضوع در کمیته حقوق بشر اتحادیه بین المجالس جهانی، تبیین بازخورد اقدام نظامی آمریکا در استفاده از فضای سرزمینی، آبی و هوایی برخی کشورهای همسایه و پیرامونی و آثار ویرانگر آن بر صلح و امنیت پایدار، تبیین تبعات رویه شدن اقدام تجاوزکارانه آمریکا در حمله به تأسیسات و مراکز هسته ای صلح آمیز برای صلح و امنیت جهانی، تماس های دیپلماتیک رئیس هیئت دیپلماتیک ایران قبل از اجلاس تانزانیا با رویکرد تقریب کشورهای همسو یا بی طرف با روایت جمهوری اسلامی ایران، انتفاع حداکثری از پتانسیل دیپلماسی روایی رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای اجرایی در متن و حاشیه اجلاس تانزانیا، اعتبارزدایی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی نیابتی و توان اقناع سازی چین و روسیه برای محکوم کردن تهدیدات آشکار و علنی دشمن آمریکایی و صهیونی از مهم ترین ملزومات انتفاع حداکثری از یک صد و پنجاه و سومین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی در تانزانیا هستند.

چکیده یکی از تصاویر مطلوب و پیشنهاد شده برای ترسیم تصویر ایران آینده، تصویر ایران مردمی است. در واقع ایران مردمی، ایرانی است که در آن طرح «مردم» انقلاب اسلامی محقق شده و بنیاد زندگی جمعی و توزیع قدرت و لذا سیاست بر مبنای «مردم» استوار شده است. در این زمینه و برای تحقق ایران مردمی، پرسش اصلی اینجاست که ایران مردمی آینده بر پایه چه انگاره ها و مضامینی باید بنا شود؟ برای پاسخ به چنین پرسشی، ابتدا باید به این پرسش پرداخت که اساساً مقصود از مردم چیست و این مفهوم به چه کسانی و با چه ویژگی هایی اشاره دارد؟ سپس بر پایه پاسخ به چنین پرسشی، به این مسئله پرداخت که اساساً مردمی سازی امور به چه معناست؟ این پژوهش با طی کردن چنین فرایندی، بر این باور است که ایران مردمی آینده اساساً «ایران گروه های اجتماعی» در بستر مشارکت و حضور عمومی فعال و آگاهانه است که در مقابل «ایران توده های غیراجتماعی» قرار می گیرد. لذا می تواند که «انگیختگی» حاصل از رخداد انقلاب اسلامی را حفظ کند، توسعه دهد و تا تبدیل شدن به امر سیاسی تداوم بخشد و از این طریق حیات آن را تضمین کند.

چکیده هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیشران های اصلی انقلاب صنعتی چهارم نقش بنیادینی در بازتعریف ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و قدرت بین المللی ایفا می کند. گزارش حاضر با مطالعه تطبیقی اسناد راهبردی ۳۰ کشور از مناطق مختلف جهان به بررسی حوزه های اولویت دار توسعه و کاربست هوش مصنوعی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که کشورها، صرفاً براساس سلیقه یا تقلید به سراغ این حوزه ها نمی روند، بلکه انتخاب اولویت ها تابعی از موقعیت ژئوپلیتیک، ساختار اقتصادی، سطح توسعه فناوری، چالش های اجتماعی و اهداف کلان ملی هر کشور است. پنج حوزه پرتکرار در سطح جهانی شامل حوزه های بهداشت و درمان، تولید و صنعت در شاخه اتوماسیون و بهینه سازی زنجیره های تأمین، حمل ونقل، آموزش و کشاورزی می باشند. تفاوت های معنادار در اولویت گذاری کشورها ریشه در زمینه های ملی دارد؛ به طوری که کشورهای اروپای شرقی بر امنیت ملی و سایبری، کشورهای غربی اروپا بر دولت دیجیتال، فرهنگ و محیط زیست، متمرکز می باشند. کشورهای اسکاندیناوی در عین توجه به مزیت های منطقه ای، به دنبال تعریف هدف های مشترک به ویژه در حوزه انرژی هستند. آمریکا با رویکردی ناظر بر حفظ برتری فناورانه، هوش مصنوعی را عمدتاً در چارچوب امنیت ملی و رقابت راهبردی تعریف می کند و چین با رویکرد دولتی و صنعت نگر به دنبال تحول ساختاری اقتصاد و افزایش امنیت ملی و قدرت جهانی است. در مقابل کشورهای در حال توسعه به ویژه در منطقه آسیا، بر حل مسائل اجتماعی و برخی مزیت های رقابتی در حوزه انرژی و صنعت حمل و نقل متمرکز شده اند. این تنوع رویکردی نشان دهنده درک واقع بینانه ای است که توسعه هوش مصنوعی را ابزاری برای پاسخ گویی به نیازهای مشخص داخلی می داند.

چکیده دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت چهاردهم در راستای تغییر رویه های پیشین و با هدف افزایش اثربخشی برنامه های حوزه کنترل و کاهش اعتیاد، پیگیری جهت تدوین و اجرای طرح های تحولی چندگانه ای را در دستور کار قرار داده است؛ یکی از مهم ترین این طرح ها، «طرح تحول درمان» نام گذاری شده و در آن بر مقوله «مدیریت مصرف مواد مخدر» تمرکز شده است. باتوجه به اینکه ایده مدیریت مصرف بسیار بنیادین و اساسی بوده و تمامی ارکان، ساختارها و برنامه های حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد در کشور را تحت تأثیر و تغییر قرار خواهد داد؛ گزارش حاضر به بررسی چیستی این موضوع و آثار و پیامدهای آن پرداخته است. بررسی های این گزارش نشان می دهد که دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، تاکنون تعریف صریح و مشخصی از مدیریت مصرف مواد مخدر ارائه نداده است؛ اما سخنان مدیران و مسئولان این دبیرخانه در رسانه ها در این زمینه، مستقیم و غیرمستقیم به دو سناریو اشاره داشته است: «ایجاد اتاق مصرف مواد مخدر» و «توزیع قانونی مواد مخدر». گزارش پیش رو، هریک از این سناریوها را بررسی و تحلیل کرده است. جمع بندی نهایی گزارش حاکی از آن است که این دو سناریو در ایران به دلایلی از جمله عدم ابتنا بر نظرات تخصصی، تعارض با سیاست های کلی و قانون موضوعه، ناهمخوانی با مبانی دینی و فرهنگی، نبود ابزارها و شرایط اجرا و نظارت، عدم تناسب با نظام مسائل حوزه اعتیاد و ... امکان اجرایی شدن نداشته و به نظر می رسد که اصرار بر اجرای آنها منجر به گسترش اعتیاد و بحران های اجتماعی خواهد شد.

چکیده ارتقای شایستگی های ادراکی کاربران در مواجهه با پیام های رقومی، به یکی از اولویت های محوری حکمرانی فرهنگی تبدیل شده است. با وجود اسناد متعدد در حوزه توسعه سواد فضای مجازی، پیمایش های ملی حاکی از پایین بودن سطح سواد فضای مجازی جامعه است. تجربه اخیر کشور در مواجهه با الگوهای نوین جنگ شناختی نشان داد سواد فضای مجازی، مؤلفه ای بنیادین در راهبرد دفاع ملی و حفظ تاب آوری اجتماعی است. ماده (۷۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، آموزش سالیانه ۲۰ هزار مربی سواد فضای مجازی را به عنوان سنجه ای الزام آور تعیین کرده است. بااین حال، اقدام های انجام شده ازسوی وزارت آموزش و پرورش بیشتر ماهیت آموزش های پراکنده موضوعی داشته و الزاماً به شکل گیری خروجی مورد انتظار قانونگذار یعنی «تربیت مربیان سواد فضای مجازی» منجر نشده است. مواردی چون فقدان بند پشتیبان قانونی برای رفع ابهامات طراحی و اجرا، ابهام مفهومی در تعریف مربی تخصصی، عدم انطباق با زنجیره ارزش آموزشی و نامشخص بودن واحد راهبر درون وزارت آموزش و پرورش از موانع جدی در مسیر اجرای این تکلیف قانونی محسوب می شود. برای تحقق مؤثر این حکم، در سطح اجرایی واگذاری مسئولیت راهبری به دانشگاه فرهنگیان، بهره گیری از ظرفیت جدول ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۵ در تأمین مالی، طراحی دقیق جامعه هدف، تدوین بسته ملی محتوای آموزشی توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی، و ایجاد چارچوب ارزیابی صلاحیت حرفه ای مربیان پیشنهاد می شود. همچنین «طرح سؤال» کمیسیون فرهنگی مجلس از وزیر آموزش و پرورش به عنوان اولویت نظارتی، و الحاق تبصره ای تکمیلی به ماده (۷۴) را به عنوان پیشنهاد تقنینی برای رفع و تسهیل اجرای دقیق حکم، پیشنهاد شده است.

چکیده گزارش حاضر با اتکا به اسناد بالادستی، گزارش های بین المللی و شاخص های معتبر به بررسی و تحلیل راهبردها، سیاست ها و اقدامات عربستان سعودی در حوزه علم و فناوری در یک دهه اخیر پرداخته است.
عربستان طی سال های اخیر مجموعه ای از اصلاحات نهادی و سیاسی را با هدف توسعه زیست بوم علم و فناوری دنبال کرده و هم زمان سرمایه گذاری در حوزه هایی علوم و فناوری های نوین را در دستور کار قرار داده است. تحلیل شاخص های عملکردی بیانگر افزایش تولیدات علمی، رشد اختراعات ثبت شده، گسترش همکاری های علمی بین المللی و افزایش درآمدهای ناشی از حق امتیاز و مجوزهاست. بااین حال، بررسی لایه های عمیق تر نشان می دهد که تفسیر این شاخص ها نیازمند در نظر گرفتن برخی ملاحظات است؛ ازجمله نقش همکاری های بین المللی در ارتقای تولیدات علمی، سهم بالای مقالات بازپس گیری شده (ریترک شده)، گسترش وابستگی های سازمانی دوگانه پژوهشگران و برخی رویه های بحث برانگیز در انتساب وابستگی های علمی که تفسیر بخشی از شاخص های علم سنجی را با احتیاط مواجه می کند.
تجربه عربستان نشان می دهد که با اتکا به سرمایه گذاری گسترده و جذب ظرفیت های علمی خارجی می توان در بازه زمانی نسبتاً کوتاه و حتی در غیاب سنت دیرینه دانشگاهی، برخی شاخص های کمّی را بهبود بخشید. بااین حال، شاخص هایی همچون ارزش صادرات محصولات با فناوری پیشرفته و میزان تبدیل ظرفیت های ایجاد شده به دستاوردهای اقتصادی و فناورانه پایدار، نشان می دهد که تحقق نتایج کیفی و پایدارِ علم و فناوری در عربستان همچنان با چالش هایی همراه است. افزون براین، ارزیابی و قضاوت درمورد اثربخشی الگوی عربستان، مستلزم پایش مستمر و بررسی نتایج اجرای آنها در سال های آینده خواهد بود.

چکیده صنعت هتلداری ایران در پی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، هم زمان با افت تقاضای داخلی و خارجی، افزایش هزینه های عملیاتی و اختلال در الگوی عادی فعالیت خود مواجه شده است. برآوردها نشان می دهد در جنگ رمضان معادل ۱.۶ همت خسارت به صنعت هتلداری کشور وارد شده است. در این میان، هتل های بخش خصوصی به دلیل وابستگی به درآمدهای روزانه و فقدان پشتوانه نهادی، بیشترین میزان آسیب پذیری را تجربه کرده اند. در مقابل، تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که هتل ها صرفاً زیرساخت گردشگری و تفریحی نیستند، بلکه می توانند بخشی از ظرفیت اسکان اضطراری و پشتیبانی مدیریت بحران کشور محسوب شوند. براین اساس، گزارش حاضر با تمرکز بر حفظ پایداری هتل های خصوصی، مجموعه ای از مداخلات حمایتی را در سه سطح مالی - تنظیم گری، نهادی - بازاریابی و اجتماعی - اقتصادی ارائه می کند. در سطح مالی - تنظیم گری، ایجاد بسته حمایتی ویژه برای هتل های پشتیبان بحران شامل امهال مالیاتی، تخفیف هزینه حامل های انرژی و کاهش سهم بیمه کارفرما پیشنهاد شده است. در سطح نهادی - بازاریابی، سیاست «کریدورهای امن سفر» برای استان های دارای ثبات نسبی و ظرفیت بازیابی تقاضا، با هدف احیای تدریجی گردشگری داخلی و بین المللی پیشنهاد می شود. در سطح اجتماعی - اقتصادی نیز تدوین «قراردادهای تیپ اسکان اضطراری» و شناسایی هتل ها به عنوان زیرساخت پشتیبان بحران، با هدف ایجاد سازوکار پایدار همکاری میان دولت و بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته است. برآیند این مداخلات نشان می دهد که بازتعریف کارکرد هتل در شرایط بحران می تواند هم زمان به حفظ ظرفیت اقامتی کشور، پایداری اقتصادی بخش خصوصی و تقویت تاب آوری خدماتی کشور کمک کند.

چکیده پایگاه های اطلاعاتی پایه، منابع رسمی و متمرکزی اند که اطلاعات حیاتی کشور را بر مبنای اصل «تنها یک بار» گردآوری می کنند و به عنوان منبع معتبر در اختیار تمام نهادهای ذی ربط قرار می دهند تا از درخواست های مکرر از شهروندان جلوگیری شود. ازاین رو، تعریف دقیق پایگاه های مذکور و تعیین اصول و معیارهای شناسایی آنها، ضرورتی اساسی برای اصلاح مسیر، تضمین پایداری و افزایش اثربخشی نظام داده های ملی و دولت الکترونیکی به شمار می آید. هدف این گزارش تبیین مفهوم و ویژگی های پایگاه های اطلاعاتی پایه و ارائه راهکارهایی برای ارتقای چارچوب حکمرانی داده کشور است. در این راستا، پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل مضمون به مطالعه تطبیقی پایگاه های مذکور در کشورهای منتخب پرداخته است. نتایج نشان می دهد پایگاه های اطلاعاتی پایه ویژگی ها و مؤلفه های کلیدی دارند که صحت، یکپارچگی و اثربخشی آنها را تضمین می کند؛ ازجمله رسمیت و پشتوانه قانونی، منبع یکتا و معتبر داده ها، الزام به استفاده در سطح دولت، مالکیت نهادی و مسئولیت حقوقی مشخص، شفافیت مالی و هزینه های معقول، محتوای شفاف و دامنه مشخص داده ها، توافقات و رویه های رسمی میان سازمان ها، دسترسی و حفاظت از داده ها براساس سطح مجاز، نظام تضمین کیفیت و شفافیت داده ها، مشارکت ذی نفعان در تصمیم گیری ها، یکپارچگی در نظام پایگاه های اطلاعاتی پایه و نظارت و پاسخ گویی حاکمیتی. باتوجه به تجارب بین المللی، پیشنهادهای پژوهش شامل تعریف دقیق «داده پایه» و «پایگاه اطلاعاتی پایه»، تعیین مسئولیت ها و معیارهای احراز صلاحیت، تضمین کیفیت و شفافیت داده ها، جلوگیری از جمع آوری تکراری و استقرار نظام ارزیابی مستمر عملکرد پایگاه هاست.

چکیده نظام سلامت کشور تحت تأثیر تعیین کننده های اجتماعی، اقتصادی و محیطی قرار دارد که بستر اصلی بازتولید آنها در سطح خرد و محلات است. با وجود گذار اپیدمیولوژیک جامعه به سمت بیماری های غیرواگیر و مزمن، ساختار فعلی نظام سلامت ایران همچنان واجد نگاهی تمرکزگرا، نهادی و درمان محور است که این امر موجب شکل گیری نوعی گسست میان محل تولید مسائل سلامت و محل مداخلات رسمی شده است. در این میان، تجربه های موجود ظرفیت های پنهان محله در مدیریت بحران ها را نشان می دهند؛ به طور مشخص در جریان جنگ رمضان، شکل گیری تجمعات شبانه در فضاهای عمومی محلات و ایجاد شبکه های همیاری، نشان داد که چگونه سطح محله می تواند به عنوان یک واحد زنده اجتماعی بازآرایی شده و بار پشتیبانی های خرد و بازتولید تاب آوری و امنیت را به دوش بکشد. گزارش حاضر با آسیب شناسی این شکاف، الگویی بومی برای چرخش به سمت حکمرانی مردمی و شبکه ای سلامت ارائه می دهد. این الگوی پیشنهادی بر پایه تشکیل شورای سلامت محله و تدوین شناسنامه سلامت داده محور استوار است. براساس این الگو، نظام سلامت محله محور می تواند در چهار محور اصلی مداخله کند که شامل: پیشگیری و کنترل عوامل خطر، آموزش، آگاهی بخشی و ارتقای سواد سلامت، خدمت رسانی و تاب آوری در بحران (مانند همه گیری ها یا شرایط جنگی با اتکا به ظرفیت پزشک محله و داروخانه های معین) و سازماندهی و آموزش داوطلبان است. در نهایت، پیوند زدن هسته های مردمی محلات به سیستم رسمی، ابزاری کارآمد برای کاهش بار مالی بخش درمان، پاسخ گویی متناسب با نیازهای بومی و تبدیل نظام سلامت به یک سیستم تاب آور محسوب می شود.

چکیده جنگ تحمیلی سوم، فراتر از یک مسئله نظامی، به بستری برای تحولی عمیق در انسجام اجتماعی ایران بدل شد. این گزارش به تحلیل چگونگی شکل گیری همبستگی اجتماعی خودجوش در این دوره می پردازد. چارچوب مفهومی پژوهش، این پدیده را ذیل سه مؤلفه «تهدید موجودیتی مشترک و تعلیق قطبی شدگی» (مبتنی بر نظریه سرنوشت مشترک جان دروری)، «لنگرگاه های کالبدی و کنش متقابل آیینی» (مبتنی بر نظریه رندال کالینز)، و «موج سرمایه اجتماعی عمودی و هم سطح سازی ناشی از رنج» (مبتنی بر مفهوم دمکراسی رنج نیکول کوراتو) تحلیل می کند.
یافته های مستخرج از نظرسنجی های ملی نشان می دهد که تهدید خارجی، شکاف های سیاسی را موقتاً معلق کرده و به اجماعی بی سابقه حول محورهای قدرت ملی انجامیده است (۸۱ درصد انسجام در برابر اپوزیسیون خارج نشین). هم زمان، تجمعات شبانه میلیونی (حتی با حضور ۳۴ درصد از کسانی که در انتخابات رأی نداده بودند) به مثابه لنگرگاه های کالبدی، انرژی عاطفی همبستگی را تولید کرده اند. در سطح نهادی نیز، رنج مشترک میان مردم و مسئولان ناشی از جنگ، به کاهش فاصله دولت و ملت و افزایش اعتماد نهادی (با ثبت رضایت ۸۰ درصدی از مدیریت بحران) منجر شده است.
آنچه رخ داده، یک هیجان و فوران احساسات نیست، بلکه با تولد یک «سوژگی ملی» و «بلوغ شناختی جامعه» مواجه هستیم. حفظ این دستاورد، مستلزم به رسمیت شناختن این عاملیت جدید ازسوی سیاستگذاران، «نقش آفرینی مردم» و گشودن درهای حکمرانی پیش از بسته شدن «پنجره فرصت سیاستی» در چند ماه آینده است. در غیر این صورت، جامعه با خطر واگرایی تشدیدی مواجه خواهد شد.

چکیده این گزارش با اتخاذ «مدل اجتماعی معلولیت»، استدلال می کند که قطع یا محدودسازی اینترنت، در عین ایجاد اختلال در زندگی عموم مردم، برای افراد دارای معلولیت فراتر از یک اختلال فنی عمومی یا ساده، به معنای «سلب امکان تاب آوری» و «تعمیق نابرابری ساختاری» است.
از این منظر در تحلیل زیست جهان این گروه، اینترنت تنها یک «ابزار تسهیلگر» ساده نیست؛ بلکه به یک «اندام واره (پروتز) دیجیتال» تغییر ماهیت داده است و لذا همان طور که اختلال در یک اندام فیزیکی، توانایی ایجاد محدودیت در عملکرد فرد را دارد؛ فیلترینگ یا محدودسازی فنی به معنای بازتولید معلولیت و نیز یک «قطع عضو دیجیتال» خواهد بود که منجر به فروپاشی نظام تاب آوری و سلب استقلال زیستی افراد دارای معلولیت خواهد شد؛ امری که دسترسی به حقوق بنیادین آنان ازجمله سلامت، اشتغال و امنیت جانی را به طور مستقیم هدف قرار می دهد.
یکی از مهم ترین مواردی که در صورت قطع اینترنت مشکل آفرین است، اختلال در بهره مندی افراد دارای معلولیت از نرم افزاهایی است که در جهت تسهیل امور زندگی روزمره از آن استفاده می گردد. به خصوص برای افراد نابینا و ناشنوای شدید و خیلی شدید که عدم دسترسی به این نرم افزارها و روزآمدسازی آن مشکلات عدیده ای را به همراه دارد. پیشنهاد می گردد: دستگاه های متولی حوزه ارتباطات و حمایت از افراد دارای معلولیت، موظف شوند سازوکاری مشخص برای انتشار و دسترسی به نسخه های به روز و ضروری نرم افزارها و فناوری های مورد استفاده افراد دارای معلولیت در شرایط بحران، محدودیت یا اختلال اینترنت پیش بینی کنند.

چکیده باشگاه های ورزشی با حدود ۳۳ هزار واحد، نخستین حلقه زنجیره ورزش همگانی، قهرمان سازی ملی و تأمین کننده اشتغال حدود ۵۰۰هزار نفر هستند. در شرایط جنگ، این باشگاه ها با «تداوم هزینه ها در دوره تعطیلی اجباری بدون درآمد» مواجه می شوند. تحلیل مضمون یافته های ۱۵ مصاحبه کیفی، هفت چالش در سه سطح اولویتی را نشان می دهد: اولویت اول (تهدید بقا): پرداخت اجاره باشگاه در بخش خصوصی حتی در تعطیلی اجباری، تداوم اقساط بانکی، هزینه های اماکن خاص و تخریب زیرساخت ها؛ اولویت دوم (تهدید اشتغال): حفظ نیروی انسانی و نحوه هزینه کرد درآمد در اجاره های دولتی؛ و اولویت سوم (تهدید دسترسی): افزایش قیمت ها تا ۳۰۰ درصد و نبود نهاد صنفی فراگیر است.
راهکارها شامل طراحی و اجرای بسته حمایت ویژه از باشگاه های آسیب پذیر با استفاده از منابع سهم ورزش از مالیات بر ارزش افزوده در راستای جزء «۷» بند «ب» ماده (۴) قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان (حمایت از پرداخت حق بیمه کارفرما و کمک هزینه جاری)، شناسایی و اولویت بندی باشگاه های وام گیرنده جهت پیگیری تمدید مهلت اقساط، جداسازی مالی درآمد اجاره از هزینه های جاری ادارات کل در راستای جزء «۲۵» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف و وظایف وزارت، یارانه خدمات ورزشی برای اقشار کم درآمد، احیای هسته های مردمی ورزش در محلات، بازسازی زیرساخت ها با اولویت احیای خدمات ورزش همگانی؛ ابلاغ قانون نظام جامع باشگاه داری، اصلاح جزء «۲۳» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف و وظایف وزارت و الحاق تبصره با هدف تعیین تعرفه های واقعی و اجرایی خدمات ورزشی و اخذ مالیات از باشگاه های سودآور و هزینه کرد آن برای حمایت از باشگاه های ورزشی غیرانتفاعی است.

چکیده در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۹۷۱ طرح و لایحه ارائه شد که ۷۱/۳ درصد (۶۹۲ مورد) آنها طرح های نمایندگان، ۲۷/۶ درصد (۲۶۸ مورد) لوایح دولت و ۱/۱ درصد (۱۱ مورد) مطرح های شورای عالی استان ها بودند. از این تعداد، ۴۰/۶ درصد برای تصویب قوانین جدید، ۳۰/۵ درصد برای اصلاح قوانین سابق و مابقی برای الحاق، تنقیح یا تفسیر قوانین پیشنهاد شده اند. در این بین، فقط ۱۵/۶ درصد از این طرح ها و لوایح به قانون تبدیل شدند که نرخ تبدیل لوایح دولت بیشتر از طرح های نمایندگان بوده است. تحلیل محتوای طرح های مصوب نشان داد که مسائل اجتماعی اولویت دار از نگاه نمایندگان شامل نظام اداری متورم و به هم ریخته، چالش های سبک زندگی، نظام بودجه ریزی و مالیاتی معیوب، تورم، مشکلات مسکن، روابط بین الملل (مقابله با تحریم ها)، و جایگاه مجلس بوده است. برای نظام اداری، راهکارهایی چون حکمرانی هوشمند و افزایش شفافیت مطرح شد. در حوزه سبک زندگی و اصلاح بافتار نیروی انسانی جامعه، طرح هایی مانند حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جرم انگاری قمار تصویب شدند. در بخش اقتصادی، اصلاح نظام بودجه و مالیات مورد توجه قرار گرفت و برای مسکن، طرح «جهش تولید مسکن» به تصویب رسید. در خصوص چالش روابط بین الملل، قوانینی برای لغو تحریم ها و تقویت تولید دانش بنیان تدوین شد. در نهایت با توجه به مطالب بیان شده پیشنهاد شد که مجلس در دوره دوازدهم، به توانمندسازی دولت، احیای سرمایه اجتماعی قوه مقننه، مسائلی که عمومیت و اولویت دارند و مسائلی که نقطه کانونی اند، توجه جدی داشته باشد. علاوه بر این الزام به تهیه پیوست اجتماعی برای طرح ها و لوایح می تواند به نزدیک کردن روندهای تقنین به مسائل اجتماعیِ جامعه کمک کند.

چکیده در اقتصاد ایران، همواره یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات، دوگانه حرکت به سمت سیاست های مبتنی بر تجارت آزاد در برابر سیاست ها و مداخلات حمایت گرایانه در حوزه سیاست های تجاری-صنعتی بوده است. این دوگانه به طور خاص در مقاطعی که نظام سیاستگذاری در آستانه تصمیم گیری درباره سطح و شیوه اعمال سیاست های تعرفه ای، محدودیت های تجاری و تعیین تکلیف الزامات قانونی نظیر مواد (۵) و (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور قرار می گیرد، اهمیت مضاعف دارد. گزارش حاضر با تمرکز بر دامنه موضوعی سیاست های تجاری– صنعتی، می کوشد چارچوبی تحلیلی برای فهم و تنظیم نیروهای مؤثر بر این تصمیمات فراهم کند.
در ادبیات متعارف تجارت آزاد بین المللی، معمولاً دو نیروی اصلی به عنوان منشأ خیر اجتماعی، توسعه اقتصادی و افزایش رفاه معرفی می شوند که عبارت اند از: نیروی «گسترش صادرات در نتیجه دسترسی به بازارهای خارجی» و «بهره مندی از واردات ارزان تر کالاها و نهاده های تولید». با وجود پذیرش آثار مثبت این دو نیرو، تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که نیروی سومی نیز در فرایند آزادسازی تجاری نقش آفرین است که می تواند آثار نامطلوبی بر مسیر توسعه صنعتی برجای گذارد. نیروی سوم با عنوان «اثر اقتصاد مقیاس و اندازه بازار داخلی» که ریشه در وجود بازدهی های فزاینده به مقیاس و اهمیت اندازه بازار داخلی دارد، در صورت کوچک شدن بازار داخلی صنایع، می تواند به خروج آنها از مقیاس بهینه تولید، افزایش هزینه ها و تضعیف توان رقابتی منجر شود؛ وضعیتی که در ادبیات توسعه با مفاهیمی نظیر صنعتی زدایی زودرس، قفل شدگی در سطوح پایین توسعه یا تعادل کمتر از حد بهینه صنعتی سازی شناخته می شود. بر همین اساس، مسیر توسعه صنعتی کشورها نه حاصل انتخاب ساده میان تجارت آزاد یا حمایت گرایی، بلکه نتیجه تعامل و موازنه میان این نیروهای متضاد است. گزارش حاضر با شناسایی این نیروها، زمینه لازم برای جمع بندی و تعیین تکلیف آنها در فرایند تصمیم گیری سیاست های تجاری– صنعتی کشور را فراهم می کند.

چکیده نقل وانتقال معلمان از چالش های مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش است که به دلیل مداخلات خارج از آموزش و پرورش، از رویه های قانونی و کارشناسی صرف نیز خارج شده و آسیب های جدی را وارد می آورد. گزارش پیش رو به تحلیل آماری این درخواست ها طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ پرداخته است. در این دوره تعداد درخواست ها با رشد ۳۲ درصد از ۹۵,۱۱۷ به ۱۲۵,۷۰۷ رسیده و درخواست های برون استانی با رشد ۴۸.۶ درصدی چشمگیرتر از درون استانی است. ۷۳.۵۹ درصد درخواست ها برای نیروهایی با سابقه زیر ۵ سال است و به طور میانگین ۷۵ درصد درخواست های برون استانی و ۶۰ درصد درون استانی پذیرفته می شوند؛ آمار بالای تأیید درخواست ها در کنار مجوز ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برای استخدام غیربومی در مرکز استان ها، چرخه ای معیوب از استخدام غیربومی و سپس درخواست انتقال سریع را شکل داده است. این چرخه از موانع جدی ساماندهی نیروی انسانی و عامل پدید آمدن مسئله هم زمانی کمبود و مازاد نیرو است. در واقع داوطلبان غیر بومی که به دلیل عدم نیاز، امکان استخدام در منطقه خود را ندارند، در مناطقی که کمبود نیرو دارند، استخدام شده و سپس مطمئن از قبول درخواست، برای بازگشت به شهر خود تلاش می کنند. برای مثال این چرخه موجب شده در سیستان و بلوچستان با وجود تخصیص ۱۷۸۷ ردیف استخدامی در سال ۱۴۰۴، موافقت با خروج ۱۹۳۱ نفر و ورود ۱۶۵ نفر در فرایند نقل وانتقالات، تنها ۲۱ نفر به نیروی انسانی استان افزوده شود. با توجه به شرایط موجود، پیشنهاد می شود تدوین سند جامع نیروی انسانی تسریع و ممنوعیت انتقال نیروها با سابقه زیر ۵ سال و شاخص مند شدن فرایند انتقال انجام شود.

چکیده سازمان همکاری شانگهای به عنوان یکی از سازمان های مهم منطقه ای اوراسیا، در سال های اخیر توجه بیشتری به گردشگری نشان داده است. در این میان، در سال ۲۰۱۶ اولین سند رسمی سازمان همکاری شانگهای در زمینه گردشگری با عنوان «برنامه همکاری های گسترش یافته گردشگری سازمان همکاری شانگهای» تدوین شد و به صورت رسمی توسط اعضای اصلی این سازمان تصویب گردید. تطبیق بخش سوم این سند با الگوی مطلوب توسعه گردشگری نشان می دهد، سطوح حکمرانی و واسط میان عرضه و تقاضا را به طور جامع پوشش داده است. با این حال، در سند مذکور به مؤلفه های زیرساخت سخت، تاب آوری، تجربه محصول و کیفیت خدمات در سطح عرضه و مؤلفه بازارسازی در سطح تقاضا پرداخته نشده است. در نتیجه، ظرفیت اصلی سازمان معطوف به تعمیق همکاری های دولتی و کسب و کار های بخش خصوصی و تسهیل و تسریع در تردد گردشگران است و نمی توان انتظار مداخله مستقیم آن را در توسعه زیرساخت های فیزیکی، جذب سرمایه گذاری یا بازارسازی اولیه داشت. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد، اقدامات ایران از زمان حضور به عنوان عضو اصلی در این سازمان، محدود به مشارکت در نشست های سالانه و دوره ای اعضای این سازمان شده و هیچ گونه برنامه و طرح مبتکرانه و فعالانه ای از سوی کشور ارائه نشده است. ایجاد «دبیرخانه ملی گردشگری سازمان همکاری شانگهای»، ارائه پرونده نامزدی یکی از شهرهای ایران برای کسب عنوان «پایتخت فرهنگی و گردشگری کشورهای عضو شانگهای» و پیشنهاد راه اندازی یک سکوی مجازی مشترک میان اعضا به عنوان بستری متمرکز جهت بازاریابی از مهم ترین راهکارهای بهره مندی از سازمان همکاری شانگهای در حوزه گردشگری هستند.

چکیده آلودگی هوا به یکی از مهم ترین چالش های محیط زیستی و سلامت عمومی ایران تبدیل شده است و مدیریت مؤثر این بحران، بدون دسترسی به داده های معتبر، پیوسته و دارای پوشش مکانی مناسب از وضعیت کیفیت هوای محیطی، امکان پذیر نیست. بررسی ها نشان می دهد که شبکه فعلی پایش کشور، با وجود برخورداری از ایستگاه های مرجع، از نظر پوشش مکانی، تداوم داده، کالیبراسیون و پاسخ گویی به نیازهای نوین مدیریت کیفیت هوا با محدودیت های جدی مواجه است. در سطح جهانی، پایش کیفیت هوا طی دو دهه اخیر دستخوش تحول شده و از شبکه های محدود ایستگاه های مرجع به سمت رویکرد «پایش ترکیبی» حرکت کرده است. این رویکرد بر ادغام داده های ایستگاه های مرجع، حسگرهای کم هزینه، داده های ماهواره ای و مدل های پیشرفته تحلیلی استوار است و امکان افزایش پوشش مکانی، کاهش هزینه ها و تحلیل دقیق تر الگوهای آلودگی را فراهم می کند. در این چارچوب، ایستگاه های مرجع، نقش معیار دقت و کالیبراسیون را دارند، شبکه های متراکم حسگرها امکان پایش محله ای را فراهم می کنند، داده های ماهواره ای دید منطقه ای ارائه می دهند و ایستگاه های مرجع ارتقایافته برای اندازه گیری دقیق تر و تحلیل منابع آلاینده در مناطق دارای اولویت، به کار می روند. این گزارش با تحلیل وضعیت موجود ایران و مرور تجربیات جهانی، مجموعه ای از پیشنهادهای سیاستی برای ارتقای نظام پایش ارائه می کند که عبارت اند از ایجاد شبکه ملی یکپارچه داده با انتشار برخط، تدوین دستورالعمل استفاده از حسگرهای کم هزینه، اجرای پایلوت های پایش ترکیبی در کلان شهرهای آلوده، توسعه شبکه حسگرهای محله ای، بهره گیری ساختاریافته از داده های ماهواره ای، ایجاد قطب علمی تلفیق داده ها، توسعه مدل های پیش بینی مبتنی بر هوش مصنوعی و تقویت پژوهش و آموزش نیروی انسانی.

چکیده ارتقای کارآمدی نظام مدیریت بحران کشور، با توجه به افزایش مخاطرات طبیعی، انسان ساخت و تهدیدهای نوظهور، مستلزم بازنگری مستمر در سازوکارهای حکمرانی، فرماندهی و هماهنگی میان دستگاه های مسئول است. اگرچه طی سال های اخیر اقدامات مهمی ازجمله «سیاست های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه» و تصویب «قانون مدیریت بحران کشور» انجام شده است، اما تجربه بحران های مختلف نشان می دهد که بخش قابل توجهی از چالش های موجود، بیش از آنکه ناشی از فقدان یک ساختار سازمانی جدید باشد، ریشه در ضعف هماهنگی بین بخشی، محدودیت اختیارات فرماندهی، پراکندگی مسئولیت ها و کاستی های فرایندی و اجرایی دارد. طرح «تشکیل وزارت پیشگیری و مدیریت بحران» به شماره ثبت ۳۶۳ در مجلس دوازدهم با هدف ایجاد مدیریت یکپارچه در حوزه پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی، از طریق ادغام برخی دستگاه های اجرایی مرتبط ازجمله سازمان های مدیریت بحران، اورژانس کشور، امداد و نجات و راهداری و حمل و نقل جاده ای و تأسیس یک وزارتخانه مستقل، در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. تشکیل وزارتخانه جدید، بدون آسیب شناسی دقیق ساختار موجود، ارزیابی عملکرد قانون مدیریت بحران مصوب ۱۳۹۸ و ارائه شواهد کافی درباره این الگو، لزوماً به تحقق مدیریت واحد و افزایش کارآمدی نظام مدیریت بحران منجر نخواهد شد. بر این اساس، پیشنهاد اصلی گزارش ارتقای جایگاه سازمان مدیریت بحران کشور به سطح معاونت رئیس جمهور است که این مهم باید همراه با اصلاح فصل دوم «قانون مدیریت بحران کشور» انجام شود.

چکیده