نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
کارشناس گروه رفاه و تامین اجتماعی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
اینترنت در زندگی افراد دارای معلولیت فراتر از یک «ابزار تسهیلگر» به «اندام‌واره دیجیتال» تغییر ماهیت داده است؛لذا اختلال در دسترسی به اینترنت به معنای از دست رفتن قابلیتی برای معلولین تلقی می‌شود که منجر به فروپاشی نظام تاب‌آوری این افراد می‌شود.
گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در جوامع امروز، ماهیت مشارکت اجتماعی، دریافت خدمات عمومی، اشتغال، آموزش و ارتباطات انسانی را دگرگون کرده است. در این میان، برای بسیاری از افراد دارای معلولیت، فناوری‌های دیجیتال صرفاً بهمنزلهی ابزارهای رفاهی یا ارتباطی نیستند؛ بلکه به بخشی از زیرساخت‌های توانمندساز برای «زندگی مستقل» و «مشارکت اجتماعی» تبدیل شده‌اند. با‌این‌حال، تحقق این ظرفیت و بهره‌مندی از آن وابسته به وجود پیش‌شرط‌هایی اساسی مانند: دسترسی پایدار، قابل اعتماد، استطاعت‌پذیر و دسترس‌پذیر به زیرساخت‌های ارتباطی و خدمات دیجیتال است [1].
برای فردی که از صفحه‌خوان‌ها برای دسترسی به اطلاعات دیجیتال استفاده می‌کند؛ فردی که از خدمات تبدیل گفتار به متن برای ارتباط بهره می‌گیرد؛ یا فردی که خدمات توان‌بخشی، پزشکی، آموزشی و حمایتی خود را از طریق بسترهای آنلاین دریافت می‌کند؛ اینترنت صرفاً یک ابزار ارتباط عمومی نیست؛ بلکه بخشی از زنجیره‌ای است که امکان استقلال، ارتباط، تاب‌آوری و مشارکت اجتماعی را فراهم می‌کند.
در این گزارش، برای توضیح این نقش جبرانی فناوری‌های دیجیتال، مفهوم «پروتز دیجیتال» به کار گرفته شده است. منظور از «پروتز دیجیتال»، مجموعه‌ای از فناوری‌ها و خدمات دیجیتالی است که با کاهش موانع محیطی، امکان انجام فعالیت‌های روزمره و مشارکت اجتماعی را برای افراد دارای معلولیت افزایش می‌دهند. بر این اساس، اینترنت به‌خودی‌خود فناوری کمکی محسوب نمی‌شود؛ اما زیرساخت عملکرد بسیاری از فناوری‌های کمکی دیجیتال و خدمات دسترس‌پذیر است.
از این منظر، سیاست‌های مرتبط با اینترنت ـ شامل توسعه، تنظیم‌گری، محدودسازی یا تغییر کیفیت دسترسی یا اعمال محدودیت‌های فنی ـ صرفاً تصمیماتی فناورانه نبوده، بلکه دارای پیامدهای اجتماعی نیز هستند. به بیان دیگر، آثار چنین سیاست‌هایی ممکن است بر گروه‌های مختلف اجتماعی یکسان نباشد. این مسئله یک پرسش اساسی برای سیاستگذاری ایجاد می‌کند:
«آیا همه شهروندان از تغییرات در سیاست‌های دیجیتال به یک اندازه تأثیر می‌پذیرند؟»
گزارش حاضر ضمن توجه به یکی از ابعاد موضوع، استدلال می‌کند که پاسخ به این پرسش منفی است. برای مثال در‌حالی‌که محدودسازی دسترسی به زیرساخت‌ها و خدمات دیجیتال ممکن است برای برخی شهروندان عمدتاً به معنای کاهش سهولت یا کیفیت دریافت خدمات عمومی مورد نیاز در زندگی روزمره باشد؛ برای برخی افراد دارای معلولیت می‌تواند به کاهش ظرفیت‌های ضروری برای استقلال، ارتباط و مشارکت اجتماعی منجر شود.
ادبیات علمی، این مسئله را در چارچوب گسترده‌تر مفهوم «شکاف دیجیتال» بررسی کرده است. مطالعات نشان داده‌اند که شکاف دیجیتال صرفاً به تفاوت در دسترسی اولیه به اینترنت محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد دیگری مانند کیفیت اتصال، مهارت‌های دیجیتال، قابلیت استفاده و امکان بهره‌برداری مؤثر از فناوری را نیز در برمی‌گیرد [2] و لذا افراد دارای معلولیت ممکن است با نوعی آسیب‌پذیری مضاعف مواجه شوند؛ زیرا محرومیت یا کاهش کیفیت دسترسی دیجیتال می‌تواند علاوه‌بر ایجاد محدودیت عمومی، نقش جبرانی در فناوری‌های دیجیتال را تضعیف کند.
در سال‌های اخیر، هم‌زمان با افزایش اهمیت فضای دیجیتال در زندگی اجتماعی ایران و در شرایط پیچیده سیاسی و امنیتی، موضوع سیاستگذاری درباره دسترسی به اینترنت بین‌الملل به یکی از مباحث مهم حکمرانی تبدیل شده است. این سیاست‌ها که عمدتاً در چارچوب اهدافی مانند امنیت، مدیریت زیرساخت و تنظیم فضای دیجیتال مورد بحث قرار گرفته‌اند؛ دارای پیامدهای اجتماعی و توزیعی بر گروه‌های مختلف بوده که خود نیازمند بررسی بیشتر است.
مطابق با اصل سوم و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف به «رفع تبعیضات ناروا»، «ایجاد امکانات عادلانه برای همه» و «احترام به آزادی‌های مشروع» است [3]. از این منظر، حق دسترسی به اینترنت در جامعه به‌عنوان بستر تحقق دسترسی آزاد به «اطلاعات» و «ارتباطات» برای همگان حقی اساسی است. با وجود این، این حق اجتماعی برای افراد دارای معلولیت جنبه دیگری در ارتباط با زیست روزمره نیز دارد که ناظر بر حقوق و اصول کاهش تبعیض در «دسترسی» و «دسترس‌پذیری»، ارتقای «توان‌بخشی و بازپروری» و «زندگی مستقل» است. ازاین‌رو است که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد مصوب سال (1387) با تأکید بر اصل «فراگیری»، «عدم انفکاک»، «وابستگی متقابل» و «ارتباط بین تمامی حقوق بنیادین و نیازهای افراد دارای معلولیت»، به تضمین بهره‌مندی کامل و بدون تبعیض این افراد اشاره دارد [4].
ماده (۴) این قانون، دولت‌ها را مکلف می‌کند در راستای توسعه و ترویج فناوری‌های نوین، ازجمله فناوری اطلاعات و ارتباطات، امکان استفاده افراد دارای معلولیت از این فناوری‌ها را به‌صورت پرداخت‌پذیر فراهم کنند.
در ماده (9) این قانون، «حق دسترس‌پذیری» ناظر بر رفع محدودیت‌ها و موانع موجود با هدف برابری با سایرین در محیط‌های فیزیکی، حوزه ترابری، اطلاعات و ارتباطات و از جمله نظام و فناوری اطلاعات و ارتباطات، مورد توجه قرار گرفته است.
در بند «پ» ماده (21) این قانون نیز دولت‌ها باید نهادهای خصوصی که ارائه‌کننده خدمات به عموم مردم هستند را جهت ارائه اطلاعات و خدمات در اشکال مفید و«دسترس‌پذیر» برای افراد دارای معلولیت، ملزم سازند. در این رابطه بر دسترس‌پذیری از طریق اینترنت تأکید شده است.
در ماده (۲۰) (تحرک شخصی) نیز بر دسترسی پرداخت‌پذیر به وسایل و فناوری‌های کمکی و ماده (۲۶) (توان‌بخشی و بازپروری) بر ارتقای دسترسی، دانش و استفاده از این فناوری‌ها تأکید می‌کند [4].
در کنار این تکالیف، در ماده (1) قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب 1396) بر «حق دسترس‌پذیری» و «ایجاد محیط بدون مانع» در حوزه‌هایی مانند اطلاعات، آموزش، فناوری، اشتغال و رسانه تأکید کرده و در ماده (2) دستگاه‌های اجرایی را مکلف به طراحی و ارائه خدمات به‌گونه‌ای کرده است که افراد دارای معلولیت نیز همانند دیگران بتوانند از آنها بهره‌مند شوند. بنابراین، قطع یا محدودسازی اینترنت مورد نیاز افراد دارای معلولیت می‌تواند مغایر با حقوق قانونی و تعهدات حمایتی دولت در قبال آنان تلقی شود [5].
تا پایان اردیبهشت‌ماه 1405 مجموعاً 1،705،000 نفر از افراد دارای معلولیت ذیل سازمان بهزیستی کشور شناسایی شده‌اند. این افراد در 9 گروه ذهنی- هوشی (373،359)، شناختی (12،645)، تکاملی رشد (32،219)، روانی (147،773)، جسمی حرکتی با منشأ ارتوپدی (341،208) ،جسمی حرکتی با منشأ نورولوژیک (371،905)، شنوایی (236،868)، بینایی (252،627)، صوت و گفتار (266،991) شناسایی شده‌اند. توزیع این افراد در گروه‌ها برحسب شدت معلولیت و دهک درآمدی به‌شرح جدول زیر است. مطابق این اطلاعات حدود 64 % از معلولیت‌های شناسایی شده در دهک‌های درآمدی 1 تا 4 قرار دارند.
جدول 1. جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک دهک، نوع و شدت معلولیت (1405)
|
دهک |
شدت |
ذهنی هوشی |
شناختی |
تکاملی رشد |
روانی |
جسمی حرکتی )ارتوپدی( |
جسمی حرکتی )نورولوژیک( |
شنوایی |
نابینایی |
صوت و گفتار |
جمع کل |
|
1 تا 10 |
خفیف |
46,356 |
1749 |
3094 |
6097 |
132,353 |
50,605 |
58,089 |
87,983 |
28,830 |
298,343 |
|
1 تا 4 |
متوسط |
89,396 |
2,264 |
5,209 |
25,727 |
94,316 |
70,383 |
55,936 |
50,027 |
47,538 |
440,796 |
|
5 تا 7 |
13,459 |
344 |
1586 |
3,478 |
19,179 |
17,904 |
13,013 |
9,528 |
11,127 |
89,618 |
|
|
8 تا 10 |
8,912 |
210 |
1255 |
2005 |
12,979 |
12,687 |
8,218 |
6,119 |
7,880 |
60,265 |
|
|
1 تا 4 |
شدید |
136,999 |
5,422 |
12,210 |
90,695 |
56,711 |
120,272 |
64,784 |
57,286 |
97,707 |
642,086 |
|
5 تا 7 |
21,144 |
904 |
3,831 |
10,754 |
10,137 |
27,848 |
11,953 |
11,221 |
20,477 |
118,269 |
|
|
8 تا 10 |
14,527 |
519 |
3,082 |
5,778 |
6,696 |
20,198 |
7,453 |
7,403 |
14,615 |
80,271 |
|
|
1 تا 4 |
خیلی شدید |
31,421 |
903 |
1301 |
2,725 |
6,750 |
36,959 |
13,838 |
17,461 |
28,080 |
139,438 |
|
5 تا 7 |
6,413 |
211 |
374 |
324 |
1240 |
8,645 |
2236 |
3,401 |
6,261 |
29,105 |
|
|
8 تا 10 |
4,732 |
119 |
277 |
190 |
847 |
6,404 |
1348 |
2243 |
4,476 |
20,636 |
مأخذ: یافته های پژوهش.
از منظر «مدل اجتماعی»، معلولیت صرفاً برآمده از محدودیت‌های جسمی یا ذهنی فرد نیست، بلکه محصول برهم‌کنش نابرابر میان فرد و محیط‌های فیزیکی و اجتماعی غیردسترس‌پذیر است [6]. بر این اساس، کانون توجه سیاستگذاران اجتماعی در فهم معلولیت از «محدودیت عملکردی فردی با منشأ زیستی» یا «ناتوانی» به «ساختارهای اجتماعی، قواعد و محیط‌های غیرقابل‌دسترسی» تغییر یافته و لذا در برنامه‌ریزی‌ها از الگوهای صرفاً پزشکی یا حمایتی، به رویکردهای «توانمندسازی» و مبتنی‌بر «زندگی مستقل» تغییر جهت داده است. در این معنا فرد دارای معلولیت باید بتواند استقلال خود را در معنای توانایی کنترل بر تصمیمات و امور زندگی روزمره، «بدون وابستگی اجباری به دیگران» بازیابد [7].
در این میان با گسترش «محیط آنلاین» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین میدان‌های مشارکت اجتماعی، اینترنت نیز از یک ابزار ارتباطی فراتر رفته و به‌نوعی «تکنولوژی استقلال‌ساز» بدل شده و به فرد اجازه میدهد با کمترین وابستگی به کمکهای دیگران بخواند، بشنود، ببیند و امور روزمره خود را مدیریت کند. از این منظر، دسترسی پایدار، ایمن و برابر به اینترنت بخشی جدایی‌ناپذیر از تحقق برابری و عدالت اجتماعی است.
برای فهم دقیق‌تر این وابستگی، می‌توان از ادبیات «شکاف دیجیتال» و استانداردهای دسترس‌پذیری W3C ، بهره گرفت. بر این مبنا، زیست دیجیتال افراد دارای معلولیت دست‌کم در چهار بعد قابل‌تحلیل است:
· دسترسی زیرساختی: شامل وجود شبکه اینترنت، خدمات دیجیتال و پلتفرم‌های قابل استفاده.
· دسترسی فنی: شامل سرعت، پایداری و کیفیت اتصال اینترنت.
· استطاعت‌پذیری مالی: شامل توانایی مالی برای تهیه اینترنت، نرم‌افزارها و ابزار دیجیتال و فناوری‌های کمکی.
· دسترسی دسترس‌پذیر: شامل سازگاری اینترنت و پلتفرم‌ها با فناوری‌های کمکی مانند: Screen Readers، ،Captioning، Speech-to-Text، Switch Access، اپلیکیشن‌های تشخیص تصویر، خدمات ترجمه زبان اشاره، سیستم‌های خانه هوشمند، نرم‌افزارهای ارتباط افزوده و جایگزین (AAC).
بنابراین، اگرچه «اتصال به شبکه اینترنت» شرط لازم دسترسی است؛ اما شرط کافی نیست، چراکه «کیفیت»، «تداوم»، «هزینه» و «دسترس‌پذیری» کاربردی اینترنت است که تعیین می‌کند این بستر، توانمندساز باشد یا محدودکننده. این نکته، زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که توجه کنیم بسیاری از فناوری‌های مورداستفاده افراد دارای معلولیت - به‌ویژه ابزارهای مبتنی‌بر پردازش ابری- وابستگی مستقیم و گاه انحصاری به اینترنت بین‌الملل دارند. لذا در شرایطی که جایگزین‌های داخلی وجود ندارد یا اینترنت داخلی از حیث کیفیت و دسترس‌پذیری پاسخ‌گوی نیازهای واقعی افراد نیست؛ محدودیت‌های فنی و زیرساختی (ازجمله قطع‌های مکرر، فیلترینگ و اختلال) عملاً می‌توانند شکاف دیجیتال را برای افراد با نیازمندی های خاص از جمله معلولان را تشدید نماید.
ازسوی‌دیگر، اهمیت دسترسی به اینترنت در شرایط بحران (مانند بلایای طبیعی، درگیری‌های نظامی یا اعمال محدودیت‌های گسترده بر زیرساخت‌های ارتباطی) دو چندان می‌شود. زیرا در چنین موقعیت‌هایی نظیر: بلایای طبیعی، درگیری‌های نظامی یا محدودیت‌های گسترده بر زیرساخت‌های ارتباطی، دسترسی به اطلاعات فوری، خدمات اضطراری و شبکه‌های حمایتی برای افراد دارای معلولیت حیاتی است [8].
اینترنت در صورت دسترسی پایدار و برابر، می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاهش نابرابری و افزایش فرصت‌های اشتغال، آموزش، ارتباطات و زندگی مستقل برای افراد دارای معلولیت باشد. این بستر با فراهم کردن امکان دورکاری، جستوجوی شغل، دسترسی به خدمات عمومی، ارتباط با شبکه‌های حمایتی و مشارکت در فضای اجتماعی، برای افراد دارای معلولیت اهمیتی دوچندان دارد و می‌تواند بخشی از محدودیت‌های محیطی و اجتماعی را جبران کند [۶] و [10].
بنابراین، هرگونه سیاست محدودسازی اینترنت باید با ارزیابی دقیق آثار آن بر گروه‌های آسیب‌پذیر همراه باشد. زیرا برای این افراد، اختلال در اینترنت صرفاً کاهش یک امکان فناورانه نیست؛ بلکه تضعیف یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های دسترسی، استقلال و تاب‌آوری است.
برای نمونه، افراد نابینا ممکن است از اپلیکیشن‌های تشخیص محیط، نقشه، یا ارتباط با داوطلبان از راه دور استفاده کنند و متون، فرم‌ها و خدمات را بدون نیاز به‌واسطه انسانی دریافت کنند، بخوانند و پاسخ دهند. ازسوی‌دیگر، افراد دارای معلولیت حرکتی نیز، از طریق اینترنت می‌توانند بسیاری از فعالیت‌هایی را که در فضای فیزیکی مستلزم جابه‌جایی‌های دشوار است را به‌صورت آنلاین انجام دهند. از این منظر، اینترنت به یک فناوری استقلال‌ساز تبدیل می‌شود [7]. در جدول زیر بخشی از کاربردهایی که به‌واسطه اینترنت و فناوری‌های دیجیتال به‌منزله ابزار جبران نابرابری محیطی، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ به تفکیک نوع معلولیت‌ها و برخی از نرم‌افزارهای مورد استفاده، اشاره شده است.
جدول 2. کاربردهای اختصاصی اینترنت در زندگی روزمره افراد دارای معلولیت
|
نوع معلولیت |
نابینایی |
ناشنوایی |
جسمی- حرکتی |
شناختی |
|
کاربردهای اختصاصی |
|
|
|
|
|
شدت وابستگی زندگی روزمره |
|
|
افراد دارای ضایعه نخاعی شدید، افراد دارای فلج مغزی افراد دارای بیماری‌های تحلیل‌برنده عضلانی شدید و خیلی شدید: بالا. |
(اوتیسم ناتوانی ذهنی، ADHD ، اختلالات یادگیری): متوسط. |
مأخذ: همان.
مطابق جدول فوق ملاحظه می‌شود که افراد نابینا (خیلی شدید، شدید و متوسط)، ناشنوا و جسمی حرکتی (خیلی شدید، شدید) بیشترین وابستگی جهت انجام امور روزمره به ابزارهای دیجیتال و اتصالات اینترنت بین‌الملل را دارند. همچنین براساس اطلاعات مندرج در این جدول، جمعیت این گروه‌ها مجموعاً 510،279 نفر تا اردیبهشت‌ماه 1405 است.
در جامعه جدید، اینترنت به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی در حوزه‌های آموزش، اشتغال، سلامت، ارتباطات و دسترسی به خدمات عمومی شناخته می‌شود. ازاین‌رو حق «دسترسی» به اینترنت پرسرعت، پایدار، امن، قابل‌اعتماد و استطاعت‌پذیر برای آحاد جامعه یکی از مهم‌ترین حقوق اجتماعی و شهروندی است. در این زمینه، «دسترسی» به اینترنت از منظر سیاستگذاری اجتماعی حداقل از دو بعد قابل بررسی است: 1. فراهم بودن بستر اینترنت پایدار برای همگان، 2. دسترس‌پذیری ابزارها و دامنه در اختیار برای افراد دارای معلولیت. ازآنجاکه تسهیل دسترس‌پذیرسازی خدمات، ارتباطات و اطلاعات بر پایه اینترنت، ابزاری برای تحقق انصاف و عدالت در مورد افراد دارای معلولیت به‌شمار می‌آید؛ پایداری اینترنت بین‌الملل برای این گروه اهمیتی دوچندان یافته است.
در این چارچوب و ناظر بر منطق سیاست‌های رفاه و عدالت اجتماعی، دسترسی به اینترنت را نمی‌توان یک مسئله فنی یا مدیریتی محدود در نظر گرفت و از ابعاد حقوقی و اجتماعی مرتبط صرف‌نظر کرد. در چارچوب مباحث حقوقی در «قانون کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» بر ضرورت دسترس‌پذیری خدمات ارتباطی و فناوری‌های اطلاعاتی تأکید شده است. از این منظر، تداوم دسترسی به اینترنت نه‌تنها یک مسئله فنی یا زیرساختی، بلکه موضوعی مرتبط با تحقق حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت محسوب می‌شود.
لذا ناظر بر «حق دسترس‌پذیری» برای افراد دارای معلولیت پیشنهادهای زیر در شرایط فعلی کشور ارائه می‌شود. بدیهی است پیشنهادهای مذکور به‌عنوان یک راهبرد موقت تا زمان تضمین اتصال پایدار اینترنت برای عموم جامعه ارائه شده و در این زمینه توزیع طبقاتی، صنفی و درآمدی اینترنت مورد نظر نیست.
بر این اساس، بررسی پیامدهای قطعی اینترنت برای افراد دارای معلولیت، به‌ویژه در بستر مباحث حقوقی و شرایط بحرانی مانند وضعیت‌های جنگی، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. توجه به این مسئله می‌تواند به تدوین سیاست‌ها و راهکارهایی منجر شود که ضمن در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی و مدیریتی، از تداوم دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر به خدمات حیاتی و اطلاعات ضروری نیز حمایت کند. در ادامه، پیشنهادهایی برای کاهش آثار این اختلالات و بهبود شرایط دسترسی افراد دارای معلولیت در چنین وضعیت‌هایی ارائه شده و در پایان جمع‌بندی نکات اصلی مطرح خواهد شد.
1. اقدامات فوری و اضطراری (در شرایط بحران/قطعی)
تداوم دسترسی کامل و به‌روزرسانی نرم‌افزارها در شرایط اضطراری: دستگاه‌های متولی حوزه ارتباطات و حمایت از افراد دارای معلولیت، موظف شوند سازوکاری مشخص برای انتشار و دسترسی به نسخه‌های به‌روز و ضروری نرم‌افزارها و فناوری‌های مورد استفاده افراد دارای معلولیت در شرایط بحران، محدودیت یا اختلال اینترنت پیش‌بینی کنند. در این چارچوب، نسخه‌های مذکور باید از طریق وبگاه‌های رسمی، ازجمله وبگاه سازمان بهزیستی کشور، و سایر درگاه‌های رسمی و دسترس‌پذیر در اختیار کاربران قرار گیرد و امکان دریافت پشتیبانی فنی نیز برای افراد فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که اختلال در دسترسی به اینترنت به محرومیت مضاعف افراد دارای معلولیت از فناوری‌های ضروری منجر نشود.
2. اقدامات میان‌مدت و حمایتی
پیوست «عدالت دیجیتال» در سیاستگذاری: مراجع تصمیم‌گیر در حوزه ارتباطات و فضای مجازی، ازجمله شورای عالی فضای مجازی، آثار سیاست‌ها و تصمیمات مرتبط با اینترنت را بر دسترسی افراد دارای معلولیت به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات ارزیابی کنند و در سیاست‌ها و طرح‌هایی که می‌تواند بر این دسترسی اثرگذار باشد، پیوست دیجیتال با تمرکز بر حقوق و نیازهای افراد دارای معلولیت پیش‌بینی کنند. این پیوست باید ضمن شناسایی آثار احتمالی سیاست موردنظر، راهکارهای کاهش محدودیت و جلوگیری از محرومیت مضاعف افراد دارای معلولیت را مشخص کند.
3. اقدامات بلندمدت و تقنینی
پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون حمایت از حقوق معلولان: تبصره ـ ارتقای دسترسی مؤثر افراد دارای معلولیت به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و خدمات مبتنی‌بر اینترنت که برای جبران محدودیت‌های عملکردی و تحقق زندگی مستقل مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ جزء الزامات دسترس‌پذیری موضوع این قانون محسوب می‌شود و هیچ تصمیم یا اقدام عمومی در دستگاه‌های اجرایی نباید بدون پیش‌بینی تمهیدات جایگزین، موجب اخلال مؤثر در بهره‌مندی این افراد از خدمات مذکور شود.
