نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
کارشناس گروه ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
طراحی و اجرای بسته حمایت ویژه از باشگاه‌های آسیب‌دیده، جداسازی مالی درآمد اماکن اجاره‌ای دولتی، بازسازی زیرساخت‌ها با رویکرد احیای خدمت ورزش همگانی، ابلاغ قانون نظام جامع باشگاه‌داری، اصلاح فرایند تعیین تعرفه خدمات ورزشی و اخذ مالیات هدفمند، مسیر حفظ اشتغال و افزایش دسترسی عمومی به ورزش را هموار می‌کند.
کلیدواژه‌ها
بیان/شرح مسئله
جنگ رمضان با تحمیل تعطیلی‌های اجباری، تخریب گسترده زیرساخت‌های ورزشی و ایجاد فشارهای اقتصادی چندلایه، باشگاه‌های ورزشی عمومی را با بحرانی بی‌سابقه مواجه ساخته است. تداوم هزینه‌های ثابت (اجاره، اقساط بانکی، نگهداری اماکن خاص) در دوره بی‌درآمدی، همراه با افزایش سرسام‌آور قیمت خدمات ورزشی (تا ۳۰۰ درصد) و نبود پوشش بیمه‌ای مؤثر برای نیروهای پاره‌وقت، نه‌تنها حیات این باشگاه‌ها را تهدید می‌کند، بلکه دسترسی مردم به ورزش همگانی را قطع کرده و زنجیره قهرمان‌پروری را با خطر گسست جدی روبه‌رو ساخته است.
نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی
· تعطیلی اجباری باشگاه‌ها در جنگ، به‌دلیل تداوم هزینه‌های ثابت (اجاره، اقساط بانکی، نگهداری اماکن خاص) بدون داشتن درآمد، مهم‌ترین گلوگاه تهدیدکننده بقای باشگاه‌هاست.
· باشگاه‌های دارای اماکن خاص (استخر، زمین چمن طبیعی، سوارکاری) به‌دلیل هزینه‌های گریزناپذیر تعطیلی (برق، گاز، آب، مواد شیمیایی، علوفه)، به‌مراتب آسیب‌پذیرتر از سایر باشگاه‌ها هستند.
· براساس برآورد اولیه حدود ۵۰۰ هزار شغل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به باشگاه‌های ورزشی وابسته است. در شرایط جنگ، بخشی از این جمعیت شاغل که عمدتاً در استان‌ها و شهرهای درگیر جنگ مشغول به فعالیت هستند، با تهدید تعدیل نیرو مواجه می‌شوند؛ به‌ویژه آسیب‌پذیرترین گروه یعنی نیروهای پاره‌وقت و بدون بیمه که خارج از هرگونه چتر حمایتی قرار دارند.
· تعرفه خدمات ورزشی مصوب هیئت وزیران با تأخیر چندماهه ابلاغ می‌شود و همواره از نرخ تورم عقب‌تر بوده؛ در عمل براساس بررسی‌های میدانی باشگاه‌ها قیمت‌های خود را تا ۳۰۰ درصد افزایش داده‌اند و دسترسی مردم به ورزش همگانی عملاً دچار کاهش شدید شده است.
· وابستگی رفاه کارکنان ادارات کل ورزش به درآمد اجاره اماکن دولتی، نوعی وابستگی بودجه‌ای ایجاد کرده که در شرایط بحران، ازیک‌سو امکان حمایت مؤثر از باشگاه‌ها را با مانع جدی مواجه کرده و ازسوی‌دیگر، تداوم پرداخت حقوق و رفاه کارکنان را با چالش روبه‌رو می‌کند.
· براساس برآوردهای وزارت ورزش و جوانان تا تیرماه 1405، ۲۸۷ مکان ورزشی در ۱۸ استان دچار آسیب شده‌اند و اعتبار مورد نیاز برای بازسازی آنها بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین مطابق گزارش‌ها حدود ۳,۴۲۸ پروژه ناتمام ورزشی در کشور وجود دارد که کاهش اعتبارات ناشی از جنگ امکان تکمیل آنها را با مخاطره جدی مواجه می‌کند. این وضعیت، ضمن کاهش سرانه فضاهای ورزشی کشور، زنجیره قهرمان‌پروری ملی را در میان‌مدت و بلندمدت با اختلال مواجه می‌کند.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
راهکارهای این گزارش در سه لایه اقدام‌های فوری، میان‌مدت و بلندمدت و در راستای دو هدف محوری «حفظ اشتغال موجود» و «افزایش دسترسی مردم به ورزش» تنظیم شده‌اند. در ادامه راهکارهای مربوط به حوزه‌های تقنین، نظارت و سیاستی به تفکیک ارائه می‌شود.
· تقنینی
1. ابلاغ نهایی قانون نظام جامع باشگاه‌داری: ابلاغ این قانون با هدف حل معضلات ساختاری باشگاه‌های ورزشی، زمینه‌ساز تحول در سه حوزه کلیدی خواهد بود. نخست، با ساماندهی صنفی باشگاه‌ها، امکان پیگیری متمرکز مطالبات در شرایط بحران فراهم می‌شود. دوم، با الزام به بیمه تمامی شاغلین، نیروهای پاره‌وقت و بدون بیمه تحت پوشش قرار گرفته و از تعدیل بدون حمایت اشتغال جلوگیری می‌شود. سوم با تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش دسترسی عمومی به اماکن ورزشی، تاب‌آوری باشگاه‌ها در شرایط بحران افزایش می‌یابد.
2. اصلاح جزء «۲۳» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان: با هدف واقعی‌سازی قیمت خدمات ورزشی با حاشیه سود منطقی و حذف فرایندهای زمان‌بر دیوان‌سالارانه.
3. الحاق تبصره به جزء «۲۳» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف و وظایف: به‌منظور الزام وزارت ورزش و جوانان به تدوین آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران مشتمل بر شاخص‌های عینی و قابل اندازه‌گیری برای تعیین تعرفه مبتنی‌بر هزینه واقعی، نرخ تورم، کیفیت خدمات و ارائه گزارش نظارت سالیانه به مجلس شورای اسلامی.
· نظارتی
1. جداسازی مالی درآمد اجاره اماکن ورزشی از هزینه‌های جاری ادارات کل: نظارت بر اجرای ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ که بر واگذاری اماکن مازاد ورزشی و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از آن تأکید دارد و همچنین الزام ادارات کل ورزش و جوانان به ارائه گزارش شفاف از محل هزینه‌کرد درآمدهای اجاره اماکن ورزشی در راستای شفافیت مالی و پیشگیری از هزینه‌کرد غیرصحیح اجاره‌های واصل شده در ادارات کل.
· سیاستی
1. طراحی و اجرای بسته حمایت ویژه وزارت ورزش و جوانان (شامل حمایت از پرداخت حق بیمه کارفرما و کمک به هزینه‌های جاری باشگاه‌ها): با استفاده از اعتبارات سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده و در راستای جزء «۷» بند «ب» ماده (۴) قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان برای حمایت از باشگاه‌های آسیب‌پذیر.
2. شناسایی و اولویت‌بندی باشگاه‌های وام‌گیرنده: فراخوان سراسری برای ثبت اطلاعات تسهیلات و پیگیری تمدید ۶ماهه اقساط بانکی برای کاهش تعطیلی باشگاه‌ها.
3. یارانه خدمات ورزشی برای اقشار کم‌درآمد: توزیع بن‌های تخفیف توسط نهادهای حمایتی (بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، آستان‌ها) برای افزایش دسترسی مردم به ورزش.
4. احیای هسته‌های مردمی ورزش در محلات: اجرای برنامه ملی ورزش در اماکن وابسته به مساجد و سرای محلات با همکاری بسیج ورزشکاران و شهرداری‌ها، استفاده از رسانه‌های جمعی و ترویج ورزش‌های همگانی در فضاهای باز برای تداوم دسترسی مردم به فعالیت بدنی در شرایط بحران.
5. دسته‌بندی باشگاه‌ها و اخذ مالیات هدفمند: اخذ مالیات از باشگاه‌های سودآور و هزینه‌کرد آن برای حمایت از باشگاه‌های غیرانتفاعی در شرایط بحران و معمول.
باشگاه‌های ورزشی در ایران صرفاً یک فضای تمرینی ساده نیستند. بسیاری از قهرمانان ملی و المپیکی کشور، مسیر رشد خود را از باشگاه‌های محلی و سالن‌های ساده آغاز کرده‌اند. تعطیلی این مراکز، به معنای از بین رفتن نخستین حلقه زنجیره قهرمان‌سازی است؛ حلقه‌ای که اگر گسسته شود، در سال‌های آینده با افت محسوس سطح کیفی ورزش قهرمانی روبه‌رو خواهیم شد.
از مجموع ۳۳,۷۸۶ باشگاه ورزشی تحت مجوز وزارت ورزش و جوانان، تنها هفت باشگاه در سطح حرفه‌ای فعالیت می‌کنند و بقیه عمدتاً فعالیت عمومی دارند]1[. اغلب باشگاه‌های ورزشی تحت مالکیت بخش خصوصی قرار دارند و بخشی از باشگاه‌ها نیز متعلق به دولت هستند. عمده باشگاه‌هایی که مالکیت آنها دولتی است تحت مدیریت وزارت ورزش و جوانان است. در سال ۱۴۰۳ از مجموع ۸,۸۵۱ مکان ورزشی تحت مدیریت ادارات کل ورزش و جوانان کشور، در مجموع ۵,۰۲۶ مکان ورزشی معادل 56/8 درصد واگذار شده است. از این تعداد، هیئت‌های ورزشی با ۲,۳۶۲ مکان معادل ۴۷ درصد، محور اصلی واگذاری‌ها بوده‌اند. بخش خصوصی و سایر اشخاص با ۱,۷۷۰ مکان معادل 35/2 درصد نقش مکمل ایفا کرده‌اند و دهیاری‌ها با ۸۷۹ مکان معادل 17/5 درصد سهم داشته‌اند. درآمد حاصل از واگذاری در سال ۱۴۰۳ برای وزارت ورزش و جوانان به 478/7 میلیارد تومان رسیده که ارزش متوسط درآمد سالیانه هر مکان ورزشی معادل ۹۶ میلیون تومان (متوسط درآمد ماهیانه ۸ میلیون تومان) بوده است]2[. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که حدود ۳,۴۲۸ پروژه ورزشی ناتمام در کشور وجود دارد]1[. در بخش اماکن دولتی تحت مدیریت وزارت ورزش و جوانان، مطابق ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، با موضوع واگذاری اماکن مازاد ورزشی، وجوه حاصل از اجاره به حساب‌های خزانه واریز و سپس براساس ردیف‌های درآمد-هزینه بودجه سنواتی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اختصاص می‌یابد. مطابق گزارش‌ها در عمل در برخی از استان‌ها، بخش قابل توجهی از درآمد اجاره اماکن ورزشی صرف هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان ادارات کل ورزش می‌شود]2[. این در حالی است که براساس جزء‌های «۱» و «۲۵» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399، وزارت ورزش و جوانان موظف است بسترهای لازم را برای بهره‌مندی اقشار مختلف از برنامه‌های ورزشی و تحقق «ورزش آسان، ارزان و در دسترس» فراهم آورد. بدین ترتیب، وابستگی بودجه جاری ادارات کل به درآمد اجاره اماکن ورزشی، در تناقض با وظیفه قانونی آنها در ارائه خدمات ورزشی ارزان و در دسترس قرار می‌گیرد.
در شرایط جنگ و تعطیلی اجباری باشگاه‌ها که درآمد آنها به‌شدت کاهش می‌یابد، اداره کل برای تأمین حقوق کارکنان خود ناگزیر از وصول اجاره است و ازسوی‌دیگر به‌دلیل وابستگی بودجه جاری خود به این درآمد، امکان حمایت مالی مؤثر از باشگاه‌ها را ندارد و عملاً تحقق ورزش همگانی و دسترسی عمومی با مانع جدی مواجه می‌شود. اصلاح این وضعیت مستلزم جداسازی مالی درآمد اجاره از هزینه‌های جاری ادارات کل و تخصیص اعتبار جداگانه از محل ردیف‌های بودجه‌ای جاری دستگاه‌های ورزشی است.
در شرایط جنگ، تعطیلی‌های اجباری و طولانی، کاهش شدید درآمد، عدم حمایت مؤثر بیمه‌ای و بانکی و نبود سیاستگذاری منسجم، تهدیدی جدی برای بقای باشگاه‌ها ایجاد کرده است. باشگاه‌ها در بسیاری از مناطق، نقش پناهگاه اجتماعی و فرهنگی را ایفا می‌کنند. تضعیف این مراکز، مستقیماً سلامت عمومی و سرمایه اجتماعی کشور را تهدید می‌کند.
۲. اهمیت باشگاه‌های ورزشی عمومی در زمان بحران جنگ
حفظ ورزش همگانی در شرایط بحران و جنگ از دو جنبه سلامت عمومی و اقتصادی حیاتی است: در بخش نخست ورزش همگانی مؤلفه کلیدی تاب‌آوری روانی جامعه در شرایط استرس و بحران است. در ایران سرانه ورزشی کشور ۸۴ سانتی‌متر مربع به ازای هر نفر است. از طرفی کم‌تحرکی به بیش از ۷۰ درصد رسیده، ۴۷ درصد مردم اضافه‌وزن و ۲۳ درصد چاقی دارند]3[. در شرایط جنگ، این آمار بدتر می‌شود و هزینه‌های سنگینی بر نظام سلامت تحمیل می‌کند. از جنبه دیگر باشگاه‌های ورزشی بنگاه‌های اقتصادی سلامت‌محور هستند. تقریباً 33 هزار باشگاه ورزشی تحت مجوز وزارت ورزش و جوانان فعال هستند که اغلب این باشگاه‌ها در حیطه عمومی و سلامت‌محور فعالیت دارند. براساس برآورد اولیه حدود 500 هزار شغل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از مربیان و بدنسازان گرفته تا کارکنان اداری، خدماتی، ناجیان غریق، تولیدکنندگان تجهیزات و مشاغل وابسته به تغذیه و پوشاک ورزشی به فعالیت باشگاه‌ها وابسته است. با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی ناشی از جنگ، از دست رفتن این مشاغل به معنای هدررفت سرمایه عظیم ملی است. در صورت تداوم روند کنونی، تعطیلی گسترده باشگاه‌ها دور از انتظار نخواهد بود؛ موضوعی که سلامت عمومی جامعه را نیز با خطر جدی مواجه می‌کند.
3. روش‌شناسی و احصای چالش‌های باشگاه‌های ورزشی در شرایط جنگی
شناسایی دقیق چالش‌های باشگاه‌های ورزشی در شرایط جنگ، پیش‌نیاز هرگونه سیاستگذاری مؤثر برای حفظ اشتغال و تاب‌آوری اقتصادی است. شرایط جنگ نه‌تنها شدت مسائل موجود را چند برابر می‌کند، بلکه مسائل جدید و اختصاصی ایجاد کرده که در شرایط عادی قابل پیش‌بینی نیست. ازاین‌رو، تفکیک چالش‌های خاص جنگ از مشکلات مزمن و ساختاری ورزش کشور، برای طراحی بسته‌های حمایتی هدفمند و کارآمد ضروری است.
برای شناسایی چالش‌های اولویت‌دار باشگاه‌های ورزشی در شرایط جنگ، از روش تحقیق کیفی استفاده شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۵ نفر از باشگاه‌داران فعال در استان‌های تهران، اصفهان، کرمانشاه و زنجان گردآوری شد. انتخاب استان‌ها به‌گونه‌ای صورت گرفت که طیفی از مناطق با سطوح مختلف درگیری و آسیب‌پذیری را پوشش دهند. نمونه‌گیری به روش هدفمند با حداکثر تنوع (از نظر نوع باشگاه، موقعیت جغرافیایی، نوع مالکیت و رشته ورزشی) انجام شد تا امکان شناسایی حداکثری مضامین مرتبط با چالش‌های باشگاه‌ها فراهم شود. جلسات مصاحبه به‌صورت عمیق و با میانگین مدت‌زمان 30 تا ۶۰ دقیقه برگزار شد و تا اشباع نظری داده‌ها ادامه یافت. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و کدگذاری سه‌مرحله‌ای (باز، مضمون فرعی و مضمون اصلی) صورت پذیرفت. به‌منظور افزایش اعتبار و پایایی یافته‌ها، از روش‌های بازبینی توسط مصاحبه‌شوندگان و بررسی همتایان استفاده شد. یافته‌های حاصل در قالب ۹ چالش اصلی دسته‌بندی شده که در ادامه به تفکیک ارائه می‌شود]4[.
3-1. حفظ نیروی انسانی (مربی، مدیر داخلی باشگاه و غیره)
· بخش اول؛ نیروهای بیمه‌شده (تأخیر در پرداخت بیمه بیکاری و فشار مضاعف بر نیروی کار)
در شرایط تعطیلی اجباری و فقدان درآمد، باشگاه‌دار برای کاهش هزینه‌های جاری ناچار به تعدیل نیرو می‌شود. نیروهای بیمه شده می‌توانند درخواست بیمه بیکاری دهند، اما فرایند ثبت و پرداخت در بحران با اختلال و تأخیرهای چندماهه همراه است. این تأخیر، در شرایط از دست رفتن ناگهانی درآمد، فشار معیشتی مضاعفی بر فرد و خانواده‌اش تحمیل می‌کند.
· بخش دوم؛ نیروهای پاره‌وقت و بدون بیمه (خارج از هرگونه حمایت):
براساس بند «الف» ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه افرادی که «به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند» مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. این حکم شامل نیروهای تمام‌وقت و پاره‌وقت به‌طور یکسان می‌شود. همچنین ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب 1369، تمام کارفرمایان را مکلف کرده است «براساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند». ماده (۳۹) قانون کار نیز نحوه محاسبه حقوق و مزایای نیروهای پاره‌وقت را «به نسبت ساعات کار انجام یافته» تعیین می‌کند که مبنای محاسبه حق بیمه آنان نیز قرار می‌گیرد. بااین‌حال، در عمل، بخش قابل توجهی از شاغلین باشگاه‌های ورزشی (مانند مربیان، ناجیان غریق و کارکنان خدماتی) به‌صورت پاره‌وقت و بدون قرارداد رسمی مشغول به کار هستند. در شرایط عادی، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت ورزش و جوانان ابزار کافی برای شناسایی و الزام این باشگاه‌ها به بیمه نیروهای پاره‌وقت ندارند. در شرایط بحران و تعطیلی اجباری باشگاه‌ها، این گروه (که از ابتدا تحت پوشش بیمه نبوده‌اند) بدون هیچ حمایت بیمه‌ای بیکار می‌شوند و آسیب‌پذیرترین قشر شاغل در این حوزه هستند. آمار دقیقی از تعداد و ترکیب شغلی این نیروها در دست نیست و این خلأ اطلاعاتی، برنامه‌ریزی برای حمایت از آنها را با دشواری مضاعف مواجه کرده است. ماده (۱۸) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری تغییری اساسی در این زمینه ایجاد می‌کند. این ماده باشگاه‌های ورزشی را مکلف می‌کند «در چارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن شاغلین خود اقدام کنند» و مهم‌تر آنکه تمدید پروانه باشگاه منوط به ارائه مستندات بیمه خواهد بود. این الزام، ابزار نظارتی مؤثری در اختیار وزارت ورزش قرار می‌دهد تا از طریق تمدید یا عدم تمدید پروانه، باشگاه‌داران را به رعایت قانون ملزم کند. در عمل نیز این سازوکار به‌دلیل گره خوردن تمدید پروانه به پرونده بیمه‌ای، انگیزه باشگاه‌داران را برای بیمه نیروهای خود به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد و وزارت ورزش و جوانان را در جایگاهی قرار می‌دهد که بتواند به‌طور مؤثر بر اجرای این الزام نظارت کند.
3-2. پرداخت اجاره باشگاه در بخش خصوصی حتی در شرایط بحران و تعطیلی اجباری
یکی از چالش‌های مغفول‌مانده، وضعیت «باشگاه‌های اجاره‌ای تحت مالکیت بخش خصوصی» است. درحالی‌که برای اماکن تحت مالکیت دولت مطابق ماده (11) قرارداد اجاره ابلاغ شده به شماره ۲/211 /ص مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ وزارت ورزش و جوانان، حوادث غیرمترقبه مانند جنگ موجب تعلیق خودکار قرارداد می‌شود و در صورت تداوم بیش از سه ماه، حق فسخ برای باشگاه فراهم می‌آید. باشگاه‌هایی که فضای خود را از موجران خصوصی اجاره کرده‌اند، در دوره تعطیلی اجباری همچنان موظف به پرداخت کامل اجاره‌بها هستند و این مسئله برای باشگاه‌های با اجاره‌بهای سنگین، بحرانی مضاعف ایجاد می‌کند. حتی پس از بازگشایی، تا زمانی که درآمد به سطح پیش از جنگ بازنگردد، توانایی پرداخت هم‌زمان اجاره و حقوق وجود ندارد؛ ازاین‌رو فشار اجاره‌های خصوصی تا ماه‌ها پس از بازگشایی ادامه می‌یابد.
3-3. ایراد در نحوه هزینه‌کرد اجاره‌های دریافتی اماکن دولتی
باشگاه‌هایی که اماکن خود را از ادارات کل ورزش و جوانان اجاره کرده‌اند، در شرایط جنگ از حمایت صریح ماده (۱۱) قرارداد اجاره ابلاغی شماره 211 /۲/ص مورخ ۱403/۰۱/۱۴ وزارت ورزش و جوانان برخوردارند که براساس آن، حوادث غیرمترقبه مانند جنگ موجب تعلیق خودکار قرارداد و توقف اجاره‌بها می‌شود. ازسوی‌دیگر، مطابق ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق (۲) با موضوع واگذاری اماکن مازاد ورزشی، وجوه حاصل از اجاره به حساب‌های خزانه واریز و سپس براساس ردیف‌های درآمد-هزینه بودجه سنواتی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اختصاص می‌یابد. اما در عمل مطابق بررسی‌های انجام شده در برخی از استان‌ها بخش قالب درآمد حاصل از واگذاری اماکن ورزشی صرف هزینه‌های جاری و رفاه همان اداره کل می‌شود]2[. درحالی‌که براساس جزء‌های «۱» و «۲۵» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹، وزارت ورزش و جوانان موظف است بسترهای لازم را برای بهره‌مندی اقشار مختلف از برنامه‌های ورزشی و تحقق «ورزش آسان، ارزان و در دسترس» فراهم آورد. بدین ترتیب، وابستگی بودجه جاری ادارات کل به درآمد اجاره اماکن ورزشی، در تناقض با وظیفه قانونی آنها در ارائه خدمات ورزشی ارزان و در دسترس قرار می‌گیرد. در شرایط جنگ که باشگاه‌ها با کاهش شدید درآمد مواجه می‌شوند، ازیک‌سو تعلیق اجاره‌بها طبق ماده (۱۱) قرارداد اجاره ابلاغی ازسوی وزارت ورزش و جوانان، حق قانونی باشگاه‌ها بوده، اما ازسوی‌دیگر این تعلیق به معنای قطع بخش قابل توجهی از درآمد جاری اداره کل و درنتیجه اختلال در پرداخت حقوق و رفاهیات کارکنان آن اداره است. این مسئله در شرایط بحران می‌تواند به‌تدریج انگیزه‌های حمایتی از باشگاه‌ها را تضعیف کند.
3-4. هزینه‌های ثابت اماکن ورزشی خاص در تعطیلی اجباری
برخی اماکن ورزشی مانند استخرها، زمین‌های چمن طبیعی و باشگاه‌های سوارکاری، حتی در تعطیلی کامل نیز هزینه‌های نگهداری اجباری دارند. تصفیه آب، پمپ‌ها، گرمایش و تهویه در استخرها؛ آبیاری، چمن‌زنی و ترمیم در زمین‌های چمن؛ و تأمین علوفه و بهداشت در باشگاه‌های سوارکاری، قابل تعلیق نیستند. این هزینه‌های فنی (برق، گاز، آب، مواد شیمیایی و سوخت) ارتباطی با میزان فعالیت باشگاه ندارند و در دوره فقدان درآمد ناشی از جنگ نیز ادامه می‌یابند. برخلاف اجاره‌بهای دولتی که مطابق ماده (۱۱) قراردادها قابل تعلیق است، قبوض انرژی و مواد مصرفی این اماکن قابل تعویق نیستند و عدم پرداخت، به تخریب تجهیزات (طی چند هفته در استخرها) یا خشکیدگی چمن منجر می‌شود. این آسیب‌پذیری برای باشگاه‌های با اجاره خصوصی (که موجر تعهدی در قبال این هزینه‌ها ندارد) و دولتی، به یک اندازه بحرانی است. این دسته از باشگاه‌ها به‌دلیل هزینه‌های «خاموش اما اجباری» بسیار آسیب‌پذیرتر از سایر باشگاه‌ها هستند.
3-5. تداوم وصول اقساط بانکی در دوره بحران
در بحران انتظار می‌رود بانک‌ها با اعطای تنفس و تعویق اقساط از باشگاه‌ها حمایت کنند، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها در سررسید، بدون در نظر گرفتن شرایط جنگ، اقدام به برداشت مستقیم اقساط کرده‌اند. ازسوی‌دیگر براساس بررسی‌های انجام شده در دفتر توسعه ورزش حرفه‌ای و امور باشگاه‌های وزارت ورزش و جوانان، آمار دقیقی از تعداد تسهیلات دریافتی باشگاه‌های ورزشی، مبالغ اقساط و وضعیت بازپرداخت آنها در دست نیست. همچنین مشخص نیست مجموع این تسهیلات به چه میزان است و چه تعداد از باشگاه‌ها در شرایط بحران با مشکل تداوم اقساط مواجه شده‌اند. این خلأ اطلاعاتی، هرگونه برنامه‌ریزی برای حمایت هدفمند از باشگاه‌های بدهکار را با دشواری مضاعف مواجه کرده است. از دست رفتن مشاغل باشگاه‌های ورزشی به معنای هدررفت سرمایه ملی و گسستن زنجیره قهرمان‌پروری است که سلامت عمومی را نیز به خطر می‌اندازد.
3-6. سازوکار هماهنگی و حمایت صنفی از باشگاه‌ها در شرایط جنگ
در بحران، نبود نهاد صنفی فراگیر، هر باشگاه را به مذاکره جداگانه با ادارات کل، بانک‌ها و تأمین اجتماعی وامی‌دارد و نتیجه، حمایت‌های نابرابر و پراکنده است. در ماده (4) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری، اتحادیه‌های باشگاه‌های ورزشی به‌عنوان نهاد صنفی قانونی پیش‌بینی شده که در صورت ابلاغ، می‌تواند مطالبات باشگاه‌ها را به‌صورت متمرکز پیگیری کرده و با وزارت ورزش در زمینه نظارت و ساماندهی همکاری کند. لایحه مذکور یک افق میان‌مدت است که می‌تواند انسجام لازم را برای بحران‌های آینده ایجاد کند.
3-7. عدم اجرای تعرفه‌های مصوب خدمات ورزشی و تشدید آن در شرایط جنگ
براساس جزء «۲۳» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399، «تعیین تعرفه و قیمت ارائه خدمات ورزشی و تندرستی و هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه توسط وزارت پس از تصویب هیئت وزیران به‌صورت سالیانه و نظارت بر حسن اجرای آنها» ازجمله وظایف وزارت ورزش و جوانان است. منطق حاکم بر این سیاست آن است که تعرفه‌گذاری شفاف و واقع‌بینانه، با برآورد دقیق هزینه‌های باشگاه‌ها و در نظر گرفتن حاشیه سود منطقی، از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کرده و درنتیجه دسترسی مردم به خدمات ورزشی را تسهیل کند. بااین‌حال، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد تعرفه‌های مصوب هیئت وزیران عملاً اجرا نمی‌شوند و این مسئله ریشه در فرایند پیچیده تدوین و تصویب سالیانه آنها دارد.
فرایند تعرفه‌گذاری در پایان هر سال توسط وزارت ورزش و جوانان آغاز می‌شود، اما به‌دلیل ماهیت بین‌بخشی آن، پس از ارسال به هیئت وزیران، ناگزیر از اصلاحات و بازبینی‌های متعدد است. با توجه به وجود بیش از ۱۲۰ رشته ورزشی و حدود ۳۳ هزار باشگاه با کیفیت‌ها و هزینه‌های متفاوت در نقاط مختلف کشور، دستیابی به تعرفه واحد و فراگیر که هم‌زمان پاسخگوی تنوع خدمات و شرایط منطقه‌ای باشد، خود به یک چالش ساختاری تبدیل شده است. این فرایند رفت و آمد میان وزارت ورزش و هیئت وزیران، به‌طور معمول به تأخیر در ابلاغ تعرفه‌ها تا ماه‌های تیر و حتی مرداد منجر می‌شود (همان‌گونه که تعرفه سال ۱۴۰۴ در ۷ تیرماه مصوب شد و تعرفه سال 1405 نیز تا اواسط مرداد مصوب نشده است)، درحالی‌که باشگاه‌ها ناگزیر هستند از ابتدای سال قیمت‌های خود را براساس نرخ تورم و هزینه‌های واقعی اعلام و اعمال کنند. نتیجه آنکه تعرفه‌های مصوب همواره از نرخ تورم عقب‌تر بوده و ماهیت اجرایی ندارند. در شرایط جنگ و بحران، این فرایند با اختلال مضاعف مواجه شده و عملاً امکان نظارت بر قیمت‌ها را با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌کند.
چالش‌های شناسایی شده در بخش قبل، هر کدام به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر، پیامدهای تخریب‌کننده‌ای در دو بعد مادی و معنوی ایجاد می‌کنند که در ادامه به آنها پرداخته شده است.
4-1. پیامدهای مادی
4-1-1. کاهش سرانه فضاهای ورزشی به‌دلیل تخریب زیرساخت‌ها
جنگ رمضان آسیب‌های گسترده‌ای به زیرساخت‌های ورزشی کشور وارد کرد. براساس گزارش وزارت ورزش و جوانان (1405)، در مجموع ۲۸۷ مکان و بخش ورزشی در 18 استان دچار تخریب شده‌اند و برآورد اولیه برای بازسازی آنها بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. بیشترین تعداد اماکن آسیب‌دیده به ترتیب در استان‌های کرمانشاه (۳۸ مکان)، تهران (۳۷ مکان)، هرمزگان (۲۹ مکان)، کردستان (۲۷ مکان) و ایلام (۲۶ مکان) گزارش شده اما میزان خسارات وارد شده در هر استان متفاوت است. شدت تخریب در سطوح مختلف شامل: تخریب کامل (۱۰۰ درصد) مانند مجموعه ورزشی بعثت در تهران و استخرهای خوانسار و فلاورجان در اصفهان؛ تخریب بالا (۷۰ تا ۹۰ درصد) مانند استخرهای ایلام و مهران و سالن‌های سقز و بانه؛ و تخریب متوسط (۳۰ تا ۵۰ درصد) شامل آسیب به سقف‌ها، دیوارها و تأسیسات مکانیکی و برقی در بسیاری از استان‌هاست. از کل اعتبار برآورد شده برای بازسازی، حدود ۸۶ درصد مربوط به استان تهران بوده که بخش عمده آن ناشی از تخریب مجموعه ورزشی آزادی (سالن ۱۲ هزار نفری) و مجموعه بعثت است]5[. تخریب این اماکن که بسیاری از آنها استخرهای عمومی و سالن‌های چندمنظوره محل اصلی فعالیت‌های ورزش همگانی و قهرمانی بوده‌اند، به معنای اختلال در ارائه خدمات ورزشی در مناطق آسیب‌دیده است.
4-1-2. تعطیلی برخی از باشگاه‌های ورزشی
تعطیلی‌های اجباری، نبود حمایت بیمه‌ای، هزینه‌های نگهداری، اجاره‌بهای پرداختی در زمان تعطیلی (در بخش خصوصی) و تداوم اقساط بانکی، نقدینگی و سودآوری باشگاه‌ها را کاهش داده و در نهایت به تعطیلی آنها می‌انجامد.
4-1-3. کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری و توسعه باشگاه‌داری ورزشی
جذابیت اقتصادی پایین باشگاه‌ها و نبود چشم‌انداز مثبت برای جذب مشتری، باشگاه‌داران را به مدیریت انقباضی واداشته و سرمایه‌گذاران را از ورود به این حوزه دور می‌کند. همچنین خسارات جنگ و تغییر اولویت‌های بودجه‌ای، تکمیل طرح‌های ناتمام (۳,۴۲۸ پروژه) را با محدودیت مواجه ساخته است.
4-1-4. استهلاک، تخریب تجهیزات و افزایش هزینه‌های نگهداری باشگاه‌ها
هزینه‌های ثابت اماکن خاص مانند زمین‌های چمن طبیعی و استخرها، همراه با تعطیلی طولانی و عدم امکان نگهداری مناسب، به کاهش عمر مفید تجهیزات، خرابی تأسیسات و تحمیل هزینه‌های سنگین بازآماده‌سازی پس از بحران منجر می‌شود.
4-1-5. تشدید دسترسی پایین مردم به ورزش همگانی
براساس بررسی میدانی از تعدادی باشگاه ورزشی در تهران و چند شهر دیگر، افزایش قیمت خدمات ورزشی در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ به‌طور چشمگیری رخ داده است. دامنه این افزایش در باشگاه‌های مختلف بین ۳۰ تا بیش از 300 درصد متغیر است. به‌عنوان مثال، اشتراک سالیانه یک باشگاه بدنسازی لوکس در تهران از ۴۰۰ میلیون تومان به ۵۳۰ میلیون تومان (رشد ۳۲ درصدی)، قیمت هر جلسه ورزش بدنسازی در باشگاه دیگری از ۲ میلیون تومان به 3/5 میلیون تومان (رشد ۷۵ درصدی)، و شهریه یک باشگاه دیگر از ۲۷۰ هزار تومان به ۶۲۰ هزار تومان (رشد بیش از ۱۲۹ درصدی) رسیده است. در برخی باشگاه‌های دیگر نیز افزایش قیمت از 1 میلیون تومان به ۳ میلیون تومان (رشد 3۰۰ درصدی) گزارش شده است. در شرایط جنگ، افزایش قیمت‌ها پیش از ابلاغ تعرفه مصوب تشدید یافته که نشان از ضعف نظارت و نبود سازوکار واقع‌بینانه دارد. کاهش مشتری، تداوم هزینه‌های جاری و نبود نظارت مؤثر، باشگاه‌داران را به افزایش دو تا سه برابری قیمت‌ها سوق داده و اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط را عملاً از دسترسی به خدمات ورزشی محروم کرده است.
4-1-6. افزایش هزینه‌های درمان
مطالعات انجام شده در انگلستان نشان می‌دهد که هر یک پوند سرمایه‌گذاری در ورزش به بازدهی 4 پوندی منجر می‌شود. این نسبت در استرالیا به ازای هر یک دلار، برابر با 8 دلار بازدهی است. براساس این مطالعات، می‌توان گفت، کاهش سرمایه‌گذاری در ورزش، با افزایش هزینه‌های درمان ارتباط مستقیم دارد و افزایش کم‌تحرکی در جامعه به افزایش ابتلا به بیماریهای غیرواگیر و در نهایت به افزایش هزینه‌های درمان منجر می‌شود]6[.
4-2. سایر پیامدها
4-2-1. افزایش بیماریهای ناشی از کم‌تحرکی و آسیب به سلامت روان جامعه
هزینه بالای خدمات ورزشی و کاهش دسترسی مردم به فعالیت‌های ورزشی، موجب افزایش کم‌تحرکی در جامعه می‌شود. این کم‌تحرکی به‌عنوان یکی از عوامل ابتلا به بیماریهای غیرواگیر، بر افزایش این بیماری‌ها در کشور اثر خواهد گذاشت.
در شرایطی که مردم بیش از هر زمان دیگر به ورزش برای حفظ سلامت روان، کاهش استرس و تاب‌آوری جسمی نیاز دارند، تعطیلی و یا کاهش دسترسی مردم به باشگاه‌های ورزشی ضمن تشدید کم‌تحرکی، به سلامت روان جامعه نیز آسیب می‌زند و بدین ترتیب سلامت جسمی و روانی جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
4-2-2. فرسایش تاب‌آوری و سرمایه اجتماعی
باشگاه‌های ورزشی غیرحرفه‌ای اغلب یکی از مهم‌ترین فضاهای اجتماعی محله (مکانی فراتر از خانه و کار) برای تعاملات اجتماعی هستند. تعطیلی یک باشگاه در محله به معنای حذف یک پایگاه مهم تاب‌آوری روانی جامعه است. تجارب بحران‌های پیشین در کشور نشان داده محله‌هایی که اجتماع‌های فعال‌تری داشته باشند، تاب‌آوری روانی و انسجام اجتماعی بیشتری در شرایط بحران از خود نشان داده‌اند]7[.
4-2-3. هدررفت سرمایه انسانی
تعدیل نیروی شاغل و نبود حمایت بیمه‌ای برای مربیان و کارکنان پاره‌وقت و فقدان حمایت صنفی، باعث می‌شود نیروی انسانی بخش ورزش به‌تدریج از حرفه ورزشی خارج شده یا به مشاغل غیرمرتبط روی آورند.
4-2-4. اختلال در زنجیره قهرمان‌پروری
باشگاه‌های ورزشی عمومی به‌عنوان اولین بخش از زنجیره قهرمان‌پروری عمل می‌کنند و با آموزش مهارت‌های ورزشی، شرایط را برای رشد ورزشکاران و ارتقای آنها در زنجیره قهرمانی فراهم می‌آورند. هرگونه اختلال در عملکرد باشگاه‌های ورزشی، فرایند آموزش و حضور ورزشکاران را در رویدادهای قهرمانی تحت‌الشعاع قرار داده و قهرمان‌پروری ملی را در میان‌مدت و بلندمدت تضعیف می‌کند.
بررسی میدانی و تحلیل مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که بحران باشگاه‌های ورزشی در شرایط جنگ، صرفاً یک مسئله اقتصادی موقت نیست؛ بلکه یک گسست ساختاری در زنجیره ورزش همگانی، اشتغال و سلامت عمومی است. آنچه از دل هفت چالش اصلی برمی‌آید، نه مجموعه‌ای از مشکلات مجزا، بلکه یک گلوگاه مرکزی است: تداوم هزینه‌های ثابت در دوره تعطیلی اجباری، درحالی‌که باشگاه درآمدی ندارد و برای کاهش فشار، ناگزیر به تعدیل نیرو می‌شود. این گلوگاه، سه لایه متفاوت از آثار بحران را آشکار می‌کند: لایه اول، تهدید بقای اقتصادی باشگاه‌ها از طریق اجاره‌های خصوصی، اقساط بانکی، هزینه‌های اماکن خاص و تخریب زیرساخت‌ها؛ لایه دوم، تهدید اشتغال و سرمایه انسانی از طریق تعدیل نیرو و ایرادات در نحوه هزینه‌کرد اجاره‌های دولتی؛ و لایه سوم، تهدید دسترسی عمومی به ورزش از طریق افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و نبود نهاد صنفی فراگیر است. نکته کلیدی درک این واقعیت بوده که حمایت از باشگاه‌ها، حمایت از سلامت عمومی، اشتغال و سرمایه اجتماعی محله‌هاست. فقدان حمایت مناسب از باشگاه‌های عمومی ورزشی، نه‌تنها به تعطیلی گسترده و از دست رفتن صدها هزار شغل می‌انجامد، بلکه زنجیره قهرمان‌سازی ملی را گسسته و فشار مضاعفی بر نظام سلامت وارد می‌کند. این بحران نیازمند یک عزم ملی و بسته حمایتی یکپارچه است که در آن، نهادهای مختلف با درک درست از نقش راهبردی باشگاه‌ها در جامعه، پای کار آیند. در ادامه راهکارهای پیشنهادی این گزارش در سه لایه زمانی تدوین شده‌اند.
5-1. راهکارها و پیشنهادهای سیاستی
براساس احصای هفت چالش اصلی، راهکارهای این گزارش با تمرکز بر گلوگاه مرکزی بحران یعنی «تداوم هزینه‌های ثابت در دوره تعطیلی اجباری بدون درآمد» و در سه لایه زمانی و با سه هدف اصلی «حفظ اشتغال موجود»، «کاهش تعطیلی دائم باشگاه‌ها» و «تسهیل بازگشت به شرایط عادی» تنظیم شده‌اند.
الف) لایه اول: اقدام‌های حمایتی فوری (۳ماهه)
1. طراحی و اجرای بسته حمایت ویژه وزارت ورزش از باشگاه‌های آسیب‌پذیر با استفاده از اعتبارات مالیات بر ارزش‌افزوده در راستای جزء «7» بند «ب» ماده (4) قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان
مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت، توزیع داخلی اعتبارات سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده میان دو تکلیف قانونی «ساماندهی امور جوانان» و «ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش» صورت می‌پذیرد. سازوکار موجود تخصیص بودجه در راستای تکلیف قانونی «ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش» در قالب عناوین اعتباری ابلاغی به شرح «رشد و گسترش ورزش همگانی» و «پشتیبانی از فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی در راستای فعالیت‌های ورزش همگانی» است]8[. بر این اساس و در راستای جزء «۷» بند «ب» ماده (۴) قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان مبنی‌بر «کمک به تأمین هزینه‌های برگزاری مسابقات و مراسم و رویدادهای ورزشی و اعطای جوایز و کمک به قهرمانان، فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، هیئت‌های ورزشی و باشگاه‌های فعال در زمینه‌های مختلف ورزشی به جز ورزش حرفه‌ای از محل اعتبارات سنواتی بودجه کل کشور، در چارچوب مصوبات هیئت وزیران»، پیشنهاد می‌شود بخشی از سهم 0/27 درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده که به ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دارد، در قالب دو عنوان اعتباری مجزا «حمایت از پرداخت حق بیمه کارفرما» و «کمک به هزینه‌های جاری باشگاه‌ها» برای حمایت از باشگاه‌های آسیب‌پذیر در شرایط بحران و جنگ تخصیص یابد.
· مؤلفه اول؛ حمایت از پرداخت حق بیمه کارفرما
در شرایط جنگ و تعطیلی اجباری، باشگاه‌دار با تداوم هزینه‌های جاری (اجاره، حقوق، انرژی) و هم‌زمان با کاهش شدید درآمد مواجه است. در این وضعیت، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما (۲۳ درصد از حق بیمه) که در شرایط عادی یک تعهد مالی جاری محسوب می‌شود، به همراه جریمه‌های دیرکرد ناشی از تأخیر در پرداخت، فشار مالی مضاعفی ایجاد کرده و باشگاه‌دار را به سمت تعدیل نیرو سوق می‌دهد. پیشنهاد می‌شود در چارچوب عنوان اعتباری «حمایت از پرداخت حق بیمه کارفرما»، باشگاه‌های آسیب‌پذیری که متعهد به حفظ اشتغال کامل خود در دوره تعطیلی (حداکثر به مدت 6 ماه) هستند، شناسایی شوند. باشگاه‌دار ابتدا حق بیمه نیروهای شاغل خود را پرداخت می‌کند و سپس براساس مدارک پرداختی (فیش‌های واریزی به سازمان تأمین اجتماعی)، وزارت ورزش بخشی از مبلغ پرداختی را به‌صورت کمک بلاعوض یا وام قرض‌الحسنه به باشگاه بازپرداخت می‌کند. این اقدام با کاهش فشار مالی ناشی از حق بیمه، انگیزه باشگاه‌دار را برای حفظ نیروی شاغل تقویت کرده و از تعدیل نیرو در دوره بحران جلوگیری می‌کند. شرط بهره‌مندی از این حمایت، حفظ اشتغال کامل و تأیید وزارت ورزش و جوانان است.
· مؤلفه دوم؛ کمک به هزینه‌های جاری باشگاه‌ها با رویکرد احیای خدمت و حفظ اشتغال
در شرایط جنگ، تعطیلی اجباری و کاهش شدید درآمد باشگاه‌ها، تأمین هزینه‌های جاری (مانند قبوض انرژی، نگهداری اماکن خاص، حقوق و دستمزد) به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بقای باشگاه‌ها تبدیل شده است، در راستای جزء «7» بند «ب» ماده (4) قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان، پیشنهاد می‌شود وزارت ورزش و جوانان، در قالب عنوان اعتباری «کمک به هزینه‌های جاری باشگاه‌ها»، اولویت‌بندی باشگاه‌های مشمول این حمایت را براساس شاخص ترکیبی شامل؛ حجم خدمت از دست رفته، نقش در ورزش همگانی و میزان اشتغال وابسته انجام دهد. بر این اساس، باشگاه‌هایی که در استان‌های مرزی و مناطق با سرانه ورزشی پایین واقع شده‌اند، دارای اماکن خاص (استخرها و زمین‌های چمن طبیعی با هزینه‌های نگهداری اجباری) هستند، تعداد نیروی شاغل بیشتری دارند و نقش مؤثرتری در بازیابی مشارکت مردم در فعالیت بدنی و ترویج ورزش همگانی ایفا می‌کنند، در اولویت دریافت حمایت قرار می‌گیرند.
2. شناسایی و اولویت‌بندی باشگاه‌های وام‌گیرنده و پیگیری تمدید مهلت اقساط بانکی
براساس استعلام به عمل آمده از دفتر توسعه ورزش حرفه‌ای و امور باشگاه‌ها در وزارت ورزش و جوانان، آمار دقیقی از تعداد تسهیلات دریافتی باشگاه‌های ورزشی، مبالغ اقساط و وضعیت بازپرداخت آنها در دست نیست. این خلأ اطلاعاتی، هرگونه برنامه‌ریزی برای حمایت هدفمند از باشگاه‌های بدهکار را با دشواری مواجه کرده است. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود، وزارت ورزش و جوانان طی یک فراخوان سراسری از کلیه باشگاه‌های دارای تسهیلات بانکی دعوت کند تا اطلاعات خود را در سامانه جامع باشگاه‌ها ثبت و به‌روزرسانی کنند. سپس با استفاده از شاخص‌هایی نظیر «منطقه درگیر جنگ»، «تعداد نیروی شاغل» و «وضعیت بازپرداخت»، باشگاه‌های واجد شرایط اولویت‌بندی شده و فهرست آنها تدوین شود. در شرایط بحران، وزارت ورزش و جوانان می‌تواند با استناد به این اطلاعات، از طریق بانک مرکزی تمدید مهلت اقساط باشگاه‌های معرفی شده (حداقل به مدت سه ماه) را از شبکه بانکی کشور پیگیری کند تا از تعطیلی باشگاه‌ها و تعدیل نیروی شاغل در آنها جلوگیری شود.
3. تشکیل کارگروه اضطراری صنفی تا زمان ابلاغ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری
در شرایط بحران، فقدان یک نهاد صنفی فراگیر برای پیگیری مسائل مشترک باشگاه‌ها به یک آسیب جدی تبدیل شده است. تا زمان ابلاغ نهایی لایحه نظام جامع باشگاه‌داری و تشکیل اتحادیه‌های باشگاه‌های ورزشی، پیشنهاد می‌شود وزارت ورزش و جوانان یک «کارگروه اضطراری» با حضور نمایندگان منتخب باشگاه‌داران (از طریق انجمن‌های فعال) تشکیل دهد. این کارگروه به‌صورت موقت، پیگیری مسائل صنفی و حمایتی باشگاه‌ها در شرایط جنگ را برعهده خواهد گرفت.
ب) لایه دوم: اقدام‌های کوتاه‌مدت (۶ تا ۱۲ماهه)
1. جداسازی مالی درآمد اجاره اماکن ورزشی دولتی از هزینه‌های جاری ادارات کل
براساس ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق (۲)، درآمد حاصل از اجاره اماکن ورزشی به خزانه واریز شده و مطابق ردیف‌های درآمد-هزینه بودجه سنواتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد. در برخی از استان‌ها، بخش عمده‌ای از این درآمد به‌جای آنکه صرف تجهیز، نگهداری اماکن ورزشی و تأمین دسترسی عمومی شود به هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان اختصاص می‌یابد. این در حالی است که به استناد جزء‌های «۱» و «۲۵» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش مصوب 1399، تأمین زیرساخت‌های لازم برای دسترسی اقشار مختلف به برنامه‌های ورزشی و تحقق «ورزش آسان، ارزان و در دسترس» ازجمله وظایف قانونی وزارت ورزش محسوب می‌شود. بنابراین، اتکای بودجه جاری ادارات کل به درآمد اجاره اماکن ورزشی، با وظیفه یاد شده در تناقض بوده و نوعی تعارض میان تأمین حقوق کارکنان ادارات کل از محل اجاره اماکن ورزشی و تحقق ورزش همگانی و دسترسی آسان و ارزان مردم به امکانات ورزشی پدید می‌آورد که در شرایط جنگ و تعطیلی اجباری باشگاه‌ها، دامنه اثر آن به‌مراتب گسترده‌تر می‌شود. در شرایط جنگ ازآنجاکه باشگاه‌های تحت قرارداد دولتی از حمایت ماده (۱۱) قرارداد اجاره برخوردارند و اجاره‌بها تعلیق می‌شود، درآمد ادارات کل از این محل کاهش می‌یابد. برای جلوگیری از خلل در رفاه پرسنل، دولت باید اعتبار جداگانه‌ای از محل ردیف‌های بودجه‌ای جاری دستگاه‌های ورزشی در اختیار ادارات کل قرار دهد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود «پیش‌نویس لایحه ساماندهی و بهره‌وری اماکن ورزشی کشور» مصوب شود[2]. در پیش‌نویس مذکور، تخصیص هدفمند درآمدهای حاصل صرفاً به نوسازی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی، به‌ویژه در مناطق محروم، ارائه شده است.
2. یارانه خدمات ورزشی برای اقشار کم‌درآمد از طریق نهادهای حمایتی
به‌منظور جبران کاهش دسترسی اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط به خدمات ورزشی در شرایط جنگ، می‌توان از ظرفیت نهادهای حمایتی مانند آستان قدس رضوی، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، آستان‌های مقدس قم و شاهچراغ (ع) استفاده کرد. این نهادها اگرچه مأموریت اصلی خود را بر تأمین معیشت اقشار کم‌درآمد متمرکز کرده‌اند، اما دارای بودجه‌های فرهنگی نیز هستند و برخی از آنها به‌طور مستقیم در حوزه ورزش فعالیت دارند. ازاین‌رو، می‌توان با همکاری این نهادها نسبت به تأمین یارانه خدمات ورزشی برای گروه‌های هدف اقدام کرد. برای نمونه، آستان قدس رضوی، توجه ویژه‌ای به موضوعات علمی و فرهنگی معطوف داشته و سازمان علمی و فرهنگی این آستان، با بیش از ۱۰ مؤسسه، محوریت فعالیت‌های علمی و فرهنگی را برعهده دارد. همچنین می‌توان به مؤسسه تربیت‌بدنی آستان قدس رضوی (زیرمجموعه بنیاد کرامت رضوی) اشاره کرد که بستر مناسبی برای همکاری در حوزه ورزش فراهم آورده است. به‌عنوان نمونه دیگر بنیاد برکت، به‌عنوان مجموعه‌ای اجتماعی، اقتصادی و عام‌المنفعه، خدمت‌رسانی به مردم مناطق محروم، کمک به آبادانی و توسعه فضاهای آموزشی، فرهنگی و مذهبی و کمک به ارتقای سطح سلامت را در زمره مأموریت‌های خود دارد که ظرفیت مناسبی در جهت تأمین یارانه خدمات ورزشی دارند. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود وزارت ورزش با همکاری نهادهای حمایتی مذکور، نسبت به توزیع بن‌های تخفیف خدمات ورزشی برای خانواده‌های کم‌درآمد ساکن در مناطق آسیب‌دیده از جنگ اقدام کند. بدیهی است این بن‌ها در کنار حمایت‌های معیشتی و با اولویت خانواده‌هایی که امکان بهره‌مندی از خدمات ورزشی را ندارند، توزیع خواهد شد.
3. احیای هسته‌های مردمی ورزش در محلات
باشگاه‌ها فقط مکان ورزش نیستند، بلکه پایگاه‌های اجتماعی و فرهنگی محله‌ها هستند. در شرایط جنگ که باشگاه‌ها تعطیل می‌شوند، این پایگاه‌ها از بین می‌روند و تاب‌آوری روانی جامعه کاهش می‌یابد. پیشنهاد می‌شود وزارت ورزش با همکاری «سازمان بسیج ورزشکاران و شهرداری‌ها»، «برنامه ملی ورزش در مساجد و سرای محلات» را تدوین و اجرا کند. در این راستا، از محل منابع سهم 0/27 درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده در راستای تکلیف قانونی «ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش» و نیز با مشارکت مالی شهرداری‌ها (از محل اعتبارات فرهنگی و اجتماعی)، به پایگاه‌های محلی مانند مساجد، پایگاه‌های بسیج و سرای محلات تسهیلات کوچک (تا ۵۰ میلیون تومان) برای تجهیز فضای ورزشی ساده اعطا شود. همچنین از ظرفیت رسانه‌های جمعی (تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی) برای آموزش برنامه‌های ورزشی کوتاه (۱۰ تا ۲۰ دقیقه‌ای) بدون نیاز به تجهیزات استفاده شود. ورزش در فضاهای باز و پارک‌های محلی (با رعایت اصول ایمنی) نیز به‌عنوان یک راهکار مکمل برای تداوم فعالیت بدنی مردم در شرایط بحران ترویج شود.
4. بازسازی هدفمند زیرساخت‌ها با رویکرد احیای خدمت و حفظ اشتغال
به‌منظور بازگرداندن هرچه سریع‌تر اماکن ورزشی و باشگاه‌های ورزشی به چرخه بهره‌برداری و جلوگیری از تعطیلی دائم آنها و کاهش اشتغال نیروهای شاغل، پیشنهاد می‌شود اولویت‌بندی بازسازی براساس شاخص‌های ترکیبی «میزان خدمت ازدست‌رفته» و «میزان اشتغال وابسته به هر مکان» انجام شود. این شاخص‌ها شامل تعداد نیروهای شاغل در اماکن و باشگاه‌های مستقر در مکان آسیب‌دیده، حجم خدمت ارائه شده به جامعه محلی، نقش مکان در تأمین ورزش همگانی منطقه و وضعیت سرانه ورزشی استان است. بر این اساس، اولویت نخست با اماکنی است که کارکرد ورزش همگانی دارند (استخرهای عمومی، سالن‌های چندمنظوره) و تعداد بیشتری باشگاه و نیروی شاغل به آنها وابسته هستند و در استان‌های با سرانه ورزشی پایین واقع شده‌اند، تا ضمن احیای سریع خدمات ورزشی، از تعطیلی دائم باشگاه‌ها و کاهش اشتغال جلوگیری شود.
ج) لایه سوم: اقدام‌های بلندمدت (بیش از یک‌سال)
1. پیگیری ابلاغ و اجرای لایحه نظام جامع باشگاه‌داری
لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هم‌اکنون برای رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس در دست بررسی است. با توجه به چالش‌های شناسایی شده در این گزارش، لایحه نظام جامع باشگاه‌داری عمدتاً از دو جهت: نخست، الزام به بیمه شاغلین (ماده (۱۸)) که مشکل نیروهای پاره‌وقت و بدون بیمه را برطرف می‌کند، و دوم، تشکیل اتحادیه‌های باشگاه‌های ورزشی (ماده (۴)) که پیگیری متمرکز مطالبات صنفی و حمایت از باشگاه‌ها در شرایط بحران را امکان‌پذیر می‌کند. با توجه به مراحل باقی‌مانده (رفع ایرادات شورای نگهبان، ابلاغ، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و سپس تشکیل اتحادیه‌ها)، این لایحه یک افق میان‌مدت تا بلندمدت (حداقل یک تا دو ساله) است. در شرایط کنونی جنگ و بحران، نمی‌توان انتظار داشت این لایحه مشکل فوری باشگاه‌ها را حل کند.
2. اصلاح جزء «۲۳» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش مصوب 1399 و الحاق تبصره به آن با هدف واقعی‌سازی قیمت خدمات ورزشی با حاشیه سود منطقی و حذف فرایندهای زمان‌بر دیوان‌سالارانه
براساس جزء «۲۳» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹، «تعیین تعرفه و قیمت ارائه خدمات ورزشی و تندرستی و هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه توسط وزارت پس از تصویب هیئت وزیران به‌صورت سالیانه و نظارت بر حسن اجرای آنها» ازجمله وظایف وزارت ورزش و جوانان است. سازوکار تعیین تعرفه خدمات ورزشی با ناکارآمدی‌های جدی مواجه است. فرایند تصویب سالیانه تعرفه‌ها میان وزارت ورزش و هیئت وزیران در رفت و آمد بوده و با توجه به وجود بیش از ۱۲۰ رشته ورزشی و حدود ۳۳ هزار باشگاه با هزینه‌ها و کیفیت‌های متفاوت، این فرایند همواره با تأخیر چندماهه همراه است (همان‌گونه که تعرفه سال ۱۴۰۴ در ۷ تیرماه مصوب شد و تعرفه سال 1405 تا اواسط مرداد به تصویب نرسیده است). ازسوی‌دیگر، تعرفه‌های مصوب نیز معمولاً با نرخ تورم همخوانی ندارند و فاقد کارایی لازم هستند. در شرایط جنگ، این ناکارآمدی تشدید شده و افزایش قیمت خدمات ورزشی در برخی باشگاه‌ها تا ۳۰۰ درصد گزارش شده است. با عنایت به‌مراتب فوق، پیشنهاد می‌شود اصلاحات زیر در جزء «۲۳» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان اعمال شود:
«تعیین تعرفه و قیمت ارائه خدمات ورزشی و تندرستی و هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه توسط وزارت و نظارت بر حسن اجرای آنها»؛
«تبصره: وزارت ورزش و جوانان موظف است ظرف 3 ماه از اصلاح این قانون آیین‌نامه اجرایی این بند را با هدف تعیین شاخص‌های عینی و قابل اندازه‌گیری برای محاسبه تعرفه‌ها براساس هزینه‌های واقعی باشگاه‌ها به تفکیک باشگاه‌ها با مالکیت بخش خصوصی و دولتی، نرخ تورم براساس شاخص بانک مرکزی و کیفیت خدمات در رشته‌ها و مناطق مختلف کشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند. همچنین وزارت ورزش و جوانان موظف است گزارش سالیانه نظارت بر اجرای تعرفه‌ها را به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید».
3. دسته‌بندی باشگاه‌های ورزشی و اخذ مالیات از باشگاه‌های سودآور و هزینه‌کرد آن برای حمایت از باشگاه‌های ورزشی غیرانتفاعی در شرایط بحران و معمول
شرایط بحران مانند جنگ که تعطیلی باشگاه‌ها و کاهش درآمد آنها را به دنبال دارد، ضرورت وجود منابع مالی حمایتی برای باشگاه‌های غیرانتفاعی را دوچندان می‌کند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود باشگاه‌های ورزشی به دو گروه انتفاعی و غیرانتفاعی دسته‌بندی شده و سیاست‌های تعرفه‌ای و مالیاتی متفاوتی برای آنها اعمال شود. باشگاه‌های سودآور و انتفاعی، براساس صورت‌های مالی شفاف، مشمول پرداخت مالیات متناسب با درآمد خود شوند و درآمد حاصل از این مالیات، با توجه به سیاست‌های ابلاغی وزارت ورزش و جوانان و نقش هر یک از باشگاه‌ها در تحقق این سیاست‌ها، برای حمایت از باشگاه‌های غیرانتفاعی و همچنین برای حمایت از باشگاه‌ها در شرایط بحران (همانند جنگ و تعطیلی‌های اجباری) هزینه شود. باشگاه‌های غیرانتفاعی که خدمات ورزشی ارزان و در دسترس برای عموم مردم ارائه می‌دهند، مشمول تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی هدفمند قرار گیرند.
