خلاصه مدیریتی

بیان/ ‌شرح مسئله

طی یک دهه اخیر، عربستان سعودی با اجرای مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های گسترده و تدوین اسناد راهبردی جایگاه خود را در برخی شاخص‌های بین‌المللی علم، فناوری و نوآوری بهبود بخشیده است. این تغییرات، این پرسش را مطرح می‌سازد که عربستان با بهره‌گیری از چه سیاست‌ها و سازوکارهای نهادی توانسته است چنین روندی را ایجاد کند. ازسوی‌دیگر، باتوجه‌به هدف‌گذاری کشورمان برای دستیابی به جایگاه نخست علمی و فناورانه منطقه، تحلیل تجربه عربستان به‌عنوان یکی از رقبای منطقه‌ای، می‌تواند حاوی برخی نکات برای بازاندیشی در سیاست‌ها و راهبردهای ملی علم، فناوری و نوآوری باشد. ازاین‌رو، گزارش حاضر با اتکا به اطلاعات معتبر شاخص‌های علم، فناوری و نوآوری، اسناد بالادستی و بررسی ساختارهای نهادی می‌کوشد چرایی و چگونگی تحولات علم، فناوری و نوآوری عربستان، عوامل مؤثر بر آن و نیز ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و چالش‌های این تجربه را تبیین کند.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

بررسی شاخص‌های علم، فناوری و نوآوری، سیاست‌ها، اسناد بالادستی و ساختارهای نهادی عربستان، امکان تحلیل تحولات این کشور در ابعاد مختلف و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن را فراهم می‌آورد. درعین‌حال، تفسیر این تجربه صرفاً بر مبنای تغییرات شاخص‌های کمّی یا رتبه‌های بین‌المللی کافی نیست و مستلزم توجه هم‌زمان به ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و ملاحظات روش‌شناختی است. براین‌اساس، مهم‌ترین یافته‌ها و نکات کلیدی حاصل از این مطالعه به این شرح ارائه می‌شود:

     توسعه علم، فناوری و نوآوری در عربستان به‌عنوان بخشی از راهبرد کلان این کشور برای کاهش وابستگی به نفت، تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز 2030 مورد توجه قرار گرفته است.

     حکمرانی متمرکز، توجه به حوزه‌های اولویت‌دار و هم‌راستاسازی نهادهای سیاستگذار، تأمین مالی و اجرا، از ویژگی‌های الگوی توسعه علم، فناوری و نوآوری عربستان محسوب می‌شود.

     توسعه زیرساخت‌های حقوقی نوآوری و بهره‌گیری گسترده از همکاری‌های بین‌المللی، موجب ارتقای سریع شاخص‌های علمی و نوآوری این کشور شده است.

     پایش مستمر عملکرد بر مبنای شاخص‌ها و استانداردهای جهانی و بازنگری سیاست‌ها براساس نتایج این ارزیابی‌ها، یکی از نقاط اقدامات مهم حکمرانی علم و فناوری عربستان به شمار می‌رود.

     باوجود پیشرفت محسوس در شاخص‌های بین‌المللی، بخش مهمی از ظرفیت علمی عربستان همچنان متکی بر جذب پژوهشگران، دانشگاه‌ها و شبکه‌های علمی خارجی است؛ موضوعی که پایداری بلندمدت این الگو را با ابهام جدی مواجه می‌کند. براین‌اساس می‌توان «رشد برون‌زا» به آن اطلاق کرد.

     شواهد نشان می‌دهد چالش اصلی عربستان، دیگر ایجاد زیرساخت یا افزایش سرمایه‌گذاری نیست، بلکه تبدیل این ظرفیت‌ها به فناوری‌های رقابت‌پذیر، شرکت‌های دانش‌بنیان، صادرات فناوری و ارزش اقتصادی پایدار است؛ به بیان دیگر، نظام نوآوری این کشور هنوز بیش از آنکه خروجی‌محور باشد، ورودی‌محور است.

     راهبرد ارتقای ویژند (برند) علمی عربستان که بر سه رکن انتشار با دسترسی آزاد، گسترش همکاری‌های فراملی و حضور فعال در رتبه‌بندی‌های جهانی استوار است، اگرچه تاکنون جایگاه این کشور را در محافل علمی ارتقا بخشیده، این رویکرد با هزینه‌های بالا همراه بوده و تداوم آن به دو عامل اساسی گره خورده است: استمرار تأمین مالی کلان، و بقای شرایط مساعد در فضای بین‌المللی.

     تمرکز بالای حکمرانی و محدودیت‌های آزادی آکادمیک می‌تواند در بلندمدت بر خلاقیت، تفکر انتقادی و شکل‌گیری نوآوری‌های بنیادین اثر منفی بگذارد؛ به‌ویژه آنکه توسعه علوم انسانی و اجتماعی در مقایسه با علوم و فناوری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

     در مجموع، تجربه عربستان نشان می‌دهد ارتقای سریع رتبه‌های بین‌المللی و شاخص‌های کمّی، اگرچه بیانگر پیشرفت کمّی نظام علم و فناوری است، به‌تنهایی نشان‌دهنده بلوغ ظرفیت‌های بومی، حل مسائل ملی یا شکل‌گیری یک نظام نوآوری پایدار و خوداتکا نیست.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی و سیاستی

تجربه عربستان می‌تواند جهت ارائه برخی پیشنهادات برای کشورمان، به‌دلیل وجود برخی وجوه اشتراک از جمله وابستگی به اقتصاد نفتی، ضرورت تنوع‌بخشی اقتصادی، جوانی جمعیت، توسعه سرمایه انسانی و رقابت علمی منطقه‌ای، دارای اعتبار تحلیلی باشد؛ بااین‌حال، در این مقایسه باید هم‌زمان به وجوه افتراق دو کشور، از جمله تفاوت در منابع مالی و سطح درآمدهای نفتی، جمعیت کشور، ساختار حکمرانی و سیاسی‌، سابقه علمی و دانشگاهی، سطح تعاملات بین‌المللی و نقش بخش دولتی و شرکت‌های بزرگ در تحقیق‌وتوسعه توجه شود. ازاین‌رو، بهره‌گیری از تجربه عربستان باید بر مبنای شناسایی دقیق وجوه اشتراک و افتراق و متناسب‌سازی تجارب با شرایط بومی ایران صورت گیرد، نه الگوبرداری مستقیم از سیاست‌های آن کشور.

بر این ‌اساس، این پیشنهادها عبارت‌اند از:

     الزام به افزایش سهم بودجه پژوهش و تحقیق و توسعه در شرکت‌های بزرگ و کلیدی دولتی (نظیر نفت و پتروشیمی، فولاد و معدن) به سطح رقابتی بین‌المللی به‌منظور جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌ها.

     استقرار نظام تأمین مالی مرحله‌ای و عملکردمحور همراه با مشوق‌های مالیاتی برای جذب سرمایه بخش خصوصی در پژوهش.

     تقویت دیپلماسی علمی منطقه‌ای و بهره‌گیری هدفمند از نخبگان ایرانی خارج از کشور؛ ایجاد زمینه‌های همکاری مشترک با کشورهای پیشروی علم و فناوری (مانند اسپانیا) و تعریف پروژه‌های کلان در داخل ایران می‌تواند علاوه‌بر آورده‌های علمی، نرخ استناد به مقالات ایرانی را افزایش دهد. همچنین، جذب نخبگان غیرایرانی (به‌ویژه از کشورهای همسایه و اسلامی با لحاظ موارد امنیتی) به یک اولویت تبدیل شود.

     مطلوب است به‌جای تصویب حجم گسترده‌ای از اولویت‌ها توسط نهادهای متعدد (نظیر بیش از ۵۰۰ اولویت در شورای عتف، ۱۲۴ مورد در نقشه جامع علمی و ۶ اولویت در ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم)، بر تعداد محدودی از حوزه‌های راهبردی تمرکز شود. مطلوب است این اولویت‌های بزرگ‌مقیاس، تحریم‌زدا‌،‌ پُربازده‌، مقرون‌به‌صرفه‌، دارای خاصیت اهرمی‌ و ارزش‌افزوده حداکثری باشند تا بیشترین اثرگذاری را در ساختار علمی و اقتصادی کشور برجای نهند.

1. مقدمه و بیان مسئله

کشور عربستان فاقد آن پیشینه تاریخی طولانی و نهادینه ‌شده در آموزش عالی است که در کشورهایی مانند ایران، مصر یا بسیاری از کشورهای اروپایی مشاهده می‌‌شود. در سال 1949 دانشکده‌ای در شهر مکه با نام دانشکده شریعت تأسیس شد که می‌توان گفت اولین مؤسسه آموزشی - دانشگاهی در کشور عربستان بود. این مؤسسه در حال حاضر به دانشگاه ام‌القری تغییر نام داده است. پس از آن و در سال 1957 نخستین دانشگاه با نام دانشگاه ملک سعود به دستور پادشاه وقت، در عربستان تأسیس شد که فعالیت خود را با تأسیس دانشکده هنر آغاز کرد. طبق داده‌‌های آماری وزارت آموزش عالی این کشور، این دانشگاه اولین دانشگاه از کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس بود که در زمان تأسیس آن فقط 21 دانشجو در آن تحصیل می‌کردند. تا سال 1975 مسئولیت سیاستگذاری دانشگاه‌های عربستان با اداره دانش این کشور بود تا اینکه در این سال وزارت آموزش عالی تأسیس شد که مسئولیت سازمان‌دهی بخش تحصیلات تکمیلی و قانونگذاری را در این حوزه داشته باشد [1].

با نگاهی به تغییرات عربستان ‌سعودی در مسیر رشد علم و فناوری طی دهه گذشته (افزایش تعداد دانشگاه‌های زیر رتبه 500 در نظام‌های رتبه‌بندی گوناگون، تعداد اسناد علمی، درصد همکاری‌های بین‌المللی، سهم فعالیت‌های علمی در جهان عرب، خاورمیانه‌ و در سطح جهانی، تقاضای ثبت اختراع و...)‌، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه کشوری که سابقاً تصویر آن بیشتر با منابع نفتی گره خورده بود، امروزه با چشم‌اندازی بلندپروازانه و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، خود را به‌عنوان بازیگری نوظهور در عرصه دانش و نوآوری مطرح می‌کند. به‌نظر می‌رسد به‌طور ویژه تغییر در حوزه‌های علمی و فناورانه، به یک اولویت راهبردی برای عربستان تبدیل شده و تلاش‌های گسترده و هدف‌مندی را در پی داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد عربستان از یک‌سو با بهره‌گیری از سرمایه مالی عظیم ناشی از درآمدهای نفتی و با محوریت سند چشم‌انداز سال ۲۰۳۰ برای دستیابی سریع به اهداف کمّی و حتی کیفی حوزه علم و فناوری، مسیر رشد خود را شتاب بخشیده است. افزون‌بر شتاب تغییرات علمی و فناورانه، انتخاب کشور عربستان به‌عنوان کانون این مطالعه، ناظر بر جایگاه آن به‌عنوان رقیب راهبردی و فعال در میدان رقابت منطقه‌ای برای ایران است؛ به‌خصوص اینکه براساس سند چشم‌انداز سال 1404 خورشیدی، هدف‌گذاری کشور بر دستیابی به جایگاه نخست علم و فناوری در منطقه بوده است.

بررسی اقدامات کشور عربستان در حوزه علم و فناوری می‌تواند حاوی درس‌آموخته‌های راهبردی، هشدارهای رقابتی و فرصت‌های مقایسه‌ای برای کشورمان باشد و به بازتعریف راهبردهای علمی جاری و اقدامات پیش‌دستانه لازم در آینده علم و فناوری منطقه کمک ‌کند؛ لذا در مطالعه حاضر به بررسی آمار، مستندات و جایگاه علمی‌، راهبردهای کلان و سیاست‌های رسمی و ساختار حوزه علم و فناوری کشور عربستان در یک دهه اخیر پرداخته و ابعاد مختلف این تلاش تحلیل خواهد شد.

2. بررسی آمار، مستندات و جایگاه علمی و فناوری عربستان در یک دهه اخیر

در دهه اخیر، جایگاه علمی عربستان سعودی رشد کمّی قابل ‌اعتنایی را در نظام‌های رتبه‌بندی و شاخص‌های علم‌سنجی تجربه کرده و در رتبه‌بندی‌های جهانی روند صعودی داشته است. به‌عنوان نمونه، تعداد اسناد علمی کشور عربستان در پایگاه سایمگو در سال 2015 برابر با 20076 بوده و در آن سال در رتبه 34 قرار داشته، اما در سال 2025 این تعداد به 79919 سند رسیده که رتبه 16 را برای عربستان رقم زده است (شکل‌های 1 و 2) [2].

شکل 1. نمودار رتبه جهانی عربستان در پایگاه سایمگو [2]

شکل 2. نمودار تعداد اسناد عربستان در پایگاه سایمگو [2].

در نظام رتبه‌بندی کیو‌اِس (شکل 3) نیز کشور عربستان طبق پیش‌‌بینی برای سال 2027، 6 دانشگاه‌ با رتبه زیر 500 خواهد داشت [3]‌.

شکل 3. نمودار نظام رتبه‌بندی کیو‌‌‌اس [3]‌

نظام رتبه‌بندی لایدن نیز روند افزایشی تعداد دانشگاه‌های زیر 500 کشور عربستان را نشان می‌دهد (شکل 4) و تعداد این دانشگاه‌ها از دو دانشگاه‌ در سال 2014 به پنج دانشگاه در سال 2023 رسیده است [4].

شکل 4. نمودار نظام رتبه‌بندی لایدن [4]

در رده‌بندی تایمز (شکل 5) نیز تعداد دانشگاه‌های زیر 500 از یک دانشگاه در سال 2016 به هفت دانشگاه در سال 2025 رسیده و در نهایت این عدد در سال 2026 به 9 دانشگاه رسیده است [5].

شکل 5. نمودار نظام رتبه‌بندی تایمز [5]

کشور عربستان در نظام رتبه‌بندی شانگهای (شکل 6) نیز طی 10 سال گذشته حداقل چهار دانشگاه با رتبه کمتر از 500 داشته که حتی در سال 2023 این عدد به هفت دانشگاه هم رسیده است [6]‌.

شکل 6. نمودار نظام رتبه‌بندی شانگهای [6]‌

در شکل 7 میزان همکاری‌های بین‌المللی کشور عربستان آمده است؛ به‌این‌ترتیب که حجم همکاری‌ها طی 20 سال گذشته از 35.82 درصد در سال 2006 به 77.13 درصد در سال 2025 رسیده است. این آمار به این معناست که امروزه از هر ۱۰ مقاله منتشر شده با نام عربستان، تقریباً ۸ مقاله دارای حداقل یک نویسنده خارجی است. این درحالی است که ۲۰ سال پیش، اکثر پژوهش‌های این کشور (بیش از ۶۴ درصد) داخلی و بومی بوده است. این تغییر نشان می‌دهد که عربستان آگاهانه مدل تولید علم خود را از تولید درون‌زا به‌سمت همکاری‌های بین‌المللی سوق داده است. به‌عبارت‌دیگر، درصد‌های همکاری بین‌المللی نشان می‌دهد که چه مقدار از اعتبار علمی از طریق جذب اساتید پر استناد خارجی و پروژه‌های مشترک به‌دست‌آمده و چه مقدار حاصل توان پژوهشیِ خالص و مستقلِ دانشگاه‌های داخلی است [2].

شکل 7. نمودار سهم همکاری‌های بین‌المللی کشور عربستان [2]

همچنین در شکل 8 براساس اطلاعات پایگاه لنز، توزیع جغرافیایی همکاری‌های علمی عربستان سعودی نشان‌دهنده یک شبکه گسترده از مشارکت‌های بین‌المللی است؛ به‌طوری‌که از میان کل آثار علمی ثبت‌ شده بین سال‌های 2015 تا 2025، کشور مصر با بیش از 43 هزار مقاله، ایالات متحده با حدود 39 هزار و هند با بیش از 34 هزار مقاله، اصلی‌ترین شرکای علمی این کشور محسوب می‌شوند. کل مستندات علمی عربستان در این بازه زمانی 349211 سند بوده است. حضور پررنگ کشورهایی مانند چین، بریتانیا و کانادا در رتبه‌های بعدی این فهرست، تأیید می‌کند که عربستان توانسته است با بهره‌گیری از توان پژوهشی این کشورها، جایگاه خود را در چرخه تولید علم جهانی بهبود ببخشد و بخش بزرگی از خروجی علمی خود را از طریق آنها پیش ببرد[7].

شکل 8. کشور با بیشترین همکاری علمی با کشور عربستان (2025-2015) [7]

گفتنی است، یک مطالعه جدید در سال 2026 که الگوهای بازپس‌گیری مقالات در تحقیقات عربستان سعودی را در بازه زمانی سال‌های ۲۰23-۲۰14 بررسی می‌کند، نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲، که اوج بازپس‌گیری مقالات در مؤسسات عربستان سعودی بوده است، بیش از ۸۸ درصد از انتشارات بازپس‌گیری ‌شده عربستان، حاصل همکاری‌های بین‌المللی بوده‌اند. این مطالعه پاکستان را با بیشترین تعداد رد مقالات مشترک با عربستان سعودی (۲۶۷) و پس از آن هند (۲۵۰)، مصر (۲۱۶) و چین (۱۵۱) را معرفی می‌‌کند. حتی ایالات متحده، باوجود نرخ بازپس‌گیری نسبتاً پایین در ابتدای کار، به‌مرور افزایش قابل‌ توجهی در نرخ بازپس‌گیری انتشاراتی که با عربستان سعودی داشته است، نشان می‌دهد [8].

همچنین در گزارش پژوهشگران پراستناد منتشر شده توسط کلاریویت‌ (2025)، افزایش وابستگی سازمانی پژوهشگران پُراستناد به دانشگاه‌های سعودی در سال‌های اخیر مشاهده شده است [9]. تحلیل منتشر شده در مجله نیچر نیز به الگوی جابه‌جایی و وابستگی دوگانه پژوهشگران در برخی کشورها ازجمله عربستان اشاره کرده است [10]. این شواهد نشان می‌دهد که بخشی از جهش رتبه‌ای عربستان در تولید مقاله و استناد علمی، متأثر از سیاست فعال جذب پژوهشگران برجسته جهانی است.

گزارش‌های دیگر ازجمله گزارشی که مجله ساینس در سال 2011 منتشر کرد، نیز به ‌طریق دیگری به این مورد اشاره داشته است که دانشگاه‌های عربستان برای افزایش رتبه علمی خود در رتبه‌بندی‌های جهانی، اقدام به خرید مقالاتISI  کرده‌اند. در واقع ساینس عقب ماندن در رقابت علمی، منطقه‌ای و بین‌المللی برخی دانشگاه‌های کشورهای ثروتمند عربی را عاملی دانست که آنها برای افزایش تولیدات علمی به‌سمت خرید مقالات ISI حرکت کنند. مجله ساینس در گزارش خود افشا کرد که بیش از 60 محقق عالی‌رتبه از رشته‌های علمی مختلف، که همگی در فهرست اسامی پراستناد مؤسسه اطلاعات علمی ISI قرار دارند، یک قرارداد پاره‌وقت را با دانشگاه ملک عبدالعزیز عربستان امضا کرده‌اند که براساس آن نام این دانشگاه را در ازای پول به‌عنوان همکار دوم در کنار نام خود در فهرست این مؤسسه وارد کنند. علاوه‌بر این اعلام شد که دانشگاه ملک سعود در ریاض تا حد زیادی با استفاده از شگرد درج نام این دانشگاه در انتشارات تحقیقاتی خارجی بدون همکاری با محققان آن، طی چهار سال گذشته چند پله جایگاه خود را در رتبه‌بندی جهانی بالا برده است. مجله ساینس در گفت‌وگوهای مختلفی که با اساتید دانشگاه‌های عربستان و اساتید اروپایی و آمریکایی در خلال گزارش خود ارائه داده، تلاش کرده است بر ادعای خود مبنی‌بر خرید مقالات ISI ازسوی دانشگاه‌های عربستان صحه بگذارد [11].

گزارشی دیگری نیز با عنوان «بازی وابستگی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی عربستان سعودی» که توسط سیریس آکادمیکس،‌ شرکت مشاوره آموزش عالی و پژوهشی اروپایی مستقر در بارسلونا، منتشر شده، به این دست‌کاری‌های علمی پرداخته است. این گزارش بیان می‌کند که دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی برتر عربستان سعودی، محققان برجسته جهانی را تشویق می‌کنند تا وابستگی‌های تحقیقاتی خود را در ازای دریافت پول، تغییر دهند تا به‌عنوان کشور سعودی ظاهر شوند یا تحقیقات سعودی را انجام دهند. در بخشی از گزارش آمده است که در سال 2022، تعداد قابل ‌توجهی از پژوهشگران پراستناد وابسته به یک مؤسسه عربستان سعودی، مؤسسات اسپانیایی را به‌عنوان وابستگی ثانویه خود ذکر کرده‌اند. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که عربستان سعودی در مقایسه با تعداد کل محققان خود، تعداد نامتناسبی از محققان پراستناد را داراست که بسیار بالاتر از سهم کشورهایی با سنت‌های تحقیقاتی دیرینه است. تعداد محققان پراستناد آنها در 9 سال گذشته رو به افزایش بوده است و بیشتر آنها (بیش از 70 درصد) وابستگی خارجی دوم دارند [12].

آنسده (2024) نیز در گزارشی بیان می‌کند که در سال ۲۰۲۲، عربستان سعودی ۱۰۹ استاد را در فهرست معتبر پژوهشگران پراستناد قرار داده است (این فهرست توسط مؤسسه چندملیتی کلاریویت تهیه شده است). در این فهرست ۷۰۰۰ پژوهشگر در جهان قرار دارند که مطالعاتشان بیشترین استناد را ازسوی سایر همکارانشان دریافت کرده است. هرچه تعداد اعضای این فهرست در یک دانشگاه بیشتر باشد، آن دانشگاه در رتبه‌بندی شانگهای جایگاه بالاتری خواهد داشت. به‌همین سبب برخی از مؤسسات سعودی تصمیم گرفتند به دانشمندان خارجی پُراستناد برای قرار گرفتن در پایگاه داده کلاریویت رشوه دهند؛ ترفندی که سال‌ها مورد توجه قرار نگرفت. پس از کشف این رسوایی این تعداد تا پایان سال ۲۰۲۳ از ۱۰۹ به ۷۶ کاهش یافت. در فهرست جدید که در ۱۹ نوامبر 2024 منتشر شد، فقط ۲۶ نفر در این فهرست باقی ماندند [13]‌.

بنابراین، شواهد منتشر شده در مطالعات و گزارش‌های معتبر نشان می‌دهد که بخشی از رشد عربستان، متأثر از سیاست جذب پژوهشگران پُراستناد خارجی، وابستگی‌های سازمانی دوگانه و در برخی موارد، شیوه‌های بحث‌برانگیز در انتساب وابستگی‌های علمی بوده است. همچنین، سهم بالای مقالات بازپس‌گیری ‌شده در همکاری‌های بین‌المللی و گزارش‌های مربوط به دست‌کاری شاخص‌های علمی، تردیدهایی را درباره کیفیت و اصالتِ بخشی از این دستاوردها ایجاد می‌کند.

شکل 9 نشان می‌دهد که عربستان به‌سمت مقالات دسترسی آزاد حرکت کرده است. این یعنی آنها مبالغی را به ناشران بزرگ پرداخت می‌کنند تا مقالاتشان برای همه رایگان باشد و در نتیجه تعداد استنادات بالا برود. هزینه‌های پردازش مقاله هزینه‌هایی‌اند که برخی از مجلات با دسترسی آزاد از نویسندگان یا مؤسسات آنان می‌خواهند تا هزینه‌های مرتبط با فرایند انتشار ازجمله ویرایش، داوری تخصصی، میزبانی، آرشیو و حفظ را پوشش دهند.

شکل 9. نمودار درصد دسترسی آزاد به مقالات کشور عربستان[2]

در بخش استناد خارجی در برابر خوداستنادی (شکل 10) رشد بخش سبزرنگ نشان می‌دهد که مقالات عربستان توسط پژوهشگران سایر کشورها مورد ارجاع قرار می‌گیرد. این بدان معنا‌ست که آنها فقط برای خودشان مقاله نمی‌نویسند، بلکه با هر روشی توانسته‌اند در چرخه علم جهانی نیز دیده شوند.

شکل 10. نمودار سهم خوداستنادی و استناد خارجی به مقالات کشور عربستان[2]

شکل 11 نیز نشان‌دهنده سهم فعالیت‌های علمی عربستان در جهان عرب، خاورمیانه‌ و در سطح جهانی است [2].

شکل 11. نمودار سهم فعالیت‌های علمی عربستان در منطقه و جهان [2]

شاخص اچ‌ایندکس برای عربستان از سال 2015 تا 2025 برابر با 673 بوده است. مقدار این شاخص نشان‌دهنده ترکیبی از کمیت و کیفیت تولیدات علمی کشور، و بیانگر تأثیرگذاری پژوهش‌های عربستان در جامعه علمی بین‌المللی طی این دوره است. عدد ۶۷۳ یعنی در کل تاریخ علم عربستان دست‌کم 673 مقاله علمی منتشر شده است که هرکدام حداقل 673 بار توسط پژوهشگران دیگر مورد استناد قرار گرفته‌اند. رسیدن به چنین سطحی از استناد برای یک مقاله جدید، معمولاً چندین سال زمان می‌برد. ثابت ماندن این عدد در یک بازه ۱۰ساله نشان می‌دهد که عربستان درحال تولید مقالات با استناد متوسط به بالاست، اما هنوز نتوانسته است حجم عظیمی از مقالات ‌برجسته (با استناد بالای ۷۰۰) را به‌صورت انبوه به بدنه علمی‌اش بیفزاید که شاخص کل کشور را جابه‌جا کند [2].

در شکل 12 نیز استناد به‌ازای هر مقاله آمده است. گفتنی است کاهش استناد به‌معنای ضعیف شدن نیست؛ چراکه مقالات سال ۲۰۱۵ حدود ۱۰ سال فرصت داشته‌اند تا استناد جمع‌آوری کنند و میانگین ۳۹ استناد برای هر مقاله منطقی است. اما مقالاتی که در سال ۲۰۲۵ منتشر شده‌اند، هنوز مدت‌زمان زیادی از عمرشان نگذشته و فرصتی برای دیده شدن و استناد گرفتن نداشته‌اند.‌ عدد ۱.۷۳ نشان‌دهنده «سرعت اولیه» استناددهی است. اگر این عدد برای مقالات تازه‌انتشاریافته (۲۰۲۵) بالای یک باشد، یعنی مقالات عربستان بسیار سریع وارد چرخه ارجاع می‌شوند که نشان‌دهنده اهمیت موضوعات انتخابی آنهاست [2].

شکل 12. نمودار استناد به‌ازای هر مقاله [2]

در همین بازه زمانی (2025-2015) تعداد اسناد منتشر ‌شده توسط دانشگاه‌های عربستان به‌تفکیک، در شکل 13 نشان داده شده است. باتوجه‌به اطلاعات پایگاه لنز دانشگاه ملک سعود با بیش از صدهزار سند رتبه یک را در میان دانشگاه‌های عربستان دارد [7].

شکل 13. نمودار تعداد اسناد علمی منتشر شده توسط 10 دانشگاه برتر عربستان براساس پایگاه لنز [7]

عربستان با افزایش تولید مقالات علمی و افزایش تقاضا برای پتنت‌ها در سال‌های اخیر، نشان داده که سیستم پژوهشی‌اش درحال تقویت بوده است. درخواست‌ها و ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع عربستان در چهار سال گذشته افزایش یافته است (به‌ترتیب 8029 و 4355 در سال ۲۰۲4) (شکل 14). نکته مهم دیگر این آمار درصد تبدیل به گرنت شدن است که از حدود 32 درصد در سال 2015 به 54 درصد در سال 2024 افزایش یافته است [14]‌.

البته جهش‌های ناگهانی پس از سال 2021 می‌تواند تا حدی ناشی از اصلاحات سیاستی، تغییر رویه‌های اداری یا تسهیل فرایند ثبت اختراع باشد و نه‌فقط افزایش واقعی ظرفیت نوآوری عربستان. بنابراین، برای قضاوت درباره عملکرد نظام نوآوری، باید شاخص‌هایی مانند ثبت اختراعات بین‌المللی، شاخص صادرات محصولات با فناوری پیشرفته و دریافت‌های ناشی از حق امتیاز و مجوزها نیز مدنظر باشد که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

شکل 14. نمودار کل درخواست‌ها و اعطای حق ثبت اختراع عربستان‌ طی سال‌های 2024-2015 [14]

در شکل 15 اظهارنامه‌های ثبت اختراع بین‌المللی یا پی‌سی‌تی  را، که از مبدأ کشور عربستان ارائه شده است، نمایش می‌دهد. ستون آبی‌رنگ اظهارنامه‌هایی است که مستقیم به ایالات متحده، و ستون نارنجی‌رنگ نیز اظهارنامه‌هایی است که به خود کشور عربستان برای انجام فرایند مربوطه ارائه شده است‌ [15].

شکل 15. نمودار اظهارنامه‌های بین‌المللی ثبت اختراع (PCT) عربستان سعودی[15]

تعداد اختراعات ثبت ‌شده عربستان سعودی در ایالات متحده تا پیش از سال 2015 چندان قابل ‌توجه نیست. بااین‌حال در سال 2020 دفتر ثبت اظهارنامه‌های ثبت اختراع و علائم تجاری در ایالات متحده 776 اختراع را برای عربستان ثبت کرده است.

شکل 16 نیز بیانگر تعداد اختراعات ثبت شده محققان عربستانی در USPTO در هر سال است؛ یعنی اختراعاتی که در آن سال موفق به اخذ گواهی ثبت اختراع در آمریکا شده‌اند. این شاخص موفقیت نهایی در حفاظت حقوقی از نوآوری را نشان می‌دهد، نه تعداد درخواست‌های ثبت اختراع. به‌عبارت‌دیگر، به‌صورت طبیعی تعداد درخواست بیش از آن چیزی است که ثبت می‌شود [16].

شکل 16. نمودار تعداد پتنت‌ها در USPTO توسط محققان عربستانی[16]

شاخص دیگرِ دارای اهمیت که مطرح شد، صادرات محصولات با فناوری پیشرفته است که ارزش دلاری صادرات کالاهایی را نشان می‌دهد که بر پایه فناوری‌های پیشرفته و دانش‌بنیان، مانند تجهیزات الکترونیکی، هوافضا، داروسازی و ابزارهای علمی، تولید شده‌اند. این شاخص بیانگر توان یک کشور در تولید و صادرات محصولات فناورانه با ارزش‌افزوده بالا و میزان رقابت‌پذیری آن در بازارهای جهانی است.

همان‌گونه‌که در شکل 17 مشاهده می‌شود، ارزش صادرات محصولات با فناوری پیشرفته عربستان طی یک دهه گذشته روندی نوسانی داشته و ثباتی نداشته است. این شاخص پس از ثبت بیشترین مقدار در سال 2016، تا سال 2021 روندی کاهشی را تجربه کرده و سپس در سال‌های 2022 و 2023 مجدداً افزایش یافته است. بااین‌حال، کاهش مجدد در سال 2024 نشان می‌دهد که عربستان هنوز نتوانسته است جایگاه پایدار و رقابت‌پذیری مستمری در صادرات محصولات با فناوری پیشرفته ایجاد کند و این حوزه همچنان با نوسانات قابل توجهی روبه‌رو است [17].

شکل 17. نمودار صادرات محصولات با فناوری پیشرفته[17]

در شکل 18 وضعیت درآمد عربستان در بخش تجاری‌سازی بین ‌سال‌های 2025-2019 نمایش داده شده است (‌ارائه نشدن اطلاعات سال‌های قبل از 2019 به‌دلیل نبود داده در پایگاه بانک جهانی است). براساس این نمودار، درآمد عربستان از دریافت‌های ناشی از حق امتیاز و مجوزها پس از افت در سال 2020، از سال 2021 روندی صعودی و پایدار را تجربه کرده و در سال 2025 به بیشترین مقدار خود، یعنی حدود 225.9 میلیون دلار، رسیده است. این روند بیانگر تقویت تدریجی توان عربستان در تجاری‌سازی دارایی‌های فکری و حضور فعال‌تر در بازار بین‌المللی فناوری است [18].

 شکل 18. نمودار دریافت‌های ناشی از حق امتیاز و مجوزها [18]

در شاخص جهانی نوآوری رتبه عربستان با فراز و فرود از 66 در سال 2021 به 47 در سال 2024 و سپس 46 در سال 2025 رسیده است که نشان می‌دهد پیشرفت آنها به‌خصوص از سال 2019 تاکنون در معیارهای بین‌المللی نوآوری روندی مثبت و تقریباً روبه‌جلو داشته است (شکل 19). گفتنی است در سال 2025 فاصله‌ رتبه شاخص‌های ورودی و خروجی عربستان قابل ‌توجه و تأمل است. رتبه‌ ورودی عربستان یا منابع و زیرساخت‌های نوآوری و عواملی که بستر نوآوری را فراهم می‌کنند (مثل سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، کیفیت دانشگاه‌ها، زیرساخت‌های دیجیتال) ۳۱ جهانی است، اما رتبه‌ خروجی یا نتیجه‌ نهایی نوآوری عربستان از نظر دستاوردهای ملموس آن (مثل تولید علم، ثبت اختراع، صادرات فناوری) در رتبه‌ ۶۱ جهان قرار دارد. عربستان سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های خوبی برای نوآوری فراهم کرده است، اما نتیجه‌گیری نهایی (تبدیل این سرمایه‌گذاری‌ها به محصولات علمی، اختراعات، شرکت‌های دانش‌بنیان و‌...) با تأخیر همراه است یا کارایی کافی را ندارد. عربستان برای شاخص خروجی‌های دانش و نوآوری، که شاخص مهمی برای گزارش حاضر محسوب می‌شود، رتبه 74 را کسب کرده و توانسته است رتبه خود را از طریق شاخص‌های دیگری همچون نهادها با رتبه 26 (به‌خصوص زیرشاخص محیط کسب‌و‌کار با رتبه 5)، سرمایه انسانی و پژوهش با رتبه 35، زیرساخت (به‌خصوص در زیرشاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات با رتبه 2) و پیچیدگی بازار با رتبه 31 ارتقا دهد.

شکل 19. نمودار رتبه عربستان در شاخص جهانی نوآوری (GII) در یک دهه اخیر

ماخذ: یافته­های پژوهش

براساس داده‌های مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) نیز در سال 2024 از میان 10 دانشگاه برتر کشورهای اسلامی چهار دانشگاه از کشور عربستان (دانشگاه ملک عبدالعزیز، دانشگاه علم و فناوری ملک عبدالله، دانشگاه ملک سعود و دانشگاه نفت و معادن ملک فهد) حضور داشتند (گفتنی است در همین زمان از کشور ایران دانشگاه تهران با جایگاه ششم در این رتبه‌بندی قرار داشته است) [19]‌.

برخی آمار و مستندات دیگر از وضعیت علم و فناوری عربستان حاکی از رتبه نخست جهانی در شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اتحادیه بین‌المللی ارتباطات در سال ۲۰۲۵ است. حجم اقتصاد دیجیتال کشور عربستان نیز در سال ۲۰۲۴ به ۴۹۵ میلیارد ریال سعودی (بیش از 130 میلیارد دلار) رسیده که سهمی معادل ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی داشته است. در واقع زیرساخت‌های دیجیتال هوشمند عربستان سعودی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال بوده است. بازار ارتباطات و فناوری در عربستان سعودى بزرگ‌ترین و سریع‌ترین رشد را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارد که حجم آن در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۸۰ میلیارد ریال سعودی (نزدیک به 50 میلیارد دلار) برآورد شده است [20]‌.

همچنین براساس داده‌های پایگاه وب‌‌ آو ساینس، کشور عربستان در میان کشورهای پیشروی اسلامی در بازه زمانی 2004-2023 در حوزه‌‌های هوش مصنوعی با 3824‌، رایانش بصری با 990‌، پردازش زبان طبیعی با 740 و یادگیری ماشین با 8478 تولید علمی رتبه یک را دارا بوده است. در همین بازه زمانی کشور عربستان در میان کشورهای پیشروی اسلامی و در حوزه شبکه‌های عصبی با 7971 تولید علمی رتبه سوم، در حوزه رباتیک با 991 تولید علمی رتبه چهارم و در حوزه سیستم‌های چندعاملی 150 تولید علمی در رتبه پنجم قرار گرفته است [21]‌.

در ادامه و در جدول 1 به شاخص‌های اصلی تأمین مالی توسعه علمی - فنی کشور عربستان و آمار و اطلاعات مربوط به آن اشاره می‌شود (ردیف‌های 3-4-5 ستون آخر توسط پژوهشگر تکمیل شده است) [22].

جدول  1. شاخص‌های اصلی تأمین مالی توسعه علمی - فنی عربستان سعودی [22]

در مجموع، بررسی شاخص‌های علم، فناوری و نوآوری عربستان نشان می‌دهد که این کشور طی سال‌های اخیر با اجرای سیاست‌های هدفمند، توانسته است در برخی شاخص‌ها ازجمله تولیدات علمی، ثبت اختراعات، همکاری‌های بین‌المللی و درآمدهای ناشی از مالکیت فکری پیشرفت داشته باشد.

بااین‌حال، نوسان در صادرات محصولات با فناوری پیشرفته، فاصله میان تعداد درخواست‌ها و ثبت نهایی اختراعات و سهم نسبتاً محدود ثبت اختراعات بین‌المللی (PCT) توسط متقاضیان داخلی نشان می‌دهد که هنوز میان تولید دانش و تبدیل آن به مزیت رقابتی پایدار در بازارهای جهانی فاصله وجود دارد.

بنابراین، باوجود پیشرفت‌های حاصل ‌شده، ارتقای کیفیت نوآوری، توسعه تجاری‌سازی فناوری و افزایش سهم محصولات دانش‌بنیان در صادرات، همچنان از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی نظام نوآوری عربستان به ‌شمار می‌رود. همچنین الگوی سعودی را می‌توان مدل گذار مبتنی‌بر جذب نخبگان بین‌المللی برای شکل‌دهی ظرفیت بومی دانست؛ مدلی که همچنان وابستگی بالایی به نیروی انسانی خارجی دارد.

 3. راهبردهای کلان و سیاست‌های رسمی در حوزه علم و فناوری در کشور عربستان

راهبردهای کلان علم و فناوری در کشور عربستان سعودی در چارچوب اصلی برنامه چشم‌انداز سال ۲۰۳۰ و با هدفِ گذار از اقتصاد متکی بر نفت به یک اقتصاد دانش‌بنیان تعریف شده‌اند‌. این کشور درحال انجام سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ در حوزه‌های کلیدی مانند هوش مصنوعی‌‌،‌ انرژی‌های تجدیدپذیر، بیوتکنولوژی و فناوری‌های نوین است. عربستان از طریق پیگیری پروژه‌هایی مانند نئوم و توسعه زیرساخت‌های فناوری پیشرفته، در پی ایجاد زیست‌بوم (اکوسیستم) نوآوری جامعی است که شامل جذب سرمایه خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور، جذب استارت‌آپ‌های جهانی (جذب 25 استارت‌آپ جهانی از 12 کشور جهان تا سال 2025) و توسعه سرمایه انسانی (آموزش و مهارت‌افزایی و حتی مشارکت زنان برای استفاده از ظرفیت داخلی برای پروژه‌های پژوهشی و فناورانه) می‌شود؛ به ترتیبی که نه‌فقط سرمایه، بلکه دانش و شبکه‌های جهانی آن نیز به داخل کشور ورود کنند [24] [25] [26]‌.

به‌منظور تبیین دقیق‌تر راهبردهای کلان حوزه علم و فناوری در کشور عربستان حتی‌المقدور اسناد و برنامه‌های این حوزه بررسی خواهد شد.

3-1. نظام اساسی حکومت (قانون اساسی‌)

این قانون در مواد (29) و (30) به مسئولیت دولت در حمایت از آموزش و پژوهش‌ اشاره دارد. نکات کلیدی سند در این حوزه به این شرح است:

·        ماده (29) (علم و فرهنگ): اشاره به پاسداری حکومت از علم، فرهنگ، ادب و ترویج پژوهش علمی دارد.

·        ماده (30): به وظیفه حکومت در تأمین آموزش عمومی می‌پردازد [27]‌.

3-2. طرح راهبردی ملی علم، فناوری و نوآوری (1423ق/2002م)

این طرح که توسط هیئت وزیران تصویب شده است، شامل ۱۵ برنامه برای بومی‌سازی و توسعه فناوری‌های استراتژیک برای تغییرِ ریل اقتصاد از نفت‌محور به دانش‌محور است. نکات کلیدی سند در این حوزه به این شرح است:

·        هدایت تحقیقات علمی و توسعه فناوری در عربستان به‌سمت اهداف توسعه بلندمدت کشور.

·        تقویت روابط بین اجزای کلیدی طرح ملی علم و فناوری، مانند مراکز تحقیق و توسعه، سازمان‌های آموزشی و تربیتی، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، نوآوران، تأمین‌کنندگان فناوری، شرکت‌های مشاوره‌ای و رسانه‌های علمی.

·        همکاری با بخش آموزش به‌منظور حصول اطمینان از تطابق برنامه‌های آموزشی علم و فناوری با الزامات سیاست ملی علم و فناوری [28]‌.

3-3. سند چشم‌انداز 2030‌

شورای وزیران عربستان سعودی در اواخر آوریل 2016 با پیشنهاد محمدبن سلمان، راهبردی را به‌نام چشم‌انداز سال 2030 تصویب کرد [29]‌. این برنامه بر محورهای محتوای محلی و انقلاب صنعتی چهارم تأکید دارد و آنها را عوامل کلیدی و حمایتی بخش‌های اصلی تحت پوشش برنامه برای دستیابی به اهداف و تأثیر مطلوب آنها می‌داند. نکته کلیدی سند در این حوزه به این شرح است:

·        در نظر گرفتن علم و فناوری به‌عنوان ابزاری برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی.

3-4. برنامه ملی توسعه صنعتی و پشتیبانی (اِن‌آی‌دی‌اِل‌پی)

یکی از مهم‌ترین ارکان چشم‌انداز سال ۲۰۳۰ است. نکات کلیدی سند در این حوزه به این شرح است:

·        پشتیبانی از ایجاد یک اقتصاد متنوع و پایدار تحت شعار «تنوع بیشتر» [30].

·        تأکید بر اهمیت چهار بخش انرژی، معدن، صنعت و خدمات لجستیکی و ادغام آنها به‌منظور حداکثرسازی تأثیر اقتصادی و ایجاد محیط سرمایه‌گذاری جذاب [31].

گفتنی است این برنامه از مرحله برنامه‌ریزی عبور کرده و دستاوردهای قابل سنجشی داشته است (افزایش ثبت اختراعات، گسترش مراکز تحقیق و توسعه‌ و افزایش همکاری‌های پژوهشی بین‌المللی، افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی و گسترش زیرساخت‌های بنادر، راه‌آهن و...‌)، اما هنوز به تمام اهداف راهبردی خود نرسیده و قرار است بخش مهمی از آنها تا افق ۲۰۳۰ تکمیل شود.

3-5. راهبرد مالکیت فکری

براساس گزارش شاخص بین‌المللی مالکیت فکری‌ (۲۰۲۶) که توسط اتاق بازرگانی ایالات متحده منتشر شده، عربستان سعودی با کسب امتیاز ۵۴.۷۷ درصد در رتبه 24 جهانی قرار گرفته است [32]. همچنین این گزارش به اصلاحات داخلی عربستان اشاره دارد که ازجمله آنها می‌توان به افزایش مدت حمایت از طرح‌های ثبت ‌شده صنعتی از ۱۰ سال به ۱۵ سال اشاره دارد که در راستای هماهنگ‌سازی با استانداردهای بین‌المللی انجام گرفته است‌. این امر به شرکت‌ها و پژوهشگران اطمینان بیشتری برای نوآوری می‌دهد و سرمایه‌گذاری‌های فناورانه را تشویق می‌کند. نکات کلیدی در  این حوزه به این شرح است:

·        ایجاد یک اکوسیستم مالکیت فکری به‌منظور پشتیبانی از نوآوری و اقتصاد مبتنی‌بر خلاقیت از طریق توسعه یک زنجیره ارزش مالکیت فکری.

·         کمک به تبدیل شدن عربستان سعودی به یک رهبر در مالکیت فکری [33].

3-6. آرمان‌ها و اولویت‌های ملی در حوزه تحقیق، توسعه و نوآوری (آر‌دی‌آی)

عربستان باتوجه‌به این برنامه (ذیل چشم‌انداز ۲۰۳۰) قصد دارد تا سال ۲۰۴۰ با اختصاص سرمایه‌گذاری سالانه‌ای معادل 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی، به یکی از رهبران جهانی در حوزه پژوهش، توسعه و نوآوری تبدیل شود. این اقدام ضمن تنوع‌بخشی به اقتصاد، تا سال ۲۰۴۰ به ایجاد مشاغل با ارزش‌افزوده بالا در حوزه‌های علم و فناوری منجر خواهد شد. در واقع استراتژی‌ تحقیق، توسعه و نوآوری با خوشه‌های صنعتی تحت برنامه ملی توسعه و لجستیک صنعتی (برنامه ملی توسعه صنعت لجستیک یا اِن‌آی‌دی‌اِل‌پی با ارزش بیش از 1.3 تریلیون دلار) ارتباط نزدیکی خواهد داشت تا از انگیزه صنعتی برای تحقق اهداف چشم‌انداز سال 2030 حمایت کند [34]‌. به‌عبارت‌دیگر، اسناد و برنامه‌های حوزه تحقیق، توسعه و نوآوری (آر‌دی‌آی) تعیین می‌کنند که تلاش‌های علمی و فناوری کشور باید روی چه موضوعاتی متمرکز شود. نکات کلیدی برنامه در این حوزه به این شرح است:

·        سلامت و تندرستی: حل چالش‌های جهانی سلامت انسان، راه‌حل‌هایی برای بیماری‌های مزمن و غیرواگیر، مراقبت‌های بهداشتی دیجیتال تحول‌آفرین، عدالت در سلامت و فناوری‌های پیشرو در زیست‌فناوری/ داروسازی.

·        محیط زیست پایدار و تأمین نیازهای اساسی: حفاظت و نمک‌زدایی آب، امنیت غذایی و جنگل‌داری، و جذب، استفاده و ذخیره کربن و غیره.

·        رهبری انرژی و صنعتی: معدن‌کاری رقابتی و پایدار، فناوری‌های انرژی جایگزین، تولید با ارزش بالا و پایداری نفت.

·        اقتصادهای آینده: اکتشاف در اعماق دریا و فضا، فناوری‌های دیجیتال، 5جی، هوش مصنوعی و سایبری، سرمایه‌گذاری جذاب در مراکز نوآوری مانند نئوم، دریای سرخ و غیره.

در بخش تحقیق و توسعه و فناوری و برخی قسمت‌های دیگر از پژوهش حاضر به هوش مصنوعی اشاره شد؛ اما به‌عنوان یک راهبرد مجزا نیز می‌توان به راهبرد ملی داده و هوش مصنوعی عربستان اشاره کرد. پادشاهی عربستان سعودی با اتکا به راهبرد مذکور و نیز ابتکار موسوم به هیومین،‌ تحول اقتصادی عمیقی را مبتنی‌‌بر فناوری‌های نوین دنبال می‌کند. براساس پیش‌بینی‌های انجام ‌‌شده، سهم هدف‌گذاری‌ شده هوش مصنوعی در تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال ۲۰۳۰، معادل ۴/۱۲ درصد تعیین شده ‌است. در این مسیر، عربستان تمرکز راهبردی خود را بر پنج حوزه کلیدی انرژی، بهداشت و درمان، تولید، امنیت و آموزش قرار داده است. در بخش انرژی، از هوش مصنوعی برای توسعه شبکه‌های هوشمند و بهینه‌سازی فرایند استخراج نفت استفاده می‌شود که در چارچوب چشم‌انداز سال 2030 و در راستای تنوع‌بخشی اقتصادی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش بهره‌وری طراحی شده‌ است. در عرصه بهداشت و درمان، به‌کارگیری هوش مصنوعی در تشخیص بیماری‌ها و ارائه درمان‌های شخصی‌سازی ‌شده، علاوه‌‌بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، در راستای جذب گردشگری پزشکی نیز مورد توجه قرار دارد. در حوزه تولید، توسعه اتوماسیون صنعتی با هدف رشد بخش غیرنفتی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش رقابت‌پذیری در عرصه جهانی پیگیری می‌شود. در بُعد امنیتی، کاربست هوش مصنوعی در نظارت و دفاع سایبری با هدف مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز تقویت جایگاه رهبری عربستان در خاورمیانه صورت می‌پذیرد. همچنین در بخش آموزش، تمرکز بر تربیت نیروی کار مجهز به مهارت‌های هوش مصنوعی، برای آماده‌سازی نسل جوان برای حضور در اقتصاد دانش‌بنیان و کاهش نرخ بیکاری در دستورکار است. در مجموع، عربستان سعودی هوش مصنوعی را به‌عنوان محوری اساسی برای گذار از اقتصاد متکی بر نفت و تعمیق رقابت با قدرت‌های فناور جهانی نظیر چین و ایالات متحده آمریکا برگزیده است (برای مطالعه بیشتر می‌توان به پژوهشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «حوزه‌های اولویت‌دار توسعه و کاربست هوش مصنوعی در جهان‌: بررسی کشورهای منتخب» انجام شده، مراجعه نمایید [35]). در پایان این بخش باید گفت که عربستان در مسیر تحقق اهداف خود بااینکه دستاوردهای قابل ‌اندازه‌گیری داشته است (بهبود رتبه در شاخص جهانی نوآوری‌، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد نهادهای تخصصی تحقیق، توسعه و هوش مصنوعی، رشد تعداد ثبت اختراعات و تولیدات علمی، توسعه مراکز نوآوری و پروژه‌های فناوری مانند نئوم، جذب سرمایه‌گذاری و شرکت‌های فناور بین‌المللی‌)، تحقق کامل این اهداف به افق‌های زمانی سال 2030 و به‌ویژه سال 2040 وابسته است و در حال حاضر نمی‌توان از دستیابی کامل به آنها سخن گفت.

3-7. راهبرد ملی بیوتکنولوژی

 عربستان در نظر دارد به مرکز پیشروی بیوتکنولوژی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تا سال ۲۰۳۰ و قطب جهانی بیوتکنولوژی تا سال ۲۰۴۰ تبدیل شود و با استفاده از فناوری‌های زیستی سلامت بتواند خودکفایی صنعتی، امنیت غذایی و توسعه اقتصادی را تقویت کند. این استراتژی در چارچوب سند چشم‌انداز سال 2030 طراحی‌ شده است و قصد دارد سهم بیوتکنولوژی را در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی افزایش دهد و نقش آن را در رشد، نوآوری و اشتغال‌زایی پررنگ کند. نکات کلیدی سند در این حوزه به این شرح است:

• افزایش سهم بیوتکنولوژی به ۳ درصد از ‌تولید ناخالص داخلی غیرنفتی با ارزش حدود130 میلیارد ریال سعودی تا ۲۰۴۰.
• ایجاد ۱۱,۰۰۰ شغل تخصصی تا سال ۲۰۳۰ و ۵۵,۰۰۰ شغل تا سال ۲۰۴۰.
• بومی‌سازی صنعت واکسن برای خودکفایی و صادرات منطقه‌ای.
• گسترش ژنتیک و پژوهش‌های ژنومی برای پیشگیری و درمان نوآور.
• تقویت کشاورزی و امنیت غذایی از طریق بهینه‌سازی گیاهان و فناوری‌های زیستی.
• پشتیبانی از پایداری محیط ‌زیست و تنوع زیستی از طریق راه‌حل‌های بیوتکنولوژیک.
• تقویت سرمایه‌گذاری، همکاری و توسعه زیست‌بوم نوآوری [36] [37] [38].

راهبرد ملی بیوتکنولوژی به‌تازگی تصویب شده است و هنوز در مراحل ابتدایی اجرا قرار دارد و میزان پیشرفت آن نیازمند بررسی است.

3-8. قانون مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباطات

 این قانون به‌‌منظور ایجاد چارچوب قانونی و تنظیمگری جامع برای بخش مخابرات و ICT، توسعه زیرساخت‌ها، ترویج نوآوری دیجیتال و حفاظت از حقوق کاربران ارائه شد. به‌عبارتی‌دیگر، این قانون بستر فناورانه را برای تحقق اهداف سایر اسناد فراهم می‌‌کند. نکات کلیدی این سند به این شرح است:

1.      توسعه و بهبود زیرساخت‌های مخابرات و .ICT

2.      ترویج تحول دیجیتال و نوآوری.

3.      تضمین حمایت از کاربران و منافع عمومی.

4.      ارتقای رقابت‌پذیری و جذب سرمایه‌گذاری.

5.      مدیریت بهینه طیف فرکانسی و منابع ملی.

6.      افزایش دسترسی و کیفیت خدمات [39].

قانون مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباطات‌ به‌تازگی تصویب شده است و هنوز در مراحل ابتدایی اجرا قرار دارد و میزان پیشرفت آن نیازمند بررسی است.

شایان ذکر است که تصویب قوانین، تدوین اسناد و اعلام سیاست‌ها، صرفاً بیانگر شکل‌گیری چارچوب‌های حکمرانی است و ارزش واقعی آنها زمانی قابل ارزیابی خواهد بود که از مرحله قانونگذاری و سندنویسی عبور کنند و به اجرا، تحقق اهداف و ایجاد نتایج قابل سنجش در نظام علم، فناوری و نوآوری منجر شوند؛ همان‌طورکه در پایان برخی از این اسناد و برنامه‌ها به آن اشاره شد، میزان پیشرفت بسیاری از آنها در آینده نیاز به بررسی خواهد داشت.

جدول 2. جمع‌بندی سیاست‌ها و راهبردی‌های حوزه علم و فناوری عربستان براساس اسناد پشتیبان بالادستی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

4. ساختار علم و فناوری در کشور عربستان‌: بازنماییِ واقعیت نهادی و حکمرانی موجود

در ساختار تصمیم‌گیری نظام علمی کشور عربستان، جایگاه پادشاه (ولیعهد) به‌عنوان عالی‌ترین مرجع حاکمیتی تعریف شده است که هدایت کلان امور را بر عهده دارد. در بخش سیاستگذاری‌های راهبردی، شورای امور اقتصادی و توسعه نقشی کلیدی ایفا می‌کند؛ این شورا وظیفه دارد میان نهادهای دولتی در بخش‌های اقتصادی، مالی، اجتماعی و آموزشی پیوندی نظام‌مند و واقعی برقرار سازد [40]. شورای وزیران نیز پُلی میان سیاستگذاری کلان و اجرای عملیاتی از طریق تدوین و نظارت بر اجرای سیاست‌های حوزه‌های گوناگون ازجمله آموزش است [41]‌.

در بخش سیاستگذاری تخصصی و تنظیمگری تخصصی امور می‌توان به سازمان تحقیق، توسعه و نوآوری اشاره کرد. مأموریت این سازمان سیاستگذاری کلان پژوهش و نوآوری، تعیین اولویت‌های ملی تحقیق و توسعه، پیشبُرد پیشرفت‌های نوآورانه مرتبط با اولویت‌های ملی و تسریع پیشرفت علمی از طریق هدایت‌‌های مورد نیاز، مشارکت‌ها، بودجه، سازمان‌دهی سیستم و توانمندی‌هاست [42]‌. در کنار سازمان تحقیق و توسعه‌‌، سازمان داده و هوش مصنوعی عربستان سعودی است. سه هسته اصلی در سازمان داده عبارت‌اند از: دفتر ملی مدیریت داده‌ها، مرکز اطلاعات ملی و مرکز ملی هوش مصنوعی که به تحقق وعده دولت و اقتصاد داده‌محورِ مبتنی‌بر هوش مصنوعی کمک می‌کند [43] [44].

در قلمروی آموزش عالی که بر تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید علم در تراز جهانی، پژوهش‌های پایه و توسعه همکاری‌های بین‌المللی تمرکز دارد، وزارت آموزش و انواع دانشگاه‌ها (دولتی، خصوصی، شعبه‌های دانشگاه‌های بین‌المللی و مؤسسات تخصصی {‌ممکن است به‌صورت مستقل یا زیرمجموعه دانشگاه‌ها فعالیت کنند}) قرار دارند [40]. دانشگاه‌هایی همچون علم و صنعت ملک عبد‌الله و دانشگاه نفت و معادن ملک فهد از دانشگاه‌هایی پیشروی دولتی به‌حساب می‌آیند.

در لایه پژوهش‌های کاربردی و صنعتی‌ می‌توان به شهر علم و فناوری ملک عبدالعزیز، مرکز مطالعات و تحقیقات نفت ملک عبدالله،‌ بیمارستان تخصصی و مرکز تحقیقات ملک فهد،‌ مرکز تحقیقات پزشکی بین‌المللی ملک عبدالله و سازمان فضایی عربستان اشاره کرد. این لایه پل واقعی میان علم و اقتصاد است و کارکرد اصلی آن پژوهش مأموریت‌محور، توسعه فناوری‌های راهبردی، انتقال فناوری به صنعت و پشتیبانی فناورانه از برنامه‌های ملی است. نقش این لایه در تصمیم‌گیری، نقشی تخصصی، پایین به بالا و نفوذگذار است.

در بخش تأمین مالی و سرمایه‌گذاری کلان، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی‌ به‌عنوان ستون اصلی اقتصاد کشور فعالیت می‌کند. این نهاد در مارس ۲۰۱۵ و با صدور قطعنامه ۲۷۰ شورای وزیران، تحت نظارت مستقیم شورای امور اقتصادی و توسعه به ریاست ولیعهد (محمدبن سلمان) به‌طور جدی‌تر نسبت به پیش از آن فعالیت‌های خود را از سر گرفت. [45]. این صندوق اعلام کرد که این تغییر موجب شده است استقلال بیشتری برای انجام مسئولیت‌های استراتژیک ملی بیابد. بااین‌حال در گزارشی که در سال 2019 منتشر شده است، بیان می‌کند قرار است تا سال ۲۰۳۰، این صندوق به بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی جهان تبدیل شود و دارایی‌های مالی به ارزش ۲ تریلیون دلار را مدیریت کند. اما در ادامه، این محقق بیان می‌کند که توسعه صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان در درجه اول با انگیزه سیاست قدرت انجام گرفته است. صندوق ثروت ملی به ولیعهد عربستان دسترسی مستقیم و قابل توجهی به منابع مالی دولت می‌دهد. او می‌تواند از این منابع مطابق با ترجیحات خود بهره‌مند شود و بنابراین وفاداری جناح‌های مهم سیاسی در نخبگان را خریداری کند. علاوه‌بر این، بن‌سلمان می‌تواند از این صندوق برای خرید حمایت بین‌المللی برای اهداف سیاسی خود استفاده کند [46]. صندوق توسعه ملی نیز در سال 2017 با هدف تقویت سیستم فرصت‌های شغلی در جهت تحقق چشم‌انداز سال 2030 تأسیس شده است [47]. در مجموع نهادهای این‌چنینی هدف خود را سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های راهبردی اعلام کرده‌اند.

شکل 20. نمای شماتیک ساختار علم و فناوری عربستان

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

بررسی جایگاه کنونی عربستان سعودی در منظومه علم، فناوری و نوآوری صرفاً با اتکا به شاخص‌های عملکردی یا رتبه‌های بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. تحولات این کشور حاصل برهم‌کنش مجموعه‌ای از عوامل نهادی، اقتصادی و بین‌المللی است که در طول یک دهه اخیر، به‌تدریج زمینه تغییر در نظام علم، فناوری و نوآوری آن را فراهم کرده است. ازاین‌رو، تحلیل تجربه عربستان مستلزم پاسخ به دو پرسش اساسی است: نخست، چه عواملی و با چه انگیزه‌ها و ملاحظاتی، این کشور را به‌سمت بازآرایی نظام علم، فناوری و نوآوری سوق داده است (چرایی)؛ دوم، این اهداف از طریق چه سیاست‌ها، سازوکارها و ابزارهای اجرایی دنبال شده و تا چه اندازه در شاخص‌های عملکردی بازتاب یافته‌اند (چگونگی). بر همین اساس، در این بخش تلاش می‌شود مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده جایگاه کنونی عربستان در منظومه علم، فناوری و نوآوری، با نگاهی تحلیلی و مبتنی‌بر شواهد بررسی شود.

5. تحلیل چرایی و چگونگی جایگاه کنونی عربستان سعودی در منظومه علم، فناوری و نوآوری

5-1. چرایی حرکت عربستان به‌سوی توسعه علم، فناوری و نوآوری

5-1-1. ضرورت کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی و تنوع‌بخشی به منابع درآمد

وابستگی تاریخی اقتصاد عربستان به درآمدهای نفتی، نوسانات بازار جهانی انرژی و پیش‌بینی کاهش تدریجی سهم سوخت‌های فسیلی در اقتصاد آینده، ضرورت بازنگری در الگوی توسعه این کشور را افزایش داده است. در این چارچوب، توسعه علم، فناوری و نوآوری به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی ایجاد مزیت‌های رقابتی و افزایش سهم فعالیت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. از این منظر، سرمایه‌گذاری در پژوهش، فناوری و صنایع پیشرفته به‌عنوان بخشی از راهبرد کلان تنوع‌بخشی اقتصادی در نظر گرفته شده است.

5-1-2. ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق توسعه ظرفیت‌های علمی و فناورانه

به‌نظر می‌رسد بخشی از سیاست‌های علم و فناوری عربستان در راستای افزایش نقش منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور طراحی شده است. در شرایطی که شاخص‌های علم، فناوری و نوآوری به یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی و رقابت‌پذیری کشورها تبدیل شده‌اند، عربستان نیز تلاش کرده است از طریق حضور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، گسترش همکاری‌های پژوهشی و مشارکت در فناوری‌های نوظهور جایگاه خود را در محیط رقابتی منطقه و جهان ارتقا دهد.

5-1-3. تحقق اهداف چشم‌انداز سال 2030 از طریق اقتصاد دانش‌بنیان

اسناد بالادستی عربستان، به‌ویژه چشم‌انداز سال 2030، توسعه علم، فناوری و نوآوری را به‌عنوان یکی از الزامات تحقق تحول اقتصادی معرفی کرده‌اند. در این چارچوب، پژوهش و نوآوری نه به‌عنوان فعالیتی مستقل، بلکه ابزاری برای ارتقای بهره‌وری، توسعه صنایع نوظهور، ایجاد اشتغال تخصصی و افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار گرفته است. ازاین‌رو، بسیاری از سیاست‌های علمی کشور در راستای اهداف اقتصادی و توسعه‌ای طراحی شده‌اند.

5-2. چگونگی شکل‌گیری جایگاه کنونی عربستان در منظومه علم، فناوری و نوآوری

5-2-1. استقرار نظام حکمرانی متمرکز در حوزه علم، فناوری و نوآوری

بررسی‌ها نشان داده است در الگوی حکمرانی علم، فناوری و نوآوری عربستان، هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار و مجری از طریق سازوکارهای متمرکز در سطوح عالی تصمیم‌گیری دنبال می‌شود. در این چارچوب، اولویت‌های ملی و اهداف کلان در اسناد بالادستی تعیین می‌شوند و دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تأمین مالی و سازمان‌های تخصصی، برنامه‌ها و اقدامات خود را در راستای این اولویت‌ها تنظیم می‌کنند. این سازوکار با هدف کاهش پراکندگی در سیاستگذاری، ایجاد هماهنگی میان بازیگران مختلف و همسوسازی برنامه‌های اجرایی با اهداف کلان کشور طراحی شده است.

5-2-2. تمرکز بر موضوعات ویژه‌ با ضریب اهمیت بالا

بررسی‌ها نشان می‌دهد عربستان سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای خود را بیشتر بر تعداد محدودی از حوزه‌های دارای اولویت ملی متمرکز کرده است. حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، زیست‌فناوری، انرژی، سلامت و فناوری‌های دیجیتال سهم قابل ‌توجهی از منابع مالی و سیاست‌های حمایتی این کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در کنار این اولویت‌ها، عربستان با اتکا به ویژگی‌های طبیعی و اقلیمی خود برای حوزه‌هایی مانند انرژی خورشیدی، نمک‌زدایی آب شور، اقلیم بیابانی، سلامت در شرایط گرمای شدید و پتروشیمی پیشرفته حساب ویژه‌ای باز کرده است. این الگو بیش از آنکه بیانگر بی‌‌توجهی به سایر حوزه‌ها باشد، نشان‌دهنده اولویت‌بخشی به تخصیص منابع و حمایت‌های سیاستی ویژه برای مجموعه‌ای محدود از حوزه‌های منتخب است.

5-2-3. توسعه ظرفیت‌های علمی از طریق تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی

گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی، جذب پژوهشگران خارجی و توسعه شبکه‌های پژوهشی مشترک از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده عربستان برای توسعه ظرفیت‌های علمی بوده است. عربستان به‌جای انتظار برای شکل‌گیری تدریجی سرمایه انسانی بومی، به جذب هدف‌مند پژوهشگران، استادان، شرکت‌های فناور و استارت‌آپ‌های خارجی روی آورده است. حجم همکاری بین‌المللی عربستان (77 درصد در سال 2025) یکی از بالاترین نرخ‌ها در دنیاست. در واقع عربستان با جذب اساتید برتر جهان از اعتبار و دانش آنها برای جهش ناگهانی در رتبه‌بندی‌های جهانی مثل تایمز و شانگهای استفاده کرده است.

5-2-4. تقویت زیرساخت‌های حقوقی، مالی و نهادی نوآوری

در سال‌های اخیر، عربستان هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌های پژوهشی، اصلاح قوانین مرتبط با مالکیت فکری، ایجاد نهادهای تخصصی و گسترش سازوکارهای تأمین مالی نوآوری را نیز در دستور کار قرار داده است. این اقدامات عمدتاً با هدف تقویت چارچوب‌های نهادی و حقوقی فعالیت‌های پژوهشی، توسعه فناوری و افزایش مشارکت بخش خصوصی دنبال شده‌اند. ازسوی‌دیگر، نرخ تبدیل اظهارنامه‌های ثبت اختراع به گواهی ثبت از ۳۲ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۵۴ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. همچنین، طی دوره مورد بررسی، متقاضیان عربستانی موفق به اخذ ۷۷۶ گواهی ثبت اختراع در ایالات متحده شده‌اند که بیانگر حضور فعال‌تر آنها در نظام ثبت اختراع این کشور است. در مجموع، این شواهد حاکی از بهبود برخی شاخص‌های مرتبط با نظام مالکیت فکری و ثبت اختراع در عربستان است.

5-2-5. سنجش مداوم سیاست‌ها و اصلاح مستمر آنها در سطح استانداردهای جهانی

عربستان از نتایج گزارش‌های بین‌المللی مانند شاخص جهانی نوآوری یا داده‌های سازمان جهانی مالکیت فکری بهره‌مند می‌شود و خود را با تجارب کشورهای پیشرو مقایسه، و براساس نتایج این ارزیابی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها را بازنگری می‌کند. گزارش‌های بین‌المللی به‌صورت دوره‌ای توسط سازمان تحقیق و توسعه و نوآوری برآورد و تحلیل می‌شوند. این رویکرد را می‌توان تحت عنوان به‌گزینی معطوف به استانداردهای تراز اول تبیین کرد.
وقتی معیار یک نظام نوآوری براساس ابعاد جهانی و نه میانگین‌های منطقه‌ای تنظیم شود، عبور از سطح رقبای مجاور به دستاوردی جانبی تبدیل می‌شود.

5-3. ملاحظات و نکات قابل تامل در مطالعه کشور عربستان

5-3-1. وابستگی نسبتاً بالا به ظرفیت‌های علمی خارجی

باوجود گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی، سهم بالای مشارکت پژوهشگران خارجی در بخشی از تولیدات علمی عربستان این پرسش را مطرح می‌کند که چه میزان از این دستاوردها بر ظرفیت‌های واقعی و بومی این کشور استوار است. در واقع عربستان در تله وابستگی به نخبگان وارداتی قرار دارد و با اینکه سعی کرده است وابستگی علمی خود را میان کشورهای مختلف توزیع کند، به‌هرحال ۷۷ درصد مقالات آن وابسته به نویسندگان خارجی است؛ این یعنی عمق دانش در بدنه جامعه رسوخ نکرده است. اگر به هر دلیل سیاسی یا اقتصادی، جریان نخبگان خارجی قطع شود، نظام علمی عربستان با خطر جدی مواجه خواهد شد. این امر نوعی از توسعه برون‌زا در مقابل توسعه درون‌زا به شمار می‌رود. برخلاف ایران که دارای لایه‌های عمیق فارغ‌التحصیلان بومی و سنت دانشگاهی دیرینه است، عربستان درحال ساخت یک جزیره علمی پیشرفته است که هنوز پیوند ارگانیک با لایه‌های پایین جامعه و صنعت خُرد پیدا نکرده است.

5-3-2. فاصله میان سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه و خروجی‌های اقتصادی

بررسی مجموعه شاخص‌های ارائه‌ شده نشان می‌دهد که نظام علم، فناوری و نوآوری عربستان طی سال‌های اخیر بیش از آنکه با مسئله کمبود سرمایه‌گذاری و زیرساخت مواجه باشد، با چالش تبدیل ظرفیت‌های ایجاد شده به خروجی‌های فناورانه و اقتصادی روبه‌رو است. اگرچه توسعه زیرساخت‌های پژوهشی، اصلاح نظام مالکیت فکری، افزایش تولیدات علمی، رشد ثبت اختراع و بهبود برخی شاخص‌های نهادی از حرکت این کشور در جهت تقویت مؤلفه‌های ورودی نظام نوآوری حکایت دارد، نوسان صادرات محصولات با فناوری پیشرفته، فاصله قابل‌ توجه میان شاخص‌های ورودی و خروجی در شاخص جهانی نوآوری و رتبه نسبتاً پایین عربستان در زیرشاخص خروجی‌های دانش و فناوری نشان می‌دهد که بخش قابل ‌توجهی از این ظرفیت‌ها هنوز به دستاوردهای اقتصادی و فناورانه متناسب تبدیل نشده‌اند. بنابراین، مهم‌ترین چالش پیش‌روی عربستان نه ایجاد ظرفیت‌های جدید، بلکه افزایش کارایی نظام نوآوری در تبدیل سرمایه‌گذاری‌ها، زیرساخت‌ها و دانش تولید شده به فناوری‌های رقابت‌پذیر، شرکت‌های دانش‌بنیان، صادرات فناوری و ارزش اقتصادی پایدار است. به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد عربستان درحال ساخت یک نظام ورودی‌محور است، نه یک نظام خروجی‌محور.

5-3-3. هزینه بالای ویژند‌سازی (برندینگ): مدل تمرکز بر انتشار مقالات با دسترسی آزاد و خرید استناد، هزینه‌های زیادی دارد. این مدل در برابر نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیر خواهد بود.

5-3-4. تعارضِ فرهنگِ کنترلی با آزادیِ آکادمیک: نظام‌های پیشروی نوآوری در جهان بر پایه آزادیِ نقد، تفکر واگرا و ساختارشکنی بنا شده‌اند. در عربستان، تضاد عمیقی میان ساختار سیاسی متمرکز و کنترلگر با ماهیت آزاداندیشِ پژوهش علمی وجود دارد. درحالی‌که دولت بر حوزه‌های فناوری و مهندسی سرمایه‌گذاری قابل ‌توجهی می‌کند، علوم انسانی و اجتماعی که زیربنای تحلیل‌های نقادانه و تحولات فرهنگی لازم برای کشور محسوب می‌شوند، در حاشیه قرار دارند. این نبود ‌توازن باعث می‌شود که دانشگاه‌ها صرفاً به کارخانه‌های تولید تکنوکرات تبدیل شوند و نتوانند به‌عنوان نهادهای تولید اندیشه‌ نو عمل کنند.

در مجموع بررسی شاخص‌های علم‌سنجی و نظام‌های رتبه‌بندی نشان می‌دهد عربستان طی یک دهه اخیر از نظر کمّی جایگاه علمی خود را به‌طور محسوسی ارتقا داده و در بسیاری از شاخص‌های بین‌المللی روندی صعودی را تجربه کرده است. بااین‌حال، بخش عمده این پیشرفت بر شاخص‌هایی استوار است که بیش از آنکه بیانگر کیفیت و پایداری نظام علمی باشند، میزان تولیدات علمی، استنادها و جایگاه دانشگاه‌ها در نظام‌های رتبه‌بندی را منعکس می‌کنند. ازاین‌رو، ارتقای رتبه در این شاخص‌ها را نمی‌توان به‌تنهایی معادل ارتقای ظرفیت بومی علم، توان حل مسائل ملی یا افزایش اثرگذاری فناوری دانست.

بررسی تجربه عربستان سعودی نشان می‌دهد که جایگاه کنونی این کشور در منظومه علم، فناوری و نوآوری حاصل مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی، سیاستی و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند است که طی یک دهه اخیر و عمدتاً در چارچوب چشم‌انداز سال 2030 و اسناد و برنامه‌های پشتیبان آن دنبال شده‌اند. شواهد موجود نیز بیانگر آن است که بخشی از این سیاست‌ها به نتایج قابل ‌اندازه‌گیری منجر شده است که ازجمله مهم‌ترین نشانه‌های این روند عبارت‌اند از: بهبود جایگاه عربستان در شاخص جهانی نوآوری، افزایش تولیدات علمی و ثبت اختراعات، توسعه مراکز و مناطق نوآوری، گسترش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تحقیق، توسعه و فناوری و شکل‌گیری نهادهای تخصصی در حوزه‌های نوظهور. بااین‌حال، این دستاوردها لزوماً به‌معنای تحقق کامل اهداف اسناد و برنامه‌های بالادستی نیست؛ زیرا بخش قابل ‌توجهی از این اسناد دارای افق‌های زمانی 2030 و به‌ویژه 2040 هستند و برخی از قوانین و راهبردهای کلیدی نیز به‌تازگی تصویب شده‌اند و همچنان در مراحل اولیه اجرا قرار دارند. ازسوی‌دیگر، بخشی از جهش رتبه‌ای عربستان در تولید مقاله و استناد علمی، متأثر از سیاست فعال جذب پژوهشگران برجسته جهانی بوده است. بنابراین، الگوی سعودی را می‌توان مدل گذارِ مبتنی‌بر جذب نخبگان بین‌المللی برای شکل‌دهی ظرفیت بومی دانست؛ مدلی که همچنان وابستگی بالایی به نیروی انسانی خارجی دارد. ازاین‌رو، در تحلیل تجربه عربستان، ارتقای شاخص‌های علم، فناوری و نوآوری را باید در چارچوب مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، نهادی و بین‌المللی تفسیر کرد و نه‌فقط به‌عنوان پیامد توسعه درون‌زای فعالیت‌های علمی. بر همین اساس، تفکیک میان بهبود شاخص‌های عملکردی و توان خوداتکای نظام علم و فناوری در ارزیابی عربستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

علاوه‌بر موارد مطرح شده، بیان چند واقعیت درخصوص نظام علم و فناوری عربستان برای خواننده ضروری است. ازجمله اینکه باوجود گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی، سهم بالای مشارکت پژوهشگران خارجی این فرض را تأیید می‌کند که عربستان در تله وابستگی به نخبگان وارداتی قرار دارد. به‌دلیل ساختار سیاسی متمرکز و کنترلگرا، آزادی آکادمیک به‌عنوان یک اصل، مخدوش است. سهم بالای مقالات بازپس‌گیری ‌شده (ریترک‌ شده) دیگر واقعیت نظام علم و فناوری عربستان است.

پیشنهادها

ارائه پیشنهاد برای ایران براساس تجربه عربستان، به‌‌دلیل وجود برخی شباهت‌های ساختاری دارای اعتبار تحلیلی، و درعین‌حال هم نیازمند توجه به تفاوت‌های ساختاری است. رقابت مستقیم منطقه‌ای (تلاش برای جایگاه نخست علمیِ یک منطقه ژئوپولیتیک‌) و اشتراک در چالش‌های پایه (وابستگی به اقتصاد نفتی، ضرورت تنوع‌بخشی اقتصادی، جوانی جمعیت و نیاز به توسعه سرمایه انسانی) از دلایل اعتبار این نوع تحلیل است.

درعین‌حال تفاوت‌های قابل توجه با عربستان در منابع مالی (درآمد فراوان نفتی عربستان با جمعیت کمتر و تقریباً یک‌سوم ایران و حدود ۳۵ میلیون نفر و توان سرمایه‌گذاری کلان)، ساختار سیاسی (نظام پادشاهی متمرکز با قدرت تصمیم‌گیری سریع‌)، سابقه علمی (فاقد سنت دیرینه دانشگاهی، شروع از نقطه پایین‌تر با شتاب بالا)، حضور بین‌المللی (روابط گسترده با دانشگاه‌ها و شرکت‌های غربی، امکان جذب آسان دانش و فناوری) و بخش خصوصی (وجود شرکت‌های بزرگ دولتی مانند آرامکو به‌عنوان پیش‌ران تحقیق و توسعه) نیازمند دقت است. باتوجه‌به نکات مذکور پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

1.       تمرکز بر اولویت‌های ملی از طریق ظرفیت شرکت‌های بزرگ دولتی: یکی از چالش‌های اساسی در ایران، سهم ناچیز پژوهش در بودجه‌ شرکت‌ها و صنایع بزرگ دولتی است. درحالی‌که این مجموعه‌ها با بودجه‌ای بالغ بر ۸۸۹۶ همت، حدود ۶۰ درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند، سهم هزینه‌های پژوهشی آنها فقط ۲ همت است؛ یعنی چیزی حدود دو‌صدم درصد از کل بودجه! در مقام مقایسه، غول‌های فناوری جهان مثل سامسونگ، تویوتا و گوگل (آلفابت)، بین ۵ تا ۱۳ درصد از درآمد خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند و از همین مسیر به نوآوری، رشد اقتصادی و بهره‌وری بالا دست یافته‌اند. اما در ایران، نهادهای اقتصادی کلیدی نظیر شرکت ملی نفت، فولاد مبارکه، مپنا و شرکت‌های مادرتخصصی در پژوهش و فناوری کمتر سرمایه‌گذاری کرده‌اند. واقعیت این است که اعتبارات عمومی دولت به‌تنهایی نمی‌تواند سهم ۲درصدی تحقیق و توسعه از بودجه کشور را محقق کند و برای جبران این عقب‌ماندگی، مشارکت جدی و تغییر رویکرد شرکت‌های دولتی الزامی است.

2.       طراحی نظام تأمین مالی مرحله‌ای با مشارکت بخش خصوصی: باتوجه‌به تفاوت‌های ساختاری ایران و عربستان، پیشنهاد می‌شود به‌جای الگوی سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی عربستان (که مبتنی‌بر درآمدهای نفتی کلان است)، از مدل تأمین مالی مرحله‌ای و عملکردمحور با مشارکت بخش خصوصی استفاده شود. در این مدل، پروژه‌های پژوهشی به چند مرحله تقسیم ‌شده و تخصیص بودجه هر مرحله منوط به تأیید نتایج مراحل قبلی است تا از هدررفت منابع جلوگیری شود. هم‌زمان، برای جبران محدودیت منابع دولتی و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پژوهش، ابزار اعتبار مالیاتی به‌کار گرفته شود؛ بدین معنا که شرکت‌هایی که با دانشگاه‌ها قرارداد پژوهشی منعقد می‌کنند، معادل هزینه انجام شده یا بخشی از آن را از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. این سازوکار ضمن کاهش بار مالی دولت، انگیزه صنایع را برای مشارکت در تحقیق و توسعه افزایش می‌دهد و پیوند دانشگاه با نیازهای واقعی اقتصاد را تقویت می‌کند.

3.       توسعه دیپلماسی علمی منطقه‌ای و بهره‌گیری از شبکه نخبگان خارج از کشور: باتوجه‌به محدودیت‌های همکاری با غرب، تمرکز بر همکاری‌های علمی با کشورهای همسوتر (مانند اسپانیا) و منطقه و همچنین جذب هدفمند دانشمندان ایرانی مقیم خارج، جایگزین مناسبی برای راهبرد واردات علم عربستان است.