چکیده کاربردهای هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری توانمندساز در حوزه های گوناگون اعم از امنیت ملی، دفاع، سالمت، کشاورزی، حمل ونقل و خدمات عمومی، بسیار گسترده و متنوع است. بررسی راهبردهای کشورها نشان می دهد که انتخاب حوزه های اولویت دار توسعه و کاربست این فناوری از سه منطق کلان پیروی می کند: «رهبری فناورانه و کسب مزیت رقابتی» که توسط قدرت هایی مانند ایالات متحده و چین برای تسلط بر زنجیره ارزش جهانی دنبال می شود. «بهینه سازی حکمرانی، حل کلان مسائل و توسعه قابلیت های داخلی» که در کشورهایی نظیر هند، ژاپن و اسکاندیناوی با هدف حل مسائل ملی و ارتقای کیفیت زندگی مورد توجه است و «شکل دهی زیست بوم هوش مصنوعی و خلق موتورهای رشد جدید» که در کشورهای منطقه مانند امارات و عربستان، برای تنوع بخشی اقتصادی و گذار از اقتصاد نفتی به کار گرفته می شود. در ایران، به رغم تصویب اسناد بالادستی همچون «سند ملی هوش مصنوعی» با چشم انداز افق ۱۴۱۲ و اقدام هایی نظیر راه اندازی مرکز پردازش سریع ملی و دستیار هوشمند دستگاه های اجرایی، برنامه ها به دلیل جامعیت بیش از حد، فاقد تمرکز کافی بر حل کلان مسائل هستند. اگرچه راهبرد فعلی ایران را می توان تمرکز بر شکل دهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی دانست، اما ضرورت دارد رویکرد بهینه سازی حکمرانی و حل کلان مسائل با اولویت بندی دقیق در حوزه هایی مانند مدیریت بهینه تولید و مصرف منابع (از جمله انرژی و آب) و رفع ناترازی ها تقویت شود. همچنین، تسریع در رفع موانع زیرساختی، تسهیل دسترسی به داده های دولتی و ارتقای آمادگی فناوری در صنایع به کمک طرح ملی توسعه هوش مصنوعی که در حال طی مراحل تصویب به عنوان قانون است، الزامات فوری برای دستیابی به جایگاه مطلوب محسوب می شوند.
چکیده سهام داران خرد و حمایت از آنها همواره یکی از موضوعات کلیدی در بازارهای مالی است. این سهام داران نقشی مهم در تأمین منابع مالی بازارهای مالی و بخش های مختلف اقتصاد دارند. در این میان، این پرسش وجود دارد که حمایت از سهام داران خرد به چه معناست، با چه سازوکاری محقق می شود و پیامدهای آن چیست و با چه موانعی مواجه است. ازاین رو، گزارش حاضر در راستای پاسخ به این پرسش ها تدوین شده است. برای پاسخ به این پرسش ها از مستندات سیاستی و تجربه برخی کشورهای استفاده شد. حمایت از سهام داران خرد را می توان رعایت مجموعه حقوقی آنها ناشی از فعالیت در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه در نظر گرفت که با سازوکارهای متعدد توسط سیاستگذار و تنظیم گر پیگیری می شود. رعایت حقوق سهام داران خرد موجب افزایش اعتماد سهام داران فعلی و بالقوه، جذب منابع مالی و هدایت آن به بخش های مولد اقتصاد، تسهیل تأمین مالی، تعمیق بازار سهام، افزایش ثبات در بازارهای مالی، ارتقای تصمیم گیری، کنترل و نظارت در شرکت ها و افزایش شفافیت می شود. بااین حال، ضروری است تا موانع مربوط به حمایت از حقوق سهام داران را در ابتدا شناسایی و سپس کاهش و مرتفع ساخت. در نهایت، در این گزارش تأکید شده است که حمایت از سهام داران خرد و رعایت حقوق آنها در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه، منظومه ای از اقدامات است و تنها نمی توان آن را محدود به تشکیل یا ایجاد کانون یا نهاد حمایتی در نظر گرفت.
چکیده مدرسه نهادی اجتماعی با کارکرد تربیتی و آموزشی و بستری برای درونی کردن ارزش ها و شکل دادن به هویت افراد است. انتظار بر این است که مدارس بتوانند به خوبی از پس این کارکردها برآیند و افراد دارای مهارت و دانش، پایبند به اصول اخلاقی، مسئولیت پذیر و مشارکت جو تربیت کنند. مدرسه همچنین یکی از نهادهایی است که دانش آموزان باید مهارت های مقابله با ناملایمات زندگی را در آن بیاموزند تا در برابر آنها تاب آور شوند. از این جهت نقش مدارس و کیفیت آنها در تربیت، تاب آوری و توانمندسازی دانش آموزان برجسته است. همچنین بخشی از زندگی دانش آموزان در دوره بلوغ طی می شود. از چالش ها و تکالیف این دوره می توان به تغییرات درونی، هویت یابی، استقلال، رشد تمایلات جنسی و ایجاد روابط با همسالان اشاره کرد. لذا این دوره از نظر مراحل رشد فردی و اجتماعی حائز اهمیت و نتایج آن برای سلامت به ویژه سلامت اجتماعی فراگیر در نظر گرفته شده است. لذا با توجه به تنوع و شدت تحولات در این دوره از زندگی، نیاز مبرمی به راهبردها و برنامه ها مبتنی بر شواهد به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان و کاهش آنها وجود دارد. در کشور ما در سال های اخیر توجه به آسیب های اجتماعی دانش آموزان در مدرسه مورد توجه سیاستگذاران بوده است. بر این مبنا نظامی تحت عنوان «نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان» (نماد) طراحی و اجرا شده است [۱]. این گزارش به ارزیابی عملکرد این نظام متناسب با «سند ائتلاف نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان» پرداخته است. با توجه به مستندات موجود این سامانه در چهار حوزه «پیشگیری»، «درمان»، «مددکاری اجتماعی» و «اقدامات تکمیلی و خط ۱۵۷۰» ارزیابی شده است.
چکیده هنرستان های فنی وحرفه ای و کاردانش براساس افراد تحت پوشش و مدت زمان آموزش، یکی از مهم ترین بخش های ارائه کننده آموزش های فنی وحرفه ای و مهارتی در کشور به شمار می روند. بررسی وضعیت موجود هنرستان ها نشان می دهد که این بخش با آسیب های متعددی از قبیل تعداد ناکافی هنرستان ها، سرانه پایین فضای کارگاهی، فرسودگی و به روز نبودن تجهیزات آموزشی، دشواری در ایجاد و اداره هنرستان های جوار کارگاه، کمبود در تعداد کارکنان آموزشی (هنرآموز، سرپرست بخش، معاون فنی و غیره)، ضعف در نیازسنجی و تربیت نیروی انسانی متناسب با رشته های موجود، کیفیت و اثربخشی پایین دوره های آموزش ضمن خدمت و ضعف ورودی های هنرستان ها مواجه است. به منظور رفع این آسیب ها پیشنهاد می شود راهکارهایی نظیر افزایش منابع مالی هنرستان ها از طریق خرید تولیدات آنها توسط ادارات آموزش وپرورش و ارائه آموزش های مهارتی آزاد در اوقات بلااستفاده هنرستان ها، اختصاص کل ظرفیت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و بخشی از ظرفیت دانشگاه فنی وحرفه ای به تربیت هنرآموزان و کارکنان آموزشی هنرستان ها، افزایش حمایت قانونی از ایجاد هنرستان های جوار کارگاه، توسعه حرفه ای کارشناسان فنی وحرفه ای و کاردانش ادارات آموزش وپرورش و تکمیل شاخص ها و استانداردهای ارزیابی در دستور کار قرار گیرند.
چکیده مصوبه ۸۸۶ شورای عالی آموزش وپرورش از معدود مصوباتی است که در آن به صورت مشخص ۴۳ شاخص (۲۹ شاخص کمّی و ۱۴ شاخص کیفی) برای سنجش نظام آموزش وپرورش تعریف و استانداردهای آن معین شده است. هرچند پیش از این مصوبه، اسنادی برای تعیین شاخص به تصویب رسیده بود، اما هیچ یک به شفافیت این سند شاخص ها و استانداردهای آن را تعیین نکرده است. با وجود این بررسی ها نشان می دهد مصوبه ۸۸۶ به دلایلی مانند عدم جامع نگری، فقدان پیوند مشخص با سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، ابهام در تعیین استانداردها، عدم تفکیک منطقه ای استانداردها و تعیین تکلیف نکردن شاخص های کیفی عملاً توانایی پوشش سنجش جامع نظام آموزش و پرورش را ندارد. ناکارآمدی ارزیابی نظام آموزش وپرورش برمبنای این سند آنگاه بیشتر می شود که با داده های ارائه شده در سالنامه های آماری و مشکلات این سالنامه ها از قبیل خطاهای محاسباتی، نقص اطلاعات و عدم پیوستگی ارائه سالیانه برخی از داده ها عملاً امکان محاسبه بسیاری از شاخص ها امکان پذیر نیست. لذا می توان بیان داشت که مصوبه ۸۸۶ قادر به تحقق خواست اسناد بالادستی در مسئله سنجش عملکرد نظام آموزش وپرورش نیست و این سند نیازمند بازنگری و تعریف شاخص ها برمبنای سند تحول بنیادین و زیر نظام های آن است. ازسویی برای عملیاتی شدن نظام سنجش نیازمند تجمیع سامانه های آماری برای ارائه وضعیت برخط و به روز داده ها هستیم. برای مطالعه مسائل یاد شده، در گزارش پیش رو ابتدا به نقطه مطلوب نظام ارزیابی در اسناد بالادستی پرداخته و سپس مصوبه ۸۸۶ واکاوی شده است تا میزان تحقق خواست اسناد بالادستی در این مصوبه معین شود. سپس سالنامه های آماری به عنوان مهم ترین مرجع اطلاع رسانی داده های نظام آموزش وپرورش که پایه محاسبه هر شاخصی می باشد، به بحث گذاشته و در انتها پیشنهادهایی برای ارتقای نظام سنجش عملکرد نظام آموزش وپرورش ارائه شده است.
چکیده براساس برآوردها ، کشور ایران طی ۳۰ سال آینده در اثر افزایش نسبت سالمندان، با بحران سالمندی جمعیت مواجه خواهد شد، به طوری که در سال ۱۴۳۰، بیش از یک سوم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد. گزارش حاضر، ضمن بررسی جمعیت شناختی این مسئله، به بیان چالش های مرتبط پرداخته است. اهم موارد ذکر شده در این گزارش به شرح ذیل است: براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، تا سال ۲۰۵۰ جمعیت سالمندان جهان به ۲.۱ میلیارد نفر خواهد رسید. با وجود اینکه جامعه ایرانی در حال حاضر در «پنجره فرصت جمعیتی» قرار دارد اما پیش بینی ها نشان می دهد تا سال ۱۴۳۰ جمعیت سالمندان ایران به ۳۲.۱ درصد خواهد رسید. ۱۳.۲ درصد از جمعیت استان گیلان و ۴.۹ درصد از جمعیت استان سیستان و بلوچستان را سالمندان تشکیل می دهند و به این ترتیب استان گیلان بیشترین تعداد سالمند و استان سیستان و بلوچستان کمترین تعداد سالمند را دارد. سهم سالمندان ایران، از رشد منفی ۱۷ درصدی در سال ۱۳۵۵ به رشد ۲۸ درصدی در سال ۱۳۹۵ رسیده است. کاهش خانوارهای گسترده و متمرکز در یک محله، کاهش بعد خانوار، افزایش آمار تجرد قطعی و زنانه شدن سالمندی ازجمله عوامل مؤثر در تشدید مسئله سالمندی است. افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی درمانی، نیاز به زیرساخت های مراقبت از سالمندان، ناپایداری نظام رفاهی و افزایش وابستگی سالمندان، ازجمله چالش های سالمندی جمعیت است.
چکیده در این گزارش به بررسی تعریف نهادهای عمومی غیردولتی و ارائه یک دسته بندی از نهادهای مذکور پرداخته شده است. براساس نتایج این بررسی، نهادهای عمومی غیردولتی به ۳ دسته کلی تقسیم بندی شده اند که عبارتند از: ۱. مؤسسات و نهادهایی که نام آنها در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ذکر شده است، ۲. مؤسساتی که نام شان در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ذکر نشده اما در قانون تأسیس یا اساسنامه مؤسسات مذکور به صراحت ذکر شده که نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی هستند و ۳. مؤسساتی که قانون تأسیس آنها در مورد ماهیت شان ساکت است، اما طبق معیار قانونی مندرج در ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی می شوند (در خصوص این دسته از نهادها، در اساسنامه به عمومی غیردولتی بودن آن تصریح نشده است). گفتنی است در فهرست کردن نهادهای عمومی غیردولتی براساس دسته بندی مذکور، مواجه با تعداد قابل توجهی از مؤسسات و نهادهایی است که کارکرد نهاد عمومی غیردولتی را دارند، اما به حکم قانون تشکیل نشده اند یا دسترسی به احکام قانونی تشکیل آنها امکان پذیر نبوده (یکی از ویژگی های مندرج در ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری را به عنوان نهاد عمومی غیردولتی ندارند) و به همین دلیل به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در نظر گرفته نشده اند. همچنین به عنوان یک نتیجه کلی مشخص گردید که قانونگذار در تعیین نهادهای عمومی غیردولتی رویه ثابتی ندارد و یک بی نظمی و آشفتگی در تصویب قوانین مربوط به تعریف و احصا نهادهای مذکور وجود دارد که تعیین یک مرز مشخص یا محدوده ای را برای احصا نهادهای مذکور با مشکل مواجه کرده است.
چکیده ناکارآمدی کالبدی و آسیب های اجتماعی به سبب آنکه منجر به کاهش کیفیت زیست شهری می شوند، همواره تصمیم گیران و مدیران شهری را بر آن می دارد تا با انجام اقدامات مقابله جویانه به رفع ضعف های موجود بپردازند، اما در عمل گاهی با وجود صرف هزینه، نتیجه ای جزء افزایش آسیب ها و ناکارآمدی ها ندارد و حتی تبعات دیگری نیز در پی دارد. یکی از این تبعات که به دلیل رواج روزافزون و آثار نامطلوب اجتماعی بسیار بااهمیت بوده، اعیانسازی است. با بازنگری و تسهیل ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری کنونی در بافت فرسوده که انگیزه نوسازی ساکنان بافتها را به حداقل رسانده است، میتوان مجموعه اقدامات نوین، خلاقانه و اثربخشی را برای تسهیل و انگیزش نوسازی تعریف کرد. ازاین رو با ادامه مسیر آغاز شده در حوزه ارائه بستههای تشویقی (مشروط به مخاطب)، بیش ازپیش باید نسبت به تسهیل ضوابط مرتبط با تفکیک، تجمیع، سطح اشغال، تراکم (با تعریف حد مرتفع کننده نیازهای واقعی یک خانوار ساکن در بافت)، پارکینگ، چیدمان فضایی داخل ساختمان و... متناسب با بستر و ویژگی های محلی استقرار بنا اقدام کرد. در کنار این موارد اعمال برخی از تسهیلات مالی و فنی و تسهیل محدودیتهایی همچون طرح ترافیک برای ساکنان، میتواند منجر به یک جهش در حوزه بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده با محوریت مردم و ساکنان بافت ها شود. موارد فوق با هدف تأمین مسکن استطاعت پذیرملکی و استیجاری مدنظر است.
چکیده برنامه هفتم پیشرفت هدف گذاری های متعددی برای بخش برق کشور داشته که نظارت بر میزان تحقق آنها مستلزم پایش مداوم شاخص های کلان این بخش است. در این گزارش به بررسی شاخص های کلان بخش برق در سال ۱۴۰۲ (به عنوان آخرین سال قانون برنامه ششم توسعه) پرداخته می شود و در گزارش های آتی، پایش ۶ ماهه این شاخص ها انجام خواهد گرفت. مهم ترین عارضه ای که صنعت برق در سال های اخیر به آن دچار شده ، ناترازی در تأمین و تقاضای برق در ایام اوج مصرف است. بررسی شاخص های کلان بخش برق در سال ۱۴۰۲ نشان می دهد اگرچه ظرفیت اسمی نیروگاه های کشور۱/۷ درصد افزایش یافته ، اما رشد تقاضای برق در زمان پیک ۵/۸درصد بوده و به همین دلیل ناترازی برق شدت گرفته است. لذا در کنار افزایش تولید، باید برنامه های مدیریت و بهینه سازی مصرف برق مورد توجه جدی قرار گیرند. در حوزه تنوع سبد تولید برق نیز آمار موجود نشان دهنده اتکای بیش از حد (بیشتر از ۹۰ درصد) تولید برق کشور به سوخت های فسیلی است. ناترازی گاز طبیعی در فصل سرد و همچنین زیان های اقتصادی و زیست محیطی سوخت های مایع، توجه بیشتر به توسعه منابع غیر فسیلی تولید برق (به خصوص تجدیدپذیر) و افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی را ایجاب می کند.
